المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
عربي وانكليزي/تقارير وأخبار وردود فعل وتحاليل ودراسات تتناول وثيقة حزب الله التي طرحها السيد نصرالله بتاريخ 30 تشرين الثاني/09/بدءً من الأول من كانون الأول/2009

لقراءة وثيقة حزب الله باللغتين العربية والإنكليزية اضغط هنا

مشروع "حزب الله": إيران أولاً ولا تطمينات للبنانيين

معارك المقاومة أكبر من قدرات لبنان

النهار11/12/09 بقلم عبد الكريم أبو النصر

لم يقدم "حزب الله" في وثيقته السياسية الجديدة ضمانات او تعهدات الى اللبنانيين انه ينوي احداث تغييرات جوهرية وجذرية في سياساته وتوجهاته تطمئنهم وتشمل الامتناع عن استخدام السلاح في الصراع السياسي الداخلي وتؤدي الى اندماجه مع الافرقاء الآخرين في مشروع الدولة الواحدة بحيث يصير جزءا فاعلا من هذه الدولة ومؤسساتها، خاضعا مع سلاحه للسلطة الشرعية وقراراتها، محترما في ذلك مطالب الغالبية الكبرى من المواطنين وهو ما يعزز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي. بل ان "حزب الله" اكد في هذه الوثيقة تمسكه بكل خياراته ومواقفه وتحالفاته الاساسية من منطلق ان معركته لم تنته داخلياً وخارجياً، وان حساباته ورهاناته وارتباطاته تمنعه من احداث اي انقلاب في مساره السياسي والعسكري والاستراتيجي. ويبدو واضحا من نص هذه الوثيقة ان "حزب الله" يتصرف كتنظيم رئيسي مشارك في السلطة ويعمل في الوقت عينه خارج مؤسساته الشرعية، وهو يطالب بالدولة القوية لكنه يمتنع عن تقوية الدولة، وهو يدعو الى التوافق الوطني لكنه ينشط ويتحرك خارج اطار التوافق". هذه خلاصة تقويم ديبلوماسيين وخبراء اوروبيين معنيين بشؤون لبنان والحركات الاسلامية لوثيقة "حزب الله" الجديدة وهي الثانية له منذ تأسيسه والاولى منذ انخراطه في الحياة السياسية ودخول ممثلين له مجلس النواب عام 1992. وأبدى هؤلاء الديبلوماسيون والخبراء اهتماما بمضمون الوثيقة الجديدة لانها تعكس بدقة نظرة "حزب الله" الى الواقعين اللبناني والاقليمي وتطلعاته واهدافه المستقبلية، وركزوا على المسائل والنقاط الاساسية الآتية التي يتضمنها نص الوثيقة:

• اولا: يؤكد "حزب الله" ضمنا ان الدولة اللبنانية الحالية ليست هي "الدولة العادلة القادرة القوية" التي يطمح اليها، لكن الحزب، في الوقت عينه، يرفض المشاركة الفاعلة في اقامة مثل هذه الدولة اذ انه يتمسك بدولته العسكرية – الامنية المستقلة عن السلطة الشرعية وبسلاحه، كما يرفض التخلي عن قرار الحرب مع اسرائيل ليكون في يد السلطة الشرعية كما هو الحال في سوريا وايران وسائر دول العالم. وقدم الحزب مواصفات عدة للدولة التي يتمنى قيامها، لكنه امتنع عن تأكيد حقيقة اساسية وهي ان "الدولة العادلة القادرة القوية" يجب ان تمتلك وحدها السلاح لتبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، وان وجود تعايش بين السلاح الشرعي وسلاح "حزب الله" يضعف سلطة الدولة وهيبتها ويجعلها غير عادلة.

• ثانيا: يرى "حزب الله" ان شرط تحقيق ديموقراطية صحيحة يمكن في ضوئها ان تحكم الاكثرية وتعارض الاقلية هو الغاء الطائفية السياسية، وانه في انتظار تحقيق ذلك عبر الحوار الوطني "تشكل الديموقراطية التوافقية صيغة سياسية ملائمة لمشاركة حقيقية من الجميع". لكن الحزب يتجاهل مسألة اساسية هي ان وجود السلاح في ايدي فريق لبناني واحد يتناقض جذريا مع الديموقراطية ومع التوافق الوطني، كما انه ليس ممكنا الاقدام على خطوة كبرى كالغاء الطائفية السياسية في بلد كلبنان في ظل امتلاك فريق واحد السلاح خارج سلطة الدولة الشرعية. ويستحيل فرض الغاء الطائفية السياسية بقوة السلاح على سائر الافرقاء اللبنانيين.

• ثالثا: يرى "حزب الله" ان النظام السياسي الحالي ليس هو الذي يعكس فعلا ارادة الشعب اللبناني وتطلعاته وامانيه. لكن الحزب لم يطرح في وثيقته مشروعا محددا لنظام سياسي جديد بديل من النظام الحالي او افضل منه واكتفى بطرح مجموعة من الشعارات والمبادئ العامة، ولم يحدد على اي اساس يجب ان يقوم النظام الجديد: هل يقوم على اساس صيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين المعتمدة حاليا والتي نص عليها اتفاق الطائف والدستور، ام على اساس صيغة المثالثة التي يتمناها الحزب وتدعمه سوريا وايران بصورة غير معلنة والتي تقلص نفوذ المسيحيين، ام على اساس صيغة "الاكثرية العددية" التي تضعف المسيحيين كثيرا وتبدل وجه لبنان؟

الواضح ان "حزب الله" ليس راغبا في كشف اوراقه لان ما يتمناه فعلا يتناقض مع ما يريده حليفه المسيحي العماد ميشال عون. وما يسترعي الانتباه ان الحزب لم يؤكد في وثيقته هذه تمسكه الواضح باتفاق الطائف كصيغة ملائمة للحكم قابلة للتطوير والتحسين بالتوافق بين اللبنانيين.

متي ينتهي دور المقاومة؟

• رابعا: يؤكد "حزب الله" في وثيقته ان المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد للتعامل مع اسرائيل ويدعو تاليا الى استمرارها في لبنان على اساس ان المقاومة "تشكل مظلة الحماية للبنان بعد فشل الرهانات على المظلات الاخرى سواء كانت دولية ام عربية ام تفاوضية مع العدو". ويحاول الحزب بموقفه هذا ان يبرر احتفاظه بسلاحه لخوض المعركة مع اسرائيل. لكن "حزب الله" يتجاهل تماما دور الدولة المفترض فيها ان تحدد هي طريقة التعامل مع اسرائيل وان تكون هي المسؤولة الاولى عن حماية لبنان والدفاع عنه وتحديد سبل استعادة اراضيه المحتلة وحقوقه المغتصبة. كما يتجاهل الحزب ان سوريا القوية عسكريا تتمسك منذ عام 1974 بالخيار الديبلوماسي والسلمي وحده وليس بالمقاومة المسلحة لحماية ذاتها ولاستعادة الجولان المحتل، ويتجاهل الحزب كذلك ان سلاحه لم يستطع تأمين الحماية للبنان خلال حرب صيف 2006 اذ ان اسرائيل ألحقت اضرارا وخسائر مادية وبشرية هائلة بهذا البلد وبأبنائه. ووجود السلاح في ايدي "حزب الله" يمكن ان يمهد لاستخدامه في الداخل او لمحاولة تحقيق اهداف اقليمية، ويمكن ايضا ان يعطي "ذرائع" لاسرائيل لمهاجمة لبنان على اساس ان هذا السلاح هو في خدمة النظام الايراني الساعي الى امتلاك السلاح النووي مما يشكل، في رأي الاسرائيليين، "تهديدا وجوديا" للدولة العبرية.

• خامسا: يتمسك "حزب الله" ببقاء المقاومة المسلحة حتى بعد التفاهم بين الافرقاء اللبنانيين على الاستراتيجية الدفاعية المفترض بها ان تضبط سلاح الحزب وتجعله في خدمة الدولة، اذ انه يؤكد في وثيقته ان الصيغة الدفاعية الجديدة "يجب ان تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن وجيش وطني يحمي الوطن في عملية تكامل اثبتت المرحلة الماضية نجاحها في ادارة الصراع مع العدو". فما الفائدة اذاً من عقد مؤتمر وطني للتفاهم على استراتيجية دفاعية جديدة اذا كان "حزب الله" يحدد سلفا مضمون هذه الاستراتيجية؟ بل ان السيد حسن نصر الله الامين العام للحزب اكد في مؤتمره الصحافي الذي قدم فيه الوثيقة ان وجود المقاومة "من اهم الشروط لتمكين اللبنانيين من بناء دولتهم التي يطمحون اليها". وهذا يعني، ضمنا، ان "حزب الله" سيحتفظ بسلاحه الى ان تقوم الدولة التي يراها ملائمة لاقتناعاته ومصالحه وانه ليس مستعدا تالياً للتخلي عن هذا السلاح للدولة الحالية بهدف تقويتها. وبدا واضحا ان نصرالله ليس مهتما برفض غالبية كبرى من اللبنانيين احتفاظ "حزب الله" بسلاحه اذ قال في مؤتمره الصحافي "ان المقاومة ليست في حاجة الى اجماع وطني لكي تقوم بدورها ونشاطاتها".

وهذا الموقف يتناقض جذريا مع دعوة الحزب المستمرة الى التوافق بين اللبنانيين على القرارات الاساسية والى تحقيق شركة في الحكم بين مختلف الافرقاء وهو ما يتطلب بالضرورة شركة في اتخاذ القرارات وخصوصا تلك المتعلقة بالحرب والسلم الاهلي.

• سادسا: لم يربط "حزب الله" انتهاء دور المقاومة المسلحة بتحرير ما تبقى من ارض لبنانية محتلة وباستعادة الحقوق اللبنانية المشروعة المغتصبة فحسب، بل انه اعطى في وثيقته المقاومة دورا اكبر من ذلك واكثر طموحا وخطورة اذ اكد ان المقاومة "ضرورة وطنية دائمة دوام التهديد الاسرائيلي"، موضحا "أن اسرائيل تمثل تهديدا دائما للبنان الدولة والكيان وخطرا داهما عليه". وفي رأي خبير فرنسي في شؤون "حزب الله" ان الحزب "بموقفه هذا يستبعد بل يلغي كليا احتمال التوصل الى اتفاق سلام بين لبنان واسرائيل اذا تمكن اللبنانيون من استعادة ارضهم المحتلة وضمان حقوقهم المغتصبة. وهذا الموقف يتناقض مع سعي لبنان وسوريا والدول العربية الاخرى الى تحقيق السلام مع اسرائيل على اساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ان ما يريده "حزب الله" فعلا هو ممارسة دوره كحركة مقاومة مسلحة ليس من اجل تأمين المطالب والحقوق اللبنانية المشروعة فحسب، بل من اجل ترك الباب مفتوحا امام احتمال استخدام سلاحه في الداخل ومن اجل خدمة اهداف ومصالح اقليمية وخصوصا سورية وايرانية وهو ما يتجاوز قدرات لبنان وطاقاته ويلحق اضرارا بالمصالح اللبنانية الحيوية المشروعة".

• سابعا: يبدو واضحا من نص الوثيقة ان ايران بالنسبة الى "حزب الله" هي المرجعية الاساسية والنموذج الابرز وليست سوريا. وهذا يعكس الواقع التاريخي والراهن للحزب الذي يشكل منذ تأسيسه الى اليوم الامتداد الديني والعقائدي والعسكري والاستراتيجي للنظام الايراني وذراعه المسلحة. وقد اختار الحزب في وثيقته الانحياز الى النظام الايراني بدل التمسك بانتمائه العربي، ذلك انه تبنى كليا وجهة نظر ايران في تعاملها مع الدول العربية وفي نزاعها مع المجتمع الدولي المرتبط ببرنامجها النووي وسياساتها الاقليمية. فقد حمل "حزب الله" بعض الجهات العربية مسؤولية تأزم العلاقات العربية – الايرانية "وهو ما يمثل طعنا للذات وللقضايا العربية ولا يخدم سوى اسرائيل والولايات المتحدة" على حد قوله. لكن الواقع مختلف عما تنص عليه وثيقة الحزب، اذ ان النظام الايراني هو المسؤول الاول عن تأزم العلاقات مع العرب عموما، ذلك ان هذا النظام يعتمد استراتيجية هجومية في تعامله مع الكثير من الدول العربية ويتدخل سلبا في شؤونها الداخلية ويعمل على زعزعة الامن والاستقرار ومحاولة تغيير موازين القوى والمعادلات بالعنف والسلاح وبالاعتماد على حلفاء له في عدد من الساحات الاقليمية كفلسطين والعراق ولبنان واليمن وبعض الدول الخليجية. كما ان النظام الايراني هو الذي يضع ذاته في حال مواجهة مع المجتمع الدولي ككل وليس مع اميركا وحدها بسبب مساعيه لامتلاك السلاح النووي ولفرض هيمنته على المنطقة العربية وبسبب رفضه التفاوض مع الدول الكبرى على "عرض سخي" قدمتها له هذه الدول لتسوية مشكلته النووية بطريقة تؤمن دعما دوليا لبرنامجه النووي السلمي وتحسن علاقاته مع الدول الغربية في مختلف المجالات، شرط تخليه عن جهوده لانتاج السلاح النووي. وهذا الموقف الايراني المتصلب يهدد بتفجير حرب جديدة في المنطقة. ومما قال ديبلوماسي اوروبي مطلع: "حين يدعو "حزب الله" الدول العربية الى التعامل مع ايران كدولة مركزية مهمة وكمركز ثقل استراتيجي في المنطقة من غير ان يطالب النظام الايراني بالتخلي عن سياساته السلبية الخطرة المتناقضة مع المصالح يدعو العرب الى الرضوخ للجمهورية الاسلامية والالتحاق بها وبمشروعها وخططها تحت شعار مواجهة السياسات الاميركية. وهذا الموقف يعكس بوضوح الترابط الوثيق بين "حزب الله" والنظام الايراني ومشروعه الاقليمي. وقد حدد الحزب في وثيقته موقعه على اساس انه في حال مواجهة مع مشروع الهيمنة الاميركية على المنطقة ومع الخطر الاميركي عموما، وهذا ليس برنامج حزب سياسي لبناني الاهداف والطموحات بل انه برنامج حزب يعطي الاولوية لمشروعه الاقليمي ويرى نفسه جزءا من المعركة التي تخوضها ايران مع حلفائها ضد الولايات المتحدة".

بالنسبة الى سوريا، يقول "حزب الله" عنها في وثيقته انها "سجلت موقعا مميزا صامدا في الصراع مع العدو" وانها "دعمت حركات المقاومة" ويدعو الى اقامة "علاقات مميزة" بينها وبين لبنان. لكن الحزب ينتقد في الوقت عينه بشدة "المسار التفاوضي التسووي" ويدعو الى "التخلي الحاسم والنهائي عن التسوية والمفاوضات والى اعتماد المقاومة بكل اشكالها وفي مقدمها الكفاح المسلح". وهذه الدعوة تنسجم تماما مع الموقف الايراني وتتناقض مع موقف النظام السوري الساعي منذ 1974 الى حل النزاع مع اسرائيل سلميا وعبر المفاوضات وليس عبر الكفاح المسلح.

وقال لنا ديبلوماسي اوروبي مطلع على الوثيقة: "ان لبنان في نظر "حزب الله" ساحة مواجهة مفتوحة اكثر مما هو وطن ودولة ومؤسسات شرعية. ذلك ان "حزب الله" هو التنظيم الوحيد في العالم العربي الذي يحاول ان يفرض على بلده ومواطنيه مفهومه الخاص للوطنية وللمقاومة ولدور الدولة والجيش، ويريد ان يقنعهم بان من "حقه" وحده ان يمتلك السلاح خارج سلطة الدولة وان يقرر نيابة عنهم وبالتشاور مع دمشق وطهران متى يفجر المعركة مع اسرائيل ومتى ينفذ مشروعه الاقليمي المتناقض مع مصالح اللبنانيين الحيوية، ثم يدعوهم الى التوافق معا على ادارة شؤون هذا البلد".

المطران بشاره الراعي لـ Kataeb.org : حزب الله يتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم وقيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان وهذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية

10/12/09

- عندما يتحدث حزب عن مواقفه تجاه الولايات المتحدة واوروبا ، نسأل" هل تتلاءم مواقفه مع سياسة لبنان الخارجية وعلاقة لبنان مع هذه الدول"؟

- الوثيقةالسياسية لحزب الله تشير الى مقاومته وتتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان، ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم ، لذلك وللتاريخ يجب ان يذكروا تلك المقاومات التي سبقت مقاومة حزب الله

- هذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية وما إتفق عليه في الطائف لا يمكن تحقيقه ولا يمكن إلغاء الطائفية السياسية

- اذا ارادوا الغاء الطائفية السياسية فليعطونا البديل ، وإلا ماذا سيحّل بلبنان ؟ هل سيصبح البلد العربي الاسلامي ام البلد العلماني على الطريقة الاوروبية وهذا لن يحصل لاننا مع المسلمين لا نستطيع ان نتحدث عن فصل الدين عن الدولة

- هل يريد حزب الله ان يحّل مكان الدولة ويتخذ قرار الحرب والسلم وهذا من حق الدولة اللبنانية وحدها؟

- لا أحد يحق له ان يقرأ وثيقة ويسير بها البلد كما يريد هو

- على الدولة اللبنانية ان تنهي موضوع الاستراتيجية الدفاعية "وإلا كل واحد رح يفتح على حسابو".

- ما يهمني هو مستقبل لبنان فاذا راح لبنان رح يطيروا الكل

- الكل يستطيع ان يعيش في اي مكان لكن قيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان ، واذا ضعُف العنصر المسيحي طار لبنان وهناك تاريخ فعله المسيحيون عليهم المحافظة عليه

- انا ذكّرت بالقوانين الكنسية المفروض ان تُتخذ في حق من يتهجم على البطريرك لكن من يُطبّق القوانين هو المعني ولو كنت انا المعني لطبقت القانون الكنسي فوراً

- اتخوف من التوطين لان الوقت يمّر وهذا يعني ان الفلسطيننين سيتجذرون هنا في لبنان

Kataeb.org : رأى راعي ابرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي ان وثيقة حزب الله تحتاج الى نقاش وتوضيح في عدد من نقاطها ومنها على المستوى الدولي عندما يتحدث حزب عن مواقفه تجاه الولايات المتحدة واوروبا ، وهنا نسأل" هل تتلاءم مواقفه مع سياسة لبنان الخارجية وعلاقة لبنان مع هذه الدول"؟، وقال المطران الراعي في حديث الى Kataeb.org: " هذه قراءة من جانب حزب الله لا من جانب الدولة اللبنانية لان لبنان يتعامل مع هذه الدول في حين ان الوثيقة تتحدث عن العلاقة معهم بشكل قاس ، وهنا نجدد سؤالنا "هل يستطيع حزب الله ان يأخذ مواقف بمعزل عن السياسة الخارجية للبنان" ؟، وأضاف " نراه يتخذ المواقف ايضاً من بعض الدول العربية، فأين دور الدولة اللبنانية إزاء ما يحصل ؟ ، فالوثيقة تشير الى مقاومة حزب الله وتتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان، ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم ، لذلك وللتاريخ يجب ان يذكروا تلك المقاومات التي سبقت مقاومة حزب الله ، كما عندما يتحدثون عن الوضع الداخلي يقولون " لا نستطيع ان ننهي عمل المقاومة إلا حين تتحقق الدولة القادرة ، وهنا نسأل ماذا فعلوا حتى تتحقق تلك الدولة ؟ فحزب الله قادر على تقديم المساعدة ولم نره قد تطرق الى اي اشارة في هذا الاطار .

وتابع المطران الراعي " يقول حزب الله في وثيقته ان المشكلة الاساسية في النظام السياسي اللبناني هي الطائفية السياسية التي تمنع تطويره كما ان النظام على اسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً امام تحقيق الديموقراطية الصحيحة التي يمكن على ضوئها ان تحكم الاكثرية المنتخبة وتعارض الاقلية المنتخبة لكنه في الاسئلة يقول " هذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية وما إتفق عليه في الطائف لا يمكن تحقيقه ولا يمكن إلغاء الطائفية السياسية ".

وأشارالمطران الراعي الى عدم وجود اي إشارة في الوثيقة الى مفهوم الطائفية السياسية ، كما لم يُطرح في الوثيقة اي بديل لالغاء هذه الطائفية او تطويرها لان من حق الراي العام ان يعلم ماذا تعني الطائفبة السياسية وفي حال اُلغيت ما هو البديل ؟، كما ان الحزب لم يتطرق في وثيقته الى السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات علماً ان هذا السلاح هو اصل المشكلة وهو سبب تعثر العلاقات اللبنانية الفلسطينية .

وسأل المطران الراعي" كيف تتحدث الوثيقة عن ازدواجية السلاح بين الجيش والمقاومة ولا تشير الى الاستراتيجية الدفاعية مع انها النقطة الاهم والاساس ؟ وقال " هنا نتذكر كيف ان جميع الميليشيات قد سلمّت اسلحتها الى الدولة في العام 1990 وانا سأضعهم هنا تحت اسم المقاومة اذ سلموا الاسلحة وانخرطوا في صفوف الدولة ومؤسساتها العسكرية الرسمية ، في حين ان حزب الله لم يتطرق اليوم الى الاستراتيجية الدفاعية اذ كان من المفروض ان يتحدث عنها كي لا تُعتبر المقاومة موازية للجيش ، وكي يظهر حزب الله انه خاضع للسلطة السياسية ، وأضاف " لا نتخوف من مستقبل لبنان، لكن اذا لم نلق اجوبة على كل هذه الاسئلة التي طرحناها فبالتأكيد سنرى حزب الله دويلة ضمن الدولة اللبنانية ، وهذه الدويلة تأخذ مواقف سياسية تجاه دول خارجية ، فهل يريد حزب الله ان يحّل مكان الدولة ويتخذ قرار الحرب والسلم وهذا من حق الدولة اللبنانية وحدها ، كل هذه الامور تحتاج الى نقاش معمّق لانها ليست منزلة وفي حال كانت كذلك فهي ستؤدي الى الخوف اذ لا يوجد حزب يملك وثيقة منزلة ، فنحن بلد الحوار وعلينا ان نتشاور ونناقش اذ لا أحد يحق له ان يقرأ وثيقة ويسير بها البلد كما يريد هو .

وحول تخوفه من سلاح حزب الله على المدى البعيد بعد ان ربط بقاء هذا السلاح بتحرير فلسطين ، قال المطران الراعي " هذا الموضوع مطروح على طاولة الحوار وعلى الدولة اللبنانية ان تنهي موضوع الاستراتيجية الدفاعية "وإلا كل واحد رح يفتح على حسابو".

وحول تخوفه من مستقبل المسيحيين في لبنان ، قال " ما يهمني هو مستقبل لبنان فاذا راح لبنان رح يطيروا الكل " ، الكل يستطيع ان يعيش في اي مكان لكن قيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان ، واذا ضعُف العنصر المسيحي طار لبنان وهناك تاريخ فعله المسيحيون عليهم المحافظة عليه .

ورداً على سؤال حول الوضع المسيحي اليوم قال المطران الراعي " لا شك ان المسيحيين اليوم في موقف ضعيف لان المثل يقول " فرّق تسد " اذ ان الانقسامات السياسية تُضعف الفريق المسيحي" ، مؤكداً على ضرورة ان يتحدوا وان رحلة الالف ميل بدأت بخطوة ، وان غبطة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير قد لمّح الى جو من المصالحة المسيحية علينا جميعاً ان نساعد على تحقيقها ، ولفت المطران الراعي الى ان زيارة العماد ميشال عون الى بكركي ومشاركته في اجتماع مجلس المطارنة الموارنة حُضّر لها منذ مدة وهي بداية الزرع ، املاً ان تتحقق زيارة النائب سليمان فرنجية الى بكركي قريباً .

وحول استمرار التهجّم على البطريرك صفير من قبل بعض السياسيين والصحافيين، قال " نأسف لهذا الكلام الصادر بحق سيدنا البطريرك ، وانا ذكّرت بالقوانين الكنسية المفروض ان تُتخذ في حقهم لكن من يُطبّق القوانين هو المعني ولو كنت انا المعني لطبقت القانون الكنسي فوراً " .

وعن تخوفه من خطر التوطين رأى ان الامور سائرة باتجاه التوطين لان الكواليس السياسية تشير الى ذلك على الرغم من بعض التطمينات والتصاريح الغير متوازنة مع ما يجري على الارض ، وقال" اتخوف من التوطين لان الوقت يمّر وهذا يعني ان الفلسطيننين سيتجذرون هنا في لبنان ".

وعن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لالغاء الطائفية السياسية فال المطران الراعي " لا اتخوف من هذا الطرح لان عليهم قبل كل شيء ان يشرحوا ماذا يعني إلغاء الطائفية السياسية فأنا متأكد ألا احد يعرف ماذا يعني ذلك ، واذا ارادوا إلغاءها فليعطونا البديل ، فالمسيرة السياسية التي إتفقوا عليها كي يحققوا الميثاق الوطني الذي يعني العيش المشترك بما معناه لا وجود للشرق او للغرب اي ان المسيحي يتخلى عن الوحدة مع الغرب والعلمنة الغربية ، والمسلم اللبناني يتخلى عن الاتحاد مع العالم العربي ويبدأ التعايش من خلال المساواة والمشاركة في الحكم والادارة والقضاء وكل هذا ُترجم في الدستور والطائف اي رئيس الجمهورية هو من الطائفة المارونية ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية ورئيس الحكومة من الطائفة السنّية ، اما النواب والوزراء فبالمناصفة ، والادارات والتوظيفات فبالمراعاة ، وكل هذا سُمي لاحقاً طائفية سياسية ، ونكرر اذا ارادوا الالغاء فليعطونا البديل ، وإلا ماذا سيحّل بلبنان ؟ هل سيصبح البلد العربي الاسلامي ام البلد العلماني على الطريقة الاوروبية وهذا لن يحصل لاننا مع المسلمين لا نستطيع ان نتحدث عن فصل الدين عن الدولة .

اما عن المداورة في الرئاسة الاولى فاعتبر المطران الراعي انه كلام غير موزون اذ يوجد ميثاق سار عليه الجميع في لبنان وهذا ما يميزنا عن باقي الدول العربية والغربية ، وقيمة هذا الميثاق المترجم في الصيغة التي تسمى الطائفية السياسية ، وختم قائلاً " اذا ارادوا التغيير عليهم ان يعطونا البديل ..."

صونيا رزق - Kataeb.org Team

الكتلة الوطنية: السياسيون اللبنانيون وضعوا لبنان تحت وصاية حزب الله

تشريع سلاح المقاومة سيعطي الذريعة لإسرائيل لشن حرب سيدفع ثمنها أبناء الوطن

وطنية10/12/09 - عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس إده وحضور الأمين العام جوزيف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه، "إن الإجماع على خطأ لا يحوله الى صواب "يبدو ان السياسيين اللبنانيين لم يتعلموا من تجاربهم السابقة ولا من أخطاء بعض السياسيين السابقين في الماضي، فهم عادوا ليكرروا وتحت ضغط السلاح نفس الأخطاء المميتة التي ارتكبت في حق هذا الوطن منذ أربعين عاما، وهم وضعوا لبنان تحت وصاية حزب الله ومن يملي عليه الأوامر". اضاف:"ان حزب الكتلة الوطنية يؤكد ان السيادة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن في أي حال من الأحوال التخلي عن حق الدولة الحصري في حمل السلاح، فلو تم هذا الأمر في بلدان تحترم نفسها ودساتيرها لكان أعتبر بمثابة الخيانة العظمى. ان الذي لم يقبل يوما بالميليشيات على أنواعها منذ بدء الحرب اللبنانية لن يستطيع أن يقبل بسلاح حزب الله، ان اللجنة التنفيذية تعود وتكرر ما سبق وحذرت منه ان تشريع سلاح حزب الله سيعطي الذريعة لإسرائيل لشن حرب على لبنان سيدفع ثمنها الباهظ جميع أبناء هذا الوطن وعلى كامل مساحة أراضيه". وتابع البيان:"ان حزب الكتلة الوطنية يدعو الى البدء فورا بتشكيل "الهيئة الوطنية العليا لنزع سلاح المليشيات" بدلا عن طاولة الحوار الوطني التي فقدت دورها الاساسي، إن أية مبادرة تأتي في ظل وجود هذا السلاح ليست إلا مطلب مفروض بالقوة. إن أي عمل سياسي بوجود سلاح غير سلاح الدولة لا طائل منه ونهايته معروفة سلفا لصالح من يحمل السلاح ومن يدعمه. ان كل سياسي مسؤول ووطني عليه أن يساعد في إنشاء هذه الهيئة لأن بها الحل الوحيد الذي يضمن إعادة التوازن الى أطياف المجتمع اللبناني".

اضاف:"لقد توقف الحزب عند زيارة العماد ميشال عون الى سوريا، اذ يبدو ان العماد عون والذي انتقد لسنوات عدة الزيارات المتعددة والمكوكية للسياسيين اللبنانيين الى دمشق، عاد لممارسة الدور الذي طالما خاض الحروب ضده، الا وهو التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية عن طريق بعض السياسيين اللبنانيين. ان هذه الزيارة تدل على إن تعاطي النظام السوري مع دولة لبنان لا يزال يتبع نفس الطريقة رغم تبادل السفارات والسفراء، إلا وهو التعامل مع الأشخاص وليس مع المؤسسات الرسمية".

إيه كيف؟

٩ كانون الاول ٢٠٠٩

عـمـاد مـوسـى

نالت وثيقة "حزب الله "قدراً كبيراً من اهتمام الكتّاب والسياسيين والمحللين فغاص من غاص منهم في قراءة الأبعاد اللبنانية والعربية والإسلامية والأممية "فاش من فاش وطاش من طاش"، بفعل بعض التعابير التي درّجتها الثورة الخمينية، حامية المستضعفين، مولّدة إيديولوجيا العداء ضد الشيطانين الأصغر والأكبر والغرب الصليبي والإستكبار العالمي قبل جورج دبليو بوش والمحافظين الجدد ـأعداء المُستضعَف أميل رحمة- وبعدهم.

في الوثيقة أيضاً نغحة شيوعية ومفردات منسية تثلج قلب الرفيق خالد حدادة كـ"الرأسمالية المتوحشة" ومتفرعاتها المنضوية ضمن "شبكة الإحتكارات الدولية" إلى كلام بليغ حول "تفاقم المأزق البنيوي في الأنموذج الرأسمالي المتغطرس." كلام يستحق أن يدرّس في كلية الإقتصاد في جامعة جورج تاون. الإقتصاد الأمريكي يغرق والقادة في "حزب الله" يتفرّجون ويستمتعون برؤية الغريق يخبط في بركة موته ولا يمدون للمسكين يد العون باسم الإنسانية السمحاء.

وترى وثيقة الحزب في الولايات المتحدة الأميركية أم الشرور، وصاحبة فكر الهيمنة المركزي الأول، ومطوّرة "آليات التسلّط" ورائدة "المشروع التوسعي" والراعية الرسمية لعدوان تموز 2006 ومفكِّكة الدول الفاضلة "في عملية ارتكاس أعادت إنتاج صراعات أهلية ذات أبعاد مذهبية وطائفية وعرقية لا تنتهي" ما يعني أنه كلما فجّر إنتحاري "سني" نفسه في "سوق شيعي" في بغداد يكون الشيطان الأكبر قد حرّضه لتأجيج الصراع المذهبي في بلاد الرافدين. وكلما رد إنتحاري "شيعي" مستهدفاً "مسجداً سنياً" أو مركز شرطة في "منطقة سنية"، علينا أن نفتش عن الأصابع الأمريكية. قبل الإحتلال الأمريكي للعراق كان الراحل الكبير صدّام حسين يجسّد قمة التسامح والمحبة، وحركة الطالبان قيمة حضارية شوّهتها السياسة الأمريكية الحمقاء وقبل بوش الإبن كانت القاعدة فرعاً من أخوية الحبل بلا دنس وكانت الأمة الإسلامية تحقق قفزات نزعية في مجال الحريات وحقوق المرأة والطفل والإنسان عموماً. وكانت الشعوب الأفريقية والقبائل تتحاب. أميركا خربت القارات ولا يستبعد الحزب أن يكون لها ضلع أو أكثر في إنفجار الصومال الأخير ومجزرة الوزراء، ويد في صراعات سريلانكا و"إس" في وادي سوات والهند واليمن والفيليبين... وإن لم أكن مخطئا فـ"أبو سيّاف" يحمل الـ"غرين كارت" و"أبو ريتاج" و"أبو الأفغان" عميلان لـ"سي أي إيه".

إيه والله. "الإرهاب الأميركي هو أصل كل إرهاب في العالم" قال لنا سماحة السيد.

بلا طول حديث، ومن دون التطرق إلى كافة العناوين، تزخر وثيقة "حزب الله" بمشاعر الكراهية العمياء للغرب وتطلق (في الجزء الأمريكي) أحكاماً قاطعة وتجذّر ثقافة الأحكام الإنشائية المطلقة، وإنه لمن المستغرب بعد تظهير الموقف من أمريكا كيف تقبل "دولة حزب الله" بأن يذهب شبابها إلى جامعات المستكبر؟ وكيف يقبل الحزب بمشاريع إنمائية تمولها "إم الإرهاب" (وإم 44) في البقاع والجنوب؟ وكيف تسير سياراتهم على جسر المديرج؟ وكيف يسترزقون في بلاد الإرهابيين؟ وكيف لم يتقدم بعد نواب الحزب بمشروع قانون لقطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة الإرهاب وطرد السفيرة ميشيل سيسون؟ وكيف يقبلون أن يصافح دكتور شامي يد دكتور كلينتون؟... إيه كيف؟

المصدر : موقع لبنان الآن

الموقف الدولي من وثيقة حزب الله والبيان الوزاري

07/12/2009/الانباء الكويتية - مقارنة بوثيقته الأولى التي أعلنها كرسالة مفتوحة في 16 فبراير 1985، تعكس الوثيقة الثانية تحولا في مسيرة حزب الله الخارجية هو أقرب إلى تعديل في السلوك والأداء منه إلى تغيير جذري في الخيارات التي رسمها لنفسه حينذاك. لم يتغير موقفه من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا من سورية وإيران وفلسطين، إلا أنه شهد تغييرا في الموقف. من أوروبا، ومن القوة الدولية في جنوب لبنان التي خبرها بسلبية بين عامي 1982 و2000 وبإيجابية في القرار 1701 تاليا، يقارب الحزب أدوار هؤلاء الفرقاء في لبنان أو المنطقة من منطق تبديلات مهمة طرأت أوجبت عليه ملاقاتها بأسلوب مختلف. لم يقلل انفتاحه على الغرب وطأة عدائه للولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تظلان المحظورين الرئيسيين في أي مسعى حوار يجريه مع الخارج. لكن التحول مرتبط بمراجعة أجرتها أوروبا لعلاقتها بلبنان والحزب وتوازن القوى في المنطقة. وهكذا لم ترسم الوثيقة السياسية سلوكا جديدا للحزب للمرحلة المقبلة، بل جسدت سلوكا كان قد قرره في الأعوام المنصرمة، وطبقه تدريجيا في علاقاته الخارجية.

السفارات الغربية في لبنان رصدت بكثير من الاهتمام الوثيقة السياسية الصادرة عن حزب الله والتي اذاعها الامين العام السيد حسن نصرالله. ومن الطبيعي ان تكون سفارات الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا في طليعة المتابعين والمدققين في كل كلمة من كلمات هذه الوثيقة، لاسيما الشق المتعلق بالسياسة الخارجية ونظرة حزب الله لها.

ورغم مرور أيام على اعلان الوثيقة، الا ان أي رد فعل ولو في الكواليس الديبلوماسية لم يظهر عن هذه الدول، وقد يكون هذا التروي طبيعيا، اذ ان قراءة الوثيقة من قبل هذه الدول لا يمكن ان تحصل وفق قراءة اولى وسطحية، بل انها بحاجة الى نبش الكلمات وخلفياتها والمقصود الحقيقي بها. فواشنطن من خلال موقعها كصاحبة مشروع «هجومي» في المنطقة، ولو انه تعثر قليلا، ستقرأ في الوثيقة «ألغاز» السياسة الخارجية لايران ونظرتها للبنان وطبيعة الصراع مع اسرائيل. وفرنسا ستحاول جلاء الموقع الذي يمكن ان توسع دورها من خلاله على رقعة الشرق الأوسط. وبريطانيا صاحبة الانفتاح الاول، او ربما الوحيد المعلن مع حزب الله، ستحاول المطابقة بين نتائج حوارها مع حزب الله واللمسات الجديدة في النظرة السياسية لحزب الله. رصد آخر قامت به الدوائر الديبلوماسية للبيان الوزاري الذي يحدد برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة ومواقفها من المسائل الأساسية. وبالاجمال فإنه لم يعد هناك من اكتراث للتفاصيل اللبنانية، ما دام الوضع العام يسير بشكل مقبول، ولا سيما ان كل الدول المهتمة بالشأن اللبناني تدرك جيدا ابعاد ملف المقاومة وحزب الله وارتباطاته وموقعه في العلاقات الدولية مع كل من ايران وسورية. وستتعامل الدول بايجابية مع الخطوات الحكومية، لاسيما مع البيان الوزاري، لانها لا تريد تكبير الامور او اخذها لتصبح خلافية. وهناك اشارات ارسلت في اكثر من اتجاه الى الفرقاء اللبنانيين بضرورة انضباط الوضع والحفاظ على التهدئة. وتعول الدول على دور المؤسسات وعلى الاصلاح الاقتصادي، والتزام عوامل الاستقرار.

لذا هناك رغبة والتزام دوليان بانجاح حكومة الرئيس سعد الحريري، ولن تقوم الدول بأي انتقادات أو خطوات سلبية، خصوصا حول قضايا تفصيلية، تماشيا مع هذا الهدف، بل ان الأولوية لتسهيل عمل حكومته من اجل ان تحقق انجازات سياسية واقتصادية. وبالتالي فان البيان الوزاري الذي تم التوصل اليه بالشكل والمضمون الحاليين، جاء نتيجة تفاهم وتوافق بين الفرقاء اللبنانيين، وبقبول رئيس مجلس الوزراء. وهذا التوافق هو أكثر ما يهم في التقييم الدولي للبيان، ذلك ان استمرار التوافق أساسي في الأداء الحكومي لاحقا في التعامل مع القضايا المصيرية والجوهرية. وما كان يهم المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة وفرنسا هو اكتمال العملية الدستورية بتشكيل الحكومة في الدرجة الأولى. وهذا ما كان موضع ترحيب شامل من الخارج. وليس هناك رغبة في التدخل في بيانها الوزاري مادام حافظ على التزامه القرارات الدولية، ورغم وجود «بند المقاومة» فيه.

العقل الباطني للسلاح

الهام ناصر

الخميس 6 كانون الأول 2009

إلى أن تقود الأقدار "حزب الله" إلى الحلم الضائع "لبنان الدولة الحاضرة والعادلة والقوية"، سيبقى " سلاح النصر" في إجازة من البحث فيهِ، وحين يتحقق لبنان الحلم فقط يُسمح للدولة النظر في مسالة المقاومة وتاريخ صلاحيتها!.. أما الآن فلا رجاء من طاولة الحوار الموعودة! السلاح الذي نال حظّه من الرعاية والدعم الإقليمي خلال سبع وعشرين عاما، لن يُسمح بالتحدّث عنه ولو همسا! ولو عادوا لسنوات ما بعد التحرير وما قبل إعلان الوثيقة الثانية، لوجدوا أن كل سنة منها، إنما أنفقوها من استقرار وأمن وسلام الشعب اللبناني بعد أن استهلكوا تاريخا مضيئا في زواريب الحروب! البقاء للسلاح، شعار الوثيقة السياسية الثانية لـ"حزب الله" دون الالتفات لحجم المجتمع اللبناني الرافض لهذا السلاح الذي يتنفس "عقيدة وفكر إيران"!فمهما كان المسمى العلني للسلاح من "مقاومة"، فالعقل الواعي لوجودهِ واستمراره يتواصل مع العقل الباطني من على بُعدِ حدودٍ ومسافات يبث الإشارات تعزيزًا لدور إيران في المنطقة، وآخرها دعوة العرب للتعاون والتحالفِ معها!إيران تلك التي اضطهدت المحتاجين من شعبها وحرمته من خيرها، وفضّلت أن تغدق خيرها على "الأيتامِ" من حماس، و"المساكين" من الحوثيين، و"المحرومين" في العراق، و"المظلومين" من حزب الله... ألا تستحق منهم في مقابل كرمها هذا السمع والطاعة ومنحها قرار الحرب والسلم على أراضي دولهم؟!

وثيقة «حزب الله» ودور تسويغ العداء لأميركا

الأحد, 06 ديسيمبر 2009

بشير هلال/الحياة

على رغم الحديث عن لبننة لغته في الوثيقة الصادرة عن مؤتمره، والتي تلاها أمينه العام، تسهل ملاحظة ان «حزب الله» أفرَد مكاناً خاصاً لبناء وتعيين منظومة الأعداء والاصدقاء بما يتجاوز لبنان والمنطقة. وعلى خطى تقليد عرفته الحركة الشيوعية العربية قبل الانحلال الذاتي لمركزها السوفياتي، بدأت الوثيقة بالوضع العالمي لتمر بالإقليمي وتنتهي بالمحّلي. وفي كل من هذه الفضاءات كان التقليد يقتضي بناء ثنائيات تناحرية صارمة: الامبريالية الاميركية بعد الحرب الثانية كعدّو رئيسي وقائد لمنظومة الاعداء، والاتحاد السوفياتي «بلد الاشتراكية السائرة الى الشيوعية» كقائد لمنظومة الاصدقاء، وهكذا دواليك.

وهذا ما تفعله الوثيقة بمصطلحات إما مطابقة أو استبدالية، مستندة الى الفارق بين ايديولوجيا كانت تدّعي اشتراكية «علمية» ذات مصادر أوروبية، لابستها فلاّحية غير أوروبية، وبين إيديولوجيا عمادها الرئيسي مذهبي، ديني المصادر، يتخللها تعامل تفضيلي مع تقنيات العصر من دون روح الحداثة. وهناك الفارق بين مركز سوفياتي كان مُعتَرَفاً به كأحد قطبي الحرب الباردة، وبين ما يعتبره «الحزب» مركزاً لقيادة المُواجهة العالمية والاقليمية مع «الضد» الأميركي: أي المركز الايراني غير المُعترَف بقياديته والمُتراوِح بين ادعاءات عظامية بين الاقليمي والاسلامي العالمي. ولم يفت الأمر معلقين منهم من يبدي تعلقاً نوستالجياً بماضٍ يَعتبر انبعاث نسخة مجددّة له مُمكناً، وخصوصاً بين من دأبوا على التبشير بجبهة يساروية - اسلامية - قومية. وأشار بعضهم إلى الطابع «اليساري» لمعظم مقاطع الوثيقة في الشأن الدولي، وعاينوا نسبة أقل يسارية في الاقليمي ودرجة متدنية في ملف لبنان، حتى بدا وكأنما حضر هنالك «يساريون» في جانب من الصياغة. والسؤال المطروح هو المُتصِل بالأسباب التي تدفع «الحزب» الى تقديم نفسه كطرف مباشر في ديناميات تتجاوز لبنان الى الاقليم، وغير مباشر عبر ايران. وقد يكون الأمر انعكاساً لميول الى تعظيم الذات تنامت بعد حرب تموز 2006. باعتبار ان السياسيين يميلون الى الأخذ بالصُور التي يكوّنونها عن الواقع وليس الواقع نفسه. كما يمثل استجابة لموجبات اندراج الحزب في عقيدة ولاية الفقيه بما تعنيه من أبعادٍ تتجاوز المحلّي.

إلاّ ان لهذه الترسيمة أهدافاً براغماتية أكثر «أرضية». فالخطاب المستند الى مفهوم العدو خطاب مُمهِّد للتعبئة. لأن تعيين عدو «يمكن ويجب ردعه والانتصار عليه» بصفته حمّالاً لأخطار وجودية، يلعب وظيفة الشرعنة السياسية للخطاب وصاحبه وللاستراتيجيا المُعتمَدة و«ضرورة» التضحيات، وبالذات تسويغ الاستمرار في امتشاق سلاح الجهاد والسيطرة على المُجتمع.

ومن مُراجعة الوثيقة يتبدى ان «الحزب» جهد في ترتيب الوضعين الدولي والاقليمي واصطفاء التحليلات والوقائع بما يلائم الترسيمة التي يقدمها، وأساسها شيطنة أميركا واعتبارها العدو.

فهي مسؤولة حصرية عن عسكرة العالم. والتعبيرغير دقيق لأنه مفهوم يتجاوز بناء الجيوش وصنع وتكديس السلاح الى عسكرة الدول ومجتمعاتها. لكن تذكيراً بسيطاً يُظهِر ان جهد التسلح شمل، خلال الحرب الباردة، المعسكرين معاً، ويشمل اليوم الى الولايات المتحدة، دولاً اساسية كروسيا والصين والهند وصولاً الى دول غير معنية بصراعات حدودية «وجودية» كإسرائيل وفنزويلا تشافيز وكوريا الشمالية وايران. والعسكرة أقوى حيث تسود طُغم عسكرية و/أو أحزاب وايديولوجيات واحدية فيما تنعدم الحريات ويتأخر بناء الدولة الحديثة.

