نص البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي/عربي وانكليزي

6 تموز 2011

عُقدت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء في الخامس من تموز 2011 أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مجلس النواب، حيث استهلت الجلسة بتلاوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشروع بيانها وجاء فيه:

«تمثل حكومتنا امام مجلسكم الكريم وكلها أمل في أن تعمل، من خلال الثقة التي تتطلع إلى الحصول عليها من ممثلي الشعب اللبناني، كفريق واحد متضامن لجعل لبنان قادراً على الاستمرار في مواجهة التحديات المتنوعة الماثلة أمامه، على نحو يحفظ وحدته وأمنه واستقراره. الا ان استمرار هذه القدرة على المواجهة يتطلب عملا وطنيا جماعيا في مختلف الميادين، انطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومتنا «كلنا للوطن... كلنا للعمل»، وتلتزم امام مجلسكم الكريم بالسعي إلى تحقيقه.

إن حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور، واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا، ترى ان اعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين، مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد، وتمكن الدولة من النهوض من خلال مؤسساتها الدستورية كافة التي عليها ان تتعاون في ما بينها للقيام بدورها كاملا ضمن القوانين المرعية الاجراء.

ولأن حكومتنا مؤمنة بأهمية المشاركة الوطنية التي ترى فيها أيضا مساواة في الحقوق والواجبات، فإنها تلتزم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن في كل المناطق، من خلال إعداد خطط انمائية واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية وتأمين تمويلها، لأننا نعتبر ان هذا الانماء يعزز الوفاق الوطني ويحميه، ويسقط أي تمييز بين اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويرفع بذلك الحرمان عن مناطق تكاد تتحول إلى بؤر أمنية مضطربة يستغلها المتضررون تحقيقاً لمآربهم وممارساتهم المسيئة للاستقرار الأمني.

1ـ ان حكومتنا تشدد امام مجلسكم الكريم (على أن لا بديل عن وحدة الدولة وسلطتها) ومرجعيتها في كل القضايا المرتبطة بالسياسة العامة للبلاد، لأن في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان وحمايته ويصون سيادته الوطنية. وهذه المبادئ مضافة إلى احكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتوجهاته، هي القواعد التي ستعمل حكومتنا في هديها لتعزيز السلم الأهلي ومنع أي عبث فيه، وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والأمنية الشرعية، ولا يشاركها فيها أي سلاح آخر غير سلاحها الشرعي. والحكومة تؤكد التزامها توفير الإمكانات الضرورية لها، عديدا وعدة، وحمايتها من التدخلات من أي جهة أتت، كي تحقق الامان والاستقرار، وتكافح الارهاب والجريمة والتخريب... كل ذلك ضمن المحافظة على الحريات التي كفلها الدستور.

2ـ تؤكد الحكومة العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الاسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. وهي تتمسك بحق لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة. كما تتمسّك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية. وسيظل العمل لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني استكمال البحث فيه.

3ـ تؤكد الحكومة التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، وتشدّد على مطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الاعمال العدائية إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما تشدّد الحكومة على التعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب في المهام الموكلة إليها، إضافة إلى العلاقة الايجابية واحتضان المواطنين الجنوبيين لهذه القوات والتقدير العالي لتضحياتها من قبل جميع اللبنانيين. كما تتمسك الحكومة باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف وستواصل المطالبة بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به العدوان الاسرائيلي المتمادي.

4ـ وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيداً عن سياسة المحاور، تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتفعيل العمل العربي المشترك عبر جامعة الدول العربية، لا سيما في ظل التطورات التي شهدتها دول شقيقة برزت فيها ارادات مواطنيها في التغيير والتجدد والاصلاح. والحكومة التي تدرك أهمية الدعم الاخوي للبنان وانعكاساته الايجابية، تتطلع إلى استمرار هذا الدعم سياسياً واقتصادياً وانمائياً من خلال استكمال المشاريع الممولة من دول شقيقة وصناديق مالية عربية.

5ـ ان الحكومة اذ تسجل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية ـ السورية من خلال التمثيل الديبلوماسي بين البلدين، تؤكد التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي يصر على اقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، وهي ستعمل على أن تصل هذه العلاقات الى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين في اطار من الثقة والمساواة والاحترام المتبادل بينهما. ولهذه الغاية، فإن الحكومة ستعمل على استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين، ودرس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولاً بعد على رغم ارادة البلدين في بتها وتذليل العقبات امامها.

6ـ ان الحكومة عازمة على متابعة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين، سياسياً وقانونياً مع الحكومة السورية، وذلك لجلاء مصيرهم والوصول إلى نتائج تنهي هذه القضية الانسانية بامتياز وتضع حداً لمعاناة ذويهم.

7ـ ان الحكومة ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل، اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء.

8ـ ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة، وستهتمّ بمسألة المخفيين قسرياً في لبنان وخارجه لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة، وذلك تعزيزاً للمصالحة الوطنية، واحتراماً لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر الحكومة في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من جوانبها كافة.

9ـ وستولي الحكومة اهتماما بمتابعة الاجراءات القضائية المتصلة بقضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي ينظر فيها المجلس العدلي وحثه للإسراع في انجاز عمله، وستضاعف الحكومة جهودها من أجل التوصل إلى تحريرهم، وتأمين سلامتهم وعودتهم ومحاسبة المسؤولين عن جريمة إخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها.

