نصرالله اعلن الوثيقة السياسية للمؤتمر العام لحزب الله الطائفية السياسية مشكلة اساسية امام اصلاح النظام والديموقراطية التوافقية قاعدة اساس للحكم في لبنـــان

المركزية – 30/11/09

اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وحدة لبنان ارضا وشعبا ودولة معتبرا ان المشكلة الاساس التي تحول دون اصلاح النظام في لبنان هي الطائفية السياسية ومؤكدا ان الديموقراطية التوافقية تبقى قاعدة اساس للحكم في لبنان لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك. ولفت الى ان هذه الوثيقة للحزب تهدف لتظهير الرؤية السياسية للحزب وتنطوي على ما يراه من تصورات ومواقف.

وهنا النص الحرفي للوثيقة التي اذاعها السيد نصرالله عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم من على شاشة عملاقة ركزت في مجمع سيد الشهداء جاء فيها:

"تهدف هذه الوثيقة إلى تظهير الرؤية السياسية لحزب الله، حيث تنطوي على ما نراه من تصورات ومواقف وما نختزنه من آمال وطموحات وهواجس، وهي تأتي - قبل أي شيء آخر - نتاجاً لما خبرناه جيداً من أولوية الفعل وأسبقية التضحية.

ففي مرحلة سياسية إستثنائية وحافلة بالتحولات لم يعد ممكناً مقاربة تلك التحولات من دون ملاحظة المكانة الخاصة التي باتت تشغلها مقاومتنا، أو تلك الرزمة من الإنجازات التي حققتها مسيرتنا.

وسيكون ضرورياً إدراج تلك التحولات في سياق المقارنة بين مسارين متناقضين وما بينهما من تناسب عكسي متنامٍ:

1- مسار المقاومة والممانعة في طوره التصاعدي الذي يستند إلى انتصارات عسكرية ونجاحات سياسية وترسُّخ أنموذج المقاومة شعبياً وسياسياً والثبات في المواقع والمواقف السياسية رغم ضخامة الإستهداف وجسامة التحديات.. وصولاً إلى إمالة موازين القوى في المعادلة الإقليمية لصالح المقاومة وداعميها.

2- مسار التسلط والإستكبار الأميركي - الإسرائيلي بأبعاده المختلفة وتحالفاته وامتداداته المباشرة وغير المباشرة والذي يشهد انكسارات أو انهزامات عسكرية وإخفاقات سياسية أظهرت فشلاً متلاحقاً للإستراتيجيات الأميركية ومشاريعها واحداً تلو الآخر، كل ذلك أفضى إلى حالة من التخبط والتراجع والعجز في القدرة على التحكم في مسار التطورات والأحداث في عالمنا العربي والإسلامي.

تتكامل هذه المعطيات في إطار مشهد دُوليّ أوسع، يُسهم بدوره في كشف المأزق الأميركي وتراجع هيمنة القطب الواحد لصالح تعددية لم تستقر ملامحها بعد.

وما يعمّق أزمة النظام الإستكباري العالمي الإنهيارات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية ودخول الإقتصاد الأميركي في حالة تخبّط وعجز، والتي تعبِّر عن ذروة تفاقم المأزق البنيوي في الأنموذج الرأسمالي المتغطرس.

لذا يمكن القول: إننا في سياق تحولات تاريخية تُنذر بتراجع الولايات المتحدة الأميركية كقوة مهيمنة، وتحلُّل نظام القطب الواحد المهيمن، وبداية تشكّل مسار الأفول التاريخي المتسارع للكيان الصهيوني.

تقف حركات المقاومة في صُلب هذه التحولات، وتَبرز كمعطى إستراتيجي أساسي في هذا المشهد الدُّولي بعد أن أدت دوراً مركزياً في إنتاج أو تحفيز ما يتصل من تلك التحولات بمنطقتنا.

لقد كانت المقاومة في لبنان ومن ضمنها مقاومتنا الإسلامية سبّاقةً إلى مواجهة الهيمنة والإحتلال قبل ما يزيد على عقدين ونصف من الزمن، وهي تمسكت بهذا الخيار في وقت بدا وكأنه تدشينٌ للعصر الأميركي الذي جرت محاولات تصويره وكأنه نهاية للتاريخ. وفي ظل موازين القوى والظروف السائدة آنذاك إعتبر البعض خيار المقاومة وكأنه ضربُ وهمٍ، أو تهورٌ سياسي أو جنوح مناقض لموجبات العقلانية والواقعية.

رغم ذلك مضت المقاومة في مسيرتها الجهادية وهي على يقين من أحقية قضيتها وقدرتها على صنع الإنتصار، من خلال الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه والإنتماء للأمة جمعاء والإلتزام بالمصالح الوطنية اللبنانية والثقة بشعبها وإعلائها القيم الإنسانية في الحق والعدالة والحرية.

فعلى مدى مسارها الجهادي الطويل وعبر انتصاراتها الموصوفة، بدءاً من دحر الإحتلال الإسرائيلي في بيروت والجبل إلى هروبه من صيدا وصور والنبطية وعدوان تموز 1993 وعدوان نيسان 1996 والتحرير في أيار 2000، فحرب تموز 2006، أرست هذه المقاومة صدقيتها وأنموذجها قبل أن تصنع انتصاراتها، فراكمت حقبات تطوُّر مشروعِها من قوة تحرير إلى قوة توازن ومواجهة ومن ثَمّ إلى قوة ردعٍ ودفاع، مضافاً إلى دورها السياسي الداخلي كركن مؤثّر في بناء الدولة القادرة والعادلة.

بالتزامن مع ذلك، قُدِّر للمقاومة أن تطور مكانتها السياسية والإنسانية، فارتقت من كونها قيمةً وطنيةً لبنانيةً إلى كونها - أيضاً - قيمةً عربيةً وإسلاميةً متألقةً، وقد أصبحت اليوم قيمةً عالميةً وإنسانيةً يجري استلهام أنموذجها والبناء على إنجازاتها في تجارب وأدبيات كل الساعين إلى من أجل الحرية والإستقلال في شتى أنحاء المعمورة.

إنّ حزب الله رغم إدراكه لتلك التحولات الواعدة وما يراه من مراوحة العدو بين عجز استراتيجية الحرب لديه والعجز عن فرض التسويات بشروطه، فإنه لا يستهين بحجم التحديات والمخاطر التي لا تزال ماثلةً، ولا يُقَلِّل من وعورة مسار المواجهة وحجم التضحيات التي تستوجبها مسيرة المقاومة واسترداد الحقوق والمساهمة في استنهاض الأمة، إلاّ أنه - في قبال ذلك - قد بات أشد وضوحاً في خياراته وأمضى عزيمةً في إرادته وأكثر ثقةً بربّه ونفسه وشعبه.

في هذا السياق، يحدِّد حزب الله الخطوط الأساسية التي تشكّل إطاراً فكرياً – سياسياً لرؤيته ومواقفه تجاه التحديات المطروحة.

اولاً : العالم والهيمنة الغربية والأميركية: بعد الحرب العالمية الثانية باتت الولايات المتحدة صاحبة مشروع الهيمنة المركزي والأول، وعلى يديها شهد هذا المشروع تطوراً هائلاً في آليات التسلط والإخضاع غير المسبوقة تاريخياً، مستفيدةً في ذلك من حصيلة مركّبة من الإنجازات المتعددة الأوجه والمستويات العلمية والثقافية والمعرفية والتكنولوجية والإقتصادية والعسكرية، والمدعومة بمشروع سياسي إقتصادي لا ينظر إلى العالم إلاّ بوصفه أسواقاً مفتوحةً ومحكومةً لقوانينها الخاصة.

إنّ أخطر ما في منطق الهيمنة الغربي عموماً، والأميركي تحديداً، هو اعتباره منذ الأساس أنه يمتلك العالم وأنّ له حق الهيمنة من منطلق التفوق في أكثر من مجال، ولذا باتت الإستراتيجية التوسعية الغربية - وبخاصة الأميركية - ومع اقترانها بالمشروع الإقتصادي الرأسمالي إستراتيجيةً عالميةَ الطابع، لا حدود لأطماعها وجشعها.

إنّ تحكّم قوى الرأسمالية المتوحشة، المتمثلة على نحوٍ رئيسٍ بشبكات الإحتكارات الدُّولية من شركات عابرة للقوميات بل وللقارات، والمؤسسات الدُّولية المتنوعة، وخصوصاً المالية منها والمدعومة بقوة فائقة عسكرياً، أدى الى المزيد من التناقضات والصراعات الجذرية، ليس أقلها اليوم: صراعات الهويات والثقافات وأنماط الحضارات، إلى جانب صراعات الغنى والفقر.

لقد حولت الرأسمالية المتوحشة العولمة إلى آلية لبث التفرقة وزرع الشقاق وتدمير الهويات وفرض أخطر أنواع الإستلاب الثقافي والحضاري والإقتصادي والإجتماعي.

وقد بلغت العولمة حدَّها الأخطر مع تحولها إلى عولمة عسكرية على أيدي حاملي مشروع الهيمنة الغربي، والتي شهدنا أكثر تعبيراتها في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من أفغانستان إلى العراق وفلسطين فلبنان، الذي كان نصيبه منها عدواناً شاملاً في تموز العام 2006 وذلك باليد الإسرائيلية.

لم يبلغ مشروع الهيمنة والتسلط الأميركي مستويات خطرةً كما بلغها مؤخراً، لا سيما منذ العقد الأخير من القرن العشرين وحتى اليوم، وذلك في مسار تصاعدي إتخذ من سقوط الإتحاد السوفياتي وتفككه نقطة انطلاق، لما شكّله من فرصة تاريخية في الحسابات الأميركية للإستفراد بقيادة مشروع الهيمنة عالمياً، وذلك باسم المسؤولية التاريخية وبأنّ لا تمييز بين مصلحة العالم والمصلحة الأميركية، ما يعني تسويق الهيمنة كمصلحة لباقي الدول والشعوب لا بوصفها مصلحةً أميركيةً بحتةً.

لقد بلغ هذا المسار ذروته مع إمساك تيار المحافظين الجدد بمفاصل إدارة "بوش" الابن، هذا التيار الذي عبّر عن رؤاه الخاصة من خلال وثيقة "مشروع القرن الأميركي الجديد" التي كُتبت ما قبل إجراء الإنتخابات الأميركية عام 2000، ليجد المشروع طريقه إلى التنفيذ بُعيد استلام إدارة "بوش" الابن السلطة في الولايات المتحدة الأميركية.

لم يكن غريباً ولا مفاجئاً أن يكون أكثر ما أكدت عليه هذه الوثيقة - التي سرعان ما باتت دليل العمل لإدارة "بوش" - مسألة إعادة بناء القدرات الأميركية، والتي عكست رؤيةً استراتيجيةً جديدةً للأمن القومي الأميركي، بدا واضحاً تماماً أنها ترتكز على بناء قدرات عسكرية ليس باعتبارها قوة ردع فقط وإنما أيضاً باعتبارها قوة فعل وتدخّل، سواء للقيام بعمليات "وقائية" عن طريق توجيه ضربات إستباقية أم لأغراض علاجية من خلال التعامل مع الأزمات بعد وقوعها.

وجدت إدارة "بوش" بُعيد أحداث 11 أيلول 2001، أنها أمام فرصة سانحة لممارسة أكبر قَدْر من النفوذ والتأثير، من خلال وضع رؤيتها الإستراتيجية للهيمنة المنفردة على العالم موضع التطبيق تحت شعار "الحرب الكونية على الإرهاب" وهكذا قامت هذه الإدارة بمحاولات إعتُبرت ناجحةً في بدايتها وفق التالي:

1- عسكرة علاقاتها وسياساتها الخارجية إلى الحد الأقصى.

2- تجنّب الإعتماد على الأطر المتعددة الأطراف، والإنفراد باتخاذ القرارات الإستراتيجية، والتنسيق حيث هناك ضرورة، ومع حلفاء يمكن الركون إليهم.

3- حسم الحرب في أفغانستان بسرعة للتفرغ بعد ذلك للخطوة التالية والأهم في مشروع الهيمنة ألا وهي: السيطرة على العراق، الذي اعتُبر نقطة الإرتكاز الرئيسة لإقامة شرق أوسط جديد يتناسب مع متطلبات عالم ما بعد 11 أيلول. ولم تتورع هذه الإدارة عن اللجوء إلى كل أساليب التمويه والخداع والكذب الصريح لتبرير حروبها، لا سيما الحرب على العراق، وضد كل مَن يقاوم مشروعَها الإستعماري الجديد من دول وحركات وقوى وشخصيات. وفي هذا الإطار عمدت هذه الإدارة إلى إقامة تطابق بين "مقولة الإرهاب" و"مقولة المقاومة" لتنزع عن المقاومة شرعيتها الإنسانية والحقوقية، وتبرّر بالتالي خوض الحروب على أنواعها ضدها، في سياق إزالة آخر حصون دفاع الشعوب والدول عن حقها بالعيش بحرية وكرامة وعزة، وعن حقها بسيادة غير منقوصة وببناء تجاربها الخاصة وأخذ مواقعها وأدوارها في حركة التاريخ الإنساني حضارياً وثقافياً.

لقد تحوّل عنوان "الإرهاب" إلى ذريعة أميركية للهيمنة من خلال أدوات: الملاحقة/ الضبط والإعتقال التعسفي/ إفتقاد أبسط مقومات المحاكمات العادلة، كما نجدها في معتقلات "غوانتنامو"، ومن خلال التدخل المباشر في سيادة الدول وتحويلها إلى ماركة مسجلة للتجريم التعسفي واتخاذ إجراءات معاقَبة تطال شعوباً بأسرها، وصولاً إلى منح نفسها حقاً مطلقاً بشن حروب تدميرية وماحقة لا تميز بين البريء والمجرم، ولا بين الطفل والشيخ والمرأة والشاب.

لقد بلغت كلفة حروب الإرهاب الأميركية حتى الآن الملايين من البشر فضلاً عن مظاهر الدمار الشاملة، التي لم تُصِب الحجر والبنى التحتية فحسب وإنما بنية ومكونات المجتمعات نفسها، حيث جرى تفكيكها، وعَكْس مسار تطورها التاريخي، في عملية ارتكاس أعادت إنتاج صراعات أهلية ذات أبعاد مذهبية وطائفية وعرقية لا تنتهي. هذا من غير أن ننسى استهداف المخزون الثقافي والحضاري لهذه الشعوب.

لا شك أنّ الإرهاب الأميركي هو أصل كل إرهاب في العالم، وقد حولت إدارة "بوش" الولايات المتحدة إلى خطر يتهدد العالم بأسره على كل الصعد والمستويات. ولو جرى اليوم استطلاع عالمي للرأي لظهرت الولايات المتحدة كأكثر دولة مكروهة في العالم.

