الفدرالية أو اللامركزية الموسعة ضمان لإستمرار الوجود المسيحي والدرزي الفاعل في لبنان أما أطنان المذكرات والنداءات والرسائل الورقية فلا فاعلية عملية لها/07 شباط/14

تحليل سياسي لطوني عيسى وآخر لشارل جبور وتعليق للياس بجاني يتناول الفيدرالية ووثيقة بكركي وعدم مصداقية راعيها!!

الياس بجاني/07 شباط/14

نقولها بصراحة وعلى المكشوف ودون مسايرة لأحد، لا يمكن ضمان الوجود المسيحي الفاعل في لبنان وأيضاً الدرزي دون الفدرالية أو اللامركزية الموسعة. الوجود المسيحي والدرزي الفاعل في لبنان لا يضمنه غير الفيدرالية وكل تغني زجلي بالدولة الواحدة كما هو حاصل منذ الاستقلال يعتبر عملياً وواقعياً نوع من النفاق والتكاذب الذاتي. ديموغرافياً لا يمكن للمسيحيين والدروز أن يماشوا ازدياد عدد المذاهب الإسلامية وبالتالي يتجهان دون أدنى شك إلى أن التناقص عددياً باستمرار مقارنة مع الشرائح الأخرى، والتاريخ يعلمنا أن من هو على الأرض تصبح له ولنا في واقع بلدة القاع البقاعية خير مثال حيث جماعات من السنة والشيعة على حد سواء يصادرون أرض المسيحيين بالقوة وبوضع اليد ويستولون عليها فيما الدولة تتفرج والمجموعات المسيحية المتحالفة مع تيار المستقبل من جهة، ومع حزب الله من جهة أخرى عاجزة عن أي تأثير لوقف هذا التسلبط على أرض المسيحيين. وما هو أكثر خطراً يمارسه حزب الله حيث يسيطر بالقوة والمال والإرهاب على مناطق شاسعة يملكها المسيحيون في بيروت والجنوب والبقاع وجبيل وجبل لبنان. وفي سياق مماثل بعض السنة يفعلون نفس الشيء ولو بنسب أقل بكثير مما يفعله حزب الله في مناطق الشمال وغيره. هذه حقائق موثقة والكل يعرفها وليست أراء أو استنتاجات. من هنا للحفاظ على الوجود المسيحي ومعه الوجود الدرزي على المسيحيين ومعهم الدروز أن يسعوا بالتوافق مع السنة والشيعة على جعل لبنان دولة فدرالية أو لا مركزية لا فرق. في الفيدرالية أو اللامركزية الموسعة تحافظ كل شريحة من شرائح المجتمع اللبناني على حريتها ونمط حياتها وطقوسها ضمن بقعة الأرض التي تقيم عليها وذلك من ضمن دولة واحدة كما هو حال عشرات الدول في العالم من مثل كندا وأميركا وسويسرا وأوروبا والخ. في الخلاصة إن الصراحة مهمة وضرورية بين اللبنانيين وكفى تكاذب وخداع للذات. المطلوب فدرالية لبنانية أو لا مركزية لا فرق والطائف نفسه طالب باللامركزية الموسعة.

وثيقة بكركي والراعي وطاقمه والمصداقية المفقودة

http://www.aljoumhouria.com/news/index/119530

الياس بجاني/7 شباط/14/بالطبع وثيقة بكركي التي صدرت أمس هي لبنانية ووطنية بامتياز وتحاكي هواجس كل اللبنانيين وليس فقط المسيحيين الذين يؤمنون بالهوية والحريات والمساواة والعدل والديموقراطية. والوثيقة لم تأتي بأي جديد عن دور بكركي الوطني والأخلاقي والقيمي والسيادي لأن بكركي أعطي لها مجد لبنان.

ولكن، وهنا ألف ولكن والسؤال هو: هل الراعي وطاقمه من المطارنة المحيطين به ومنهم المظلوم ونصار وخيرالله وصياح وغيرهم أصحاب القلانس هم ملتزمون بهذه الوثيقة إيماناً وقولاً وفعلاً؟

بصراحة لا نثق بالراعي ولا بالمطارنة المحيطين به ولا بالربع الإعلامي والسياسي الذي احتل بكركي مع قدوم الراعي كونهم جميعاً من أيتام المخابرات السورية ونقطة ع السطر!!

من هنا لن يكون للوثيقة الممتازة بنصوصها ومحتواها أية فوائد عملية لأن مصداقية الراعي وربعه هي صفر لبنانياً ووطنياً.

