إنجيل
القدّيس لوقا11/27-32
وَفيمَا
هُوَ
يَتَكَلَّمُ
بِهذَا،
رَفَعَتِ ٱمْرَأَةٌ
مِنَ
الجَمْعِ
صَوْتَها،
وَقَالَتْ
لَهُ: «طُوبَى
لِلْبَطْنِ
الَّذي
حَمَلَكَ،
وَلِلثَّدْيَينِ
اللَّذَينِ رَضِعْتَهُمَا!».
أَمَّا
يَسُوعُ
فَقَال: «بَلِ ٱلطُّوبَى
لِلَّذينَ
يَسْمَعُونَ
كَلِمَةَ
اللهِ وَيَحْفَظُونَها!».
وفيمَا كانَ
الجُمُوعُ
مُحْتَشِدِين،
بَدَأَ
يَسُوعُ
يَقُول:
«إِنَّ هذَا
الجِيلَ جِيلٌ
شِرِّير.
إِنَّهُ
يَطْلُبُ
آيَة، وَلَنْ يُعْطَى
آيَةً إِلاَّ آيَةَ
يُونَان.
فكَمَا كَانَ
يُونانُ
آيَةً
لأَهْلِ
نِينَوى، كَذلِكَ
سَيَكُونُ ٱبْنُ
الإِنْسَانِ
لِهذَا ٱلجِيل.
مَلِكَةُ
الجَنُوبِ
سَتَقُومُ في
الدَّيْنُونَةِ
مَعَ رِجَالِ
هذا الجِيلِ
وَتَدِينُهُم،
لأَنَّها
جَاءَتْ مِنْ
أَقَاصِي الأَرْضِ
لِتَسْمَعَ
حِكْمَةَ سُلَيْمَان،
وَهَا هُنَا
أَعْظَمُ
مِنْ سُلَيْمَان.
رِجَالُ
نِينَوى
سَيَقُومُونَ
في الدَّيْنُونَةِ
مَعَ هذا
الجِيلِ
وَيَدِينُونَهُ،
لأَنَّهُم
تَابُوا
بِإِنْذَارِ
يُونَان،
وَهَا هُنَا
أَعْظَمُ
مِنْ يُونَان.
البطريرك
صفير: نؤيد
إلغاء
الطائفية
السياسية
ولكن يجب
الإعداد له في
لبنان جيشان
واحد نظامي
والآخر غير
نظامي ويجب أن
يأتلف
الاثنان
وطنية
- إستقبل رئيس
الجمهورية
العماد ميشال سليمان
في بعبدا ظهر
اليوم
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير،
وتناول معه
الاوضاع
الداخلية من
مختلف
جوانبها.
تصريح
البطريرك
صفير
ولدى
مغادرته
القصر
الجمهوري قال
البطريرك صفير
للصحافيين:
"زرنا
فخامة الرئيس
قبل الاعياد،
ورأينا أن هذا
واجب علينا
ودعوناه الى
حضور القداس
في بكركي مثل
العادة،
وأعتقد أنه
سيلبي الدعوة.
ودعونا له
بالتوفيق في
كل ما يقوم به
من عمل يهم
البلد ككل".
سئل:
هل طلبتم منه
شيئا محددا
بالنسبة إلى
استكمال
لقاءات
المصالحات
التي تحصل في
قصر بعبدا؟
أجاب:
"لا حاجة إلى
أن نطلب إليه،
فهو يقوم بهذا
العمل، وإننا
نشكره على
ذلك".
سئل:
اليوم يناقش
البيان
الوزاري في
مجلس النواب،
فما رأيكم في
مضمونه
وتحديدا في ما
خص البند
المتعلق
بالسلاح؟
أجاب:
"البيان وضعه
بعد التفكير
قسم من اللبنانيين
والمسؤولين،
وأما السلاح
فهو موجود. ونحن
كان لنا رأي
فيه ولا نريد
تكراره".
سئل:
ألم يقنعكم
العماد عون
عندما حضر
إجتماع المطارنة
الموارنة
بوجهة نظره في
موضوع السلاح،
لأنكم عدتم
اليوم وتحدثتم
عن جيشين
وسلاحين،
أحدهم شرعي
والآخر غير
شرعي؟
أجاب:
"طبعا،
الجنرال عون
عرض الامر،
إنما هذه
الناحية لم
يتطرق إليها
بإسهاب".
سئل:
في ما يتعلق
بطرح الرئيس
بري بإلغاء
الطائفية
السياسية، هل
تداولتم مع
فخامة الرئيس هذا
الموضوع؟ وما
هي وجهة النظر
التي اتفقتما
عليها، وكذلك
في ما يتعلق
بصلاحيات
الرئاسة؟
أجاب:
"إن إلغاء
الطائفية
السياسية أمر
مطروح منذ زمن
بعيد، وبين
الحين والحين
يرجع الى الاعلام،
ونحن مع إلغاء
الطائفية
السياسية، ولكن
يجب الإعداد
لذلك، بحيث لا
تلغى من النصوص
قبل أن تلغى
من النفوس.
أما في ما يتعلق
بالصلاحيات
الرئاسية،
فإننا لم
نتطرق الى هذا
الموضوع".
سئل:
لكن فخامة
الرئيس تحدث
عن هذا
الموضوع؟
أجاب:
"في إمكانه أن
يتحدث عنه،
ولكننا لم نتطرق
إليه".
سئل:
بالنسبة إلى
موضوع
المصالحات،
ماذا حملتم
للرئيس بعد
المصالحات
التي شهدها
قصر بعبدا
وشهدتها بكركي؟
أجاب:
"نحن هنأنا
فخامة الرئيس
بهذه المصالحات
وهذا يجب أن
يتم، ونأمل أن
يعود
اللبنانيون
بعضهم الى بعض
ويتكاتفوا في
سبيل إنهاض
البلد".
سئل:
هل هناك من
مبادرة لدى
بكركي من أجل
مصالحة
مسيحية -
مسيحية؟
أجاب:
"ليس هناك من
مبادرة،
ولكننا رحبنا
بالمبادرة التي
حصلت، وإذا
دعا الامر
لذلك فلن
نتأخر".
سئل:
هل سيشهد
اجتماع
المطارنة
المقبل لقاء مع
القيادات
المسيحية كما
حصل مع العماد
عون؟
أجاب:
"كلا،
فالعماد عون
هو من طلب
الاجتماع بنا
وبسيادة
المطارنة
وقبلناه. وكان
قد حصل هذا
الامر مع
المرحوم
الرئيس
الحريري،
فأتى واجتمع
بنا
وبالمطارنة
أكثر من مرة،
وهذا ما حدث".
سئل:
هل صحيح ما
نقله زواركم
عنكم اليوم،
لجهة
تساؤلكم، هل
من المعقول أن
يكون هناك جيش
غير شرعي يدير
سلاحه مرة الى
الداخل ومرة
إلى العدو؟
أجاب:
"نعم، نحن
نقول هذا
القول لأن
هناك جيشا نظاميا
وجيشا غير
نظامي، ويجب
أن يأتلف
الجيشان، فما
من بلد آخر
فيه جيشان،
جيش للدولة
وجيش لغير
الدولة".
سئل:
كيف تنظرون
إلى الانفتاح
الرسمي على
سوريا التي
سيتوجه
الرئيس
الحريري في
الأيام المقبلة
إليها؟
أجاب:
"نحن نرحب بكل
انفتاح على
الدول المجاورة
بالاخص وعلى
كل الدول في
العالم".
سئل:
هل أبدى
العماد عون
استعدادا
للمصالحة مع
الدكتور سمير
جعجع خلال
لقائكم به؟
أجاب:
"لم نتطرق إلى
هذا الموضوع".
سئل:
هل بكركي في
صدد التحضير
للقاء مسيحي -
مسيحي بعد
المصالحات
التي تحصل
اليوم برعاية
فخامة
الرئيس؟
أجاب:
"لم نفكر في
ذلك حتى
اليوم، وإذا
دعت الحاجة
فإننا سندعو
الى هذا
الاجتماع".
سئل:
ألا تعتبرون
أن الصف
المسيحي في
حاجة إلى لقاء
كهذا؟
أجاب:
"الصف
المسيحي وغير
المسيحي، في
حاجة دائما
الى
الاجتماع".
سئل:
هناك طرح من
النائب وليد
جنبلاط عن
المداورة في
الرئاسات
الثلاث، هل
غبطتكم معه؟
أجاب:
"لم أفكر في
هذا الأمر. هل
يكون تارة
رئيس الجمهورية
مارونيا،
وتارة درزيا
وتارة... أنا لم
أفهم ذلك".
سئل:
ماذا فهمتم
إذا؟
أجاب:
"أنا لم أفهم
ذلك".
سئل:
هل من لقاء
قريب بين سمير
جعجع والنائب
سليمان
فرنجية في قصر
بعبدا؟
أجاب:
"نحن نرحب بكل
مصالحة تتم
بين أهل
السياسة".
سئل:
ماذا قرأتم في
موقف نتنياهو
لجهة قوله إن
"حزب الله"
أصبح "جيش
الدولة
اللبنانية"؟
أجاب:
"قرأنا في
الصحف أن
نتنياهو له
نية الهجوم
على لبنان إذا
ظل جيش
المقاومة
يقاوم، وهي ليست
المرة الاولى
يهدد فيها
نتنياهو
وغيره لبنان".
سئل:
هل من الممكن أن
نرى البطريرك
صفير متوجها
إلى سوريا؟
أجاب:
"لم أدع إلى
سوريا، وإذا
دعينا سنرى".
البطريرك
صفير تحدث
امام وفد
رابطة خريجي
كلية الاعلام:
نرفض وجود
جيشين في
البلد والجيش النظامي
هو وحده يحمي
الوطن
وعلى
المقاومة ان
تنضم بسلاحها
اليه عندها يقاوم
الجميع العدو
هل
يعقل وجود
سلاح خارج
الشرعية يوجه
يوما الى
العدو ويوما
الى الداخل؟
ابو
رزق:المدخل
لتشكيل هيئة
الغاء
الطائفية السياسية
بتطبيق
الطائف كاملا
وطنية
- استقبل
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير،
قبل ظهر اليوم
في بكركي،
وفدا من من
رابطة خريجي
كلية الاعلام
في الجامعة
اللبنانية
برئاسة عامر
مشموشي. وتحدث
البطريرك
الماروني امام
الوفد مجددا
رفضه "لوجود
جيشين في
البلد: جيش
وطني وجيش
مقاومة"،
معتبرا "ان
الجيش النظامي
هو وحده الذي
يحمي الوطن،
وعلى المقاومة
ان تنضم
بسلاحها الى
الجيش
اللبناني
عندها يقاوم
الجميع
العدو".
وسأل:
"هل يعقل ان
يكون هناك
سلاح نظامي
وآخر مسلح
خارج الشرعية
يوجه سلاحه
يوما الى
العدو ويوما
آخر الى
الداخل؟
واكد
"ان من يعمل
لمصلحته
الخاصة على
حساب مصلحة
الوطن يكون
يعمل على
تهديم
الوطن"، مشددا
على "ضرورة ان
يعمل الجميع
لمصلحة وطنهم
لانقاذه مما
يتخبط فيه".
وردا
على سؤال،
سأل: "ما النفع
من الغاء
الطائفية
السياسية من
النصوص قبل
النفوس اذا
بقي كل واحد
يقول أنا
ماروني او
درزي". وجدد
مطالبته
ب"الغاء
الطائفية
السياسية من
النفوس قبل النصوص،
واذا كان
يتعلق بتطبيق
اتفاق الطائف
فيجب البحث في
بنوده خطوة
خطوة".
ولفت
الى "ان
زيارته للقصر
الجمهوري
اليوم هي
للبحث مع رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان في
الامور التي
أصبحت
معروفة،
وليست هناك من
امور او انقاط
محددة".
ورحب
ب"كل مصالحة
تحصل في
الوطن"،
متسائلا "على
ماذا
يختلفون؟".
واعتبر
ان "لا شيء جديدا
حتى الساعة
بالنسبة الى
المصالحات
المسيحية -
المسيحية".
وردا
على سؤال عن
المعارضة
والموالاة
وعن كلامه على
الوضع
اللبناني
الذي اصبح
كالعربة التي
يجرها
حصانان، قال:
"الحكم
الديموقراطي معروف،
وهو ان تكون
هناك اكثرية
تحكم ومعارضة
تعارض. اما
اليوم
فأرادوا جمعهما
في حكومة
واحدة، ولكن
هناك عقبات
كثيرة لم يتم
تذليلها بعد،
وحتى اليوم".
واعتبر
انه "عندما
يحين الوقت
ويكون الجو مؤاتيا
لعقد قمة
روحية -
اسلامية -
مسيحية فسندعو
اليها،
واليوم لا
حديث عن هذه
القمة".
ولفت
الى "ان
السينودس
الذي دعا اليه
قداسة البابا
حول
المسيحيين في
الشرق هو
لايجاد طرق
لابقائهم في
البلدان
الموجودين
فيها"، مشيرا
الى ان "عددا
من المسيحيين
في بعض الدول
العربية يغادرونها،
ولبنان هو
البلد الاكثر
وجودا للمسيحيين
فيه".
وعما
اذا كان
متفائلا، قال:
"تفاءلوا
بالخير تجدوه،
علينا ان
نتفاءل لكي
نلاقي شيئا في
ظل الصعوبات
الكثيرة التي
نعيشها، ونأمل
ان تذلل.
ونتمنى ان
يتوافق
الجميع مع بعضهم
البعض، ولكن
كيف سيحصل ذلك
ما دام كل
واحد يفتش عن
مصلحته
الخاصة على
حساب مصلحة
الوطن؟ وهذا
ليس بدليل
عافية".
أبو
رزق
ثم
التقى
البطريرك
صفير رئيس
الحزب
العمالي الديموقراطي
الياس ابو رزق
وعرض معه
التطورات على الساحة
الداخلية.
وبعد
اللقاء الذي
استمر قرابة
نصف ساعة، قال
ابو رزق:
"تشرفت
بزيارة صاحب
الغبطة
لتهنئته بسلامة
العودة،
واكدت
احترامنا
وتقديرنا لمواقفه
الوطنية،
وعرضت معه
الاوضاع
العامة في
لبنان، وكل
المواضيع
المطروحة في
الداخل خصوصا
منها موضوع
تشكيل هيئة وطنية
لالغاء
الطائفية
السياسية".
ورأى
"ان هذا الطرح
يهدف لى
المزايدة
وصرف النظر عن
مشاكل كبيرة
في البلد"،
مستغربا "كيف ان
الرئيس نبيه
بري قرر، وبعد
مرور عشرين
عاما على وضع
اتفاق الطائف
موضع التنفيذ
وبعد مرور
قرابة 17 عاما
على تولي
الرئيس بري
المجلس
النيابي بصورة
متتالية
واقفال ابواب
المجلس
النيابي لنحو
عامين،
وتأخير نتخاب
رئيس
للجمهورية ستة
اشهر، تذكر
دولة الرئيس
بري ان اتفاق
الطائف ليس
لافتة تعلق بل
دستور يطبق".
ودعا
الى "تطبيق
اتفاق الطائف
تطبيقا كاملا وليس
تطبيقا
استثنائيا"،
لافتا الى "ان
المدخل الصحيح
لتشكيل هيئة
وطنية لالغاء
الطائفية
السياسية يمر
بتطبيق
موضوعين
اساسيين: وضع
قانون عصري
للانتخابات
النيابية
يؤمن سلامة
التمثيل
وصحته، لان كل
القوانين
المتعلقة
بالانتخابات
النيابية في
ايام الطائف
وباشراف دولة
الرئيس نبيه
بري جاءت
مخالفة
لاتفاق
الطائف،
وبالتالي لم
تحقق لا سلامة
الانتخابات
ولا صحتها. اما
الموضوع
الثاني فهو
بسط سلطة
الدولة على كامل
اراضيها عبر
اجهزتها
الشرعية
الامنية. وعند
تحقيق هذين
الموضوعين
نلغي
الطائفية من النفوس
قبل النصوص،
كما قال
غبطته،
وعندها يمكن
تشكيل هيئة
وطنية لالغاء
الطائفية".
ابوعاصي
لموقع "14
آذار": كيف
يطالبون في
الغاء الطائفية
السياسية وفي
المقابل
يجاهرون في "ولاية
الفقيه"؟
طرح
الغاء
الطائفية
السياسية
لتحصيل مكاسب اضافية
٩
كانون الاول
٢٠٠٩
ناتالي
اقليموس
اعتبر
عضو الامانة
العامة في "14
آذار"
الدكتور
الياس
ابوعاصي "ان
الاجواء المرافقة
لجلسات الثقة
هي من وحي
الصيغة التوافقية
التي قامت على
اساسها
الحكومة".
واعرب
ابوعاصي عن
دهشته خلال
حديث خاص الى
موقع "14 آذار"
الالكتروني،
فقال:
"انطلاقاً من
النظام
الديموقراطي
البرلماني
استغرب ما
نشهده فالحكومة
صورة مصغرة عن
المجلس
النيابي ونتيجة
التصويت
معروفة سلفاً.
لكن تبقى
ايجابية جلسات
الثقة من خلال
اشراك الرأي
العام، سيما
وان دور
المجلس
النيابي معطل
في ظل غياب
الجهة
المحاسبة".
وكشف
ابوعاصي عما
يقلقه فقال:
"للاسف اننا
نتراجع من
خلال اعلاء
شأن التسويات
الشبه
القبلية، مع
العلم انه لا
يمكن لاي بلد
ان يبنى الا
بفضل روح
المؤسسات
فيه، لذا يبقى
املنا وثيقاً
في مبدأ
الائتلاف
الذي يسيء
فعلاً الى
النظام
الديموقراطي
البرلماني لجهة
تعطيل دور
البرلمان
وعدم تمكنه من
مراقبة
السلطة
التنفيذية
ومحاسبتها،
عبر شلّ المعارضة.
لذا نتمنى ان
تكون هذه
الفترة مجرد
مرحلة
انتقالية".
وفي
هذا السياق،
رأى ابو عاصي
"ان رغم
الانتقادات
والملاحظات
المسجلة،
لاشك في ان
الحكومة
ستنال الثقة
كونها تضم
مختلف
الاطراف السياسية
الممثلة". وعن
موقفه من هذا
التمثيل، قال
ابو عاصي: "على
المدى القريب
لا ارى من
انعكاسات
سلبية لهذا
التمثيل المصغر
عن مختلف
الاطراف،
ولكن على
المدى البعيد
يبدو ان فكرة
المعارضة
والوجود من
ضمنها بات
يعتبر امراً
مهيناً، رغم
ان حضورها
يشكل علامة
فارقة في
النظام
الديموقراطي
البرلماني".
وتوقف
ابوعاصي عند
اهمية
التضحيات
التي بذلتها
الاكثرية من
اجل الحفاظ
على السلم
الاهلي
واستقرار
الوضع
السياسي.
فقال: "مازالت
بعض الاطراف
تتمتع بذهنية
الاستقواء من
خلال تفردها
في السلاح،
عوضاً عن
الانفتاح
الديموقراطي،
وبما ان هذه
الذهنية
متحكمة في
العقول، يعني
ان احتمال
الصدامات
والتوترات
محتملاً. لذا
بهدف التصدي
لاي نوع من
هذه المخاطر،
قدمت الاكثرية
الكثير من
التنازلات".
وعن
موقفه من
الغاء
الطائفية
السياسية،
قال ابو عاصي:
"يتخوف البعض
من هذا الطرح
المتسرع الذي
لم يسبقه اي
تمهيد. كما
يساورنا الشك
لجهة الكلام
عن هذا
الالغاء لانه
نوع من تحقيق
مكسب قد يبنى
عليه المزيد
من المكاسب في
الوقت اللاحق".
واضاف
ابوعاصي،
"نرى ان
الاعداد
لتشكيل الهيئة
الوطنية
لالغاء
الطائفية
السياسية، مكسب
قد يبنى عليه
لتحصيل امور
اخرى في ظل
غياب موازين
القوى، (فئة
تملك السلاح
وتجاهر فيه، والفئة
الاخرى مجردة
) وهذا ما
نتخوف منه. في
طبيعة الحال
دعونا نتعاطى
بكل شفافية مع
هذا لموضوع،
في السابق
فرضت الدوحة
وهي بدورها فرضت
الثلث المعطل
ولو في شكل
مبطن. اذا كيف
بامكاننا ان
نفهم النية
الحسنة من هذا
الطرح، سيما
وان في الوقت
الذي يجاهرون
فيه بانهم يدينون
لولاية
الفقيه،
يطالبون في
الغاء الطائفية
السياسية،
ومن غير
المعقول ان
يطالب المرء
بشيء ونقيضه".
واعتبر
ابوعاصي "ان
كل المبادئ
المتعلقة بالديموقراطية
معلقة في
الوقت
الراهن، في ظل
حكومة
ائتلافية
فرضتها
موازين
القوى، سيما مع
غياب الجهة
المخولة
مراقبة اعمال
الحكومة ومحاسبتها".
اما
عن موضوع سحب الاستنابات
القضائية
السورية،
علّق ابو عاصي،
"استبعد لجوء
اي لبناني الى
قضاء غير قضاء
وطنه، لان ما
كان يُحاول
تمريرَه هو
الطعن في
شرعية
ومصداقية
السلطة
القضائية. من
جهة اخرى هل
القضاء
السوري مستقل
عن الادارة
السورية؟
استبعد جداً
هذا الامر".
واضاف
ابوعاصي: "
مصلحة سوريا
في الوقت
الراهن تتمثل
في زيارة الرئيس
الحريري لها،
سيما وانها
تسعى الى تحسين
صورتها في نظر
الغرب. لذا لا
استبعد ان يكون
تم سحب هذه
الاستنابات
حفاظا على
جدول زيارة
الحريري".
وفي
هذا السياق،
أعرب ابوعاصي
عن موقفه من
زيارة
الحريري
المرتقبة الى
سوريا فقال:
"لايمكن
للحريري ان
يكون رئيس
الحكومة
اللبنانية من
دون ان يحاول
التقرب من باقي
البلدان سيما
المجاورة
جغرافيا
للبنان". واضاف:
"لاشك في ان
هناك اسئلة
عديدة سنتحفظ
عن طرحها في
الوقت
الراهن، وهي
تدور في فلك:
لماذا هذا
النوع من
التقاليد في
الزيارة سيما
والرئيس
السوري لا
يقوم بها".
واضاف: "من
خلال هذه
الزيارة
المفروض على
الرئيس
الحكومة وضع
النقاط على
المبادئ
الاساسية
بالنسبة الى لبنان
وهي الثوابت
التي لايمكن
له التخلي عنها،
منها مصير
المعتقلين
والمفقودين
في السجون
السورية،
اضافة الى عدم
تدخل سوريا في
الداخل
اللبناني".
المصدر :
خاص موقع 14
آذار
أوباما
يستعرض مع
سليمان
"تقوية
العلاقات الثنائية
وتطبيق
قرارات مجلس
الأمن
والتوصل الى
سلام شامل في
المنطقة"
مسؤول
أميركي: رسالة
أعضاء
الكونغرس
تأتي في إطار
الشفافية ولا
مغزى
لتوقيتها
عشية زيارة
الرئيس
اللبناني
للولايات
المتحدة
الثلاثاء
8 كانون الأول 2009
أكد
مسؤول في
السفارة
الأميركية في
بيروت لموقع “nowlebanon.com” ان
الرسالة التي
وجهها 31 عضوا
من الكونغرس
الأميركي الى
وزارة
الخارجية
الأميركية
حول "حزب
الله" وضرورة
نزع سلاحه
والتي تناولت
ملف تسليح
الجيش اللبناني
ودور الحكومة
اللبنانية
"ليست إجراءً إستثنائيًا
خاصًا
بلبنان، إنما
هي عبارة عن إجراء
داخلي طبيعي
بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية
في أميركا
غالبا ما يحصل
عندما يتعلق
الموضوع
بميزانيات
مالية يجب
المصادقة
عليها من قبل
أعضاء
الكونغرس"،
موضحًا أن "هذه
الرسالة تأتي
في سياق
شفافية
العلاقة بين
السلطتين
التشريعية
والتنفيذية
في الولايات
المتحدة لا
سيما وأن هذه
الشفافية في
المسائل المالية
تقتضي من
السلطة
التنفيذية
تقديم أجوبة
على أسئلة
مطروحة من
النواب
الأميركيين يستندون
إليها في قرار
منح المصادقة
النيابية أو
حجبها". وإذ رفض
التعليق على
سؤال عما إذا
كان في خلفيات
هذه الرسالة
أي ضغط من
إسرائيل أو من
اللوبي
المؤيد لها في
الولايات
المتحدة، قال
المسؤول
الرسمي
الأميركي: "كل
ما في الأمر
أن هذه الرسالة
قدمت من
النواب
الأميركيين
بهدف طلب معلومات
متعلقة بملف
دعم الولايات المتحدة
للجيش
اللبناني
وقوات
اليونيفيل"،
مشددًا في هذا
السياق على
أنّ "تطبيق
القرارات
الدولية ذات
الصلة ومنها
طبعا القرار
الدولي 1701 يبقى
الموضوع
الأهم
بالنسبة
للإدارة الأميركية
وللمجتمع
الدولي".