إنّ الإخفاق الذي مُنيت به الحرب على العراق وتطور حالة المقاومة فيه والإمتعاض الإقليمي والدُّولي من نتائج هذه الحرب، وفشل ما يسمى "الحرب على الإرهاب" خصوصاً في أفغانستان إلى تسجيل عودة قوية لحركة طالبان واعتراف بدورها والسعي لعقد تسويات معها، وكذلك الفشل الذريع للحرب الأميركية على المقاومة في لبنان وفلسطين بأدوات إسرائيلية، أدت إلى تآكل الهيبة الأميركية دُوليّاً وإلى تراجع استراتيجي في قدرة الولايات المتحدة على الفعل أو خوض المغامرات الجديدة.

إلاّ أنّ ما تقدَّم لا يعني بأنّ الولايات المتحدة ستُخْلي الساحة بسهولة بل ستقوم بكل ما يلزم من أجل حماية ما تسمّيه "مصالحها الإستراتيجية"، ذلك لأنّ سياسات الهيمنة الأميركية تنهض على اعتبارات إيديولوجية ومشاريع فكرية تغذّيها اتجاهاتٌ متطرفةٌ متحالفةٌ مع مركّب صناعي – عسكري لا حدود لجشعه وأطماعه.

ثانياً : منطقتنا والمشروع الأميركي: إذا كان العالم المستضعَف بأسره يرزح تحت نير هذه الهيمنة الإستكبارية، فإنّ عالمنا العربي والإسلامي يناله منها القسط الأوفر والأثقل، لدواعي تاريخه وحضارته وموارده وموقعه الجغرافي.

إنّ عالمنا العربي والإسلامي هو منذ قرون عرضةً لحروب إستعمارية وحشية لا تنتهي، إلاّ أنّ مراحلها الأكثر تقدماً بدأت مع زرع الكيان الصهيوني في المنطقة، ومن ضمن مشروع تفتيتها إلى كيانات متصارعة ومتنابذة تحت عناوين شتى. ولقد بلغت ذروة هذه المرحلة الإستعمارية مع وراثة الولايات المتحدة للإستعمار القديم في المنطقة.

يتمثل الهدف المركزي الأبرز للإستكبار الأميركي بالسيطرة على الشعوب بكل أشكالها: السياسية والإقتصادية والثقافية ونهب ثرواتها ويأتي في الطليعة نهب الثروة النفطية بما هي أداة رئيسة للتحكم بروح الإقتصاد العالمي، وبكل الأساليب التي لا تلتزم أي ضوابط أو معايير أخلاقية أو إنسانية، بما فيها استخدام القوة العسكرية المفرِطة، مباشرة أو بالواسطة.

وقد اعتمدت أميركا لتحقيق هدفها سياسات عامةً واستراتيجيات عمل، أبرزها:

1- توفير كل سبل ضمان الإستقرار للكيان الصهيوني، بما هو قاعدة متقدمة ونقطة ارتكاز للمشروع الأميركي الإستعماري والتفتيتي للمنطقة، ودعم هذا الكيان بكل عوامل القوة والإستمرار، وتوفير شبكة أمان لوجوده، ما يؤهله للعب دور الغدة السرطانية التي تستنزف قدرات الأمة وطاقاتها وتبعثر إمكاناتها وتشتت آمالَها وتطلعاتها.

2- تقويض الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية لشعوبنا والعمل على إضعاف روحها المعنوية عبر بث حروب إعلامية ونفسية تطال قيمها ورموز جهادها ومقاومتها.

3- دعم أنظمة التبعية والإستبداد في المنطقة.

4- الإمساك بالمواقع الجغرافية الإستراتيجية للمنطقة، لما تشكّله من عقدة وَصْلٍ وفصل، براً وبحراً وجواً، ونشر القواعد العسكرية في مفاصلها الحيوية خدمةً لحروبها ودعماً لأدواتها.

5- منع قيام أي نهضة في المنطقة تسمح بامتلاك أسباب القوة والتقدم أو تلعب دوراً تاريخياً على مستوى العالم.

6- زرع الفتن والإنقسامات على أنواعها، لا سيما الفتن المذهبية بين المسلمين، لإنتاج صراعات أهلية داخلية لا تنتهي.

من الواضح أنه لا مجال اليوم لقراءة أي صراع في أي منطقة من مناطق العالم إلاّ من منظار إستراتيجي عالمي، فالخطر الأميركي ليس خطراً محلياً أو مختصاً بمنطقة دون أخرى، وبالتالي فإنّ جبهة المواجهة لهذا الخطر الأميركي يجب أن تكون عالميةً أيضاً.

ولا شك بأنّ هذه المواجهة صعبةٌ ودقيقةٌ، وهي معركةٌ ذات مدًى تاريخي، وهي بالتالي معركة أجيال وتستلزم الإستفادة من كل قوة مفترَضة، ولقد علّمتنا تجربتنا في لبنان أنّ الصعوبة لا تعني الإستحالة بل بالعكس فإنّ شعوباً حيةً ومتفاعِلةً، وقيادةً حكيمةً وواعيةً ومستعدةً لكل الإحتمالات تراهن على تراكم الإنجازات، تصنع النصر تلو النصر. وبقدر ما يصح هذا الأمر عمودياً عبر التاريخ فهو يصـح أفقيـاً بالإمتـداد الجغـرافي والجيو-سياسي أيضاً.

لم يترك الإستكبار الأميركي لأمتنا وشعوبها من خيار إلاّ خيار المقاومة، من أجل حياة أفضل، ومن أجل مستقبل بشري وإنساني أفضل، مستقبل محكوم بعلاقات من الأخوّة والتنوع والتكافل في آن، ويسوده السلام والوئام، تماماً كما رَسَمَت معالِمَه حركةُ الأنبياء والمصلحين العظام عبر التاريخ، وكما هو في تطلعات وأشواق الروح الإنسانية الحقة والمتسامية.

أولاً : الوطن: إنّ لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدّمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعزّ الشهداء. هذا الوطن نريده لكل اللبنانيين على حد سواء، يحتضنهم ويتسع لهم ويشمخ بهم وبعطاءاتهم.

ونريده واحداً موحَّداً، أرضاً وشعباً ودولةً ومؤسسات، ونرفض أي شكل من أشكال التقسيم أو "الفدرلة" الصريحة أو المقنَّعة. ونريده سيداً حراً مستقلاً عزيزاً كريماً منيعاً قوياً قادراً، حاضراً في معادلات المنطقة، ومساهماً أساسياً في صنع الحاضر والمستقبل كما كان حاضراً دائماً في صنع التاريخ.

ومن أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولةٌ عادلةٌ وقادرةٌ وقويةٌ، ونظامٌ سياسيٌ يمثّل بحق إرادة الشعب وتطلعاته الى العدالة والحرية والأمن والإستقرار والرفاه والكرامة، وهذا ما ينشده كل اللبنانيين ويعملون من أجل تحقيقه ونحن منهم.

ثانياً : المقـاومـة: تمثّل "إسرائيل" تهديداً دائماً للبنان - الدولة والكيان - وخطراً داهماً عليه لجهة أطماعها التاريخية في أرضه ومياهه، وبما هو أنموذج لتعايش أتباع الرسالات السماوية، في صيغة فريدة، ووطن نقيض لفكرة الدولة العنصرية التي تتمظهر في الكيان الصهيوني. فضلاً عن ذلك فإنّ وجود لبنان على حدود فلسطين المحتلة، وفي منطقة مضطربة جراء الصراع مع العدو الإسرائيلي، حتّم على هذا البلد تحمّل مسؤوليات وطنيةً وقوميةً.

بدأ التهديد الإسرائيلي لهذا الوطن منذ أن زُرع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، وهو كيانٌ لم يتوانَ عن الإفصاح عن أطماعه بأرض لبنان لضم أجزاء منه، والإستيلاء على خيراته وثرواته وفي مقدمتها مياهه، وحاول تحقيق هذه الأطماع تدريجياً.

باشر هذا الكيان عدوانه منذ العام 1948، من الحدود إلى عمق الوطن، من مجزرة حولا عام 1949 إلى العدوان على مطار بيروت الدُّولي عام 1968، وما بينهما سنوات طويلة من الإعتداءات على مناطق الحدود، بأرضها وسكانها وثرواتها، كمقدمة للإستيلاء المباشر على الأرض عن طريق الإجتياحات المتكررة، وصولاً إلى اجتياح آذار 1978 واحتلال منطقة الحدود وإخضاعها لسلطته الأمنية والسياسية والإقتصادية في إطار مشروع متكامل، تمهيداً لإخضاع الوطن كلّه في اجتياح العام 1982.

كل ذلك كان يجري بدعم كامل من قِبَل الولايات المتحدة الأميركية، وتجاهل إلى حدّ التواطؤ من قِبَل ما يُعرف بـ"المجتمع الدُّولي" ومؤسساته الدُّولية، وفي ظل صمت رسمي عربي مريب, وغياب للسلطة اللبنانية التي تركت أرضَها وشعَبها نهباً للمجازر والإحتلال الإسرائيلي من دون أن تتحمل مسؤلياتها وواجباتها الوطنية.

في ظل هذه المأساة الوطنية الكبرى، ومعاناة الشعب وغياب دولته وتخلّي العالم عنه، لم يجد اللبنانيون المخلصون لوطنهم سوى استخدام حقهم، والإنطلاق من واجبهم الوطني والأخلاقي والديني في الدفاع عن أرضهم، فكان خيارهم: إطلاق مقاومة شعبية مسلّحة لمواجهة الخطر الصهيوني والعدوان الدائم على حياتهم وأرزاقهم ومستقبلهم.

في تلك الظروف الصعبة، حيث افتقد اللبنانيون الدولة بدأت مسيرة استعادة الوطن من خلال المقاومة المسلّحة، وذلك بتحرير الأرض والقرار السياسي من يد الإحتلال الإسرائيلي كمقدمة لاستعادة الدولة وبناء مؤسساتها الدستورية، والأهم من ذلك كلّه إعادة تأسيس القيم الوطنية التي يُبنى عليها الوطن وفي طليعتها: السيادة والكرامة الوطنيتان، ما أعطى لقيمة الحرية بُعدَها الحقيقي، فلم تبقَ مجرد شعار معلَّق بل كرّستها المقاومة بفعل تحرير الأرض والإنسان وتحولت هذه القيم الوطنية إلى مدماك أساس لبناء لبنان الحديث، فحجزت موقعه على خارطة العالم وأعادت الإعتبار إليه كبلد يَفرِِض احترامَه ويفتخر أبناؤه بالإنتماء إليه بما هو وطن للحرية والثقافة والعلم والتنوع كما هو وطن العنفوان والكرامة والتضحية والبطولة. إنّ هذه الأبعاد مجتمعةً توّجتها المقاومة من خلال ما أنجزته من تحرير في العام 2000 ومن انتصار تاريخي في حرب تموز عام 2006، والذي قدّمت فيهما تجربةً حيةً للدفاع عن الوطن، تجربةً تحوّلت إلى مدرسة تستفيد منها الشعوب والدول في الدفاع عن أرضها وحماية استقلالها وصون سيادتها.

تَحقَّقََ هذا الإنجاز الوطني للمقاومة بمؤازرة شعب وفيّ وجيش وطنيّ، وأَحبطَ أهدافَ العدو وأوقعَ به هزيمةً تاريخيةً، لِتَخْرج المقاومة بمجاهديها وشهدائها ومعها لبنان بشعبه وجيشه بانتصار عظيم أسّس لمرحلة جديدة في المنطقة عنوانها محورية المقاومة دوراً ووظيفةً في ردع العدو وتأمين الحماية لاستقلال الوطن وسيادته والدفاع عن شعبه واستكمال تحرير بقية الأرض المحتلة.

إنّ هذا الدور وهذه الوظيفة ضرورةٌ وطنيةٌ دائمةٌ دوام التهديد الإسرائيلي ودوام أطماع العدو في أرضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة القوية القادرة، وفي ظل الخلل في موازين القوى ما بين الدولة والعدو - الخلل الذي يدفع عادةً الدول الضعيفة والشعوب المستهدفة من أطماع وتهديدات الدول المتسلطة والقـوية، إلـى البحث عن صيغ تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة - فإنّ التهديد الإسرائيلي الدائم يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي غزو إسرائيلي، وجيش وطني يحمي الوطن ويثبّت أمنه واستقراره، في عملية تكامل أثبتت المرحلة الماضية نجاحها في إدارة الصراع مع العدو وحققت انتصارات للبنان ووفرت سبل الحماية له.

هذه الصيغة، التي توضع من ضمن استراتيجية دفاعية، تشكّل مظلّة الحماية للبنان، بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى، سواء أكانت دُوليّة أم عربية أم تفاوضية مع العدو، فانتهاج خيار المقاومة حقّق للبنان تحريراً للأرض واستعادةً لمؤسسات الدولة وحمايةً للسيادة وإنجازاً للإستقلال الحقيقي. في هذا الإطار فإنّ اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحِهم الإجتماعية ونُخَبِهم الثقافية وهيئاتِهم الإقتصادية، معنيون بالحفاظ على هذه الصيغة والإنخراط فيها، لأنّ الخطر الإسرائيلي يتهدّد لبنان بكل مكوناته ومقوماته، وهذا ما يتطلّب أوسع مشاركة لبنانية في تحمّل مسؤوليات الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية له.

إنّ نجاح تجربة المقاومة في التصدي للعدو، وفشل كل المخططات والحروب للقضاء عليها أو محاصرة خيارها ونزع سلاحها من جهة، واستمرار الخطر الإسرائيلي على لبنان وعدم زوال التهديد عنه من جهةٍ أخرى يَفرض على المقاومة السعي الدؤوب لامتلاك أسباب القوة وتعزيز قدراتها وإمكاناتها بما يساعد على تأدية واجبها والقيام بمسؤولياتها الوطنية، للمساهمة في استكمال مهمة تحرير ما تبقّى من أرضنا تحت الإحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر اللبنانية، واستنقاذ مَن بقي من أسرى ومفقودين وأجساد الشهداء، والمشاركة في وظيفة الدفاع والحماية للأرض والشعب.

ثالثاً : الدولة والنظام السياسي: إنّ المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أنّ قيام النظام على أسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديمقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخَبة وتعارض الأقلية المنتخَبة، ويُفتح فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة أو الإئتلافات السياسية المختلفة. ولذلك فإنّ الشرط الأساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وهو ما نص "اتفاق الطائف" على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا لإنجازه.

وإلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس - نعني إلغاء الطائفية السياسية - وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك.

من هنا فإنّ أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والإجتماعية لممارسة الديمقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمةً بحد ذاته.

إنّ إرادة اللبنانيين في العيش معاً موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات، تحتّم التعاون البنّاء من أجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكّل الصيغة الأنسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللاإستقرار سببتها السياسات المختلفة القائمة على النزوع نحو الإستئثار والإلغاء والإقصاء.

إنّ الديمقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم بشكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطَمْئِنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قائمة من أجلهم.

إنّ الدولة التي نتطلع الى المشاركة في بنائها مع بقية اللبنانيين هي:

1- الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل الأجواء الملائمة لممارستها.

2- الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني.

3- الدولة القادرة التي تحمي الأرض والشعب والسيادة والإستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر ومجهَّز، ومؤسساتٌ أمنيةٌ فاعلةٌ وحريصةٌ على أمن الناس ومصالحهم.

