عون: السلاح باقٍ إلى حين عودة الفلسطينيين إلى فلسطين.. وعندما زار جعجع سوريا كان المفقودون أكثر من اليوم

الاربعاء 16 كانون الأول 2009

لبنان الآن

أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "هذه السنة ستكون سنة الدخول إلى الدولة والدخول إلى الجمهورية الثالثة التي هوجم بسببها التيار الوطني الحر على أساس أنّها جمهورية المثالثة"، مشيراً إلى أن "اللبنانيين عاشوا تجربة السبعينات والصدام الداخلي، أما اليوم فهناك انزعاج قوي من أي أحداث، وهذا ما حصل مع أحداث أيار 2008 والنتائج التي تركتها، لذلك فإن 99% من الناس يريدون الهدوء وليس الحرب، باستثناء بعض الهامشيين".

عون، وفي حديثٍ إلى "OTV"، لفت إلى أن "إسرائيل لعبت لعبة الشائعات والضغط على لبنان ودفعت هي ثمنها، فلم يتوتر اللبنانيون، بل على العكس كان موسم إسرائيل السياحي مختلف تماماً عن السنوات السابقة"، مضيفًا: "إذا افترضنا أن إسرائيل قامت بحرب وانتصرت موضعياً فيها، فلا يمكنها تحويلها إلى سلام، وستظل في حالة حرب، وقد يمكنها تأمين سيطرة ظرفية ومؤقتة، ولكن لا يمكنها الاحتفاظ بالأرض وهناك شعبٌ يقاوم. وإذا أرادت إسرائيل، يمكنها أن تقصف وتضرب، لكن لا يمكنها الدخول إلى لبنان.

أما الادّعاء بأن سلاح "حزب الله" يشكّل خطراً على إسرائيل فهو مردود، فنحن أحرار ببناء دفاعنا بالطريقة التي نراها مناسبة، ونحن لدينا الإنسان ضد الآلة، وهذا لا يتم تأمينه بالجيش النظامي، والحمد الله أن السلاح في لبنان هو في يد فريق واحد كي لا يكون هناك صدام مسلح بين الأفرقاء"، موضحًا أن "تعدد رؤوس المقاومة هو للصدام"، متوجهاً إلى الرئيس أمين الجميل بالسؤال: "ما هو الجهاز الدفاعي الذي يحمي لبنان برأيه، إذا كان وجود المقاومة غير مبرّر بعد التحرير كما قال؟".

وأضاف عون: "لولا وجود "حزب الله" لما صمدنا، وماذا تفعل الأمم المتحدة لنا؟ هي ليست التي تؤمن الاستقرار، بل "حزب الله"، والسلاح باقٍ إلى حين عودة الفلسطينيين إلى فلسطين، فهناك خطر توطين، وما يبقي عملية السلام هو توازن قوى معين"، رافضاً "استخدام تعبير إزالة إسرائيل من الوجود، فهي تعلم أنها تسير على الطريق الخطأ، وحرب 2006 هي المؤشر على الهبوط الإسرائيلي".

ورداً على تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود فيصل، اعتبر عون أن "عند العرب هناك الأنظمة والشعب، وتراكم الثقافة العربية لا يرتبط بالأنظمة بل بالفكر والتضامن الديني والقومي، وهذا ما يجب أن نراه في المستقبل، فشعور الشعب ليس كشعور الحاكم".

أما بشأن تصريح نائب وزير الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، فردّ عون بالقول: "لا يمكن أن أصف السياسة الأميركية، فهم براغماتيون ويعرفون أن ظلم الشعوب لا يمكن أن يعطيهم الاستقرار، فكيف يشكّل السلاح خطراً عليهم إذا كنّا ندافع عن أرضنا؟ نحن نؤمن بقوة الحق، هم يؤمنون بحق القوة، هم جربوا سياسة القوة في الشرق الأوسط، "انشالله يطلعوا منها صاغ"، وأنا ضد السياسة الأميركية لأنها ضحّت بنا مرات عدة".

