إنذار خليجي للبنان

محمد سلام

عن موقع لكتائب

لا بد من التوقف بجدية أمام التحذير الذي أصدرته مملكة البحرين للبنان حيال تأثير نشاطات حزب الفقيه على مصالح لبنان في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

التحذير، وفق البيان الرسمي الصادر في المنامة، سببه ما قاله السيد حسن نصر الله في كلمته الأخيرة حيال الأحداث التي جرت في المملكة-الجزيرة، ودعمه للفصائل المعارضة للنظام.

لكن، يبدو أن ما خفي كان أعظم.

مصادر عربية رفيعة المستوى زعمت أن التحذير سببه تمكّن حزب الفقيه في لبنان من اختراق المجتمع البحريني بشبكة من العملاء ساهمت في تأجيج الصدامات، ولحسن الحظ تمكّن الأمن البحريني بدعم خليجي من تفكيك مخططها قبل أن يكتمل.

طبيعة الاختراق الأمني التي تمكن حزب الفقيه من تحقيقها هي التي استثارت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، كونها اعتمدت إرسال مواطنين لبنانيين بجوازات سفر أصلية تضمنت معلومات مزورة، ما سهل دخول هؤلاء إلى المجتمعات الخليجية وتخفّيهم، وفق ما زعمت المصادر.

التجربة تبدو تكرارا لما اعتمدته شبكة الفقيه الأمنية في اختراق مصر بما سمي خلية سامي منصور (شهاب) التي زوّرت معلومات جوازات السفر اللبنانية الأصلية وغطت بها المجموعة.

الوضع اليوم يبدو أكثر خطورة في الخليج، وفق ما توفر عنه من معلومات عن الشبكة التي عمل أفرادها في البحرين بموجب جوازات سفر لبنانية أصلية لما يزعم بأنهم "رجال أعمال لبنانيون من الطائفة المسيحية" تبين لاحقا أنهم مجرد نشطاء في شبكة حزب الفقيه الأمنية.

خطورة الوضع، إذا تأكدت المعلومات من الأجهزة اللبنانية الرسمية، هو أنها ضربت قطاعا حيويا لبنانيا يؤمن دخلا لكل عائلة لبنانية، إضافة إلى أنها تغطّت بالطائفة المسيحية للتمويه، بما يسيء إلى سمعة الطائفة الكريمة، كما أساء قبلها إلى سمعة الطائفة الشيعية الكريمة (تجربة دولة الإمارات) وإلى سمعة الطائفة السنية، (تجربة خلية سامي شهاب في مصر).

بل الأشد خطورة هو أن تأشيرات الدخول إلى البحرين لا تتم عادة إلا بموجب "طلبات رسمية" تتقدم بها شركات أعمال في البحرين لاستضافة هؤلاء الأشخاص، ما يفترض أن تكون هذه الطلبات قد تضمنت ذكر أسمائهم المزورة، أي المسيحية.

وبالتالي، فإن مقامرة حزب الفقيه بتصدير عدم الاستقرار إلى الدول العربية، بدأت تستهدف قطاع الأعمال الذي يعيل الاقتصاد اللبناني. فغالبية العائلات اللبنانية لديها من يعمل في الخليج ويساعدها على تحمّل شظف الحياة في ظل هيمنة جيش الاحتلال الفقيهي المسلح على الحياة في البلد.

المسألة، التي تشبه ما اعتمده الموساد الإسرائيلي لتغطية عملائه الذين اغتالوا مذبوح حماس في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستحق تحقيقا جديا في لبنان، من قبل الإدارات الرسمية، كما من قبل مجتمع الأعمال اللبناني لتحديد ما إذا كان عرضة لاختراق أمني من قبل الشبكة الأمنية لحزب الفقيه، ما يهدد بتقويض الاقتصاد الوطني اللبناني برمته.

سمعة جواز السفر اللبناني على المحك. وسمعة المواطن اللبناني الساعي إلى رزقه في دول الخليج وغير دول الخليج أيضا على المحك، وليس من المبالغة في شيء القول إن سمعة قطاع الأعمال اللبناني قد تكون على المحك أيضا.التحدي في لبنان لم يعد مقتصرا على رفض السلاح والمسلحين وهيمنة جيش الفقيه على الحياة السياسية، وغير السياسية، في البلد.

التحدي، بكل بساطة، يستدعي تحقيقا جديا في مدى اختراق منظومة حزب الفقيه الأمنية، للمجتمع اللبناني بأسره، بمؤسساته الرسميه وقطاعه الخاص، بما يسيء إلى سمعة البلد بمجمله، ويهدد بإسقاطه وتحويله إلى مجرد مستنقع إرهابي يهدد الاستقرارين العربي والدولي.

23 آذار/11