4- الدولة القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة والمتعاونة، والتي تستند الى صلاحيات ووظائف ومهام واضحة ومحددة.

5- الدولة التي تلتزم تطبيق القوانين على الجميع في إطار احترام الحريات العامة والعدالة في حقوق وواجبات المواطنين، على اختلاف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم.

6- الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي سليم وصحيح لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للناخب اللبناني أن يختار ممثليه بعيداً عن سيطرة المال والعصبيات والضغوط المختلفة، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح الشعب اللبناني.

7- الدولة التي تعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية والمهارات العملية وأهل النزاهة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، والتي تضع آليات فاعلةً وقويةً لتطهير الإدارة من الفساد والفاسدين دون مساومة.

8- الدولة التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة عن تحكّم السياسيين، يمارس فيها قضاة كَفُؤون ونزيهون وأحرارٌ مسؤولياتِهم الخطيرة في إقامة العدل بين الناس.

9- الدولة التي تُقِيْم اقتصادها بشكل رئيس على قاعدة القطاعات المنتِجة، وتعمل على استنهاضها وتعزيزها، وخصوصاً قطاعات الزراعة والصناعة، وإعطائها الحيّز المناسب من الخطط والبرامج والدعم بما يؤدي الى تحسين الإنتاج وتصريفه، وما يوفر فرص العمل الكافية والمناسبة وخاصةً في الأرياف.

10- الدولة التي تعتمد وتطبق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق، وتعمل على ردم الهوّة الإقتصادية والإجتماعية بينها.

11- الدولة التي تهتم بمواطنيها، وتعمل على توفير الخدمات المناسبة لهم من التعليم والطبابة والسكن الى تأمين الحياة الكريمة، ومعالجة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل وغير ذلك..

12- الدولة التي تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة، وتساعد على تنمية طاقاتِهم ومواهِبهم وتوجيههم نحو الغايات الإنسانية والوطنية، وحمايتهم من الإنحراف والرذيلة.

13- الدولة التي تعمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها في المجالات كافةً، في إطار الإستفادة من خصوصيتها وتأثيرها واحترام مكانتِها.

14- الدولة التي تُوْلي الوضع التربوي الأهمية المناسبة خصوصاً لجهة الإهتمام بالمدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية على كل صعيد، وتطبيق إلزامية التعليم الى جانب مجّانيته.

15- الدولة التي تعتمد نظاماً إدارياً لا مركزياً يعطي سلطات إداريةً واسعةً للوحدات الإدارية المختلفة (محافظة/ قضاء/ بلدية)، بهدف تعزيز فرص التنمية وتسهيل شؤون ومعاملات المواطنين، دون السماح بتحوّل هذه اللامركزية الإدارية الى نوع من "الفدرلة" لاحقاً.

16- الدولة التي تجهد لوقف الهجرة من الوطن، هجرة الشباب والعائلات وهجرة الكفاءات والأدمغة ضمن مخطط شامل وواقعي.

17- الدولة التي ترعى مواطنيها المغتربين في كل أصقاع العالم، وتدافع عنهم وتحميهم، وتستفيد من انتشارهم ومكانتهم ومواقعهم لخدمة القضايا الوطنية.

إنّ قيام دولة بهذه المواصفات والشروط هدف لنا ولكل لبناني صادق ومخلص، ونحن في حزب الله سنبذل كل جهودنا وبالتعاون مع القوى السياسية والشعبية المختلفة التي تشاركنا هذه الرؤية من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.

رابعاً : لبنان والعلاقات اللبنانية – الفلسطينية: كواحدة من النتائج المأساوية لنشوء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتشريد أهلها منها، كانت مشكلةُ اللاجئين الفلسطينيين، الذين انتقلوا إلى لبنان ليعيشوا فيه مؤقتاً كضيوف لدى إخوانهم اللبنانيين ريثما يعودون إلى وطنهم وديارهم التي أُخرجوا منها.

وما عاناه الفلسطينيون واللبنانيون على حد سواء جراء هذا اللجوء، كان سببه الحقيقي والمباشر هو الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما نتج عنه من مآسٍ وويلات أصابت شعوب المنطقة بأسرها ولم يقتصر ضررها على الفلسطينيين فقط.

كما أنّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تقتصر على آلام الهجرة القسرية واللجوء فقط إنما أضيفت إليها الإعتداءات والمجازر الوحشية الإسرائيلية، التي دمرت الحجر والبشر، كما حصل في مخيم النبطية الذي دُمّر بالكامل/ قساوة العيش في المخيمات في ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم/ الحرمان من الحقوق المدنية والإجتماعية/ عدم قيام الحكومات اللبنانية المتعاقبة بواجبها تجاههم.

إنّ هذا الواقع غير الطبيعي بات يحتّم اليوم على السلطات اللبنانية المسؤولة ضرورة تحمّل مسؤوليتها، وبناء العلاقات اللبنانية - الفلسطينية على أُسس صحيحة ومتينة وقانونية تراعي موازين الحق والعدل والمصالح المشتركة لكلا الشعبين، وأن لا يبقى هذا الوجود وهذه العلاقات محكومةً للأمزجة والأهواء والحسابات السياسية والتجاذبات الداخلية والتدخلات الدُّولية.

إننا نرى أنّ النجاح في هذه المهمة يتحقق من خلال ما يلي:

1- الحوار اللبناني - الفلسطيني المباشر.

2- تمكين الفلسطينيين في لبنان من التوافق على اختيار مرجعية موحَّدة لهم تمثلهم في هذا الحوار، متجاوزين التباينات الحاصلة في الوضع الفلسطيني الأعم.

3- إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإجتماعية، بما يليق بوضعهم الإنساني ويحفظ شخصيتهم وهويتهم وقضيتهم.

4- التمسك بحق العودة ورفض التوطين.

خامساً : لبنان والعلاقات العربية: إنّ لبنان العربي الهوية والإنتماء إنما يمارس هويته وانتماءه بوصفهما حالةً طبيعيةً أصيلةً في التكوين المجتمعي اللبناني.

كما أنّ المدى الحيوي والجغرافيا السياسية والعمق الإستراتيجي وسياسات التكامل الإقليمي والمصالح القومية، بوصفها محدِّدات إستراتيجية لموقع لبنان السياسي ومصالحه الكبرى، تحتّم عليه الإلتزام بالقضايا العربية العادلة، وفي طليعتها قضية فلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي.

كذلك، ثمة حاجةٌ أكيدةٌ إلى تضافر الجهود لتجاوز حالة الصراعات التي تشقّ الصف العربي، إذ أنّ تناقض الإستراتيجيات واختلاف التحالفات، رغم جِدّيتها وحِدَّتها، لا تبرّر الإنسياق في سياسات الإستهداف أو الإنخراط في المشاريع الخارجية القائمة على تعميق الفُرقة وإثارة النعرات الطائفية وتحريك عوامل التجزئة والتفتيت، بما يؤدي إلى إنهاك الأمة وخدمة العدو الصهيوني وتنفيذ المآرب الأميركية.

إنّ تطوير المدرسة السياسية القائمة على حصر النزاعات أو تنظيمها والحؤول دون انفلاتها إلى مجال الصراعات المفتوحة، هو خيار جدير بالتبنّي لإنضاج مقاربةٍ نوعيةٍ ومسؤولةٍ في التعاطي مع القضايا القومية، وكذلك البحث عن المشتركات لتعزيزها وتوفير فرص التواصل البنّاء على مستوى الحكومات والشعوب، لتحقيق أوسع إطار تضامني يخدم قضايانا.

وهنا يشكّل خيار المقاومة حاجةً جوهريةً وعاملاً موضوعياً لتصليب الموقف العربي وإضعاف العدو، بمعزل عن طبيعة الإستراتيجيات أو الرهانات السياسية المتخذة.

بناءً على كل ما تقدّم لا تجد المقاومةُ غضاضةً في تعميم عوائد الإستفادة من خيار المقاومة بحيث يطال مختلفَ المواقع العربية، ما دامت النتائج تندرج في إطار معادلة إضعاف العدو وتقوية وتصليب الموقف العربي.

وفي هذا الإطار، سجلت سوريا موقفاً مميزاً وصامداً في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ودعمت حركات المقاومة في المنطقة، ووقفت الى جانبها في أصعب الظروف، وسعت الى توحيد الجهود العربية لتأمين مصالح المنطقة ومواجهة التحديات.

إننا نؤكد على ضرورة التمسك بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا بوصفها حاجةً سياسيةً وأمنيةً واقتصاديةً مشتركةً، تُمليها مصالح البلدين والشعبين وضرورات الجغرافيا السياسية وموجبات الإستقرار اللبناني ومواجهة التحديات المشتركة، كما ندعو الى إنهاء كل الأجواء السلبية التي شابت علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية والعودة بهذه العلاقات الى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

سادساًًًً : لبنان والعلاقات الإسلامية: يواجه عالَمُنا العربي والإسلامي تحدياتٍ تطال مجتمعاتنا بمكوناتها المختلفة ما يقتضي عدم التهاون بخطورتها.

فالإحتقان الطائفي والتوترات المذهبية المفتعَلة، وعلى الأخص بين السنّة والشيعة، واختلاق التناقضات القومية بين كُرد وتركمان وعرب، وإيرانيين وعرب.. وتخويف الأقليات وترهيبها، والنزف المسيحي المستمر من المشرق العربي وخاصةً من فلسطين والعراق فضلاً عن لبنان، كل ذلك يهدد تماسك مجتمعاتنا، ويقلل من منعتها، ويفاقم من عوائق نهضتها وتطورها.

وبدل أن يمثِّلَ التنوعُ الديني والقومي مصدر غنًى وحيويةً إجتماعيةً فقد أسيء توظيفُه، وتم استخدامه كعامل تمزيق وفُرقة وتفتيت مجتمعي.

إنّ الحالة الناجمة عن هذا الإستخدام السيئ هي حصيلة تقاطع لسياسات غربية متعمدة، وأميركية تحديداً، مع ممارسات وتصورات داخلية عصبوية لا مسؤولة، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة.

إنّ أخذ هذه الحقائق بعين الإعتبار يبدو ملحّاً، ومن الجدير والضروري إدراجها كأحد الإهتمامات الجوهرية في برامج القوى والإتجاهات الأساسية بما فيها الحركات الإسلامية التي تقع على كاهلها مسؤولية خاصة في التصدي لهذه التحديات ومعالجة تلك المشكلات.

يؤكد حزب الله على أهمية التعاون بين الدول الإسلامية في المجالات كافةً، وهو ما يمنحها قوة تضامن في وجه المخططات الإستكبارية، وحمايةً مجتمعيةً من الغزو الثقافي والإعلامي، ويحضّها على الإستفادة من خيراتها في تبادل المنافع المختلفة بين هذه الدول.

وفي هذا الإطار يَعتبر حزب الله إيران الإسلام دولةً مركزيةً مهمةً في العالم الإسلامي، فهي التي أسقطت بثورتها نظام الشاه ومشاريعه الصهيونية - الأميركية، ودعمت حركات المقاومة في منطقتنا، ووقفت بشجاعة وتصميم الى جانب القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

إنّ سياسة الجمهورية الإسلامية في إيران واضحةٌ وثابتةٌ في دعم القضية المركزية الأُولى والأهم للعرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية، منذ إعلان انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الولي الفقيه الإمام الخميني (قده)، وفتح أول سفارة فلسطينية مكان السفارة الإسرائيلية، وقد استمر هذا الدعم بأشكاله كافةً الى يومنا هذا بقيادة الولي الفقيه الإمام الخامنئي (دام ظلّه)، ما أدى الى تحقيق انتصاراتٍ بارزةٍ لأول مرة في تاريخ الصراع مع الصهاينة الغزاة.

إنّ اختلاق التناقض مع الجمهورية الإسلامية في إيران من قِبَل بعض الجهات العربية يمثّل طعناً للذات وللقضايا العربية، ولا يخدم سوى "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية.

فإيران التي صاغت عقيدتها السياسية، وبَنَتْ مداها الحيوي على قاعدة "مركزية القضية الفلسطينية" والعداء لـ"إسرائيل" ومواجهة السياسات الأميركية والتكامل مع البيئة العربية والإسلامية، يجب أن تُقابَل بإرادة التعاون والأخوّة، والتعاطي معها كقاعدة استنهاض ومركز ثقل استراتيجي وأنموذج سيادي واستقلالي وتحرري داعم للمشروع العربي - الإسلامي الإستقلالي المعاصر، وقوةً تزيد دول وشعوب منطقتنا قوةً ومنعةً.

إنّ العالم الإسلامي يَقْوى بتحالفاته وتعاون دوله. ونؤكد على أهمية الإستفادة من عناصر القوة السياسية والإقتصادية والبشرية.. الموجودة في كل دولة من دول العالم الإسلامي، على قاعدة التكامل والنصرة وعدم التبعية للمستكبرين.

ونذكّر بأهمية الوحدة بين المسلمين، قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ}، والحذر مما يسبب التفرقة بينهم كالإثارات المذهبية وخاصةً بين السنّة والشيعة، ونحن نراهن على وعي الشعوب الإسلامية في التصدي لما يحاك من مؤامرات وفتن على هذا الصعيد.

سابعاً : لبنان والعلاقات الدُّولية: إنّ معايير الإختلاف والنزاع والصراع في رؤية حزب الله ومنهجه إنما تقوم على أساس سياسي - أخلاقي بالدرجة الأولى، بين مستكبِر ومستضعَف، وبين متسلط ومقهور، وبين متجبّر محتل وطالب حرية واستقلال.

كما يَعتبر حزب الله أنّ الهيمنة الأُحادية تُطيح بالتوازن والإستقرار العالميَين وبالأمن والسلم الدُّوليَين.

إنّ دعم الإدارة الأميركية اللامحدود لـ"إسرائيل" ودفعها للعدوان وتغطية احتلالاتها للأراضي العربية، بالإضافة إلى هيمنة الإدارة الأميركية على المؤسسات الدُّولية، وازدواجية المعايير في إصدار وتنفيذ القرارات الدُّولية، وسياسة التدخل في شؤون المجتمعات الأخرى، وعسكرة العالم واعتماد منطق الحروب المتنقلة في النزاعات الدُّولية، وإثارة القلاقل والإضطرابات في كل أنحاء العالم، يضع الإدارة الأميركية في موقع المعادي لأمتنا وشعوبنا، كما يحمّلها مسؤوليةً أساسيةً وأُولى في إنتاج الإختلال والإضطراب في النظام الدُّولي.

أما السياسات الأوروبية فإنها تتأرجح بين العجز وقلة الفاعلية من ناحية والإلتحاق - غير المبرَّر - بالسياسات الأميركية من ناحية ثانية، ما يؤدي فعلياً إلى تجويف النزعة المتوسطية في أوروبا لصالح هيمنة النزعة الأطلسية، بخلفياتها الإستعمارية.

