من دويلة "فتح" الى دويلة "حزب الله" بغطاء مسيحي

بقلم/ ريمون عبود

النهار/ ٢٦ ايلول ٢٠٠٩

بعد هزيمة الجيوش العربية عام 1967، دعت الجماهير والاحزاب الوطنية الى الحرب الشعبية كسبيل وحيد لتحرير فلسطين، واعتبار المقاومة الفلسطينية طليعة حركة التحرر العربية، فبدأ تدفق المقاتلين الفلسطينيين الى لبنان، بتسهيلات من الحكم البعثي في سوريا، الذي حوّل شعارات الحرية والوحدة والاشتراكية الى قمع واذلال وعبودية، تسارعت الوتيرة بعد مجازر ايلول الاسود في الاردن، استغل الفلسطينيون التركيبة الطائفية الهشة، كانت خطتهم ترمي الى تقطيع أوصال الدولة، وجعل لبنان ساحة انطلاق لمواجهة اسرائيل، مع عدم مراعاة الواقع، واستحالة التوفيق بين منطق الدولة ومنطق الثورة، الأمر الذي ادى الى اندلاع المواجهات مع القوى الامنية.

ولتدارك الوضع تدخل الرئيس عبد الناصر، ووُقع اتفاق القاهرة، بموافقة بعض القيادات المسيحية التي كانت لديها طموحات رئاسية، كان هذا بداية التنازل وتشريع الابواب للتدخلات الاقليمية، واتفاق القاهرة لم يطلع عليه مجلس الوزراء في عهد الرئيس شارل حلو بناء على اقتراح وزير الاقتصاد حينذاك سليمان فرنجية، والذي لم يجرؤ فرنجية على نشره رسمياً لئلا يفتضح أمره وأمر غيره من المسؤولين تجاه الراي العام وخصوصاً المسيحي.

استباح الفلسطينيون كل شيء (بغطاء سني – يساري) وكان رئيس الوزراء عبد الله اليافي يهتف مع المتظاهرين: كلنا فدائيون، مع تدخل سافر في شؤون البلد، من اقامة الحواجز وتفتيش المواطنين، الى تشكيل الحكومات، وصولاً الى اختيار رئيس الجمهورية، وتوليد تنظيمات موالية داخل الطوائف، لزعزعة الاستقرار وتدمير المؤسسات وعلى رأسها الجيش، ليتم وضع اليد على البلد وإمساك الورقة اللبنانية التي اصبحت مدار نزاع بين "أبو عمار" وحافظ الأسد.

دفع لبنان ثمن هذا الصراع العبثي ولا يزال لغاية اليوم يعاني انفلاش السلاح الفلسطيني. بعد انسحاب القوات السورية، حاول "حزب الله" ان يرث حكم الوصاية على الصعيد الامني، فاعتمد الاسلوب عينه الذي اعتمده "أبو عمار" في اختراق الطوائف ودعم المجموعات المسلحة داخلها تحت شعار حماية المقاومة، اضافة الى تعزيز شبكة الاتصالات، وشق الطرقات لربط المناطق الشيعية ببعضها، من الجنوب الى بعلبك وصولاً الى قرى جبيل الشيعية، مع مربعات امنية يحظر على القوى الامنية دخولها، فتحولت مرتعاً للخارجين على القوانين، مع تزايد مخالفات البناء وتغطيتها بالتصدي للقوى الامنية، ومنع ازالة التعديات على املاك الغير وشبكة الكهرباء، وتنامي تجارة المخدرات وسرقة السيارات في جرود الهرمل، وحماية بعض مفتعلي الجرائم ضد الجيش وتهريبهم الى خارج الحدود واستدراج الجيش الى المواجهة في حوادث الشياح في محاولة لشل قدراته وتعطيل دوره وتحييده تمهيداً لما كان يحضر من غزوات، وفرض حالة تعبئة واستنفار دائم مع الحديث عن خصوصيات ومحرمات، داخل مجتمع مقفل يدير أموره بمعزل عن الدولة، خير دليل على ذلك فضيحة رجل الاعمال عز الدين، رفع شعار: "تفعلون ما نريد او لاً تفعلون شيئاً وإلا النزول الى الشارع"، وهذا ما أخاف وليد جنبلاط، واخيراً الهجوم على القضاء لاستكمال الإطباق على المؤسسات وتعطيل دورها ليتفرغ لمتابعة مشروع دويلته الامنية، مع احتضانه اللافت للضباط الاربعة المفرج عنهم، هذا القضاء الذي "بخطشة" قلم أقفل ملف الجنرال عون لترتيب عودته، علماً أن عون قبل بقانون العفو الخاص الذي منحه اياه الرئيس الهراوي ومغادرة البلدة لمدة 5 سنوات مع التعهد بعدم القيام بأي نشاط سياسي، فمن ابقاه لمدة 15 سنة في المنفى وهدد بفتح ملفاته كلما فكر في العودة.

ان سلاح "حزب الله" تحول من سلاح مقاوم الى سلاح للتعطيل، يظهر ذلك عند كل منعطف، فهذا السلاح يأسر الطائفة الشيعية ويصادر قرارها ويمنع التعددية داخلها، فهذه الطائفة الكريمة والمناضلة والتي كانت تعتبر خزاناً بشرياً لاحزاب اليسار، لم تعد تحتمل ترشيح حسين الحسيني وأحمد الاسعد وحبيب صادق...، يقولون ان الانتخابات في الجنوب استفتاء على المقاومة، أليس انور ياسين مقاوماً، كذلك فاروق دحروج وسعدالله مزرعاني وغيرهم؟.