أما تطبيل المطبلين للوثيقة مدحاً وتبجيلاً ونفخاً في كبرياء واستكبار الراعي فهذه همروجة ومجرد همروجة كلامية لأن المهرجين في معظمهم مدمنين بيانات ع الطالع و ع النازل. في الخلاصة يعلمنا كتابنا المقدس بأن الإيمان ضروري وشيء عظيم، لكن هذا الإيمان إن لم يكن ملازماً للأعمال فهو إيمان ميت كالجسد بلا روح... وسامحونا

متى يُصبح «حزب الله» أو السُنَّة مع الفدرالية؟

http://www.aljoumhouria.com/news/index/119528

طوني عيسى/جريدة الجمهورية/07 شباط/14

إذا نشأت دول جديدة على أنقاض سوريا والعراق، فلبنان قد ينجو من التقسيم، لأنّه «أصغر من أن يقسَّم وأكبر من أن يُبتلع». وثمّة اعتقاد بأنّ أحد المخارج هو التخلّص من الصيغة الحاليّة، التي هي صيغة فدرالية مُشوَّهة،واستبدالها بصيغة فدرالية حقيقية.

الدستور العراقي يُقرُّ تحويل المحافظات مناطق حكم ذاتي، كما كردستان، إذا أرادت ذلك غالبية سكّانها (ا ف ب)

في العراق، السُنَّة ميّالون إلى الفدرالية، والشيعة يرفضونها ويطمحون إلى "عراقٍ مركزي" ذي غالبية شيعية. وفي سوريا، فالعكس هو الصحيح: الفدرالية - أو حتى التقسيم - خيار إحتياطيّ للعلويين إذا خسر النظام، فيما السُنَّة يريدون "سوريا المركزية" ذات الغالبية السنّية. لكنّ القاسم المشترك في العراق وسوريا، هو أنّ الأكراد هم الفدراليون بامتياز. أمّا لبنان فشبيه بالحالتين العراقية والسورية معاً: شيعتُه يرفضون الفدرالية، كما في العراق، ويرغبون في السلطة على "لبنانٍ مركزيّ" (وهذا حاصل نسبيّاً). والسُنَّة يرفضون الفدرالية، كما في سوريا، لأنّهم يطمحون بعد سقوط الرئيس بشّار الأسد إلى "لبنانٍ مركزيّ". أمّا مسيحيّو لبنان، والدروز على الأرجح، فهم الفدراليّون بامتياز. إذاً، ما مِن طرفٍ مذهبيّ أو إثْنيّ في الشرق الأوسط يحدِّد مفاهيمه للفكر السياسي، وتالياً نظرته إلى الفدرالية، إنطلاقاً من زاوية مجرّدة وثابتة. وعندما يقول الإسلام بـ"الأمّة الإسلامية" فهو يعني عامّة الناس المنتمين إلى هذا الدين، وليس "الأمّة" في المعنى الذي اكتسبته العبارة العربية لاحقاً، بتأثير من الأفكار الغربية، أي "الأمّة - القومية" (la nation). ولذلك، لا يعارض السُنَّة والشيعة مبدأ الفدرالية "عقائديّاً"، وفي عبارة أكثر دقّة "فقهياً". فالمسألة تتعلق بالمصالح لا العقائد. وكلّ من الطرفين يصبح من الدعاة إلى الفدرالية عندما تلتقي مع مصالحه. وفي أيّ حال، الدستور العراقي يُقرُّ تحويل المحافظات مناطق حكم ذاتيّ، كما كردستان، إذا أرادت ذلك غالبية سكّانها. وفي لحظات معينة، كان الشيعة أقرب إلى هذا الخيار. وأمّا سوريا فغارقة في المخاض الذي مرّ به العراق، والذي سيفرز تغييرات في التركيبة السياسية والنظام.
في العراق، سقط الرئيس صدّام حسين لتقوم التركيبة الجديدة على أنقاض نظامه. وأمّا في سوريا فتسقط الدولة بكاملها وليس الرئيس بشّار الأسد، لتقوم التركيبة الجديدة ثمرة المعادلة الصراعية بين النظام ومعارضيه، وواقعيّاً بين السُنَّة والعلويّين. ولذلك، يتركّز إهتمام الأسد حاليّاً على ربط مناطق غير علوية في دمشق وحمص وحماه وحلب وأريافها بالساحل ذي الغالبية العلوية. ويتردّد أنّه يخبّئ أسلحة استراتيجية في المناطق العلوية إحتياطاً، فيما باتت مناطق شاسعة من سوريا، محاذية للعراق وتركيا، في أيدي المعارضة والجماعات السنّية المتشدّدة. حتى اليوم، يَغلُب على السُنَّة والشيعة اللبنانيين رفضُهم للفدرالية، وإهمالهم حتى اللامركزية الإدارية الموسّعة التي أقرَّها الطائف. فكلّ من الطرفين ينتظر حسم المعركة لمصلحة حلفائه في سوريا... ليحسمها أيضاً في "لبنان المركزي". وهكذا، سيكون لبنان مركزياً إذا انتهت الحرب السورية بحسم كامل للمعركة:
- سيكون مركزياً (مع إلحاح شيعيّ) إذا سحق الأسد المعارضة في كلّ سوريا. وهذا إحتمال ضعيف.
- سيكون مركزياً (مع إلحاح سُنّي) إذا سقط النظام واكتسحت المعارضة والتنظيمات المتشدّدة كامل سوريا. وهذا إحتمال معدوم.
ولكن، في الحالين، سيكون الطرف المذهبي اللبناني "المهزوم" رافضاً للإمّحاء، وقد يطالب باللامركزية السياسية، فيلتقي مع المسيحيّين.
وأمّا إذا ذهبت سوريا إلى الفرز، الكانتونات أو التفتيت أو التقسيم، كما هو محتمل، فسينعكس ذلك على لبنان. وسيكون الطرف الشيعي، و"حزب الله" تحديداً، صاحب الكلمة الأساس في المبادرة إلى تقرير مستقبل لبنان.
فمنطقة النفوذ العلوية ستكون محاذيةً تماماً لمنطقة نفوذه في البقاع، المرتبط ربّما بالجنوب. وعندئذٍ سيجد "الحزب" أنّ مصلحته تقضي بتكريس الأمر الواقع في إدارةٍ ذاتية للأمن وشؤون أخرى في مناطقه... وتكرُّ السبحة لدى الآخرين. فهل وثيقة بكركي هي الإنذار الأخير، من جانب المكوِّن المسيحي، على تنوُّع الفسيفساء السياسية المسيحية، لإقرار الحياد ونظامٍ صادقٍ للعيش المشترك كشرط لضمان بقاء لبنان موحَّداً؟ أم يلتحق مصير لبنان بمصائر الجوار... فيتدرَّج من الفتنة إلى التقسيم أو التفتيت؟ المسلمون السُنَّة والشيعة، لا المسيحيّون والدروز، تقع عليهم المسؤولية لاتّخاذ القرار: تأسيسُ لبنانٍ جديدٍ على أنقاض القديم الساقط، أم إبقاءُ الأرض مليئةً بالركام؟

