من جريدة الجمهورية: مقابلة مع النائب سامي الجميل

الجمهورية/13 آب/2011

ملحم الرياشي

عناوين النشرة

هناك أزمة ثقة بين اللبنانيين عمرها عشرات السنوات، وحان الوقت لإيجاد حلّ ومخرج لها

للشيعة علاقة مع إيران وسوريا، وللسنّة مع السعودية، وللموارنة خيبات أمل من اوروبا والدول الغربية

*الانصهار الوطني لم يكن إلّا محاولة إلغاء للآخر.

*جميع الذين تعرّضوا للإلغاء قاوموه

*اليوم نحن في مرحلة حكم "حزب الله" أو الشيعية السياسية

*لبنان بلد تعدّدي، فيه 18 طائفة، ولكل طائفة خصوصيتها وهواجسها وعلاقاتها ونمط عيش مختلف عن الآخر،

*نريد الدولة المركزية القوية، والجيش القوي الذي يحمي اللبنانيين ووحدتهم،

*على اللبنانيين التمييز بين الميثاق وبين الصيغة

*المارونية السياسية فشلت والصيغة فشلت في حماية الميثاق

*أنا مع عقد اجتماعي جديد وأوافق سيدنا الراعي على هذه الدعوة،

*حزب الله" يمشي ضد مسار التاريخ

*لا يمكننا أن نخضع لعملية ابتزاز في موضوع السلاح ونربطه بإصلاحات سياسية

*لن نقبل أن يكون تطوير النظام السياسي أو تعديل في المواقع الدستورية أن يحصل تحت تهديد السلاح وضغطه.

*أقترح لامركزية حقيقية ونقطة على السطر

*سلاح المخيّمات مرفوض

*العلاقات المسيحية جيدة مع الجميع على المستوى الشخصي، إنما هناك خلاف استراتيجي مع عون والمرده، واتفاق على 70 % من الأمور مع القوات،

*لا بديل عن المحكمة الدولية

لم يعد هناك قصر في بكفيا، إنّما صقرٌ حزين واثق وحذِر، رابض على هضبة آل الجميّل، يستطير ريشه حارسا لمعبد العذراء، كمن يصرّ منذ بحرٍ من السنين على حراسة الهيكل... ولو بالدم. وما أكثر الدماء التي تداعب التربة في هذا المكان. تدخل إلى دارة آل الجميّل، فتحملك الخطوات إلى قرب بئر عتيقة، تشيخ ما شاخت الأيام من دون أن يتغيّر طعم مياهها، ومن دون أن تخاف من تعداد العمر، حيث الوقت موقف، والدم موقف، وعبق الصور الباسمة على جدران الدار تشهد... لهذا الموقف! دعسات الأدراج انحداراً باتجاه مكتب سامي الجميّل، غريبة ومثيرة في الوقت عينه، من حولها رائحة صنوبرات الجبل المعاند، ومن بينها جهد الآباء والأجداد. تدوس عليها كأنك تسترجع التاريخ مع دعسات بيار الجميّل ومِن قبله زمن، فتتفهم الخطر الذي وقف في وجهه، وتفهم وجع الحاضر، في وجه الباحث عن الأمان له... وللآخر!

هناك أزمة ثقة بين اللبنانيين عمرها عشرات السنوات، وحان الوقت لإيجاد حلّ ومخرج لها، قال لي سامي الجميّل، ولا يمكن أن نستمرّ بهذه الطريقة، وعلى اللبنانيين الاقتناع بأنهم لا يفكرون بالطريقة نفسها، وليس لديهم الطروحات نفسها.

منذ 70 عاما بنيت الدولة اللبنانية على مفهوم الانصهار الوطني، وعلى مفهوم محاولة إلغاء الخصوصيات، إلغاء الفروقات، توحيد وجهة النظر، توحيد الهواجس، وتوحيد الرؤية، وتوحيد الثقافة، وتوحيد اللغة، "توحيد كل شي، "هيدا منطق الانصهار الوطني". إنّ الشخص الذي يصل إلى الحكم يحاول أن يجعل الناس يفكرون بالطريقة نفسها. في الواقع، هذا الانصهار الوطني لم يكن إلّا محاولة إلغاء للآخر.