المسؤول
الأميركي
الذي نفى أن
يكون هناك أي
مغزى لتوقيت
تقديم هذه
الرسالة عشية
زيارة الرئيس
اللبناني ميشال
سليمان إلى
الولايات
المتحدة
الأميركية،
لفت في الوقت
عينه إلى أنّ
"هذه الرسالة
لا تعني وضع
شروط على
الجانب
اللبناني في
مقابل المساعدات
الأميركية
المقدمة
إليه". وعن زيارة
الرئيس
سليمان إلى
الولايات
المتحدة
ولقائه
الرئيس باراك
اوباما، أجاب
المسؤول
الأميركي:
"هذه الزيارة
ستشكل فرصة
للرئيسين
أوباما
وسليمان لعقد
حوار حول عدد
من المواضيع
ذات الإهتمام
المشترك، لا
سيما الجهود
الرامية الى
تقوية
العلاقات
الثنائية بين
الولايات المتحدة
الأميركية
ولبنان
وتطبيق
قرارات مجلس
الأمن
والتوصل الى
سلام شامل في
المنطقة".
حبيب
افرام رد على
القذافي
لوصفه
الديانة المسيحية
بالوثنية:
ندعوه
الى وقف
هجوماته ضد
المسيحيين
المشرقيين
والى قراءة
عميقة
للانجيل
وطنية
- استغرب رئيس
الرابطة
السريانية
الامين العام
لاتحاد
الرابطات
اللبنانية
المسيحية حبيب
افرام موقف
الزعيم
الليبي معمر
القذافي من
المسيحيين
المشرقيين،
ورفض بشكل
قاطع كل ربط
بين
الاستفتاء
السويسري
لصالح حظر المآذن
على اراضيها
وبين اي حجة
لمن يريد
محاربة الكنائس
في الشرق. ورد
افرام على قول
القذافي بأنه
"يستبعد ان
يقدم أحد في
العالم
الاسلامي على
اعطاء ترخيص
بناء لأي
كنيسة" بأن
الزعيم الليبي
يعرف ويجب ان
يعرف ان
المسيحية
المشرقية
بمختلف
طوائفها
ومذاهبها هي
بنت هذه الارض
منذ بدء تاريخ
المسيحية،
وهي ليست
مستوردة ولا
تتبع سياسات
الغرب ولا
مشاريعه، وان
آلاف الكنائس
والاديرة
والمدارس
والجامعات تشهد
على عطاءاتهم
الحضارية.
اضاف افرام
ردا على قول
الزعيم
الليبي
بامكانية " ان
نلغي كل ما سمحنا
به في شأن
الدين
المسيحي" بأن
المسيحيين مواطنون
متساوون في
الحقوق
والواجبات في
كل الدول
العربية، او
يجب ان يكونوا
هكذا، دون منة
من أحد، وانها
أبسط
قواعدالمواطنة
وحقوق كل
انسان وكل
جماعة، وادان
بقوة وصف
القذافي
للمسيحية
بأنها ديانة
وثنية ودعاه
الى قراءة
هادئة في
الانجيل
المقدس
ليتعلم عظمة
التسامح
والانسانية
والى وقف
الهجومات
المتكررة على
مسيحيي الشرق
مرة بدعوته
لهم الى الاسلمة
ومرات
بالتهجم على
ديانتهم او
دورهم. وحث افرام
القيادات
اللبنانية
المسلمة الى
الرد على
مقولات
الزعيم
الليبي
والتصدي
الفكري اليومي
المستمر لكل
محاولات
تشويه صورة
المسلمين من
اصوليين
وتكفيريين
وجهلة لا
يفقهون معنى
الحضور
المسيحي
المشرقي في
هذه المنطقة.
اليسار
الديموقراطي:
الحكومة بكل
مكوناتها هي
حكومة محاصصة
مذهبية
ما
تضمنه البيان
الوزاري من حق
المقاومة يتناقض
مع الالتزام
بالقرارات
الدولية
لتكريس
استقلالية
القضاء
والهيئات
الرقابية
المختلفة وكف
يد السياسيين
عنها
قررنا
عدم منح الثقة
للحكومة رغم
تأييدنا وثقتنا
الاكيدة
بالرئيس سعد
الحريري
وطنية
- عقدت الهيئة
الوطنية
ل"حركة
اليسار
الديموقراطي"
اجتماعا
ناقشت فيه
التطورات
السياسية في
البلاد،
والمواقف
والمعطيات
المستجدة، مع
بدء المجلس
النيابي
جلسات مناقشة
مشروع البيان
الوزاري
للحكومة،
مستعيدة ظروف
تأليف حكومة
الائتلاف
الوطني. ورأت
في بيان
اصدرته انه
"إذا كان
تشكيل
الحكومة
برئاسة رئيس
الأكثرية سعد
الحريري حدثا
إيجابيا قطع
الطريق على
منحى خطير
أراد إغراق
البلاد في
التعطيل
والفراغ، فإن
حديث رئيس
الحكومة في
أول جلسة
لمجلس الوزراء
سلط الضوء على
الخلل الكبير
والخطير الذي
رافق عملية
التأليف،
وجاء فيه
حرفيا: "إن الاستثناء
لا يؤسس
لقاعدة
دستورية أو
عرف دستوري،
وحكومة
الائتلاف
الوطني في
النظام البرلماني
الديموقراطي
استثناء
توجبه الحاجة والضرورة
وليست قاعدة
تبني عرفا
دستوريا". وقالت
"ان ما تقدم
يؤكد حقيقة أن
الحكومة بكل مكوناتها،
هي حكومة
المحاصصة
المذهبية
التي تؤمن مصالح
مكوناتها
الطائفية،
وضربت في
تشكيلها عرض
الحائط أبرز
الأسس
والأصول
الدستورية، وقدمت
الكثير من
الأعراف
الطارئة
المفروضة نتيجة
هيمنة سلاح
فئوي، ما شكل
خروجا على اتفاق
الطائف
وتمديدا
لمفاعيل
تسوية
الدوحة، التي
يراد لها أن
تكون دستور
"الأمر
الواقع"، وفتحت
وطأة التهديد
بزج البلاد في
فراغ حكومي
مديد، جرى فرض
التخلي عن
نتائج
انتخابات
السابع من
حزيران 2009،
وزينت صيغة 15+10+5
التي تكرس
الثلث المعطل
مقنعا، وشهد
اللبنانيون
تبوأ أطراف
سياسية مرتبة
الشريك
المضارب
للرئيس
المكلف ولرئيس
الجمهورية في
اختيار
الحقائب وتسمية
الوزراء،
وفعلت
التدخلات
الخارجية فعلها
في فرض
تنازلات غير
مبررة على
حساب المؤسسات
والدستور".
وإعتبر
"ان الواقع
الراهن،
الناجم عن
تكريس أعراف
ووقائع
مناقضة
للدستور،
وتخل عن خيارات
الناس من حيث
وجود أكثرية
تحكم وأقلية
تعارض، هذا
الواقع
المفروض يعطل
هدف العبور
إلى الدولة
الطبيعية
المدنية،
دولة الحق
والقانون".
واشارت
الى "ان
المجتمعين
توقفوا عند
مشروع البيان
الوزراي
المطروح على
المناقشة
العامة في
المجلس
النيابي،
فهالها ما
سرب، ولم يصدر
أي نفي له، عن
اعتزام رئيس
المجلس شطب كل
ما يمكن أن
يعتبره شخصيا
يشكل مساسا
بالمقاومة
والعلاقة مع
سوريا تماشيا
مع ما يصفه
مشهدا وفاقيا
وتفاهميا. إن
هذا المنحى
يكشف عن وجود
مساع خبيثة
لتهميش دور
المجلس
النيابي على
طريق إلغائه،
بعد إسقاط
نتائج الانتخابات
النيابية،
كما يسلط
الضوء على الدرك
الخطير الذي
يراد إسقاط
الديموقراطية
البرلمانية
فيه، كل ذلك
بهدف تجويف
نظامنا السياسي،
بعدما فرض على
الحكومة أن
تختصر المجلس النيابي
بحيث تلغى
المراقبة
والمحاسبة
على حد سواء،
ليصبح السؤال
ما الحاجة بعد
لانتخابات
ومجلس
نيابي"؟
اضافت
"إنها إذ تؤكد
حرصها الكبير
على خروج البلاد
من حال التأزم
السياسي
والاقتصادي
والاجتماعي،
وضرورة توفير
ظروف أمنية
إيجابية،
والحد الأعلى
من الاستقرار
لتمكين
اللبنانيين
من ممارسة
حياتهم الطبيعية،
لا يسعها إلا
أن تؤكد أن
البيان الوزاري
تضمن مجموعة
من المفارقات
التي تدل على
استمرار حال
التسويات
التي تحكمها
مصالح الأطراف
المشاركة في
الحكومة، من
دون أخذ أي
اعتبار أو احترام
لمصالح شرائح
واسعة من
الشعب
اللبناني عبرت
بقوة عن
تطلعاتها في
صندوقة
الاقتراع، وتعبر
عن أهدافها كل
يوم في
الانتخابات
المهنية
والطالبية
وعن تمسكها
بمشروع
الدولة الطبيعية
المدنية،
بوصفها
الحامي
الحقيقي للسلم
الاهلي
والحريات
والاستقرار،
فما ورد في
الفقرة
السادسة
للبيان
الوزاري عن
"حق لبنان بشعبه
وجيشه
ومقاومته"،
وجاء في تكرار
شبه حرفي لما
كان قد ورد في
بيان الحكومة
السابقة، حكومة
ما بعد السابع
من أيار
والدوحة،
مثير للاستهجان،
لتناقضه مع
الدستور ومع
التزام لبنان القرارات
الدولية،
وبالأخص منها
التزام تطبيق
القرار 1701،
ولاستحالة
التوفيق بين
وحدة الدولة
وسلطتها
ومرجعيتها
الحصرية في كل
القضايا، على
ما ورد في
البيان
المذكور،
وبين تفرد حزب
الله في
امتلاك
السلاح. إننا،
وإذ نعتبر
القرار
الدولي 1701، بكل
مندرجاته،
بمثابة حلقة
مركزية في
وسائل رد
الخطر
الصهيوني عن بلادنا،
نعتقد أن لا
مجال لأي
استراتيجية
دفاعية أن
تتجاوزه، وكل
قول أو طرح
"لثنائية" بين
المقاومة
والجيش
واعتبار حرب
تموز هي النموذج،
يرتب على كل
لبنان، سلطات
وشعبا، مسؤوليات
جسيمة، ويهدد
بمخاطر
مدمرة، وفي أي
حال فهذا
الطرح الذي
تكرر في وثيقة
"حزب الله"،
غداة إقرار
صيغة البيان
الوزاري يضع
نقطة ختامية
للحوار
الوطني حول
السلاح قبل أن
يبدأ".
وتوقفت
الهيئة
الوطنية في
اليسار
الديموقراطي
عند "تكرار
"حزب الله"
مقولته عن
"الدولة
القادرة"
والاصرار عل
استمرار
التسلح "الى
ان تقوم
الدولة"،
الخ، ففي هذا
الحديث ما
يثير العجب،
إذ بين العام 1998
والعام 2005 كانت
وحدة الحال بين
"حزب الله
و"المقاومة"
من جهة
والجهات الرسمية
من جهة ثانية،
بارزة
وطاغية، فما
الذي حال دون
إقامة الدولة
المرجوة؟ ومن
الذي أعاق منح
بلادنا
القدرة
الكافية؟
وإذا كنا
اليوم لا نريد
الدخول في
السجال حول
هذه المسألة،
كوننا أمام
بيان وزاري
لحكومة جديدة،
فنعتقد أنه
بعد العام 2005
شهدنا
محاولات جادة
لإقامة
الدولة
المرتجاة
التي نجحت،
ولأول مرة في
تاريخ لبنان،
في خوض أقسى
حرب ضد الإرهاب،
ونجحت في
تفكيك أخطر
الخلايا
الإسرائيلية
التي استهدفت
لبنان، كل
لبنان، ودفع
ثمن تلك
النجاحات
دماء عزيزة
وغالية دفعها
رجال الجيش
اساسا وسائر
القوى
الامنية،
ولعل دعوة
"حزب الله"
مؤخرا الجهات
الأمنية
الرسمية إلى
دخول الضاحية
الجنوبية بعد
طول ممانعة مؤشر
آخر، على مآل
كل أمن ذاتي
وحاجة الجميع
للدولة".
وأشارت
الى انه "في
ضوء كل ذلك إن
المطلوب اليوم
تقديم مطلب
الاستثمار في
الأمن على ما
عداه، لأنه
طريق
الاستقرار
المستدام
الذي يخدم مصالح
كل
اللبنانيين".
وإعتبرت
"ان تصفح
البيان
الوزاري لجهة
"أولويات
المواطنين..أولويات
الحكومة"،
يظهر أنه ما
من قضية غابت
عنه، وهذا أمر
إيجابي يسجل
للحكومة
ورئيسها الذي
يبدي في كل
مواقفه الحرص
على إشاعة أجواء
التفاؤل،
أجواء الأمل،
أجواء تعويض
بعض ما فات،
لكن الحلقة
المركزية
للانتقال إلى
هذا المستوى
لها معبر
إلزامي واحد
يكمن في احترام
الدستور
كاملا من دون
أي استنساب،
ووضع ما تبقى
من الطائف في
التطبيق،
واحترام
مؤسسات
الدولة
ودورها
وتعزيزها،
وتكريس
استقلالية
القضاء
والهيئات
الرقابية
المختلفة وكف يد
السياسيين
عنها بما يسمح
بفرض العدالة
ومكافحة
الفساد
والمفسدين
وإلغاء
صناديق ومجالس
هدر المال
العام،
والشروع في
وضع قانون انتخاب
يضمن عدالة
التمثيل
بعيدا عن مثال
قانون الألفين
وقانون
الستين وكل
نظام أكثري لم
يفعل إلا تحديد
نتائج
الانتخابات
قبل الذهاب
إلى صندوقة
الاقتراع
لإعادة
استنساخ
الطبقة السياسية
إياها بصرف
النظر عن
التغيير
المحدود الذي
طرأ على بعض
الوجوه".
وتوقفت امام
المفارقة الكبرى:
في الاكثرية
(وزراء ونواب
وأطراف سياسية)
تحفظ معلن على
البيان
الوزاري،
ورفض لتشريع
السلاح وفي
الأقلية
تأييد، لكأن
الأدوار انقلبت
فبات القرار
في يد الفريق
الخاسر في الانتخابات،
فدعت الى
التبصر في هذا
الواقع وأبعاده،
وقررت دفاعا
عن مشروع
الدولة
والدستور،
الانضمام الى
المتحفظين
والدعوة
للامتناع عن
منح الثقة،
بسبب ما تضمنه
البيان
الوزاري لا
سيما في فقرته
السادسة، رغم
تأييدنا وثقتنا
الاكيدة
برئيس
الوزراء سعد
الحريري، وتأييدنا
كذلك لكوكبة
حوله من
الوزراء أهل
الثقة".
صفير
حمل رئيس
الجمهورية
هواجس
المسيحيين لاثارتها
فـــي
واشنــطن
وعباس تمنى
على سليمان
تأكيد حق
العودة ورفض
التوطين في
لقائه واوبامــا
حزب الله ردا
على نتنياهو :
المقاومة
ليست بديلا عن
الجيش
ومعنيان معا
بالدفاع
المركزية-
ازدحم المشهد
السياسي
الداخلي بجملة
محطات ارخت
بظلالها على
المناخ
المواكب لانطلاقة
الحكومة
الماثلة
اليوم امام
مجلس النواب
وعلى مدى
ثلاثة ايام او
اكثر لنيل ثقة
يتوقع ان تكون
قياسية، على
ان تدخل
البلاد اعتبارا
من نهاية
الاسبوع
المقبل مرحلة
جديدة ينتظر
ان تشهد زخما
ملحوظا في
العمل
والحراك السياسي
تبدأ مع زيارة
رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان الى
الولايات
المتحدة
الاميركية
حيث يلتقي
الاثنين
المقبل نظيره
باراك اوباما،
فيما يشارك
رئيس الحكومة
سعد الحريري في
اليوم التالي
في قمة
كوبنهاغن
للتغير المناخي
.
صفير
في بعبدا: ومع
انهماك اهل
السياسة
بمناقشات
جلسات
"الثقة"
المجلسية
التي اتسمت بهدوء
فرضته طبيعة
المرحلة
المحكومة
بالاجواء
التوافقية
المحلية
والاقليمية
سجلت اليوم
زيارة لافته
للبطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير الى
قصر بعبدا حيث
استقبله
الرئيس
سليمان، تكمن
اهميتها الى
جانب
مضمونها، في
توقيتها عشية
توجه سليمان
الى واشنطن ما
يضفي على
الزيارة
الرئاسية،
موقعا ورئيسا
،دعما مسيحيا
من اعلى سلطة
مارونية في
المنطقة
،خصوصا وان
صفير عائد
لتوه من
الفاتيكان حيث
كان اجتمع الى
قداسة البابا
بنديكتوس السادس
عشر. واوضحت
المعلومات
المتوافرة
لـ"المركزية"
ان زيارة صفير
جاءت من ضمن
سياق التواصل
الدائم بين
بعبدا
وبكركي، حيث
وضع البطريرك
رئيس
الجمهورية
اولا في اجواء
لقاءاته في الفاتيكان
كما في بعض
الهواجس التي
تقلق اللبنانيين
وخصوصا
المسيحيين
منهم لجهة
انتشار السلاح
ومدى خطورته
على دور
السلاح
الشرعي، هذا
الموقف الذي
بات يشكل
ثابتة في
مواقف بكركي وهو
كان اثير في
اثناء لقاء
رئيس تكتل
التغيير
والاصلاح
النائب
العماد ميشال
عون بالمطارنة
في اجتماعهم
الشهري، وقد
حمل صفير
الرئيس موقفه
هذا قبل سفره
الى واشنطن.
فرص
لا تعوض:
وقبيل انطلاق
الجلسات
النيابية رصد
المراقبون
مواقف
الحريري التي
اطلقها مساء
امس في خلال
حفل تكريمي
اقامته
الهيئات
الاقتصادية ووصفوها
بالبالغة
الاهمية على
المستوى الاقتصادي
واشاروا الى
ضرورة تلقف
الفرص المتاحة
امام
اللبنانيين
ووجوب
الاستفادة
منها تعويضا
عما فات خصوصا
ان في المصارف
اللبنانية ما
يفوق مئة
مليار دولار
يمكن
استثمارها
وعلى اللبنانيين
معرفة كيفية
استخدامها من
اجل النهوض ببلدهم
في وقت يعاني
العالم بأسره
من ازمات مالية
خانقة،غير ان
السياسة
الحكيمة التي
انتهجها حاكم
مصرف لبنان
رياض سلامة
نأت بلبنان عن
هذه الازمة
وحصنت مكانته
ووضعه على
الساحة
الدولية.
مواقف
عباس: في هذا
الوقت، يختتم
الرئيس
الفلسطيني
المنتهية
ولايته محمود
عباس مساء
اليوم زيارته
الى بيروت
التي وصلها أمس
واجتمع في
خلالها الى
مسؤولين
لبنانيين، وآخرين
فلسطينيين
وعقد اليوم
مؤتمرا
صحافيا اطلق
فيه سلسلة
مواقف تتعلق
بالوضعين
اللبناني
والفلسطيني
وجدد رفضه
للتوطين
مشددا على حق
العودة
ومشروع
السلام ،واكد
ان ارض
المخيمات هي ارض
لبنانية
خاضعة للسلطة
اللبنانية،
مشيرا الى
اننا نسعى الى
السلام عبر
المفاوضات وان
لا بديل عن
السلام الا
السلام. وفي
سياق اتصالاته
مع القيادات
اللبنانية
التي شملت عددا
كبيرا منهم من
مختلف
الاتجاهات
،علمت "المركزية"
ان عباس اجرى
اتصالا برئيس
حزب الكتائب امين
الجميل تم في
خلاله عرض
التطورات من
جوانبها كافة
وخصوصا
المرتبط منها
بالوضع الفلسطيني
المتداخل في
لبنان وكرر
عباس للجميل
التأكيد ان
الفلسطينيين
في لبنان ضيوف
يلتزمون
القانون
اللبناني وهم
مستعدون
لتلبية كل ما
تطلبه
الحكومة
اللبنانية
لتسوية
العلاقات بين
الدولة
والضيوف.
من
جهته تمنى
الرئيس
الجميل لعباس
التوفيق في
مساعيه
الهادفة الى
توحيد الموقف
الفلسطيني
متمنيا له
النجاح في
اعادة اللحمة
بين الفلسطينيين.
كما اجرى عباس
اتصالا
مماثلا برئيس
الهيئة
التنفيذية في
القوات اللبنانية
سمير جعجع
للغاية نفسها.
وعلمت
"المركزية"
ان عباس عقد
لقاءات مساء امس
لقاءات مع عدد
كبير من
القيادات من
بينها شخصيات
في قوى 14 اذار
وامينها
العام
الدكتور فارس
سعيد ،استمرت
الى ما بعد
منتصف الليل
بحسب ما ابلغ
احد اعضاء
الوفد
الفلسطيني
"المركزية"
الذي قال ان
عباس مرتاح
لنتائج
اللقاءات مع
المسؤولين
اللبنانيين
وخصوصا مع
رئيس
الجمهورية
ويعتبر
زيارته ناجحة
بكل المقاييس
بمعزل عن
المواقف
المبدئية
السياسية
لجهة دعم القضية
الفلسطينية
فإنه لأول مرة
يدخل مسؤول
فلسطيني
بمناقشات
عملية مع
المسؤولين ،
وهو تمنى على سليمان
لمناسبة
لقائه اوباما
في 14 الجاري
لفتة لبنانية
تجاه امرين:
رفض التوطين
وحق العودة
لانه مفتاح
اساسي يريح
كثيرا الشعب
الفلسطيني.
وفي
جانب متصل،
تحدثت
معلومات
اليوم عن زيارة
يعتزم رئيس
حركة حماس
خالد مشعل
القيام بها الى
بيروت قريبا
لاجراء
محادثات مع بعض
المسؤولين
تتصل بملفي
السلاح
والمفاوضات الاقليمية.
دعسة
ناقصة: الى
ذلك ،لا تزال
تداعيات
الخطوة السورية
المتمثلة
بالاستنابات
القضائية بحق
شخصيات
لبنانية على
مستوى من
الاهمية حاضرة
على الساحة
الداخلية رغم
تدارك دمشق
"زلتها" وسحب
الاستنابات
بعد اتصالات
على اعلى
المستويات
بين الدولتين
، ذلك ان
الخطوة جاءت
في وقت يتحضر
رئيس الحكومة
لزيارة سوريا
فاعتبرت
الاستنابات
مثابة تشويش
او ممارسة ضغط
معين وفرض
شروط على
الحريري قبل
الزيارة
وخروجا عن سقف
الوفاق
الاقليمي
والمحلي الذي
اكد الحريري
التزامه.
حزب
الله يرد: وسط
هذه الاجواء،
ردت مصادر حزب
الله على
تهديدات رئيس
الوزراء
الاسرائيلي
بنيامين
نتنياهو التي
اعتبر فيها ان
كل ضربة ضد
اسرائيل
ستتحمل الحكومة
اللبنانية
عواقبها
واعتباره ان
حزب الله تحول
الى جيش لبنان
حقيقي فقالت
لـ "المركزية":
نحن مقاومة،
وليسمّنا
نتنياهو ما يشاء
هذا شأنه.
فالمقاومة هي
المقاومة
والجيش هو الجيش،
والجيش
والمقاومة
معنيان
بالدفاع عن لبنان
وصد اي عدوان
اسرائيلي
ومواجهة اي
انتهاكات
اسرائيلية.
ولكن
بالتأكيد هذه
محاولة لاثارة
اللغط حول
الموقف من
المقاومة.
فالمقاومة لا
يمكن ان تأخذ
مكان الجيش
اللبناني ولا
دوره. وادرجت
المصادر
الوصف
الاسرائيلي
هذا في اطار
محاولة تحميل
لبنان
المسؤولية عن
اي مواجهة قد
تحصل في
المستقبل
واعتبرت ان
كلام نتنياهو
تهديد
للبنان،
واعربت عن
اعتقادها ان
مشكلة
الاسرائيليين
ليست فقط مع
حزب الله وانما
مع كل لبنان
ولو ان البعض
يحاول القول
ان المشكلة هي
بين حزب الله
واسرائيل.
وكلام نتنياهو
يأتي ليؤكد ان
المشكلة بين
لبنان واسرائيل.
