3 تحاليل سياسية من جريدة النهار عدد يوم السبت 4 تموز 2009

على الأكثرية ان تتصرف كأكثرية
علي حماده

النهار 4 تموز 2009

ما كادت القوى الاستقلالية تحرز انتصارها على مشروع "حزب الله" في الانتخابات النيابية في السابع من حزيران الفائت حتى بدأت محاولات تفريغ هذا الانتصار من محتواه، بداية عبر اعادة فرض الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب، وهو من اقفل مجلس النواب في سابقة تاريخية وعالمية، ثم كان "ميني" 7 ايار ليل الاحد الماضي (28 حزيران) متزامنا مع قرب وصول وفد ملكي سعودي الى دمشق لمواصلة المحادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد حول مواضيع عدة في مقدمها المسألة اللبنانية، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري ودور دمشق في عدم عرقلتها. وكان مطلب سوريا لم يعد سراً، ان يقوم رئيس الوزراء المكلف سعد رفيق الحريري بزيارة لدمشق في مقابل اقلاع المعارضة عن مطالبها التعجيزية في الحكومة. في غضون ذلك كانت تنهال شروط في موضوع الحكومة عبر الاعلام او الوسطاء تشير الى تشدد في طلب الثلث المعطّل وبعض الحقائب الاستراتيجية، فضلا عن مطالب تتعلق بتشريع سلاح "حزب الله" من دون قيود في البيان الوزاري.

مفهوم تماما ان تتقدم عربة الوفاق العربي - العربي، وخصوصا بين المملكة العربية السعودية وسوريا. وطبيعي ان يكون في الاعتبار السعودي امكان استعادة الرئيس بشار الاسد ونظامه من الاستتباع الكامل للاجندة الايرانية. واكثر من ذلك مطلوب ان تصطلح العلاقات بين دمشق والرياض والقاهرة بما يساعد في تجنيب لبنان خضات سياسية امنية بالواسطة. ولكن هل يعني ذلك ان يتحول الامر استسلاماً كاملاً للنظام السوري، لقاء تلويح منه بالافتراق عن الاجندة الايرانية ؟ بالطبع لا. فلبنان الاستقلال المعني بتقارب العرب في ما بينهم، والمعني ايضا بتصحيح العلاقات وتنقيتها مع جارته المتعبة على قاعدة احترام الاخيرة لسيادته واستقلاله وامنه، لا يسعه إلا ان يسعى الى الانضمام الى ركب المصالحات، والوفاق العربي، ولكن دون ذلك ثوابت جوهرية لا يمكن التنازل عنها، وإلا صارت الغالبية الاستقلالية بحق غالبية "وهمية" لا تملك ان تمارس انتصاراتها، فلا يعود من معنى لوقوف الناس خلفها ما دامت تنسى انها انتصرت في انتخابات 7 حزيران، وانها هي الغالبية شاء "حزب الله" والسوريون ام ابوا. من هنا وجوب التمهّل في تلبية المطالب السورية، وهي في المناسبة مُهينة لكل الاستقلاليين لأنها تسعى الى انتزاع "صك تبرئة" سياسي من دم رفيق الحريري على يد ابنه سعد الحريري قبل ان يكون قد صدر القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة الناظرة في هذه القضية.