جميع الذين تعرّضوا للإلغاء قاوموه، منذ أيام المارونية السياسية، التي حاولت في فترة من الفترات أنّ تفرض وجهة نظرها على الآخر المختلف حتى وصلنا إلى حقبة ما يسمى بالسنّية السياسية التي يتهمها "حزب الله" بأنها حاولت أن تفرض وجهة نظر معيّنة. واليوم نحن في مرحلة حكم "حزب الله" أو الشيعية السياسية، التي تحاول فرض مفاهيم وطريقة تفكير معيّنة.

لكل حقبة عناوينها، فالحقبة الحالية عناوينها المقاومة الممانعة وسواها والتي يحاولون جعل كل اللبنانيين يتبنّونها. لكن هناك الكثير من اللبنانيين غير مستعدين لتبنّيها.

في حديثه الأول بعد انتخابات المكتب السياسي الكتائبي، يقول سامي الجميّل إنّ لبنان بلد تعدّدي، فيه 18 طائفة، ولكل طائفة خصوصيتها وهواجسها وعلاقاتها ونمط عيش مختلف عن الآخر، وارتباط عاطفي ومعنوي مع دول أخرى، فلنعترف بأنّ هذا أمر واقع ولنبحث عن كيفية جعل هذه التعددية تعيش بشكل سلمي لا بشكل تصادمي، لأنّ صَهر الناس بعضهم ببعض يولّد الصدامات.

الطائفة الأرمنية في لبنان، مثلا، لديها تعاطف مع أرمينيا وعلاقات مميّزة معها، وارتباط ثقافي ولغوي، لماذا يجب أنّ نلغي الآخر؟ لماذا لا تموّل الدولة المدارس لتعليم الأرمنية في لبنان، فتدعم هذه التعددية وتحصّنها؟

يرفع يمينه ويؤكد، نريد الدولة المركزية القوية، والجيش قوي يحمي اللبنانيين ووحدتهم، لكن هناك شعار اسمه الوحدة في التنوّع، وهو شبيه بالمثل السويسري، إذ ليس هناك أي مواطن لا يفتخر بانتمائه إلى سويسرا، وفي الوقت نفسه يحتفظ بخصوصيته، والدولة تعترف بهذه الخصوصية. لذلك المواطن يحب الدولة. ولكن عندما تتعاطى الدولة مع المواطن بطريقة إلغائية أو فوقية أو غير متساوية، سيكون له ردّة فعل رافضة لهذه الدولة.

استفاض الجميّل في شرح نظريته حول التعددية، وكأنّه باتجاه جديد لميثاق جديد للبنان، فطرحت عليه سؤال جدّه: أي لبنان يريد سامي الجميّل؟

استقام في مقعده، ورشف قهوته ليتابع بحزم: "على اللبنانيين التمييز بين الميثاق وبين الصيغة، فالميثاق هو ميثاق العيش المشترك، وهو قرار اللبنانيين بالعيش معا ضمن حدود الـ10452 كلم، وبناء وطن معا، ويكون هناك دولة واحدة راعية للجميع. هذا هو ميثاق الـ43. هذا الميثاق لا رجوع عنه، يجب أن نحاول حمايته وتحصينه. أمّا الصيغة الدستورية التي أقرّت للحفاظ على هذا الميثاق، فقد فشلت. فبدل أنّ يشعر اللبنانيون بتقاربهم بعضهم من بعض، يتفرقون بعضهم عن بعض. الصيغة الدستورية فشلت في الحفاظ على الميثاق، لذلك نحن في حاجة إلى التفكير في صيغة جديدة لتحصينه وحمايته. الصيغة القديمة أفشلت الميثاق لأنّها وضعت اللبنانيين في حالة صراع بعضهم مع بعض على السلطة، لأنّها مركزية وفي كل شيء المال والقرار السياسي وسياسة الخارج، أصبح اللبنانييون يتصارعون في ما بينهم، الطوائف تتصارع لوضع يدها على السلطة. البديل عن الميثاق هو التقسيم، ونحن ضد التقسيم. نحن مع الحفاظ على وحدة لبنان، على العيش المشترك في لبنان، على حدود لبنان وعلى الدولة اللبنانية المركزية الراعية وحامية الجميع.

في العام 1975 دعم المسلمون الفلسطينيين ضد المسيحيين، لماذا؟ سأل الجميّل، وأردف، "لأنهم وجدوا في الفلسطينيين فرصة للانقضاض على هذه السلطة التي يسيطر عليها المسيحيون، لاستعادة التوازن داخل هذه السلطة".

