المطران
بشار الراعي
في حديث الى
صالون
السبت/صوت
لبنان
09/01/2010
الراعي:
"نرفض ان تبقى
مربّعات
أمنية والدولـة
جـانبا ولكل
فريق سلاحه
وتصدير
الارهاب الى
لبنان إذا جاز
النصح
للمسيحيين
فيكون ذلك من
السلطة
الكنيسية
المركزية
رأى
راعي أبرشية
جبيل
وتوابعها
المطران بشار
الراعي في
حديث الى
"صالون
السبت" في
تعيينه من قبل
الكرسي
الرسولي
عضواً في المجلس
الحبري
للاتصالات
الاجتماعية
لفتةً للبنان
ولاهمية
وسائل
الاعلام في
لبنان لما لها
من دور ليس
فقط في البيئة
المشرقية
انما في البيئة
العالمية ما
يحملنا
مسؤولية لعب
دور بنّاء على
المستوى
الداخلي
والاقليمي
والدولي.
وحول
الوثيقة التي
عُرضت امام
مجلس اساقفة اميركا
الذي زار
بكركي، اوضح
ان هذه الورقة
تتضمّن قسمين
الاول يطرح
المشكلة
والثاني دور الكنيسة
في مؤسساتها
وتقديم
الحلول على
المستوى
الثقافي
الاجتماعي
الانمائي
الوطني الحواري
ووحدة
العائلة
اللبنانية.
واشار
الى ان ما
يعنينا هو
ايصال الصوت
عبر مجلس
أساقفة
اميركا
والادارة
الاميركية
لكي تلعب
دورها في
لبنان والشرق
لحل المشاكل
المطروحة.
وقال:
"لبنان ضحية
كبيرة عن
مشكلة
اسرائيلية والازمة
الاسرائيلية
الفلسطينية
والاسرائيلية
العربية التي
نحن جزء منها".
واذ
رأى انه من
غير المسموح
وضع لبنان على
لائحة
الارهاب وصف
هذا القرار
الاميركي
بانه أمر
مخزِ، داعياً
الدولة الى
فرض سلطتها
على كل الاراضي
اللبنانية.
وشدد
الراعي على
انه منذ العام
75 تجري محاولات
لتغيير صيغة
لبنان ووجهه
على يد
اسرائيل مباشرة
والدول
العربية في
البدايات.
وقال
في الحرب
اللبنانية
الاولى كل
العالم كان
ضدنا،
اسرائيل وكل
الدول
العربية ضدنا
والذين
يقولون اليوم
ان لبنان حاجة
للشرق، مشدداً
على ان لبنان
يعتبر عنصر
استقرار على
المستوى
الاقليمي
كذلك دوره على
المستوى
الدولي.
وأكد
ان لبنان من
مؤسسي الامم
المتحدة
وجامعة الدول
العربية، وهو
صاحب النهضة
الثقافية
والسياسية في
العالم
العربي
والجسر
الاساسي بين الشرق
والغرب.
واشار
الى ان
العوامل التي
تغيّر الصورة
والنموذج هو
جهل
اللبنانيين
وارتهانهم
لهذه الدولة
او تلك من اجل
مصالحهم
الشخصية.
وقال
انه من غير
المسموح هدم
تاريخنا
وتراثنا من
اجل العمل
السياسي
رافضاً ان
تبقى مربعات
امنية
والدولة
جانباً ولكل
فريق دولته
ودويلته
وسلاحه
وتطوره
وتصدير
الارهاب من
لبنان.
وشدد
على ان الفضل
في تكوين
لبنان
المتميّز عن
كل بلدان
الشرق الاوسط
والشرق
والغرب هو
المسيحي
وحضارته التي
طبعت
بالتعاون مع
الطوائف
الاخرى.
واذ
اشار الى
السعي لتغيير
النظام في
لبنان، اكد ان
كل اضعاف او
تهميش
للمسيحيين
يزيل النظام
في لبنان.
وسأل
الراعي هل
اسداء النصح
الى
المسيحيين يعود
الى ضعف لديهم
او الى
استقواء؟
وقال
اذا جاز النصح
الى
المسيحيين
فيكون من
السلطة
الكنسية
كمرجعية
للمسيحيين
وكذلك الامر
بالنسبة الى
الديانات
الاخرى.