وعن العلاقة مع سوريا، أشار عون إلى أنه "هناك العديد من التصحيحات في السياسة اللبنانية التي هي لمصلحتنا ولمصلحة سوريا"، مشدداً على وجوب "أن يتميّز لبنان مع سوريا بحسن الجوار والعلاقات الأخوية، وهذه حقائق".

وأضاف عون: "زياراتي إلى سوريا هي عادةً مرة في السنة، وفي الخُلوة لدى تقديمي التعزية كان هناك تبادل في وجهات النظر في السياسة المحلية، تكلّمنا عن تقارب الشعبين اللبناني والسوري وضرورة وجود نشاطات بينهما، وأنا أكيد أنه كان هناك حفاوة استثنائية، ومهما كان الحديث في الخلوة، فمجرد حدوثها كان دليل اهتمام.

وصحيحٌ أنّي مسيحي، ولكن السوريين يعتبرون أن لي دورًا وطنيًا، بل على مستوى مسيحيي الشرق.

وأنا متأكد أن السوريين يتمنون لنا النجاح والاستقرار، فأي حالة فوضى في لبنان تضايق سوريا، لذا هي تهتم بالدرجة الأولى إلى حدودها مع لبنان، وكل الآراء حول "الرعاية الناعمة السوريّة" للبنان وأن لبنان أصبح بعهدة سوريا هي مجرد تأويلات".

أما عن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سوريا، قال عون: "إذا قال الرئيس الحريري إن زيارته إلى دمشق هي قريبة جداً، فأنا أفهمها أنها مسألة أيام، وهناك طرفان يعرفان حقيقة ذلك: الحريري والحكومة السورية".

وحول الاستنابات القضائية السورية، أوضح عون أنه "من الطبيعي بعد إقامة الدعوى في سوريا من قبل اللواء جميل السيد أن تصدر الاستنابات القضائية، وهي أخذت مجراها، فعندما لم تُقبل دعوى السيد هنا، ذهب يفتش عمّن يقبل دعواه، وله حق، وقُبلت الدعوى في سوريا، ولذا يجب أن تستدعي المحكمة شهوداً"، مؤكداً أن "الإجراءات القضائية ليس لها علاقة بموقع الشخص بل بوقائع القضية".

ورداً على قول رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع بأنه لن يزور سوريا في ظل بقاء ملف المفقودين، رأى عون أن "المفقودين كانوا أكثر من اليوم عندما ذهب جعجع أول مرة إلى سوريا، فهذا وعي متأخر لديه"، وردّ على قوله بأن لا قضاء في سوريا بالقول: "ليس لديهم الصدّيق وهسام هسام هناك، لهذا ليس لديهم قضاء".

وشدد في مجال آخر على أن "المحكمة الدولية قائمة وتأخذ إجراءاتها التنفيذية، ومصير المحكمة اليوم هو رهن مصير التحقيق".

وإذ أكد أن "موقع الرئاسة الأولى يبقى له من الصلاحيات تمثيل لبنان والسياسة الخارجية، وعندما يخطئ يمكن انتقاده لكن لا يمكن الحد من حرية حركته"، أوضح عون أن "اللبنانيين يعيشون وضعاً مبهماً مع السياسة الأميركية، لذلك ذهب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليستوضح السياسة الأميركية تجاهنا، وليس بالضرورة أن تكون النتائج إيجابية، فقد تكون سلبية". وعن القول بأنه تم خلال الزيارة طرح الهواجس والهواجس المضادة، سأل عون: "ما هي هواجس الأميركيين؟ نحن كنا تلاميذ عندهم ونعرف التفكير الأميركي، أما الخطر على إسرائيل فهو صحيح، لأنها تعيش خطر سياستها حيث لا تظهر قابليتها لحل عادل".

وأشار إلى أنه لم يطّلع بعد على نتائج زيارة الرئيس سليمان للحكم عليها، قائلاً: "لكني لا أعرف لمَ هناك امتعاض سوري منها، ومن قال ذلك؟ فأنا كنتُ في سوريا ولم أشعر أن هناك امتعاضًا، وقد تبادلنا الرأي مع الرئيس الأسد حول الزيارة".