وهذا تطوير
لمنطق تحميل
الحكومة
اللبنانية
مسؤولية كل ما
يقوم به حزب
الله. واضافت
مصادر الحزب:
موقفنا واضح
لسنا معنيين
بالتصعيد
ولكننا
معنيون
بالبقاء في
حالة جهوزية
للدفاع عن
ارضنا
لمواجهة اي
تهديدات او
اخطار اسرائيلية.
واستبعدت اي
عدوان وشيك
على لبنان مؤكدة
ان الكلام
الاسرائيلي
مجرد تهويل
ورسائل
ومحاولة رمي
اوراق
للمساجلة في
الوضع الداخلي
في محاولة
لاستفزاز بعض
الشرائح اللبنانية.
لذلك نقول
ونكرر ان
المقاومة
ليست بديلا عن
الجيش وليست
هي الجيش،
المقاومة هي
المقاومة
والجيش هو
الجيش.
"غارديان":
هدف
استراتيجية
بريطانيا من
مد جسور
الإتصال مع
حزب الله هو
نزع
اسلحتـــــــه
المركزية
- اعتبرت
صحيفة
الـ"غارديان"
البريطانية
ان نزع اسلحة
حزب الله هو
الهدف الحقيقي
لاستراتيجية
بريطانيا في
التعامل ولو
جزئيا معه.
وقالت:
اعرب وزير
خارجية
بريطانيا
ديفيد ميليباند
خلال لقاء مع
صحيفة الـ
"ديلي ستار"
اللبنانية
هذا الاسبوع
عن اعتقاده
بأن القيام باتصال
مدروس جيدا مع
سياسيي حزب
الله ومع اعضائه
في البرلمان
هو افضل وسيلة
لدفع هذه المجموعة
لنبذ العنف
وللعب دور
بناء في
السياسة
اللبنانية.ومن
المعروف ان
حزب الله يقود
مجموعة
المعارضة في
حكومة الوحدة
الوطنية،
التي لم يتم
الاتفاق
عليها الا بعد
خمسة اشهر من
المشاحنات والمساومات
السياسية.
لذا، ترى
وزارة الخارجية
البريطانية
ان التعامل مع
هذه المجموعة
الشيعية - حزب
الله - يمكن ان
يشكل خطوة
عملية لتعزيز
الدولة
اللبنانية
امام الدولة
الاخرى القائمة
على الاراضي
اللبنانية
التي هي دولة
حزب الله.
اضافت
الصحيفة:
للوهلة
الاولى تبدو
دوافع
ميليباند في
هذا المجال
معقولة
وسليمة، اذ لو
دخل حزب الله
ساحة النشاط
السياسي العام،
وابتعد عن
الجانب
العسكري،
لقلل ذلك احتمال
تجدد الصراع
مع اسرائيل،
ولفتح الباب امام
ممارسة ضغط
اكبر على
الجماعات
المتطرفة الاخرى
داخل لبنان
ومنها انصار
"القاعدة"، كما
يمكن عندئذ
تحديد
العلاقة بشكل
واضح بين حزب
الله والدولة
الرئيسة
المؤيدة له:
ايران. لكن ما
من شك في ان
مثل هذه
المهمة تنطوي
على الكثير من
الصعوبات،
فحزب الله
تأسس بالاصل
بفضل جهود
ايران واوضح
في بيانه
الرسمي الاول
عام 1985 ان غايته
اقامة
جمهورية
اسلامية في
لبنان. غير
انه ما لبث ان
اصبح مع مرور
السنوات
منظمة وطنية
تهتم اكثر
بالسياسة
اللبنانية
كما ظهر ذلك
في بيانه
الحزبي
الثاني الذي
اصدره اخيرا.
غير انه لا
يزال مع ذلك
يعتمد بدرجة
كبيرة على
الدعم المالي
والعسكري
السوري والايراني،
ويستجيب
بالطبع
للمسائل التي
فيها مصلحة
متبادلة مع
دمشق وطهران.
ومن الملاحظ
في هذا السياق
ان ايران
تعهدت في
الآونة الاخيرة
زيادة
تمويلها
للمجموعات
التي تعمل خارج
اراضيها
بمقدار 20
مليون دولار.
والآن
مع استمرار
الحرب
الباردة بين
ايران والغرب،
واتسامها
بلعبة "القط
والفأر" المتمحورة
حول برنامج
تخصيب
اليورانيوم
الايراني،
يعرب النقاد
في جناح
اليمين
الاميركي عن ابتهاجهم
بالزعم انهم
كانوا على
صواب عندما
ذكروا ان
محاولة التعامل
مع ايران لن
تحقق شيئا
يذكر. والواقع
ان مسار هذا
التعامل يبدو
في الوقت
الراهن غير
واضح تماما.
ففي الاسبوع
الذي اعلن فيه
الرئيس
اوباما عزمه
نشر 30.000 جندي
اميركي في
افغانستان
المجاورة
لايران، قالت
سوزان رايس
سفيرة
الولايات
المتحدة في
الامم المتحدة:
بما ان خيارات
ايران لا تشير
على ما يبدو
الى
استعدادها
بعد لقبول عرض
الغرب
للتعامل معها،
سوف نتجه الآن
لممارسة
المزيد من
الضغط على
طهران. لكن
اذا ادى مثل
هذا الضغط الى
مهاجمة منشآت
ايران
النووية
بالنهاية،
سوف تصبح
اسلحة حزب
الله فجأة
مهمة جدا في
رد ايران على
الضربة التي
استهدفتها. من
هنا، يمكن
القول ان نزع
اسلحة الحزب
هو الهدف
الحقيقي
لاستراتيجية
بريطانيا في
التعامل ولو
جزئيا معه. بل وشرح
ميليباند
نفسه هذه
النقطة عندما
قال: نود ان
نؤكد تصميمنا
على تطبيق
قرار مجلس الامن
الدولي رقم 1701،
الذي يدعو
لنزع اسلحة
الميليشيات
في لبنان،
بسرعة. وختمت
"الغارديان":
وما من شك،
على أي حال،
ان التعامل مع
حزب الله هو
اعتراف
بموقفه القوي داخل
الدولة
اللبنانية
المنقسمة على
نفسها. وهذا
يعني بكلمات
اخرى ان
الدعوات
المطالبة بنزع
سلاحه سوف تقع
على اذان صماء
ما لم تتوافر
عوامل اخرى سلفا.ان
قولنا هذا لا
يعني اننا ضد
التعامل مع
الحزب بل هو
دعوة
للواقعية
التي تبين
ببساطة ان
الموافقة على
الالتقاء
بعدوك لا
تمنحك السلطة
لإملاء شروطك
عليه.
"البعث"
السورية:
وثيقة حزب
الله نتاج فعل
يؤكد النجاح
بتحصين
المقاومة في
لبنان وفي نشر
ثقافتها
علــــى
المستوى
العربي
المركزية
- شددت صحيفة
"البعث"السورية
اليوم على
اهمية دور
المقاومة في
إحداث توازن
معنوي بدأ
يعزز الثقة
بالنفس في
الشارع
العربي، ولاسيما
بعد انتصارات
المقاومة،
وتزايد مصادر
قلق المشروع
الصهيوني في المنطقة،
ما يؤكد أهمية
التعامل مع
الزمن في خيار
السلام
المطروح من
قبل العرب،
وكذلك أهمية
نقد نتائج
اتفاقات
السلام
الموقعة مع اسرائيل.
واعتبرت
الصحيفة ان
الوثيقة التي
أعلنها
الأمين العام
لحزب الله
السيد حسن نصر
الله في ختام
المؤتمر
العام الأخير
للحزب في 29/11/2009
جاءت دليلاً
ساطعاً على
ترسيخ نهج
المقاومة،
وقوة حضور هذا
النهج،
وأصالته
وموضوعيته. وتمثل
الوثيقة
مستوى التطور
في رؤية
الحزب، وفي
مسيرته
واستراتيجيته
بين الممارسة
والنظرية،
وهي، لاشك،
تغير ملحوظ في
أدبياته ومصطلحاته،
مقارنةً مع
وثيقة تأسيسه
الأولى التي
نشرت عام 1985 حين
كان الحزب
معارضاً
للبيئة السياسية
اللبنانية،
ثم انخرط في
الانتخابات
النيابية،
والبرلمانية،
وفي الحكومة،
ما فرض
متغيرات أكثر
حداثة
ومسؤولية على
نظريته بفعل
نضج التجربة،
وخلق تساؤلات
حول المحتوى
اليساري
فيها،
ولاسيما تجاه
سياسات الغرب،
والعولمة،
والهيمنة
والتفرد.
أضافت: وقد
تضمنت
الوثيقة
تعديلات على
لغة الخطاب مع
الجماهير،
وعلى آليات
التواصل
معها،
وبالرغم من أنها
وثيقة سياسية
أكثر منها
عقائدية،
إلاّ أنها
جاءت منسجمة
مع مواقف
الحزب
المرحلية والاستراتيجية،
وخاطبت
الجمهور
الحزبي واللبناني
والعربي
والإسلامي
بأسلوب مدروس
بدقة، يختلف
عن لغة
الثمانينيات.
وهي نتاج فعل
يؤكد النجاح
في تحصين
المقاومة في
لبنان، وفي
نشر ثقافتها
على المستوى
العربي، ما
سيمنح الحزب
حضوراً
سياسياً أكبر
على مستوى
المنطقة
والعالم،
ويجعله أكثر
قبولاً،
ولاسيما حين
نصّت على المواءمة
بين المقاومة
والديموقراطية
التوافقية في
لبنان، وعلى
أن المقاومة
اللبنانية ذات
أبعاد عربية
وإسلامية،
وقوة فعل
المقاومة
مقترنة
بالسعي الى
الإصلاح
والتغيير عبر الدستور.
كما دعت الى
وحدة الصف
العربي. ما يشير
الى نتائج
إيجابية
للوثيقة
تتمثل في تعزيز
نهج المقاومة
والممانعة
على المستوى
العربي، وإلى
تعزيز
المنطلقات
الفكرية
والسياسية لحزب
الله. وقالت
الصحيفة: لقد
باتت
المقاومة ضرورة
واقعية..
تقودنا إليها
حركة التطور
التاريخية
ومعطيات
الصراع
اليومية.. ومن
سوريا الى لبنان
وفلسطين
والعراق وحتى
الى أميركا
اللاتينية
تتعرف
الأجيال
الجديدة الى
صورتها من خلال
النزول الى
المواجهة
الميدانية مع
قوى الاحتلال
والهيمنة
والغطرسة..
وفيما يسترجع
المد الوطني
والقومي
والإسلامي
واليساري
أنفاسه على
طريق مشروع
جديد للتقدم
الاجتماعي والاستقلال
الناجز.. تبدو
الساحة
السياسية العربية
بأحزابها
وقياداتها
حاملاً خصباً
وواعداً بانطلاقة
قوية.. على هذه
الأحزاب
والتيارات أن تأخذها
في حسابها،
وأن تدرك كيف
تتعامل معها بروح
من المعاصرة
والتجدد.
مؤتمر
صحافي في
بلدية
الشويفات بعد
محاولة نشل
أوقعت جريحا
ومطالبة
القوى
الامنية بتكثيف
دورياتها على
طريق صيدا
القديمة
الوزير
شهيب: اللصوص
لا دين لهم
وجميع القوى السياسية
براء منهم
وطنية
- عقد في بلدية
الشويفات
مؤتمر صحافي
اليوم على
خلفية اطلاق
لصين النار
أمس على ابن المدينة
نادر احمد
حيدر حين كانا
يحاولان نشل حقيبة
يد لسيدة امام
محل لبيع
الخضر يملكه
حيدر على طريق
صيدا القديمة.
حيدر الذي
أفشل محاولة
السلب أصيب
برصاصة مسدس
كان في حوزة
اللصين. وقد
سلم "حزب
الله" احدهما
وهو حسن محمد
عطوي. حضر
المؤتمر وزير
المهجرين
اكرم شهيب،
اكرم مشرفية
ممثلا رئيس
الحزب
الديموقراطي
اللبناني
النائب طلال
ارسلان، رئيس
بلدية الشويفات
هيثم الجردي
ومخاتير
المدينة
وفاعلياتها.
ودعا
زياد حيدر
باسم عائلة
الجريح نادر
احمد حيدر الى
"تجنيب
المنطقة
المشاكل جراء
مثل هذه
الحوادث التي
تدفعنا في
اتجاه حلين:
اما ان نتساعد
مع الدولة
والاخوان في
الضاحية التي ينطلق
مفتعلو
الاحداث منها.
فاذا لم تتدخل
القوى
الامنية فهذا
يعني اننا
امام الدفاع عن
انفسنا، وهذا
ما لا نريد ان
نصل اليه".
واضاف:
"نحن مع
الدولة ولسنا
ضد احد لكننا
ضد الزعران
الذي ينطلقون
على طريق صيدا
القديمة والشويفات
ليفتعلوا
المشاكل. ان
مشكلتنا محصورة
مع هؤلاء
الزعران
وعلينا
التعاون مع جميع
المسؤولين
الذين في
استطاعتهم
لعب الدور في
ضبط هذه
الاحداث والا
تنتهي قضيتنا
بمؤتمر صحافي".
والقى
الجردي كلمة
جاء فيها: "لن
نسمح نحن وكل الاحزاب
في الشويفات
من "حزب الله"
وحركة "أمل"
والحزب
الديمقراطي
اللبناني
والحزب التقدمي
الاشتراكي
والقومي
والشيوعي وكل
الاحزاب
الموجودة
وعلى أرض
الشويفات لن
نسمح لاحد ان
يوتر اجواء
الهدوء
السلام في
منطقتنا التي
وضع اسسها
وليد بك
وعطوفة
الامير طلال
مع دولة
الرئيس بري
وسماحة السيد
حسن نصرالله،
ولن نسمح
لحوادث فردية:
نشل او سرقة
او اي حادث من
هذا النوع ان
تؤدي الى فتنة
جديدة".
وطالب
القوى
الامنية
ب"تكثيف
الدوريات ليل ونهار
خصوصا على
طريق صيدا
القديمة حيث
اصبح المواطن
عرضة للنشل
والسرقات".
وشكر
"حزب الله"
على "تعاونه
ووعيه على
المصلحة
العامة وعلى
سهره لمواجهة
مشاكل من هذا
النوع".
والقى
مشرفية كلمة
لفت فيها الى
ان "ليس للحادث
أي ابعاد
سياسية"،
وقال: "ما تعرض
له نادر احمد
حيدر امس في
الشويفات في
وضح النهار
مستنكر،
والجميع يعلم
ان ليس للسارق
والنشال اي هوية
سياسية، انما
هويته النشل".
ودعا
الى "ضبط
النفس وعدم
الانجرار
وراء ردات فعل
او اشكالات".
وشكر
قيادتي "حزب
الله" وحركة
"أمل" على
"مساعدتهما
في تسليم
الجاني الى
القوى
الامنية التي
نشكرها ايضا".
وشدد
على "ضرورة
وضع هذا
الحادث في
اطاره الفردي
والصحيح الذي
لا خلفية
سياسية له".
من
جهته، وجه
الوزير شهيب
تحية الى وزير
الصحة العامة
محمد جواد
خليفة الذي
"ساهم في اسعاف
الجريح نادر حيدر".
وقال: "ان طريق
صيدا هي طريق
كل الناس، لا
شرق ولا غرب
لا فوق الطريق
ولا تحتها. ان
ضبط هذا
الطريق يريح
كل الناس، وما
جرى امس حادث
فردي وليد
ساعته كاد
يودي بحياة
شاب شجاع".
واضاف: "لا احد
يقبل بما حدث
وهو عمل مرفوض
ومستنكر
والدليل هو
التعاون
الجاد من "حزب
الله" لجهة
تسليم الجاني
حسن محمد عطوي
الى القوى
الامنية
والعدالة
ستأخذ مجراها
فكلنا تحت سقف
الدولة".
وتمنى على
القيادات من
جيش وقوى امن
داخلي "ضبط
موضوع الطريق
خصوصا في فترات
معنية نظرا
الى ازدياد
موضوع
السرقات. فاللصوص
لا دين لهم
ولا مذهب ولا
طائفة ولا
انتماء،
وبالتالي
فالجميع براء
من هؤلاء الاشخاص
وان كل القوى
السياسية في
هذه البلدة الكريمة
وفي محيطها
ترفع الغطاء
كاملا عن كل من
يقوم بمثل هذه
الاعمال.
علينا
المحافظة على الحكمة
وعلى دورنا في
ضبط مثل هذه
الاحداث". وكذلك
تمنى "مع
انطلاق
الحكومة
الجديدة ان تقوم
القوى
الامنية
بالدور
الكامل من اجل
راحة الجميع
ومنع تكرار
مثل هذا
الحادث". ووصف
الاجتماع في
الشويفات
بالحضاري
واكد ان "الدولة
تؤدي دورها
الاساسي
اليوم في
الضاحية".
تنتي:
اجتماع
لغراتسيانو
مع ضباط
لبنانيين واسرائيليين
بحث في تطبيق
ال1701
وطنية
- أعلن نائب
الناطق
الرسمي باسم
"اليونيفيل"
اندريه تنتي
"ان القائد
العام
"لليونيفيل"
الجنرال
كلاوديو
غراتسيانو
اجتمع بكبار
المسؤولين في
الجيش
اللبناني
والجيش
الاسرائيلي في
موقع تابع
للامم
المتحدة على
الحدود في رأس
الناقورة،
وقد بحث
اللقاء في
تطبيق قرار مجلس
الامن الرقم 1701
وبالاخص
بالاحداث
والخروق
الاخيرة بهدف
منع تكرار مثل
هكذا حوادث.
كما بحثوا ايضا
في وضع
العلامات على
الخط الازرق
ومواضيع اخرى
ذات صلة
بالوضع على
طول الخط
الازرق، بالاضافة
الى موضوع
قرية الغجر".
واشار
الى انه بعد
انتهاء
الاجتماع
"اعرب الجنرال
غراتسيانو عن
أمله بالتوصل
قريبا الى
تفاهم حول
اقتراح
"اليونيفيل"
الذي يسهل
انسحاب الجيش
الاسرائيلي
من الجزء
الشمالي
لقرية الغجر". ولفت
تنتي الى "ان
الاجتماع كان
مثمرا وقد اعرب
الجانبان
خلاله عن
دعمهما
الكامل
والتزامهما
بالعمل مع
"اليونيفيل"
من اجل تطبيق
القرار 1701".
الحزب
ينفي ومصادر
مطلعة تؤكد/"البيض"
زار بيروت
للحصول على
دعم حزب الله
للحوثيين
دبي
– أحمد
الطويان،
بيروت – رانيا
حمود
نفى
مسؤول بحزب
الله
اللبناني أن
يكون علي سالم
البيض، رئيس
اليمن
الجنوبي قبل
الوحدة، قام
بزيارة سرية
لبيروت
للحصول على
دعم الحزب
للمتمردين
الحوثيين. وفي
اتصال
لـ"العربية.نت"
مع إبراهيم
الموسوي،
رئيس الوحدة
الاعلامية في
الحزب، قال "كل
هذه الأخبار
هي مضللة
وكاذبة ولا
أساس لها من
الصحة". وأكد
أن "لا علاقة
لحزب الله لا
من قريب أو
بعيد
بالحوثيين".
ولفت الى أن
الحزب "يؤمن
أن هذه المسائل
والقضايا
كقضية
الحوثيين في
اليمن تحل بالحوار
وليس بالحرب". جاء
ذلك تعليقاً
على ما نقلته
مصادر مطلعة
إلى
"العربية.نت"
من أن البيض
قام في تشرين
الأول
(أكتوبر)
الماضي
بزيارة سرية
إلى العاصمة
اللبنانية
بيروت، وحاول
الاتصال
بشخصيات قريبة
من حزب الله
بهدف الحصول
على دعمه
للمتمردين
الحوثيين،
ولتحرك الجنوب
ضد الحكومة
اليمنية. لكن
المصادر أكدت
أن هذه
الشخصيات
أبلغت البيض
أن "كبار
القادة في
الحزب لا
يريدون الاجتماع
به ولا
يوافقون على
أن يقترن اسم
حزب الله بما
يجري في
اليمن، أو
الظهور بصورة
الداعم لأي
عمل انقلابي". وأضافت
هذه المصادر
أن الحزب لا
يؤيّد ما يجري
في اليمن أو
الطريقة التي
تتبعها
الحكومة اليمنية
لمعالجة تمرد
الحوثيين.
واستطردت أن "حزب
الله يرفض
التهم التي
توجه له
بالمشاركة
إلى جانب
الحوثيين أو
أي تحرك
انفصالي من الجنوب
في حربهم
الدائرة مع
الحكومة،
مؤكدة عدم
وجود أي عنصر
من عناصرها في
صفوف الحوثيين".
الزغبي:
البيان
الوزاري هو
بيان
المفارقات والتناقضات
جيسيكا
حبشي
Alkalimaonline
8 كانون
الاول 2009
لفت عضو
قوى " 14 آذار "
الياس الزعبي
في حديث لموقع
"الكلمة أون
لاين" الى أن
مناقشات
البيان
الوزاري تؤكد
أن عافية
الاكثرية و14
آذار هي عافية
جيدة ومتنامية
وأنه يكفي
التوقف عند
التحفظات
الحاسمة التي
أعلنها بعض
النواب
المنتسبين
الى 14 آذار في
وجة سلاح حزب
الله
وإزدواجية
القرار في الدولة
اللبنانية
وأشار الى أن "
النافر كان
إقدام أحد
النواب الذين
تحدثوا على
تقديم دروس في
الاخلاق
والارشاد بما
يسيء الى
الفكرة الديمقراطية
التي تفرض
المساواة
والتوازي في
الفهم
السياسي وفي
سلم القيم
الاخلاقية" .
ورأى
الزعبي "أن
البيان
الوزاري هو
بيان المفارقات
والتناقضات ،
لذلك يشكل هذا
البيان عنواناً
للسياسة
المنقبضة في
المرحلة
الوسيطة المقبلة،
أي منذ الان
والى الربيع
المقبل وهي فترة
سماح أمام هذه
الحكومة لكي
تقوم بأعمال إدارية
وإجتماعية
وإقتصادية
ولكنها
محكومة بشلل
سياسي واضح
طالما أن
التناقض في
عنوانها
السياسي قائم
على ثنائية
سلاح حزب الله
وسلاح الجيش "
ولفت الى أنه
إبتداءاً من
الربيع ستكون
الحكومة أمام
مواجهة وضع
إقليمي حساس
ودقيق، بعد أن
تكون كل
الملفات
الحارة قد
بلغت مرحلة
الوضوح
والحسم ، ورأى
أن هذه
الحكومة هي في
سباق مع الوقت
لكي تنجز بعض
المسائل
الحياتية
والاجتماعية
والاقتصادية
قبل أن تواجه الاستحقاق
الكبير
إبتداءاً من
الربيع المقبل.
وأشار
الزغبي الى أن
زيارة رئيس
الحكومة سعد الحريري
المرتقبة الى
سوريا هي في
توقيتها الطبيعي
بعد تشكيل
الحكومة
ونيلها الثقة
ببضعة أيام
وأضاف :"لكن
اللافت
والمثير
للغرابة هو أن
سوريا
المعنية بهذه
الزيارة تحرك
خيوطا لا تبشر
بسلاسة
العلاقة
وإنتاجية
الزيارة،
خصوصا مسألة
الاستنادات
القضائية مع
الايعاز الذي
قيل أنه صدر
عن الرئيس
السوري بشار
الاسد لمصدر
هذه
الاستنادات
في القضاء
السوري لكي
يسحبها ولكن
المسألة في حد
ذاتها مؤشر سلبي
على أنه هناك
ذهنية ما زالت
مسيطرة لدى
النظام
السوري، هي
ذهنية
الاستتباع،
أي أنهم في
دمشق ما زالوا
يعتقدون بأن
لبنان يمكن أن
يعود الى تلك
الذهنية التي
كانت مسيطرة
قبل خمس سنوات،
أي قبل
الانسحاب
السوري وهي
نوع من الرضوخ
والقبول
بشروط
وبأساليب
فيها بعض
الفوقية في
مواجهة
المسؤولين
اللبنانيين،
هذه المؤشرات
السلبية
والتي ترافقت
مع مؤشرات سلبية
أخرى تجاه
زيارة النائب
وليد جنبلاط،
بحيث أن
الشروط
السورية
للقبول بهذ
الزيارة
تتصاعد
وتتنوع وهذا
يؤكد أيضا أن
هناك الذهنية
نفسها لدى
القيادة
السورية،
لذلك فزيارة
رئيس الحكومة
يجب أن تتم في
مناخ سليم
بدون تمهيدات سلبية
كما حصل في
اليومين
الماضيين،
إذن الزيارة
يجب أن تحدث
ولكن حدوثها
يجب أن يتم من
على مستوى
العلاقة
الندية، رغم
أن هذا
التعبير "الندية"
تم حذفه
لمصلحة
المساواة لعل
دمشق تنظر الى
المساوة نظرة
قوي الى ضعيف
، لذلك كانت
منزعجة من
تعبير
"الندية"،
النية اللبنانية
في هذه
الحكومة
الجديدة هي
نية حسنة، أما
الاشارات
العامة التي
تصدر عن دمشق
فلا تؤكد ولا
تكشف أن
النوايا لدى
النظام
السوري هي نفسها
النوايا لدى
الادارة
اللبنانية.
