أبعاد تحالف "حزب الله" – عون

بقلم ميشال فغالي

29 أيار/2009/النهار

في دولة صيغتها التعددية يؤدي فرض أحد مكوناتها معتقدات لا تحظى بقبول سائر الطوائف الى خلل مصيري في تبنيها، ولاسيما اذا اقترن بقوة سلاح يصفه "حزب الله" بالمقدس خلافاً للرأي العالم اللبناني، وتمثل المسيرة الجهادية للحزب اولوية مطلقة نحو حكم في لبنان مستلهم من الثورة الاسلامية الايرانية، وقد اتخذت المقاومة طابعاً اسلامياً ملغية الحركات القومية والعلمانية مع تخوين ارسال الجيش الى الجنوب والاكتفاء بالحضور الايراني، وتكثر تبريرات حمل السلاح":

- من مضمونها المباشر لتحرير مزارع شبعا وتلال كفوشوبا، وهي ارض سورية خاضعة لقرار فك الاشباك رقم 242 المطبق في الجولان وليس للقرار رقم 425 الخاص بالجنوب المحتل، وقد اضحى التحرير ناجزاً منذ العام 2000 الذي ابطل شرعية حمل السلاح، واتى القرار رقم 1701 ليوثق الواقع القانوني الدولي الحامي لبنان.

واللافت اقرار السيد حسن نصرالله انه لو علم بمآسي حرب تموز لما تسبب بها، ثم تخوين الحكومة التي وصفها الرئيس بري بحكومة المقاومة السياسية.

- الى الاصرار الدائم على حمل السلاح المتخطية وظيفته حدود لبنان الى تحرير الاراضي المسلمة، ويأبى الولاء الوطني السعي الى الجهاد والتحرير من الساحة اللبنانية دون بقية الدول العربية والمسلمة حيث يسود السلام والمهادنة وتغيب المواجهة".

ولتكتمل الاحاطة بالواقع السيئ يفيد القاء الضوء على تصرفات العماد عون قبل نفيه وبعده.

- ابان حكومته العسكرية اعلن حرباً تحريرية، من دوافعها طموح رئاسي، غير محسوبة العواقب لانعدام تكافؤ القوى العسكرية والتموينية وفقدانها اللحمة الوطنية، ورافق الفشل العسكري سقوط قوافل الشهداء والتدمير وانتشار اوسع للجيش السوري، ثم شن حرب الغاء على القوات اللبنانية لم تطل سائر الميليشيات وسالت دماء المسيحيين وتفاقم الدمار والوهن والاحباط.

ولمواجهة الهيمنة السورية المتمادية بعد حربي التحرير والالغاء اطلق مجلس المطارنة بيانه التاريخي في ايلول عام 2000 فأحدث انتفاضة تبناها فريق قرنة شهوان وكانت ركيزة ثورة الارز منهية الاحتلال والمثابرة على ازالة رواسبه، واقترفت الشعارات الاستقلالية بانجازات ثمنها استشهاد بعض القادة السياديين.

- وبعد عودته وتوافقاً مع خلفياتها تقرب من النظام السوري متذرعاً بخروج جيشه متجاهلاً كفرشوبا وتوثيق لبنانيتها، الابقاء على السلاح التابع لهذا النظام خارج المخيمات، عدم جلاء مصير المعتقلين العسكريين والمدنيين في السجون السورية، تعديل الاتفاقات الثنائية الموقعة خلال الاحتلال، الممارسة الندية مع لبنان المستقل، الشبهة بالنظام السوري في الاغتيالات والتفجيرات وتصدير الارهاب الى لبنان.

بالمقابل تابع السلوكية السياسية المتأتية من الفشل المزمن في بلوغ الرئاسة والافتقار الى النقد الذاتي قبل اصلاح الغير، اما "الموسمية" المختصرة حياته العامة فأطلقها بافتراء تهمة ضد جبران تويني عاشق السيادة بثبات حتى بذل الذات. والاجدى له متابعة نصرة الوحدة الوطنية التي جمعت الى المسيحيين السياديين، الذي كان معهم المكون الفاعل، القوى السنية والدرزية الراجحة والمقتنعة بأولوية لبنان تماهياً بالغالبية العظمى من المسيحيين في ولائها للكيانية اللبنانية.

