المحللان علم والزغبي يعرضان الأخطار الأمنية على لبنان
ايلاف/تريسي ابي انطون من بيروت: 2/06/09

بين انتخابات 2005 وانتخابات 2009 مرّ لبنان باكثر من امتحان امني، بدأ بموجة اغتيالات سياسية وعسكرية منظّمة وانتهى بأسوأ اقتتال داخلي منذ الحرب الأهلية في 7 ايار/مايو 2008. وبين هذين التاريخين سُجّلت محطات سوداء في تاريخ البلاد اسوأها "حرب تموز/ يوليو 2006" وحرب "نهر البادر" عام 2007. فهل انتهت هذه المرحلة؟ سؤال يطرحه كل لبنانيّ، باعتبار أن وقود مؤهلات كلّ مرحلة اضطراب في لبنان، وإن تمّت معالجتها، تظل موجودة.

علم وحذر الناخب اللبناني

تراجع التهديد الأمني الذي تمثله الخصومة بين الساسة اللبنانيين تراجعا كبيرا منذ احداث 7 ايار/مايو 2008 حين تطور الصراع السياسي في ما بينهم الى أعمال عنف عشوائيّة ترجمت في مناطق مختلفة في بيروت وأجزاء أخرى تشكل نقاطا جغرافيّة متوتّرة. ونجحت الوساطة القطرية في وضع حدّ لحال الإنفلات في لبنان من خلال "اتفاق الدوحة" الذي امتصّ التوتّر الامني، ورسم خريطة طريق سياسيّة تمخض عنها انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة "وحدة وطنية" فضلا عن تحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسورية المؤثرتين في لبنان.

غير أن الصراع السياسي خلّف انقسامات طائفية عميقة بين أنصار الأفرقاء اللبنانيين، ولا ضمان رادعاً لعدم استنهاض أعمال العنف وبسرعة اذا تدهور المناخ السياسي الداخلي او انهارت الانفراجة الإقليمية. ولعلّ اقرب استحقاق في هذا الاطار هو الانتخابات النيابية التي ستمتحن في الأيام القليلة المقبلة مدى قابلية الشارع اللبناني او بالأحرى مناعته حيال تفاقم النزاع السياسي وتحوّله نزاعاً مسلحاً.

اما المحفزات فهي كثيرة بحسب المحلل السياسي جورج علم الذي اوضح في حديث إلى "إيلاف" ان الشارع اللبناني يواجه ثلاثة تحديات : التحدي الاوّل هو الخطاب السياسي الذي يتركّز على العصبية الطائفية والمذهبية، وهذا الخطاب هو البديل من برامج العمل الواضحة ، علماً أن الشارع اللبناني محتدم طائفيا ومذهبيا منذ فترة. والتحدي الثاني والمهم هو التفاف شبكات التجسس التي قد تكون لها خلايا وفروع وربّما يتم تظهير بعض اعمالها ونحن على ابواب صناديق الاقتراع، وهذا مدعاة حذر لدى الجميع ولاسيّما لدى الدولة التي تسعى إلى توفير اجواء انتخابية هادئة. والتحدي الثالث هو توقيت المناورة الاسرائيلية التي يتخوف "حزب الله" من ان تكون مجرّد خطة وهمية لعدوان لا تبرره اسرائيل في ظل هذه الأجواء".

وبالنسبة إلى وضع الشارع اللبناني يرى علم ان "هناك حذرا كبيرا عند الناخب اللبناني ويزيد قلقه بعض الحوادث المتفرقة التي تشهدها مناطق ستجرى فيها معارك انتخابية جدية. فقبل أيام كان حادث في جبيل وقبله تم اكتشاف قنبلتين في صيدا، وقبلهه حادث في منطقة البقاع وقبل عشرة ايام وقع حادث في طرابلس".