الكتائب: موقفنا
واضح
بالإعتراض
على ازدواجية
السلاح
والسلطة في
البيان
نهارنت/
جدد حزب
الكتائب
الإثنين
اعتراضه على
البند السادس
من البيان
الوزاري "على
الرغم من كامل
الدعم الذي
يقدمه
للحكومة
والحرص على
التضامن
الوزاري".
وأكد
الحزب بعد
الإجتماع
الشهري للمكتب
السياسي
الكتائبي
والمجلس
المركزي برئاسة
الرئيس أمين
الجميل، ان
موقفه من البيان
الوزاري
"واضح وصريح،
فهو يعترض على
الفقرة
السادسة من
البيان، أي
بند سلاح حزب
الله، لأنها
من الناحية
المبدئية
تتعارض مع كل
الأهداف
والثوابت
التي يعمل من
أجلها حزب
الكتائب، وهي
تتناقض مع كل
ما نادت به
ثورة الأرز
التي تطالب
بانجاز
السيادة
الوطنية".
واعتبر حزب الكتائب
ان "هذه
الفقرة تنسف
مبدأ حصرية
السلاح بيد
الدولة
اللبنانية
وبسط سيادتها
على كامل
أراضيها،
ويتعارض مع
القرارات
الدولية
ومستلزمات
السيادة
وترسيم
الحدود
واتفاقية الهدنة،
كما إنها
تساهم في
ترسيخ مبدأ
الأمر الواقع
الذي يفرضه
السلاح غير
الشرعي لا
سيما المربعات
الخارجة عن
سيطرة
الدولة". وأكد
انه لن "يتردد
داخل مجلس
الوزراء في
اتخاذ الموقف
المناسب من كل
قضية تعرض حسب
قناعاته
ومبادئه
وثوابته". من
جهة أخرى، شجع
الحزب "جوّ المصالحات
واللقاءات
الحوارية بين
القيادات من
شتى
الإتجاهات"،
مشددا ً على
"ضرورة ان تكون
مقدمة
لمعالجة
الشأن الوطني
بشفافية وشجاعة".
جعجع
تلقى اتصالا
من الرئيس
الفلسطيني
والتقى وفدا
جامعيا
انطوان
اندراوس:
كثيرون
ينتظرون
زيارة رئيس الحكومة
ليحجوا الى
الشام
وطنية
- التقى رئيس
الهيئة
التنفيذية في
حزب "القوات
اللبنانية"
سمير جعجع
النائب السابق
انطوان
اندراوس الذي
اعتبر "أن
الاستنابات
القضائية
السورية هي
بمثابة رسالة
واضحة لتحجيم
زيارة الرئيس
سعد الحريري
المرتقبة لسوريا
- ولو انها
سحبت - وهي
زيارة رئيس
حكومة وحدة
وطنية لكل
لبنان لطالما
نادوا بها
وخصوصا أنها
تضم ممثلين
لحزب الله".
وربط
هذه الخطوة
ب"المحكمة
الدولية
لتصغير حجم
الزيارة،
وهذا أمر
مؤسف"، مشددا
على أن "هذا
دليل واضح على
أن طريقة
النظام
السوري لم تتغير
لجهة التعامل
مع الشعب
اللبناني
وممثليه".
وانتقد افتتاح
السفارة
السورية في
لبنان
"معتبرا أنها
"مهزلة، وأنا
شخصيا لم أهتم
يوما بفتح سفارة،
ويوما بعد يوم
تتجلى عدم
فاعلية هذه
السفارة فلا
وجود لسفير او
لسفارة".
وحذر
من أن "تكر
سبحة
الزيارات بعد
زيارة رئيس
الحكومة ولا
سيما أن
الكثيرين
ينتظرون هذه الزيارة
لكي يزوروا
دمشق فنعود
الى الذهاب
والاياب للحج
الى الشام".
وحيا
اندراوس
"مواقف
القوات
الصلبة"،
مذكرا بأنه لم
يغير يوما
اقتناعاته
كالقوات اللبنانية
وتيار
المستقبل ولو
ان موقع رئيس
الحكومة
كرئيس لكل
لبنان يجعله
على مسافة
واحدة من
الجميع"،
معتبرا "ان
صلابة المواقف
اصبحت نادرة
اليوم"،
ومثنيا على
موقف الدكتور
جعجع والرئيس
الحريري
لتمسكهما
بـ"لبنان
أولا"،
ومشيرا الى ان
هذا "هو موقف 14
آذار ليس
كأحزاب بل
كشعب وهذه هي
مواقفه ولا
نستطيع
الخروج منها".
وفد
طالبي
كذلك،
التقى جعجع
وفدا طالبيا
من مصلحة طلاب
"القوات
اللبنانية"
في حضور امين
سر الحزب
العميد
المتقاعد
وهبه قاطيشا
ورئيس
المصلحة شربل
عيد. وكانت مناسبة
نقل خلالها
الوفد الى
جعجع مشاكل
الشباب في
الجامعات
والمعاهد
اللبنانية.
اتصال
من الرئيس
الفلسطيني
وتلقى
جعجع اتصالا
هاتفيا من
الرئيس
الفلسطيني
محمود عباس
استعرضا خلاله
الأوضاع
العامة في
المنطقة
ولاسيما الملف
الفلسطيني
عموما وأوضاع
الفلسطينيين المقيمين
في لبنان
خصوصا. كما
اتفقا على
ضرورة
التواصل
الدائم
لمعالجة كل
القضايا التي
تخص الجانبين
اللبناني
والفلسطيني.
الرئيس
الفلسطيني
غادر بيروت
متوجها الى القاهرة
وطنية
- غادر بيروت
عصراليوم
الرئيس
الفلسطيني
محمود عباس
لبنان متوجها
الى القاهرة
على متن طائرة
خاصة.
مكتب
اللواء السيد
نفى ان تكون
الاستنابات السورية
سحبت من قبل
أي كان
08
كانون الأول 2009/نفى
المكتب
الاعلامي
للواء الركن
جميل السيد أن
تكون
الاستنابات
القضائية السورية
بحق بعض
الشخصيات
اللبنانية قد
جرى سحبها من
قبل أي كان
مؤكداً ان
مدعي عام
التمييز
القاضي سعيد
ميرزا قد
تسلمها واطلع
عليها يوم
الخميس في 26/11/2009
ظهراً بعدما
وردت اليه من
مدعي عام
سوريا وفقاً
للأصول
القضائية
المعتمدة بين
البلدين.
وشدد
على أن
الاستنابات
القضائية
السورية
ستبقى قائمة
وسارية المفعول
كون الدعوى
التي قدمها هي
شخصية وليست
سياسية،
وبالتالي
فإنه يعود
اليه وحده حق
التنازل عنها
او نقلها الى
المحكمة
الدولية في
حال استعادت
هذه الاخيرة
صلاحيتها
بمحاكمة شهود
الزور
وشركائهم
اللبنانيين
والاجانب
الذين ادعى
عليهم اللواء
السيد في دمشق
والذين وردت
اسمائهم في
تلك
الاستنابات،
تماماً كما هي
الحال
بالنسبة
للدعاوى
الشخصية التي
قدمها في
فرنسا ضد
القاضي
الالماني
ديتليف ميليس
والسفير
السابق جوني
عبدو اللذين
صدرت بحقهما
استنابات
قضائية
فرنسية
مماثلة.
اسرائيل
تنسحب من
الغجر في
كانون الثاني
وتلوح بحرب
مقبلة
نهارنت/تبلغت
قيادة قوات
الطوارئ
الدولية العاملة
في الجنوب، من
اسرائيل، أن
عملية التسليم
والتسلم في
منطقة الغجر
بين
اليونيفيل والجيش
الاسرائيلي
ستتم على
مراحل.
ونقلت
صحيفة
"الاخبار" عن
مصادر رسمية
لبنانية أن
قيادة قوات
الطوارئ
الدولية
العاملة في
الجنوب،
اليونيفيل،
تبلغت بصورة
شفهية من
الجانب الإسرائيلي
أن عملية
الإخلاء ستتم
على مراحل،
وكذلك عملية
تسلم قوات
دولية لشؤون
الأمن في
البلدة، على
أن ينجز ذلك
بحلول منتصف
كانون الثاني
المقبل. وكانت
اسرائيل تبنت
صيغة الحل التي
طرحتها قوات
اليونيفيل
والتي ستخرج
الجيش
الإسرائيلي
بموجبها من
الجزء
الشمالي لقرية
الغجر على أن
تحل قوات
اليونيفيل
مكانها، على
ما ذكرت
الإذاعة
الإسرائيلية
الإثنين.
وكانت
صحيفة
"الجيرازوليم
بوست"
الإسرائيلية
أشارت الى
انعقاد
اجتماع ضمّ
المدير العام
لوزارة
الخارجية
الإسرائيلية
يوسي غال
وقائد القوة
الموقتة
للأمم
المتحدة في
لبنان
"يونيفيل"
الجنرال
كلاوديو
غراتسيانو
أواخر الأسبوع
الماضي للبحث
في شروط
الانسحاب
الاسرائيلي
المحتمل من
قرية الغجر. كما
ذكرت الإذاعة
الإسرائيلية
ان مبعوث الأمين
العام للأمم
المتحدة تيري
رود لارسن وصل
الى إسرائيل
الأحد حيث عقد
لقاءات مع
رئيس الوزراء
الاسرائيلي
ووزير الدفاع
والرئيس
الاسرائيلي
دار الحديث
خلالها حول
قضية قرية
الغجر
الواقعة على
الحدود اللبنانية.
وكشفت مصادر
إسرائيلية عن
تقديرات
جديدة تقول إن
حربا ستقع في
الشرق
الأوسط، ربما في
الصيف أو
الخريف
المقبلين،
وأن هذه الحرب
باتت حتمية،
بغض النظر عن
الملف
الإيراني. وقد
تقتصر على
هجوم
إسرائيلي على
"حزب الله" في الجنوب
اللبناني أو
"حماس" في
قطاع غزة أو
كليهما معا. وقد
بنى
المراقبون
هذه
التقديرات
وفق صحيفة "هآرتس"
الاسرائيلية
على أساس توجهات
الجيش
الإسرائيلي
في الشهور
الأخيرة، كما
ظهرت في
التدريبات
العسكرية وفي
نوعية الأسلحة
التي طورتها
الصناعات
العسكرية الإسرائيلية.
لبنان
يرفض طريقة
التعاطي
السوري مع
القضاء اللبناني
في موضوع
الاستنابات
نهارنت/أثارت
قضية
الاستنابات
القضائية السورية
التي صدرت في
حق عدد من
السياسيين
والمسؤولين
القضائيين
والأمنيين
والصحافيين
اللبنانيين وغيرهم
اصداء غير
مرحبة في
الوسط
السياسي اللبناني،
وتكتما في
الوسط
القضائي وسط
نقاش قانوني
حول الاطر
الواجب
اعتمادها عند
حصول حالة
مشابهة.
فقد
نفى وزير
العدل
ابراهيم نجار
ان تكون وزارة
العدل قد
تسلمت أي
مذكرة أو
معاملة قضائية
سورية،
رافضاً
التعليق
عليها، في وقت
أكدت مصادر
قضائية ان
النيابة
العامة التمييزية
تسلمت مذكرة
من القضاء
السوري وهي
قيد الدرس
امامها، ورفض
المدعي العام
التمييزي القاضي
سعيد ميرزا
التعليق،
وقال ل
"الحياة"، "لا
تعليق لدي،
ولن أتكلم في
هذا الموضوع
أبداً".
واذ
لفتت
"النهار" الى
أن القضاء
اللبناني تسلم
الاستنابات
بعدما أرسلها
القضاء السوري
مباشرة اليه
بموجب
الاتفاق
القضائي بين
لبنان وسوريا
الموقع عام 1951
والمعدل عام
1999، انتقدت
مصادر في قصر
العدل طريقة
التخاطب مع
القضاء
اللبناني.
وأوضحت
المصادر
القضائية ان
"الاجراء
المرسل غير
قانوني في
الشكل اذ لا
يمكن قاضياً
ان يستدعي
مسؤولاً، كما
ان القاضي
يتمتع بحصانة
وان المدعي
العام يتمتع
بسلطة ادارية
وثمة اجراءات
يقتضي
اعتمادها
طبقاً
للتسلسل الديبلوماسي
بحيث يرسل
الطلب من القضاء
الى وزارة
الخارجية في
بلاده التي تتولى
توجيهه الى
القضاء
اللبناني عبر
وزارتي الخارجية".
ولفتت
المصادر الى
"ان الاتفاق
القضائي يلحظ
المراسلة من
المدعي العام
الى المدعي
العام عندما
يتعلق الأمر
بأشخاص
عاديين".
وأشارت
المصادر
القضائية الى
أن عملية التخاطب
التي حصلت
أقله في الشكل
تنطوي على
اخطاء كبيرة
ومخالفة
سافرة لأصول
القواعد
القانونية
أولاً، ولكون
مضمونها
يتعارض مع
استقلالية
القضاء
والمؤسسات
الرسمية
اللبنانية، كما
يتعارض مع
جوهر اتفاقية
التعاون
القضائي
اللبناني-
السوري الامر
الذي قد يقود
الى ردّ المعاملة
الى مصدرها
لعدم
مراعاتها
الأصول المتبعة.
في
غضون ذلك،
اشارت
"النهار"
استنادا الى
مصادر سياسية
لبنانية
قريبة من
دمشق، ان قضية
الاستنابات
القضائية
السورية قد
عولجت على ارفع
المستويات من
طريق سحبها،
لان سوريا لن
تسمح بأي خطوة
يمكن ان تعوق
زيارة رئيس
مجلس الوزراء
سعد الحريري
للعاصمة
السورية.
وعلى
الصعيد
السياسي،
توالت ردود
الفعل، وسألت
مصادر سياسية
في الأكثرية
"ما مصلحة سورية
في إعاقة
زيارة الرئيس
سعد الحريري
اليها عبر
استهداف
مستشارين
ومقربين منه،
حتى لو بدا أن
الأمر يشبه
الفقاعة
الإعلامية؟".
وأضافت "إذا كان
هذا العمل جاء
بقرار سياسي،
فهذا يعني أن ثمة
من لم يتعظ في
دمشق من
التجربة
السابقة السيئة
في التعامل مع
لبنان، من
الأخطاء
الكبرى التي
تخللتها».
ولفتت
صحيفة
"الحياة" الى
أن عواصم
خارجية معنية
بمتابعة
العلاقات
اللبنانية -
السورية،
استفسرت من
أطراف
لبنانيين عن
سبب الخطوة
واعتبرتها
سلبية وغير
مبررة. وقالت
إن عدداً من
رموز
المعارضة نشط
على خط الاتصالات
بين بيروت
ودمشق
لاستيضاح
أسباب الخطوة.
ولاحظ
عضو تكتل
لبنان أولاً
النائب نهاد
المشنوق، في
هذا السياق،
ان أقل ما
يقال عن توقيت
هذه
الاستنابات
انه غير لائق
سياسياً
وديبلوماسياً،
ولا ينسجم مع
التفاهم الاستراتيجي
السوري-
السعودي، وهو
بمثابة اعتداء
على الجو الذي
ساد في الفترة
الأخيرة من إيجابية
سياسة سوريا
تجاه لبنان
واستقراره، للمرة
الأولى منذ
عشر سنوات.
وخاطب
الرئيس
السوري بشار
الأسد بأن
يعالج هذا
الملف بسعة
صدره ومسؤوليته
القومية عن
حسن سير
العلاقات اللبنانية
-السورية من
دون الالتفاف
إلى الاساليب
الثأرية.
ووضع
عضو كتلة
"الكتائب"
النيابية
إيلي ماروني
قضية إصدار
المذكرات في
خانة "عرقلة
زيارة الرئيس
الحريري الى
دمشق
وتحجيمها"،
داعياً
الحريري الى
أن "يعيد
النظر في توقيت
زيارته".
ونفى
عضو كتلة
"المستقبل"
النيابية
عمار حوري
تلقي "الجانب
اللبناني
شيئاً من
الجانب السوري"،
داعياً إلى
"ترك موضوع
التحقيقات للمحكمة
الدولية".
وكان
اللواء جميل
السيّد، اصدر
ألاحد، بياناً
قال فيه إنه
"تبلّغ من
وكلائه
القانونيين في
دمشق، أنّ
قاضي التحقيق
الأول
المكلّف
بالدعوى
المقدمة من قبله
في سوريا أصدر
استنابات
قضائية
لإبلاغ بعض
الأشخاص
اللبنانيّين
والأجانب،
الواردة
أسماؤهم في
الدعوى،
للمثول أمامه
في دمشق لاستجوابهم
بشأن الوقائع
المسندة
إليهم بالنسبة
إلى شهود
الزور
والافتراء
الجنائي.
واضاف
ان تلك
الاستنابات
احيلت إلى
القضاء
اللبناني وهي تشمل
كلاً من
الوزراء
السابقين:
مروان حمادة،
شارل رزق وحسن
السبع،
والنائب
السابق إلياس
عطا الله،
إضافة إلى
القضاة: سعيد
ميرزا، صقر
صقر وإلياس
عيد، والضباط:
أشرف ريفي،
وسام الحسن،
سمير شحادة،
حسام التنوخي
وخالد حمود،
والصحافيين:
فارس خشان،
هاني حمود،
عمر حرقوص،
عبد السلام
موسى، أيمن
شروف، حسن
صبرا، زهرة
بدران، نديم
المنلا، حميد
الغريافي
والصحافي
السوري
المقيم في
لبنان نهاد
الغادري، إضافة
إلى السفير
السابق جوني
عبده والعميد المتقاعد
محمد فرشوخ
والمواطن
اللبناني عدنان
البابا،
وشاهدَي
الزور
المقيمين في
لبنان، أكرم
شكيب مراد
وإبراهيم
ميشال
جرجورة".
شمعون:
شرعية سلاح
حزب الله سقطت
في 7 ايار ولا نستطيع
بناء دولة في
ظل وجود
قرارين للسلم
والحرب
رأى
رئيس حزب
الوطنيين
الاحرار
النائب دوري شمعون
ردا على سؤال
لصحيفة
التلغراف" عن
استدعاء
القضاء
السوري عددا
من المسؤولين اللبنانيين
بناء على شكوى
اللواء جميل
السيد "هذا
ينطبق على
المثل الذي
يقول "بتغداك
قبل ما
تتعشاني".اذا
كان هذا الخبر
رسميا فهو خطير
جدا لأنه ضد
كل الاعراف في
القانون
الدولي وبالتعاطي
الجيد ما بين
دولتين، عدا
عن انه يعني
قلة احترام
للحكومة
اللبنانية
وللشعب اللبناني.
نأمل ألا يكون
هذا الخبر
صحيحا حتى نتمكن
من تطبيق
الاعراف
والقوانين
الدولية بين
البلدين مثل
ترسيم الحدود
وسواها وخاصة الموضوع
الانساني وهو
موضوع الاسرى
والمساجين في
سوريا".
واعلن
انه "ضد شيء
اسمه طاولة
حوار، لأنها
تكاد تصبح
مؤسسة غير
دستورية
ونفتح مجالا
للخروج عن
الطائف
والدستور
اللبناني والتخفيف
من صلاحيات
المجلس
النيابي
ومجلس الوزراء،
ولأنهم غير
قادرين على
تحمل المسؤوليات
بين المراكز
الدستورية
يطرحون مشاكلهم
عبر طاولة
الحوار
بأسلوب
عشائري لحل
الأمور. واذا
كان الامر
عشائريا
فلنلغ
المؤسسات
الدستورية. ثم
من قال ان
المشاركين في
طاولة الحوار
هم الممثلون
الوحيدون
للشعب
اللبناني؟".
وردا
على سؤال اوضح
شمعون "انا مع
اللامركزية
الادارية
الموسعة التي
لحظها الطائف
وهي تقريبا
فيدرالية
وانا معها.
فلماذا يتحمل
ابناء بنت
جبيل والشوف
مثلا التفريط
بأموال
الدولة التي
سببها حزب
الله. وانا
منذ فترة قلت
فليأخذوا
قطعة من الارض
قرب اسرائيل
وليتصرفوا
بها".
وعن
التقارب بين
رئيس "اللقاء
الديمقراطي" النائب
وليد جنبلاط
ورئيس تكتل
"التغيير والاصلاح"
العماد ميشال
عون قال "لا
أظن انه تحالف
بالمعنى
الصحيح وهو
مجرد بداية
مصالحة. انتخابيا
قد تحصل
تحالفات بين
اخصام واذا
كان جنبلاط
يعتبر ان ذلك
يحل مشكلة
الشوف فمبروك عليه".
ولفت
الى "ان
الأكثرية
الساحقة من
الشعب السني
في لبنان ترفض
الاصولية.
وفتح الاسلام
ليس مسلما بل
هو مؤسسة
ارهابية تعمل
ضد مصلحة
الاسلام".
وعما
اذا كان
سيشارك
بمصالحة
مسيحية بوجود
عون في حال
تمسكه
بمواقفه؟ قال
"اذا كان
بالفعل ستحصل
مصالحة
فستكون حول
ورقة واحدة
يلتزم بها
الجميع،
والانفراد في
الموقف ممنوع
والتقيد
بورقة واحدة
هو العمل
الجدي الذي
يوصل الى حل
وبدون ذلك لا
مصالحة".
واكد
ان "المحكمة
الدولية
احتاجت الى
وقت كبير
لبناء
هيكليتها.
وستفتح
الملفات في
مطلع العام
الجديد
وسيبدأ توجيه
الاتهامات.
اما المحاكمات
تحتاج الى وقت
ولكن بمجرد
توجيه الاتهام
ينتهي نصف
الموضوع. لأن 43
الف صفحة لن
تكون من اجل
اتهامات
وهمية. هناك
كثيرون يتوقعون
مداخلات
سياسية
للتخفيف عن
بعض المتهمين.
واقول لهم هذه
محكمة دولية
لا يمكن لأحد ان
يتدخل في
شؤونها".
واعتبر
"ان الطائف
يتحمل بعض
التعديلات
منها صلاحيات
رئيس
الجمهورية
والتقسيمات
الانتخابية،
والطائف ليس
كتابا منزلا
ونحتاج الى
هدوء في لبنان
ليحصل ذلك وليس
تحت الضغوط".
واعتبر "ان
سلاح حزب الله
ليس سلاح
المقاومة
للدفاع عن
لبنان بقدر ما
هو سلاح
للاستعمال في
الداخل
لمكاسب
سياسية وسقطت
شرعية هذا
السلاح في 7
ايار. وان اي
سلاح ضد اسرائيل
غير قادر على
ايقاف
الطيران
الاسرائيلي
في تدمير
لبنان فهو
سلاح فاشل.
واذا اردنا
بناء دولة لا
نستطيع ذلك في
ظل وجود سلاحين
وقرارين
بالنسبة
للحرب والسلم.
وحتى يكون حزب
الله صادقا
عليه ان
يتراجع كليا
عن القرار
الذي اتخذه
سنة 1985 حين اعلن
ان برنامجه
النهائي هو
بناء جمهورية
اسلامية في
لبنان وان ولاية
الفقيه فوق
الدستور. وعلى
الحزب عندما
يحمل الهوية
اللبنانية
فهو ملزم ان
يعمل لمصلحة
لبنان فقط وكل
ما عدا ذلك
فهو خيانة".
ماروني
يدعو الحريري
الى اعادة
النظر في
توقيت زيارته
الى سوريا
نهارنت/اعتبر
عضو كتلة
"الكتائب"
النائب ايلي
ماروني أن
توقيت زيارة
رئيس الحكومة
سعد الحريري
الى سوريا قد
يكون سيئاً،
مشيرا الى أن
سوريا قد تكون
تريد الحريري
أن يزورها
مرتبكاً وأن
يطالب بحل قضية
الاستنابات
القضائية
التي اصدرها
القضاء
السوري بحق
شخصيات
لبنانبة
بدلاً أن يطالب
بالمواضيع
الأخرى". وفي
السياق عينه
وضع ماروني في
حديث الى "الجديد"
"قضية اصدار
مذكرات بحق
الأسماء
المطروحة
التي تعاطت
بملف اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري بشكل
مباشر في خانة
عرقلة
الزيارة
وتحجيمها"،
داعياً في هذا
الاطار
الرئيس
الحريري الى
أن "يعيد
النظر في توقيت
زيارته".
اجتماع
ثلاثي بين
غراتسيانو
وضباط
لبنانيين
واسرائيليين
في الناقورة
نهارنت/
أعلن نائب
الناطق
الرسمي باسم
اليونيفيل
اندريه تنتي
"ان القائد
العام للقوات
الدولية
العاملة في
جنوب لبنان
الجنرال كلاوديو
غراتسيانو
اجتمع بكبار
المسؤولين في
الجيش
اللبناني
والجيش
الإسرائيلي
في موقع تابع
للأمم
المتحدة في
الناقورة". وأشار
تنتي الى انه
"تمّ البحث في
اللقاء في
تطبيق قرار
مجلس الأمن
الرقم 1701
وبالأخص
بالأحداث
والخروق
الأخيرة بهدف
منع تكرار مثل
هكذا حوادث.