إن تحالف "حزب الله" مع الجنرال عون أمّن له غطاء مسيحياً واسعاً، مما زاده تعنتاً واستكباراً، في محاولته خرق الدستور بفرض الثلث المعطل، الى فرض اسماء الوزراء، ومصادرة صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وذلك من ضمن خطة متدرجة للقضاء على اتفاق الطائف والعودة الى القبلية وشريعة الغاب، الأمر الذي دفع بالرئيس المكلف الى الاعتذار مع تصاعد الاصطفاف المذهبي الحاد، لقد اعترض المسلمون على التعددية الثقافية والديموقراطية التوافقية التي وردت في نص السينودس من أجل لبنان، واستبدلت بالديموقراطية الميثاقية بطلب من محمد السماك، ليعود البعض حالياً ويركز مجدداً على الديموقراطية التوافقية.

إن المقاومة لا يمكن ان تكون اسلامية، لأنها تصبح غير مرتبطة لا بمكان ولا بزمان، ظهر ذلك في توريط البلد في حرب تموز بعد ان طمأن السيد حسن نصرالله اللبنانيين ووعدهم بصيف هادئ، مما يثبت الارتهان للمحور السوري – الايراني، وتنفيذ ما يصدر من أوامر لا تردّ من الولي الفقيه، اضافة الى اكتشاف أمر الخلية الامنية في مصر، ناقلاً نشاطه الى العالم العربي، وهذا الامر يخرج تماماً عن اطار "ورقة التفاهم" بينه وبين التيار الوطني. اما جنرال الاصلاح والتغيير، فاقتصر الاصلاح لديه على توزير الصهر المدلل، اما على صعيد التغيير، فقد ضرب رقماً قياسياً في تغيير المواقف والمواقع مع المصادقة العمياء على كل ما يقوم به "حزب الله"، او يلتزم الصمت في القضايا المحرجة.

ان هجومه المتكرر على بكركي لا يخرجه من مأزقه، المطلوب مراجعة نقدية لمواقفه وخياراته والكف عن سياسة التطاول وتهشيم الآخرين عبر خطاب شعبوي، لم يعد يعطي مفعوله في اثارة الغرائز وتخويف المسيحيين من خطر السنّة، فتحول مع تياره الى مستلحق ومستتبع. لقد اعتدنا على انفعال الجنرال عون ولا نستغرب تقلباته، لكن من الضروري التذكير ببعض مواقفه السابقة علّ بعض المتنورين يعود الى رشده قبل فوات الأوان، إن ظاهرة الانقياد الاعمى وراء الزعيم، تصيب الجامعات التي ينقصها الوعي والانفتاح. وتشعر بالحاجة الدائمة الى الرعاية والحماية، عند انفجار الصراعات الطائفية، لذلك يعتقد الجنرال عون انه يستطيع ان يسوّق ما يشاء داخل جمهوره الذي لا يعترض ولا يناقش ولا يحاسب، جمهور تربّى على سياسة الحقد والكراهية والنكايات وردّات الفعل، واللبنانيون ميالون الى العودة الى منطق التقوقع والانغلاق واللاتسامح مع الآخرين، فذكريات الحرب البغيضة والمترسخة في ذاكرة اللبناني، تعمل على ايقاظ الهلع لدى الذين عانوا مآسيها، هذا يقتضي الاعتذار فالغفران والمسامحة وصولاً الى النسيان.

إنها من الظواهر اللبنانية الفريدة ظاهرة انتقال الزعيم من موقع الى موقع دون ان يسأل او يحاسب. لقد وقع الجنرال عون "ورقة التفاهم" التي تعتبر سلاح "حزب الله" وسيلة مقدسة، بعد أن صرّح في 5 نيسان 2003 "لا استطيع ان احاور "حزب الله" وهو يحمل البندقية، فليضع البندقية جانباً عندها يجلس معنا ونتحاور". ماذا طبق من ورقة التفاهم لمصلحة الجنرال: من حالة النازحين والفارين الى اسرائيل، الى المعتقلين في غياهب السجون السورية الى رسم الحدود...، لا شيء حصل عليه مقابل تسليمه المطلق بتشريع سلاح "حزب الله" ودويلته الامنية وتغطيته كل تجاوزاته وتبريرها، واعتبار حوداث 7 أيار عودة القطار الى السكة الصحيحة، لقد اعترض على سلاح الحزب عندما كان سلاح مقاومة ولم يعترض عليه عندما ارتد الى الداخل. لم يتمكن الجنرال عون من تحويل المدّ الشعبي الجارف الذي اجتمع حوله، من مجرّد نشاط سياسي، الى كسب سياسي ملموس يصبّ في مصلحة الدولة والمسيحيين وحتى في مصلحته الخاصة.

لقد اقتنع اللبنانيون بعد حين بصواب خيارات العميد ريمون اده ومواقفه الوطنية وانصفه التاريخ، لكن لا يحتمل البلد انتظاراً لفترة مماثلة ليقتنع اللبنانيون، ولاسيما المسيحيون بعدم صواب مواقف عون ومشاريعه الوهمية ورهاناته على تحالف الاقليات الشيعية والمارونية والعلوية، لذلك يجب تجنيب البلد الانزلاق مجدداً الى منطق التعصب والعنف، بالعودة الى الحوار يشارك فيه رجال فكر وقانون للوصول الى صيغة اكثر انسجاماً وتماسكاً والعمل على حل سريع لمشكلة سلاح المقاومة بجعله تحت امرة الجيش، والتركيز على قانون انتخاب يعتمد الدائرة الفردية لوضع حد لحالة الاذلال والابتزاز التي يواجهها المرشح لكي يحظى بنعمة الدخول الى لائحة الزعيم ومن شروطها البصم والانقياد الأعمى والرضوخ لمشيئة الزعيم وتمجيده صبحاً ومساءً.