نواب قوى 14 آذار بعد اجتماع شارك فيه أمين الجميل وجعجع

نرفض المشاركة في الحكومة المقبلة ونطلق معارضة سلمية ديموقراطية

ما جرى في التكليف وما يجري في التشكيل يعتبر انقلابا على الدستور بقوة السلاح

التعرض لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أيا كان يشكل مؤامرة

نرفض أن نتحول إلى شاهد غير قادر على منع الانحرافات والمخالفات والانتهاكات

جعجع: فليشكل الفريق الآخر الحكومة وهناك البكاء وصرير الأسنان

وطنية - 27/2/2011 أعلنت قوى 14 آذار، رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة، وإطلاق "معارضة سلمية ديموقراطية من أجل الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور"، مبررة ذلك ب"عجز الرئيس المكلف عن إعطاء إجابات واضحة"، ورفضا ل"تشريع الانقلاب الحاصل" ول"التحول الى شاهد غير قادر على منع الخلافات".

جاء ذلك إثر إجتماع عقدته مساء اليوم في فندق البريستول، استمر من الساعة السادسة إلى ما بعد الثامنة، وحضره: رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الرئيس أمين الجميل، الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونواب 14 آذار الذين غاب منهم: نايلة تويني، سامي الجميل، غازي يوسف، زياد القادري، هادي حبيش وعماد الحوت.

البيان الختامي

وصدر عن المجتمعين بيان حمل عنوان "دفاعا عن الجمهورية وحماية الدستور"، تلاه الرئيس السنيورة، وجاء فيه:

"إستعرض النواب المجتمعون آخر التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة والملابسات التي رافقت وما تزال عمليتي التكليف والتأليف، وبعد التداول في المعلومات والمعطيات المتوافرة التي ترافق هذا الإستحقاق الهام والخطي، خلصوا إلى التالي:

أولا: أثبتت التطورات السياسية خلال الفترة القريبة الماضية، وتحديدا منذ قرار قوى الثامن من آذار نقض وتعطيل تسوية الدوحة، التي فرضت لإنهاء ذيول الإنقلاب العسكري الذي نفذه حزب الله في 7 أيار 2008، وذلك عبر تعطيل حكومة الوحدة الوطنية ومن ثم الإستقالة منها، إن هدف قوى 8 آذار إدخال البلاد في مرحلة جديدة قوامها المضي أكثر فأكثر في تعميم وتثبيت حالة ونتائج الانقلاب.

إن الطريقة التي تم فيها إسقاط حكومة الوحدة الوطنية وأجواء التهويل بقوة السلاح، الذي استخدمه فريق الثامن من آذار وما تلا ذلك من ترهيب رافق عملية الإستشارات والتكليف. أكدت الشكوك ان فريق الثامن من آذار ماض في تثبيت انقلابه وضربه لكل محاولات تشكيل حكومة متوازنة عبر إغراق آلية تشكيل الحكومة بشروط تعجيزية وقيود معروفة، تخالف المبادىء والأعراف الدستورية وتناقض ثوابت قوى الرابع عشر من آذار التي ناضلت من أجل تحقيقها في ثورة الأرز والتي بذلت في سبيلها الدماء والشهداء. وذلك دفاعا عن أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية والحياة المشتركة والنظام الديموقراطي البرلماني الذي يحمي حريات المواطنين وحقوقهم، بالإضافة إلى المطالبة بتحقيق العدالة، ووضع حد للجرائم الإرهابية التي طالت قادة كبارا في البلاد، عبر التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووضع حد للسلاح الخارج عن السلطة الشرعية للدولة، والمنتشر في الأحياء والمدن والبلدات، والذي تحول إلى أداة اضطراب أمني يهدد حريات المواطنين وحياتهم كما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

لقد علقت قوى 14 آذار مقاربتها الايجابية لعملية تشكيل الحكومة على مدى استعداد قوى 8 آذار الالتزام بالعهود والإجماعات الوطنية وعلى قدرة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على التزام القواعد الأساسية لحفظ النظام السياسي، وتكريس دور السلطة الشرعية في حصرية السلاح وإمرة استعماله في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي يتعرض له لبنان، واستعادة القرار الاستراتيجي الى داخل الدولة. رغم ذلك فقد أبلغت قوى 14 آذار الرئيس المكلف بالمبادئ والثوابت التي تتمسك بها وطلبت إليه الالتزام بتحقيقها إفساحا في المجال أمام تعاطيها الايجابي مع الحكومة المنوي تشكيلها. إلا أنه بدلا من التفاعل الايجابي مع هذه المبادئ والثوابت، تشهد البلاد ممارسات من قبل فريق 8 آذار تشكل إمعانا في خرق الأعراف والأحكام الدستورية وفرضا لشروط حول شكل الحكومة وسياستها، وتجاوزا لصلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ما يهدد دور المرجعيات الدستورية وصلاحيات المؤسسات وهيبتها وفاعليتها، وما يهدد البلاد بأزمة دستورية ووطنية لا قدرة للبنانيين على تحمل نتائجها.

