سقوط ثلاثة

بقلم/الياس الزغبي

مضى من الوقت ما يكفي كي تخفّ "دوخة الانتصار" التي عصفت في آمال أهل الانقلاب وأحلامهم، وحانت اللحظة للعودة الى الحسابات الباردة وبعض الرشد السياسي، والقراءة الواقعيّة لميزان القوى ودقّة التقاطع بين وضع لبنان وثوابت المثلّث العربي الاقليمي الدولي، ومتغّيراته.

لا يغيب عن مراقب حذق، أنّ اقدام 8 آذار على اسقاط نصاب الحكومة كان أمرا ممكنا منذ نشوء تركيبتها الهجينة المصطنعة، فليس في الخطوة الدراماتيكيّة الأخيرة ما يفاجئ أو يُدهش.

ولكنّ صبغتين دمغتا هذه الاستقالة الدستوريّة بخروجها عن الأخلاقيّة السياسيّة: الأولى محاولة المسّ بكرامة رئيس الحكومة وهو مجتمع مع رئيس لأكبر دولة في العالم، والثانية اجبار وزير من فريق رئيس الجمهوريّة على تقديم استقالته بطريقة غير نظاميّة وغير لائقة.

وأسوأ ما في استقالة هذا الوزير صبغتها المذهبيّة الفاقعة، وخلوّها من الحدّ الأدنى من الوفاء والعرفان لمن نبشه من الظلّ والوظيفة الرتيبة الى ضوء الحقل العام.

والمحزن أن يحمل هذا المسكين ندوب وصمة هذا الخلل السياسي الأخلاقي طول حياته، حتّى لو عوّض عليه مستدرجوه بمنصب أو تكريم خاو. لكنّه أنهى، من حيث لا يدري أو يدري، رصيدا كان ممكنا اكتسابه لو أعطى الأولويّة للمصلحة العامّة على الحساب الضيّق والانتماء المذهبي، أو حتّى حماية الرأس (مع الاشارة الى أنّ رأسه لم يكن برسم القطع).

ولكنّ الأهمّ من هذه السقطات السلوكيّة هو جوهر الاستقالة ومصيرها:

في جوهرها هي خطوة متأخّرة من خطوات الانقلاب المتمادي منذ 4 سنوات على الأقلّ. لم تُسقط فقط تفاهم الدوحة والتجربة الفاشلة في خلط الموالاة والمعارضة في حكومة واحدة، بل أسقطت فكرة قيام حكومة وحدة وطنيّة، طالما أنّ لا وحدة في الرأي والانتماء والمفاهيم الديمقراطيّة.

أمّا مصير الاستقالة، فصحيح أنّه يفتح الوضع على أفق مجهول، وقد لا يكون الفريقان قادرين على تشكيل حكومة قابلة للحياة، لكنّ الوهم الذي يلعب في أمنيات الانقلابيّين ويُزيّن لهم أرقامهم ونتائج الترغيب والترهيب اللذين يمارسونهما داخليّا وخارجيّا، سيصدمهم في القريب العاجل حيث تنجلي صندوقة رئيس الجمهوريّة عن حصيلة الاستشارات.

وفي حال فعل الترهيب فعله شمالا وبقاعا وفي جبل لبنان الجنوبي، فانّ أيّ حكومة لقيط ستنشأ، محكومة بالانهيار كحكومة انقلاب يمتلئ التاريخ الحديث بمثيلاتها ومصائرها المفجعة.

ووقتئذ يأخذ الانقلاب صورته المقرّرة منذ سنوات وتذرّ الفتنة قرنها، والتي طالما اشتهاها أصحاب الغلوّ من الانقلابيّين، وبينهم من لا يغفو كي يصحو على حلم حارق لليلة واحدة في القصر الذي أخلاه ركاما ذات صبيحة كالحة.

وتبقى نقطة الضوء المنبعث من كلّ هذه العتمة: من حيث لا يدرون، ولا يريدون حتما، يدفع هؤلاء المتهوّرون لبنان الى ديمقراطيّته الصحيحة، الديمقراطيّة التي أسّسها اتفاق الطائف، بعد تشذيب شوائبها.

هي ديمقراطيّة مركّية على دمج خلاّق بين التوافق والعدد، على قاعدة مبدعة اسمها المناصفة، شرط أن تكون "تامّة" كما يطيب للرئيس سعد الحريري أن يُلحّ عليها، فيما تغيب، بشكل مريب، عن ألسنة هواة الانقلاب بشيعتهم ومسيحيّيهم كلمة مناصفة، بسبب طمعهم المزمن بالتفرّد المطلق، وحتّى المثالثة لم تعد تُغريهم.

ألا تدغدغ أذهان اللبنانيّين الآن فكرة العودة الى المعادلة السليمة: الأكثريّة تحكم، ولو بصوت واحد، وألأقليّة تعارض، مهما كانت كبيرة، فتنتظم الحياة السياسيّة كما لدى الأمم المستقرّة، ويقولون اذذاك وداعا للتهديد بالسلاح؟!

وعلى قاعدة "ربّ ضارّة نافعة"، ما بدأ فريق المشروع النقضي ينفّذه، يحمل في ذاته أسباب سقوطه. ولكنّ ما يفتح باب الأمل، أنّ وراء السقوط نهوضا جديدا للبنان، وفرصة لاستعادة ذاته ومعناه على أسس تسويته التاريخيّة قبل عشرين عاما وميزته النموذجيّة في الشرق، وعلى قاعدة انتمائه العربي وانفتاحه الغربي، واخراجه من قوس الموت ومحور الوعد الدائم بالحرب، بين طهران ودمشق وغيتو الضاحية.

وبعد وقت غير بعيد يستطيع اللبنانيّون الأصحّاء أن يأخذوا بالحكمة الصينيّة الدهريّة:

يجلسون أمام منازلهم، ويراقبون بهدوء، عبور جنازات ثلاث: الثلث المعطّل، المثالثة... والانقلاب.

16 كانون الثاني 2011