المارونية السياسية فشلت، قال سامي الجميّل، وبقراءة موضوعية لتاريخنا من سنة 1943 حتى اليوم، تبيّن أنها فشلت، والعام 58 برهان، والعام 75 برهان، وكل الحرب اللبنانية برهان، وفترة اتفاق الطائف بين الـ90 والـ2005 برهان. وعندما كان المسيحيون خارج السلطة، ومن الـعام 2005 الى الـ2011 التي كانت كلها أزمات وتعطيل وفشل للمؤسسات هو برهان ايضا. "أنا ما عم بخترع شي من راسي، يا أستاذ، أنا عم بقرا قراءة موضوعية لتاريخ لبنان الحديث".

الصيغة فشلت في حماية الميثاق، كرّر الجميّل، والميثاق في خطر كبير اليوم، لأنّ اللبنانيين في حالة تشنّج في ما بينهم، وفي حالة خوف وانعدام ثقة، وهم على حافة الحرب الأهلية، هذا إذا افترضنا أنّ الحرب الأهلية لم تحصل في 7 أيار 2008.

عقد اجتماعي جديد؟

لا يمكن أن اقبل بأيّ شكل من الأشكال أن تفرض عليّ صيغة عيش بالقوة، قال لي سامي الجميّل، المشكلة الأساسية بيننا وبين الآخر. إنّنا نرفض الفرض ونرفض أن يحتكر أحد أي أحد. مساحات القرار في هذ البلد. على الآخر أن يفهم أنّنا نصرّ على الاعتراف به لأن هذه هي حقيقة قاطعة، ولكننا نصرّ على أن يعترف هو بنا وبحقنا في الاختلاف.

أنا مع عقد اجتماعي جديد وأوافق سيدنا الراعي على هذه الدعوة، عقد اجتماعي يحدد مفاهيم التعاطي بين اللبنانيين ويطوّر الميثاق الوطني ويزيد عليه ما يتلاءم مع حاجات اللبنانيين من تمظهر موضوعي لخصوصيات كل مجموعة أو كل طائفة حضارية أو ثقافية بكل الأبعاد والمعاني لهذا الموضوع.

يستنفر على كرسيه ليضيف: أنا لا أفهم لماذا لا يحق لي أن اكون لبنانيا من دون أن أكون عربيا أو أن اكون أرمنيا، وأحب أرمينيا واحب لبنان في الوقت عينه.

اسمع، قال سامي الجميل، لهذا البلد خصوصية تعددية يجب ان تُحترَم، نحن مختلفون وهذا ليس عيبا، نحن مختلفون وهذا يعني أن نجد صيغة تتناسب مع هذا الاختلاف، يعني: هل انت مع تطوير الصيغة اللبنانية التي أنتجها الطائف؟ بالتأكيد نعم، ولكن ليس بكل تأكيد تحت ضغط السلاح!

حتى لو كانوا يريدون الشيء نفسه، ولكن لا اقبل ان يتم تحت ضغط السلاح.

استوقفتُ غزارته لسؤال: أعطني تجربة يمكن ان تنتج وطنا.

قال: إن الذي رعى علاقة السنّة والشيعة فترة 15 عاما هو النظام السوري، وعندما خرج السوريون من لبنان، وصار على اللبنانيين معالجة الأمور بعضهم مع بعض، تمرّد الشيعة على السنّية السياسية وبدأوا تجربتهم هذه منذ العام 2005، الى ان بلغوا حدّ الانقلاب، فانقلبوا على السنية السياسية بقوة السلاح، ليصبح سلاح حزب الله ليس سلاحاً إقليميا وإيديولجيا فقط، إنما لمحاولة إيجاد توازن مع السلطة الدستورية مع السنّة. السلاح الشيعي هو الذي خلق هذا التوازن مع النفوذ السني في السلطة السياسية، اضاف النائب الكتائبي، حتى وصل هذا السلاح إلى حدّ الانقلاب على هذه السلطة، والمجيء بحكومة تدعم مشروع "حزب الله"، والمشروع الشيعي في لبنان. وأصبحنا حاليا في مرحلة جديدة هي مرحلة الشيعية السياسية التي ستعيش تجربة الموارنة نفسها في فترة وكذلك السنّة.

