من جريدة الجمهورية/مقابلة مهمة جداً مع النائب السابق سمير فرنجيّة

الجمهورية في 13 آب/11

عناوين المقابلة

*الحكومة ستنفجر لحظة نشر القرار الاتّهامي

*ربط محاولتي اغتيال المُر حمادة واغتيال حاوي بقضية الحريري هي مسألة مهمّة جدّا

*ماذا ستفعل هذه الحكومة عندما تطلب المحكمة الدولية توقيف شخص ما ومكان إقامته معروف؟

*كيف يقول حزب الله انّ المحكمة اسرائيلية من جهة، وكيف ينفّذ وزراؤه طلباتها من جهة اخرى؟ غريب هذا الأمر".

*أمر لافت جدّا "إذ في لحظة استدعاء المُر وحمادة وشدياق حصل انفجار انطلياس، في منطقة يمرّ فيها المُر

*ما نشهده اليوم هو نهاية لنظام البعث في سوريا، يمكن هذه النهاية ان تتسرّع او تطول ولكن مصير هذا النظام بات محسوما

*برز فرز من نوع آخر بين من يؤيّد النظام السوري في حربه على الشعب السوري وبين من يؤيّد الشعب السوري في مطالبته بالحرّية والكرامة والديمقراطية

*سقوط النظام السوري يشكّل زلزالا في لبنان، لأنّه حكَم لبنان مباشرة، أو بالواسطة، على مدى 40 عاما

*سليمان لم يستوعب حتى الآن حجم التحول الحاصل في العالم العربي عموما وفي سوريا خصوصا

*المطلوب من ميقاتي الاستقالة وتشكيل حكومة انتقالية تنقل البلاد الى مرحلة جديدة،

*على الجميع العودة الى لبنان بشروط لبنان وليس بشروط فريق فيه ولا بشروط دولة خارجيّة، أي العودة الى الدولة بشروط الدولة".

*انتهت مرحلة ربط لبنان بسوريا وعبرها بإيران

*لدى عون توتراً شديداً لأنه بدأ يدرك أنّ خياراته سقطت مع أزمة النظام السوري، ولم يعد في إمكانه أن ينقلب عليها مثلما فعل سابقا وأن ينتقل من موقع الى آخر".

*حان للرأي العام الذي لا يزال يتأثر بعون أن يستفيق بعدما ظهر عون أنه مجرّد ضابط في حزب البعث أن يعي خطورة وضع المسيحيّين في لبنان اليوم

أكّد عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية انّ ربط محاولتي اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الياس المُر والنائب مروان حمادة واغتيال جورج حاوي بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "هي مسألة مهمّة جدّا، إذ تبيّن من خلالها وجود مؤامرة متكاملة بدأت بمحاولة اغتيال حمادة واستمرّت، وسيضع هذا التطوّر الحكومة في وضع صعب جدّا بعدما حاولت مسايرة المحكمة بأنّها تنفّذ طلباتها باعتقال المتهمين الأربعة واستطاعت الخروج من هذه المسألة بحجّة انّ هؤلاء المطلوبين لا يملكون عناوين اقامة معروفة".

وتساءل فرنجية في حديث الى "الجمهورية": "ماذا ستفعل هذه الحكومة عندما تطلب المحكمة الدولية توقيف شخص ما ومكان إقامته معروف؟ فهل ستنفّذ في حينه وتعتقل المطلوب؟ وفي حال لم تفعل، هل في امكانها مواجهة الشرعية الدولية وتحميل لبنان نتائج هذا الموقف؟ وقال: "المسألة التي نتّجه اليها الآن هي انهاء الالتباس الحاصل في موقف "حزب الله" من المحكمة، فقد سبق له ان أعلن على لسان امينه العام وعلى مدى اشهر، انّ المحكمة هي محكمة اسرائيلية، وإذ بوزرائه وحلفائه في الحكومة يوافقون على التعامل مع طلباتها، فكيف يقول الحزب انّ المحكمة اسرائيلية من جهة، وكيف ينفّذ وزراؤه طلباتها من جهة اخرى؟ غريب هذا الأمر".

وتوقّف فرنجية عند أمر اعتبره لافتا جدّا "إذ في لحظة استدعاء المُر وحمادة وشدياق حصل انفجار انطلياس، في منطقة يمرّ فيها المُر، وقريبَة من المكان الذي وقعت فيه محاولة اغتياله، وهذا سؤال اضافي من المؤكّد انّ أحدا لا يملك إجابة عليه، لكن المطلوب من الحكومة ان تضع الوقائع امام الرأي العام".