10ـ كذلك فإن الحكومة عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولا سيما منها الاتحاد الاوروبي، والمؤسسات والهيئات الدولية، في إطار الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدة العزم على مواصلة تطبيق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف وبرامج التعاون بين لبنان وهذه الدول والمؤسسات والهيئات الدولية، بما يخدم المصالح العليا للبنان وفقاً للقواعد الدستورية.

11ـ والحكومة، الملتزمة احترام القرارات الدولية، مصممة على تفعيل الحضور اللبناني في الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة المستمرة طوال هذه السنة، ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة وفي مقدمها قضية فلسطين في مواجهة الممارسات العدوانية الاسرائيلية واستمرارها في احتلال أراضٍ لبنانية وسورية وانتهاكها مبادئ القانون الدولي.

12ـ ان الحكومة إذ تجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، تؤكد دعمها حق العودة ورفضها للتوطين بكل أشكاله. كما تؤكد تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني. وإلى ان تتحقق العودة الكاملة، فإن الحكومة ستعمل على توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وتطبيق القوانين التي أقرّها مجلسكم الكريم، والاهتمام بالمخيمات ولا سيما مخيم نهر البارد لاستكمال اعادة بنائه بعد توفير المال اللازم لذلك من المساهمات العربية والدولية. وستطلب الحكومة تعزيز موازنة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «الاونروا» لتمكين الوكالة من اداء دورها الانساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق.

13ـ والحكومة ترى أهمية الابقاء على الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية وتنمية ثقافة الحوار لدى اللبنانيين، وهي معنية ايضاً بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة الامن والسلاح داخلها، مع التشديد على ان حماية هذه المخيمات وأمن الفلسطينيين الساكنين فيها، هي مسؤولية الدولة وحدها.

14ـ ان الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

15ـ سيكون من أولويات الحكومة اطلاق ورشة وطنية لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل. ولهذا، فإن المشاريع الاصلاحية التي قدمت سابقاً والتي تضمنت مختلف الخيارات والاصلاحات لا سيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح المجال ليكون القانون نافذاً قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013.

16ـ ان الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين والعمل على تنظيم الهيئات الاغترابية وتوحيدها وستتابع الحكومة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولية المتعلقة بالجنسية، كما تدعم الحكومة التوجه لاستعادتها. وفي سياق متصل، ستقوم الحكومة بالاجراءات والتسهيلات اللازمة لحث ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.

17ـ والحكومة ملتزمة وضع مشروع قانون اللامركزية الادارية الموسعة الذي يطور المناطق اللبنانية كافة وينميها اقتصاديا واجتماعيا وستعمل الحكومة على تصويب وضع حساب الصندوق البلدي المستقل وايجاد الحلول المناسبة لعائدات البلديات المستحقة لها.

18ـ ان حكومتنا تعتبر ان السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين، لذلك فهي حريصة على اعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه، وثقة المواطنين به، وهي تلتزم التنسيق مع المجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز الاوضاع المادية للقضاة، وحث التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك المجلس التأديبي للقضاة وللمساعدين القضائيين، والعمل على وقف التدخلات المختلفة في عمل القضاة، وعلى قيام القضاء بدوره في ملاحقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية، ومتابعة تحديث معهد الدروس القضائية، وزيادة عدد القضاة، والحث على الاسراع في بتّ الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل، والاهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها.

19ـ ان الحكومة ستولي الاهتمام البالغ للشأن الاجتماعي وستعطي لمشاريع الرعاية الاجتماعية حيزا كبيرا من اهتمامها بما يكرس الوظيفة الاجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود، وهي ستطلق في هذا المجال «مشروع استهداف الاسر الفقيرة» في أقرب وقت ممكن. كما ستعنى الحكومة بحاجات الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته وتصديق لبنان على المعاهدة الدولية للاشخاص ذوي الاعاقات.

20ـ اما في المجال الصحي، فان الحكومة تلتزم المضي في خطة الاصلاح الصحي وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية في المناطق، وغيرها من المشاريع التي ستتولى وزارة الصحة وضعها موضع التنفيذ بهدف التغطية الصحية لغير المضمونين من اللبنانيين وفقاً للقوانين والانظمة.

21ـ كذلك فإن حكومتنا تلتزم تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليتمكن من لعب دوره كاملاً.

22ـ ان الحكومة تدرك الحاجة الملحة لإعادة بناء الادارة وتحديثها وفقا لمتطلبات النمو وتشجيع الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين وتنفيذ القانون وتمكين الحكومة من وضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقنيات الحديثة، وهي ستعمل على ملء الشواغر من خلال استكمال تطبيق آلية التعيين التي اعتمدت سابقا في مجلس الوزراء (لا سيما في وظائف الفئة الأولى) والتي تراعي قواعد الجدارة والكفاءة وتلتزم المناصفة والتقيد بما نصت عليه الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، والعمل على تطوير وتحديث انظمة الوظيفة. كذلك ستعمل على مكافحة الفساد وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة ولا سيما منها ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها في المحاسبة والمساءلة والمراقبة، وتسريع اقرار رزمة مشاريع منها مشروع تعديل قانون الاثراء غير المشروع. كما ستعمل الحكومة على تحسين خدمات الادارة العامة وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للانتقال إلى المعاملات الالكترونية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية، واعتماد الرقم الوطني الموحد وانشاء الشباك الموحد في الادارات. كذلك تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية الاصلاح الاداري التي تعدها وزارة شؤون التنمية الادارية.

