ألف باء ولاية الفقيه

بقلم/سعود المولى

الجمعة 20 حزيران (يونيو) 2008

موقع شفاف الشرق الوسط

http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=4030&var_lang=ar&lang=ar

يُعرف الشيعة عموماً بالامامية نسبة إلى نظرية الإمامة التي حصرت الحق بخلافة النبي وقيادة المسلمين في أهل البيت من ولد علي بن أبي طالب وفاطمة ابنة محمد.. فقد قال الشيعة بداية بأولوية علي وأهل البيت في الحكم والخلافة ثم قالوا بتعيين الله للائمة نصاً وتعييناً وقالوا بعصمتهم الموازية لعصمة الرسول.. وبعد القول بالعصمة وبضرورة النص والتعيين، حصر الشيعة الإمامة في ولد علي وفاطمة، ومنهما في ذرية الحسين دون غيرها، ثم بامتداد الإمامة عمودياً وذلك في الأكبر فالأكبر وعدم جواز انتقالها إلى أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم.. (باستثناء الإمام الحسن ابن علي).

وفي ذلك يقول المؤرخ الشيعي سعد بن عبد الله القمي الأشعري (في كتابه المقالات والفرق): "لا بد أن تكون الإمامة دائمة وجارية في عقب علي إلى يوم القيامة تكون في ولده من ولد فاطمة بنت رسول الله ثم في ولد ولده منها يقوم مقامه أبدا رجل منهم معصوم من الذنوب طاهر من العيوب... منصوص عليه من الإمام الذي قبله مشار إليه بعينه واسمه".... وهكذا تسلسلت الإمامة في نسل الحسين حتى الإمام الحادي عشر المعروف باسم الحسن العسكري (نسبة إلى معسكر سامراء حيث كان قيد الإقامة الجبرية) رغم تصدي أولاد وأحفاد الحسن للإمامة وادعاء حقهم فيها وقيامهم بقيادة الشيعة عملياً في تفجير الثورات المختلفة ثم في ادعاء كون المهدي المنتظر منهم.. نذكر منهم الحسن المثنى (الحسن ابن الحسن ابن علي) وابنه عبد الله ثم محمد ابن عبد الله وقد قيل انه المهدي واسند ذلك بحجية مماثَلة اسمه لاسم الرسول (حسب ما جاء في بعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسول).. ونذكر أيضا محمد ابن الحنفية وهو ابن الإمام علي ولكن من غير فاطمة..

وقد حصلت أزمات كثيرة داخل الشيعة عند وفاة كل إمام نذكر منها على سبيل المثال الأزمة التي حصلت عند وفاة إسماعيل بن جعفر الصادق في حياة أبيه وكان قد سماه لخلافته في الإمامة فاختلف الشيعة وانقسموا ما بين إسماعيلية( فيهم من قالوا بان إسماعيل لم يمت وانه المهدي، ومنهم من قالوا باستمرار الإمامة في ابنه محمد من بعده ثم قالوا بمهدوية محمد.. ومن الإسماعيلية فلسفة إخوان الصفاء.. والفاطميون.. والدروز..) وخطابية وناووسية وفطحية.الخ..

واختلفوا بعد وفاة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ما بين موسوية قالوا بان موسى لم يمت،وقطعية وواقفية الخ.. وانقسموا في عهد علي الرضا ثم بعد وفاته وكان عمر ابنه محمد الجواد سبع سنين، ثم في عهد علي الهادي وكان عمره اقل من سبع سنين عند وفاة والده.. إلى الحسن العسكري الذي توفي دون أن يعلن عن وجود خلف له مما أدى إلى فترة حيرة واضطراب وتساؤل حول مصير الإمامة بعد الإمام الحادي عشر. حتى أن الكثيرين قالوا بانقطاع الإمامة في حين تراجع آخرون عن القول بإمامة الحسن العسكري نفسه، وقال آخرون بمهدويته وغيبته بناء على عدم جواز وفاة الإمام دون ولد له معروف ظاهر "لأن الأرض لا تخلو من إمام"..