كما بحث أيضا
في وضع
العلامات على
الخط الازرق
ومواضيع أخرى
ذات صلة
بالوضع على
طول الخط
الازرق، بالاضافة
الى موضوع
قرية الغجر". ولفت
تنتي الى "ان
الإجتماع كان
مثمرا وقد
اعرب الجانبان
خلاله عن
دعمهما
الكامل
والتزامهما
بالعمل مع
اليونيفيل من
اجل تطبيق
القرار 1701".
كما
أعرب
غراتسيانو عن
أمله
"بالتوصل
قريبا الى
تفاهم حول
اقتراح
اليونيفيل
الذي يسهل انسحاب
الجيش
الاسرائيلي
من الجزء
الشمالي لقرية
الغجر".
قاسم:
إنفتاح تركيا
على المنطقة
هو الرد الفعَال
على الفتن
بعناوينها
المختلفة
نهارنت/أكد
نائب الأمين
العام لـ"حزب
الله" الشيخ
نعيم قاسم أن
"لتركيا
دوراً كبيراً
في المنطقة،
وأن موقف
المسؤولين في
تركيا من العدوان
على غزة قد
ترك الأثر
الإيجابي في
نفوس
اللبنانيين،
لأنَّه موقف
ضد الظلم
والعدوان
وإلى جانب
الحق
الفلسطيني". قاسم،
وخلال
استقباله
مستشار
الرئيس التركي
السيد إرشاد
هرمزلي، أشار
الى أن
"إنفتاح تركيا
على المنطقة
ومحاولات
بناء
التحالفات وتمتين
العلاقات بين
دولها، هو
الرد الفعَّال
على الفتن
بعناوينها
المختلفة،
والتحصين
الأكيد
للإستفادة من
كل الإمكانات
والطاقات كي
تخدم مصالح
أبناء
المنطقة في
مواجهة أخطار
التجزئة
والإضعاف
والحروب
المتنقلة".
وشدد قاسم على
أن "الخطر
الحقيقي
يتمثل
بإسرائيل
التي تمارس
عدوانها
يومياً ضد
فلسطين
ولبنان،
وتهدد دائماً بالإعتداء
على شعوب ودول
المنطقة، وأن
المزيد من التلاحم
بين شعوب ودول
المنطقة حول
القضية الفلسطينية
وحق الشعب
الفلسطيني في
أرضه وبناء مستقبل
أجياله يشكل
صفعة قوية
بوجه المشروع
التوسعي
الإسرائيلي
وداعميه من
القوى الكبرى".
بري:
المقاومة
ليست قابلة
للمقايضة ولا
تراجع عن
الغاء
الطائفية
السياسية
نهارنت/أكد
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري تمسكه بطرح
تشكيل الهيئة
الوطنية
لإلغاء
الطائفية
السياسية،
وأشاد مجدداً
بتأكيد
البيان الوزاري
لحكومة
الرئيس سعد
الحريري
ضرورة استكمال
تطبيق
الطائف، لكنه
توقف عند عدم
إشارة البيان
الى وجوب تشكيل
الهيئة
العليا
لإلغاء
الطائفية
السياسية،
موضحاً أنه
طلب من نواب
كتلة التنمية
والتحرير أن
يثيروا هذا
الأمر خلال
جلسات مناقشة
البيان
الوزاري. أضاف
بري في حديث
الى صحيفة
"السفير" انه
"لن يتراجع،
لأن الامر لا
يتعلق فقط
بالمستقبل،
بل بقيامة
لبنان"،
مشيرا الى ان
"التأخير 60
سنة في الغاء
الطائفية قد
جعلنا نتقهقر
نحو
المذهبية،
والاستمرار
في التأخير
وقتاً
إضافياً
سيفتح الباب
امام احتمالات
أسوأ". ورفض
بري ربط
إثارته مسألة
الغاء الطائفية
لإيجاد نوع من
"التوازن" مع
ملف سلاح
المقاومة ،
وشدد على ان
"لا علاقة
بتاتاً لطرحي
بملف
المقاومة،
وليكن
معلوماً ان
المقاومة
بالنسبة إليّ
ليست قابلة
للمقايضة مع أي
طرح آخر. هي
خيار مبدئي
واستراتيجي
لا يخضع للمساومة
جنبلاط
يدعو الى
إنشاء مجلس
شيوخ
نهارنت/اعتبر
النائب وليد
جنبلاط ان
"لبنان مجموعة
أقليات، بغض
النظر عن
الأقلية
الكبيرة أو
الأقلية
الصغيرة"،
ورأىتعليقاً
على اقتراح
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري عن تشكيل
الهيئة
الوطنية
لإلغاء
الطائفية
السياسية انه
"قد يكون من
ضمن اقتراح
الرئيس بري،
إنشاء مجلس
للشيوخ تتمثل
به الطوائف في
شكل متساو
ويخدم مصالح
المذاهب
والاديان،
ويكون مجلس
نواب لا طائفي،
واعتقد انه لا
بد من إعادة
النظر بقانون
الانتخابات
الحالي حيث
الاحتكار
والإقطاع
المالي
والمذهبي
يسيطر على
الجميع، ولا
أرى معظم
القيادات
الحالية
اليوم تقبل
بالنسبية".وشدد
في حديث لمحطة
"الجزيرة" أن
"نظامنا
السياسي
طائفي يجعل
البلاد
محكومة عبر
التمثيل الطائفي،
وصحيح أن
النظام ينادي
بالمساواة بين
الجميع، لكن
ثمة في
الحقيقة
تمييزاً بين الطوائف
يُقسّم
المواطنين
بين درجة أولى
ودرجة ثانية". واضاف،
ان كمال
جنبلاط حاول
مع اليسار
اللبناني
إلغاء
الطائفية
السياسية على
مدى 25 عاما حتى
استشهاده
لكنه فشل، لان
القوى الطائفية
مسيحية او
اسلامية
والمصالح
الثقافية
والدينية
والمعاهد
والامتيازات
والمدارس
المجانية
والجامعات
اقوى من
المجتمع المدني،
كما انه اصطدم
بالمحيط
العربي حيث
انظمة ذات
طابع سلطوي،
وانظمة تعتمد
اولوية الدين
او المذهب،
لان العالمين
العربي
والاسلامي لم
يتطورا، فيما
الغرب تطور
منذ مئات
السنين بعد
حروب وثورات
ثقافية
وانتفاضات
حتى فصل الدين
عن الدولة.
بارود
الاول في
قائمة 20 شخصية
عالمية في
مجلة "مونـوكل"
البريطانية
نهارنت/حل
وزير
الداخلية
والبلديات
زياد بارود
أولاً في
قائمة من 20
شخصية عبر
العالم اختارتها
مجلة
"مونوكل" (Monocle)
البرطانية
الواسعة
الانتشار، في
عددها لشهري
كانون الأول 2009
وكانون
الثاني 2010، في
إطار تقرير
سنوي شمل
أشخاصاً
يستحقون
الإضاءة على تجربتهم.
وتحت عنوان
"هل هو
سوبرمان"؟
أوردت المجلة:
"قد يكون زياد
بارود
بامتياز نقيض
النظام السياسي
اللبناني
المتعثر. لقد
عين هذا
المحامي
البالغ 39 عاماً
وزيراً
لداخلية
لبنان في تموز
2008 تبعاً لاتفاق
الدوحة الذي
ساعد في تشكيل
حكومة جديدة بعد
أشهر من
الفراغ في
الحك. وإذ
ذكرت "مونوكل"
بان بارود هو
ناشط سابق في
المجتمع
المدني وعضوبارز
في هيئة بطرس
لقانون
الانتخاب،
فقد أشارت الى
انه "عهد الى
بارود الاشراف
على
الانتخابات
النيابية في
الصيف الماضي التي
كان يحتمل ان
تكون متفجرة".
وأضافت: "لقد كانت
هذه
الانتخابات
الأكثر سلمية
وشفافية حتى
الآن".
وختمت
المجلسة بقول
للوزير بارود:
"إن التحدي هو
الإيمان بأن
الاصلاح ليس
وهماً، وان
السياسة لا
تعني بالضروة
الفساد وانعدام
الكفاءة
والمصالح
الخاصة".
الإتحاد
الأوروبي
يعتبر القدس
عاصمة مستقبلية
لدولتين
نهارنت/
أكد وزراء
خارجية
الإتحاد
الأوروبي الثلاثاء
ان القدس يجب
أن تصبح
"عاصمة مستقبلية
لدولتين"
(فلسطين
واسرائيل) وان
الوضع النهائي
للمدينة يجب
أن يتمّ
الإتفاق
بشأنه عبر
التفاوض، وفق
ما علم من
مصدر
دبلوماسي. كما
جدد الإتحاد
الأوروبي في
اعلان مشترك،
رفضه تغيير
الحدود
التالية لحرب
حزيران 1967 وهو
ما يعني ضمنا
رفضه ضم
اسرائيل
القدس
الشرقية. وكان
مشروع نص اولي
للرئاسة
السويدية
للإتحاد
الأوروبي
اقترح
الإشارة الى
القدس الشرقية
باعتبارها
"عاصمة لدولة
فلسطينية
مستقبلية".
وحدث انقسام
بشأن هذا
المقترح الذي
كشف عنه قبل
أسبوع في حين
أعلنت
الحكومة
الإسرائيلية
رفضها القاطع
له.
طهران
تعلن ان
السعودية
سلمت
الولايات
المتحدة
خبيرا نوويا
ايرانيا
نهارنت/
نقلت وكالة
مهر للأنباء
عن المتحدث باسم
وزارة
الخارجية
الإيرانية
الثلاثاء ان "الخبير
النووي"
الايراني
شهرام عميري
الذي كان فقد
في السعودية
في ايار،
"قامت الرياض بتسليمه
الى
واشنطن".وقال
رامين
مهمنباراست
لوكالة مهر ان
"شهرام عميري
الخبير
النووي الإيراني
الذي كان توجه
الى السعودية
لآداء الحج،
قامت الرياض
بتسليمه الى
واشنطن".
وكانت الصحافة
العربية
تحدثت عن
فقدان عميري
خلال ادائه
الحج في مكة
المكرمة.
وأكدت
السلطات الايرانية
في تشرين
الأول هذا
الأمر، خصوصا
على لسان وزير
الخارجية
الايراني
منوشهر متكي
الذي حمل
الولايات
المتحدة
مسؤولية
اختفاء عميري.
لكنها المرة
الأولى تقر
فيها السلطات
الإيرانية
بان عميري
يعمل في
المجال
النووي، الأمر
الذي كانت
اكدته
الصحافة
العربية. وكان
متحدث آخر
باسم
الخارجية
الإيرانية هو
حسن قشقوي رفض
في تشرين
الأول الرد
على سؤال يتصل
بصفة عميري
كخبير نووي.
حبيب
لموقع "14
آذار": القوات
ستبرز
تحفظاتها بكل
وضوح وشفافية
في موضوع سلاح
حزب الله
٨ كانون
الاول ٢٠٠٩
سلمان
العنداري
قال
عضو تكتل
"القوات
اللبنانية"
النائب فريد
حبيب ان
"الحكومة
ستأخذ الثقة
مع بعض التحفظات
على البند
السادس من البيان
الوزاري
المتعلق
بسلاح حزب
الله، وهي تحفظات
مشروعة
ستسلّط قوى 14
آذار عليها
الضوء خلال
جلسات مناقشة
البيان
الوزاري بكل
هدوء وانفتاح
ومحبة على امل
ان يأخذ
الفريق الاخر هذه
الانتقادات
بشكل موضوعي".
حبيب
وفي حديث خاص
لموقع "14 آذار"
كشف ان "تكتل القوات
اللبنانية
سيبرز
التحفظات بكل
وضوح وشفافية وسيعطي
الثقة
للحكومة ولكن
مع بعض
التحفظات المتعلقة
بسلاح حزب
الله لانه
سلاح يضر بسيادة
الدولة
ووجودها
واستقرارها
وهو امر لا يمكن
السكوت
والتغاضي
عنه".وشبّه
حبيب اصرار كتلة
الرئيس بري
على طرح الغاء
الطائفية
السياسية بأنها
"مجرد مزحة لا
اكثر ولا اقل،
ففي ظل وجود
فريق مسلح في
لبنان".
واستطرد: " لا
بد من تطبيق
الطائف
بحذافيره
نصاً وروحاً،
وفي مقدمة كل
ذلك مسألة حل
جميع
الميليشيات
ومنها سلاح حزب
الله". ورأى
حبيب ان
"الحكومة هي
فرصة من الفرص
التي لا يجب
ان تضيع، وهي
فرصة لحلحلة
الامور
الاقتصادية
والمعيشية
والاجتماعية،
ولكن في
الموضوع
السياسي
اتوقع بقاء
الامور على
حالها الى حين
انجلاء
الصورة".
المصدر :
خاص موقع 14
آذار
معين
المرعبي
لموقع "14
آذار": قوى
الاكثرية على
مستوى عال من
التنسيق داخل
المجلس
هناك
ثوابت اساسية
لا يمكن
التغاضي
والتخلي عنها
بسهولة
٨
كانون الاول
٢٠٠٩
سلمان
لعنداري
توقع
عضو تكتل
"لبنان
اولاً"
النائب معين
المرعبي ان
تكون جلسات
مناقشة
البيان
الوزاري مفيدة
للجميع.
المرعبي وفي
حديث خاص
لموقع "14 آذار"
الالكتروني
قال انه
سيتكلم بشكل
اساسي عن
الموضوع الانمائي
"لأنه حاجة
اقتصادية
مهمة جداً حتى
يتمكن الشعب
من العيش
بكرامة وراحة
وطمأنينة واستقرار،
وكي يعيش
بالحد الادنى
المعقول بعيداً
عن الآفات
والمشاكل
الاجتماعية
والاقتصادية
المتفاقمة،
ولهذا لا بد
من مناخ سياسي
جيد وهادىء،
ولا بد من
تعاون وتضامن
الجميع حتى نتمكن
من تحقيق
المطلوب".وعن
الاتصالات
السياسية
التي افضت الى
"دوزنة وضبط
الخطابات السياسية
خلال
الجلسات"
للتخفيف من
حدة النقاش
والتوتر في ظل
المناخات
الهادئة التي
تعم البلاد،
شدد المرعبي
ان "هناك
ثوابت اساسية
لا يمكن
التخلي او غض
النظر عنها،
وسيكون هناك حد
ادنى في طريقة
التعبير على
امل ان لا
تكون الخطابات
استفزازية بل
مدروسة
ومتماسكة".
واضاف: "قوى
الاكثرية على
مستوى عال من
التنسيق والتوجيه
في عملية
التعاطي داخل
المجلس".وكرر المرعبي
كلام الحريري
ان هناك فرصة
اساسية في
لبنان
بالحكومة
الجديدة، "
ولا بد ان
نبحث عن مصلحة
لبنان
الحقيقي،
ويكون ذلك في
حكومة تقوّي
البلد وتحمي
اقتصاده في ظل
هذه الظروف،
واعتقد انه
اذا فشلنا في
هذه الحكومة
فالمسؤوليات
ستُضاعف
والفرص
ستختفي".
وتوجه
المرعبي الى
"اخواننا في
كل الوطن" بالقول:
" تعالوا نضع
ايدينا بايدي
بعض حتى ندافع
عن الوطن ونتفق
على سياسة
دفاعية ونحمي
الجيش اللبناني
والمؤسسات،
لا ان يتمسك
كل طرف
بقضيته، فلنتعاون
ونبني لبنان
الذي يقاوم
اسرائيل باقتصاده
ومناعته
ووحدته".
المصدر :
خاص موقع 14
آذار
حزب
الله يناضل
لهزيمة
الإمبريالية
وليس لانتصار
أحد
GMT
22:00:00 2009
الإثنين 7
ديسمبر
بلال
خبيز /ايلاف/يرى
حزب الله نفسه
كبيراً. معه
حق. فهو من دون
شك حزب متجاوز
لمحلية
لبنانية ضيقة.
حزب له امتداد
إقليمي،
ويطمح، بحسب
الوثيقة السياسية
التي انبثقت
عن مؤتمره
الثاني، إلى
تحقيق
امتدادات
عالمية. نواف
الموسوي نائب
حزب الله في
البرلمان اللبناني،
يرد على
منتقدي تلك
الوثيقة،
الذين رأوا
فيها اغفالاً
لأي انتماء
عربي لدى الحزب،
بالقول ان حزب
الله لم يحدد
العروبة
انتماء لأنه
يطمح لتشكيل
رابطة
نضالية، اوسع
من العروبة
واوسع من
الرابطة
الإسلامية،
لأنها في
نهاية المطاف
رابطة
عالمية، او
معولمة بحسب التعبير
الشائع
والسيار. وما
يشد لحمة هذه
الرابطة ليس
اكثر من
مقارعة
الإمبريالية
الأميركية
ورغبتها
بالهيمنة على
العالم اجمع.
وتالياً فإن
الثائر في
الاوروغواي
او غواتيمالا
ضد الهيمنة
الاميركية هو
حكماً عضو في
هذه الرابطة
وحليف من
حلفاء حزب
الله.
لكن
شحة النظر في
هذه الحجة لا
تخفى على احد.
فالعالم، او
مستضعفوه،
يتحد في
مواجهة
الغطرسة
الاميركية،
لكنه اي
العالم، او
مستضعفوه،
ليس متحداً ومتفقاً
او متوافقاً
في موجبات
النظر والعمل وفي
طرائق الحكم
وثقافة العيش.
ومؤدى هذا الشح
النظري ليس
اقل من افتراض
ان مثل هذه
الرابطة إنما
يحض على
تشكيلها
معاداة
الإمبريالية
الأميركية
سبباً واحداً
ووحيداً، فلو
ان هذه
الإمبريالية
كفت عن التطلع
إلى توسع امبراطوري،
لانتفت
الحاجة إلى
مثل هذا
التشكيل النضالي.
لم
يكن حزب الله
مرة في تاريخه
حزباً آخر.
ولم تكن
الولايات
المتحدة
الأميركية
مرة غير عدو
بالنسبة له.
هذا ويفترض
حزب الله ان
فكرة النضال
ضد
الإمبريالية
الأميركية
تستطيع وحدها
ان تقيم اود
مثل هذه
الرابطة
برمته. معنى
هذه الإقامة،
ان حزب الله
يكبر وتتوسع
دائرة مؤيديه
ليس في صفوف
الشعب بل في
صفوف المناضلين
والمقاتلين.
ذلك ان مثل
هذه الفكرة الرقيقة
الحاشية لا
تقدم
للمنضوين في
هذه الرابطة
ما يمكّنهم من
معالجة
الأصول
النظرية والثقافية
التي جعلت من
الولايات
المتحدة امبراطورية
منتصرة. وإذا
لم نحسب حساب
الحديث النجادي
عن افول
اميركا
وامبراطوريتها
وعن ضعفها
ووهنها،
بافتراض انه
حديث لا يستند
إلى اسس دقيقة،
وهو على
الأغلب حديث
يراد منه
التحريض
والتثوير
ورفع
المعنويات
ولا يراد منه
الإقناع
حتماً، فإن
الإمبريالية
الأميركية إلى
امد غير منظور
تقريباً ما
زالت عصية على
الكسر. ليس
لأنها تملك
جيشاَ لا يقوى
على مواجهته
اي جيش في
العالم، بل
لأنها تملك
القدرة على تمويل
هذا الجيش من
ثروات العالم
كله شاء العالم
ام ابى، في
حروبها
العادلة
والظالمة على حد
سواء.
والحال،
يستطيع حزب
الله ان
يقنعنا بجور
السياسة
الأميركية،
ليس في لبنان
وحسب بل اينما
كان. وهذا أمر
يكاد يكون
مفهوماً في
اوروبا والأميركيتين
مثلما هو
مفهوم في آسيا
وافريقيا.
إنما ما لا
يستطيع حزب
الله ان يقنعنا
به هو البديل
لهذه الهيمنة.
ذلك ان الشيوعية
لم تكتسب
قوتها
الحاسمة
والمحركة في
العالم اجمع،
إلا لأنها
كانت تقترح
نظام حياة وحكم
دنيوي في
الدرجة
الأولى ومتصل
بالحداثة من
غير لبس، ويعد
الناس بأن
العالم لن
يتأخر علمأً
وتقانة
وصناعة
ووفرة، وانه
قادر على إزالة
الظلم ونشر
العدل ومنع
التفاوت
وإقامة نظام
المساواة. في
مثل هذا
النظام، ثمة
مدير المصنع
والعامل
والطبيب
والمهندس،
وثمة الجندي
ايضاً. لكننا
في نسخة حزب
الله نقف على
الجندي ونشعر
بثقل وجوده،
لكننا لا نرى
العامل والتاجر،
ذلك ان حزب
الله إنما
يناضل لهزيمة الإمبريالية
الأميركية
وليس لانتصار
احد.
سؤال
ساذج: لو هزمت
اميركا
فعلاً، هل
نعود لنقرأ
كلام السيد
الموسوي عبر
الأنترنت؟
وهل ستتحول
الليرة
اللبنانية
مقومة
للثروات في العالم،
وعلى اساس
قيمتها
الراسخة،
بسبب ان الدولة
اللبنانية
تضمنها، يتم
تسعير السلع
والأدوات؟
الأرجح ان ما
يقوله حزب
الله في
وثيقته هذه لم
يكن من
الأقوال
المفكر فيها
طويلاً. انها
حجة فقط لمن
يريد ان يحاجج
في السلاح.
اليس الظلم
موجوداً،
اكان صينياً
ام روسياً ام
أميركي
المصدر؟ إذاً
سيبقى السلاح
في يدنا لمحاربة
هذا الظلم.
يبدأ
جولته
العربية من
السعودية/الحريري
يستعدّ
لجلسات الثقة ويُرحّب
بجميع الآراء
والمواقف
السراي
الحكومي ـ
وجدي العريضي/الديار/الاستعدادات
جارية على قدم
وساق لسلسلة
خطوات سيقوم
بها رئىس مجلس
الوزراء سعد الحريري
بعد نيل
الحكومة
الثقة، ومنها جولته
العربية الى
مشاركته في
قمة كوبنهاغن حول
تغير المناخ
وستكون له
كلمة في هذه
القمة العالمية،
كذلك علم ان
الرئيس
الحريري ابدى ارتياحه
التام وسروره
للأجواء
الوطنية والرياضية
التي رافقت
وواكبت
الماراتون
الاحد المنصرم،
والذي شكل
حدثاً له
تداعياته
الايجابية على
لبنان وسمعته
ودوره
الحضاري. اما
عن الجولة
العربية،
فالارجح
بأنها ستبدأ
من المملكة
العربية
السعودية
ولذلك رمزية ودلالات،
لا سيما ان
الرياض داعم
اساسي للبنان
في كل
المجالات
السياسية
والاقتصادية
والتنموية،
الى محطات
كثيرة. تالياً
ترى اوساط
سياسية
مواكبة ان
زيارة رئيس
الحكومة الى
المختارة،
انما تنم عن
وفاء الرئيس
الحريري
لحلفائه
ورفاقه اضافة
لرمزية
الزيارة في
ذكرى ميلاد
الشهيد كمال
جنبلاط ولكل
شهداء
السيادة
والاستقلال وايضاً
ذلك يؤكد على
متانة حلف
قريطم ـ
المختارة،
وان كان ثمة
تباين ما لا
سيما بعد
تموضع النائب
جنبلاط في
الوسط، لكن
ذلك لن ولم
يؤثر في العلاقة
المتماسكة
بين الرئىس
الحريري ورئيس
اللقاء
الديموقراطي. ويبقى
ان الرئىس
الحريري
يتأهب لجلسات
الثقة في ظل
المناخات
الايجابية
السائدة في
البلد، فأنه
يحترم ويقدر
كل الاراء
والمواقف التي
هي من صلب
الحياة البرلمانية
في لبنان.
تقديرات
ترجّح رغبة
دمشق في أن
تكون هي محطته
الأولى
الاستنابات
السورية
لإحراج
الحريري أم
لتعطيل
الزيارة؟
روزانا
بومنصف /(النهار)،
الثلاثاء 8
كانون الأول 2009
اقتصر
التعاطي
السياسي
المحلي إلى
الآن مع الاستنابات
التي اصدرها
القضاء
السوري في حق
سياسيين
ومسؤولين
لبنانيين على
ردود متفرقة
ولم يتطور الى
مواقف من كل
الافرقاء السياسيين.
