المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
ملف خاص من اعداد المنسقية
عون والانهيار من الداخل

تقرير مثير عن وضع "التيار العوني": عون طلب اخفاءه وقرّر معاقبة واضعيه

27 كانون الاول ٢٠٠٩

المصدر : خاص موقع 14 آذار

بموازاة اللجنة العشرية التي كلّفها العماد ميشال عون معالجة الامور التنظيمية داخل "التيار الوطني الحر" والتي لم تتقدّم خطوة واحدة بعد 5 اسابيع على تشكيلها ، تجاوب عون مع اقتراح تقدّم به أربعة من المسؤولين غير المحسوبين على الاصطفافين داخل " التيار "، ويقضي بتكليفهم وضع تقرير شامل حول حقيقة ما يحصل ومسبّباته وطرق المعالجة شرط أن يكون التقرير خاصا ولا يخرج الى الاعلام ولا يقع بين أيدي الناشطين .

وانهمك أعضاء اللجنة الاربعة بتنفيذ مهمتهم على مدى ثلاثة أسابيع بعدما توزّعوا العمل على أربعة محاور : أسباب الوضع الراهن ، وضع المناطق والقطاعات ، العلاقات الداخلية والخارجية ، اقتراحات حول طرق المعالجة . لكن طريقة عمل الأعضاء الاربعة واضطرارهم لمقابلة عشرات الناشطين وتدوين ملاحظاتهم وعدم وجود خطة منهجية لضبط سرية التقرير أدّت الى تسريب مقاطع من أجزائه الأربعة ، ما أثار غضب عون ، فأمر بلملمة هذه الأجزاء قدر المستطاع وعدم دمجها في تقرير واحد ومنع تداولها ، اضافة الى التهديد بفصل أعضاء اللجنة واكثر من ثلاثين ناشطا تعاون معهم .

وقد حصل موقع " 14 اذار " على جوانب من الأجزاء الأربعة من التقرير يمكن تلخيصها على الوجه الاتي :

يوزّع التقرير أسباب ما يعانيه " التيار" وتراجع حضوره بنسبة 70% للخلل التنظيمي و30% للأسباب السياسية ، ويركّز على أن عدم تطبيق التنظيم الموضوع منذ أكثر من عامين والخروج عن " ميثاق التيار " المعلن قبل أكثر من أربع سنوات كانا العاملين الرئيسيين في تشتّت الجهود وتراخي وتيرة عمل الناشطين سواء في النقابات أو الجامعات أو المناطق . ويلفت الى أن الصراعات داخل هيئات الاقضية والبلدات ، وبينها وبين النواب ، والتطاحن بين النواب انفسهم ، وانغماس مسؤولين كثر في انتهاز فرص النفوذ وكسب الاموال ، وانصراف بعض النافذين الى توزيع " بدل أتعاب " وشراء ولاء عدد من الناشطين ، كل ذلك ادّى الى احباط الاخرين ، والى خروج الاتهامات بالرشوة الداخلية الى العلن مع لغط واسع حول مصير الاموال التي تدفّقت على " التيار " خصوصا في المرحلة التي سبقت الانتخابات . ويعطي التقرير أمثلة من المتن الشمالي وكسروان وجزين ، ويتوقّف عند الهدر على وسائل الاعلام وفيها ، ويحمّل اعلام " التيار " مسؤولية كبرى في التراجع ويصفه بأنه " اعلام تنفيري " بسبب تشنّجه الدائم وبحثه المستميت عن السلبيات في كل حادث أو حدث ، وانتهاجه اسلوب الترويج الفج والتحريض المكشوف .

كما يلفت التقرير الى وجود نقمة لدى الناشطين في المناطق الطرفية ( خصوصا عكار ، بعلبك-الهرمل ، البقاع الغربي ) بسبب اهمالهم مما يسمّونه " تيار المركز " ( أي الرابية ومن يدورون في فلكها ) واستئثار أهل المركز بالمغانم سواء بالاموال أو السلطات أو النشاطات ، ويشير هؤلاء الى أن قيادة " التيار " ترتكب الأخطاء نفسها التي ارتكبتها القوى السياسية على مدى عشرات السنين .

ويميّز التقرير بين ثلاثة مستويات في أقضية جبل لبنان ، ويكشف أن تراجع " التيار " شعبيا هو تراجع كبير في الساحل ( 34% ) ومتوسّط في الوسط ( 18% ) وطفيف في الجرد ( 7% ) ، ويعطي أمثلة من الانتخابات الاخيرة في كسروان وجبيل والمتن وبعبدا ، ويرد السبب الى تفاوت المستوى الثقافي والعلمي ونسبة الوعي السياسي بين المناطق الثلاث . ويسجّل التقرير أن النسبة الكبرى من التراجع هو لدى الطبقة الوسطى والشباب ، وأن الجهات المستفيدة هي الاحزاب المسيحية الاخرى والرموز العائلية والمناطقية ، ونسبة قليلة تبقى مستقلّة .

ويشرح التقرير أسباب التراجع الحاد للتيار في بعض المناطق الى درجة الاضمحلال ، وأبرزها زغرتا حيث تكاد حركته تنعدم " بفعل تحرّك المردة " ، وهذا الضعف يتمدّد نحو الكورة والبترون وبشري وبعض مناطق جبل لبنان ، ويرى أن " التيار " يفقد دوره في استقطاب الناقمين على " القوات " والكتائب ومسيحيي 14 اذار حيث يوجد اخرون يقومون بالدور نفسه ، ويعزو التقرير السبب الى سقوط معارضته التاريخية لسوريا و" حزب الله " وتيار المستقبل وجنبلاط ، وحصر المواجهة ضد المسيحيين الاخرين فقط، وهذه مهمة يقوم بها اخرون مثل " المردة " والقوميين وبعض العائلات والشخصيات المستقلة .

أما الاسباب السياسية لتراجع " التيار " فيبدأها التقرير بعرض زمني من 6 شباط 2006( توقيع التفاهم مع " حزب الله " ) ، الى 23 كانون الثاني 2007 ( قطع الطرق واحراق الدواليب ) ، الى الاعتصام والمواقف الحادة لعون ، الى زياراته لسوريا وايران ، وصولا الى دفاعه غير المسبوق عن سلاح " حزب الله " ودعم بقائه الى ما بعد ما بعد عودة فلسطين . ولا يعطي التقرير هذا التغيير السياسي أكثر من 30% من اسباب أزمة " التيار" ، كما أغفل ذكر اي دور سلبي لجبران باسيل فيها ، وهذا ما أرضى عون ، لكن السلبيات الاخرى في التقرير ، وبعضها لم نطّلع عليه ، اضافة الى تسرّب وقائع منه ، أدّت الى قرار شطبه.

وفي الاقتراحات أخيرا ، يخلص التقرير الى خمسة توصيات :

- البدء السريع بتطبيق التنظيم السابق ( على ثغراته ) .

- اعتماد الشفافية في التعيينات وصرف الاموال .

- اظهار تمايز معيّن عن سوريا و " حزب الله " ( في مسألتي السيادة والسلاح ) ، والحذر من بعض

الحلفاء .

- اعتماد مواقف ايجابية ( مثل زيارة بكركي ومسألة الطائفية السياسية والمصالحات ) .

- مراجعة السياسة الاعلامية .

الشراع": همهمات بين أعضاء "التغيير والاصلاح" بعد تمرّد أبو جمرا

٢٥ كانون الاول ٢٠٠٩

أشارت صحيفة "الشراع" الأسبوعية أن تكتل "التغيير والاصلاح" يشهد همهمات كثيرة بين اعضائه على خلفية تمرد الجنرال عصام ابو جمرا، وان جواً جديداً لدى حزب الطاشناق لموازنة علاقته بين النائب ميشال المر والعماد ميشال عون وان هناك نقزة في الرابية حيال هذا الموضوع.

العماد عون ترأس الاجتماع الأسبوعي ل"التغيير والإصلاح" في الرابية:

وطنية –24/12/.09

سئل عون: اللواء عصام أبو جمرة صور اعتراضه على سياسة "التيار الوطني الحر" بأنه لم يتم توزير أرثوذكسي في الحكومة؟

أجاب: "خسرنا في الانتخابات النيابية التمثيل الأرثوذكسي، والحكومة توزعت على القوى الممثلة في مجلس النواب. لكن لو أزلنا المذهبية من التمثيل الوزاري لوزرنا الكاثوليك والروم والأقليات لكن لست أنا من وضعت نظام التوزيع المذهبي الذي يفرض أن لكل مذهب عددا محددا. أنا مسيحي وأعتقد بمسيح واحد وإنجيل واحد وتعددية ثقافة وطقوس. والموضوع ليس مطروحا مسيحيا، بل في نظام سياسي محدد، وأبو جمرة يعرف من نحن وواكبنا عشرات السنين في هذا المجال".

بين نقولا وكنعان... النصف الفارغ من الكأس

غسان سعود – الاخبار 23/12/09

عقد في «الويك إند» الماضي اجتماع ضمّ الرئيس أمين الجميل والنائبين سامي الجميل وميشال المر للشروع في الإعداد للانتخابات البلدية، وتفعيل التنسيق بين الطرفين. في الوقت نفسه، كان نائبا التيار الوطني الحر في تكتل التغيير والإصلاح إبراهيم كنعان ونبيل نقولا يعدّان لمواجهة... أحدهما الآخر

نجح النائبان إبراهيم كنعان ونبيل نقولا طوال دورتهما النيابية الأولى في تغليب نصف الكأس الملأى على حساب النصف الفارغ، ضابطَين إيقاع اختلافهما حتى لا يسمعه الجمهور. لكن يبدو أن الأمور خرجت عن سيطرتهما في دورتهما النيابية الثانية، فباتت الغلبة العلنية لنصف الكأس الفارغة. «اليد الممدودة» أسهمت كثيراً في تعديل موازين القوى لمصلحة النصف الفارغ. «اليد الممدودة» هي جمعية تقدمت بالعلم والخبر إلى وزارة الداخلية والبلديات منذ نحو أسبوعين (نشر بيان العلم والخبر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 كانون الأول 2009) بين مؤسّسيها النائب نبيل نقولا، المرشح السابق عن أحد المقاعد المارونية في المتن جان أبو جودة، ابن بلدة النائب إبراهيم كنعان جديدة ـــــ بوشرية ـــــ سد (الذي أعلن من الرابية انسحابه بتاريخ 22 نيسان 2009) وعضو المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك أكرم الحلبي

الجمعية استفزّت بعض المحيطين بكنعان الذين عدّوها «أشبه بنواة للائحة التغيير والإصلاح عام 2013 مع استبدال النائب إدغار معلوف بالحلبي، وكنعان بأبو جودة»، وخصوصاً أن العلاقة بين نوّاب التيار المتنيين لم تكن سليمة بعد الانتخابات، إذ قاطع النواب نبيل نقولا وسليم سلهب وإدغار معلوف اجتماعات كتلة المتن في مكتب كنعان، التي دعا إليها الأخير بحجة مخالفته اتفاقاً حصل قبل الانتخابات بحضور العماد ميشال عون، يقضي بإنشاء مكتب لهيئة القضاء يجتمع النواب فيه

«من هو ديك المتن»

أول أعمال «اليد الممدودة» كانت إيصال رسالة بتبنّي استمرار رئيس بلدية جديدة ـــــ بوشرية ـــــ السد أنطوان جبارة في موقعه في الانتخابات البلدية المقبلة، متجاهلين سعي كنعان إلى تغيير جبارة، أو أقلّه الضغط عليه لمقايضته دعم التيار له بابتعاده قليلاً عن النائب ميشال المر وحلفائه

ثاني أعمال الجمعية كان إعداد احتفال لأطفال المتن لمناسبة عيد الميلاد، هنا ثمة قصة تستحق أن تُروى: خلال اجتماع صغير في الرابية (بتاريخ 2 كانون الأول 2009) شارك فيه الجنرال ونوّاب المتن العونيون والوزير جبران باسيل، أبلغ نقولا الحاضرين نيّة جمعيته الجديدة إقامة احتفال لمناسبة عيد الميلاد، داعياً من يرغب من النواب إلى المشاركة في الإعداد لهذا الاحتفال، فلم يُظهر كنعان حماسة

لاحقاً، اكتشف نقولا خلال حجزه الملعب في مجمع ميشال المر الرياضي بتاريخ 19 كانون الأول لإقامه الاحتفال أن كنعان حجزه بتاريخ 21 كانون الأول لإقامة احتفال للأطفال أيضاً. وبعدما جاهر نقولا بنيّته الاتفاق مع إحدى الفرق المسرحية اتصل ليحجزها، فتبيّن له أن كنعان سبقه إليها. قبل أن تتوجّس «اليد الممدودة» من يد لأحد أقرباء كنعان في تأخير مرفأ بيروت تسليمها الهدايا المستوردة من إسبانيا لتوزّع في الاحتفال، ما اضطرها إلى شراء نحو 5 آلاف هدية من السوق المحلية

ثم بدأ الصراع على استقطاب الجمهور، قصد نقولا الجنرال شاكياً انحياز أمانة سر التيار إلى كنعان، وإرسالها «إس إم إس» باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية إلى المحازبين لدعوتهم إلى احتفال كنعان، فاكتشف أن احتفال كنعان يحظى برعاية العماد عون، وقد شاركت في إعداده أمانة سر التيار، ليصبح بذلك احتفال كنعان هو احتفال الميلاد الرسمي بالنسبة إلى التيار الوطني الحر. وفي النتيجة حصل احتفالان حاشدان: الأول بهمّة نقولا وهيئة قضاء المتن، والثاني بهمّة كنعان وبعض الهيئات في قضاء المتن. لكن الصراع لم يكن لا على إرضاء الأطفال ولا على إسعاد طفل المغارة المفترض. وإذ أفاد مسؤولون في الملعب أن الحضور الشعبي عند كنعان كان كبيراً راح مقربون من نقولا يسوّقون أن كنعان استعان بأطفال غير متنيّين ليملأ المدرّجين. ورغم ذلك وزّعوا هم أكثر من 4000 هدية، فيما لم يوزع كنعان أكثر من ألفي هدية

علماً أنه قبيل انطلاقة «اليد الممدودة» كان كنعان قد بلغ درجة متقدمة من الاستياء من زميله نتيجة سببين أساسيين:

ورود معلومات إلى كنعان، بحسب مصدر قريب منه، عن معرفة نقولا بنية رئيس دائرة التفتيش في شركة كهرباء جونية إنذاره بشأن ساعة للكهرباء في فندق تملكه عائلته، وتشجيعه رئيس الدائرة على توجيه الإنذار بدل السعي إلى حل الإشكال بطريقة حبية. ما دفع كنعان إلى معاتبة نقولا هاتفياً بطريقة قاسية

شعور كنعان، بحسب مصدر آخر قريب منه أيضاً، بأن الدور المعطى لنقولا في العلاقة بين الرابية والفاتيكان، يتجاوز موقعه ودوره في العلاقة بين الرابية وبكركي

تسابق على الإغاثة

تزامناً مع تصاعد حدّة التوتر بين كنعان ونقولا منتصف الأسبوع الماضي، هبّت العاصفة المناخية وانهار يوم الأربعاء طريق في منطقة المدينة الصناعية ـــــ الفنار، التي يهتم كنعان بمتابعة ملفّها. فاتصلت قائمقام المتن بالإنابة، مرلين حداد، بكنعان لتبلغه نيتها التوجه مباشرة إلى هناك لكنها لم «تلقطه»، فاتصلت بزميله المفترض، النائب نبيل نقولا، الذي وجدها فرصة ذهبية لينكز كنعان قليلاً، فلبى الدعوة مباشرة متصلاً ببعض الإعلاميين ليواكبوه

عرف كنعان بالخبرية، فبادر إلى توزيع بيان يدعو فيه الإعلام إلى مواكبته في جولة تفقدية للأضرار في المتن الشمالي يوم الجمعة. بعد ساعتين ونصف ساعة تقريباً، وصل إلى الإعلاميين بيان من نقولا هذه المرة، يعلمهم فيه بتفقّده الأضرار وإجرائه الاتصالات الضرورية لإغاثة المواطنين (دعوة كنعان وصلت إلى البريد الإلكتروني يوم الخميس الساعة الثانية و25 دقيقة عصراً، وبيان نقولا وصل في اليوم ذاته عند الرابعة و56 دقيقة عصراً). علماً أن كنعان حرص في جولته على زيارة بلدات يُعنى نقولا بمتابعة ملفها

أسس نبيل نقولا جمعية بالتعاون مع ابن بلدة النائب كنعان الذي يتطلّع إلى الترشّح في الانتخابات النيابية المقبلة

لا يسلم الجنرال من «مجاكرات» كنعان ونقولا إذ يمر عليه الاثنان ليشكيا وغالباً ما ينفجران غضباً في حضوره

في هذا الوقت، وبعد وقوف الجنرال إلى جانب كنعان في موضوع احتفالي الميلاد، مرّر موقع التيار الوطني الحر «pass» لنقولا عبر نشره تقريراً خاصاً بإنجازات نقولا «رأس الحربة في مواجهة مخلّفات ومخالفات النائب ميشال المر المتنية»، معدّداً الفضائح التي «انفرد» نقولا بإثارتها، رغم أن نقولا كان الأقرب بين نواب التكتل إلى ميشال المر، وعلاقته بالمر بدأت قبل تحالف الجنرال معه. ويذكر هنا أن نقولا يميل غالباً إلى تجاهل الحركة الإنمائية لكنعان. في المقابل، يتصرف كنعان في هذا الموضوع كأن نقولا غير موجود. وهناك لقطات تضحك على هذا الصعيد. فقد بادر كنعان مثلاً إلى قطف موافقة وزارة الأشغال على طلب تزفيت طريق وادي الجماجم ـــــ بسكنتا الذي كان نقولا قد تقدّم به إلى وزير الأشغال. في المقابل، طلب كنعان التريث في ملاحقة موضوعي آثار بلدة المتين ريثما يُعدّ ملف جدي فسارع نقولا إلى التقدم بشكوى ضد كل من يظهره التحقيق شريكاً أو مساهماً أو منفّذاً لسرقة آثار المتين.

نصيب الجنرال

لا يسلم العماد عون من «مجاكرات» كنعان ونقولا: صباحاً يمر نقولا على الجنرال ليشكو كنعان. ظهراً يصل كنعان إلى الرابية ليشتكي نقولا. هيئة قضاء المتن جاهزة دائماً لتقدم استقالتها للجنرال احتجاجاً على كنعان. كنعان جاهز دائماً ليحمّل هيئة القضاء مسؤولية تعثّر التيار. في اجتماع التكتل يبحث نقولا عن أبعد كرسي عن كنعان ليجلس. إذا لمّح نقولا إلى رغبته في إذاعة بيان التكتل يتذكّر كنعان بسرعة مسودة النظام الداخلي للتكتل، التي تعطي أمين السر حق إذاعة البيان. علماً أن الرابية شاهدة على ارتفاع منسوب التوتر إلى حدِّ العراك اللفظي بين الرجلين، مرّتين على الأقل: مرة بعد تعليق لنقولا يربط بين انشغال كنعان بقضية التوتر العالي في المنصورية وامتلاكه أراضيَ هناك، ومرة بعد إشكال بين كنعان والنائب عباس هاشم عشية تعيين اللجان النيابية. وهما غالباً ما يدفعان منسقي البلدات في التيار إلى تخصيص طاولتين للرسميّين، واحدة يتزعمها نقولا، وأخرى يتزعمها كنعان، فيضمن بذلك المنسق عدم اكفهرار جو السهرة نتيجة التوتر العالي على الطاولة الرئيسية

قصة نصف الكأس الفارغة بين نقولا وكنعان طويلة: كنعان يرفض الاعتراف بوجود منافسة مع نقولا، نقولا يعدّ نفسه الممثل الأول للعونية في المتن

الجنرال وعقدة سمير جعجع

٢٤ كانون الاول ٢٠٠٩

ميرفت سيوفي

مضى وقت لم يُتحفنا فيه الجنرال ميشال عون بتصريحاته "الفظيعة" والتي تحتاج إلى عملية تحليل لغوي ودراسة من حيث المعنى والمبنى والحقول المعجميّة والدلاليّة، بالإضافة إلى "أرطة بسيكياتريس" ليفهموا مقاصد الجنرال من وراءها، وإلى حالة الـ "فوبيا" التي تنتاب الجنرال من رئيس الهيئة التنفيذيّة في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع،وإلى اختبارات لفظية وصوريّة تكشف ما "يغلي" كمرجل في صدر الرّجل الذي يتأكّد يوماً بعد يوم أن العمر انقضى ولم يقعد على كرسي حلمه الوحيد،ويبدو أنه "يركّ" هذه الأيام على معجم "الكره والحقد" اللذين لم يعد يملك سواهما "يسرّي" بهما عن نفسه "فوتَ الأحلام" ، ويبدو أنّ الرّجل يحمّل سمير جعجع في أعماقه مسؤوليّة ضياع "حلم العمر"،ولكن قبل أن نتوقف عند عقدة الجنرال واسمها سمير جعجع ثم القوات اللبنانيّة التي برزت خلال الأسابيع الماضية بشكل نافر، لا بدّ من تأمل في تصريح ميشال عون الذي لا يأخذ بعين الاعتبار أن هناك ما يُسمّى "الدولة اللبنانية"!!

بالأمس أتحفنا الجنرال بواحد من تصريحاته "الفظيعة"، فوصل به الأمر حدّ التساؤل "شو دخل الأمم المتحدة بلبنان"؟ على اعتبار أن لبنان "مقطوع من شجرة" وليس عضواً مؤسساً في الأمم المتحدّة ولا دولة من الدول المنضوية فيها ، وبالطبع هذا التساؤل نابع من مصدر واحد وعقدة واحدة "سلاح حزب الله" ، فأكد لنا عون أن القرار 1559 الذي ادّعى أبوته يوماً لإنقاذ لبنان من السلاح الذي كان يعتبره خارج على الشرعية ويهدد أمن لبنان "أصبح موضوعاً داخلياً لذا لا يحق للأمم المتحدة التدخل فيه"، وبالطبع الأمم المتحدّة لا تأخذ كلام عون ولا غيره على محمل الجدّ،وليتسلَّ قليلاً المطالبون بلهفة بإلغاء قرار للأمم المتحدة ، فماذا لو طالب سواهم بإلغاء قرارات أخرى يتمسّكون بها بأيديهم وأسنانهم؟!

وفي تصريحه "الفظيع" بالأمس،وردت جملة على لسان ميشال عون الذي لا نستطيع أن نعتبره الناطق الرسمي بلسان حزب الله لأنه لا يملك أي مهارة أو بلاغة أو فصاحة في إطلاق جملة واضحة ومفيدة تستر أكثر ممّا تُعلن على طريقة الحزب، وهذه الجملة الملتبسة تحتاج إلى تفسير لأنها مبدئياً قد "تدندلنا" في حرب الدّفاع عن المشروع الإيراني النووي الذي يبدو أن ميشال عون من أشد المتحمسين لانخراط لبنان في حرب تدمّره دفاعاً عن المموّل والراعي الإيراني للجنرال!!

فقد قال عون يوم أمس:" "إن حزب الله قد لا ينتظر دوره إن هوجمت إيران من قبل إسرائيل للتدخل"، لم نفهم ماذا قصد عون بهذه الكلمات ، وما معنى أن حزب الله لن ينتظر دوره إن هوجمت إيران ، فهل قصد أن الحزب قد يتحرك ليلعب دوره قبل أن تُهاجم إيران؟! كلام غير مفهوم هو أشبه بـ "هلوسة" إلا أن الجنرال يريد أن يكون "إيرانياً" أكثر من حزب الله نفسه، الذي يرفض الإجابة عن أي سؤال عن موقفه في حال هوجمت إيران...

والأسوأ ممّا قاله ميشال عون عن انتظار حزب الله لدوره، أنّ الرّجل ـ كما يقول المثل ـ "لا يفهم كوعو من بوعو" في قضية العلاقة العضوية العقدية الإيديولوجيّة بين حزب الله وإيران ، وربما من الضروري أن يفهم الجنرال أنّ حزب الله مرتبط بإيران والدفاع عنها وعن مشاريعها إلى حدّ التضحية بنفسه وجمهوره،ولو قال لهم مرشد الجمهورية الإيرانية:"ألقوا أنفسكم في البحر أو موتوا" لألقوا ولماتوا سمعاً وطاعة لوليّ الأمر..

بالأمس أعيت الحجة ميشال عون وبلغ به العجز مبلغ أنه ظنّ أن ما به من "جبن" وقد شهدناه مرات عدّة في كلّ مرة كان يفرّ فيها من معاركه التي يدّعي البطولة فيها ثم يهرب، أو أن ما به من استعداد للتضحية بلبنان وشعبه من أجل أنانيته الذاتية وطموحاته الرّعناء ، وأنّ ما به من حقد على كل الذين رفضوا أن يرهنوا لبنان لحروبه العبثية ، وأن ما به من مخاوف ووساوس وأشباح تقضّ مضجعه ، قد تكون موجودة في سمير جعجع فسأله : "لماذا تتخيل أن المقاومة" آتية اليك في معراب"؟

بالطبع لا نظنّ سمير جعجع أن قد يردّ على هكذا سؤال "مسخرة"، ولكن الأكيد بالنسبة لنا أنّه لا يخاف ،فالذي يعود إلى لبنان في وقت كانوا ينصحونه بمغادرته ، لا يهرب لأنه لا يخاف، والذي يختار السّجن ويذهب إليه رافعاً رأسه وحاملاً بيده حقيبته لا يخاف، على عكس الذي يُخلّف وراءه زوجته وبناته ويفرّ بنفسه إلى السفارة الفرنسيّة على طريقة :"ألف كلمة جبان ولا كلمة الله يرحمو"!!

وبالمناسبة جنرال: نحن لا ندافع هنا عن سمير جعجع لأنه لا يحتاج إلى دفاع ، ولكن يبدو أنه علينا أن نذكّرك بـ"خبرياتك" نفسها دائماً"!! جنرال "صح النوم"، سمير جعجع خائف على لبنان، أما جنابك فعلى ما يبدو خائف على "إيران" هذا أولاً ، أما ثانياً يا جنرال ؛ كأنك لا تعلم أن سلاح حزب الله صار في أعالي الجبال!! وكلامك كلام العاجز فأنت أدرى الناس بأنك في تفاهمك مع حزب الله مجرد تابع لا أكثر..

أما لماذا أنت مشغول بصبّ حقدك على سمير جعجع، فببساطة لأنك لم تعد تستطيع أن تشتم من كنت تشتمهم وتسميهم بـ "الفاسدين والسرّاقين"، وربما لأنك أدركت أن زمنك شارف على نهايته فأقرب المقربين منك أدركوا أنّ لا اعتبار لديك إلا لمصلحتك الشخصيّة فابتعدوا ، فيما سواك يتأكد الناس يوماً بعد يوم، أنّ مصداقيته تنبع من صدقه مع نفسه قبل اللبنانيين ، وأنه لا يغيّر ولا يُبدّل كما تقضي مصلحته ، وأن ثباته نابع من وضعه "لبنان أولاً" على رأس سُلّم أولوياته ، وفوق كلّ اعتبار.

المصدر : الشرق

طوني حرب: أحاول تقريب وجهات النظر بين عون وأبو جمرا...والمعركة البلدية في البترون ستكون قاسية

جيسيكا حبشي Alkalimaonline

20/12/09

لفت عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر طوني حرب في حديث لموقع " الكلمة أون لاين الى أنه لا يلعب دور الوسيط بين النائب العماد ميشال عون واللواء أبو جمرا كما أنه لا ينضم الى أي طرف قائلا: " أنا لدي رأي أقوله ضمن الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر ، فقد بدأت مع الجنرال عون منذ 1989 عندما كان في قصر بعبدا وبعدها أكملت في التيار، ومنذ أن عاد الجنرال عون الى لبنان حتى الان لم يتسنى لنا أن نرتب وضعنا الداخلي بما تتطلبه الظروف لاننا في إنهماك دائم في المعارك السياسية، إنني أحاول تقريب وجهات النظر عندما أرى أن خطوط التباعد أصبحت كبيرة بين بعض الاقطاب في التيار وبين القيادة الحالية المتمثلة بالعماد عون وبعض القياديين الاساسيين، الموضوع ليس وسطاة بقدر ما هو جهد وفاقي لكي يتفق الجميع على طريقة عمل واحدة وعلى وجهة نظر واحدة بالنسبة لوضع التيار ، وأنا في هذا الدور فاعل لانني أبقي خطوط التلاقي موجودة لكي لا تأخذ الامور منحى تراجعي حيث نتخطى خط العودة فيه ، كما أنني متفائل لا سيما أن اللجنة التي عينها الجنرال عون لكي تعمل على تقييم وإعادة تأهيل التيار أكثر من نصف أعضاءها أصدقاء لي وأنا أراهن عليهم ، الموضوع بالنسبة للواء أبو جمرا هو مبدأ، إذ أنه يعتقد أن في التيار هناك الطاقات الكافية ، الجنرال معه حق واللواء أبو جمرا معه حق ولكل وجهة نظره وأحاول تقريب هذه الوجهات " .

أما عن الانتخابات البلدية في منطقة البترون فأشار حرب الى أنه لا يجوز أن يكون في البترون حركة سياسية قوية جدا وإهمال إنمائي معتبرا أن الانتخابات البلدية ستكون مححدة بين مراكز قوية ، مراكز وسطية ومراكز ضعيفة وقال : " المراكز القوية هي في القرى الكبيرة كالبترون ، تنورين ، شكا ، دوما حيث سيكون هناك معركة سياسية بشكل كامل بيننا وبين أخصامنا ، أما في بلدات أخرى فمن ممكن أن تذهب الامور بإتجاه توافق بين العائلات " وتوقع حرب أن تشهد الانتخابات في البترون معركة إنتخابية قاسية جداً " بين فريقنا وبين الفريق الخصم الذي يتمسك بالنائب بطرس حرب وبالقوات اللبنانية وبالكتائب وببعض حلفاءهم وأملي أن نحقق نتيجة عالية جداً ، الهدف الذي لم نستطع أن نحققه في الانتخابات النيابية يجب أن نحققه في الانتخابات البلدية " وأشار حرب الى أن المعطيات كلها تؤشر أن وضع التيار الوطني الحر قد استعاد قدرته على الحركة السريعة أكثر من السابق وهذا ما يعطي فعالية معتبرا أن المعركة ستكون سياسية من أجل الانماء " يقوم أخصامنا بمعركة سياسية قاسية دون إنماء أما نحن فنريد معركة سياسية من أجل الانماء ".

وأضاف حرب : " سيكون هناك خلوة في التيار الوطني الحر في قضاء البترون لكي نرسم خريطة المعكرة في كل قرية ، الامور شبه ناضجة ، حتى الان لا نزال في العنوان العام ، وفي بداية السنة الجديدة سنبدأ باجتماعات مكثفة لتركيب الوائح الانتخابية " .

وعن علاقة التيار الوطني الحر بالقوات الللبنانية والواقع المسيحي بشكل عام قال حرب: " بخلاف ملفات الدكتور سمير جعجع مع باقي القوى السياسية التي معظمها ملفات تتصل بالجرائم ، نحن مشكلتنا مع القوات اللبنانية هي مشكلة سياسية تكمن في إصطفافهم السياسي منذ العام 1989 حتى اليوم ، حتى خلال المرحلة التي كان فيها الدكتور جعجع في السجن وحزب القوات محلول كانوا في مكان وكنا في مكان آخر ، عندما كانوا في قرنة شهوان كنا خارجها ، كانوا في الحلف الرباعي في 2005 كنا خارجه ، كانوا في فريق الرئيس الحريري نحن ضد هذا الفريق ، وبالتالي إنه خلاف سياسي ، اليوم وبعد أن ساد الجو التوافقي في الحكومة تستمر القوات اللبنانية بتمييز نفسها عن هذا الجو من خلال تركيزها الدائم على سلاح حزب الله ما يعني أن الاختلاف السياسي لا يزال مستمر ليس فقط بيننا وبين القوات اللبنانية ولكن بين القوات وبين كل المكونات الباقية " واعتبر حرب أن التوافق هو مقبرة الاصلاح والمحاسبة لانه يعطل دور مجلس النواب " ولكن نحن ننطلق بمرحلة تأسيسية بعد 30 سنة من الوصاية السورية وبعد 5 سنوات من التخبط الكامل في كل الازمات السياسية في لبنان ، ننطلق بمرحلة لنؤسس هذا البلد والمرحلة التأسيسية تتوجب تضافر كل القوى ، بعد الانطلاق بالحركة السياسية وبوضع الخط السياسي على السكة السليمة يمكن عندها الانقسام حول معارضة وموالاة وأنا أكثر الناس المحبذين لفكرة الانقسام السياسي على قاعدة التأييد والمعارضة وبالتالي فهذا دليل صحة وعافية بغض النظر من سيكون في السلطة ومن في المعارضة ، إنما تكون قواعد العمل السياسي محافظة على السكة الصحيحة وإلا سنظل نتخبط بأزمات أخرى وسنظل نسعى الى التوافق ونغير الديمقراطية الصحيحة لصالح التوافقات الاهلية " ورأى حرب أن المشكلة في النظام السياسي هو أن نظامنا هو نظام القبائل الطائفية والمذهبية حيث ضمن كل مذهب قبائل عائلية وعشائرية معتبرا أنه يجب البدأ بالدولة العصرية وبحد أدنى من التوافق " لكي ننتقل الى الاختلاف حول مواضيع غير جوهرية ، وجود الدولة واستقرار مؤسسات الدستور ، الحاجة الانمائية التي لا خلاف عليها ، نختلف حول قانون الاحوال الشخصية حول الزواج المدني حول السياسة الضرائبية للدولة حول الموضوع الانمائي العام ، تصبح عندها القضايا الخلافية قضايا سياسية تتعلق بسياق الحياة اليومية للمواطن اللبناني وليس بأساس وجوده في البلد " وأضاف : " نحن في التيار الوطني الحر أقرينا في ميثاقنا السعي الى تحقيق الدولة العلمانية ، باعتقادي ان الدولة العلمانية تلغي كل نظام التناحر بين القبائل الطائفية والمذهبية والعشائرية والعائلية ويبقى العمل السياسي ضمن الدولة العصرية المدنية ، في نظامنا الحالي سنظل نعيش حالة صراع وجود ، إذا لم ننتقل من هذا النظام الى نظام آخر ، سيكون لبنان برسم الزوال عند أقرب إستحقاق " .

عون في مقابلة مع تلفزيونه البرتقالي/من ينشق عن التيار له الحرية أن يتكلم بكل شيء

17/12/09/المنسقية: كلام موحز ولكنه جارح ومباشر وفيه "عدم بقوة" وجحود قاله عون في المقابلة التي اجراها اليوم مع تلفزيونه البرتقالي وهو يعني بكل ببساطة أن اللواء أبو جمرة انشق عن تياره وبالتالي حر في أن يقول ما يشاء، وهذا ما قاله حرفياً: "وفي وعن الخلاف مع اللواء عصام أبو جمرا، أكد عون ان "ليس هناك خلاف مع اللواء أبو جمرا، ففي "التيار" هناك تراتبية وسلطة معينة، وهناك العديد من المستشارين يعطون رأيهم لكن عند القرار هناك مسؤول واحد، والمسؤولية لا تتجزّأ، ومن لا يعجبه النموذج لا يمكنه أن يمشي به، وعندما نرسب بقراراتنا سنرحل نحن ولن نرحّل أحداً"، معتبراً أن "من ينشقّ لديه الحرية أن يتكلم كل شيء عندما ينشقّ، ولكن ليس وهو لا يزال داخل الحزب"

اللواء عصام أبو جمرا ..ونقطة عَ السطر

الديار/ابراهيم جبيلي

16/12/09

عماد ولواءان شكلوا نصف الحكومة الانتقالية بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميّل، الثلاثة هاجروا قسرياً الى فرنسا والى بعض الدول الأوروبية، ومعاً عادوا الى لبنان بعد طول غياب استمر خمسة عشر عاماً، خلالها لازم اللواء عصام أبو جمرا صديقه وقائده العماد ميشال عون فكان ظله، مؤمناً بشعاراته وتقاسم معه ظلم النتائج في معركة 13 تشرين واللجوء الخاسر الى السفارة الفرنسية.

وفيما آثر اللواء ادغار معلوف الصمت والعمل خلف الستارة وتجنب دائماً الظهور الاعلامي، كان للواء أبو جمرا الاداء المختلف، صاخب، مشاكس، شارك مع الجنرال عون في تأسيس التيار الوطني الحرّ، واشترك معه في خوض المعارك السياسية و الانتخابية، ودائماً كان اللواء ابو جمرا من حصة العماد الوزارية.

«رفيق السلاح»، شعار تبادله واحترمه الاثنان، فالتزم الرفيق برفيقه، وبقي أبو جمرا على طاولة الاثنين التي غيّر عون موعدها الى الاربعاء، يتصدر على يمين القائد، يشاركه الطلة التلفزيونية، ونادراً ما كان شريط الأخبار المسائي يخلو من صورته التي كان لها في كل استدارة للكاميرا طلة وحضوراً.

سلّمه الجنرال أرفع منصب حكومي من حصة التكتل، فأدخل أبو جمرا الى نيابة الرئاسة النكهة والحيثية، رفضها أهل السراي الكبير، وضيقوا عليه فسحة الاقامة في رحابها، فاستمر يعلّي الصوت، مازجاً حقوق طائفة الارثوذكس مع أهمية المركز.

فضاق الرئيس فؤاد السنيورة ذرعاً «بالنقّ» المستدام لنائبه، فأبعده مسافة مااستطاع اليها سبيلا، فاستقر نائب الرئيس في مبنى خاص بميزانية مقتطعة دفعها مرغماً رئيس الحكومة لأن الأهم لديه إبعاد نائبه الذي لا صلة رحم أو جغرافياً تجمعه به.

واليوم لا يزال مصير المقر مجهولاً، ولا أحد يعرف عنه شيئاً، هل بقي مقراً رسمياً؟ أم أوقف عقد الايجار؟ لكن الأكيد أن اللواء لم يسلّم والوزير المرّ لم يتسلم، والمفتاح لا يزال في جيب نائب الرئيس الأسبق.

هذا الأداء الصاخب للواء أبو جمرا، أقلق الهيمنة المطلقة للجنرال عون داخل التيار الوطني، فسرت الململة والتهامس بين الرجلين، فسارع الرفقاء يفتشون عن اي شيء مشترك لإصلاح ذات البين، فتبين لهم أن رقعة الخلافات تزداد إتساعاً وإن الناشطين الإصلاحيين ساهموا في إحداث الخروقات بين الرجلين.

وللخلاف بين رفيقي السلاح، بداية وحكاية، استفحل حين دخلت الترشيحات النيابية والحقائب الوزارية الى نضالات الشباب، فراودت الأحلام كل من دخل ذات نهار السجن أو تظاهر تأييداً أو ناضل، فوقع الجنرال في الحيرة لأن الطلب فاق العرض بأضعاف.

وازدادت أعداد الغاضبين والناقمين، فلجأوا الى حائط اللواء أبو جمرا يندبون حظوظهم، وهو يستمع اليهم بانتباه كليّ، لأنه كان يراقب أخطاء القيادة في التعيينات أو في تقديم الترشيحات.

هذا التنكيل بالناشطين، طال ايضا اللواء ابو جمرا شخصيا حين رشحته الرابية في قضاء مرجعيون العام 2005، ففي ذلك الزمان كان الخلاف على أشدّه بين التيار الوطني والصوت الشيعي الهادر، فاعتبر أبو جمرا ان اقحامه في معركة مرجعيون هي لإحراقه في معركة تسجيل موقف وغير متكافئة.

وحين لاحت بوادر الفوز الكاسح في العام 2009، لأن وثيقة التفاهم جعلت الشيعة يتدفقون تأييداً لأي برتقالي في أية بقعة من لبنان، تم ترحيل اللواء من القضاء الجنوبي، لأن الرغبات الاقليمية وصلت، فالمقعد محجوز سلفاً، رفض اللواء بداية لأنه يعتبر أن الترشيح شأن سيادي، لكن سياسة الإملاءات أجبرته على الرضوخ والانكفاء، كما استبعدته لاحقاً من الحكومة الحالية واستبدلته بالوزير فادي عبود.