وذكّر عون بمطالبته بالخروج السوري من لبنان قائلاً: "عندها، وقفت منظمة الـ task force ضدنا ومع الإدارة الأميركية، لكننا نجحنا في الكونغرس وصدر القرار آنذاك، إلا أننا وضعنا حدودًا لنا وهي الخروج السوري من لبنان، أما هم فتخطوها ووضعوا الـ1559".

واتهم عون "السياسة الأميركية الإسرائيلية الصهيونية" بأنها "تريد ضرب العالم الإسلامي ببعضه"، مستطردًا: "نحن تخطينا في لبنان أي فتنة سنية شيعية، وكلما زادت الثقة بين بعضنا كلما تحسن الوضع"، مذكّراً بأن "إسرائيل أصعدت "القوات اللبنانية" إلى الجبل، وسهّلت تسلّح الاشتراكيين، ثم انسحبت عندما سهلت الصدام بين الفريقين".

عون الذي شدد على "ضرورة طيّ صفحة الحرب بين اللبنانيين لبناء السلام"، لفت إلى أن "الثغرات في قانون الانتخاب أعطت الفريق الآخر أكثرية نيابية لكن أقلية شعبية، فيما أعطت المعارضة أكثرية شعبية مع أقلية نيابية".

وأشار إلى أن "التوافق ينص عليه الدستور، وهناك نقاط تستوجب تصويت الثلثين لأن الأكثرية المطلقة لا تكفي، لذلك يجب أن يكون في الحكومة إمكانية تشكيل الثلث الرافض أو الضامن".

وأضاف: "يمكن أن نختلف سياسياً في لبنان، لكن يجب ألا نختلف أمنياً، وأفضل نظام هو الديمقراطية التوافقية"، معتبراً أن "اتفاق القاهرة واتفاق الطائف فُرِضا بالقوة على لبنان، وهناك ثغرات كبيرة في الطائف وهو يحتاج إلى تعديل وتصحيح، إذ يجب شرح الدستور ويجب وجود مرجعية صالحة لتفسير المواد الدستورية".

وسأل: "ما معنى أن يوقّع رئيس الجمهورية على مرسوم وهو يملك صلاحيات أقل من الوزير؟ فالرئيس هو صمام أمان ولذا يجب النظر في صلاحياته، وهذا الموضوع لن يطرح على طاولة الحوار بل في مجلس النواب، لكن ليس وقته الآن"، مشيراً إلى أن "هناك مخالفات كبيرة تحصل في مجلس الوزراء يجب معالجتها، كقيام رئيس الحكومة ووزير المالية بصرف المال وكأن موازنة عام 2009 أُقرَّت وليس على أساس الموازنة الإثني عشرية، وهذه مخالفة جزائية".

وعن إلغاء الطائفية السياسية، أكد عون أنه "دون إصلاح وبرنامج تربوي يرُبي الإنسان ككائن اجتماعي مواطن، لا يمكن إلغاء الطائفية السياسية، وإذا أُلغيت، فما الذي يضمن حسن الممارسة وعدم حصول طغيان؟ لذا يجب تحرير المواطن من الطائفية بالتربية والتشريع والإصلاح".

وردّاً على سؤال حول لقائه مع المطارنة الموارنة، قال عون: "أحببتُ أن يكون لقائي مع المطارنة لأن الأساقفة لديهم أيضاً رأيهم وتحليلهم، ولم يكن موعداً للدعاية، وأثناء اللقاء شرحنا الوضع السياسي وسبب نهجنا السياسي، وقلنا إننا لا نخشى سلاح "حزب الله" الذي استُدرج في 7 أيار عبر ما حصل في 5 أيار، فهذا السلاح يخلق استقراراً على الحدود، وسردنا التحولات السياسية، ومنها زيارة سجن اليرزة ولقاء الدكتور جعجع، ثم لقاءات مع "تيار المستقبل" لم نصل فيها إلى نتيجة، وبعدها الحوار مع "حزب الله" الذي أوصل إلى التفاهم، وكان هناك محاولة للحوار مع "الكتائب" ووقتها المرحوم الوزير بيار الجميل نفض الاتفاق في تصريحه في الجديدة، فكان نشاطي كله لجمع الشمل، وقد وضعنا اتفاقنا مع "حزب الله" في إطاره الطبيعي، إطار التفاهم الداخلي والتناغم".