وفي شأن ورقة التفاهم في تاريخ 6/2/2006 توضحت ابعادها بمضمون نصها: "الاستناد الى المبررات التي تلقى الاجماع الوطني وتشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الابقاء على حمل السلاح..." اما الضعف الفعلي في تبرير استمرار حمله، لأنه غير متمتع بالاجماع الوطني، فيجعله مبرراً، القي اجماعاً ام لم يلق.

حجبها الضوء عن مصادرة النظام السوري القرار اللبناني الشامل والتلميح الخجول على انها "تجربة سابقة وضرورة مراجعتها لتلافي الاخطاء والشوائب والثغر".

القاء التبعة على الدولة في المطالبة بتوثيق لبنانية المزارع والتلال وتبرئة النظام السوري من ممانعته التوثيق حيث تلتقي مصلحة سوريا واسرائيل.

وما استنكارها التوظيف السياسي لجرائم الاغتيالات سوى الهروب الفعلي من ادانتها او التخفيف من فداحتها.

لم تشر الى اتفاقيتي الهدنة والطائف ودور الجيش والقرار رقم 1559.

ولم يعقبها تسهيل جدي من "حزب الله" والتيار العوني، حلفاء النظام السوري، لعودة المهجرين من اسرائيل ومعرفة مصير المعتقلين في سوريا.

واذا فهم فخر السيد حسن نصرالله بانه فرد في حزب ولاية الفقيه الملزمة قراراتها فالتأييد المتبادل بين العماد عون والمحور السوري الايراني يبقى عصياً على الفهم قبل تصويب سياسة المحور اقراراً بالسيادة اللبنانية.

ولأن الواقعية مدخل الى ربط نتائج المواقف باسبابها فرفض العماد عون سلاح "حزب الله" لخطورته في اطلاق آلة اسرائيل التدميرية وتهديده الوحدة الوطنية... " اكسبه عطف المسيحيين وفوزاً مريحاً في الانتخابات السابقة، ولكن دعمه للسلاح غير الشرعي حتى حل قضية الشرق الاوسط ولمسبب حرب تموز واستقالة الوزراء الشيعة لاعاقة العدالة وتعطيل المجلس النيابي وقطع الطرقات واحتلال الساحات والاجتياح الميليشيوي واطالة الازمة الرئاسية، وإزاء ثنيه البطريرك عن التعاطي بالشأن العام حتى يأتي لمنفعته السياسية رحب بالثلث المعطل الذي طال ايضاً مكانة رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية.

انها لمآخذ دانت صدقه في الشأن العام باسقاط الأكثرية من مرشحيه في انتخابات نقابات المهن الحرة والروابط الطالبية وهي دلالة ستعزز في الانتخابات القادمة في هدي التمييز بين:

الايمان والعمل على تأسيس دولة تحتكر القوى المسلحة وقراري السلم والحرب ومنكبة على تأمين الاستقرار والازدهار والعدالة الاجتماعية ومعالجة الدين العام وحريصة على تنفيذ القرارات الدولية والافادة من مؤازرة المجتمع الدولي حضارياً وسياسياً ومادياً. ودويلة تحظى بدعم التيار العوني، عن وعي او بغفلة عنه، تبيح استخدام السلاح عبر الحدود وداخلها مهما كانت العواقب مأسوية وتحرص على استقلال مربعاتها الامنية ومرافقها العامة ونقل لبنان من دولة مساندة الى دولة مواجهة وحيدة.

وبقدر الاخطار المحدقة تعظم اهمية الانتخابات المقبلة فقيمة ورقة الاقتراع يحددها حسن الاختيار بانجاح بناة دولة المؤسسات وافشال مناصري الدويلة الفئوية.