إنّ الإلتحاق بالسياسات الأميركية - وخاصةً في مرحلة إخفاقها التاريخي - يشكّل خطأً استراتيجياً لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من المشكلات والتعثر والتعقيدات في العلاقات الأوروبية - العربية.

إنّ على أوروبا مسؤوليةً خاصةً بفعل الإرث الإستعماري الذي ألحق بمنطقتنا أضراراً فادحةً لا تزال شعوبنا تعاني من نتائجها وتأثيراتها.

ولأنّ شعوباً أوروبيةً لها تاريخ في مقاومة المحتل فإنّ واجب أوروبا الأخلاقي والإنساني - قبل السياسي - يفرض عليها الإعتراف بحق الشعوب في مقاومة المحتل، على قاعدة التمييز بين المقاومة والإرهاب.

وبحسب رأينا: إنّ مقتضيات الإستقرار والتعاون في العلاقات الأوروبية - العربية تستوجب بناء مقاربة أوروبية أكثر استقلاليةً وأكثر عدالةً وموضوعيةً. وسيكون متعذراً بناء المدى الحيوي المشترك، سياسياً وأمنياً، من دون هذا التحول الكفيل بمعالجة مَواطن الخلل المولِّدة للأزمات واللاإستقرار.

ومن ناحية أخرى ننظر بكثير من الإهتمام والتقدير للتجربة الإستقلالية والتحررية الرافضة للهيمنة في دول أميركا اللاتينية، ونرى مساحات واسعةً من التلاقي بين مشروعها ومشروع حركات المقاومة في منطقتنا، بما يُفضي إلى بناء نظام دُوليّ أكثر عدالةً وتوازناً.

إنّ ملاقاة تلك التجربة تشكّل باعثاً لآمال واعدة على المستوى العالمي، بالإستناد إلى هوية إنسانية جامعة وخلفية سياسية وأخلاقية مشتركة. وفي هذا السياق سيبقى شعار "وحدة المستضعفين" أحد مرتكزات فكرنا السياسي في بناء فهمنا وعلاقاتنا ومواقفنا تجاه القضايا الدُّولية.

أولاً : قضية فلسطين والكيان الصهيوني: شكّل الكيان الصهيوني منذ اغتصابه لفلسطين وتشريد أهلها منها في العام 1948، برعاية ودعم من قوى الهيمنة الدُّولية آنذاك، عدواناً مباشراً وخطراً جِدّياً طالا المنطقة العربية بأكملها، وتهديداً حقيقياً لأمنها واستقرارها ومصالحها، ولم يقتصر أذاه وضرره على الشعب الفلسطيني أو الدول والشعوب المجاورة لفلسطين فحسب، وما الإعتداءات والتوترات والحروب التي شهدتها المنطقة بفعل النزعة والممارسات العدوانية الإسرائيلية إلاّ الدليل والشاهد على مقدار الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني وبالعرب والمسلمين جراء الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبها الغرب عندما أقدم على زرع هذا الكيان الغريب في قلب العالم العربي والإسلامي، ليكون اختراقاً معادياً وموقعاً متقدماً للمشروع الإستكباري الغربي عامةً، وقاعدةً للسيطرة والهيمنة على المنطقة خاصةً.

إنّ الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية فكراً وممارسةً، وهي نتاج عقلية إستكبارية إستبدادية تسلطية، ومشروعها في أصله وأساسه هو مشروع إستيطاني تهويدي توسعي. كما أنّ الكيان الذي انبثق عنها قام وتمكّن واستمر عبر الإحتلال والعدوان والمجازر والإرهاب، بدعم ورعاية واحتضان من الدول الإستعمارية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، التي ترتبط معه بتحالف إستراتيجي جعلها شريكاً حقيقياً له في كل حروبه ومجازره وممارساته الإرهابية.

إنّ الصراع الذي نخوضه وتخوضه أمتنا ضد المشروع الصهيوني - الإستعماري في فلسطين إنما هو قيامٌ بواجب الدفاع عن النفس ضد الإحتلال والعدوان والظلم الإسرائيلي - الإستكباري الذي يتهدد وجودنا ويستهدف حقوقنا ومستقبلنا، وهو ليس قائماً على المواجهة الدينية أو العنصرية أو العرقية من جانبنا، وإنْ كان أصحاب هذا المشروع الصهيوني - الإستعماري لم يتورعوا يوماً عن استخدام الدين وتوظيف المشاعر الدينية وسيلةً لتحقيق أهدافهم وغاياتهم.

وليس ما ذهب إليه الرئيس الأميركي "بوش" وخَلَفُه "أوباما" وقادة الكيان الصهيوني معهما، من مطالبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين بالإعتراف بيهودية "دولة إسرائيل" إلاّ أوضح دليل على ذلك.

إنّ النتيجة الطبيعية والحتمية أن يعيش هذا الكيان الغاصب المفتعَل مأزقاً وجودياً يؤرِّق قادتَه وداعميه، لكونه مولوداً غير طبيعي وكِياناً غير قابل للحياة والإستمرار ومعرَّضاً للزوال. وهنا تقع المسؤولية التاريخية على عاتق الأمة وشعوبها أن لا تعترف بهذا الكيان مهما كانت الضغوطات والتحديات، وأن تواصل العمل من أجل تحرير كل الأرض المغتصبة واستعادة كل الحقوق المسلوبة مهما طال الزمن وعظمت التضحيات.

ثانياً : القدس والمسجد الأقصى : يدرك العالم بأسره مكانة وقداسة مدينة القدس والمسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى هو أُولى القِبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم)، وملتقى الأنبياء والرسل (عليهم صلوات الله أجمعين)، ولا يُنكِر أحدٌ عظيمَ مكانته لدى المسلمين كمَعْلَمٍ من أكثر المعالم قدسيةً عندهم، وعمقَ علاقته بالإسلام كواحد من أهم الرموز الإسلامية على وجه الأرض.

ومدينة القدس بما تحتضن من مقدسات إسلامية ومسيحية، تتمتع بمكانة رفيعة لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

إنّ استمرار الإحتلال الإسرائيلي لهذه المدينة المقدسة مع ما يرافق ذلك من خطط ومشاريع تهويدية وطرد أبنائها ومصادرة بيوتهم وممتلكاتهم وإحاطتها بأحياء يهودية وأحزمة وكتل إستيطانية وخنقها بجدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى المساعي الأميركية - الإسرائيلية المتواصلة لتكريسها عاصمةً أبديةً للكيان الصهيوني باعتراف دُوليّ، كلها إجراءات عدوانية مرفوضة ومدانة.

كما أنّ الإعتداءات الخطيرة المتواصلة والمتكررة على المسجد الأقصى المبارك وما ينفَّذ في نطاقه من حفريات وما يُعَدّ من خطط لتدميره، تشكّل خطراً جدياً وحقيقياً يهدد وجودَه وبقاءه ويُنذر بتداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.

إنّ واجب نُصرة القدس وتحريرها والدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته، هو واجبٌ ديني ومسؤوليةٌ إنسانية وأخلاقية في عنق كل حرّ وشريف من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار وشرفاء العالم.

إننا ندعو ونطالب العرب والمسلمين على الصعيدين الرسمي والشعبي، وجميع الدول الحريصة على السلام والإستقرار في العالم، لبذل الجهود والإمكانيات لتحرير القدس من نير الإحتلال الصهيوني، وللمحافظة على هويتها الحقيقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ثالثاً : المقاومة الفلسطينية: إنّ الشعب الفلسطيني وهو يخوض معركة الدفاع عن النفس ويكافح لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة في فلسطين بمعناها التاريخي وواقعها الجغرافي إنما يمارس حقاً مشروعاً تُقِرّه وتُوجِبه الرسالات السماوية والقوانين الدُّولية والقيم والأعراف الإنسانية.

وهذا الحق يشمل المقاومة بكل أشكالها - وفي مقدمتها الكفاح المسلح - وبكل الوسائل التي تتمكن فصائل المقاومة الفلسطينية من استخدامها، خاصةً في ظل اختلال موازين القوى لمصلحة العدو الصهيوني المتسلح بأحدث أسلحة الفتك والدمار والقتل.

ولقد أثبتت التجارب - التي شكلت دليلاً قطعياً لا يدع مجالاً للشك والإرتياب على امتداد مسيرة الصراع والمواجهة بين أمتنا وبين الكيان الصهيوني منذ اغتصابه لفلسطين وحتى يومنا هذا - أهمية وجدوى خيار المقاومة الجهادية والكفاح المسلح في مواجهة العدوان وتحرير الأرض واستعادة الحقوق وتحقيق توازن الرعب وسد فجوة التفوق الإستراتيجي عبر المعادلات التي فرضتها المقاومة بإمكانياتها المتاحة وإرادتها وعزيمتها في ميدان المواجهة، وخير شاهد ودليل على ذلك ما حققته المقاومة في لبنان من انتصارات متتالية، وما راكمته من إنجازات ميدانية وعسكرية ومعنوية على امتداد تجربتها الجهادية، لا سيما عبر إرغام الصهاينة على الإنسحاب الإسرائيلي الكبير في أيار العام 2000 من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة، أو عبر الفشل المدوي للجيش الصهيوني في عدوان تموز العام 2006، والذي حققت فيه المقاومة انتصاراً إلهياً وتاريخياً واستراتيجياً غيّر معادلة الصراع بشكل جذري، وألحق أول هزيمة بهذا المستوى بالعدو الإسرائيلي، وأسقط أسطورة الجيش الذي لا يُقهر.

والدليل الآخر على ذلك هو ما حققته المقاومة في فلسطين من إنجازات متواصلة عبر تجربة الثورة الفلسطينية وخيار الكفاح المسلح الذي انتهجته، وعبر انتفاضة الحجارة الأولى وانتفاضة الأقصى الثانية، وصولاً إلى الإندحار القهري للجيش الإسرائيلي عبر الإنسحاب الكامل من قطاع غزة في العام 2005 بلا قيد أو شرط وبلا تفاوض أو اتفاق، ومن دون تحقيق أي مكسب سياسي أو أمني أو جغرافي، ليكون ذلك أول انتصار ميداني - جغرافي - نوعي بهذا الحجم وهذا المستوى وهذه الدلالة لخيار المقاومة في فلسطين، كونه أولَ انسحاب إسرائيلي إضطراري بفعل المقاومة، ضمن حدود فلسطين التاريخية، والدلالات التي يحملها هذا الأمر بالغة الأهمية في مجرى الصراع بيننا وبين الكيان الصهيوني على الصعيد الإستراتيجي. كما أنّ الصمود الرائع للشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته في غزة في مواجهة العدوان الصهيوني سنة 2008 درس للأجيال وعبرة للغزاة والمعتدين.

فإذا كانت هذه هي جدوى المقاومة في لبنان وفي فلسطين، فماذا كانت جدوى الخيار التفاوضي التسووي؟ وما هي النتائج والمصالح والمكاسب التي حققتها المفاوضات في كل مراحلها وعبر كل الإتفاقات التي أنتجتها؟ أليس المزيد من الغطرسة والتسلط والتعنت الإسرائيلي والمزيد من المكاسب والمصالح والشروط الإسرائيلية؟

إننا إذ نؤكد وقوفنا الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بثوابتها التاريخية والجغرافية والسياسية، نؤكد بشكل قاطع وجازم مساندتنا وتأييدنا ودعمنا لهذا الشعب وحركات المقاومة الفلسطينية ونضالها في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

رابعاً : مفاوضات التسويـة: كان موقفنا ولا يزال وسيبقى تجاه عملية التسوية وتجاه الإتفاقات التي أنتجها مسار مدريد التفاوضي عبر "اتفاق وادي عربة" وملحقاته و"اتفاق أوسلو" وملحقاته ومن قبلهما "اتفاق كامب ديفيد" وملحقاته، موقفَ الرفض المطلق لأصل ومبدأ خيار التسوية مع الكيان الصهيوني، القائم على أساس الإعتراف بشرعية وجوده، والتنازل له عما اغتصبه من أرض فلسطين العربية والإسلامية.

هذا الموقف هو موقف ثابت ودائم ونهائي، غير خاضع للتراجع أو المساومة، حتى لو اعترف العالم كله بـ"إسرائيل".

ومن هذا المنطلق ومن موقع الأخوّة والمسؤولية والحرص، فإننا ندعو المسؤولين العرب إلى أن يلتزموا خيارات شعوبهم عبر إعادة النظر بالخيار التفاوضي وإجراء مراجعة لنتائج الإتفاقات الموقَّعة مع العدو الصهيوني، والتخلي الحاسم والنهائي عن عملية التسوية الوهمية الظالمة المسمّاة زوراً وبهتاناً "عملية السلام"، لا سيما وأنّ مَن راهنوا على دور للإدارة الأميركية المتعاقبة كشريك ووسيط نزيه وعادل في هذه العملية، قد عاينوا بما لا يقبل الشك أنها خذلتهم، ومارست عليهم الضغط والإبتزاز، وأظهرت العداء لشعوبهم وقضاياهم ومصالحهم، وانحازت بشكل كامل وسافر إلى جانب حليفها الإستراتيجي الكيان الصهيوني.

أما الكيان الصهيوني، الذي يتوهمون إمكانية إقامة سلام معه، فقد أظهر لهم في كل مراحل المفاوضات أنه لا يطلب السلام ولا يسعى إليه، وأنه يستخدم المفاوضات لفرض شروطه وتعزيز موقعه وتحقيق مصالحه وكسر حدّة العداء والحاجز النفسي لدى شعوبهم تجاهه، عبر حصوله على تطبيع رسمي وشعبي مجاني ومفتوح، يحقق له التعايش الطبيعي والإندماج في النظام الإقليمي وفرض نفسه كأمر واقعي في المنطقة والقبول به والإعتراف بشرعية وجوده، بعد التخلي له عن الأرض الفلسطينية التي اغتصبها.

من هنا فإننا ندعو ونتوقع ونأمل من كل العرب والمسلمين على الصعيدين الرسمي والشعبي العودةَ إلى فلسطين والقدس كقضية مركزية لهم جميعاً، يتوحدون حولها ويلتزمون تحريرها من رجس الإحتلال الصهيوني الغاشم، والقيامَ بما يمليه عليهم واجبُهم الديني والأخوي والإنساني تجاه مقدساتهم في فلسطين وتجاه شعبها المظلوم، وتوفيرَ كل مستلزمات الدعم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواصلة مقاومته، ورفضَ كل مشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني وإسقاطها، والتمسكَ بحق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم التي أُخرجوا منها، والرفضَ القاطع لكل البدائل المطروحة من توطين أو تعويض أو تهجير، والعملَ الفوري على فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني لا سيما الحصار الشامل لقطاع غزة، وتبنّي قضية أكثر من أحد عشر ألف أسير ومعتقل في السجون الإسرائيلية، ووضعَ الخطط والبرامج العملية لتحريرهم من الأسر.