وعن كلام البطريرك مار نصرالله بطرس صفير عن عدم جواز وجود جيشين في دولة واحدة، أشار عون إلى أنه "صحيح أن البطريرك صفير تحدّث عن وجود جيشين، إلا أنه طرح حلاً عندما تحدث عن اندماج المقاومة في الجيش"، مضيفاً: "حتى الآن، لم أعلن عن مسعى بين البطريرك صفير وسوريا لزيارتها، وهذا يعني أن ذلك غير صحيح".

وإذ أشار إلى أنه "ليس بالضرورة أن التفاهم مع "المستقبل" يحتاج إلى وثيقة كما مع حزب الله"، رأى عون أن "لدى النائب وليد جنبلاط شجاعة أدبية غير متوفرة في أي سياسي آخر، فهو الوحيد الذي يعترف أنه أخطأ، ولا يخشى بأن يفقد الشعب ثقته به"، قائلاً: "هذا لا يفاجئني إن أقدم على الاعتذار من الرئيس السوري، وهو بعد الأعياد سيزور الرابية"، موضحاً أن "الموضوع في قضية المهجرين ليس فقط تعويضات، فهناك أجواء وإرادة مشتركة لتصفية النفوس والعودة إلى الحياة المشتركة، فالذي حصل في الجبل كان جرحاً بالغاً جداً جداً، والوقت ساهم في تخفيف آثاره لكن نريد أن تعود العلاقة طبيعية بين سكان الجبل، وقد وعدَنا رئيس الحكومة بجلب مساعدات عربية لإغلاق ملف المهجرين".

وعن إمكانية زيارته السعودية، قال: "ليس هناك دعوة وُجّهت إليّ لزيارة السعودية، وليس هناك طلب سوري لذلك، وإذا دُعيت، ليس لدي مشكلة لزيارة أي دولة، فنحن أنهينا كل المشاكل".

ولفت عون إلى أنه "في بعض الجامعات، سجل "الكتائب" و"القوات" تقدماً على "التيار"، لكنهم لم يربحوا"، مشيرًا إلى أن "توقيف النشاطات السياسية أوقف التواصل، فحصل هناك استرخاء وسط الطلاب على اعتبار أن هناك ارتياح في البلد".

هذا واعتبر أنه "على الأرض، لا زال هناك مال، لا نعلم إذا كان جديداً أو من الاحتياط"، مؤكداً أنه "سيتم العمل على أسس جديدة في الانتخابات البلدية".

عون الذي رأى أن "وضع المسيحيين اليوم أفضل من السابق، فنحن اليوم لدينا قيم ذاتية نتناغم ونعيش مع مكونات مجتمعنا، وتأتي قوتنا من إعادة الثقة بيننا وبين مكونات الوطن"، لفت إلى ان "سبب عدم المصالحة بين المسيحيين ليس في السياسة، فالمشكلة أبعد من ذلك، وهي توجيهية تربوية، إذ أن ما يصدر عن إعلام "القوات اللبنانية" وموقعهم الإلكتروني ينقض تماماً التربية المسيحية"، وقال: "أنا تربيت على الفضائل المسيحية كالمحبة والإيمان، وهم يربّون جيلاً على الكراهية والحقد واستعمال العنف، وهذا ما نلاحظه من تصرفات التلاميذ، وهناك تزوير للتاريخ، وهناك قيم نختلف وإيّاهم عليها على رأس السطح".

وتابع: "من جهتي ليس هناك حرب مع أحد، لذا لا أدخل في حرب كلامية معهم، والعديد من عناصر "التيار" طلبوا أن نقوم ببروباغاندا مقابلة لـ"القوات"، فرفضتُ ذلك لأني أريد أن أًربي على الصدق وليس الدعاية في السياسة، والمسؤولية كبيرة خاصةً في المدارس الكاثوليكية، على الأقل أن يأخذوا مواقف ضد هذا الأسلوب، كما إن إدارات الجامعات لديها انتماءات سياسية، وبعض إجراءاتها غير مبررة".