وهي مسؤولة حصرية عن «الحروب المتنقلة وإثارة القلاقل والإضطرابات في كل أنحاء العالم». وإذا كانت واشنطن قد قادت احتلال افغانستان والعراق كحربين مركزيتين تحت ولاية بوش، فإدارتها الأوبامية لا تشاطر سابقتها المفاهيم القائدة نفسها. فيما غيّبت الوثيقة الحروب «الصغيرة» المستدامة والمتشظية (وكثيرها أهلي وديني وقليلها تحرري) والتي تسعّرها قوى اقليمية، والمرشحة لأن تأخذ مكان الحروب المركزية والنظامية.

و«الإرهاب الأميركي أصل كل إرهاب في العالم». وذلك ابتسار ايديولوجي وتجزئة للتاريخ تشرعن كل عمل يستهدف أميركا وأوروبا السائرة في ركابها، بحسب الوثيقة، وكل طرف يتعاون او يُتهم بالتعاون معها. وفي هذا السياق تضمّنت الوثيقة تعاطفاً مُوارباً حتى مع طالبان وصريحاً مع «المقاومة العراقية». وهي صاحبة «مشروع الهيمنة المركزي والأول» ورأس حربة «الرأسمالية المتوحشة» وعسكرة العولمة وتحويلها «آليةً لزرع الشقاق وتدمير الهويات». كأنما العولمة واقتصاد السوق لم ينطويا سوى على سلبيات، ولم يُقدّما للبلدان النامية احتمالات تطور من دون مرور بالمراحل الكلاسيكية. وكما لو أنهما عصيّان على الإصلاح. أو كأن النماذج البديلة كـ «الاشتراكية المخططة إدارياً» لم تفشل في الاقتصاد ولم تنتج نظاماً شمولياً، ما هيّأ الشروط لخلق أكثر الرأسماليات توحشاً كما في روسيا وغيرها.

وتضيف الوثيقة عناصر اخرى لإثبات شيطانية الدور الاميركي الداهم وتنسب إليه اقليمياً: توفير سبل «ضمان الإستقرار للكيان الصهيوني بما هو قاعدة متقدمة ونقطة ارتكاز للمشروع الأميركي الإستعماري والتفتيتي للمنطقة»، وتقويض «الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية لشعوبنا» و «دعم أنظمة التبعية والإستبداد» ومنع قيام اي نهضة و «زرع الفتن (...) لا سيما الفتن المذهبية بين المسلمين».

وفي هذا الانتقاء والتحوير ابتعاد عن نهج أخذ الوقائع والاتجاهات بتاريخها وإطارها. فما الذي يبرر نسبة الفتن بين المسلمين الى أميركا وقد ظهرت مطالعها بعد بدء الخلافة؟ ولِمَ وضع دعم انظمة الاستبداد ضمن مسؤوليتها، وهي وليدة اصطفافات وعصبيات المنطقة فيما بعضها مثلاً يفخر بأنه باقٍ «رغم مؤامرات اميركا».

والحال ان مشكلة الوثيقة ليست في ممارسة نقد احتلال اميركا للعراق ودورها في دعم اسرائيل إلخ، وإنما في تقديم الولايات المتحدة كعدو نهائي وحتمي في جوهره وطبيعته، وليس كقوة عظمى لها مصالح نسبية وسياسات تجوز معها الخصومة في مواضع والتمايز في أخرى والتقاطع في غيرها. عدو ليس من لغة معه إلاّ لغة حرب كلية يسميها «الحزب» مقاومة تحت شعار «لم يترك الإستكبار الأميركي لأمتنا وشعوبها من خيار إلاّ خيار المقاومة». فمع الخصم تبقى التسوية ممكنة لأن الخلاف يكون على مصالح نسبية، أمّا مع العدو فغير ممكنة إذ يُطرح النزاع بصورة جوهرانية. ومنتهى العجب أن يفعل «الحزب» ذلك وهو يُدرك أن خلاف إيران مع واشنطن إنما يدور أساساً حول مطالبة الاولى بالسماح لها بالتحول قوة إقليمية أعظم. فكأن يََسْرَنة التحليل ولبننة اللغة ليس لهما من مهمة إلاّ زيادة الطلاء اللفظي حول الأهداف الحقيقية المتمثلة بتحسين موقعه وجعله حاسماً لبنانياً، والاستعداد للمعارك ذات البعد الاقليمي، والاحتفاظ بسلاحه نهائياً كحاجة في الحالتين. في كتابه «سياسات الصداقة» يتوج الفيلسوف جاك دريدا أحد فصوله بعبارة لنيتشه تقول: «الذي يعيش من الحرب على عدو، يملك كل الفائدة في بقائه على قيد الحياة».

"حزب الله" و"الثورة" و"الكومنترن" الإيراني

٥ كانون الاول ٢٠٠٩

::نصير الأسعد::

في أيلول الماضي، وردًّا على المطالب الدوليّة منها بشأن ملفّها النوويّ، تقدّمت إيران إلى مجموعة الـ5+1 بما سمّتها "رزمة مقترحات" للتفاوض.

إنّ قراءةً متمعّنة في ما تضمّنته "الرزمة" الإيرانيّة، لا تدعُ مجالاً للشكّ في أنّ إيران لا تناقش فيها الملفّ النوويّ ولا مطالب المجتمع الدوليّ، كما لا تكتفي بإيراد القضايا والملّفات الإقليميّة التي تعتبر نفسها شريكاً قادراً على المساهمة في حلّها، لكنّها تطرح التفاوض حول القضايا والمشكلات الدوليّة الكبرى وتضع نفسها في موقع الشريك الفاعل في تقرير مصير "العالم" والنظام العالميّ. وهذا ما يمكن الإستدلالُ عليه، على كلّ حال، مِن صياغة وثيقة "الرزمة" وعناوينها كافّة.

بإختصار، يمكن القول إنّ تلك الوثيقة الإيرانيّة تعكسُ نظرة إيران إلى نفسها. فهي بنظر نفسها ليست فقط "مجرّد" دولة إقليميّة، أو دولة ذات موقع إقليميّ، لها مصالحها المتقاطعة والمشتبكة مع مصالح دول أخرى، بل هيَ ـ بنظر نفسها ـ دولة كبرى أو عظمى تملك حقاً متساوياً ـ وربمّا أكثر من ذلك ـ مع سائر الدول الكبرى الأخرى.

ولا مبالغةَ في القول إن القراءة المتمّعنة في "الرزمة" تقود إلى إستنتاج أنّ إيران ترى نفسها ـ بشكل أو بآخر ـ وريثة للاتحاد السوفياتي السابق و"منظومته" الإشتراكيّة في موقعهما ضمن قيادة العالم، وتخاطبُ الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدوليّ وألمانيا على أساس 5+2.. كمرحلة أولى.

بطبيعة الحال، ليسَ الوضع الحالي اـ"النظام الدوليّ" بأفضل وضع، وليست الدعوة إلى نظام دوليّ أكثر عدالةً مستغربة.. وليسَ لأحد أن يعترضَ على "حقّ" إيران في أنّ تكون لها رؤيتُها إلى نفسها وإمكاناتها من ناحية وإلى النظام الدوليّ من ناحية أخرى. لكنّ الإعتراض على إيران هو إعتراضٌ على إدارتها السياسيّة لعلاقتها بجوارها وبالعالم تحقيقاً لطموحاتها.. هذا إذا كانت مشروعة، حيث أنّها تستقوي بزعزعة الجوار ـ العربيّ تحديداً ـ وتضع المنطقة والعالم في "دائرة النار" إذ تهدّد التوازنات الدوليّة وتهدّد بإشعال مناطق النفط.

إنطلاقاً مِن "وثيقة الرزمة" التي تُعلن إيران نفسها بواسطتها دولة كبرى ـ عظمى ـ وهذا تطوّر في السياسة الإيرانيّة لا يمكن تجاهلُه، ينبغي قراءة الوثيقة السياسيّة الجديدة لـ"حزب الله" في مرآتها.

في الأيّام القليلة الماضية التي تلَت إعلان السيّد حسن نصرالله لوثيقة الحزب، قيلَ الكثير في هذه الوثيقة وكتب الكثير عنها، وإستوفت المناقشة عناوين عدّة.

بيَد أنّ ما لم يجرِ التطرّق إليه هوَ إنعكاس وعي إيران لنفسها بصفتها دولة كبرى ـ عظمى ـ أي مركزاً عالمياً على "حزب الله" في لبنان ووثيقته.

لاحظَ الكثيرون ـ بحقّ ـ أنّ وثيقة "حزب الله" تفردُ حيّزاً مهمًّا للوضع الدوليّ، لـ"أزمات" الوضع العالميّ، لـ"أزمة المشروع الأميركيّ في العالم والمنطقة"، لـ"أزمة الرأسماليّة" الخ.. ولاحظ كثيرون آخرون أنّ وثيقة الحزب تدخل إلى لبنان من البوّابة الدوليّة والإقليميّة ـ على المنهجيّة اليساريّة ـ وأنّ "حزب الله" "يرسم" في الوثيقة ما يمكن تسميتُها "الجبهة العالميّة" في وجه أميركا والهيمنة الأميركيّة الخ.. ولاحظ هؤلاء جميعاً أنّ "حزب الله" يعلنُ نفسه ـ بشكل أو بآخر ـ "ثورة" على الإستكبار والظلم.. وإسرائيل.

غير أنّ الإستنتاج المركزيّ مِن هذه الملاحظات جميعها بقي غائباً.

لا شكّ أنّ لإيران أذرعاً عديدة في المنطقة بالمعنى السياسيّ. لكنّ ممّا لا شكّ فيه، في الوقت نفسه، أنّ "حزب الله" يمثّل "الذراع الإستراتيجيّة" لإيران، وهو يؤّدي أدواراً، في لبنان وخارج لبنان، تقع ضمن الإٍستراتيجيّة الإيرانيّة. أي أنّ تعاطي إيران مع نفسها بوصفها مركزاً عالمياً، مركزاً ثورياً إسلامياً، يقودُ إلى جعل "حزب الله" "ذراعاً ثوريّة" لهذا المركز.

بكلام آخر، وفي سياق هذه المقاربة لـ"الرزمة" الإيرانيّة ولوثيقة "حزب الله"، يصحّ إستنتاج أنّ "إيران ـ المركز" تعتمد على "حزب الله ـ الكومنترن". وللتذكير، فإنّ "الكومنترن" كانَ الجناح الدوليّ للاتحاد السوفياتي، وكان يضمّ الأحزاب الشيوعيّة الموالية لـ"المركز السوفياتي"، وهدفه الدفاع عن "الثورة" في المركز وحمايتها.

ووفقاً لهذه المعاني، فإنّ وثيقة "حزب الله" تعلنُ ـ بطريقة أو بأخرى ـ إنتقاله مِن مقاومة مسلّحة إلى ثورة مسلّحة. ولعّل من "المنطقيّ" القول إنّ "المقاومة" في وثيقة "حزب الله" ـ أي في مشروعه ـ هي لإعطاء "الثورة" مشروعيّةً معيّنة في المدارَين العربيّ والإسلاميّ اللذين يدعمان بقوّة مقاومةً ضدّ إسرائيل.

إنّ قراءة وثيقة الحزب في مرآة الوثيقة الإيرانيّة، لا تخطىء في إستنتاج التحوّل "الحقيقي" لحزب الله، بما هو تحوّل باتجاه "كومنترن ثوريّ" إيرانيّ. فاذا كان لـ"مقاومة" ضدّ إحتلال أمد زمنيّ محدّد، فليس لـ"الثورة" من أمد!. إنّه حزب "يتجاوز" لبنان بكّل ما فيه، والعجب أن يؤخذ محلّلون بهدوء الوثيقة لإستنتاج تحوّل نحو "اللبننة"!.

ليس مهماً ما إذا كانَ ما حدّده الحزب لنفسه سوف "يظبط" معه. المهمّ أنّه هو مقتنعٌ.. وسيجرّبَ!

المصدر : موقع لبنان الآن

معارضة الكنيسة للسلاح.. مسيحياً كان أو "حزب اللّهياً"

المستقبل - السبت 5 كانون الأول 2009 - أيمن شروف

أثارت وثيقة "حزب الله" السياسية جملة من ردود الفعل، واختلف الوسط السياسي في التعاطي معها وقراءتها، كلٌّ حسب توجهه وموقعه.

لكن أبرز من تفاعل مع "نص الوثيقة" وما تحتويه، كان "الشارع" المسيحي بكل أطيافه، إذ إن ردة الفعل الأولى والأخيرة كانت معارضة بالإجمال، وفي أحسن الأحوال "مغتبطة" في الشكل، بحسب ما يقول مقرّبون من "المعارضة المسيحية" السابقة. هؤلاء يبررون موقف حلفاء الحزب باعتماد نظرية تقوم على أن "خير تعامل مع السلاح يكمن في تجنّب الصدام معه"، وهذا بالتحديد ما يعتمده رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بحسب المقربين منه.

ويختلف هذا "الشارع" في ردة فعله، فبين من يرفض ومن هو متردد وحائر، وآخر يحاول "التعمية" عليها بطريقة أو بأخرى، تبقى الـ"نقزة" من ما تضمنته الوثيقة من "تشريع للسلاح" وربط "الديموقراطية التوافقية بإلغاء الطائفية السياسية"، هي العنصر الجامع بين أطياف هذا المجتمع.

وهذه "النقزة" تعبّر بالقول والفعل عن "الهاجس" الذي لطالما شغل بكركي وسيّدها، إذ أن البطريرك الماروني نصر الله صفير، هو من أشد المعارضين لوجود السلاح خارج أطر الدولة، تحت شعار: "لا يمكن قيام دولة قوية وعادلة في حال بقي السلاح متفلّتا خارج إمرتها، وأنه لا يمكن لأي نظام أن يحكم في حال استمرت معادلة الديموقراطية والسلاح"، فـ"الديموقراطية والسلاح" لا يجتمعان" كما يردد دائما صفير.

وانطلاقاً مما تقدم، تتباين الآراء والمواقف من ما يقوله البطريرك في ما خص "السلاح" الخارج عن إمرة الدولة، إلا أن أحد الذين واكبوا بكركي في مختلف المراحل، يقول: "الجميع يتناسى أن سيّد الصرح عارض أطرافاً مسيحيين حملت السلاح وتوهّمت بأنه هو الذي يحمي، فكيف إذا انتقلت عدوى "السلاح" هذه إلى "حزب الله" أو غيره؟

تقول أوساط قريبة من الصرح البطريركي: "استطاع حزب الله أن يطوّر خطابه في السنوات الماضية، وإذا ما قارنا وثيقته الأخيرة مع الرسالة المفتوحة عام 1985، نرى أسلوباً مختلفاً تماماً من حيث الصياغة والمفردات، إلا أن المضمون ليس ببعيد بينهما"، ويضيف: "إعتقد البعض وللوهلة الأولى حين سماع ما في الوثيقة من توجهات أن الحزب قد تخطى عقائديته ولو قليلاً، إلا أن السيد حسن نصر الله ذكّر بأن الوثيقة سياسية، وهذا لا يمنع أو يلغي ارتباطنا الوثيق بولاية الفقيه، وهذا ما أعاد إلى الأذهان وثيقة الـ85، وأكد بأن الحزب لم يتخطاها بل حسّن فيها".

من واكب بكركي، يقول بثقة العارفين والمطلعين: "البطريرك لا يعادي أحداً، إلا أنه تاريخياً لا ينسجم مع كل من يؤمن بالسلاح وسيلة للبقاء، وهذا ما هو حاصل اليوم مع حزب الله"، ويضيف: "لقد كان (أي البطريرك صفير) معارضاً للمسيحيين عندما حملوا السلاح، عارضهم جميعاً ومن دون استثناء، وهذه هي حاله اليوم مع الحزب".

ولدى سؤاله عن واقع الحال اليوم، مسيحياً بشكل عام، وكنسياً على وجه الخصوص، يقول: "وثيقة "حزب الله" بكل بساطة، عزّزت الإيمان بما كان يقوله البطريرك دائماً، ولا شك أن الشارع المسيحي تأثّر بها أكثر من غيره"، هذا التوصيف بالذات يقول فيه أحدهم: "بالطبع المجتمع المسيحي سيتأثر أكثر من غيره بخطاب كهذا، لأنهم حذرون من كل ما له علاقة بالسلاح، ويخشون أكثر من غيرهم أن يكون له تداعيات عليهم بشكل أو بآخر".

في البيئة المسيحية، هناك من يقول إنه "واهم كل من كان ينتظر من حزب الله أن يقدم رؤية سياسية أفضل مما فعل"، وأحد الآباء الأكاديميين يردد هذه المقولة، ويشير في نفس الوقت إلى أن "الحزب تطور عن السابق، وعلينا نحن أن نجد طريقة للتعامل معه بطريقة واعية بعيداً عن الكيدية، كي لا نغرق في بحر من تجاذبات لن ننجو منها"، وبالتالي تلتقي وجهة نظره مع ما يعتمده زعيم "التغيير والاصلاح".

أما أوساط بكركي، فهي ترى في هذا الطرح "خرقاً للميثاق التي دأبت الكنيسة على اعتماده، أي أنها لن ترضى تحت أي شكل من الأشكال أن تعتمد سياسة التصالح منعاً من الاختلاف، إيماناً منها بحق كل فرد في التعبير عن رأيه، ولقناعة لديها بأن لا قيام للدولة إذا استمرّينا على هذه الوتيرة".

هذا في الجو العام، وجو الكنيسة، لكن الأحداث المتسارعة تلزم طرح تساؤلات عدة، الأولوية فيها الحديث عن زيارة النائب ميشال عون إلى بكركي ساعات بعد إطلاق "حزب الله" لوثيقته، أي أن التوقيت زاد من الالتباس حتى لدى بكركي نفسها، وما يعزّز هذه الرؤية، أن المطارنة لم يقتنعوا بـ"التبريرات التي حاول عون تقديمها في ما خص سلاح حزب الله وأهميته".

ولهذا، تقول الأوساط نفسها: "الجلسة كانت مفيدة بشكل عام، بالرغم من أنها تأخرت كثيراً قبل حصولها، وهي ساهمت في تبريد الأجواء وأظهرت موقع بكركي ووحدة المطارنة وتوّحدهم خلف البطريرك صفير"، إلا أن هذه الأوساط تعتبر أنه "لو تجاوب عون مع طرح المصالحة المسيحية بشكل أكثر إيجابية، كان من شأن هذا الأمر أن يبدد الهواجس حول توقيت الخطوة التي قام بها اتجاه بكركي".

وتختم الأوساط القريبة من بكركي بالقول: "ستستمر التباينات بين الكنيسة والعماد عون، كذلك الأمر بالنسبة إلى وثيقة الحزب التي أشاعت شيئاً من التشاؤم في ما خص الوضع السياسي بشكل عام، والنظرة إلى الوطن من قبل البعض"، وهي ترى "في خطوة النائب عون، إيجابيات تكسر ثقلها وأهميتها سلبيات متعددة، تبدأ بالتوقيت، ولا تنتهي بحال "التيار الوطني الحر" على الصعيد الشعبي، وتحديداً في الآونة الأخيرة"، التي كان "حزب الله" بشكل أو بآخر سبباً في "تضعضع" "التيار البرتقالي".

وثيقة "حزب الله" أغفلت اتفاق الطائف ولم تذكر "الكيان اللبناني"..

٤ كانون الاول ٢٠٠٩

لفت مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو إلى أن "الوثيقة السياسية الجديدة لحزب الله رسمت أفق الاستراتيجية الدفاعية والتي ينوي "حزب الله" تقديمها الى طاولة الحوار الوطني، متمسكاً بسلاحه وجيشه ومقاومته الى أمد غير منظور، بعيداً من منطق الدولة اللبنانية وشرعيتها"، مستغربًا في حديث لموقع 'لبنان الآن” كيف أن "حزب الله يشارك في الدولة وفي الوقت عينه يعلن في وثيقته السياسية بأن الدولة ليست فاعلة ومقتدرة". وفي معرض تعليقه على الوثيقة السياسية لـ"حزب الله" أبدى الجوزو ملاحظات ركزت على "اغفال إتفاق الطائف وعدم الاتيان على ذكر نهائية الكيان اللبناني، ورهن بقاء الديمقراطية التوافقية حتى الغاء الطائفية السياسية، اضافة الى تمسكه العقائدي والسياسي بولاية الفقيه في ايران على حساب بلده ووطنه".

المفتي الجوزو الذي رفض مقولة "المزاوجة بين المقاومة والجيش اللبناني"، رأى في هذا الصدد أن "الوثيقة السياسية لـ"حزب الله" تعتبر مقاومة الحزب الركيزة الأساسية في حياة اللبنانيين ومن لم يوافق على هذا الطرح الاستراتيجي له، يكون خائناً وعميلاً." إلى ذلك سأل الجوزو: "كيف لـ"حزب الله" الذي يرفض التعددية الطائفية داخل حزبه وداخل المقاومة والذي نشأ على عقيدة دينية مرجعيتها ولاية الفقيه، ويستمد الشرعية السياسية من الطائفة الشيعية حصراً، أن يطالب بالغاء الطائفية السياسية"، معتبرًا في المقابل أن "هذا الطرح هو مناورة للهروب الى الامام من الاستحقاقات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية وتمسكه بسلاحه". وختم المفتي الجوزو قائلاً: "إزاء هذا الواقع نحن لا نراهن على طاولة الحوار الوطني، لكونها ستكون مضيعة للوقت بهدف تسويف مواجهة الحقائق والإستحقاقات"، موضحًا في هذا السياق أن "حزب الله استبق انعقاد طاولة الحوار الوطني بتقديم تصوره في وثيقته السياسية حول الاستراتيجية الدفاعية التي يرى وجوب اعتمادها، ملغياً بذلك كل طروحات وتصورات الأفرقاء السياسيين اللبنانيين لاستراتيجية وطنهم الدفاعية".

وثيقة حزب الله الجديدة لبننة أم فتحاوية أم حزب شيوعي صيني؟

حسن صبرا/الشراع/4 كانون الأول/09

وثيقة حزب الله الجديدة لبننة أم فتحاوية أم حزب شيوعي صيني؟ تعامل عدد من السياسيين والاعلاميين مع الوثيقة السياسية التي أعلنها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بعد مؤتمره الأخير، كأنها وثيقة تأسيس للكيان اللبناني، وليست وثيقة تخص رؤية حزب الله لهذا الكيان، مهما كان حجم الحزب كبيراً، ومهما كان وضع الكيان هزيلاً.

وبناء على هذا التقييم تم صدور المواقف الناقدة للوثيقة.. أو المرحبة بها.

وتراوح الترحيب بين اعتبارها لبنانية أي انقلابية على النهج الإسلامي الثوري للحزب قياساً بوثيقة 1985، وبين مزاوجتها بين الجيش والمقاومة، وبين التراجع بين الولاء السياسي للولي الفقيه وبين اعتبارها لبنان وطن الآباء والاجداد والاحفاد، واعتبار ان انتقال المقاومة حسب وصف السيد نصرالله من مرحلة المواجهة إلى مرحلة الردع تراجعاً مهماً قد يبعد عن لبنان سيف واجب تحرير كل فلسطين وربما الجولان وغور الأردن والاسكندرون وعودة كل اللاجئين الفلسطينيين..!

أما منتقدو الوثيقة فقد تراوحوا بين من اعتبر لبننة الحزب سيطرة للحزب على لبنان أي ان يصبح لبنان على غرار الحزب وفرض الديموقراطية التوافقية هي مدخل هذه السيطرة، وإسقاط مواد الدستور اللبناني طالما أسقط بند تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية كما نص عليه الطائف، وبين هذه الدعوة المتكررة لإقامة الدولة القوية القادرة والعادلة في حين ان حزب الله تحديداً هو من يمنع قيام الدولة القوية القادرة والعادلة، وان هذه الدولة التي يدعو لها حزب الله مردود عليها بأنه في المناطق التي يحكمها عجز عن إقامة دولته القوية القادرة والعادلة، والدليل على ذلك استنجاده بقوى الدولة اللبنانية الرسمية لتحمل عنه عبء وعجز التعايش مع جمهوره الغارق محاصراً وسط عصابات المخدرات والسرقات والدعارة وانتهاك حرمات الناس والمجتمع.. على حد وصف دعوة السيد نصرالله لإدخال الدولة إلى مناطق سيطرته وجمهوره.

ونقد الوثيقة يصل عند البعض ان السيد حسن تحدث كأمين عام للحزب الحاكم في لبنان، حتى ان الوثيقة التي قدمها هي وثيقة إعادة انتاج النظام اللبناني وفق مقاييس خاصة به أهمها الديموقراطية التوافقية كمقدمة لإسقاط النظام من الداخل مع الإبقاء على شكله الخارجي قدر المستطاع. على ان النقد الأكثر إيلاماً للحزب يجيء من قوى أو رؤى إسلامية شعبية داخلية، تصل إلى حد اعتبار حزب الله نسخة إيرانية عن الحزب الشيوعي الصيني، الذي اسقط الماركسية كأساس ايديولوجي للحزب والدولة والمؤسسات في الصين وتحول الى رأسمالية شبه كاملة لكنه ظل محافظاً على اسمه كحزب شيوعي وعلى سيطرته على الدولة والمؤسسات.

والبعض مستعيراً نماذج عربية يذهب الى ان حزب الله بات كحركة فتح التي انطلقت رائدة للكفاح المسلح الفلسطيني عام 1965 بقيادة ياسر عرفات.. ثم اصبحت في عهدة محمود عباس داعية دائمة للسلم مع العدو الصهيوني دون أي نتيجة، فأسقطت المقاومة، ولم تنجح في المفاوضات. فالحزب تخلى عن الحركة الاسلامية لمصلحة المقاومة. وحزب الله تخلى عن مساره النضالي لمصلحة اللبننة. اما الديموقراطية التوافقية فهي سلاح ذو حدين، ويمكن لك يا حزب الله ان تستخدمه ضد القوات اللبنانية كي تفرض عليها التوافق اذا نجحت هي في الانتخابات وخسرت انت.. فماذا لو ربحت انت وخسرت هي فهل ترضى بعد ذلك بالديموقراطية التوافقية، او تعود الى منطق الاكثرية والاقلية التي تشترط لعودتها الغاء الطائفية السياسية التي تقصد منها الغاء المناصفة التي نص عليها الدستور بعد الطائف وهي ضمان بقاء المسيحيين في لبنان؟ وبلا قياس او تشبيه، لقد رفع احد انصار الامام علي مصحفاً في حرب الجمل.. فقتله احد رماة السهام من الخصوم وسقط المصحف ارضاً.. ثم اعتمد شيعة معاوية رفع المصاحف على رؤوس الرماح في معركة صفين في مواجهة مع الامام علي فكانت مدخلاً لضعضعة صفوف شيعة علي.

قراءة في النقاشات التي أوصلت الى اعتماد الشق اللبناني من وثيقة حزب الله السياسية:

الدعوة لوضع الاستقرار الداخلي في الأولويات والإبتعاد عن العناوين الخلافية الكبرى

فرصة غير مسبوقة لدفع الوضع اللبناني نحو مرحلة طويلة من الهدوء

حسن سلامه/3 كانون الأول/09

الديار/شكلت الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الاخير لحزب الله بفصولها الثلاثة نقلة نوعية في نظرة الحزب السياسية لكثير من القضايا العالمية والاقليمية واللبنانية وهي لذلك ستبقى في دائرة الضوء وردود الفعل المؤيدة او المعترضة لفترة طويلة من الوقت.

وعلى الرغم من اهمية الرؤية السياسية التي وضعها الحزب في نظرته للقضايا الدولية وبالاخص ما يتصل بمواجهة الهيمنة الغربية والاميركية فإن ردود الفعل الداخلية ركزت على الفصل المتعلق بالوضع اللبناني ونظرة الحزب لبناء الدولة والمؤسسات واستطرادا قضيتي الغاء الطائفية السياسية والحاجة الى الديموقراطية التوافقية الى حين يتم الغاء الطائفية وكذلك موضوع سلاح المقاومة وما تشكله من نقطة ارتكاز في ردع اي عدوان اسرائىلي.

الا ان النقطة الاهم في الوثيقة المتصلة بالوضع السياسي الداخلي تتعلق بالنظرة الى الغاء الطائفية السياسية حيث كانت باستمرار الدعوات لإلغاء الطائفية او ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه تنطلق من حسابات فئوية حزبية او سياسية لكن لاول مرة يدعو فريق سياسي لبناني مع الاهمية الكبرى التي يحتلها الحزب في التوازنات الداخلية الى وضع الاستقرار في اولوية المهام لكل المعنيين بالشأن العام وهي مقاربة مختلفة عن كل ما سبقها من مقاربات سياسية وحزبية وبهذا تكون الوثيقة السياسية تضع في سلم الاولويات البحث بكيفية تشكّل لبنان كوطن ودولة وصولا الى الاتفاق بين ابنائه على تعريف المواطنية من خلال قيام حوار وطني من دون شروط لوضع الاسس التي يفترض ان تقوم عليها الدولة.

وبهذا يكون الحزب لا يدعو الى الغاء الطائفية السياسية وفق مواقيت محددة انما يدعو لحوار هادئ لصياغة تعريف للمواطنية بحيث نصل الى تعريف يقوم على احد امرين:

اما ان نكون مواطنين لبنانيين من دون النظرة الى الانتماء الطائفي او المذهبي واما ان تكون امام هوية مركبة اي ان كل مواطن ينتمي الى طائفة معينة وبعدها ينتمي الى لبنانيته.

ولذلك فالسؤال الاول الذي يطرح نفسه لماذا تدعو الوثيقة السياسية لحزب الله الى اعطاء الاولوية للاستقرار الداخلي على ما عداه من قضايا وعناوين على اهمية الكثير منها؟

وفي قراءة لمطلعين على المناقشات التي سبقت اعداد الوثيقة وانتهت الى وضع هذه الصيغة ان الاساس الذي تركزت عليه هذه النقاشات ينطلق من تجربة تاريخية للواقع اللبناني بحيث اثبتت كل مراحل تاريخ لبنان انه لم يستطع التمتع بفترة استقرار طويلة لبناء الدولة وبالتالي انتاج صيغة تفاهم وطنية على كيفية ادارة الشأن العام وهي تجربة غنية بالامثلة والوقائع منذ الاستقلال حتى اليوم بحيث لم تمض فترة ما بين خمس او عشر سنوات الا ودخل لبنان في مرحلة الصراع اخذت في مرات عديدة اشكالا من الحروب الداخلية ولذلك جرت مناقشة الواقع اللبناني في ضوء هذه التجارب وانتهت النقاشات الى وضع الاجوبة عليها والتي تنطلق من ضرورة اعطاء الاولوية لتثبيت هذا الاستقرار قبل الدخول في اي اصلاحات للنظام على الرغم من وجود ضرورات جغرافية وتاريخية وسياسية بتطوير الصيغة والانتقال الى صيغة اكثر تطورا وتستطيع مواكبة الحاجة الى تطوير الصيغة.

وقد لحظت هذه المناقشات ان الجغرافيا السياسية للبنان كانت دائما تعرض لبنان لاهتزازين الاول علاقة لبنان بالصراع العربي- الاسرائىلي حيث تعرض لبنان للاهتزاز كلما اندفع البعض باتجاه تحييد لبنان عن هذا الصراع.

والثاني يتعلق بالعلاقة مع سوريا حيث تعرض الواقع الداخلي للاهتزاز كلما جرت محاولات في موقع النقيض للعلاقة المميزة مع سوريا بينما الحسم الايجابي في موقف لبنان من هاتين المسألتين يؤدي الى مرحلة من الاستقرار واخر مثال على ذلك ما تعرضت له الساحة اللبنانية من العام 2005 حتى العام 2009.

وتوقفت المناقشات عند هذه التجربة حيث لم تنجح كل المحاولات التي حصلت لفرض خيار تحييد لبنان عن الصراع العربي الاسرائىلي وعزله عن سوريا (ربما في ذلك صدور القرار 1555) والارتكاز على قوى لبنانية كبيرة وثبت ان الاستقرار الداخلي يتأمن بالحسم الايجابي لهاتين المسألتين ولهذا تشير المصادر الى ان وثيقة الحزب - في شقها اللبناني - جاءت لتقول ان لا مصلحة للعبث بالعلاقة اللبنانية - السورية او لتحييد لبنان عن الصراع العربي الاسرائىلي وبالتالي فضمانة الاستقرار الداخلي ولفترات طويلة تكون بعلاقة مميزة مع سوريا وعدم فصله عن محيطه العربي من خلال بقائه جزءا من الصراع العربي في مواجهة اسرائىل.

ولذلك تلاحظ المصادر انه بدلا من التجارب الصعبة التي مرت على لبنان في فترات سابقة وتخللتها مراحل من التوتير الامني وحتى الحروب الداخلية فالواقع اللبناني لاول مرة امام جهة ذات نفوذ وحضور شعبي كبيرين تعمل لتراكم عناصر القوة لتضعها بتصرف مصلحة بناء الدولة والمواطنية، وقد نكون بالتالي امام فرصة قد لا تتكرر، خصوصا بأن اهم شبكة امان يوفرها حزب الله هي في عدم طرحه لشعارات كبيرة كالدعوة الى تغيير جوهري في لبنان او قيام كونفدرالية مع سوريا او انضمام لبنان الى المحور السوري التركي والايراني او حتى الدعوة لشراكة بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية في الوقت نفسه لم يطرح الغاء الطائفية السياسية كونها مسألة مطلوبة في وقت سريع او اعتبارها ذات اولوية بل يدعو الى وضع الاستقرار الداخلي في الاولوية.

ولذلك يدعو الى تنظيم علاقة الجيش بالمقاومة على ارضية المزاوجة بين دور كل منهما وكل ذلك يدفع لاعتبار مقاربة حزب الله للملف الداخلي فرصة ذهبية من اجل وضع الاسس لقيام استقرار مديد.

وثيقة "حزب الله" لا تستحق هذا الاهتمام

غسان حجار/النهار 3 كانون الأول/09

غريب امر الاعلام (واهل السياسة) كيف تعامل مع الوثيقة السياسية لـ "حزب الله" كأنها اكبر من اتفاق الطائف الذي تجاوزته الوثيقة بقصد او من غير قصد، علما انها وثيقة اعلامية ليس اكثر على ما اظن، وهي اعلان عن نية الحزب بدء مسيرته الاصلاحية بعدما كاد يغرق في الوحول اللبنانية ما ان يمم شطر الداخل، مخففا وتيرة العمل العسكري المقاوم الذي لا يمكن ان يستمر كما بدأ وخصوصاً انه لم يعد يجد التأييد الضروري اللازم لاستمراره، رغم العبارات المنسقة للبيان الوزاري بشأن المقاومة.

والوثيقة ايضا اعلان من الحزب عن اندماجه اكثر في الحياة السياسية بل والادارية الداخلية وفق رؤية يحاول ان يرسمها لنفسه، بل حاول ذلك خلال مناقشات مؤتمره الاخير، واظن انه لم يتوصل الى كثير نتائج فجاءت بعض عبارات الوثيقة مبهمة، ترسم صورة واقع الخلاصات، الى بعض من ابهام مقصود في موضوعات اخرى.

لكن سؤالي الاساسي هو عن قيمة تلك الوثيقة بالنسبة الى الشركاء في الوطن؟ تكفي جولة سريعة على وثائق وبيانات اخرى لرسم معالم للمستقبل:

هل سأل احد عن وثائق ومعتقدات الحزب السوري القومي الاجتماعي حول سوريا الكبرى الحلم الذي تحول بفعل الواقع والتطورات، وصار طموح الحزب مقعد نيابي او كرسي وزاري لم يتحقق؟

هل سأل احد عن الكتاب البرتقالي الذي حدد فيه "التيار الوطني الحر" رؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل ان يسحبه من التداول من دون تبرير الاسباب؟ او سأل احدهم العماد عون عن رفضه اتفاق الطائف ثم العمل من ضمنه؟

هل سأل احد عن مبادىء الاشتراكية التي يعتمدها الحزب التقدمي الاشتراكي في ممارسات رئيسه وتحالفاته المتبدلة من سنة الى اخرى؟ او عن علمانية غير موجودة؟ او عن "الادارة المدنية" في الجبل؟

هل حاول احد ان يسأل "تيار المستقبل" عن الالية التي يعتمدها في انتخاب رئيسه وقيادته وفق الترخيص الذي ناله بعلم وخبر من وزارة الداخلية؟

هل سأل احد عن الاحزاب الناصرية العروبية والتي لم تحدد حتى الساعة معنى العروبة والتي ما زالت تخلط بين العروبة والاسلام عن جهل ربما يكون مقصودا لدى البعض الذي يفيد من عناوين العروبة والاسلام لجمع بعض المال؟

هل ان حركة "امل" هي حركة المحرومين التي اسسها الامام موسى الصدرمع غيره لتجمع اناسا حرموا لدى كل الطوائف وفي كل المناطق قبل ان تتحول شيعية بل منفعية سلطوية لبعض اهل الشيعة في لبنان؟

هل سأل احد حفيد مؤسس الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عن رؤيته للفيديرالية وعما اذا كانت تنسجم مع الرؤية التي وضعها جده الذي كان يطمح مع غيره الى لبننة كل المناطق وخصوصا التي اعتبرت ملاحق بلبنان الكبير؟

هل تصدقون ان ثمة من يسأل ويحاسب في لبنان؟ بالتأكيد لا. لذا يمكن لكل حزب وتيار ان يعلن ما شاء، وان يعدل في رؤيته متى يشاء، وان يناقض مبادئه ووثائقه وحتى معتقداته.

ثم اريد ان اطرح موضوعا ثانيا فيه بعض الدفاع عن الحزب لا من منطلق سياسي، بل عملا بمبدأ طي صفحات الماضي وعدم التخوين في كل حين لانه لا يؤسس لشيء الا تعميق الهوة بين اللبنانيين. قالوا ان الوثيقة هي " لبننة حزب الله"، والقبول بهذه العبارة يعني القبول ضمنا بان الحزب لم يكن قبل الوثيقة لبنانيا، وبصريح العبارة كان ايرانيا او تابعا للمحور السوري - الايراني، وفي الامر اهانة لا للحزب بذاته، بل لجمهوره، وبينهم عائلات لشهداء لم يسفكوا دماءهم لتحرير ارض ايرانية او سورية بل لبنانية ولو كانت دوافعهم المحركة اسلامية. في المقابل ألم يكن مقاتلو الكتائب و"القوات اللبنانية" يقصدون الكنائس ويصلون لاجل نصرتهم على مواطنهم الذي تحول عدوا لمدة من الزمن؟ الم يستشهدوا ايضا في دفاعهم عن ارضهم واهلهم في مواجهة السوري بدعم خارجي توافر لهم على مراحل من مصادر مختلفة؟

اما في التعليقات على الوثيقة فقد تابعت الجيد والمقبول والسخيف المضحك. يقول احدهم ان الحزب لم يؤكد نهائية الكيان اللبناني. معه حق، ولكن من تحدث عن نهائية هذا الكيان اهو الطرح الكتائبي لكتابة تاريخ مناطقي؟ ام هو طرح رئيس مجلس النواب لالغاء الطائفية السياسية كوسيلة ضغط يمكن ان تتحول عامل تهجير وهجرة فيبقى الكيان متحولا لا يشبه الاصل؟ ام هي فكرة سوريا الكبرى؟ ام هو "حزب التحرير" وغيره من المجموعات السنية المتطرفة والاصولية التي تدعو الى الخلافة الاسلامية والتي شرّع الوزير السابق احمد فتفت عملها ضد الكيان؟ وهل ان دعم بقاء السلاح الفلسطيني في المخيمات وفي خارجها هو ابقاء على الكيان ام تذويب تدريجي له؟

لقد اقتنع القواتيون بنهائية الكيان وحفظه من التقسيم بعد فشل مشروع " مجتمع الامن المسيحي" واقتناع الدكتور سمير جعجع بان لا امكان قائما للتقسيم وقيام الدويلات.

واقتنع الاشتراكيون بنهائية الكيان بعد زوال "الادارة المدنية" في الجبل وتعرض المنطقة لـ"غزو شيعي" وانقلاب قسم كبير من المسيحيين ناصروا العماد عون واستقواء دروز آخرين بدعم سوري على سيد المختارة.

واكد الشيعة تمسكهم بالكيان بعد الدعم الذي توافر لهم ماديا وعسكريا، مما عزز وجودهم على كل الصعد، وتحول طمعا ورغبة في السيطرة على كل مفاصل الدولة لا على جزء منها.

وتحولت رغبة بعض اهل السّنة عن الانضمام الى سوريا بعد تراجع دورهم فيها، وتطلع نظامها العلوي ناحية الفرس في ايران، وتعاونه مع الاتحاد السوفياتي" الكافر" سابقا، ثم مع كل ما هو معادٍ للمملكة العربية السعودية، وتمسكوا بالكيان بعد اتفاق الطائف الذي عزز وجودهم على حساب المسيحيين، واكدوا تمسكهم بنهائية الكيان بعد اتهامهم سوريا باغتيال زعيمهم الابرز الرئيس رفيق الحريري.

هذا غيض من فيض الفشل الداخلي الذي دفع باتجاه التمسك بنهائية الكيان، و"حزب الله" سيصل حتما الى هذه المرحلة وهذا الاقتناع، وربما تأخر بعض الوقت، لانه الاحدث في تاريخ الولادة ولانه الاحدث في العمل السياسي الداخلي.

وفكرة اخيرة لمن يخالفني الرأي سعيدا بما سماه "لبننة الحزب" اقول: لا تفرحوا اذا قرر الحزب ان يضع كل ثقله في الداخل، لان طاقته كبيرة، وتنظيمه دقيق، وجمهوره واسع، وماله كثير، وسلاحه وفير، ويمكنه ان يبدأ بـ"أكل الاخضر واليابس" قبل ان تعود المعادلة الداخلية لترسم له حدودا، خصوصا اذا كان مؤتمره الاخير لم يدرس جيدا خبرات المجموعات اللبنانية التي سعت سعيه سابقا قبل ان تصطدم بجدار الفشل الذي تعيش في ظلاله.

نظام «حزب الله» الجديد

الأربعاء 2 ديسمبر

الحياة اللندنية/حسان حيدر

قطع «حزب الله»، بإعلانه وثيقته السياسية، الطريق على ثلاثة مسارات، سياسي ودستوري واقتصادي، تشكل الأسس الحيوية التي كان يأمل اللبنانيون، في غالبيتهم الساحقة الصامتة، بأن تقودهم نحو اعادة بناء دولتهم ونظامهم الذي ارتضوه في اتفاق الطائف (والذي لم تذكره الوثيقة ولو مرة واحدة)، وتخرجهم من دوامة الانقسام والمواجهات الأهلية العلنية والمستترة، وترسم آفاق مستقبل مختلف لأجيالهم القادمة. ذلك ان مضمون الوثيقة عنى بكل بساطة، على رغم بعض الكليشيات الطوباوية التي تقارب صورة «المدينة الفاضلة»، ان الوضع القائم سيستمر الى أمد غير منظور، وأن ما نتج من الصراع غير المتكافىء بين قوة مسلحة ومنظمة وبين جمهور مدني وعفوي، صار أمراً مكرساً لا يمكن الفكاك منه في ظل ميزان القوى القائم. وفي التفاصيل، فإن الحزب ابلغ اللبنانيين بأن مبدأ الديموقراطية بمعناها المتعارف عليه في العالم كله، ليس وارداً تطبيقه في بلدهم، وأن فكرة الانتخابات نفسها المنصوص عليها في الدستور لم يعد لها اي معنى او أهمية. فهو عندما شدد على ان الديموقراطية التوافقية هي الخيار الوحيد المتاح انما اراد القول انه أياً تكن نتائج أي انتخابات تجرى في المستقبل، فلن يكون تأثيرها أفضل من تأثير انتخابات العام الحالي التي افرزت أكثرية واضحة لكنها لا تستطيع ان تحكم ولا ان تضع برنامجاً تنفذه، بل هي مضطرة الى الانتقاص من صلاحياتها ومشاركة الأقلية الحكم، بل ومنحها من الحقائب الوزارية ما يزيد عن حجمها، والقبول بالبقاء تحت رحمة التهديد بالتعطيل. اي عملياً تغيير النظام الدستوري من دون إعلان واضح بذلك.

اما في السياسة، فإن الوثيقة ألغت ايضاً دور ومفاعيل هيئة الحوار الوطني التي تشكلت لبحث مواضيع الخلاف الرئيسة بين اللبنانيين ولا سيما قضية السلاح، عندما أكدت ان «المقاومة باقية» ما بقيت دولة اسرائيل، وأنها «ستواصل تسلحها وتعززه» وأن «تجربة التعاون بينها وبين الجيش كانت ناجحة وينبغي استمرارها». وهذا يعني انه لم يعد هناك فائدة ترجى من الحوار حول «الاستراتيجية الدفاعية» ما دام موقف الحزب محسوماً من استمراره كياناً عسكرياً منفصلاً عن الدولة، بما يستتبعه ذلك من قرارات استنسابية تتعلق بفهمه الخاص وتقويمه لأي تطور في المنطقة، وما قد يرى فيه «ضرورات» سياسية وأمنية يمكن دوماً ان تتجاوز اطار لبنان الجغرافي.

