لا شيء سيمنع المحكمة الخاصة بلبنان من القيام بمهمتها
الخميس, 11 آب 2011
انطونيو كاسيزي *
عن جريدة الحياة
أبلغتني السلطات اللبنانية أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الاتهام الذي صدّقه قاضي
الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 حزيران (يونيو) الماضي إلى المتهمين شخصياً،
ولا حتى توقيفهم، وإنني أدرس تقريرها حالياً. وفي الوقت نفسه، إنني على ثقة أنها
ستستمرّ في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين، وفقاً للموجبات
المنصوص عليها في المادة 15 من المرفق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1757
(2007).
والخطوة التالية التي تنص عليها قواعدنا للإجراءات والإثبات قد تتطلب منّا إعلان
قرار الاتهام المصدَّق على نطاق أوسع. وقبل اتخاذي قراراً بشأن هذه الخطوة، أرغب في
التوجّه مباشرةً إلى المتهمين، وأسرهم، وشركائهم المقربين منهم، وكذلك إلى الجمهور
اللبناني.
فالمحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت لتحقيق العدالة بصورة منصفة ومناسبة، وجميع موظفي
المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد. والزعم بأننا خاضعون لتأثير بعض الدول
أمر باطل. وإننا نعمل فقط خدمةً لمصلحة لبنان، ودافعنا الوحيد هو إقامة العدالة،
فهدفنا فقط كشف الحقيقة وراء اغتيال الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005 والقضايا
الجزائية الأخرى التي قد تكون متلازمة معه، مراعين في ذلك أسمى معايير القانون
الجنائي الدولي. وبالنسبة إلى الجمهور اللبناني، تعني هذه المهمة أن عملنا سيساعد
على إنهاء اللجوء إلى الاغتيالات في إطار النزاعات السياسية اللبنانية، ووضع حد
للميل إلى عدم المُساءلة، ما يؤدي في الواقع إلى استمرار الحلقة المفرغة للاغتيالات
وانعدام الاستقرار. وبالنسبة إلى المتهمين، تعني مهمّتنا أننا سنجري المحاكمات
بالاستناد إلى قرينة ثابتة لبراءة المتهمين. ولن تدين المحكمة أبداً أيَّ شخص إلا
إذا ثبتت مسؤوليته من دون أدنى شكّ معقول.
ويعيّن رئيس مكتب الدفاع في غياب المتهمين أفضل المحامين لتمثيلهم أمام المحكمة،
غير أن خير ضمانة لمحاكمة نزيهة وعادلة هي المشاركة الفعالة للمتهم. وعليه، أحثّ
جميع المتهمين على المثول أمام المحكمة. وإذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة
شخصياً، فمن الممكن، في حال اتُّبعت الإجراءات المنصوص عليها في قواعدنا، المثول
أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال
شخصياً إلى لاهاي. وفي جميع الأحوال، يجدر بكم كحدّ أدنى، تعيين محامٍ يمثّلكم
وإعطاؤه توجيهات: فغياب توجيهات المتهم قد يزيد من صعوبة مهمة المحامي الذي يعيّنه
رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة والقاضية بإعداد قضية مقنعة لصالح أولئك الذي
اتهمهم المدعي العام. وتتجاوز قواعدنا هذا النطاق، إذ تنصّ على امكانية تعيين
محاميكم وإعطائه توجيهات من دون المثول أمام المحكمة إطلاقاً، ولا حتى عبر نظام
المؤتمرات المتلفزة. ويكفي أن تقدموا كل حججكم عبر محاميكم. وفي حال اعتقدتم أن هذه
المحكمة غير قانونية أو غير مشروعة، يمكنكم مناقشة ذلك بواسطة المحامي الذي
عينتموه، وبذلك تبدون رأيكم في هذا الشأن. أعدّوا قضيتكم عن طريق محاميكم ودافعوا
عن حقوقكم بعناية.
وإذا تعذّر عليكم دفع أتعاب هذا المحامي بأنفسكم، فقد خُصصت موارد مالية كبيرة في
ميزانية المحكمة لضمان الدفاع عن الأشخاص المتهمين، ويمكنكم استعمال هذه الموارد
لتعيين أفضل المحامين والخبراء، بهدف إجراء تحقيقاتكم الخاصة ومتابعة نظرياتكم في
القضية. وفي قدرتكم ممارسة كل حقوقكم في الدفاع من خلال توجيه محامٍ من اختياركم.
وإذا لم تعيّنوا محامياً بعد، لكم أن تتّصلوا مباشرةً برئيس مكتب الدفاع التابع
للمحكمة للحصول على قائمة بأسماء محامين مستقلين من ذوي الكفاءات العالية. وسأردد
هنا ما قاله رئيس مكتب الدفاع: بما أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة قضائية، فإن
محامي الدفاع وحده بوسعه الاعتراض فعلياً على التهم الموجّهة إليكم.
