المنسق العام ل "التيار الشيعي الحر":

نرفض ان نكون خارج مشروع الدولة والحل بالعودة الى الطائف لتطبيق كامل القرارات الدولية ولا سلاح الا سلاح الجيش اللبناني

وكالات - 2006 / 12 / 19

أكد المنسق العام ل"التيار الشيعي الحر" في لبنان الشيخ محمد الحاج حسن في مؤتمر صحافي عقده في منزله في النبعة، ان "الحل للازمة اللبنانية يكمن في العودة الى اتفاق الطائف خصوصا لجهة التأكيد على ارادة الشعب اللبناني". ورفض "ان تكون الطائفة الشيعية خارج مشروع الدولة". وقال الشيخ حسن: "يمر لبنان بظروف دقيقة وحساسة تستوجب وقفة رجل واحد للمدافعة عن الوطن وتاريخه وقيمه وكيانه. السياسة لا تدار بالفتاوى, وخصوصا بالفتاوى الايرانية. وهنا نسأل هؤلاء: من جعلكم ديانين على الناس وآرائهم؟".

أضاف: "من أين تأتي الشرعية للعمل السياسي, من الديمقراطية؟ اذا نعم فلا نستطيع ادارته بالفتوى لان ذلك يتناقض مع المفاهيم الديموقراطية حيث الشعب هو مصدر السلطة, والاعتماد على الفتوى في العمل السياسي هو تعطيل للديموقراطية وتشويه للفتوى. اذا فتوى العمل السياسي أتت من داخل الوطن تكون استلحاقا واستبدادا, واذا أتت من خارج الوطن كما بحال ولاية الفقيه, تضيف الاستتباع الى الاستبداد والاستلحاق, وهكذا نكون بعبارات واضحة ضربنا السيادة والديموقراطية ودفناهما في قبر واد". واعتبر "ان المدخل للحل هو اتفاق الطائف وما ورد فيه، وخصوصا التركيز على ارادة الشعب اللبناني وعلى حقه بأن يصنع سلطاته وبأن يكون سيد مصيره في وطنه", مؤكدا "الاصرار على الديموقراطية كمصدر لشرعية السلطة وعلى الارادة الوطنية".

وقال: "في واقعنا ان السلطة او جزء منها الاتي من ارادة الناس, هي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة". لبنان ساحة صراعات وتابع: "نرفض التعبير خارج الاطر الدستورية ونرفض ان نكون خارج مشروع الدولة, وما يجري اليوم من استعراض كرنفالي في ساحة رياض الصلح هو انقلاب على كل المفاهيم الديموقراطية, وهناك فريقان اساسيان يستخدمان بعضهما لبعض وسوف يكتشفان ذلك بعد فوات الاوان، والخطابات التهديدية والتخوينية والتجريحية والتلطي خلف الشعبية الشيعية هو تصرف لااخلاقي ولامسؤول".

وأشار الى "ما اصاب الجسم الاقتصادي من خسائر فادحة انعكست على آلاف العائلات بسبب اقفال وسط بيروت بخيم الاراكيل ومراتع الرقص وحلقات الزجل الشتائمي"، معتبرا "ان التطاول على الكرامة الاسلامية والعربية". وأردف: "نحن نرفض بشدة أن نكون ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، ونرفض أن يكون الشارع الشيعي سلعة استهلاك للمصالح الضيقة. فيا حبذا لو كان هذا الاعتصام الجماهيري الشيعي المطعم ببعض فتات المجتمع، قد انطلق احتجاجا على غيبة الامام موسى الصدر ورفيقيه، أو من أجل حرمان بعلبك - الهرمل، الذين ينال غيرهم المشاريع التربوية والانمائية والصحية والاجتماعية، وهم ينالون الصناديق التي يتلقون بها أشلاء أبنائهم. فأين هو الوعد الصادق في مجلس إنماء بعلبك - الهرمل، وأين المشاريع الزراعية والصناعية، وأين كرامة المنطقة حتى تهمش من قيادات الصف الأول؟".