ما نطالب به، اضاف الجميل وعيناه تسابقان اشارات يديه، أن يتوقف هذا الدولاب عن الدوران، وفي كل مرة يكون الدور لأحدهم، فلنجد طريقة جديدة بحيث لا أحد يفرض شيئا على أحد.

"حزب الله" يمشي ضد مسار التاريخ

ألا تعتقد أن السلاح ممكن أن يخرج من اللعبة في حال حصلت الطائفة الشيعية على موقع أفضل في السلطة المثلثة الأضلاع (ماروني- سنّي-شيعي)؟

انتفض الجميّل وأجاب: نحن لا يمكننا أن نخضع لعملية ابتزاز في موضوع السلاح ونربطه بإصلاحات سياسية، نحن نطالب بإصلاح دستوري وتحسين النظام اللبناني. قد تكون الطائفة الشيعية في حاجة إلى المزيد من النفوذ والمزيد من التوازن ضمن التركيبة الدستورية، لكن هذا من غير المقبول أن يحصل تحت تهديد السلاح، ولن يحصل تحت تهديد السلاح. حتى لو كنّا مقتنعين بالإصلاح، لن نقبل أن يكون تطوير النظام السياسي أو تعديل في المواقع الدستورية أن يحصل تحت تهديد السلاح وضغطه.

يا عزيزي، في لبنان شيء اصطناعي اسمه سلاح "حزب الله" يتحكم في مستقبل اللبنانيين، ويفرض معادلات سياسية على اللبنانيين، ويفرض معادلة اقتصادية على اللبنانيين، ويفرض معادلة اجتماعية ويضع جزءا من اللبنانيين خارج القانون في الوقت الذي يكون الآخرون تحته، هذه المعادلة لن نرضى بها لا اليوم ولا غدا ولا بعد سنوات عدة. بالنسبة إلينا، شدّد سامي الجميّل، "حزب الله" يمشي ضد مسار التاريخ.

تطوير الميثاق ونفض الصيغة

نحن نحتاج إلى صيغة جديدة، إلى تطوير الميثاق وإلى صيغة جديدة. وهذه الصيغة لا تبنى إلا على تفاهم اللبنانيين وعلى تطوير المناطق عبر لا مركزية حقيقية، عبر مجالس محلية منتخبة ومحاسبة أمام المواطنين عبر نظام ضريبي دقيق، يساهم في إنماء المناطق، ويساعد القضاء الناشط والنامي الأقضية الأقل نموا عبر السلطة المركزية.

إن مركزة السلطة في بيروت هي المشكلة، لأنها مركزة للصراع على النفوذ بين الطوائف والأحزاب من دون أي نتيجة. بينما توزيع السلطة الانمائية على المجالس المحلية، وفك ارتباط السياسيين بالزفت والحاجات اليومية للمواطن، يساهم في التطوير ويلغي التزلّف ويحمي حق الإنسان في الحياة الكريمة.

وختم مستذكرا، أقول لك إن العقد الاجتماعي هو تتمة لميثاق العيش المشترك الذي يجب أن يضاف إليه عدد من النقاط، وهي الاعتراف بحق الاختلاف، الاعتراف بالآخر كما هو، الاعتراف بتاريخ بعضنا بعضا، وهو التأكيد على أهمية الحياد، خصوصا وأن اللبنانيين غير متفقين على السياسة الخارجية، ضحك متعجبا، يا خيّي، فلنحيّد الدولة اللبنانية لأنّ أي بديل عن الحياد يعني فرض وجهة نظر فريق على الآخر؛ خذ مثلا عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فريق من اللبنانيين كان مع وفريق ضد، وفي سوريا الأمر نفسه، وكذلك البحرين. في المستقبل ستخلق مئة معضلة في البلد وستشكل نقاط اختلاف.

قانون اللامركزية في كانون

أنا لا اقترح نظاما فدراليا وإمكان تشريع محلي، إنما أقترح لامركزية حقيقية ونقطة على السطر. والكتائب سوف تقدّم مشروع قانون للامركزية في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، أي في بداية كانون الأول المقبل.

سلاح المخيّمات مرفوض

وضع فنجان قهوته جانبا، وقف ودعاني للاتجاه إلى الخارج، فالحديث قد طال والطبيعة قد تساهم في تجديد نشاط العقل. إنّ المخيمات الفلسطينية، قال الجميل، يجب أن تكون خالية من السلاح كليا، وهذه مشكلة يجب أن تعالجها الدولة وتقفل أي مكان أمني خارج سلطتها وتحزم أمر هذه الأماكن تحت سلطة الجيش وحده.