هذه هي رؤيتنا وتصوراتنا، حَرِصْنا في البحث عنها أن نكون طلاب حق وحقيقة. وهذه هي مواقفنا والتزاماتنا، سعينا أن نكون فيها أهلَ صدق ووفاء، نؤمن بالحق وننطق به وندافع عنه ونضحي من أجله حتى الشهادة، لا نبغي في ذلك سوى رضا خالقنا وإلهنا رب السماوات والأرض، ولا نرجو من ذلك سوى صلاح أهلنا وشعبنا وأمتنا وخيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطان ولا ابتغاءً لشيء من الحُطام، وإنما كان إحياءً للحق وإماتةً للباطل ودفاعاً عن مظلومي عبادك وإقامةً للعدل في أرضك وطلباً لرضاك والقرب منك، على هذا قضى شهداؤنا، وعلى هذا نمضي ونواصل العمل والجهاد، وقد وعدتنا إحدى الحُسنيين إما النصر أو التشرّف بلقائك مخضّبين بدمائنا.

ووَعْدُنا لك يا رب، ولكل عبادك المظلومين، أن نبقى الرجالَ الصادقين في العهد، والمنتظرين للوعد، والثابتين الذين ما بدّلوا تبديلاً ".

السيد نصر الله في حوار بعد إذاعة وثيقة "حزب الله": كثيرون ممن نادوا وينادون بإلغاء الطائفية السياسية ليسوا جديين

الإجماع الوطني على المقاومة شرط كمال وليس لدينا عدو في لبنان

مستعدون للتعاون مع الكل ونتساعد مع الكل لإنجاح هذه الحكومة ونسلم ان الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرار السياسي العام

العلاقة مع التقدمي و"المستقبل" لا حدود لها ولا نعرف الى اين تذهب

طالما هناك خلل في غياب الدولة القوية علينا المزاوجة بين الجيش والمقاومة

حل مشكلة الفلسطينيين بإعطائهم الحقوق المدنية والإجتماعية التي لا تؤدي إلى التوطين وتحفظ هويتهم وقضيتهم

كل من يتاجر بالمخدرات مجرم لأنه يقتل روح الشباب ويدمر المجتمع

وطنية - رد الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، بعد أن أذاع وثيقة الحزب، في قاعة الجنان، على طريق المطار، على أسئلة مع الصحافيين.

وجاء الحوار كالتالي:

سئل: في الشق اللبناني لاحظت غياب أي كلمة عن الهوية العربية، والتي أتت في الشق الثاني، لكنني إستغربت أن يخلو كل المقطع اللبناني من التأكيد على الهوية العربية، ليس فقط في الوطن اللبناني والكيان السياسي اللبناني وإنما أيضا بالتصور السياسي أو المنظور السياسي لحزب الله. أما الملاحظة السياسية الثانية وبنفس المنطق هناك نقص في البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي يفترض بكثير من اللبنانيين أن يتوقعوا من حزب الله أن يكون متقدما إن لم يكن رائدا في هذا المجال، يعني أنه من الواضح أن حزب الله في جمهوره الأساسي، في القطاعات الأساسية المنتسبة إليه، أي قطاعات من الفقراء والفلاحين وصغار الكسبة والعمال، الذين بالكاد يصلون إلى متوسطي الدخل، كنا نفترض ولا زلنا أن حزب الله هو حزب قائد مناضل بالمعنى الطبقي، بمعنى إنصاف المظلومين، في حال ترجمناه بالمعنى العصري، يعني العمال والكادحين والفقراء والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى، بأن يكون هناك نوع من برنامج سياسي متكامل لهذا القطاع؟

اجاب:أولا نحن ليس لدينا أي عقدة أو مشكلة نسميها، هذا الإصرار تطور وتحول وهذا أمر طبيعي لأن الناس تطورت وأيضا العالم كله في الأربع وعشرين سنة تغير، هناك النظام الدولي تغير والنظام الإقليمي تغير وكذلك الوضع في لبنان تغير وهذا أمر طبيعي، وبالنسبة لنقطة الهوية العربية، يلاحظ الإستاذ طلال سلمان أن هذا كله تحت عنوان لبنان، فتحت عنوان لبنان وضعنا الوطن المقاومة الدولة العلاقات العربية والإسلامية كله تحت عنوان لبنان، وبالتالي نجد أنه بشكل طبيعي عندما تكلمنا عن العلاقات العربية فهذه ليست خارج مقطع لبنان. النقطة الثالثة، من طبيعة الحال أننا نقدم اليوم وثيقة وليس برامج، وفيها نعبر عن رؤية وتصورات وخطوط عريضة ومواقف عامة، أما البرامج فنلاحظ أنه حتى في المنظومة العامة لقانون الإنتخاب نحن لم نتكلم عن قانون الإنتخاب بالتفصيل، تكلمنا عن مواصفاته، فالوثيقة تراعي الخطوط العريضة أما البرامج فيعلن عنها بشكل مستقل كما ورد في البرنامج الإنتخابي الذي أعلنا عنه في الإنتخابات الماضية، أعتقد انه كان يوجد في البرنامج الإقتصادي فسحة واسعة من الآراء والأفكار لحزب الله، كل الذي تكلمنا عنه حتى تحت عنوان الدولة إذا أردنا الدولة تكون بهذه المواصفات وبهذه الشروط، هذا بحاجة لبرنامج، لا يقوم علينا لوحدنا، بل برنامج نتفاهم عليه وشركاؤنا في الوطن لنقدر أن نحققه إن شاء الله.

سئل:إشارة الوثيقة إلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تبدو بصورة عامة وكأنها تشبه إشارة أي خطاب سياسي لأي قوة لبنانية تتحدث عن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبعد سبع عشرة سنة من تجربة الحزب في المجلس النيابي ووجوده في الحكومة ووجوده داخل، بشكل أو بآخر في دائرة القرار، كيف لنا أن نتصور أن الحزب سوف يبادر إلى خطوة ما من أجل تحويل شعار منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية إلى خطوة عملية؟

اجاب: هذا الموضوع ورد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، لكن للأسف أجواء التوتر السياسي للبلد منعت أن يقدر الإنسان أن يحقق شيئا على هذا الصعيد وعلى أكثر الصعد، لأن البلد بقي يعيش في حالة توتر وكل الأولوية منصبة على الخروج من هذا التوتر، الحكومة الحالية التي تعبر لنقل عن حكومة إئتلاف وطني وتعاون وطني ووحدة وطنية، هذا البند مذكور بشكل واضح فيها، أعتقد أن هناك جدية لهذا الموضوع، وقد لمسنا عند رئيس الحكومة وعدد من القوى السياسية، ونحن سنبذل جهدا، بالنهاية هذا الموضوع يتوقف على متابعة وبذل الجهد في إطار مؤسسات الدولة، بالحكومة وهناك ما له علاقة أيضا بمجلس النواب، نحن إن شاء الله سنبذل جهدا وذلك مع القوى السياسية التي نلتقي معها على هذا الهدف، وذلك ضمن القيود التي ذكرناها لنعطي طمأنة لما يخدم ولما يحافظ على قضيتهم وهويتهم، حتى أن هناك محظورا دائما يطرح وهو أن إعطاء الحقوق المدنية والإجتماعية قد يؤدي للتوطين، يعني نحن ليس لدينا خياران، إما نعطيهم حقوقهم الإجتماعية والمدنية تؤدي إلى التوطين وإما نبقيهم في الوضع المعيشي المأسوي الذين يعيشون فيه، كلا يوجد هنالك حل وسط وهو أن نعطيهم الحقوق المدنية والإجتماعية التي لا تؤدي إلى التوطين والتي تحفظ هويتهم وقضيتهم، وهذا الموضوع بالتأكيد بحاجة إلى متابعة وجهد وهو ليس بحاجة إلى كلام أكثر من الفعل.

- سئل: عن التباين بين الديموقراطية التوافقية والديموقراطية الصحيحة التي تعتمد على إلغاء الطائفية السياسية، في هذا الموضوع ما هو السبيل برأيكم لإلغاء الطائفية السياسية من دون أي مشاكل في لبنان، خصوصا أن عددا كبيرا من اللبنانيين يعشش فيهم مبدأ الطائفية وإعتادوا على هذا المبدأ، فكم هذا الموضوع لن يسبب مشاكل من جديد في لبنان؟

اجاب: لنكن واقعيين، إلغاء الطائفية السياسية في لبنان من أصعب الأمور، وللأسف الشديد أن كثيرين ممن نادوا وينادون بإلغاء الطائفية السياسية ليسوا جديين في هذا الأمر، يعني هذا شعار سياسي لكي يقول أننا مدنيون ومنفتحون وحضاريون وما شاكل، باعتبار أن النظام الطائفي هو نظام قبلي يعود إلى القرون القديمة الموغلة في التاريخ، لا يعنيني ما يقال عن الموضوع، في واقع الحال هذا الموضوع صعب ولذلك الآن لا أحد يستطيع أن يقول بجملة أو جملتين، كيف نستطيع إلغاء الطائفية السياسية من دون الوقوع في هذا المحظور، في كل الأحوال الدعوة التي وجهها دولة الرئيس نبيه بري لتشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية إستفزت البعض، ولا داعي لأن تستفز هذا البعض، لأننا عندما نقول تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، يعني تشكيل هيئة وطنية وليس إلغاء للطائفية، يمكن يظل هذا الحوار خمس سنين أو عشر سنين أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة الله أعلم، بالنهاية لا أحد يقدر يجلس ويقول كيف يمكن إلغاء الطائفية السياسية، يجب أن نجلس مع بعض ونتكلم بصراحة عن مخاوفنا وهواجسنا والتطمينات والضمانات وكيف نقوم بالإلغاء، ممكن بعد نقاش طويل وعريض بين ممثلي القوى الشعبية اللبنانية والقوى السياسية والقوى المتنوعة الطائفية والمذهبية وغيرها وقوى المجتمع المدني وما شاكل أن نوصل إلى نتاج مفاده أن لا نجلس ونضحك عل بعضنا، هذا بلد لا يمكن إلغاء الطائفية السياسية فيه، حيث ترتاح وسائل الإعلام ونرتاح من المواقف السياسية والإستهلاك والشعارات المستهلكة التي لا فائدة منها، ونأتي لنقول أن ما إتفق عليه في الطائف في هذه النقطة لا يمكن تحقيقه، فلا يمكن إلغاء الطائفية السياسية، إذا لنحافظ على النظام الطائفي لكن لنحاول ان نصلح أو نعدل أو نطور أو نحدث حتى لا نظل حيث نحن، لذلك أعتقد أن الخطوة الطبيعية بإتجاه هذا الهدف هو تشكيل هيئة وطنية عليا تجلس وتحاور وتناقش بهدوء ودون ضغط ودون عجلة، هذا الأمر هو الأساسي والحيوي.

سئل:الكلام عن المقاومة اللبنانية ودورها ودعمها والإلتفاف حولها وإعتمادها خيارا إستراتيجيا يقابله خلاف في الداخل اللبناني لدى بعض الأطراف والجهات حول هذه المقاومة، مما يحول دون أن يكون دورها فاعلا بالشكل المطلوب، بالشكل الذي جاء في الوثيقة السياسية، كيف السبيل للخروج من ذلك؟

اجاب: صحيح هناك نقطة خلاف ونحن نتفهم هذا الخلاف، بمعزل عن دوافعه وحقيقة دوافعه لنتفهمه، وأنا دائما كنت أقول نحن لا ندعي ولم ندع يوما أن المقاومة في لبنان حظيت بإجماع وطني، بل إدعيت في بعض المناسبات أنه لا توجد مقاومة في التاريخ حظيت بإجماع وطني، على طول في موضوع المقاومة هناك ناس مع وناس ضد وناس حياديين يعني لا مبالين، وعلى طول في تاريخ الإحتلالات يوجد مقاومين ويوجد ناس تعاونوا مع الإحتلال ويوجد ناس جلسوا يتفرجون، وحتى الذين رفضوا الإحتلال يوجد ناس أخذوا المنحى السياسي في المعارضة والمقاومة ويوجد اناس لجأوا إلى العمل المسلح، فهذا أمر طبيعي فلماذا نحن في لبنان، فما هو العجيب هذه هي نقطة خلاف، فعلى طول التاريخ كانت نقطة خلاف وبقيت نقطة خلاف فليس هناك مشكلة طالما أننا نتفهم بعضنا ونتكلم مع بعضنا. ثانيا اقول لكم بكل صراحة أن الإجماع الوطني على المقاومة كان شرط كمال ولم يكن شرط وجود، يعني أنه طوال التاريخ كان لدى الشعوب خلاف حول مسألة المقاومة، فلو أتت شريحة من الشعب لتأخذ خيارا لمقاتلة المحتلين، نستطيع أن تقوم لمقاتلة المحتلين وتعمل مقاومة دون أن تحصل على إجماع، نعم لو حصلت الإجماع فهذا أفضل وأقوى وأسرع لتحقيق النصر، هذا أقل الإلتباسات والإشكالات الوطنية، لكن نحن لسنا زاهدين في الحصول على إجماع وطني على المقاومة بل بالعكس نحن حريصون وساعون لأن يكون هناك إجماع وطني لأن هذا شرط كمال كما قلت، أعتقد أن اللقاءات والحوار وحتى في البيان الوزاري وفي اللجنة المكلفة وغدا عندما نعمل سويا في الحكومة وعلى طاولة الحوار والتلاقي والنقاش، التعاون بين القوى السياسية المختلفة، نحن ليس لدينا عدو في الساحة اللبنانية الداخلية ومستعدون للتعاون مع الكل ونتساعد مع الكل لإنجاح هذه الحكومة وإنجاز أولوياتها بمعزل عن تحفظ البعض أو موقفهم من بند المقاومة، هذا لا يعني أن نعود إلى إصطفافات، إذا نحن مختلفون حول هذه النقطة لكن هناك الكثير من النقاط متفقون حولها، لنتعاون في ما نحن متفقون عليه ونستمر في الحوار في ما نحن مختلفون فيه.

سئل: هل بتحديدكم لمحورية دور المقاومة ولوظيفتها, ولأسس إستراتيجيتها الدفاعية تكونوا فعلا حسمتم الإستراتيجية الدفاعية ولم يعد هناك من جدوى لطاولة الحوار, وهل هذا يعني أيضا بأن حصرية القرار بالسلم والحرب تبقى بيد المقاومة؟

اجاب: نعم الذي قلته اليوم هو ليس جديد بموضوع المقاومة، بموضوع إيجاد صيغة تعاون ما,الآن هذه صيغة تعاون تتطلب تأكيدا وتفصيلا ونقاشا بين الجيش الوطني اللبناني وبين المقاومة الشعبية, هذا الأمر طرحته أصلا على طاولة الحوار قبل حرب تموز في الجلستين الأخيرتين التي سبقت الحرب, وهذه رؤيتنا المعروفة ونحن لا نكشف سرا, واليوم على طاولة الحوار القوى السياسية تطرح رؤاها حول الإستراتيجية الدفاعية حتى نصل الى الخاتمة، طبعا هذا الموضوع طلبوا منا ان نقدمه بشكل خطي لأنه يومذاك أنا قدمته بشكل شفهي, وليس لدينا مشكلة, وأنا أقول نحن سوف نقدم مطالعة خطية حول الإستراتيجية الدفاعية لكن بعد انتهاء كل القوى من عرض أفكارها وهكذا نكون قد سمعنا للكل وقرأنا الكل ونقاشنا الكل وممكن هذا أن يحدث تطويرا ما في موقفنا أو في فكرتنا، لكن حتى هذه اللحظة في موضوع التجربة التي عشناها هي تجربة تعاون بين المقاومة والجيش محكومة بمجموعة جيدة من الضوابط هذه التجربة أثبتت نجاحها, ونحن نقول بأن هذه التجربة فينا نستفيد منها حتى نحمي البلد ونصيغها بإستراتيجية دفاعية ويتطلب الموضوع نقاشا وتفصيلا أكثر, لا أقول اليوم ان هذا الأمر لم يحسم, هذا قول قلناه قبل حرب تموز.