والى جانب الطمأنينة الامنية التي تحاول قوى الامن الداخلي والجيش بثّها، يأمل علم في "ترجمة قرار جلسة الحوار الوطني في قصر بعبدا وأن يكون أشبه بميثاق شرف بين القادة المتحاورين، خصوصا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اغتنم المناسبة ليطلب ضمانات اكيدة منهم بان تمرّ المعركة الانتخابية بسلام". واضاف : "باختصار شديد ليس هناك اي طرح محلي يمكنه ان يعطل الانتخابات، وما يمكن أن يعطلها هو قرار خارجي من جهات لا تريد الاستقرار والسلم الاهلي، وتأتي اسرائيل في الطليعة بعدما حذرت من حكم المعارضةولا سيما "حزب الله" اذا جاءت نتائج الانتخابات لمصلحته".

ويظل المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مثارا لزعزعة استقرار محتملة، ويتوقف الأمر في هذا المجال على قرارات الاتهام التي يمكن يصدرها ممثل الادعاء.

لكنّ ما يجدر التوقف عنده ان حملة الاغتيالات السياسية والعسكرية المتنقّلة التي امتدت من شباط/فبراير 2005 حتي كانون الثاني/يناير 2008 وذهب ضحيّتها عشرات المدنيين الابرياء، قد غابت عن المشهد اللبناني، علماً أن بعض المحللين يعتبرها أشبه ببركان نائم قد يثور متى هـُيّئت له الاجواء.

الزغبي وسلاحا التنظيمات الفلسطينية و"حزب الله"

لطالما ربط اللبنانيون الكثير من التوترات الحاصلة في بلادهم بالوجود الفلسطيني غير المنظّم في اطار سياسيّ واضح، وبالنزاعات التي حملها اهل فلسطين الى بلاد اللجوء. وقد زاد اغتيال كمال مدحت المسؤول البارز في حركة فتح في آذار/مارس الماضي من منسوب التوتر في مخيمات اللاجئين المضطربة بالفعل في لبنان، خصوصا في ضوء التنظير لجريمة الإغتيال على أنها مرتبطة بصراع داخلي فلسطيني على السلطة. وفي تقرير صدر في نيسان/ابريل الفائت عن الأمن في لبنان تحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون عن تفاقم الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية بما في ذلك الانقسامات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس" بوصفها "عاملا إضافيا لزعزعة الاستقرار".

وفي لبنان 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين يعيش فيها زهاء 200 الف لاجيء مسجل. ولعلّ هذه المخيمات هي اقرب الى صمامات امان في الجسم اللبناني انفجرت احداها في العام 2007 في مخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة نهر البارد في شمال لبنان، حيث سعت قوات الأمن اللبنانية الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة "فتح الإسلام" المتعاطفة مع تنظيم "القاعدة" والتي كانت متمركزة في المخيّم. ولا يزال هناك متشددون سنة في مخيم عين الحلوة بجنوب البلاد الذي لا تطاله يد قوات الأمن. لكن أنصار تنظيم القاعدة لم يستطيعوا تكوين تنظيم بمستى القوة التي كانت عليها جماعة فتح الإسلام قبل هزيمتها.

والى جانب صمامات الامان، هناك القنابل الموقوتة وهي القواعد الفلسطينية خارج مخيمات اللاجئين، اذ تدير جماعات فلسطينية مدعومة من سورية أربع قواعد على امتداد الحدود اللبنانية السورية واهمها قاعدة قوسايا في منطقة البقاع وأخرى الى الجنوب من بيروت في منطقة الناعمة. ووجهت اتهامات للجماعات الفلسطينية بإطلاق صواريخ من لبنان على اسرائيل خلال هجومها على غزة ما يبرز الخطر الذي تمثله هذه الفصائل على استقرار البلاد.