نحن لا ندعو الحريري الى رفض تحسين العلاقات مع سوريا، على رغم "مآثر" النظام فيها الماضية والحاضرة، انما نقول بوجوب التمهل في الموضوع، فضلا عن رفض اعطاء اقلية مسلحة حق الفيتو في السلطة الننفيذية عبر الثلث المعطل. فلا ثلث معطلاً لا مباشرة ولا مداورة (عبر الوزراء الوديعة لدى الرئيس ميشال سليمان)، ولا قبول بـ"حوار الشارع" الذي يمارسه تارة "حزب الله" وطورا حركة "امل" بدماء المواطنين المسالمين. وكل ذلك على قاعدة اننا نؤثر بقاء الوضع على ما هو على ان نعوض "حزب الله" والسوريين خسارتهم الانتخابات بتمكينهم من حكم البلاد بهرطقة دستورية، ووطنية، وميثاقية مناقضة لأبسط منطق بدءا من القاعدة الجوهرية التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. فأين المساواة بين المواطن الاعزل المسالم، والميليشيوي العدواني النزعة ؟

ان ابناء ثورة الأرز مع تفهمهم لغة التهدئة الداخلية الصادرة من هنا وهناك، لا يقبلون الاستسلام لحكم الشارع الميليشيوي المسلح من خارج الشرعية، وحكما يرفضون تجيير البلاد الى خارج لم يتغير إلا في الشكل، اقله بالنسبة الى لبنان الاستقلال والحرية. من هنا اهمية ان تتصرف الاكثرية الحقيقية على انها اكثرية ترفض الاذعان للابتزاز أداخليا كان ام خارجياً.

سوريا تطلب أثماناً باهظة لكنها لن تبدّد فرصة
خيار صعب بين ثلث معطّل علني أو ضمني
روزانا بومنصف/النهار
طار شرط عقد مؤتمر في دمشق للكتل النيابية على غرار "اتفاق الدوحة"، وبقيت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري لدمشق محتملة، ولكن على الارجح بعد تأليف الحكومة بحيث تكون اول زيارة له للخارج تماما كما فعل الرئيس فؤاد السنيورة الذي زار العاصمة السورية بعد تأليف حكومته.
و تعرب مصادر سياسية معنية عن اقتناعها بأن دمشق ستتعاون في النتيجة مع المملكة العربية السعودية على رغم الشروط الكبيرة التي عرضتها في مقابل تسهيل تأليف الحكومة برئاسة الحريري. اذ ان القيادة السورية التي تسعى الى تطبيع علاقاتها بواشنطن - خصوصا من خلال رسالة جديدة وجه عبرها الرئيس السوري بشار الاسد دعوة الى الرئيس الاميركي باراك أوباما لزيارة سوريا - لن تخاطر باضاعة ما تحقق لها حتى الآن بالعودة الى رمي كرة تعطيل مسار الاستقرار اللبناني في خانتها وعلى مرأى من العالم، وخصوصاً ان غالبية الدول الكبرى المهتمة بلبنان باتت على بينة من الشروط السورية. ومن بين هذه الشروط التي لم يكشف عن عددها ولا عن مضمونها على نحو كلي، باستثناء ما تسرب عن طلب سوريا قيام الرئيس المكلف بزيارتها قبل تأليف الحكومة، ان تتوّجه اليها الكتل النيابية اللبنانية للاجتماع تحت مظلتها وعقد ما تعتبره مؤتمراً للمصالحة اللبنانية مماثلا لاتفاق الدوحة ويمكن ان تتألف الحكومة المقبلة على اساسه، وذلك مع مجموعة من الضمانات الاخرى، على رغم ان هذه النقطة تثير اسئلة كبيرة لجهة تجاهل دور الرئيس ميشال سليمان في هذا الاطار، وهو من جمع كل الافرقاء الى طاولة الحوار التي هي في ذاتها طاولة مصالحة يمكن ان يتفق حولها اللبنانيون على كل شيء، اضافة الى طلب دمشق الاشراف على ما سيرد في البيان الوزاري عن سلاح "حزب الله". وعلم ان الدول الكبرى لم توافق على هذه الاثمان الباهظة جدا المطلوب دفعها لسوريا والتي من شأنها ان تعرقل تأليف الحكومة. وقد استغربت هذه الدول بقوة اعادة الاعتراف لسوريا بدور في تأليف الحكومات في لبنان، متسائلة هل ان الاستعجال السعودي ادى الى رفع سوريا سقف شروطها؟ وماذا اخذ السعوديون في مقابل التجاوب مع الاستعدادات الطيبة التي ابدوها؟
لكن المصادر المعنية تعتقد ايضا بعدم رغبة سوريا على الارجح في المخاطرة او اضاعة المكاسب التي تحققت لها على خط المصالحة مع المملكة العربية السعودية، على رغم محاولتها قطف ثمار طلب تعاونها الى اقصى الحدود، بحيث يمكنها ان تحصّل الكثير وإن يكن تحت سقف مطالبها كما كانت تفعل، على سبيل المثال، في اقتراحها اسماً ما لرئاسة الجمهورية لتصل بعد جملة اعتراضات وانتقادات ومداخلات من دول عدة الى الاسم المرشح للرئاسة الذي يرضيها في الواقع والذي قد يكون مرشحها في الاصل. وعدم المخاطرة السورية، الى آخر المطاف والرهان على مرونة ستبرز في مكان ما، يعودان الى اعتقاد ان الانفتاح السعودي، كما الانفتاح الاميركي، على اهمية ما حصل حتى الآن لا يزالان يحتاجان الى الكثير على طريق تطبيع العلاقات الثنائية مع دمشق.