غادر اللواء أبو جمرا قضاء مرجعيون، ليخوض معركة غير متكافئة أيضاً في الأشرفية، ففي هذه المنطقة تكاثر الشهداء، وأصرّت قيادة التيار عليه مقارعة أبناء الشهداء في معركة عاطفية، فاعتبر البعض أن إقحامه في المعركة كان مقصوداً، لأن نتائجه المخيبة سوف تبعده كظل دائم للجنرال عون، فترتاح الحاشية وتطيب لها الاقامة الخالية من وجوده، وفيما اللواء أبو جمرا يرتاب من هذه النوايا، قرر خوض المعركة يقيناً منه أن الفوز يحقق له اختراقاً على جبهتين، الأولى في الأشرفية التي اعتبرتها قوى 14 آذار ملكاً مطوباص لها، والثانية يدحر الحاشية ونواياها السوداء ليعود مركزاً قوياً مؤثراً وفاعلاً في الرابية.

لكن حسابات الحقل اختلفت عن حسابات بيدره، عاد الى الرابية مثخناً بخسارة لم يتوقعها، شأنه سائر الخاسرين في التيار، تموضع على طاولتها كوزير سابق، عزاؤه الوحيد إصرار الجنرال عون على توزير صهره الخاسر، فاعتبر أبو جمرا أن هذا الاصرار طاقة قد ينفذ هو منها ليعود مجدداً الى مجلس الوزراء نائباً لرئيس الحكومة بعدما حفر عميقاً في هذا المركز الذي بات يشبهه كثيراً وأصبح لا يليق الاّ به.

مجدداً أصابت الخيبة طموحات اللواء لأن الجنرال اعتمد الاستثناء لمرة وحيدة ولراسب وحيد، فأعد أبو جمرا صخبه الى سابق عهده ووصل الى الذروة خصوصاً أن أصحاب ذوي الحاجات المؤسساتية والديموقراطية داخل التيار اعتمدوه رمزاً لقضاياهم، وأية هزيمة تلحق به تصيب ديناميكيتهم بالتعطيل.

وهكذا بدأت معاناة اللواء أمام مداخل الرابية حيث عمد أهل الداخل الى سد المنافذ أمامه، فلجأ الى التصاريح الصحافية والى ظهوراته التي تتحين الفرص للمجاهرة أمام سيد الرابية بأننا هنا.

فذاع صيته في أكثر الأماكن حساسية، يعترض في جميع الأحيان، وآخر ظهوراته كانت في صيدا حين طالب بالحقوق الارثوذكسية في حصة الجنرال الوزارية، لكن اهل الرابية اداروا الآذان الصماء واعتبروا ان اللواء غادر الى غير رجعة، وإنه انضم الى قافلة الناقمين الذين اعتمدوا المقاهي مكاناً لإطلاق صرخاتهم واحتجاجاتهم.

فما هي قصة الناقمين الناشطين في التيار الوطني؟ وما هي تفاصيل ومحاضر اللقاءات في الشانشري بارك أوتيل ومجمع الرمال البحري؟ سنعود اليها لاحقاً في حلقة نسرد فيها وقائع الحوار الساخن مع الجنرال ميشال عون.

ملاحظات ونقاشات صاخبة لم تؤد إلى إطلاق التنظيم

أبو جمرا يسعى إلى حركة تصحيحية أم انقلابية ؟

كتب بيار عطاالله: النهار 15/12/09

يروي الضباط المتقاعدون في المؤسسة العسكرية ان ثلاثي العماد ميشال عون واللواء عصام ابو جمرا واللواء ادغار معلوف شكل فريق عمل متجانسا منذ ان كان الثلاثة في المجلس العسكري، بحيث كان كل منهم يكمل الآخر. فالعماد عون ضابط طموح جدا ومندفع في خياراته الى اقصى الحدود، وعندما يؤمن بفكرة او خطة معينة يسير بها الى النهاية. اما اللواء معلوف فذو اعصاب فولاذية ويعالج الامور بالروية وطول الاناة. وبين الطموح وطول الاناة كان اللواء ابو جمرا بيضة الميزان، فهو صاحب الباع الطويل عملانيا والمسؤول عن الشق التنفيذي وواضع الخطط ومنفذها، وفي اختصار كان الرأس المدبر لحركة الحكومة الانتقالية التي سميت حكومة العسكريين خلال ولايتها.

استمر هذا الفريق عاملا في احلك الظروف، وعندما غادر الفريق الى الاراضي الفرنسية استمر عون وابو جمرا على الوتيرة عينها، يتكاملان كل من موقعه، لكن الاهم في سيرة العلاقة بين الرجلين ان ابو جمرا، باعتباره من الروم الارثوذكس، شكل مع معلوف الكاثوليكي ما يشبه مجلس قيادة مسيحيا متعدد اللون، الى جانب عون الماروني، الامر الذي لم تشهده القوى المسيحية الاخرى في تاريخها، باستثناء الكتائب التي اولت احد قادتها الارثوذكس وليم حاوي موقعا متقدما جدا في رئاسة قواها العسكرية وصل الى مرتبة رئيس المجلس الحربي. وبالفعل، احسن العماد عون بعد عودته من فرنسا الافادة من هذه العوامل، فكان ان اختارته غالبية الرأي العام المسيحي بنسبة غير مسبوقة زعيما، وخصوصا لدى الطائفة الارثوذكسية التي اشارت مختلف استطلاعات الرأي عام 2005 الى تمكن "التيار الوطني الحر" من حصد كم كبير من اصواتها. اضافة الى ذلك، تقول اكثر من دراسة ان نسبة تأييد "التيار الوطني" تراجعت كثيرا لدى الناخبين الموارنة خلال انتخابات 2009 ووصلت الى ما يراوح بين 40 و42 في المئة، وربما ادنى في بعض المناطق، لكنها لم تسجل هذا التراجع في المناطق ذات الغلبة الارثوذكسية حيث بقيت محافظة على نسبة معينة من التقدم باستثناء الدائرة الاولى في بيروت.

ويروي أحد قياديي "التيار الوطني الحر" من الذين شاركوا في الاعداد للانتخابات النيابية الاخيرة، ان نتائج الانتخابات في الكورة وزحلة ومرجعيون والبقاع الغربي وحتى في المتن، كانت اختلفت ربما لو استطاع "التيار" تقديم عينة أخرى من المرشحين الذين يتمتعون برصيد شعبي أوسع وتأييد فئات كبرى من مجتمعات هذه الدوائر، وخصوصاً اللواء ابو جمرا الذي يمتلك نسبة تأييد واسعة في حاصبيا ومرجعيون، وكان سيؤدي فوزه أو خسارته الى تكريس قاعدة ثابتة لـ"التيار الوطني الحر" وخصوصاً لدى الارثوذكس في تلك الانحاء.

يقول مناصرو أبو جمرا انهم ليسوا مذهبيين ولا طائفيين، وان التيار حركة علمانية وطنية، لكنهم في المقابل يصرّون على التعامل مع الوضع اللبناني بواقعية لأنه من غير المقبول ان يتخلى عون عن الفئة الارثوذكسية الواسعة المؤيدة له والتي لم تخذله في معظم الأحيان. يقود هذا السرد الى شكوى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ابو جمرا من الآلية التي اعتمدها العماد عون لتعيين وزراء "التيار" من خارجه، والشكوى التي أخرجها الى العلن حول توزير اثنين من خارج "التيار"، اضافة الى الكلام الكبير الذي قيل في حق كوادر "التيار" والكفايات لديه والتي استعيض عنها دون أي مقابل ولأسباب غير مقنعة.

نقاشات صاخبة

ويقول قياديو "التيار الوطني" ان ما يشهده "التيار" حالياً يتوج مساراً طويلاً من النقاشات الصعبة داخل الهيئات القيادية العليا وقيادة الصف الثاني، وكان آخرها ما شهدته حلقات عدة في كسروان وجبيل وساحل المتن حيث لم يتردد العونيون في المجاهرة بملاحظاتهم علناً ورفع الشكوى مما يعتبرونه أخطاء أساسية. أما النقاش الأصعب، على ذمة القياديين، فكان ذلك الذي خاضه النائب ميشال عون واللواء ابو جمرا حول تسمية وزراء "التيار" وآلية اتخاذ القرار وموقع الوزيرين نحاس وعبود في التركيبة ومؤسسات القرار، اذ لم ينجح الرجلان في التوصل الى قواسم مشتركة على ما قيل، وتمسك عون بفكرته ومقاربته للملف، في حين اصر ابو جمرا على حق الحصول على اجابات عملاً بروحية فريق الترويكا الذي خاض غمار الشأن الوطني منذ 1989 وصولاً الى مرحلة الحكومة الانتقالية العسكرية وبعدها المنفى القسري وما تلاه.

ويشدد مناصرو ابو جمرا على انهم يسعون الى بناء تنظيم سياسي حقيقي وكامل يستند الى التجربة الديموقراطية الكبيرة لدى اللبنانيين، وهذا ما يسمونه مشروع "مأسسة التيار الوطني الحر" والنأي به عن تجربة الاحزاب المسيحية الاخرى. ويتمسك هؤلاء الانصار في هذا الاطار بأن الاقطاعية العائلية والفردية ورفض الانصياع الى موجبات الشورى او التشاور واعتماد مبادئ التنظيم والعمل الحزبي الحديث كانت السبب الرئيسي وراء فشل الكثير من التجارب السياسية لدى المسيحيين. وان اغفال هذه المسائل او التغاضي عنها قد يؤدي لاحقاً الى خسارة شاملة لـ"التيار الوطني"، بدليل التراجع الواضح في الحضور النقابي والطالبي وحتى المناطقي، مقارنة بأداء السنين الماضية. وفي رأيهم ان استمرار الامور على ما هي سيؤدي الى انتكاسة كبيرة لأكبر حركة شعبية مسيحية حديثة.

ثمة وساطات بين الرابية واليرزة (مقر اقامة ابو جمرا) يقودها نواب وناشطون، ويعترف عدد من الضباط المتقاعدين الناشطين في "التيار" بأحقية مطالب ابو جمرا، ويجزمون بأن ما جرى ليس الا نتيجة انضباطيته وتمسكه باطلاق مؤسسة حزبية واضحة المعالم تتجاوز الاقطاعية العائلية والعثرات الكبيرة التي مني بها التيار، كما تستجيب لمطالب القاعدة الشعبية العريضة. ويؤكدون ان النائب السابق لرئيس الحكومة لا يقوم بحركة انقلابية بل "حركة تصحيحية" للعودة الى المؤسسات والنظام الداخلي وقوة الهيئة التأسيسية والهيئة العامة أو المؤتمر الوطني كما يسميها العونيون، وكل ما سوى ذلك لن يؤدي الى أي نتيجة بل سيكون بمثابة علاج مرحلي لن يلبث أن ينهار.

عون ــ أبو جمرا: لقاء 45 دقيقة بلا نتيجة

14/12/09/

كتب نادر فوز في صحيفة "الأخبار": يبدو أنّ قيادة التيار الوطني الحرّ باتت تحمل ملف الخلافات التنظيمية بجديّة. إذ يُشيع عدد من الكوادر العونيين أنّ النقاش بات موجوداً في التيار، وخصوصاً في اللقاءات التي تعقدها اللجنة المكلفة بحث هذه الخلافات. ثمة تكتّم شديد على عمل هذه اللجنة التي نظّمت لقاءين حتى اليوم، إلا أنّ عدداً من المطّلعين على أجواء عملها يؤكدون أنّ «الجوّ إيجابي، والعمل مستمرّ لإيجاد الحلول والمخارج اللازمة لهذه الأزمة». وفيما تنال هذه اللجنة مباركة العماد ميشال عون، يشير عدد من المتابعين إلى أنّ الجميع، مقرّبين ومعترضين، يشددون على السير في هذه الورشة الداخلية تحت عنوان عريض هو المحافظة على التيار ووحدة صفّه.

ويحضر لقاءات هذه اللجنة نحو أربعين كادراً عونياً، فيما أبرز ما يُناقَش هو مفهوم الانتخابات الداخلية، إمكان تنظيم هذا الاستحقاق، والتوفيق بين الانتخابات والتعيينات الحزبية الصادرة مباشرةً عن الرابية. ومن المقرّر أن تعقد اللجنة لقاءً ثالثاً مع الكوادر الأربعين في منتصف الأسبوع الحالي أو في نهايته، على اعتبار أنه اتُّفق على أن تنظّم الاجتماعات دورياً.

أما على صعيد الخلافات داخل التيار الوطني الحرّ، فالعلاقة بين رفيقَي السلاح، العماد ميشال عون واللواء عصام أبو جمرا، ما زالت في مساحة الاختلاف. إذ كان لافتاً الظهور الإعلامي المتتالي خلال الأيام الماضية لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق. ويستمرّ خلال هذه الإطلالات السريعة في التأكيد أنّه لا «خلاف مع العماد عون». إلا أنه في إطار نفيه وجود الخلاف، كشف أبو جمرا في تصريح له أمس أنّ «ثمة مواضيع عالقة، وهي مهمّة جداً مرحلياً، وعندما تُصلَح يعود الوضع إلى طبيعته». في عبارة أبو جمرا إقرار بأنّ الوضع ليس طبيعياً، رغم أنّ الرجلين التقيا منذ أسبوعين في الرابية.

في ذاك اللقاء الذي دام نحو 45 دقيقة، تحدّث أبو جمرا عن هواجسه ومجموعة من الملفات الداخلية التي تزعجه. فطالب بالاستماع إلى موقف أعضاء الهيئة التأسيسية في التيار من توزير غير الحزبيين.

وشدد على وجود الكفاءات في الدائرة العونية، واحتجّ على عدم وجود وزير أرثوذوكسي يمثّل التيار. في المقابل، استمع عون بكل هدوء ورحابة صدر إلى النقاط التي أثارها أبو جمرا. إلا أنّ اللواء خرج من الرابية من دون الحصول على نتيجة واضحة، أو جواب مقنع من الجنرال. لكن، في الشكل، كانت الخلافات بين الرجلين تتّجه نحو الحلّ، وخصوصاً أنّ عدداً من النواب والضباط السابقين في الجيش، المقرّبين من الرابية، لعبوا على وتر «رفاق السلاح».

ويقول متابعون لشؤون الرابية إنّ قيادة التيار رأت في توزير شخصية كاثوليكية بدلاً من أرثوذوكسية، أمراً ضرورياً، لكون التيار والحلفاء نالوا ما بين 60 و70% من أصوات المقترعين الأرثوذوكس، ما معناه أن أبناء هذه الطائفة يساندون التيار. فحاول عون إصلاح خلل الدعم الكاثوليكي للتيار.

إلا أنّ الصورة الإيجابية لم تصمد طويلاً بين الرجلين، وخصوصاً مع المقابلات والمواقف الكثيفة التي أطلّ بها أبو جمرا في الأيام العشرة الأخيرة، فطلب «العودة إلى النظام والرجوع إلى الهيئة التأسيسية»، محتجاً على توزير شخصيات غير عونية.

أبرز الاختلافات كان على الملفات التي توكلها الرابية إلى الوزير جبران باسيل وانتقد أبو جمرا منطق «التفرد في القرار الذي يؤدي دائماً إلى مشاكل وإلى انحلال الأحزاب»، مشيراً إلى النكسات المتتالية التي يتعرّض لها التيار في الانتخابات الطالبية والنقابية.

في المقابل، أكثر ما يزعج العونيين اليوم بمن فيهم المعترضون على الأداء التنظيمي للرابية هو خروج أبو جمرا إلى الإعلام للحديث عن هذه القضايا الداخلية، فسجّلوا عتباً على هذا الأمر، لكن من دون الحصول على أي نتيجة، إذ لا يزال اللواء يطلّ على شاشات التلفزة وعلى صفحات الصحف. حتى إنّ بعض العونيين باتوا يرون أنّ أبو جمرا خرج عن المألوف، مشيرين إلى موقف اللواء من حضور العماد عون اجتماع المطارنة الموارنة: «ما شاهدناه في بكركي مصافحة، فيما كنا نأمل أن نرى مصالحة ومصارحة». فيرون في موقف أبو جمرا تقليلاً من أهمية الخطوة التي قام بها عون تجاه الكنيسة، فيما الخصوم السياسيون، وأولهم القوات اللبنانية وحزب الكتائب، رحّبوا بهذه الخطوة. وقد جاء تصريح أبو جمرا بشأن هذه الزيارة بعد اللقاء الأخير بعون، ما يمكن أن يدلّ على أنّ الخلاف بات يتخطّى ملف توزير غير الحزبيين أو العودة إلى النظام الداخلي.

يأمل كثيرون من العونيين أنّ يمرّ الخلاف المستجدّ بين عون وأبو جمرا على خير، وخصوصاً أنّ الرجلين لطالما اختلفا على بعض الملفات والقضايا، منها في التنظيم وفي السياسة. وأبرز هذه الاختلافات كان على الملفات التي توكلها الرابية إلى الوزير جبران باسيل. إذ يمكن تلخيص احتجاجات أبو جمرا على موقع باسيل، بالصراع على هوية الشخصية «الرقم 2» في التيار، وهو ما يرغب كثيرون من المعترضين العونيين، الحاليين والسابقيين، في الابتعاد عنه، إذ من شأن ذلك أن يغلّف مطالبهم وأفكارهم بطابع شخصي هم بغنى عن لبسه.

ابو جمرا: هناك مواضيع هامة جدا عالقة مع عون

13/12/09/موقع القوات/اكد نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا ان لا خلاف شخصيا مع النائب ميشال عون ولكن هناك مواضيع عالقة وهي هامة جدا وعندما يتم اصلاحها يعود الوضع الى طبيعته. ورأى بعد مشاركته في قداس في صيدا انه كان يجب توزير ارثوذكسي واحد على الأقل بحصة التيار العوني وليس بالضرورة ان يكون هو.

عون: من ينتقد التيار في الصحف ليس منه

نهارنت/قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون أمام طلاب من التيار الوطني الحر فازوا في انتخابات جامعة الانطونية "إننا اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، يحكى بإلغاء الطائفية السياسية، وهذه سيلغيها مجتمعكم بينما مجتمعنا سيحضر لهذا الالغاء، عبر انشاء القيم التي يقدسها مجتمعنا". وأضاف مخاطبًا الطلاب: "المطلوب منكم أن تواكبونا في ما نقوم به في هذه المرحلة، فشعار حرية سيادة استقلال تحقق في العام 2005، ثم انتصرنا في حرب 2006 في وجه أصعب عدو وُجد في الشرق، واليوم أعدنا جو التفاهم مع تيار المستقبل، وكذلك أعدنا الجو الهادئ إلى الجبل، ويبقى التنافس السياسي الشريف الذي أتمنى أن يكون بدون تحدّي". وتابع :"عندما تسمعون بعض الناس ينتقدون التيار الوطني الحر في الصحف ويهددون بالانسحاب منه، فهؤلاء ليسوا من التيار، إذ في التيار لا يوجد قسم يمين للانتساب بل قناعة، ومن لا يعود مقتنعًا يخرج من التيار". وانتقد عون التعاطي الإعلامي مع حركته السياسية، مضيفًا: "هناك أكثر من عشرين قصة نُشرت عن زيارتي إلى بكركي، وهذا دليل على ما يتم تناقله من كذب في الأخبار". وكانت "المركزية" أشارت الى أن عون يتحضر لزيارة الى المملكة العربية السعودية. واكدت اوساط في التيار الوطني الحر ل "المركزية" ان التحضيرات جارية لهذه الزيارة لكنها اشارت الى ان موعدها لم يتحدد بعد. Beirut, 11 Dec 09, 16:59

نجاحكم تتويج لثقافة التفاهم والثقة بالآخر. العماد عون لطلاب الجامعة الأنطونية وطلاب الجامعة الأميركية اللبنانية بعد فوزهم في الانتخابات: أنتم الجيل الذي سيلغي الطائفية السياسية، لا تصغوا للدعوات المتطرفة لأن مستقبلكم هو في السلم، والحرب تدمير ذاتي على مستوى الوطني

موقع تيار عون 12/12/09

زار طلاب الجامعة "الأنطونية بعبدا وزحلة" وطلاب "LAU بيروت" العماد عون في دارته في الرابية بعد فوزهم الساحق في الانتخابات وتحدث اليهم قائلاً:

اليوم يوم جميل ليس فقط لأنكم ربحتم في الإنتخابات إذ يمكن للإنسان أن يربح أو يخسر فيها، بل لأن هذا اليوم أتى تتويجًا لنشاط سياسي واجتماعي نقوم به على متسوى كل لبنان، وهو نشر ثقافة التفاهم والثقة بالآخر التي تعاكس تمامًا الدعايات القائمة على التخويف من هذا الآخر وعلى الهروب منه والعداء له.

نحن ننشر الثقافة الحقيقية التي يُبنى على أساسها وطن وليس التي يهدم من نتائجها وطن.

اليوم نجاحكم في LAU في بيروت والأنطونية في بعبدا وزحلة وLAU جبيل الذين لم يفوزوا ولكن الخسارة كانت بسيطة. ولكن ليس هذا المهم، بل المهم أن هذا يوم هو لقاء وطني وليس ككل اللقاءات التي كانت تتم.

اليوم بالفعل بدأنا نبني السلام في قلب المجتمع اللبناني القائم على عيش واحد وعلى ثقافة واحدة ومرتكزها الأساسي هو احترام حق الاختلاف. ثقافتنا ترتكز على الإقرار للآخر أن يعيش كما يريد ويفكر كما يشاء، ضمن هذا الإنسجام، التعددية ضمن وحدة مجتمعنا، هذا ما أسميه فن إدارة الحياة. لأنكم جميعًا مبنيون على فرادة الشخصية ، فجميعنا لدينا مكونات الإنسان ولكن كل انسان له صورته وبصمته وله عيناه وشكله... وأيضًا لديه تفكيره.

فإذًا من هذه المجموعات المختلفة نستطيع بناء مجتمع غني لأن كل شخص يضيف فروقاته على الآخر، فيصبح لدينا ثروة كبيرة.

نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، يتكلمون عن إلغاء الطائفية السياسية ولكن أنتم المجتمع الذي سيلغيها، نحن المجتمع الذي سيحضّر ولكن أنتم من سيلغيها.

كيف نحضّر؟ سننشىء القيم المشتركة التي يقدسها مجتمعنا وثوابت وطننا من خلال المدارس وببرنامج تربوي، حتى نتمكن من المحافظة على هويتنا وقيمنا. لا يمكن أن نبني مجتمعاً يكذب على بعضه. لا يمكن أن نبني مجتمعاً يخون بعضه. لا يمكن أن نبني مجتمعاً بسرق بعضه. يمكن أن نبني مجتمعاً صادقاً مع نفسه ومع الآخرين ومتضامناً معهم وليس خائنًا لهم. وفيما بعد سويًا نبني الحياة الإجتماعية ويتقدم وطننا.

أما خلافًا لذلك، فإذا لم نحترم هذه التربية ولم نعرف أيضًا كيف نحترم غيرنا، لا نستطيع أن نكوّن مجتمعاً ونبني فيه مستقبلاً. من الآن وصاعدًا، لا يجب أن تكون الإنتخابات في الجامعات عملية تصويت واقتراع فقط وتنتهي. يجب أن تكون عملية نشر للثقافة لأنه لم نعد نرى مناظرات ولا محاضرات ولا مناقشات في الجامعات،

أغلب الجامعات ألغت هذه العادة الطيبة التي كانت موجودة. وأصبحت الشباب يأتون من الثانوية للتصويت ولا يملكون الثقافة الا ما يرونه ويسمعونه في أجهزة الإعلام، ويكون أفضل ألا يسمعوه لأنهم يضللون الإنسان.

كيف نوصل الأفكار الغامضة بالشكل الصحيح والواضح للناس الذين لا يميزون؟ أو أن كل شخص يفسّر الأمور بشكل أو بآخر؟

اليوم، العلاقة المباشرة والنقاش هو ما يوضح الأفكار وهذا ما حرموكم منه في الجامعات ويحرمونكم منها في الثانويات. وكلكم عندما تصلون الى مستوى معيّن في الدراسة فإذا كنتم منخرطين في حزب ما تتابعون الأحداث، وإذا لم تكونوا منخرطين بحزب لا تتثقفون سياسيًا.

نحن حزب، ولكننا نحب أن نتبارز فكريًا مع غيرنا حتى يكون الإنتماء للتيار الوطني الحر مسألة خيار عندكم وليس مسألة أنكم لم تجدوا فرصة ثانية فذهبتم الى التيار. إذا كنتم مقتنعون به تأتون اليه، فنحن ليس لدينا قَسم ولاء للحزب. نحن لا نريد أن ننتهك حرمة ضمير الإنسان ونأسره بقسم يمين، من لديه قناعة يكون في التيار ومن ليس لديه قناعة يترك التيار.

اليوم تسمعون أشخاصًا يكتبون وينتقدون التيار في الصحف، وهناك من راهن على خسارتنا الإنتخابات في الأنطونية والجامعة اللبنانية الأميركية ويقولون أنهم سيستقيلون من التيار، هؤلاء ليسوا من التيار وهم مستقيلون أصلا قبل أن يتحدثوا، ويتكلمون عن انحسار التيار وعبئه ومساحته...

أعتقد أن هناك حملة لأنكم تحملون فكرًا جديدًا يختلف تمامًا عن التقاليد والعادات والخيارات السياسية التي صنعت الصدامات في البلد.

نحن اليوم قطعنا الى مرحلة تفاهم، نصفّي مشاكل الوطن التي ورثتموها ولا تعرفون كيف حصلت، أحداث السبعينيات والثمانينيات، أغلبكم لم يكن قد ولد. اللبنانيون ذبحوا بعضهم ليس فقط طائفيًا بل أيضًا ضمن المذهب الواحد ضربوا بعضهم. كل المذاهب ضربت بعضها البعض، المشكل صار في قلبها. لأنهم وصلوا الى مرحلة من الفوضى والمداخلات وصار كل واحد يعتقد أنه الأقوى من خلال قوة خارجية، والصراع حصل. لم يهدأ الصراع الداخلي الا عندما انتقل في العام 88 الى صراع خارجي. بعده خسرنا في 13 تشرين، ولكننا أكملنا من خلالكم، واستمرينا بالمقاومة السلمية من خلال زملائكم الذين سبقوكم حتى وصلنا الى العام 2005، واسترجعنا السيادة والحرية والإستقلال، وبدأنا عندها بتصفية الخلافات الداخلية حتى نعطي المناعة لوطننا كي لا يقع، ولكن هذا الحديث لا يحرّك الغرائز.

المطلوب منكم أن تواكبونا بالشيء الذي نقوم به، كنا نرفع شعار السيادة والحرية والإستقلال، استرجعناه في العام 2005، هو هدف تحقق، واليوم لدينا أهداف أخرى، المهم الآن أن نزيل كل آثار الأحداث اللبنانية وننتقل الى تصفية تلك الخلافات. لذلك انتقلنا الى الخارج حتى نصفّي الخلافات بيننا وبين سوريا ونفتح عهدًا جديدًا، وهكذا صار. كان هناك حوادث الجنوب والشريط الحدودي، قمنا بتفاهم مع حزب الله وعدنا الى الحياة الطبيعية واتحدنا ضد أعتى حرب شنّت على لبنان في العام 2006 وانتصرنا. انتصرنا بإقامة السلم وانتصرنا بالتصدي للحرب ولأصعب عدو وجد بالشرق.

هكذا أيضًا انتقلنا لتصفية أحداث الجبل والتي حتى اليوم لم ينهها أحد. أيضًا أعدنا جو التفاهم مع تيار المستقبل. الخلافات الداخلية يتم تصفيتها، يبقى هناك نوع من التنافس السياسي على خدمة المواطن... هذا كله تنافس وآمل أن يكون التنافس بشكل سليم في الجامعات والا يكون تحدياً. واكبونا لأن مستقبلكم بالسلم في لبنان، الحرب تدمير ذاتي على مستوى الوطن. لا تصغوا للدعوات المتطرفة، هي ترضي من يحب "الهوبرة والمرجلة"، ولكن لا تصغوا لها، فالعنف فقط هو لصد العدوان والإعتداء، وللدفاع عن النفس والوطن. العنف لا يصلح داخل الوطن. الأنظمة المعتمدة هي للتعبير الحر، ومن يكلّفه الشعب بإدارة شأن البلد هو من يديره. كلما كنا راقين بتصرفاتنا كلما يتعزز السلام، وكلما تتعزز وحدتنا الوطنية كلما يزول احتمال الإعتداء علينا من الخارج ، لأن لا إمكانية حرب على بلد إذا كان متحدًا. الحرب تشن على البلد إذا كان مشتتاً ويكون الدخول اليه بسبب أي موضوع أو قضية ثانية.

نأمل منكم ونحن أمامكم أن تصغوا لنا، وبقناعتكم تتبعوننا وليس فرضًا، لماذا؟ لأننا نريد صالحكم وخيركم ونريد إقامة السلام بمجتمعنا، ونريد أن يكون هناك ازدهار في بلدنا كي لا نصدّركم الى الخارج بل نصدّر انتاجكم الى الخارج.

مقابلة من جريدة السياسة مع اللواء عصام أبوجمرة

11/12/09

فكرة حزب الفرد خسرتنا الانتخابات في قطاعات عدة وهذا ما قلته للجنرال...

اللبنانيين مجبرون على تأييد المقاومة التي يمكن ان تتحول إلى احتياط للجيش

لا يحق لأشخاص من خارج "التيار" أن يتسلموا حقائب وزارية باسمه ومن حصته طالما لا يحق لهم حضور اجتماعاته

من غير المنطقي البحث في سلاح المقاومة طالما إسرائيل لم تنسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

الحديث عن سلاح المقاومة بالمفرق لن يوصل إلى نتيجة

ملاحظاتنا على قوى الأمن الداخلي سببها تجاوز الدستور

أرجو وقف الحديث عند هذا الحد لأنني لا أريد تفاقم الخلاف مع عون

اطمأن البعض بأني على تفاهم مع عون ولكني أرفض التفرد وأطالب بالاحتكام إلى الديمقراطية

بيروت - صبحي الدبيسي:

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق اللواء عصام أبو جمرا, أن السبب الرئيسي لاستيائه من التشكيلة الوزارية التي أدت الى حصول تباين بينه وبين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون, كان توزير أشخاص من خارج "التيار الوطني الحر", وليس بسبب عدم توزيره في حكومة الرئيس سعد الحريري.

أبو جمرا وفي حوار مع "السياسة", طمأن بعض المغرضين, الى أنه على تفاهم تام مع العماد عون منذ ستين عاماً, ولكنه يرفض مبدأ التفرد في القرار, مطالباً بالاحتكام الى الديمقراطية اذ لا يجوز لأشخاص من خارج "التيار" أن يتسلموا حقائب وزارية باسم هذا التيار ومن حصته, لأنه لا يحق لهم حضور اجتماعات التيار ولا الدخول في دهاليزه, ولا يجوز ادخالهم فيه بسبب تنشئتهم وانتمائهم بغير أحزاب.

أبو جمرا رأى ان من غير المنطقي البحث في سلاح المقاومة قبل انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر ووقف خروقاتها للأجواء وللمياه اللبنانية, لأن تناول هذا الموضوع بالمفرق لن يوصل الى نتيجة بعد أن ادى المطلوب منذ عدوان 1996 الى اليوم, واصفاً ما حدث في السابع من مايو عام 2008, بأنه انطلق من نظرة دفاعية, وأن الوثيقة السياسية ل¯"حزب الله", تتضمن أموراً كثيرة تنسجم مع الدستور اللبناني, وفي موضوع الخلاف في قوى الأمن الداخلي, كشف أبو جمرا عن تجاوز للقانون واستعمال سلطة الأمر الواقع وهذا نص الحوار:

بعد تشكيل الحكومة اللبنانية, هل أصبح الوضع السياسي مستقراً, وارتاحت الناس من التجاذبات السياسية?

يبدو أن لدى أكثرية المشاركين في الحكومة نوايا سليمة, في أن تستقر الأمور وتسير في الاتجاه الصحيح, انما هناك تحولات في المواقف تجاه سلاح المقاومة, نأمل أن تكون قواعد هذه التحولات صادقة, ليتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة, وتكون القاعدة مهيأة لمواكبة مواقف قيادتها, وهذا يتطلب بعض الوقت.

كيف تفسر تحفظ بعض الوزراء على بند سلاح المقاومة? وكيف سيتم التعاطي بالنسبة لقرارات مجلس الوزراء في المستقبل?

لو أخذنا الصيغة التي أقر بها البند المتعلق بسلاح المقاومة, بالنسبة الى البيان السابق, نجد تحولاً كبيراً ايجابياً, وبرأيي فان البحث في سلاح المقاومة قبل انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر, ووقف خروقاتها الجوية والبحرية أمر سابق لأوانه. وهذا الموضوع متروك لطاولة الحوار, وبامكان المشاركين فيها اتخاذ التدابير المناسبة, لأنهم يمثلون كل الأطراف في لبنان.

ان اثارة هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام, وتناوله من أفراد بالمفرق, لن يوصل الى نتيجة, لذلك من الأفضل أن يبحث في مكان ما بين القادة المعنيين, للخروج بصيغة مرضية, يتوافق عليها الجميع, وهذا الموقف أعلنته قبل عودتي الى لبنان في العام 2004 على قاعدة أن هذا السلاح اكتسب شرعية من الأمم المتحدة بعد عدوان عام 1996. وهو ادى الدور المطلوب في ذلك الوقت, وصولاً الى التحرير في العام 2000, مع مشاركته الفاعلة في حرب يوليو عام 2006, محققاً ما يجب تحقيقه في عملية تبادل الأسرى واستعادة جثث الشهداء. بما يعني أنه كان وما زال أداة ضغط مخيفة لمن يريد أن يهاجم لبنان, أو ينفذ اعمالاً عدائية على الساحة اللبنانية.

بالتأكيد هناك توجس لدى البعض بين من يملك السلاح, ومن لا يملكه, لكن عندما تكون الجهة التي تملك السلاح عاقلة ولا تستخدمه الا لمواجهة العدو والدفاع عن القضية اللبنانية ضد أي اعتداء على لبنان, فان لا خوف من هذا السلاح ولذلك فان البحث في هذا الموضوع سينتقل الى مرحلة أخرى بعد أن تنسحب اسرائيل من كل الأراضي التي تحتلها, عندها يمكن أن تتحول المقاومة الى احتياط للجيش, ويصبح السلاح الثقيل في عهدة الدولة, أما السلاح الفردي, فمن حق كل لبناني امتلاكه.

ما رأيك في المواقف التي تقول, ان سلاح المقاومة باقٍ حتى نهاية الصراع العربي-الاسرائيلي?

نحن كلبنانيين معنيون بالصراع اللبناني-الاسرائيلي في المرحلة الأولى, وعندما تنتهي هذه المشكلة, بعد ذلك من الممكن البحث في الموضوع الآخر.

توجيه السلاح الى الداخل في السابع من مايو عام 2008 هو الذي أخاف اللبنانيين وترك هاجساً لديهم من امكانية تصويبه للداخل مرة جديدة?

كل الذين سمعوا تصريح وليد جنبلاط الأخير, يتحدث عن الأسرار والقصص الكثيرة التي واكبت حوادث 7 مايو, وما قبلها وما بعدها, وخصوصاً لجهة شبكات التجسس هنا وهناك, والتجسس على الشبكات, وما تم اكتشافه وضبطه من محاولات لزرع آلات مراقبة للخطوط الأرضية, تبين لهم بأن ثمة أموراً كثيرة يجب الوقوف عندها, ليس فقط في الشبكات الأرضية, بل في الشبكات الفضائية وما ضبط في الباروك, والهوائي الذي كان مزوداً بشبكة لاسلكية تدار بواسطة أقمار اصطناعية, اضافة الى مواضيع كثيرة حساسة يجب أن تتولاها الدولة, وأجهزة الدولة الأمنية (المخابرات في لبنان) فالمطلوب منها مراقبة كل هذه المواضيع, وكشف كل شبكات التجسس السرية, وقد تم اكتشاف الكثير منها, وهذا دليل لما حدث في 7 مايو. فهناك نظرة دفاعية لما حدث في ذلك التاريخ. وما حدث في اليوم الأول قبل أن يمتد للجبل, تم بشكل سريع وخفي ولم يستخدم القتل, لذلك نحن مجبرون كلبنانيين أن نؤيد بقاء المقاومة, طالما أن صراع اسرائيل مع لبنان لن ينتهي بعد.

وبعد أن تنسحب اسرائيل مما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة, تلتئم من جديد طاولة الحوار, ويبحث في موضوع الهدنة واللجان المشتركة وهذه اللجان من أولى مهماتها, أن تحل كل مشكلة تحصل بين البلدين المجاورين, فاذا توصلوا الى حلول معينة, تنتفي مهمة السلاح ولا نعود بحاجة اليه, ولكن يجب تحويل المقاومة الى احتياط, كما هو حاصل في سويسرا, فكل الشعب السويسري يتدرب على السلاح, ليكون جاهزاً للدفاع عن حدوده.

ولكن البعض يعتبر "حزب الله" جزءاً من حرس الثورة في ايران وبالتالي استخدامه للسلاح في الداخل أو الخارج, ليس بارادة لبنانية بل بأوامر من ايران, كيف تفسر ذلك?

هذا موضوع آخر, يتعلق بمدى تأثير لبنان بالدول الخارجية, فالسني مرتبط بالسعودية, وكلنا نعرف أن تشكيل الحكومة تم بعد توافق سوري-سعودي, وربما موافقة ايرانية وأميركية, نحن في لبنان لدينا ارتباطات سياسية طائفية. السني مثلاً يرتبط بالسعودية, والشيعي بايران, والمسيحي يتعاطف مع الفاتيكان وأوروبا وأميركا. هذه الارتباطات قائمة نتيجة تكوين المجتمع اللبناني, حتى أن الشعب الأرمني أخيراً تأثر بتوقيع معاهدة مع تركيا, وطلب من رئيس جمهورية أرمينيا عدم التوقيع على هذه المعاهدة بسبب الخلاف القائم معها منذ قرابة المئة سنة. لذلك, يجب أن نكون كما قال الجنرال عون: "سفراء للبنان في الخارج وليس سفراء للخارج في لبنان".

علينا كلبنانيين أن نستفيد من قدرات الخارج التي تفيد لبنان, من دون أن نكون وسيلة للخارج في العمل ضد مصلحة لبنان. هذا لبنان الذي نريده, مصلحة وطننا مثل مصلحة بيتنا, وعلينا عدم مسايرة الخارج ضد مصلحة لبنان.

ما تقييمك للوثيقة السياسية ل¯"حزب الله", وما التطور الجديد فيها?

يكفي صدور هذه الوثيقة وبهذا الشكل, وهي تتضمن أموراً كثيرة, تنسجم مع البيان الوزاري ومع الدستور اللبناني, وكل التعابير التي تشير الى السيادة والاستقلال ونهائية الكيان اللبناني. هذا التطور مهم وجيد وينعكس ايجاباً على كل الناس.

ما رأيك بسلوك رئيس الحكومة سعد الحريري في انفتاحه على القوى السياسية, وبالتحديد على العماد عون والنائب سليمان فرنجية?

نحن منذ توقيع وثيقة التفاهم مع "حزب الله", أردنا تعميم هذه الوثيقة على كل الأحزاب والقوى السياسية. وطالبنا أن تشمل "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وسائر القوى. الآن رئيس الحكومة سعد الحريري رأى أن المصلحة اللبنانية تقتضي منه أن يكون على وفاق مع كل القوى السياسية, نأمل أن يكون انفتاحه على القوى التي ذكرت, ناتجاً عن قناعة لدى القاعدة السياسية, اذ لا يكفي اتفاق القيادات. والقواعد الشعبية تتكلم بلغات مختلفة عن لغة قياداتها. عندما يوافق الرئيس سعد الحريري على سلاح المقاومة وقبل فترة كانت تصاريح بعض القوى في "تيار المستقبل" عكس هذا التوجه, ان لجهة العلاقة مع سورية أو مع "حزب الله" والمعارضة, وما صدر عن قيادات "14 آذار" في السنوات الماضية من مواقف معادية لسورية, اليوم ومع تبدل المواقف, يجب الالتفات أيضاً الى القاعدة للقبول بهذه المواقف الجديدة, ليس فقط في ما يتعلق ب¯"تيار المستقبل" أو "الحزب الاشتراكي", حتى لدى "التيار الوطني الحر" و"حزب الله", يجب تحضير القاعدة أيضاً واقناعها بما يحصل, لأنها ليست "مريونيت" أو دمى, بل يجب وضعها في اطار كل تطور جديد وايجابي, والا تكون النتيجة عكسية, ويصبح هناك نوع من الشماتة. لذلك فالوفاق والتقارب بين الأحزاب مهم جداً من كل الفئات اللبنانية, لأن القاعدة يجب أن تعي ما يجري وتسير بكل طيبة خاطر باتجاه ما يخدم مصلحتها ومصلحة لبنان, حتى الآن هناك بعض الترددات ضمن "تيار المستقبل" وعلى الرئيس الحريري اقناعهم, فيكون ذلك أفضل للمستقبل.

بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر", كيف استقبلت القاعدة لقاء المصالحة بين العماد عون والنائب وليد جنبلاط وانفتاحه على الرئيس سعد الحريري?

اننا ندعو للوفاق مع كل الأحزاب, لكوننا متواجدين في كل المناطق, ولأن "التيار الوطني" عندما اتفق مع "حزب الله", أعطى نتيجة مهمة. فكذلك مع "تيار المستقبل", يجب أن يحصل التوافق نفسه على الأرض. وفي الجبل أيضاً مع "الحزب التقدمي الاشتراكي", على القاعدة أن تعي أن تكريس الوفاق على أرض الواقع, يأتي بالفائدة لمصلحة كل اللبنانيين. كأن يعود أهل بريح (احدى قرى الشوف اللبناني) الى بلدتهم, ويعيشوا فيها مرتاحين مع شركائهم في البلدة, من دون الحاجة الى حماية من أحد. مطلوب منا نقاشٌ وحوارٌ ديمقراطي, يؤدي الى تأطير العيش بين الناس. في الماضي كانت الخلافات الحزبية موجودة, ولكن كانت الناس تحترم خصوصيات بعضها بعضاً, ولم تحصل مشكلات تبعدهم من بعضهم.

رغم كل الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي و"فرع المعلومات" بالتحديد, ما زالت لديكم علامات استفهام وانتقادات كثيرة ضد المدير العام ول"فرع المعلومات". فما أسباب هذا الخلاف وخصوصاً في الأزمة التي حصلت أخيراً بين وزير الداخلية زياد بارود من جهة واللواء أشرف ريفي من جهة ثانية?

بالنسبة الى هذا الموضوع, هناك نوع من التجاوزات التي تحصل من تصرفات بعض القوى في هذا الجهاز, وبرأيي, كل شيء يجب أن يحصل وفق الأصول والقانون. مثلاً قوى الأمن الداخلي, كان فيها فرع للمعلومات, فجأة يريد أن يصبح "شعبة". هذا الأمر لا يتم بالق¯¯¯وة, أيضاً عندما يحصل ضغط أو تجاوز للحصول على المعلومات من الوزارات, هناك أمور تتطلب تصحيحاً, مع عدم تجاهل الصلاحيات المعطاة لكل شخص. وأهم شيء في كل ذلك العودة الى القانون, لأن تجاوز القانون واستعمال سلطة الأمر الواقع أمر مزعج.

عندما تمسكوا بعدم توزير الراسبين في الحكومة, هل كانوا يطرحون ذلك بموجب القانون?

طبعاً لا,. لقد ناقشت الموضوع مع رئيس الجمهورية وقلت له, اننا تواقون لتطبيق الديمقراطية والدستور. فالدستور يقول: من يوزر هو الشخص الذي له الحق أن يترشح للنيابة. وعكس ذلك يخالف الدستور.

لكنكم أنتم من طرح هذه المعادلة, عندما رفضتم ترشيح الوزير السابق نسيب لحود لرئاسة الجمهورية?

صحيح, نحن طرحنا ذلك, لكن هل كان طرحنا مُنزلاً? لو يؤخذ بكلامنا في ذلك الوقت من المنحى القانوني لتمسكنا به, ولكن ما قصده الجنرال عون بالنسبة الى نسيب لحود, كان اعتراضه على انتخابه, وليس تعيينه كما هي الحال في الوزارة. لو انتخب من الأكثرية, ماذا كنا فعلنا... لا شيء.

لماذا أنت اليوم منقطع عن اجتماعات "التيار الوطني الحر"?

لست منقطعاً, فأنا لست وزيراً ولست نائباً, لأن اجتماعات التكتل في الأساس اجتماعات للنواب. ومنذ انتخابات عام 2005 حتى تعييني نائباً لرئيس الحكومة, لم أحضر اجتماعات التكتل. وعندما أصبحت نائباً لرئيس الحكومة, بدأت بحضور اجتماعات التكتل, لأنني أحضر مع الوزراء من أجل تبادل المعلومات. والنقاش بشأن ما ينفذ, وما لا ينفذ وماذا لدى النواب, وهذه مسألة مفيدة, اليوم لا يوجد موجب يجعلني أحضر الاجتماعات حتى بالقانون, غير مسموح لي حضور الاجتماعات.

هل انتهت الأزمة مع الجنرال عون?

مبدئياً الأمور سائرة الى التحسن, وأتمنى أن تحل, لأن في ذلك مصلحة للتيار. هذا الموضوع حاولت جهدي ألا يصدر عبر الاعلام, ولكنه صدر بشكل جانبي, عندما ذكروا بأنني مستاء, لأنني لم أعين وزيراً. وأنا أبعد الناس من الشخصانية. في الانتخابات النيابية عام 2005, كنت سأترشح للنيابة, وحصل نوع من الشقاق بشأن ترشيحي في دائرة عاليه, بيننا وبين "الحزب التقدمي الاشتراكي". وفي اللائحة المنافسة, ترشح مروان أبو فاضل ولم تحصل مشكلة. ثم طرح اسمي وزيراً في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى, قبل أن ينسحب "التيار" من المشاركة في الحكومة ولم تحصل مشكلة. وفي الانتخابات الأخيرة, نقلت ترشيحي من مرجعيون الى الأشرفية, وخسرت المعركة الانتخابية ولم تحصل مشكلة. ثم عينت نائباً لرئيس الحكومة لمدة سنة, فالمسألة ليست شخصية بالنسبة لي.. باختصار شديد وبما أنني أنتمي الى طائفة الروم الأرثوذكس, قلت يجب أن توزر شخصية أرثوذكسية من "التيار", بدلاً من وجود وزيرين في حصة رئيس الجمهورية. كان مفترضاً أن يكون لدى الرئيس وزير أرثوذكسي وآخر كاثوليكي, فكان حصل "التيار" على وزير أرثوذكسي وهذا لمصلحة "التيار".

ثانياً: لقد بذلت جهداً كبيراً في موضوع نائب رئيس الحكومة لجهة تثبيت هذا المنصب واعتماد مركز خاص لنائب رئيس الحكومة. اليوم هذا الموضوع انتهى. فلو عُينت وزيراً, لكنت حتماً سأصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء, لأنني الأكبر سناً بين النواب الأرثوذكس. فلو جرى تعيين وزير أرثوذكسي, وخسرنا نيابة رئاسة مجلس الوزراء, لكنا استعضنا عن هذا المنصب. ولكن هذا ما حصل. وهذا ليس سبباً للقطيعة.

ذكرت أن شعبية "التيار الوطني" بدأت تتقلص, فهل كان من الضروري الاشارة الى هذا الموضوع?

هذا الكلام أتى رداً على سؤال عن الوضع في "التيار" بالنسبة الى انتخابات بعض النقابات. قلت بأننا خسرنا في النقابات وخسرنا في الطلاب. وهذا شيء واقعي, وقلت أكثر من ذلك, الديمقراطية هي أساس والحل الذي طرحته على الجنرال عون العودة الى الهيئة التأسيسية, لأن الديمقراطية -برأيي- هي أساس الديمومة. وحزب الفرد ينتهي, ونحن تربينا على أيديولوجية السيادة والحرية والديمقراطية. ولدينا أمثلة كثيرة عن أحزاب تحكم بمصيرها الفرد كيف انتهت وهلهلت مثل حزب "الكتلة الوطنية" وحزب "الأحرار". وقام "التيار الوطني" على أنقاض هذه المجموعات اذا جاز التعبير, بعد أن وصلوا الى نقطة عدم تلبية متطلبات الشعب, وعندما دخلنا الحكومة, حصل نوع من الثورة الشعبية في سبيل الدفاع عن السيادة. وهذا ما ذكرته للعماد عون وأنا على تفاهم تام معه, منذ ستين سنة أحياناً كثيرة نختلف في وجهات النظر, والآن أطالب بالعودة الى الديمقراطية. وحل الموضوع بالشكل الديمقراطي, اذ لا يجوز لأشخاص من خارج "التيار" أن يتسلموا حقائب وزارية باسم "التيار" ومن حصة "التيار", لأنهم لا يحق لهم حضور اجتماعات التيار ولا الدخول في دهاليز هذا التيار بشكل فوري وعفوي ولا يجوز ادخالهم في التيار, انطلاقاً من تنشئتهم, وخصوصاً وأنهم ينتمون لغير أحزاب وهذه غير مسموح بها في التيار. وهذا كل ما قلته. لا أكثر ولا أقل.

هل هناك مساع خيرة تعمل على رأب الصدع بينك وبين العماد عون? ولماذا استخدم العماد عون أسلوب التشدد مع رفيق الدرب?

أرجو الوقوف عند هذه النقطة, لأنني لا أريد أن تتفاقم الأمور أكثر.

الستالينيون لا يتغيرون ولا يتبدلون وكذلك الهتلريون

الياس بجاني: ثورة اعتراضات اندلعت نارها داخل تيار عون بسبب قبوله صاغراً تعين سوريا اثنين من وزراءه الثلاثة في حكومة الرئيس الحريري وبنتيجة تبجحه علنية واهانته الكفاءات في تياره وقوله بفظاظة إن تخصصات من تم اختيارهم من الخارج غير متوفرة لدى أعضاء التيار ومما زاد الإهانة انه طلب من المحتجين إرسال سيرهم الذاتية له.

منذ اليوم قلنا عن معرفة وثقة وخبرة إن ثورة المحتجين لن تؤدي إلى أية نتيجة كون عون دكتاتوري وهتلري التفكير وطبقاً لمفاهيمه الموروبة فمن ليس معه على عماها "وطميشي" وقطش قريعة" فهو ضده. وأكدنا أن موجة الإعتراضات مهما كبرت وتمددت فهي محكومة بالفشل مسبقاً والمعترضون في النهاية إما أن ينسحبوا أو يرضخوا /"ويلي مش عاجبو يفل"، قالها عون في كل مرة واجهه اعتراض داخلي وقالها مجدداً وسيستمر بقولها دون خجل أو وجل لأن ما يسمى تيار عون لا هو تنظيم ولا هو حزب ولا  هو مؤسسة وإنما مجموعة مناصرين تعبد زعيم أوحد ونقطة على سطر الحقيقة.
هذا وبعد أيام عدة على اشتعال نار الاحتجاجات انتهت الأمور داخل تيار عون كما توقعنا لها أن تنتهي دون أي تغيير أو تبديل وذلك لأن عون داخل التيار هو الزعيم الأوحد ونابليون لبنان وديغول الرابية وكرة النار والعبقري الفذ وفي مصاف القديسين المطوبين، وبالتالي كل من يعارضه إما أن يخرج ويصبح عدواً ومتطاولاً "ومين هوي، وشو معهو، وشو بيقدر يعمل، وشو فهمو، وهيدا عم يقبض من الحريري وجعجع" أو أن يرضخ ويقبل بالتبعية "على عماها" وينفذ دون اعتراض مهما كانت المهمات ويرتضي بصمت واعجاب بالتبدلات والتنقلات السياسية المتنوعة ومنها بالطبع الثوابت التي أطاح بها عون ودفنها وجعلها عجينة في يده بشكلها طبقاً للإحتياجات والظروف.
لقد عاد اللواء أبو جمرة الذي نكن له كل احترام وتقدير عن اعتراضاته على ما يبدو وكما تقول الأخبار المتفرقة ووافق على أن تسوى الأمور التي اعترض عليها حبياً دون ضجيج.
مرة أخرى نؤكد وبناء على الخبرة والمعرفة والوقائع أن لا شيء سيسوى والأمور ستبقى على قديمها وهي على العكس سوف تتفاقم في التفسخ التفكك والضياع والشخصنة كون المشكلة الأساس ليست تنظيمية داخل تيار عون ولكن عضوية وتتعلق بالخيارات غير اللبنانية المناقضة بالكامل للصرح البطريركي وللتاريخ الماروني واللبناني ولمفاهيم عونية موروبة وميزاجية لا تمت بصلة للديموقراطية والأسس التي قام عليها لبنان الوطن والهوية والرسالة. باختصار فالج لا تعالج.
في الرابع من شهر كانون الأول الجاري أجرى موقع ليبانون فايلز مقابلة مع اللواء عصام أبو جمرة علق فيها على زيارة عون لبكركي وقال إن ما رأيناه كان مصافحة وليس مصارحة أو مصالحة وأشار إلى تراجع شعبية تيار عون. اللافت في الموضع أن موقع جماعة عون الالكتروني المسمى موقع التيار الوطني الحر لم ينشر المقابلة وتجاهلها كلياً. بالطبع هذا التصرف الصبياني ليس بمستغرب لأن الموقع مخصص ومتخصص فقط وفقط للتبجيل بديغول الرابية وبالطبع بآخر أخبار الفنانات والفنانين من أمثال الحلوة هيفاء وهبي. أما الرجل الثاني في التيار وأحد أهم مؤسسيه فلا تنشر مقابلة له على هذا الموقع لأن الرجل تجاسر وتطاول على المعين بطريركاً على مسيحيي المشرق من قبل حكام سوريا وإيران، ومرحبا اصلاح وتغيير وديموقراطية وأخواتها.

ابو جمرا:عون ارتكب مخالفة بتوزيره اثنين من خارج التيار

10/12/09/نهارنت/اعتبر نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا أن العماد ميشال عون ارتكب مخالفة بتوزيره إثنين من خارج التيار الوطني الحر،موضحاً أن النظام الذي وضعه عون بنفسه يمنع ذلك. وكشف أبو جمرا في حديث إلى مجلة "الأفكار" ينشر الخميس، أنه عقد وعون جلسة مصارحة، لكنه أكد أن الكرة الآن في ملعب الرابية، مكرراً مطالبته بعقد اجتماع الهيئة التأسيسية للتيار لطرح الثقة بمسألة توزير إثنين من خارجه.

اللجنة التنظيمية تبحث عن حلول لأزمة "التيار" عبر تعيينات جديدة في المناطق.. ومعترضون يرون ما يجري "مناورة لتقطيع الوقت"

لبنان الآن/موسى عاصي،

الاثنين 7 كانون الأول 2009

لم تستو الامور داخل "التيار الوطني الحر" بعد حال الارباك الداخلي التي وصلت الى ذروتها قبل نحو شهر، على أثر أزمة الخيارات التي اعتمدها العماد ميشال عون إزاء ملف تأليف الحكومة، وتؤكد أوساط "التيار" المعترضة على اسلوب عون أن "الحالة الاعتراضية لا تزال مستمرة وان بوتيرة أخف من أجل افساح المجال امام اللجنة التنظيمية لايجاد تسوية وحلول لعدد من المعضلات التي يعاني منها التيار وتؤكد هذه الأوساط أن "اللجنة المؤلفة من نعيم عون، زياد عبس، بيار رفول، جبران باسيل، كمال اليازجي (لم يحضر اجتماعات اللجنة)، كارلا سعادة، ناجي حايك، شربل حبيب، رومل صادر، نبيل شديد وغابي عبود، تعقد لقائين اسبوعياً، تناقش في خلالهما مكامن الخلل الذي يعاني منه "التيار" ما انعكس تراجعاً في الانتخابات القطاعية والطلابية وبحسب الأوساط المعترضة في "التيار الوطني" فان اللجنة "تعتقد أن أزمة التيار الكبرى هي في المناطق، حيث تراجعت شعبية عون كثيراً، وحيث يعيش "التيار" حالة يأس منذ انتهاء الانتخابات النيابية، وبات المطلوب وقف الانهيار بشكل فوري وسريع"، لذلك أضافت الأوساط نفسها "عقدت اللجنة يوم الجمعة الماضي اجتماعاً ضمّ الى اعضائها نحو ستين من مسؤولي وكادرات المناطق، تداولوا خلاله في كيفية اخراج "التيار" من النفق الذي دخل فيه، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع آخر مماثل نهاية هذا الاسبوع سيضم من جديد نحو ستين مسؤولاً".إلى ذلك، أوضحت الاوساط المعترضة في "التيار الوطني" أن "عدداً من مسؤولي المناطق في التيار سيتم استبدالهم بمسوؤلين جدد، على أن يعيّن مسؤول جديد لكل قضاء، تمهيداً لتشكيل لجنة قبل نهاية العام تضم مسؤولي الأقضية الى جانب اللجنة المركزية لكن هل تتمكن هذه المقاربة من حلّ الأزمة الأساس التي يعاني منها "التيار" والمتمثلة بغياب دور "المؤسسة"؟ على هذا السؤال تجيب اوساط المعترضين بالنفي "لأن هذا الملف غير وارد في الوقت الحالي على "أجندة" عون ولا على "أجندة" الرجل الاقوى في "التيار" بعد الجنرال أي جبران باسيل، أما رموز المعترضين، فقد انقسموا الى قسمين، الاول يشارك في لجنة "التيار" ويفضل المراهنة على تصحيح الخلل من الداخل، حتى ولو كانت البداية من تصحيح وضع "التيار" ومسؤوليه في المناطق، ويحمل لواء هذا الخيار زياد عبس ونعيم عون أما الفريق المعترض الثاني، فلا يتوقع أي نتيجة من أعمال اللجنة، ويعتبر ما يجري "مناورة لتقطيع الوقت، والهاء المعترضين، ولذلك فانه يشاهد مجريات الامور عن بعد، ويعتقد أن ما يحصل في اجتماعات اللجنة من تعيين لمسؤولين أو استبدال مسؤولين بآخرين يتم بقرارات فوقية، لا تمت بصلة بمبادئ الديمقراطية الحزبية المنشودة، ما يعني الامعان بالمنطق السائد منذ نشأة "التيار"، لذلك فهو ينتظر اقتناع القسم الاول من المعترضين باستحالة التصحيح باتباع اساليب أثبتت فشلها منذ العام 2005، ولا بد في النهاية من احداث صدمة كبيرة داخل التيار الوطني الحر تمهد لتغيير فعلي يحوّل "التيار" الى مؤسسة حزبية حقيقية".

الصراع داخل "التيار العوني" يتفاقم : تدخّل جهة سورية و"حزب الله" لضبط الوضع ومزيج من تهديدات ووعود للمعترضين

اهتمام دمشق و "حزب الله" يتركّز على تقوية جناح جبران باسيل

7 كانون الاول ٢٠٠٩

خلافا للهدوء الظاهر على سطح الازمة الجديدة- القديمة التي يعانيها " التيار الوطني الحر " والتي خرجت بقوة الى العلن قبل ثلاثة أسابيع على خلفية تسمية الوزراء في الحكومة وقبل ذلك تسمية المرشحين للانتخابات النيابية، تؤكّد المعلومات المتقاطعة خلال ال 48 ساعة الماضية أن المشكلة تطوّرت ودخلت اليها عناصر خارجية ولم تعد مقتصرة على " أهل البيت " وفريقي الصراع

في المعلومات التي حصل عليها موقع " 14 اذار " الإلكتروني من أكثر من مصدر عوني أن جهة سياسية- أمنية سورية كلّفت شخصيتين لبنانيتين قريبتين منها بمتابعة ما يحصل داخل

التيار مع الطرفين مباشرة ومن خلال رصد تحرّكات الفريق المعترض، وقد أقامت احدى هاتين الشخصيتين (وهي وزير سابق معروف بعلاقة لصيقة مع المسؤولين في دمشق) مأدبة عشاء في دارتها في احدى قرى الجبل قبل أيام دعت اليها حوالى 50 من الكوادر المعترضة حضر منهم 40 بينهم احد أقرباء العماد ميشال عون وتغيّب الاخرون وبينهم رموز تركّز عليهم الاهتمام الاعلامي أخيرا، وتبيّن خلال العشاء أن هم الشخصية الداعية تركّز على معرفة مدى جدّية المعترضين وقدرتهم على التحرّك بشكل فاعل وما اذا كان هناك جهة أو طرف يدعمهم، وذلك بهدف وضع تقرير عاجل يتم رفعه الى دمشق، وانتهى العشاء ب "نصائح للمدعويين" بضرورة التروّي وبوعد ب " الصلحة

من جهة أخرى نشط مسؤول في " حزب الله " مكلّف عموما ب "الملف المسيحي" لتسقّط تطورات الوضع عند الحليف العوني مع صلاحية تقديم حوافز للبارزين من المعترضين مقرونة بخلفية تحذيرية بشكل "نصيحة" فهمها هؤلاء بأنها نوع من التهديد المبطّن، وفيها اشارة الى أن أي خروج جماعي من "التيار" سيتحمّل القائمون به عواقب سلبية! أمّا الاستقالة الفردية أو الانكفاء فمسألة متاحة ولكن بدون ضجيج اعلامي

وجاء في المعلومات أن اهتمام دمشق و" حزب الله " يتركّز الان على تقوية جناح جبران باسيل لأسباب تتصل بحجم المصالح السياسية والمالية، ولذلك شاركا في تزكية الفريق الوزاري المحسوب عليه، وكذلك دعم المسؤولين المرتبطين به في الدائرة الضيقة المحيطة بالعماد عون في الرابية، وفي المؤسسات الاعلامية التابعة ل "التيار" ، وفي التعيينات المرتقبة داخله أو في ادارات الدولة

وتفيد وقائع الوضع الحالي أن هناك ثلاثة أطراف ما زالت تتنازع داخل "التيار العوني" : الاول بقيادة باسيل وهو الطرف الاقوى لأنه مدعوم من عون و" زب الله " وسوريا ويتحكّم بالقرار السياسي والمالي والاداري. الثاني يضم مجموعة متضرّرة ينضوي فيها عدد من النواب والكوادر بقيادة الثنائي ابراهيم كنعان- الان عون ، ومشكلة هذا الفريق أنه يريد فقط حصّة من المغانم ولا يشكو من أي أمر اخر

أمّا الطرف الثالث فهو المعترض فعليا ويضم بعض الناشطين القدامى مع مجموعة من الكوادر الوسيطة الشابة التي كانت تعد نفسها بتأسيس حزب حديث وديمقراطي يضخ حياة سياسية جديدة ويقود عملية اصلاح وتغيير حقيقية، فأصيبت بخيبة مريرة بعدما انتظرت 5 سنوات وفوجئت بعدم وجود ارادة لتحقيق هذا الوعد وان كل ما يتم هو وعود تخديرية وهروب الى الامام. وهذه المجموعة توجّه انتقادات لاذعة واتهامات سافرة للعماد عون شخصيا و "لوريثه " باسيل وقد سقطت عندها تلك الهالة التي طالما كلّلوا بها عون، ويأسفون الان لأن هذه الهالة ما زالت موجودة لدى أبناء الارياف البسطاء الذين يتمسّكون بصورته "الاسطورية" ، ولكن المعترضين يفسّرون ذلك بأنه ناتج عن عدم معرفة هؤلاء البسطاء لعون وحاشيته عن قرب

ويسجّل مراقب لما يحصل أن ثلاثة من أقرباء العماد عون يتوزّعون على الاطراف الثلاثة، وهم ابن شقيقه وابن شقيقته وصهره، وأن هذا التوزيع كان متبعا منذ سنوات وأثناء اقامة عون في باريس، ويسأل: هل في الامر صدفة أم توزيع أدوار ومهمات " حث وتحرّ... " ؟ ويلاحظ أيضا أن "التيار" لم يعد موجودا فعليا في بعض المناطق مثل زغرتا مثلا حيث استطاع "تيار المردة" تذويب الحالة العونية، وهذا ما يحصل الان في الكورة وما تظهر اشاراته الاولى في البترون، ويعزو ذلك الى سقوط كل "اللاءات" التي كان العونيون يرفعونها ضد سوريا وسلاح "حزب الله" وجنبلاط والحريري ولم يبق لديهم الاّ "لا" واحدة ضد "القوات اللبنانية" ، لذلك لم يعد هناك مبرّر لوجودهم حيث يوجد طرف اخر في مواجهة "القوات" ومسيحيي 14 اذار، مثل "المردة" والقوميين السوريين أو أي طرف اخر من اطراف "8 اذار"، وهذا يكشف حجم الفراغ الكبير على مستوى الخطاب والاهداف لدى "التيار العوني" ، ويدل الى مزيد من التراجع والضمور في المرحلة المقبلة

ويقول ناشط بارز من المعترضين : "ان الاعتراض بدأ ينتقل من المسألة الادارية التنظيمية الى المسألة السياسية، وان حالة وعي سياسي بدأت تتنامى، وهناك أسئلة عدة يطرحونها حول النتائج السلبية التي جناها "التيار" من ارتباطه ب "حزب الله" وسوريا وخط المواجهة التي تقوده ايران، وبدأوا يدركون أن سبب تراجع شعبية التيار بشكل دراماتيكي، خصوصا في الجامعات والنقابات بعد التدهور في الانتخابات النيابية، ليس فقط ضعف التنظيم والتعيينات في اللجان بل في السياسة التي جرّعون تياره اليها منذ 4 سنوات". وأضاف هذا الناشط: " لقد كنا رأس حربة في التحرّك الشعبي والطلابي قبل 2006 ولم نكن نملك لا المال ولا الاعلام ولا التنظيم بل فقط الارادة والحرية والقضية، وأصبحنا اليوم في الصفوف الخلفية برغم المال الوفير المتدفّق من كل صوب والاعلام المتعدّد المملوك والحليف وفصيلة من النواب ورهط من الوزراء، ولكنّنا لم نعد نملك قضية وأهدافا واضحة، خصوصا أن شعارمحاربة الفساد سقط على أعتاب من رفعوه ، فالحكمة المقدّسة تقول ان عمل الخير يبدأ من الذات ويقول ناشط اخر : " نحن الان في صدد العودة الى الطاقات التي تركت "التيار" خلال السنوات ال 5 الماضية، وهي كوادر مؤسسة وذات نضال عريق، للاسترشاد بتجربتها وخبرتها، خصوصا أنها خرجت للأسباب التي نعانيها اليوم لجهة الانحراف السياسي والمشكلة الديمقراطية، ولم نكن انذاك نقدّر حقيقة موقف من سبقونا ، لأننا كنا مأخوذين ، مثل سوانا ، بسحر القائد ووعوده " . وأكّد أن حركة الاعتراض تقترب من حالة الطلاق وأن المعترضين سيناضلون من أجل تحقيق طموحاتهم وأفكارهم وأحلامهم الموؤدة في " تيار العائلة، ولكن خارجه

المصدر : خاص موقع 14 آذار

الشاطر" باسيل..

6 كانون الاول ٢٠٠٩

بشارة شربل/لبنان الآن

خبيث حقاً ذاك الشخص الذي أسرَّ في أذن الوزير باسيل قائلاً: "شو ذكي ومهضوم". فالوزير الشاب قد يكون "شاطراً" بالمعنى اللبناني، أو سياسياً محنكاً يعرف من أين تؤكل الكتف وكيف تبنى التحالفات وتورث الزعامات، أما أن يكون صاحب نكتةٍ راقية أو لمّاحاً حاذقاً، فالمسألة تحتاج إلى مواصفاتٍ مختلفة وتدقيقٍ شديد ولا تكتسب بالإصغاء إلى كلام المريدين.

لا تنحصر مناسبةُ القول في ردّ باسيل بسؤالٍ تهكمي على سؤالٍ صحافي مشروع حول تصريحات رفيق النضال اللواء أبو جمرة المعبرة عن أزمةٍ تنظيمية متنوعة الرؤوس في التيار، بل أيضاً في تنطح الوزير في مؤتمرٍ صحافي "طاووسي" إلى نصح الوزراء المعترضين والمتحفظين عن كلمة "... ومقاومته" في البيان الوزاري بترك الحكومة إن شاؤوا الإنسجام مع أنفسهم في معارضة ما كان "سيأتي طبق البيان الوزاري السابق" لا محالة.

ربما انطلق الوزير باسيل في نصيحته المرتجلة من مبدأ ديموقراطي بسيط وهو أنّ الأكثرية تحكم والأقلية تعارض وأنّ مجلس الوزراء فريقُ عمل وليس تجمّع تناقضات. لكنّ الأمر بلغ حداً نسي معه مقولات "الديموقراطية التوافقية" التي رفع لواءها مع حلفاء تياره منذ استقال الوزراء الشيعة من حكومة السنيورة، وكانت شعاراً نُفذ على أساسه الاعتصام الشهير واجتيحت بيروت في 7 أيار. ومستغربٌ اليوم أن تضيق عينه بحفنة وزراء مسيحيين يشكّلون "معارضةً سيادية" لكلمةٍ خطيرة وردت في أحد البنود فاختَصرت في الشكل والمضمون تخريب النظام الديموقراطي وعدم استكمال السيادة وأبقت لبنان مكشوفاً إزاء المخاطر الإقليمية وأرضَه ساحةً مستباحة على وقع الملف النووي أو التسوية المستحيلة للصراع العربي – الإسرائيلي.

أصاب باسيل في عقد المقارنات. فنتائج العرض التلفزيوني الموعود في جلسات الثقة ستطابق نتيجة مناقشات البيان الوزاري وقبلها تجاذبات تشكيل الحكومة. وإذ بدا سعيداً لأنّ "ما كتب قد كتب" والكلّ يتحرك تحت سقفيْن مرسومين: السلاح وما يفرضه من واقعٍ داخلي، والتوافق الإقليمي وما يتطلبه من تنازلاتٍ تقدمها "14 آذار"، فإنّ وزير الكهرباء نسي أنّ الكلمة التي عزا الاعتراض عليها إلى "مزايداتٍ انتخابية" وسخر بزهوٍّ من المتمسّكين بحذفها هي جوهر الخلاف في لبنان وحلُّها على مستوى الصياغة في بيان حكومته لا يحلّها على مستوى الوجدان الوطني. والوزير نفسه يعلم من تجربة الرسوب في "7 حزيران" ومن نتائج الانتخابات الأخيرة للنقابات والجامعات أنّ تجميع توليفةٍ وزارية تقول "ليس أفضل مما كان" لا يلغي بقاء رفض السلاح غير الشرعي أولويةً لدى نصف اللبنانيين على الأقل، الذين ما زالوا مصرين على رفض "التطبيع" مع طروحات المساكنة بين الدولة والدويلة ومستعدين للقول للوزير باسيل وتياره "الممانع": مطلبنا حقٌ أصلي غير قابل للتصرف وهو حتماً أرفع شأناً من "ورقة التفاهم" التي قدمتم بها أوراق اعتمادكم للمحور السوري- الايراني، ومن "الوثيقة السياسية" التي أكدت أجندة "حزب الله" الخارجية وطموحاته في الهيمنة الداخلية، ومن أي بيانٍ وزاري مهما عصرته التسويات وأُتخِم بثقةٍ كاسحة في مجلس النواب.

أفضل للوزير الصهر العائد بقوة "التعطيل" أن يخفف من كلامه السياسي والحزبي في مؤتمراته الصحافية في وزارة الكهرباء. فحضوره هناك مموّل من الشعب اللبناني للوقوف على حاجات الناس وليس للمناكفة والتهكم على معارضيه، خصوصا وأنه موضوعٌ شخصياً تحت المجهر في انتظار انجازاتٍ واضحة بعد الحرب الضروس التي نصّبته وزيراً لضمان مستقبله السياسي. بغض النظر عن الانتماء الحزبي فإنّ صورة الوزير يجب أن تبقى ملائمةً للمنصب ومقبولة من أكثرية اللبنانيين. لذا فإنْ سلّم باسيل حقاً بذكائه، فعليه على الأقل الترفّع عن الاستخفاف بقناعات زملائه الوزراء، والتمنّع عن الابتسامات الساخرة الصفراء وتشذيب الكثير من التعابير... أما قصة "الطرافة" والنكات لجذب الحاضرين والمشاهدين فمسألةٌ أخرى تحتاج إلى صديقٍ يُسِر بالحقيقة في أذن الوزير!

المصدر : موقع لبنان الآن

بكركي: جنرال الرابية كان محامياً فاشلاً في دفاعه عن ارتكاباته

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة 6/12/09

اكدت اوساط روحية مارونية شهدت "مسرحية" زيارة النائب ميشال عون الى الصرح البطريركي الاربعاء الماضي لحضور اجتماع الاساقفة الموارنة برئاسة البطريرك صفير الشهري, ان "جبل الجليد الجاثم على علاقات "جنرال التحرير والالغاء" بسيد بكركي ومطارنته مازال على حاله بعد تمسك هذا الاخير بكل طروحاته وآرائه الغريبة عن الطائفة المارونية وثوابتها وتوجهاتها الوطنية, سواء لناحية دفاعه عن سلاح "حزب الله" وتأييده "مزاوجته" حسب شروط حسن نصرالله, مع سلاح الجيش ل¯"صد العدو الصهيوني", او لجهة رفضه التصالح مع مسيحيي "14 آذار" العاملين تحت جناح بكركي وتوجيهاتها, وكأنه بذلك يؤكد رفض التصالح مع البطريرك واساقفته بطريقة اقل ما يقال فيها انها "فجة ووقحة".

وحولت الاوساط الروحية "الابواق العونية من ازلام ومحاسيب ووسائل اعلام, حاولت تصوير استقبال عون في الاجتماع الروحي في بكركي وكأنه "افتتاح عكا", الى "شاهد من اهله" هو اللواء ابوجمرا احد اقرب المقربين الى جنرال الرابية الذي اكد اول من امس ان هذه الزيارة لم تتعد حدود "المصافحة" الى "المصارحة والمصالحة", ما يعني ان شيئا ايجابيا فعليا لم يحدث بين الطرفين", واصفة عون بأنه "كان محاميا فاشلا من الدرجة الثالثة في دفاعه عن طروحاته الشاذة الخارجة عن المألوف الماروني حيال المعضلات الوطنية, وكأن المطارنة والبطريرك كانوا يستمعون الى محمد فنيش او حسين الحاج حسن او علي عمار من نواب "حزب الله" يدافعون عن "سلاح المقاومة" وعن شروط حزبهم لمنعه من ابتلاع الدولة ومواطنيها, فلم يُقنع احدا من الحضور ولا هو اقتنع بمخاوفهم وهواجسهم وكأنه يعيش في كوكب آخر".

وقالت الاوساط ان "خيبة امل البطريرك صفير من هذه الزيارة التي بدت وكأنها عملية "اقتحام عسكرية" للصرح البطريركي, ظهرت جلية سواء في استقبال عون ومصافحته "الناشفة" له او خلال "محاكمته" التي ظهر فيها "كمتهم بالتعامل مع العدو" او بعد فشله في ابعاد التهم الموجهة اليه, كانت واضحة في "عدم الحرارة" التي طبعت استقباله ووداعه, وكأن شيئا لم يكن, فهو لا يستطيع الانفصال عن "حزب الله" وسورية التي دافع عن "العلاقات الاخوية" معها كما يدافع وئام وهاب وناصر قنديل وجوزف سماحة ومن لف لفهم من عملاء الاستخبارات السورية من لبنانيين, حتى ولو شاء تغيير بعض توجهاته, لأنه بدا مربوطا من انفه ومن يديه ورجليه باتفاقات سرية على هامش "ورقة تفاهمه" مع حسن نصرالله تصل في منتهاها الى طهران ودمشق دون مبالغة".وذكرت الاوساط الروحية المارونية ل¯"السياسة" في اتصال بها من لندن امس ان "فشل مسرحية عون هذه ستظهر تداعياتها قريبا جدا عندما ستحدد بكركي خلال الاسابيع القليلة المقبلة موقفها الحاسم ردا على وثيقة "حزب الله" الاخيرة وطروحاتها التي لا تمت الى حقيقة الوضع اللبناني التوافقي بصلة, والتي اكدت تمسك "حزب الله" بمخطط اقامة دويلته على انقاض الدولة اللبنانية في كل الاتجاهات, في مبالغة في التحدي لم يسبق لها مثيل بقوله نصرالله في تلك الوثيقة انه يعمل بوحي "ولاية الفقيه" في طهران ومبادئه هي مبادئه وتطلعاته هي تطلعاته".

هل انكسرت الجرّة بين عون وأبو جمرا؟

كتب داني حداد

ليبانون فايلز 5/12/09

يشعر من يلتقي رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بأنّ "الجرّة انكسرت" بينه وبين "رفيق دربه" نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا. ويصف بعض زوّار الرابية موقف عون بـ "الملل" من هذه القضيّة التي لم تبدأ عند الموقف الإعتراضي المعلن لأبي جمرا، بل قبله عبر سلسلة مواقف. وينقل بعض المحيطين بعون كلاماً عن إصرار "اللواء" على الحصول على حقيبة وزارة الطاقة، والإستعانة بنجله كمستشار لمعاونته في هذه الوزارة، وهو أمرٌ لم يبلغه عون رفضه له مباشرةً، من دون أن يعده أيضاً بتحقيقه.

ويلفت بعض المعترضين على نهج التيّار "من الداخل" الى أنّ اعتراض أبو جمرا يحمل الكثير من الحقيقة في المضمون، والكثير من الملاحظات في الشكل، خصوصاً أنّه لم يظهر إلا بعد خروجه من الحكومة ما أفقده "صدقيّته" برأي هؤلاء الذين يسألون: أين كان أبو جمرا حين علت، منذ عام، أصوات معترضة داخل التيّار على بعض الشوائب التي تعترض حالته التنظيميّة؟ ولماذا انضمّ حاليّاً الى المعترضين بعد أن فقد مقعده الوزاري؟

في المقابل، تشير المعلومات الى أنّ كلام أبو جمرا على توزير غير المنتمين الى التيّار ما هو إلا تمويه على مسألة أخرى، هي اعتراضه على الدور الآخذ بالتوسّع للوزير جبران باسيل، متخطياً الكثير من الأطر التنظيميّة للتيّار. ويتحدّث بعض المقرّبين من "اللواء" عن تراجع دور "الحرس القديم" الذي تمثّله وجوه عدّة من أبرزها أبو جمرا، والنائب إدغار معلوف، واللواء نديم لطيف... ثلاثي عسكري رافق عون عماداً، ونفياً بالنسبة الى الأوّلين، وقمعاً بالنسبة الى الثالث، فإذا به يجد نفسه شبه مستبعد لصالح شخصيّات أخرى، تختصر في رجلٍ واحد اسمه جبران باسيل.

هل يعني ذلك أنّ رؤية أبو جمرا في الرابية مرّة أخرى بات مستبعداً؟ تشير المعلومات الى أنّ اللقاء الأول بين الرجلين منذ حوالى أسبوع لا يبشّر بالخير وهو ساهم في "تبريد همّة" العماد عون على ملاقاة مساعي التواصل التي يشارك فيها "أصدقاء" مشتركين، معظمهم من الضبّاط المتقاعدين. إلا أن لا شيء نهائيّ، يقول المقرّبون من الرجلين، "فمسيرة سنوات وتضحيات لن تطيح بها غمامة صيف". لكنّ المشكلة أنّنا في كانون الأول، وتفصلنا عن الصيف أشهر عدّة ما يصعّب مهمّة لَحم الجرّة التي كسرت.

تفرد عون وإلغاؤه الديمقراطية "فككا" تياره وخسارة الانتخابات البلدية تودي به إلى الهاوية

تاريخ من النزاعات داخل "الوطني الحر" فجره استبعاد الجنرال الحزبيين من الحكومة

بيروت - "السياسة": 5/12/09

يعيش "التيار الوطني الحر" بزعامة النائب ميشال عون أزمة داخلية حادة تشكل امتداداً وتجدداً لأزمة مزمنة عمرها من عمر التيار نفسه, وتعبر عن نفسها في كل مرحلة بتمرد مجموعة من القيادات, مدعومة من جزء من القاعدة الحزبية, على أوامر وتعليمات الجنرال. وقد أطلق الموجة الأخيرة من الاحتجاج اللواء عصام أبو جمرا الذي رفض مع عدد من القياديين تفرد عون بقرار توزير شخصيات غير حزبية لتمثيل التيار في الحكومة الجديدة, بالرغم من لقائه "الجنرال" في الأيام القليلة الماضية, لكن شيئاً لم يتغير في موقف الرجلين.