تحدث الحزب في وثيقته عن «الدولة العادلة المقتدرة» وعدد لها مهمات تنوء تحتها دول عظمى متقدمة اقتصادياً واجتماعياً، في تعجيز مقصود لتبرير رفضه الإقرار بالمفهوم الشائع لبناء الدولة، اي دولة، بمعنى القبول بها كياناً نهائياً قابلاً للتطوير. وأتبع ذلك بتأكيد التزامه ولاية الفقيه التي قال انها مبدأ عقائدي غير قابل للنقاش. لكن ماذا اذا قررت جمهورية ولاية الفقيه الإيرانية التي يؤكد القيمون عليها انها في «مواجهة مصيرية» مع العالم كله تقريباً، ان تستنجد بأتباعها ومريديها وبينهم «حزب الله»؟ ولنا ان نتذكر الأسئلة التي ثارت حول توقيت عملية خطف الجنود الإسرائيليين التي أدت الى حرب صيف 2006، كونها جاءت بعد اسابيع قليلة على تعزيز العقوبات الدولية على ايران.

يعيب «حزب الله» في وثيقته على اللبنانيين «الآخرين» أنهم لم يبنوا الدولة المثالية «التي تقيم العدل بين الناس» ولم يعتمدوا الديموقراطية «الحقيقية» التي تقوم على الغاء الطائفية السياسية، فيما يمنع هو التعددية في صفوف طائفته والمناطق الخاضعة لسيطرته، وينطلق في تأكيد شرعيته من أساس تمثيلي طائفي بحت. وفاقد الشيء لا يعطيه.

بعض الصدق مع النفس

خيرالله خيرالله

الخميس 3 كانون الأول 2009/لبنان الآن/لا يتعلق الموضوع بالتنظير واطلاق الشعارات الكبيرة تحت غطاء المقاومة والممانعة. ولا يرتبط الأمر بهما لا من قريب او بعيد. الموضوع يتعلق بدور لبنان. هل هو منارة للمنطقة ومعلم من معالمها الحضارية. هل بيروت مدينة علم وثقافة وحوار حضاري بين الثقافات ومكان تصدر منه كتب وترجمات... ام ان على لبنان ان يدفع ثمن التقصير العربي في كل المجالات؟ هل عليه ان يكون مجرد ورقة تستخدمها ايران في لعبة لا تصب في النهاية سوى في مساومات تستهدف التوصل الى صفقة من هنا واخرى من هناك مع اسرائيل او مع الأدارة الأميركية على حساب لبنان واللبنانيين وكل ما هو عربي في المنطقة؟ والمقصود بالعربي هنا، العروبة الحقيقية المنفتحة على العالم وعلى التنوع وثقافة الحياة والتسامح. انها عروبة الشهيد رفيق الحريري وباسل فليحان وكل الشهداء الآخرين وفي طليعتهم الأخ والصديق سمير قصير الذي كان يعرف القيمة الحقيقية لبيروت واهميتها على الصعيد الأقليمي عموما ومقاومتها لإسرائيل وفكرها المتزمت والمتخلف خصوصا. ذهب سمير قصير ضحية رفضه الإنصياع لإملاءات النظام الأمني المشترك السوري- اللبناني الذي سعى الى الغاء لبنان وكل ما هو حضاري فيه وكل ما له علاقة بالحضارة والتقدم في سوريا نفسها وحتى في فلسطين.

هذا النوع من الأسئلة الحقيقية هو ذلك الذي لم يجب عنه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مؤتمه الصحافي الذي تلا فيه الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله". أقل ما يمكن قوله في هذه الوثيقة انها لا تطمئن اي لبناني ولا تطمئن خصوصا اهل الجنوب بكل طوائفهم ومشاربهم السياسية، هم الذين عانوا طويلا من السلاح غير الشرعي. السلاح الفلسطيني اوّلا ثم سلاح "حزب الله" الذي جاء بهدف واحد وحيد هو تكريس لبنان "ساحة" بدل ان يكون وطنا لأبنائه، كل ابنائه.

كان لبنان المستقل منذ العام 1943 موجودا قبل بدء الحرب الباردة. وبقي لبنان بعد انتهاء هذه الحرب. لم يتأثر بها ولا بانتهائها. لكن الأحداث اثبتت ان السياسة التقليدية للبنان التي املت عليه عدم المشاركة في حرب العام 1967 كانت السياسة الصائبة. خسر العرب الحرب بسبب المزايدات. خسر الأردن الضفة الغربية ومعها القدس بسبب المزايدات العربية الفارغة من اي مضمون. كل ما يمكن قوله عن خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" انه مزايدات بمزايدات لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما يدور حقيقة على الأرض حيث الغرائز المذهبية، التي اثارها وجود سلاح "حزب الله" الموجه الى صدور اللبنانيين الآمنين، سيدة الموقف للأسف الشديد.

لو انتصر "حزب الله" فعلا في حرب صيف العام 2006 لما كان على لبنان القبول بالقرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن. لقد وافق "حزب الله" على كل حرف في القرار 1701 الذي يتناقض كليا مع ما تدعو اليه الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله". ولذلك، يبدو ضروريا التعاطي مع الشأن اللبناني بحد ادنى من الموضوعية بدل التذرع بالطائفية لتفادي الإعتراف بنتائج الإنتخابات النيابية التي جرت في السابع من حزيران- يونيو الماضي... ولتفادي الإعتراف بالنتائج الحقيقية لحرب صيف العام 2006. كانت تلك النتائج كارثية على لبنان واللبنانيين. كانت انتصارا لـ"حزب الله" وما يمثله إيرانيًا وسوريًا ولبنانيًا على لبنان بدل ان يكون هناك، للأسف الشديد، انتصار على العدو الأسرائيلي.

لا وجود لشيء اسمه ديموقراطية توافقية. لماذا قبل "حزب الله" خوض الإنتخابات النيابية اذا كان يرفض مسبقا الإعتراف بأنه ستكون هناك اكثرية وأقلية؟ قال لبنان، كل لبنان، بأكثرية واضحة انه يرفض سلاح "حزب الله". كانت الإنتخابات بمثابة استفتاء شعبي على سلاح "حزب الله". كثيرون من أبناء الطائفة الشيعية في لبنان لو كانوا في مناطق خارج سيطرة "حزب الله"، لكانوا اول من ايّد لوائح الرابع عشر من آذار ولكانوا في طليعة من يرفض السلاح. علينا دائما ان نتذكر الرفض الشيعي للسلاح الفلسطيني في مرحلة ما قبل العام 1982. وعلينا ان نتذكر في استمرار ان السلاح لم يكن سوى وسيلة لسلب لبنان قراره الحر المستقل وتحويله تابعا للنظام السوري. ما يفعله "حزب الله" حاليا هو تكريس لبنان رأس حربة للمحور الإيراني- السوري لا اكثر ولا اقل.

لعل اخطر ما في الأمر ان "حزب الله" يلجأ الى خطاب اقرب ما يكون الى خطاب لحزب شيوعي عربي في السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي لتبرير احتفاظه بالسلاح. هل نسي مصير الأحزاب الشيوعية العربية وغياب اي معنى لخطابها السياسي طوال ما يزيد على سبعة عقود؟ السلاح غير الشرعي عدو لبنان وعدو كل ما هو حضاري فيه وفي المنطقة. السلاح غير الشرعي يصب في خدمة اسرائيل. هذا كل ما في الأمر. كل ما عدا ذلك كلام باطل. كل ما في الأمر أيضا ان السلاح الحزبي والميليشيوي في لبنان في هذه المرحلة بالذات لا وظيفة له غير تأكيد ان لبنان "ساحة". لو لم يكن الأمر كذلك، لكان "حزب الله" تجرأ على الإجابة ولو عن سؤال واحد: لماذا على جنوب لبنان ان يكون الجبهة الوحيدة المفتوحة مع اسرائيل في ظل موازين القوى التي يعرف الطفل الصغير الى اي طرف تميل كما يعرف ما يمكن ان تؤدي اليه اي مواجهة عسكرية، مهما كانت محدودة؟

من قال ان اسرائيل لا ترحب بمثل هذه المواقف التي تصدر عن "حزب الله"؟ اوليست اسرائيل التي اعترضت في العام 1976 على وصول "قوات الردع العربية" ذات الأكثرية السورية الى خط وقف الهدنة بين لبنان واسرائيل بحجة انها "في حاجة الى مناوشات مع المسلحين الفلسطينيين بين وقت وآخر"؟ بعض الصدق مع النفس يبدو ضروريا بين الحين الآخر. هذا ما يبدو "حزب الله"، الذي يؤمن بولاية الفقيه وليس بالعقيدة الماركسية- اللينينية، في حاجة اليه اليوم قبل غد وقبل اي شيء آخر!

قزي في احاديث صحافية: وثيقة حزب الله اخرجته اكثر من الحياة السياسية اللبنانية وكرسته حزبا قائما بذاته ومستقلا عن الدولة اللبنانية

2 Dec. 2009

Kataeb.org: لاحظ مستشار رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل الاستاذ سجعان قزي في حديث عبر OTV ان وثيقة حزب الله اخرجته اكثر من الحياة السياسية اللبنانية وكرسته حزبا قائما بذاته ومستقلا عن الدولة اللبنانية. ولفت قزي الى ان معيار لبنانية الحزب يتجلى في سياسته ومواقفه "فطالما ان مرجعيته هي الثورة الايرانية وولاية الفقيه وطالما ان سلاحه مستقل عن سلاح الدولة ومقامته غير محددة فان لبنانيته من هذه النواحي غير واضحة بعد".

وقال قزي:"ان حزب الله حين يرفض في وثيقته كل اشكال التقسيم والفدرلة، فليطبق هذا الامر على نفسه اولا لاننا تعتقد بانه يطبّق على الارض الفدرلة كي لا نقول حالة انفصالية عن الدولة". وفي تصريح إلى جريدة الجريدة الكويتية، دعا القزي 'مكونات ثورة الأرز' إلى أن 'تجتمع وتضع خلافاتها جانباً وتعيد النظر بمشاركتها في حكومة، لا يؤمن نصفها بالدستور اللبناني ولا باتفاق الطائف ولا بمضمون البيان الوزاري'. واعتبر القزي، في حديث لـ'الجريدة'، أن البيان الوزاري قبل إقراره 'أصبح من الماضي'، ودعا الوزراء إلى أن 'يعيدوا النظر في مسودة البيان الأخيرة، لاسيما بعد وثيقة حزب الله من جهة وموقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والداعي الى المداورة بين الرئاسات في لبنان، من جهة ثانية'. وقال: 'اعتبر أن البيان الوزاري أصبح مسودة دائمة أمام وثيقة حزب الله ومواقف جنبلاط'، معتبراً أن التوجه العملي يكون 'بتحفظ وزراء الأكثرية واعتراضهم ورفضهم البيان الوزاري وصولاً إلى خروجهم من اجتماع مجلس الوزراء'. وفي جريدة الأخبار اللبنانية قال القزي إن وثيقة حزب الله جعلت البيان الوزاري «بلا قيمة أو مفعول»، كونها نسفت البيان الوزاري والحكومة التوافقية، في عدم ذكرها اتفاق الطائف والمناصفة في الحكم وعدم تأكيدها لمرجعية الدولة.

حتى إنّ قول الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله إنّ «لبنان وطننا»، لم يطمئن الكتائبيين أو يقنعهم. فيشبّه القزّي هذه العبارة بالشعار الذي رفعه حزب الكتائب في مرحلة الناصرية وحقبة الوحدة العربية بين سوريا ومصر: «لبنان لنا»، بما معناه أنه يمكن أن تكون هذه الشعارات معبّرة وحقيقية، لكن في الواقع والممارسة اليومية ليس هناك ما يوحي بالجدية. حتى إنّ الكتائبيين يرون أنّ تجديد تأكيد حزب الله التزامه ولاية الفقية دليل إضافي على أنّ «لبنان وطننا» شعار لا أكثر ولا أقل، وغير منطقي ولا يترجم في ممارسة الحزب.

وفي وجهة النظر الكتائبية من تعارض البيان الوزاري ووثيقة حزب الله، يشير الكتائبيون إلى أنّ البيان يذكر التزام لبنان بمبادرة السلام العربية، «فيما ترفض الوثيقة أي شكل من أشكال السلام والتفاوض مع إسرائيل». ومن نقاط الاختلاف في هذين النصّين أيضاً، تشديد البيان على حصرية الدولة مقابل تعليق نصر الله على أحد الأسئلة بقوله: «لسنا ضد مبدأ حصر القرار والسلاح بيد الدولة، لكن ليس اليوم من دولة قادرة على اتخاذ قرار». ويعلّق القزّي: «المشكلة هي أنّ حزب الله أعلن وثيقةً، لا مشروع وثيقة، أي إنه أعلن مشروعه، ما يعني أنه غير مستعد لمناقشة هذا المشروع مع أحد من القوى والأفرقاء في لبنان».

الموسوي لـ "ليبانون فايلز": الإستراتيجية الدفاعية متروكة لطاولة الحوار

كتبت مارلين خليفة/2 كانون الأول/09

تستمرّ ردود الفعل على إعلان حزب الله وثيقته السياسيّة على لسان أمينه العام السيّد حسن نصرالله، وفي وقتٍ أشاد أكثر من طرف بما "تميّزت به الوثيقة من صراحة ووضوح وتأكيد على الثوابت الوطنية والقومية والمزاوجة بين المقاومة والجيش في الدفاع عن الوطن"، انتقد الفريق المسيحي داخل 14 آذار هذه الوثيقة معتبراً إيّاها "غير واضحة في الكثير من النقاط، وخصوصاً على صعيد المزاوجة بين الجيش والمقاومة".

من جهته، طلب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في حديث الى موقع "ليبانون فايلز" ألا يزايدنّ أحد على "حزب الله" في شأن التمسّك بلبنان وكيانه"، وقال تعليقاً على بعض ردود الفعل التي انتقدت الوثيقة التأسيسيّة الثانية للحزب بأنّها لم تذكر بوضوح مسألة إعتراف "حزب الله" بنهائية الكيان اللبناني: "أعتقد أنّه في ما يتعلق بالتمسك بهذا الوطن أقولها بوضوح: ليس هنالك أحد في هذا الوطن لديه تعلق بلبنان كتعلقنا به، والدليل على ذلك أننا مهرنا هذا التعلق بدماء شهدائنا، وليس المشهد الذي حصل في 14 آب 2006 الساعة الثامنة صباحا إلا دليل على تشبثنا بهذه الأرض، يومها تدفق الجنوبيون الى قراهم فور توقف العمليات الحربية وعلى الرغم من وجود قذائف غير منفجرة وقنابل عنقودية".

يضيف الموسوي: "إن هذا المشهد كاف ليبرهن مدى تعلقنا بهذا الوطن وأرضه وبصيغة العيش الواحد، وما قاله "حزب الله" في هذا الصدد هو مؤشر مهم جدا، ويؤسفني أن البعض لم يلتقطه إما لقصور في قدرته على التحليل أو بسبب النكد السياسي".

أما لجهة "إمرة المقاومة" وعما إذا كانت ستولى للجيش اللبناني قال الموسوي: "لم نأت بجديد في هذا الخصوص، نعتقد بأن الصيغة الدفاعية تقوم على التكامل بين الجيش والمقاومة، أما في شأن الإمرة فهذا موضوع متروك لطاولة الحوار حيث ستناقش مسألة الإستراتيجية الدفاعية في أوانها".

يعتبر الموسوي أنه "مرّت 19 عاما على التجربة السياسية وغير السياسية لـ"حزب الله" ووصل أوجها بين عامي 2005 و2009، وهذه الوثيقة تعبّر عن خطاب سياسي واضح للحزب تبدل بسبب تبدّل الموضوعات السياسية عما كانت عليه عام 1985، لذا كان لا بدّ من تبدّل المواقف بإزائها، فإذا قال فقيه يوما: حرام الشرب من هذا الإناء لأن فيه خمر، فإن الشرب منه يجوز إذا لم يعد فيه خمر". يضيف: "هذه المواقف التي وردت في الوثيقة عبّر عنها الحزب مرارا في خطب سيادة الأمين العام والمسؤولين فيه وأيضا في الممارسة السياسية، لذا فمن الجائز القول أنه بمعنى من المعاني ليس من جديد في الوثيقة، وكل ما قيل فيها سبق وقلناه".

48 كلمة أميركا و11 صفحة للحديث عنها مقابل 27 كلمة لبنان وصفحتين فقط

نديم بو يزبك -Kataeb.org Team /2 كانون الأول/09

لقد كان من اللافت في وثيقة حزب الله التي أعلنها السيد حسن نصرالله منذ يومين أنها، والتي من المفترض أن تكون لحزب لبناني يعمل من ضمن الحدود اللبنانية، تضمنت كلمة أميركا 48 مرّة في مقابل 27 مرة فقط لكلمة لبنان. كما كان من اللافت أن الوثيقة خصصت للمشروع الأميركي المتغطرس الإمبريالي الرأسمالي ( على حدّ قول الوثيقة) 11 صفحة في مقابل تخصيص صفحتين فقط لنظرة حزب الله وعلاقته بالدولة اللبنانية. إن دلّ هذا الى شيء، فالى مدى إرتباط حزب الله بالمشروع الإقليمي ذي الإمتداد الدولي الذي يتخطى حدود الـ10452 والذي يؤكد مدى ابتعاد حزب الله عن الدولة اللبنانية التي بنظره هي موضوع هامشي أمام مشروعه الكبير ضد النظام العالمي المتمثل بأميركا وأوروبا وبعض الدول العربية وبذلك وضع نفسه الى جانب سوريا وإيران وفنزويلا والحوثيين في اليمن وحركة حماس في فلسطين والمجاهدين في مصر. ويبقى السؤال : الى متى سيقبل اللبنانيون بهذا الوضع الشاذ؟

ابو خليل للمستقبل: كيف سنبني دولة وحزب الله مستقل عن كل ما له علاقة بها؟

موقع الكتائب 2/12/09

استغرب مستشار رئيس حزب الكتائب جوزف أبو خليل "المفارقة في وثيقة حزب الله، حيث يتحدثون عن الانتماء إلى الوطن، وفي الوقت نفسه يؤكدون الارتباط بإيران وإيمانهم بولاية الفقيه"، وتساءل في حديث إلى "المستقبل" عن "كيف سنبني دولة وهم مستقلون عن كل ما له علاقة بالدولة؟"، وشدد على أن "الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية أصبح فقط لتشريع وجود السلاح. وقال انه لم ير "بوثيقة حزب الله أي شيء جديد سوى توثيق للسياسة التي انتهجها حزب الله في الماضي والتي تبلورت أكثر وأكثر في السنوات القليلة الماضية".

إلا أن أبو خليل يرى أن "الجديد الوحيد هو دخول حزب الله في اللعبة السياسية اللبنانية محاولاً أن يبرر وجوده"، لكنه في نفس الوقت يقول: "ماذا يقول لنا الحزب، عدا عن أنه وُجد لإزالة اسرائيل من الوجود". يستفيض القيادي "الكتائبي" بالحديث: "يتكلمون عن إلغاء الطائفية السياسية وهم يعلمون أن إلغاءها لن يتم بهذه السهولة، وبالتالي من غير المقبول ربط بين تطبيقها والإبقاء على الديموقراطية التوافقية"، وهنا يقول: "الدستور اللبناني ينص على الديموقراطية التوافقية أي أكثرية الثلثين، ولكنهم يعطلون كل شيء. ما هذه المفارقة؟. يلغون كل ما له علاقة بالمعارضة. لا يستطيعون تحديد مفهوم واضح للدولة. هل هي الدولة التي تأخذ من الأنظمة الاستبدادية مثالاً للحكم. مفهوم الدولة بسط سيادتها على الجميع من أحزاب وأشخاص وأراض، لكنهم لا علاقة لهم بالدولة، هم يريدون مشروع سلطة لا أكثر ولا أقل".

لا جديد يُقدم

حاول الحزب أن ينزع عن "الوثيقة" الصبغة العقائدية، إلا أنه "أكد الارتباط بإيران" وهذا ما أثار استغراب أبو خليل: "يؤمن بولاية الفقيه ويريد أن يحكم لبنان"، ويسأل: "كيف سنبني دولة وهم مستقلون عن كل ما له علاقة بالدولة؟"، ويجيب: "يريدون استراتيجية دفاعية ليشرّعوا وجودهم وسلاحهم، أما الحديث عن طاولة حوار، فعلى اللبنانيين ألا يعلقوا عليها أي آمال".

14 آذار: البيان الوزاري يعكس تسويات واكبت تشكيل "حكومة التسوية"

الإطار الفكري - السياسي لوثيقة "حزب الله" يستعيد أطروحة "الحرب الباردة"

وطنية -/2 كانون الأول/09

عقدت الامانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعا اليوم حضره النائبان السابقان عمار حوري وسيبوه قالباكيان، والنواب السابقون فارس سعيد ومصطفى علوش والياس عطاالله وسمير فرنجيه، والسادة آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، هرار هوفيفيان، واجيه نورباتليان، نصير الأسعد ونوفل ضو.

وبعد الاجتماع، تلا سعيد البيان الآتي: "ناقشت الأمانة العامة نقطتين في جدول أعمالها: البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والوثيقة السياسية الأخيرة ل"حزب الله".

أولا: في البيان الوزاري

رأى المجتمعون أن البيان الوزاري في صيغته الأخيرة إنما يعكس مجمل التسويات التي واكبت تشكيل "حكومة التسوية" الحالية، ولاسيما في الشق السياسي منه. وإذا كان هذا الشق لم يوافق المأمول، من وجهة نظر قوى الرابع عشر من آذار - وهو ما عبَّرت عنه التحفظات المعلنة عن دور "المقاومة" كما ورد في صيغة البيان - إلا أنه (أي البيان) سجل "ربط نزاع" يعبر عن الخلاف بين اللبنانيين حول هذه المسألة، كما شدد على "وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بالإضافة إلى تأكيده التزام الدولة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها. وتعول قوى الرابع عشر من آذار على رئيس الحكومة ووزراء الأكثرية في الدفاع عن مشروع الدولة السيدة المستقلة، وتأمل أن تحقق الحكومة إنجازات ملموسة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بحاجات المواطنين الأساسية.

ثانيا: في الوثيقة السياسية ل"حزب الله"

في قراءة أولية لهذه الوثيقة تسجل الأمانة العامة بعض الملاحظات والتحفظات الأساسية، وهي في قراءتها تستند إلى منطلقاتها وأهدافها المحددة في الوثيقة التأسيسية لحركة 14 آذار الصادرة عن مؤتمر البيال 14 آذار 2008.

1. في قضية الدفاع عن الوطن ضد الإحتلال والإعتداءات الخارجية، ناطت وثيقة "حزب الله" هذه المهمة بالمقاومة الإسلامية في لبنان، وجعلت من الدولة والجيش والشعب ظهيرا لها بمقدار ما يجمعون عليها. وفي هذه المعادلة استهتار بجدارة اللبنانيين وأهليتهم، إذ تصنفهم فريقين: فريق جدير بالدفاع عن الوطن، وفريق لا يستحق هذا الشرف وعاجز عن حماية نفسه، فليس عليه والحالة هذه سوى تأييد الفئة الوطنية من موقع التبعية، أما الجيش الوطني فلا مهمة له سوى حماية الخطوط الخلفية للمقاومة، تحت عنوان تأمين الإستقرار الداخلي.

2. في هذه القضية تناقض وثيقة "حزب الله" اتفاق الطائف الذي ينيط بالدولة مهمة التحرير، ولا يشير من قريب أو بعيد إلى مقاومة مستقلة عن قرار الدولة ومرجعيتها، كما أنها تضر بالمصلحة العليا للدولة حين ترفض قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

3. في مقاربة وثيقة "حزب الله" لقضايا الكيان والدولة والنظام، لم تكرر فقط رفض الإعتراف بمرجعية إتفاق الطائف ميثاقا ودستورا، لكنّها جعلت الوطن معلّقاً على شروط والدولة مشروعا مؤجلا بشروط أخرى، وذهبت إلى حد جعل الدستور نفسه معلقا تحت عنوان "الديموقراطية التوافقية" بديلا من "الديموقراطية البرلمانية".

4. إذ ترفض الوثيقة خيار التسوية السياسية في المنطقة، جملة وتفصيلا ومن حيث المبدأ، فإنها لا ترفض فقط مبادرة السلام العربية المجمع عليها في قمتي بيروت (2002) والرياض (2007) وسائر الإجتماعات العربية لاحقا، بل تقف أيضا وخصوصا في وجه "نظام المصلحة العربية" الذي لا يحق لغير العرب تحديده، لاسيما حين تجعل الوثيقة من "إيران ولاية الفقيه" المرجعية الأساسية لمشروعها.

5. إن الإطار الفكري - السياسي للوثيقة يستعيد بإصرار عجيب أطروحة "الحرب الباردة" التي اختبرناها جيدا، مع تغيير طفيف ببعض المفردات، ومع استبدال إيران بالإتحاد السوفياتي السابق. أما في التفاصيل الأخرى، داخليا وخارجيا، فلم تأت الوثيقة بجديد، كما روج لها، بل أتت بالمزيد من الشيء نفسه.

ثالثا: تتوجه الأمانة العامة بالتهنئة إلى صيادلة لبنان بانتخابات نقابتهم قبل أيام، والتي أسفرت عن انتصار 14 آذار ما يستكمل سلسلة الإنتصارات النقابية والجامعية للحركة الإستقلالية.

رابعا: تعلن الأمانة العامة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عموما وإمارة دبي خصوصا في وجه الحملة الإعلامية المتعددة المصادر التي تتعرض لها هذه الأيام بهدف زعزعة استقرارها الإقتصادي وتعتبر الأمانة العامة أن وقوف اللبنانيين بجانب دولة الإمارات إنما هو فعل وفاء لما قدمته وتقدمه إلى لبنان من دعم في كل المجالات".

وتعليقا على مشاركة النائب ميشال عون في اجتماع مجلس المطارنة الموارنة واعتباره بكركي مرجعية تاريخية قال سعيد: "هذا أمر جيد، أن يعترف العماد عون بمرجعية بكركي التاريخية، وأفضل رد على هذه الخطوة أتى من مجلس المطارنة نفسه عندما قال إن العماد عون شارك في هذا الاجتماع وطرح وجهة نظره".

وعن طبيعة النتائج الايجابية التي تحدث عنها العماد عون بعد الاجتماع قال: "فليسأل العماد عون عن ذلك، ونأمل أن تكون النتائج إيجابية".

وسئل عن موقف الامانة العامة من بند المقاومة في البيان الوزاري، فأشار الى "أن الموقف صريح في هذا الامر، وأكدنا في الامانة العامة أن هذا البيان الوزاري لا يلبي طموح 14 آذار وأن موقف 14 آذار متمايز عن البيان الوزاري".

وقال: "إذا كان هناك منطق للحكم أدى الى هذا البيان التسوية لحكومة التسوية، فذلك لا يلبي آمال 14 آذار".

وختم: "أكدنا التحفظ الذي صدر عن بعض الوزراء، ونقول إن هناك بعض التعديلات في البيان الوزاري تؤكد مرجعية الدولة".

اليسار بنكهة "شيعية"

غسان جواد،/ لبنان الآن//2 كانون الأول/09

كثيرا ما سمعت وقرأت في بعض الادبيات الاسلامية، والشيعية على وجه الخصوص، ان الامام علي بن ابي طالب هو اول اشتراكي في العالم، وان الاسلام دين العدالة الاجتماعية وتراث اليسار الموغل في القدم. مؤلفات كثيرة صدرت وحبر اهرق على الورق في محاولة من بعض الكتّاب ذوي النزعات الاسلامو- يسارية للتقريب او للدمج والمزج بين الاسلام كدين لغالبية سكان المنطقة، وبين الاشتراكية كشعار جرى تبنيه واعتناقه من قبل شرائح اجتماعية لم تكن قادرة على القفز من عقيدة الاباء والاجداد و"الفطرة" نحو مفردة عقيدية وافدة من الغرب. ليس جديدا التذكير بهذه النزعات التوحيدية بين مقتضيات الالتزام اليساري الوافد الى المنطقة مطلع القرن الماضي، وبين الانتماء الديني المتوارث. وقد عبّر ميشال عفلق مؤسس حزب البعث العربي "الاشتراكي" عن هذه النزعات بشكل مقتضب عندما كتب معتبرا الاسلام جزءا من التراث الثوري للمنطقة، مؤكدا على عدم تناقضه مع الفكرة القومية الاشتراكية. وكم نتسقّط في يومياتنا العادية وفي بعض الصحف الحديثة والقديمة والكتابات السريعة فيها، ذلك المزج "البديهي" و"السياسي" بين ما تقوم به الحركات الاسلامية اليوم، وبين ما كان يطمح اليسار العربي واللبناني القيام به في عز فورته وصعوده. حتى اننا بتنا لا نستغرب اذا قالت الاحصائيات ان غالبية الرعيل الاول من الحركات الاسلامية اللبنانية والعربية ومنها "حزب الله" كانت تنتمي الى حركات واحزاب اليسار والاشتراكية والقومية بمعناها الواسع من الشيوعية الى الناصرية، وذلك بالنظر الى سهولة الانتقال العقائدي وعدم تناقضه "جوهريا" بحسب رواية ورؤية انصار هذا الانتقال. هذا مع العلم ان مناقشة هذه الفكرة يتطلّب كثيرا من النقد وقليلا من الانتهازية والاستسهال والتبسيط.

تسقط هذه الافكار لماما في رأس من يقرأ "الوثيقة" السياسية لـ"حزب الله"، والتي اعلنها مؤخرا أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله. وقد يكون الوصف الدقيق والاستنتاج المتأني لهذه الوثيقة، انها نسخة معدّلة عن كل البرامج السياسية للاحزاب القومية والاشتراكية العربية بنكهة اسلامية "شيعية". ربما هي واحدة من فضائل اليسار الذي ترك بعض الادبيات "الشعبوية" لترثها من بعده الحركات الاسلامية بعدما تعيد صياغتها بلغة ومفردات نابعة من مصهر الفقه الاسلامي الذي اسلفنا بأنه لا "يتناقض" بالافتراض مع هذه الادبيات. فمن محاربة الاستكبار "الامبريالية" الى اعلان شأن الجمهورية الاسلامية "الاتحاد السوفياتي" الى كون "فلسطين هي القضية المركزية" الى الطرق غير العلمي على رأس النظام اللبناني الطائفي الى الدعوة لقانون انتخاب "عصري" الى دعم القطاعات المنتجة، لم يأت "حزب الله" بشيء جديد بالنسبة الينا كمتلقين للنص. وللانصاف قد يكون هذا النص "تقدميا" بالنظر الى نشأة الحزب وادبيات في "الرسالة المفتوحة" التي خرجت من ثقافة دينية بسيطة ومن حلقات قراءة القرآن والذكر في المساجد والحسينيات، لكنه بالتأكيد ليس "ثوريا" بمعنى كونه ابن القرن الحادي والعشرين وعصر السرعة والاتصالات والتكنولوجيا.

في المسألة الوطنية بدت وثيقة الحزب ضعيفة ومربكة. فلا هي قادرة على اعلان القفز فوق الكيان نحو الامة بسبب الاعتبارات السياسية الآنية، ولا هي قادرة على تثبيت نهائية الكيان بجمل واضحة غير قابلة للتأويل. وإعلان الحزب في احدى فقرات الوثيقة بأن "لبنان وطن الاجداد والاباء، ووطن الابناء والاحفاد" ليس كافيا للاعتقاد بأن "امة حزب الله" كما كانت التسمية بدايات التأسيس قد حسمت امر مواطنتها ولا نقول امر انتمائها العقائدي الذي يكفله الدستور تحت سقف القانون.

من حق الحركات والاحزاب ان تستلهم تجارب بعضها. ومن حق "حزب الله" الاستفادة من "نظام الخطاب" اليساري القومي والاشتراكي، ومن حقّنا الا نجد شيئا مهما في هذه الوثيقة سوى اعلانها انضمام الحزب الى نادي هذه الاحزاب والحركات التي باتت تقليدية ومحافظة.

السعد: النظام السوري يضع أمام جنبلاط أجندة خطوات.. لكن يبقى السؤال هل سيقبل جنبلاط بإكمالها بعد كل التضحيات التي قدمها؟

الاربعاء 2 كانون الأول 2009

لبنان الآن/لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد إلى أنّ "سوريا عادت إلى الاستفادة الكبيرة من المرحلة التي تمر بها المنطقة، وقد حقق النظام السوري خطوات هامة من جراء الانفتاح العربي والغربي عليه"، موضحًا في حديث لموقع “nowlebanon.com” أنّ "المعطيات التي تستجد على المنطقة اتاحت لسوريا ان تستخدم الورقتين اللبنانية والفلسطينية بما يخدم مصالحها وفق ما تسمح به الظروف حتى يتضح مسار الامور إقليميًا لناحية ما اذا كان المجتمع الدولي سيصل الى اتفاق مع ايران أو أن المباحثات حول الملف النووي الايراني ستصطدم بحائط مسدود، بالإضافة إلى ترقب ما ستقدم عليه اسرائيل في نهاية المطاف".

وفي السياق نفسه، أشار السعد إلى أنّ "سوريا وسط حالة الانفتاح والاتصالات والحوار تستغل كل الفرص المتاحة لتحسين أوضاعها وشروطها وتفادي الكثير من الاثمان التي كانت ستدفعها نتيجة سياسات معينة ومعادلات قد تكون ولت الى غير رجعة"، معتبرًا أنّ "هذه التطورات والسياسات السورية التي تتنامى ايجاباً لصالح النظام السوري ستزيد من الضغوط على قوى 14 آذار، وخصوصًا على الرئيس سعد الحريري الذي يقع على عاتقه كرئيس حكومة لبنان اختيار الخطاب السياسي المتلائم مع ما تشهده المنطقة من مناخات وتحولات كبيرة ومن بينها الانفتاح اللبناني التدريجي على سوريا".

السعد الذي قال: "ألله يساعد الحريري على ما ينتظره، بعد الاستنزاف الذي تعرض له طيلة الاشهر التي تلت الانتخابات النيابية وصولاً إلى تشكيل الحكومة"، شدد في المقابل على وجوب "ترقب الاسلوب الذي سيختاره السوريون وحلفاؤهم اللبنانيون في التعامل مع الرئيس الحريري والشروط التي سيحيطون بها حكومته تباعاً"، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنه "ليس واضحاً منذ الآن توقيت زيارة الرئيس الحريري لدمشق والأجواء التي ستحيط بها والنتائج التي ستفضي إليها، واستطرادًا لم تتضح بعد معالم المرحلة المقبلة".

وإذ رأى أنّ "سوريا تنجح في أخذ النائب وليد جنبلاط الى مواقع تريده أن يصل اليها"، أوضح السعد أن "النظام السوري وضع أمام جنبلاط أجندة من سلسلة خطوات كان آخرها اللقاءان مع العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيه، بالإضافة إلى لقاء مرتقب بين جنبلاط والرئيس اميل لحود، وهو لقاء يمكن أن يعقد في منزل لحود"، لافتًا إلى أنّ "السوريين يشددون على الخطوات والتنفيذ لا العواطف والتأييد الانشائي وبالتالي هم يضعون أمام جنبلاط خطوات عملية قد لا تنتهي بلقائه الرئيس السوري وإنما نائبه فاروق الشرع، غير أن السؤال يبقى هنا هل سيقبل جنبلاط بإكمال هذا المشوار إلى نهايته بعد كل هذه التضحيات التي قدمها؟".

إلى ذلك، أشار السعد إلى أنّ "التبدل بات واضحًا في خريطة التحالفات السياسية على الساحة اللبنانية وهو ما أدى حكماً إلى تعديل في الخطاب السياسي أقله لناحية ان السياسيين يفتحون الخطوط بين بعضهم البعض وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط الذي يتقرب بقوة من حلفاء سوريا وايران في لبنان"، إلا أن السعد لفت الإنتباه في الوقت عينه إلى أن "هناك مفارقة وسط هذا المشهد حيث الرأي العام يسير في اتجاه معاكس وها هي الانتخابات النقابية تعكس الصورة الحية عن ذلك حيث يدعم مناصرو الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الخط السيادي بكل قوة".وعن لقاء جنبلاط – عون أكد السعد أنه "ما زال الوقت مبكراً لجهة تحديد طبيعة العلاقات المستقبلية بين النائبين جنبلاط وعون وما ستفضي اليه الخطوات التي اتخذها كل من الجانبين باتجاه الآخر على مستوى التحالف المباشر والميداني سياسياً وانتخابياً اضافة الى مسألة لجان التنسيق المشترك في ما يتعلق باستكمال عودة المهجرين".

وفيما خصّ العلاقة مع قوى الرابع عشر من آذار، أكد السعد أن "هناك أكثر من نائب في تكتل اللقاء الديمقراطي لا زالوا متمسكين باستمرار العلاقة مع قوى 14 آذار، حتى أن النائب مروان حماده يصر على التأكيد انه جزء من هذه القوى"، هذا ورأى السعد أنّ "المسيحيين في الجبل سيؤكدون تباعًا انخراطهم اكثر في مناصرة المنحى المسيحي السيادي العام"، موضحًا في هذا السياق أنّ "الرأي العام المسيحي يزداد تعبيراً عن رفضه لمشروع "حزب الله" والتدخل السوري في الشأن اللبناني وهو ما يترجم عمليًا من خلال معاقبة الناخبين المسيحيين لخيارات العماد عون السياسية، وما الانتخابات الطالبية والنقابية سوى خير دليل على ذلك". وإذ لفت إلى أن "خروج النائب جنبلاط من صفوف قوى 14 آذار أسقط تكتل الاكثرية النياية التي تكونت في الانتخابات الماضية بحيث باتت هناك أقليتان في البرلمان"، ختم السعد حديثه قائلاً: "بانتظار ما ستحمله الايام الطالعة، فإنّ السياق العام في لبنان سيبقى بين السعي لاستمرار التهدئة وتعزيز مناخاتها، وبين المحاولة الجدية من قبل الرئيس سعد الحريري لإطلاق المشاريع العمرانية والاصلاحية في البلد".

"الوفاء للمقاومة": نستغرب الضجيج المفتعل حول كلام الرئيس بري

نلتزم مضمون الوثيقة السياسية ل "حزب الله" ونقدر مقارباتها الواقعية

وطنية - عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الاسبوعي ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد وحضور النواب: حسين الموسوي، نواف الموسوي، علي عمار، كامل الرفاعي، بلال فرحات، علي فياض، الوليد سكرية، علي المقداد. بعد الاجتماع صدر عن الكتلة البيان الآتي: "عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها. وتوجهت الكتلة الى اللبنانيين المسلمين عموما بأسمى آيات التهنئة والتبريك بعيد الاضحى المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة والصلاح وقد تحررت بلادنا من الاحتلال والهيمنة وظفرت بالآمال التي ينشدها أبناؤها في الامن والاستقرار والعزة. وأبدت الكتلة ارتياحها الى إنجاز اللجنة الحكومية نقاش صوغ مشروع البيان الوزاري، وأملت أن يقره مجلس الوزراء في جلسته اليوم ليتسنى لمجلس النواب مناقشته في أقرب وقت ممكن. ودرست الكتلة الموقف الذي يفترض أن تعبر عنه في جلسة المناقشة النيابية لبيان الحكومة، والنقاط والمسائل التي سيطرحها نوابها في تلك الجلسة. كذلك أقرت الكتلة صيغة متابعة أعمال نوابها في اللجان النيابية المختلفة وآلية التنسيق في ما بينهم. وعلى صعيد آخر، استغربت الكتلة الضجيج الذي افتعله البعض حول الدعوة التي أعلنها دولة رئيس مجلس النواب لتطبيق كل بنود اتفاق الطائف، ودعت الى دراسة مسؤولة لأي اقتراح على قاعدة تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد. وأكدت التزامها الكامل مضمون الوثيقة السياسية التي أقرها "حزب الله" في مؤتمره الاخير، وأعربت عن تقديرها للمقاربات الملتزمة والواقعية التي حدد في ضوئها رؤيته إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام في لبنان والعالم العربي والاسلامي".

النائب غاريوس: وثيقة حزب الله خارطة طريق عصرية ولقاء عون - جنبلاط خطوة لتعزيز الوجود المسيحي في قرى الجبل

وطنية - /2 كانون الأول/09

اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الدكتور ناجي غاريوس في حديث لإذاعة "صوت المدى" أن "من حق الوزراء التحفظ على البيان الوزاري من منطلق الديمقراطية"، مشيرا إلى "أن البيان لن يخضع لتعديلات جذرية للانتقال إلى مرحلة إعطاء الثقة للحكومة". ورأى غاريوس أن "الوثيقة السياسية لحزب الله هي خارطة طريق عصرية رسمها الحزب وعلى الجميع التعاطي معها من منطلق الإيجابية والواقعية"، داعيا إلى "ضرورة تخطي المواضيع التي ستبحث على طاولة الحوار". ولفت إلى "التحول الملحوظ لمواقف "حزب الله" عبر إقراره بالعودة إلى شرعية الدولة من خلال قرار السلم والحرب"، مشيرا إلى "أن الوثيقة تنص على أن المواطن قيمة بحد ذاته، العبارة التي تعيدنا إلى كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح". وشدد غاريوس على "أن بناء الدولة لا يتم سوى بالتوافق والتعاون بين كافة الأفرقاء السياسيين". وردا على سؤال عن طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإلغاء الطائفية السياسية، اعتبر غاريوس "أن الطرح سابق لأوانه"، لافتا إلى "أن بري طالب بإنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية، التي نص عليها الطائف، وهي تسبق إلغاء الطائفية"، مؤكدا على "ضرورة التخفيف من حدة الاصطفافات الطائفية وتنمية الثقة بين الطوائف وكشف الفساد الطائفي". وعن لقاء العماد عون برئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، أكد "أنه تم تعزيزه عبر لجنة متابعة فاعلة من الفريقين"، مشددا على "ضرورة انتقال المصالحة إلى القاعدة عبر إعادة الثقة والإنماء في مناطق الجبل". وأشار غاريوس إلى "التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل للعمل على تأهيل البنى التحتية والطرقات"، كاشفا عن "تعيين لجنة لدراسة لملف مستشفى بعبدا الحكومي".