وتفرق الشيعة يومها 14 فرقة على ما قال النوبختي في فرق الشيعة، والقمي في المقالات والفرق، والصدوق في إكمال الدين، والمفيد في الإرشاد، والطوسي في الغيبة... والى هذا الزمن أو قبله بقليل (عصر الحسن العسكري) تعود نشأة الفرقة النصيرية العلوية (نسبة إلى مؤسسها محمد بن نصير وكان من أصحاب الإمام العاشر علي الهادي وقال بمهدويته وانه الباب إليه، ثم ادعاها لنفسه، ثم صار من أصحاب الحسن العسكري قبل أن يدعي النبوة لنفسه)...

وخلال فترة الشك والحيرة هذه أعلن عدد من أصحاب الحسن العسكري عن وجود ابن له في السر وأنهم رأوه في حياة أبيه وأنهم على اتصال به.. وهكذا نشأت الفرقة الشيعية الاثني عشرية وعقيدة المهدي والانتظار... ولدى الشيعة أكثر من سبعين حديثاً عن الرسول وأهل بيته في الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر وفي غيبته قبل الظهور (إن الأرض لو خلت طرفة عين من إمام حجة لساخت بأهلها- يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش- لا تذهب الدنيا حتى يلي هذه الأمة رجل من أهل بيتي يقال له المهدي- إن الله عز وجل اختار من علي الحسن والحسين.. ومن الحسين الأوصياء من ولده تاسعهم قائمهم- إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم انه مات...)..غير أن الدليل الأهم الذي يستخدمه الشيعة على وجود الإمام المهدي وعلى غيبته هو دليل تاريخي يقوم على شهادة النواب الأربعة الخاصين الذين أدعوا النيابة عنه في فترة الغيبة الصغرى(من 260 إلى 329 هجرية) حيث أن هؤلاء اثبتوا ولادته واسمه واسم أمه ونسبها ثم قالوا بأن والده ستره خوفاً عليه وبأنهم كانوا على صلة به خلال فترة الستر هذه يلتقون به لإيصال أموال الخمس إليه ونقل الرسائل والتواقيع منه إلى شيعته المؤمنين به.. وهؤلاء النواب الأربعة أو الوكلاء أو السفراء (كما تسميهم الشيعة) هم عثمان بن سعيد العمري ثم ابنه محمد بن عثمان فالحسين بن روح النوبختي فعلي بن محمد السمري (وهو آخرهم) وقد لعبوا دور التأسيس الفعلي لمرجعية علماء الدين الفقهاء الوكلاء أو النواب عن الإمام الغائب..

استناداً إلى ما سبق (وجود الإمام الثاني عشر وانه المهدي وانه غاب وسيعود)، كان من الطبيعي والمنطقي استنتاج القول بانتظار الإمام الغائب وبعدم السعي لإقامة حكومة العدل الإسلامية في عصر الغيبة انتظارا لخروج القائم المنتظر (كل راية ترفع قبل راية المهدي فصاحبها طاغوت- كل بيعة قبل ظهور القائم فإنها بيعة كفر ونفاق وخديعة)... والى مبدأ الانتظار هذا أضيف بالضرورة المنطقية مبدأ التقية (التقية واجبة وتركها لا يجوز حتى خروج القائم.. ومن يتركها قبل خروج القائم فانه خارج من دين الامامية ومخالف لله وللرسول والائمة)... وبناء على ذلك قال الامامية بعدم جواز مبايعة غير النبي والإمام المعصوم، لا من العلماء و لا من غيرهم، لا بالاستقلال ولا بعنوان نيابتهم عن الإمام في زمن الغيبة.. ومن هنا تطوّر خطان رئيسيان داخل الشيعة الامامية: خط يقول بالانتظار والتقية بمعنى عدم جواز القيام بأي عمل سياسي قبل مجيء المهدي وإعلان الجهاد خلفه لإقامة حكومة العدل الإلهية.. وخط يقول بأن التقية ما هي إلا دعوة إلى الاندماج الكامل في الأوطان والبلدان والمجتمعات التي يعيش فيها الشيعة والى المشاركة في الحياة العامة وفق أنظمة وقوانين تلك البلدان والمجتمعات..