أما موضوع النقاش حول حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة فنحن أصلا نسلم ان الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرار السياسي العام في كل الشأن العام وهذا الموضوع ليس لدينا نقاش فيه, والبعض يقول بأنه مفروض أن تقولوا, وأنا حاضر بان أقوله وان اشهد عليه شاهدين عادلين, (وأنا اشهد عليه الدنيا كلها), ما في مشكلة, المشكلة هي في غياب الدولة وتحملها المسؤولية ولا يكفي أن أضع هذه المسؤولية وهذا الامتياز في "جيبة" الدولة وهي غائبة, أنا أقول للدولة أن تكون حاضرة وقوية وقادرة وأنت اتخذي القرار, بالعكس انا حاضر لأكثر من هذا وتتذكرون خطابي 22 أيلول بعد حرب تموز نحن كنا واضحين انه عندما تصبح هناك دولة قوية وقادرة وعادلة ومطمئنة تحمي البلد وتحرر الأرض , ساعتئذ ليس هناك من داع أن نناقش إستراتيجية دفاعية فالدولة هي التي تحمي البلد وما هو الداعي لوجود مقاومة شعبية أساسا.

نحن هنا نقول اننا نسلم هذا النقاش وان كنت اعتبره نقاشا نظريا لان قرار السلم والحرب في المنطقة هو في يد إسرائيل، لا في يد الدولة اللبنانية ولا في يد المقاومة ولا في يد العرب ولا في يد المسلمين للأسف الشديد,الذي يأخذ قرار الحرب والسلم في المنطقة هي أميركا وإسرائيل فقط.

سئل: في العام 1985 تحدثتم عن قيادة واحدة وحكيمة هي الولي الفقيه والتزامكم في هذه القيادة, اليوم تتحدثون عن تطور وتحول في موضوع الحزب, كيف ستوفقون بين بناء الدولة والالتزام بهذه القيادة وهل أصبح حزب الله حزبا لبنانيا بالكامل؟ وتحدثتم عن بناء دولة المؤسسات, هل يعني ذلك تخلي حزب الله عن اللجوء إلى السلاح ونظرية السلاح والدفاع عن السلاح في أي ظرف كان؟

اجاب: أولا: نحنا قدمنا وثيقة سياسية ولم نعالج الجوانب العقائدية او الايديولوجية أو الفكرية, أحب أن أكون صريحا وواضحا، موقفنا من مسألة ولاية الفقيه هو موقف فكري وعقائدي وديني وليس موقفا سياسيا خاضعا للمراجعة.

ثانيا: بالنسبة لنا كيف نجمع بين إيماننا بولاية الفقيه وانخراطنا بالحياة السياسية اللبنانية وبناء مؤسسات الدولة، الجواب عليه دليل امكان الوقوع، دليل انه جمعنا, فنحن انخرطنا في المجلس النيابي وكان لنا كتلة نيابية فاعلة وشاركنا في الانتخابات النيابية في الأعوام 1992 - 1996 -2000 - 2005 والانتخابات الأخيرة أيضا ودخلنا إلى الحكومة اللبنانية من العام 2005 وشاركنا في الحكومات المتعاقبة التي تشكلت وكان وزراؤنا موجودين وفاعلين ولكن الظروف السياسية والتوتر السياسي كان قائما في البلد وعلى كل حال لم يمنعنا نحن بل منع كل القوى السياسية التي شاركت بالحكومة أنها تعمل انجازات حقيقية فعلية, إذن لا يوجد أي تناقض برأينا بين إيماننا والتزامنا بولاية الفقيه بالمعنى الذي نفهمه وبين انخراطنا في الحياة السياسية ومشاركتنا كشريحة لبنانية وازنة في بناء مؤسسات الدولة كما نظرنا إليها وتحدثنا عنها قبل قليل.

أما الشق الثاني من السؤال أجاب سماحته قائلا :( أنت عما ترجع تفتح مشكل من أول وجديد) على كل حال, نحن في هذا الموضوع وكما يقال على هامش المفاوضات حول تشكيل حكومة الوطنية اعتقد إننا تناقشنا فيه مطولا مع عدد من القوى السياسية وفي مقدمها رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري واعتقد انه كلنا بات مطمئنا بما يكفي وليس هناك أي حاجة لطرح مسائل أو أسئلة أو مخاوف من هذا النوع.

سئل: هل يمكن القول أنه في هذه المرحلة الجديدة بعد أن استطاع حزب الله ان يكون حاميا للبنان وبعد ان صنع قوة ردع ضد إسرائيل , وبما أنكم لم تذكروا بان سلاح حزب الله سيستخدم لمساعدة الفلسطينيين لتحرير فلسطين , طبعا صنعتم قوة ردع للرد على إسرائيل من خلال المعادلة التي فرضها حزب الله : هل أصبحت المقاومة المسلحة أو صيغة الدفاع رغم أهميتها ثانوية بعد بناء الدولة المطمئنة ؟ وفي هذا السياق وتحديدا بتقوية ودعم الجيش اللبناني. نرى مساعدة الولايات المتحدة للجيش اللبناني وقد شهدنا للرئيس سليمان زيارات عدة لهذا الغرض ,هل يمكن ان يكون هناك تكتل ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة للتشجيع على المساعدات من غير الولايات المتحدة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية في إيران وقد سمعنا من بعض الرؤساء هذا، ولا سيما من الوزير وليد جنبلاط؟

اجاب: لا, الذي تحدثت عنه واضح اذ ان المقاومة ما زالت مهمة وأساسية, ولا اعتقد بأننا وضعناها في المرتبة الثانية، ما زالت المقاومة موجودة وباستطاعتنا القول اننا رفعنا موضوع المشروع الوطني بالمساهمة في بناء الدولة الى المرتبة الأولى, ولم نرد المقاومة الى المرتبة الثانية وفي الحقيقة ان بناء دولة وبناء مؤسسات دولة وتثبيت السلم والاستقرار والأمن في لبنان من أهم شروطه ان يكون وطننا آمنا وقويا ومنيعا في مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية الدائمة, ولذلك اعتقد أكثر من هذا بأن وجود المقاومة الفعلي والحقيقي هو من أهم الشروط الضرورية لتمكين اللبنانيين من بناء دولتهم التي يتطلعون إليها.

أما موضوع تسليح الجيش، على كل حال أي مسعى لتسليح الجيش هو مسعى جيد ونحن ليس لدينا "فيتو" ولا مشكلة, وموقفنا واضح من الإدارة الأميركية نتيجة سلوكها وأدائها وليس لدينا عداء ذاتي, لدينا عداء موضوعي بهذا الموضوع, لكن إذا أرادوا أن يسلحوا الجيش اللبناني بما يمكنه من الدفاع فنحن ليس لدينا أي مشكلة بهذا الموضوع, لكن اعتقد ان الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها في العالم لم يسلحوا ولن يسلحوا الجيش اللبناني للدفاع عن لبنان. لكن لا يمنع من بذل الجهد.

والآن في الحكومة هل نسعى للطلب من دول أخرى أن تسلح الجيش اللبناني، ليس لدينا مانع, في الانتخابات هناك اناس اعتبروا ان هذا الكلام يطعن فيه, في الوقت الذي هو ليس موضع طعن لما قلنا إننا حاضرون أن نساعد وحتى الجمهورية الإسلامية في إيران تساعد في تسليح الجيش اللبناني, اعتقد ان إيران يمكنها ان تساعد, وسوريا في الماضي ساعدت وبامكانها ان تساعد, وهناك دول عربية أخرى تستطيع أن تساعد, وحتى ما هو مطلوب في تسليح الجيش اللبناني لا يصل الى حد المعجزات العسكرية لأن الرهان في شكل أساسي هو على الفكر والعقل والإرادة والعزم والعقيدة القتالية ومدرسة القتال عموما التي نعتبرها نحن عموما كلبنانيين، والإستراتيجية الدفاعية التي نعتمدها وبالتالي إمكانية تسليح الجيش اللبناني بما يساعده على الدفاع عن الوطن برأيي هذا ممكن، إلا إذا بقينا مصرين ألا نطلب ذلك إلا من عدونا الذي لم يسمح لنا أن نصبح أقوياء.

سئل: أسبوع وتنال الحكومة اللبنانية الثقة. نتحدث عن حكومة فيها موالاة ومعارضة، حتى اللحظة من يلعب دور المعارضة داخل الحكومة لم يكن "حزب الله" وحلفاؤه، بل فريق اساسي من مسيحيي 14 آذار يعني فريق الموالاة. هل هناك انقلاب وتبدل في الادوار؟ وهل ستشهد الساحة اللبنانية تحالفات سياسية جديدة مستقبلا؟

أجاب: "أعتقد انه يمكن ان يكون من المبكر الجزم بأن الامور تسير في هذا الاتجاه، في كل الاحوال، نحن في المعارضة او القوى السياسية المؤتلفة في اطار المعارضة والممثلة حاليا في الحكومة من خلال وزرائنا، اعلنا ان وجودنا في الحكومة لن يكون على قاعدة معارضة وموالاة، وانما على ان يكون وزراؤنا وزراء لكل اللبنانيين ووزاراتهم في خدمة كل الشعب اللبناني، واعلنا ايضا اننا حريصون على الانتهاء من المتاريس والعمل كفريق واحدـ ونحن مصرون على هذا التوجه. لذلك انا اتصور خارج الحكومة يمكن ان تبقى الائتلافات والأطر السياسية، فهذا امر طبيعي وحرص كل فريق على حلفائه، لكن في داخل الحكومة نعم هناك موضوع واحد قد تختلف الآراء وتتفاوت الافكار والمواقف والتصويت ايضا، وقد نشهد في موقف ما بعض قوى الموالاة وبعض قوى المعارضة يتفقان وبعض قوى الموالاة وبعض قوى المعارضة ترفض ما يتفق عليه او ما يراه الطرف الآخر. وكما يقال في العامية تصبح القصة على الحبة، على الموضوع، على الملف. سيصبح النقاش على هذا الاساس مع حرص الجميع على ان نكون محكومين لروح وفاقية ترعى المصلحة الوطنية العليا وليس مصالح ائتلافاتنا السياسية او احزابنا وطوائفنا وهذا ما اعتقده منطقيا خلال الفترة المقبلة".

سئل: قيل إنكم عبرتم عن رضاكم على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، ولكن ما رأيكم بتصريحات نواب من كتلته ضد المقاومة، والحديث عن ذكرها في البيان الوزاري انه يتعارض مع القرار 1701. وإلى أين يذهب "حزب الله" في علاقته مع الحزب الاشتراكي وتيار "المستقبل". وهناك من يتحدث عن ان الحزب فقد شرعيته الشعبية. تحدثت عن الاجماع الوطني، وهناك من يتحدث عن أن الحزب فقد شرعيته الشعبية بعد الانتخابات النيابية، رغم وجوده في البيان الوزاري. فماذا تقول لهؤلاء الذين تحدثوا عن افتقاد المقاومة لشرعيتها الشعبية؟

أجاب: "بالنسبة إلى تصريحات بعض الاخوان، نواب كتلة "المستقبل" فهم يقدرون على أن يعبروا عن آرائهم، ونحن نحترم أي رأي سواء أكان موافقا ام مخالفا، ونحيل هذا الامر على موقف رئيس الكتلة الذي هو نفسه رئيس الحكومة وستحصل حكومته برئاسته على الثقة بناء على هذا البيان الوزاري. لذلك، اعتقد ان هذا الموضوع لا يؤسس الى مشكلة لدينا. وطبعا من المفترض ان يكون موقف النواب في الكتلة منسجما مع بعضهم البعض ويتكلمون بلغة واحدة. هذه مشكلتهم، وهم ان شاء الله يحلونها. العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار "المستقبل"، لا حدود لها ولا نعرف الى اين تذهب، ونحن في علاقتنا مع كل القوى السياسية اللبنانية حريصاء على أن نذهب الى ابعد مدى ممكن طالما ان هذه العلاقات تخدم تماسكنا الوطني واستقرارنا وسلمنا الاهلي وعيشنا الواحد وليس فقط المشترك، وتخدم الاهداف التي قرأتها في الوثيقة اغلبها في الاحد الادنى نجمع عليه كلبنانيين، فطالما نلتقى على اهداف ونتواصل ونتحاور فنحن لا نضع خطوطا حمراء للعلاقة، وأعتقد ان هذه العلاقة تتطور مع الوقت. وطبعا، هذا لا يعني على الاطلاق الخروج من علاقاتنا وتحالفاتنا وصداقاتنا مع كل القوى والتيارات السياسية التي كانت معنا وكنا معها، لأن ما يجمعنا الان كان سببا لتفرقنا في الماضي، فطالما ان ما اختلفنا عليه انتهى وعدنا والتقينا من جديد على ما نرى فيه هذه المصلحة الوطنية الكبرى سنستمر سويا بلا مشكلة".

أضاف: "اما الكلام عن المقاومة فقدت شرعيتها الشعبية فهذا الكلام لا اساس له على الاطلاق، واذا كان المقصود نتائج الانتخابات فالجميع في لبنان وخارجه يعرف ان الانتخابات النيابية محكومة لقانون انتخابات طائفي ومذهبي ومناطقي، وليس شرطا ان تعبر دائما الاغلبية النيابية عن أغلبية شعبية. قد تعبر عنها وقد لا تعبر، وبعد الانتخابات قلنا إن مجموع الآراء التي حصلت عليها المعارضة على المستوى الشعبي كانت اكبر من الآراء الاخرى, رغم انني اعتقد ان هناك شرائح شعبية كبيرة صوتت للوائح الموالاة في بعض المناطق نتيجة لبعض المناخات السياسية ولا موقف سلبيا لها من المقاومة، بل هي مؤيدة للمقاومة، وبالتالي لا اعتقد اننا يمكن ان نحاكم شعبية المقاومة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية التي لها قانونها وظروفها".