أخذ نفسا عميقا وقال: هل تعلم أن هناك تأثيرا للسلاح المذكور في اللاجئين الفلسطينيين، الذين هم أشخاص "معترين" يسكنون وسط ميليشيات وأحزاب تفرض عليهم ما تريده، ليس لديهم قانون أو أي أحد يحميهم، هم متروكون لسلطة المجموعات، وهذا يؤدي إلى انضمام هؤلاء الفلسطينيين إلى هذه المجموعات الأصولية لحماية أنفسهم. ومشكلة الأصولية هي نتيجة عدم فرض الدولة سيادتها على المخيمات.

العلاقات المسيحية-المسيحية

العلاقات المسيحية جيدة مع الجميع على المستوى الشخصي، إنما هناك خلاف استراتيجي مع عون والمرده، واتفاق على 70 % من الأمور مع القوات، حيث مساحة القضايا المشتركة أكبر، كما أكّد الرجل، مضيفا: اختلفنا معهم، مثلا، حول الملف الفلسطيني في مجلس النواب، وهذا طبيعي بين الأحزاب.

- اليس هناك من نقاط اتفاق مع التيار والمرده؟

بلى، قال الجميل، نتفق مع العونيين على أمور كثيرة، منها "عودة المسيحيين إلى الإدارات العامة، عدم بيع الأراضي إلى الأجانب، وقانون التجنيس، لكننا نختلف حول ملف "حزب الله". هناك خلاف حول النظرة إلى دور الحزب في الدولة. هناك خلاف حول السلاح والمحكمة الدولية ايضا.

لا بديل عن المحكمة الدولية

ينظر سامي الجميّل من الشرفة إلى مكتبه حيث صورة شقيقه بيار، المضمومة إلى مجموعة من شهداء العائلة، ويتابع من دون أن يبعد عينيه عنها، إننا ننتظر أن يبلغ إلينا القضاء الدولي نتائج تحقيقاته التي أجراها بسرية تامة، ونتمنّى أن تكون قضية بيار ضمن القضايا التي ستسلم إلى المحكمة.

وأضاف مجيبا بعصبية عن سؤال رديف: إنّ من يعتبر أن المحكمة الدولية هي مؤامرة عليه وعلى لبنان لخلق فتنة سنية شيعية في لبنان، بغية تحقيق هدف إسرائيلي لا يمكن أن أردّ عليه، "إذا قلنا إن هذا الحائط أسود والآخر قال أبيض" ماذ نردّ عليه؟ هناك محكمة في 49 دولة مشاركة فيها، وفيها أبرز قضاة ومراقبة من قبل المجتمع الدولي ومن كل القضاة وحقوقيي العالم، وينتظرونها على أقلّ هفوة. وعلى كلٍّ، من لديه بديل أفضل لتحقيق العدالة فليعلنه.

ولكن بالعودة إلى قراءة النظام السياسي في لبنان، أشير مجددا إلى أن المارونية والسنية السياسية سقطتا، واليوم دور الشيعية السياسية التي وضعت يدها على البلد بالقوة بواسطة سلاح حزب الله.

حياد لبنان ايجابي

دخل باب الحوار في موضوع الحياد من سوريا ليقول بأن ما يحصل في سوريا له بالتأكيد تداعيات اساسية على الساحة اللبنانية، وخصوصا ان هناك ارتباطا قويا للكثيرين معها.عملاً انني لا أوافق على ما يحصل هناك لناحية حقوق الانسان، ولكنني أرفض التدخل في شؤون سوريا.

ولننظر بنفس الجريرة الى واقع الحال، تابع الجميل، للشيعة علاقة مع إيران وسوريا، وللسنّة مع السعودية، وللموارنة خيبات أمل من اوروبا والدول الغربية، ولكنْ علاقات وارتباط معنوي وعاطفي كبير، الى جانب اسباب اخرى تؤكد اننا مختلفون ولكن من حقنا ان نكون، ونكون معا في الوقت عينه. لذلك اصرّ على حياد لبنان الكامل في القضايا ذات الصلة بغير اسرائيل والحياد الايجابي في مواجهة اسرائيل لأننا نقرّ جميعا بأنها عدوّة لبنان.