إن قوى 14 آذار إذ تسجل استنكارها ورفضها لهذه الممارسات المتمادية، يهمها أن تؤكد أنها تعتبر ما جرى في عملية التكليف، وما يجري في عملية التشكيل، يعتبر انقلابا على الدستور وعلى النظام الديموقراطي يتم بقوة السلاح ووهجه. لذلك فإن قوى 14 آذار لا يمكن أن تقبل أو أن تسكت عما جرى ويجري، وستواجهه بكل الوسائل المتاحة في إطار التزامها الممارسة الديموقراطية بكل أنواعها. وهي تحمل كل الأطراف المعنية مسؤولية هذا الانقلاب والنتائج التي ستترتب عليه.

ثانيا: لقد وافقت قوى 14 آذار على مشاركة قوى 8 آذار في حكومة الرئيس الحريري المستقيلة في ضوء إبداء تلك القوى آنذاك كل استعدادا للتعاون الايجابي. إلا أن الممارسات التعطيلية التي مورست في الحكومة الماضية وأدت إلى تعطيل الشؤون الحياتية للمواطنين أظهرت نوايا مبيتة يقصد منها السيطرة على الحكم من الداخل وتعطيل العمل الحكومي مما ادى إلى منح قوى 8 آذار الهيمنة على إدارة شؤون البلاد.

إن هذه المستجدات تؤكد وبوضوح على نوايا قوى 8 آذار الانقلابية وعلى سعيها للسيطرة على البلاد والمؤسسات عبر التعرض لصلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أيا كان. وهو ما يشكل مؤامرة على النظام وعلى اتفاق الطائف وعلى وحدة لبنان.

ثالثا: إن قوى 14 آذار وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة والمتمثلة في إصرار قوى 8 آذار على الانقلاب على المؤسسات، وعدم وضوح موقف الرئيس المكلف من المسائل المبدئية والدستورية والإجرائية، تعلن رفضها المشاركة في الحكومة المطروح تشكيلها لأنها ترفض تشريع الانقلاب المذكور، وترفض أن تتحول إلى شاهد غير قادر على منع الانحرافات والمخالفات والانتهاكات.

تأكيدا منهم على مواجهة الإنقلاب وإجهاضه وفي ظل عجز الرئيس المكلف عن إعطاء إجابات واضحة قرر النواب المجتمعون رفضهم المشاركة في الحكومة المقبلة وإطلاق معارضة سلمية ديموقراطية من أجل الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور".

جعجع

وكان جعجع قد قال لدى دخوله قاعة الاجتماعات: "فليشكل الفريق الآخر الحكومة وهناك البكاء وصرير الاسنان". ورأى ان المشاركة في الحكومة "ستؤدي الى شلل في البلاد"، مضيفا "في حال المشاركة لن يتغير شيء عما حصل في الحكومة السابقة"، و"الخلاف سيبقى حول كل الامور".

وتمنى جعجع ان يتمكن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي "من المحافظة على المؤسسات الدستورية وبالتالي على قيمة المواقع"، معتبرا "ان الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر، لان ذلك بمثابة الذهاب الى اللامكان".