ماذا تفتقد وثيقة بكركي؟

شارل جبور/جريدة الجمهورية/07 شباط/14

http://www.aljoumhouria.com/news/index/119530

أكدت بكركي، عبر وثيقتها، أنّ موقعها كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن الحرية والسيادة والعيش المشترك، كما أسقطت كل الرهانات على تحوير مسارها أو تحييدها أو إسكاتها. ولكن على رغم أهمية ما تضمنته من قضايا يدخل معظمها في باب إعلاء القضية اللبنانية، إلّا أن السؤال الأساسي يبقى الآتي: إلى ماذا تفتقد هذه الوثيقة؟ وأين تكمن عناصر قوتها وضعفها؟

لا يمكن إلّا التنويه بالنص الذي قدّمته بكركي وأعادت عبره التأكيد على ثوابت الكنيسة المارونية، هذه الثوابت التي تتقاطع مع الفريق السيادي الذي دفع من لحمه الحيّ ثمن تمسّكه بهذه العناوين التي يؤدي رفعها من قبل هذا الصرح مجدداً إلى تذكية الخيار السيادي ومزيد من تطويق الخيار الآخر الذي نجح في السنتين المنصرمتين في توسيع خطوطه الوطنية، فضلاً عن أنها تأتي في اللحظة التي تمر علاقته مع شريكه المسيحي في أسوأ مراحلها، ما يضيف إلى تعقيداته الداخلية والخارجية تعقيداً إضافياً.

وقد أضافت بكركي أيضاً إلى النصوص السابقة للكنيسة نصاً وطنياً مرجعياً أعاد تسليط الضوء على الخلل في البنيان اللبناني والتوجه الذي يجب اعتماده لإيصال البلد إلى شاطئ الأمان، ويخطئ كلّ مَن يُقلّل من أهمية هذه النصوص التي تشكّل القاعدة الصلبة لأيّ تسوية مقبلة، وليست مصادفة أن تتكامل هذه الوثائق مع عشرات الوثائق الصادرة عن قوى 14 آذار في ظل غياب أيّ وثيقة عن قوى 8 آذار.