وعمّا يمكن ان تقدِم عليه الحكومة بعدما حاولت مسايرة المحكمة قال فرنجية: "صحيح انّ الحكومة استطاعت النفاد بحجّة ان لا عناوين للمطلوبين، لكن عندما ينشر القرار الاتّهامي ستصبح في وضع حَرِج جدّا، وأعتقد أنّ نهايتها ستُكتب في تلك اللحظة. وفي تقديري أنّ أيّ اسم يمكن القرار الاتّهامي أن يطلبه ومكان إقامته معروف سيتسبّب بانفجار الحكومة، فلن يعود في إمكانها القول إنها حاولت ولم تستطع".

وسأل فرنجية: "لماذا قبل الرئيس نجيب ميقاتي في الأساس تشكيل الحكومة؟ أعتقد أنّ رهانهم كان أنّ القصة طويلة وليست بهذه السرعة، فلا أحد كان يعلم لا التوقيت ولا الاتّجاه الذي سيذهب فيه القرار الاتهامي. لقد سرّعوا التأليف الحكومي لأنهم كانوا يتوقّعون ان يصدر القرار الاتّهامي، لكن لماذا قبل ميقاتي لنفسه ان يتحمّل هذه المسؤولية؟ سؤال لا أملك الإجابة عليه".

نهاية النظام السوري

وعمّا يجري في سوريا، قال فرنجية: "ما نشهده اليوم هو نهاية لنظام البعث في سوريا، يمكن هذه النهاية ان تتسرّع او تطول ولكن مصير هذا النظام بات محسوما. فإمّا ان يستمر في سياسة القمع الدموي المتبّعة ولا أفق لها، وإمّا أن يحقق الإصلاح المطلوب، وبالتالي يكون أنهى نفسه طوعا بالدخول في مرحلة انتقالية والتحضير لطبيعة النظام البديل، وفي الحالتين هناك نهاية لنظام البعث في سوريا، وهذه محطة بالغة الأهمّية". وإذ نفى إمكان حصول أيّ صفقة مع النظام السوري، أشار الى "عرض واضح المعالم قُدِّم للقيادة السورية إذا وافقت عليه، يتمّ تحويل النظام من نظام ديكتاتوري ونظام الحزب الواحد الى نظام ديمقراطي، وبالتالي هناك نهاية للنظام البعثي. أمّا في حال لم توافق فستظلّ تمضي في سياسة القمع، وبالتالي نهايتها محسومة بنتيجة الأمر.

بداية تحوّل

ولفتَ فرنجية الى "أنّ التحوّل الحاصل الآن يؤدّي بلبنان الى فرز سياسي جديد، فالفرز القديم كان بين 8 و14 آذار، وكان يتمحور أساسا حول مسألة السلاح غير الشرعي، وهذا الفرز ما يزال قائما، ولكن برز فرز من نوع آخر بين من يؤيّد النظام السوري في حربه على الشعب السوري وبين من يؤيّد الشعب السوري في مطالبته بالحرّية والكرامة والديمقراطية. فالتظاهرة التي جرت الاثنين الماضي في ساحة الشهداء معبّرة جدّا، إنها تظاهرة تضامن مع الشعب السوري، وقد بادر اليها مثقفون وإعلاميون وكتّاب ينتمون الى اتّجاهات سياسية متنوّعة، بينهم من هو قريب من 14 آذار ومن 8 آذار. إذن هناك بداية تحوّل في الرأي العام، خصوصا عند رأي عام 8 آذار في اتّجاه موقف تضامني مع مسألة الحرّيات. فهؤلاء لا يوافقون على السياسة المتّبعة في سوريا ولا على هذا القمع المخيف".

إستيعاب الزلزال

واعتبر فرنجية "أنّ سقوط النظام السوري يشكّل زلزالا في لبنان، لأنّه حكَم لبنان مباشرة، أو بالواسطة، على مدى 40 عاما، ويحاول النائب وليد جنبلاط استباق حصول هذا الزلزال بالدعوة الى تشكيل شبكة أمان داخليّة لحماية البلاد من تداعيات الحدث السوري، لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم يقتنع بعد، وما يزال يتكلّم بطاولة حوار على قاعدة قديمة. هو يعرف ونحن نعرف وجميع الناس يعرفون أنّ مسألة الاستراتيجية الدفاعية شكليّة، ومن الواضح أنّ "حزب الله" لا ينوي طرح مسألة سلاحه على طاولة الحوار".

