الإتحاد لأجل لبنان

لبنان في 24 أيار 2006

بيان

توقف الإتحاد لأجل لبنان، في اجتماعه الأخير، عند التطورات الوطنية الأخيرة، خاصة الإعتداء على الجيش في البقاع ومذكرات الجلب السورية، وبعد التداول أصدر المجتمعون البيان التالي:

1 – إن الأتحاد لأجل لبنان إذ يدين بكل قساوة، الاعتداء الغادرعلى جيشنا على أرض وطننا في ينطا، على يد مسلحين فلسطينيين، يستغرب ويستنكر قيام هؤلاء المسلحين بعمل آثم بعد كل ما بادر به لبنان وشعبه تجاه الشعب الفلسطيني على مر السنين.

فلبنان الذي استقبل اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، وتعرض لأشد الاعتداءات الاسرائيلية على أرضه وشعبه نتيجة لأعمال المسلحين الفلسطينيين، لم يحظ يوما بكلمة شكر أو تقدير؛ لا بل رد بعضهم الجميل بالحرب التي قاموا بها عليه، منذ سبعينات القرن الماضي، والتي سقط فيها أكثر من مئتي ألف ضحية لبنانية، ومئات الالوف من المهجرين والمهاجرين، بالإضافة إلى كل الدمار والخراب الإقتصادي والمعنوي.

فيأتي هذا الأعتداء الجديد كنتيجة لتبرئة سلطان أبو العينين من جرم تشكيل مجموعات مسلحة على أرض الوطن، فيما يحاكم مواطنون لبنانيون بسبب رفضهم لهذا الواقع الشاذ ونضالهم ضده.

وإننا إذ ننحني أمام فعل الشهادة، فإننا نتقدم بأحر التعازي من عائلة الشهيد العريف مصطفي مثلج، ومن الجيش اللبناني الباسل قيادة وعديدا ومن كل فرد من أفراد الشعب اللبناني المقاوم.

وإننا نؤيد بقوة بيان قيادة الجيش، المتعلق برفض فكرة تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، وحصر التحقيق فقط بالقضاء اللبناني، تمسكا بمبدأ السيادة الوطنية.

بناء عليه فإن الإتحاد لأجل لبنان يرفض مبدأ وجود أي سلاح بأيدي الفلسطينيين، سواء كان ذلك خارج أم داخل المخيمات، ذلك لأن للدولة اللبنانية وحدها، حق امتلاك السلاح على أراضيها، ولأن الوجود العسكري الفلسطيني هو الذي يهدد الكيان اللبناني وليس العكس.

من هنا، نطالب الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤلياتها كاملة، واتخاذ موقف واضح وسريع يترجم أمرا صريحا للجيش لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ولا سيما المواقع المسلحة الخارجة عن سلطة القانون اللبناني، كي لا تتكرر أخطاء السبعينات.

2 – وان الاتحاد لاجل لبنان إذ يرفض بشكل قاطع مذكرات الجلب التي صدرت عن السلطات السورية بوجه النائب الاستاذ وليد جنبلاط والوزير الاستاذ مروان حماده، بشكل يتنافى مع مبدأ الحرية والسيادة الوطنية، فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بالمبادرة فورا، إلى إعادة درس جميع الإتفاقيات التي عقدت بين لبنان وسوريا في ظل الإحتلال، بغية إعادة تقويمها أو حتى الغائها اذا اقتضى الأمر، وفقا لما تقتضيه المصلحة اللبنانية، وبشكل يحفظ السيادة الوطنية كاملة؛ الأمر الذي لا يبدو جليا في المادة الرابعة من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق مثلا؛ توصلا إلى إلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري، كي لا يتم استعماله كاداة لاستمرار الهيمنة السورية على لبنان.

3- كما نطالب الحكومة اللبنانية بأن تطالب الجمهورية السورية رسميا بتسليم جميع المواطنين اللبنانيين، مدنيين وعسكريين، المحتجزين في السجون السورية، وبكشف مصير المفقودين منهم، ومراجعة المحافل الدولية بهذا الشأن كون هذه الأفعال تشكل جرائم متمادية بحق الإنسانية.

عن الاتحاد

مسعود الأشقر

بوب عزام

عباد زوين

سمير الغزال

جوزيف الزايك

فرنسوا العلم