23ـ انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي لأنه يعنى بالجيل الشاب الذي يتطلع الى المساهمة في بناء مستقبل وطنه من خلال ما يحصله من علم ومعرفة واختصاصات لا نريدها ان تكون جسر عبور إلى الهجرة، فان حكومتنا ستعمد إلى احداث قفزة نوعية عبر تطوير البرامج والابحاث والمناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في الميادين العلمية المختلفة، فضلاً عن دعم الهيئة الوطنية لضمان الجودة في قطاعي التعليم العالي، الخاص والعام، حفاظا على المستوى العلمي الرفيع الذي يتميز به لبنان ومن أجل تلبية الحاجات الملحة لسوق العمل. وسوف تكون المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية محل اهتمام خاص على الصعد الاكاديمية والادارية والمالية بما يؤمن تطور الجامعة اللبنانية ويحفظ استقلاليتها وموقعها كمساحة مشتركة للشباب اللبناني وسيكون تشكيل مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها من اولويات هذه الحكومة، اضافة إلى إيلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم لجهة تطويره وتعزيزه وربطه بسوق العمل وحاجاته.

24ـ اما في المجال الثقافي، فإن الحكومة ستعمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة ومتابعة انشاء دور الثقافة والفنون وتشجيع المبدعين في الميادين الثقافية وحماية حقوقهم وتحفيزهم وتكريمهم، والمحافظة على التراث المعماري في لبنان، والعمل على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ودعم الصناعات الثقافية، ونشر ثقافة السياحة الاثرية والتاريخية والتراثية، وحماية الممتلكات الثقافية المتنوعة من السرقات والتعديات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، والنهوض بشؤون التراث الثقافي.

25ـ ان الشباب الذين نعلق عليهم الكثير من الآمال، لهم في حكومتنا المكان البارز فهم الشركاء الاساسيون في عملية التنمية الشاملة والعادلة. لذلك ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة شبابية وطنية تحاكي حاجات الشباب وتطلعاتهم، وتعنى بتأمين الخدمات والرعاية للشباب في مختلف المجالات. وستدعم الحكومة نشاطات التوعية من مضار المخدرات بالتزامن مع مكافحتها ومعاقبة المروّجين لها والمتاجرين بها.

26ـ وإلى جانب الاهتمام بالشباب، ستسعى حكومتنا إلى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيين من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة او تلك المنوي انشاءها في كل المناطق اللبنانية، والعمل على تفعيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الرياضية.

27ـ اما ملف المهجرين، فإن حكومتنا تأمل بانجازه من خلال تأمين الاموال اللازمة لإقفال الملفات العالقة وإتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية وتأمين فرص العمل، كما ستعمل الحكومة على استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006.

28ـ بعد ان أدت التطورات الاقتصادية العالمية والاوضاع الاقليمية الى انحسار نسبي لتوقعات النمو الاقتصادي في لبنان، وضمن عملية التصحيح الضرورية للنمط الاقتصادي القائم، اصبح من الاولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان طويلاً، بالاضافة إلى ضبط مستويات العجز في المالية العامة.

وسوف تعمل الحكومة على اعتماد ضباط النفقات ذات المردودية الضئيلة، وتحسين ايرادات الدولة واعادة توزيع اعبائها بشكل يؤمن تصحيح العجز البنيوي المتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية افضل، ويعيد الاعتبار إلى مداخيل الانتاج مقارنة مع مداخيل الريع، مع التأكيد على ان المالية العامة السليمة هي مرتكز أساسي لنمو اقتصادي متين ومستدام. وسوف تنظر الحكومة في اعادة توزيع الاعباء هذه بشكل يراعي اوضاع ذوي الدخل المحدود.

وستلجأ الحكومة الى وسائل عدة اجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما استثمارات القطاع الخاص، بشكل يؤمن مكونات النمو الأساسية.

وفي مجال المالية العامة تحديداً، تضع وزارة المالية بين اولوياتها:

1ـ انجاز قانون موازنة العام 2012 محترمة الاسس القانونية التي ترعى الموازنة.

2ـ انجاز قطع حساب السنوات التي لم يقطع حسابها، والعمل على تدقيق حسابات الدولة المالية بحسب الاصول.

3ـ تخفيض عبء الدين العام على الاقتصاد وضبط خدمته وحجمه نسبة إلى الايرادات نظراً لاهمية هذه النسبة كمؤشر لإرث الدين العام.

4ـ الافادة من موارد البلاد وممتلكاتها كالنفط والمياه والاملاك العامة والبحرية والنهرية.

5ـ ادخال اصلاحات بنيوية في النظام الضريبي.

6ـ بناء قدرات الادارة المالية وتحسين ادائها. وبشكل خاص، سوف يبدأ العمل بفعالية بمديرية الدين العام في وزارة المالية. وسوف يتم العمل ايضاً على تفعيل الاجهزة الرقابية وعلى تطوير الوظيفة العامة بشكل يؤمن لها استقطاب الكفاءات ومعالجة الاوضاع غير النظامية في بنيتها وعملها، بالاضافة إلى تطوير المؤسسات العامة المنتجة وتشركة التجاري منها.

وسوف تعمل الحكومة على تحقيق الاصلاحات الاساسية التي تؤدي إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني والعوائق التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومستدامة. وفي هذا السياق سوف تعمل على مراجعة وتحديث القوانين والانظمة ذات الصلة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموحات اللبنانيين.