تاريخ من التشرذم

ولفهم طبيعة الأزمة المزمنة ينبغي العودة إلى البدايات, ف¯"التيار الوطني الحر" هو في الأساس مجموعات من المناصرين والمؤيدين في مناطق لبنانية مختلفة, رفعوا شعاراً سياسياً شعبوياً فضفاضاً هو دعم العماد ميشال عون يوم كان رئيساً للحكومة الانتقالية في عام 1989 والذي خاض حرباً عسكرية ضد الجيش السوري في لبنان. ومع خروج عون من قصر بعبدا في عام 1991 وانتقاله إلى باريس استمرت هذه المجموعات بالعمل متفرقة من دون أي إطار تنظيمي يجمعها ويوحد موقفها وحركتها, حتى أن تواصلها مع عون كان يتم بالمفرق من خلال زيارات بعض مسؤولي هذه المجموعات للجنرال في فرنسا. هذا التشرذم والانقسام كانت تبررهما الظروف التي كانت قائمة أيام الوصاية السورية, ما لم يسمح بقيام حزب متماسك يؤطر كل الأفراد والمجموعات.

وقبيل عودته إلى لبنان, أنشأ عون نواة حزب المستقبل من خلال جمع كل مسؤولي المناطق في إطار واحد اسمه "الهيئة التأسيسية" تتولى العمل على وضع النظام الداخلي للحزب وتنظيم الهيكليات التي ستنظم عليه بنية الحزب. ولكن هذه الخطوة كشفت سريعاً حجم التباينات في الطموحات الشخصية لدى كل مسؤول مجموعة أو منطقة, فتحولت الهيئة إلى ميدان صراعات فردية من جهة, وانقسمت من ثم إلى مجموعات محسوبة على هذا أو ذاك من زعامات التيار العوني.

وحدة ثم تململ

في مايو 2005 عاد عون من العاصمة الفرنسية في عز الاستعدادات للانتخابات النيابية, فالتف "العونيون" بجميع أطيافهم حوله لخوض المعركة, وذابت الخلافات الداخلية للحظة, وكذلك التف المسيحيون أيضاً حوله بعد أن استفزهم "التحالف الرباعي" في تلك الانتخابات, فنجح عون مع حليفه الياس سكاف في حصد 21 مقعداً نيابياً غالبيتها الساحقة مسيحية. ولكن مع نهاية المعركة تبين للعونيين أمران جوهريان, الأول أن الجنرال تخلى عن العديد منهم في الترشيحات للانتخابات النيابية وخصوصاً في دائرة جبيل - كسروان, والثاني أن فوزه في المتن وزحلة يعود إلى تحالفات مع رموز من عهد الوصاية السورية, وبدعم واضح من رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود, وكانت تلك بداية أزمة الثقة السياسية داخل "التيار الوطني الحر".

بعد الانتخابات باشر عون معركة الدخول إلى الحكومة فتوقفت الاحتجاجات الداخلية وخصوصاً من قبل كبار القياديين من طراز أبو جمرا أملاً منهم بالتوزير, لكن تعنت الجنرال في مفاوضاته مع الرئيس فؤاد السنيورة ومطالبته بالحصة الوزارية المسيحية كاملة أبعدته عن الحكومة نهائياً. جاء هذا الإخفاق السياسي ليعطي المعترضين على التفرد العوني حجة إضافية على ضرورة الشروع الفوري في عملية تحويل التيار إلى مؤسسة حزبية تنتخب قيادة جماعية.

عام مفصلي

شكل عام 2006 مفصلاً هاماً في حياة "التيار العوني", حيث رضخ الجنرال بالفعل لمطالبات قاعدته وقرر إطلاق عملية التأسيس, ولكنه قبل ذلك قام بخطوتين بالغتي الأهمية والخطورة في حياة التيار السياسية, فوقع بقرار منفرد ورقة التفاهم مع "حزب الله" في فبراير, بعد أن تفاوض صهره جبران باسيل على مضمونها مع الحزب, فنسفت الورقة كل الفلسفة السياسية والنضالية التي قام عليها وراكمها تياره خلال عقد ونصف العقد, ثم قرر استباق العملية الديمقراطية داخل هذا التيار, فنظم سلفاً عملية اختيار قيادته المستقبلية.

وفي شهر يونيو انعقدت الهيئة التأسيسية التي تضم 150 عضواً وعلى جدول أعمالها إقرار النظام الداخلي للتيار, والتي كانت لجنة مصغرة ومكلفة من عون وضع مشروعه, وأبرز ما في هذا النظام آلية تشكيل القيادة (المكتب السياسي), إذ اقترح عون أن يعينهم بنفسه ومن ثم ينالون دعم المؤتمر العام, وفي المقابل اقترح المعارضون أن يجري انتخابهم مباشرة من المؤتمر. تواجه الاقتراحان وجرى التصويت دخل الهيئة التأسيسية فربح اقتراح عون بفارق بسيط بعد أن تم استبعاد حوالي ثلاثين صوتاً معارضاً "لأسباب تقنية".

خرج مؤسسو التيار الفعليون من ذلك الاجتماع خائبين يراودهم شعور بأن الجنرال لا يريد حزباً ديمقراطياً, إنما يريد الاستمرار في ما اعتاد عليه خلال حياته العسكرية السابقة, أي إعطاء الأوامر فحسب.

بعد ذلك, وقعت حرب يوليو 2006 ومضى عون في خياره السياسي الجديد في تغطية "حزب الله" ومغامراته العسكرية, ولم يجد موقفه هذا إلا الاعتراض والاحتجاج الصامت دخل تياره. وعندما بدأ "حزب الله" وحلفاؤه تحركهم الانقلابي في الشارع بالتظاهر واحتلال وسط العاصمة, شارك عون في هذه الحركة من دون تياره, فكان اللون البرتقالي الأقل حضوراً في ساحات بيروت وشوارعها.

في نهاية عام 2007, كان مقرراً عقد المؤتمر التأسيسي الأول ل¯"التيار الوطني الحر", وروج الإعلام العوني معلومات عن استعدادات حثيثة لإنجاح انطلاقته التأسيسية, ولكن الواقع أن اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اجتماع الهيئة التأسيسية, والمكلفة تنظيم المؤتمر, شهدت خلافات كبيرة بين أعضائها وانتهت إلى الانقسام على نفسها, وتوقفت عن العمل وعقد الاجتماعات في أغسطس 2007, وطار المؤتمر في مهب الخلافات, خصوصاً أن حالة التململ السياسي بلغت أوجها مع انخراط عون في عملية تعطيل الانتخابات الرئاسية في خريف ذلك العام, ما شكل سبباً إضافياً لاعتكاف كثير من الناشطين العونيين في منازلهم أو الانتقال إلى أحزاب سياسية أخرى.

موجة جديدة

في عام 2008 استمر التخبط الداخلي في "التيار الوطني الحر" ولم يستطع عون إعادة جمع فلوله لعقد المؤتمر وفق رغبته. كانت القاعدة الحزبية قد ابتعدت عنه إلى غير رجعة, فانفرط عقد قطاع الطلاب والشباب, فخسر التيار كل الانتخابات الطالبية في الجامعات على المستوى الوطني. وانقسم قطاع النقابات, فخسر التيار أيضاً الانتخابات النقابية حيثما خاضها. ولكن ما أنقذ الموقف جاء من خارج التيار, إذ قدم "حزب الله" لحليفه عون هدية الدخول إلى الحكومة رغم انحسار شعبيته المسيحية ورغم انفراط عقد قاعدته الحزبية, فدخل "التيار الوطني" إلى حكومة الرئيس السنيورة الثانية محمولاً على سلاح انقلاب مايو 2008. فاستغل عون الفرصة ليسكت الاحتجاجات القيادية, من خلال توزير ثلاثة حزبيين من الرعيل الأول هم أبو جمرا وماريو عون وجبران باسيل, مع وعود كثيرة لآخرين بترشيحهم للانتخابات النيابية المقبلة.

ومع نهاية 2008 وبداية عام 2009, سرعان ما تبخرت الوعود الانتخابية, عندما لاحظ عون أنه لا يستطيع إرضاء جميع الحزبيين لسببين, الأول كثرتهم, والثاني أنه يحتاج إلى أكبر عدد من المستقلين غير الحزبيين, ولأصوات ناخبيهم لخوض الانتخابات وربحها. وقد جاءت النتائج لتؤكد الكارثة التي حلت بالقاعد العونية, إذ احتاج عون إلى حلفائه الشيعة وحزب "الطاشناق" الأرمني ليفوز بالمقاعد التي نالها وبنسب تراجعية عما حازه في انتخابات 2005.

قاد أبو جمرا في دائرة الأشرفية, وآلان عون في بعبدا, وسيمون أبي رميا في جبيل, وزياد اسود في جزين, ونبيل نقولا في المتن, وسليم عون في زحلة, معارك داخلية وعلنية لفرض ترشيحهم في الانتخابات, بعدما تناهى لهم أن باسيل يعمل على إبعادهم, فاستطاعوا كل في دائرته تأليب القاعدة الحزبية وفرضوا أنفسهم في نهاية المطاف, وبغض النظر عمن فاز منهم, وكيف فاز في الانتخابات, فإن موجة الاحتجاجات هذه تركت أثراً عميقاً سيكبر بعد ذلك.

انقسام طائفي

مع تشكيل الحكومة الجديدة استبعد عون الوزراء الحزبيين باستثناء صهره باسيل, واستبعد أيضاً الوزير الأرثوذكسي الوحيد أبو جمرا فثار الأخير على تفرد عون وخرج خلافهما إلى وسائل الإعلام. وللمرة الأولى في تاريخ التيار يظهر الانقسام الطائفي داخله بين موارنة يمثلهم عون وأرثوذكس يمثلهم أبو جمرا. وقد أخذ الأخير على الجنرال أنه تنازل عن موقع نائب رئيس الحكومة الأرثوذكسي ليركز جهده على نيل المقاعد الوزارية المارونية, علما أن 70 في المئة من القاعدة الشعبية للتيار هي من الروم الأرثوذكس. ورد أنصار عون أن الأشرفية الأرثوذكسية خذلتنا في حين أن كسروان المارونية لم تفعل, أما في المتن فسبب فوزنا لم تكن هذه الطائفة أو تلك, بل الأرمن "الطاشناق".

وقد تفاعل الخلاف الأخير ووصل إلى حد انسحاب أبو جمرا ومن معه من التيار, فاتخذ عون قرارا بمنعه من دخول الرابية, فرد الأول بالدعوة إلى اجتماعات جانبية للقيادات المعترضة على تفرد الجنرال, وبالفعل بدأت حركة أبو جمرا تكبر داخل التيار فاضطر عون للاجتماع به لمعالجة الموقف من دون جدوى, طالب أبو جمرا باجتماع للهيئة التأسيسية فرد عون بأن صلاحيتها ومهمتها انتهت. ثم شكل الأخير لجنة مركزية تنظيمية لمعالجة الأزمة وتضم جبران باسيل, بيار رفول, نعيم عون, زياد عبس, ناجي حايك, شربل حبيب, كارلا سعادة, رومل صادر, نبيل شديد وغابي عبود, ومعظمهم من الموالين لعون شخصياً. فتشكلت هيئة قيادية موازية للمعارضة في التيار يقودها أبو جمرا وتضم كمال اليازجي, يوسف سعد الله الخوري, وأنطوان الخوري سعد. وتريث آخرون في الانضمام إليها.

إضعاف وإنهاك

في الجهة المقابلة يؤكد المعترضون أن حركتهم لا تهدف إلى الانشقاق عن عون بل تصويب مسار "التيار الوطني" وإعادة تأسيسه كحزب على أسس ديمقراطية سليمة. ويشيرون إلى أنه في الوقت الذي يتقهقر التيار تنظيمياً وسياسياً تخطو الأحزاب المسيحية الأخرى مثل "الكتائب" و"القوات اللبنانية" خطوات جبارة في تنظيم صفوفها وتأطير قواعدها, ويتجلى ذلك في المعارك الانتخابية التي يخوضونها ويفوزون بها.

ويؤكد المعارضون أن الفرصة سانحة لمعالجة الوضع الداخلي للتيار بعد أن انتهت الانتخابات النيابية وتشكلت الحكومة الجديدة, وبالتالي فإن عدم وجود استحقاقات سياسية وطنية خلال سنة كاملة تقريباً يتيح الوقت لهذه المعالجة.

ويلفت المعترضون إلى أن خسارة الانتخابات البلدية المقبلة قد تودي بالتيار الوطني إلى الهاوية إذا تمت إدارتها بالعقلية القديمة, هذه الانتخابات تعكس التمثيل الطائفي الواضح للقرى والبلدات, حيث لا تحالفات مع "حزب الله" أو "الطاشناق" يمكن أن تدعم التيار على غرار الانتخابات النيابية.

إزاء تأكيد المعترضين أنهم باقون في "التيار الوطني" لإصلاحه من الداخل, ولكنهم في المقابل معتكفون عن العمل في الأوساط الشعبية بانتظار تجاوب عون مع دعواتهم, فإن المتوقع هو أن تطول الأزمة, ويطول عمر قيادة عون الأحادية لتيار ضعيف ومنهك ومفكك.

نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام أبو جمرة في حديث خاص لـ"النشرة": ما شاهدناه في بكركي مصافحة في وقت كنا نأمل أن نرى مصالحة ومصارحة..

التيار الوطني الحر يتراجع والانتخابات النقابية والطلابية ئؤكد ذلك وما يقوله باسيل يثبت أنّه في حالة ضياع لكثرة انشغاله

04 كانون الأول 2009 - النشرة

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق اللواء عصام ابو جمرة أن عنوان المشكلة بينه وبين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون هو مطالبته العودة الى النظام والرجوع الى الهيئة التأسيسية بعد تعيين وزيرين من خارج التيار لأن "في التيار كفوئين ناضلوا ويستحقون ان يوزّروا امثال اللواء نديم لطيف وما حصل في عملية التوزير الأخيرة أثار الاستياء".

أبو جمرة، وفي حديث لـ"النشرة"، لفت الى أن التفرد في القرار يؤدي الى مشاكل والى انحلال الأحزاب في النهاية كما حصل لاحزاب عدة كالكتلة والاحرار، معتبرا أن التيار الوطني الحر يتراجع وما يثبت ذلك نتائج الانتخابات الطلابية والنقابية. وشدّد أبو جمرة على أنّه طالب العماد عون بالمعالجة بطرح الثقة بالوزراء أمام الهيئة التاسيسية فاذا نالوا هذه الثقة استحقوا توزيرهم ونظام التيار ينصّ على أنّه يمنع ان ينتمي المحازب الى حزب آخر.

واذ أكّد أبو جمرة أن لا خلاف شخصيا بينه وبين الوزير جبران باسيل كونه يعتبره كابنائه، شدّد على ما قاله العماد عون ان مبدأ الوراثة في التيار غير ممكن لأن لا أحد يستطيع ان يولي القيادة في ظل نظام الحزب الذي يحدد القواعد المتبعة داعيا بأن يطول عمر العماد عون قبل الحديث عن من سيخلفه.

وعن رايه في ما نشرته السفير في 30/11/2009 على لسان الوزير باسيل حين تحدّث عن "أن التيار ولد من رحم حركة طلابية" دعاه الى العودة لمقدمة ميثاق الحزب الصادر في ايلول 2005 معتبرا أن ما قاله غير محدّد وغير منسجم مع تاريخ التيار الوطني الحر وقال: "التيار ولد خلال عهد الحكومة الانتقالية التي كان يرأسها العماد عون وهو بالتالي نشأ من رحم صحوة الشعب اللبناني" في حينه كما ورد في مقمة الميثاق. كما استغرب ما قاله باسيل عن "ان التيار حالة غريبة عن الجسم اللبناني" قائلا:" ربما هو في حالة ضياع لكثرة انشغاله فحزب يمثّل 75% من المسيحيين لا يمكن أبدا أن يكون حالة غريبة... هناك الكثير مما قاله باسيل للسفير يتطلّب التصحيح".

وأصرّ أبو جمرة على ان "الحرب لم تعلن بينه وبين العماد عون خاصة أنّنا رفيقي عمر ودرب طويلة، كنّا معا منذ عام 1956 ومنذ الثمانينات من المجلس العسكري الى الحكومة الانتقالية فالمنفى، لطالما اختلفنا في الراي وتصارحنا فاتفقنا دون واسطة احد. لكن الحل هذه المرة بعد القرار لا يأتي الا بالاحتكام الى النظام.. و يأتي من الرابية لأن ما يهمنا مصلحة التيار الحر وليس مصلحتنا الشخصية والموضوع يجب ان يعالج ضمن التيار".

ورداً على سؤال عن لقاء العماد عون بالبطريرك الماروني نصرالله صفير قال أبو جمرة: "ما شاهدناه في بكركي مصافحة في وقت كنا نأمل أن نرى مصالحة ومصارحة" لتصفية القلوب ليأتي هذا التطور بنتائج ايجابية على لبنان واللبنانيين عامة.

زياد أسود لموقع "14 آذار": لا يعجبني أسلوب "أبو جمرة" لكني أتفهمه من حيث المبدأ

٤ كانون الاول ٢٠٠٩

ناتالي اقليموس

رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود "ان الاجواء ستكون هادئة في الايام المقبلة، ولكن حتى في ظل التوافق لابد من اجراء مقاربة جديدة ومناقشة في العمق، لانه يلاحظ في البيان الوزاري بعض التناقضات او الهفوات من خلال بعض التعابير اللغوية على ضوء المفهوم القانوني. على سبيل المثال، نتكلم عن مبدأ لبنان سيد حرّ مستقل وهذا حق لنا كشعب لبناني، وفي الوقت عينه، نربط هذه المسألة في حاجات المنطقة العربية، انطلاقاً من هذا المفهوم، يلاحظ ان هناك بعض التعابير غير المنسجمة". وأضاف: "لاشك في اننا نحرص على النقاشات الهادئة ولكن لايجوز التنازل عن الحق في المناقشة اوابداء الملاحظات".

الاسود وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني، لم يعتبر ان وجود سلاح في يد حزب الله يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، فقال: "سلاح الحزب هو لبناني، ومبدأ الدفاع عن الارض لايجوز التنازل عنه، سيما حين يأتي الاعتداء من الخارج، لذلك وجود المقاومة في ظل قدسية مبدأ الدفاع عن الارض لا تلغي السيادة الللبنانية بل تحفظها".

وعن الوثيقة السياسية التي اعلنها حزب الله مؤخراً، قال الاسود: "الغوص في تفاصيل البيان يستدعي وقت مطولاً، ولكن من النظرة الاولى لمسنا تقدماً على مستوى تطور الخطاب لدى الحزب، ولاشك في انه نقطة ايجابية ومريحة على مستوى الوطني العام".

وعن انعكاسات انضمام النائب ميشال عون الى مجلس المطارنة، علّق الاسود: "لا يمكننا الربط بين هذه الزيارة والمشكلة المسيحية- المسيحية لانها في الاساس غير موجودة بنظري، كل ما في الامر ان للمسيحيين وجهات نظر مختلفة، سيما في مسألة المقاومة، اصلاح الدولة، و غبطة البطريرك مارنصرالله بطرس صفير اكثر من مرة وقف الى جانب الطرف المسيحي المعارض لمبادئنا، عوضاً من ان يبقى على مسافة واحدة من الجميع. كان لابد من العماد عون من ان يتوجه الى بكركي بطريقة مختلفة، تكون اقرب الى الواقع وتفهم الآخر، بعيداً عن اي تشنجات". وتابع الاسود: "الهدف من هذه الزيارة ليس مكسباً شخصياً، انما التشديد على مرجعية بكركي الحاضنة لمختلف ابنائها. باختصار هناك فجوة على الطرفين اغلاقها، فبكركي ليست دائماً على حق".

من جهة اخرى، تمنى اسود لو يحمل فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان امرين اساسيين معه في اجتماعه المرتقب مع الرئيس الاميركي براك اوباما: "على الشعب الاميركي ان يفهم اننا شعب موحد، واصحاب حق نطمح الى بناء دولة على اسس ومفاهيم واضحة للحفاظ على السيادة والاستقلال، كما نتمنى على فخامته لو يؤمن من خلال زيارته هذه الامكانيات اللازمة الى الجيش اللبناني كي يتمكن من الدفاع عن الارض".

وحين اردنا الاستفسار عن الواقع الذي يبديه اللواء ابوجمرا انطلاقاً من حديثه الاخير عن التيار الوطني الحرّ وانزعاجه، قال الاسود: "في الحزب، لسنا صورة طبق الاصل، وكل منا له موقفه الخاص به، لاشك في انني اتفهم الظروف والقرارات التي تفرض نفسها، لذا اعتقد ان المناقشة في هذا الموضوع ليس مستحباً ان تكون عبر وسائل الاعلام".

ولدى سؤالنا، الى اي مدى تتفهم موقف ابوجمرا؟ أجاب اسود: "ربما في المبدأ العام اتفهمه، ولكن اعارضه في التفاصيل والاسلوب الذي ينتهجه لا يعجبني".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

لقاء بين عون وأبو جمرا بمسعى من معلوف

2/12/09/المركزية- علمت "المركزية" ان اجتماعاً عقد نهاية الاسبوع الفائت بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرا وصف بأنه اجتماع مصارحة، قد تليه اجتماعات أخرى،في اطار التنظيم الذي يسعى العماد عون الى إجرائه داخل صفوف التيار الوطني الحر. على ان تعقد لقاءات اخرى بين الطرفين بمشاركة من بعض أركان التيار علماً ان اللواء ادغار معلوف كان لعب دوراً بارزاً في ترتيب لقاء عون – ابو جمرا.

<التيار الوطني الحر> بين المأسسة المفقودة والرغبة في العودة الى <العونية> [2]

إختيار الوزراء الثلاثة أعاد تحريك الإعتراضات وأخطاء 14 آذار عوّمت <الباسيلية>

كتب المحلل السياسي في اللواء/1 كانون الأول/09

: بعد عاصفة الثلاثاء الاسود وإحالة الناشطين المعترضين على المجلس التأديبي، سكنت الحال في <التيار الوطني الحر>، في ظل نجاح العماد ميشال عون في استيعاب مفاعيل الحال الاعتراضية المكتومة وامتصاص اي رد فعل سلبي على مسيرة التيار، في وقت كانت القيادة تتحضّر لمعركة الانتخابات النيابية ومن ثم المعركة على مستوى التمثيل الوزاري·

ومرد هذه الحال الاعتراضية امران:

- محازبون اقصيوا من السباق الى البرلمان بفعل آلية غير حزبية لا تتوافق مع النظام الداخلي المعلّق، وربما غير ديمقراطية، استند عليها عون وهي استطلاعات الرأي، ومعروف في لبنان آليات عمل شركات الاحصاء والقدرة على التأثير بالنتائج بمجرّد تركيب الاسئلة والشرائح المستهدفة، بما يرجّح كفّة مرشح على آخر· وأبرز الاعترضات في هذا الشأن جاءت على لسان المسؤول عن التثقيف السياسي في التيار الدكتور بسام الهاشم الذي فقد الترشيح لمصلحة سيمون ابي راميا، اضافة الى اعتراض آخر من المرشح في البترون جورج مراد، ابن تنورين، الذي أُخرج من السباق لمصلحة فايق يونس، بقرار من باسيل·

- محازبون آمنوا بالتيار وبتوجهاته الاصلاحية، فهالهم ما صارت اليه الحال وفضّلوا، إما الصمت في انتظار ظروف مناسبة لإعلاء الصوت، وإما الاعتكاف في المنزل او الابتعاد عن ممارسة اي دور تنظيمي، وإما الخروج نهائيا من غير الانضمام الى اي من الاحزاب او التيارات المنافسة·

بعد الانتخابات النيابية بشهر، نجحت المساعي التوفيقية في جمع باسيل بمجموعة من الكوادر المعترضة - صمتا - على تنامي نفوذه وعلى ما رافق الترشيحات الحزبية من ملابسات حُمِّل الرجل الثاني في التيار مسؤولياتها المباشرة· فكان لقاء مجمّع الرمال في الكسليك لقاء مصالحة تبيّن في ما بعد انها خطوة معزولة ترمي حصرا الى دعم توزير باسيل في وجه ما عُرف في حينه بحملة عدم جواز توزير الراسبين في الانتخابات·

عرف المجتمعون هذه الحقيقة، لكنهم وعدوا انفسهم بنقلة نوعية على مستوى العمل المؤسسي داخل التيار، فقبلوا بحقيقة انه يجب الا يعلو صوت معركة توزير باسيل على اي قرع آخر، خصوصا بعدما بات عون يعتبر ان عدم توزير الرجل الثاني في التيار من شأنه ان ينسحب سلبا على معنويات المحازبين، والاهم على موقعه داخل التركيبة الحزبية، وريثا مقتدرا على حمل الامانة والمشعل، علما ان الجنرال لا يفوّت مناسبة او اجراء لتعزيز دور باسيل وتمهيد الطريق امام وراثته لكن بواجهة ديمقراطية تحترم روحية النظام الداخلي من دون ان تتبع بالضرورة الآليات التي نصت على نظم الانتخاب وطرائقه والسبل الآيلة الى انتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من القاعدة·

لم تفقه قوى الرابع عشر من آذار، واستطرادا فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، هذه المحورية التي تميّز باسيل عن غيره من مسؤولي التيار، إبان <الحرب> التي خاضتها ضد توزيره، بدءا من التصويب على ادائه في وزارة الاتصالات (لناحية الخدمة الخليوية ولجهة تفاعله مع قرارات التنصت واعتراض المكالمات لمصلحة القوى الامنية)، انتهاء بمحاولة الولوج الى خصوصيات عائلة العماد عون من خلال اقتراح روي الهاشم، الصهر الآخر ورئيس مجلس ادارة محطة <او تي في>، بديلا محتملا لباسيل في اي وزارة يختارها عون· ودل هذا الاقتراح على خفّة سياسية لدى من تقدّم به تثبت عدم فقهه بمركزية دور باسيل وبمدى قربه من عقل عمّه وقلبه، فبات بحكم هذا الموقع قابضا على الفكر والتخطيط وكل مقدرات القرار والثروة السياسية التي تتوزّع بين لبنان والمهجر·

وادت هذه الحملة الى نتائج عكسية اصابت قوى الرابع عشر من آذار بنكسة، بدليل انها اسهمت في تضخيم دور <الباسيلية> داخل التيار، ومكّنت باسيل من <خنق> حالات الاعتراض التي برزت سابقا على ادائه داخل التيار، لا بل اجبرت معارضيه على التضامن معه، وعلى تأجيل كل نقاش في شأن دوره وطرائق ادائه الحزبي والسياسي·

لكن استحقاق الحكومة أعاد تقليب الامور، واحيا النوايا الكامنة والرغبة في الاعتراض، العلني هذه المرة، علّ يمكن المعترضين تعويض ما فاتهم من معارك ناقصة·

حرّك اختيار عون وزراء التيار الثلاثة بالطريقة التي تم فيها الخيار، وبترجيح واضح من باسيل حصرا، مياه الاعتراضات، التي قادها علنا للمرة الاولى اللواء عصام ابو جمرة نفسه المعترض على ما بات يعرف بالتوريث داخل التيار·

اذن، المعركة هذه المرة ارتكزت على آلية اختيار عون وزرائه الثلاثة: باسيل وفادي عبود وشربل نحاس، في حين انها تستهدف في الاساس النفوذ المتنامي لباسيل داخل التيار بحيث بات هو الممثل الحصري لعون في قراراته وتوجهاته السياسية وطرق ادارته التيار بآليات تفتقد الى الديمقراطية التي تبغيها مجموعة من الكوادر الشابة، عاصرت باسيل في مسيرته التصاعدية من غير ان تتمكن اللحاق به او تشكيل حال متوازنة معه ومع نفوذه الكبير الذي يستمده من امرين يتساويان اهمية: قربه من عون وقدرته على تكوين مركز قوى مؤثر جدا على قرار عون، انطلاقا من علاقاته السياسية وخصوصا مع <حزب الله>، حتى بات يمسك ناصية القرار السياسي ويؤثر تأثيرا مباشرا - وربما ترجيحيا - على كل اطر القرار من لحظة التحضير له حتى لحظة صدوره وإدخاله حيّز التنفيذ·

غدا: ماذا يقول أهل الرابية؟

أبو جمرا ينكفئ·· والزغبي لا يتوقع نتيجة من حركته الإعتراضية: ذهنية عون التفردية لا يمكن أن تنتج حالة حزبية ديمقراطية

اللواء 1/12/09

كتبت رباب الحسن

يبدو أن الحالة الإعتراضية داخل <التيار الوطني الحر> في طريقها إلى <اللملمة> الداخلية، وإن لا زال التباين على حاله بين رئيسه النائب ميشال عون واللواء عصام أبو جمرا ومن معه من ناشطين يسعون إلى إجراء إصلاح سياسي داخل التيار ومأسسته ضمن إطار حزبي - سياسي واضح يبعده عن الحالة <التفردية> في القرار السياسي التي يعيشها اليوم·

وفيما رفض نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا تناول ما يحصل داخل <التيار> في الإعلام· مكتفياً بما كان طرحه سابقاً من مواقف في هذا الشأن، أوضح لـ <اللواء> أن المسألة في طريقها للعلاج من دون أي يوضح طبيعة هذا العلاج أو التسوية المقترح أن تتم وفقها، رافضاً الخوض في تفاصيل ما يمكن أن يقدم عليه المعترضون، تاركاً الحديث إلى مرحلة لاحقة حتى تتبلور آفاق الإتصالات والمشاورات الجارية· أبو جمرا الذي لم ينفِ أو يؤكد إمكانية خروج عناصر حزبية قيادية من <التيار> قال: <كلٌ يفعل ما يخلّصه>·

الزغبي

وفيما كشفت المعلومات عن تشكيل العماد عون لجنة لإعادة تنظيم <التيار> بعد الخلافات التي ظهرت داخله، رأى القيادي السابق في <التيار> وعضو قيادة 14 آذار الياس الزغبي أن ما يحصل داخل <التيار الوطني الحر> حالة إحتقان نتيجة التفرّد في القرار السياسي <للتيار> من قبل النائب ميشال عون <وصهره>، متوقعاً أن لا تؤدي هذه الحركة الإعتراضية إلى نتيجة أو تغيير داخله، طالماً أنها تدور حول الموضوع الداخلي فقط <إذ يمكن لعون أن يحتوي هذه الحركة الإعتراضية كما احتوى غيرها من قبل>، غير أنه توقع أن تترك هذه الحالة الإعتراضية صدى في أوساط <التيار> بحيث تؤدي إلى تنافس حالة الوعي السياسي داخله إلى حد بلوغها النقد الذاتي السياسي، وإعادة تقييم للرهانات والخطاب السياسي الذي إنتهجه عون منذ خمس سنوات·

ورأى الزغبي أن أي تغيير إصلاحي داخل <التيار العوني> لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إعادة تقييم الخلافات السياسية، معتبراً أن كل الرهانات والإلتزامات التي ربط العماد عون التيار بها منذ ورقة التفاهم مع <حزب الله> هي بحاجة لإعادة تقييم· ويتحدث الزغبي عن الواقع الراهن <للتيار>، <والمحكوم منذ عودة العماد عون من باريس في العام 2005 بذهنية تعلن أنها تريد تحديث العمل السياسي وإنشاء حزب متقدم، ولكنها في الواقع تمارس عكس ما تعلن، وهو ما ظهر بوضوح خلال السنوات الأربع والنصف الماضية من عمر <التيار>، حيث جرت الإنتخابات الفرعية في بعض المناطق من دون تصوّر شامل لهيكلية متماسكة واضحة تعتمد المبدأ الديمقراطي ويؤدي إلى قيام جسم سياسي معروف بطريقة تشكيله وبأسلوب عمله وبكيفية إنتاج القرار فيه·

ويقول: لقد تبيّن مع الوقت أن العماد عون والمجموعة المحيطة به، لا تريد عملياً تأسيس حزب سياسي، متهماً إياها بأنها في حالة هروب دائم إلى الأمام، وهي تستغل ثقة الآلاف من <العونيين> وتحوّل هذه الثقة إلى مكتسبات الحكومة والنيابة وبعض المؤسسات محصورة بفئة واحد تشكل هذا الإطار، ويؤكد على ذلك أن من يتحدث في الإعلام من <التيار الوطني الحر> لا يملكون إلا صفتين <قيادي في التيار> أو <عضو هيئة تأسيسية>، وبرأيه أن هاتين الصفتين تكشفان حالة الفراغ والتسيّب والخواء في هرمية المسؤولية في <التيار الوطني الحر>· الزغبي الذي أشار إلى أن الحالة الإعتراضية الراهنة داخل <التيار> لم تكن الأولى وإنما هي الثالثة منذ تأسيسه إلى اليوم، تحدث عن وجود ثلاث مجموعات داخل التيار تتحكم فيه:

- مجموعة الوزير جبران باسيل الممسوكة من <حزب الله> وسوريا·

- مجموعة الوزير سليمان فرنجية الذي يعمل عليها وبرزت بوضوح خلال الإنتخابات النيابية في زغرتا، وهذه المجموعة تلتحق بـ <المردة>·

- والمجموعة الثالثة وهي صاحبة النيّات الطيبة، وهؤلاء معظمهم من مشارب سياسية مسيحية، متوقعاً أن تعود هذه المجموعة إلى قواعدها ومنشئها الأساسي معتبراً أن الإتجاه الذي يعذيه <حزب الله> ودمشق هو الراجح حتى الآن·

وعن واقع <التيار> اليوم يرى الزغبي أنه إذا لم يتم تقييم الوضع السياسي <الذي جرّ العماد عون التيار إليه وإعادة تصويب البوصلة بالإتجاه اللبناني الصحيح، فلن يكون لهذه الحالة الإعتراضية أي نتيجة، معرباً عن <يأسه> من إمكانية إحداث أي تغيير ديمقراطي داخله·

لا سيما في ظل ذهنية العماد عون التفردية والإستئثارية التي لا يمكن أن تنتج حالة حزبية ديمقراطية>·

غير أنه اعتبر أن هذه الحركة ستؤدي إلى إحداث صدمة وعي سياسي لدى الكوادر ومسؤولي <التيار>·

ورأى أنه إذا نجح المعترضون في تصحيح المسار السياسي <للتيار> فقد يكون له مستقبل سياسي، أما إذا فشلوا فإن مصير <التيار> سيكون الذوبان كما يحصل اليوم، حيث تسير حالة الذوبان الشعبي في إتجاه تصاعدي ولا سيما بالنسبة للأجيال الشابة، لافتآً إلى إبتعاد ما يقارب 70 في المئة في طلاب الجامعات عن خيارات <التيار العوني> لصالح خيارات سياسية أخرى في البيئة المسيحية·

ويحذر الزغبي من أن الفشل في تحويل <التيار> إلى حالة سياسية ديمقراطية، سيؤدي إلى تحويله إلى حالة سياسية مغلقة يقودها <الوريث المفضل عند عون <جبران باسيل>·

ولا يخفي الزغبي من أن <العونية> طغت على <التيار>، وأن عون يفضّل تعبير <التيار العوني> على <التيار الوطني الحر> لأنه يحب <الإستئثار>، وفي ظل هذه الذهنية لن ينجح التيار في التحوّل إلى مؤسسة حزبية·

وعن إمكانية أن تؤدي الحالة الإعتراضية إلى خروج قيادات من <التيار> قال الزغبي: <طالما أن الحالة الإعتراضية تدور على نفسها ولا تجرؤ على طرح خيار سياسي فهي لن تؤدي إلى شيء، كما أنها لن تؤدي إلى خروج قيادات من <التيار> فهم يخافون من الشماتة وإذا خرجوا فإلى أين؟ فهم يخشون من التهميش السياسي، ولذلك فهم <سيعضّون على الجرح> ويسكتون سكوت الممتعض الذي لا يستطيع فعل شيء، متسائلاً ماذا سيفعل <زياد عبسي، أو فادي بركات أو بسام الهاشم وغيرهم كثر إذا تركوا <التيار>؟·

واعتبر أن هذه الحالة مرضية وأن <التيار> بات مفخخاً بمسألتين> الناقمون المكبوتون، والمجموعة التي تحكم <التيار> اليوم والتي يديرها باسيل، مشيراً إلى أن ما يحصل اليوم داخل التيار مؤشر على تراجعه·

التيار الوطني الحر> بين المأسسة المفقودة والرغبة في العودة الى <العونية> (1)

خلاف بين <حرَسيْن> وإعتراض معلن على <الباسيلية> والتوريث المستتر

العماد ميشال عون

اللواء/1 كانون الأول/09/

كتب المحلل السياسي: يبدو <التيار الوطني الحر>، وحيدا بين اقرانه من الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، أقرب ?في الشكل- الى آليات العمل الحزبي الديمقراطي المعتمدة في الغرب، لناحية الهيكل التنظيمي المنبثق عن النظام الداخلي للحزب الذي اقرته الهيئة التأسيسية للتيار، بشق النفس، وبفارق بضعة اصوات رجّحت رؤية العماد ميشال عون على معارضيه، علما ان كل هذه الآليات معلقة منذ آب العام 2007، بقرار اوقف عون بموجبه اعمال كل المنسقيات، ما انسحب شللا على مختلف انحاء الجسم التياري الواسع، وترك سلسلة من الاسئلة عن الوعود بالتنظيم والهيكلة والانتقال من تيار شعبي الى حزب مؤسسي·

تتوزّع السلطات داخل <التيار الوطني الحر>، كما في اي نظام حكم سياسي حديث، بين واحدة رقابية وتشريعية يمثلها المكتب السياسي، وثانية تنفيذية تمثلها لجنة مركزية تنفيذية·

كان من المفترض ان تجري الانتخابات الحزبية في حزيران 2008، لكن تم ارجاؤها الى تشرين الاول من العام نفسه، لترجأ مرة اخرى لكن الى موعد غير محدد·

السبب الرئيس لارجاء هذه الكأس هو الخلاف على القرار داخل التيار:

أ-بين حرس قديم (إذا جاز الوصف) يمثّله اللواء عصام ابو جمرة تتعاطف معه مجموعة من الكوادر الشابة التي تنظر الى ابو جمرا من منطلق التضحيات الكبيرة التي بذلها منذ ان قبل ممارسة مهامه الوزارية في الحكومة الانتقالية المشكلة في ايلول 1988، وانه هو القادر على التعبير عن توجهات المحازبين والمناصرين والمحبّذين، لذا يستوي عليه ان يكون نائبا لرئيس الحزب (لكن هذا التعاطف لم تترجمه الكوادر في الخلاف الاخير الذي نشب بين عون وابو جمرة على خلفية انتقاء الوزراء الثلاثة)،

ب-وبين حرس جديد تمثلّه ما باتت تعرف بالـ <الحال الباسيلية> داخل التيار، ويقودها الوزير جبران باسيل ومعه مجموعة ممن يدينون له بالولاء الكامل، في مقدمهم المنسق العام للتيار بيار رفول·

وأدى التجاذب بين محورين الى ترجيح كفة ارجاء اي تنظيم داخلي جذري، الى ما بعد الانتخابات التشريعية، كي لا يؤثر اي تمايز على المعركة التي كان يحضّر لها التيار· لكن الانتخابات مضت من دون ان يُعرَف مآل الآلية التنظيمية·

واقع الحال التنظيمية يثير قلق المحازبين· فالعماد عون ارجأ الانتخابات في التيار مرتين (4 أيار 2008، ثم 26 تشرين الأول) تاركا تساؤلات حول أسباب هذا التأجيل بعدما كانت التحضيرات للانتخابات قد قطعت شوطاً كبيراً، ولم يعد ينقصها سوى انتظار النتائج التي ستصدر عنها باعتبارها تأتي في سياق الخطوة الأولى لإرساء أول هيكلية تنظيمية منتخبة للتيار بعد عودة عون من منفاه الباريسي في ربيع 2005·

وجهتا نظر حكمتا، في حينه، مقاربة هذا القرار المفاجئ لكثيرين:

-الأولى تبناها عون شخصيا، تعتبر ان السبب الوحيد للتأجيل يكمن في إفساح المجال أمام استكمال الجاهزية الفنية والتقنية لتأتي النتائج تعبيراً عن التنافس الديموقراطي، وتنفي وجود أسباب سياسية وتنظيمية استدعت التأجيل،

-والثانية تتحدث عن اختلافات في الرأي في شأن مشروع الهيكلية التنظيمية التي ستؤدي بصيغتها المطروحة الى تكريس محورية باسيل، الرجل الثاني والوريث في آن، لما يمنحه التنظيم الجديد من صلاحيات سياسية وتنظيمية، على حساب عدم الرغبة في توزيع الصلاحيات واعادة تقويم السياسة العامة·

بدأت المشكلة، قبل نحو عامين، عندما لمس فريق أساسي في التيار أن عون يدعم انتخاب باسيل نائباً له مقرونا بنية لمنحه المزيد من الصلاحيات على حساب المواقع التنظيمية الأخرى· وسعى هؤلاء الى ابتكار صيغة تنظيمية تمنع أي مسؤول من احتكار الصلاحيات والتحكم بالقرارات المصيرية التي يجب أن تتخذ بعد نقاش مستفيض للظروف والمعطيات لئلا يغلب عليها طابع التسرع·

اقترح المعترضون انتخاب أبو جمرة بديلاً من باسيل في نيابة الرئاسة، على قاعدة أنه لا بد من تشكيل فريق عمل يشرف على إدارة الملف السياسي والاتصالات اليومية التي يجريها التيار بحلفائه·

وحرصوا على مصارحة عون بكل ما لديهم من ملاحظات أكانت سياسية أم تنظيمية، تأكيداً منهم على أنهم لا يخططون لحركة انفصالية عن التيار وان عون يبقى صاحب المبادرة في تصحيح الأخطاء لا سيما أن التيار يشكل حالا شعبية ويتمتع بحضور فاعل في الشارع المسيحي ويتطلب منه الحفاظ على فاعليته ونفوذه وهذا يستدعي مراجعة الأخطاء لقطع الطريق على من يراهن على ان عامل الوقت لن يكون لمصلحته وان خصومه سيستفيدون من تراجعه، في ضوء احساسهم بأن تمدده لم يعد كما كان في السابق·

واجتمع المعترضون على <تضخّم> دور باسيل، على وضع آلية للتحرك للتوجه من خلالها الى العماد عون ومطالبته بتصحيح الخلل التنظيمي باعتباره القادر على احتضان الجميع من ناحية، والممسك بزمام المبادرة من ناحية أخرى، على خلفية قدرته على رعاية الخطوات لدرء الأخطاء التنظيمية قبل فوات الأوان، ومنع منافسي التيار من استغلال أي ثغرة تتخذ ذريعة لمواصلة الحملة ضده وضد سياسته· فجبَهَهم المستهدفون من التحرك بإتهامهم بأنهم استغلوا مواقعهم التنظيمية واسم عون في محاولة لتأليب الجنرال الذي بدا غير مرتاح للتحرك الاحتجاجي الذي نظمه الفريق المعترض على الدور المناط بباسيل، فأحالهم، بعد اجتماع عاصف معهم عُرف اثر ذاك بـ <الثلاثاء الاسود>، على المجلس التأديبي المؤلف من اللواء المتقاعد نديم لطيف والقضاة المتقاعدين سليم العازار ويوسف سعد الله الخوري وجوزيف جريصاتي·

بقيت الاحالة مبهمة لان أي قرار او تقويم لم يصدر عن المجلس التأديبي، في حين يخشى المحالون ان يتم تحريك الاحالة في أي لحظة، بما يضعهم بإستمرار تحت <مقصلة> القرارات التأديبية·

الياس الزغبي لموقع 14 آذار

30/11/09

سئل الزغبي :ماذا تخبرنا عن الضجيج الداخلي في التيار الوطني الحرّ؟

أجاب: هذا الضجيج يحاولون اخماده وخنقه بالوسائل نفسها التي استخدموها منذ 5 سنوات الى اليوم، والحديث ان التيار لا يستطيع ان يكون تنظيماً مقفلاً بل حالة شعبية واسعة هو كلام ليس بدقيق، لأنه تحت شعار "الحالة الشعبية الواسعة" فهم يمنعون تحويل التيار الى حزب ديمقراطي، والى انتاج القرارات بشكل سليم، ولكن المسألة والمشكلة الاساسية التي يتعامى عنها المعترضون والضاجون داخل التيار هي ان اساس المشكلة تكمن في الخيار السياسي، فالسياسة التي انتهجها العماد عون منذ 5 سنوات، هي في اساس هذا الاضطراب الداخلي، والاولوية هي لتصحيح المسار السياسي واعادته الى المنطلقات الصحيحة، ثم العمل عل وضع تنظيم وتفعيل الادارة الداخلية والانتخابات وما الى ذلك. فالعكس ليس بصحيحاً، اذ لا يمكن حل مشكلة التيار العوني بالوسائل المتبعة والمعلنة حتى الآن، اي بلجان وبدراسات واقتراحات تنظيمية فقط، لأن العلاج الاساسي يكون في اعادة تصحيح المسار السياسي للتيار، بعدها تصبح التصحيحات الاخرى سهلة.