ورب سائل: "هل كان اسهل على الاكثرية النيابية ورئيسها ان يعطيا قوى 8 آذار الثلث المعطّل في الحكومة، من دفع اثمان لسوريا تعتبر باهظة جدا بجميع المقاييس، ويمكن ان تتردد سلبا على قاعدة هذه الاكثرية ؟
لا جدل اطلاقا حول ضرورة مشاركة قوى الاقلية في الحكومة العتيدة، على ما اعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجميع اركان الغالبية، وعلى ما اعلن أيضاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا الاطار. لكن بعض المناقشات في قوى الغالبية حفل بآراء متعددة حول هذه النقطة، من بينها انه قد يكون اكثر سهولة على هذه القوى ان تعطي الاقلية الثلث المعطّل علنا وعلى المكشوف، كما حصل في الحكومة الاخيرة التي افرزها اتفاق الدوحة، في حين ان التطمينات والضمانات الاخرى تنطوي في مضامينها على ما يشبه الثلث المعطل عمليا. اي ان قوى 14 آذار قد تسجل في الشكل، بما انها فازت مجددا بالاكثرية النيابية ونتيجة ما ادت اليه تجربة الثلث المعطل في الحكومة الحالية من شلل للعمل الحكومي، انها حققت مكسبا يتمثل في عدم اعطاء الثلث المعطل في الشكل لقوى 8 آذار، لكن الضمانات بعدم التصويت في مجلس الوزراء او عدم اثارة اي موضوع لا توافق عليه هذه القوى يعني ان الثلث المعطّل قائم عمليا وفعلياً، ولكن في المضمون من دون الشكل. وهذا الأمر قد يفيد قوى 8 اذار الى حد بعيد ويساهم في اعطائها مكاسب من حيث عدم تحمّلها امام الرأي العام مسؤولية التعطيل الذي تكون تمارسه في الواقع، في حين تتحمل الاكثرية هذه المسؤولية على نحو كلي. ولا تتصل المناقشات داخل قوى 14 آذار بهذه النقطة فحسب، بل بغالبية النقاط المطروحة، وثمة وجهات نظر متعددة حيال كل منها، وتقليب لحسابات الربح والخسارة وطريقة استثمار الفوز في الانتخابات.
لكن الخيارات كلها تبدو صعبة بما فيها قرار انفتاح الاكثرية على سوريا. اذ ان احدا من هذه القوى لا ينكر او يتجاهل اهمية ان تنعكس على لبنان العلاقات العربية - العربية والمصالحات التي تجرى بين كل من المملكة العربية السعودية ومصر من جهة، وسوريا من جهة أخرى. كما لا ينكر احد اهمية ان تسود علاقات طبيعية وهادئة بين لبنان وسوريا وضرورة السعي اليها، بمعزل عن موضوع تأليف الحكومة واعطاء ثلث معطّل لحلفاء سوريا ام لا، وخصوصا بعد صفحة جديدة تتمثل في اقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين بما يسمح للحكم على مستوييه الرئاسي والحكومي ان يحكم وارساء استقرار مقبول في لبنان في المرحلة المقبلة. ولكن لكل من الخطوات المطلوبة حساباتها واثمانها وتوقيتها ايضا.