وبما ان ضعف البنية المادية التحتية هو من أهم العوائق المذكورة، ونظراً لضرورة تأهيلها وتطويرها، وتحسين بنية اسعارها وكلفة خدمتها، فان الحكومة سوف تعمل جاهدة على صعيد اطلاق برنامج الانفاق الاستثماري في قطاعات اساسية كالكهرباء والمياه والنقل العام، آخذة بالاعتبار الخطة الشاملة لترتيب الاراضي، وتأمين التمويل الاستثماري المطلوب، لا سيما عبر الاستعانة بالقطاع الخاص للافادة من قدراته في الادارة والتمويل، وتالياً عبر انجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على اقراره في مجلس النواب بشكل يؤمن تنظيم الشراكة على أسس المفاضلة السليمة.

ان الحكومة ستنطلق في مقاربتها المواضيع المندرجة في هذا البيان والتي تتناول مختلف القطاعات والمرافق العامة، من مسؤوليتها في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى عمل هذه القطاعات، وكذلك من خطة ترتيب الاراضي التي تشكل الركيزة الاساسية لسياسة التنظيم المدني من جهة، والمرجع الجغرافي الموحد لكافة الجهات الناشطة في المشاريع الانمائية واستعمالات الاراضي بدءا من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة، من جهة أخرى، وعليه:

29ـ فإن حكومتنا ستولي قطاع الكهرباء الأولوية اللازمة وستعمل على متابعة تنفيذ «ورقة سياسة قطاع الكهرباء» المعتمدة في العام 2010 بغية اصلاح القطاع وتأمين التغذية والاستقرار الكهربائي (24/24) والتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد إقدارها ماديا وبشريا وتحقيق الوفر المادي على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

30ـ اما في قطاع المياه، فإن حكومتنا ستعمل على وضع واقرار وتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه» القائمة على مبدأ الادارة المتكاملة والمعدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ومن ضمنها تنفيذ خطة الصرف الصحي وخطة السدود والبحيرات الجبلية وإطلاق عدد منها في العام 2011 وإقدار الوزارة ومؤسسات المياه بشريا وماديا، تشريعيا وتنظيميا، على مواكبة هذه الاستراتيجية تأمينا لشروط الاستدامة.

31ـ وفي قطاع النفط، ستعتمد حكومتنا سياسة نفطية لتحويل لبنان من بلد مستهلك للمحروقات ومثقل بأكلافها إلى بلد منتج لها ومتنوع بمصادرها، بدءا باطلاق دورات تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في نهاية 2011 بعد اصدار المراسيم اللازمة لها واستكمال اجراءات التنقيب عن النفط براً وتثبيت حدود لبنان البحرية، مروراً باعتماد خطة تخزين النفط واطلاق المرحلة الاولى منها في العام 2011 كما وتكرير النفط وربط لبنان داخلياً وخارجيا بشبكات النفط والغاز عبر البدء بانشاء خط الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز السائل البحري المرتبطة به خلال العام 2011، وصولا الى اعتماد كافة البدائل المتاحة ـ لا سيما الغاز ـ في مجالات النقل والصناعة والكهرباء والاستعمال المنزلي لخفض الكلفة.

32ـ وفي المجال الزراعي، فان الحكومة تتعهد الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للأمن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي. وستستمر الحكومة بالعمل على تطوير القطاع الزراعي والبنى التحتية، وتفعيل الارشاد والرقابة واتخاذ الاجراءات الآيلة لتعزيز الصادرات الزراعية وتطوير الغرف والمؤسسات الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية لا سيما الغابات والمياه وتطوير البنى اللازمة للتسليف الزراعي ومعالجة ملف الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

33ـ ستعمل الحكومة على السير بهيكلة قطاع الاتصالات من خلال وضع قواعد تنظيمه وفق القانون 431، بما يعزز إسهامه في نمو الاقتصاد ويوجه الاستثمارات العامة والتجارية الى المجالات الأكثر ملاءمة لخصوصيات السوق اللبنانية والاسواق العالمية، والتطورات التكنولوجية، بعيداً من منطق الريوع، وبما يرسم أدواراً مستقرة ومتوازنة لمختلف الاطراف المعنية ويظهر دوراً واضحاً ومجدياً للهيئة المنظمة للاتصالات وهيئة أوجيرو. وسوف تعمل الوزارة على حل تنازع الصلاحيات والنزاعات القائمة وإلى إرساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل، وتوضيح النصوص التنظيمية وتحديثها. وستسعى الحكومة الى تأهيل العنصر البشري عددا وكفاءة في الوزارة وفي هيئة «اجيرو» والى ارساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بين الوزارة والهيئة بحيث يعملان كجسم واحد لاستيعاب الاستثمارات والتقنيات الجديدة ولحماية سلامة الشبكات اللبنانية والامن الوطني.

وسوف تستكمل مشاريع النهوض بالبنى التحتية للاتصالات وتجهيزاتها وبرمجياتها، وتشرع بتوفير الشروط المادية والفنية والمؤسسية خدمة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع.

وستسعى الحكومة إلى تحديث قانون «صون حرية التخابر» لمجاراة التطورات التقنية، ووضع مركز الاعتراض الشرعي في العمل، وستتابع الحكومة ادانة الاتحاد الدولي للاتصالات للخروق الإسرائيلية والقيام بالأعمال الفنية والمؤسسية والديبلوماسية اللازمة.