فتفت للاوبزرفر :هناك تطور في وثيقة حزب الله تجاه الدولة لكن في الكثير من الامور مثل السلاح ما زلنا في مكاننا

2 كانون الأول/09

لا شك أن وثيقة حزب الله التي اطلقها أمين عام حزبه السيد حسن نصر الله تحمل الكثير في بنودها و سيكون لها أثر كبير على المجريات داخل الساحة السياسية في لبنان .للتعليق على محتوى الوثيقة أجرى موقع "بيروت اوبزرفر" حوار مع معالي الوزير الدكتور أحمد فتفت .حيث أكد النائب فتفت لموقعنا أن الوثيقة بلا شك تحوي تطور مهم في اتجاه الدولة لكن هناك بعض الامور ما زالت في مكانها كما شدد فتفت أنه يجب التمعن في محتوى الوثيقة قبل التسرع في إطلاق الاحكام. كما شرح فتفت ل"بيروت اوبزرفر" تحفظاته من البيان الوزاري و قال أن موقفه سيظهر داخل مجلس النواب ننشر لكم أبرز ما جاء في الحوار معه

معالي الوزير ما هو تعليقك على الوثيقة التي اطلقها حزب الله ؟

يبدو هناك تطور واضح في ما يتعلق بالنظرة السياسية و الامور الاساسية لكن يجب قرأتها تفصيلياً قبل التعليق على مضمونها لكن بالفعل يبدو أن هناك محاولة جدية أكثر تجاه الدولة اللبنانية علماً أن هناك الكثير من الامور مثل السلاح و ما شابه حيث ما زلنا في نفس المكان فيما يتعلق بها

وثيقة جدية مثل هذا النوع بحاجة إلى تمعن في مضمونها قبل إصدار ردات فعل متسرعة

صرح أحد كوادر المستقبل مؤخراً للاعلام أن تيار المستقبل لم و ليس بصدد الاعتذار من سوريا ؟ ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ و هل من الممكن الاعتذار في سبيل فتح صفحة جديدة مع سوريا أو على الاقل توجيه الرسائل المبطنة باعتذارات على غرار بعض السياسيين في لبنان؟

تيار المستقبل لم يرتكب أي خطأ تجاه سوريا حتى يعتذر عنه و الاتهام الذي وجه إلى سوريا هو إتهام سياسي و حتى الان لم يصدر أي شيء من قبل المحكمة الدولية حتى يتم الاعتذار بناء عليه و بالتالي تيار المستقبل لم يرتكب أي خطأ حتى يتم الاعتذار عنه

معالي الوزير كنت من أشد المهاجمين للنظام السوري ، هل من الممكن أن ترافق الرئيس الحريري في زيارته ؟

هذا الامر يعود إلى دولة الرئيس ، و الرئيس الحريري هو من يقرر من يرافقه و من يستدعي وجوده معه خلال زيارته إلى دمشق و إذا ارتأى أن هناك داعٍ لذهابي معه و مرافقته سألبي طلبه و لن يكون عندي مانع

د.فتفت هناك الكثير من الكلام عن اختلاسات داخل التيار المستقبل و خاصة في بيروت ما صحة هذا الكلام ؟

كلام غير صحيح و هو دعائي ليس له أي أساس من الصحة ليس هناك من اختلاسات و ليس إلا كلام ليس له أي قيمة

د.فتفت هل أنت راضٍ عن تيار المستقبل من حيث ادائه ؟

لست راض عن تيار المستقبل لكن التيار اليوم في إطار إعادة هيكلته بالكامل لكن الكلام عن اختلاسات و سرقات هو كلام تشويهي لمسيرة التيار هناك بعض المشاكل و اشكاليات سياسية لكن هذا أمر طبيعي تحدث في جميع التيارات .هناك لجنة تعمل على إعادة هيكلة التيار بالكامل و هي تحظى بكل الدعم من جهتنا لكن أي كلام خارج هذا الاطار ليس له أي أساس من الصحة

معالي الوزير ما تعليقك على البيان الوزاري هل أنت راض عنه؟

فيما يتعلق في موضوع البيان الوزاري أنا قلت أنه كما كان هناك بعض التحفظات من قبل مسيحي ١٤ اذار هناك أيضاً بعض التحفظات داخل الرأي العام المسلم و سنعبر عن هذه التحفظات داخل مجلس النواب

خالد نافع - بيروت اوبزرفر

رحّال لموقع "14 آذار": وثيقة "حزب الله" بيان وزاري رديف للدولة والحكومة الجديدة

٢ كانون الاول ٢٠٠٩/سلمان العنداري

وصف عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب رياض رحال وثيقة "حزب الله" السياسية بأنها "بيان وزاري لدولة رديفة في مواجهة البيان الوزاري للحكومة الجديدة"، معتبراً أن "خلفية حزب الله السياسية ما تزال كما كانت قبل 22 عاماً رغم تغيّر الاسلوب الذي اصبح اكثر ذكاءاً ودهاءاً، اذ اراد الحزب ان يقول ان الامور لم ولن تتغير وانه مازال جزءاً من ولاية الفقيه التي يأتمر بها". رحال وفي حديث لموقع "14 آذار" الالكتروني اعتبر أن "المزاوجة بين الجيش والمقاومة التي ذكرتها الوثيقة تتناقض مع الدولة الواحدة القادرة والعادلة التي يتكلمون عنها، فكيف تقوم هذه الدولة بوجود السلاح غير الشرعي؟". وانتقد رحال الكلام عن الديمقراطية التوافقية وربطها بالغاء الطائفية السياسية، وقال أن "هذا يعني الاجهاد على النظام البرلماني الديمقراطي"، واضاف: "بمختصر مفيد انها وثيقة جاءت لتثبّت مخاوف اللبنانيين وهواجسهم، ولتربطنا مجدداً بالفرس والامبراطورية الايرانية في المنطقة".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

اوساط بارزة لموقع "14 آذار": وثيقة "حزب الله" لإيهام الرأي العام ان اولوياته تبدلت وتغيرت

٢ كانون الاول ٢٠٠٩ /سلمان العنداري ::

اعتبرت اوساط بارزة في قوى 14 آذار ان "السيد حسن نصرالله في اعلانه الوثيقة السياسية لحزب الله اراد ارسال اشارات ومؤشرات في اكثر من اتجاه. فعلى المستوى الداخلي، اراد القول انه المسؤول الوحيد عن قراري الحرب والسلم في لبنان، وانه سيبقى مصرّاً على احتكار القوة المسلّحة في الداخل، وان الجيش ما زال قاصراً وغير قادر على حماية لبنان الدولة التي لم تكتمل بعد، ولهذا لا بد من الاستمرار في منطق الدويلة على حساب المؤسسات والقوانين والسيادة والاستقلال". ولفتت الاوساط نفسها لموقع "14 آذار" ان "حزب الله عمل مع مجموعة كبيرة من الاعلاميين والصحفيين التابعين والمناصرين لقوى 8 آذار من خلال "حملة دعائية وترويجية منظمة" سبقت ولحقت اعلان الوثيقة التي اشرف السيد نصرالله شخصياً على كتابة جزء كبير منها، لتظهيرها وكانها محاولة جدية ومتقدمة تنقل الحزب من موقع الى موقع آخر، ومن المشاريع الاقليمية الى الداخل اللبناني من اجل ان يتقدموا خطوة نحو دولتهم الخاصة بعد ايهام الناس والرأي العام بأن الاجندة تبدلت وتغيرت".وانتقدت الاوساط البارزة تجاهل حزب الله للقرار الدولي 1701 وحسمه لمسألة الصراع المفتوح مع اسرائيل عبر البوابة اللبنانية والتخلي عن اتفاقية الهدنة المبرمة عام 1949، اضافةً الى رفضه المطلق لمبادرة السلام العربية وكأنها لم تكن، ومناصرته للتمدد الايراني في المنطقة على حساب النفوذ والوجود العربي، وهذا الامر يضعه في مأزق جديد مع النظام العربي الذي اتهمه بشكل غير مباشر بالعمالة لاسرائيل و"لقوى الاستكبار العالمي".

حزب الله يستمر في ربط نفسه بأنظمة الممانعة في العالم العربي

٢ كانون الاول ٢٠٠٩ /سلمان العنداري

اعتبر عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب خالد زهرمان ان "الوثيقة السياسية الاخيرة لحزب الله لا تختلف عن الرسالة المفتوحة في العام 1985، فالتغيير بالشكل لا يعني التغيير في المضمون، لأن الحزب ما زال يصر على ان مرجعيته الفقهية والسياسية مرتبطة بالولي الفقيه"، مضيفاً أن "التصريح الاخير للنائب نواف الموسوي يؤكد ذلك، اذ اعتبر ان التغيير الذي طرأ على الوثيقة ليست تغييراً للاطار العام وهذا يعني ان حزب الله ما زال على مواقفه ومبادئه القديمة".

زهرمان وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني لاحظ "تناقضاً كبيراً لمنطق الدولة في نص الوثيقة، بدءاً بعدم الاشارة الى القرارات الدولية، والمبادرة العربية للسلام، والنظرة العدائية للغرب، كما ان االكلام عن المزاوجة بين الدولة والمقاومة اتى وكانه يستبق قرارات ونتائج طاولة الحوار المزمع عقدها من اجل القول ان المقاومة محصورة بفئة من اللبنانيين، قراراتها ستبقى محصورة بالولي الفقيه في طهران وبالتالي لن تكون الدولة صاحبة قراري الحرب والسلم ولن تكون المرجع الرسمي الذي يقرر مستقبل الصراع وطبيعة هذه المقاومة".

وفي ما يختص بالعلاقة مع سوريا، قال زهرمان ان "الجميع يريد علاقة مميزة مع سوريا، شرط ان تقوم على اسس ندية وواضحة من دولة الى دولة وان لا تكون علاقة سيطرة وتفرد من طرف على طرف آخر". ولفت زهرمان ان "حزب الله يستمر في ربط نفسه بأنظمة الممانعة في العالم العربي، ويستمر في توزيع انتقاداته على الانظمة العربية".

وتساءل زهرمان عما اذا كان توقيت اعلان هذه الوثيقة مقصوداً في تزامنه مع اعلان واقرار البيان الوزاري ام انه اتى صدفةً، وهذه نقطة تستدعي علامة استفهام كبيرة. لأن بنود الوثيقة الى حد كبير تناقض ما نص عليه البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

وثيقة "حزب الله": ما لنا لنا وما لكم لكم

2 كانون الاول ٢٠٠٩

أيمن شروف/موقع 14 آذار

أمضى "حزب الله" زهاء 24 عاماً ليعود ويطل على اللبنانيين بنص مكتوب يعبّر عن تطلعاته السياسية ورؤيته للواقع السياسي اللبناني، بل ذهب إلى حد وضع خطوط السياسة الداخلية انطلاقاً من تحولات إقليمية هي بالطبع تتماهى مع "التوجه الإيراني" في المنطقة، بعد أن أدرك الحزب "حتمية" الخروج السوري من هذا الواقع، إلا أنه لم ينس الاعتراف لها بممانعتها من دون الاستفاضة بالحديث عنه على جري عادته في المحطات السابقة.

فبعد 24 عاماً من الرسالة المفتوحة التي كانت النص الوحيد المكتوب الذي تكلّم عن دور الحزب وأهدافه قبل يوم الاثنين الماضي، تحدث الحزب "بطريقة لبنانية" عن رؤيته السياسية ورسم لنفسه أولاً خريطة الطريق السياسية وغير السياسية، و"أبناء أمة حزب الله التي نَصَر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم"، الذين "يلتزمون أوامر قيادة واحدة حكيمة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط"، اعترفوا بانتمائهم إلى الوطن في الوثيقة، لكن الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله لم يغب عن باله التذكير بأن "الحزب لا يزال على عقيدته"، وليس من الضروري ذكرها في وثيقة سياسية وهي في الوقت نفسه لا تناقض دخول الحزب إلى السياسة.

يعترف قياديو "حزب الله" بأن هذه الوثيقة أخذت منهم "الكثير من التحضير والوقت" والمؤتمر العام للحزب أُجل غير مرّة قبل الوصول إلى إقرار "الأسس" التي ترسم له طريق المستقبل وتحدد مساره، وتعلن انخراطه في الحياة السياسية اللبنانية من "الباب الواسع"، طارحاً معادلات "للحكم" وكيفية "الحكم"، ومحدداً الدول الصديقة والدول "العدوّة"، وذهب بعيداً في رسم الأفق السياسي للمرحلة المقبلة، انطلاقاً من أن محور الممانعة هو المنتصر و"اعتبار المقاومة هي الحل" وهي التي ستفرض إيقاعها من اليوم.

ولم تأت الوثيقة على ذكر اتفاق الطائف باعتباره دستور لبنان إلا في "موضوع عروبة لبنان"، وفي مكان آخر، كان لافتاً ربط الحزب "استمرار الديموقراطية التوافقية إلى حين إلغاء الطائفية السياسية"، لكن المستغرب الحديث عن "المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية وجيش وطني، في عملية تكامل اثبتت المرحلة الماضية نجاحها في ادارة الصراع مع العدو"، وهذا بحد ذاته "نسف مسبق لطاولة الحوار ولأي حديث عن استراتيجية دفاعية، وإنهاء للنقاش حول السلاح وانضوائه تحت إمرة الدولة"، بحسب ما يقول مصدر قيادي في 14 آذار لموقع "المستقبل" الإلكتروني.

ويرفض قياديو الحزب الحديث عن الوثيقة أو حتى التعليق على المواقف المتلاحقة منها والتي في أغلبها منتقدة، ويعزون موقفهم هذا لاعتبار مهم بنظرهم، حيث إنهم قدموا رؤيتهم السياسية وليس من واجبهم التعليق عليها، بل يتركون للأطراف الأخرى حرية إبداء آرائهم.

ولم ير المصدر "في الوثيقة أي شيء جديد سوى التوثيق للسياسة التي انتهجها "حزب الله" في الماضي والتي تبلورت أكثر فأكثر في السنوات القليلة الماضية".

وفي معلومات موقع "المستقبل" أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "يعكف على دراسة وثيقة "حزب الله" وسيكون له موقف مما تضمنته"، برغم أن الانطباع الأولي لديهم "غير منتقد"، إلا أن أوساط أكثرية ترى أن "الجديد الوحيد في الوثيقة هو دخول "حزب الله" في اللعبة السياسية اللبنانية محاولاً أن يبرر وجوده"، وتنتقد هذه الأوساط "الكلام عن إلغاء الطائفية السياسية وهم يعلمون أن إلغاءها لن يتم بهذه السهولة، وبالتالي من غير المقبول الربط بين تطبيقها والإبقاء على الديموقراطية التوافقية".

وهنا تلفت الأوساط نفسها إلى أن "الدستور اللبناني ينص على الديموقراطية التوافقية أي أكثرية الثلثين، ولكنهم يعطلون كل شيء. يلغون كل ما له علاقة بالمعارضة. لا يستطيعون تحديد مفهوم واضح للدولة. هل هي الدولة التي تأخذ من الأنظمة الاستبدادية مثالاً للحكم؟".

حاول الحزب أن ينزع عن "الوثيقة" الصبغة العقائدية، إلا أنه "أكد الارتباط بإيران" وربّ سائل يسأل: كيف تبنى دولة وهم مستقلون عن كل ما له علاقة بالدولة؟ هل أصبحت الاستراتيجية الدفاعية وسيلة لتشريع السلاح؟ وهل من المقبول أو من المنطقي بعد اليوم تعليق الآمال على ما يسمى طاولة حوار؟

أسئلة مشروعة لا تجيب عنها وثيقة "ليس فيها سوى بعض المحسنات اللفظية"، بحسب ما تقول مصادر 14 آذار التي لا ترى "أي تراجع في المضمون عن الرسالة المفتوحة"، وتضيف انه "انطلاقاً من موقف الحزب من المحيط العربي ونقمته على المجتمع الدولي وعدم اعترافه بالقرارات الدولية، فإن كل المؤشرات تشكل مقدمة لإقحام لبنان في صراعات جديدة، فحين تنتفي التطمينات حول الهدوء الإقليمي، سيكون لبنان ساحة الصراع المتقدمة لإيران مع المجتمع الدولي برمّته".

في الوثيقة أيضاً رفض مطلق للفدرالية، فماذا عن "فدرالية الطوائف" التي أنتجتها سياسة الحزب في السنوات الماضية؟، سؤال مشروع أيضاً، وأسئلة كثيرة وتوضيحات أكثر، تنتظر إجابة من "حزب الله" نفسه، هذا في حال أراد الخروج من منطق "قل كلمتك وامشِ".

المصدر : موقع المستقبل

حزب الله.. خطاب لبناني أم إيراني؟!

٢ كانون الاول ٢٠٠٩

ميرفت سيوفي

التدقيق في مصطلحات الوثيقة السياسية لحزب الله يؤكد أن الحزب دخل بلغة الوثيقة السياسة ومصطلحاتها مرحلة "الخطاب الراديكالي الإيراني" إذ أدخل رسمياً مفردات الدستور الإيراني في تقسيم العالم إلى فئتين "مستكبر" و"مستضعف" وبموجب نصّ رسمي صادر عن حزب الله، وهذا أمر يستدعي التوقف عنده لخطورته الشديدة على لبنان واللبنانيين.. وقبل أي تفنيد لهذا الخطاب الاصطلاحي ـ الراديكالي الإيراني الذي يدخله لبنان من بوابة حزب الله ووثيقته السياسية، يستوقف المتابع أيضاً أن الحديث عن "الاستراتيجية الدفاعية" و "سلاح المقاومة" في "الوثيقة السياسية" لحزب الله لم يلقِ هذا الكلام جزافاً، بل هو قنبلة دخانية أطلقها الحزب لإلهاء الداخل اللبناني عن خطورة جوهر ما طرحه في وثيقته..

ولا تقرأ مقدّمة الوثيقة السياسية لحزب الله إلا في ضوء مقدمة رزمة الاقتراحات الإيرانية وبالمقارنة معها والتي قدمتها إيران في 14 أيلول الماضي الى مجموعة الدول الست، بحسب رؤيتها لمحاور المفاوضات بين الجانبين، وفي ترجمة حرفية للوثيقة الإيرانية التي جاءت تحت عنوان؛ حزمة اقتراحات الجمهورية الإسلامية - من أجل مفاوضات شاملة وبنّاءة: "لا شك أنّ عالمنا يقف على عتبة دخول عصر جديد، العصر الصعب الذي اتسم بسيطرة الإمبراطوريات، وهيمنة القوى العسكرية، وشبكات الإعلام المنظم والمنافسات على أساس القدرة العدائية والقوة المستمدة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، شارف على نهايته"..

المقدمة هذه نفسها "المجملة" لضرورات تقيّة الديبلوماسيّة الإيرانية، نجدها مفصّلة تفصيلاً دقيقاً في مقدمة الوثيقة السياسية لحزب الله وفيها: "في مرحلة سياسية استثنائية وحافلة بالتحولات لم يعد ممكناً مقاربة تلك التحولات من دون ملاحظة المكانة الخاصة التي باتت تشغلها مقاومتنا، أو تلك الرزمة من الإنجازات التي حققتها مسيرتنا. وسيكون ضرورياً إدراج تلك التحولات في سياق المقارنة بين مسارين متناقضين وما بينهما من تناسب عكسي متنامٍ: مسار المقاومة والممانعة في طوره التصاعدي وإمالة موازين القوى في المعادلة الإقليمية لصالح المقاومة وداعميها. مسار التسلط والإستكبار الأميركي - الإسرائيلي وحال من التخبط والتراجع والعجز في القدرة على التحكم في مسار التطورات والأحداث في عالمنا العربي والإسلامي.

تتكامل هذه المعطيات في إطار مشهد دُوليّ أوسع، يُسهم بدوره في كشف المأزق الأميركي وتراجع هيمنة القطب الواحد لمصلحة تعددية لم تستقر ملامحها بعد. وما يعمّق أزمة النظام الاستكباري العالمي الانهيارات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية) ...( لذا يمكن القول: إننا في سياق تحولات تاريخية تُنذر بتراجع الولايات المتحدة الأميركية كقوة مهيمنة، وتحلُّل نظام القطب الواحد المهيمن، وبداية تشكّل مسار الأفول التاريخي المتسارع للكيان الصهيوني". وكفى بهذا التفصيل الذي قدّمه حزب الله توضيح بليغ لما أجملته إيران في مقدّمتها..

وأغرب ما وقعنا عليه بالأمس، أن أحداً لم يتنبّه إلى الأولويات التي وضعها حزب الله وفي ترتيب شديد الدقة، وهو "يحدِّد الخطوط الأساسية التي تشكّل إطاراً فكرياً - سياسياً لرؤيته ومواقفه تجاه التحديات المطروحة". فقد قدّم قسّم وثيقته مانحاً الأولوية فيها لعنوان "الهيمنة والاستنهاض"، وبعض السياسيين السذّج قد يقرأونها على أنها تخصّ الداخل السياسي اللبناني، فيما هي " خطاب عالمي" يعلنه الحزب لأول مرة واضعاً لبنان واللبنانيين - شاؤوا أم أبوا - في محور مواجهة الاستكبار الأميركي!! فجاء ترتيب الوثيقة على الشكل الآتي:

" الفصل الأول (تحت عنوان) الهيمنـة والإستنهـاض، أولاً : العالم والهيمنة الغربية والأميركية (...) ثانياً: منطقتنا والمشروع الأميركي .. وتوسّع الحزب في قراءته إلى حدّ أنه بدأها منذ ما "بعد الحرب العالمية الثانية باتت الولايات المتحدة صاحبة مشروع الهيمنة المركزي والأول" وانتهى بعد رسم مشهدية مأسوية للنهاية الأميركية إلى " تآكل الهيبة الأميركية دُوليّاً وإلى تراجع استراتيجي في قدرة الولايات المتحدة على الفعل أو خوض المغامرات الجديدة". وتكشف فقرة "ثانياً: منطقتنا والمشروع الأميركي" ومصطلحاتها مثل: "العالم المستضعَف"، و"الهيمنة الإستكبارية".. وأن: "الخطر الأميركي ليس خطراً محلياً أو مختصاً في منطقة من دون أخرى، وبالتالي فإنّ جبهة المواجهة لهذا الخطر الأميركي يجب أن تكون عالمية أيضاً"، أن حزب الله أصبح رأس حربة إيران في المواجهة مع أميركا والدول الأوروبية في الصراع على مشروعها النووي، وتحت عنوان "خطر الاستكبار الأميركي وضرورة مواجهته عالمياً"!!

هكذا أدخل حزب الله في وثيقته السياسية لبنان وشعبه في مواجهة "الاستكبار الأميركي العالمي"، في تطابق مذهل مع ديباجة الدستور الإيراني التي حددت - ضمن أهداف الجمهورية الإسلامية - السعي مع الحركات الإسلامية والجماهيرية الأخرى لبناء الأمة العالمية، وتؤكد المادة الثالثة من الدستور الإيراني الدعم المطلق لمستضعفي العالم كهدف من أهداف الجمهورية الإسلامية. فيما تشير المادة 154 إلى التزام إيران العمل على إقامة حكومة الحق والعدل في أرجاء الأرض، وحماية الكفاح الشرعي للمستضعفين ضد المستكبرين في أي مكان في العالم.

منذ عام 1979، اعتبر مرشد الجمهورية السابق "الخميني" الولايات المتحدة بأنها العدو الأول لإيران وطالب بتكرار ثورة إيران في البلدان الإسلامية الأخرى كخطوة أولى نحو التوحد مع إيران في دولة واحدة يكون مركزها إيران، ورأى أن للثورة الإيرانية دوراً عالمياً لمساندة المستضعفين عبر العالم، معتبراً أن الدولة الإسلامية في إيران ستمثل قائداً للمستضعفين في الأرض، وتعهد بتصدير الثورة الإيرانية إلى كافة أرجاء الأرض، وعد ذلك ضمن واجبات الثورة الإيرانية. وفي شباط عام 1979، أكد آية الله طلقاني أنه "وبما أن الإسلام دعا إلى "نصرة المستضعفين" في الأرض فهذا واجب الثورة الإيرانية لأنها "الثورة الأم" لـ "المستضعفين" ليس فقط في العالم الإسلامي، وإنما في العالم أجمع".

ثمة جملة شديدة الأهمية في الوثيقة السياسية لحزب الله، وهي تستحق "الزخرفة" والقراءة صباحاً ومساءً: "لم يترك الإستكبار الأميركي لأمتنا وشعوبها من خيار إلاّ خيار المقاومة" !! هكذا نقل حزب الله الصراع إلى مرحلة جديدة تتيح له بموجب نص الوثيقة الدخول في حرب الدفاع عن المشروع النووي متى وقعت المواجهة التي باتت "قاب قوسين أو أدنى"..

> غداً.. "الفصل الثاني": لبنان، حزب الله والوثيقة السياسية : لبنان ثانياً..

المصدر : الشرق

تأملات في وثيقة السيد والفعل المستتِر في اتفاق الطائف

اللواء/فؤاد مطر

لو جاء الاعتراض الأكثر حدة على موضوع سلاح المقاومة من غير الدكتور سمير جعجع رئيس <القوات اللبنانية> والشيخ أمين الجميل رئيس <الكتائب اللبنانية> وإمتزج اعتراضهما بإعتراضات من مراجع سياسية وحزبية متجردة لكان ربما لقي الاعتراض مَن لا يتوقف عنده، فيأخذ بوجاهة طرْحه· أما أن ينبري القطبان المسيحيان اللذان يشكّلان نسبة الثلث في الطائفة المارونية الى التصدي لموضوع سلاح المقاومة فإن تصديهما يعكس انطباعاً ليس لمصلحة إيجاد الصيغة الموضوعية لظاهرة سلاح المقاومة تكون من حيث المضمون بروحية صيغة المبادرة العربية التي خطرت في بال الملك عبد الله بن عبد العزيز لتحقيق التسوية المطلوبة للصراع العربي - الاسرائيلي· ولأنها كانت صيغة موضوعية ومتوازنة فقد رأى فيها الطرف المطبّع انها تزيل عنه عذاب الضمير ورأى فيها الطرف الممانِع بأنها خير تخريجة لإنهاء صراع تشابكت الخيوط فيه وإنتهى بأن حلقات أساسية من هذا الصراع باتت تُثقل الكاهل العربي بينما اسرائيل مرتاحة· ولنا في ما يجري منذ خمس سنوات بين <فتح> و<حماس> الفصيلان الأساسيان على ساحة العمل الفلسطيني الدليل على ما نقوله·

وإلى ذلك ان اعتراض الثلث الماروني المتشدد في موضوع السلاح يصطدم بالثلث المتحالف مع أصحاب السلاح ونعني به الثلث الذي يتزعمه الجنرال ميشال عون وبالثلث شبه المحايد الذي يعنيه الاستقرار السياسي للبلد حتى بنسبة بسيطة يمكن أن تزيد مع الوقت، والذي يلتف حول البطريركية المارونية بنسبة كبيرة وكذلك حَوَل رئاسة الجمهورية التي لا تترك التعقيدات الاقليمية الرئيس يحسم الأمر· كما ان الاعتراض يلقى من اسرائيل نفسها انتكاسة في الصميم له ذلك انه عندما يتزامن الاعتراض مع تهديدات إسرائيلية جدية ومتكررة وبصرف النظر عما اذا كانت للتمويه أو للردع أو للتعطيل أو للتملص من التسوية وكان آخرها وليس أخيرها تهديد وزير الدفاع إيهود باراك الذي ما زال يشكو من عقدة انسحابه الاضطراري من لبنان، وكان زمنذاك هو رئيس الحكومة في إسرائيل، فإن المبالغة في المطالبة بإسقاط سلاح المقاومة من معادلة المرحلة الجديدة، لا يعود منطقياً بل ولا حتى لمصلحة لبنان·واللافت تركيز الدكتور جعجع على أنه في اتفاق الطائف لا وجود لكلمة مقاومة على الإطلاق · لكننا في ذلك نشير الى أن للإتفاق ملاحق ربما مكتوبة وربما من نوع ميثاق 1943 غير مدوَّنة لأن التدوين كان لن يجعل اتفاق الطائف يصدر بالسلاسة التي صدر فيها من حيث الوقت والطقوس· وهذه الملاحق لا يُفرج عنها الرئيس حسين الحسيني الذي إحتَفل منذ أيام وقبل زيارة فحوصية قام بها إلى الولايات المتحدة، بالذكرى العشرين لإتفاق الطائف مع الأخضر الابراهيمي أحد سعاة الخير لوجه الله لإنقاذ لبنان من فواجع الحرب· والرئيس الحسيني هو <حامل أختام> ذلك الاتفاق وهو مؤتمَن بموجب كلمة شرف على عدم إذاعة الملاحق، إلاَّ بعد أن يستقر لبنان نهائياً· وحتى اذا كانت كلمة مقاومة لم ترد في النص الرسمي لـ <وثيقة الوفاق الوطني في لبنان> الذي أذاعه يوم الاثنين 18 أيلول 1989 الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية، إلاَّ انها موجودة كـ <فِعْل مستتِر> في البند الثالث تحت عنوان <تحرير لبنان من الاحتلال

الاسرائيلي> حيث ان الفقرة <ج> من البند تنص على <اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال>·

وهكذا فإن <كافة الإجراءات> تشمل المقاومة كونها فِعْل مشروع ومعتمَد من دول العالم عند الضرورة ومقوْنن من قِبل الأمم المتحدة·

وعندما أشار الرئيس بري في سياق حديثه حول اقتراحه في شأن إلغاء الطائفية السياسية وتوضيحه رداً على منتقديه بأن ما يطرحه ليس في سبيل المزايدة، الى أن اتفاق الطائف يتضمن بنداً يتعلق بالمقاومة، فإنه على ما يجوز الافتراض كان يعني <الفعل المستتِر> الذي أشرنا إليه وهو تكراراً عبارة <كافة الإجراءات>· ومثل هذا التوضيح لا يرتاح له الثلث الماروني المتصدي لـ<سلاح المقاومة< وكيف سيرتاح له اذا كان صديق هذا الثلث جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط لا يرى في <حزب الله> سوى انه <ميليشيا> وليس حركة مقاومة وان السلاح الذي في حوزته يجب أن يكون في عهدة الدولة، لكي لا تستعمله المقاومة، وبالتالي سيبقى الاحتلال قائماً والتهديد الإسرائيلي مستمراً·

مع ذلك تأتي الفقرة السادسة من مشروع البيان الوزاري تفي بالحد المعقول بالنسبة الى الموضوع حيث جاءت فيها عبارة <تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته··>· فما دامت الفقرة تعتبر الدفاع (إذا حدث عدوان وهو لن يحصل على الأرجح في ظل استيطان <اليونيفيل> على مدار السنة في ربوعنا) حالة مثلثة الأضلاع مثل الهرم قاعدته الشعب وضلعاه الآخران الجيش الى اليمين والمقاومة الى اليسار، فهذا يتطلب من الجانبين <القوات اللبنانية> و<الكتائب اللبنانية> القبول بالسُتْرَة والإعتراف بـ <الفعل المستتْر> حول المقاومه والسلاح في وثيقة اتفاق الطائف، وبالتالي عدم تقويض حل توافقي لتشكيل حكومة كان من شأن عدم الأخذ به وضْع لبنان في مهب فوضى حوثية أو صومالية أو أفغانية ··· لا قدَّر الله·

ويبقى ان الأمين العام لـ <حزب الله> السيد حسن نصر الله كان يقرأ ضمناً منذ أن حطت <قوات العالم> رحالها في الجنوب هذا الواقع وكان يدرك وإن خارج الرضى ان هذه القوات هي في بعض جوانب الغرض منها إحداث نقلة نوعية في رؤية الحزب· وجاءت <الوثيقة السياسية> التي اذاعها السيد شخصياً قبل أمس تقول ما معناه: لكل مرحلة وثيقتها· وبعد الآن تعاملوا معنا في الداخل والخارج بموجب وثيقتي الصادرة آخر تشرين

منبر الوحدة: وثيقة <حزب الله> تعكس النضج وتشكيل الهيئة لا يعني الغاء الطائفية فوراً

اللواء 2/12/09

اعتبر منبر الوحدة الوطنية ان وثيقة حزب الله تعكس النضج السياسي· وأكد ان تشكيل الهيئة الوطني لا يعني إلغاء الطائفية السياسية فوراً·

رأت الأمانة العامة لـ<منبر الوحدة الوطنية> في بيان وزعته بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة أن <السجال احتدم أخيرا حول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية>·واستغرب البيان <الحملة التي شنت ضد هذه الدعوة، خصوصا أن تشكيل الهيئة الوطنية لا يعني إلغاء الطائفية السياسية مباشرة أو فورا، وإنما يعني تنظيم العمل لتحقيق هذا الهدف>·

اضاف: <إذا كان الاعتراض على هدف إلغاء الطائفية السياسية تحديدا، فإن ذلك سيكون في منتهى الغرابة· فهذا الهدف أقر قبل عشرين سنة من ضمن اتفاق الطائف بما يشبه الإجماع بين اللبنانيين واصبح بندا من المادة 95 من الدستور· فما بال من أعلنوا سابقا التزامهم اتفاق الطائف يخرجون عنه اليوم بالاعتراض على بند حيوي فيه؟ علما بأننا ما كنا نسمع أصوات اعتراض عندما كان كثيرون يطالبون عبر سنوات متتالية بإلغاء الطائفية السياسية تنفيذا لاتفاق الطائف، إلا أن المطلب المطروح اليوم ليس إلغاء الطائفية السياسية وإنما تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية التي نص عليها اتفاق الطائف· والهيئة أساسا لن تتخذ قرارات ملزمة، فهي تشاورية في منطلقها· ويمكن وضع نظام داخلي للهيئة العتيدة بحيث لا يتخذ قرار الإلغاء إلا في مجلسي الوزراء والنواب، على أن تكون عملية الإلغاء متدرجة بحيث يتاح احتواء السلبيات التي يمكن أن تترتب على الخطوات الأولى في هذا السبيل>·

وتابع: <هناك ما يشبه الإجماع بين اللبنانيين، وبين الذين درسوا لبنان دراسة موضوعية، أن الطائفية السياسية هي آفة لبنان الأولى بلا منازع· لذلك، نحن نضم صوتنا إلى أصوات الذين يطالبون بإلغاء الطائفية السياسية في الوقت المناسب، مع الحفاظ على قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس نواب وطني لا طائفي وتأكيد ضرورة إنشاء مجلس للشيوخ حسب نص المادة 22 من الدستور تطرح عليه كل القضايا الوطنية الأساسية، مثل قضايا الأحوال الشخصية والقضايا التي تتطلب تعديلا دستوريا، علما بأن مجلس الشيوخ من المفترض أن تراعى في تشكيله القواعد الطائفية التي تحكم تكوين مجلس النواب حاليا· بعبارة موجزة، فإننا نضم صوتنا إلى الأصوات الداعية إلى تأليف الهيئة الوطنية بعد الاتفاق على مشروع نظام أساسي لها في مجلس الوزراء· ونحن من الذين يعتبرون مجلس النواب مرجعية صالحة للحوار الوطني، فلا داعي لدعوة هيئة خاصة للحوار إلى الإنعقاد من أجل إطلاق الهيئة الوطنية>· وتوقف البيان عند <الوثيقة التي اعلنها الأمين العام ل>حزب الله السيد حسن نصر الله وتميزت بالصراحة والوضوح والتأكيد على الثوابت الوطنية والقومية والمزاوجة بين المقاومة والجيش في الدفاع عن الوطن· ولقد أبرزت الوثيقة جليا ما بلغه الحزب من النضج السياسي والمسؤولية في تشخيص الوضعين اللبناني والعربي>·

وثيقة حزب الله موضع تقييم غربي معمّق بعد جلاء خلفيّاتها ورسائلها المبطّنة

واشنطن تستعدّ لفتح حوار مع حزب الله عبر تواصل ديبلوماسي مع وزيريه في الحكومة

الديار 2 كانون الأول/09

جوني منيّر

رصدت السفارات الغربية في لبنان بكثير من الاهتمام، الوثيقة السياسية الصادرة عن حزب الله والتي اذاعها الامين العام السيد حسن نصرالله...

ومن الطبيعي ان تكون سفارات الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا في طليعة المتابعين والمدققين في كل كلمة من كلمات هذه الوثيقة، لا سيما الشق المتعلق بالسياسة الخارجية ونظرة حزب الله لها.

ورغم مرور اكثر من 24 ساعة على اعلان الوثيقة، الا ان اي رد فعل ولو في الكواليس الديبلوماسية لم يظهر عن هذه الدول، وقد يكون هذا التروي طبيعيا، اذ ان قراءة الوثيقة من قبل هذه الدول لا يمكن ان تحصل وفق قراءة اولى وسطحية، بل انها بحاجة الى نبش الكلمات وخلفياتها والمقصود الحقيقي بها.

فواشنطن من خلال موقعها كصاحبة مشروع «هجومي» في المنطقة، ولو انه تعثّر قليلا، ستقرأ في الوثيقة «الغاز» السياسة الخارجية لايران ونظرتها للبنان وطبيعة الصراع مع اسرائيل.

وفرنسا ستحاول جلاء الموقع الذي يمكن ان توسع دورها من خلاله على رقعة الشرق الاوسط.

وبريطانيا صاحبة الانفتاح الاول، او ربما الوحيد المعلن مع حزب الله، ستحاول المطابقة ما بين نتائج حوارها مع حزب الله واللمسات الجديدة في النظرة السياسية لحزب الله.

ولكن هذه القراءات الثلاث تحمل في خلفياتها ارضية واحدة مشتركة، وهي ان واشنطن تستعد لفتح خط تحاور بينها وبين حزب الله ولو بطريقة فيها شيء من التحايل.

وحسب بعض المصادر الديبلوماسية فان هذا القرار الاميركي جاء نتيجة مشاورات مكثفة حصلت داخل اروقة الادارة الاميركية، وشارك فيه الموفد الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشيل الذي اقترح استنساخ تجربة التفاوض التي حصلت بين بريطانيا والجيش السري الايرلندي والذي كانت تصفه بالمنظمة الارهابية.

وحسب ميتشيل الذي عمل على الملف الايرلندي يومها ونجح في تحقيق الحل، فان بريطانيا ابتكرت نظرية الفصل بين الجناح السياسي للجيش السري الايرلندي والجناح العسكري - الامني بحيث تستطيع التحايل امام الرأي العام البريطاني في مسألة الحوار مع ما كانت تصفه بالمنظمة الارهابية.

وبدا ان فكرته اقنعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي اعلنت مؤخراً التمييز بين الجناح السياسي لحزب الله والجناح العسكري - الامني.

طبعاً ان هذا «المخرج» اللفظي انما جاء نتيجة القرار على مستوى الادارة الاميركية بفتح ابواب التحاور مع حزب الله بحذر، انسجاما مع السياسة الاميركية الجديدة في المنطقة ولا سيما مع ايران وسوريا، وتحضيرا لاي جديد قد يطرأ على مسار التسوية الاسرائيلية - الفلسطينية في حال سقوط الحكومة الاسرائيلية الحالية وعودة تسيبي ليفني وحزبها الى موقع القرار في اسرائيل. لكن الحذر الاميركي مرده ليس فقط الى الشارع الاميركي، بل الى ردة الفعل الاسرائيلية التي قد تظهر خصوصاً في ظل تصادم عنيف حاصل ما بين الادارة الاميركية وحكومة نتنياهو. وبدا ان واشنطن تشجعت جراء محاولة خجولة حصلت سابقاً مع حزب الله من خلال وزيرها في الحكومة يومها طراد حماده.

يومها حصلت اتصالات اميركية وحزب الله، مع حماده على اساس انه اتصال طبيعي مع وزير لبناني كما يحصل مع كل الوزراء، فيما الخلفية الحقيقية كانت اتصال اميركي بحزب الله بشكل ناعم. وبدا ان واشنطن تستعد لتكرار التجربة مع احد وزيري حزب الله في الحكومة الحالية.

واستطراداً فان واشنطن كانت مؤيدة ضمناً لتمثيل حزب الله بشكل رسمي في الحكومة تمهيداً لخطوتها هذه. وما كان الكلام الذي نقله او اعلن عنه بعض «رموز» فريق 14 آذار سابقا، عن معارضة اميركية لتوزير حزب الله، الا من باب الاثبات مرة جديدة عن بساطة وسذاجة هؤلاء وعدم درايتهم بمكر وخبث السياسة الدولية ومصالحها الحقيقية، ذلك ان واشنطن كانت ترغب بذلك لتأمين القناة الحوارية لاحقاً مع حزب الله من خلال إطار الشرعية اللبنانية والذي يجنّبها كثيراً من ردود الفعل التي يمكن ان تواجهها. وحسب المطلعين على الكواليس الديبلوماسية فان الاتصال المرتقب يتماشى مع المرحلة المقبلة التي من المفترض ان يمر بها لبنان من حيث عدم وجود اي نوايا لاستعمال الساحة اللبنانية كمسرح لتوجيه الرسائل الساخنة خلال السنة ونصف السنة، بخلاف ما كان سائداً في المرحلة الماضية والتي دفع خلالها لبنان اثماناً كبيرة نتيجة المواجهات التي حصلت.

وبالتالي فان هذا الجو الهادئ نسبياً سيسمح باجراء هذا النوع من الاتصالات.

في وقت يبدو فيه بعض الزعماء المسيحيين كمن يعمل خارج الساحة الحقيقية، وعلى اساس اللعب على الغرائز لتوسيع «شعبيته» حتى ولو ادى ذلك الى «تدفيع» الساحة المسيحية كلها اثماناً في غير مكانها وبشكل متهور وطائش.

القراءات «أولية» لوثيقة حزب الله .. والتصويب على مفهوم تزاوج المقاومة مع الجيش

والتصويب على مفهوم تزاوج المقاومة مع الجيش

الكتائب: تمسكه بالدولة خطوة متقدمة..

المستقيل: استراتيجيته لا تزال نفسها

أمانة 14 آذار: المعركة معه لا تُربح بالضربة القاضية بل بالتراكم السياسي

الديار 2 كانون الأول/09

لم تخل الوثيقة السياسية لـ«حزب الله» التي أعلنها الأمين العام السيد حسن نصرالله من الإنتقادات لاسيما من قبل نواب كتلة «المستقبل» وحزب «الكتائب» والامانة العامة لقوى 14 آذار. فالقراءات حولها، ومع انها وبحسب معظم قارئيها، «أولية وتحتاج الى دراسة معمقة، لم تر جديداً فيها لمواقف «حزب الله» وتجربته.

الاّ انها في الوقت نفسه صوبت على مسألة سلاح المقاومة، واعتبرت ان الوثيقة نسفت طاولة الحوار وجهود اللبنانيين من أجل بناء استراتيجية دفاعية موحدة، وذلك من خلال طرحها مفهوم «تزاوج المقاومة مع الجيش» كذلك ربطها استمرار المقاومة بأزمة الشرق الاوسط ككل والصراع العربي الاسرائىلي.

ماروني: سلاح واحد موحد

النائب الكتائبي ايلي ماروني رأى في وثيقة «حزب الله» جوانب ايجابية وأخرى تحتاج الى دراسة معمقة.

وقال: ان هذه الوثيقة مهمة وتحتاج الى قراءة متأنية وسيصدر عن حزب الكتائب موقف رسمي من هذه الوثيقة.

واضاف: حزب الله اعلن في وثيقته تمسكه بالدولة اللبنانية الواحدة الموحدة وهذه خطوة متقدمة جداً، ونحن نثني على ذلك ونعتبر ان «حزب الله» هو جزء اساسي من التركيبة اللبنانية السياسية ونحن نريد ونرغب بأن يلعب هذا الحزب دوره بكامله، وفي نفس الوقت لاحظ ماروني ان «حزب الله» اعلن تمسكه بولاية الفقيه وهذا يتعارش مع النظام ودستور الدولة اللبنانية. وقال: اما في ما يتعلق بموضوع السلاح فقد ربط «حزب الله» استمرار المقاومة بأزمة الشرق الاوسط ككل وبوجود اسرائيل وبقاءها في هذا الشرق كجسم غريب، وكأنه يقول بأن لا مجال للمناقشة حول هذا الموضوع والسلاح مقدس وموضوعه منته علماً أن هذا الملف احيل الى طاولة الحوار ونحن نعمل على هذا الموضوع.

وحول التصويب على سلاح المقاومة سأل ماروني هل اسرائيل هي فقط عدوة «حزب الله» نحن نعتبرها عدوة كل لبنان، وهذا مبدأ نحن متفقون عليه، ثم نحن نريد أن يكون الجيش اللبناني من يصون الحدود ويحميها ويحمي الارض والسيادة والكرامة وبالتالي هو المسؤول عن حماية البلد من أي اختراقات امنية، وان مشروعنا نحن هو مشروع بناء الدولة اللبنانية وعندما يكون عندنا دولة قوية معناها ممنوع أن يكون هناك اسلحة غير الجيش اللبناني، من هذا المنطلق بالذات نحن نطرح موضوع انه يجب ان يكون هناك سلاح واحد موحد في ايدي اللبنانيين.

الهبر: سلطة أكثر من مقاومة

واعتبر عضو كتلة «الكتائب» فادي الهبر أن «حزب الله» هو حزب سلطة أكثر مما هو برنامج مقاومة، ورأى أن يسابق الدولة على قضايا اساسية منها الأمن والدفاع عن الارض، اسفاً لأن البلد اصبح يعيش حالة انفصالية، ما يؤدي الى عدم استقرار على جميع المستويات.

ولفت الى أن حالة اللا استقرار هذه تتضرر منها المقاومة، لأن المقاومة القوية تكون عبر الدولة اللبنانية والجيش والشعب الواحد، داعياً المقاومة الاسلامية الى الانخراط في الجيش الوطني.

زهرا: مساكنة

ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا «أن ما ورد في الوثيقة السياسية الثانية لـ«حزب الله» عن نظرية المزاوجة بين الجيش والمقاومة يشبه المساكنة أو الزواج غير الشرعي»، واقترح على الأمين العام للحزب «زواجا شرعيا برضى الطرفين، شرط أن يتم الزواج بكل شروطه، أي أن تأتي المقاومة الى بيت طاعة الجيش اللبناني».

وأشار الى أن «المقاومة الشعبية في العادة ينظمها الجيش الشرعي ويشرف عليها».

واشار الى «أننا شركاء في حكومة لديها الكثير من العمل وقد عملنا على تحسينات في البيان الوزاري وتحفظنا عن كلمة «ومقاومته» في البند السادس حصرا وتحديداً».

وأكد «أن هذا موقف مسيحيي 14 آذار، والآخرون لديهم اسلوبهم للتعبير عن رأيهم، خصوصاً ان موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح «حزب الله» جرى مناقشته على طاولة الحوار».

وشدد على «أننا نريد كلنا الدفاع معا عن لبنان، وهذا واجب كل لبناني، وهو ليس حقا حصريا لفريق مسلح».

فتفت: ديباجة جديدة

ولم ير النائب احمد فتفت، اي جديد في الوثيقة السياسية، لافتا الى أن «الوثيقة تؤكد المواقف السابقة انما بديباجة جديدة».

وقال: «بحسب قراءتي الأولية لا جديد في هذه الوثيقة، إنما الجديد هو الربط بين الغاء الطائفية السياسية والديموقراطية التوافقية، كذلك الربط بين سلاح المقاومة والتهديد، أي جعله دائماً ومستمراً بحجة ان هناك تهديدا دائماً، ومبدأ المزاوجة بين المقاومة والجيش، وهذا المبدأ يوجد ازدواجية».

دو فريج: ازدواجية

ورأى النائب نبيل دو فريج ان كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ترك باب أمل صغير للوصول الى اتفاق بشأن الاستراتيجية الدفاعية»، مشيرا الى ان «العناوين الكبرى للاستراتيجية لا تزال نفسها وهي الازدواجية في القرار بين الجيش والمقاومة».

وسأل «كيف يمكن لحزب طائفي ومذهبي ان يلغي الطائفية السياسية في البلد؟ وكيف سيكون دوره اذا ألغيت الطائفية السياسية؟»، ورأى ان هذا الامر فيه «تضارب مصالح».

واعتبر ان «الشق الاقتصادي الذي تناولته الوثيقة لا يمكن ان يطبق في لبنان»، لافتا الى ان «اللبنانيين لا يرغبون في اقتصاد حر يواجهون من خلاله ما يحصل في الأسواق العالمية ولا يرغبون ايضا في العودة الى الماركسية».

وقال: «السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعت في لبنان مع حاكمية مصرف لبنان ووزراء المالية الذين تعاقبوا منذ العام 1992 حتى الآن ادت الى استقرار نقدي، لا بل الى نمو وصل الى 7 في المئة».

وأمل في «الا يشكّل الملف الاقتصادي والمالي مشكلة جديدة على طاولة مجلس الوزراء».

ولفت الى ان هناك «تغييرا بين الوثيقة الاولى للحزب والوثيقة الثانية من حيث العبارات والمصطلحات خصوصا الشق الداخلي».

علوش: استمرار للواقع

واعتبر القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش ان «الوثيقة هي تلخيص لمواقف الحزب وتجربته التراكمية طيلة السنوات الماضية».