حزب الله" يسجّل أهدافاً في مرمى الأكثرية المتردّدة وسوريا تحاول استعادة نفوذها خارج إطار السفارات
هيام القصيفي/النهار
يقدم أحد وزراء الاكثرية النيابية قضية منع الفنان المغربي جاد المالح من المجيء الى مهرجان بيت الدين، مثالا على حق "الفيتو" الذي يمارسه "حزب الله" في مقاربته القضايا السياسية والامنية وحتى الفنية. وإذا كان الحزب في رأي الاكثرية تمكّن من فرض موقفه من أي قضية فنية، بدءا بالبرامج الكوميدية وصولا الى المسرح، فكيف الحال بالنسبة الى القضايا السياسية والامنية وأبرزها اليوم الحكومة العتيدة، والقضايا المصيرية التي تطرح عليها؟ وفي خلاصة لمصادر سياسية لما يحصل حاليا في لبنان، فان "حزب الله" - وخلفه سوريا وايران - يتصرف كأنه ربح الانتخابات النيابية، في حين تتصرف الاكثرية كأنها خسرتها.
فسوريا تتحرك اقليميا، بما يجعل منها القوة المؤثرة في لبنان، تماما كما كانت حالها قبل عام 2005، وقد تمكنت من تحويل خسارة حلفائها في لبنان ورقة رابحة وقوة تفرض شروطها مجددا، مستفيدة من تشابك الخيوط العربية والاوروبية، وتقاطع المصالح لاستعادة حضورها في لبنان.
وهي اذ تحبك بدقة خيوط اللعبة، كما اعتادت فعله سابقا، فانها أعطت دفعا جديدا للمعارضة التي استعادت أنفاسها فور انتهاء الانتخابات وأوحت أن خسارتها في الانتخابات تخدم مشروعها اكثر فاكثر. فالمعارضة قادرة على فرض شروطها في ايصال نبيه بري الى رئاسة المجلس، وفي فرض الثلث المعطل ولو غير المعلن في الحكومة عبر الحديث عن ضمانات ووديعة في الحصة الرئاسية من الوزراء، وفي تحديد الوزارات التي تتمسك بها وأولاها وزارة الخارجية، ونقل ملف السلاح الى طاولة الحوار والى الحل الاقليمي الشامل، وفي جعل النائب وليد جنبلاط يقف في صفها، منتقدا اداء حلفائه في الاكثرية وتكتلاتهم، وفي دفع الرئيس المكلف سعد الحريري الى التسليم بالامر الواقع، وفي تحييد نفسها عن دفع أي اكلاف لاي مشروع اقتصادي تتولاه الحكومة، واخيرا في اطلاق المتهم بقتل الضابط سامر حنا، ولو عبر القضاء العسكري، وفي حوادث عائشة بكار، من دون أن تتمكّن الاكثرية من تخطي حدود الردود المتوقعة.
في المقابل، لا تبدو استعادة المشهد السياسي لدى الاكثرية وفق النقاشات التي تدور في أروقتها منذ اسبوعين مشجّعة. إذ أن ثمة من يؤمن في صفوفها بأنه كلما قدمت الاكثرية تنازلا ما، حقق "حزب الله" هدفا في مرماها، ولم يتعامل معها على اساس انها تهادن من أجل المصلحة العامة، بل على اساس انها تخشى المواجهة.