وعن الخلاف مع اللواء عصام أبو جمرا، أكد عون ان "ليس هناك خلاف مع اللواء أبو جمرا، ففي "التيار" هناك تراتبية وسلطة معينة، وهناك العديد من المستشارين يعطون رأيهم لكن عند القرار هناك مسؤول واحد، والمسؤولية لا تتجزّأ، ومن لا يعجبه النموذج لا يمكنه أن يمشي به، وعندما نرسب بقراراتنا سنرحل نحن ولن نرحّل أحداً"، معتبراً أن "من ينشقّ لديه الحرية أن يتكلم كل شيء عندما ينشقّ، ولكن ليس وهو لا يزال داخل الحزب".

أما في موضوع الخلاف بين مدير الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، فقال عون: "لم أدافع عن قائد الدرك بصورة خاصة، بل صار هناك تراكم للأخطاء وخطأ بسبب شعبة المعلومات وتعطيل لمجلس القيادة في قوى الأمن، وفي مرحلة شعر قائد الدرك أن هناك تجاوزاً كبيراً عليه، فعُرضَت عليّ القضية، لذلك طلبتُ إجراء تحقيق، فأُخذَت تدابير مبكرة قبل التحقيق ما أوصل إلى حالة صدامية، واليوم أُرجئ الوضع لإعادة بناء هيكلية القيادة مع إلغاء الأوضاع غير الشرعية أو إعطائها شرعية".

وعن إعادة منصب مدير عام الأمن العام للموارنة، أكد عون أن هذا الموضوع لم يُطرَح عليه، معرباً عن اعتقاده بأن "التعيينات الإدارية لا يمكن وضعها في سلة متكاملة، بل قد تكون في كل قطاع على حدة، ويجب أن تكون التعيينات مبنية على معيار الكفاءة المهنية والأخلاقية، ولا يمكن تعديل النظام دون مكافحة الفساد والتربية".

العماد عون ترأس اجتماع تكتل التغيير والاصلاح

النائب كنعان : حركة رئيس الجمهورية في اي اتجاه

هي حركة سياسية ووطنية بامتياز ومكرسة في الدستور

الموازنة هي الاساس وتترجم عمليا العناوين العريضة للبيان الوزاري

وطنية - ترأس النائب العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" في دارته في الرابية.

النائب كنعان

بعد اللقاء تحدث النائب ابراهيم كنعان بإسم التكتل قائلا: " بحث التكتل في عدد من القضايا ابرزها زيارة دولة الرئيس ميشال عون لدمشق وايضا المواقف السياسية التي واكبت لقاءه مع فخامة الرئيس ميشال سليمان الى اعتبار حركة رئيس الجمهورية في اي اتجاه، حركة سياسية ووطنية بامتياز مكرسة في الدستور، خصوصا وان المادة 52 من الدستور تعطي الرئيس الحق في التفاوض وهو يمثل الدولة اللبنانية في كل اللقاءات وفي كل عملية تفاوض خارجي.

كان هناك ايضا وضع اعضاء التكتل في اجواء نتائج زيارة دمشق وخاصة التركيز على المسار الرسمي بين لبنان وسوريا ودعم المسار الرسمي بين الدولتين.

كما كانت هناك اشارة الى علاقة نطمح الى ان تكون جيدة وطبيعية بين الشعبين.

اما بالنسبة الى موضوع المجلس النيابي وورشة العمل المنتظرة والمرتقبة فاللجان النيابية بدأت عملها، وهناك مواكبة من التكتل لهذا العمل.

على صعيد الاولويات نعتبر ان الموازنة هي الاساس وهي تترجم عمليا العناوين العريضى للبيان الوزاري وتحولها الى واقع عملي والى التزام من الحكومة في هذه المسأئل ومنها السياسة والاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وعندما نتحدث عن تنمية مستدامة وعن تكوين الطبقة الوسطى ومشاريع استثمارية في مشاريع منتجة فهذا يحتاج الى ارقام . الارقام نراها في الموازنة ويجب ان تأتي الموازنة في الموعد الذي حددته الحكومة اي قبل آخر كانون الثاني. كان هناك ايضا تركيز على شكل الموازنة اي ان تضم كل الايرادات والنفقات وفيها التزام عملي بهذه السياسات الجديدة التي رأيناها على صعيد الاستثمار في القطاعات المنتجة وايضا يجب ان يكون هناك شفافية على مستوى النفقات، بمعنى ان تأخذ كل مؤسسة في هذه الدولة مكانها الملحوظ في القانون.