34ـ ان الحكومة عازمة على إعطاء القطاع الصناعي الاهتمام الكافي والرعاية المناسبة، وذلك عبر تحديث القوانين والانظمة لدعم ومساندة القطاع الصناعي، واستحداث هيئة إنشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وايجاد مناطق ومدن صناعية حديثة ببناها التحتية وخدماتها المتطورة، والعمل الحثيث على تأمين مصادر الطاقة البديلة، وتأمين المواد الاولية اللازمة للانتاج الصناعي بأكلاف منخفضة من الخارج وضبط تصدير المواد ذات المنشأ الوطني، والعمل على تأمين التمويل اللازم لانشاء وتطوير الصناعات اللبنانية، وستشجع الحكومة اقامة المعارض للانتاج اللبناني، وتعمل على ربط البرامج الاكاديمية والمهنية باحتياجات السوق الصناعية.

35ـ الحكومة ستولي قطاع النقل عناية مميزة من خلال تحقيق خطوات عدة في مجال النقل البري ابرزها استكمال مناقشة سياسة قطاع النقل البري واقرارها، واستكمال مشروع تأهيل الطرق وتنفيذ مشاريع طرق جديدة في مختلف المناطق، وتأمين خدمة النقل العام للركاب بشكل منتظم ومستدام إلى المناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعان العام والخاص، واعادة دور شبكة السكك الحديد بعد اعادة تأهيلها. وتتعهد الحكومة باجراء مراجعة معمقة لكل الدراسات والخطط المتعلقة باختناقات السير وأزمته من اجل وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية الخاصة بالنقل بما فيها النقل الحضري، آخذين في الاعتبار التوصيات الواردة في الخطة الشاملة لترتيب الاراضي. (AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) على هذا الصعيد.

وفي مجال النقل البحري ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير البنى التحتية في المرافئ التجارية بما يضمن تأمين افضل الخدمات المرفئية ويحقق متطلبات القطاع الخاص لاستخدام المرافئ اللبنانية مدخلا للخدمات اللوجستية ومركز انطلاق الى العمق العربي والاوروبي. وفي هذا السياق تلتزم الحكومة استكمال توسيع مرفأ طرابلس وتطويره ليصبح قادرا على استيعاب المزيد من حركة السفن التجارية والمعدة للشحن. كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني وبين المرافئ اللبنانية والمرافئ الاقليمية من خلال انشاء وتجهيز المرافئ السياحية المناسبة، ومعالجة التعديات على الاملاك العامة البحرية، واستكمال انشاء وتجهيز المعهد البحري المتخصص في مجال التعليم والتدريب.

وفي مجال النقل الجوي فإن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وتحديث وتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في المجالات كافة (خدمة المسافرين والشحن والطيران الخاص..).

36ـ ان الحكومة ستعمل على رفع نوعية الخدمات في المؤسسات التي تعنى بتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية وتعويضات حوادث العمل، وعلى اتخاذ كل الإجراءات لضبط الكلفة ووقف الهدر، ودرس امكانية اعتماد او استحداث صيغ جديدة توفر التغطية الصحية الاساسية للمواطنين جميعاً. وفي هذا الاطار ستعمل الحكومة على رفع مستوى كفاءة واداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتنوي الحكومة السعي للاسراع في اقرار مشروع قانون «التقاعد والحماية الاجتماعية» بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه، لا سيما لجهة تحصين امواله ضد أي مخاطر محتملة.

37ـ ان الحكومة حريصة على تفعيل دور وزارة البيئة واعادة النظر بصلاحياتها لتطبيق عادل وشامل للقوانين والانظمة التي تحمي البيئة. وستعمل الحكومة على اعتماد الثقافة البيئية، والتشدد في الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية وادارة المخاطر البيئية وقاية وعلاجاً. وستعمل الحكومة على تدعيم الشراكة المؤسساتية مع الهيئات غير الحكومية والمؤسسات الاقليمية والهيئات الدولية للبيئة والتنمية، وتوطيد العلاقات مع الشركات الدولية لتحفيز الاستثمار في قطاع البيئة. كذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات والخطط المقررة المتعلقة بالنفايات الصلبة، والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى توسيع رقعة لبنان الخضراء من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات ومتابعة اعمال التحريج وتنشيط الادارة البيئية للاحواض والاهتمام بالمحميات الطبيعية.

38ـ ان الحكومة تعتبر ان القطاع السياحي هو احد القطاعات الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي ستبذل كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز صلاحياتها وتطوير النشاط السياحي على مستوى المناطق كافة، والعمل على تنشيط انواع السياحات المنتجة كافة، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان عبر انشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب، وتفعيل دور الشرطة السياحية، وتفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة، وانشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري، والعمل على انجاز مرفأ جونيه لاستقبال السفن السياحية.

39ـ ان حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير ستولي الشأن الاعلامي اهتماماً خاصاً من خلال اعادة النظر بالقوانين التي ترعاه، سواء لجهة الاعلام المكتوب او المسموع او المرئي، وذلك كي تصبح هذه القوانين اكثر تطوراً ومواكبة للتقنيات الحديثة. كذلك لا بد من وضع خطة للنهوض بوسائل الاعلام الرسمية، وتفعيل عمل المجلس الوطني للإعلام بعد تعديل نظامه.