وفي تبرير لما يحصل، يعتبر وزراء في الاكثرية ان المواجهة التي دامت مع سوريا وايران و"حزب الله" منذ عام 2005، أدت الى دفع الاكثرية ثمنا باهظا من دماء شهدائها، وثمنا سياسيا من رصيدها حين لم تستطع ان تقف في مواجهة مسلسل الاغتيالات وحوادث 7 ايار.
هذه المواجهة لم توصل الى أي حل جذري للمشكلة اللبنانية، ما خلا تشكيل المحكمة الدولية، في حين ان الدول العربية والاوروبية تنفتح على سوريا ولا تكسر الجرة مع ايران، مما يطرح اسئلة عن مغزى استمرار المواجهة والى أي مدى يستطيع لبنان والاكثرية أن يدفعا ثمنا لها.
وهذا يستتبع تاليا، دخول الاكثرية وفقا لروزنامة سعودية بغطاء عربي، مرحلة الهدنة مع سوريا، ولو استلزم الامر زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري لدمشق، مع ما يرافق ذلك من تداعيات محلية محدودة الانعكسات السلبية، مقارنة بحال الاستقرار التي يمكن ان يحصدها لبنان، اذا تم تطبيع الوضع الداخلي واعادة اللحمة بين فريقي المعارضة والاكثرية.
في المقابل، تتّحد جهات في الاكثرية حول رفض هذا الدخول المبكر في الدائرة السورية، وخصوصاً ان كلام الحريري لم يجف بعد، حين جدد من البقاع الغربي والشمال عشية الانتخابات النيابية وعلى مسافة امتار من الحدود السورية اتهامات للنظام السوري بقتل الرئيس رفيق الحريري.
ويدور نقاش جدي لدى هذه الجهات ولا سيما لدى الاكثرية المسيحية، في جدوى هذا "التسرّع" وعدم سلوك الآليات الدستورية التي طالب بها المسيحيون قبل 2005، والاكثرية بعد ذلك التاريخ، في تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان، واعتماد القنوات العربية بديلا منها.
وفي اعتقاد أوساط القوى المسيحية في الاكثرية أن مسلسل التنازلات المستمر منذ الانتخابات النيابية يكاد يطيح انجاز الاستحقاق نفسه والذي دفع المسيحيون خصوصا ثمنا له في ساحاتهم حيث خاضوا المعارك الاقسى في دوائرهم.
ولعل أهمّ النقاشات تدور جديا حول التضعضع الحاصل حاليا على أكثر من خط لدى الاكثرية، على رغم أن "حزب الله" هو الذي يجب أن يكون في دائرة الخوف من أي ثمن قد يدفعه السوريون من فاتورة الحزب لقاء التقاء المصالح العربية والدولية عند بوابة دمشق.
فالحريري يقود مشاوراته من خلال الجو السعودي، بعيدا من حلفائه، وجنبلاط يذهب بعيدا في دفع حلفائه المسيحيين الى خيارات لا تصب في مصلحة الصف الواحد، وبعض القيادات المسيحية غارق في اختيار وزرائه وحصته الحكومية، والبعض الآخر غارق في تشكيل لقاء مسيحي يعيد انتاج مواجهة مسيحية داخلية من الشمال الى جبل لبنان، أو يوسّع كتلته لفرض شروط تصب في خدمة تعزيز حضور حزبه لا وحدة المسيحيين.
من هنا يطرح مجددا السؤال عن العنوان العريض لسياسة الاكثرية بعد تأليف الحكومة، وكيف يمكن ان تطرح موحدة التشكيلات الامنية على كل مستوياتها في مواجهة المعارضة، وكيف يمكن أن تتحد حول التعيينات الادارية، وان تصوغ سياسة واحدة تجاه أي تطور امني اقليمي يكون لبنان ساحته، وتعزيز حضور لبنان المرتقب في مجلس الامن بسياسة خارجية منتظمة، فيما تستغل دمشق الثغرة تلو الاخرى لتعيد تدريجا بعضا من نفوذها في لبنان، خارج إطار السفارتين