وأسف فرنجية "لأنّ سليمان لم يستوعب حتى الآن حجم التحول الحاصل في العالم العربي عموما وفي سوريا خصوصا، فأمام هذا الزلزال عليه أن يبادر ويقول يجب أن نطوي هذه الصفحة وليتفضّل الجميع للعودة الى الدولة بشروطها وليس بشروط حامل السلاح في الدولة. أي هناك ضرورة لطيّ صفحة الماضي والبدء ببناء دولة على قواعد جديدة، مستخلصين دروس الماضي. إذا كانوا لم يقتنعوا بعد بسقوط النظام السوري ويراهنون على بقائه، فمعنى ذلك أنّ الوضع مقبل على أزمة أكبر من تلك السائدة حاليّا. ومَن يراهن على هذا النظام فسيذهب معه. وهنا تكمن المشكلة، وبالتالي عليه أن يبادر، حماية له، الى طرح الأسئلة على كلّ الأطراف السياسيّين، لا أن يرى كيف سيأخذ صورة جامعة لهم".

ورأى فرنجية أن لا شيء عند سليمان ليطرحه في لحظة الزلزال الذي سنعيشه، ولكن عليه من موقعه تحمّل مسؤوليته تجاه البلاد. والطلب من ميقاتي الاستقالة وتشكيل حكومة انتقالية تنقل البلاد الى مرحلة جديدة، وليس البحث الآن في قانون لانتخابات 2013. هناك أولويات مُلحّة، فهل المطلوب اليوم أن نجعل اللبنانيين يتوافقون على قانون الانتخاب في لحظة سقوط النظام في سوريا؟".

واعتبر فرنجية أنّ ما يحاول أن يفعله البطريرك الماروني أو غيره هو الدعوة الى وضع الخلافات جانبا والتخاطب مع بعض. فهذا ليس معناه طيّ صفحة الماضي. فطيّها يكمن في القول: هناك تجربة فشلت وانتهت مرحلة ربط لبنان بسوريا وعبرها بإيران، وعلى الجميع العودة الى لبنان بشروط لبنان وليس بشروط فريق فيه ولا بشروط دولة خارجيّة، أي العودة الى الدولة بشروط الدولة".

وعن ردّ "حزب الله" على بيان الأمانة العامة لقوى 14 آذار قال فرنجية "إنّ الحزب قد أصيب بهذا البيان لأنه تضمّن كلاما موجّها إليه، بالحدّ الأدنى فليحمِ الطائفة التي يدّعي تمثيلها، لا أن يعرّضها لمخاطر من خلال مواقف هي لم تخترها".

توتّر عون

ولاحظ فرنجية "أنّ لدى النائب ميشال عون توتراً شديداً لأنه بدأ يدرك أنّ خياراته سقطت مع أزمة النظام السوري، ولم يعد في إمكانه أن ينقلب عليها مثلما فعل سابقا وأن ينتقل من موقع الى آخر". وقال: "بعد جلسة "الكهرباء" أعطانا عون صورة جميلة عن شعار "الإصلاح والتغيير" الذي يتبنّاه، فالإصلاح في نظره يكون بإعطاء صهره الأموال التي يطالب بها، وإذا لم يتمّ هذا الأمر يطالب الشعب اللبناني باحتلال مجلس النوّاب. وتعليقه على ما جرى في مجلس النواب أمر مستغرب، ولم يعد ينقصه سوى دعوة الناس الى رفع شعار: "الشعب يريد إسقاط المجلس" أو ما شابه".

وتوجّه فرنجية الى "الرأي العام الذي ما يزال يتأثر بكلام عون"، قائلا: "لقد حان لهذا الرأي العام بعدما ظهر عون أنه مجرّد ضابط في حزب البعث أن يعي خطورة وضع المسيحيّين في لبنان اليوم، في مواجهة مع العالم العربي ومع الشعب السوري، فحرام أن يتحوّل المسيحيون مجرّد خرطوشة يستخدمها النظام السوري في معركته الداخلية، وليس هذا هو الدور المطلوب من المسيحيين، وهذا الدور الذي يحاول عون فرضه يتنافى مع كلّ تاريخهم ودورهم وتراثهم".

ودعا "حزب الله" الى "أن يوفّرعلى اللبنانيين وعلى الطائفة الشيعيّة متاعب إضافية، وأن يعود الى الدولة بشروط الدولة".