مزارع شبعا لمن ملكيتها ولمن السيادة عليها؟

بقلم المحامي سليم العازار (•) النهار 14/3/2006

تثبت الملكية بحكم القانون بالقيود العقارية.

ومن الراهن ان الاشخاص الذين يملكون عقارات في مزارع شبعا، انما يحملون من زمان بعيد سندات مثبتة لملكيتهم صادرة عن الدوائر العقارية اللبنانية ذات الاختصاص، وهذا وحده يكفي للقول تبعا وبالتأكيد، ان السيادة على تلك المنطقة تعود اصلا وحكما للدولة اللبنانية، والا لما كان ممكنا ان تصدر دوائرها الرسمية شهادات بثبوت حق اصحاب تلك العقارات بملكيتهم لها، فضلا عن انهم كلهم لبنانيون. اضافة الى ذلك، فان المؤرخ والباحث المتجرد الدكتور عصام خليفة، لديه خرائط قديمة صحيحة، وغير مزورة، تصب في هذا الاتجاه.

غير ان الذي حصل في ما بعد، هو ان الجيش السوري، بسماح شبه قسري من الدولة اللبنانية المتخاذلة، استولى على تلك الاراضي وانشأ فيها استحكامات عسكرية بحجة الدفاع الاستراتيجي في وجه اسرائيل، ولما نشبت الحرب عام 1967، وجدت اسرائيل الجيش السوري يحتل مزارع شبعا، فطردته منها واحتلتها بدورها.

وهنالك في عالم السياسة مفهومان للسيادة: السيادة القانونية المنبثقة حتما من حق الملكية والملازمة له، والسيادة الواقعية المنبثقة من احتلال الارض وممارسة السلطة عليها فعلا.

وفي الواقع، فان من يمارس حاليا السلطة في مزارع شبعا، وتبعا السيادة الواقعية عليها، هو اسرائيل، وقبل كانت سوريا تمارسها وحدها DE FACTO، دون ان ينازعها عمليا احد على ذلك.

وهذا ما يفسر كلام السيد وليد جنبلاط، دون ان يبرره، اذ يقول ان مزارع شبعا قد تكون ملكا للبنان، ولكن السيادة عليها ليست للبنان، تماما كما ان الجولان، على ما هو متوافق عليه، هو ملك لسوريا، ولكن السيادة عليه الواقعية هي لاسرائيل، مع فارق مهم، هو ان اسرائيل، عندما احتلت الجولان، انما احتلته بسبب نشوب الحرب بينها وبين سوريا، اما مزارع شبعا اللبنانية، فانها احتلتها ولم تكن هنالك حرب بينها وبين لبنان.

ولا يجدي اسرائيل واصدقاءها نفعا الادعاء بانها استولت على مزارع شبعا عندما كانت سوريا تحتلها، في حين ان الكل يعلمون ان تلك المزارع هي لبنانية، وان احتلالها، اكان سوريا ام اسرائيليا، هو قسري، وان لبنان – كما سبق قوله – لم يكن طرفا في تلك الحرب، وان القانون العام يعطيه الحق في استرداد ما انتزع منه بهذا الشكل ولو اصبح في يد منتزع آخر.

فالمطلوب من الحكومة اللبنانية اذاً، حكومة الاكثرية، ان تتحلى بالصدق والشجاعة، فتطلب رسميا وخطيا من الدولة السورية، بصراحة ودون اية مواربة، استرجاع حقها في السيادة على مزارع شبعا، لان فترة السماح شبه القسري وغير المعلن، التي استفادت سوريا منها موقتا في الماضي قد انتهت الان، كما عليها ان تتقدم بشكوى جدية، وليس من قبيل رفع العتب، الى مجلس الامن ضد اسرائيل، معززة بالمستندات والادلة الدامغة التي لديها، المثبتة لملكيتها لمزارع شبعا وسيادتها القانونية عليها، فتطلب بقوة، اعادتها اليها، متعهدة بأنها لن تسمح ابدا لسوريا او لغيرها من الان وصاعدا، بأن يحتلها، ولا سيما ان السيد حسن نصرالله، الامين العام لـ"حزب الله"، قد التزم شخصيا، علنا وبوضوح، انه سيقاتل حتى سوريا، اذا ما احتلت مجددا مزارع شبعا بعد استرجاعها.

ويقيني ان الحكومة اللبنانية ستقنع عندئذ مجلس الامن والعالم كله بحقانية طلبها، فتزيل تشكيكهما الضمني بصدقيتها، اذ يعتقدان في قرارة نفسيهما انهما اذا ما اعادا مزارع شبعا الى لبنان، فليس ما يمنعه عن التغاضي مرة اخرى عن احتلال سوريا لها، كما حصل في الماضي.

هنا يكمن حقيقةً بيت القصيد!... فالازمة هي ازمة ثقة، لها صلة بعدم وجود دولة عادلة وقوية وفاعلة وصادقة على مدى عشرات السنين.

فهل من مسؤول شجاع وحر يكشف الحقيقة ويتخذ موقفا صريحا، تشبها بما فعله في الماضي الزعيم الوطني الكبير رياض الصلح، رحمات الله عليه، عندما اطلق تصريحه الشهير في وجه خالد العظم، رئيس حكومة سوريا آنذاك، الذي اعلن القطيعة بين سوريا ولبنان، فأجابه رياض الصلح: "القطيعة، والله ما اردناها، ولكنها صارت فما خشيناها!..." ام ان هنالك في الحكم في لبنان في هذه الحقبة من الزمن قحطا في الرجال!

(•) عضو المجلس الدستوري سابقا