سئل: في ما يتعلق بالوثيقة اولا الدستور اللبناني يتحدث بوضوح عن لبنان كوطن نهائي لجميع ابنائه. والوثيقة التي قرأتها قبل قليل تشير الى رفض الحزب لتقسيم لبنان وفدرلته وما شابه، ولكنها لا تشير الى موقف الحزب بشكل واضح من أي طرح عقائدي أو فكري يمكن أن يتعلق مستقبلا بضم لبنان او دمجه بمحيطه العربي او الاسلامي علما ان هذه المسألة هي هاجس عند كثير من الافرقاء اللبنانيين منذ استقلال لبنان, فهل هناك موقف واضح للحزب في هذه النقطة؟ وتتعلق المسألة الثانية بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، لقد ذكرتم في الوثيقة التي قرأتها ان الاستراتيجية الدفاعية يجب ان تقوم على المزاوجة بين مقاومة شعبية وجيش يحمي لبنان، الا يعد هذا تراجعا عن موقف الحزب السابق من ان المقاومة باقية الى حين قيام دولة قوية قادرة وعادلة، يعني ان هذا الموقف يوحي بأن المقاومة باقية حتى ولو صار لدينا جيش قوي يستطيع ان يحمي لبنان؟ والسؤال الاخير يتعلق بموقفك الاخير من مسألة تجار المخدرات، فسابقا دعا الحزب الدولة الى اعادة النظر في القضايا المرفوعة على تجار المخدرات والمروجين وما شابه على اعتبار ان هناك وضعا انسانيا متراكما في مناطق محددة ادى الى هذا الوضع. وفي المرة الاخيرة كان هناك موقف متشدد للحزب دعا فيه الى عقوبات وما شابه بحق التجار. فلماذا تبدل الموقف بهذا الشان؟

أجاب: "في النقطة الاولى، نحن كنا واضحين بأننا نعتبر لبنان وطننا، والجدل حول انه وطن نهائي او لا، ممن يشعر بأن هذا الوطن هو نعمة، ليس فقط رسالة بل هو نعمة، فهذا التركيب في الجغرافيا والتنوع والتعدد بما وصلنا اليه امكن في تحقيق انجازات كبيرة جدا وتاريخية. والآن اذا جئنا لنقول انه نهائي ام لا، احيانا يقول البعض انه يجب ان تقولوا انه نهائي لتبعثوا الاطمئنان، وسماحة الامام موسى الصدر كان واضحا جدا، وهو كان يتكلم باسم كل هذا الخط وهذا الطريق عندما اعتبر ان لبنان وطن نهائي، لكن يمكن ان يقول احدنا انه نهائي، وفي لحظة ما يخرج من اعتباره نهائيا. لذلك، أعتقد أن الشعار ليس سببا للطمأنة، بل توافقنا جميعا على أن هذا الامر كغيره من الامور الاخرى التي تحكم وجود البلد ويجب ان تكون ميثاقية وخاضعة لارادة اللبنانيين واجماعهم، وحتى انا لا اقول 50 او 60 او 70 في المائة، بل اقول لاجماع لبناني او شبه اجماع لبناني في القضايا التي تعني وجود هذا البلد. ما نحتاجه هو تكريس هذه الارادة وتعزيزها".

أضاف: "في المناسبة، صحيح أن كل الحركات الوطنية والقومية والاسلامية لها نظرة حول الوطن العربي والوطن الاسلامي وموضوع اتفاقية "سايكس بيكو" وتقسيم العالم العربي والاسلامي الى كيانات واقطار. حسنا، هذا امر حصل، واليوم نحن امام حقيقة واقعة، هناك دول وكيانات واقاليم، وما ندعو اليه ليس وحدة اندماجية لا في العالم العربي ولا في العالم الاسلامي، وانما ندعو الى اتحاد بين الدول العربية والاسلامية يحفظ لهذه الدول ولذه الاقاليم وهذه الاوطان خصوصياتها وشخصياتها وسياداتها، ويمكن هذا الاتحاد من اضافة قوة بعضها الى بعض. نعتقد ان هذا الطرح هو الطرح الواقعي الممكن. وفي الموضوع الفكري والعقائدي يبقى الانسان يتكلم ليس عن وطن عربي او اسلامي فقط، بل عن الكرة الارضية كوطن واحد. واذا اخذنا الوقائع في الاعتبار، نحن نعتقد ان هذه الصيغة هي الصيغة الامثل. طبعا هناك حركات اسلامية اخرى لها رأي حاد في هذه المسألة، لا مشكلة تبقى هذه من النقاط التي يمكن ان تكون خلافية".

وقال: "وعن المزاوجة بين المقاومة والجيش، قلت انه طالما هناك خلل بموازين القوى وغياب للدولة القوية والقادرة فالمطلوب المزاوجة، لكن لو توافرت الدولة القوية والقادرة فلا داعي حتى لهذه المزاوجة، الدولة هي التي تحمل المسؤولية وتدافع عن البلد".

أضاف: "ومذكرات التوقيف الذي ذكرته في مناسبة الانتخابات، تكلمت عندها عن عموم مذكرات التوقيف في البقاع، لم اكن اتكلم عن خصوص مذكرات التوقيف التي لها علاقة بالمخدرات. اريد ان الفت الى انه هناك اكثر من ثلاثين الف مذكرة توقيف بحق ناس في البقاع، جزء منها مذكرات بحق من بنى من دون ترخيص، وجزء آخر بسبب بعض المخالفات للقانون الفلاني. اذا، الثلاثون الف مذكرة لا علاقة لها كلها بالمخدرات وزارعتها وتجارتها. هناك الكثير من العناوين رغم ان هناك مشاكل في المنطقة لها علاقة بالضم والفرز وأمور أخرى. وما تكلمنا عنه في مرحلة الانتخابات لم نطلب عفوا، بل قلنا المطلوب تأليف لجنة قانونية برلمانية ووزارية وحقوقية أو قضائية تجتمع وتضع هذه الثلاثين الف مذكرة توقيف. هناك مذكرات توقيف صادرة قبل عشرين او ثلاثين سنة. حسنا، هذا الشخص او المواطن اصبح صالحا، ولم يرتكب مخالفة منذ ثلاثين عاما وبقيت بحقه مذكرة التوقيف. لذلك نحن دعونا الى اعادة النظر بمذكرات التوقيف وتصنيفها. وبالتالي هناك جزء كبير من مذكرات التوقيف يمكن ان نتجاوزها نتيجة مرور الوقت او نتيجة تواضعها او تفاهتها. نعم، هناك مذكرات توقيف لها علاقة بجرائم القتل، حتى من الناحية الدينية هل استطيع ان اسامح القاتل؟ هناك جهتان معنيتان بأن يسامحا القاتل هما الحق العام والحق الخاص أي عائلة القتيل".

أضاف: "إن موضوع تجارة المخدرات في نظرنا هو موضوع حساس، ويجب ان ينظر فيه. وإذا وجد من له علاقة بملفات قديمة جدا فهو قابل للدرس، لكن في الوضع الحالي فلا. كل من يقوم بتجارة مخدرات في رأينا هو ما اعلناه في المناسبة قبل ايام، وأعتقد ان هؤلاء مجرمون لانهم يقتلون روح الشباب ويدمرون مجتمعا بكامله، فالرصاصة تقتل واحدا اما هؤلاء فيقتلون مجتمعا بأكمله بثقافته وروحه واخلاقه وامنه وسلامته الروحية والنفسية والعقلية، وبالتالي سلمه واستقراره. وفي هذا الموضوع، أجدد الدعوة الى التشدد مع جميع مروجي وتجار المخدرات من دون هوادة".

سئل: في ما يتعلق بالوثيقة، خصوصا عندما تتحدثون عن العلاقات العربية - العربية أو اللبنانية - العربية أو المقاومة العربية، كيف يمكن الاستفادة من واقع المقاومة؟ وما تمثله المقاومة من مقبولية في حل بعض الخلافات العربية - العربية أو العربية الداخلية؟ كنتم توجهتم بنداء إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في خصوص الحرب الداخلية إلى أين وصلت جهودكم؟ وكيف تعلقون على التدخل السعودي في حرب اليمن واستهداف المدنيين؟

أجاب "لا مانع لدينا، وذكرت في قلب الوثيقة أنه يهمنا أن تستفيد الأمة العربية، الحكومات، الشعوب، قوى المقاومة الأخرى، القوى السياسية الأخرى، من ناتج المقاومة وإنجازها وانتصاراتها. هذا الموضوع ليست لدينا مشكلة فيه. من جملة الإيجابيات أن المقاومة بدأت تتمتع بمكانة، وفي أي مكان نستطيع أن نوظف هذه المكانة لمصلحة التوحيد والجمع نحن نفعل ذلك، وأحيانا نفعل ذلك بعيدا عن الإعلام نتيجة الإحراجات الرسمية والسياسية والإعلامية، هذا في الخط العريض.. وفيما يتناسب مع ظروفنا وإمكاناتنا نحن حاضرون لتوظيف هذه المكانة لأي مصلحة عامة. في موضوع اليمن، كان لدينا موقف وكانت لدينا مناشدة في أكثر من مناسبة، لكن في الحقيقة نحن لم نعرض وساطة بسبب التعقيد القائم في موضوع اليمن، وتقديرنا بأن وساطتنا لن تؤدي إلى نتيجة بسبب هذا التعقيد، بل قد تعقد الأمور. وإذا لاحظتم هناك بعض التيارات السياسية، التيار الصدري على سبيل المثال بقيادة الأخ سماحة السيد مقتدى الصدر، اتصلوا بالسفارة اليمنية وعرضوا وساطة بأن يذهب وفد من التيار الصدري إلى اليمن، ويعمل على إيجاد تسوية لهذا الأمر، فكان التعليق من السيد الرئيس علي عبد الله صالح أن الدليل على أن التيار الصدري له علاقة بالحوثيين هو أنه عرض وساطة، مع أن هذا لا يشكل أي دليل، يعني عندما تأتي جهة وتعرض وساطة فهذا لا يعني أنها داعمة لهذه الجماعة أو تلك المجموعة، فكيف إذا جاء "حزب الله" ليعرض وساطته. بكل صراحة أنا أعرض الأمور كما هي، في الوقت الذي نقرأ فيه كل يوم في الصحف وخصوصا بعض الصحف العربية التي تقول إن "حزب الله" يمول ويدرب ويسلح ، وهذا كله غير صحيح، بل وصل الأمر إلى أن "حزب الله" يقاتل في اليمن ويقود المعارك. كما نقلت إحدى الصحف العربية قبل أيام خبرا مضحكا مفاده أن خمسين شهيدا ل"حزب الله" استشهدوا في اليمن وأن "حزب الله" يحاول إخفاء الأمر، وهو مربك في كيفية دفنهم! نحن نقدر أن نخبىء شهداء! لعلنا نحن من أهم حركات المقاومة في الدنيا التي تعلن شهداءها وتفتخر بشهدائها، وشفافة في موضوع شهدائها ومعنية بأن تأتي لعائلة الشهيد وتقدم إليها تقريرا تفصيليا عن مكان استشهاد ابنها، لأنه لهذا الانسان حرمة وكرامة. عندما نصل إلى مستوى نحن متهمين فيه بالدعم والتأييد والتسليح والتدريب وقيادة العمليات إلى حد المشاركة وسقوط شهداء من الحزب، فمن يتهمنا بهذه الطريقة، هل تتوقع مني أن أذهب وأعرض وساطة في اليمن! هناك أناس لأنهم لا يملكون أي دليل ويريدون أن يزجوا ب"حزب الله" في الموضوع يأتون ويقولون إن المقاتلين الحوثيين يستفيدون من تكتيكات "حزب الله" في القتال، هذا ليس ذنبنا، لأن المقاومة في لبنان قدمت مدرسة في القتال، يمكن أن يستفيدوا منها في اليمن، ويمكن أن يستفيدوا منها في أميركا اللاتينية، ويمكن أن يتعلمها الإسرائيلي ويستفيد منها أيضا، لكن هذا ليس إدانة لنا، هذا إدانة لكل الذين لا يستفيدون من مدرستنا في القتال لتحرير أرضهم واستعادة المقدسات على سبيل المثال".

أضاف: "دعونا إلى وقف القتال في اليمن، والآن أجدد دعوة إلى وقف القتال، وتحدثنا في الوثيقة عن المدرسة التي ستقلل الخلافات وتزيد التواصل وتحاصر النزاع، فنحن لسنا من دعاة توسيع النزاع، نحن من دعاة وقف القتال سواء داخل اليمن أو بين السعودية والحوثيين في اليمن، وأن يبادر الجميع إلى التعاون وبذل الجهود من أجل وقف هذا النزف الذي يخسر الناس فيه جميعا، وليس المطلوب أن نصب الزيت على النار، هذا هو موقفنا، ومع ذلك أحب أن أعلن وأقول: إذا أحد ما يعتقد أننا نستطيع أن نفعل شيئا في اليمن سنعتبر أن هذا من واجباتنا وسنباشر العمل على هذا الصعيد، ولكن المقدمات والمعطيات وظروف الموضوع وتعقيداته لم توصلنا نحن ك"حزب الله" إلى هذه النتيجة".

Hezbollah New Manifesto: We Want Strong, United Lebanon

Hussein Assi /Manar Web site

30/11/2009 Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah announced on Monday the Resistance party's new political document that was approved during the party's General Conference that lasted for months.

Sayyed Nasrallah held a press conference through a giant screen at al-Jinan hall on the airport road to declare the new political document. The press conference was attended by prominent Lebanese, Arab and international journalists as well as some Hezbollah leaders and various political figures.

His eminence started the conference by noting that Hezbollah new political document aims to define the political vision of the party and includes its visions, stances, and aspirations. "This political document also comes as a result of the responsibility of sacrifice that we have experienced," his eminence added.

"At an exceptional time filled with transformations, it is no longer possible to address these changes without noting the special position our resistance has reached. We will address these transformations through two paths: the first is the Resistance one that resorts to the military and political victories as well as the expansion of the Resistance while the second focuses on the path of the US-Israeli mastery and hegemony which is witnessing military defeats that showed a failure in administering the developments."

"What strengthens the international hegemony system crisis are the actual collapses in the financial markets and the entry of the US economy in a situation of failure. Therefore, it's possible to say that we are amid historical transformations that signal the retreat of the US role as a predominant power and the demise of the Zionist entity."

"The resistance movements are at the heart of international transformations and emerge as a strategic factor after performing a central role in producing those transformations in our region," Sayyed Nasrallah read out, adding that the Resistance in Lebanon was the first to fight occupation and perceived since the beginning that it will reach victory at the end. "Through its long path and its depicted victories, the Resistance's project has grown from a liberation power to a balance and confrontation one to a defense and deterrence one in addition to its political and internal role as an influencing basis in building the just and capable state. The Resistance in Lebanon has evolved from a Lebanese national value to an Arab and Islamic value and has become today an international value that's taught all over the world."

"Hezbollah does not underestimate the size of current challenges and threats or the severity of the confrontation path. However, Hezbollah has now clearer choices and more trust in its people. In this context, Hezbollah defines the main headlines that constitutes a political and intellectual framework of its vision and stances towards the challenges," Hezbollah Secretary General read out, concluding the manifesto's introduction.

CHAPTER ONE – DOMINATION AND HEGEMONY

"Following the World War II, the United States became the center of polarity in the world, taking advantage of accomplishments on several levels of knowledge, including education, science and technology that are supported by an economic system that only views the world as markets that have to abide by the American own view. The most dangerous thing in their hegemony is that they consider that they own the world and therefore, the Western expanding strategy turned to be an international one without limits," Hezbollah new manifesto says, according to Sayyed Nasrallah.