وقد عبر عن الخط الأول كل فقهاء الشيعة منذ غيبة الإمام المهدي وحتى مطلع القرن العشرين، ثم حمل رايتهم جماعة "الحجتية" في إيران.. وعبر عن الخط الثاني المجتهدون المجددون الاصلاحيون أمثال النائيني وقادة ثورة الدستور في إيران وثورة العشرين في النجف، ومراجع النجف الكبار كالخوئي والسيستاني ومحسن الحكيم.. ومحمد جواد مغنية وعبد الحسين شرف الدين ومحسن الأمين وموسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين في لبنان... الذين دعوا إلى مشاركة الشيعة في الإصلاح وبناء أنظمة مصالح مشتركة واندماج كامل وحفظ الانتظام العام للمجتمعات والتطور السلمي الديمقراطي (الدستور في ظل الملكية الإيرانية والعراقية، والمشاركة المتوازنة في بقية البلدان العربية دون غلبة أو استقواء أو استحواذ)...

والتقى الخطان عند رفض ولاية الفقيه نيابة عن الإمام المهدي ولاية مطلقة واختاروا للفقيه دور المصلح الاجتماعي والناصح والقاضي والشيخ المفتي.. وإنما اختلفوا أيضاً في حدود تلك الولاية: فمنهم من جعلها تشمل الخمس والزكاة وصلاة الجمعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ومنهم من جعلها محدودة للغاية في أمور لا علاقة لها بولاية أمر على الناس (لا ولاية لأحد على أحد) خصوصاً لجهة رفض استعمال القوة بما يؤدي إلى إراقة الدماء لأن تنفيذ الحدود وإقامتها هي من مهمات حكومة العدل الإلهي، وبما أن تأسيس هكذا حكومة هو من حق المعصوم وحده علق الامامية تنفيذ الحدود زمن الغيبة (وارتضوا بأحكام الدول القائمة عملا بالتقية وعلى قاعدة قول الإمام علي في وجه شعار الخوارج: لا حكم إلا لله... نعم لا حكم إلا لله.. ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله.. ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر..الخ..). ولم يكتب أحد من فقهاء الشيعة على مر التاريخ يدعو إلى الولاية المطلقة للفقيه باستثناء ما ورد عند الشيخ أحمد بن محمد مهدي النراقي (ت. 1245ه.) الذي أخذ عنه الإمام الخميني القول بأن "كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية، وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما"..

"إن الفقهاء هم الحكام في زمن الغيبة والنواب عن الأئمة".. "إن ما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر".. "الفقهاء أوصياء للرسول من بعد الأئمة وفي حال غيابهم، كلفوا بجميع ما كلف الأئمة القيام به".. "إن للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة مما يرجع إلى الحكومة والسياسة".. "إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلي من أمر المجتمع ما كان يليه النبي منهم ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا... ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول وأمير المؤمنين على ما يمتاز به الرسول والإمام من فضائل ومناقب خاصة". (مقتطفات من كتاب الحكومة الإسلامية-دار الطليعة-بيروت-1979). وقد استند الخميني كما النراقي من قبله إلى روايتين لا غير من المروي عن الأئمة: الأولى وتسمى مقبولة عمر بن حنظلة وفيها أن الإمام جعفر الصادق أفتى انه في حال اختلاف اثنين من الشيعة في أمر "ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكماً"... والثانية تسمى مشهورة أبي خديجة وفيها عن الإمام المهدي: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله"...

وبحسب من رفضوا ولاية الفقيه المطلقة فان الحديثين لا يشيران أبدا إلى الولاية السياسية أو الحكم المطلق للفقهاء وإنما إلى مرجعية فقهاء الشيعة من أصحاب العلم والعدالة والكفاءة للحكم بين المتخاصمين وللفتيا بين الناس... وهنا فرق بين المرجعية والولاية... ذلك أن أئمة أهل البيت شكلوا المرجعية الدينية للناس في معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها.. وفي زمن الغيبة الصغرى كان النواب أو السفراء الأربعة هم المراجع الكبار للشيعة.. وفي زمن الغيبة الكبرى الممتدة إلى اليوم صار الفقهاء العلماء العدول الأكفاء هم المراجع .. "من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه" (عن الإمام الحسن العسكري).