وقال: "نحن مع ثقافة الحياة والتقدم والازدهار والحرية، لا ثقافة الموت والقتل والارهاب والسلاح. فلا سلاح إلا سلاح الجيش اللبناني، ويجب أن تطبق كامل القرارات الدولية لا سيما التي تنهي البؤر الأمنية اللبنانية وغير اللبنانية. وأنصح الأخوة الفلسطينيين أن يحذروا من استدراجهم الى المستنقع اللبناني الداخلي، وليحفظوا قضيتهم في حق العودة الى ديارهم". ودعا الحكومة الى "ان تتحمل المسؤولية الدستورية والوطنية وان تبادر الى تعيين وزراء شيعة لاعادة الحياة الى المؤسسات الرسمية, فخروج وزراء "أمل" و"حزب الله" لا يعني ابدا خروج الشيعة من مشروع الدولة".

وعن التخوين والتجريح الذي تناوله فيه البعض, قال: "أفتخر بشيعيتي وعروبتي وانتمائي الفكري الى مدرسة امام الوطن المغيب السيد موسى الصدر. كما أفتخر بلبنانيتي وانتمائي الى بعلبك - الهرمل سياج الطائفة الشيعية وقلعة التعايش الاسلامي - المسيحي. وأدعو للتنبه لما تستعمل فيه العباءة الشيعية من مزايدة وتسعير للنعرات الطائفية والمذهبية, فالموجة الفارسية الى خلع الشيعة عن العالم العربي امعانا في تقسيمه والفت من عضده, تتوسل لذلك المزايدة في القضية الاقدس للعرب ألا وهي فلسطين".

ورأى "ان ايران لا تعمل لمصلحة الشيعة في لبنان والعالم العربي بل لمصالحها كدولة اقليمية هامة في المنطقة، ومن المؤسف ان بعض الشيعة لا يرون أهمية هذه الأهداف الايرانية التي قد ترتد سلبا على جميع العرب وبخاصة الشيعة في مرجعياتهم التاريخية".

وفي موضوع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، قال: "يجب ان يرحل كي يستقر الوطن وتهدأ الامور، فهو يخالف القانون والدستور ولم يعد يؤتمن عليه. ورفضه لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء شغور مقعد الوزير بيار الجميل يتحتم احالته للمحاكمة لانه يمهد للفتنة الداخلية, وهو طرف في النزاع السياسي الداخلي. ولا بد ان يبدأ التغيير من رئاسة الجمهورية ومن ثم انتخابات حرة وفق قانون انتخابي عادل وعصري. وانني ارى ان تنتخب كل طائفة نوابها منعا لتآكل فريق بالاخر". المحكمة الدولية وفي ما يتعلق بالمحكمة الدولية، قال: "يجب أن تسلك طريقها حتى لو وضعوا كل العراقيل منعا لقيامها لأن كل من يتمنع عن تقديم التسهيلات القانونية لاقرارها هو شريك في الجريمة، وعلى الهيئة الدولية إقرارها حتى لو كان ذلك تحت البند السابع". وطالب "السلطة باستعجال إصدار قانون العفو العام الذي عطله أصحاب الوكالة الحصرية في الطائفة الشيعية".

وتوجه الى ابناء أهالي بعلبك - الهرمل بالقول: "لا تصدقوا التهويلات التكاذبية عن استهداف الشيعة، فالشيعة يستهدفون عندما يكونون عصاة على القانون، وعندما يوافقوا على سلخهم عن مفهوم ومشروع الدولة. ولا أدري كيف يفسرون لنا التحالف الشيعي مع اميركا في العراق، والخصومة والعدائية لهم في لبنان".

وردا على سؤال أكد الحاج حسن "ان هناك اتصالات مع الشيخ صبحي طفيلي". وطالب الدولة ب"إغلاق ملفه، فإما ان يبدأ او يمثل امام القضاء لمحاكمته"، لكنه شدد على "ان لا ارتباط معه في العمل السياسي".

ونبه الى "وجود مشروع فارسي لضرب العالم العربي وتقسيم لبنان وزعزعة استقلاله". ورأى "ان ليس صدفة ان يختفي الامام موسى الصدر بعد فترة قصيرة من انتصار الثورة الاسلامية في ايران"، محملا "ايران وسوريا الاسد وياسر عرفات وبعض الاطراف اللبنانية مسؤولية اختفائه".

وأخيرا، وجه رسالة الى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري أكد فيها "ان ما يجري في الشارع لا يمثل موقف الطائفة الشيعية"، وطلب منه "ان يقول للحكام العرب ان يتنبهوا لفتنة فارسية ستقوض كل الانظمة العربية لتنفيذ المشروع الفارسي".