40ـ ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية، انطلاقاً من مضامين الاتفاقيات الدولية لا سيما منها اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة. وستعمل حكومتنا على تعزيز حضور المرأة في الإدارات والمؤسسات الرسمية لا سيما في المواقع القيادية.

41 ـ تؤكد الحكومة انها ستتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية في كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها في الحوار الوطني المنشود حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

42ـ والحكومة حريصة ايضاً على التعاون مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في اطار من الشراكة تريدها الحكومة نموذجية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الاجتماعي الذي نعتبره موازياً للاستقرار الأمني والسياسي. وستلقى الدراسات والاقتراحات المقدمة من هذه الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام، كل اهتمام من الحكومة للاستفادة منها.

43ـ ان الحكومة في كل ما تقدّم، تتطلع إلى إرساء افضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية وستقوم وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بدورها في متابعة هذا التوجه ضمن اطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

إن اللبنانيين سئموا اقوالاً ويريدون أفعالاً، وهذا ما نعد به اليوم مجلسكم الكريم الذي نتطلع إلى التعاون معه في الحقلين التشريعي والرقابي. فهذه الحكومة هي فريق عمل وطني تتجاوز في سبيل إنجاز مهمتها، كل ما يفرق، وتلتقي على كل ما يجمع، وهي في مواجهة التحدي، تعاهد اللبنانيين أن تكون وفية لتطلعاتهم، عاملة على تحقيق آمالهم، ساعية دائماً إلى أن تكون جديرة بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثليهم في الندوة البرلمانية».

Full text of the Lebanese Cabinet's ministerial statement
July 02, 2011 / The Daily Star
1. The government emphasizes its adherence to the principle of the state's unity and its authority in all matters concerning the country's public policy so as to preserve Lebanon and its national sovereignty. These pillars, along with the constitution, are the guidelines that will inspire our government to consolidate civil peace and prevent any form of manipulation of civil peace and security. This mission of preventing any form of manipulation of civil peace and security is the responsibility of legitimate national army and Internal Security Forces alone, and no other weapons will share this responsibility with the legitimate (national army and internal security) arms. Therefore, the Cabinet commits to maintaining its support for the national army and security forces as well as to providing them with equipment to be able to fulfill their tasks in protecting the Lebanese from threats and to fighting chaos, terrorism, and crimes while respecting constitutional liberties.

2. The government is committed to working on ending Israeli occupation in remaining Lebanese occupied territories, in addition to ending Israeli aggressive practices and spying operations that violate Lebanon’s sovereignty, independence and territorial integrity. The government adheres to the right of Lebanon through its people, army and resistance to liberate and recover the Shebaa Farms, Kfar Shouba Hills and the Lebanese portion of the village of Ghajar, as well as to defend Lebanon in confronting any aggression through all legitimate and accessible means and to retain its right to use its water and oil resources and to consolidate its maritime borders.
3. The government also confirms its commitment to U.N. Security Council Resolution 1701 in all its articles and appeals to the United Nations to halt permanent Israeli violations and threats to Lebanon's territorial integrity and sovereignty in order to fulfill the implementation of the resolution and move from stopping aggressive actions to reaching a permanent cease-fire.
4. This government will adhere to Arab unity and assures its determination to bolster ties with its Arab brethren and work on joint Arab projects through the Arab League, especially given the developments witnessed by sisterly Arab countries where the will of the people has been prominent in calling for change, renewal, and reform. The government is also conscious of the importance of fraternal Arab support and its positive impact and looks forward to a continuation of such support at the political, economic, development levels through the continuation of financing projects from sisterly countries and other Arab funds.
5. The government notes the development that has been achieved in Syrian-Lebanese ties through reciprocal diplomatic missions and stressed its adherence to implementing the Taif Accord, which stated the establishment of special relations between Lebanon and Syria, and the government will work so that relations between the two reach the level that reflects the depth of historical ties and the mutual interests between the two peoples in a framework of trust, equality and mutual respect. The government will work to complete bilateral agreements as well as look into mutual subjects that have as yet not been resolved despite the will of both countries to overcome obstacles.
6. The government will follow up on the issue of both missing and detained Lebanese at the political and legal levels with the Syrian government to discover their fate and arrive at a solution to bring this humanitarian issue to a close.
7. The government will facilitate the return of Lebanese living in Israel based on the laws in force.
8. Lebanon will work on joining the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, which has been approved by the United Nations. It will follow up on such individuals inside and outside Lebanon to continue the search for them in order to enhance national reconciliation and out of respect to their relatives. The government will create a national committee to follow up the issue of victims of enforced disappearance.
9. The government will follow up on the judicial measures taken in the case of Imam Sayyed Musa Sadr and his companion Sheikh Hasan Yacoub and the journalist Abbas Badreddine. The government will encourage the Judicial Council to speed up the process of investigation and the Cabinet will double its efforts to release them, secure their return, and hold the kidnappers and others involved responsible.
10. The government will seek to strengthen Lebanon's ties with friendly countries and international organizations. It highlights in this context the importance it attaches to deepening its relations with the European Union, international institutions and organizations in the context of cooperation, mutual respect and openness.
11. The government is committed to respecting international resolutions. This government is determined to stimulate Lebanon’s presence in the U.N. and the Security Council (in accordance with the non-permanent membership this year). This will enable Lebanon to defend its rights and just issues, especially the issue of Palestine, in confronting Israeli aggressions, including the occupation of Lebanese and Syrian territories and Israel’s violation of international laws.
12. The government reiterates the demands for implementation of international resolutions that protect Palestinians’ rights, including the right to return and to build an independent state with Jerusalem as its capital. The government affirms the right of return and fully rejects the permanent settlement of Palestinians. The government will provide Palestinians in Lebanon their humanitarian and social rights, and implement laws in this regard and care for refugee camps especially Nahr al-Bared, to rebuild it and provide them with the necessary funding from regional and international contributions. The government will seek a strengthening of the budget within UNRWA to help the organization play its humanitarian role regarding the Palestinians.
13. The government considers national dialogue to be important in resolving political disputes and developing dialogue among Lebanese. The government is concerned with the implementation of national dialogue, which demilitarizes Palestinian refugee camps and areas outside them, emphasizing the importance of protecting the camps and securing them as a national responsibility.
14. Our government respects international resolutions, thus it is keen to reveal and expose the truth regarding the crime of the assassination of martyr Prime Minister Rafik Hariri and his companions. The government will follow the progress of the Special Tribunal for Lebanon which was initially established to achieve righteousness and justice, without politicization or revenge, and without any negative impact on Lebanon’s stability, unity and civil peace.
15. It will be one of the priorities of this government to launch a national workshop to prepare a new parliamentary election law that is appropriate and that meets the aspirations of Lebanese to achieve true and fair political representation. The reform programs that were put forward in the past and which covered a variety of options and reforms as well as proportional representation shall undergo thorough study and the government will work to speed up the necessary steps … in order for the law to be implemented within a timeframe of no more than one year prior to the date of the 2013 parliamentary polls.
16. The government shall work to revive diplomatic efforts abroad in order to connect with expatriates and work to organize expatriate committees and unify them. The government shall monitor the implementation of laws and decisions by the Shura Council which deal with issues related to nationality and the government encourages Lebanese to reclaim their nationality. The government will take steps and offer the necessary assistance to encourage Lebanese around the world to register themselves at Lebanese embassies and consulates.
17 – The government is committed to putting in place a draft law for expanded administrative decentralization that can develop regions in Lebanon economically and socially. The government will work to rectify the situation of the independent municipal fund and search for appropriate solutions to revenue problems for municipalities.
18 – Our government considers an independent judiciary as the [institution] that protects all citizens. Therefore, the Cabinet is keen to revive trust in this legal body, as well as the trust of the people in it. The government will coordinate with Parliament in order to boost the financial situation of judges. The government will also prevent interference in judicial work and allow judges to carry out their duties in order to apprehend corrupt individuals. The Cabinet will increase the number of judges and speed up legal procedures and decrease periods of detention without charge. It will implement the five-point plan to transfer authority over prisons to the Justice Ministry.