وأذكّر كذلك جميع المتورطين في تلك الجرائم الإرهابية في لبنان أن لا شيء، بل لا
شيء إطلاقاً، قد يحيد المحكمة عن مهمتها، أو قد يمنعها من الاضطلاع بها، فالأهداف
النبيلة التي تستند إليها المحكمة (أي المساءلة وإقامة العدالة، للإسهام في إرساء
السلام والمصالحة على المدى الطويل، وضمان حقوق المتضررين) مكرّسة في نظامنا
الأساسي وقواعدنا، ومحمية بعناية فائقة من طرف القضاة، ولا يمكن التغاضي عنها بجرة
قلم، أو بكلمات بليغة، أو حتى باللجوء إلى العنف.
فلا رجوع عن مسيرة العدالة، وسنتوصّل إلى المحاكمة بصورة أو بأخرى. لذا، أناشد
المتهمين الاستفادة من الخيارات القانونية الواسعة النطاق التي تمنحها قواعدنا
للإجراءات والإثبات، وبذلك الإسهام في كشف الحقيقة وإقامة إجراءات عادلة.
* رئيس المحكمة الخاصة بلبنان
Cassese Issues Open Letter to Four Suspects in Hariri Assassination Urging them
to Appear in Court
Naharnet /11.08.11
Special Tribunal for Lebanon
President Antonio Cassese issued on Thursday an open letter to the four suspects
accused of being involved in the assassination of former Prime Minister Rafik
Hariri, informing them of their rights and urging them to appear in court,
announced the STL press office.
He issued the letter in light of Lebanon’s informing of the STL that it has been
unable to apprehend the suspects, adding that he is currently studying Lebanon’s
report on the matter.
“I am confident that they will continue to cooperate with the STL and persist in
their search for the accused, pursuant to the obligations laid down in Article
15 of the document annexed to UN Security Council Resolution 1757 (2007),” said
the STL president in his letter.
“The STL has been established to dispense justice in a proper and fair manner.
All those working for the Tribunal are doing their job with full independence
and impartiality,” he stressed.
“Any claim that the Tribunal is under the influence of some countries is simply
preposterous,” he stated.
Cassese added: “Let me also remind all those allegedly involved in those
terrorist crimes in Lebanon that nothing, I repeat, nothing will deflect or
prevent the Tribunal from fulfilling its mission.”
“The lofty ideals on which the Tribunal is grounded (accountability,
dispensation of justice to contribute to long-term peace and reconciliation,
safeguarding the rights of the victims) are solidly ingrained in our Statute and
our Rules and jealously protected by the Judges,” he said.
“They cannot be set aside by a stroke of the pen, by mere rhetoric or even by
violence. The march to justice is inexorable, and one way or another we will end
up with a trial,” stressed the STL president.
He reiterated that the STL is “exclusively” aimed at finding out the truth
behind the February 14, 2005, assassination of former Premier Hariri and other
possibly connected cases, in a hope that it would put an end to political
assassinations in Lebanon.
“For the accused, this mission means that we will conduct trials based on a firm
presumption of innocence of the accused,” stated the STL president.
“The Tribunal shall never convict anybody unless guilt is established beyond any
reasonable doubt,” he stressed.
He explained that in the absence of the accused the Tribunal’s Head of Defense
Office will appoint the best professionals to represent them in court, a major
safeguard of a fair and just trial is the active participation of the accused.
Cassese said: “I therefore urge all the indictees to come before the Tribunal.”
Should they chose not to come in person, they have the option according to the
STL Rules of appearing by video-link, thus participating in the proceedings
without physically coming to The Hague, he continued.
“At the very least, it is extremely important for you to appoint legal counsel
and to instruct them: without instructions from the accused it may prove harder
for counsel appointed by the Head of the Tribunal’s Defense Office to make a
convincing case for those charged by the Prosecution,” he explained.
“Our Rules go even further, because they foresee the possibility of you choosing
and instructing your counsel without ever having to appear before the Tribunal,
not even by video-link,” Cassese said.
“If you believe this Tribunal is illegal or illegitimate, argue this point
through legal counsel chosen by you – you will thus have your voice heard on
this issue,” he stressed.
Furthermore, he added that “substantial funds have been earmarked in the
Tribunal’s budget for the defense of accused persons” to hire the best lawyers
and experts.
“Since the STL is a court of law, a defense lawyer is the only person who can
effectively challenge the charges brought against you,” he stressed.
The first phase of the indictment in the STL was released on June 28.
It was accompanied by arrest warrants against four Hizbullah member suspected of
being involved in the crime.
Lebanon had 30 days to apprehend the suspects, but it failed to do so.
Hizbullah has repeatedly announced that it will not cooperate with the tribunal,
accusing it of being an American and Israeli product.
The next step under our Rules of Procedure and Evidence may require the STL to
advertise the confirmed indictment more broadly.