أما الولي الفقيه فهو الذي بيده إدارة المجتمع الإسلامي والدولة ويشمل ذلك الأحكام القضائية والتشريعية والجهاد والحرب والصلح وحفظ النظام.. والولي الفقيه هو مصدر السلطات كلها من تشريعية وقضائية وتنفيذية..وولايته تشمل كل المسلمين في العالم حتى خارج حدود دولته التي يقيمها وله أن يعين وكلاء وولاة عنه في سائر البلدان حتى تلك التي لا تخضع لنظام ولاية الفقيه..وهؤلاء لا يجوز مخالفة أوامرهم إذ وجبت الطاعة والتسليم لهم.. وفي ذلك يقول السيد إبراهيم أمين السيد، حين كان الناطق الرسمي أو الأمين العام الأول للحزب: "نحن لا نستمد عملية صنع القرار السياسي لدينا إلا من الفقيه.. والفقيه لا تعرّفه الجغرافيا بل يعرّفه الشرع الإسلامي.. فنحن في لبنان لا نعتبر أنفسنا منفصلين عن الثورة في إيران.. نحن نعتبر أنفسنا ـ وندعو الله أن نصبح ـ جزءاً من الجيش الذي يرغب في تشكيله الإمام من أجل تحرير القدس الشريف. ونحن نطيع أوامره ولا نؤمن بالجغرافيا، بل نؤمن بالتغيير"... (من الكتاب الصادر عن مجلة الشراع بعنوان الحركات الإسلامية في لبنان ـ بيروت 1984).

وفي بيان تأسيس الحزب (16 شباط 1985) نقرأ: "إننا أبناء أمة حزب الله، نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم.. إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط... كل واحد منا يتولى مهمته في المعركة وفقاً لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد"..

وفي شرح أدق لهذا المعنى يقول السيد حسن نصر الله: "الفقيه هو ولي الأمر زمن الغيبة، وحدود مسؤوليته أكبر وأخطر من كل الناس، ويفترض فيه، إضافة إلى الفقاهة والعدالة والكفاءة، الحضور في الساحة والتصدي لكل أمورها، حتى يعطي توجيهاته للأمة التي تلتزم بتوجيهاته. نحن ملزمون بإتباع الولي الفقيه، ولا يجوز مخالفته. فولاية الفقيه كولاية النبي والإمام المعصوم، وولاية النبي والإمام المعصوم واجبة، ولذلك فإن ولاية الفقيه واجبة. والذي يردّ على الولي الفقيه حكمه فإنه يردّ على الله وعلى أهل البيت... فمن أمر الولي الفقيه بلزوم طاعتهم فطاعتهم واجبة" (مجلة العهد ـ العدد 148 ـ 24 نيسان 1987).

وفي شروحات أخرى أحدث نقرأ للشيخ نعيم قاسم (حزب الله، المنهج، التجربة، المستقبل-بيروت 2003): "لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته... فالإمام الخميني، كولي على المسلمين، كان يحدد التكليف السياسي لعامة المسلمين في البلدان المختلفة.. هذا والارتباط بالولاية تكليف والتزام يشمل جميع المكلفين... حتى عندما يعودون إلى مرجع آخر في التقليد، لأن الإمرة في المسيرة الإسلامية العامة هي للولي الفقيه المتصدي.." (ص75).. "الحزب يلتزم القيادة الشرعية للولي الفقيه كخليفة للنبي والأمة، وهو (الولي) الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة، وأمره ونهيه نافذان" (ص23).

إذن تقوم نظرية الولاية العامة للفقيه على أن الدليل (العقلي والشرعي) قد دل على أن الإمام المعصوم (أي المهدي) قد نصب الفقيه الجامع للشرائط (أي الذي يجمع في شخصه شروط العلم الفقهي والعدالة والكفاءة في الإدارة، إلى جانب التصدي والبروز للقيادة) وذلك في عصر غيبته الكبرى (أي غيبة الإمام المهدي التي لا يعرف متى تنتهي إلا من حيث أنه سيرجع ليملأ الدنيا قسطاً وعدلاً بعد أن امتلأت ظلماً وجورا)... وهو (أي المهدي) قد نصب هذا الفقيه ولياً عاماً، ولاية تصرّف على المسلمين..

وقد ثبت للفقيه بمقتضى هذه الولاية العامة (أو السلطة المطلقة) جميع ما ثبت للإمام المعصوم وللنبي نفسه.. فالولي الفقيه الجامع للشرائط هو "الحاكم الإسلامي المطلق" (الإمام، ولي أمر المسلمين) المعيّن بالنصب العام حاكماً على المسلمين.. أي أنه ليس فقيهاً متشرعاً فقط، أو مرجعاً للتقليد، بل هو حاكم عام مطلق الولاية له صلاحيات الإمام والرسول.