March 14 shuns Mikati Cabinet, vows to confront 'coup'
 By Hussein Dakroub/Daily Star staff
 Monday, February 28, 2011
 BEIRUT: The March 14 coalition announced Sunday it would boycott the government to be formed by Prime Minister-designate Najib Mikati and vowed to confront what it called the Hezbollah-orchestrated “coup” that led to the ouster of Saad Hariri.
 In a strongly worded statement issued after a special meeting held at the Bristol Hotel and attended by caretaker Prime Minister Hariri, who is also an MP, and 54 of the coalition’s 60 lawmakers, the March 14 groups said they will move to “a peaceful opposition” to defend the Lebanese Republic and protect the Constitution. Mikati refused to comment on the March 14 coalition’s statement. “Prime Minister [designate] Mikati said that each party has the right to express the views it wants,” a source close to Mikati told The Daily Star. But earlier Sunday, Mikati said he would consider other options with President Michel Sleiman if the March14 coalition decided not to participate in the government. A source close the Cabinet formation process said the March 14 coalition’s statement would lead to “an intensification of contacts between Mikati and [March 8] parties in order to speed up the government’s formation.” Meanwhile, Hariri will address the Lebanese at 6 p.m. Monday to talk about Hezbollah’s weapons, a major divisive issue between the March 8 and March 14 groups, a March 14 source said.
 The statement, read out by former Prime Minister Fouad Siniora, accused the Hezbollah-led March 8 alliance of staging a “coup” with the resignations of its ministers that led to the toppling of Hariri’s Cabinet on Jan. 12 and later to Mikati’s nomination to form a new government. The March 14 coalition accused the March 8 groups of violating constitutional traditions and rules by putting conditions on the government’s formation. It also accused Mikati, who is backed by the March 8 alliance, of failing to respond positively to the coalition’s demands for making a public commitment not to end Lebanon’s cooperation with the U.N.-backed Special Tribunal for Lebanon (STL), which is probing the 2005 assassination of Hariri’s father, statesman Rafik Hariri.
 “In light of these dangerous developments represented in the March 8 groups’ insistence on a coup against the institutions, and the prime minister-designate’s failure to adopt a clear stance on constitutional and procedural issues, the March 14 groups announce their rejection to participate in the proposed government because they refuse to legitimatize the mentioned coup and refuse to serve as a witness unable to stop deviations, excesses and violations,” the statement said. “In their confirmation to confront and thwart the coup and amid the prime minister-designate’s inability to provide clear answers, the attending lawmakers have decided to refuse to participate in the next government and to launch a peaceful democratic opposition to defend the republic and protect the Constitution,” it added.
 The statement said that instead of reacting positively to the March14 coalition’s demands, “the country has been witnessing practices by March 8 groups amounting to a continued violation of constitutional norms and rules and an imposition of conditions on the shape and policy of the government.” It added that the March 8 groups’ actions also trespassed on the prerogatives of both the president and the prime minister-designate that threatened to plunge the country into “a constitutional and national crisis whose consequences the Lebanese cannot bear.”
 The statement was clearly referring to Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun who is demanding a large Christian representation in the government, including the key Interior Ministry portfolio.
 “While registering their condemnation and rejection of these ongoing practices, the March 14 groups would like to confirm that they consider what happened in the designation process and what is happening in the formation process is a coup against the Constitution and the democratic system carried out with the force of arms and its luster,” the statement said.
 “Therefore, the March 14 groups cannot accept nor keep silent on what has happened and is happening. They will confront it with all available means in the framework of their commitment to all means of democratic practices. They hold all the parties concerned responsible for this coup and its consequences,” it added.
 Referring to the circumstances that led to the toppling of Hariri’s Cabinet, the statement said: “The manner in which [Hariri’s] national unity government was toppled and the atmosphere of intimidation with the threat of arms used by the March 8 groups and the subsequent intimidation that accompanied the consultations [to name a new premier] and [Mikati’s] appointment, have confirmed doubts that the March 8 groups are bent on consolidating their coup and undermining all attempts to form a balanced government by putting conditions that cannot be fulfilled and that run contrary to constitutional principles and traditions and contradict with the March 14 groups’ principles.”
 It said the March 14 groups’ principles were aimed at defending the Constitution and maintaining national unity and the parliamentary democratic system which protects the citizens’ freedoms and rights. The March 14 groups are also demanding that “justice be served and putting an end to terrorist crimes that targeted distinguished leaders in the country by upholding the Special Tribunal for Lebanon and putting an end to non-state arms, which are spread in neighborhoods, towns and villages and which are threatening the citizens’ lives and the country’s security and stability,” the statement added. Asked to comment on the March 14 camp’s decision to boycott his government, Mikati said in Tripoli earlier in the day: “My firm position is to call on all [parties] to participate in the government. This participation is not a personal issue as much as it is necessary to resurrect the country and its institutions and cooperate to solve the many problems we are suffering from.”
 He added that one of the options he had in mind was to form a government comprising the March 8 and March 14 groups.“But if the March 14 team decided to boycott, I will discuss with the president the other options and choose what’s the best for the country’s interest,” Mikati said. A senior March 8 source said the March14 coalition’s decision to become an opposition would undoubtedly facilitate the government’s formation. “The March 14 decision will help Mikati’s Cabinet formation efforts,” the source said.