في حوار مع «المحرر العربي»

الياس الزغبي: اتفاق الدوحة إنجاز كبير لقدرة النظام العربي الجديد على لجم الاندفاعة الإيرانية عربياً

حوار : انديرا مطر

*محام وكاتب سياسي، ملتزم داخل الأحزاب وخارجها، ملتزم بالأهداف الوطنية الكبرى، وملتزم بالأشخاص كهدف لهذه الأهداف، يلتزم معهم ولكن يستطيع التخلي بسهولة عنهم إذا تخلوا عن هذه المبادئ والعناوين اللبنانية الصحيحة.

*هو ابن الجبهة اللبنانية، وقبلها جبهة الحرية والإنسان التي أسّست للجبهة اللبنانية وكانت تضم الرموز السياسية والفكرية للحالة اللبنانية: إدوار حنين، شارل مالك، فؤاد أفرام البستاني.. وكانت تجربة ناجحة برأيه تكرّرت بصورة أقل نجاحاً في قرنة شهوان.

*يطمح الزغبي إلى قيام حالات سياسية مشابهة لإدارة الشأن السياسي المسيحي والشأن الوطني اللبناني وإن انتفت الحاجة إلى الزعماء، ففكرة الزعامة المسيحية استشهدت مع بشير الجميّل وكل من حاول بعده إحياءها سقط في فخّ الشخصانية والشطط عن الأهداف الصحيحة.

*عبارة 14 آذار تحديداً تنطوي على دلالات كبيرة على المستوى السياسي والوطني. بعد كل الذي جرى، ونحن في صدد ما يمكن تسميته بـ «توازن القوى» هل ستحافظ العبارة على معناها؟

*في عمق المفهوم السياسي ليس هناك ما يعرف بـ «توازن القوى» بين 14 و8 آذار.

*للوهلة الأولى يخيل للمراقب السياسي أن اتفاق الدوحة قدم إنجازاً مهماً لـ 8 آذار، ولكن بشيء من التبصّر السياسي العميق يمكن تسجيل ما يأتي:

أولاً: انتصر مشروع الدولة، فعادت المؤسسات تتلمس طريقها إلى الحيوية، إلى الفعل والتفعيل.

ثانياً: أصبح سلاح حزب الله طبقاً سياسياً يومياً في أي حوار أو مفاوضات على المستوى اللبناني الداخلي وعلى المستويَين العربي والدولي.

ثالثاً: نصان عربيان مفصليان هما وثيقة الفينيسيا ووثيقة الدوحة لم يتضمنا أي إشارة إلى المقاومة، بل على العكس، كان لافتاً أن اتفاق الفينيسيا تحدث عن «حزب الله» بالاسم.

رابعاً: اتفاق الدوحة كان إنجازاً مدوياً لقدرة النظام العربي الجديد على لجم الاندفاعة الإيرانية في العمق العربي وعلى شاطئ المتوسط، أما كل ما عدا ذلك من كلام عن إنجازات أخرى مثل الثلث المعطل وكسر ميزان القوى عسكرياً وقانون انتخاب معين، فهي ليست سوى قنابل دخانية لتغطية حقيقة التحوّل السياسي المهم لمصلحة لبنان الدولة والكيان والوطن.

ثورة الأرز حالة مكتملة

> أطلقتم شعار «ثورة الأرز». كما نعلم الذي حدث كان نصف ثورة، هل نأخذ بنظرية قديمة لريجيس دوبريه «نصف ثورة؛ فضيحة كاملة»؟

- ثورة الأرز حالة مكتملة فهي ليست نصف حالة أو شبه تحول. ولكن في التطبيق لم تحقق حتى الآن كل أهدافها، ولذلك، فإن قوى 14 آذار محكومة بالتماسك الكامل حتى بلوغ هذه الأهداف وخلافاً لكل تشكيك بقرب انفكاك عقد 41 آذار، فإنها مرشحة لتضامن أكبر في المرحلة الوسيطة المقبلة وصولاً إلى الانتخابات النيابية في بداية صيف 9002، وربما تحصل بعض الظواهر العابرة كحرد سياسي هنا أو كحساب شخصي هناك، ولكن ذلك لن يكون بالغ الأثر على وحدة انتفاضة الاستقلال. ولكننا في المقابل، سنشهد حالات انفكاك وتنازع مصالح فعلي في صفوف 8 آذار، وقد بدأت بوادرها في تقاتلهم على بعض الحقائب الخدماتية أو السيادية. إذاً، 14 آذار ثورة كاملة ينتقص من اندفاعها مخطط خطير لاستبدال الصيغة التعددية اللبنانية والديموقراطية السياسية بحالات فردية قائمة على أسس عقائدية أحادية كولاية الفقيه مثلاً.

