بيان
صادر عن المعارضة
الكتائبية
عقدت
المعارضة
الكتائبية
اجتماعا
استثنائيا
برئاسة
رئيسها
الدكتور ايلي
كرامه واصدرت
البيان
التالي:
ما يتداوله
الناس في
موضوع
الهجرة، رغبة او واقعا ،
بات ظاهرة
خطيرة مقلقة
تطال مستقبل الوطن
وتهدد
خصوصيته، وهي
نتيجة فقدان الامل والثقة
جراء تراكمات اداء
السياسيين السيء
والغير
مقبول، وجراء
التطاحن
العنيف بين الفرقاء وبالاخص
التيارات
المتشنجة ضمن
المجتمع
المسيحي، بالاضافة
الى تداعيات
حرب تموز
وآثارها
المدمرة خاصة على
مفهوم الدولة
وعلى الواقع
الاقتصادي الاجتماعي. فما ان تحققت
ثورة الاستقلال
بوجه معاناة
سنوات
الاحتلال
السوري، حتى
عادت الاعيب السياسة
ودسائسها
لتبدد رأسمال الامل
العامر
حينها،
لاسيما من
خلال التحالف
الرباعي وتبني
قانون الالفين
ونتائجه، بالاخص
على الصعيد
المسيحي، ومن
خلال ما تبعه
من تحالفات
متقلبة
متنقلة
متناقضة وغير
مفهومة، احدثت
ضياعا عند
الناس وردات
فعل ما زالت
تتفاعل عند
المسيحيين مع
واقع التشرذم
والتبعية ومع
الشعور
بتهميش دورهم
الى حد انعدام
الوزن في
مواجهة
المخاطر
المحدقة بالوطن.
هذا،
وبعد البشرى
بصيف واعد
زاهر، اشتعلت
الحرب
المدمرة في
سياق مبادرة احادية لم
تأخذ بالاعتبار
ضرورة
التوافق
الوطني في
قرار السلم والحرب،
كما هو مفروض
في جميع
القرارات
المصيرية. هذا،
وبالرغم من اننا نقدر
الدور الذي
اضطلع به
رئيس مجلس
الوزراء
السيد فؤاد السنيوره
خلال الحرب وادّى الى
القرار 1701 ،
نعتبر ان
قيام حكومة
وحدة وطنية
هو, في
المطلق, مطلب
محق، يستوجب
حوارا هادئا
عقلانيا، شرط ان يتأكد
قبل كل شئ
انجاز امور
اساسية
تتمثل
بالمحكمة
الدولية
وبالتحقيق
الدولي بجرائم
الاغتيال
ومحاولات
الاغتيال -
ولا يجوز ان
نمر مرور
الكرام على ما
حصل فيبقى
سيفا مسلطا
على من له
جرأة الموقف
الوطني
الصحيح - وشرط ان لا تؤدي
محاولة
التغيير الى
فراغ في
السلطة.
اما بقاء الوضع
السائد عند
المسيحيين
على ما هو انما
يزيد في اضعاف
الامل
والثقة
بالمستقبل.
وذلك مرده: من
جهة اولى
الى فداحة
الغبن الذي
لحق بالفريق المسيحي
منذ دخول
الجيش السوري في 13 تشرين 1990،
جراء الشواذات
في ممارسات
السلطة على
وجه عام،
ومنها ، سن قوانين
الانتخابات
الجائرة،
ومرسوم التجنيس
الذي لم يعالج
بعد، ووضع
المهجرين
الذي لم يصل
الى الحل
النهائي حتى
اليوم،
والتعيينات
في الوظائف
العامة الى
محاولات الغاء
الفروع
الثانية
لكليات الجامعة
اللبنانية
حتى الاخيرة
منها ... الخ. فلا
غرابة ان
يشعر المسيحييون
بغياب
المشاركة
الحقيقية، ما
يحتم المعالجة
السريعة كي يتعزز
الشعور عند المسيحيين
بأنهم شركاء
حقيقيون، وهم
حجر الزاوية
في بناء
الوطن. ومن
جهة ثانية
تأتي
التشنجات
الخطيرة بين
تيارين
متناحرين ضمن
المجتمع
المسيحي
لتذكرنا عند
اشتدادها،
على مستوى
القاعدة
خاصة، بالاجواء
التي سادت حرب
الالغاء.
هنا نهيب
بالجميع حفظ
المجال
للتوافق
والتضامن
وتوحيد
الصفوف اقله
على الثوابت
الوطنية
المصيرية وما تستلزمه. ويضاف
الى كل ذلك،
ما الفناه
من فساد
مستشري دون حسيب
او رقيب،
ومن فوضى في ادارة
شؤون الدولة
بالمنطق الزبائني،
الذي لا يخلو
غالبا من جنوح
للاصطفاف
الطائفي،
وما تجذر
في اسلوب
التعاطي
السياسي
المرتكز على
الحيلة والشطارة
والتبعية والاستزلام. لمعالجة
كل هذه الامور
لا بد ان
يأتي الاصلاح
شاملا يسوده
نهج الصدق والمصارحة
دون مواربة
على ان
يستعيد
المسيحيون
دورهم الكامل
بالمشاركة
الحقيقية في
جميع القرارات
الوطنية
والسياسية
والاجتماعية،
فلا يبقى
دورهم وحقهم
بعد اليوم مسيبا
ولا ينتابهم
شعور بالغبن
والاستخفاف
كما كان يحصل في
الماضي، بل
وفي الحاضر ايضا، في
حملات الغاء
الفروع
الثانية
لكليات
الجامعة
اللبنانية مثلا،
وفي تعويضات
المهجرين،
والتعيينات،
... الخ
الكل
مجمع على
القول بلبنان
التوافق
والعيش المشترك،
والفعل لا
يؤكد ذلك ولا
يخلو من جنوح
للهيمنة.
الجميع مدعوون
ليهابوا
خطورة الوضع
وحتمية
المعالجة
اليوم قبل
الغد. والمسيحيون
مدعوون
للخروج من
واقع الشرذمة
ويكونوا
فريقا
متماسكا والا
فلا حل يرجى.
آملين ان
لا تبقى
دعوتنا
ومنتظرات
الناس تمنيا. بيروت في 19/10/2006