ولفت الى ان «العنصر المتجدد في الوثيقة تجلى في التركيز على البعد الاقليمي لتجربة «حزب الله» والمحاولة التي ترمي الى ادراج هذه التجربة في اطار اقليمي اوسع»، محذرا من ان «إبقاء لبنان في حالة ارتباط مع شبه محور اقليمي ترأسه ايران في الوقت الحاضر قد يجلب الضرر الكبير على اللبنانيين».

وشدد على «العنصر المتجدد في وثيقة «حزب الله» ظهر عبر التأكيد على الشراكة والتحالف مع ايران، في الوقت الذي تدور فيه مواجهة عالمية مع هذه الدولة»، مذكرا في المقابل بأن «التجارب السابقة اثبتت ان اصطفاف الاطراف اللبنانية في اي صراع اقليمي يترك تداعياته السلبية على لبنان الذي يتلقى والحالة هذه الضربات المباشرة نيابة عن الجهة الاقليمية المعنية بهذا الصراع».

وفي السياق نفسه اكد علوش وجوب «ان يقتنع «حزب الله» بعدم جواز بقاء اللبنانيين متراسا لهذا الطرف او ذاك، بل وجوب مشاركتهم على قدر المساواة مع سائر الدول العربية والاسلامية في تحمّل تبعات القضية الفلسطينية».

واذ اكد ان «مسألة المزاوجة بين المقاومة والدولة ليست بجديدة بالنسبة لطروحات حزب الله»، رأى علوش انها «مقولة تخفي في طياتها استمرار الواقع مثلما هو عليه اليوم، اي وجود مقاومة مسلحة ومستقلة برئاسة «حزب الله» بكل تحالفاته الاقليمية وعقيدته، وجيش لبناني يتعامل مع هذا الواقع»، مشددا في المقابل على وجوب ان «تصبح تجربة المقاومة موحدة تحت راية الدولة اللبنانية، وهذه هي نقطة الخلاف المركزية التي لا تزال مستمرة، والا لما كان هناك من داع لترحيلها الى طاولة الحوار».

واضاف علوش: «لا رغبة لدى اي من الاطراف وعلى رأسها قوى 14 آذار في ان تتحول هذه المسألة الى سبب لتأزم الأوضاع اللبنانية بما يفضي الى ضرب الاستقرار الذي يعوّل عليه لإطلاق عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي والاداري»، مؤكدا ان «الهدوء والمناخ الحواري سيستمران في لبنان على الرغم من كل التحفظات وربط النزاع في مسألة السلاح في البيان الوزاري وخارجه».

وتوقف علوش عند ما اعتبره «قول الشيء وعكسه»، مشيرا في هذا السياق الى ان «حزب الله يعارض الفدرالية، يفرض في الوقت نفسه فدرالية طائفية معينة تحت عنوان الديموقراطية التوافقية، فاذا افترضنا ان لكل طائفة حق «الفيتو» في الحكم، نكون بذلك نكرس الفدرالية الطائفية في لبنان بدل الفدرالية السياسية».

سعيد: تتكامل مع رسالة 1985

وأوضح منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد قائلا: ان الصحافة حاولت استباق كلام الامين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله في بث اجواء تؤكد ان هذه الوثيقة ستنقل «الحزب» من دائرة الانتماء الاسلامي الى دائرة الانتماء اللبناني، وبالتالي حاولت القول ان الحزب يلبنن نفسه، معرباً عن اعتقاده بأن لا تطور لبنانيا في الوثيقة السياسية لـ«الحزب» بل هي تتكامل مع رسالة العام 1985.

وقال «ان «حزب الله» يحاول ان يضع نفسه وريثاً للاتحاد السوفياتي في مواجهة احادية القطب الاميركي، ووريث المستضعفين في العالم في مواجهة النظام العالمي الجديد، مؤكدا تحالفاته في اميركا اللاتينية وايران في هذا الصدد.

ويحاول «حزب الله» ان يضع نفسه في مواجهة النظام العالمي الجديد، وهو ما يدل بالتأكيد انه مصاب بداء الانتفاخ السياسي، وهذا الموضوع لن يكون له صدى في العالم الخارجي، كبناء حلفاء أوروبيين لـ«حزب الله» في مواجهة النظام الاميركي».

واضاف: ان هذه الوثيقة بأفقها الخارجي مسدودة ولن يكون لها صدى ولن يكون هناك تعاون او تحالف او تضامن مع كل الدوائر الغربية التي تعارض سياسة الولايات المتحدة الاميركية مع حزب اسلامي في لبنان.

وتطرق الى انتقاد الامين العام لـ«حزب الله» للنظام العربي، من خلال قوله ان معارضة السياسة الايرانية في العالم الاسلامي تخدم مصالح اسرائيل، فأعرب سعيد عن اعتقاده بأن النظام العربي اليوم لا يخدم مصالح اسرائيل.

اما في الجانب اللبناني، فأشار سعيد ان نصرالله لم يلفظ ولو مرة واحدة نهائية الكيان اللبناني، حتى لو قال «إن لبنان ارض الاحفاد والاجداد»، انما كلمة «نهائية الكيان اللبناني» التي تتضمن معان كثيرة لتثبيت هوية لبنان لدى جميع اللبنانيين لم تأت على لسان الامين العام لـ«حزب الله»، كما ان اتفاق الطائف الذي هو دستور لبنان لم يرد في وثيقة «حزب الله».

واعتبر ان الوثيقة نسفت طاولة الحوار وجهود اللبنانيين من اجل بناء استراتيجية دفاعية موحدة، حين حاول فرض وجهة نظره، بمفهوم تزاوج المقاومة مع الجيش، اي بمعنى آخر يقول بأن الاستراتيجية الدفاعية التي يطرحها «حزب الله» هي مساكنة دولة «الحزب» مع الجمهورية اللبنانية، وهو ما ينسف قواعد العيش المشترك في لبنان لأن الطوائف في لبنان ليست اصحاب اختصاصات بمعنى ان موضوع التحرير ليس من اختصاص الشيعة فقط، وموضوع الاعمار والاقتصاد ليس من اختصاص السنّة فقط، وموضوع السيادة والاستقلال ليس من اختصاص الموارنة فقط.

واضاف: «يقول نصرالله بشكل مبسط اذا اردتم الديموقراطية العددية فلنلغ الطائفية السياسية، واذا لم تريدوا الغاء الطائفية السياسية فلنكرس مبدأ الديموقراطية التوافقية كما يراها «حزب الله» اي وفقا لاتفاق الدوحة وليس وفقا لاتفاق الطائف الذي لا يعطي الحق لأي جماعة في لبنان بأن تتصرف كأنها جماعة مميزة ولها القدرة على التعطيل وتمتلك الثلث المعطل».

وعن ولاية الفقيه، أشار سعيد الى انه على الرغم من انها لم تلحظها الوثيقة السياسية لحزب الله، لا يعني التخلي عنها، لانه عاد واكد على التمسك بها ردا على سؤال صحافي.

جدد سعيد التأكيد ان الوثيقة تتكامل مع رسالة 1985، انما بأسلوب أذكى من العام 85، مذكراً ان ظروف وطبيعة الحرب الاهلية كانت تفرض على «حزب الله» ان يفصح عن حقيقة معتقداته من اجل التعبئة الاسلامية والشيعية، اما اليوم فـ«الحزب» لديه حليف مسيحي وبالتالي لا يريد اخافته، وهذا لا يعني انه أسقط عملية الدولة الاسلامية لمجرد انها لم ترد بشكل واضح في الوثيقة.

وختم سعيد بالقول: «المعركة مع «حزب الله» ليست معركة تربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط وبالتراكم السياسي».

محفوض: طروحاته لن تعمر

وانتقد رئيس «حركة التغيير» عضو قوى 14 آذار المحامي ايلي محفوض في بيان الوثيقة وقال: «كلام السيد «نصرالله» يسيء الينا كلبنانيين، ويسيء الى الدستور وصيغة الوفاق والعيش المشترك، كلام السيد نصرالله لا يعنيني كلبناني، ولا اريد منه سوى ان ينتقل من ولاية الفقيه الايرانية الى الجمهورية اللبنانية التي لا بديل لنا سواها، وهو يعلم تماما ان طروحاته الايديولوجية لن تعمر طويلا شأنها شأن كل العقائد التي تنقلب على صاحبها قبل ان تنقلب على الآخرين».

اضاف: «نحن كسائر الشرائح اللبنانية لا نرى في طروحات حزب الله سوى مزيد من الدعوات لنقل لبنان من العيش الهانئ الكريم، الى ارض البارود والنار».

ولفت الى ان «المسؤولية اليوم لم تعد مسؤولية فردية يتحملها فريق واحد او طائفة واحدة، وتبعات التسليح لن تدمر فقط منطقة واحدة بل هي سترتد على كل لبنان، ولعل مشهدية حرب تموز العبثية خير دليل على ما نقول».

وشدد على ان «المطلوب من جميع اللبنانيين ان يعبروا عن رفضهم لهذا الأنموذج العسكري غير الشرعي، وان يطالبوا بوحدة البندقية الشرعية، انطلاقا من مبدأ ان الجيش اللبناني وحده يحمي السيادة الوطنية، وهو أهم من كل المقاومات التي اذا ما شرعت حضورها ستقضي على لبنان الكيان والميثاق والمؤسسات».

....الحزب انخرط في الدولة ...

في المقابل صدرت مواقف مؤيدة للوثيقة معتبرة ان الحزب اكد فيها انخراطه في الدولة والعمل من داخلها على اصلاح النظام وارساء المؤسسات وبناء دولة القانون والكفاءة، ورأت ان المقاومة الاسلامية تشكل اليوم طليعة حركة التحرر الوطني العربية لجهة التصدي للهيمنة الاستعمارية الاميركية ومشروع الاحتلال الصهيوني.

وديع الخازن: تطور نوعي للاندماج

وفي المقابل، اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في تصريح اليوم، ان الميثاق السياسي الجديد الذي اطلقه نصرالله يمثل تطورا نوعيا للاندماج في حركة التوافق الوطني.

وقال الخازن ما طرحه «حزب الله» هو فعل استيعاب وتفهم للجدال القائم حول دور المقاومة في السياسة الدفاعية، وتطور نوعي للاندماج في حركة التوافق الداخلي، فعندما يدعو الى المزاوجة بين الجيش الوطني ومقاومته والانخراط تحت سقف سياسة الدولة العامة انما يؤكد للمشككين والواجسين ان قرار الحرب والسلم هو بيد الدولة، وهي خطوة متقدمة بالغة الاهمية في النظرة والرؤية الى معنى الشراكة الحقيقية في الحكم.

الداوود: دحض كل المزاعم

واثنى الامين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود على الوثيقة ورأى فيها تأكيد على ان الحزب منخرط في الدولة، ويعمل من داخلها على اصلاح النظام السياسي، وعلى ارساء المؤسسات، وبناء دولة القانون والكفاءة، دولة قوية وقادرة وعادلة، وهي ترد على كل الذين يدّعون ان «حزب الله» يقيم «دولة داخل الدولة»، او لا يعترف بلبنان، وقد دحضّت الوثيقة كل هذه المزاعم، وان السيد نصرالله كان حريصا على ان يؤكد على السيادة والاستقلال، وعلى تطوير النظام.

منبر الوحدة

واعتبر منبر الوحدة الوطنية في بيان اصدره بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة الرئيس سليم الحص ان الوثيقة تميزت بالصراحة والوضوح والتأكيد على الثوابت الوطنية والقومية والمزاوجة بين المقاومة والجيش في الدفاع عن الوطن.

ولقد ابرزت الوثيقة جليا ما بلغه الحزب من النضج السياسي والمسؤولية في تشخيص الوضعين اللبناني والعربي».

مادايان: أكمل عمله الوطني

وأشاد أمين سر شبيبة جورج حاوي رافي مادايان بالوثيقة واعتبر ان المقاومة الاسلامية تشكل اليوم طليعة حركة التحرر الوطني العربية لجهة التصدي للهيمنة الاستعمارية الاميركية ولمشروع الاحتلال الصهيوني.

ورأى أن حزب الله اكمل في هذا المجال من العمل الوطني ما بدأه الآخرون من قوميين عرب ويساريين وعروبيين وقوميين سوريين واسلاميين ومسيحيين حركيين ووطنيين.

الجهاد الاسلامي

واثنى ممثل «الجهاد الاسلامي» في لبنان أبو عماد الرفاعي في بيان اصدره امس على ما ورد في الوثيقة «لجهة العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية وضرورة فتح باب الحوار، والتمسك بحق العودة ورفض التوطين، ومنح الفلسطينيين المقيمين في لبنان حقوقهم المدنية كاملة غير منقوصة».

تتوقف مصادر قواتية عند الترابط غير البريء بين طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بند تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية قبل حوالى عشرة ايام، وبين ما تضمنته الوثيقة السياسية الجديدة لـ«حزب الله» والتي اعلنها الامين العام السيد حسن نصرالله، من ان «الديموقراطية التوافقية تفرض الغاء الطائفية السياسية»..

فمجرد الربط بين طرح بري ومضمون الوثيقة حول هذا الموضوع، يشير بوضوح بحسب هذه المصادر، الى «الهجوم- الدفاعي» للفريق الشيعي في مواجهة مطالبة الفريق السيادي واصراره على معالجة بند سلاح «حزب الله» والذي يشكل يوماً بعد يوم عبئاً هائلاً على المجتمع السياسي اللبناني، ويهدد اسس الكيان والنظام الديموقراطي، كما اعلن اكثر من مرة مؤخراً البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير.

وفي هذا الاطار تعتبر المصادر القواتية ان كل محاولات التهرب من معالجة موضوع السلاح لن تجدي نفعاً لان هذا الموضوع لم يطرح ليتم اغلاقه قبل ايجاد الحلول الكاملة بما يؤدي الى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الامنية الشرعية، والى تكريس الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الدستورية مرجعاً وحيداً في كل القرارات السيادية، واهمها قرارا الحرب والسلم.

وتلفت المصادر القواتية الى الكلام الذي صدر عن الشيخ نعيم قاسم قبل ايام، وفيه ان سلاح «حزب الله» غير مطروح للنقاش على اي طاولة، لا امام لجنة البيان الوزاري ولا حتى على طاولة الحوار، وان المطروح فقط هو بند الاستراتيجية الدفاعية، وكأن قاسم يعني بذلك ان سلاح الحزب باق والمطلوب مجرد التنسيق مع الجيش اللبناني.

وفي هذا الكلام كما في الكلام الوارد في الوثيقة الجديدة لـ«حزب الله» حول ان سلاح الحزب باق طالما هناك تهديد اسرائيلي للبنان، كل هذا الكلام يشكل نسفاً لمبدأ طاولة الحوار ولما يمكن ان يصدر عنها في هذا الموضوع.

واذ تكرر المصادر القواتية الربط ما بين الاصرار على استمرار السلاح خارج اطار الشرعية وبين المطالبة المستجدة بالغاء الطائفية السياسية، تؤكد ان الهدف من وراء ذلك بات يتخطى تنفيذ بند ورد كبند اخير في سلسلة الاصلاحات التي نص عليها الطائف ولم يطبق معظمها، الى محاولة لاحداث انقلاب في النظام السياسي اللبناني بما يتناسب ومصالح القابضين على زمام القرار الشيعي والمهددين بسلاحهم بقية اللبنانيين.

وتصر المصادر على ان هذا الكلام يأخذ ابعادا جدية وخطيرة بعد ان سبق لحملة هذا السلاح ان وجهوه الى الداخل حين اجتاحوا خلال حوادث ايار العاصمة بيروت ومناطق من الجبل بهدف ضرب التوازنات السياسية التي كانت قائمة وفرض معادلات جديدة على الساحة السياسية في لبنان بقوة السلاح.

ومما تقدم، تابعت المصادر، تتكشف فصول سيناريو جـديد يحاول الثنائي الشــيعي تنفــيذه عبر العمــل على تغــيير جوهر النظام اللبناني التعددي، وفرض احتكار مذهبي عبر بوابة الاكثرية العددية التي يتباهون بامتلاكها، بما ينسف كل الادعاءات والحرص على الديموقراطية التوافقية.

وفي هذا الاطار تسأل المصادر القواتية كيف يمكن ان تفرض الديموقراطية التوافقية الغاء الطائفية السياسية في حين ان جوهر الديموقراطية التوافقية يكمن في الحفاظ على تنوع مشاركة الطوائف في تحمل مسؤوليات الحكم في لبنان.

وتختم المصادر القواتية بالتأكيد على ان كل محاولات «حزب الله» وحركة «امل» في فرض معادلات سياسية جديدة تهدف الى نسف اسس النظام اللبناني غير مقبولة ولن يمر، كما ان الهدف الحقيقي من وراء هذه المحاولات، والذي يتجلى في العمل على خط دفاعي متقدم لمواجهة المطالبات المتكررة والمصرة على الانتهاء من منطق الدويلة داخل الدولة لن تمر ايضاً، وان مسيرة قيام الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية - السياسية - العسكرية - الامنية، والتي تحتكر كل القرارات السيادية لا يمكن ان تتوقف قبل تحقيق اهدافها وقيام الدولة المنشودة الحامية للجميع والتي يشارك فيها الجميع!

التحوّل بدأ مطلع التسعينات بالإنخراط في «النيابية» وعام 2005 في «الحكومات»

أطلّ بعد ربع قرن بوثيقة تنزع عنه انه ضد الدولة

كمال ذبيان/الديار

أول ما اطلّ «حزب الله» في أول رسالة له الى اللبنانيين، في منتصف شباط 1986، كانت ردة فعل بعضهم، أن رياح «الثورة الاسلامية الايرانية»، وصلت الى لبنان، بعد ست سنوات على انتصارها، وان تصديرها عبر «الحرس الثوري الايراني» الذي تمركز في البقاع، اثر الاجتياح الصهيوني عام 1982، قد فعل فعله، وظهر الى العلن تنظيم «حزب الله»، الذي جاء اعضاؤه من منابع عدة، من حركة «أمل» التي حصل فيها انشقاق تحت اسم «امل الاسلامية» الى «حزب الدعوة»، والى بعض المراجع الدينية.

في ذلك الوقت كان اسم «حزب الله»، مرتبطاً بـ«جمهورية اسلامية في لبنان»، وكانت الضاحية الجنوبية من بيروت توصف بـ«قم»، وبدأت تظهر في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية نساء يلبسن «التشادور»، وترافق ذلك مع فرض سلوكيات على حياة المواطنين والحد من حريتهم الفردية، وتزامن ذلك مع معارك عسكرية خاضها هذا التنظيم مع احزاب يسارية وقومية علمانية، اضافة الى الاشتباكات التي خاضها مع حزب البعث العربي الاشتراكي الموالي للعراق، بعد اندلاع الحرب العراقية ـ الايرانية.

هذه الصورة تعرّف المواطنون عليها عن «حزب الله»، الذي كان اسمه يخيف ويقلق اللبنانيين، قبل ان يظهر دوره المقاوم الذي اخفاه الحزب، منذ عملية احمد قصير ضد مقر الحاكم العسكري الاسرائىلي في صور نهاية عام 1982، كما كان وراء انتفاضة الضاحية الجنوبية في بئر العبد والرمل العالي وغيرهما من الاحياء، في مواجهة حكم الرئيس امين الجميل، الذي نعتته رسالة «حزب الله» في العام 1985، بانه صنيعة اميركا، ووصفت شقيقه بشير اوصافاً قاسية.

وبعد ربع قرن يطل «حزب الله» بوثيقة سياسية مختلفة كليا، مر خلالها في تجارب، وتعرف على المجتمع اللبناني، وعاش النظام السياسي، وتقلّب في مواقع عدة، وخاصم وحالف، وغيّر في خطابه السياسي، وتأقلم مع الواقع اللبناني، وقرر مساكنة النظام الطائفي حتى تلغى الطائفية فيه، وفي كل هذه التطورات كانت المقاومة عنده الاساس، وهي التي ابعدته عن زواريب السياسة اللبنانية، وأعطته بعداً نضالياً مختلفا عن الآخرين.

واذا كانت الوثيقة السياسية، قد قرّبت «حزب الله» اكثر من الدولة، فانه عملياً انخرط فيها منذ أن قرر الاشتراك في الانتخابات النيابية عام 1992، في عهد امينه العام السابق الشهيد عباس الموسوي، وكان هذا القرار خروجاً عن الرسالة التي دعت الى «اعتماد النظام الاسلامي على قاعدة الاختيار الحر والمباشر من قبل الناس».

احدث قرار الحزب المشاركة في الانتخابات النيابية تصدعاً داخله، عبّر عنه اول امين عام له الشيخ صبحي الطفيلي، الذي رفض مشاركة في نظام لا يعتمد الشريعة الاسلامية، لكن قرار شورى الحزب لم يأخذ في الاعتراضات، واصر على الانخراط في الحياة السياسية، دون المشاركة في السلطة التنفيذية، لأن مجلس النواب يمثل المواطنين.

فمع مطلع التسعينات بدأ التحول والخروج من التقوقع والانعزال الى الانفتاح والحوار مع القوى الاخرى، فتمت المصالحة مع حركة «امل» بعد اعوام من الصراع الدموي، ومع الحزبين الشيوعي والسوري القومي الاجتماعي، واستعيدت الثقة مع اطراف لبنانية، وحصلت حوارات مع بكركي وقيادات مسيحية، وتمت تسوية الخلافات مع القيادة السورية.

وكانت مرحلة السيد نصرالله في الامانة العامة للحزب، هي التي وفّرت المناخات التصالحية والحوارية، وتحول الخطاب السياسي، الى عقلاني متفهم للواقع اللبناني، وقد نجحت قيادة الحزب في اقامة نوع من التناغم بين المقاومة والدولة، ولم تنجح محاولات الايقاع بين الجيش والمقاومة، وجاء تفاهم نيسان عام 1996 ليشرع المقاومة ليس لبنانياً فقط، بل عربياً ودولياً.

وما تعلنه الوثيقة السياسية، هو تراكم خبرات وتجارب وخوض معارك سياسية، ونضالات نقابية وعمالية وطالبية وهي خميرة تحالفات وتفاهمات، وفيها روح ورقة التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، كما فيها خبرة في العمل الحكومي، دخل اليه «حزب الله» متأخراً، وخاص غماره في العام 2005، بعد الانسحاب السوري من لبنان، واستمر فيه في الحكومات المتعاقبة، وهذه اشارة منه، الى اعتماده خيار الدولة، وتطليقه لشعاره الثورة، وحفاظه على موضوع المقاومة، فلم يعد نضاله لاقامة «جمهورية اسلامية» في لبنان، حيث يؤكد مصدر قيادي فيه ان الحزب وفي ظل التركيبة الطائفية للبنان، ومع وجود نظام سياسي طائفي يستحيل ان يتم الحكم فيه، من قبل فئة أو طائفة، وملزم بتطبيق الديموقراطية التوافقية، وهذا ما ورد في الوثيقة السياسية، وهنا اهميتها انها تتعاطى بمرونة مع الوضع اللبناني، فلم يعد الحزب يتجه الى خطاب راديكالي، ومتطرف، بل ما ورد في الوثيقة، يؤكد ان الحزب يعمل من داخل الدولة ومؤسساتها، وهو منخرط فيها لاصلاح النظام السياسي من الداخل، ولا لفرض النظام عليه، ولهذه العملية آلية ديموقراطية، ومبادىء اصلاحية ركزت عليها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والحزب ملتزم بها، لتحقيق الاصلاح.

فالوثيقة السياسية لم تلبنن الحزب، بل هي أكدت انه لبناني منذ حوالى ربع قرن، وان من يقدم الدماء ويضحي في سبيل لبنان، واستقلاله وسيادته ويطرد الاحتلال الاسرائيلي منه، فهو لبناني في الصميم، وفق ما تقول المصادر القيادية في الحزب، التي تشير الى أن البعض كان يأخذ على الحزب رفع شعار «الثورة الاسلامية في لبنان»، هذا امر يخص الحزب، كما في موضوع ولاية الففيه، فهذا شأن ايماني عقائدي لا علاقة للآخرين به، وغير معني به اللبنانيون، ولا هو مفروض على الدولة، التي نحن فيها، كما هي، ونريدها دولة قوية وقادرة وعادلة، دولة يقوم جيشها في الحفاظ على لبنان ودفاعه عنه.

فالحزب في الدولة ومؤسساتها، وليس دولة ضمن الدولة، وسلاحه المقاوم هو للتزاوج مع الجيش، في مواجهة العدو الاسرائىلي، وهو ليس ضد الدولة، كما حاول البعض الايحاء كما تقول المصادر، التي ترى ان ثمة محاولة لاظهار المقاومة وسلاحها، كأنها ضد الدولة، وهذا غير صحيح، فهل تحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي اعاق قيام الدولة، ام مدّ سيطرتها الى الخط الازرق، ونشر الجيش اللبناني عند تخومه؟

فالوثيقة هي رؤية واستراتيجية سياسية للحزب، انتجها مؤتمره، وعلى الأطراف الاخرى مناقشتها في مضمونها، لا على هامش ما يشاع ويذاع ويلفق كما تقول المصادر، التي تشير الى احتمال فتح حوار حولها مع قوى سياسية.

الهجوم على البيان الوزاري

الاربعاء, 02 ديسيمبر 2009

داود الشريان/الحياة

الوثيقة السياسية التي طرحها «حزب الله» قبل الإعلان عن بيان الحكومة الجديدة، تشير بوضوح الى أن الحزب دخل مرحلة رسم ملامح الدولة اللبنانية التي يريد. صحيح أن مواصفات الدولة التي طرحتها الوثيقة تبدو، للوهلة الأولى، متناقضة مع موقف الحزب من سيطرة الدولة على السلاح وقرار السلم والحرب، لكنها من جهة أخرى تعبير عن ثقة الحزب بموقعه الجديد الذي سيضمن له حكم البلد. وبالتزامن مع هذا الموقف دعا رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، في مقال نشر أمس في جريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، الى «المداورة في الرئاسات، والخروج عن التقاليد القديمة التي وزعت مراكز النفوذ والقوى بين طوائف معينة وحرّمتها على طوائف أخرى».

بين وثيقة «حزب الله»، ودعوة وليد جنبلاط تظهر ملامح لبنان المقبل، وخلال الشهور المقبلة، ربما انتقل الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية الى تعديل أوضاع الطوائف ومكاسبها. وبعبارة أوضح، فإن موقع الموارنة والسنّة، أهل الرئاسة والوزارة، دخل الى قاعة التصويت من الأطراف الأخرى.

لا أحد يعارض الدعوة الى إلغاء الطائفية السياسية، أو يعارض اعتبارها العقبة الكبرى أمام إصلاح النظام السياسي في لبنان، وتحرير المواطن اللبناني من القيود التي تشوب علاقته بالدولة ومؤسساتها. لكن إلغاء الطائفية، وان شئت تغيير مواقع الطوائف، لا يمكن ان يكون مقبولاً وعادلاً في ظل وجود أطراف لا تملك سوى أدوات سياسية، وأخرى تمتلك قوة عسكرية ضاربة تفوق إمكاناتها جيش الدولة.

لا شك في أن ما جرى خلال اليومين الماضيين يعد هجوماً مباغتاً على البيان الوزاري المنتظر، ودليلاً على أن التركيبة السياسية التي تشكلت قبل الانتخابات في طريقها الى الانهيار، وان لبنان مقبل على تغيير الصيغة التي عاش بها خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ومن يقرأ الوثيقة السياسية التي طرحها «حزب الله» سيجد بين سطورها شعوراً متنامياً بالقوة، ورسالة سياسية، لم تخفها شعارات الديموقراطية والتوافقية، فحواها: نحن نملك السلاح، إذاً المفترض أن «يطلع لنا أكثر من هيك».

الأكيد أن لبنان لن يستقر ويتطور طالما بقيت مسوّغات حياته السياسية طائفية، لكن التغيير يجب أن يبدأ بترميم المنزل من التشققات والانهيارات، قبل معاودة توزيع الغرف على ساكنيه.

من دون هذا، البيت مهدد بالسقوط على رؤوس الجميع.

الديموقراطية والتوافقية

الاربعاء, 02 ديسيمبر 2009

عبدالله اسكندر/الحياة

على هامش مناقشة صيغة البيان الوزاري في لبنان، وربما انطلاقاً منه أو كرجع صدى لبعض افكاره، يعود البحث في مفاهيم تأسيسية لمعنى الدولة ووظيفتها وللوطن والمواطن وأدوات الحكم. هذا البحث يبدو بديهياً في مرحلة التحرر الوطني التي خلالها تتبلور معالم المستقبل. لكن العودة اليه في لبنان الذي أنجز استقلاله السياسي منذ اكثر من ستين عاماً، وشهد خلال هذه العقود حروباً اهلية واتفاقات لتنظيم الحكم، في ظل توافقات شبه جماعية، تعني غياب القدرة على استخلاص دروس المآسي في احسن الأحوال، وعدم القناعة بهذا النوع من الاتفاقات وانتظار انقلاب ميزان القوى لتغييرها في اسوئها. وذلك بغض النظر عن كل الكلام عن التعايش ووحدة المصلحة وما شاكل ذلك من اعلانات حسن النيات.

يكرر القادة اللبنانيون حالياً ما تداولته هيئة الحوار الوطني، عشية الحرب الأهلية عام 1975، وهو نفسه ما تداولوه بعد حرب 1958. وبحثوا فيه مطولاً لإنهاء الاقتتال في 1989 في مدينة الطائف السعودية. ووضعوا خلاصة توافقهم في الدستور الجديد. على رغم كل ذلك لم ينج البلد من تجدد النزاع والاقتتال، وبات تفسير دستور الطائف مقترناً ليس باحترام نصوصه من الجميع، وإنما عرضة لتفسير من يميل الى مصلحته ميزان القوى الداخلي، بغض النظر عن كيفية تعديل هذا الميزان.

بكلام آخر، ظل البلد يفتقر الى معايير يحترمها الجميع ويلتزمون تطبيقها، على رغم تسويات موقتة كانت تستجيب لمصلحة ظرفية لطرف او اكثر، بغض النظر عن مدى تطابقها مع المعايير التي من المفترض ان تكون ملزمة للجميع.

وفي هذا السياق، يتكرر الجدل حول نهائية الوطن ومعنى الدولة والطائفية السياسية وآليات الحكم. وهي قضايا حسمها دستور الطائف بكل وضوح. لكن ميزان القوى الحالي، وربما مصالح آنية، هو الذي يدفع طرفاً او أكثر الى معاودة تكرار هذا الجدل.

ومن هنا لاحظت الوثيقة التي اعلنها «حزب الله» ان البديل عن الديموقراطية الصحيحة «المستحيلة» هو «الديموقراطية التوافقية». اي انه يعتبر ان ثمة استحالة في تطبيق قواعد الدستور الحالي الذي ينص على اعتماد النظام الجمهوري البرلماني والانتخابات كآليات حكم يلتزمها الجميع قولاً وفعلاً. ويقترح «الديموقراطية التوافقية» التي تعني ان يتوافق الجميع على ما يريده هو من الدولة والوطن والمواطنين. وتجربة السنوات من 2005 حتى 2009، وما تخللها من توتر واحتكام للسلاح اظهرت ان معنى التوافق ينحصر في ما يريده الحزب وليس في ما يريده الدستور. وينطبق هذا المعنى على السلاح الذي يحتفظ به الحزب وأهدافه، كما ينطبق على معنى الوطن وانتمائه. حتى لو تم الفصل القسري بين الجانبين الديني والسياسي في ولاية الفقيه التي تقوم اساساً على وحدة الديني والسياسي. وحتى لو لفّت الضبابية معنى إنماء الوطن الذي أُخضع للتغيرات. فإذا كانت ولاية الفقيه دينية لا تخضع للمناقشة، فكيف يمكن التوافق على هذا المعنى الذي يناقض جوهرها؟ لا بل كيف يمكن التوفيق بين «الديموقراطية التوافقية» والدستور اللبناني من جهة، وبين جوهر ولاية الفقيه التي لا تقبل نقاشاً من جهة اخرى. وهذا ما يُفسر ضبابية الانتماء الوطني، تحسباً من احتمال الاضطرار الى إدخال لبنان في معركة تفرضها تطورات ترتبط بملفات ايرانية. وما يثير ايضاً تساؤلات عن معنى الوطن اللبناني ونهائيته. فـ «التوافقية» هنا ليست حلاً لأزمات لبنان بمقدار ما هي تغليب لمصلحة سياسية يعمل من اجلها طرف لبناني. وذلك على حساب الدستور المُفترض انه السقف الذي يظلل الجميع.

والملاحظة نفسها تنطبق على الدعوة الى الغاء الطائفية السياسية او الديموقراطية العددية او المداورة في الرئاسات. اذ تهمل الدستور نفسه الذي حدد كيفية معالجة هذه المسائل، وإن كانت ظروف ما بعد اتفاق الطائف حالت دون البدء في تنفيذ هذه البنود منه. ويأتي الطرح الجديد من اجل غرض سياسي عابر، لمناسبة الجدل المرتبط بالخلاف على سلاح «حزب الله» في البيان الحكومي.

وفي هذا المعنى تختلط «الديموقراطية التوافقية» بالأغراض السياسية المباشرة، وتؤسس لممارسات تتعارض والدستور تفرز مشكلات جديدة بدل حل القائمة، إلا اذا كان ثمة اعتبار ان القوة تقنع من لا يقتنع، كما حصل بعد احداث السابع من ايار في بيروت والجبل.

المجلس العالمي لثورة الأرز/جماهير ثورة الارز تعتبر اي بند في البيان الوزاري يشرّعن المقاومة هو امر مرفوض ويعتبر لبنان تحت ظل الارهاب....

واشنطن في 1 كانون الاول 2009

بعد تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وصدور البيان الوزاري الذي سوف تنال على أساسه ثقة المجلس النيابي يهم المجلس العالمي لثورة الأرز أن يوضح ما يلي:

1) إن تأليف هذه الحكومة وما رافقه من تعقيدات وضغوط أظهرت مرة أخرى بان السلم الأهلي لا يزال مهددا في لبنان من قبل القوى الإقليمية التي تسعى للسيطرة على قراره وإبقائه ساحة للصراع.

2) إن الشعب اللبناني الذي، وبالرغم من كل هذه الضغوط، قال كلمته، لم يقدر أن ينتج حكومة على مستوى تطلعاته تستطيع أن تخرجه من سيطرة الفئات المسلحة وتأثير الجيران السلبي والمراوحة في مكانه.

3)إن البيان الوزاري المطروح يظهر جليا بأن الدولة لن تقدر أن تفرض سلطتها على المسلحين وأن هؤلاء لا يزالون يمثلون مشروع حرب خارجية من جهة وفتنة داخلية من جهة أخرى.

4) إن التلاعب على الكلام في شأن القرارات الدولية مرفوض لأن المجتمع الدولي والقانون الذي يمثله هما الأمل الوحيد لاستعادة لبنان استقلاله وخروجه من الهيمنة وعدم الاستقرار التي تفرضها عليه القوى الإقليمية في تباعدها أو تقاربها.

5) إن قول البعض بأن القرار الدولي 1559 قد نفذ بخروج السوريين وانتخاب رئيس جديد للبلاد هو جريمة بحق الوطن؛ من جهة لأن الحرس الثوري الإيراني لم يخرج بعد وهو يزج باللبنانيين في آتون حروب جديدة في المنطقة بدأت تظهر ملامحها وتأثيراتها إن في مشاركة عناصر من حزب الله في مهمات قتالية في اليمن وغيرها أو في توقيف لبنانيين (من نفس الحزب) في مصر للتدخل بشؤونها الداخلية أو في طرد دول الخليج لآخرين خوفا من قيامهم بأعمال مخلة بالأمن أو تهديد لبنان بمواجهة مكلفة مع إسرائيل عند أي تنافر بينها وبين إيران، ومن جهة أخرى لا يزال البند المتعلق بالسلاح وهو الأهم بالنسبة للبنانيين غير منفذ فالمخيمات

6)والمعسكرات الفلسطينية تعج بالسلاح والمخربين من أقطار عديدة وحزب الله يهدد بفتنة كلما أراد فرض رأيه على الآخرين بينما يسرح فرسان الدراجات في الأحياء فارضين نوعا جديدا من الإرهاب.

7) إن اللبنانيين الذين رفضوا هيمنة حزب الله وكل ملحقات الأنظمة المحيطة بالرغم من الثمن الغالي الذي دفعوه من دماء قادتهم وأبنائهم وأعربوا في تحركهم من خلال ثورة الأرز عن رغبتهم في الخروج من مسلسل العنف والعمل على إحلال السلم النهائي محل التقاتل يرون في هذا البيان، الذي يتكلم في أحد بنوده عن ما يسميه "المقاومة" والتي يجعلها بمصاف الدولة ويترك لها بذلك حق التسلح، بابا لاستمرار المعاناة وبالتالي مشروعا جديدا للفتنة ويعتبرون بأن من انتخبوهم لتمثيلهم في المجلس النيابي لم يفوا بوعودهم الانتخابية.

8) إن المجلس العالمي لثورة الأرز يعتبر بأن عدم الالتزام بالقرار الدولي 1559 بشكل واضح سوف يؤدي لا محالة إلى الالتفاف على المحكمة الدولية بنفس الطريقة التي تم فيها إفراغ هذا القرار من مضمونه وبالتالي ضياع دماء الشهداء وبقاء القتلة بدون عقاب ما سيؤدي إلى المزيد من الجرائم عند كل منعطف أساسي في مصير البلاد.

9) بناء على ما تقدم يهيب المجلس العالمي لثورة الأرز بمن يعتبرون أنفسهم ممثلين لجماهير ثورة الأرز الانسحاب من الحكومة واعتبار لبنان بلدا لا يزال تحت الاحتلال والطلب من المجتمع الدولي القيام بواجبه في تنفيذ القرار الدولي 1559 وتجريد المسلحين وضبط الحدود اللبنانية السورية لتنفيذ بنود القرار 1701 الذي يمنع دخول السلاح لغير الدولة اللبنانية.

10)إن جماهير ثورة الأرز في لبنان وخارجه تعتبر أن هذه الحكومة هي وليدة مساومة إقليمية لا شأن للبنان بها وعليه فإن لبنان لا يعتبر مستقلا والشعب اللبناني لا يزال مغلوبا على أمره وهو بالتالي لن يتحمل نتائج بقاء البؤر المسلحة ولا إشراك عناصر تمثل الإرهاب في الحكم.

ربيع البطريرك خريف الجنرال

محمد حسين شمس الدين/شفاف الشرق الأوسط

ذات يوم من حقبة الوصاية السورية على لبنان، بدا لبعض المراقبين أنه لم يعد في "اقليم الشام” سوى رجلين يمكن ان يشار اليهما بالبنان: حاكم سوريا ولبنان والبطريرك المارني نصرالله بطرس صفير، في موقعين متواجهين، وكل على طريقته وبوسائله المتاحة.

وبالرغم من قلة "وسائل”البطريرك – بحسب سؤال "ستالين”الشهير حول عدد الدبابات التي كان يملكها "بابا” زمانه – إلا أن ثباته المعنوي المدهش، المشتق من صفات شخصية ومن إرث المؤسسة التي ينتمي اليها ويرأسها، جعله يبدو "ندا” لحاكم "اقليم الشام”الذي لا يطيق الأنداد ولا يفارق طبائع الاستبداد.

تلك الندية كانت لتكون "مبلوعة” في نظر الحكام السوري، لو أن البطريرك اكتفى بتسجيل تحفظه عما كان يجري، على طريقة “اللهم اشهد اني بلغت” ثم انسحب الى مربّعه الاكليريكي سائلا الله تعالى ان يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة! وكانت لتكون "مبلوعة” ايضا لو انه اكتفى بحراسة الشأن المسيحي الخاص، على قاعدة "انا رب هذه الابل وللبيت رب يربّيه!". وكانت لتكون "مرغوبة جدا “- في نظر الحاكم السوري بطبيعة الحال- لو أن البطريرك وجّه إعتراضه وغضبه صوب المسلمين اللبنانيين، معتبرا اياهم "غاصبي الإمتياز المسيحي"، مسهّلاَ بذلك على الحاكم الأجنبي سياسة "فرق تسد".

والحال ان ما فعله السيد البطريرك كان خلاف ذلك تماما:

فبدلا من تسجيل الموقف "المبدئي” ثم الانسحاب، تاركاً السياسة العليا الى حكمة "تجار الشنطة"، نهض بنفسه باعباء الدفاع عن القضايا الجوهرية المتعلقة بمعنى لبنان وكيانه. لقد وضع ثقل كرسيه وحيثيّته الشخصية في هذه الكفّة من الميزان، إيماناً منه بأن لا وزن للكرسي ولا للمجد الذي أُعطيَ له اذا ما انهار هذان، المعنى والكيان، امام عينيه، وكان هو شاهداً على بُهتان تاريخي ما بعده بهتان!

وبدلاً من يقصر همّه على حماية "المنزل” المسيحي في "البيت” اللبناني ذي المنازل الكثيرة – بحسب عبارة المؤرخ كمال الصليبي- فقد انبرى البطريرك لحماية البيت كله، على اساس رؤية ذات بُعدين وجوديين:

ان تصور الكنيسة لشهادتها ههنا لا ينفك عن مشروع الشراكة الانسانية في مجتمع لبناني واحد وتعددي، وأن أنصار "العودة الى وراء أركيولوجي" او "القفز الى أمام افتراضي" انما يسعون خلف سراب لا يمكنه ان يَعِدَ الجماعة المسيحية بمستقبلٍ كريم في هذه البلاد وفي هذا الزمن بالتحديد. بالتالي، فإن تداعي اركان "البيت اللبناني” لا يُبقي على معنىً لمنزلٍ فيه بمفرده، ولو حفظ ماء وجهه بـ"رشوة" يُعطاها زعيم من هنا او هناك.

أنه لا حلّ مسيحياً للمشكلة المسيحية في الاطار اللبناني، بل هناك حلّ وطني لمختلف المشكلات الطائفية. بالتالي "فإما ان يكون هناك حل للجميع او لا يكون، وبالجميع او لا يكون".

تلك الرؤية بيّنتها بوضوح لا يقبل التأويل، وربما للمرة الاولى في أدبيات الكنيسة، نصوصُ المجمع البطريركي الماروني الصادرة عن كرسي بكركي بتوقيع سيّدها في أيار 2006.

وبدلا من ان يجعل أولويته في مواجهة المسلمين – على ما كان يرى ويفعل أنصارُ الوصاية السورية من المسيحيين وفق اطروحة "تحالف الاقليات في اقليم الشام، ما بين علويين ومسيحيين وشيعة ودروز إذا أمكن، في وجه الاكثرية السنية"، وعلى ما سيرى ويفعل الجنرال عون بعد الانسحاب السوري، فقد سعى البطريرك الى نسج تفاهم داخلي/ اسلامي ومسيحي، حول اولوية الاستقلال تحت شعار "من حق اللبنانيين ان يحكموا انفسهم بانفسهم، وهم قادرون على ذلك”. وهكذا كانت مطالبته الصريحة بخروج الجيش السوري من البيت اللبناني بعيد انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان في ايار 2000.

على أي أساس يحكمُ اللبنانيون أنفسَهم بأنفسهم؟

ثمة جواب وحيد عن مثل هذا السؤال نقرأه في خطاب البطريرك على مدى سنوات: تطبيق اتفاق الطائف تطبيقاً سليماً، خلافاً لما جرى في الحقبة السورية من استنساب وتعسف وتعطيل... حتى اذا ما بانت ثغراته، بعد التطبيق، يصار الى سد تلك الثغرات من خلال المسالك الدستورية المنصوص عليها، ومن دون الإخلال بجوهر الاتفاق التاريخي الذي اعتبر المسيحيين "نصف لبنان" بِصرفِ النظر عن متغيرات الديموغرافيا، وما كان منها طبيعيا او قسريا.

ولا يُخفى أن جواب البطريرك – على نحو ما قرأناه – كان ردّاً على دُعاة “تعديل اتفاق الطائف” من دون انتظار نتائج التطبيق في إطار السيادة.

مما تقدم يمكن الاستنتاج ان رؤية البطريرك لحل مشكلة البينت اللبناني، واستطرادا مشكلة المنزل المسيحي فيه، كانت وفق المعادلة التالية: التفاهم الاسلامي – المسيحي قادر على تحقيق الاستقلال، والاستقلال الفعلي يتيح بدوره للبنانيين القدرة على إدارة شؤون بيتهم بدرجة مقبولة – إن لم تكن عالية- من الفضيلة الوطنية.

تلك الرؤية لم تأتِ من فراغ، بل من تجربة تاريخية لعل اهم خلاصاتها- بصدد موضوعنا – إثنتان:

1 – ان الاستقلال الاول،1943، لم يكن ليتحقق إلا بفعل تفاهم إسلامي مسيحي، ساعدته ظروف إقليمية ودولية مؤاتية في ذلك الوقت، وانه (أي ذلك الاستقلال) كان يتعرض للانكسار، او ينكسر، كلما حدث سوء تفاهم بين الطرفين وتراكَبَ سوءُ التفاهم هذا على تدخل خارجي (لا يعتقد كاتبُ هذه السطور بأن التناقضات اللبنانية كانت وحدها في يوم من الايام كافية لإشعال حرب داخلية كما حدث في سنوات 1860 و1975، من دون تدخل العوامل الخارجية، وهو تاليا يستبعد تلك الاطروحة القائلة بأن “التكوين اللبناني التعددي يحمل في أحشائه أسباب انفجاراته الدورية").