ويعود ذلك الى
كون الكلام
الصادر علنا
في هذا الاطار
صدر عن جهة
لبنانية لها
حساباتها
ومصالحها ولم
يجد كثر ضرورة
للذهاب بعيدا
في التعليق
سلبا او
ايجابا في
انتظار اتضاح
الموقف
السوري
الرسمي. كما
حصر الموضوع
في هذه
المرحلة في
كونه محاولة
لتسجيل موقف
وابلاغ رسالة
الى المدعي
العام
للمحكمة
الخاصة بلبنان
دانيال بلمار
ابان زيارته
للبنان تشكك
في هذه
المحكمة
وتوحي بأن
هناك عدالة
اخرى ستحاول
ان تقوم في
وجه العدالة
الدولية وهي
تسعى للنيل من
الاشخاص
الشهود امام
المحكمة الدولية.
وتاليا نأى
كثر بأنفسهم
عن الموضوع وآثروا
عدم اعطائه
بعدا سياسيا
في انتظار
وضوح الموقف
السوري
الرسمي،
باعتبار ان
تبني قضية
مطروحة امام
القضاء امر
سهل حين يراد
ذلك، وكذلك
التنصل منها،
وذلك على وقع
اي مقولة، كأن
يقال ان لا
نية لدى سوريا
في التسسبب
بخلافات
جديدة بين
البلدين او ما
شابه، على
غرار المقولة
التي كانت
تستخدم في
السابق عن
"العناصر غير
المنضبطة"
للتنصل من
مسؤولية امر
ما، وذلك مع
عدم استثناء
احتمال وجود
متضررين من رأب
الصدع بين
رئيس الحكومة
اللبنانية
والقيادة
السورية وفق
ما يعتقد
البعض.
لكن
بعض المعطيات
افاد عن تبلغ
القضاء اللبناني
فعلا
الاستنابات
القضائية
السورية في اشارة
سياسية قد
تعود الى
مجموعة اسباب
بينها على
سبيل المثال
انزعاج سوري
من نية الرئيس
سعد الحريري
ادراج زيارته
لسوريا ضمن
جولة عربية
تبدأ بالمملكة
العربية
السعودية في
حين لا يخفى
ان دمشق ترفض
الا تخص
بالزيارة
الاولى
للحريري. وهذا
قد يكون السبب
الاساسي من
هذه الرسالة
او الاشارة،
علما ان هناك
اسبابا اخرى
وفق الترجيحات،
تتفاوت بين
الانزعاج من
جدول الاعمال الذي
يشترطه
النواب
لزيارة سوريا
بالاستناد الى
ما قاله
النائب
سليمان
فرنجيه قبل
يومين عن
المحيطين
بالرئيس
الحريري، او
الكلام على ان
التحقيقات في
بعض
التفجيرات
اظهرت انها تعود
الى "فتح
الاسلام"
التي انطلقت
من سوريا
وعادت اليها.
ووفقا لهذه
المعطيات،
فان التوقيت
في ذاته مثير
للاستغراب
والتساؤل.
والاستغراب
يعود الى ان
الاجواء
السورية قبل
وقت قصير كانت
ايجابية جدا
ازاء الزيارة
حتى ان زوارا
لبنانيين
وعربا لدمشق
بينهم وزير
الاعلام
والثقافة
السعودي عبد
العزيز خوجه
نقلوا عن
مسؤوليها قبل
عشرة ايام
اجواء
ايجابية تتصل
برغبة
القيادة
السورية في
مساعدة
الحريري ودعمه.
وما صدر يشي
بعكس ذلك،
وليس واضحا
كليا ما الذي
اثار التوتر
السوري فأخرج
هذا الملف الى
العلن الآن
قبل زيارة
الحريري
المتوقعة قريباً
لدمشق.
والتساؤل
يتصل بمدى
تأثير ذلك على
الزيارة
وامكان
حصولها او
ربما
تأجيلها، وما
اذا كان
السوريون
يرغبون في
تعطيلها رغم الاعتقاد
ان دمشق تسعى
بقوة الى
حصولها من اجل
ان تدفع
بعيداً منها
تهمة اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري بحيث
تغلب مصلحة
العلاقات
الثنائية بين
البلدين على
اي قرار
للمحكمة ضدها
في مرحلة
لاحقة فيكون
الخيار صعبا
بين اعادة العلاقات
بين البلدين
الى صعوبتها
او تجاوز العدالة
وتقديم عامل
التسامح
والنسيان.
الا
ان البعض
يعتقد ان ما
اعلن في هذا
الاطار قد لا
يهدف الى
احباط
الزيارة او
تعطيلها بمقدار
ما يهدف الى
احراج
الحريري وفرض
زيارته من ضمن
شروط دمشق
وليس شروطه هو
كما الى
اضعافه بحيث
تأتي زيارته
في ظروف تساهم
في ذلك، اذ انه
سيكون في موقع
حرج لصعوبة
الغاء زيارته
لسوريا
باعتبار انها
كانت بمثابة
توافق اقليمي
تتعدى قدرة
الجانب
اللبناني على
نسفه في الاطار
المعروف
للامور ولكنه
لا يمكن ان
يذهب ايضا تحت
هذه المظلة او
الاجواء التي
ادت اليها المعطيات
الاخيرة، اذ
ان الامر
سيكون مربكا له
في الداخل
والخارج على
حد سواء
باعتبار ان ذلك
يساهم في
اعادة الزمن
السابق
للتعاطي السوري
مع المسؤولين
اللبنانيين
وعدم القدرة
على مواجهته.
وتنذر هذه
المسألة
باستخدام
سوريا
للأساليب
نفسها التي
كانت
تستخدمها مع
المسؤولين
اللبنانيين
لا بل لجوئها
الى توظيف عناصر
لبنانية في
الدعوى
المقدمة امام
قضائها من لبناني
لمواجهة
اللبنانيين
والسعي الى
تصفية
الحسابات
معهم. ويعتقد
كثر ان
الابتعاد عن التعليق
علنا على
الموضوع يتصل
بحساسيته وعدم
الافساح في
المجال لان
تسبب المواقف
المعلنة في
تردي الامور
بدلا من
اصلاحها كون
الموضوع محرج
ولا يمكن الرد
عليه بسوى
الصمت في حين
يعتقد ان
اتصالات تجرى
بعيدا من
الاضواء على اكثر
من مستوى في
اتجاه دول
اقليمية
معنية قد تكون
المملكة
السعودية
وتركيا في
مقدمها، كون
هذه
الاستنابات
او الاتهامات
تحرج جميع المعنيين
بمن فيهم
الدول
الوسيطة بين
لبنان وسوريا
وذلك بغية
البحث عن
اخراج ملائم
لكل المعنيين.
واشنطن
تأمل ألا
يتجاهل
الحريري من
دمشق القرار 1559
نقولا
ناصيف
(الأخبار)،
الثلاثاء 8
كانون الأول 2009
أبرَزَت
الدبلوماسية
الأميركية،
باكراً، اهتمامها
بالزيارة
التي يعتزم
رئيس الحكومة
سعد الحريري
القيام بها
لدمشق. وعكست
ملاحظات
أبداها
دبلوماسيون أميركيون
أمام زوارهم
مغزى مزدوجاً
للزيارة لا
يكتفي بتقويم
أهميتها
ومبرّراتها
فحسب، بل بما
يتوقعونه من
المحادثات
التي سيجريها الحريري
مع الرئيس
السوري بشّار
الأسد، والمواقف
التي قد يدلي
بها هناك.
وتتركز
ملاحظات
الدبلوماسيين
الأميركيين
على:
1 -
تبدي واشنطن
حذراً يقارب
الخشية من
إعلان
الحريري في
دمشق موقفاً
يماثل ما يقوله
حلفاء سوريا
حيال القرار
1559، وهو موقف يتطابق
مع ما تقوله
دمشق بدورها
من أن القرار 1559 طُبّق،
أو أنها
تعتبره
مطبّقاً. وكان
المسؤولون
السوريون،
وأخصّهم
الأسد، قالوا
تكراراً عام
2005، على أثر انسحاب
الجيش السوري
من لبنان، إن
سوريا نفّذت الجزء
المتعلق بها
في القرار.
وفي الأشهر
الأخيرة،
وخصوصاً بعد
اتفاق
الدوحة،
ارتفعت نبرة
مماثلة تقول
بأن لبنان
طبّق هو الآخر
القرار 1559.
والمقصود
بذلك انتخاب
رئيس خلف للرئيس
إميل لحود
وانسحاب
الجيش السوري.
أما الشقّ
المتصل
بتجريد حزب
الله من
سلاحه، بصفته
ميليشيا
لبنانية
تحدّث عنها
قرار مجلس الأمن،
فخرج بدوره من
القرار 1559 وصار
في عهدة طاولة
الحوار
الوطني.
ويعتقد
الدبلوماسيون
الأميركيون
أن الحريري
ربما
يُستدرَج في
دمشق إلى
السؤال عن
موقفه من
القرار 1559
لحمله على التنصّل
منه على غرار
موقف رئيس
الحزب
التقدّمي الاشتراكي
النائب وليد
جنبلاط، وقد
بات ينعته
بـ«القرار
اللعين
والمشؤوم».
إلا أن القرار
1680، المكمّل
للقرار 1559
- يضيف
الدبلوماسيون
الأميركيون -
يحضّ طاولة
الحوار
الوطني على
بلوغ ما يلحّ
القرار 1559 على
تطبيقه، وهو
تفاهم
اللبنانيين
على آلية
سلمية لدفع حزب
الله إلى
التخلّي عن
سلاحه، لا
تبرير استمرار
تمسّكه به.
يقولون
أيضاً إنهم
يأملون أن
يسمعوا من
الحريري، إذا
أحرجه
السؤال، أن
القرار 1559 نفّذ
قسم منه،
ويبقى قسم آخر
لم ينفذ بعد.
ويعكس هذا
الموقف تشبّث
واشنطن بمفاعيل
القرار رغم
جمود يطبّق
على تنفيذه منذ
أربع سنوات لم
يُحزر خلالها
أدنى تقدّم، مع
تفهّم
الإدارة
الأميركية
الحالية -
كما
السابقة -
أن من المتعذّر
فرض تنفيذه
على حزب الله.
ولا تعني،
بحسب
الدبلوماسيين
الأميركيين،
التقارير
الدورية نصف
السنوية التي تصدر
عن مراحل
تطبيقه إلا
أحد مظاهر
التلويح به
كوثيقة دولية
لا تزال
نافذة.
2 -
تأمل واشنطن
أن تفضي زيارة
الحريري
لدمشق إلى
تأكيد تمسّك
لبنان
بالقرارات
الدولية التي
تتناول
العلاقات
اللبنانية -
السورية
وسبل تنظيمها
على نحو
متكافئ. وهي
لا تقتصر على
القرار 1559 الذي
اكتفى بإنهاء
الوجود
العسكري
لسوريا في لبنان،
بل سلسلة أخرى
تمرّ
بالقرارات
الأكثر إبرازاً
للجانب
الشائب في
علاقات
البلدين كالقرار
1680، وصولاً إلى
القرار 1701 الذي
قرن أمن الجنوب
بضبط الحدود
الدولية
وترسيمها،
وقد ذكّرت
بهما واشنطن
بعيد تأليف
حكومة الحريري
كي يكونا في
صلب التزامات
بيانها الوزاري.
وتدوّن هذه
القرارات
التزامات
فرضها المجتمع
الدولي على
سوريا يقتضي
احترامها، ومنها -
إلى التبادل
الدبلوماسي -
ترسيم
الحدود بين
البلدين ووقف
تهريب
الأسلحة وعدم
التدخّل في
الشؤون
اللبنانية.
على نحو كهذا،
فإن موقفاً
يصدر عن
الحريري بعد
مقابلته
الأسد يتناول
التشديد على
المضي في
ترسيم الحدود
السورية -
اللبنانية،
من شأنه أن ينطوي
على فائدة
سياسية مهمة
للبنان،
وإعادة تأكيد
سوريا
التزاماتها
أمام المجتمع
الدولي
باحترام سيادة
لبنان
واستقلاله.
ويقول
الدبلوماسيون
الأميركيون
إن التمسّك
بترسيم
الحدود، وقد
أعاد البيان
الوزاري لحكومة
الحريري
الإصرار
عليه، يمثّل
أحد أبرز
العناصر
الجدّية
لإعلان
احترام
السيادة اللبنانية،
ولئلا تبقى
الحدود بين
البلدين عرضة
للخلاف
والنزاع
وسبباً لتقويض
الاستقرار
بينهما.
3 -
رغم تفهّم
واشنطن
الدوافع السياسية
للحريري،
وحساسية
التوازن
الداخلي الذي
يحمله على
زيارة دمشق،
وهو يودّ
القيام بها
كرئيس
للحكومة، لا
يخفي
الدبلوماسيون
الأميركيون
ما لمسوه من
الحريري
وسياسيين في قوى
14 آذار عبّروا
لهم عن
امتعاضهم من
العودة
الفاعلة
للنفوذ
السوري،
الأمر الذي يمثّل
مصدر قلق لهم،
وخصوصاً أن
دمشق - وكذلك
حلفاؤها
اللبنانيون -
أسهبوا في
إبراز الدور
الإيجابي للأسد
في تأليف
الحكومة
الجديدة، على
نحو عكس اعترافاً
صريحاً
بمقدرة دمشق
على الإمساك
بزمام
المبادرة
السياسية في
لبنان.
يُسلّم
الدبلوماسيون
الأميركيون
بجدّية هذه
الملاحظة
التي
يبرّرونها
نتيجة حتمية
لكل ما ترتّب
على اتفاق
الدوحة
كتسوية
سياسية وأمنية
على أثر أحداث
7 أيار 2008. يقولون
أيضاً إنهم
يخشون أن يكون
لبنان قد عاد
إلى الدوران
في الفلك
السوري، أو في
أحسن
الأحوال - تبعاً
لعبارتهم -
أصبح حديقة
خلفية لسوريا.
يتقاطع
هذا الموقف مع
معلومات وصلت
إلى الدبلوماسية
الأميركية،
تشير إلى أن
السعودية كانت
قد تمنّت على
رئيس الحكومة
عدم توزير سنّة
من صفوف تيّار
المستقبل
مناوئين
لسوريا ويستفزّونها
أو يثيرون
حفيظتها،
وخصوصاً أولئك
الذين لا
يكفّون عن
انتقادها.
وما
خلا الحريري،
ليس لأيّ من
الوزراء
السنّة
الباقين ماض
في خوض جدل
سياسي مناهض
لسوريا، أو
سبق أن اتخذ
موقفاً
عدائياً منها.
هل
يمثل
اللبنانيون
الذين ادعى
عليهم اللواء
السيّد امام
القضاء
السوري؟!
مصدر
قانوني:
الاتفاق
القضائي بين
لبنان وسوريا
يُنظّم
الاحكام
الجزائية ولا
يُسمح
بالتسليم اذا
ارتكب «الجرم»
في أراضي
الدولة
المطلوب
اليها
التسليم
دوللي
بشعلاني/الديار
ادعى
اللواء جميل
السيّد لدى
القضاء
السوري، بعد
ادعائه لدى
القضاء
الفرنسي
سابقاً، على24
لبنانياً
اضافة الى
سوريين
والمانيين
وفلسطيني
وكويتي بتهمة
انهم مسؤولون
عمّا اسماه
«جريمة
اعتقاله زورا
وحجز حريته
لمدة 4 سنوات». وقال
انه لن يتنازل
عن حقه هذا
الا اذا تحمّل
المدعى عليهم
مسؤوليتهم عن
اعتقاله بما
في ذلك
النتائج التي
ترتبت على
حقوقه
المعنوية والشخصية
بسبب مؤامرة
شهود الزور
التي شاركوا
فيها. وفي حين
ذكرت
المعلومات ان
قاضي التحقيق
الاول
المكلّف
بالدعوى
المقدمة من
قبل السيّد في
سوريا ضد
«شهود الزور
وشركائهم في
جريمة اغتيال
رئيس الحكومة
الاسبق رفيق
الحريري، قد اصدر
مذكرات توقيف
في حق شهود
الزور
واستنتابات
قضائية
لابلاغ بعض
الاشخاص اللبنانيين
والاجانب
الواردة
اسماؤهم في الدعوى
للمثول امامه
في دمشق
لاستجوابهم
بشأن الوقائع
المسندة
اليهم، وقد
احيلت تلك الاستنابات
الى القضاء
اللبناني وهي
تشمل وزراء
ونوابا
سابقين وقضاة
وضباطاً
وصحافيين وسفيرا
وعميدا
متقاعداًَ
وشهود زور
مقيمين في لبنان،
اكدت
الوزارات
المعنية في
لبنان ومنها
وزارة الخارجية
والمغتربين
على لسان
وزيرها الدكتور
علي الشامي
عدم تسلمها اي
استدعاءات من
سوريا جرى
الحديث عنها
في بعض وسائل
الاعلام.
فما
هي اهمية هذه
الاستدعاءات
في حال جرى
تبليغها الى
اللبنانيين
الذين ادعى
عليهم اللواء
السيّد، وهل
ما يجبرهم على
المثول امام
القضاء السوري
ام ثمة ما
يمنع قانونا
مثل هذا
الاجراء؟! وهل
ما تم ارتكابه
بحق اللواء
السيّد جريمة
ام ماذا؟!
مصدر
قانوني مطلع
كشف ان «ثمة
اتفاقاً
قضائياً» بين
لبنان وسوريا
موقعا في دمشق
في 25 شباط سنة 1951
يتناول موضوع
تسليم
المجرمين
وتنفيذ
الاحكام
الجزائية.
وفي
الفصل الاول
منه، يتحدث
هذا الاتفاق
في المادة
الثانية عن ان
التسليم يكون
واجباً اذا
توافرت
الشروط
الآتية:
اولاً، اذا
كان الشخص
المطلوب
تسلميه مدعى
عليه او
متهماً او محكوماً
بجناية معاقب
عليها في
قانون الدولة
طالبة التسليم
(...) وثانياً،
اذا كانت
الجريمة قد
ارتكبت في
اراضي الدولة
الطالبة، او
كانت قد
ارتكبت خارج
اراضي
الدولتين، او
كانت شريعة كل
منهما تعاقب
على الجرم اذا
ارتكب خارج
اراضيها.
ويوضح
انه اذا كانت
هذه المادة
تنص على وجوب
التسليم في
حال كان الشخص
المطلوب (وفي
حال اللواء
السيّد هناك
اشخاص) «مدعى
عليه» من دون
وجود اي حجة
اخرى تتطابق
مع اسماء
الاشخاص المدعى
عليهم، فان
المادة
الثالثة من
هذا الاتفاق
تقول: «يجوز
للدولة
المطلوب
اليها التسليم
ان تمتنع عنه:
1- اذا
كان الشخص
المطلوب من
رعاياها حين
ارتكاب
الجريمة (وهذا
الامر ينطبق،
على ما يشير
المصدر، على
اغلبية المدعى
عليهم)، على
ان تتولى هي
محاكمته
بموجب اضبارة
قضائية
تنظمها
السلطات
القضائية في الدولة
الطالبة.
وعلى
الحكومة
المطلوب
اليها
التسليم ان
تبلّغ نتيجة
الحكم الى
الحكومة
الطالبة،
فيقرّر
المرجع
القضائي
المختص فيها
وقف التعقبات
نهائيا او وقف
تنفيذ الحكم
اذا كان حكم
بالدعوى،
الخ...».ويرى
المصدر ان
المادة الرابعة
من الإتفاق
يمكن البناء
عليها لجهة عدم
تسليم المدعى
عليهم خصوصا
وانها تنص على
انه: «لا يسمح
بالتسليم في
الاحوال
الآتية:
1 اذا
كان للجريمة
طابع سياسي
2- اذا
ارتكب الجرم
في اراضي
الدولة
المطلوب
اليها التسليم.
3- اذا
كان المطلوب
تسليمه من
موظفي السلك
السياسي
المتمتعين
بالحصانة
الديبلوماسية،
وغير ذلك،
(وفي هذه
الحال لم يعد
لدى الوزراء والنواب
السابقين اي
حصانة وان
استدعاءهم يحصل
اليوم بصفة
شخصية وليس
سياسية.
وعما
اوضحه اللواء
السيد بأن هذه
الدعوى
المقدّمة ضد اللبنانيين
ليست دعوى
سياسية لا
سيما وان الدولة
السورية ليست
شريكا فيها،
كما انها ليست
مدعية على احد
من هؤلاء حتى
الآن،
وبالتالي فالدعوى
الحالية ليست
سورية بل دعوى
شخصية وجزائىة
لبنانية امام
القضاء
السوري، اجاب
المصدر
القانوني ان
الإتفاق
الموقّع بين
البلدين يسري
مفعوله وان لم
تكن الدولة
السورية هي المدعية
لا سيما وان
قاضي التحقيق
المكلّف بالدعوى
يصدر
المذكرات
والاستنابات
واستدعاءات
الشهود بإسم
دولته وليس
باسمه
الشخصي، وان
كانت الدعوى
شخصية على ما
قال اللواء
السيد.
وبالتالي
لا يمكن
اعتبار هذه
الدعوى
سياسية لأن
المادة
الخامسة من
الاتفاق
المذكور تنصّ
على انه لا
تعتبر جرائم
سياسية،
جرائم القتل والسلب
والسرقة
وغيرها وكذلك
الجرائم
العسكرية. (على
اعتبار ان
اللواء السيد
هو عسكري جرى
اعتقاله).
واضاف
ان الفصل
الثاني تحت
عنوان تنفيذ
الاحكام غير
الجزائىة،
فيتحدث عن كل
حكم مقرّر
لحقوق مدنية
او تجارية او
تعويضات شخصية
بدعوى
جزائىة،
والاصول
الاجرائىة
ذات الصلة.
وفيما
يتعلّق
بموضوعي
«التبليغات»
فقد نص عليه
الفصل الثالث
من الإتفاق،
في حين تحدّث
الفصل الرابع
عن الإنابات
القضائىة
وتشرح المادة
33 منه انه اذا
كانت الإنابة
تتعلّق بموضوع
او اجراء لا
يجيزه قانون
الدولة
المطلوب اليها
التنفيذ او
اذا تعذّر
التنفيذ ففي
كلتا
الحالتين
تشعر الدولة
المطلوب
اليها التنفيذ
السلطة
الطالبة بذلك
مع بيان
الاسباب.
ويلفت
المصدر الى ان
ثمة اتفاقية
ملحقة بالإتفاق
القضائي
موقعة بتاريخ
26/6/1996 نصّت في
الفصل الثاني
على «ضمان حق
التقاضي
والمعونة
القضائىة» بين
البلدين ونصت
المادة
الرابعة منه
على انه
لرعايا كل من
الدولتين
داخل حدود
الدولة الاخرى
حقّ اللجوء
الى المحاكم
بإقامة
الدعاوى
وتقديم
الشكاوى.
وفي
الفصل الثالث
على التحكيم
واحكام
المحكمين في
المواد المدنية
والتجارية.
لبنان
بين
"المزاوجة"و"الازدواجية"
ميرفت
سيوفي/الشرق
"جوز
ولا فرد"...
"احزروا"...
"مطاطة" روح
اللبناني
وسياسته،
و"مغّاطة"
معاني
المفردات ومرادفاتها
عند من
يشاء فيحصي
ما يشاء من المعاني
التي تترادف
وتتماثل
وتتناظر في
المعاني،
"حدا بيقلك لغة
عربيّة"،
وهذا منذ كان
العرب وكانت
لغتهم ولهجات
قبائلهم،
و"الأحرف
السبعة"،
واختلاف معنى
الكلمة
الواحدة بين
قبيلة
وقبيلة، منذ "أدفئوا
الأسرى"
واختلاف
معناها بين
قريش واليمن
ولبنان
هذا "البديع
المبدع"،
قبائل طوائفه
"عليها بدع
ضلالة... تذرُ
الحليم
حيران"، فبالله
كيف نفهم هذه
الجملة
"المزواجة"
كما وردت في
وثيقة حزب
الله
السياسية: "
صيغة دفاعية
تقوم على
المزاوجة بين
وجود مقاومة
شعبية تساهم
في الدفاع عن
الوطن في وجه
أي غزو
إسرائيلي،
وجيش وطني
يحمي الوطن
ويثبّت أمنه
واستقراره"...
ما
يفهمه
المواطن
البسيط وعلى
بساطته فهو
حاد الذكاء،
أن هناك "جوز"
في هذه الجملة،
إنما "جوز
شو"؟ فالله
أعلم، و"مين
جوز مين" الله
أعلم، ومن
الذكر ومن
الأنثى في هذه
"المزاوجة"،
فالله أعلم،
فالمقاومة
مؤنث لفظاً،
والجيش مذكر
لفظاً، وبما
أن الجيش عائد
للدولة،
والدولة
مؤنث، وبما أن
المقاومة "شعبية"
وهي نسبة إلى
"الشعب"،
والشعب مذكر لفظاً،
وبما أن الشعب
"مفعول به"
منذ كانت الشعوب،
والمقاومة
"فاعلة"،
والجيش "نائب
فاعل" في
مشروع حزب
الله، فهو لا
فاعل ولا
مفعول به، إلا
في حال
المزاوجة،
"تقولوا
راكبين سفينة
نوح، وكل نفس
معها زوجها"!!