ورشة تنظيمية داخل "التيار الوطني الحر" ردا على الاعتراضات

نهارنت 30/11/09

تبحث لجنة تنظيمية مركزية تم تشكيلها في التيار "الوطني الحر" في اطلاق ورشة تنظيمية للرد على الاعتراضات الاخيرة المطالبة بمأسسة "التيار" والتي توسعت بعد التعيينات الوزارية الاخيرة التي استبعدت المحازبين. ووصف عضو اللجنة الوزير جبران باسيل، في حديث الى صحيفة "السفير "التيار الوطني الحر" الذي نشأ من رحم حركة طالبية عفوية، بانه "حالة غريبة في الجسم اللبناني، هو تيار، لم يشهد يوماً حالة انضباط معينة، وليس المطلوب منه "الانغلاق" في صيغة حزبية بمعناها الضيّق. نريد المحافظة على حالة شعبية، على أن تكون أكثر تنظيماً". ورأى باسيل ان "هذه الورشة تركت انطباعا إيجابياً في أوساط الناشطين والتيار بشكل عام، ولكن لا مكان لمصالحات بمعنى وجود أطراف متقاتلة، كي تتصالح. من الطبيعي عندما تلتقي بعض المجموعات لتبدأ العمل، أن تشيع جواً إيجابياً، كما من الممكن أن تثير هذه الحركة استياء البعض. التيار حالة صحّية ديناميكية، جسم متحرّك، يفرز الجيّد والسيئ". واكد باسيل ان "المطلوب استعادة الحالة الشعبية طالبياً ونقابياً ومناطقياً، على أساس المقاربة الجديدة، إشراك الحالة الواسعة التي يتمتع بها "التيار". وتوجه الى الناشطين في "التيار" قائلا "أجهدوا في الموقع الذي تنتجون فيه، هناك تنجحون وتحققون تقدماً، وتتقدمون في المواقع. لا توزعوا اهتماماتكم في مواقع كثيرة دون أن تقدموا أي قيمة مضافة، أو تشكلوا حالات اعتراضية دون أفق، معتبرا انه "لا يمكن إسناد حقيبة الاقتصاد لناشط في "التيار"، فقط لأنه ناضل وتمّ توقيفه. ما من علاقة بين المسألتين. قد يترشح للانتخابات أو يتبوأ مسؤولية حزبية. هناك ناشطون في "التيار" هم مرجعيات في مناطقهم، لجمهورنا وللجمهور الأوسع". واوضح باسيل ان "الورشة تتركزعلى لجنة الإعلام، لجنة المال، لجنة الانتشار، لجنة الاقتصاد، بدأ بعضها بعقد اجتماعات، وبعضها الآخر يحضّر لورش عمل للطلاب والنقابات، وستصدر التعيينات في وقت لاحق، في اللجان والمناطق". ولفت الى ان "لجنة لدراسة النظام الداخلي ستشكل، وإن كان هذا الأمر ليس أولوية، لكنه يحتاج إلى حدّ أدنى من التنظيم قبل البحث في تفاصيله. هذا مسار طويل قد لا يكفيه أسبوع أو شهر. هو تيار يجدد نفسه مع الوقت".

أبو جمرا: التفاهم ممكن مع عون.. وسوء التفاهم قد يحصل بين الأخوة

السبت 28 تشرين الثاني 2009

أكد نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا أنه يمكن أن يتفاهم مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، معتبراً أن "سوء التفاهم قد يحصل دائماً بين الأخوة". وفي حديث إلى "OTV"، رأى أبو جمرا أن "المغرضين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر"، مضيفاً: "هؤلاء يريدون أن ينالوا من العماد عون منذ أن كان في قصر بعبدا، لأنه شخصية أثبتت قدرتها بالإضافة إلى الإلتفاف الشعبي حوله، فعون هو الذي زرع في نفوس اللبنانيين أيديولوجية الديمقراطية والإصلاح والتغيير والشفافية، وهذا هو النهج عينه الذي اعتمده التيار الوطني الحر"، مؤكداً أن "من زرع في نفوس الناس كل هذا سيحافظ بالتأكيد على التيار الوطني الحر". أبو جمرا ختم داعياً "الذين يريدون الإصطياد في الماء العكر" إلى أن "يخيطوا بغير هذه المسلة"، وقال: "إن ما يجمع بين رفاق النضال لا يفرقه الإشاعات".

مرصد ليبانون فايلز

28/11/09مسؤولون في التيّار يتواصلون مع أبو جمرا

علم أنّ عدداً من مسؤولي التيّار الوطني الحر، وبعضهم من المقرّبين من العماد ميشال عون، يتواصل بشكلٍ دائم مع نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا ويستمعون منه الى ملاحظاته على واقع التيّار الداخلي. وعلى الرغم من أنّ مسؤولين كثيرين يوافقونه الرأي في كثيرٍ من الأحيان، إلا أنّهم يصرّون عليه بالعودة الى العمل ضمن التيّار بهدف الإصلاح من الداخل، ويأخذون عليه التوقيت الذي اختاره لإعلان موقفه.

حالة أبو جمرا: وحيد في الشكل لا في المضمون

27/11/09

كتب نادر فوز في "الأخبار": الضجيج العوني لم يخفت بعد، أو لم تجرِ المحاولات اللازمة لإخماده. فالتباين لا يزال على حاله بين العماد ميشال عون واللواء عصام أبو جمرا والمجموعة الشبابية المطالبة بإجراء الإصلاحات اللازمة. لا يرغب أبو جمرا في تناوله في الإعلام أو الإشارة إلى القضية التي يرفعها في التيار الوطني الحرّ. عبّر عن ذلك أمس، متمنياً تارةً ومهدداً تارةً أخرى بتقديم دعوى قضائية. وفي الاتصال نفسه أكد أنه إذا طرح شيئاً لا ينتظر اندلاع ثورة في التيار العوني ولا أن تغصّ الحشود دارته وتقوم بالاعتصام.

مصدر انزعاج أبو جمرا هو إظهاره «وحيداً» في التيار، بحسب ما نُشر في «الأخبار» قبل يومين، نقلاً عن مطّلعين عونيين. في هذا الإطار يؤكد عارفون بالأجواء العونية أنّ الحالة الاعتراضية تتفاقم يوماً بعد يوم، وذلك دون أن تقوم القيادة بأي خطوات لمعالجة هذه القضية. وضمن هذه اللائحة الاعتراضية، ثمة من يدافع عن أبو جمرا، فيقول إن «همّه المحافظة على التيار، وهو لم يقم بأي خطوة إعلامية للتشهير بهذه القضية». ويشير المتحدث العوني المدافع عن أبو جمرا إلى أن دور اللواء كان تنسيقياً بين شباب «الثلاثاء الأسود» والعماد عون، وأنه أدى دوراً إيجابياً في تهدئة عون بعد ذاك الاجتماع الشهير.

يضيف المتحدث العوني أنّ أبو جمرا شعر بإحباط كبير بعد إعلان لائحة الوزراء العونيين، التي لم تضمّ أي اسم أرثوذكسي، ما أشعره أيضاً بأنّ المعركة التي خاضها، خلال عهد الحكومة الثانية للرئيس السنيورة، في تثبيت موقع نائب رئيس الحكومة قد ذهبت مع الريح. إذ رأى أبو جمرا أنّه جرى إهمال هذه المعركة والتخلّي عن التمثيل الأرثوذكسي.

ينقل المتحدث عن الأجواء المحيطة لأبي جمرا أنه لا اعتراض شخصياً على توزير غير العونيين. لكن في الوقت نفسه يضيف: «شخص متعلّم وملمّ كالدكتور شربل نحاس، يمكن أن يكون مستشاراً لا وزيراً». عبر الاعتراض على اللائحة الوزارية، يهدف أبو جمرا إلى المطالبة باتخاذ القرار، أو على الأقل مطالبة عون باستشارة قيادة التيار في الخطوات السياسية والتمثيلية التي ينوي القيام بها. وهذه المطالبة تكون في إطار طرح مشروع مأسسة التيار و«إحلال الديموقراطية فيه». وعلى صعيد التواصل وتقريب وجهات النظر بين عون وأبو جمرا، يشير مطلعون إلى أنّ الطريق وعرة، ولو أنّ الأمر لا يتطلّب سوى «اتصال مباشر بين الرجلين يعودان من خلاله إلى الأيام الخوالي».

يستند العونيون المعارضون في الدفاع عن فكرة أنّ «أبو جمرا ليس وحيداً»، إلى الجوّ العام الموجود اليوم في التيار، فيشيرون إلى أنّ معظم القطاعات تشعر بالتوتّر والارتباك، وخصوصاً القطاعات المهنية وقطاع الشباب والطلاب، على اعتبار أنّ هاتين الفئتين تخوضان باستمرار الاستحقاقات. مع العلم بأنّ نتائج الانتخابات الجامعية (حتى اليوم) والنقابات تشير إلى أنّ وضع التيار إلى تدهور. وحتى اليوم، لم تسجّل أي استقالات في صفوف «المهنيين» أو «الشباب» العونيين، إذ يؤكد الجميع أنّ حالة الاستياء هي من «الأداء الداخلي في التيار، وزادتها قوة كلمة العماد عون أنّه ليس في التيار سير ذاتية جيّدة»، ما زاد الطين بلّة، بحيث إنه لم يكتف بعدم توزير قياداته، بل وصفها بغير الكفوءة. يضيفون أنّ هذا الاستياء نابع من باب الحرص على التيار. فيما خرجت بعض الشائعات في اليومين الماضيين، تشير إلى أنّ عدداً من رسائل الاستقالات قد قدّمت للرابية.

ويلفت المدافعون إلى وجود عدد من النواب الذين سجّلوا، في نقاشات ومجالس داخلية، اعتراضهم على خيار الرابية في توزير غير العونيين.

يطّلع الجنرال يومياً على التعليقات المنشورة على «فايسبوك» لمتابعة أداء مناصريه وقيادته إلا أنّ ما يعجز المدافعون عن إظهاره، هو ارتباط هذه الحالات الاعتراضية، في قطاعات التيار ونوابه وشبابه، بحالة أبو جمرا. وهؤلاء المدافعون، الذين يؤكدون أنّ حركة أبو جمرا لا تصبّ في خانة المواجهة مع العماد عون، يهملون فكرة أنّ شباب التيار، وعلى رأسهم «مجموعة الثلاثاء الأسود»، يحاولون قدر الإمكان الابتعاد عن أي اصطفاف يضعهم في الموقع المقابل للرابية. ما يعني أنّ أبو جمرا وحيد في الشكل لا في المضمون. مع العلم بأنّ أحد المطلعين عن كثب على أجواء الرابية، يشير إلى أنّ العماد عون يطّلع بوتيرة شبه يومية على موقع «الفايسبوك» والتعليقات التي ينشرها عدد من أنصار التيار في بعض المجموعات المخصصة للعونيين في الموقع. حتى إنّ عون عاتب، منذ مدة، أحد القياديين الشباب على ما نشره على الموقع، سائلاً عن سبب نشر أخبار التيار والتعبير عن هذه الآراء أمام الناس من عونيين وحلفاء وخصوم.

وعلى صعيد التواصل مع الكوادر الشبابية، من المقرر أن تدعو اللجنة التي أُلّفت في التيار بإيعاز من عون، والتي تضمّ من الوجوه البارزة: الوزير جبران باسيل، زياد عبس، بيار رفول، إلى اجتماع ثان مع شباب «الثلاثاء الأسود» يعقد خلال الأسبوع المقبل لمتابعة البحث في ملف الحالة الاعتراضية والخروج من الأزمة. ويقع على عاتق هذه اللجنة التأسيس لانطلاقة تنظيمية جديدة. وهي لم تطلق بعد الخطوات الأولية لمهمّتها الأساسية، وسط مشاعر سلبية تخيّم فوق روؤس العونيين، لجهة استبعاد إمكان التوصل إلى حلول تنظيمية تؤدي إلى مأسسة التيار.

بسام الهاشم يحمل الجنرال مسؤولية ما جرى أخيراً

صدى البلد 26/11/09

أكد رئيس لجنة التثقيف السياسي في التيار الوطني الحر بسام الهاشم عدم وجود خلافات ذات طابع انشقاقي داخل التيار رغم بعض الصخب في النقاشات الدائرة ما بين قادته، متهماً بعض وسائل الإعلام بالترويج لشائعات لا أساس لها من الصحة. قال الهاشم في تصريح امس ان اللغط الذي رافق مــوضوع تسمية وزراﺀ للتيار من خارج التيار للحكومة الجديدة يعود إلى أسباب قد يكون من أبرزها قلة الخبرة في العمل الحزبي الديمقراطي. واعتبر أن "المسؤولية عن استمرار هذا القصور الديمقراطي في أداﺀ التيار إنما يتحملها جميع مسؤولي التيار، وعلى رأسهم العماد ميشال عون، وليس العماد عون وحده كما حاول بعض وسائل الإعلام" الإيحاﺀ. ودعا من إليهم تعود سلطة اتخاذ القرار في التيار الوطني الحر إلــى "إخضاع الذات لعملية فحص ضمير والمبادرة فوراً إلى وضع النظام الداخلي المتفق عليه منذ العاشر من حزيران 2006 موضع التنفيذ العملي "، لافتاً إلى أن" الخيار الأساسي للتيار هو خيار ديمقراطي يشرك القاعدة في حسم الأمور الأساسية، وليس خياراً من النوع الذي يحصر كل شيﺀ بيد القائد وحده". وفي ما يتعلق باختيار مرشحي التيار للانتخابات النيابية الأخيرة، قال الهاشم: "ان العماد عون سعى جهده لجعله مطابقاً لتطلعات الأكثرية الناخبة، ولكن الآلية التي اعتمدت لبلوغ هذه الغاية، وهي غير الآلية التي نص عليها النظام الداخلي، ربما لم تكن آلية موفقة. ذلك أن ما قضى به النظام الداخلي في هذا المجال هو الانتهاﺀ إلى ترشيح من من المتبارين ا لمحتملين يحصل على أ كثر ية الأصوات في انتخابات داخلية يصار إلى تنظيمها ويشارك فيها جميع المنتسبين إلى التيار في المنطقة المعنية، فيما الآلية التي اعتمدت فــي اختيار المرشحين لانتخابات 2009 جــاﺀت على العكس معتمدة استطلاعات للرأي".

وأكــد الهاشم أن أي شخص قد يترك التيار الوطني الحر لأي سبب من الأسباب لن يلتحق بأي حزب آخر من الأحزاب القائمة، لأن من يؤمن بمبادئ التيار وخياراته، فضلاً عما نص عليه النظام الداخلي من آليات عمل لم تسمح الظروف بتطبيقها حتى اليوم، لا يستطيع مطلقاً الاستغناﺀ عنها بما يقابلها في خارجه.

وانتقد الهاشم بشدة الاستغلال الــذي حصل مــؤخــراً لمواقف اللواﺀ عصام أبو جمرة، مؤكداً أن اللواﺀ أبو جمرة هو "جزﺀ لا يتجزأ من كيان العماد عون بالذات كظاهرة سياسية"، وبالتالي أن ما ينطبق على أي قيادي آخر في التيار من أحكام لا ينطبق على اللواﺀ أبو جمرة.

ورأس الجليد المتراكم

"الوطني الحر"

محمد بركات، الاربعاء 25 تشرين الثاني 2009

لبنان الآن

أما على صعيد مآل الحركة الإعتراضية التي يقودها في سبيل مأسسة التيار "الوطني الحر"، فقد أوضح مصدر مقرّب من أبو جمرا أنّ "اللواء طلب طرح الثقة بالوزيرين فادي عبود وشربل نحاس أمام الهيئة التأسيسية للتيار، التي تضم 132 عضوا في لبنان و30 عضوا في بلاد الإغتراب"، مشيرًا إلى امتعاض مرده إلى كوْن "هذين الوزيرين الجديدين باتا "يتريّسان" على مناضلي التيار، حيث أنّ من يصير وزيرا أو نائبا يصير عضوا في أعلى سلطة حزبية في التيار، أي مكتبه التنفيذي".

وإزاء ذلك، أفاد المصدر نفسه أنّه "حين تسحب الثقة الحزبية من عبود ونحاس يمكن عندها للتيار أن يطالب، بشكل رسمي، بتعديل حكومي لتعيين وزيرين حزبيين بدلا منهما". وأضاف: "في التيار الوطني الحر يوجد أكثر من 60 ألف مناضل و300 ألف مناصر وليس معقولا ألا نجد من بينهم من هو أكثر كفاءة من عبود ونحاس".

وإذ اعترض على "الحجج غير المقنعة التي قدّمها عون حول قراراه التوزيري"، إعتبر المصدر المقرب من أبو جمرا أنّ "الوزيرين عبود ونجاس يشكلان وديعة سورية في كتلة عون الوزارية، بسبب الجذور "السورية القومية" لعبود، والعلاقة المتينة بين نحاس والرئيس السابق إميل لحود".

في المقابل، أكّد مصدر قيادي حالي في "التيار الوطني الحرّ" أنّ "النظام الداخلي للتيار لا يلحظ آلية "طرح الثقة" بوزرائه وبالتالي فإنّ هذا الطريق الإعتراضي مسدود".

إلا أنّ المصدر القيادي نفسه لم يخف الامتعاض من الزيارة التي قام بها الوزير جبران باسيل إلى سوريا قُبيل أن يعطي التيار "الوطني الحر" موافقته على حصته الحكومية، وقال: "بدا واضحًا أنّ زيارة باسيل إلى دمشق بحجة التعزية بوفاة والد بثينة شعبان تمثيلية سمجة، لأنّه كان قد مضى أكثر من أربعين يوما على وفاته"، وأضاف: "لا يمكن لأي عاقل إلا أن يدرك أن الزيارة كانت بهدف أخذ التعليمات التوزيرية من القيادة السورية التي باتت تتدخل في كلّ شاردة وواردة في شؤوننا".

المصدر القيادي في التيار "الوطني الحر" تحدث كذلك عن واقع خطير يتهدد وحدة التيار "حيث مئات الكوادر الممتعضة من توزير عبود ونحّاس، والتي توزّعت ردود أفعالها بين الإعتكاف في المنزل وبين من قرروا القيام بمحاولات أخيرة لاستعادة زمام الإستقلالية الحزبية في اتخاذ القرارات"، مبديًا في الوقت عينه عن خشيته من أن "لا أمل بالإصلاح وأنّ هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، الأمر الذي سيبلور منحى اعتراضي تصاعدي في الأيام القليلة المقبلة يصل في نهاية مطافه وعندما تنضج ظروفه إلى خروج جماعي من جسد التيار الوطني".

وردًا على سؤال أوضح المصدر نفسه أنّ "البعض سيغادرون بصمت فيما آخرون يريدون تأسيس حركة مستقلة لا حركة تصحيحية، من منطلق أن الجنرال عون وصهره الوزر جبران باسيل باتا يحكمان عائليا شؤون التيار في غياب التنظيم الحزبي، وبالتالي فإنّ شدّ الجسد الحزبي والتنظيمي للتيار، سيحد من هذا النهج العائلي المهيمن على قرارات التيار الوطني والذي يحول المستفيدون منه دون تنظيم ومأسسة التيار وتحقيق الإصلاح الديمقراطي في بنيته وهييكلته الحزبية".

وختم المصدر القيادي الحالي في التيار الوطني الحر لافتًا الإنتباه إلى أن الاهتزاز الداخلي في التيار مرشح لمزيد من التفاقم "إذ إنّ الموضوع ليس كناية عن مجرد حركة إعتراضية يقودها اللواء الجمرا، إنما هو أعمق بكثير من ذلك. إنها قضية مبادئ ونضالات التيار... وما عبّر عنه اللواء أبو جمرا لا يعدو كونه رأس جبل الجليد المتراكم".

نصيب احتجاجات اللواء أبو جمرة في المؤتمر الصحافي الذي عقدة العماد عون اليوم بعد لقاء كتلته النيابية

25/11/09

سئل عون: هل قضية اللواء عصام أبو جمرة تحتاج الى مصالحة أم هي شأن داخلي يحل داخل "التيار الوطني الحر"؟ وأين موقعه اليوم في التيار؟

أجاب عون: "فليحدد هو موقعه. نحن لم نعلن الحرب".

ضجيج التيّار الوطني الحر أبو جمرا وحيداً... لكنّ الاحتجاجات قائمة

الأخبار/25 تشرين الثاني/09

ثمة ضجيج خفيف في محيط الرابية: خلاف بين العماد ميشال عون واللواء عصام أبو جمرا. حتى الساعة، نجح العونيون في تطويق الملابسات الإعلامية لهذا الضجيج، وخصوصاً أنّ الرابية أصدرت تعميماً يمنع مسؤولي التيار الوطني الحرّ من إثارة الموضوع الخلافي أو التطرّق إليه في الإعلام

جاء تأليف الحكومة الحالية المنطلق الأساسي لاعتراض عصام أبو جمرا، الذي يرى أنّ عدم اختيار العماد ميشال عون كوادر التيار ومناضلين عونيين في التشكيلة الحكومية يعدّ انتقاصاً من دورهم، وإشارة إلى عدم تقدير قيادة التيار لهم. كذلك يعترض اللواء، وفق مصادر مطلعة، على أن هذه الخطوة كان يمكن أن تمرّ لو لم تُقطع وعود بالتوزير لعدد من الأشخاص المقربين، أو المحازبين، مثل النائب السابق كميل خوري، ونقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، ونقولا صحناوي، وربما غيرهم، في موازاة استثناء الوزير جبران باسيل من مبدأ عدم توزير الراسبين. ويضيف المطلعون أنّ أبو جمرا بات يطالب أيضاً بدخول التيار في عهد المأسسة، بعيداً عن المحسوبيات والاحتكام للغة المقرّبين وحكم العائلة.

ويحاول اليوم النائب إدغار معلوف، وغيره من المقرّبين من الرابية وأبو جمرا في الوقت نفسه، أن يؤدي دور الوسيط بين الرجلين لإنهاء الخلاف وإعادة المياه إلى مجاريها بينهما، وخصوصاً أنهما رفيقا سلاح ولهما تاريخ مشترك في العسكر والمنفى والسياسة. ولا تزال هذه الاتصالات بطيئة على هذا الصعيد، وذلك وسط انسداد أفق إمكان وجود حلّ مشترك ووسطي بين الرجلين.

إلا أنّ المطلعين على موقف أبو جمرا يؤكدون أنّ الأخير يعجز عن ترك التيار الوطني الحرّ أو تقديم استقالته، على اعتبار أنّ ورقة الاستقالة يمكن أن تقضي على كل سجّله السياسي وتمحوه، كما يعجز معنوياً عن الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات عديدة تتعلّق بكل السنوات الطويلة الماضية التي أمضاها في هذا الخط السياسي. ولذلك، يجزم المطلعون أنفسهم بأنّ أبو جمرا «لن يخطو أي خطوة، إلا خطوة العودة الى الرابية والتفاهم مع العماد عون لمعالجة ذيول غيمة الحكومة».

وفي مضمون موقفه، يقترب أبو جمرا من موقف مجموعة الكوادر والناشطين العونيين، أو مجموعة «الثلاثاء الأسود»، التي أثارت قبل نحو عام ملف مأسسة التيار وإصلاح تنظيمه. ويحاول أبو جمرا اليوم استيعاب أفراد هذه المجموعة والاستعانة بحركة أفرادها ونشاطهم وقدرتهم التأثيرية لمواجهة العماد عون وتحقيق المطالب الإصلاحية التنظيمية، علماً بأنّ هذه المجموعة تطرح كل ما يطرحه أبو جمرا، إن كان بالنسبة إلى مأسسة التيار وإجراء الانتخابات، وإبعاد سلطة «العائلة والقرابة» عن قيادة التيار، ومحاسبة المسؤولين عن فشله في بعض المجالات والقطاعات.

وبعد أيام من محاولات الاتصال والنقاشات، اتّخذت مجموعة «الثلاثاء الأسود»، بغالبيتها الساحقة، قراراً بعدم الانخراط في جبهة أبو جمرا، وذلك مع محافظة أعضائها على المطالب والثوابت التي أخرجت، قبل عام، عدداً منهم من التنظيم. موقف ترجمته العملية تفيد بأن رهان أبو جمرا على الحالة الشبابية لم يكن في مكانه، وهو فوجئ بعدم التجاوب معه نتيجة رفض هذه المجموعة الوقوع في «الخطأ نفسه الذي سبق أن وقعت فيه قبل عامين». خطأ تحدده هذه المجموعة بسعي بعض الطامعين الى استغلال موقفها. ولعدم تجاوب هؤلاء أسباب، منها:

أولاً: إنّ بعض أفراد هذه المجموعة يرون أن موقف أبو جمرا ناجم عن إبعاده عن اللوائح الوزارية للتيار، وأن الاعتراض خرج فقط بعد إعلان التشكيلة. وبالتالي فهو اختار توقيتاً خاطئاً.

ثانياً: إن أبو جمرا لم يقف الى جانب هذه المجموعة يوم حصلت المشكلة بينها وبين الرابية، رغم تأكيده دعمه لها في وقت سابق.

ثالثاً: إنّ هؤلاء الناشطين لا يجدون في مواجهة عون المصلحة الكبرى، على اعتبار أن من شأن قرار المواجهة والتجاذب مع الرابية أن يقضي على أي حلم أو طرح إصلاحي داخلي. كما أن حركة أبو جمرا تتعارض والمصلحة العامة التي تتطلب أعلى درجات التضامن في جسم التيار نظراً للاستحقاقات المقبلة.

في هذه الأثناء، نشطت الاتصالات والوساطات. واجتمعت قبل أيام اللجنة التنظيمية المركزية التي ألّفها العماد عون قبل نحو عام، وتضمّ: الوزير جبران باسيل، المسؤول التنظيمي بيار رفول، نعيم عون، زياد عبس، كارلا سعادة، رومل صادر، نبيل شديد وغابي عبود. وشارك في الاجتماع نحو 40 من الكوادر لمناقشة أوضاع التيار. ويقول مطّلعون إنّ هذا اللقاء استبعد أربعة من الكوادر الأساسيين، «ربما لمعالجة أوضاعهم العالقة مع العماد ميشال عون بهدوء». ويضيفون أنّ «الاجتماع كان هادئاً، بحيث جرى التطرّق إلى موضوع الانتخابات البلدية ودعوة اللجنة المجموعة إلى العمل يداً واحدةً في هذا الاستحقاق». إلا أنّ أحد المطلعين أشار إلى «وجود رسالة واضحة لهؤلاء الكوادر، قدّمها أحد أعضاء اللجنة المقرّبين جداً من العماد عون، مفادها: التيار ماشي، بكم ومن دونكم».

إذاً، يحاول العماد عون استيعاب ما يجري في التيار. وهو «ملّ من حالة التململ هذه، ويريد الانتهاء من هذه المشكلة». ويأتي هذا اللقاء الأخير الذي دعت إليه اللجنة التنظيمية في إطار سعي عون إلى ضبط التشرذم الحاصل، وتصويب الأمور مع المعترضين، ولو أنّ الاجتماع لم يحمل أي نقاش جدي في الخلاف الحاصل.

في الضفة الأخرى، يركّز هؤلاء الشباب العونيون، خلال نقاشاتهم، على أنّ اعتراضهم ليس موجهاً ضد وزراء التيار، وخصوصاً الوزيرين شربل نحاس وفادي عبود. ويقرّون بأنّ الإساءة الكبرى التي مسّت بهم هي قول العماد عون في أواخر مواقفه الإعلامية: «ليس عندي السير الذاتية للجميع، موضوع التوزير أعتبره منتهياً»، في إشارة إلى عدم توزير الكوادر والمسؤولين.

المأسسة والإصلاح التنظيمي

بالعودة إلى ما يجري اليوم في التيار، فإنّ الخلاف التنظيمي ليس وليد حركة أبو جمرا وخلافاته. ويبدو أنّ تراكم هذا المشكلة منذ اكثر من عامين، بدأ يفاقم الوضع التنظيمي ويخرجه أكثر إلى العلن. ويمكن العودة الى فترة سبقت «الثلاثاء الأسود»، كانت هذه المجموعة الشبابية قد قررت عقد مؤتمر في أحد فنادق كسروان ومناقشة الموضوع بعيداً عن الإعلام. وكانت طروحات أفرادها تناقش الوضع التنظيمي في التيار، والانتقال من مبدأ التعيينات الحزبية إلى الانتخابات التنظيمية، إضافة إلى مطالبة العماد عون بالاستماع إليهم.

وبعد معرفة قيادة التيار بهذا الأمر، دعت هذه المجموعة إلى لقاء عون ومناقشته. وفيما كان المقرّبون من الرابية يقولون إنّ عدد هذه المجموعة لا يتعدّى عدد أصابع اليد، غصّت دارة الرابية بأكثر من مئة عوني، فعقد اللقاء مع عون في القاعة المخصصة للإعلام.

كان اللقاء عاصفاً بين الطرفين، بحيث تعرّض عدد من الحاضرين شخصياً للوزير باسيل والمسؤول العوني بيار رفول، ما أشعر عون بتوتّر وغضب شديدين. وانتهى اللقاء بإقامة لجنة تحقيق تنظيمية، ضمّت يومها كلاً من القاضي يوسف سعد الله الخوري، واللواء نديم لطيف وسليم جريصاتي. وهي اللجنة التي استمعت الى عدد كبير من الكوادر والشباب الذين كانون في الرابية والذين أصرّوا على ما عبّروا عنه في السابق خلال اللقاء مع عون. لكن المشكلة هي أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد، ما يشير إلى وجود احتمالين: إما أنّ التحقيقات لم تنتج أي أمر سلبي بحق الكوادر، وإما أن القيادة العونية تمسك بهذا الملف وتضعه جانباً لاستحضاره في التوقيت المناسب لها.

لكن المهم في اجتماع «الثلاثاء الأسود»، هو ظهور ثلاث فئات من المعترضين: الشباب «المحروقين» بفعل الصراعات على المراكز والمناصب، الفريق الساعي الى مناصب رسمية تمثيلية، والكوادر والشباب الذين يعملون على الأرض ويشكّلون عصباً حقيقياً في التيار.

اليوم، وبعد مرور ما يقارب سنتين على بدء الخلاف والاعتراض التنظيمي في التيار، تعود المشكلة الى الأضواء. وما يزيد في حرارة النقاش حولها الخسائر التي مُني بها العونيون في انتخابات الجامعات والنقابات. وتشهد مجالس العونيين نقاشات بشأن الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق الداخلي. ويرى عارفون أن الحل لن يطول، وأنّ الأمور باتت أمام خيارين لا ثالث لهما:

1ـــــ العودة الى هيكلية جديدة تفعّل العمل المؤسساتي داخل الحزب، وتستعيد الحيوية المفقودة منذ أكثر من عامين.

2ـــــ الاستمرار بالسياسة الحالية، سياسة الابتعاد شيئاً فشيئاً عن العمل الحزبي اليومي والانتقال الى الحالة العونية التي لطالما أشاد بها العماد عون عبر أكثر من مؤتمر صحافي وإطلالة.

بسام الهاشم يشرح حقيقة الموقـف داخل التيار الوطني الحر: استمرار القصور الديموقراطي يتحمله جميع المسؤولين وأولهم العماد عون

الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009/

المركزية – اكد رئيس لجنة التثقيف السياسي في التيار الوطني الحر الدكتور بسام الهاشم عدم وجود خلافات ذات طابع انشقاقي داخل التيار على رغم بعض الصخب في النقاشات الدائرة ما بين قادته، متهما بعض وسائل الاعلام بالترويج لشائعات لا اساس لها من الصحة. وقال الهاشم ان اللغط الذي رافق موضوع تسمية وزراء للتيار في الحكومة الجديدة من خارج التيار يعود الى اسباب قد يكون من ابرزها قلة الخبرة في العمل الحزبي الديموقراطي. واعتبر ان المسؤولية عن استمرار هذا القصور الديموقراطي في اداء التيار انما يتحملها جميع مسؤولي التيار، وعلى رأسهم العماد عون وحده كما حاول بعض وسائل الاعلام الايحاء. ودعا الهاشم من إليهم تعود سلطة اتخاذ القرار في التيار الوطني الحر الى اخضاع الذات لعملية فحص ضمير والمبادرة فورا الى وضع النظام الداخلي المتفق عليه منذ العاشر من حزيران 2006 موضع التنفيذ العملي، لافتا الى ان الخيار الاساسي للتيار هو خيار ديموقراطي يشرك القاعدة في حسم الامور الاساسية، وليس خيارا من النوع الذي يحصر كل شيء بيد القائد وحده. وفي ما يتعلق باختيار مرشحي التيار للانتخابات النيابية الاخيرة قال الهاشم ردا على سؤال: ان العماد عون سعى جهده لجعله مطابقا لتطلعات الاكثرية الناخبة، ولكن الآلية التي اعتمدت لبلوغ هذه الغاية، وهي غير الآلية التي نص عليها النظام الداخلي، ربما لم تكن آلية موفقة. ذلك ان ما قضى به النظام الداخلي في هذا المجال هو الانتهاء الى ترشيح مَن من المتبارين المحتملين يحصل على اكثرية الاصوات في انتخابات داخلية يصار الى تنظيمها ويشارك فيها جميع المنتسبين الى التيار في المنطقة المعنية، فيما الآلية التي اعتمدت في اختيار المرشحين لانتخابات 2009 جاءت على العكس معتمدة استطلاعات للرأي كثيرا ما تم اجراؤه، وللاسف الشديد "غب الطلب"، ترجيحا لحظوظ هذا الشخص على حساب ذاك وإن اقتضى ذلك قلب صورة الواقع القائم على الارض رأسا على عقب.

ورفض الهاشم التشكيك في صدقية العماد عون القيادية، مؤكدا ان ثقة قياديي التيار الوطني الحر وعناصره بالعماد ثابتة لم تتزعزع قط منذ سنة 1988 حتى اليوم. ولكنه سلّم في آن بأن من المحاذير المقلقة المبادرة كمبادرة رئيس التيار الى اعتماد مرشحين للوزارة من خارج التيار، على رغم وجود الكثير الكثير، في داخل التيار، من الشخصيات القيادية الكفية التي كان يمكن اعتمادها بدلا من هؤلاء ان تسهم في حض كثيرين من المنتسبين اليه على قطع الرجاء من امكان الترقي في داخل حزبهم، مهما كبرت تضحياتهم، وبالتالي على دفعهم الى مغادرة التيار ومن ثم التفتيش عن مستقبلهم بعد اليوم في اي اطار آخر. وأكد الهاشم ان اي شخص قد يترك التيار الوطني الحر لأي سبب لن يلتحق بأي حزب آخر من الاحزاب القائمة، لأن مَن يؤمن بمبادئ التيار وخياراته، فضلا عما نص عليه النظام الداخلي من آلية عمل لم تسمح الظروف بتطبيقها حتى اليوم، لا يستطيع مطلقا الاستغناء عنها بما يضاهيها في خارجه.

وانتقد الهاشم بشدة الاستغلال الذي حصل اخيرا لمواقف اللواء عصام ابو جمرة، مؤكدا ان اللواء ابو جمرة هو "جزء لا يتجزأ من كيان العماد عون بالذات كظاهرة سياسية"، وبالتالي ان ما ينطبق على اي قيادي في التيار من احكام لا ينطبق على اللواء ابو جمرة. وقد ذكر في هذا المعرض بأنه لولا وقوف اللواء ابو جمرة، ومثله اللواء ادغار معلوف، سنة 1988، بثبات الى جانب العماد عون في بعبدا، اي انه، لولا كان قد حذا حذو الوزراء غير المسيحيين الذين تخلفوا عن الانضمام الى الحكومة الانتقالية وقتذاك، لما كانت قد بقيت هناك حكومة انتقالية، ولا كانت "الظاهرة العونية" كما هي معروفة قد ابصرت النور. وطمأن الهاشم جميع المحازبين الى ان المواقف الاخيرة للعماد عون واللواء ابو جمرة لن تؤدي الا الى زيادة اللحمة داخل التيار الوطني الحر. وقال: ان الذي صدر في الاعلام كان امرا طبيعيا جدا، لاننا كنا نذهب في اتجاه تأكيد خياراتنا الديموقراطية واعادة تكوين عناصر الثقة التي تسمح بضم جميع الشباب الى التيار، وهو الذي يعتبر بمثابة مكانهم الطبيعي، والذي يضمن حقوقهم وحقوق جميع اللبنانيين.