19. – The government will place great importance on social welfare projects based on social rights, especially for low-income families, as soon as possible. The government will also place importance on those with special needs and ensure their rights through implementing of law 220/2000 and ratify international agreements related to people with special needs.
20 – The government will pursue a health reform plan, including the introduction of medical cards, the improvement of public hospitals and strengthening the role of health institutions in all regions.
21. – Our government will revive the work of the Economic, Social and Public Council so that the body can successfully carry out its duties in full.
22 – Knowing very well the needs of the administration, this government will continue with the employment mechanism that was used previously in the Parliament, especially for grade A jobs based on competency and qualifications. The government will work to eliminate corruption and strengthen regulatory bodies especially in the Auditing Department and Central Inspection Department. This government will do this in order to enable them to carry out its mission in terms of accountability, inquiry and monitoring.
23. – Given the government’s keenness in matters dealing with education, as this relates to future generations that seek to assist in building the future of their nation through the acquisition of knowledge and specialization – which we do not wish to see as means for them to go abroad – this government will work toward significant progress in education development in order to meet the increasing advancements in different educational fields and the growing needs of the job market. The public schools and the national university will be of great concern academically, administratively, and financially. The government will help ensure the development of the Lebanese University and maintain its independence. Forming the University Council will be one of our main priorities.
24. – As for the cultural field, the government will work to complete the project to promote the National Library, continue building public libraries and cultural institutions that encourage talents and protect their rights, and protect cultural properties from theft and illegal trade.
25. – We have great hope in our young people since they are the main players in development. The government will work on implementing a national youth policy to meet their needs and ambitions and provide them with the necessary services. The government will also encourage anti-drug projects and punish drug promoters and traffickers.
26. – The government will meet athletic needs through maintaining sports institutions and strengthening the role of special needs athletes in sports.
27. – As for the issue of the displaced, our government hopes to finalize this issue by securing the funds necessary to complete pending files, conclude reconciliation, consolidate the return held develop affected areas [of the country], and provide job opportunities. The government will continue paying compensation for those harmed by the July 2006 war.
28. – Given the deteriorating growth rates in Lebanon following regional and international economic developments, it is our priority to strengthen growth and limit the budget deficit.
The government will reduce expenses, improve the country's revenues, and balance its debt to ensure economic and socio-economic equality. We affirm that a sound financial system is key to strong, long-term economic development. The government will resort to various procedural and legislative means to stimulate economic activity, particularly in the private sector, to ensure the basic components of the country's growth.
The priorities of the Finance Ministry are to:
Finalize the 2012 budget based on financial principles
Cut down on expenses and carry out audits of the government's accounts
Reduce the national debt and adjust the government’s services based on national revenue, given the importance of revenue as an indicator of the public debt
Take advantage of the country's oil and water resources and public and maritime properties.
Introduce structural reforms in the tax system
Build the ministry's capacity and improve its performance, especially within the Directorate of Public Debt and the Finance Ministry
29. – Our government will set the electricity sector as a priority and will work to implement the 2010 reform plan in a bid to improve the sector, stabilize electricity supply, and balance the finances of Electricite du Liban after estimating its cost and manpower requirements, and achieve this in a way that is not too costly for the country’s economy and citizens.
30. – The government will set and execute the national strategic plan for the water sector, based on efficient administration by the Energy and Water Ministry, including the improvement of sanitation, water dams and the launch of a number of these dams in 2011, and prepare the ministry with the human and financial resources to implement this long-term strategy.
31. – In the oil sector, the government will follow an oil policy to transform Lebanon from a consumer of fuel to a producer of a diversity of resources. We will begin by distributing exploration and drilling licenses in Lebanese territories at the end of 2011 following the issue of necessary decrees. This requires the completion of oil exploration procedures and the demarcation of Lebanon’s maritime borders. The government will also implement a plan to store and refine oil and link Lebanon to oil and gas grids of the region through building a natural gas pipeline and a liquefied gas station in 2011. They will also implement the policy of alternative energy, especially gas, in the fields of transportation, industry, electricity, and domestic use to decrease costs.