"Globalization has reached its most dangerous aspect when it turned to a military one led by those following the Western plan of domination and was reflected in the Middle East in Afghanistan, Iraq, Palestine and Lebanon. This plot found its peak with the neoconservative grip under the administration of George Bush since their project found its way to execution after he was sworn in. It was neither weird nor surprised that what the neoconservative platform focused on the most was rebuilding US capabilities what reflected a strategic vision of US national security through building military strategies not only as a force of deterrence but also as a force of action and intervention. Following the September 11 attacks, the Bush administration found that the opportunity was appropriate to exercise the largest possible influence under the slogan of universal war against terrorism. It has performed many attempts that were considered as successful in the beginning based on militarizing relationships with other countries and on having monopoly over decision-making by taking strategic decisions and rapidly ending war in Afghanistan to have the maximum amount of time for the next step, which is taking over Iraq and the foundation for launching the New Middle East project. Furthermore, the Bush administration sought to establish a conformity between terrorism and Resistance to remove the latter's legitimacy and therefore justify wars against its movements, seeking to remove the fundamental right of the nations of defending their right to live with dignity and national sovereignty."

"The Bush administration gave itself an absolute right to launch destroying wars that don't differentiate between human beings, given that the cost of the US terrorism wars has cost the humanity until now millions of people as well as global destruction. In brief, the Bush administration has transformed the United States into a danger that threatens the whole world."

"Terrorism has turned to be an American pretext for hegemony through many tools such as pursuit, arbitrary detention, unjust trials witnessed in Guantanamo as well as through direct meddling in the sovereignty of other countries and states in addition to impose sanctions against complete nations. The US terror is the root of all terror in the world."

"The failure and decline of the US strategy does not mean it will easily stop interfering, but will make an effort to protect its strategic interests. Indeed, if the whole world was suffering from the American hegemony, the Arab and Islamic nations seem to suffer even more for many considerations related to history, geographic site, civilization and culture. The Arab and Islamic world has always been subject to endless wild and savage wars. However, its most dangerous steps was reached with the creation of the Zionist entity. The central goal of the American hegemony resides in dominating the nations politically, economically, culturally and through all aspects. To achieve this goal, Washington resorted to different general policies and work strategies including providing the Zionist entity with stability guarantees, create sedition and divisions in the region especially sectarian ones."

"The American arrogance has left no choice to our nation and people but the choice of resistance, at least for a better life, and for a humanitarian future, a future governed by relations of brotherhood, solidarity and diversity at the same time in a world of peace and harmony."

CHAPTER TWO – LEBANON

CHAPTER TWO, SECTION ONE – THE HOMELAND

"Lebanon is our homeland and the homeland of our fathers, ancestors. It's also the homeland of our children, grandchildren, and the coming generations. It is the country to which we have given our most precious sacrifices for its sovereignty and pride, dignity and liberation," Sayyed Nasrallah read out from the political document introduction on Lebanon.

"We want Lebanon for all Lebanese alike, and we want it unified. We reject any kind of segregation or federalism, whether explicit or disguised. We want Lebanon to be sovereign, free, independent, strong and capable. We want it also to be strong, active, and present in the geopolitics of the region. We want it also to be a key contributor in making the present and the future."

"To conclude, it should be mentioned that one of the most important conditions for the establishment of a home of this type is having a fair state, a state which is capable and strong, as well as a political system that truly represents the will of the people and their aspirations for justice, freedom and security, stability and well-being and dignity. This is what all the Lebanese people want and work to achieve and we are a part of them."

CHAPTER TWO, SECTION TWO – THE RESISTANCE

"Israel represents an eternal threat to Lebanon – the State and the entity – and a real danger to the country in terms of its historical ambitions in land and water especially that Lebanon is considered to be a model of coexistence in a unique formula that contradicts with the idea of the racist state which expresses itself in the Zionist entity. Furthermore, Lebanon's presence at the borders of occupied Palestine obliged it to bear national and pan-Arab responsibilities."

"The Israeli threat to this country began since the laying of the Zionist entity in the land of Palestine, an entity that did not hesitate to disclose its ambitions to occupy some parts of Lebanon and to seize its wealth, particularly its water. Therefore, it sought to achieve these ambitions gradually. This entity started its aggression on Lebanon since 1948 from the border to the depth of the country, from the Hula massacre in 1949 to the aggression on the Beirut International Airport in 1968, including long years of attacks on border areas, their land, population and wealth, as a prelude to seize direct land through repeated invasions, leading to the March 1978 invasion and the occupation of the border area, making its people subject to its authority at all levels, as a prelude to subdue the whole country in the invasion of 1982."

"All of this was taking place with a full support of the United States and ignorance until the level of complicity of the so-called international community and its institutions amid a suspicious Arab official silence and an absence of the Lebanese authority at the time leaving the land and people subject to the Israeli occupation without assuming its responsibilities and national duties."

"Under this great national tragedy, Lebanese who are loyal to their homeland didn't have the choice but to use their right and proceed from their national duty and moral and religious in the defense of their land. Thus, their choice was: the launch of an armed popular resistance to confront the Zionist danger and permanent aggression."

"In such difficult circumstances, the process of restoring the nation through armed resistance started, paving the way for liberating the land and the political decision from the hands of the Israeli occupation as a prelude to the restoration of the State and the building of its constitutional institutions. The Resistance has crowned all these dimensions together through achieving the Liberation in 2000 and the historic victory in July 2006, presenting to the whole world a true experience in defending the homeland, an experience that turned into a school from which nations and states benefit to defend their territory, protect their independent and maintain their sovereignty."

"This national achievement was made real thanks to the support of a loyal nation and a national army, thus frustrating the enemy's goals and causing him a historic defeat, allowing the Resistance to celebrate alongside its fighters and martyrs as well as all of Lebanon through its nation and army the great victory that paved the way for a new phase in the region entitled pivotal role and function of the resistance to deter the enemy and ensure the protection of the country's independence, sovereignty and defend its people and completing the liberation of the rest of the occupied territory."

"The Resistance role is a national necessity as long as the Israeli threats and ambitions continue. Therefore, and in the absence of strategic balance between the state and the enemy, the Israeli threat obliges Lebanon to endorse a defensive strategy that depends on a popular resistance participating in defending the country and an army that preserves the security of the country, in a complementarity process that proved to be successful through the previous phase."

"This formula, developed from within the defensive strategy, constitutes an umbrella of protection for Lebanon, especially after the failure of other speculations on the umbrellas, whether international or Arab, or negotiating with the enemy. The adoption of the Resistance path in Lebanon achieved its role in liberating the land, restoring the State institutions and the protecting the sovereignty. Afterwards, Lebanese are concerned with safeguarding and maintaining this format because the Israeli danger threatens Lebanon in all its components, what requires the widest Lebanese participation in assuming responsibilities of defense."

"Finally, the success of the Resistance experience in fighting the enemy and the failure of all plots and schemes to delete resistance movements or besieging them or even disarming them annexed to the continuation of the Israeli threat in Lebanon obliges the Resistance to do its best to strengthen its abilities and consolidate its strengths to assume its national responsibilities and liberate what remains under the Israeli occupation in the Shebaa farms and Kfarshouba Drills and the Lebanese town of Ghajar as well as liberating the detainees and missing people and martyrs' bodies."

CHAPTER TWO, SECTION THREE – STATE AND POLITICAL SYSTEM

"The main problem in the Lebanese political system, which prevents its reform, development and constant updating is political sectarianism," Hezbollah manifesto clearly states.

"The fact that the Lebanese political system was established on a sectarian basis constitutes in itself a strong constraint to the achievement of true democracy where an elected majority can govern and an elected minority can oppose, opening the door for a proper circulation of power between the loyalty and the opposition or the various political coalitions. Thus, abolishing sectarianism is a basic condition for the implementation of the majority-minority rule."

"Yet, and until the Lebanese could reach through their national dialogue this historic and sensitive achievement, which is the abolishment of political sectarianism, and since the political system in Lebanon is based on sectarian foundations, the consensual democracy will remain the fundamental basis for governance in Lebanon, because it is the actual embodiment of the spirit of the constitution and the essence of the Charter of the co-existence."

"From here, any approach to the national issues according to the equation of the majority and minority awaits the achievement of the historic and social conditions for the exercise of effective democracy in which the citizen becomes a value in itself. Meanwhile, the Lebanese will to live together in dignity and equal rights and duties requires a constructive cooperation in order to consolidate the principle of true partnership, which constitutes the most appropriate formula to protect the full diversity and stability after an era of instability caused by the different policies based on the tendency towards monopoly, cancellation and exclusion."

"The consensual democracy constitutes an appropriate political formula to guarantee true partnership and contributes in opening the doors for everyone to enter the phase of building the reassuring state."

"Our vision for the State that we should build together in Lebanon is represented in the State that preserves public freedoms, the State that is keen on national unity, the State that protects its land, people, and sovereignty, the State that has a national, strong and prepared army, the State that is structured under the base of modern, effective and cooperative institutions, the State that is committed to the application of laws on all its citizens without differentiation, the State that guarantees a correct and right parliamentary representation based on a modern election law that allows the voters of choosing their representative away from pressures, the State that depends on qualified people regardless of their religious beliefs and that defines mechanisms to fight corruption in administration, the State that enjoys an independent and non-politicized Justice authority, the State that establishes its economy mainly according to the producing sectors and works on consolidating them especially the agriculture and industry ones, the State that applies the principle of balanced development between all regions, the State that cares for its people and works to provide them with appropriate services, that State that takes care of the youth generation and help young people to develop their energies and talents, the State that works to consolidate the role of women at all levels, the State that care for education and work to strengthen the official schools and university alongside applying the principle of obligatory teaching, the State that adopts a decentralized system, the State that works hard to stop emigration and the State that guards its people all over the world and protects them and benefits from their positions to serve the national causes."

"The establishment of a state based on these specifications and requirements is a goal to us just like it's the goal of every honest and sincere Lebanese. In Hezbollah, we will exert all possible efforts, in cooperation with the popular and political forces, to achieve this noble national goal."

CHAPTER TWO, SECTION FOUR – LEBANESE-PALESTINIAN TIES

"One of the tragic consequences of the emergence of the Zionist entity on the land of Palestine and the displacement of its inhabitants is the problem of Palestinian refugees who moved to Lebanon to live temporarily in its land as guests to their fellow Lebanese until returning to their homes from where they were expelled."

"The original and direct reason of the sufferance of Lebanese and Palestinians was actually the Israeli occupation of Palestine and all the resulting tragedies and calamities in the region. Moreover, the suffering of the Palestinian refugees in Lebanon was not limited to the pain of forced migration but also to the Israeli massacres and atrocities in addition to what happened in the Nabatiyeh camp that has been fully destroyed. Palestinian refugees are also deprived of all civilian and social rights since the Lebanese governments didn't assume their responsibilities towards them."

"The Lebanese authorities are nowadays called to assume their responsibilities and therefore build the Lebanese-Palestinian relations under right, solid and legal bases that respect the justice, rights and mutual interests' balances to both nations. It is imperative that the Lebanese-Palestinian relationship remains governed by the whims and moods, as well as political calculations and internal interactions and international interventions."

"We believe that succeeding in this mission requires a Lebanese-Palestinian direct dialogue, a permission for Palestinians in Lebanon to agree on a unified reference that represents them, providing Palestinian refugees with their social and civilian rights, committing to the Right of Return and reject settlement."

CHAPTER TWO, SECTION FIVE – LEBANON AND ARAB TIES

"Lebanon is committed to the just and fair Arab causes, at the top of which comes the Palestinian cause as well as the conflict with the Israeli enemy. Even more, there is a definite need for concerted efforts to overcome the conflicts that run through the Arab ranks."

"The contradiction of strategies and the difference of alliances, despite their seriousness and intensity, doesn't justify the policies of targeting or engaging in external projects, based on the deepening discord and inciting sectarianism, leading to the exhaustion of the nation and therefore serving the Zionist enemy in the implementation of the purposes of America."

"The Resistance choice constitutes once again a central need and an objective factor in strengthening the Arab stance and weakening the enemy. In this context, Syria has recorded a distinctive attitude and supported the resistance movements in the region, and stood beside us in the most difficult circumstances, and sought to unify Arab efforts to secure the interests of the region and challenges."

"Hence, we emphasize the need to adhere to the distinguished relations between Lebanon and Syria as a political and security and economic need, dictated by the two countries and two peoples and the imperatives of geopolitics and the requirements for Lebanese stability and common challenges. We also call for an end to all the negative sentiment that have marred bilateral ties in the past few years and urge these relations to return to their normal status as soon as possible."

CHAPTER TWO, SECTION SIX – LEBANON AND ISLAMIC RELATIONS

"The Arab and Islamic world is facing challenges that shouldn't be undermined. Indeed, the sectarian fabricated conflicts, especially between Sunnis and Shiites, are threatening the cohesiveness of our societies. Therefore, and instead of being a source of wealth, the sectarian diversities seem to be exploited as factors of division and incitement. The situation resulting from this bad use seems to be the result of the intersection of Western deliberate policies, the US in particular."

"Hezbollah emphasizes the necessity to cooperate will Islamic states at different levels to gain strength in confronting hegemony schemes. Such cooperation also serves in facing the cultural invasion of the community and media, and encourages the Islamic states to take advantage of its resources in the exchange of the different benefits between these countries."

"In this context, Hezbollah considers Iran as a central state in the Muslim world, since it is the State that dropped through its revolution the Shah's regime and its American-Israeli projects, and it's also the state that supported the resistance movements in our region, and stood with courage and determination at the side of the Arab and Islamic causes and especially the Palestinian one."

CHAPTER TWO, SECTION SEVEN – LEBANON AND INTERNATIONAL RELATIONS

"Hezbollah considers that the unilateral hegemony in the world overthrows the international balance and stability as well as the international peace and security. The unlimited US support for Israeli and its cover for the Israeli occupation of Arab lands annexed to the American domination of international institutions and the American meddling in various states' affairs and adoption of the principle of circulating wars puts the American administration in the position of the aggressor and holds it responsible in producing chaos in the international political system."

"The American administration's unlimited support to Israel ... places the American administration in the position of the enemy of our nation and our peoples."

CHAPTER THREE – PALESTINE AND COMPROMISE NEGOTIATIONS

"The history of the Arab-Israeli conflict proves that armed struggle and military resistance is the best way of ending the occupation. The method of negotiations has proven that the Zionist entity becomes more boastful and more belligerent, and that it has no intention of reaching an accord. The resistance has managed to achieve a huge victory over the Zionist entity, provide the homeland with protection, and liberation of the remainder of its land. This function is a lasting necessity before Israel's expansionist threats and ambitions as well as the lack of a strong government in Lebanon. The ongoing Israeli threat forces the resistance to continue to boost its capacity ... in order to fulfill its role in liberating occupied territory."

"We categorically reject any compromise with Israel or recognizing its legitimacy," his eminence concluded. "This position is definitive, even if everyone recognizes Israel."