ولكن في موازاة نقاط القوة لوثيقة 5 شباط 2014، لا بد من الإشارة إلى نقاط ضعفها التي تتمثل بالآتي:

أولاً، الحركة السيادية لا تفتقد إلى مزيد من النصوص، إنما هي بأمسّ الحاجة إلى تجديد ديناميتها، حيث كان يؤمَل أن تتولى بكركي هذه المهمة بعد التعثّر والتخبّط والتبلّد الذي أصاب حركة 14 آذار. فالكنيسة التي تصدرت المواجهة بعد بيانها الأيلولي الأول في العام 2000 نتيجة حالة القمع السورية التي كانت تسود الحياة السياسية، كان يؤمَل منها أن تتصدر المواجهة مجدداً، خصوصاً أنّ خطورة الوضع اليوم لا تقلّ خطورة عن الأمس.

ثانياً، اللغط الذي رافق مواقف البطريرك بشارة الراعي منذ انتخابه أضعفَ دور بكركي وجعلها غير مؤثرة في الحياة الوطنية.

ثالثاً، الفارق الجوهري بين البيان الأيلولي الأول والمذكرة الأخيرة، أنّ الأول ربط كل الأزمات داخل النظام، أكانت من طبيعة سياسية أو اقتصادية أو دستورية، بالوجود السوري في لبنان، ما جعل القضية الأم التي يجب معالجتها للعبور إلى القضايا الأخرى هي الوجود السوري، فيما المذكرة الأخيرة لا تحمل عنواناً أساسياً، أي لا يوجد قضية مركزية مقابل قضايا ثانوية، إنما مجموعة ملفّات تتساوى بالأهمية.

رابعاً، لم يبق في ذاكرة الرأي العام من وثيقة أيلول 2000 سوى تصويبها على مسألة الوجود السوري، كما لم يبق في ذاكرته من "إعلان بعبدا" سوى عنوان الحياد، علماً أنّ الإعلان تضمّن 17 بنداً. وبالتالي، السؤال الذي يطرح نفسه: ما العنوان الذي سيبقى في ذاكرة اللبنانيين في المذكرة الأخيرة؟

خامساً، لم يتردد البطريرك السابق نصرالله صفير، عندما زاره وفد من اللقاء التشاوري معترضاً على عدم إيفاده مطراناً ليرأس اجتماعاته على غرار لقاء "قرنة شهوان"، بدعوته إلى تأييد ما جاء في البيان الأيلولي، وتحديداً مطلب الانسحاب السوري. وبالتالي، ستبقى العناوين التي طرحتها بكركي حبراً على ورق ما لم تشكّل قوّة دفع نحو تحقيقها.

سادساً، كان الأجدر في بكركي لو رفعت عنوان الحياد كعنوان مركزي يشكّل تطبيقه معبراً إلى البنود الأخرى، ودعت إلى تشكيل إطار وطني تحت عنوان الحياد بمهمة مزدوجة: داخلية عبر جمع أوسع تمثيل سياسي عابر للطوائف، وخارجية سعياً لتأمين المظلة الدولية الداعمة لهذا الطرح عبر تشكيل قوة ضغط سياسية-ديبلوماسية.

فبكركي التي خاضت معركة إخراج الجيش السوري من لبنان، كان يفترض بها أن تتصدر معركة حياد لبنان، وهي المعركة الأم التي يبدو أن الشهيد محمد شطح ذهب ضحيتها، لأنّ أسهل طريقة للتخلص من سلاح "حزب الله" هي تدويل القضية اللبنانية وصولاً إلى تحييد لبنان عبر إلزام إيران دولياً بهذا التوجّه، خصوصاً أنّ المناخات الدولية مؤاتية في ظل المفاوضات النووية وحاجة طهران لإبداء حسن نيّة حيال الغرب.

فالمعركة الأساسية اليوم هي إنقاذ الجمهورية اللبنانية، وعبثاً البحث في حلول ومواد وإصلاحات ومعالجات قبل حلّ القضية المركزية المتمثّلة بسلاح "حزب الله"، هذه القضية التي لا يمكن حلّها اليوم إلّا عبر تحييد لبنان

تحليل سياسي لطوني عيسى وآخر لشارل جبور وتعليق للياس بجاني يتناول الفيدرالية ووثيقة بكركي وعدم مصداقية راعيها!!
الياس بجاني/الفدرالية أو اللامركزية الموسعة ضمان لإستمرار الوجود المسيحي والدرزي الفاعل في لبنان أما أطنان المذكرات والنداءات والرسائل الورقية فلا فاعلية عملية لها/07 شباط/14
التحليل الأول موضوع التعليق/طوني عيسى/متى يُصبح حزب الله أو السُنَّة مع الفدرالية/07 شباط/14
التحليل الثاني موضوع التعليق/شارل جبور/ماذا تفتقد وثيقة بكركي/07 شباط/14