2 – ان تجربتنا مع الوصاية السورية تفيد بأن سياستها في لبنان إنما قامت على ثلاثة أركان متكاملة:

تسعير الخلافات بين المسلمين والمسيحيين، بحيث تستمر الحرب الساخنة (1975-1990) بصورة حرب باردة (1990-2005)، الامر الذي كان يتطلب الابقاء على المتاريس السياسية والطائفية والنفسية، كما يتطلب في الوقت نفسه ضرب اية محاولة لاعادة التفاهم بين المسيحيين والمسلمين في مهدها (تعطيل موجبات اتفاق الطائف وإسقاط مفاعيله).

– إقناع المسيحيين بأن سعيهم الى استرداد "حقوقهم السليبة" من “المسلمين” لا يمكن ان ينجح إلا ابالتعاون مع سلطة الوصاية السورية. في المقابل، وفي الوقت ذاته، إقناع المسلمين بأن الحؤول دون عودة "الهيمنة المسيحية" لا يتم ان ينجح إلا بالتعاون مع الوصاية ذاتها (الخوف المتبادل هو سيد الموقف). وهكذا يضع الجميع "بيضتهم" تحت “الدجاجة” السورية التي تفقّس لهم ما تشاء وحين تشاء.

– ولكي يؤدي الركنان السابقان وظيفتهما الوصائية على خير ما يرام، كان لا بد من إسنادهما بركن ثالث مفاده، ان اللبنانيين، بطبيعتهم، غير مؤهلين لإدارة خلافاتهم بأنفسهم، وأنهم في حاجة دائمة الى مرجعة خارجية من دونها لا يُؤتمنون على أحوالهم، وقد يسيئون الى الجوار. وقد جرى تسويق هذه الفرضية الظالمة "والبضاعة المغشوشة" على نطاقٍ واسع، في الداخل والخارج، تحت عنوان: "الوصاية السورية تشكل عامل استقرار للبنان والمنطقة".

لقد شكلت رؤية البطريرك ومواقفه، وطنيا ومسيحيا، الرد اللبناني على اطروحة الوصاية بفذلكاتها وألاعيبها، وبكل الدعم الاقليمي والدولي الذي حُظيت به تلك الوصاية على مدى سنوات طوال. وأي مؤرخ منصف لا يسعه إلا أن يؤمّن على نص المجمع البطريركي الماروني حين قال “لقد مرت سنوات من الجهاد، بالكلمة والموقف والحق والايمان لعبت فيها الكنيسة الماروني دوراً رئيسياً على مستوى الوطن كان من أبرز محطاته النداءُ الشهير في 20 ايلول 2000 الذي جاء بعد تحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الاسرائيلي. لقد وضع هذا النداء الأسسَ لإنهاء سلطة الوصاية السورية واستعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر. (...) وشكلت انتفاضة الاستقلال، إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، لحظة تاريخية فتحت الباب للخلاص الوطني بتوحد الشعب اللبناني على نحو غير مسبوق. وان خروج الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005، بعد ثلاثين عاما من سلطة الوصاية، كان تتويجاً لنضال الشعب اللبناني المقيم والمنتشر، وتوحّده، وبمثابة الحلم الذي تحول الى حقيقة". (النص 19، الفقرتان 32 و 33).

هنا قد يقول قائل: إذا كان الاستقلال يتيح للبنانيين القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم – كما تزعمون – فلماذا لم ينجحوا في ذلك بعد نيسان 2005، ولماذا هذا التخبط العجيب على مدى خمس سنوات تنقص شهورا اربعة؟

هذا تساؤل وجيه ومشروع، استنادا الى وصف حالتنا الراهنة، وهو غير دقيق إذا افترض ان استقلال 2005 كان فعليا. ويغدو التساؤل "خبيثا" إذا أريد من ورائه توكيد نظرية الوصاية القائلة بأن اللبنانيين غير مؤهلين بطبعهم وطبيعتهم، لحكم انفسهم بأنفسهم. فالحال ان استقلال 2005 لم يكن "ناجزا"، وما زال كذلك حتى اللحظة. يمكنُ القول، بعبارة اخرى، ان معركة الاستقلال ما زالت مستمرة وبتعقيدات اكثر من السابق ربما، وهي مستمرة تحت عناوين "السيادة الفعلية" بما يتجاوز "الاستقلال الشكلي".

غير أن هذه المسألة تحتاج الى مزيد من التأمل والتدقيق، من خلال الإجابة عن سؤال آخر =: لماذا لم يصبح الاستقلال ناجزا وفعليا حتى الآن =، بالرغم من انسحاب الجيش السوري، وبالرغم من تلك الانتفاضة الشعبية الفريدة في تاريخ لبنان والمنطقة؟

الإجابة عن هذا السؤال الأخير تستدعي النظر في ثلاث مسؤوليات:

مسؤولية الحركة الاستقلالية نفسها، مسؤولية الحركة المضادة، ومسؤولية التعقيدات الاقليمية والدولية المستجدة بعد الانسحاب السوري، على ان يكون النظر في تلك المسؤوليات الثلا موضوعيا ونقديا لا تبريرياً. ولما كان هذا المقال بحسب تصميمه وعنوانه لا يتّسع للنظر المطلوب من جوانبه الثلاثة، لأنه - أي المقال – مخصص للمقارنة بين خيارين مختلفين للبنان والمسيحيين من خلال البطريرك صفير والجنرال عون تحديداً، فإني سوف اتابع في سياق الموضوع الاصلي على ان الزم نفسي بالكتابة عن الموضوع الآخر لاحقا – علما ان الجنرال عون يدخل في سياق "الحركة المضادة" كما سنرى، مثلما يدخل البطريرك صفير في سياق "الحركة الاستقلالية" كما رأينا وسنرى.

إذاً، فقد رأت الكنيسة المارونية في انتفاضة الاستقلال "خلاصا وطنيا" و"حلما تحوّل الى حقيقة". وهو ما مهدت له خيارات البطريرك صفير ومواقفه ومبادراته على مدى 15 سنة في سبيل تضامن وطني يحقق الاستقلال: من تقديمه الدعم الضروري والكافي لاتفاق الطائف – 1989 – 1990 (باعتباره اتفاقا لسلام لبنان وعودة الدولة وخطوة إصلاحية كبرى "تأخرت خمس عشرة سنة" – (نصوص المجمع ص 712 – 714) ، الى موقفه الحازم في وجه الاعتداءات الاسرائيلية (تموز 1993 ونيسان 1996... ) الى رعايته مع المرجعيات الروحية الاخرى "اللجنة الوطينة الاسلامية – المسيحية للحوار اللبناني" التي انطلقت من قمة بكركي الروحية صيف 1993، الى رعايته الاعمال التحضيرية لـ"السينودوس من اجل لبنان" منذ 1993 ، الى تسلمه "راية الارشاد الرسولي" 1997، الى إطلاقه " نداء الاستقلال" في ايلول 2000 ، الى رعايته مصالحة الجبل التاريخية 2001، الى إحتضانه "لقاء قرنة شهوان" 20001 (بوصفه مبادرةُ وصلٍ وتفاهم في اتجاه المسلمين على قاعدة "نداء الاستقلال")، الى مباركته ودعمه جميع المبادرات التواصلية، منذ 2001 حتى أواخر 2004، التي أفضت الى تكوين أوسع تضامن وطني واستقلالي عشية الانتفاضة خلال "لقاء البريستول".

إذا كانت سيرة البطريرك ما بين 1990 و2005 تخّوله ان يحمل بجدارة عالية لقب "الحائك" الاول لشبكة التضامن اللبناني الذي استولد الاستقلال الثاني، فإن سيرته بعد العام 2005 تشهد انه ما زال "ضمير الحركة الاستقلالية اليقظ والمؤتمن على مبادئها التي بيّتاها سابقا في الحديث عن رؤيته" . كذلك قام البطريرك، قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة وبعدها، بلعب دور استنهاضي وتوجيهي عزّ نظيره حين كانت الحركة الاستقلالية تعاني من وهن وارباك فادحين.

أين كان الجنرال من كل ذلك؟

بداية وقف الجنرال ، من موقعه على رأس الحكومة والجيش، ضد اتفاق الطائف. ويا لها من وقفة مفجعة. فقد أدت، مقترنة بنشوة السلطة وبإدارة للصراع السياسي ضيقة الافق شديدة النزق.. أدت الى "حرب الالغاء"، إلغاء الأخوة، التي جرّدت الجماعة المسيحية مما كان يؤهلها لدخول مرحلة اتفاق الطائف بندّيّة مع المسلمين ولمواجهة مشروع الوصاية بفعالية. لذا كَتَب الذين اعدوا الخطوط العريضة لسينودوس الاساقفة من اجل لبنان سنة 1993: "إن كنيسة لبنان جُرحت في صميم جسدها، ولكنها امتّحنت بنوع خاص امتحانا ذريعا في ضميرها. فقد شاهدت ابناءَها يُقتلون ويَقتلون ويتقاتلون..." (الارشاد الرسولي ، عدد 10). هذا، ولم يغادر الجنرال البلاد الى منفاه الباريسي الوثير، إلا بعد ان شاهد الغوغاء، غوغاؤه، تهتك حرمة بكركي وسيدها شخصيا.

بعد ذلك لم يكن للجنرال اي مساهمة تذكر في نسج التضامن اللبناني الذي استولد الاستقلال الثاني عام 2005. نقول هذا من دون ان ننكر على "أبناء التيار الوطني الحر" تضحياتهم، وما تعرضوا له من اضطهاد مع اللبنانيين الآخرين تحت حكم "النظام الامني" السوري – اللبناني". ولكننا نشدد على معيارية "نسج التضامن الداخلي" لاننا نرى فيه الوسيلة الأنجع والأسلم لممارسة "المقاومة" في التكوين اللبناني الخاص، من دون ان نستثني اية "مقاومة" مارسها اللبنانيون على اختلاف تشكيلاتهم وانحيازاتهم منذ 1996 حتى الآن.

ربما ينبغي مناقشة الجنرال عون في سيرته بعد العام 2005 بنوع خاص. ذلك ان مشكلته مع نفسه، او مشكلتنا معه، لم تعد تكمن في خطأ الأداء – إذا أحسنّا الظن – بل في خطأ الإختيارات.

بعد عودته الى لبنان ، بفضل انتفاضة الاستقلال اياها، والتي كان قد نأى بنفسه عن مسيرة تضامنها، انحاز سريعا الى فريق "الانتفاضة المضادة" تحت مقولات غرائبية عبّر عنها بصورة واضحة او مواربة. من بينها:

"أنا صاحب الفضل الاول في استعادة الاستقلال... وما استشهاد رفيق الحريري إلا حادثة عابرة"! وعليه، فقد ارتكبت "الحركة الاستقلالية " من وجهة نظره خيانة عظمى لانها لم تستقبله استقبال الفاتحين لدى عودته ولم تسلّمه مفاتيح المدينة! ولسوف يكون لهذا "اللاإستقبال" أثره العميق في نفس الجنرال الذي سيبني على الشيء مقتضاه، والذي لن يرى في المرآة حين يقف امامها، بعد ذلك إلا صورة نبي أنكره أهله قبل صياح الديك! علما ان العارفين بوقائع الامور يؤكدون ان حاشية الجنرال حرصت على عدم مشاركة "جماعة الاستقلاليين" في استقباله إلا افي أضيق حدود، وأن الجنرال نفسه كان قد حزم امره وحقائبه في الإتجاه الآخر قبل مغادرته باريس المحروسة!

"لقد خرجت سلطة الوصاية السورية من لبنان، ولم تعد تشكل اي تحدٍّ للمسيحيين. التحدي الجديد بات يتمثل في الوصاية الاميركية التي سلمت السلطة الى السُنّة"! وعليه فإن معاركه المقبلة ستكون بمثابة "حروب إسترداد" ( reconquista) ضد المسلمين لفظيا وضد "السُنّة" تحديدا وحصريا بالمعنى السياسي. ولسوف يترتب على هذا "الخيار الكيدي" تحالفات تبدأ من هنا الى دمشق فطهران، وتعرّج على الدوحة ذات القلب الكبير الذي يتّسع لحب اميركا واسرائيل ومقاومة "حزب الله" وجهاد الشيخ ابن لادن ، جميعا وفي آن واحد ... فتأمل!

"ينبغي تعديل اتفاق الطائف والدستور بما يتيح لرئاسة الجمهورية استعادة صلاحياتها السابقة". ولما كانت هذه الرئاسة لا تليق إلا به شخصيا وحصريا، فقد كان شعارُهُ، أثناء أزمة الرئاسة ما بين 2005 واتفاق الدوحة، مستلهماً من عنوان المسلسل المكسيكس "انت او لا أحد".

ولما كان شعار "إستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني" لا يناسب حليفه "حزب الله"، الذي يسعى الى مثالثة سنية – شيعية – مسيحية على انقاض المناصفة المسيحية الاسلامية، فقد رأينا الجنرال عون – مع ثباته على مطلب "إستعادة الصلاحيات"- يروج لفكرة "المثالثة" بدعوى ان "صيغة الطائف لم تعد صالحة للعمل في موازين القوى الجديدة". كيف يمكن، والحالة هذه، التوفيق بين شعارين متعارضين لدى الشخص ذاته؟ المسألة بسيطة: لا يهم الجنرال من "المثالثة" سوى انها تتيح له – بدعم من "حزب الله" ومن سوريا إذا أمكن – أن ينفرد بزعامة الثلث المسيحي، فيعقد ثنائية مع الثلث الشيعي، ليهزم "بيت القصيد" أي الثلث السني! أم أن تنزل حصة المسيحيين بذلك من النصف الى الثلث فهذا، على ما يبدو، "آخر همه"! وربما تزيّن له نفسه، أو بعض العباقرة المحيطين به، أن الثلث المسيحي بزعامته – وقد أصبح التناقض بين السنة والشيعة تناحرياً لا شفاء منه – يستطيع ان يهزم الثلثين الآخرين ، بعد ان يتكفل كل منهما بإنهاك صاحبه!

تحت هذه المطالعة ذهب الجنرال عون الى توقيع "وثيقة التفاهم" مع حزب الله قبيل حرب تموز 2006. وقد جاء "النصر الإلهي" ليشير الى "بركات" ذلك التفاهم. فما إن وضعت الحرب اوزارها، بفضل القرار الدولي 1701، المؤسَّس على همة الحكمة اللبنانية "المقاوِمة" بحسب رئيس مجلس النواب، حتى اندفع "الجنرالان" عون ونصرالله الى ترجمة "النصر الالهي" في الداخل اللبناني او بالاحرى "على" الداخل اللبناني، رافعين شعار "إسقاط الحكومة العميلة"، ودافعين بجمهورهما الى احتلال وسط المدينة ومحاصرة السراي الحكومي! ولما لم يفلح الحصار، على مدى سنة ونصف السنة، في تحقيق غايته، جاء دور 7 أيار 2008. أعجبُ ما في ذلك اليوم ليس انتهاكُ حرمةِ عاصمة العيش المشترك بالسلاح المليشياوي بل إطلالة الجنرال عون على اللبنانيين مبشرا اياهم بأن "الأمور قد حُسِمَت... وسترون العجائب!".

والحال أن اجتماع الدوحة قد أَفهمَ الجنرال بالعربية الفصحى، وأحيانا بالفارسية الفصحى، أن 7 أيار لم يستطع إسقاط الحكومة اللبنانية الشرعية بالقوة، ولن يستطيع رفعه الى سدة الرئاسة بالقوة! لقد أُسقط في يد الجنرال ولكنه، بدلا من ان "يستنتج" و"يستدرك"، أوغل في الرهان على سلاح "حزب الله"، الامر الذي يشير الى مدى ارتهانه لهذا السلاح. من هنا رأيناه على "طاولة الحوار" يقترح استراتيجية دفاعية تقوم على "تعويم" سلاح حزب الله ، من خلال تعميم السلاح في جميع المناطق اللبنانية. ولما قال البطريرك صفير إن الديمقراطية والسلاح لا يجتمعان، رد عليه الجنرال: "فليقل لي البطريرك أين أذاه هذا السلاح لأقف بجانبه".

ردُّ الجنرال عون في المشهد الطائفي الحالي، يُقرأ على المعنى التالي: إذا كان سلاح حزب الله موجها في الداخل نحو جماعة السُنّة، فاي مصلحة للمسيحيين في التصدي لهذا السلاح؟! وحين يقول الجنرال، في معرض رده على البطريرك، "لو كنت املك الاموال الكافية لكنت جلبت السلاح من اجل تحرير فلسطين"، فإنه يوحي للكثيرين برغبته في التسلح من ترسانة "حزب الله". وعلى اي حال، فإن إخلاص الجنرال لحزب الله دفعه مؤخرا الى التبرع بشهادة ما انزل الله بها من سلطان ولا يطيقها حزب الله نفسه، وذلك حين صرح لصحيفة الشرق الاوسط بأن الشيعة في لبنان – بمن فيهم جماعة حزب الله – لا يؤيدون ولاية الفقيه!.... فتأمّل.

لقد بدأ هذا المقال بالحديث عن ربيع البطريرك، ونختمه بـ"خريف الجنرال"... فسبحان الذي بيده كل الفصول.

نصرالله يطرح المزاوجة بين المقاومة والجيش والديمقراطية التوافقية

نهارنت 1/12/09/عقد الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله مؤتمرا صحافيا الاثنين تلا خلاله الوثيقة السياسية لحزب الله".

وبعد تناول نصرالله لمواضيع دولية ودور حركات المقاومة في تغيير المعادلة الدولية، حيت اعتبر أن الإرهاب الأميركي هو أصل كل إرهاب في العالم تطرق الى الملف اللبناني.

ورأى في هذا السياق أن "الطائفية السياسية هي التي تمنع تطور النظام السياسي اللبناني وتقف عائقا أمام تشكيل ديمقراطية يمكن أن تحكم فيهاالأكثرية وتعارض الأقلية، وعائقا أمام تطبيق تداول للسلطة"، مشيرا الى أن "الشرط الأساس لتطبيق هذه الديمقراطية هو الغاء الطائفية السياسية".

وأكد نصرالله أنه "والى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الانجاز التاريخي والحساس وطالما أن النظام يقوم على أسس طائفية تبقى الديمقراطية التوافقية أساس الحكم في لبنان"، مضيفا :" من هنا فإن أي مقاربة للحكم وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تطبيق أسس الديمقراطية الحقيقية حيث يصبح المواطن قيمة بحد ذاته".

وقال : "لنكن واقعيين، إلغاء الطائفية السياسية في لبنان من أصعب الأمور، والكثير نادى وينادي بإلغاء الطائفية دون أن يكون جادا بل مجرد شعار سياسي، والآن لا أحد يستطيع أن يقول كيف نلغي الطائفية في جملة أو اثنتين، ودعوة الرئيس نبيه بري لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية لم يكن من الضرورة أن تستفز البعض، وهي لا تعني الغائها فورا بل قد يأخذ الموضوع سنوات، ولكن في النهاية يجب أن نتنافش في كيفية الغاء هذه الطائفية، وإذا وصلنا الى نتائج أننا لا نستطيع أن نلغي هذه الطائفية فلنقم بالإصلاح على الأقل".

وشدد نصرالله على أن "لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعز الشهداء".

وقال:"لبنان وطنٌ نريده لكل اللبنانيين على حد سواء يحتضنهم ويتسع لهم، ونريده وطناً واحداً موحداً أرضاً وشعباً ودولة ومؤسسات، ونرفض أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة الصريحة أو المقنعة، ونريده سيداً عزيزاً منيعاً قوياً مستقلاً قادراً حاضراً في معادلات المنطقة، مساهماً في صنع الحاضر والمستقبل كما كان حاضراً في صنع التاريخ".

وأضاف :"في ظل الخلل في موازين القوى فالتهديد الاسرائيلي يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن وجيش وطني يحمي أمن الوطن ويثبت استقراره في عملية تكامل".

وتابع: "هذه الصيغة التي توضع ضمن استراتيجية دفاعية تشكل مظلة حماية للبنان في ظل فشل المظلات الآخرى، وفي هذا الإطار فإن اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحهم الاجتماعية معنيون بالحفاظ على صيغة المقاومة والانخراط فيها لأن الخطر الاسرائيلي يتهدد لبنان وهذا ما يتطلب أوسع مشاركة في مقاومته".

وأشار الى أن "حزب الله ورغم ما يراه من عجز استراتيجية الحرب لدى العدو وفرص التسويات، فهو لا يستهين بحجم التحديات والمخاطر التي لا تزال ماثلة ولا يقلل من وعورة مسار المواجهة". واعتبر أن "أهم الشروط لقيام لبنان هو أن تكون له دولة قوية وقادرة وعادلة ونظام سياسي يمثل تطلعاته إلى العدالة والاستقرار والرفاه والكرامة، وهذا ما ينشده كل اللبنانيين ويعملون من أجله ونحن منهم".

حزب الله " يريد معاهدة دفاع مشترك مع الجيش

الياس الزغبي : الوثيقة تضاعف الارتباط بالخارج والتشدّد في الداخل

1 – 12 – 2009

رأى عضو قوى 14 اذار الياس الزغبي أن الوثيقة السياسية الجديدة لحزب الله "تؤكّد مشروعه الاساسي وتتميّز بمزيد من الارتباط بالخارج والتشدّد في الداخل تحت غبار الانخراط في اللبننة السياسية، وهي لبننة طريفة ومريبة طالما أنها تزجّ لبنان في أجندا اقليمية ودولية وتكرّس ثنائية السلاح والقرار والدولة بحجّة المزاوجة بين المقاومة والجيش".

وقال في حديث الى قناة الجزيرة: "ان حزب الله أقفل كليا على خيار التفاوض وفتح فقط خيار السلاح ومحورية المقاومة ضد اسرائيل والولايات المتحدة وربط كل حركته بايران كقائدة للعالم الاسلامي وجبهة المواجهة وعرض على لبنان توقيع معاهدة دفاع مشترك تحت عنوان المزاوجة!".

وأضاف: "لقد جوّف حزب الله الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية من مضمونه واستغنى عن مناقشة القيادات السياسية والمؤسسات، ولم تعد هناك حاجة الاّ الى لجنة تنسيق أو ارتباط بين قيادته والجيش الذي يريده مجرّد ظهير له. كما أقفلت الوثيقة على الديمقراطية ورهنتها بموعد غامض وغير محدّد هو الغاء الطائفية السياسية تماما كما رهنت أبدية السلاح بمسألة غائمة خاضعة للاجتهاد وغموض التقدير هي التهديد الاسرائيلي ، أي مبدأ وجود اسرائيل أو زوالها. أمّا الاقفال الأشد خطورة فهو على طبيعة الارتباط بولاية الفقيه والقيادة الايرانية".

وأشار أخيرا الى "تغييب الوثيقة مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وترسيم الحدود مع سوريا ومسؤولية المنظمات الفلسطينية سابقا عن تحويل الجنوب "نهبا للمجازر والاحتلال الاسرائيلي" كما جاء في النص، وكذلك تغييب المسؤولية السورية عن أزمات لبنان 30 سنة، والاكتفاء باشارة عرضية الى اتفاق الطائف مع تجاهل كامل للأساس الميثاقي والدستوري أي المناصفة. ويبقى التغييب الأكثر اثارة للريبة هو تعبير "وطن نهائي" برغم اغداق الوثيقة 13 وصفا للوطن لم يكن بينها مكان للنهائية" .

توظيف السلاح في الداخل أدّى الى زعزعة الثقة بهذا السلاح في نفوس معظم اللبنانيين.. ولا ضمانات حقيقية لعدم استخدامه مجددًا"

السيد الأمين: "حزب الله" يعتبر لبنان ساحة جهاد مسلح لا تخضع لسلطان الدولة.. وسياسته عقائدية ناشئة من رؤية النظام الإيراني

جمال العيط، الثلاثاء 1 كانون الأول 2009/لبنان الآن

علق العلامة السيد علي الأمين على إطلاق الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله"، فاعتبر في حديث لـ"nowlebanon.com"، أنها "لا تختلف مع الوثيقة التأسيسية للحزب"، موضحًا أن "حزب الله لا يزال يعتبر لبنان ساحة من ساحات الجهاد المسلح غير الخاضعة لسلطان الدولة اللبنانية، والتي لا يرجع الأمر فيها إلى إرادة الشعب اللبناني".

السيد الأمين لفت إلى أنّ "حزب الله حينما يختار هذه الطريقة في الحياة السياسية فهو يختارها من منظور عقائدي خاص به، ناشئ من رؤية النظام الايراني للصراع في المنطقة من دون الرجوع الى الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى الشركاء في الوطن أن يقبلوا بهذه الطريقة"، مضيفاً: "لذلك أعلن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن المزاوجة بين سلاح المقاومة وسلاح الشرعية اللبنانية في هذه المسألة الحساسة والخطيرة، وهو أراد من خلال الاعلان عن هذه الوثيقة، قبل العودة الى طاولة الحوار الوطني وأيضاً قبل منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة، أن يحدد الاطار المسبق لتوجّه الحكومة وما سيدور في هيئة الحوار الوطني فيما بعد، بشكل استباقي وتهويلي على الحكومة الجديدة".

وفي السياق نفسه رأى السيد الأمين أن "الحوار الوطني سيكون نسخة مكررة عن الجلسات السابقة من دون الوصول الى نتيجة عملية، وبالأخص في ما يعود الى انتظام السلاح في كنف الدولة اللبنانية"، معتبرًا في المقابل أن "الهدف من مشاركة "حزب الله" في الحوار هو تقطيع الوقت والقول إن السلاح هو محل البحث والحوار فيما يتفلت من جعل ضوابط السلاح تربطه برؤية محددة للدولة اللبنانية ومرجعيتها، خصوصاً في قضايا السلم والحرب وذلك لارتباط السلاح بالأهداف والوظائف التي تحددها ولاية الفقيه كما خرجوا هم أنفسهم وأعلنوا عن ذلك أكثر من مرة". وعلى هذا الصعيد شدد السيد الأمين على أن "العمل السياسي لدى "حزب الله" ليس معزولاً عن النظرة العقائدية التي تتضمن الطاعة للولي الفقيه، وهذا يعني أن السلاح ليس محصوراً بأهداف الدفاع عن الوطن، بل توجد له وظائف أخرى اقليمية، وبالتالي فلا توجد ضمانات حقيقية لعدم استخدام السلاح في الداخل اللبناني من أجل فرض السياسة والمسار والنهج والرؤية التي يريدون لأغراض اقليمية".

وإزاء ذلك، أكد السيد الأمين أن "توظيف السلاح في الداخل، كما حصل أثناء أحداث السابع من أيار، وقبلها عبر توظيفه في حرب تموز 2006 بعيداً عن ارادة الدولة والشعب اللبناني، أدّى الى زعزعة الثقة بهذا السلاح في نفوس معظم اللبنانيين"، مشيراً في المقابل الى أن "هذه الثقة لا تعيدها لا طاولة الحوار الوطني ولا اعتماد بند المقاومة في البيان الوزاري ولا طرح الغاء الطائفية السياسية الذي سيرفع بدوره من درجة الشكوك وانعدام الثقة في ظلّ هذه الظروف التي تمسك فيها قوى حزبية مسلحة بمفاصل الدولة وتمنعها من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها".

هذا ورأى السيد الأمين أنّ "حزب الله وحلفاءه يريدون من الدولة أن تكون غطاءً لهيمنتهم ونفوذهم واستئثارهم، وهم من خلال هذا الطرح لا يريدون تثبيت الأمر الواقع المعبّر عنه في الديمقراطية التوافقية، إذ إنهم من أكثر المستفدين من هذا الواقع حفاظاً على زعامتهم الشخصية بعيداً عن مصالح الشعب والوطن"، معتبرًا أن "طرحهم هذا ليس من باب الحرص على دستور الطائف الذي عطّلوه مرات عديدة وخالفوه مرات ومرات، خصوصًا عند امتناعهم عن انتخاب رئيس للجمهورية شهوراً عديدة، ناهيك عن إطلاقهم الميليشيات المسلحة التي ظهرت في 7 أيار". وختم السيد الأمين حديثه قائلاً: "هم لا يعترفون ولا يريدون أن يعترفوا بأن اتفاق الطائف، الذي أصبح دستور البلاد، قد نصّ بشكل واضح وصريح ومن دون أي التباسات على حلّ جميع الميليشيات في مقابل مشاركة قيادات هذه الميليشيات في السلطة والنظام والقانون".

علوش: "المزاوجة" تعني مقاومة مسلحة مستقلة برئاسة حزب الله بعقيدته وتحالفاته الإقليمية.. وجيش لبناني يتعامل مع هذا الواقع

الاثنين 30 تشرين الثاني 2009

لبنان الآن/رأى القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "الوثيقة السياسية لـ"حزب الله" التي أعلنها السيد حسن نصرالله "هي في حقيقة الأمر تلخيص لمواقف الحزب وتجربته التراكمية طيلة السنوات الماضية". ولفت علوش في حديثٍ لموقع "nowlebanon.com" إلى أن "العنصر المتجدد في الوثيقة تجلى في التركيز على البعد الإقليمي لتجربة "حزب الله" والمحاولة التي ترمي إلى إدراج هذه التجربة في إطار إقليمي أوسع"، محذرًا من أن "إبقاء لبنان في حالة ارتباط مع شبه محور إقليمي ترأسه إيران في الوقت الحاضر قد يجلب الضرر الكبير على اللبنانيين".

علوش شدد على "العنصر المتجدد في وثيقة "حزب الله" ظهر عبر التأكيد على الشراكة والتحالف مع إيران، في الوقت الذي تدور فيه مواجهة عالمية مع هذه الدولة"، مذكرًا في المقابل بأنّ "التجارب السابقة أثبتت أن اصطفاف الأطراف اللبنانية في أي صراع إقليمي يترك تداعياته السلبية على لبنان الذي يتلقى والحالة هذه الضربات المباشرة نيابةً عن الجهة الإقليمية المعنية بهذا الصراع".

وفي السياق نفسه أكد علوش وجوب "أن يقتنع "حزب الله" بعدم جواز بقاء اللبنانيين متراساً لهذا الطرف أو ذاك، بل وجوب مشاركتهم على قدر المساواة مع سائر الدول العربية والإسلامية في تحمل تبعات القضية الفلسطينية".

وإذ أكد أن "مسألة المزاوجة بين المقاومة والدولة ليست بجديدة بالنسبة لطروحات حزب الله"، رأى علوش أنها "مقولة تخفي في طياتها استمرار الواقع مثلما هو عليه اليوم، أي وجود مقاومة مسلحة ومستقلة برئاسة "حزب الله" بكل تحالفاته الإقليمية وعقيدته، وجيش لبناني يتعامل مع هذا الواقع"، مشددًا في المقابل على وجوب أن "تصبح تجربة المقاومة موحدة تحت راية الدولة اللبنانية، وهذه هي نقطة الخلاف المركزية التي لا تزال مستمرة، وإلا لما كان هناك من داعٍ لترحيلها إلى طاولة الحوار". وأضاف علوش: "لا رغبة لدى أي من الأطراف وعلى رأسها قوى 14 آذار في أن تتحول هذه المسألة إلى سبب لتأزم الأوضاع اللبنانية بما يفضي إلى ضرب الاستقرار الذي يعوَّل عليه لإطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي والإداري"، مؤكداً أن "الهدوء والمناخ الحواري سيستمران في لبنان على الرغم من كل التحفظات وربط النزاع في مسألة السلاح في البيان الوزاري وخارجه".

هذا وتوقف علوش عند ما اعتبره "قول الشيء وعكسه"، مشيرًا في هذا السياق إلى أن "حزب الله الذي يعارض الفدرالية، يفرض في الوقت نفسه فدرالية طائفية معينة تحت عنوان الديمقراطية التوافقية، فإذا افترضنا أن لكل طائفة حقّ "الفيتو" في الحكم، نكون بذلك نكرس الفدرالية الطائفية في لبنان بدل الفدرالية السياسية".

سعيد: "حزب الله" مصاب بداء الانتفاخ السياسي والوثيقة تتكامل مع رسالة

١ كانون الاول ٢٠٠٩

علّق منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد على الوثيقة السياسية لحزب الله، فأوضح ان الصحافة حاولت استباق كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في بث أجواء تؤكد ان هذه الوثيقة ستنقل الحزب من دائرة الانتماء الاسلامي إلى دائرة الانتماء اللبناني، وبالتالي حاولت القول إن الحزب يلبنن نفسه، معرباً عن اعتقاده بأن لا تطورا لبنانيا في الوثيقة السياسية للحزب بل هي تتكامل مع رسالة العام 1985.

سعيد، وفي حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني، قال: "إن "حزب الله" يحاول ان يضع نفسه وريثاً للاتحاد السوفياتي في مواجهة آحادية القطب الأميركي، ووريث المستضعفين في العالم في مواجهة النظام العالمي الجديد، مؤكدا على تحالفاته في اميركا اللاتينية وايران في هذا الصدد، وكأن هناك جبهة ممانعة ترتكز على محمود أحمدي نجاد في ايران وهوغو شافيز في فنزويلا وحسن نصرالله في بيروت. ويحاول "حزب الله" ان يضع نفسه في مواجهة النظام العالمي الجديد، وهو ما يدل بالتأكيد انه مصاب بداء الانتفاخ السياسي، وهذا الموضوع لن يكون له صدى في العالم الخارجي، كبناء حلفاء أوروبيين لحزب الله في مواجهة النظام الأميركي".

وأشار سعيد إلى انه في مرحلة الاتحاد السوفياتي ومرحلة اليسار كان الأخير هو الذي يجمع أبو عمار مثلا في فلسطين مع الحزب الشيوعي الفرنسي او الايطالي في مواجهة الولايات المتحدة، وبالتالي يصعب اليوم على أي أوروبي يعارض سياسة الولايات المتحدة ان يتحالف مع حزب إسلامي، مما يعني ان هذه الوثيقة بأفقها الخارجي مسدودة ولن يكون لها صدى ولن يكون هناك تعاون او تحالف او تضامن مع كل الدوائر الغربية التي تعارض سياسة الولايات المتحدة الأميركية مع حزب إسلامي في لبنان.

وتطرق إلى انتقاد الأمين العام لحزب الله للنظام العربي، من خلال قوله إن معارضة السياسة الايرانية في العالم الاسلامي تخدم مصالح اسرائيل، فأعرب عن اعتقاده بأن النظام العربي اليوم لا يخدم مصالح اسرئايل.

أما في الجانب اللبناني، أشار منسق الأمانة العامة لـ14 آذار أن نصرالله لم يلفظ ولو مرة واحدة نهائية الكيان اللبناني، حتى لو قال "إن لبنان أرض الأحفاد والأجداد"، إنما كلمة "نهائية الكيان اللبناني" التي تتضمن معان كثيرة لتثبيت هوية لبنان لدى جميع اللبنانيين لم تأت على لسان الأمين العام لحزب الله، كما ان اتفاق الطائف الذي هو دستور لبنان لم يرد في وثيقة "حزب الله".

واعتبر ان الوثيقة نسفت طاولة الحوار وجهود اللبنانيين من اجل بناء استراتيجية دفاعية موحدة، حين حاول فرض وجهة نظره، بمفهوم تزاوج المقاومة مع الجيش، أي بمعنى آخر يقول بان الاستراتجية الدفاعية التي يطرحها "حزب الله" هي مساكنة دولة الحزب مع الجمهورية اللبنانية، وهو ما ينسف قواعد العيش المشترك في لبنان لأن الطوائف في لبنان ليست أصحاب اختصاصات بمعنى أن موضوع التحرير ليس من اختصاص الشيعة فقط، وموضوع الاعمار والاقتصاد ليس من اختصاص السنّة فقط، وموضوع السيادة والاستقلال ليس من اختصاص الموارنة فقط.

وأضاف: "يقول نصرالله بشكل مبسط اذا أردتم الديموقراطية العددية فلنلغي الطائفية السياسية، واذا لم تريدوا إلغاء الطائفية السياسية فلنكرس مبدأ الديموقراطية التوافقية كما يراها "حزب الله" أي وفقا لاتفاق الدوحة وليس وفقاً لاتفاق الطائف الذي لا يعطي الحق لأي جماعة في لبنان بأن تتصرف كانها جماعة مميزة ولها القدرة على التعطيل وتمتلك الثلث المعطل".

وعن ولاية الفقيه، أشار سعيد إلى انه على الرغم من أنها لم تلحظها الوثيقة السياسية لحزب الله، لا يعني التخلي عنها، لأنه عاد واكد عليها رداً على سؤال صحافي.

وجدد سعيد التأكيد ان الوثيقة تتكامل مع رسالة 1985، إنما بأسلوب أذكى من العام 85، مذكراً بأن ظروف وطبيعة الحرب الأهلية كانت تفرض على "حزب الله ان يفصح من اجل التعبئة الاسلامية والشيعية، اما اليوم فالحزب لديه حليفا مسيحيا وبالتالي لا يريد إخافته، وهذا لا يعني انه أسقط عملية الدولة الاسلامية لمجرد انها لم ترد بشكل واضح في الوثيقة.

ولفت إلى ان هناك محاولات ضرب اتفاق الطائف، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها انتزاع 15+10+5 في الحكومة، تكريس ثلث معطل مستتر، تزاوج الميليشيا مع الجيش الشرعي، تكريس دور لطوائف مميزة وغالبة على حساب طوائف غير مميزة وغير غالبة، مشددا على ان أساليب المواجهة تكون بتضامن اللبنانيين، وبعودة 14 آذار إلى ما كانت عليه في 14 آذار 2005. وقال: "لا يمكن أن يواجه هذا الحزب ألا من خلال تضامن جميع اللبنانيين، من خلال التحالف بين المسيحيين والمسلمين".

وختم سعيد بالقول: "المعركة مع "حزب الله" ليست معركة تربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط وبالتراكم السياسي".

زهرا: لزواج شرعي بين المقاومة والجيش برضى الطرفين مع دخول الأولى إلى بيت الطاعة

ليباون فايلز/1/12/09

رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا "أن ما ورد في الوثيقة السياسية الثانية لـ"حزب الله" عن نظرية المزاوجة بين الجيش والمقاومة يشبه المساكنة أو الزواج غير الشرعي"، مقترحًا على الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله "زواجا شرعيا برضى الطرفين، شرط أن يتم الزواج بكل شروطه، أي أن تأتي المقاومة الى بيت طاعة الجيش اللبناني". وأشار الى "أن المقاومة الشعبية في العادة ينظمها الجيش الشرعي ويشرف عليها".

وأشار زهرا في حديث لإذاعة "صوت فان" الى "أننا شركاء في حكومة لديها الكثير من العمل وقد عملنا على تحسينات في البيان الوزاري وتحفظنا عن كلمة "ومقاومته" في البند السادس حصرا وتحديدا". وأكد "أن هذا موقف مسيحيي 14 آذار، والآخرون لديهم أسلوبهم للتعبير عن رأيهم، خصوصا أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله" تجري مناقشته على طاولة الحوار". وشدد على "أننا نريد كلنا الدفاع معا عن لبنان، وهذا واجب كل لبناني، وهو ليس حقا حصريا لفريق مسلح".

وعن إلغاء الطائفية السياسية، قال "إننا ملتزمون الطائف كاملا، ولكن للوصول الى الغاء الطائفية فإن هناك شروطا موضوعية غير متوافرة اليوم. وفي التوقيت نحن نعارض طرح هذا الموضوع الآن، وذلك عبر ممارسة ضغوط من القوة الفائضة من فريق على آخر والتهويل بوجود السلاح للتوصل الى تسويات".

وتخوف من "أن يكون المطلوب الانتقال الى الديموقراطية العددية عبر الكلام على الديموقراطية التوافقية التي تكلم عليها السيد نصرالله والتي مورست على أساس تفسير خاص من "حزب الله" والفريق السياسي المتحالف معه عندما انسحبوا من مجلس الوزراء وعطلوا المؤسسات ولجأوا الى إدارة السلاح الى الداخل وفرضوا توافقا في كل كبيرة وصغيرة في الشأن اللبناني".

ولفت الى أنه "عندما ينتظر فريق محدد ("التيار الوطني") إشارات سورية كي يوافق على ما كان يرفضه، تكون دمشق عائدة في السياسة الى التدخل في الشؤون اللبنانية عبر حلفائها".

وشدد على أنه "ضد أي تدخل من أميركا وفرنسا والفاتيكان ومن سوريا في الشأن اللبناني".

وجدد القول "إن الدكتور سمير جعجع لا يهاجم المقاومة بل يطلب منها أن تستكمل الحوار كي تضع سلاحها بتصرف الجيش اللبناني، ونحن نقول فقط إنه لا يمكن بناء الدولة بوجود فريق غير شرعي يحمل السلاح، و"حزب الله" قدم تضحيات مشكورة حتى عام 2000، وبعدها صار المطلوب ترسيم الحدود كي نستطيع تطبيق القرار 425 واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا". وأيد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا بصفته رئيسا للحكومة لأننا نريد تصحيح كل الملفات العالقة بين البلدين".

فتفت لـ "ليبانون فايلز": لا تغيير يذكر في وثيقة حزب الله

مع المداورة في الرئاسات الثلاث.. وضدّ إلغاء الطائفيّة السياسيّة

1/12/09

رأى النائب أحمد فتفت أنّ "أولى قواعد الدول القويّة أن تكون هناك سيطرة مركزيّة على سلطة القرار الامني والسيادي وهذا غير متوفر بوجود أكثر من قوّة عسكريّة على الأرض نفسها". ودعا الى اعتماد المداورة في الرئاسات الثلاث ما يمكن "أن يحلّ مشكلة وينهي الكلام على الصلاحيات، وهذا رأي شخصيّ طرحته ولم يثر ردّات فعل سلبيّة".

وأكّد فتفت، في حديث الى موقع "ليبانون فايلز" عدم تأييده الدعوة الى إلغاء الطائفيّة السياسيّة "لا بالشكل ولا بالمضمون في الوقت الحالي لأنّ طرحها سيثير هواجس كثيرة عند بعض اللبنانيّين، قد تكون هواجس محقّة لأنّ هناك خلل أساسيّ".

وفي ما يلي نصّ الحوار مع النائب أحمد فتفت:

ماهو تعليكقم الاولي على الوثيقة السياسية لـ"حزب الله" التي أعلنها الامين العام للحزب السيّد حسن نصر الله؟

لا استطيع التعليق السريع فالوثيقة بحاجة الى دراسة، وعلينا التروّي قبل التعليق عليها ولكن في المبدأ لا أرى تغييراً يذكر.

تضمّنت الوثيقة بنداً يقول إن المقاومة حاجة دائمة طالما هناك تهديدات واطماع إسرائيلية، ألا ترى في هذا البند رفضاً للتخلي عن السلاح؟

أكيد وهذا الكلام سيثير تساؤلات كثيرة حول النوايا الحقيقيّة المتعلقة بالسلاح ولهذا نطلب التروي قبل البحث بالموضوع.

هل توافقون على فكرة المزاوجة بين الجيش والمقاومة كما طرحت اليوم؟

دعونا نفهم ما هي المزاوجة. اذا كان هناك قرار أمني واحد واذا كان الجيش عنده استيعاب للمقاومة لا مشكلة لدينا، إنما أن تبقى المقاومة بشكل مستقل عن الجيش فحينها نكون كأنّنا لم نقدّم أيّ شيء للذهاب الى الدولة القويّة، فأولى قواعد الدول القوية أن تكون هناك سيطرة مركزيّة على سلطة القرار الامني والسيادي وهذا غير متوفر بوجود أكثر من قوة عسكريّة على الأرض نفسها.

ما رأيك بكلام النائب وليد جنبلاط الذي تحدّث فيه عن المداورة في الرئاسات الثلاث؟

كنت اقترحت هذا الموضوع من قبل وقلت إذا كان هناك مشكلة اسمها مشكلة صلاحيات فلماذا لا نعتمد المداورة، وهناك بلاد في العالم تعتمد المداورة وهذا ليس طرحاً للمزايدة. أنا طرحته منذ اكثر من شهرين أو ثلاثة إنطلاقاً من الفكرة المطبّقة في سويسرا حيث هناك مداورة بالرئاسات بشكل سنويّ إنما هذه الفكرة أيضاً بحاجة للتعمّق بالدراسة لنرى مدى قابليّتها ومدى تفهّم الكلّ لها.

الا تعتقد أنّ طرحاً كهذا يثير الحساسيّات والمخاوف لدى بعض الطوائف؟

ممكن، لكن يختلف الأمر وفق آليّة طرح الموضوع، فإذا طرح بشكل جدّي وبنّاء ممكن أن يحلّ مشكلة وينهي الكلام على الصلاحيات، وهذا رأي شخصيّ طرحته ولم يثر ردّات فعل سلبيّة بمعنى أن الفكرة بحد ذاتها ليست مشكلة، لكن احياناً من يطرح الفكرة يلاقي ردّات فعل فنحن نعيش في هذا البلد وليس في بلد آخر.

هل تؤيدون فكرة الغاء الطائفية السياسية؟

أعطيت موقفي بهذا الشأن، لا اؤيدها لا بالشكل ولا بالمضمون في الوقت الحالي لان طرحها سيثير هواجس كثيرة عند بعض اللبنانيّين قد تكون هواجس محقّة لأنّ هناك خلل أساسيّ، فمهما يكن النظام ديمقراطيّاً، ومهما يكن النظام متقدماً وبعيداً عن أيّ استنسابيّة أو أيّ طائفيّة فوجود سلاح على طاولة الحوار لايسمح بديمقراطيّة حقيقيّة في البلد، لذلك يجب أن نبتعد عن الاوهام.