وفي لغة
العرب
"الزّوجُ
الفرْد الذي له
قرين" - فمن
قرين من في
هذه المعادلة
الملتبسة -
والزوج
الاثنان.
وعنده زوجا
نِعال وزوجا حمام؛
يعني ذكريْن
أو أنثيين،
وقيل: ذكراً
وأنثى... وقال
الفرّاء:
تَزاوجَ
القوم
وازدوجوا: تزوّج
بعضهم بعضاً؛
صحّت في
ازدوجوا
لأنها بمعنى
تزاوجوا... والمزاوجة
والازدواج
بمعنى. وازدوج
الكلام وتزاوجَ:
أشبه بعضه
بعضاً في
السجع أو
الوزن، أو كان
لإحدى
القضيتين
تعلّق
بالأخرى"...
والمثل
الشعبي يبسّط
الأمور للناس
فيقول: "المركب
اللي إلها
ريسين بتغرق"!!
وإذا ما ولد مخلوق
برأسين كان
"مسخاً"،
وإذا كان
علينا الاختيار
في هذه
"المناكحة
القسرية"
التي يفرضها
حزب الله على
لبنان، فإننا
نختار لبنان دولة
وجيشاً
ومؤسسات فقط
لا غير،
ولتبحث "المقاومة
الشعبية" عن
من "تزاوجه"
فتريح وترتاح...
ما هذا الوطن
"المُذّكر"
الكي تنكحه كل
"مؤنثات"
المنطقة...
أما
أبهى حلل
الازدواجية،
وصندوق الفرجة
العجيبة
الغريبة
فتابعوها على
الشاشات في
كلمات النواب
و"تحفظاتهم"
على بند سلاح
حزب الله، وهي
الأقرب إلى
الصواب إذ لا
سلاح خارج
الدولة إلا
سلاحه، ولا
مقاومة إلا
"حزبه"، قمة
الازدواجية
في الشخصيّة
اللبنانية
تتماهى على
الشاشة أمام
أعين
المواطنين،
في لبنان
يتساوى مَن
يربح
الانتخابات
ومَن يخسرها،
وتتشارك
الحكم
الحكومة
والمعارضة،
فتعارض
المعارضة
حكمها بحكم
مشاركتها للحكومة!!
يشبه
لبنان في هذه
الأيام
الثلاثة مولود
- مسخاً ذو
رأسين ووجهين
ولكل وجه
قبلته، ورقبة
واحد تنكاد
"تنفكّ" من
كثرة ضغط
الرأسين عليها
في حركة
الالتفات،
تاب الله
علينا من هذه
الازدواجيّة
في الشخصية
اللبنانية،
وغفر لنا هذه
المزاوجة غير
الشرعيّة،
وهوّن علينا
فرجة الأيام
الثلاثة،
التي ينتقم
بها من الشعب
اللبناني،
رئيس المجلس
النيابي
بعدما قرر أن
يترك الكلام
من دون قيود
الوقت
للألسنة التي
ستتلوى في
وجوهنا، وهي
تدرك أن
التواءاتها مجرد
تمرين عضلة لا
أكثر ولا
أكثر....
الطائفية
لا تنتج
الفساد انما
الفساد يشجع الطائفية.العماد
عون من المجلس
النيابي: نحن
حزب علماني
لكن يجب إعداد
الإنسان من
كافة النواحي
لإلغاء
الطائفية
كلمة
العماد ميشال
عون في جلسة
الثقة -
موقع
تيار عون
8/12/09
"دولة
الرئيس،أصحاب
المعالي
ودولة الرئيس،
حضرات النواب
الزملاء،
لقد
استغرقت
مرحلة تأليف
الحكومة بعض
الوقت لأنها
جاءت بعد
مرحلة تباعد
سياسي كبير،
وكان هناك نوع
من التفاوت في
النظرة الى
الكثير من
المواضيع
العامة التي
تناقشها
الحكومة. قد
يعتقد البعض
أنها صبّت
كلها في
اتّجاه
التأليف
وتوزيع
المراكز.
ولكن، في الواقع
أن تلك
الجلسات
الطويلة كانت
أبعد من توزيع
المراكز
والتوزير،
كانت لتحديد
نظرات ومساحات
توافقية على
ممارسة الحكم
وتأمين الحد
الأدنى من
التناغم لتظل
المصلحة
العامة مؤمَّنة.
أردت أن أبدأ
من هنا لأطمئن
اللبنانيين
إلى أننا نأمل أن
تمرّ هذه
المرحلة من
دون "منتعة"
كما يقال
باللغة
العامية، ومن دون
خلل. إن الخلل
الأمني قد زال
من لبنان، وإلى
غير رجعة،
ونحن مصممون
على ذلك، وبالرغم
من كل ما يجري
في المنطقة
فإن لبنان لن
يهتزّ أمنيّاً
لأن عندنا
التجربة
والقناعة
والمناعة كي
لا تتكرر
الأحداث في
لبنان.
ثمة
موضوع تناوله
الرئيس نبيه
بري هو موضوع
الطائفية
السياسية ولم
أكن لأتناوله
في المطلق لولا
ارتباطه
ببندين
مهمَّين في مسألة
تأليف
الوزارة. هنا
أنا لا أردّ
بل أدلّ على
وجهات نظر
وتراكم تجربة
في المجتمع،
وأنا ابن
المجتمع
المختلط
والمؤسسات
المختلطة.
وأعرف من خلال
تجربتي أن
هناك أشياء
كثيرة تجب
معالجتها. فلو
كان عنوان
اللجنة
الإعداد
لإلغاء
الطائفية
لوافقت عليها
فوراً. لكن أن
يكون عنوانها
إلغاء الطائفية
فسأستشهد
بمثلين
تاريخيين
نعيش نتائجهما
اليوم. فمنذ
مئة سنة فرض
أتاتورك
العلمنة في
تركيا،
واليوم نجد
أنها سقطت
وتحتاج إلى
حراسة من
الجيش
والمؤسسات
الأمنية
لتستمرّ وذلك
لأنها لم تأتِ
لتلبي قناعات
شعبية أو قناعات
تطوّر
المجتمع نحو
هذا النوع من
الحكم. إذاً
علينا إعداد
الشعب
اللبناني
للوصول إلى هذه
المرحلة. وهنا
يبدو الموضوع
سهلاً ومستحيلاً
في الوقت نفسه
وفقاً
للقاعدة التي
نتبعها في
إعداد
المجتمع
اللبناني. فهو
يكون سهلاً
إذا حددنا
المعايير
الأخلاقية
التي نربي عليها
شعبنا،
ومعايير
الصداقة
والتعاطي بين الأفراد
إذا اتّفقنا
عليها
فبالصدق تبنى
الثقة بين
الأفراد. أما
اذا كان الكذب
قاعدة
للتعاطي وإذا
لم يكن من
احترام لحق
الاختلاف فلن
تبنى العلاقة
بين الطوائف.
إذا اعترفنا
ضمن المجتمع
التعددي بحق
الاختلاف
للآخر نعيش
بسلام مع
الآخر والمهم
أن ينظر
الإنسان إلى
نقيضة ويقبل
به دون جهد.
فبالاعتراف
بحرية الآخر
المطلقة
يعترف
بحرّيته
أيضاً.
الموضوع
الأساسي
اليوم هو
الإعداد
التربوي ومكافحة
الفساد.
الطائفية لا
تنتج الفساد
بل الفساد
يشجّع
الطائفية. ما
من دين أو
مذهب أو قانون
يقرّ
بالطائفية
لكن عندما تصبح
ملجأً وعصبية
فهي تنتج
فساداً
وحمايات
للناس. كل هذه
الأمور
نعالجها من
خلال إعداد
شبيبتنا عبر
برنامج تربوي
(عندنا إياه
مفصلاً لمن
يرغب في
الاطّلاع
عليه). وسنقدّم
مشروعاً
يُعتمَد في
التربية وهو
يبدأ بإعداد
الإنسان
ليهتمّ بنفسه
وبصحّته وتكوين
عائلته
وتنظيم
الأسرة
ويهتمّ
بالكائن الاجتماعي
لناحية آداب
السلوك
والكلام
والتعاطي مع
الآخر على
قاعدة حقوق
الإنسان
ويهتم بالمواطن
الذي ينتمي
الى مجتمع
متعدد عليه أن
يحترم عاداته
وعلاقاته
وثقافته.
وأخيراً توجد
ثقافة ضرورية
على كل مواطن
لبناني أن
يعرفها هي
التطوّر
الديني من فجر
وجود الدين
إلى اليوم
ليتعرف على
معتقدات
الآخر وطرق
حياته ومقدّساته
ليعيش في
احترام كلّي
لها.
انطلاقاً
من هنا، وإذا
لم نتّفق على
القيم والمعايير
فعلى أي أساس
نتعاطى مع
بعضنا؟ ما شهدناه
في السنوات
الأربع
الماضية في
الخطاب السياسي
من دون تحديد
نوعيته أو
تحليله لا يشجع
على بناء
الثقة. معظمنا
حاكم الآخر
على نواياه
وعلى نوايا
غير موجودة
وحصلت دعاية
مبنيّة على
أمور غير
صحيحة،
ومجتمع كهذا
لا يبني وحدته
بل هو مبنيّ
على التفرقة.
ونريد أن نعرف
أيضاً هل الحكومة
نفذت ما عليها
في اتفاق
الطائف قبل الوصول
الى
الطائفية؟ هل
عندنا تفسير
موحَّد
للدستور؟ وكم
مرة عشنا في
خلافات حول
تفسير الفقرات
الميثاقية
وشرعية
الحكومة؟ ولا
يمكننا أن
نفتح الآن
المجال لنقاش
جديد قبل تصفية
الخلافات
السابقة.
وفي
الممارسة
ظهرت ثغرات
كثيرة نحبّ أن
نسدّها. فلا
يمكننا أن
نبني طبقة
جديدة ضمن
العلاقات
التي توصلنا
إلى إلغاء
الطائفية قبل
أن نثبّت
الدرجة التي
نبني عليها
الدرجة
اللاحقة في
السلّم
التصاعدي.. هناك
تراكم ولا
يمكننا أن
نبني على
درجات ليست بعد
ثابتة. علينا
أن نصفّي
الخلافات حول
الكثير من
المواضيع في
الدستور التي
نختلف على تفسيرها.
أقلّه فلنعطِ
تفسيراً
نعتمده من الآن
فصاعداً إذ لا
يوجد خلاف
اليوم. فلنأخذ
النقاط
الخلافية
سواء
الميثاقية
منها أم النصوص
الدستورية
لننجز الفرض
الذي كان يجب
أن نتفاهم
عليه قبل
الانتقال إلى
شيء آخر.
وفي
ما يتعلّق
بالفساد فإن
المحافظة على
الحقوق هي من
شأن الدولة.
حين يتأكّد
المواطن من أن
حقوقه تصله لا
يعود يهمه من
يوصلها له
سواء أكان مسلماً
أو مسيحياً أو
سنّياً أو
شيعياً. إذا كانت
عندي قضية
أرفعها أمام
القضاء لا
أفتّش عن مذهب
القاضي بل عن
القاضي
النزيه
والعادل. فهل
أوصلنا
قضاءنا إلى
هذه المرحلة
من الاستقلالية
والكفاءة
والعدالة
والنزاهة؟
قبل الوصول
الى هذه
الأمور لا
يمكننا
الحديث عن إلغاء
الطائفية. نحن
حزب علماني
شرعتنا
الوصول الى
الدولة
المدنية في
المطلق ولكن
أيضاً نعرف
أنه لا يمكننا
أن نسير
بمفردنا إذا
لم يلحقنا
شعبنا في هذا
الموضوع،
وإذا لم يتحول
الى مطلب شعبي
لا يمكن
الوصول الى
هذه المرحلة من
التشريع
والعيش
المشترك.
هناك
قضايا نعاني
منها في
الجامعات
والمدارس
بسبب القانون
الذي
أقرّيناه
كلنا تقريباً بالإجماع
وهو خفض سن
الاقتراع الى
18 سنة. فاليوم
لا تسمح أي
مدرسة
بالإعداد
السياسي
فيخرج الطالب
من الصف
النهائي الى
صندوق
الاقتراع. والتعاطي
السياسي في
المدارس بات
كتعاطي
المخدرات
والخلايا كأنها
سرية إذا
أردنا تنظيم
الأفكار أو
نشرها، وما من
مدرسة تنظم
محاضرة
للمناقشة أو
لتثقيف هؤلاء
الشباب.
والجامعات
تراجعت بعد أن
كنا في السابق
نجري محاضرات
ومناقشة مع
الطلاب وليست
محاضرات لفئة
معيّنة أو
تحضير حزبي. في
اليسوعية
تحسّن الوضع
لكن في جامعة
سيدة اللويزة ما زال
مستمراً على
حاله وفي الجامعات
الأخرى لا نرى
دعوات
للمحاضرات
والنقاش مع
الطلاب
للتحضير. إذاً
ماذا يأخذون؟
لا يوجد
برنامج تربوي
للإعداد
للمواطنية
ولا لتنمية
الثقافة
السياسية ولن
نصل فقط الى
المرحلة الثانوية
حين يحق له أن
يقترع بل
سيتخرّج من
الجامعة على
هذه الحال إذا
لم يكن عنده
نشاط شخصي أو
وقت ليحضر
محاضرة
أويقرأ جريدة.
وجميعنا نعرف
أن الجريدة
ليست مصدر
الثقافة
السياسية اليوم.
لذلك أتمنى من
الجميع أن
ينتبهوا لهذه المواضيع
وأن يأخذوا
الإجراءات
على ضوء هذه
الملاحظات.
وأريد أن أطرح
سؤالاً
أخيراً:
إذا
كنا نعجز عن
احترام
الكفاءة ضمن
الطائفة هل
يمكننا
احترامها بين
الطوائف
لتكون المعيار؟
كلا. وأنا
صاحب أكبر
تجربة في هذا
الموضوع. فمن
العام 1985 الى 1989
توقف التطويع
في المدرسة الحربية
بسبب عدم
احترام
الكفاءة ضمن
الطوائف. ومن
شاركوني في
المجلس
العسكري يعرفون
هذا الأمر
وبينهم
اللواء إدغار
معلوف واللواء
محمد قريطم
واللواء لطفي
جابر و اللواء
محمود أبو
ضرغم واللواء
عصام أبو
جمرة. كلنا
نعرف أننا لم
نتمكن من فرض
الكفاءة ضمن
الطوائف بسبب
التدخل
السياسي ما من
مدير عام يستطيع
أن يقول أنه
يعرف العماد
عون، فإذا كان
يعرف العماد
عون يتشكّل..
إذاً،
المعيار هو
سياسي. لدينا
العديد من
الكفاءات
ولكن من
يتماهى معنا
يعيش
"بالسترة". نريد أن
نعرف هل
الكفاءة
السياسية هي
المعيار أم
الكفاءة
المهنية؟
الكفاءة
المهنية التي
تجعل المواطن
يشعر أنه
وأياً يكن
المسؤول في
الإدارة فإن
حقوقه
الأساسية لا
يمكن المس بها
وستصله.. نريد
أن نعرف ما هو
المعيار.
وشكراً".
آلان
عون: هل يمكن
من خلال جزر
أمنية داخل
الدولة
التوصّل إلى
معالجة مشكلة
البؤر الأمنية
داخل البلد؟
موقع
تيار عون
8/12/09
دولة
الرئيس،
إسمح
لي في البداية
أن أنوّه بما
حملته حكومتكم
من عنوان
للمرحلة
المقبلة وهو
"الإنماء والتطوير"
وأتمنّى أن
نكون طوينا
فعلاً عنوان المرحلة
السابقة أي
"المواجهة
والتناحر" ونحن
في كامل
الإستعداد
للتعاون معكم
بكل إيجابية
وبكل إخلاص
لإطلاق ورشة
إصلاح وتحديث
لبنان ومؤسساته وتوظيف
كل طاقاتنا
للإنتاج سوياً
بدلاً من
صرفها على
الخلافات
فيما بيننا.
ولا
شكّ أن طموحكم
كبير بالنجاح
وأنتم تتولّون
لأول مرّة
سدّة رئاسة
الحكومة وكي
يكون هذا
النجاح على
قدر الطموح
يجب أن تقرنوه
بتحدّيات
وشجاعة تفوق
الإدارة
العادية
والمتواضعة
لشؤون الدولة.
فهنالك سلسلة
من الملفّات
الهامّة
والأساسية
التي عجزت أو
أهملت
الحكومات السابقة
إنجازها مما
يتيح لكم أن
تتركوا أثركم الكبير
عليها في ما
لو نجحت
حكومتكم
بإتمامها بعد
طول إنتظار
وفي طليعة تلك
الملفّات وضع قانون
جديد
للإنتخابات
البلدية
وتطبيق اللامركزية
الإدارية،
وإقفال ملف
المهجرين
والبدأ
بالنهوض
الإقتصادي
بدلاً من
الإستمرار في الركود
والغرق في
الدين العام.
لن
أطيل الكلام
والكثير
سيقال أمامكم
في الأيام
الثلاث لجلسة
الثقة ولكن
يهمّني توضيح
موقف تكتل
"التغيير
والإصلاح" من
بعض المواضيع
التي وردت
بشكل عام في
البيان
الوزاري أو لم
تردّ كلّياً،
وإقتراح بعض
الآليات
التطبيقية
لها.
أولاً،
في الشق
الإقتصادي،
نحيّي في
الفقرة 28 من
البيان
الوزاري
التحوّل في
الفلسفة الإقتصادية
عبر فصل مبدأ
الإستثمارات
عن شرط تأمين
التمويل لها
كما كان ساري
المفعول
سابقاً مما
يحرّر السياسة
الإقتصادية
من حصرية
التوظيف المالي
في خدمة الدين
العام دون
الإلتفات إلى
أهمية
الإستثمارات
في القطاعات
الإنتاجية
التي يمكنها
التأثير بشكل
أفعل وأكثر
إيجابية على
زيادة النمو
وزيادة
الإيرادات
وخفض الإنفاق
على المدى
القصير
والمتوسط
والطويل وفقاً
للقطاعات
المعنية بها.
ما
أفرحنا هو
أنكم قررتم
دولة الرئيس
أن تخرجوا
الدولة
اللبنانية من
ذهنية ونظرة
المحاسبة
المالية
البحتة إلى
ذهنية
الإستثمار
الإقتصادي
التي لا
تتمحور
أوتختصر
بأرقام الدين
العام بل
تتعدّاها إلى
الرهان على
الإنتاج وتحريك
العجلة
الإقتصادية
من خلال إعادة
دور المستثمر
إلى الدولة.
فالدين
العام مرض
مزمن
-كالسكّري مثلاً-
لا يستأصل
بعملية
جراحية بسيطة
مما يدفعنا
للتأقلم معه
عبر علاج
–حبوب- يواكبه
دون أن يتحوّل
هذا العلاج
إلى نقطة
إستقطاب
وإستهلاك لكل
خطواتنا
وطاقاتنا
ومواردنا.
وتطبيقاً
لهذا
التوجّه، نتمنّى
عليكم البدأ
بتوظيف
الأموال
المتبقية في
الصناديق
والمجالس
المعنية كما
خاصة ما تبقّى
من باريس 3 في
القطاعات
الإنتاجية
كافة مع توزيع
نسبي لها حسب
القطاع
ووفقاً
لأولويات
المواطنين
كما وردت في
البيان
الوزاري.
وإستكمالاً
للشق
الإقتصادي،
أودّ أيضاً التنويه
بما ورد في
الفقرة 29 من
البيان، حول
"وضع برنامج
للإستثمار
والإنفاق
العام كي يكون
إطاراً ناظماً
للسياسات
القطاعية
للحكومة" فما
نفتقده في
لبنان هو خطة
إسثمارية
واضحة ومتكاملة
بدلاً من
مشاريع
بالمفرّق ومن
دون تنسيق وأحياناَ
أيضاً من دون
أفق.
فالمشاريع
لا تقرّر
وفقاً
للتمويل
المتوفّر لها
من هبات وقروض
على قاعدة "كل
شيء ببلاش،
أكثر منه" بل
على العكس يجب
أن توضع خطة
مشاريع
مدروسة
وكاملة ومن ثم
يوزّع
التمويل
عليها.
فالمنطق
السليم يقول
بأن المشاريع
تقود
والتمويل
يلحق وليس العكس.
أضف
أن المقولة
التبسيطية أن
تلك المشاريع
مجانية هي
مقولة خاطئة
لأنها أولاً
بمعظمها
ناتجة عن قروض
ولأنها
ثانياً
تتطلّب تكاليف
تقع على عاتق
الدولة
اللبنانية.
فمثال هبة
طائرات الميغ
خير دليل على
ذلك ومثال محطة
تكرير مياه
مقدّمة من أي
دولة أجنبية
هو دليل آخر.
(-فهي تتطلّب
تكاليف
إستكمال شبكة
الصرف الصحي
ووصلها بها
ومصاريف
تشغيلها بموظّفين
ومصاريف
صيانة
بتقنيّين
وبقطع غيار-)
وكل ذلك يجب
أن تلحظه
الدولة
ووزاراتها
بميزانياتها
وخلال درسها
للمشروع قبل
إقراره وهذا لا
يحصل دائماً
بحكم أن تلك
القروض
والمشاريع
يتمّ إدارتها
بشكل مستقّل
وخارج
ميزانية الوزارات
عبر مجلس
الإنماء
والإعمار.
من هنا
ضرورة
التنسيق عبر
إطار خاص على
غرار فكرة
وزارة تخطيط
أو حتى ضمن
فكرة إطار آخر
مستقلّ -كي
نؤمّن له
إستقرار
وإستمرارية لا
تخضع لتغيير
الوزراء-،
وأقترح لهذه
الغاية أن
يلعب مجلس
الإنماء
والإعمار دور
هذا الإطار
الناظم ولكن
بعد إعادة
النظر في
بنيته
وتشكيله
ودوره الحالي.
فمجلس
الإنماء
والإعمار
تحوّل إلى
جهاز تنفيذ
مشاريع بنسبة
80% من عمله
وإبتعد عن
وظيفته الأساسية
لا سيّما
التخطيط
والتصميم
والعمل على
صهر المشاريع
في خطة
إستثمارية
واحدة وشاملة.
وكي
يعود هذا
المجلس إلى
تلك المهمة
وينجح في وضع
وتطبيق هذه
الخطة،
المطلوب هو:
-
تعزيزه
بالقدرات
البشرية
اللازمة لوضع
الخطة
الإستثمارية
الشاملة وفصل
مهمة التنفيذ إلى
"مجلس تنفيذ
المشاريع
الكبرى" يعاد
إنشاءه كما
كانت الحال
سابقاً.
-
إشراك المجلس
للوزارات
بالمسؤولية
إن من حيث
دراسة وإقرار المشاريع
أو من حيث وضع
الأموال
المخصصة لها في
موازناتها.
-
إعادة تشكيل
مجلس الإنماء
والإعمار
وفقاً للمهمة
الجديدة
وإنسجاماً مع
التعاون
الوفاقي لكل
القوى
السياسية.
ثانياً،
في الشق
الأمني، لا
يكفي أن يعيد
البيان
الوزاري
تكرار عناوين
كبيرة وعامّة
دون أن تقوم
الحكومة
بالخطوات
الإجرائية
الضرورية لها.
فماذا ينفع أن
توضع
إستراتيجيات
أمنية ومن يتولّى
تطبيقها في
ظلّ منطق
المحاصصة
الأمنية
السائد أو في
ظلّ غياب
هرمية أمنية
واضحة كما
يحصل على سبيل
المثال في
مؤسسة قوى
الأمن الداخلي
حيث لا مجلس
قيادة قائم
وحيث لا يسمح
لوزير أن
يمارس سلطته
على وزارته
وأن يتحمّل مسؤوليته
كاملة عن
أعمالها.
وهل
يمكن من خلال
جزر أمنية
داخل الدولة
التوصّل إلى
معالجة مشكلة
البؤر
الأمنية داخل
البلد؟ أو ليس
أخطر ما يعترض
مؤسسة أمنية
في عملها أن
تفتقد في نظر
الشعب إلى
حيادها
وإستقلاليتها
وشموليتها
وأن تخسر ثقته
بها؟
عليه،
نتمنّى أن
تبدأ مسيرة
إعادة تعزيز
الثقة من خلال
تشكيل مجلس
قيادة جديد
لقوى الأمن الداخلي
يخرج من رحم
التوافق
السياسي
الحالي
وبإستعدادات
إيجابية
وبنّاءة
لإنطلاقة عمل
جادّة تحت
إشراف وزير
الداخلية.
ثالثاً،
في الشق
البيئي، لا
داعي أن نعبّر
لكم كم هي
كبيرة حسرتنا
على ما يجري
في لبنان
الأخضر الذي
يتحوّل
تدريجيّاً
إلى لبنان
الباطون من
جرّاء تحوّل
مهنة البناء
إلى "الرياضة
و الهواية
الوطنية
الأولى" التي
يمارسها كل
لبناني يملك
بعض المال
أكان صاحب
إختصاص أم لم
يكن. وما يزيد
الطين بلّة هو
مساهمة بعض
أجهزة
التنظيم
المختصة في
تلك الفوضى
الإعمارية
وإنقراض
الطبيعة
الخضراء عبر تجاوزات
ومخالفات
ناتجة عن خضوع
تلك الأجهزة لكارتيلات
المصالح
الكبيرة
وللفساد
المستشري في
الإدارات.