32. – In the field of agriculture, the government will improve the sector, considering it a key economic sector to generate jobs in rural areas and to provide food safety and security and ecological balance. The government will also continue to develop the sector and its infrastructure and strengthen oversight and checks. The government will take the necessary measures to promote agricultural exports and strengthen agricultural institutions and preserve natural resources, especially water.
33. – Based on Article 431, the government will implement regulations that will revive the economic side of the telecommunications sector by attracting investment and bringing in new technologies. The ministry will resolve any pending disputes and clarify related decrees and develop them. The government will also increase manpower and qualifications in the ministry and OGERO and it will set clear guidelines to better organize the workflow between the ministry and OGERO to handle investment, new technologies, protect Lebanese networks and national security. It will continue to work on the telecommunications infrastructure and better equip it through providing it with the necessary funding and manpower.
34. – Industry sector: the government is committed to developing laws and institutions able to assist the sector. It will also create a committee to administer industrial centers and look for industrial zones. It will work to secure alternative energy and provide the sector with low-priced goods and services. The government will encourage exhibitions to promote Lebanese products and supply the sector with needed academic and professional capabilities.
35. – The government will place great importance on the transportation sector through several steps in the land transport sector, most importantly: finalizing the discussion over policy in the sector and endorsing this policy; completing the project to rehabilitate roads and execute new road projects in different regions. It will work to secure public transportation for passengers that is continuous, and serves various parts of the country, with the participation of the public and private sectors. It will revive the role of the railway network after its rehabilitation. The government pledges to conduct an in-depth review of all the studies and plans related to reducing traffic congestion, in order to put in place a comprehensive infrastructure plan taking into consideration recommendations from the comprehensive land re-arrangement plan .
In terms of maritime transportation, the government will work on improving and developing the infrastructure for commercial ports by securing the best port services and achieving the needs of the private sector to use Lebanese ports for their logistical services so that they become a point of departure to Arab countries and Europe. It will improve the port of Tripoli so that it will be able to receive more shipments and revive maritime tourism on the Lebanese coast. As for air transport, the government will work on reopening the airport of Rene Moawad in Kleyaat and to develop the work at the Rafik Hariri International Airport.
36. – The government will improve the quality of services in health and social institutions and work on a new measure for nationwide healthcare coverage and social security. It will also take measures to control costs and end waste. The government will improve the work of the National Social Security Fund and intends on passing the law related to retirement and social security after the necessary amendments.
37. – The government will be committed to reviving the role of the Environment Ministry and reevaluating its powers to implement regulations that protect the environment. It will also spread environmental awareness, which will preserve Lebanon’s natural resources. The government will work on cooperation with NGOs and regional institutions related to environmental development. It will strengthen the relationship between international companies to improve investment in the sector. It will execute policies and plans related to waste and quarries and to increase Lebanon’s forestation through a national strategy to manage its response to forest fires and protect national reservations.
38. – Since the tourism sector is one of the most important sectors for economic development, the government will do its best to develop the sector and improve it in all regions. It will encourage the creation of more conferences and exhibitions, attract new tourists, provide competitively-priced services and develop the port of Jounieh to receive tourist ships. The government will revive the National Council for Tourism Development and the Higher Committee for Tourism.
39. – The government will reevaluate regulations that govern the print and audiovisual media through introducing necessary, up-to-date amendments. It is also necessary to implement a plan to revive the public media and revive the work of the National Audiovisual Media Council for media after restructuring.
40. – Our government is committed to strengthening the role of women in public life in cooperation with concerned women’s organizations based on international agreements, including eliminating all kinds of discrimination against women through necessary decrees. It will also strengthen the role of women in administrative and official institutions, especially in leadership positions.
41. – The government will cooperate with NGOs to strengthen their role in national dialogue on political, economic and social issues in Lebanon.
42. – The government will also work with unions and the General Labor Confederation to resolve socio-economic problems in a framework of cooperation that the government would like to see as a model, to arrive at a secure society, which we believe runs in parallel with political and security stability.
43. – In working for all of the above, the government looks forward to establishing a better relationship with the legislative branch; the ministry of state for parliamentary affairs will play its role in following up this policy in a framework of separation and balance of powers, as stipulated by the Constitution and the National Pact.