أبو جمره يتجه للادعاء على احدى الصحف

المركزية – الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009/علمت "المركزية" ان اللواء عصام أبو جمره في صدد اقامة دعوى على احدى الصحف لنشرها اخبارا عارية عن الصحة بشأن منعه من دخول الرابية.

لهذه الأسباب مُنع أبو جمرا من دخول الرابية

لبنان الآن/الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009

كشف مرجع نيابي في التيار الوطني الحرّ ان منع اللواء عصام ابو جمرا من دخول دارة ميشال عون في الرابية، في سابقة فريدة منذ أيام، كان لثلاثة اسباب:

اولاً: ان ابو جمرا تخطى الأطر الحزبية وطالب بمطالب تتعلق بالوزارة وبالنيابة انطلاقا من معطيات وصفها بالشخصية والتي لا ترتبط بالعمل الحزبي ولا تمت إلى المصلحة العامة للتيار بصلة ، الأمر الذي اثار حفيظة العماد عون وعدد كبير من قيادي التيار الوطني الحر.

ثانيا: ان ابو جمرا بدأ يحرك بعض الكادرات الحزبية ويثير معها مواضيع ترتبط بقرارات رأى أنها فردية وشخصانية، كما وانها تعبر عن غياب الروح الجماعية في التيار لحساب مصالح ضيقة. واجرى العماد عون اجتماعات ثنائية وجماعية مع قيادات في التيار من الصفين الاول والثاني والتي اعتبرت تحرك بوا جمرا تحريضاً على قيادة التيار الوطني الحر.

ثالثا: الإحتجاج المتكرر من قبل ابو جمرا على الوزير باسيل والدعم المطلق الذي كان تلقاه من التيار لجهة دخوله الحكومة (الأمر الذي لم يتحقق)، وانتقاده الزيارة الاخيرة التي قام بها باسيل الى سوريا، والتي أدت الى الإفراج عن الحكومة من دون العودة الى التشاور ضمن الاطر القيادية الحزبية.

واضاف المصدر، أن ابو جمرا اعتبر ان الصيغة التي وافق عليها العماد عون "هبطت علينا بمظلة ولم نعرف مبرارتها ولا اسبابها،"

مشيراً الى أن حل المشكلة مع ابو جمرا يمكن ان يجري بطريقة بسيطة، وهي بتراجعه عن هذه الاسباب الثلاثة والعودة الى الإنتظام وفق الهيئة التنظيمية للتيار والغاء حالة الاجتماعات الجانبية التي وصل بعضها الى الاعلام ، بما يسهل فتح طريقه الى الرابية .

واشار المصدر إلى ان العماد عون لن يفرط بأبو جمرة ولا يريد منه أيّ اعتذار علني ولا ان يدخل بيت الطاعة بل ان يعود الى النظام المعمول به في التيار، من دون ان يعود مطلقا الى سلوكه الذي وصفه بـ"الإرتجالي". وختم المصدر ان ابواب الرابية مفتوحة لأبو جمرا اذا قام بهذه الخطوات، ولكن الوقت اصبح داهما وعليه ان يسرع في حسم امره.

بعد خطاب الاصلاح... ماذا عن خطط التغيير؟

التيار العوني يعد ولا يفصح... بانتظار النتائج

كلير شكر/السفير 23/11/09

الطروحات «الإصلاحية» لدى «التيار الوطني الحر»، على اتساع نطاقها، تكتسب أهميتها، من كونها انطلقت من «بيئة» نظيفة لم تلوثها «مفاسد» السلطة، منحت «رجالها» مصداقية «مضافة»، أضاءت شعلة الأمل بتغيير ما، قد يخطو خطوته الأولى مع وصول «الجنود البرتقاليين» إلى ساحة النضال «الرسمي». بعد أكثر من أربع سنوات على المشاركة تشريعياً وإجرائياً، بات السؤال مشروعاً حول بصمات تلك الأفكار، وسماتها. في العام 2005 أوكل إلى الدكتور سامي نادر مهمة صياغة برنامج إصلاحي لـ«التيار الوطني الحر» يكون عنوان معركته النيابية التي سيخوضها للمرة الأولى بعد جولات المقاطعة. فرّع البرنامج «الشجرة الإصلاحية» إلى «غصون» سياسية، اقتصادية، اجتماعية، إنسانية... لكنه لم يتمكن من إكمال طريقه إلى «الوريقات»، بسبب الخلافات العائلية التي أبعدت نادر عن «دائرة القرار». توقف نمو «الشجرة الإصلاحية»، وعرضت على الرأي العام ضمن البرنامج الانتخابي، على قاعدة «بمن حضر». لم ينجح برنامج العام 2009 في ملء الفراغات، فيما ألحق المزيد من «العناوين الفضفاضة» بغيرها من «الرفاق» الذين سبقوها. بالنتيجة صار لـ«لتيار» المفترض أنه القالب الأكثر استيعاباً لشرائح مجتمعية، شبابية بسوادها الأعظم، معتدلة بميولها السياسية، مسيحية بأغلبيتها الساحقة، برنامج سياسي ـ اقتصادي، يجوز المبارزة فيه سجالاً مع الخصوم، والتلويح بسيفه للمطالبة بنفضة إصلاحية. للبرنامج الإصلاحي «البرتقالي»، وظيفة «من ذهب». هي بطاقة دخوله إلى ملعب الجمهور، المتعطّش إلى تغيير ما، ينفض الغبار عن أداء عام طبع الحياة السياسية منذ استعادة الجمهورية لمسارها السلمي. هو سلاح «التيار» الذي يسمح له بتقدّم صفوف الخصوم والحلفاء، من خلال طرح «تقدّمي»، يحقن سياسات الدولة بجرعات مقوية تبعث فيها روحاً تجديدية من نوعية «الإصلاح».

لكن مشاركة «التيار» المجتزئة منذ العام 2005 كانت حجّة كافية لردّ «اتهامات» بعض «الخبثاء» المصطادين في مياه «الإصلاح». شلل يعطّل المؤسسات، ويجمّد دورة الحياة العامة. اقتصرت مشاركته السلطوية ضمن الأقلية البرلمانية، التي لم تسمح له بنقل أفكاره الإصلاحية من «الورق البرتقالي» إلى «دفتر العموم». فيما انتقاله إلى السلطة التنفيذية كان محكوماً بعامل «ضيق الوقت» الذي لم يتح سوى ترك بصمات خجولة ضمن الوزارات التي سلمت إلى «التيار». هي ليست أكثر من خطوة على طريق الألف ميل، كما يقول عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون، يفترض أن تستكمل من خلال خطة موسّعة يشكل البرنامج الانتخابي لـ«التيار»، «ألف باءها»، على أن تستجمع كافة عناصرها المكوّنة من خلال خلوات متخصصة تعد لها أمانة سرّ التكتل، بالتزامن مع حركة فاعلة يعد بها أعضاء التكتل على المستوى التشريعي، إن من خلال اللجان النيابية التي انضم إليها أو ترأسها، أو من خلال اقتراحات القوانين. من الواضح أن التكتل النيابي المضاف إليه التكتل الوزاري، يحاولان سدّ فراغات تنظيمية هي على عاتق «التيار الوطني الحرّ»، لا سيما أن هناك من طرح سابقاً فكرة إنشاء مجمع فكري يأخذ على عاتقه انتاج أفكار إصلاحية من «رحم» العنوان العريض الذي يحمل «التيار» رايته منذ نعومة مسيرته.

وفي خضم الحراك غير المنظّم الذي يشهده «التيار» اليوم على المستوى الداخلي، في محاولة لترتيب بيته، ثمة من يضع الأصبع على جرح فقدان الخيط الإصلاحي، يعود سببه برأي هؤلاء، إلى غياب إطار تنظيمي متخصص يكون بمثابة «مصنع» لإنتاج الأفكار الإصلاحية و«تعليبها» في اقتراحات تشريعية وإجرائية، وإلى فقدان «لوبي» إعلامي ضاغط يؤمّن الغطاء الجماهيري للخطوات الإصلاحية التي قد تثير «نقزة» أو «نقمة» في مكان ما.

من الغموض إلى الوضوح

ولتلك الأسباب ظهرت أفكار «التيار» الإصلاحية هلامية، موسمية، تطّل في الاستحقاقات وتخبو في بقية الأزمنة. بدت برأي الكثيرين، وكأنها «مشلّعة» غير مترابطة، لا تتمتع بمواصفات الإقناع، تفتقد للشمولية. اقتصادياً، يدعو برنامج «التيار» إلى إجراء «تحقيق مالي يشمل مختلف قطاعات وصناديق الإدارات العامة، إلى إعادة هيكلة الضريبة... إلى المباشرة بخطة الخصخصة وتطويرها». في حين لم تظهر حتى الآن الرؤية الاقتصادية المفصّلة، التي تشرح للداخل «العوني» قبل خارجه، الطروحات العملية لهذه الرؤية، أضف إلى اختيار «وزير مالية للظل»، لا ينتمي إلى المؤسسة الحزبية. ويبدو أن البديل سيكون خليّة خبراء سيصار إلى تسميتها، تضم متخصصين في مجالات عدّة، ستكون شريكة للأمانة العامة للتكتل، في مسعى لمواكبة الحملة الإصلاحية، على أن يتكفل التكتل نيابياً ووزارياً بحمل هذه الاقتراحات إلى مربعاتها التشريعية والتنفيذية. في تقدير النائب عون أن خيارات «التيار» الوزارية، التي أثارت اعتراضات «برتقالية» لاستبعاد وجوه «نضالية»، تأتي في سياق «التحضير لترجمة الطروحات الإصلاحية سياسياً واقتصادياً ـ مالياً، للاستفادة من خبرات الوزراء الجدد في المجال الاقتصادي انطلاقاً من الأفكار التي نصّ عليها البرنامج الانتخابي والتصورات التي وضعها للكثير من القطاعات. وقد ترك «التيار» بحسب النائب عون بصمات في تجربته الحكومية الأولى، إن في مجال الاتصالات أو في مجال الطاقة، وإن لم تظهر في الأخيرة بسبب «الحملات» التي شنت بوجه الوزير آلان طابوريان والتي لم تسمح له بتطبيق الأفكار الإصلاحية التي عرضها. إن ازدياد غلّة المعارضة وزارياً يسمح لها، بحسب عون بضخّ دم إصلاحي في عروق هذه الإدارات، بعد إجراء مسح شامل لمشاكلها واقتراح حلول جديدة من شأنها أن تنفض الغبار عن أداء تقليدي ترك للفساد أن يمر عبر الثغرات الإدارية.

ما بعد قانون الستين؟

لم يعد «التيار» وحده صاحب الشعار الإصلاحي بعدما انضم رئيس الحكومة سعد الحريري إلى القافلة، مبشّراً بورشة إصلاحية تدخل البلاد من باب الحكومة الجديدة، وهذا ما سيتيح النقاش على طاولة مجلس الوزراء، المتعددة الأطراف، وسيكون لـ«التيار» كلمة، كما يقول النائب عون «حيث سنحاول التوصل إلى رأي موحّد انطلاقاً من مصلحة الوطن».

ويضيف: «لا يمكن التعاطي مع القضايا «بالجملة»، بل «بالمفرق»، إن في ما يتّصل بالخصخصة، مؤتمر «باريس 3»، أو غيرهما. لا يعني أننا مع الخصخصة أو ضدّها، مع المؤتمر أو ضدّه بالمطلق... بالتفصيل، سندرس كلّ النقاط، وستكون المقاربة انطلاقاً من معرفتنا أين سيوظف مردود الخصخصة؟ لمصلحة من هذا التدبير؟ ثمة عوامل عديدة ستؤثر على قرارنا». ويلفت إلى أنه «بقدر ما أعطينا مساحة من السلطة، بقدر ما سمحت لنا الظروف بإجراء نفضة إصلاحية، وسبق لنا أن تقدمنا بسلسلة اقتراحات قوانين، من فصل النيابة عن الوزارة، إلى اقتراح استعادة الجنسية، سلسلة الرتب والرواتب، الضمان الاجتماعي، اقتراح إلغاء السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين، اقتراح إنشاء لجنة نيابية لشؤون الأمن...»

قانون الانتخابات النيابية، الرئة التي يتنفس منها الأداء الإصلاحي، لم ينجح «التيار» حتى الآن في استخدام «أوكسيجينه»، بعدما لجأ تحت وطأة التسويات إلى «قانون الستين» طمعاً في تصحيح الخلل التمثيلي، وحفاظاً على «حقوق المسيحيين» التي خاض العماد ميشال عون معركتهم طوال السنوات الأربع الماضية.

وهنا جوهر القضية. كيف يمكن لتيار إصلاحي يدعو إلى «خلق حيّز المواطنية»، ووضع «شرعة المواطن اللبناني كفعل مؤسس لإرادتنا بالعيش المشترك، تجاوزاً لانتماءاتنا الأولية، ولتقاليدنا الطائفية»، أن يتمسّك بقانون انتخابي يكرّس الطائفية؟ يجيب النائب عون إن «تكتل التغيير والإصلاح» مشى بالتقسيمات الانتخابية لـ«قانون الستين»، لأنه كان نتيجة تسوية سياسية كبيرة أخرجت البلاد من عنق الزجاجة، إلا أنه عملياً كان يؤيد اعتماد اقتراح فؤاد بطرس، وقد صوّت نوابه تأييداً للإصلاحات التي نصّ عليها هذا الاقتراح، ولهذا فإن «التيار» يضع نصب عينيه اليوم تعديل قانون الانتخابات البلدية، بالتزامن مع الضغط لإقرار اللامركزية الإدارية، وإعادة النظر بقانون الانتخابات النيابية».

صعوبة الخروج من الطائفية

ويرى أنه «لا يمكن الخروج من النفق الطائفي من دون وضع ضوابط معينة تتصل بالنظام اللبناني، تبدأ بقيام دولة القانون ودفن دولة النفوذ والفساد والعقلية المذهبية، ولا يمكن لدولة القانون أن تستوي إلا بتوحيد قانون الأحوال الشخصية، ولا تنتهي مع تعديلات وإصلاحات على مستوى الدستور وصولاً إلى الدولة المدنية».

ويعتبر أنه «ثمة ممارسة طائفية اليوم، يشهدها الحكم وتقوم بها القوى السياسية المسيطرة، وهي التي تفقد الثقة بالأداء العام، فتصبح المشاركة على أسس طائفية، نظام حماية للوحدة الوطنية، لا سيما أن السلطة لا تقدّم نموذجاً في المساواة بين جميع المواطنين. وتصير الطائفية الضمانة الوحيدة للشراكة الوطنية. أما العلمانية فهي مسار طويل يتطلب تغييراً في العقول والذهنيات، في طرائق التفكير، في الأداء العام والخاص، وتدفع اللبنانيين إلى احترام كفاءة المواطن بمعزل عن انتمائه المذهبي أو الطائفي».

ولكن قبل الوصول إلى هذا المطاف، يقول النائب «العوني» إنه «لا بدّ أولاً من تصحيح الخلل في النظام الطائفي، منعاً لاستهداف شريحة مجتمعية، من جانب شريحة أخرى، ما يدفع بها إلى عنق التقوقع والمذهبية. بعدها نخرج تدريجياً من شرنقة الطوائف، باتجاه تجربة أكثر توازناً تسمح للرأي العام، أياً يكن عنوانه الطائفي، إلى المحاسبة على قاعدة المعايير الموضوعية». ولكن لماذا لم يضع «التيار الوطني الحر» حتى الآن حجر الزاوية لهذا المسار الطويل؟ يجيب أن «كلّ محاولة للخروج من هذا النفق، تواجه بردة فعل طائفية، وفي بعض المرّات تتكفل مراجع دينية بالوقوف بالمرصاد لأي أداء إصلاحي...» هناك من يقول، إنه قبل معالجة القضايا «الكبيرة» في البلاد، لا بدّ من «فكفكة ألغام» القضايا «الصغيرة» التي تهم المواطن، من ماء وكهرباء... والتي لا تتطلب شعارات ضخمة وإنما بعض العمل.

المنسقية: عملاً بالمثل الصيني لا شفت ولا سمعت ولا حكيت نائب عون "قطش قريعة" وعمى انتقائي

أسود لـ "ليبانون فايلز": لا انشقاقات في التيّار

ما الفائدة من المؤتمر الذي دعا إليه حزب الكتائب؟

23/11/09 ليبان فايلز

اعتبر عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود أنّ مشكلة البيان الوزاري "ليست في النص ولا أرى بطولة في زيادة عبارة أو حذفها لأن المشكلة تتعلق بالظروف التي تحكم صدور بيان وزاري في هذا الاتجاه أو في الاتجاه المعاكس".

من جهة أخرى، أسف أسود، في لقاء مع موقع "ليبانون فايلز"، أن يكون المعترضون على توزير أشخاص من خارج التيّار الوطني الحر توجهوا إلى خارج "التيار" عوضًا عن التوجه إلى داخله، لافتاً الى أنّه "لا يوجد "حرامية" أو "زعران" في التيار لنتحدث عن تغيير وإصلاح، بل هناك تنظيم معين يظهر أحيانًا خللا في الإنسجام مع باقي الأطراف فيصار الى تعديله".

واستغرب أسود أن يكون "حزب "الكتائب" يريد لمّ الشمل مع أشخاص لا يتحدث معهم ولم يعتذر منهم بعد أن اتهمهم بقتل الشيخ بيار الجميّل".

وفي ما يلي الحوار مع النائب زياد أسود:

هل تبدّدت الأجواء الايجابيّة السائدة حول مناقشات البيان الوزاري بعد ما تسرب من تحفظات لمسيحيي 14 آذار على الصيغة المقترحة؟

لا أرى أنّ الأجواء التفاؤلية تبدّدت بل ما حصل أنّ التسرع لم يكن في مكانه لأنّ في البيان الوزاري مواضيع أساسيّة تحتاج للبحث.

هل تؤيّدون إبقاء صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة كما هي في البيان الجديد أم أنكم تطالبون بصياغة جديدة؟

المسألة ليست إبقاء الصيغة القديمة أو اعتماد صيغة جديدة والموضوع لا يتعلق باللغة العربية بل بالظروف التي تنتج البيان الوزاري وتؤدي الى الخيارات على هذا المستوى ولا مشكلة في التعابير. أعتقد أن 14 آذار تضيّع وقتها من خلال خلق مشكلة من عدم. المشكلة ليست في النص ولا أرى بطولة في زيادة عبارة أو حذفها لأن المشكلة تتعلق بالظروف التي تحكم صدور بيان وزاري في هذا الاتجاه أو في الاتجاه المعاكس.

في ظل ما يروج عن اتجاه لترحيل بند السلاح إلى طاولة الحوار، هل تفضلون أن يشمل البيان الوزاري مسألة السلاح أم أنكم مع إبقائه برسم المتحاورين على طاولة قصر بعبدا؟

ليس هذا هو الموضوع والقرار في ذلك يعود للجنة صياغة البيان الوزاري. لكن، سواء أكان الكلام على المقاومة أو على سلاحها أو على الإثنين معًا، فالموضوع يتعلق بالظروف السياسية التي تفرض وضع النص والمسألة ليست على الكلمة. هم يلهون المواطنين بمعارك وهمية ليست في مكانها.

ما تعليقكم على ظهور الخلافات داخل "التيار الوطني الحر" الى العلن إنطلاقاً من موقعكم كقيادي في التيار؟

لا علم لي بهذا الأمر.

ألا تجدون أحقية في اعتراض بعض المحازبين على طريقة التوزير التي اعتمدت داخل "التيار"؟

لم أفهم علام يعترضون، مع احترامي ومحبتي لهم كما أنني لست في صدد الرد عليهم.

الإعتراضات تمحورت حول توزير العماد عون لأشخاص من خارج "التيار الوطني الحر".

وأين المشكلة في ذلك؟ إذا كان الاعتراض على توزير أناس من خارج "التيار الوطني الحر" هدفه مساعدة عنصر الشباب في "التيار" على الوصول الى مراكز من هذا النوع فأهلا بالإعتراض، لكن اذا كانت المسألة تتعلق بتوزير فلان وليس علان فهنا لنا بحث أخر. أعتقد أن الأمر كله "بلا طعمة" وهذه معارك طواحين هواء. أنا آسف أن يكون المعترضون توجهوا إلى خارج "التيار" عوضًا عن التوجه إلى داخله، فلدينا قنوات اتصال ومباحثات ولا أحد فينا نسخة طبق الأصل عن الآخر. كل الأمور قابلة للبحث والتفاوض ولكل منا آراؤه لكن بالامكان الوصول إلى نتيجة لمصلحة الحزب والمجموعة، فضلا عن أن درس الموضوع لا يجري بهذه الطريقة في الإعلام والكلام الـ"طالع نازل".

ما مدى دقة المعلومات الصحافية عن توجه "التيار الوطني الحر" إلى عقد مؤتمر عام؟

لكل حزب تجاربه ومعاركه ونقاط ضعفه، وفي بعض الأماكن يغير الحزب تكتيكاته ويبدل في الأشخاص بشكل يطال القدامى حينًا والدم الجديد أحيانًا أخرى. هذا الأمر يحصل دوريًا في "التيار الوطني الحر" من خلال إعادة التنظيم والهيكلة لبعض المفاصل الأساسية. الموضوع ليس كبيرًا ولا صحة لما يحكى عن انشقاقات.

هل المؤتمر العام مطروح فعليًا؟

هناك تنظيم معين سيتم خلاله طرح أسماء وسيحكى عن بعض المهمات الإضافية في عدد من المراكز الحزبية إن أفقيًا أو عموديًا.

هل سيبدأ "التغيير والإصلاح" من "التيار" كما أعلن العماد ميشال عون؟

لا يوجد "حرامية" أو "زعران" في التيار لنتحدث عن تغيير وإصلاح، بل هناك تنظيم معين يظهر أحيانًا خللا في الإنسجام مع باقي الأطراف فيصار الى تعديله.

ماذا عن لقاء العماد عون والنائب وليد جنبلاط؟ هل تحدد الأربعاء كموعد له؟

لا معطيات معينة عن هذا اللقاء لكن قنوات الإتصال ليست مقفلة والأجواء ايجابية ومريحة. نحن نحبذ أي اتصال وتوافق لكسر الجليد وعودة العلاقات الطبيعية بين مختلف الأطراف، فلا يجب أن يقف أي من الأفرقاء المتخاصمين في السياسة على المتاريس أو أن ينتظروا بعضهم "على الكوع". لبنان صدّر الحرف إلى العالم لذا لا يجب أن "نتنترس" لنقاتل بعضنا.

هل تؤيدون طرح حزب "الكتائب" بعقد مؤتمر ماروني عام في بكركي؟

لا أدري ما الفائدة من هكذا مؤتمر. ماذا يريد حزب "الكتائب" إخبارنا بطرحه عقد مؤتمر ماروني؟

"الكتائب" تبرر دعوتها لهذا المؤتمر بالسعي لجمع شمل المسيحيين.

كيف ذلك؟ هذا الأمر يتطلب آلية معينة، كما أن حزب "الكتائب" يريد لم الشمل مع أشخاص لا يتحدث معهم ولم يعتذر منهم بعد أن اتهمهم بقتل (الوزير والنائب الشهيد) الشيخ بيار الجميل. فليسمحوا لنا وليقفوا أولا أمام المرآة..

وهنا أشير إلى أن هذا رأيي الشخصي وليس رأي تكتل "التغيير والإصلاح" أو "التيار". أرى أن الدعوة للمؤتمر الماروني لا تنطلق من طرف سياسي محدد بل من بكركي وذلك ضمن سياق معين يحدد نقاط الخلاف والتباينات. لا يجب أن يعمد كل فريق يتعرض لانتكاسة معينة إلى الإعلان عن حبه للمسيحيين. وهنا أسأل "أين كان "الكتائب" قبل ستة اشهر؟". لا أريد العودة الى اللغة الخشبية لكن أي طرح للقاء مسيحي عام يتطلب وضعه في سياق تسلسلي ومنطقي طبيعي من خلال تحديد المشاكل وتشكيل لجنة خاصة، فضلا عن وجوب أن تتم الدعوة الى هذا المؤتمر من بكركي التي تجمع كل المسيحيين.

إنتقالا إلى الشأن الجزيني الداخلي، هل حُلت مشكلتكم مع بلدية جزين؟

القضية ليست مسألة مشاكل. نحن لدينا منهجية جديدة تتعارض مع هيكلية بلدية جزين القائمة على الفساد وهدر أموال الناس، وندعو لتطبيق سياسة بلدية على مستوى شامل يطال الناس جميعا. بلدية جزين ليست ملكًا لأي زعيم ولا لنائب سابق لكي يتصرف فيها كما يحلو له ويوظف من يشاء، وهي ليست مؤسسة خاصة لأحد.

هل بدأتم بالتحضير لمعركتكم المقبلة في الانتخابات البلدية في جزين؟

ليس هذا الموضوع، بل هناك أدبيات معينة لا تحترمها بلدية جزين التي خرقت كل المحاظير بأسلوبها وأساءت استعمال السلطة وأهدرت المال الذي لا ندري ماذا فعلوا فيه.

حاوره اسكندر خشاشو

الجنرال يدير أذنه الصماء لأبو جمرة... ويعمل على استيعاب الكوادر المعترضة

22/11/09/كتبت ليال أبو رحال في صحيفة "الجريدة" الكويتية: يبدو أن 'التململ' العوني لن يطول كثيراً، ففي حين انتدب الجنرال ميشال عون صهرَه الوزير جبران باسيل للاجتماع بالمعترضين وطمأنتهم إلى أن مؤسسة التيار واقعة لا محالة، لن يجد كلام اللواء عصام أبوجمرة، رفيق درب الجنرال في لبنان والمنفى، أكثرَ من صدىً سرعان ما ستزول تردداته.

ليست الحركة الاعتراضية داخل 'التيار الوطني الحر' بجديدة، وإن كان توقيت ظهورها للعلن غير متوقع في هذه الفترة بالتحديد. التقت المطالب من دون أن تلتقي الخلفيات والأهداف. ثارت حفيظة اللواء عصام أبوجمرة، الذي لم تثمر جهوده في إقناع الجنرال ميشال عون بإعادته الى منصبه أو تسليمه منصب وزاري آخر أو حتى حقيبة دولة. خاض اللواء أبوجمرة معركة نائب رئيس مجلس الوزراء ثم انتخابات الأشرفية، التي لا يمتّ لها بصلة، وبذل أقصى ما يمكن لشد العصب الأرثوذكسي فيها، ليخرج بعد كل ذلك فارغ اليدين. لم يحظَ بلقب 'سعادة النائب' ولم يحافظ على لقب 'دولة الرئيس'.

في المقلب الآخر، كوادر عونية نشيطة، خاضت نضالاً طويلاً، اعتّقلت ولوحقت، وآمنت بضرورة الانتقال الى حالة سياسية حزبية. صادر تيارهم اللون البرتقالي وأمسى له شعاره، من دون أن يُمسي حزباً. منذ عام 2005، يأملون أن يبصر النظام الداخلي النور، ظلت الوعود وعوداً وبقيت الهيكلية الحزبية غائبة.

مرّت سنوات أربع، حصلت الانتخابات وتشكّلت الحكومة، استعاد أبوجمرة لقبه العسكري 'اللواء'، بينما امتطى آخرون سلّم 'التيار' وباتوا أصحاب المعالي. غضب اللواء وأراد أن يضع على عين الجنرال، نسّق مع الكوادر المعترضة أصلاً: لماذا يتمّ استبعاد كوادر التيار عن المناصب الوزارية؟ لماذا تأخرت الدعوة الى مؤتمر تأسيسي؟ أين النظام الداخلي وأين آلية المؤسسة الحزبية؟ كرّت التساؤلات وفُتحت شهية المعترضين على المجاهرة بامتعاضهم.

لم يتأخر جواب 'جنرال الرابية' كثيراً، فأكد للمعترضين أن 'هناك ورشة وإعادة نظر بالنظام والتنظيم وتشكيل الهيئات الفاعلة من الآن حتى آخر العام'، وردّ على أبوجمرة قائلاً: 'فليقل ما يريد ونحن أحرار الضمير. يمكنه أن يقول إن العماد عون لا يعجبه ولا يريد أن يكون في الحزب وأن يفعل ما يريد'.

الأوساط العونية مرتاحة للوضع، فالجنرال عون يرى في تحرك أبوجمرة، وفقاً لأوساط مقربة منه، تعبيراً عن غضب مرده عدم توزيره، وهو لا يأبه كثيراً لذلك. وتنقل أوساطه عنه قوله: 'اخترت وزراء خبراء في مجالهم، لأنني أريد السير بخط موازٍ مع وزراء الحريري'. وما يطمئن الجنرال، وفقاً لأوساطه، أن المعترضين المطالبين بمأسسة 'التيار' لا ينكرون أهلية شربل نحاس أو فادي عبود'.

وفي معلومات خاصة لـ'الجريدة'، فإن الجنرال عون يعمل على خط الفصل بين حركة أبوجمرة وباقي الكوادر المعترضة، وقد باشر الوزير جبران باسيل عقد اجتماعات مع مجموعة من المعترضين، آخرها مساء الجمعة، في محاولة لاسترضائهم وإعادة الخلاف أو التباين في وجهات النظر الى الكواليس، بعيداً عن المنابر الإعلامية، ولإقناعهم بنية العماد عون التفرّغ في المرحلة المقبلة للورشة التنظيمية.

'الحالة الاعتراضية لن تصل الى أي مكان، أصبحت في هذه الدرجة من اليأس'، يقول أحد المعارضين للسياسة الداخلية في 'التيار' في اتصال مع 'الجريدة'، وهو وإن كان يتحفظ نشر 'الغسيل' البرتقالي، إلا أنه يجد 'من الطبيعي أن يعمل الجنرال على استيعاب الحالة الاعتراضية، لأنها أمر طبيعي داخل أي تيار سياسي، في غياب الأطر الصالحة لفشّة الخلق، ونحن كنا طوال عمرنا متمردين وثائرين'، على حد تعبيره.

الحديث عن حركة اعتراضية داخل 'التيار العوني' لا يمكن أن يمرّ من دون العودة الى تجربة المحامي الياس الزغبي، أحد أبرز أركانه في الفترة السابقة لعام 2005. فضّل الزغبي الابتعاد انطلاقاً من أمرين، السبب الأول سياسي ومرده 'الانقلاب الذي أحدثه عون عن الخط التاريخي لتياره'، أما الأمر الثاني فيعود إلى الجانب التنظيمي، إذ تبيّن من عام 2005 أن عون لا يريد تأسيس حزب ويفضّل الإبقاء على حالة شعبية عامة، لا تملك حق المساءلة والمحاسبة'... لا يرى الزغبي أن مصير حركة الاعتراض اليوم سيكون أفضل من الحركات السابقة (العامين 2005 و 2008). ويسأل: 'كيف سيعالج باسيل الاعتراض التنظيمي وهو في أساس انحراف التيار السياسي؟' يبقى أن الأمل الوحيد، وفقاً للزغبي، هو في تنامي وعي سياسي حقيقي داخل التيار، يخوّل الوصول الى مرحلة النقد الذاتي، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتقويم الخطاب السياسي، قبل الانتقال إلى معالجة الخلل التنظيمي.

أبو جمرة:هدفي ليس التشهير بالتيار بل العودة إلى النظام

نهارنت/أكد اللواء عصام أبو جمرة أن هدفه ليس "التشهير بالتيار الوطني الحر"، مشيرا ً الى ان ما يطلبه "هو العودة إلى النظام ودعوة الهيئة التأسيسية للتيار إلى الإجتماع، وبحث كل الأمور بديموقراطية". وأضاف أبو جمرة في حديث الى "الشرق الأوسط"، ان "على المسؤولين أن يقرروا إذا كانوا يريدون الإستجابة أم لا، وما طلبته من الجنرال عون هو تصحيح وضع داخلي، ويجب أن يحل داخليا، وغير ممكن أن يبحث عبر وسائل الإعلام بشكل استفزازي". وتابع: "أنا أحب التيار الوطني الحر، وأنا من مؤسسيه وأحد أهم أعمدته. ولو لم تكن هناك ضرورة لتصحيح الإعوجاج الذي أشعر بوجوده لما اتخذت مثل هذا الموقف". وأعرب أبو جمرة عن أمله أن يؤثر ما يقوم به إيجابيا، مضيفا ً "أنا أعرف أن العماد عون سيتفهم ويقوم بما هو في مصلحة التيار". وشدد أبو جمرة على رفضه "كل ما يقال أو ينسب إليه من معلومات تضر برفاق درب طويل شاركوا وضحوا بالكثير لتأسيس التيار". 22 Nov 09, 11:00

عبّود في أسبوع

عـمـاد مـوسـى

الاحد 22 تشرين الثاني 2009

لبنان الآن/أحدث توزير رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود صدمة في صفوف "التيار البرتقالي" الذي يعج بالكفاءات والمهارات والمواهب في تقليد القائد وتسويق طروحاته والدفاع الأعمى عن تحولاته الرؤيوية. المراقبون وصفوا توزير العماد عون لشربل نحاس وفادي عبود - إلى جانب معجزة الألفية الثالثة ـ بضربة المعلم. ... آخ الضربة أصابت اللواء أبو جمرة في صميم وجدانه وجرحت مشاعر الطامحين. لكنها بقدر ما تسببت بأضرار فقد حسّنت "مكانة التيار على الساحة الوطنية بنسبة 5 % "، بحسب كلام عبود لصحيفة "الأنباء الكويتية". حسابياً حسّن الشاطر حسن أو الشاطر فادي (ومعه وزير المناكفة الإقتصادية) مكانة التيار خمسة بالمائة في أسبوع ـ ونحاس لم يفتح فاه بعد ـ ففي شهر يحسنان مكانة التيار 20 %، وفي خمسة أشهر مائة بالمائة إن استمر وزير السياحة على تألقه الإعلامي الفريد.

بسرعة "لقط" رئيس جمعية الصناعيين "الطبقة" وراح يطرّب ويمتدح ولي نعمته الوزارية ويزايد عليه مستعيداً صفات "عابر الطوائف والمناطق والطوائف" كي يرضي غرور "مون جنرال" ويرضى "مون جنرال" عليه. جاء العماد عون بفادي عبود وزيراً "تكنوقراط" لتصنيع السياحة اللبنانية وتعليبها كالحمص بطحينة وتسويقها في كندا وإخراجها من إطار المهرجانات وملكات الجمال، بعدما راحت حقيبة "الصناعة" إلى العم دديان مع انها "لابسة عبود لبساً" (ولا تحتاج تقصيراً أو تطويل زاف).

أُعطي السياحة. فليكن. يقدر عبود أن يصنّع السياحة. ويصنّع الثقافة... ويصنع 3000 جهاز لاقط في أسبوع. وفي أسبوع واحد ما اكتشفنا بالوزير فادي (54 ربيعاً)، حامل جنسية صاحبة الجلالة إليزابيت الثانية عوناً آخر في طلاقة اللسان وابتكار المعادلات. وفادي بالمناسبة "ميدياتيك"، ومؤثر في الرأي العام اللبناني، لسان طلِق. لغات. سعة أفق. الله "مكمّلها" معه. ويا ليت كل أولادنا مثل فادي "اللي ما سقط"..!

كيفما رميت فادي بيجي واقف. تسأله سياحة يجاوب. تسأله مارونيات يجاوب. تسأله مقاومة يستشرس. تسأله صناعة كهرباء. ثقافة. إقتصاد. إنماء. استرتيجيات بوتانيك… ويجاوب.

في أسبوع حكى أكثر مما حكى أبو جمرة في 17 سنة. وما يحزّ في نفس العزيز أبو جمرة أن فادي "ليس من التيار الوطني الحر ومش روم كمان". لو أنه من الطائفة الأورثوذكسية الكريمة لربما سكت نائب رئيس مجلس الوزراء السابق "وبلع الموس". لكن يا لهول المُصاب بوزير السياحة الجديد نقيض وزير الإتصالات ووزيرة المال مدام حفار الحسن، لجهة الإطلالات الإعلامية التي رفعت نسبة المشاهدين والقراء 5 % أيضاً، ما جعل كل الصحف العربية والمحلية تتهافت على عبود لرفع نسبة قرائها ومشاهديها ومستمعيها... وعلى مين ولّا مين بدو يرد عبود.

ومن أقوال عبود المأثورة.. والتي أطلقها في أسبوع:

"العماد ميشال عون لا يحتكر السلطة إنما وسّع "بيكار" اختياره للوزراء في الحكومة الحالية".

"إنّ القيمة الاعتبارية (إخت القيمة المضافة) لمقام بكركي فوق كل اعتبار لأنها عاصمة المسيحيين، لكن البطريرك صفير اذا كان مع شربل ضد مارون، في الموقف السياسي، عليه أن يتحمّل الانتقادات".

"إن الأحاديث والشعارات التي أطلقت في الانتخابات لم تكن صحيحة".

"الديموقراطية التوافقية، أي أكثرية تحكم وأقلية تعارض، تحتاج إلى تعديلات دستورية. (أين حسن الرفاعي يسترشد بنظريات فادي..؟)

"المقاومة هي كنز لبنان".

"لا أحد ضد الخصخصة لكن لا نريد أن تكون حصحصة ومصمصة".

... كنّا مع الوزير عبود ونلتقي فيكم الأسبوع المقبل، بمجموعة جديدة من العروض تناسب كل الأذواق.

ابو جمرة لا يزور الرابية ويدعو عون الى العودة الى النظام

نهارنت//Beirut, 21 Nov 09, 10:30

لم تنجح الوساطات في عقد لقاء بين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون واللواء عصام ابو جمرا لتسوية الخلاف واحتواء الانتقادات التي برزت داخل التيار على خلفية التعيينات الوزارية من خارج المحازبين. وأوردت صحيفة "الديار" ان عون أصدر أوامر بمنع عناصر الحماية لمقر الرابية اللواء ابو جمرة من الدخول ولو بالقوة، بعدما كان أحد نواب التكتل نجح في تحديد موعد لجمع عون وابو جمرا ليل الاربعاء بعد اجتماع التكتل. وجدد ابو جمرا الطلب من عون "العودة الى النظام ودعوة الهيئة التأسيسية للتيار الوطني الحر الى الاجتماع وطرح الثقة للخروج مما حصل، بالروح الديموقراطية". وشدد في حديث الى صحيفة "النهار" على انه "لا بد من اكمال النظام الداخلي والتعيينات واجراء الانتخابات التي تأجلت منذ نحو عام، والتي كان يفترض ان تجرى قبل الانتخابات النيابية". ورفض ابو جمرا التعليق على مواقف عون الاخيرة، مشددا على ان "الواجب يحتم اصلاح الاعوجاج كلما حصل، للمحافظة على صون الاستقلال في لبنان". وعن كلام عون على اعتراضات محازبيه ودعوتهم الى ان يفعلوا ما يريدون، اوضح ابو جمرا ان "رد العماد عون اظهر ادراكه الخطأ في تعيين وزيرين من خارج التيار، من اصل ثلاثة وزراء هم حصة التيار الوزارية. ولم ير ابو جمرا موجبا لحضور اجتماع التكتل وزيارة الرابية"، نافيا اي نية في زيارة بكركي مع وفد من المعترضين في "التيار".

صفير لن يدعو إلى مصالحة مسيحية يحضرها عون ممثلاً لـ "حزب الله"

حلفاء سورية وإيران يسعون إلى صفقة مقايضة بين السلاح وهيئة إلغاء الطائفية السياسية

السياسة 21؟11؟09/باريس - كتب حميد غريافي:

كشفت اوساط نيابية من قوى "14 آذار" قريبة من الصرح البطريركي في بكركي النقاب عن ان البطريرك نصرالله صفير "مازال غير متحمس لعقد لقاء للزعامات المارونية برئاسته, وخصوصا فتح صفحة جديدة مع ميشال عون, لأن الامور غير ناضجة بعد, ولأن هذا الاخير مازال متمسكا ب¯"عقيدة" تهميش دور البطريركية المارونية التاريخي كي يظهر بمظهر "حامي الموارنة والمسيحيين الاوحد في لبنان والمشرق" كما صورت له زيارته دمشق بالبروباغندا البعثية التي جعلته في مصاف "القديسين".