المجالس يجب ان تبقى مجالس والعمل الاستشاري يبقى استشاري والاشراف على التطبيق لا يحل مكان الوزارات، فالوزارات تقوم بدورها. هذا هو العمل الاصلاحي ايضا، هناك اولويات اخرى في الاصلاح وهي القضاء ووزير العدل اطلق عملا وخطة في هذا المجال ونحن ايضا لدينا خطتنا، ونتمنى ان يكون هناك قوانين جديدة واصلاحات جذرية

في التكتل، في الوزارات، وفي اللجان النيابية. اخيرا استمعنا الى ما يحصل من ملفات على صعيد العودة الى الجبل، وبالتالي من تقدم على صعيد اللجان المكلفة في هذا العمل، وسيكون ايضا مواكبة حثيثة لهذا العمل الذي نعتبره أكثر من وطني وهو انساني. يجب ان ننتهي من كلمة مهجر في هذا الزمن. هناك التزام من قبل الجميع بأن ننتهي من هذا الموضوع الذي هو بحاجة الى ايرادات ونوايا وقرار.

هذا القرار بدا جاهزا وقد اخذ علينا ان نرى كيف الحكومة ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع.

وأخيرا نتوجه في التكتل بالتهاني الى الطوائف الاسلامية الكريمة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

حوار

سئل:"ما دمتم تتحدثون عن المادة 52 من الدستور، الا ترى زيارة العماد عون الى دمشق منافية لهذه المادة كونها تحدثت عن المسار اللبناني السوري وعن قضايا كبيرة"؟.

اجاب:"اذا اعتبرنا ان ما تقوله اجتهاد او قاعدة فأصح انه لن يكون هناك مسموح لزعيم سياسي او رئيس تكتل زيارة اي بلد. في نظام ديمقراطي حر، هناك زيارات عديدة يقوم بها رؤساء كتل اليوم وقبل تأليف الحكومة الى عدد من الدول. ولا مرة يعتبر هذا الامر مخالفا او يتناقض مع الدستور. يعتبر هذا الامر منافيا مع الدستور عندما تبنى علاقات تتجاوز المؤسسات. من اليوم الاول قلنا، ولهذا كانت زيارة الى فخامة الرئيس سليمان، للقول ان هناك مسارا رسميا بين لبنان وسوريا. نحن ندعم ونعزز هذا المسار. كما يجب على كل زعيم ورئيس كتلة حين يزور واشنطن، سوريا، الرياض او باريس ان يحمل معه الثوابت الوطنية المتفق عليها والا ننقل خلافاتنا الداخلية لان هناك طبعا تباينات في الداخل يجب الا ننقلها الى الخارج .

اذا لا تعارض بل تكامل خاصة ان العماد عون منذ بداياته حتى اليوم احترمها، فالكل واع لأهمية التركيز على المساحة المشتركة بين اللبنانيين ومحاولة تعزيزها وليس محاولة التقليل من اهميتها.

سئل: هل بحثتم في ملف التعيينات؟

اجاب: لم نبحث هذا الملف في التفصيل انما هذا الموضوع اساسي. هناك تشريعات وقوانين في مجلس النواب مرتبطة بهذا الملف، ونحن في انتظار الحكومة ان تبدأ في طرحه لمواكبتها كتكتل.

سئل: انتم متهمون بعرقلة اللقاء المسيحي على اثر تصريحات البطريرك المنافية لكم حول سلاح حزب الله؟

اجاب: على العكس لقد سمعت كلاما لأحد نواب حزب الكتائب ان زيارة العماد عون للبطريرك تعزز هذا اللقاء وتساهم في اللقاء.اما موقف غبطة البطريرك فليس بجديد

فهذا موقفه هناك امور كونا مساحة مشتركة معه ومع اصحاب السيادة المطارنة.

وهناك امور نستكمل بحثها وهذا امر طبيعي.