بعد المصالحات الأخيرة التي جرت، هل نحن متجهون الى خلط أوراق على مستوى التحالفات الداخليّة؟

لا أعتقد، لنرى موقف وليد بك بعمقه. أمّا تيّار المستقبل فتحالفاته ثابتة وخياراته واضحة وأعلن عنها في اوقات عدّة وموقفنا واضح جداً بهذا الشأن. وأؤكد أنّنا متّجهين نحو الالتزام بالتحالفات.

هل من الممكن أن تؤثّر الاعتراضات على البيان الوزاري على زخم انطلاقة الحكومة الاولى للرئيس الحريري؟

لا أعتقد أنّها تشكل عقدة حقيقيّة وكانت هناك سوابق بهذا الموضوع ولم تشكّل عقدة.

هناك أحاديث عن أنّ بعض تصريحات نواب المستقبل لا تنسجم مع توجهات القيادة فهل عدنا الى قضية الصقور والحمائم ضمن البيت الواحد؟

نحن تيّار سياسي نلتزم بالقرارات والتوجهات، وعندنا ثقة كبيرة بالشيخ سعد الحريري ونحن وراءه وندعمه، وإنما ايضاً من الطبيعي أن يعبّر الناس عن رأيهم ودائماً كانت هناك حرية منذ أيام الرئيس رفيق الحريري وكان البعض يعبّر عن رأيه ويُحترم رأيه. وفي النهاية نحن تنظيم ديمقراطي والقرار الذي يُتخذ مركزيّاً يلتزم به الجميع، وأعتقد أنّ هذا الكلام يُعبر عن رأيي وعن رأي كثيرين غيري.

حاوره اسكندر خشاشو

موقع "14 آذار" يستطلع آراء النواب حول وثيقة حزب الله الاخيرة (1): حزب الله بين تبديل الاولويات والمساكنة بين الجيش والمقاومة

١ كانون الاول ٢٠٠٩

تحقيق سلمان العنداري

بعد اعلان السيد حسن نصر الله الوثيقة السياسية لحزب الله التي أقرَّها مؤتمره العامُّ منذُ أيام والتي تضمّنت مجموعة من البنود المتعلقة بالمقاومة والسياسة وهموم الناس والمجتمع اضافة الى نظرة الحزب لعدد من القضايا اللبنانية الاقليمية والعالمية، والتي حددت الخطوط العريضة لا سيما النظرة الى الدولة والصراع مع اسرائيل. استطلع موقع "14 آذار" الإلكتروني بعض النواب من الكتل النيابية المختلفة للوقوف على آرائهم من هذه الوثيقة الجديدة، واستخلاص بعض من سلبياتها وايجابياتها، واستشراف انعكاساتها على الوضع الداخلي واداء حزب الله في المرحلة المقبلة. وبين الترحيب والتوجّس كان لموقعنا الاحاديث التالية:

النائب عبد المجيد صالح لموقعنا: الوثيقة عمّقت شعور حزب الله اللبناني

شاء عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح ان يهنّىء فريق "حزب الله" على هذه الوثيقة التي انجزت "لأنها عمّقت الشعور اللبناني لهذا الحزب الذي مرّ بمراحل عديدة وعقبات ومصاعب، من اعتداءات اسرائيلية عنيفة الى ضغوط من اكثر من جهة، واعتقد ان الوثيقة السياسية الاخيرة تؤكد ان لبنان وطن نهائي لجميع اللبنانيين تماماً كما ورد في مقدمة الدستور، وتؤكد على ثوابت اخرى كالحوار والتوافق، وترفض شبح الفتنة خاصةً محاولات الايقاع بين السنة والشيعة في لبنان بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويبدو اننا قطعنا مرحلة كبيرة واصبحت الامور اكثر ايجابية ومنفتحة، وبالتالي قام حزب الله بمعاينة شاملة وكاملة للقضايا الداخلية وقضايا المنطقة مع اعطاء الاولوية للمقاومة وللقضايا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحرير كل الاراضي اللبنانية".

وعن كلام نصرالله عن التزاوج بين الجيش والمقاومة واذا ما كان استبق طاولة الحوار بالحديث عن نظرته الحاسمة للاستراتيجية الدفاعية المزمع مناقشتها على طاولة الحوار، قال صالح: " ان حزب الله لم يأخذ مبادرة منعزلة عن واقع التناغم بين المقاومة والجيش اللبناني، كما ان البيان الوزاري ثبت النص الذي يجعل المقاومة مسؤولية لبنانية على كافة المستويات، ولهذا فحزب الله يستمد قوته من هذه القوة ولا اعتقد انه سيذهب بعيداً من طاولة الحوار التي تبقى فيه النقطة الاساسية والجوهرية ايجاد استراتيجية دفاعية يتفاهم عليها الجميع بشكل شامل". وعما اذا كان حزب الله قد "تلبنن" بعد طرح هذه الوثيقة، لفت صالح: "لقد قسونا كلبنانيين على بعضنا البعض وجرحنا ببعضنا البعض واخرجنا الموضوع اللبناني وهو منطلق اساسي لاي شكل من اشكال المواطنة، فتأتي اللبننة اولاً والعروبة ثانياً والقومية ثالثاً، والعناوين الاساسية في موضوع حزب الله ليست رسالة تطمين بمقدار ما هي واقع يحصل في حزب الله، وبالتالي لا ينبغي دائماً ان نشكك بلبنانية فئة وازنة وكتلة نيابية محترمة في المجلس النيابي، ولهذا نحن بحاجة الى فترة من التأني والتأمل في موضوع الوثيقة السياسية الجديدة التي نامل ان تطمئن الجميع لأنها ليست على حساب احد من اللبنانيين".

النائب فريد حبيب لموقعنا: لا يمكن مناقشة اي وثيقة بوجود سلاح غير شرعي

بدوره، رأى عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب انه " لا يمكن مناقشة اي امر بشكل ايجابي بوجود السلاح على الارض، والوثيقة السياسية التي طرحها الحزب (حزب الله) مؤخراً لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تغيّر بالواقع الموجود، لان منطق وجود السلاح لا يمكن ان يغطّى عليه او نتغاضى عنه بوثيقة سياسية يعرضها السيد نصرالله، لأن وجوده غير دستوري يناقض الدولة ومؤسساتها. والوثيقة تحاول القول ان السلاح شرعي وتربط الغاء الطائفية السياسية مقابل بناء الدولة الحقيقية والنظام السياسي الحقيقي ببقاء الديمقراطية التوافقية البدعة".

واعتبر فريد ان " حزب الله يريد لمنطق الديمقراطية التوافقية ان يستمر كي يمنع فريق الاكثرية من الحكم في هذا البلد، ولكي يبقى محافظاً على سلاحه ويبقي على موازين القوى كما هي". وختم فريد متوجهاً لحزب الله: "سلّم سلاحك للدولة لان الدولة تحمي كل الناس وكل الوطن اكثر من اي جهة آخرى".

النائب سليم سلهب لموقعنا: للسيد اولويات مختلفة لا بد من مناقشتها وبحثها

من جهته اعتبر عضو تكتل " التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب ان " المواضيع والعناوين التي تطرق اليها السيد نصرالله تدل على خطوة مختلفة تماماً عن الخطوات الماضية بالمقارنة مع الوثيقة السياسية التي اطلقت في الرسالة المفتوحة عام 1985، وبنظري يمكن ان تؤخذ هذه الوثيقة كخطوة اولى نحو حوار بنّاء، وخاصة اننا لمسنا اولوية لبناء الدولة، ورغم الاولويات الداخلية والخاريجة المختلفة لهذا الحزب، فنحن عللى استعداد للتحاور والنقاش، ولا بد من الاخذ والعطاء وابداء المرونة من قبل كل الافرقاء تجاه ما طرحته هذه الوثيقة على امل الوصول الى بناء الدولة الحقيقية".

دعا سلهب الافرقاء الى قراءة هادئة للوثيقة "لأنها يمكن ان تكون انطلاقة حوارية للتفاهم حول نظرتنا المشتركة الى المستقبل. وانا اجدها مختلفة تماماً عن ال85 التي كانت حاسمة وقاسية لا تسمح بالمجال للحوار، اذ كانت مبنية على المواقف المسبقة ولم تكن منطبقة على الواقع اللبناني على عكس هذه الوثيقة".

يرفض سلهب ان يصف الوثيقة بأنها عملية تجميلية سطحية تخفي العناوين الاخرى، ولهذا لا بد من عودة الثقة بين الفرقاء اللبنانيين ولو بالحد الانى الذي يسمح بالتحاور على امل الوصول الى نتيجة. وكشف سلهب عن نظرة مختلفة للتيار في ما يختص بمسألة الغاء الطائفية السياسية وبناء الدولة والديمقراطية التوافقية، "لأن اولوياتنا تفترض بناء دولة قبل الشروع في الغاء الطائفية السيايسة. واعتقد ان السيد لم يتخطى مبادئه ومسلماته وهناك الكثير من القواسم المشتركة يمكن البناء عليها".

النائب فادي الهبر لموقعنا: الوثيقة استمرار للمساكنة بين الجيش والمقاومة

اما عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب فادي الهبر فإعتبر ان "حزب الله حاول ان يزاوج على طريقته بين المقاومة والجيش، فيعتبرها حالة ايحابية للخروج من الدويلة الى الدولة، الا ان الواقع الحقيقي بالنسبة لي يقول ان ما يحصل ليس عملية مزاوجة بين الدولة الجيش، انما نوع من المساكنة بين الدولة والجيش، لأنهم ما زالوا يعتقدون انهم دويلة تأمر الدولة، ويعطون الاشارة والاوامر على المستوى الوطني لتطلعات وتوجهات هذا الحزب الذي يعتمد على القوة و السلاح الذي اصبح محصوراً بالتسلط الداخلي على المستوى السياسي والامني".

ومن الناحبة الايجابية، رأى الهبر ان الوثيقة شكّلت نقلة نوعية مقارنةً بين الرسالة المفتوحة في العام 1985 والوثيقة الاخيرة، " انها خطوة ضرورية ولكن ليست كافية"، واضاف: " اذا اردنا ان ناخذ كلام السيد حسن نصرالله تحديداً وربطه بالبيان الوزاري، نلاحظ ان هناك تناقض بين الجيش اللبناني الشرعي وجيش حزب الله، فلا ثقة بالجيش الواحد وامكانية تقويته وهذا ما يضر بالمقاومة. لأن الدولة لا تبنى الا بجيش قوي ودولة قوية وشعب مساند، وهو ما يشكل المقاومة بينما ينظر حزب الله الى الدولة بحالة انفصامية بين وجودها الى جانب دويلة، وهذا الوضع ليس من مصلحة الوطن والمقاومة ومشروعها الذي اضحى مشروع خلافي داخل الشعب اللبناني".

وختم الهبر: "الاهم من الوثيقة هو مستقبل هذا البلد ومستقبل التوافق اللبناني على الدستور والمؤسسات والنظام الديمقراطي البرلماني الحقيقي، وليس الديمقراطية التوافقية بقوة السلاح والتسلّط".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

مصدر أكثري: الوثيقة بمجملها مادة خلافية مع اللبنانيين

نهارنت/اعتبر مصدر في قوى الاكثرية في قراءة للوثيقة السياسية ل "حزب الله" انها جاءت بمجملها مادة خلافية مع اللبنانيين، ووثيقة تصادمية، ولا سيما وانها رفضت اعتبار لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، ووضعت شروطاً لهذا الوطن بقيام الدولة القادرة والنظام السياسي الذي يمثل الجميع.

واضاف المصدرفي حديث الى صحيفة "اللواء" أن الوثيقة حددت مفهوم السيادة بالعداء لاميركا وإسرائيل، في حين رفضت مفهوم الدولة السيدة في الداخل، ولم تتحدث عن الدولة بمفهوم الأفق المنظور، مستعملاً صيغة "الى أن تقوم الدولة". ولفت إلى أن نصر الله عطل في مكان ما طاولة الحوار، بحديثه عن مفهوم الثنائية بين المقاومة والجيش، مشيراً إلى أن التمسك بالديمقراطية التوافقية يعني فعلياً رفض الديمقراطية البرلمانية، كما أن حديثه عن أن المقاومة ستواصل امتلاك عوامل القوة يعني استمرار "حزب الله" في التسلّح.

ولاحظ المصدر أيضاً أن الوثيقة لم تتطرق إلى القرارات الدولية وحددت الغرب عدو لبنان، وألحقت إسرائيل بأنظمة التبعية والاستقواء، معلنة بذلك العداء للنظام العربي، فيما اعتبرت في المقابل ان إيران صديقة وحليفة، فضلاً عن التبعية العقائدية من خلال ولاية الفقيه، ومارست هجوماً عنيفاً على مبادرة السلام العربية من خلال رفض التسوية الأقليمية.

وأشار إلى أنه في الموضوع الفلسطيني تحدثت الوثيقة عن إنشاء مرجعية موحدة للفلسطينيين في لبنان، وهذا يعني الدخول في معركة مع الشرعية الفلسطينية.

وثيقة المقاومة الدائمة والصراع بين (مسارين)

رفيق خوري (الأنوار)، الثلاثاء 1 كانون الأول 2009

ليس في الوثيقة السياسية لحزب الله اشارة مباشرة الى مراجعة لأي موقف خلال 24 سنة مرت على الوثيقة الأولى. ولم يكن من المتوقع سوى استقراء شيء من المراجعة الضمنية من خلال التركيز على التراكم في التجربة والتطور في الموقع. فالوثيقة التي أذاعها الأمين العام السيد حسن نصرالله بعد المؤتمر الأخير مبنية على أساس ثابت يقود الى رؤية من زاوية محددة للتحولات. والخارطة التي تدور فوقها محاور المعركة تتجاوز لبنان الى المنطقة العربية والاسلامية والعالم.

الأساس هو بالطبع ايديولوجي ديني وسياسي معاً. والرؤية استراتيجية لصراع دائم بين (مسارين متناقضين) يختلف توصيفهما عن (الفسطاطين) اللذين يحددهما أسامة بن لادن. (مسار المقاومة والممانعة في طوره التصاعدي عبر الانتصارات العسكرية والنجاحات السياسية). و(مسار التسلط والاستكبار الأميركي - الاسرائيلي الذي يشهد إنكسارات عسكرية وإخفاقات سياسية). وليس في هذا الصراع بين أسود وأبيض مجال للرمادي. فأميركا التي تحدثت عن (محور الشر) هي مصدر كل الشرور. والمقاومة التي يتهمها الغرب بالارهاب هي التي تطورت (من قوة تحرير الى قوة توازن فالى قوة ردع ودفاع) بحيث انتقلت مكانتها السياسية (من كونها قيمة وطنية الى كونها قيمة عربية واسلامية ثم قيمة عالمية). والموقف هو الذهاب في الصراع الى النهاية. نهاية (الهيمنة الغربية وخاصة الأميركية). و(أقول الكيان الصهيوني).

وبكلام آخر، فان حزب الله رأس حربة في محور مركزه ايران الاسلامية. وهو محور يأخذ دور الاتحاد السوفياتي السابق في الصراع مع الامبريالية و(الرأسمالية المتوحشة). وما يؤمن به، حسب الوثيقة، هو السياسات المطلقة. الرفض المطلق لخيار التسوية، بصرف النظر عن الموقف الرسمي للدول العربية والاسلامية. والمواجهة الدائمة مع أميركا، بصرف النظر عن الحوار الدائر بين أميركا وكل من سوريا وايران. لا بل ان الوثيقة تضع هواجس بعض الأنظمة العربية حول تمدد النفوذ الايراني أو (الهيمنة) في اطار (طعن الذات والقضايا العربية وخدمة اسرائيل وأميركا). أما الموقف الداخلي لحزب الله، فانه يبدو على أهميته تحولاً في الشكل وثباتا في الجوهر. فلا أحد يطلب لمشروع الدولة أكثر من المواصفات الواردة في الوثيقة. ولا شيء يوحي اننا على الطريق الى (الدولة القوية العادلة القادرة). اذ هي مرتبطة - عن حق، بإلغاء الطائفية السياسية. وإلغاء الطائفية السياسية يبقى مهمة مستحيلة على أيدي الأحزاب والتيارات الدينية والطائفية والمذهبية. وفي انتظار حدوث معجزة، فان المشروع الوحيد الثابت هو مشروع المقاومة في اطار البنية الحزبية الحالية، لا البنية الوطنية، للمقاومة.

الوزير الصايغ عبر اخبار المستقبل: لا يمكن بقاء الدولة في ظل وجود منطقين كما لا يجوز مصادرة قرار نصف اللبنانيين ورأيهم

1 Dec. 2009/رأى وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ انه كان من الضروري بعد الموقف الإعتراضي على الفقرة السادسة من البيان الوزاري استكمال هذا الموقف بسلسلة مشاورات. واعرب عن تمنٍّ بأن " يكون موقفنا منسجمًا مع ثوابتنا وقناعاتنا". واعلن الصايغ في حديث عبر اخبار المستقبل "تأييد التضامن الوزاري، ما عدا البند السادس الذي نعتبر انفسنا بحلٍ منه." وعن فكرة المزاوجة بين المقاومة والجيش التي طرحها السيد نصر الله، اعتبر أن "التزاوج نموذج جديد و"خلاق، ولكن ثمة دولة لديها سيادة وجيش واحد وسلاح واحد".

ودعا الى العمل سوياً من اجل تقوية هذه الدولة وتمكينها. وقال: "لا يمكن ان تبقى المقاومة الى ما شاء الله، ولا يمكن بقاء الدولة في ظل وجود منطقين، كما لا يجوز مصادرة قرار نصف اللبنانيين ورأيهم." وعن طرح مسألة تطوير النظام، قال: "عندما نطمئن على فصل السلاح عن تطوير النظام يمكننا مقاربة مسألة تطوير النظام ككل، اذ لا إصلاح من دون سيادة"

Kataeb.org Team

السلاح تحت وفوق..

زياد ماجد، الثلاثاء /لبنان الآن

1 كانون الأول 2009

تبدو السياسة في لبنان منذ أشهر سائرة على إيقاعين مختلفين: إيقاع مصالحات تدّعي طيًّا لصفحة السنوات الخمس الماضية وما حوته من أحوال وأهوال وتحالفات وتجمّعات لم يسبق للبنان أن عرف ما يماثلها في تاريخه، وإيقاع انتخابات طلابية ومهنية ونقابية تستكمل الفرز الذي شهدته السنوات الخمس نفسها وتؤكّد عمقه وصعوبة تبديله بقرارات حتى ولو كان متّخذوها شديدي التأثير في جمهورهم وفي مواقفه واتجاهاته. فمقابل لقاءات مبهمة ونقاشات تتجنّب البحث في المسائل الجوهرية، ومقابل تصريحات "أخوّة" وبيانات "وفاق" يمكن أن يلهو المرء في تفكيكها وتبيان وهنها وتناقضاتها، تبرز انتخابات حامية يشارك فيها آلاف المواطنين، طلاباً ومحامين وصيادلة في بيروت وفي أكثر من منطقة. إنتخابات تظهّر المشهد على حقيقته: كتلتان كبيرتان تتصارعان سياسياً ومذهبياً، وتستعيدان تواريخ مجد لكل منهما. هكذا، تبرز صورة الاجتماع اللبناني - لدى فئات عمرية شابة، ولدى منضوين من أعمار مختلفة في أجسام نقابية ومهنية - على عريها: انقسام عامودي واستمرار لمعسكري 8 و14 آذار قاعدياً، بعيداً عن الخطابات الفوقية، أو ربما تعبيراً عن المواقف الفعلية (الضمنية) لقوم "فوق" حيث التقيّة صارت اختصاصاً لا يشذّ عنه سوى قلائل. أكثر من ذلك، توحي الصورة بأن الإيقاعين المختلفين فوق وتحت، يسيران أيضاً في اتجاهين متعاكسين. ففي حين يستمر (ما تبقّى من) معسكر 14 آذار في تراجعه في السياسة وفي إدارتها (لأسباب صارت مذكورة في أكثر من موضع)، يستمر جمهوره في التقدّم انتخابياً إن على مستوى الجامعات، أو على مستوى نقابات المهن الحرة المؤثرة في الرأي العام وصناعته، والمتأثّرة به.

والأمر نفسه يسري على معسكر 8 آذار. فتقدّمه وضبطه شروط اللعبة السياسية وتوازناتها لصالحه، لم يقابله سوى تراجع انتخابي له في المواقع المذكورة يبدو تكريساً على "الأرض" لما جهد ويجهد (بنجاح) لمحو آثاره "فوق": صناديق 7 حزيران 2009...هل من تفسير لذلك؟ طبعاً. فبالإضافة الى التعبئة التي لم تنتهِ مفاعيلها، والحنين الى التعاضد والى أمان الانتماء الى جماعات عريضة، وبالإضافة الى ذاكرة الدم المراق الحية في أكثر من مكان وموضع، ثمة عنصر تماسك "مادي" لن ينجح أحد في نزعه، ولن يكفي تصدّع 14 آذار لإسقاطه: رفض السلاح غير الشرعي وتحالفاته الإقليمية. وهذا الرفض، سيبقى في المدى المنظور منطلق الفرز الأول في لبنان، من عائشة بكار الى عاليه، ومن زحلة الى صور، ومن الشياح الى التبانة وجبل محسن. وهو سيزداد مركزيّة "تحت" كلما تجنّب "الفوق" نقاشه بهدوء وحكمة وحزم...

"وثيقة" سياسيّة أم "دستور"؟!

١ كانون الاول ٢٠٠٩

ميرفت سيوفي/المصدر : الشرق

+1، والمطّلع على مواد الدستور الإيراني، سيتوقف مطوّلاً أمام هذه "الوثيقة السياسية"، وقد لا أتردد في القول أنها: "الموجز في دستور حزب الله"...

وقبل الدخول في هذه القراءة المقارنة للوثيقة السياسيّة، فرضت علينا إجابة السيد حسن نصر الله الشديدة الوضوح إذ قال: "إن موقف حزب الله من ولاية الفقيه فكري وديني وليس موقفاً سياسياً خاضعاً للمراجعة"، فمجرّد القول أن هذا موقف ديني فكري، ونفي صفة الموقف السياسي عنه، لا يتوخّى الدقّة الوضوح، ولأسباب عدّة نوردها من شهادات قيادات ونصوص حزب الله، وقبل أن نوردها نقول: زادتنا إجابة السيّد حسن نصر الله يقيناً بأن الوثيقة التي تلاها بالأمس على اللبنانيين ـ وحشد لها ما استطاع من الصحافيين الموالين للتنظير لها ـ هي الموجز في دستور حزب الله والمعلنة مؤقتاً تحت عنوان "الوثيقة السياسية"..

تأكيد السيد حسن نصر الله على ارتباط حزب الله الوثيق بولاية الفقيه، أعادنا كلبنانيين إلى "نقطة الصفر" فور انتهائه من تلاوة الوثيقة السياسيّة، بل أعادنا فوراً إلى التأكد من أن "البيان التأسيسي" هو الخطوة الأولى وأن "الوثيقة السياسية" ليست إلا الخطوة الثانية، وأن ما أسماه الأمين العام بصيغة لغوية لطيفة " تظهير الرؤية السياسية لحزب الله، حيث تنطوي على ما نراه من تصورات ومواقف وما نختزنه من آمال وطموحات وهواجس، وهي تأتي - قبل أي شيء آخر - نتاجاً لما خبرناه جيداً من أولوية الفعل وأسبقية التضحية"..

وهنا يترتّب علينا العودة إلى كلام إبراهيم أمين السيّد: "نحن لا نستمدّ عمليّة صنع القرار السياسيّ لدينا إلا من الفقيه، والفقيه لا تعرّفه الجغرافيا بل يعرّفه الشَّرع الإسلامي.. فنحن في لبنان لا نعتبر أنفسنا منفصلين عن الثورة في إيران.. نحن نعتبر أنفسنا - وندعو الله أن نصبح -جزءاً من الجيش الذي يرغب في تشكيله الإمام من أجل تحرير القدس الشريف. ونحن نطيع أوامره، ولا نؤمن بالجغرافيا بل نؤمن بالتغيير".. (الحركات الإسلامية في لبنان - بيروت 1984)، ولا يحتاج هذا الكلام إلى كثير تفسير، فالقرار السياسي في حزب الله مستمدّ حالياً من مرشد الجمهورية الإيرانيّة علي خامنئي..

وهنا لا بدّ لنا من العودة أيضاً إلى البيان تأسيس حزب الله (16 شباط 1985) نقرأ: "إننا أبناء أمة حزب الله نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم.. إننا أبناء أمّة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزيّة في العالم، نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثّل بالوليّ الفقيه الجامع للشرائط.. كلّ واحد منها يتولّى مهمّته في المعركة وفقاً لتكليفه الشرعيّ في إطار العمل بولاية الفقيه القائد".

وقد يكون في هذا الكلام الصادر عن السيد حسن نصرالله نفسه وشرحه لمعنى الوليّ الفقيه ما يُغني عن الاستفاضة في قراءة "نقطة الصفر التي عدنا إليها بالأمس إذ قال في تعريف الوليّ الفقيه: "الفقيه هو وليّ الأمر زمن الغيبة، وحدود مسؤوليته أكبر وأخطر من كلّ الناس، ويفترض فيه إضافة للفقاهة والعدالة والكفاءة، الحضور في الساحة والتصدّي لكلّ أمورها حتى يعطي توجيهاته للأمة التي تلتزم توجيهاته. نحن ملزمون باتّباع الولي الفقيه، ولا يجوز مخالفته. فولاية الفقيه كولاية النبيّ والإمام المعصوم واجبة. والذي يردّ على الوليّ الفقيه حكمه فإنه يردّ على الله وعلى أهل البيت" (مجلة العهد العدد 148 الصادرة في 24 نيسان 1987).

ونختم بما كتبه نائب أمين عام الحزب موثّقاً تجربة الحزب الشيخ نعيم قاسم (كتاب: حزب الله، المنهج، التجربة، المستقبل): "لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيّته.. فالإمام الخميني كوليّ على المسلمين، كان يحدّد التكليف السياسيّ لعامّة المسلمين في البلدان المختلفة. والارتباط بالولاية تكليف والتزام يشمل جميع المكلّفين.. حتى عندما يعودون إلى مرجع آخر في التقليد، لأن الإمرة في المسيرة الإسلامية العامّة هي للوليّ الفقيه المتصدّي".. (ص75). كما كتب: "الحزب يلتزم القيادة الشرعيّة للوليّ الفقيه كخليفة للنبيّ والأمة، وهو "الولي" الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة، وأمره ونهيه نافذان (ص23).. كلّ هذه النصوص الواضحة تدفعنا إلى طرح السؤال المركزي الأساسي والإجابة عليه قبل بدء قراءتنا المقارنة بدءاً من الغد - إن شاء الله -: هل علينا أن نستنج أن هذه "الوثيقة السياسية" وبناءً على كلّ ما تقدّم، جاءت من إيران؟!

بيان "حزب الله" بين الـ1985 والـ2009: نضوج إستراتيجي خطير لا فكري أو إيديولوجي

١ كانون الاول ٢٠٠٩

نديم بو يزبك/موقع الكتائب

من السذاجة في مكان ما أن يظنّ أحد من اللبنانيين الموالين أو المعارضين لـ"حزب الله" أن بإمكان هذا الحزب أن يغيّر الإيديولوجية التي بنى حيثيته السياسية والإجتماعية والجهادية الثورية عليها، أو أن يلبنن فكره الديني الشمولي العقائدي، لأن لا للروح القدس وجودفي علم "ولاية الفقيه" كما عند المسيحيين ولا وجود للعجائب التي من الممكن أن تدفع أحد الى تغيير شامل في سلوكيته التي تأسس عليها والتي يشعر في صميمه بالإنتماء اليها إنتماء غير قابل للجدل أو المساومة أو حتى النقاش.

عندما أعلن "حزب الله" بيانه التأسيسي في العام 1985، لم يكن الحزب قد تمرّس فن السياسات الإستراتيجية التي هي نتاج مزيج من الفكر السياسي مضاف اليه بعض النظريات الفلسفية وفن التواصل البشري من خلال علم المخاطبة ورسم الصورة التي يراد منها ايصال الفكرة الأساسية بطريقة غير مباشرة، ولم يكن الحزب قد إكتسب خبرة إقليمية ودولية وحتى محليّة داخلية تتيح له إتقان اللعبة الداخلية كما يجب للوصول الى هدفه الأسمى والأرقى والمحق بنظره: الجمهورية الإسلامية في لبنان.

ولمن يقرأ البيان التأسيسي في العام 1985 ويقارنه بالبيان الثاني الذي أصدره الحزب في العام 2009، يلاحظ أنه إبتعد عن وصف الهوية الفعلية للحزب، كما إبتعد عن توصيف العلاقة بالأفرقاء الداخليين، كما لم ينساق في تفسير نظرته الدينية إذ إكتفى بإظهار إنتمائه لولاية الفقيه في كلمتين فحسب.

أما الموضوع الأساس للبيان، فكان المقاومة والسلاح وشرعية وجوده وأهمية إستمراره واضعاً كل الأخطار العالمية والإقليمية على الطاولة مبرراً إصراره على التمسك به مهما كلّف الأمر. وكان من الملفت تغييب أي منطق للحوار الداخلي حول هذا السلاح أو حتى أي توصيف لأي فريق داخلي كما كان منصوصًا في بيان الـ1985.

وفي مقاربته للدولة اللبنانية، يشعر المراقب لتصرفات حزب الله منذ الـ2005 وحتى اليوم وكأن هذه الفقرة من البيان موجهة ضد الحزب وصادرة عن القوى المناهضة له.

وبتفصيل لرؤيا "حزب الله" ونظرته الى الدولة اللبنانية :

- الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل الأجواء الملائمة لممارستها (ينتهك "حزب الله" الحريات العامة في شكل دائم إن من خلال منع الفنان العالمي غاد المالح من الغناء في لبنان أو من خلال منع فرقة السامبا البرازيلية من الرقص في صور أو من خلال منع المخرج العالمي Francis ford coppola من القدوم الى لبنان عن طريق مطار بيروت لأن محرك طائرته إسرائيلي الصنع )

- الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني (لا ينفك "حزب الله" يخوّن الأفرقاء اللبنانيين من خلال إتهامهم بالتعامل مع العدو بعد عدوان 2006، كما أنه من خلال إقفاله وسط المدينة وإجتياحه لبيروت في 7 أيار قد أوصل لبنان لشفير الحرب الأهلية).

- الدولة القادرة التي تحمي الأرض والشعب والسيادة والإستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر ومجهز، ومؤسسات أمنية فاعلة وحريصة على أمن الناس ومصالحهم ("حزب الله" هو الفريق الوحيد في لبنان الذي كان رافضاً رفضاً قاطعاً لدخول الجيش الى الجنوب وهو أول من وضع خطًا أحمر لمخيم نهر البارد مانعاً الجيش من الدخول لإستئصال الإرهابيين كما أنه في ضاحيته الجنوبية ومربعه الأمني أكثر من ينتهك كرامة القوى الأمنية التي تحاول عبثاً إرساء النظام في تلك المناطق الخارجة عن القانون).

- الدولة القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة والمتعاونة، والتي تستند الى صلاحيات ووظائف ومهام واضحة ومحددة (كيف يمكن بناء دولة مؤسسات حديثة في حين وجود دويلة قائمة بجوار الدولة اللبنانية؟ دويلة تملك المستشفيات والمدارس وقوى أمنية خاصة وجيشًا).

- الدولة التي تلتزم تطبيق القوانين على الجميع في إطار احترام الحريات العامة والعدالة في حقوق وواجبات المواطنين، على اختلاف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم (حزب الله هو أول من ينتهك تطبيق القوانين على جماعاته ولا يرضى بدخول الشرعية اللبنانية الى مناطق نفوذه وحزب الله هو الوحيد في لبنان الذي لا يطبق عليه منطق الحقوق والواجبات إذ أن مناطقه لا تدفع فواتير الكهرباء ولا الضرائب ولا تلتزم القوانين كما كل بقية اللبنانيين)

الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي سليم وصحيح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للناخب اللبناني أن يختار ممثليه بعيدا عن سيطرة المال والعصبيات والضغوط المختلفة، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح الشعب اللبناني (غزوة "حزب الله" لبيروت والجبل كانت العامل الأساس في التهديد والترهيب في أثناء الإنتخابات النيابية وضغوطه المباشرة وغير المباشرة هي التي أعطت المعارضة عدد النواب الحالي كما أن المال الإيراني النظيف الذي يدخل لبنان لحاسبه قد أنفق إنتخابياً في أكثر من مكان وفي شكل فاضح).

- الدولة التي تعتمد على أصحاب الكفايات العلمية والمهارات العملية وأهل النزاهة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، والتي تضع آليات فاعلة وقوية لتطهير الإدارة من الفساد والفاسدين من دون مساومة (من دون تعليق، أدعو اللبنانيين الى الإطلاع على طوائف أكثرية المدراء العامين في الدولة اللبنانية، وليبحث اللبنانيون عمن يقف وراء الفساد في مؤسسات الدولة كشركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة الضمان الإجتماعي ووزارة العمل ووزارة الزراعة والصحة ...).

- الدولة التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة عن تحكم السياسيين، يمارس فيها قضاة أكفاء ونزيهون وأحرار مسؤولياتهم الخطيرة في إقامة العدل بين الناس(الله يرحمك يا سامر حنا، وحكم الله في السماء سيحاسب عنصر حزب الله الذي أصبح حراً طليقاً بعد 7 أشهر على إغتياله ضابط الجيش اللبناني سامر حنا بضغط من "حزب الله").

- الدولة التي تقيم اقتصادها في شكل رئيس على قاعدة القطاعات المنتجة، وتعمل على استنهاضها وتعزيزها، وخصوصا قطاعات الزراعة والصناعة، وإعطائها الحيز المناسب من الخطط والبرامج والدعم بما يؤدي الى تحسين الإنتاج وتصريفه، وما يوفر فرص العمل الكافية والمناسبة وخاصة في الأرياف (ما النفع من العمل على كل هذه القطاعات ما دام "حزب الله" يعتمد إستراتيجية الحرب بحيث تشب حربًا بينه وبين إسرائيل كل فترة والتي تؤدي الى تدمير المعامل أو توقفها عن العمل بسبب الحرب ناهيك عن فقدان فرص العمل وإرتفاع نسبة البطالة).

- الدولة التي تعتمد وتطبق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق، وتعمل على ردم الهوة الإقتصادية والإجتماعية بينها (هل تقبل الضاحية الجنوبية أن تكون متوازنة مع بقية المناطق من ناحية الواجبات تجاه الدولة اللبنانية لكي تحصل على حقوقها كبقية المناطق؟).

- الدولة التي تهتم بمواطنيها، وتعمل على توفير الخدمات المناسبة لهم من التعليم والطبابة والسكن الى تأمين الحياة الكريمة، ومعالجة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل وغير ذلك (تعود الى الواجهة مشكلة الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في كل فترة والتي لا تسمح للدولة بإعتماد إستراتيجية على المدى الطويل من أجل حلّ كل هذه المواضيع).

- الدولة التي تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة، وتساعد على تنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيههم نحو الغايات الإنسانية والوطنية، وحمايتهم من الإنحراف والرذيلة (هذا إذا بقي في لبنان شباب لم يقرروا السفر والهجرة الى الخارج).

- الدولة التي تعمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها في المجالات كافة، في إطار الإستفادة من خصوصيتها وتأثيرها واحترام مكانتها (لا تعليق...وأترك لكم تصور الأمر).

- الدولة التي تولي الوضع التربوي الأهمية المناسبة خصوصا لجهة الإهتمام بالمدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية على كل صعيد، وتطبيق إلزامية التعليم الى جانب مجانيته (وهل يتخلى حزب الله عن مدارسه الخاصة التي يدرّس فيها مناهج تربوية إيرانية جهادية ثورية ودينية ترتكز على منطق ولي الفقيه؟ وهل يسمح لوزارة التربية بالإطلاع على هذه المناهج؟).

-الدولة التي تعتمد نظاما إداريا لا مركزيا يعطي سلطات إدارية واسعة للوحدات الإدارية المختلفة (محافظة/ قضاء/ بلدية)، بهدف تعزيز فرص التنمية وتسهيل شؤون ومعاملات المواطنين، من دون السماح بتحول هذه اللامركزية الإدارية الى نوع من "الفدرلة" لاحقا (في إنتظار إقرار هذه المشروع، سنرى جدية حزب الله في العمل للوصول اليه).

-الدولة التي تجهد لوقف الهجرة من الوطن، هجرة الشباب والعائلات وهجرة الكفاءات والأدمغة ضمن مخطط شامل وواقعي (ليس على الدولة أن تجهد بل على "حزب الله" أن يحاول إبقاء الوضع هادئًا في الجنوب والمناطق اللبنانية لكي يعمّ الإستقرار والأمان ويبقى الشباب اللبناني في وطنهم).

- الدولة التي ترعى مواطنيها المغتربين في كل أصقاع العالم، وتدافع عنهم وتحميهم، وتستفيد من انتشارهم ومكانتهم ومواقعهم لخدمة القضايا الوطنية (وهل يقصد "حزب الله" بالإستفادة من خدمة القضايا الوطنية بإرسال المال والسلاح الى المقاومة المسلحة لا الى الدولة اللبنانية؟).

لمن المؤكد أن نظرة "حزب الله" الى لبنان واللبنانيين لم ولن تتغير منذ الـ1985 وحديث السيد حسن نصرالله أمس عن دور الدول الإسلامية في التضامن مع بعضها البعض ووضع نفسه من ضمن هذا التعاون لإعتراف ضمني من قبله برؤية لبنان كدولة إسلامية معنية بالتضامن مع بقية الدول في الجهاد والثورة، ومن المؤكد أن الثورة الإسلامية في لبنان لا تزال حلم حزب الله وهدفه.

إن البيان الثاني لـ"حزب الله" يعبرّ في شكل قاطع عن تطور الحزب في النظرة الإستراتيجية نحو المستقبل وفي إعتماد أذكى أنواع التواصل البشري مع الجمهور من أجل إيصال فكره وسياسته اليهم من دون صخب أو خوف حيث إعتمد أسلوب عدم قول ما يفكر به وعدم البوح بأهدافه وإكتفى بوضع رؤية يمكن تقبلها من البعض لا تثير العصبيات، وبذلك، يمكنه الوصول بذكاء الى هدفه الأول والأخير: الدولة الإسلامية في لبنان.

المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

"Foreign Policy" تنشر تحقيقا ترى فيه أن "حزب الله" سيسيطر على لبنان بزواج المتعة

٣٠ تشرين الثاني ٢٠٠٩

ذكرت مجلة "Foreign Policy" إن زواج المتعة أصبح أكثر شيوعا في لبنان خصوصا داخل معاقل "حزب الله" في بيروت وجنوب لبنان بعد حرب 2006 مع إسرائيل.

وأشارت المجلة، إن تشجيع "حزب الله" لهذا النوع من الزواج ظاهرة تلقي الضوء على الخطوات التي اتخذها الحزب للإبقاء على قوته بين الجماعات الشيعية المحلية، وعلى الرغم من أنه أصبح أكثر قوة بفضل فاعليته في مقاومة إسرائيل، إلا أنه أضطر إلى التعامل مع واقع أن العديد من اللبنانيين الشيعة لا يشاطرون المعتقدات الدينية الإيرانية لقادة الحزب، فلقد سعى قادة "حزب الله" للهيمنة على المجتمع الذى يتشكل أساسا من خلال الاتجاهات اليسارية العلمانية في السبعينيات والثمانينيات، والثقافة العالمية التي تجسدها بيروت.

ونوهت "فورين بولسي" إلى أن اللبنانيين الشيعة أصبحوا يشاهدون كليبات البوب مثل مغنية الإغراء هيفاء وهبي، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الإعلانات والبرامج الغربية والابتكارات التكنولوجية.

ولذلك فإن السماح لهؤلاء الشيعة بتحقيق التوازن بين الرغبات الجنسية ودعمهم للمقاومة ضد ما يسمّونه بالكيان الصهيوني، عنصر حيوي لـ"حزب الله" للبقاء فى السلطة.

ونقلت المجلة، عن الكاتب والناشط الشيعىي لقمان سليم، قوله إن أعضاء "حزب الله" لا يمكنهم ممارسة زواج المتعة لأسباب أمنية، ما لم يسمح الحزب بذلك، وأضاف، لابد لنا أن نميز بوضوح بين "حزب الله" كتنظيم و"حزب الله" الذي يقود المجتمع.

وتنقل المجلّة المذكورة عن سليم إلى أن "حزب الله" قرر توسيع نطاق هذه الممارسة بعد حرب 2006 للحفاظ على قاعدة دعمه والحفاظ على الشيعة في لبنان تحت سيطرته، فلقد أتت الأموال الإيرانية بوفرة عقب حرب 2006 ومن هنا فتحت الباب أمام الترفيه الجنسي الذى لا يمكن تجاهله أو السيطرة عليه.

لذا فإن "حزب الله" قرر أنه من الأسهل السماح بممارسة الجنس تحت عناوين دينية معينة من أجل الحفاظ على سيطرته على المجتمع، مؤكدا أن أعضاء الحزب يشرفون بأنفسهم على هذا النوع من الزواج ويعدون الأماكن لتقابل الطرفين كما يتبنون القضايا والمشكلات التي قد تنجم عنه مثل الحمل أو عدم التوفيق بين الطرفين ويقومون بحلها.

وتقول المجلة، إنه على الرغم من ذلك فإن البعض يخجل من هؤلاء الذين يستخدمون هذا النوع من الزواج كستار لشبكات الدعارة التي تعمل داخل الضواحي.

وتنقل المجلّة أيضًا عن حسن، المدرس الشيعي من ضاحية جنوب بيروت وهو مؤيد لمبادرة "حزب الله"، تأكيده إن البعض يستغل الأمر كتجارة وعادة ما يتغاضى الحزب عن هذه الشبكات لأنه لا يريد للأمن الداخلي اللبناني أن يتدخل فى معقله.

إلا أنه مع خروج الأمر عن نطاق السيطرة، طلب "حزب الله" مؤخرا من قوى الأمن الداخلي دخول الضواحي الجنوبية للمساعدة في السيطرة على بعض الممارسات غير المشروعة في المجتمع مثل تجارة المخدرات والدعارة.

حزب الله" من العسكر إلى السياسة: خطة إسلامية في لبنان تعددي

المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

٣٠ تشرين الثاني ٢٠٠٩

"إننا أمّة حزب الله في لبنان التي نصر الله طليعتها في إيران. نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة وعادلة تتمثل بالولي الفقيه". بهذه العبارة يفتتح السيد ابراهيم أمين السيد الوثيقة التأسيسية لحزب الله التي جاءت تحت عنوان الرسالة المفتوحة في 16 شباط من العام 1985، في خضم الصراعات اللبنانية الداخلية وحروب الآخرين على أرض لبنان.

أن تناول موضوع حزب الله بمبادئه وتكوينه ومواقفه السياسية منذ أوائل الثمانينات وحتى اليوم مثير للجدل في لبنان خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا، لذلك نعتبر أن المعرفة المعمقة والموضوعية لتاريخ هذه المجموعة ضروري وجوهري بهدف إلقاء الضوء على جوانب عدة نجهلها عن رافع شعار الدولة الاسلامية في لبنان، وحامل لواء مقاومة اسرائيل وأميركا وكل من يناقض أصول وتعاليم الإسلام في تعاطيه السياسي والاستراتيجي، علماً أن من أهداف حزب الله التي ذكرها السيد ابراهيم أمين السيد، "طرد أميركا وفرنسا وحلفائهم نهائياً من لبنان وكف تدخل الدول الاستعمارية في شؤون هذا البلد" انطلاقاً من مبدأ العزز بين المستكبرين والمستضعفين.

"لكننا نؤكد أننا مقتنعون بالاسلام عقيدة ونظام، فكراً وحكماً، وندعو الجميع إلى التعرف إليه والاحتكام إلى شريعته وبالتالي تبنّيه والتزام تعاليمه على المستوى الفردي والسياسي والاجتماعي" الشيخ نعيم قاسم، النهار 25/8/2005.

كان لا بد للجمهورية الإسلامية في إيران، الحديثة المنشأ على يد الإمام الخميني عام 1979، أن تتخذ لها موقعاً مميزاً وساحة خصبة من أجل تصدير المبادئ القائمة عليها، ألا وهي نصرة الإسلام وتعميم تعاليمه على الأمة جمعاء. وكان للبنان الحصة الأوفر في تلك الحقبة التاريخية بسبب هشاشة نظامه السياسي واعوجاجه من جهة، وبسبب ظروف الحرب القاهرة والإنقسامات الداخلية التي أثقلت بظلالها على اللبنانيين وخصوصاً على الشيعة اقتصادياً واجتماعياً من جهة أخرى. هذه الأسباب أرست لمنظومة المحرومين والمستضعفين في الطائفة الشيعية والتي كان الإمام موسى الصدر قد قاد طليعتها في أوائل السبعينات مع تأسيسه حركة المحرومين عام 1974. أتت التطورات العسكرية والسياسية في لبنان لإحداث شرخ في صفوف حركة أمل بعد تغييب الإمام موسى الصدر في العام 1978، وساهم ذلك بنشوء "أمل الإسلامي" بقيادة حسين الموسوي الذي أسس، مع تجمّع العلماء المسلمين وتجمع الطلاب المسلمين وحركة الدعوة، للمدماك الأول على طريق نشأة حزب الله، علماً أن العلاقات الأسرية القديمة والروابط الاجتماعية الوثيقة بين شيعة لبنان وشيعة إيران سهلت هذه العملية وأكدت على وجوب قيامها. إذن الإطار الفعلي لتكوين هذه المجموعة عائد إلى ما قبل العام 1982، إلى ما قبل الاجتياح الإسرائيلي، إلى انطلاقة تأسيسه من بعلبك – الهرمل حيث الغالبية الشيعية المحرومة، وصولاً إلى ضاحية بيروت الجنوبية ومن ثم إلى الجنوب المحتل من حيث قاد العمليات العسكرية في وجه الإسرائليين حتى انسحابهم منه عام 2000.