ولفتت الاوساط الانتباه الى ما اعلنه النائب العوني ابراهيم كنعان بعد زيارته بكركي لحضور قداس اجتماعي الثلاثاء الماضي من ان البطريرك صفير وعون "سيلتقيان عند الضرورة ولا عوائق امام هذا الامر", فأكدت ان "هذه العبارات تكرار ممل وغير واقعي لتوجهات سيد بكركي بالنسبة لعلاقاته بعون, والا لكان هو نفسه ألمح اليها, اذ ان للبطريرك شروطا معلنة لإعادة فتح ابواب صرحه امام رئيس الحكومة العسكري الاسبق الذي شق الطائفة في حرب إلغائه ضد القوات اللبنانية في فبراير 1990 ومزق الجسم الماروني وشتت قواه وفاعليته وحضوره بحيث تمكن الاحتلال السوري طوال خمسة عشر عاما من عزل الموارنة وتهميشهم وقمعهم والتنكيل بهم, ثم جاء عون بعد ذلك, وبعدما تمكنت بكركي من الحفاظ على الكرامة المسيحية وعلى ما تبقى من ومضات السيادة والاستقلال حتى اطاحت ذلك الاحتلال, ليزور بشار الاسد و"يشكره" على "ما فعله بلبنان واللبنانيين خصوصا مسيحييه وموارنته".

وقالت الاوساط ان البطريرك صفير "تعرض من عون لإهانات ومضايقات وحملات تجريح مغرضة طوال السنوات التي اعقبت تعيينه رئيسا للحكومة العسكرية في نهاية الثمانينات حتى الآن, لم يتحملها اي بطريرك ماروني الا انه اخذها كلها بصدره وصبره وحكمته كيلا يوسع الشرخ العوني في الصف المسيحي ويعيده مجددا الى التهميش امام الهجمة الايرانية - السورية الجديدة التي تبناها جنرال الرابية, بل قادها ضد مبادئ بكركي وغالبية اللبنانيين من اجل اقامة دويلة "حزب الله" التي وُعد بأن يكون رئيسا لها في حال تحققت, الا ان استمرار البطريرك في الالتزام بمبادئه وخطه الوطني لا يحيد عنها قيد انملة, احبط محاولات عون الجديدة المبنية كلها على "الشخصي" وعلى الطموحات الموهومة والفوقية الفارغة".

وكشفت الاوساط النيابية اللبنانية ل¯"السياسة" النقاب امس في باريس عن ان "ارسال عون موفديه الى بكركي لإقناع البطريرك باستقباله ونسيان الماضي في خضم استمرار حملته الشخصية وحملات المطبلين له داخل تياره وفي فضائيته (او تي في) كاريكاتورية المظهر والجوهر, ما هو الا محاولة لضرب اسفين بين بكركي وقصر بعبدا الرئاسي, اذ ان البطريرك يفضل ان تتم المصالحات على ايدي الرئيس ميشال سليمان الذي بات يدير الملف السياسي في البلاد, وينأى بنفسه وببكركي عن الموضوع بكامله, لأنه لا يثق اطلاقا, ولن يثق بعون المتقلب المتلون بسبب ارتباطاته الخارجية المشبوهة التي تصب في غير صالح قيام الدولة ومؤسساتها واستعادتها سيادتها على كامل اراضيها, والدليل دفاعه المستمر عن النقطة الخلافية الاهم بين اللبنانيين وهي سلاح "حزب الله" واعتناقه "العقيدة" الايرانية - السورية في وجوب محاربة اسرائيل من لبنان, وهذا امر يدمر البلد ويحوله الى قطاع غزة آخر".

وقالت الاوساط ان البطريرك صفير "ليس في وارد عقد مؤتمر مصالحة ماروني في بكركي يضم زعماء الطائفة, لا لأنه يريدها ان تبقى منقسمة مشرذمة, بل لأنه يدرك ان مشاركة عون في اي مؤتمر على خلفية طموحاته للرئاسة الاولى والتزامه مبادئ "حزب الله" ضد الدولة, ستزيد هذا الانقسام حدة, خصوصا وان الكثير من زعماء الموارنة يرفضون الاجتماع معه لانهم يعرفون سلف ماذا يريد".

واكدت الاوساط "ان بكركي الداعمة الاقوى لرئيس الوزراء الجديد سعد الدين الحريري ولقوى 14 آذار" وثورة الارز السيادية الاستقلالية باتت تعتقد منذ عودة النفوذ السياسي السوري للساحة اللبنانية خلال الاشهر القليلة الماضية مدعوما بأنياب ايران العسكرية بواسطة "حزب الله" ان هذه العودة تهدف الى الرجوع لعهد الوصاية عندما فرضت على الزعيم السني الراحل رفيق الحريري التخلي عن الملفين السياسي والامني في لبنان والاكتفاء بادارة الشؤون المالية والاقتصادية وبشروط ايضا واعادة تقسيم الادوار بحيث يكون التعاطي السياسي المقبل محصورا بالرئيس ميشال سليمان كما كانت دمشق حصرية بالرئيس السابق اميل لحود, والشأن الامني - العسكري تحت رحمة "حزب الله" وتوابعه فيما لا يتعدى دور سعد الحريري الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية وهذا امر بات شبه واضح على كل الصعد".

وقالت الاوساط ان مخاوف البطريرك هذه "تتضح يوما بعد يوم اذ ماذا يعني اقدام زعيم "حركة امل" رئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف الاقوى لحزب الله وسورية على ان يطرح الان مفاجأة تشكيل "الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية", عندما تعقدت الامور داخل لجنة صياغة البيان الوزاري لدى بلوغ البحث سلاح حزب الله? فبكركي تعتقد ان الاتجاه الايراني - السوري يسير نحو عقد صفقة تدور حول تخلي الدولة عن طرح موضوع السلاح لاعلى طاولة الحوار ولا على اي طاولة اخرى مقابل التخلي عن تشكيل هذه الهيئة لالغاء الطائفية السياسية او على الاقل طرحها على طاولة الحوار كرديف ضروري ملح لملف السلاح بحيث ان الاتفاق الوطني عليها قد يستلزم سنوات عدة لان الامور الطائفية والمذهبية في البلاد في اوج احتقانها ولا يمكن التوصل اليها في وقت قريب وهذا ما يبعد شبح المطالبات الملحة بالستراتيجية الدفاعية التي تضع ذلك السلاح في امرة الدولة كما ان تلك الصفقة تشمل ايضا منح رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يطالب بها عبر تعديل الدستور اذا دعم هذا التوجه".

بعد خروج التململ الى العلن: رفاق عون يخشون تحول التيار الوطني الحر من تيار وطني الى تيار عائلي

١٩ تشرين الثاني ٢٠٠٩ صحف لبنانية

كثرت الأقاويل في الآونة الاخيرة عن إنسحابات وإنشقاقات في صفوف التيار الوطني الحر، خصوصاً بعد الإنتخابات النيابية والإستئثار في تملك السلطة والتمسك الدائم بالحليف القريب والعائلي. وأثارت محطة "الجديد" هذا الموضوع وذكرت في تقرير بثته في نشرة أخبارها ان رمز النائب ميشال عون بقي رمزاً حتى بعد تعثر حربه واللجوء الى فرنسا حيث أقام هناك ولم يعد إلا بعد أن خرج السوريون من لبنان، فظن كثيرون أن العائد من بلاد العراقة الحزبية سيؤسس على حالته الشعبية العابرة للطوائف والمناطق ليبني حزباً حديثاً ينتقل بأهدافه من مرحلة تحرير الوطن الى مرحلة تحرر المواطن من كل قيد يكبله. لكن أربعة أعوام من التجربة لا توحي بنجاح الرهان أقله حتى الساعة، وما كان بالامس يكبل الوطن بات اليوم يكبل التيار الوطني الحر وما كان يتهامسه العونيون سراً في حلقاتهم الضيقة خرج الآن إلى العلن. عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر انطوان الخوري حرب يرى أن "التيار" منهمك دائماً بالعمل السياسي والمعارك السياسية على حساب المنظمة الحزبية والتنظيم الحزبي الموجود، ويلفت الى امتلاكهم تنظيماً مكتوباً مر بمراحل عدة نوقشت مسوداتها ثم اعتمد إحداها لكن هذا التنظيم لم يطبق بسبب الانهماك السياسي، مبدياً قدرة الهيئة التأسيسية على خوض المعارك بكل متكافئ من دون اي تقصير، وفي الوقت نفسه بناء التنظيم الحزبي الذي يسهل خوض المعارك. ولم يوح عون في مؤتمره الصحفي أنه بصدد التجاوب مع ما يطلبه عدد كبير من كوادره وناشطيه بل على عكس ذلك خطا خطوة في الاتجاه المعاكس حين رأى ان ما يحدث في صفوف التيار لا يتعدى كونه مظهراً من مظاهر النمو. الصحافي غسان سعود في جريدة الاخبار، يقول: "إن الناشط في التيار لا يقدر ان ينشط لأن التيار غير موجود اصلاً فلا يمكن ان يستلم احد ملف الاعلام في كسروان لأن لا ملف هناك، وبالتالي كل الناشطين يحبون العماد عون كثيرا ويذهبون الى الانتخاب يوم الانتخابات وبقية الايام ليس لديهم ما يقومون به، فالناشط في التيار لا يرى نفسه معنيا بالخيار بل هو مواكب لخيار العماد عون لا اكثر". إذاً، يمر التيار الوطني الحر بأعراض، هل هي أعراض النمو الطبيعية أم أعراض الشيخوخة المبكرة، من المؤكد أن للاجابة الاولى انصارها تماما كما للاجابة الثانية فأي الاجابتين ستثبت الايام صحتها؟ وإذا كان عون يؤمن بقدرته على تغيير العالم، فإن قليلا من التغييرات داخل تياره لا تشكو من شيء، خصوصا ان كثيراً من رفاق السلاح يخشون بأن يكون قد القى السلاح وتحول تياره من تيار وطني الى تيار عائلي وتحول هو من زعيم متمرد على الطبقة السياسية الى جزء لا يتجزأ من هذه الطبقة.

ورشة التغيير والإصلاح في التيار بدأت. العماد عون: أيام القسمة والمحاصصة زالت وإذا كان هناك أطراف يريدون أن يحاصصوا فلنا الحصة الكبرى لأننا محرومون منذ 20 سنة

18/11/09/وكالات

عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في الرابية. وبعد الإجتماع أوضح العماد عون أن صيغة البيان الوزاري تتم بشكل جيد. وعرض لقضية الخلاف بين قيادتي الدرك والأمن الداخلي داعياً وزير الداخلية الى إجراء تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات قبل اتخاذ أي إجراء بحق أي من الضباط.

وقال: "تابعنا التطور الأخير وهو مناقشة البيان الوزاري ويبدو أن كل شيء يسير بشكل جيد وهناك تبادل حول تحسين النص أكثر فأكثر لكن ما من خلاف جوهري.

وطرحنا قضية مهمة طرأت اليوم وهي المشكلة بين قيادة الدرك ومديرية قوى الأمن الداخلي. لاحظنا منذ زمن وجود تجاوزات في مديرية قوى الأمن الداخلي، وطالبنا بوزارة الداخلية لأن عندنا برنامجاً إصلاحياً لها وأثناء التفاوص تركنا كل شيء وطالبنا بالإصلاحات الأساسية لأن مجلس القيادة معطل وبحكم الحاجة تُمارس القيادة من قبل فرد. وثمة تجاوزات كثيرة من قبل مدير قوى الأمن الداخلي لصلاحيات الوحدات الكبرى التي تُعتبر معاونة ولها موقعها في القيادة والمسؤولية. أوامر بنقل صلاحيات من وحدة إلى أخرى وتلاعب بتكوين الوحدات عبر إضعافها أو تضخيمها وأشياء كثيرة. مجلس القيادة مشلول والقيادات لا تمارس مهامها. والحالة وصلت إلى مرحلة خلاف وتهديد لقائد الدرك وهو ليس موظفاً عادياً بل له موقع وصلاحيات وعندما يختلف مع رئيسه هناك سلطة أعلى يحتكم لها. لكن الأمر وصل الى درجة غير مقبولة من التجاوز والتهديد والبدء بتحضير إجراءات تفوق صلاحيات مدير قوى الأمن الداخلي. وأتمنى من السلطات المسؤولة أي من وزير الداخلية ألا يقوم بأي إجراء بحق أحد الضباط وأن يخضع الجميع الى تحقيق رفيع المستوى لتحديد المسؤوليات. والقصة لا تنقضي لا بمصالحة ولا إجراءات عشوائية بل يجب أن يحصل تحقيق ويتحمل كل واحد مسؤولياته. أتحدث عمّا بلغني وهناك شق ثانٍ لم يبلغني. لكن الأمر لا يمكن تسويته لأنه فضيحة ويجب حصول تحقيق شامل حول الأداء والسلوكيات ومخالفات القوانين ونقل الصلاحيات وخرق التراتبية، وهذه كلها لا تعمل بأجهزة أمنية وهي كلّفت في بعض الأحيان حياة ضباط وجنود. ونأمل أن يحصل تحقيق وتحديد للمسؤوليات وليس مصالحة عشائرية، فالمؤسسات الرسمية ليست ملكاً لأحد ولا تتحمل الصدمات المتتالية.

ثم أجاب على أسئلة الصحافيين:

س: بعد تأليف الوزارة حصل تململ داخل التيار ونسمع في الإعلام أنه يكبر؟

ج: الضجة تكبر أم التململ؟

س: التململ والحملة أيضاً. فكيف ستعالج الأمر؟ وكيف أخذت قرارك عند اختيار وزرائك من خارج التيار؟

ج: في الأحزاب كل واحد له دور. وفي ممارسة السلطة هناك مواقع لكن العرض يكون دائماً أقل من الطلب. المواقع قليلة وطالبوها كثيرون. ونحاول خصوصاً في المراحل الإنتقالية التي نعيشها أن نفتش على أعلى الكفاءات المقرونة بالخبرات. وتعيين المسؤولين في الوزارة أو في المديريات لا يشمل الحزبيين فقط بل مناضلي التيار الوطني الحر والعونيين. فإذا كان المحازب يحمل بطاقة ويشترك معنا وله أفضلية في الموقع أحياناً، فهناك أيضاً العوني وهو مناضل بدون بطاقة. هذا الموضوع أعتبره منتهياً. والتيار يعتمد حرية الإنتساب ونريد من كل منتسب ومناصر لنا أن يعمل معنا لكن بالعمل الحزبي توجد تراتبية معينة. فعندما طلبت من المحازبين أن يختاروا ممثليهم في النيابة احترمت إرادتهم على عكس كل الأحزاب ولو كانت عندي تجربتي ويمكنني أن أقدّر من ينجح أكثر من غيره لكنني تركت العملية لاستطلاعات الرأي واحترمتها ولو كانت بنسبة 0،1% . وعينت من يريده الناس ومن أعطوا رأيهم هم المحازبون والعونيون لكنهم اختاروا المحازبين والأصدقاء أي العونيين وهؤلاء لهم حقوق. فالتيار لوحده بأعضائه المناضلين هو كأي حزب في العالم ولا يمكنه أن ينجّح مرشحيه بأعضائه فقط، ويتّكل على الشعب غير المنضوي في الحزب. في هذا الإطار نعمل وحققنا النجاحات. هذه مكونات قراري فالمواقع قليلة والطموحات كثيرة. ومن حق المرء أن يطمح لكن هذا ما نعرضه ونتمنى أن يكون نجاحنا على مستوى كل لبنان وليس فقط للتيار الوطني الحر بل كل اللبنانيين كأي إصلاح يتم على مستوى القطاع العام.

س: ما مدى خطورة الحالة الإعتراضية في التيار ووصول الأمور الى انقسام أي تيار بقيادة الجنرال عون وآخر بقيادة اللواء أبو جمرة؟ وهل قبلتم بما طرحه اللواء أبو جمرة أي مهلة لإطلاق ورشة إصلاح داخل التيار ومؤتمر عام وانتخابات داخلية وإلا فستتجه الأمور الى مسار آخر؟

ج: التيار يشكو من أعراض النمو فيما أحزاب أخرى تشكو من أعراض الشيخوخة. وأثناء النمو هناك مجموعات غير متمرسة بالعمل الحزبي والديمقراطي تتمرّس مع الوقت أكثر فأكثر. فلا شك أن في التيار اعتراضيين وآخرين يريدون التغيير والإصلاح الذي قد يبدأ بشطب بعض غير الملتزمين من التيار. وهناك ورشة وإعادة نظر بالنظام والتنظيم وتشكيل الهيئات الفاعلة من الآن حتى آخر العام. ورشة التغيير والإصلاح بدأت منذ فترة ولا يظن أحد أنه يفرضها فنحن نأخذ المبادرة.

س: اللواء أبو جمرة أهو من غير المتمرسين؟

ج: فليقل ما يريد ونحن أحرار الضمير. يمكنه أن يقول إن العماد عون لا يعجبه ولا يريد أن يكون في الحزب وأن يفعل ما يريد. والتيار يكبر وينجح وسيكمل نجاحه وما زال في أولى درجات النمو وسيصاب كالولد الصغير بأمراض تعطيه المناعة. والمثال حركة أمل التي قلبت مرات عدة وفي النهاية أصبح هناك حزب الله وحركة أمل.

س: كيف تقوّمون لقاء بعبدا برعاية الرئيس سليمان بين النائبين جنبلاط وفرنجية؟ وهل يمهّد هذا اللقاء الى لقاء بينك وبين جنبلاط؟

ج: نتطلّع الى كل لقاء بين شخصيتين أو حزبين يشدد أواصر الصداقة والتسامح بين الأحزاب والطوائف والأفراد. ونرحب بالموضوع كل الترحيب لكن كل شيء مرتبط بالآخر. فلقاء السيد حسن نصر الله وجنبلاط له معانيه وأسبابه ومكونات يجب حلها في هذا اللقاء. واللقاء مع فرنجيه له مكونات أخرى ومعي ستكون له مكونات مختلفة ليكون ناجحاً ومفيداً. لم أقل يوماً إنني لا أريد أن ألتقي معه ولا هو قال ذلك لكن ننتظر الى أن تسنح الظروف. لكن لا مانع من أن يتم اللقاء لكن لا نقول ضمن شروط بل ضمن مواضيع تعطيه معناه الوطني والشعبي.

س: هل تسعى الى ترميم العلاقة مع بكركي؟ وهل زيارة النائب ابراهيم كنعان الى بكركي هي لأخذ موعد للقاء بينك وبين البطريرك؟

ج: لا نريد وساطة نائب أو رسالة من نائب كي نزور بكركي. كلما دعت الحاجة كنت أتوجه إلى بكركي بدون موعد. وبالنسبة للأحاديث مع البطريرك أو المطارنة فهذه ليست المرة الأولى. لكن لا أستبعد ولا أؤكد فكل شيء قد يحدث.

س: ما طبيعة العلاقة بينكم وبين بكركي؟

ج: نعيش بسلام كل بمعتقده وخطه السياسي.

س: زيارتك الى دمشق ستسبق زيارة الرئيس سعد الحريري؟

ج: لا سباق بيننا وكل يذهب في التوقيت الذي يريده.

س: هل يُحضَّر لها؟

ج: كلا. زيارتي الى دمشق لا تحتاج الى تحضير ويمكنني أن أقوم بسياحة كاللبنانيين أو أن أتصل لأخذ موعد.

س: المعروف أنك لا تحب اللقاء فقط للقاء. ونسمع أن لقاءك بجنبلاط يطبخ على نار حامية فهل قد تنتج عنه ورقة أو بنود؟

ج: ليس ضرورياً لأننا لا نقوم بتفاهمات. قد يحصل أي تفاهم بدون ورقة وسيعلن.

س: أمام الحكومة استحقاق كبير هو التعيينات والشواغر في المرافق العامة. فكيف ستتعاطون مع هذه المشكلة التي قد تسبب سجالات؟

ج: أنا مع عدم تسييس المواقع الإدارية فهي لكل المواطنين وتؤدي الخدمات بعيداً عن السياسة. فقد عانينا الكثير وما زلنا نعاني ويبدو أن المواقع تعين سياسياً وبالمحاصصة. فإذا اقتنع معنا مجلس الوزراء بهذا الموضوع فسنبحثه من هذه الزاوية وإذا لم يقتنع وكان هناك أطراف يريدون أن يحاصصوا فلنا الحصة الكبرى لأننا محرومون منذ 20 سنة.

س: هناك جو في البلد أن ملف الإقتصاد والمال سيكون مع الأكثرية وملف الأمن والسياسة مع المعارضة. فهل نحن أمام حكومتين إحداهما تمسك بالأمن والسياسة والثانية المال؟

ج: المال والإقتصاد مختلطان فالمال مع الموالاة والإقتصاد الفعلي معنا لأننا نملك كل الوزارات الإنتاجية معنا من الطاقة الى الإتصالات والصناعة والسياحة والزراعة مع حلفائنا. وكل القطاع الإنتاجي مع المعارضة أما القطاع المالي أي وزارة المال معهم وكذلك وزارة الإقتصاد معهم ونحن معنا لجنة المال البرلمانية التي تدرس الموازنات وتوزيعها على المناطق والقطاعات المنتجة إذا أردنا القيام بالتوظيف المالي. أيام القسمة والمحاصصة زالت لذلك سنجد في المجموعات التي تشتغل الرأي ونقيضه ونقاش للوصول الى الحل الأفضل وبهذا يبنى البلد إيجابياً. ولا يمكن أن نكون أحاديين ونقول إننا نغطي كل الحقيقة لوحدنا. يجب أن يكون هناك أطراف عدة ليصلوا الى أكثرية الحقيقة ويأخذوا بالمشاركة المسؤوليات على عاتقهم.

س: نسمع عن مصالحة مارونية- مارونية فهل ستتم؟ وهل يفترض أن تكون في سياق سياسي ما؟

ج: أختلف سياسياً مع البعض وهذا من حقي لكنني لست على خلاف مع أحد. إذا كنا سننشئ أحادية مسيحية ونجتمع حول هدف وثوابت محددة نبحثها، والثوابت وقعناها ويمكنهم أن يستردوها من بكركي ويوقعوها فنصبح متوافقين بدون لقاء.

حقائب الوزارة تفجر "التيار العوني"؟!

التاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٠٩

كشفت صحيفة "عكاظ" أن قيادات من الصف الأول وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة ونائبان من تكتل "التغيير والإصلاح"، تقود حال الاعتراض ضد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون على خلفية تشكيل الحكومة لناحية الاسماء التي اختيرت .

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان اجتماعات عدة عقدت للقيادات المعترضة، "التي أعلنت عزمها على الذهاب بعيدا بموقفها والخطوة الأولى ستكون عبر مؤتمر إصلاحي عام للتيار تدعو إليه، ويكون الانطلاقة للتحرك المقبل".

وأشارت المصادر الى "أن شخصيات وسطية داخل التيار دخلت على خط المعالجة، إلا أنها اصطدمت بتعنت الوزير باسيل الذي يرفض النقاش مع المعترضين".

فعلى عكس ما كان يتوقع أن هذه الانشقاقات في صفوف "التيار الوطني الحر" ستبقى طي الكتمان ولن تظهر الى العلن، فاجأ ابو جمرة الجميع "بتأليبه" الرأي العام العوني على "زعيمه" واستئثاره بقرار تسمية وزرائه من غير المحازبين والمناضلين في صفوف التيار.

وأكد لـ"المستقبل" امس، حصول نقاش مستفيض مع عون بشأن خياراته الحكومية، "قبل دقيقة من لقائه الرئيس سعد الحريري في الرابية، أي قبل إعلانه عن أسماء وزرائه".

وأشار ابو جمره الى انه تقدم في وقت سابق باعتراض خطي، "لأن ما حصل غلطة يجب تداركها، فهي تنعكس على معنويات التيار، وقد وصلت الرسالة الى المعنى، وإذا لم يتم الاستجابة لاعتراضنا فلكل حادث حديث، وكل الخيارات مفتوحة".

ورد رئيس التيار عون على ابو جمرة، الذي "بق بحصة اعتراضه" على ما سمّاها غلطة "الجنرال" الحكومية، بالتأكيد انه "قام بالخيارات الصحيحة".

وقال عون في مؤتمر صحافي إثر الاجتماع الدوري للتكتل في الرابية أمس إن "في الأحزاب لكل شخص دوره، وهناك مواقع وزارية محددة أُعطيت لنا، لكن دائماً العرض أقل من الطلب، خصوصاً أن المواقع قليلة، ونحن نحاول أن نفتش عن أعلى الكفاءات".

أبو جمرة يحمل على "غلطة الجنرال": كل الخيارات مفتوحة

المستقبل - الاربعاء 18 تشرين الثاني 2009 - عبد السلام موسى

ما إن شُكلت حكومة الوفاق الوطني بعد "تلبية مطالب" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، حتى "بق" اللواء عصام أبو جمرة "بحصة اعتراضه" على ما سمّاها غلطة "الجنرال" الحكومية، وتولى "تأليب" الرأي العام العوني في استئثار "زعيمهم" بقرار تسمية وزرائهم من غير المحازبين والمناضلين في صفوف التيار.

باللبناني الدارج، "طفح الكيل" لدى "اللواء" من "الجنرال"، إذ يبدو أن علاقتهما ليست على ما يرام هذه الايام، بدليل انتقاد أبو جمرة الشديد لخيارات عون التي يصفها لـ"المستقبل" بـ"الغلطة"، في معرض تأكيده "أن رسالة الاعتراض وصلت، وإذا لم يتم الاستجابة لاعتراضنا ، فلكل حادث حديث، وكل الخيارات مفتوحة".

وفي حين تجنب عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون التعليق على "الاعتراضات الحاصلة"، فإن زميله النائب زياد أسود قال لـ"المستقبل" إن "ما يجري الحديث عنه ليس دقيقاً، وإن هناك مبالغة ، فإبداء الرأي لا يعني بلبلة أو انقساماً"، متمنياً على الإعلام "أن لا يعوّل على شائعات".

"هناك حركة إعتراضية حقيقة تهدد مستقبل التيار، وليس شائعات"، هذا ما تؤكده مصادر موثوقة من داخل "التيار العوني" لـ"المستقبل"، إذ تكشف أن "اللواء أبو جمرة كان قد تقدم باعتراض خطي، إثر تشكيل الحكومة، يطلب فيه اجتماع اللجنة التأسيسية لطرح الثقة بالوزراء، لكنه لم يحصل على جواب، لذا أعاد تقديم رسالة الاعتراض من جديد، وهو ينتظر اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" اليوم الاربعاء، كي يحصل على الجواب، ويبني على الشيء مقتضاه".

إذاً، يبدو أبو جمرة اليوم كمن يقبض على "جمرة مشتعلة" في التيار، قد تكون مدخله الى إعادة "تعويم" مكانته السياسية داخل التيار وخارجه، بعد أن اعتبر المراقبون خيار "الجنرال" بترشيحه في الاشرفية، حيث كانت المعركة خاسرة، قراراً بالقضاء على مستقبله السياسي، وتأكد ذلك لأبو جمرة، حين رأى عون غير مكترث لـ"ردّ اعتباره" عبر إعادته الى الحكومة.

ثمة من العونيين القدامى من يبدي "تشفياً" بالواقع الذي وصله "الجنرال" بعد "معركة الحكومة"، انطلاقاً من قولهم إنه "صام خمسة أشهر، وفطر على وزير ملتزم واحد من أصل الوزراء الخمسة، وزيراً للطاقة والمياه"، ذلك أن الوزراء الباقين لا علاقة لهم بالتيار، وهم وزير السياحة فادي عبود "الذي ينتمي الى هوى سياسي مختلف"، ووزير الاتصالات شربل نحاس "المعروف بخلفيته الشيوعية، وبقربه من القيادة السورية"، ووزير الصناعة، الوزير الأرمني ابراهام دديان "حزب الطاشناق"، ووزير الدولة يوسف سعادة "تيار المردة" بحسب ما يقولون.

ما يزيد الامور تعقيداً بالنسبة لعون ويجعله "محرجاً" أمام قاعدته الشعبية، أن المراقبين القريبين من "التيار العوني" يرون، بحكم تاريخ نحاس وعبود،"أنهما لا يمثلان العماد عون في الحكومة، بقدر ما يمثلان الطرف الاقليمي السوري". وفي المقابل، لا يرون "أن عون يقول الحقيقة في محاولة إقناعه المحازبين والمعترضين بأنه اختار الشخص المناسب في المكان المناسب، وأنه اختار كفاءات تخصصية لتولي مناصب وزارية، ولو من خارج التيار، ذلك أن نحاس ليس متخصصاً بالإتصالات، وعبود ليس متخصصاً بالسياحة، كما أن باسيل ليس متخصصاً بالطاقة"!.

ما يقوله القريبون من التيار "حقيقة" يؤمن بها من هم داخل التيار، طالما أن المنطق يقول إن المناصب الوزارية ليست إلا مناصب سياسية، بمعنى أن لا حاجة لأن يكون الوزير تقنياً، لأنه على حد تعبير مصادر "التيار الوطني الحر" لن يفتح الوزير مختبراً لـ"اختراع البارود"، بل ستكون مهمته محصورة بالاشراف على سياسات الوزارة".

في هذا السياق، يعترض أبو جمرة بشدة على خيارات عون. يقول لـ"المستقبل" :"نحن تيار سياسي كبير، ومن أكبر التيارات على الساحة الداخلية، ولدينا من الطاقات والكفاءات التخصصية ما يكفي لتشكيل حكومات، وليس حكومة واحدة، وبالتالي لا يمكن أن نستوعب لماذا تم اختيار اشخاص من خارج التيار لتولي مناصب وزارية"،

ويبدو أبو جمرة كمن يخاطب عون بقوله "طالما نملك من الكفاءات الكثير الكثير، لماذا تشتري من عند جيرانك؟ ربما يجوز أن تختارهم كمستشارين، ولو افترضنا أن ذلك تم، لا يمكنك أن تكون مرتاحاً لهم، فكيف ترتاح وأنت تسلمهم مناصب وزارية؟ خصوصاً وأننا أمام مسار حكومي طويل، يرجح أن يستمر حتى الانتخابات النيابية المقبلة". ويضيف: "هذه القصة تؤثر على معنويات التيار، لأنه لا يمكن أن تمتلك في الحكومة شخصاً من غير حزبك، كائناً من كان. ماذا لو غاب وزيرنا الوحيد عن إحدى الجلسات؟ هل نضمن أي تصرف يصدر عن هؤلاء، لأنه سيكون محسوباً على التيار الوطني الحر".

إذاً، يستشف من الحديث الى أوساط في "التيار العوني" أن هناك "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة، وأن "الجنرال" يعاني كي يتمكن من امتصاص "فورة" أو "ثورة" الغضب التي خلّفها قراره، والتي ما زالت تتفاعل حتى اليوم، إن في نقاشات داخلية، أو على صفحات الجرائد وفي وسائل الاعلام، بدليل "الاعتراض العلني" لأبو جمرة، وموقفه الرافض لتوزير شخصيات من خارج "نادي" الملتزمين حزبياً، وحتى من خارج تكتل "التغيير والاصلاح"، من دون أن "يمون" عليه رفيق المنفى، الجنرال عون، في الدعوة حتى، الى التزام "فضيلة الصمت"، تجنباً "لنشر الغسيل الداخلي" أمام الرأي العام.

يوضح أبو جمرة لـ"المستقبل" أن "الموضوع ما يزال داخل الحزب"، وينفي أن تكون نيته "الإثارة"، من بيانه الذي نشر في الصحف، وأكد اعتراضه على توزير أشخاص من غير الحزبيين، بل على العكس "كنت أقوم بتصحيح بعض المعلومات الصحافية التي تناولت اعتراضي بالقول إني مستاء من عدم عودتي الى الحكومة الجديدة"، لكنه يستدرك قائلاً "قد أكون مستاءً من ذلك، لأننا خسرنا منصب نائب رئيس الحكومة كموقع متقدم للطائفة الارثوذكسية، إذ تم تطيير كل ما قمت به من أجل أن يكون لهذا الموقع حيثية ودور على صعيد مجلس الوزراء".

ثمة من يقول من المطّلعين على واقع "البيت العوني"، إن "حامل لواء الاعتراض"، اللواء أبو جمرة، خاض "نقاشاً حاداً" مع "الجنرال" إثر إعلان التشكيلة الحكومية، انتهى بـ"مهلة قصيرة" منحها ابو جمرة لعون كي يطلق "ورشة إصلاح" داخل "التيار الوطني الحر"، ويدعو الى مؤتمر عام وانتخابات داخلية، وإلا فإن "اللواء" هدد "العماد" بإعلانه المؤتمر العام بنفسه "بمن حضر، حتى ولو وصلت الامور الى حدود القطيعة".

يؤكد أبو جمرة لـ"المستقبل" حصول نقاش مستفيض مع عون حول خياراته الحكومية، "قبل دقيقة من لقائه الرئيس سعد الحريري في الرابية، أي قبل إعلانه عن أسماء وزرائه"، ويكشف "أنه في وقت لاحق تقدم باعتراض خطي، لأن ما حصل غلطة يجب تداركها، لأنها تنعكس على معنويات التيار، وقد وصلت الرسالة الى المعني، وإذا لم يتم الاستجابة لاعتراضنا فلكل حادث حديث، وكل الخيارات مفتوحة".

لم يكن اعتراض أبو جمرة "يتيماً"، ذلك أن الخيارات التي تبناها عون في تسمية وزارئه من غير المنتمين الى "التيار الوطني الحر"، ومن غير المناضلين في صفوفه، وحتى في إعادة تسمية باسيل، جعلت شريحة كبيرة من محازبي التيار "المغلوب على أمرهم"، يرفعون الصوت، ولو بدرجات متفاوتة، ويهددون بإعلان "حركة اعتراضية" على قيادة التيار المتمثلة بشخص العماد عون، لأنهم كما يقول بعض المعترضين العونيين "ضاقوا ذرعاً بالفردية المطلقة، وبالممارسات الديكتاتورية، التي تحكم سياسة "الجنرال" في تسيير أمور التيار ونوابه، وإصراره على عدم سماع صوت العقل الداعي الى تحويل "التيار الوطني الحر" الى مؤسسة حزبية حقيقية".

حقيقة الامر، تؤكده مصادر موثوقة في "التيار العوني" بقولها لـ"المستقبل" إن "ما حصل في الموضوع الحكومي، يأتي في إطار سلسلة من الاهانات التي تراكمت في السنوات الماضية بحق محازبي ومناضلي التيار، بسبب غياب المؤسسة الحزبية".

ويرى أبو جمرة "أن ردة فعل المحازبين طبيعية، بأن لا يرضوا بهذه الخيارات، لأننا أمام واقع كهذا، ماذا نفعل بالذين ناضلوا وضحوا في سبيل التيار الوطني الحر".

إذاً، في "التيار الوطني الحر" اليوم ما يشبه "النضال" من أجل قضية باتت "جوهرية" بنظر الكثير من المحازبين، عنوانها باختصار "النضال" من أجل تغيير سياسة "الجنرال" القائمة على نفذ ثم اعترض، "لأننا لسنا في مؤسسة عسكرية"، على حد ما قال أحد المعترضين العونيين. بعد كل ما قاله، يتمنى أبو جمرة "أن تحل الامور بالمنطق الحزبي السليم، وضمن الاصول، من دون أن نلجأ الى الضغط الاعلامي"، الذي لا يحبذه. وبما أن "الاستياء" داخل "التيار الوطني الحر" بلغ ذروته، فإن مصادر عونية مطلعة ترى أن نتائج الاعتراض ستفرز ثلاثة خيارات للمعترضين في المستقبل القريب: الاول، فئة تنسحب بهدوء من دون إثارة أي ضجة، ومن دون القيام بأي حركة إنقلابية، لأنها لا ترى حاجة للانقلاب على "تيار مخرّب أصلاُ".

الثاني، فئة تحاول القيام بمسعى أخير للاصلاح، على أمل الوصول الى نتيجة، ولو أن الامل مفقود. الثالث، فئة تتذمر، وتبقى داخل التيار، على طريقة "كاتم الغيظ". في مكان ما، لا يمكن النظر الى اعتراض المحازبين العونيين، وعلى رأسهم أبو جمرة، بأنه "تمرد على نضالهم السابق"، بل يمكن مقاربته من زاوية "أنهم يؤمنون بقوة تيارهم لو أحسن إدارة واستثمار الطاقات والكفاءات التي يزخر بها".

لكنّ عديدين من المحازبين والمناضلين وصلوا الى"مرحلة اليأس" بعد كل محاولتهم للاصلاح في السنوات الماضية، فلم يجدوا في "تهميشهم الجديد" إلا "رسالة واضحة لدفعهم الى الاعتكاف".

الجنرال و"ثورة العبيد"

بشارة شربل

لبنان الآن

الاربعاء 18 تشرين الثاني 2009

لا يحب الجنرال عون أن يتدخل أحد في خصوصيات "التيار"، ويكره أن "ينشر غسيله" أمام الناس إلا الذين يمكنه أن يستخدم ضدهم لغة الاتهام. لكن الجنرال لا يستطيع الهرب من الحساب العام ما دام طارحاً نفسه زعيم تيار سياسي عريض ومُصلحاً للدولة ومنقذاً لمجمل المواطنين وخشبة خلاص للمسيحيين المشارقة وخصوصاً للموارنة في لبنان.

كان أحرى بالجنرال أن يبدأ "الإصلاح والتغيير" من "التيار" نفسه، فينظمه بعد أربع سنوات من التأجيل، ويصغي لآراء المعترضين من ناشطيه ومحازبيه، ولا ينتهي بأن يولّي عليهم مَنْ ينقسمون حول شخصه وأحقيته في اختصارهم وتمثيله لهم، أو أن يستورد وزراء ودائع، بعدما فرش للطامحين من مريديه السجاد ووعد كثيرين ولمّح للطامعين بأن المناصب على مرمى حجر وبأن الحظوة لديه طريق إلى المغانم في الدولة وبأنّ التدرّج في "النضال العوني" بابٌ إلى حصد المراكز وانتزاع حصص صوّرها حقوقاً واجبة التحصيل.

لن تحصل "ثورة عبيد" في التيار العوني لمجرّد أنّ زعيمه قدّم "الباسيليين" على سائر المحازبين. فالجنرال صاحب قدرة على الإمساك بالتيار نابعة من الكاريزما والولاء الشخصي، وهو لا يتردّد في استخدام أسلوبه العسكري في قطع دابر "التمرُّد" بالفصل والإبعاد طريقاً لإخضاع سائر المعترضين... ثم إنّ لدى كثيرين من قيادات التيار مصالح سياسية أو شخصية أو مالية باتت مرتبطة بوجودهم فيه وبالعلاقات التي نسجوها على أساس انتمائهم إليه، وهم لم يضحوا بها في مناسباتٍ سابقة استاؤوا خلالها من التفرّد بالقرار واعتبارهم مجرد جنود في خدمة القيادات أو ماكينات تمويل لمعارك الصهر والأقارب والمحظيين، ولن يضحوا بها اليوم ليخسروا الأمل في جولاتٍ لاحقة من "التنويب" و"التوزير".

لا تنقص "التيار" كفاءات في شتى المجالات، هذا كلام معروف، لكن ما ينقص العونيين إدراك أنّ حزبهم ليس أفضل من سائر الأحزاب، وأن النقاء والمعايير والتضحيات ليست السبيل الوحيد إلى التقدّم الحزبي، هذا إذا كانت عنصراً فيه، فالسياسة بمعظمها لعبة محترفين وانتهازيين وأصحاب نزعاتٍ شخصية ورغبات في فرض الرأي واستثمار جهد الآخرين.

ليس الجنرال استثناءً بين زعماء شبيهين، لكنّ تجربته واضحة أمام الإعلام والناس، ربما لكونه يعمل ويعيش في زمن انتشار المعلومات، أو لأنه بالغ في ادعاء الشفافية والعفة فبنى مؤيدوه صروحاً من الأوهام حول نزعاتٍ قدسية في شخصه وترفُّعٍ عن متاع الدنيا في سبيل إعلاء شأن قضية يحملها من أجل لبنان، فأصيبوا بالخيبة وافتضح الأمر امام كل اللبنانيين.