عن هذه القواعد العسكرية يقول المحلل السياسي الياس الزغبي ان "المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات تشكل تجسيدا عمليا للتوطين في اخطر وجوهه، اي التوطين المسلّح وهو اخطر من التوطين البشري او السياسي-الاجتماعي". ودعا الى ايلاء أولويّة قصوى لمعالجة ما وصفه بالخطر، لافتا الى ان "على كل الاطراف الذين ينادون بمكافحة السلاح خارج المخيمات، التعجيل في تطبيق احد بنود طاولة الحوار عام 2006 لمعالجة هذا الوضع وإنهائه، وهكذا يثبتون حقيقة مطالبهم وصدقيتها ". ويرى الزغبي ان للوجود الفلسطيني المسلّح له بعدين "الاوّل سوريّ يتجسّد بان مرجعية الامر العسكري لهذه القواعد الفلسطينية يعود الى النظام في دمشق، والثاني ايرانيّ يتمثّل من خلال "حزب الله". بمعنى ان الحزب يتمسك فعليا باستمرار هذه القواعد وتوسيع انتشارها ربما كي يغطي حقيقة استمرار احتفاظه بسلاحه تحت شعار موحّد اسمه مقاومة اسرائيل".

ويضيف الزغبي ان "السلاح الفلسطيني اصبح بمثابة تبرير وحجة لسلاح حزب الله والعكس صحيح، اي ان القواعد الفلسطينية تستمدّ تبرير استمراريّتها من فكرة المقاومة وواقعها الذي يجسده حزب الله ضدّ اسرائيل، فهناك تبادل لتفسير الوجود والمصالح، وهذا يدل على ان الوجود العسكري الفلسطيني خارج المخيمات ووجود سلاح حزب الله خارج اطار الدولة يجعلان السلاحين يتقاطعان ويتكاملان ويبرر كل منهما الآخر". ويشدد على أن هذا الوضع "يظهر حقيقة المأزق الذي تواجهه الدولة وطاولة الحوار والاستراتيجيّة الدفاعية التي يراد منها ان يتوسّع مفهوم المقاومة لتشمل القضايا العربيّة، مما يـُدخل لبنان في خطورة التورط في الملف الاقليمي ويربط مصيره بجبهة الممانعة اي المقاومة من ايران الى سوريا مرورا بغزة ولبنان، واحيانا بمصر واليمن والبحرين والعراق والكويت وشرق السعودية".

احتمالات تجدد المواجهة مع اسرائيل

يبقى ان التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة اللبنانية عموما وكلّ مواطن لبناني هو ضياع "قرار السلم والحرب" من يد الحكومة اللبنانيّة. وفي السياق يسجّل لـ"حزب الله" الذي قرر منفردا عام 2006 تنفيذ عملية عسكرية أدت إلى حرب ضارية مع إسرائيل امتدت 33 يوماً، انه لم يتبادل واسرائيل إطلاق النيران منذ ذلك الحين. لكن فترة الهدنة هذه، والتي بدأت في اعقاب صدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي، لا يقرر انتهاؤها سوى اللاعبين الاساسيين فيها وليس من دليل دامغ على ان الدولة اللبنانية باتت مقررة في هذا الاطار. ويبدو ان الطرفين لم يقررا اي جديد في هذا الاطار، فـ"حزب الله" بقي على مسافة واضحة من الحرب على قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر، كما ان نفي اي دور له في إطلاق الصواريخ على شمال اسرائيل من جنوب لبنان وعدم تعاطيه عسكريا مع الردّ الاسرائيلي المتمثل بإطلاق نيران مدفعية على مناطق غير مأهولة، يعززان هذا الاتجاه.

وتستبعد اوساط "حزب الله" احتمال اندلاع حرب أخرى مع اسرائيل على المدى القريب، لكن ذلك لا يسقط احتمال ان يؤدي اي هجوم اسرائيلي على ايران بسبب برنامجها النووي الى نشوب صراع آخر بين اسرائيل و"حزب الله" باعتباره قوة مساندة للدولة الحليفة إيران . ومعلوم ان "حزب الله" قوّى ترسانة أسلحته منذ حرب تموز/ يوليو 2006 على ما يؤكد المسؤولون عن هذا الحزب.