> ما فعلتموه جعلتم «عاميّة ساحة البرج» إذا جاز التعبير، تراهن على إنتاج طبقة سياسية جديدة، أو على الأقل تطعيم الطبقة الراهنة. لم يحصل شيء من هذا والبطاركة ما زالوا البطاركة.

- هذا صحيح. المجتمع البطريركي السياسي ما زال هو نفسه وكأن ثورة الأرز كانت مجرد صرخة في واد. ولكن المسؤولية لا تقع على عاتق أهل ثورة الأرز، أي الأشخاص الذين يشكلون القماشة التغييرية الاستقلالية الصحيحة. وإذا عجز سياسيو 41 آذار عن تلبية نداء التغيير الفعلي، فإن مسؤولية ذلك تنقسم إلى نصفين؛ نصف عليهم والنصف الآخر على 8 آذار، لأن التغيير الشامل الذي كانت تطمح إليه حركة الاستقلال الثاني لا يمكن أن يتم بنصف إرادة.

فحين ينتصب حاجز سياسي وأمني وشعبي من نصف اللبنانيين في وجه النصف الآخر، ينتج عن ذلك حالة شلل، وهذا ما أدى إلى ثلاث سنوات من المراوحة، إلا أن هذه المراوحة ستتحول على المدى المتوسط إلى حالة مبادرة لأن هذا هو منطق التحرك التاريخي الطبيعي ولا نتخيل أن لبنان سيتقهقر وحده، في حين أن المجتمعات الأخرى تتقدم في غير مجال.

الطائف أوقف لغة العدد

> لا ريب أن تطورات السنوات الأخيرة أظهرت أن ثمة مشكلة في الصيغة التي تبدو وكأنها تخضع لـ «الجدلية الديموغرافية». أليس من الضروري صناعة صيغة جديدة تأخذ بالاعتبار «الثابت والمتحول» في الدولة اللبنانية؟

-أهمية اتفاق الطائف أنه أوقف لغة الأرقام وأرسى قاعدة المناصفة أياً تكن الأعداد والإحصاءات، ولكننا نلمس واقعياً أن الطوائف غير المسيحية التي تعتبر نفسها أكثرية عددية محسومة تضمر رغبة في انتزاع حصة تمثيلية داخل الطوائف المسيحية، هذا لا يضير المسيحيين إذا كان الطرف المسلم المؤثر نسبياً في الوسط المسيحي يتبنى ويلتزم الثوابت الوطنية التاريخية للمسيحيين، أي فكرة لبنان أولاً باستقلاله وسيادته وديموقراطيته.

وهذا يشكل تمهيداً لإعادة خلط الأوراق السياسية بين الطوائف تأسيساً لمجتمع مدني ثم دولة مدنية تتجاوز آفة الطائفية، ما يتطلب في مكان ما وجود تأثير مسيحي في بعض الأوساط الإسلامية كي تتكامل حالة التداخل والتفاعل.

قانون الانتخاب الجديد والتحالفات

> ما كان وقع قانون الانتخاب الجديد على قوى 41 آذار، وما هي تصوراتكم للتحالفات التي يمكن أن تنشأ عنه وما هي توقعاتكم لنتائجه؟

- مشروع قانون الانتخاب الجديد لا يشكل انتصاراً لأحد بين الأطراف السياسية، في حين أنه يشكل انكساراً لرغبة اللبنانيين في التغيير وبلوغ الديموقراطية الحقة. هذا المشروع لا يحقق حالة التفاعل الإنساني بين اللبنانيين، ولا يستطيع أي زعيم سياسي أن يتباهى بإنجازه لأنه يعيدنا بالتأكيد نصف قرن إلى الوراء.