بوسع الجنرال عون أن يقدّم الحجج كلّها ليطفئ "انتفاضة" المستائين من داخل "التيار". فهو الأقوى وصاحب الصلاحيات السياسية والممسك بمفاتيح النفوذ والمال، لكنه لم يكن موفقاً في تبرير توزير رئيس جمعية الصناعيين في السياحة أو "تبليع" جمهوره توزير خبير اقتصادي يعاني "عقدة القطاع العام" في قطاع الاتصالات المرشح الأول للخصخصة. أما "المعركة الكبرى" من أجل صهره العزيز فلا تُفهم إلا في إطار تأمين "التوريث" في حزبٍ يتأسس في القرن الحادي والعشرين، وهي بقدر ما توحي برغبةٍ بشرية في تأمين الاستمرار عبر الولد أو القريب فإنها تذكِّر بالضباط الإنقلابيين الذين أمسكوا بالجمهوريات وحوّلوها ملكياتٍ بالتوريث. والجنرال بطبعه انقلابي، فاتَهُ أن يكون ضابطاً عروبياً في السبعينات وإلا لاحتلَّ الإذاعة والقصر وحكَّم المخابرات في رقاب الناس وركّبَ شرعية أقارب وأتباع ومستفيدين لم تكن لتوصل أيضاً إلا إلى توريث جبران باسيل!

الياس بجاني/افول ظاهرة ميشال عون/اضغط هنا للإستماع للتعليق/الأحد 15 تشرين الثاني/09

http://www.eliasbejjani.com/phoenician%20voice%20files/news15.11.09.wma

تيار العقم وشح الكفاءات

بقلم/الياس بجاني*

 لقد انكشف وبان المستور العوني وسقطت كل أقنعته ومعها وجوه البربارة، ولم يبقَ ولو ورقة توت واحدة تستر ظاهرة مدعي تمثيل المسيحيين كذباً وتسلبطاً التي تلفظ آخر أنفاسها. 

لم يعد هناك أدنى شك بأن ظاهرة ميشال عون قد بدأت رحلة الأفول الإنحداري وبسرعة كبيرة جداً. في حين أنه لا يكاد يمر يوم واحدً دون أن يعاكس وينقض الرجل بنفسه وبلسانه بصوت عال وجهور دون خجل أو وجل كل مواقفه وشعاراته ووعوده التي كان حملها وسوق لها ما بين 1998 و2006 ، وتحديداً حتى يوم توقيعه ورقة التفاهم ، "الإستسلام" مع حزب الله بتاريخ  6/2/2006 في كنيسة مار مخايل، حيث تنازل يومها طوعاً عن كل شيء ولم يُبقِِ على أي شيء.

أما جديد الزعيم الأوحد وديغول لبنان كما يلقبه دغدغة وتملقاً ونفخاً النائب عباس الهاشم العضو في كتلته، فهو إعلانه بالفم الملآن حالة القحط والعقم الفكري وشح الكفاءات داخل تياره. فطوال ما يقارب الخمسة أشهر تصدر واجهة تعطيل تشكيل الحكومة نيابة عن محور الشر السوري- الإيراني تحت حجة واهية وكاذبة هي دفاعه عن حقوق المسيحيين وحقه في أن يتمثل طبقاً لعدد نوابه. أقام الدنيا وعلا صراخه ولم يترك أحداً من شره، اتهامات وتحديات وعنتريات مدعياً أن لا أحد يمون عليه وأن قراره حر، فماذا كانت النتيجة بعد انقشاع الضباب الدنكيشوتي وشروق الشمس ومعها الحقيقة؟ جيء له بمن يمثله "بالمونة" الشامية في الحكومة ومن خارج تياره، ونقطة على السطر.

 لم يتمثل تياره العوني إلا بوزير واحد هو الصهر وسندة الظهر جبران باسيل وفي وزارة عينه فيها الإخوان الشوام، وطبعاً بالمونة كما أفادنا الأستاذ وئام وهاب حيث كشف في حديث إلى محطة "OTV"، أنه "جرى تدخل سوري في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء، وبالتحديد في مسألة وزارة الإتصالات والأستاذ جبران باسيل"، مؤكدًا أن "سوريا تدخلت لتليين مواقف النائب ميشال عون ولتوزير باسيل في الطاقة بدلاً من الاتصالات، ولجهة قبول الجنرال عون بحقائب التكتل الأخرى"، وأضاف وهاب: "ليست صحيحة مقولة أن التيار الوطني الحر ربح معركة تشكيل الحكومة وأن الرئيس الحريري خسرها، وإنما جميع الأطراف ليّنت مواقفها ولم يكن هناك رابح أو خاسر". وعن زيارة الوزير جبران باسيل إلى دمشق عشية موافقة المعارضة على السير في تشكيل الحكومة، أجاب وهّاب: "يقولون أنه ذهب في واجب اجتماعي، لكن ما استطيع أن أؤكده أن الجميع يعرف أن أي مناسبة في سوريا يتم فيها الكلام في السياسة"، مستطردًا "إذا أردتم معرفة ما الذي حصل مع باسيل خلال زيارته دمشق يجب أن تسألوا من كان معه وهو دولة الرئيس إيلي الفرزلي".

مسكين عون الزعيم الأوحد، أعانه الله فقد صام خمسة أشهر عجاف وفطر على جبران من أصل الوزراء الخمسة الذين هم حصة تكتله، وفقط جبران. أما الوزيران الآخران اللذان فرضا عليه شامياً، وبالمونة الأخوية فهما القومي السوري بامتياز فادي عبود وزيراً للسياحة وهو الخبير في الصناعة، وشربل نحاس وزيراً للإتصالات وهو الإقتصادي المقرب جداً جداً من الإخوان ومن أجهزتهم الأمنية منذ سنين وكان مكلفاً من قبلهم مع زميله جورج قرم مهمة خردقة وتعطيل كل سياسات الشهيد رفيق الحريري المالية، علماً أن نحاس عمل مستشارا للرئيس لحود لنفس الأهداف، والرجل خلفيته شيوعية ولم يكن في يوم من الأيام لا في تيار عون ولا في أي تيار سيادي آخر. وطبعاً الوزير الأرمني ابراهام دديان هو لحزب الطشناق والوزير الخامس يوسف سعادة هو لتيار المردة.  فماذا بقى لعون غير الصهر؟؟

 ما هو مثير للعجب والأسى وناحر لمصداقية عون وكاشف لعوراته ومكذب لكل أضاليله هو أن جبران باسيل ليس متخصصاً بالطاقة، ونحاس ليس متخصصاً بالإتصالات وعبود ليس متخصصاً بالسياحة، فأين هي ادعاءاته التي جاءت في رده على أحد الأسئلة يوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرابية عقب انتهاء اجتماع تكتله الأسبوعي. في أسفل السؤال المحرج والجواب الهروب من الحقيقة:

السؤال: "ألم تجد في "التيار الوطني الحر" متخصصين لتسلم الوزارات التي سلمت إلى أناس من خارج التيار؟"

جواب عون: "لم يرسل أحد سيرته الذاتية والملفات التي تتعلق بالخصخصة والطاقة والاتصالات ومختلف وزارات الدولة. ربما هناك أناس لديهم الكفاءة ليتسلموا وزارات أخرى لكن هذه الوزارات التي أخذناها، وليس هناك من يناسبها. ومن عنده ملف درسه، فليرسل لي سيرته، وأهلا به سواء أكان من التيار أو من أصدقائه. الشعب ينتخب نوابه، ونحن نعين الوزراء على مسؤوليتنا، وهذه مسؤولية شاملة لكل لبنان. لا يمكننا أن نقدم أناسا عندهم كل الإرادة الطيبة وكل الكفاءة من دون الكفاءة التقنية. نريد الوزير أكثر من معبر سياسي عن وزارته، فنحن نعبر من الخارج عن السياسة. في بلد فيه فساد كثير يجب أن يضبط الوزير الإدارة وإلا أداره الموظفون أو سلطة أخرى إذا كان يجهل التقنيات. إن كوادرنا إلى الآن غير مؤهلة للميدان الصناعي، لدينا مجموعة كبيرة من الاختصاصيين في الدولة، وهؤلاء لم نعينهم نحن، ولو تبين أنهم يؤيدوننا فليرسلوا لي سيرهم الذاتية لكني لن أفتش عنهم لأن حولي أناسا عندهم الكفاءات".

 وفي نفس السياق التضليلي للذات وللآخرين رفض عون التعليق على خسارته منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وتولي الوزير الياس المر المنصب، وقال انه "لا يعرف" شعور اللواء عصام ابو جمرا لأنه لم يوزر". وردا على الاعتراضات داخل تياره على آلية اختيار الوزراء، اعتبر أن الوعود التي قطعها للبعض بالتوزير كانت مرتبطة بحقائب معينة، داعياً من يعترض من التيار على الوزراء الحاليين "أن يكشف عن قناعه". غريب، فهل التيار العوني قد أصبح أيضاً تيار الأقنعة إضافة إلى الودائع!!

 لقد انكشف وبان المستور العوني وسقطت كل أقنعته ومعها وجوه البربارة، ولم يبق ولو ورقة توت واحدة تستر ظاهرة مدعي تمثيل المسيحيين كذباً وتسلبطاً التي تلفظ آخر أنفاسها. 

كلام عون الجلف هذا عن القحط والعقم والشح والأقنعة داخل تياره فيه اهانات كبيرة جداً لكل أصحاب الكفاءات في هذا التيار وهي بالفعل كثيرة، كما أنها تظهر أحاديته الدكتاتورية والعائلية والمزاجية في طريقة تعاطيه مع مؤيديه ومحازبيه.

نسأل أهل التيار افراداً وقيادات، هل فعلاً تياركم الذي يفاخر به مؤسسه ورئيسه العماد عون ويدعي أن عديده زاد عن الأربعين ألفاً هو تيار مصاب بالقحط والعقم والشح وليس بين أعضائه شخصين بكفاءة عبود ونحاس اللذين وزرا في وزارتين بعيدتين عن تخصصهما وبالمونة الشامية؟

*الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

*عنوان الكاتب الألكتروني phoenicia@hotmail.com

*تورنتو/كندا في 15 تشرين الثاني/2009

Abu Jamra: I demanded the return of order

Date: November 22nd, 2009

Source: as-Sharq al-Awsat daily

Former deputy Prime Minister Issam Abu Jamra assured that calling for a Free Patriotic Movement conference aims at restoring internal order, reported the pan-Arab as-Sharq al-Awsat daily on Sunday. “I demanded head of the Change and Reform bloc MP Michel Aoun to restore internal balance and it is not possible for provocative discussion to take place through the media,” explained Lt. Gen. Abu Jamra

Abu Jamra indicated that “all I asked for is the return of order through asking the Movement’s founding body to convene.” “I love the Free Patriotic Movement and am its cofounder,” added Abu Jamra and asserted “I know General Aoun will understand and do what’s best for the Movement.” Meanwhile, Okaz daily reported that Abu Jamra is leading an insurgence to be officially declared soon.

A loud grumble shakes the Aounist jungle
Michael Young , November 20, 2009
Daily Star/Former deputy prime minister Issam Abu Jamra has publically criticized his party’s leader, MP Michel Aoun. (AFP)
There is discontent in the Aounist household. In an interview on Wednesday with Al-Mustaqbal, the former deputy prime minister, Issam Abu Jamra, a senior official in the Free Patriotic Movement, stated that he had sent a written complaint to Michel Aoun after Aoun appointed only one member from the movement, Gebran Bassil, to a cabinet post.
Aside from the fact that Abu Jamra reported his objection in a mouthpiece belonging to his political adversaries, he also noted that “all options [were] on the table” if he received no response to it.
Precisely what Abu Jamra can or will do is unclear. Aoun has treated his followers with considerable disregard over the years – openly favoring his son-in-law, Bassil, over all others, ensuring that none of his parliamentarians becomes too prominent, and running the FPM with a firm hand – and he’s done so because he knows they have little political weight without him. However, Abu Jamra’s move is significant, because it appears to be the first public salvo in a fight over the future of the Aounist movement, now that Michel Aoun has lost all the major battles that had allowed him to impose unity on his fractious flock.
The reality is that in the past four and a half years, Aoun has failed to capitalize on the considerable political advantages that he successively accumulated. He emerged as the most dominant Christian from the 2005 elections, but was unable to leverage that into his election as president in 2007. Had Aoun remained neutral in the confrontation between March 8 and March 14, he would inevitably have become head of state. No one, on either side of the political divide, would have mobilized against Aoun had he remained on good terms with both the majority and opposition.
Instead, Aoun sided with Hezbollah and Syria’s allies, in the hope that their power of intimidation would bring him into office. But in so doing, he only ensured that the March 14 majority would take any and all steps to block him, which they did by supporting Michel Sleiman, someone whom they initially mistrusted as being a Syrian creation.
The Doha Agreement, which endorsed Sleiman as president, was the first nail in Aoun’s political coffin, and it was followed by the parliamentary elections last June. Even though the general emerged with a larger parliamentary bloc, it was a Pyrrhic victory. He was unable to bring in a majority, as he and his allies had promised. Indeed, the fact that Aoun had become so polarizing a figure, in large part due to his partnership with Hezbollah, mobilized many more Christians against him, handing March 14 its new majority. That was the second nail in Aoun’s coffin.
The third appeared to be general’s abysmal performance in the negotiations over the government. From the outset, Aoun’s only acute concern seemed to be Bassil’s return as a minister, so that he bore a major responsibility for keeping the state on hold in the interest of nepotism. He rejected Saad Hariri’s first cabinet proposal on that basis. Recall that Alain Aoun and Farid al-Khazen had been named ministers in the lineup, one no worse than what Aoun ultimately accepted. But the general cared little that those two figures were among the more respected of his partisans; all his anxieties were focused on the son-in-law.
And if that was not enough, who could avoid noticing that a final agreement on the cabinet came when Bassil returned from Damascus, having heard from the Syrians that it was time for Aoun to be flexible. The general spent a decade and a half denouncing other Lebanese politicians for allowing their decisions to be taken in Damascus, only to fall into that nasty habit himself, and with a family member as errand boy.
As Aoun gets older, those under him are preparing for what comes afterward, accumulating cards. The general’s big battles are over. He’s not president, he failed to spearhead an opposition win, he takes orders from Syria, and he’s willing to throw caution to the wind in order to guarantee that Bassil succeeds him as head of the Aounist pack. That gamble, too, is likely to fail, and there are those around the general, his old comrades first, who this time don’t want to pay the price for his setbacks if it loses them their one chance of making it themselves.
**Michael Young is opinion editor of the Daily Star newspaper in Beirut.

Abboud: Aoun is not Hitler
Date: November 19th, 2009
LBC/Tourism Minister Fadi Abboud confirmed Thursday that none within the Free Patriotic Movement intends to stage a coup against the party, stressing that such allegations are groundless. Abboud commented on the recent dispute between Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun and FPM official and for Deputy Prime Minister Issam Abu Jamra, saying the media blew it out of proportion. Such reactions are normal in political parties, Abboud told the Lebanese Broadcasting Corporation LBC.
He denounced those who accuse Aoun of Dictatorship and portray him as German leader Adolph Hitler, asserting that Aoun has no inclinations to monopolize power within the FPM, instead Aoun is for all the Lebanese. Some local media reported that the growing conflict between two increasingly divergent groups within the FPM: General Michel Aoun’s inner circle, and others who describe themselves as the FPM “opposition.”Sources close to the FPM opposition say that the major dispute is centered on Aoun’s plan to create a structure that would allow his son-in-law, Gibran Bassil, to become his deputy president. Apparently, many fear that this coveted position would be given to Bassil largely in order to keep the considerable political and financial power it carries within Aoun’s immediate family.Minister Abboud called on the Maronite Patriarch Mar Nasrallah Boutros Sfeir “to disengage from political issues” because his interference according to Abboud “harms the stature of Bkirki,” noting that the glory of Bkirki is not only bestowed upon the Maronites, but also upon all the Lebanese of all communities and sects.”“There is a global tendency to form public-private partnerships to overcome bribery and corruption,” said Abboud, adding that it does not go against the recommendations of the Paris III Conference and would pave the way for full privatization. The minister also said that his bloc, the Change and Reform, decided to participate in the government to cooperate with other blocs and not to instigate disputes, stressing he is against wasting the state’s resources not against privatization.
Abboud hailed the economic approach of Prime Minister Saad Hariri and his determination aimed at creating job opportunities away from illogical bickering and futile debates.

Ministerial portfolios blowup FPM
Date: November 19th, 2009
Future News
A huge dispute erupted lately within the ranks of the Free Patriortic Movement (FPM) after the formation of the new cabinet, media outlets reported Thursday.
Prominent figures in the party led by former Vice Premier Issam Abu Jamra objected to the names chosen by the FPM leader Michel Aoun to represent the movement in the cabinet and to the hegemony of Energy Minister Gebran Bassil over decision making in the Aouni party being the one who selected Charbel Nahas to head the telecommunication ministry.
Aoun responded to the protests of retired Lieutenant General Abu Jamra who criticized what he called “the general’s mistake” by confirming that he took the right options.
Aoun told a press conference in the aftermath of the FPM weekly meeting held in Rabieh Wednesday “Every partisan has a role to play. We were allotted specific portfolios and we were seeking to appoint the best potentials we have.”
Abu Jamra who bore the responsibility of “inciting” the Aounist public opinion against their leader for dominating the selection of the movement’s representatives in the cabinet and for choosing ministers who are not of the movement’s partisans, confirmed that he held a lengthy discussion with Aoun minutes before the latter’s meeting with Premier Saad Hariri.
Abu Jamra asserted that he discussed with Aoun the latter’s cabinet options just before “Aoun met Hariri in Rabieh and declared the names of his movement’s ministers.”
Abu Jamra told the almustaqbal.org that he submitted a written protest to Aoun afterwards threatening to take action if his demands were not taken into consideration.
An informed source told the Saudi Okaz newspaper on the condition of anonymity “first rank leaders in the party led by Abu Jamra and two deputies of the Reform and Change bloc held meetings exclaiming willingness to go further with their escalation.
“The protestors intend to hold a general reformative conference that initiates the coming steps to be taken,” the source said adding “some mediators interfered to resolve the crisis within the FPM, but was faced with Minister Bassil’s adamant stance as he refused to negotiate with the protestors.”

Aoun: 'Change and Reform' Begin by 'Changing' Those Refusing to Comply Inside FPM
/Naharnet/Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun said that "Change and Reform" begin through "changing" those who are "refusing to comply inside the Free Patriotic Movement", Aoun was answering a question about the latest wave of objections, led by Maj. Gen. Issam Abu Jamra, inside FPM. After the weekly meeting of Change and Reform bloc, Aoun said that "posts in parties are rare and their claimers are numerous", he added that FPM does not only allocate its sworn members to certain posts and that the allocating compass includes supporters. "FPM reckons on the freedom of submission and respects the choices of its members regarding parliamentary elections," said Aoun, adding that "there is a workshop of Change and Reform inside the (Free Patriotic) Movement that will finish before the end of the year."
On the other hand, Aoun said that agreeing on the clauses of the ministerial Policy Statement is not suffering from any basic dispute and that everything is going positively.
"I can go to Damascus whenever I want and I'm not racing with Hariri over this," said Aoun answering a question about a possible visit to Syria.
Aoun said he is living in peace with Maronite Patriarch Nasrallah Sfeir "but each according to his political line."
"The gathering of Christians is possible through the restoring of Bkirki's constants and the other side signing on the pact that FPM had signed on before," answered Aoun to a question.
Aoun hailed the reconciliation meeting held in Baabda between MPs Walid Jumblat and Suleiman Franjieh, adding that he does not personally oppose to meet with Jumblat but according to an agenda that gives the meeting a national meaning. "Transgressions inside the Internal Security Forces institution have reached an unacceptable level and I demand for an investigation in all transgressions," said Aoun expressing dismay at how things are going inside the ISF.
"The leader of police was threatened and he is not an ordinary government employee. Things have reached an unacceptable level of transgressions and intimidation," added Aoun.
Earlier, Abu Jamra strongly objected Cabinet appointments by Aoun and threatened that "all options are open" if there was no respond to his objection.
In an interview published Wednesday by the daily Al-Mustaqbal, Abu Jamra described as a "mistake" Aoun's ministerial appointments.
He said the FPM is one of the biggest movements in Lebanon "and we have potentials and skills enough to form a government, and not just one government."
"Consequently, we cannot understand why people were selected for ministerial posts from outside the FPM," Abu Jamra asked.
He said this issue "affects the morale of the FPM."
"You cannot have someone in the government who is outside your movement," he complained.
"What if the only FPM (Cabinet) minister was absent from a meeting? Do we guarantee others acts? Abu Jamra wondered.
Beirut, 18 Nov 09, 19:08

Johnny Nassif, Dead or alive? It’s time we know
Manal Sarrouf , November 19, 2009
Now Lebanon/“It was a shock…the hero is gone,” Violette Nassif, the mother of Johnny Nassif, the 15-year-old Lebanese soldier who went missing on October 13, 1990 and whose remains were recently identified, told NOW over the phone. For years, Violette and her family have believed that their son was being detained in Syria.
Violette, fully dressed in black with a pale and drawn face, receives condolences at her home in Bourj Hammoud. She refuses to make statements to the media, explaining that she is on medication and “has lost all hope.”
Johnny’s remains, along with those of his comrades in Battalion 102, were first discovered in December 2005 when a mass grave on the grounds of the Defense Ministry headquarters in Yarze was unearthed after the Syrian army withdrew from Lebanon. Initially, only seven of the bodies in the grave were identified, but it was thought that one of the three remaining corpses belonged to Johnny. Around three months ago, Violette finally accepted submitting to a DNA test upon her return from a nine-month visit to her children in Australia.
“She never trusted the Lebanese Army Command or the Lebanese authorities because they were depriving her of her right to know [her son’s fate],” said Ghazi Aad, founder of the NGO Support of Lebanese in Detention and Exile (SOLIDE), when asked why Violette refrained from submitting to the test earlier.
Violette had been led on by numerous Lebanese authorities since her son’s disappearance almost 20 years ago. On October 13, 1990 the Lebanese army reported that Johnny Nassif had died in a battle that took place in the village of Dahr al-Wahesh during the Liberation War against Syria launched by former Army Commander Michel Aoun. Violette had searched for her son in the nearby military hospitals for several days following the battle but could not find him. Two months later, the family received a Lebanese army communiqué saying that Johnny and five other soldiers were not killed on October 13.
According to Aad, Violette followed the actions of many other families of missing soldiers and started contacting Syrian officers and the Lebanese officials close to them to see if they had any information on her son’s whereabouts. She even managed to receive a visiting permit to a detention facility in Syria in 1991. “Violette says she saw her son in Syria. I do not know if she saw him very closely or from afar,” Aad told NOW.
Aad says it is possible Johnny and his comrades could have survived the battle of October 13, 1990 and been taken as prisoners to Syria, where they were killed and then transferred back to the mass grave in Yarze. He notes that the Syrians controlled the Defense Ministry and indeed the entire country during the nearly 30-year period they occupied Lebanon.
“They had a lot of time to cover up what they did,” he said. He also pointed out that no tests were carried out to pinpoint the date the soldiers died.
Further evidence Johnny may not have died in battle comes with the story of Officer Robert Abu Serhal, whose remains were identified in the Yarze grave in 2005 and who was reportedly seen alive after October 13, 1990. Abu Serhal was allegedly abducted by the Syrian army on October 14, 1991 from Aad’s friend’s home in Monte Verde and seen “safe and sound” by another army officer who happened to be passing on the road when Abu Serhal was taken to Syria. The army officer attempted to convince the Syrians to take Abu Serhal to the Defense Ministry, but he said they told him the issue was “none of his business.” Later in 2005, an Iraqi refugee who was applying for political asylum at the United Nations Higher Commission for Refugees (UNHCR) headquarters in Beirut reported that Abu Serhal was imprisoned with him in Syria in the early 1990s.
Yet a former Red Cross volunteer who had worked on the battlefield in 1990 and who was present when the Yarze mass grave was unearthed in 2005 says he saw Johnny Nassif being buried. He said that the Red Cross had wrapped the bodies and tagged them with numbers in the week following the battle in 1990. They had also filmed the soldiers’ faces and the tags on their bodies as they were being handed over to the Lebanese army before their burial in the mass grave on October 24, 1990. “Most soldiers were shot in their heads, and their bodies were piled on top of each other,” he said. The footage, however, has disappeared.
Some families were given the wrong corpses during the war, but when the mass grave was excavated the bodies were exchanged, the volunteer said, pointing out that two more bodies had been added to the grave after the first group was buried.
Regardless of what happened, Aad claims that Lebanese army officials would deceive the families of the missing and would “strengthen the families’ beliefs that their sons were detained in Syria” and promise that they were investigating. He cites the yearly visits Lebanese army officials would make to families of the missing on Army Day, including Violette Nassif and Sonia Eid, the president of the Commission of Parents of Missing, who is still looking for her son, a Lebanese soldier detained by the Syrian army in Lebanon in 1990 when he was 20 years old.
“Although the news was heartbreaking, Violette Nassif was at least able to know her son’s fate, 19 years after his disappearance,” says another mother of a missing soldier.
Amid all the complications and with so many unanswered questions, Aad believes the best way to deal with the issue of the missing is to establish a national commission of inquiry that would map Lebanese territories and record how many people disappeared from 1975 to 2005. The committee would have access to the Internal Security Forces and Army Intelligence archives. “We also need to classify the missing persons into two groups: those who were kidnapped by local militias and those who were abducted by regional powers such as Syria, the Palestine Liberation Organization and Israel.” He also wants the establishment of a DNA database of unearthed remains.
Aad argues that no matter where the bodies of the missing are found, Lebanese authorities are responsible for investigating how they were killed and by whom. “Our cause is not based on hope but on our right to know. Hope fluctuates, so it is a matter of rights.”

Abu Jamra Objects Aoun's Cabinet Appointments, Threatens 'All Options are Open'
Naharnet/Free Patriotic Movement member Maj. Gen. Issam Abu Jamra strongly objected Cabinet appointments by FPM leader Michel Aoun and threatened that "all options are open" if there was no respond to his objection. In an interview published Wednesday by the daily Al-Mustaqbal, Abu Jamra described as a "mistake" Aoun's ministerial appointments.
He said the FPM is one of the biggest movements in Lebanon "and we have potentials and skills enough to form a government, and not just one government."
"Consequently, we cannot understand why people were selected for ministerial posts from outside the FPM," Abu Jamra asked. He said this issue "affects the morale of the FPM." "You cannot have someone in the government who is outside your movement," he complained. "What if the only FPM (Cabinet) minister was absent from a meeting? Do we guarantee other's acts? Abu Jamra wondered. Beirut, 18 Nov 09, 11:08

Aoun: 'Change and Reform' Begin by 'Changing' Those Refusing to Comply Inside FPM
Naharnet/Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun said that "Change and Reform" begin through "changing" those who are "refusing to comply inside the Free Patriotic Movement", Aoun was answering a question about the latest wave of objections, led by Maj. Gen. Issam Abu Jamra, inside FPM.
After the weekly meeting of Change and Reform bloc, Aoun said that "posts in parties are rare and their claimers are numerous", he added that FPM does not only allocate its sworn members to certain posts and that the allocating compass includes supporters.
"FPM reckons on the freedom of submission and respects the choices of its members regarding parliamentary elections," said Aoun, adding that "there is a workshop of Change and Reform inside the (Free Patriotic) Movement that will finish before the end of the year."
On the other hand, Aoun said that agreeing on the clauses of the ministerial Policy Statement is not suffering from any basic dispute and that everything is going positively.
"I can go to Damascus whenever I want and I'm not racing with Hariri over this," said Aoun answering a question about a possible visit to Syria.
Aoun said he is living in peace with Maronite Patriarch Nasrallah Sfeir "but each according to his political line."
"The gathering of Christians is possible through the restoring of Bkirki's constants and the other side signing on the pact that FPM had signed on before," answered Aoun to a question.
Aoun hailed the reconciliation meeting held in Baabda between MPs Walid Jumblat and Suleiman Franjieh, adding that he does not personally oppose to meet with Jumblat but according to an agenda that gives the meeting a national meaning.
"Transgressions inside the Internal Security Forces institution have reached an unacceptable level and I demand for an investigation in all transgressions," said Aoun expressing dismay at how things are going inside the ISF.
"The leader of police was threatened and he is not an ordinary government employee. Things have reached an unacceptable level of transgressions and intimidation," added Aoun.
Earlier, Abu Jamra strongly objected Cabinet appointments by Aoun and threatened that "all options are open" if there was no respond to his objection.
In an interview published Wednesday by the daily Al-Mustaqbal, Abu Jamra described as a "mistake" Aoun's ministerial appointments.
He said the FPM is one of the biggest movements in Lebanon "and we have potentials and skills enough to form a government, and not just one government."
"Consequently, we cannot understand why people were selected for ministerial posts from outside the FPM," Abu Jamra asked.
He said this issue "affects the morale of the FPM." "You cannot have someone in the government who is outside your movement," he complained.
"What if the only FPM (Cabinet) minister was absent from a meeting? Do we guarantee others acts? Abu Jamra wondered. Beirut, 18 Nov 09, 19:08

March 14 wins lion's share in AUB student elections
By Farah-Silvana Kanaan
Special to The Daily Star
Wednesday, November 18, 2009
BEIRUT: Students supported by the March 14 Forces coalition won the majority of seats in Tuesday’s Student Representative Committee (SRC) elections of the American University of Beirut (AUB). Two main student groups, the March 14 and the opposition were contesting the elections. This year’s vote, however, witnessed a surge in independent candidates and voters.
AUB’s elections are believed to mirror the power struggle in Lebanese politics and their results are much anticipated by various political groups so as to assert their popularity.
Preliminary results showed that a significant number of independent candidates made it to the SRC Tuesday. AUB strictly forbade obvious manifestations of allegiances with political parties. Consequently, flags of political parties, signs, and slogans were glaringly absent on campus. Students supported by the March 14 coalition who dubbed themselves “Students at Work” wore yellow jerseys, while the opposition “Student League” were garbed in red. The platforms presented by the “Student League” and “Students at Work” were largely similar. High on the agenda was increasing the number of printers in AUB’s central library Jaffet. Students from both camps also called for the creation of more internship opportunities and student-fee reductions. However, AUB’s student body seems to agree voting is primarily based on political affiliations rather than clear agendas. “Most people vote for political affiliation rather than platform bullets, qualified candidates, or even their own friends,” said Economics student and Student League candidate Mohammad Sheet. Unlike the past five years, when independent candidates were sparse, this year saw the revival of the independent camp. Independent candidates formed a coalition dubbed “Alternate Route,” and submitted elaborate platforms tackling all angles of student life. Alternate Route consists of leftist student cluster “No Frontiers,” members of the university’s “Secular Club” and another student group which calls itself “Project Independent.” Alternate Route candidate Michael Oghia describes the AUB student polls as “a random assortment of symbolic clothing rather than a creative approach to making positive changes in the lives of AUB students.”
“It’s the politics that supersede crucial issues; most students don’t even seem to know what these issues are. And sadly the AUB student population is a microcosm of Lebanon,” Oghia added. The independent coalition tackles issues such as AUB’s “frustrating” bureaucratic procedures, the issuance of elaborate guidelines for graduate students and the promotion of transparency across the university campus. No Frontiers member Jamal al-Awar believes that one of the main challenges at AUB is to give students “more tangible power,” adding that “most core issues that concern students are not within the powers allotted to them.”Awar suggested that independent candidates were being “bribed and intimidated” to withdraw from the race, and alluded to interference by political parties in the AUB elections. In an effort to prevent potential student violence, the AUB administration took a number of measures which included separating the two main coalitions with metal barriers. However, throughout the day, students of both “camps” were mingling without any significant incidents, contrary to the expectations of most of those interviewed.
“I expect a lot of problems after the election results come out because tensions are rising,” Students at Work candidate Faisal Serdar told The Daily Star. Outside the AUB campus, Bliss Street was swarming with members of the Internal Security Forces and the Lebanese Army, a necessary state of affairs considering the crowds of supporters of both major alliances outside AUB voicing their support to the rival groups. At the end of a long day of electioneering, the Free Patriotic Movement (FPM), one of the major parties represented by the Student League coalition, issued a statement congratulating the Future Movement, and its allies, which endorse Students at Work for winning the AUB elections. The FPM also voiced hope that the winning group would “concede defeat” in last week’s USJ elections. Both the FPM and the March 14 Forces claimed they won the majority of seats in the USJ elections.

Nahhas expresses reservations over plans to privatize telecom
Lebanese minister refuses to turn state monopoly into private monopoly
By Osama Habib/Daily Star staff
Wednesday, November 18, 2009
BEIRUT: Newly appointed Telecom Minister Charbel Nahhas on Tuesday clearly voiced his rejection of the government’s bold privatization program when he explicitly said he won’t turn the state monopoly to a private monopoly. Speaking to reporters after taking his position from predecessor Minister Jebran Bassil, Nahhas said: “Some people think of selling the state owned monopoly to a private monopoly and this will never happen.” This is the first clear indication that Nahhas, who was named by leader of the Free Patriotic Movement Michel Aoun, will not facilitate the transfer of the lucrative telecom sector to private companies The previous government of former Prime Minister Fouad Siniora failed to auction off the two cellular networks in 2007 and 2008 due to the acute political discord, security incidents and the Israeli war on Lebanon in the summer of 2006. Prime Minister Saad Hariri and his team are keen to implement the remaining clauses of Paris III donor conference and one of the key elements in this program is the privatization of the telecom and electricity. Some pro-privatization telecom experts argue that Lebanon can generate up to $6 billion if Lebanon sold the two cellular networks to private companies.
All the proceeds from privatization will go to reduce the country’s $48.5 billion public debt, or 150 percent of Lebanon’s GDP.
The ministers are still debating the ministerial statement and one of the top items in the agenda is the endorsement of the privatization program.
Nahhas said his efforts will focus on raising the value of the telecom sector because telecom is a productive sector.
“The duty of the minister is to set regulatory rules for this sector by guaranteeing operation and dismantling all the pile ups resulting from the intertwining of prerogatives,” the minister said. He added that the telecom sector has an economic and service purpose and all the formulas are nothing more than means to achieve certain tasks.
Nahhas suggested that he may consider reducing the telecom tariffs further, arguing that some of these tariffs are nothing more than taxes. Among the few tasks Nahhas will work on during his term is guaranteeing operation, maintenance and investments in the telecom sector. The second task is to separate or dissolve the authority in the telecom sector.
“Behind these prerogatives there are interests and this by itself exceeds the matters with the individuals,” Nahhas said. He stressed that the ministry should set a balance between urgent and important. Sources wondered whther the Telecom Regulatory Authority (TRA) will face problems with Nahhas, especially since Bassil refused to hand over responsibilities to the TRA.
It is worth noting that revenues from cellular networks and fixed lines are generating more than $1 billion each year for the treasury.
At present, there are 2.4 million mobile subscribers in Lebanon from 1.4 million more than a year ago.
Bassil for his part said that the impost important part in the telecom policy which he presented few months ago is the liberalization of the sector and all the way to privatization.
Bassil has always argued that the state and the Lebanese public should retain a stake in the telecom if a chunk of the telecom was sold to a private firm.
He enumerated some of the achievements at his ministry during his term such as reducing the mobile bill from an average of $75 in August 2008, one of the highest in the world, to less than $50 a month. “My goal originally is to reduce the monthly bill between $30 to $35 in 2010,” Bassil said. He added that mobile penetration in Lebanon rose from 32 percent to 50 percent and the number of subscribers jumped from 1.2 million to 2.286 million while capacity increased to an additional 1 million subscribers. Bassil said that despite this reduction in tariffs the Telecom Ministry saw revenues from this sector rise by $139 million up to September 2009.

Sfeir: Hizbullah has its own agenda
Prelate supports hariri’s syria visit
By Elias Sakr and Maroun Khoury
Daily Star staff/Tuesday, November 17, 2009
BEIRUT: Maronite Patriarch Nasrallah Butros Sfeir said Monday Hizbullah was attempting to implement its own agenda, adding that he refused to visit Syria in the current period. “Israel objects to all issues in Lebanon as well as elsewhere, but Hizbullah is known to be an armed party with aims and objectives which the party is attempting to implement,” Sfeir said, when asked about the Israeli campaign against Hizbullah’s participation in the Cabinet, adding that “Hizbullah’s stance toward Israel was adopted by all Lebanese.”
Following a meeting with a delegation of the journalists syndicate at Bkirki, Sfeir praised the formation of a Cabinet which represented all Lebanese factions, adding that foreign interference reflects negatively on the country depriving Lebanon its stability.
Commenting on the possibility of Premier Saad Hariri’s visit to Syria, Sfeir voiced hope that Hariri’s trip to Damascus would benefit Lebanon’s interests, adding that the Lebanese state should have good ties with its neighbors.
“We went to Syria several times but any visit at the moment is not possible since a political visit cannot be distinguished from a religious one,” Sfeir told reporters at Bkirki.
The prelate denied any recent contacts between the patriarchy and Syria as he stressed that any communication outside the official body of the Cabinet would be subject to several interpretations.
When asked about his earlier opposition to the formation of a national unity Cabinet, Sfeir stressed that the majority and minority should meet in the same government only under exceptional circumstances or during war time, adding that he supports the presence of a majority that governs and a minority that opposes.
Sfeir said last month that the minority and majority cannot meet in one Cabinet, just as democracy and arms cannot coexist, a reference to Hizbullah’s weapons.
“We hope the new Cabinet governs the country justly,” Sfeir said.“But when some groups resort to foreign parties to gain personal interests, how do we build a country?” the patriarch asked.
As for the Phalange Party’s discontent with its ministerial share, Sfeir said that the Phalange was granted a portfolio different from the one it demanded, but the issue was concluded.
When asked about the duration of the new Cabinet’s term, the patriarch expressed his belief that the Cabinet would stay in power for a sustained period given its consensual make-up.
“I cannot predict the age of the Cabinet but its make-up indicates that it would spend some time [in power],” Sfeir said.
Tackling the issue of drugs and their prevalence among the youth, Sfeir feared for the corruption of the Lebanese youth, and urged security forces to crack down on car theft and pursue assailants in order to preserve security.
The patriarch also rejected the naturalization of Palestinian refugees, saying that Lebanon was a small country that could barely accomodate its own people, causing many to emigrate.

Maalouf Behind Aoun-Abu Jamra Meeting Last Week

Naharnet/A meeting was held last week between Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun and ex-Deputy PM Maj. Gen. Issam Abu Jamra and it was described as a "frankness" meeting that will be followed by other meetings, according to the Central News Agency.

"Maj. Gen. Edgard Maalouf played a prominent role in setting up the meeting between Aoun and Abu Jamra," added the agency. Beirut, 02 Dec 09, 19:07

Abu Jamra: Aoun Violated FPM Rules of Procedure by Nominating Non-FPM Ministers

Naharnet/Former Deputy Prime Minister Maj. Gen. Issam Abu Jamra considered that Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun had violated FPM's rules of procedure by nominating two ministers from outside the Free Patriotic Movement, clarifying that the rules of procedure put by Aoun himself prohibit that. In an interview with Al-Afkar weekly magazine, Abu Jamra said he conducted a "frankness" meeting with Aoun, but stressed that "the ball now is in Rabiyeh's court."He reiterated his demand to hold a meeting for the founding committee of the FPM to discuss a vote of no confidence in appointing two ministers from outside the party. Beirut, 10 Dec 09,

Abu Jamra dismisses dispute with Aoun

By Mohammed Zaatari

Daily Star staff

Monday, December 14, 2009

SIDON: Former Deputy Prime Minister and retired Lebanese Army Major General Issam Abu Jamra dismissed on Sunday any “personal dispute” with Free Patriotic Movement (FPM) leader MP Michel Aoun. Abu Jamra said he awaited answers from Aoun about “pending important issues related to FPM as a whole.” Abu Jamra has protested Aoun’s selection of ministers outside the FPM to represent the party in the Cabinet. Speaking to reporters after attending a Mass at the Saint Nicholas Church in the coastal city of Sidon, Abu Jamra said: “At least one Greek Orthodox minister from FPM should have participated [in the Cabinet], not necessarily me, because FPM has a lot of qualified members.”