ولتدارك
هذا الخطر
الكبير الذي
سيغيّر وجه لبنان
كلّياً خلال
عقدين من
الزمن، يجب
وضع خطة
طوارىء تشمل
إجراءات
ضريبية ردعية
قاسية للبناء
وأخرى
تحفيذيّة
مشجّعة للحثّ
على إستعمال
الأراضي لغير
وجهة، وإعادة
النظر في
عوامل
الإستثمار
وفي المخطط
التوجيهي
وزيادة
المحميات
الطبيعية وقد
تصل إلى تعليق
إصدار رخص
البناء
كلّياً في بعض
المناطق ريثما
تنتهي
الدراسة
وتوضع تلك
الخطة قيد
التنفيذ.
رابعاً،
في الشق
الإنمائي،
نتمنّى إعطاء
أولوية
للإستثمار في
المواصلات
لما تساعد في
حلّ أكثر من
مشكلة
تعترضنا
اليوم. فتوفّر
مواصلات
سريعة في جبل
لبنان حيث
المسافات
قصيرة بين
الساحل
والجبل،
يساعد في
تطوير
الأرياف عبر
تشجيع الناس
للعيش بشكل
دائم في
بلداتها مما
يساهم بتخفيف
إكتظاظ المدن
سكناً وسيراً
على الطرقات،
ويساعد
المواطنين
إجتماعياً حيث
تنتفي الحاجة
لهم بشراء أو
إيجار مسكن
ثانٍ في
الساحل
بأسعار
مرتفعة
مقارنةً
ببلداتهم.
وبهذا
الإطار أذكر
في قضاء
بعبدا، ثلاث
مشاريع
مواصلات
يمكنها أن
تغيّر جذرياً
في التوزيع السكاني
الحالي
وتعزّز إبقاء
الناس في أريافها
صيفاً, شتاءً
وهي: مشروع
طريق جسر
الباشا-حمانا
بموازاة نهر
بيروت، مشروع
طريق عاريا-شويت-حمانا
، وتأهيل طريق
المونتيفردي-رأس
المتن.
خامساً،
في موضوع
المهجرين، قد
تكون الظروف
السياسية
والمعنوية
والنفسية
اليوم هي الأفضل
لإقفال هذا
الملفّ بشكل
نهائي وأنتم قد
وعدتم دولة
الرئيس
بالسعي لدى
الدول الصديقة
لتأمين
المبلغ
المتبقّي
ونحن سنكون
إلى جانبكم في
هذا المسعى
لإنجاحه.
ولإستكمال
تلك العملية
بشكل ناجح
وفعّال، المطلوب
هو جدولة عمل
صندوق
المهجّرين
وفقاً لمبدأ
عادل يتمّ إحترامه
بشكل حازم
ويقوم على وضع
الأولويات حسب
نوع التعويض
(مصالحة ثم
إعمار ثم
ترميم جزئي ثم
ترميم منجز)،
بعيداً عن
الإستنسابيات
والمحسوبيات
التي شهدناها
سابقاً.
دولة
الرئيس،
شاء
القدر أن تنشأ
وزارة
المهجرين في
أول حكومة
ترأسّها
والدكم
الشهيد
وإنشالله
يكون إقفالها
في أول حكومة
ترأسونها
وتدخلون حينها
في وجدان
اللبنانيين
بأنكم حققتكم
هذا النجاح في
أول إنطلاقكم
في مسؤولية
البلد.
كلمة
أخيرة عن
الفقرة 16 التي
تتحدّث عن
قضية المخفيين
قسرياً، ولأن
هذا الملفّ هو
إنسانيّ
بإمتياز
وبعيداً عن
منطق السياسة
وتصفية
الحسابات ونبش
القبور،
المطلوب أن
تنشأ الحكومة
بنك معلومات
للحمض النووي
(ADN) لذووي
المفقودين
وتوجيه دعوة
عامّة إلى كل
الشهود في
مرحلة الحرب
لإرسال
شهاداتهم
الحيّة
بسرّية تامّة
ومن دون كشف
هوياتهم إلى
علب بريد
عادّية
وإلكترونية
تنشأ لهذا
الخصوص
وتعمّم في
وسائل الإعلام،
فالأولوية
اليوم هي لكشف
مكان
المفقودين
أكثر من معرفة
المنفّذين
ومحاسبتهم.
أخيراً
دولة الرئيس،
ليس
بالعجيب أو
المستغرب أن
نعطي الثقة
لحكومة نملك
فيها وزراء
ينتمون
لتكتلنا
النيابي ولكن
التحدّي
الحقيقي هو أن
تنالوا أنتم
ثقتنا وكلّنا
أمل أنكم
ستكونوا من خلال
آدائكم
وإدارتكم على
قدر هذا
التحدّي وندعو
لكم بالتوفيق.
شكراً
البطريرك
السياسي"
للموارنة في
حضرة البطريرك
الديني:
التفاهم
ضمانة
"الكيان"
والوقائع
اثبتت
"الصّح"
علا
بطرس /موقع
تيار عون/8/12/09
- لم
يكن خافيا على
احد حجم
التباعد في
الخيارات
الاستراتيجية
بين العماد
ميشال عون
رئيس تكتل
التغيير والاصلاح
اكبر كتلة
مسيحية مع
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير بعد
وثيقة
التفاهم
التاريخية مع
حزب الله، حيث
كانت العلاقة
اشبه بصلة دون
وصل وقد شابها
بعض الجمود
والتوتر،
ترجمت من خلال
الاحداث التي
حصلت بعد عام 2006
عبر جنوح صفير
بالكامل نحو
المنطق
الدعائي-
التشهيري ان
لم نقل
العدائي لـ14
آذار بحق
سوريا، التي
تعتبر اقلّه
في مفهوم الجيوبوليتيك
بأنها رئة
لبنان الى
العالم العربي
بحسب د. غسان
سلامة ناهيك
عن الجيواستراتيجيا
والامن
القومي لكلا
البلدين في الصراع
العربي –
الاسرائيلي
فضلا عن عوامل
اخرى لا تقل
اهمية ...والى
الحملات
المغرضة التي
اساءت الى
شعبية
الجنرال
ورمزيته
كقائد للتحرير(1998-1990)
ومحاربته
"بالبترو
دولار" في كل
فرصة سانحة
(خصوصاً خلال
انتخابات
المتن الفرعية
والاخيرة 2009) في
سياق اعادة
الكرّة من افرقاء
الداخل
انفسهم لـ13
تشرين آخر
ينهي ما يعرف
بالحالة
العونية
ويعيد عقارب
الساعة الى مجموعة
متشرذمة
تخطىء كما في
كل ظرف في
الخيارات
والتقدير ...
وفيما
فرضت
الواقعية
السياسية
نفسها بعد حرب
العراق 2003 الى
حماية
الاستقرار في
البلاد
تجنّبا لفتنة
مذهبية (سنية -
شيعية) يذهب
المسيحي
ضحيتها "كفرق
عملة" حيث
تشكّل وضعية
هؤلاء في بلاد
الرافدين مثالاً
حياً لكنه لا
يحتذى، وحده
العماد عون تحدّى
المصالح
الدولية في
الفوضى لمخاض
"الشرق
الاوسط
الكبير"
مرسياً ثقافة
التفاهم في صون
الوحدة
الوطنية
حماية للكيان
وللهوية اللبنانية
بابداء
البراغماتية
في مقاربة المتغيرات
بعد الخروج
العسكري
السوري من
لبنان سنة 2005،
اذ لم تعد
"العنترة
"نافعة
والمغالاة في
اوهام اسقاط
النظام في
دمشق مجدية
والحماسة
الى"نزع" (كما
ورد في القرار
1559 ) سلاح حزب
الله اولوية
وطنية في ضمان
سيادة الدولة
المنتهكة
يوميا اصلا من
قبل اسرائيل
مما كان سيدفع
بالتصعيد
الطوائفي الى
انفجار
مجتمعي لا
تنقصه
الشرارة
واختلالا في
التوازن لا
يحمد عقباه .
بناء
على هذه
المعطيات،
بات على
المسيحيين لعب
دورين
متلازمين اي
استعادة
الدور في
معادلة
النظام
السياسي من
جهة والمهدىء
للازمات
تنفيسا
للاحتقان
وضمانة للعيش
المشترك في
الامن
والسلام من
جهة اخرى. وقد
ثبت ان استراتيجية
العماد عون لم
تحم فقط ابناء
طائفته الذين
يثقون بقراره
الحر انما
لبنان الوطن
والاهم
...الرسالة،
لان التحدي
الفعلي على الكيان
بعد 11 ايلول لم
يكن نمط عيش
حزب الله الخاص
به- دون ان
يفرضه حتى على
ابناء ملّلته-
ومقاومته
لاستعادة ما
تبقى من الارض
بل بالارهاب
الاصولي الذي
يضرب من
واينما كان:
في مخيم اللاجئين
الفلسطنيين
في نهر
البارد، عين
علق، اللواء
فرانسوا
الحاج،
النائب وليد
عيدو، غزوة
الاشرفية 2006 ...في
سوريا،
الاردن، العراق،
المملكة
العربية
السعودية،
اسبانيا، بريطانيا،
الولايات
المتحدة
...والقائمة
طويلة، فهل
بدّلت
الوقائع زيف
الافتراضات؟
وهل ادرك الاب
انه اخطأ بحق
الابن؟
ان
حضور العماد
عون الى مجلس
المطارنة
الموارنة
للمشاركة في
جلسة الحوار
الاستثنائية
بالشكل
والمضمون كان
اقرارا ضمنيا
بالخيارات
الصائبة لرئيس
تكتل التغيير
والاصلاح
التي رسّخت
الحضور
المسيحي في
لبنان
والمنطقة،
ففعّل له دوره
بالممارسة
حتى بات ضرورة
حيوية تريدها
الطوائف
الاخرى.
وعليه، الا
يعتبر التحول
الفكري في
خطاب حزب الله
من الجمهورية
الاسلامية
الى الديمقراطية
التوافقية
مكسبا للكيان
وللمسيحيين؟
الا
يشكل التفاهم
مع وليد
جنبلاط رئيس
الحزب التقدمي
الاشتراكي
باستكمال
عودة المسيحيين
الى الجبل
اهمية موازية
؟
الا
تستحق
المعاملة
النّدية بين
الرئيسين عون
والحريري
احتراما واعترافا
بعودة الدور
بعد تهميش
وغبن؟
في
الواقع، رغب
العماد عون في
هذا "اللقاء
التاريخي"-
كما وصفه بعض
اصحاب
السيادة -
بتوثيق المضمون
حماية لتاريخ
شعب وذاكرة
وطن لأن السلطة
العليا في
الفاتيكان
كانت تراقب
وتبارك .
رئيس
الجمهورية
جاهز للرد على
الاستفسار
الأميركي عن
السلاح
كتب
خليل فليحان:النهار/تندرج
التسمية
الجديدة التي
أطلقها رئيس
وزراء
اسرائيل
بنيامين
نتنياهو على
"حزب الله"،
أنه أصبح
"الجيش
اللبناني
الفعلي" في
إطار الحملة
الاسرائيلية
التصعيدية
المستمرة داخل
اسرائيل
وخارجها،
وهذا ما نُقل
عنه في مداخلة
له امس أمام
اجتماع للجنة
الدفاع
والشؤون
الخارجية في
البرلمان.
قللت قيادات
وفاعليات
سياسية
أهمية الصفة
التي اطلقها
على الحزب وعلى
الرسالة التي
يؤديها
لتحرير الارض
ومواجهة اي
اعتداءات
تشنها الدولة
العبرية على لبنان،
وآخرها حرب
تموز 2006
والصمود الذي
ابداه وأدت نتائجه
الى استقالات
سياسية
وعسكرية
واعتراف
القيادة
العسكرية
بفشلها في
القضاء على البنية
العسكرية
الصلبة التي
يتمتع بها.
ورأت
ان اعتبار
نتنياهو أن
الحزب حلّ محل
الجيش تضخيم
في غير محله
ومبالغة لا
تستند الى أي
واقع، فالجيش
منتشر على
جميع الاراضي
اللبنانية
وعناصره
مرابطة في
الجنوب وعلى
مقربة من
الحدود مع
اسرائيل والى
جانبها قوة
"اليونيفيل"
فيما الحزب له
مقاتلوه في
الخفاء ودون
اي ظهور علني
في القرى
الامامية مع
أسلحتهم
الصاروخية
لصد أي هجوم
جديد يلوح به
المسؤولون
الاسرائيليون.
ولفتت
الى ان
التصعيد
الجديد الذي
يعتمده رئيس
الوزراء يوحي
أن حربا جديدة
ربما ينوي
شنها على
لبنان وليس
فقط على أهداف
للحزب لنسف
الهدوء
والاستقرار
السياسي
ومناخات التفاهم
بين الزعماء
الذين كانوا
متخاصمين، ولقطع
الطريق على
عودة بيروت
عاصمة
للاستثمار في
المنطقة كما
كانت قبل
الفتنة التي
أوقعت آلاف
الضحايا
وخلفت دمارا
بمليارات
الدولارات
وتعثرا في
الاقتصاد.
ولم
تستبعد ان
يكون الوصف
الجديد للحزب
"مقدمة
للتشويش على
دور لبنان
الدولي
الجديد في مجلس
الامن بعد نحو
22 يوما من
انضمامه الى
عضوية مجلس
الامن.
واستغربت
الصمت الدولي
على
التهديدات الاسرائيلية
ضد لبنان،
العضو المؤسس
للامم المتحدة
والذي سيصبح
عضوا غير دائم
في مجلس الامن
وسألت هل ان
الدول الكبرى
ستظل مؤيدة لتل
ابيب حتى اذا
اعتدت على
دولة جارة
لها، وتدفع
ملايين
الدولارات
لمراقبة كل ما
يتحرك داخل
الاراضي
اللبنانية
وتؤسس شبكات
تجسس للافادة
من معلومات
تمدها بها
لاستخدامها
في اعتداءات
جديدة قد تخطط
لها؟
ودعت
الحكومة
الاسرائيلية
الى الانسحاب
من الاراضي
التي تحتلها،
أي مزارع شبعا
وتلال كفرشوبا
وشمال الغجر،
ووقف
الانتهاكات
الجوية
اليومية
للسيادة
اللبنانية
وتفكيك شبكات
التجسس، لان
ذلك يشكل
الطريق
الاقصر
لانتفاء سبب
وجود السلاح
والبنية العسكرية
التي يحسب لها
الف حساب.
ولاحظت
ان نتنياهو لم
يشر في
تصريحاته الى
ان الجبهة
الحدودية بين
البلدين لم
تسجل اي عملية
عسكرية للحزب
تنفيذا
للقرار 1701 وهو
يريد ان يكون
لبنان من دون
مقاومة كي
يتمكن من ان
يعتدي ساعة
يشاء في اي
منطقة
يختارها، حتى
لو كانت بعيدة
عنه في قضاء
بعلبك،
ليمارس الخطف
والاغتيال
وقتل
الابرياء
وتدمير
المنازل
وإتلاف المزروعات
كما كانت
سياسة بلاده
قبل التحرير عام
2000 نتيجة
لعمليات
المقاومة
التي أرغمت
يومذاك رئيس
الوزراء
إيهود باراك
على الانسحاب من
الجزء الكبير
المحتل.
وتوقفت
عند استنتاج
رئيس الحكومة
الاسرائيلية
ان القرار 1701
الذي وضع حدا
للحرب
الاسرائيلية
الثانية على
لبنان عام 2006 قد
فشل لان هدف
هذا القرار في
رأيه هو فقط
"منع إعادة
تسليح حزب الله".
ثم يخلص الى
القول انه
"كاتفاق دولي
فشل لان عدد
الصواريخ
التي يملكها
الحزب اليوم
أكبر بكثير
مما كان قبل
الحرب". فهل
هذا يعني
التمهيد لتعطيل
القرار؟
وربطت
مصادر تشارك
في اعداد ملف
زيارة رئيس الجمهورية
ميشال سليمان
لواشنطن
نهاية الاسبوع
الجاري موقف
نتنياهو
التصعيدي
بالمحادثات
اللبنانية –
الاميركية، وتشابهه
مع البند الذي
اختارته
وزارة
الخارجية
الاميركية
التي تعد جدول
اعمال القمة،
وهو "مسؤولية
الحكومة
اللبنانية في
تنفيذ القرار
1701". وتوقعت ان
يكون هذا
البند "ساخنا
لدى مناقشته
وان سليمان
أعد الاجوبة
الملائمة عن
العنوان
الاميركي
الذي لا يخلو
من الاحراج،
لان الهدف منه
هو معرفة ما
اذا كانت
حكومة الوحدة
الوطنية
قادرة على حصر
السلاح
بالقوات
المسلحة
الرسمية.
أسرار
الصحف
المحلية
الصادرة يوم
الثلاثاء في 8
كانون الاول 2009
النهار
قال
مرجع سياسي ان
الفرصة
الثمينة امام
حكومة الرئيس
سعد الحريري
لتحقيق
انجازات قد
تكون قصيرة
وقد لا تتجاوز
الربيع.
لم
يفرج حتى
اليوم عن
مضمون شريط
الفيديو الذي
قيل ان
المدعوة غريس
كساب الجلخ
صورته قبل ان
تقدم على
الانتحار بعد
تسميم بناتها
الثلاث في
بحرصاف.
في
معلومات
لمصادر
سياسية ان
سوريا ستطلب
الابقاء على
المجلس
الاعلى
اللبناني -
السوري بحجة
ان له مهمات
تتجاوز مهمة
السفارات.
السفير
تتجه
سفارة دولة
كبرى في بيروت
إلى تغيير يشمل
كل الطاقم
الأمني.
ما
زالت قضية
توزير حصلت في
الساعات
الأخيرة محور
احتجاجات
واستقالات في
أحد التيارات
الأساسية ضمن
الأكثرية.
"تطوع"
رؤساء بلديات
في مناطق
محاذية
للحدود
السورية في
إجراء
اتصالات مع مسؤولين
سوريين
تمهيداً
لعودة
العلاقات إلى
طبيعتها.
تواجه
العلاقة بين
لبنان ودولة
عربية بارزة عثرات
على الصعيد
الاقتصادي
والتجاري كما
على صعيد قضية
العمالة التي
لم تطوَ حتى
الآن.
قال
أحد القضاة
لزائره: اطمئن
لن نحول
القضية إلى
الجنايات
وسنجعلها
جنحة لأن الاتصالات
لم تتوقف من
السياسيين...
وتبيّن أن
الزائر هو من
أهل الضحية
وليس
المعتدي، ما
اقتضى
اعتذاراً
عاجلاً من
القاضي!
المستقبل
تظهر
تقارير
ديبلوماسية
أن رسالة بعض
أعضاء الكونغرس
إلى وزيرة
الخارجية
الأميركية هيلاري
كلينتون تأتي
في إطار الضغط
لتحريك موضوع نزع
سلاح "حزب
الله" وفي
الأساس لا
يختلف موقف
الإدارة عن
هذا التوجه.
علم
أن الرئيس
الفلسطيني
محمود عباس
طلب من الرئيس
ميشال سليمان
نقل شرحه
للوضع
الفلسطيني
والموقف من
الاستيطان
إلى الرئيس
الأميركي
باراك أوباما
لدى انعقاد
القمة
اللبنانية ـ
الأميركية
الأسبوع
المقبل.
أكدت
المشاورات
اللبنانية ـ
الأميركية
الأخيرة حول
زيارة الرئيس
سليمان إلى
واشنطن انجاز
جدول أعمال
البحث
اللبناني
والأميركي وتتخلله
قراءتان من
كلا الطرفين
لتطور الوضع في
لبنان
والمنطقة.
اللواء
طالب
زعيم سياسي
<محايد>
أنصاره
بالتزام عدم
الاستقطاب
بين 8 و14 آذار
بانتظار
حزيران
المقبل كحد
أدنى!
جرت
اتصالات
ليلاً للوقوف
على حقيقة
خطوة، ذات بعد
ملتبس،
لتدارك
انعكاساتها
على مناخات
المصالحة
اللبنانية مع
عاصمة معنية
رفض
رئيس تكتل
كبير التدخل
لمعالجة أزمة
داخل كتلة
محسوبة عليه!·
الشرق
وزير
سابق غاب
اخيرا عن
اجتماعات
فريق سياسي مستقل
بحجة ان ظروفه
الصحية لم تعد
تسمح له بالمشاركة
في لقاءات
مطولة؟!
وريث
سياسي اوحت
تصرفاته بأنه
لم يعد في
وارد الاستمرار
في "خط وطني"
غير مقروء
بالنسبة اليه؟!
اجتماعات
حزبية -
سياسية
تنسيقية لم
يصدر عنها ما
يؤكد الخوض في
قضايا من
مخلفات احداث
ايار من العام
2008 (...)
صدى
البلد
لاحظ
مراقبون ان
وزيرا بدون
حقيبة برز في
الآونة
الاخيرة نجح
في التعبير عن
موقف مرجع كبير
من قضايا
سياسية شائكة
على المستوى
الحكومي.
علق
نائب اكثري
على مطالبة احد
النواب أن
يحسن رئيس
الحكومة
اختيار اصدقائه
بأنها دعوة
صريحة
للانضمام الى
فريق 8 آذار او
التخلي عن 14
آذار.
نواب
كتلة بقاعية
يستعدون
للاعلان عن
سلسلة مشاريع
انمائية تلبي
حاجات القضاء
والبقاع عموما
رغم محاولات
تشويش وعرقلة
جارية من قبل
جهات سياسية
منافسة.
المستقبل"
استنكر
اتهامات
"التيار
الحر" بشأن
انتخابات
"الاميركية":
ادارة
الجــامعة لا
تقوم إلا بما
يمليــه
عليها
واجبهـا المهني
المركزية-
استنكر قطاع
الشباب في
"تيار المستقبل"
ما جاء في
المؤتمر
الصحافي الذي
عقده "التيار
الوطني الحر"
للرد على
تعليق الجامعة
الاميركية -
بيروت
للمرحلة
الثانية من الانتخابات
الطلابية،
واتهامها
بالقيام بذلك
"لإعطاء طلاب
الأكثرية
الوقت الكافي
لتجاوز
خلافاتهم
الداخلية".
وأوضح
في بيان أصدره
اليوم بعض
النقاط الضرورية
في هذا
الخصوص:
1- إن
اتهام إدارة
الجامعة
الاميركية
المعترف تاريخياً
باحترافها
ونزاهتها
ومصداقيتها
بتعليق
انتخابات في
سابقة
استثنائية من
أجل تأمين
"توافق بين
طلاب
الأكثرية" هو
اتهام غير جدّي،
فهذه الادارة
لا تقوم إلا
بما يمليه
عليها واجبها
المهني ضمن
إطار
القوانين
الداخلية
للمؤسسة.
2- إن
تعليق
الانتخابات
أتى بعدما
توفرت لدى
الادارة
معطيات وأدلة
لا تقبل الشك
تفيد بأن طلاب
الأكثرية
الفائزين في
الجولة الأولى
من
الانتخابات
تعرضوا
لتهديدات
متكررة من
طلاب قوى
الثامن من
آذار، ما أدى
الى سحب طالبة
في كلية
الزراعة
لترشيحها
وامتناع ثلاثة
طلاب في كلية
العلوم عن
حضور جلسة
انتخابات ممثليهم
في الهيئة
الطلابية
الأعلى.
وقد
جاء هذا
القرار بعد
اجتماع عقده
مجلس العمداء
في الجامعة
الاميركية
واطلع خلاله
على المعطيات
وقرر على أثره
حماية الطلاب
والنظام
الديموقراطي
في الجامعة
الاميركية من
خلال إجراء
تحقيق جدي
وشفاف في
المسألة
المذكورة
أعلاه.
3- نحن
وإذ نتفهم
الامتعاض
الشديد الذي
يعاني منه
طلاب الأقلية
جراء
اضطرارهم
للاعتراف العلني
بالفوز
الساحق
للأكثرية في
الجامعة الاميركية،
وإذ نتفهم
أيضاً حالة
الانكسار المعنوي
الناتجة عن
عدم تمكنهم من
تحقيق أي انتصار
طلابي
يفتخرون به
أمام
قياداتهم
السياسية، لا
نعتقد بأن
التهديد
المتكرر
للطلاب
ومحاولة فرض
انقلاب
عجائبي على
نتائج
الانتخابات
سيشكل
تعويضاً
معنوياً لهم.
بل نؤمن ان
تبنّيهم للمشروع
السياسي
الوطني الذي
يمثل الرأي العام
الطلابي هو
الذي سيوصلهم
في يوم ما
كأكثريّة الى
المجالس
الطلابية".