لو كان هناك صادقون لخدمة المسيحيين واللبنانيين عموماً لضغطوا من أجل تحرير أصوات الناخبين من بعلبك - الهرمل إلى مرجعيون إلى حاصبيا إلى شرق صيدا إلى طرابلس إلى عمق البيئة المسيحية في بعبدا وجبيل (في بعبدا نائبان شيعيان يأتيان بثلاثة نواب للموارنة).

الحالة السياسية والانتخابية اللبنانية لن تستقيم طالما أن هناك حالة استثنائية تصادر معظم طائفة من الطوائف (حزب الله نموذجاً) وتقضي على قاعدة التنافس داخل هذه الطائفة وتمارس الضغط العددي المعلب على طوائف أخرى. لذلك، كان من الأفضل من أجل تحرير الأصوات الناخبة من الضغط العددي ترهيباً وترغيباً، أن يصار إلى اعتماد الدائرة الصغرى، أي بمعدل نائبين أو ثلاثة في كل دائرة، وهذا يؤمن إزالة التأثيرين السلبيين المذكورين سابقاً، أي الضغط على كل طائفة من داخلها وعلى الطوائف الأخرى من خارجها.

وبالتالي، كان من الأنسب تقسيم لبنان إلى ما يقارب 06 دائرة أو اعتماد الدائرة الوسطى (بين 8 إلى 01 نواب) مع نظام النسبية. أما من حيث النتائج، فبناء على استطلاعات مباشرة جرت بعد اتفاق الدوحة تبين أن الأكثرية الراهنة قد تخسر مقعدين أو ثلاثة في الشمال وأربعة في بيروت وثلاثة في بعبدا واثنين في البقاع، وتربح في المقابل 71 مقعداً ما بين جبل لبنان وبعض دوائر البقاع وجزين. التنافس سوف يكون في المناطق المسيحية لسبب أساسي هو أن ظاهرة الـ27% لم تعد موجودة وثبت ذلك في الاستحقاقات الأخيرة بدءاً من فرعية المتن وصولاً إلى انتخابات النقابات الأم الثلاثة: المحامين، الأطباء والمهندسين. يجب ألا نهمل عاملاً سياسياً وطارئاً دخل حيز حسابات الانتخابات النيابية هو وجود الرئيس الجديد خصوصاً في مناطق الثقل المسيحي.

الرئيس .. والانتخابات المقبلة

> كيف سيؤثر عامل دخول الرئيس على خط الانتخابات النيابية المقبلة وعلى حساب من سيكون؟

- لا شك أن رئيس الجمهورية لن يكون بعيداً عن خوض غمار الانتخابات بصورة سياسية هادئة ولم تتبين حتى الآن طبيعة تحالفات مؤيديه، ولكن الأرجح أن شكل قوة ثالثة ستكون أقرب إلى التعامل مع 41 آذار قياساً على مضامين خطاب القسم. وتدل المؤشرات الأولى من خلال بعض التعيينات وتقديم بعض الوجوه في الاحتفالات وطرح بعض الأسماء في الاستحقاقات إلى أن هناك حالة سياسية أكيدة يؤسس لها الرئيس سليمان.

وفي تقديري أنها ستؤثر سلباً على حالة العماد عون في مناطق جبيل وكسروان والمتن ومناطق أخرى أقل تحدياً.

> لطالما رفضتم الإتيان بعسكري رئيساً للجمهورية، وقال بعضكم «لا خوذة على رأس الجمهورية بعد الآن» ولكن ها أن قائداً للجيش هو الثالث رئيس للجمهورية وينتخب فوق ذلك بالتوافق.. لماذا فشل السياسيون إلى هذا الحد؟

- هذا كان خياراً لا بد منه طالما أن الهدف هو إنقاذ الاستقلال الثاني وإرساء المؤسسات، فما بين الفراغ والرئيس الآتي من المؤسسة العسكرية الخيار محسوم. في أي حال، التجارب الأولى لهذا العسكري في السلطة المدنية تؤكد أن الخيار لم يكن خاطئاً، فليس كل العسكريين «فرانكو»، بل من بينهم ديغول وأيزنهاور وفؤاد شهاب وآخرون.

17 حزيران 2008