وقال
لا يحق لاحد
غير اصحاب
السلطة
الروحية ان
يوجه كلاماً
لهم بوصفهم
مسيحيين او
مسلمين والا
أُدرج هذا
النص في اطار
الاستكبار
والتحريض على
الفتنة،
رافضاً الربط
بين الانتماء
الديني
والشأن
السياسي لان
مثل هذا الربط
تسييس للدين.
ورفض
الخطاب الذي
يسيّس الدين
وكأن نظامنا
السياسي في
لبنان يميل
الى التيوقراطية
ما يعني تغيير
النظام
اللبناني.
وقال
اذا كان هناك
من تسويات او
تغيرات حاصلة في
المنطقة ليس
على
المسيحيين ان
يقرأوها انما
اللبنانيون.
وتمنى
الراعي على
السيد حسن
نصرالله ان
يوجّه كلامه
الى
اللبنانيين
لكي نقرأ المشكلات
سويةً كذلك
التسويات
والتحديات انطلاقاً
من اننا شعب
مسيحي مسلم
وان التداعيات
تشمل كل
اللبنانيين.
وأكد
الراعي ان
هناك مسيرة
تهميش للدور
المسيحي في
لبنان لافتاً
الى الوصول
لمحوري 14 و 8 آذار
مساهم في دخول
لمحور اقليمي
دولي وهو صراع
سني شيعي
وراءه دول
ومصالح فتنة
ما قسّم
المسيحيين
واثّر على وحدتهم
وقرارهم.
إذ
اشار الى ان
الوجود
المسيحي شبه
غائب عن الادارات
العامة مشددا
على رفض
المحاصصة
واحترام
المشاركة
والتقاسم بين
المسيحيين
والمسلمين في
شؤون الدولة.
وأكد
انه من
الالتزامات
الضرورية
لانهاض الدولة
اللبنانية
وتحصين
سيادتها
يقتضي اولاً
تنظيم العلاقات
بين الدولة
اللبنانية
والسلطة الفلسطينية
وإيجاد حلّ
لمشكلة
السلاح داخل
المخيمات
وخارجها وضبط
الاوضاع
الامنية
والسعي الى
حلّ عادل
للقضية
الفلسطينية
يرتكز على قيام
دولة
فلسطينية
قابلة للحياة
ما يضمن حق العودة.
ثانياً
حصر السلاح
بالقوى
الشرعية
اللبنانية
واخضاع
المهام
الدفاعية
والامنية
لقرار السلطة
السياسية دون
سواها.
واكد
ان المطلوب
اليوم من
الدولة
اللبنانية هو
حل قضية سلاح
المقاومة
والسلاح
الفلسطيني
مشدداً على ان
من يحمي سيادة
الاوطان
الدولة
اللبنانية.
وحول
الوضع
المسيحي، دعا
الراعي
الاقطاب
المسيحيين
الى الالتقاء
حول طاولة
لمناقشة
الدور المسيحي
الكبير في
تكوين لبنان
كدولة
متحدثاً عن
استمرار
المساعي
للجمع
المسيحي،
رافضاً كلام
النائب
سليمان
فرنجية والذي
تناول فيه الكهنة.
ورفض
المصالحات
على اساس
مكاسب شخصية
مشدداً على ان
المصالحة
السياسية يجب
ان تكون حول الخير
العام. واكد
ان الكنيسة
والبطريركية
يحملان خطاً
وحيداً وهو
لبنان.
وحول
إلغاء
الطائفية
السياسية،
سأل هل نريد الغاء
الميثاق اي
العيش معاً او
نريد تحويل الصيغة
التي نجسّد
فيها العيش
المشترك.
واذ
اكد احترام
الدستور
وتأييد انشاء
الهيئة
العليا
لالغاء الطائفية
السياسية،
دعا الى انهاء
التهويل في هذا
الموضوع.
وحول
انتهاء مفعول
القرار 1559، اكد
الراعي ان عضوية
لبنان في
الامم
المتحدة تفرض
التزامه بأهداف
وقرارات
المنظمة
الدولية.
ودعا
الى التكلم
بلغة رئيس
الجمهورية
ورئيس
الحكومة
بعيداً عن لغة
الاتهامات
والممحاكات
والدينونة.
كما
دعا الى عدم
وضع رئيس
الجمهورية في
صف احد
الفرقاء.