انطلاقة حزب الله

"الحسين كما كان أساساً لثورة المسلمين في إيران، هو أساس ثورتنا ومقاومتنا في لبنان" (الشيخ عباس الموسوي في 15/7/1991)

إن التمسك بسلاح الحزب اليوم بعد إنجاز التحرير وخروج القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، يشكل عنصراً أساسياً لعمل حزب الله وفرض نفسه على الساحة السياسية اللبنانية. كيف لا والسلاح باعتبار حزب الله الأداة الوحيدة التي من خلالها يتم الجهاد، الركيزة الأولى لانطلاقة الحزب في لبنان. هذه الركيزة كانت مادة سهلة لاستقطاب أهالي منطقة بعلبك – الهرمل الذين يعانون الإهمال وتقصير السلطات بحقهم. الجهاد أصبح إذن السبيل الوحيد لنصرة المستضعفين والمظلومين، كما وأن الجانب الاجتماعي والإنساني من عمل حزب الله كان المدخل الأساسي لتكوين قاعدة شعبية واسعة رأت في الخدمات الاجتماعية خصوصاً التربوية منها والصحية التي يؤمنها الحزب، الخلاص الوحيد للخروج من حياة البؤس واكتساب حقوق إنسانية لجماعة محرومة.

وتجدر الإشارة إلى الجانب الديني الصرف الذي عمل حزب الله على توثيقه في تلك المنطقة بحيث تم إنشاء مدارس دينية عدة تعمل لإعداد العلماء الشيعة على يد علماء تلقوا مبادئ الفقه الاسلامي في إيران والعراق خلال السبعينات، ومن بين هؤلاء السيد العلامة الشيخ محمد حسين فضل الله، الشيخ عباس الموسوي، الشيخ صبحي الطفيلي، الشيخ حسن طراد. لقد أفاد حزب الله في انطلاقته الأولى على الأرض اللبنانية من الفراغ على مستوى الشرعية اللبنانية، فعمل على تأمين ما عجزت السلطات اللبنانية الرسمية وأجهزتها على تأمينه من سبل للعيش، وطرح نفسه البديل من خلال الأعمال الخيرية التي أفاد منها لتعميم المبادئ الإسلامية واستقطاب الفعاليات الشعبية، ولا سيما التفرقة في ما بينها. كان الهم الأول لدى الحزب بسط سيطرته على هذه المنطقة وإخضاع العشائر والعائلات التقليدية للاعتراف به شريعة وحيدة عليها، فتحول إلى قوة شيعية تعمل على توحيد الطائفة خلف مبادئ معينة. ولم تكن مهمته محصورة بأبناء الطائفة الشيعية فحسب، بل طاولت سكان تلك المناطق من غير الشيعة الذين أجبروا على اعتماد اسلوب حياة ونمط يتوافق مع مبادئ الشرعية الاسلامية، فرضخ من رضخ واضطر إلى الرحيل من لم يقبل بفرض هوية أخرى على هويته الأصلية.

المؤسسات والجمعيات التي أسسها حزب الله في لبنان:

- مؤسسة شهيد الثورة

- أوائل الشهداء في لبنان

- الهيئة الصحية الاسلامية في لبنان

- تجمع العلماء المسلمين في لبنان

- حوزة الإمام المهدي

- حوزة الإمام المنتظر – بعلبك

- جمعيات الكشاف المهدي

- نادي الهادي الإسلامي الرياضي

لقد غاب الطابع الديني والاجتماعي على العمل التبشيري، الذي ما لبث أن تغلغل في نفوس الشيعة حتى العام 1982 الذي شهد الاجتياح الإسرائيلي للبنان. أصبح حزب الله القوة الرديفة الطليعية الموكل إليها الدفاع عن الشيعة المستضعفين، وسارع في تبني قضية المقاومة والجهاد بوجه العدو الإسرائيلي كمدخل شرعي لقي لاحقاً صداه الإيجابي على المستوى السياسي في لبنان.

حينها عمل الحزب على تقوية روح القتال في نفوس الشباب الشيعي لدفعه إلى التجند في صفوف المقاومة الإسلامية على مثال الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة ورؤية الإمام الخميني. لم تكتف إيران بجعل لبنان ساحة لإرساء نظام سياسي قائم على الإسلام، بدعم من سوريا التي أحكمت سيطرتها على لبنان في أواخر العام 1982، الصراع اللبناني إلى حرب مفتوحة ضد إسرائيل، ونتج عن ذلك اتفاق عسكري بين إيران وسوريا لتأمين دخول حراس الثورة الإيرانية إلى لبنان والعمل على إقامة منطقة نفوذ خاصة بهم في سهل البقاع. لقد قاد حزب الله تنفيذ هذا التوجه الإيراني بعمقه الإيدولوجي، وأعلنت حينها "الجمهورية الإسلامية في بعلبك" برئاسة الشيخ صبحي الطفيلي في 26 كانون الأول 1982. لقد شكل هذا الحدث الدليل الحسي لنوايا مخبأة لدى حزب الله ألا وهي إنشاء الدولة الإسلامية في لبنان، وقيام حكم إسلامي بكل مقوماته بدلاً عن الدولة اللبنانية. "عندما يحكم الإسلام والحاكم مسلم تسود العدالة، ولذلك فالسؤال الأساس الذي ينبغي أن نبحث عنه، عن النظام، عن الحاكم وإلا فليكن هناك حاكم ظالم ونظام جائر". (الشيخ عباس الموسوي، 1991).

انطلاقاً من البقاع وصولاً إلى بيروت، لم تتغير المنظومة بل واتخذت طابعاً جدياً في العاصمة حيث طلائع الشبكات الأصولية الشيعية. لم يغب عن خطاب حزب الله الطابع الجهادي بحيث أن العمليات الانتحارية التي نفذها عناصره في العاصمة بيروت واستهدفت سفارتي فرنسا والولايات المتحدة وكذلك القوات المتعددة الجنسيات بين العامين 1983 و 1984، نابعة عن اقتناع عقائدي بحق المسلمين بالتضحية بالذات بغية التصدي للأعداء. إن التشابه في الأداء العسكري الجهادي بين حزب الله وإيران يعود إلى اقتناع قام بأن "الإسلام دين الثورة، الدم والتحرير والشهادة". هذا الاقتناع جعل العمليات الانتحارية تتخذ طابعاً شرعياً عمل قياديو الحزب مراراً على طلب إصدرا فتاوى من العلماء الشيعة تعلن أحقية الجهاد وتطابق أشكال هذه المقاومة مع العقيدة الإسلامية، علماً أن العمليات الانتحارية تخالف تعاليم الإسلام أصلاً ومبادئً.

خلال الحقبة الممتدة بين العامين 1985 و 2000، استطاع حزب الله شرعنة عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية وأبقى عليها خلافاً لاتفاق الطائف الذي نص على تسليم سلاح كل الميليشيات للدولة اللبنانية، بحيث تحوّل حزب الله في الشكل، من العمل الميليشيوي ليأخذ طابعاً مقاوماً. في نظر الكثير من اللبنانيين، شكل عمله العسكري في الجنوب مقاومة لا بديل عنها وضرورة وطنية دفاعية في وجه اسرائيل، ولكن ألم يطرح اللبنانيون خطورة تصدر حزب الله على الساحة اللبنانية منذ العام 1990، هذا الحزب الذي نجح في فرض استراتيجياً معنية على سياسة الدولة بدعم سوري على المستوى السياسي ودعم إيراني على المستويين التمويلي والعسكري، حتى أصبح هو محور نفوذٍ فيها. في تلك الحقبة السورية الممتدة منذ اتفاق الطائف في العام 1989 وحتى أيار من العام 2000، ما كان القيمون على الدولة اللبنانية ولا حتى القوى السياسية في وارد مناقشة نفوذ حزب الله باعتبار ان الحكم القائم وجيشه المنقسم ليس باستطاعته القيام بما يقوم به حزب الله في الجنوب.

استخدم الحزب هذه الشرعية الموكلة إليه لبنانياً والمدعومة سورياً وإيرانياً، لتوثيق أواصره في المجتمع الجنوبي من خلال ترويج الفكر الثوري والجهادي. إنه لمن البديهي أن تدافع الشعوب عن مصيرها وأوطانها، ولكن في حال لبنان وتجربته مع نشأة حزب الله، ينبغي التوقف عند بعض التفاصيل المثيرة للتساؤلات، خصوصاً بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 وزوال الأسباب والدوافع التي تبقي حدود لبنان الجنوبية الجبهة الوحيدة المفتوحة للصراع العربي – الإسرائيلي، بينما الأشقاء العرب يتبعون سياسة الحياد. إنه لمن صلب مبادئ حزب الله الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيل نصرة الأمة الإسلامية، فكيف له أن يتخلى عن الوظيفة الجوهرية المسببة لوجوده في لبنان؟

"حزب الله" والدولة اللبنانية

"المقاومة التي دافعت بشهدائها ومجاهديها وتجربتها وسياستها عن البلد... موجودة وحاضرة بسلاحها وشبابها وكل أهلها في سبيل أن تدافع عن البلد... حتى لا يكون البديل هو الإسرائيلي لأن ليس في هذا البلد بديل من المقاومة وسلاحها إلا الإسرائيلي". (هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، النهار 20/9/2005). شرعت الدولة اللبنانية مهمة الدفاع عن حدودها الجنوبية إلى حزب الله في فترة ما بعد التحرير عام 2000، ممّا عزز موقع الحزب على المستوى السياسي والعسكري رغم ارتفاع أصوات اللبنانيين المطالبين بتسليم سلاحه إلى الدولة، بما أن هدف اقتنائه المعلن عنه قد زال مع زوال الاحتلال. ولكن مع انسحاب اسرائيل من الجنوب، ظهرت إلى العيان قضية مزارع شبعا المحتلة الواقعة على المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا. هذه المزارع لبنانية بمفهوم اللبنانيين والموقف الرسمي اللبناني يشدد على ذلك في كل مناسبة ولكن بسبب مشكلة الترسيم العالقة منذ عقود، فإن المجتمع الدولي يعتبرها أراض سورية لا يشملها القرار 425، بما يعني ان اسرائيل قد تممت واجباتها تجاه لبنان لدى انسحابها من جنوبه حتى حدود الخط الأزرق. (سيتم التطرق بالتفصيل إلى قضية مزارع شبعا لاحقاً في المقال).

في العام 2000، كان لبنان لا يزال رازحاً تحت الاحتلال السوري وأدواته المخابراتية ومافياته التي أرست لمفهوم بعثي يتم على أساسه الإستلاء على لبنان كامتداد طبيعي للأراضي السورية. إن العمل على سورنة النظام اللبناني ومصادرة الخصائص الاجتماعية لهذا البلد، أرسى معادلة سورية في لبنان استفاد منها أصحاب النفوذ في سوريا داعماً أساسياً وضمانة لإبقاء سلاح المقاومة الأقوى. حزب الله وجد في الجنوب رقم كل ممارستها القمعية والاستخبراتية في الداخل اللبناني. كان إذن التمسك بالسلاح الهم الوحيد لدى الحزب على حساب مشاركته في القرار السياسي اللبناني عبر دخول الحكومات المتعاقبة لأنه اكتفى بكسبٍ سياسي تلقائي نتيجة انسحاب اسرائيل، وأصبح بذلك حزب الله المقرر الأوحد بمصير الأحداث في لبنان، فعمل على اتخاذ قرار الحرب والسلم بمعزل عن الدولة اللبنانية التي بموافقتها الضمنية تحت الضغط السوري فإن دلت على شيء، فهي تدل على تخليها الواضح عن حقها في إكمال ترسيم الحدود بينها وبين الدولة السورية للتأكيد رسمياً وأمام المجتمع الدولي بلبنانية مزارع شبعا، وبذلك إسقاط كل ذريعة لإبقاء سلاح حزب الله.

بعد الخروج السوري من لبنان، الذي جاء تطبيقاً للقرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أيلول من العام 2004، ونتيجة "لثورة الأرز" بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وجد حزب الله نفسه في وضعية حرجة خصوصاً وأن الداعم الإقليمي قد سحب قواته من لبنان وقلص نفوذه وسيطرته على الساحة اللبنانية. تحوّلت بهذا الحكومة اللبنانية إلى البوابة الوحيدة التي سارع حزب الله للجوء إليها بغية المشاركة في القرار السياسي والخطوات المصيرية، والتصدي الفعلي لأي عمل حكومي يدخل في نطاق تنفيذ القرار 1559 الداعي "لحل كل الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية" وبالتالي القرار 1614 الداعي إلى وجوب انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية لإرساء السيادة الكاملة وتحمل كل المسؤوليات المناطة به.

يعتبر حزب الله أن دخوله إلى الحكومة "يشكل حماية حقيقية وضرورة تنفيذية وتطبيقية" كما جاء على لسان الشيخ نعيم قاسم (السفير، 17/8/2005)، كيف لا وحزب الله يسعي إلى استثمار فعّال لانتصاره العسكري في خدمة مآرب سياسية ومشاريع قد سبق له وأن طرحها في الماضي، مستفيداً من الغطاء الديموقراطي الذي يؤمنه النظام السياسي اللبناني. وللتوقف على مدى تأثير حزب الله على الحياة السياسية لا بد وأن نستذكر محاولته لخلق فراغ دستوري لدى تشكيل حكومة الرئيس السنيورة في تموز 2005، من خلال تمسكه وتشبثه بحقيبة وزارة الخارجية بغية إحكام السيطرة على القرار الدبلوماسي اللبناني ووضع هذا القرار في خدمة الحفاظ على السلاح، تماماً كما سبق للحزب خلال الانتخابات النيابية الماضية وأن استخدم شعار الـ 1045 كم2 لكسب تعاطف الحلفاء خلال المعركة الانتخابية وتصوير المقاومة كضمانة لكل لبنان بحدوده الجغرافية. ومن جملة التأثيرات والضغوطات التي يمارسها حزب الله على الدولة اللبنانية يؤكد وزير الخارجية الحالي فوزي صلوخ، المقرب من حزب الله، "إن القرار 425 لم ينفذ بالكامل طالما أن مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا محتلة من قبل إسرائيل التي لم تسلم الخرائط الكاملة عن حقول الألغام التي زرعتها في الجنوب والإبقاء على المعتقلين اللبنانيين في سجونها". (السفير، 25/8/2005). يتوجب هنا الإيضاح والفصل بين هذين الأمرين الذي عمل الوزير صلوخ على دمجهما:

- أوّلاً: وفي قضية خرائط الألغام فهو حق لبناني بحت لا يجوز التخلي عنه في أي ظرف من الظروف تماماً كما لا يجوز نكران المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية الذي تفرّد حزب الله بتحرير معظمهم أوائل العام 2004 وتحديداً في كانون الثاني 2004 عبر الوسيط الألماني وباحتكامه للطرق الديبلوماسية وقنوات الاتصال الخاصة به بمعزل عن أي دور للدولة اللبنانية، إن الدولة اللبنانية التي تتمتع اليوم بشرعية دولية مسؤولة لتفعيل دورها الدبلوماسي وتأثيرها على المجتمع الدولي بغية إطلاق المعتقلين اللبنانيين وإخضاع إسرائيل لتقديم الخرائط الخاصة بالألغام التي خلفتها في الجنوب بعد انسحابها منه عام 2000. عندها نخفف من عبء هذه القضية عن حزب الله ونحمل الدولة مسؤولياتها، إلا إذا أراد الحزب تحرير كل المعتقلين العرب لدى اسرائيل فهنا يكون قد خرج من النطاق اللبناني.

- ثانياً: في ما يتعلق بقضية مزارع شبعا، فلا يستغبين أحدٌ الشعب اللبناني الذي يعي تماماً ان مزارع شبعا لبنانية ومحتلة من قبل إسرائيل، ولكن المجتمع الدولي يقر بخلاف ذلك باعتبارها أرضاً سورية بسبب تطاول سوريا عليها في الخمسينات من القرن الماضي واحتلالها وضمها إلى أراضيها دون أن تحرك السلطات اللبنانية حينها ساكناً لردعها عن ذلك. بعد نكسة حزيران 1967، سيطرت إسرائيل على الجولان السوري وعلى مزارع شبعا، فشمل المجتمع الدولي هذه المزارع بالقرار 242 الذي يدعو اسرائيل للإنسحاب من الأراضي التي احتلتها والعودة إلى حدود ما قبل 5 حزيران 1967. إن التقصير اللبناني الرسمي في استكمال ترسيم الحدود بينه وبين سوريا والمطالبة بالأراضي اللبنانية التي لم تقم حتى العام 1978 أي مقاومة فردية أو منظمة لتحريرها واستعادتها يجعل من سوريا عنصراً يتلاعب بالسيادة اللبنانية ويبقي على نفوذ حزب الله حتى استكمال تحرير هذه المزارع. لذا فمن واجب الدولة اللبنانية والدولة السورية العمل على إقرار لبنانية هذه المزارع وتثبيت الحق اللبناني باستعادتها من خلال تقديم كل الخرائط والمستندات اللازمة لإثبات لبنانيتها، حينها تبطل ذريعة إبقاء السلاح بيد حزب الله.

إن حزب الله وإنطلاقاً من مفهومه الإقليمي للصراع العربي – الإسرائيلي، يشدد على عدم الاحتكام إلى الشرعية الدولية كما أنه يشك بقراراتها دون أن يطرح بديلاً عنها، ويدعو إلى الجهاد سبيلاً وحيداً لتحرير كل الأراضي العربية المحتلة. هنا تكمن المقاومة فالسيد حسن نصر الله يقول في يوم القدس العالمي الذي أحياه حزب الله في 28/10/2005: "... ونحن في المقاومة أعلنا عشية الاندحار الإسرائيلي من لبنان ان كل أرض تعتبرها الدولة اللبنانية لبنانية، نحن ملتزمون تحريرها بدمائنا وبنادقنا وتضحياتنا وأعناقنا". ولكن سرعان ما يناقض السيد نصر الله نفسه في الخطاب عينه قائلاً: "سلاح المقاومة لو صرفنا النظر عن مزارع شبعا لبرره التهديد الإسرائيلي الدائم للبنان". هنا يخرج الحزب عن الاحتكام للشرعية اللبنانية مبرراً عمله العسكري حتى بعد الانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا. بموازاة يوم القدس الذي أحياه حزب الله في الضاحية الجنوبية وكلله بعرض عسكري شكل رسالة واضحة المعالم إلى الداعيين بتسليم السلاح، تم إحياء يوم القدس في بعلبك من قبل حزب الله والفلسطينين، وعلى لسان الشيخ فيصل شكر جاء: "نقول للعالم ولا سيما للبنانيين، إننا لن نتخلى عن سلاحنا ومقاومتنا وجهادنا ولن نتنازل إلا عند إزالة اسرائيل من الوجود وخروج آخر جندي أميركي من المنطقة، كما نحذر من أي مساس بدولة الإسلام في إيران وسوريا وسندافع عنهما معاً في المقاومة الإسلامية في لبنان والإنتفاضة داخل فلسطين يداً بيد من خلال السلاح المحمدي". يتنافى هذا الخطاب مع الجو العام اللبناني ويقودنا خارج الحدود في الحديث عن زوال اسرائيل أو بالأحرى "إزالتها من الوجود"، الذي جاء ليؤكد مجدداً عن مدى تمسك حزب الله بالتوجهات الإيرانية ومحاولة ربط المصير اللبناني بسياسة هذه الدولة الإسلامية وتوجهاتها الجهادية التي تصب في سلم أولوياتها.

"حزب الله" والامتداد الإقليمي

"حزب الله لن يسلم سلاحه طالما أن اسرائيل تملك 400 رأس نووي". (من تصريح للنائب حسين الحاج حسن في آب 2005 للـ أراب ويك ماغازين"). "السلاح ضمانة للبنان تؤمنه المقاومة ولن نلقي سلاحها حتى لو انسحبت اسرائيل من مزارع شبعا" (الشيخ نعيم قاسم، النهار 9 آب 2005).

في الثمانينات من القرن الماضي، كان العمل العسكري الميليشيوي دليل قوة مجموعة معينة على الأرض وقدرتها على خلق منطقة نفوذ خاصة بها من حيث تنطلق لبث معتقداتها وبسط سيطرة محكمة على تلك المنطقة. من جملة هذه المجموعات ظهر حزب الله ولكنه بقي المجموعة الوحيدة المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة وسيطرتها، بعد أن سلمت كل تلك المجموعات أسلحتها.

أما اليوم وقد خرج المحتلون وآخرهم السوري، فكل عمل مقاوم يقع ضمن واجبات كل مواطن لبناني متواجد على الأرض اللبنانية وتصبح إذن المقاومة مقاومة شعب لا مقاومة فئة دون سواها. من هذا المنطلق ولتعذر إمكانية تسليح الشعب بأكمله، وجد الجيش اللبناني سلطة عسكرية شرعية تعمل باسم الشعب والدولة. إن الجيش المتمسك بالعقيدة الوطنية اللبنانية وبدوره الريادي بالدفاع عن الأرض كل الأرض، ليس بوارد التخلي عن حقه هذا خصوصاً بعد أن زالت السيطرة السورية وأصبح سيد نفسه عاملاً بتوجهات الدولة اللبنانية. اليوم تناط بالجيش مسؤوليات عدة بما فيها الانتشار على كافة الأراضي اللبنانية للدفاع عن الحدود اللبنانية دون سواها، خلافاً لما يروجه حزب الله من فكرة حماية حدود اسرائيل. وهنا نسأل هل كل من يحمي حدود بلده يقوم بحماية حدود عدوّه؟ هل الجيش اللبناني الفعال هو خيار اسرائيلي؟ هل السلاح الغير اسلامي هو سلاح صهيوني؟

إضافة إلى ذلك يعتبر حزب الله أن "الجيش اللبناني ليس بموقع الدفاع عن لبنان في وجه الامتدادات والأخطار الإسرائيلية". (النائب حسين الحاج حسن، ديلي ستار 19/8/2005) حزب الله يعزو ذلك إلى نقص بالعتاد والتدريبات والاستراتيجيا العسكرية. انه لمن الواضح ان الجيش يفتقد لمؤهلات تجعله قادراً على مجابهة الأخطار الإسرائيلية وغير الإسرائيلية، نتيجة لعدم توفير الكفاية والجهوزية التامة له خلال الأعوام الماضية، ولكن المسألة لا تقاس بالعتاد والسلاح وحده بل أن المسألة تكمن في لب تصور حزب الله لمهتة هذا الجيش الدفاعية خصوصاً، عندما يصرح النائب حسين الحاج حسين بأن "المقاومة الإسلامية متمسكة بسلاحها ليس لمجرد انه سلاح بل وسيلة الدفاع عن لبنان وحريته" (النهار، 23/8/2005). إن النقص بالتعاد والجهوزية لا يدفع للتشكيك بعقيدة الجيش بل يدفع الحريص على لبنان وحريته إلى تقديم الوسائل المتاحة لديه لمساعدة هذا الجيش والمساهمة في تحضيره من أجل تسلمه زمام المهام الدفاعية المناطة به. إنها لمهمة مستحيلة طالما أن حزب الله متمسك بتبنيه للقضايا الإقليمية ودعمه للحركات الجهادية في كل من فلسطين والعراق وفي كل بلد يقع تحت سيطرة ونفوذ الولايات المتحدة من باكستان إلى أفغانستان أو يتعرض لضغوط المجتمع الدولي كحال إيران التي تدخل في صراع مع الشرعية الدولية لامتلاكها الأسلحة النووية. بهذا يبقى الامتداد الإقليمي لعمل حزب الله في لبنان قائماً على التأثيرات الإيرانية التي تتبلور من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في إيران وكوادر حزب الله، للتأكيد دائماً على رفض قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها بشأن لبنان ... "وستبقى على خطوط المواجهة على الحدود لتصون الوطن والكرامات ولنصون الحاضر والمستقبل مهما كانت التطورات والضغوط الدولية". (نبيل قاووق، البلد 27/8/2005).

بعد التمديد القسري لرئيس الجمهورية إميل لحود في أيلول من العام 2004، دخل لبنان محور اهتمامات المجتمع الدولي بعد أن غابت القضية اللبنانية السيادية عن حسابات الدول لمدةٍ أوكلت خلالها قضايا لبنان إلى راع إقليمي فتك بلبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحوّله إلى ساحة صراعات مفتوحة على مدى ثلاثة عقود. هذه الحالة تضع حزب الله في موقف حرج تجاه دوره في لبنان فيلجأ إلى حرب نفسية على اللبنانيين يروّج من خلالها فكرة اللاأمان واللاحصانة بلا سلاح المقاومة. ولكن الحزب لا يعارض فكرة الحوار بين اللبنانيين حول هذا الاسلاح تحاشياً منه لأي تدخل أجنبي في هذا الشأن الداخلي يفضي إلى تسليمه تطبيقاً للقرار 1559 الذي يصر حزب الله على طابعه الأمريكي – الإسرائيلي التي عملت سوريا على تطبيق بنوده تجاه سحب قواتها من لبنان ولكن رغم تأييده للحوار الداخلي "يظهر السيد حسن نصر الله على منبر قصر الأونيسكو في بيروت وإلى جانبه الأيمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وإلى جانبه الأيسر الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة أحمد جبريل ليقول عبارته الشهيرة وهي: من أراد نزع سلاح المقاومة فعليه أن يأتي بأساطيل حلف الأطلسي". (النهار، 17/8/2005). في هذا المشهد يظهر سلاح المقاومة الإسلامية اللبنانية ليس كسلاح لبناني الهوية والانتماء فحسب بل هو سلاح ذو بعد فلطسيني. إن هذه الازدواجية التي ينتهجها حزب الله في التعاطي بموضوع سلاحه يضع السيادة اللبنانية على المحك ويشكل تهديداً سافراً للدولة اللبنانية في حال تطرقت لهذا الموضوع.

أما هذه الوقائع التي يعيشها اللبنانيون بكل تعقيداتها، لا بد أن يعي حزب الله خطورة الأمر ودقة الوضع اللبناني وخصوصيته المجتمعية، حتى يصار إلى وضع حد للتجاذبات بإرادة لبنانية بحته تجنب البلد الوقوع في محور صراعات الدول. إن الصفة الإسلامية والإقليمية التي يتخذها حزب الله لمقاومته تنعكس صورة ميلشيوية في الخارج. فكما صرّح السيد حسن نصر الله، خلال تظاهرة 8 آذار الداعمة لسوريا، إن لبنان لا يقوم إلا بكل اللبنانيين، لذا فأي عملية عسكرية أو نشاط عبر الحدود اللبنانية تجاه اسرائيل من شأن الجيش اللبناني الذي يلقى دعم وتأييد كل الأطراف اللبنانية لأن الجنوب لكل أبناء هذا الوطن وقرار الحرب قرار لبناني جامع لا تتخذه فئة معينة، حتى لو كانت هذه الفئة حزب الله. فالجيش، وبالعودة إلى اتفاق الهدنة العام 1949 فإنه مدعو لاتخاذ بمبادرة جدية لنشر قواته في الجنوب خصوصاً أنه قد مر 5 سنوات على انسحاب اسرائيل منه. وتبقى الوسيلة الدبلوماسية حلاً أساسياً لإقفال جبهة لبنان المفتوحة على الصراعات طبعاً بإنهاء الوجود الإسرائيلي في مزارع شبعا وتحرير كل المعتقلين اللبنانيين لديها.

إن حزب الله مدعو إلى إعلان موقفه جهازاً تجاه الدولة اللبنانية والإحتكام لشرعيتها وبذلك اسقاط كل محاولة من قبله أو قبل أي طرف سواه تسعى لإنشاء دويلات ومناطق نفوذ خاصة داخل الأراضي اللبنانية. ونسأل أخيراً حزب الله عن موقفه الرسمي وتحديداً موقف أمينه العام الذي تتلمذ على أيدي الشيخ عباس الموسوي الذي صرّح في 16/2/1992 قائلاً: "سيعلم العالم كما كنا سباقين إلى مقاومة الاحتلال سنكون سباقين إلى مقاومة الإهمال والحرمان والاستضعاف، إننا نعلن هذا الموقف بوجه الدولة اللبنانية، ونقول لها بصراحة إذا لم تتحملي مسؤولياتك تجاه المناطق المستضعفة وخصوصاً تجاه هذا الجبل جبل عامل، وإننا الشعب الذي أسقط 14 أيار وأخرج إسرائيل ذليلة من لبنان سنتحمل مسؤولياتنا وسنحمل راية الجهاد والمواجهة حتى نسقط هذه الدولة وليكن ما يكون، لأن كرامتنا فوق كل كرامة وعزتنا فوق كل عزة". إن هذا الموقف الذي أعلنه حزب الله من الدولة اللبنانية عام 1992 يشكل مدخلاً تمهيدياً وتحذيرياً لإسقاطها وعدم الاعتراف بها عبر تحميلها مسؤولية الحرمان في المناطق الجنوبية، ولكننا نعتبر أن المحرومين في عكار أيضاً لهم الحق بالتفاتة الدولة الغائبة عنهم منذ عقود، فهل نشرع لهم إقامة دولتهم الخاصة والعمل على إسقاط الدولة اللبنانية كحل لمشاكلهم ومعاناتهم؟ إن معالجة الحرمان والتقصير الرسمي بحق الشعب اللبناني لا يمر عبر طريق مشاريع دول بديلة، وهي بحالة حزب الله الدولة الإسلامية التي يراها العادلة.

هذا الخطاب يتنافى مع الأصول الديموقراطية التي تحكم مجتمعنا التعددي، فليس من حق أي فريق أن يفرض هويته على الأفرقاء الآخرين. الكل مدعو، بما فيهم جزب الله بكل ما يمثل على الأرض، للعيش بحرية معتقداته شرط الا تكون هذه الحرية مدخلاً لقمع معتقدات الآخرين بل أن تكون حرية تحترم حقوق الجميع وتعمل على بلورة هوية لبنانية تعددية بكل مكوناتها وعناصر الغنى فيها.

ختاماً نستشهد بعبارة أطلقها الشيخ نعيم قاسم الا وهي: "لا رابح ولا خاسر في لبنان فالكل خاسر لأنه مركب واحد لا يستطيع أحد أن يأخذه إلى حيث يريد، أما أن نغرق معاً أما أن نحميه معاً. ونحن ندعو إلى حمايته لا إلى إغراقه وليعلم كل فريق أن لا أحد في لبنان يملك كل القدرة ليصنع ما يشاء". (النهار 18/9/ 2005).

محمد شطح :خطر سلاح حزب الله يتخطى قوة الردع

الأربعاء, 02 ديسمبر 2009 /يقال نت

أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدولية الوزير السابق محمد شطح أن وزير البيان الوزاري لا يمنح حق التقرير «سوى للدولة اللبنانية ولا يقبل ازدواجيّة السلطة»، معتبراً «أن خطر سلاح حزب الله يتخطى بأهميته قوة الردع». ودعا إلى «ترحيل نقاش سلاح المقاومة إلى طاولة الحوار»، وإلى «لبننة أهداف سلاح حزب الله»، مشيراً إلى «أن السلاح يمثّل قدرة عسكريّة ماديّة وازنة». ولفت شطح إلى «أن السلاح سيهدّد العيش المشترك والتعدديّة، كما يعرّض الحلقة الأضعف أي الدولة اللبنانية لخطر عدم قدرتها على اتخاذ قرار في ظل الضغوط والتدخلات الخارجيّة». وأشار إلى أن الحكومة أمام امتحان «بناء مؤسسات الدولة عبر إصلاح المؤسسات وإجراء التعيينات الإدارية

النائب سامي الجميل عبر اخبار LBC: وثيقة حزب الله تتحدث عن معركة كونية يخوضها الحزب ضد النظام العالمي

وقد ابقى للبنان خيار البقاء بجانب النظام الايراني والسوري ونظام هوغو شافيز

2/12/09 موقع الكتائب/ علّق منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على مضمون وثيقة حزب الله، فاعتبر أن مضمونها يتحدث عن المعركة الكونية لحزب الله ضد النظام العالمي والثقافة الغربية والنظام المالي الدولي وقد وضع نفسه في هذه المعركة وابقى للبنان خيار البقاء بجانب النظام الايراني والسوري ونظام هوغو شافيز.

ولفت في مداخلة عبر اخبار LBC، الى أن الوثيقة لم تلحظ مهلة لتسليم سلاح حزب الله "مما نعتبره مناقضًا للدستور الذي يتحدث عن حصرية السلاح بيد الشرعية وحصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية." معتبرًا أن هذه الوثيقة تحدد نشاط حزب الله في الخارج مما يعني ان الحزب يتخطى حدود السيادة اللبنانية ليتدخل في سيادة دول اخرى واكبر دليل الى ذلك تدخله في مصر واليمن واذربيجيان واميركا اللاتينية.

ورأى ان شعار الاستراتيجية الدفاعية مضيعة للوقت لأن المعني بهذا الملف لم يقدم رؤيته في هذا الاطار.

وعن طرح حزب الله لالغاء الطائفية السياسية، قال:" ان الاشد علمنة في لبنان سيتخلون عن هذا الطرح ما إن سمعوا نصرالله يطالب به، لأنه لا يمكن التصديق ان حزبًا ينطلق من ايديولوجية دينية يطالب بهذا الامر مما يعني ان لا جدية في طرحه."

وسأل في الختام:"كيف يطرح حزب الله استقلالية القضاء عن السياسة وهو قد ضغط لاطلاق قاتل الضابط الطيار سامر حنا بعد اشهر من عملية الاغتيال."

مستشار رئيس حزب الكتائب سجعان قزي عبر OTV: وثيقة حزب الله اخرجته اكثر من الحياة السياسية اللبنانية وكرسته حزبا قائما بذاته ومستقلا عن الدولة اللبنانية

لاحظ مستشار رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل الاستاذ سجعان قزي في حديث عبر OTV ان وثيقة حزب الله اخرجته اكثر من الحياة السياسية اللبنانية وكرسته حزبا قائما بذاته ومستقلا عن الدولة اللبنانية. ولفت قزي الى ان معيار لبنانية الحزب يتجلى في سياسته ومواقفه "فطالما ان مرجعيته هي الثورة الايرانية وولاية الفقيه وطالما ان سلاحه مستقل عن سلاح الدولة ومقامته غير محددة فان لبنانيته من هذه النواحي غير واضحة بعد". وقال قزي:"ان حزب الله حين يرفض في وثيقته كل اشكال التقسيم والفدرلة، فليطبق هذا الامر على نفسه اولا لاننا تعتقد بانه يطبّق على الارض الفدرلة كي لا نقول حالة انفصالية عن الدولة".

قراءة صريحة في وثيقة خطيرة

كتبها يُقال.نت 2/12/09

بدت الوثيقة السياسية التي أطلقها "حزب الله"بمثابة تأكيد خطي لما يعرفه اللبنانيون عن أداء "هذا الحزب "وعن تطلعاته وعن ارتباطاته.

وقدمت الوثيقة في زمن التسويات الداخلية دليلا إضافيا لمعارضي "حزب الله"حتى يكونوا أشد ضراوة في معارضتهم لهذا الحزب المسلّح ،الذي أثبت أنه يتطلع إلى "تأبيد"وضعيته "المقاومة" ،وإلى وضع طاقاته في خدمة المشروع الإيراني الكبير.

لا يهم ما قالته الوثيقة عن الطموحات الخاصة بالدولة اللبنانية ،وهي طموحات تتناثر مثيلاتها في كل الوثائق الحزبية لا بل يتم تردادها في البيانات الوزارية.

ليس هنا بيت القصيد في الوثيقة التي تلي الوثيقة التأسيسية .بيت القصيد في مكان آخر:هل قرر الحزب مواصلة حربه حتى تحرير القدس؟هل الحزب يثابر على أخذ لبنان في اتجاه محور إقليمي ودولي؟هل انتقل الحزب من مرحلة استعمال البندقية لتحقيق تطلعاته ليتساوى بذلك مع الأحزاب اللبنانية الأخرى التي تسعى إلى ذلك عبر المسارات الديموقراطية؟

هنا تحديدا بيت القصيد.

الوثيقة أجابت عن هذه الأسئلة سلبا .

أكدت الوثيقة أن سلاح "حزب الله"المسمى مقاومة ،هو سلاح باق ما بقيت إسرائيل في الوجود.

حسمت الوثيقة مسألة الإستراتيجية الدفاعية التي أصبحت بكل بساطة ، عملية مزاوجة"مارونية " بين كيانين منفصلين:المقاومة أولا والجيش اللبناني ثانيا.

حدّد الحزب هدفه الوجودي الممانع لأي تسوية للصراع العربي الإسرائيلي داعيا الى تحقيق بند وحيد على جدول الأعمال وهو إستئصال إسرائيل من الوجود،بكل الوسائل بما في ذلك القوة العسكرية التي أثبت الحزب بالممارسة جدواها،كما دوّن .

أعلنت الوثيقة المحور الذي ينتمي إليه "حزب الله":سوريا الداعمة للمقاومة(وليس أي سوريا أخرى) عربيا ،إيران صانعة الإنتصارات غير المسبوقة ضد إسرائيل والمشروع الأميركي إسلاميا ودول أميركا اللاتينية الواقفة في وجه الإستكبار الأميركي عالميا .

لم تكتف الوثيقة بتحديد وضعيتها العربية والإسلامية والعالمية بل ذهبت الى أبعد من ذلك ببدء العمل على إنشاء قوة عالمية من هذا المحور للوقوف في وجه الهيمنة الأميركية .

سمّت الوثيقة الولايات المتحدة الأميركية بالعدو الواجب الوقوف في وجهه والتصدي له ،وشملت بهذا الإتجاه الدول الأوروبية العاجزة عن توكيد وسطيتها والملتحقة بمشروع الهيمنة الأميركية.

وعلى أساس هذه البنية العقائدية حددت الوثيقة موقع إيران .كلام نصرالله بحميميته عن دولة الثورة الإسلامية فاق كل حميمية تتصل بلبنان وحتى بسوريا.

بدا مروجا لإيران .طالبا من الجميع مناصرتها ومناصرة مشروعها التطوري،ومناصرة تطلعها التفوقي في المنطقة .

بالنسبة له إيران غيّرت موازين القوة في المنطقة والدعم الذي وفرته هو الذي سمح بالإنتصارات.

قالت الوثيقة بطريقة غير مباشرة ولكن بصراحة ما بعدها صراحة :من يمس بإيران يمس ب"حزب الله"وبالتالي فإن الدفاع عن إيران هو واجب أخلاقي وديني.

وبالتأسيس على هذه الوثيقة يمكن لمن يريد أن يفهم "حزب الله"المستقبلي أن يفهمه من دون تأويل أو مواربة:حزب الله جزء من مشروع يتخطى حدود لبنان بارتباطاته وبوظيفته ،و"حزب الله"حزب سيبقى مسلحا الى أن تقوم الساعة وتنتهي إسرائيل،وحزب الله"سيكون إيرانيا إن مس أحد بإيران ،وحزب الله بالمسألة اللبنانية سيستفيد من سلاحه لتوجيه الداخل حتى يبقى الداخل حصانة لديمومة سلاحه.

والداخل اللبناني بفعل "حزب الله"سيبقى بديموقراطية إستثنائية ،وهي الديموقراطية التوافقية التي تلغي الأكثريات وتعظم الأقليات.

ثمة من أعطى "حزب الله"حجة داعمة لتوجهه هذا،وهو أولئك الذين لم ينتبهوا الى الفخ الذي نصبه الرئيس نبيه بري لهم عندما رفع شعار إلغاء الطائفية السياسية ليتمكن حسن نصرالله من تكريسها .وكل وثيقة ووفاق اللبنانيين ...بخير

التغيير والاصلاح": الخصوصية اللبنانية تظهر بوضوح في وثيقة "حزب الله"

المستقبل - الاربعاء 2 كانون الأول 2009 - لفت "التيار الوطني الحر" إلى أن الخصوصية اللبنانية بدأت تظهر بشكل واضح في الوثيقة السياسية لـ"حزب الله، معتبراً أن هذه الوثيقة هي "نتيجة تجربة عميقة بالسياسة، ومضمونها جاء أكثر تطوراً ليواكب متطلبات المرحلة الراهنة، والأمور كانت واضحة لناحية الالتزام بكيانية لبنان".

[ رأى أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن تحفظ الوزراء المسيحيين في قوى 14 آذار على البيان الوزاري "لا معنى له على الصعيد الدستوري في حال نالت الحكومة الثقة". وقال في حديث الى "أخبار المستقبل" أمس: "هناك تسجيل مواقف وهذه المواقف إعلامية وسياسية، لكنها غير مستندة إلى واقع دستوري من شأنه أن يغير في المعادلة". ودعا إلى "استكمال الحوار بشأن سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار".

واعتبر ان "الخصوصية اللبنانية بدأت تظهر بشكل واضح في الوثيقة السياسية لـ"حزب الله"، وأن الحوار الذي جرى بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" كان له اليد الطولى في إخراج هذه الخصوصية اللبنانية".

[ وصف عضو التكتل النائب سيمون أبي رميا الوثيقة بأنها "نتيجة تجربة عميقة في السياسة، وأن مضمونها جاء أكثر تطوراً ليواكب متطلبات المرحلة الراهنة".

وقال في حديث إلى "وكالة الأنباء المركزية": "الكلام الذي صدر عن الوثيقة ليس بعيداً من الأجواء التي سمعناها خلال لقاءاتنا سوياً، والمفاجأة كانت ايجابية من الجميع خصوصاً ممن كان لديه هاجس ما مع "حزب الله"".

ورأى أن "الأمور كانت واضحة لناحية الالتزام بكيانية لبنان، وعروبته ونهائية هذا الوطن لأبنائه، والتعلق بمبدأ الدولة هو الأساس، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في الصراع العربي ـ الإسرائيلي الذي لا يمكن أن يكون في حياد عن الموضوع بحكم الجغرافيا والمبادئ، فأتت الأمور واضحة"، مشيراً الى أن "ردة الفعل التي نتجت عن كل القوى السياسية كانت ايجابية، بحيث كان المضمون أكثر تطوراً من الرسالة المفتوحة بعد العام 1985 أي بعد نحو 24 سنة من الانطلاقة الرسمية لـ"حزب الله"، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة".

درغام: نصرالله فسر الماء بعد الجهد بالماء والمقاومة لا يمكن أن تحصر بطائفة أو بجزء منها

المستقبل - الاربعاء 2 كانون الأول 2009 - علق رئيس حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون محمّد درغام على الوثيقة التي أعلنها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله، معتبراً أن نصرالله "فسر الماء بعد الجهد بالماء". وشدد على أن "المقاومة الشعبية لا يمكن أن تكون محصورة بطائفة وفي حال "حزب الله" فهي محصورة في جزء من الطائفة".

وقال في بيان أمس: "نحن في كل خطاب للسيّد حسن نشعر بالمهانة لأن البعد النفسي للخطاب يقوم على رفع شعب "حزب الله" وإهانة اللبنانيين والعرب وحتى المسلمين بشكل غير مباشر". ورأى أن الكلام عن خلق موازين قوى "لا يستند على أي معادلة علمية أثبتت فيها مصداقية القطبين الإقليميين الداعمين لـ"حزب الله" وهما سوريا وإيران".

اضاف: "الكلام عن تراجع الأميركيين العسكري في المنطقة والعالم الإسلامي فالفضل فيه يعود لجهود المقاومة العراقية الباسلة ولحركة طالبان في أفغانستان ولأهل الصومال، ويبدو أن السيّد نصر الله يريد أن "يستعير" كل تواريخ المقاومات العربية والإسلامية والوطنية ويحج عنها حجة بدل". وسأل "أين ساعد "حزب الله" الدولة لتكون قادرة؟، هل عندما يمنع الجيش اللبناني من جلب أي مطلوب من الضاحية الجنوبية أو في مناطق نفوذ "حزب الله" إلا بموافقة اللجنة الأمنية للحزب؟ أو عندما يجن جنون مسؤولي "حزب الله" على عناصر من الجيش اللبناني لأنهم تصدوا للمشاغبين في محيط كنيسة مار مخايل وخط التماس مع عين الرمانة ليمنعوهم من أن يجروا المنطقة لحرب طائفية لم تزول من ذاكرة الناس مآسيها بعد؟".

اللبنانيون الجدد": تحديد كلمة المقاومة في البيان كأن الدولة تشرعن أي عمل لـ "حزب الله" ضد إسرائيل

المستقبل - الاربعاء 2 كانون الأول 2009 - اعتبر حزب "اللبنانيون الجدد" أن "تحديد كلمة المقاومة في البيان الوزاري، كأن الدولة تشرعن لـ"حزب الله" القيام بأي عمل ضد اسرائيل سيعطي العدو الإسرائيلي ذريعة لشن أي هجوم على لبنان في حال حصول أي اعتداء لأي سبب كان، وسيضعف موقف لبنان الدولي في الدفاع عن نفسه في المحافل الدولية في حال حدوث مكروه، وستُتهم الحكومة الحالية بإعطاء الضوء الأخضر مسبقاً لـ"حزب الله" بالاعتداء على اسرائيل من خلال بيانها الوزاري".

وقال في بيان أمس: "إن التعديل الطفيف في البيان الوزاري فيما يخص المقاومة وسلاح "حزب الله"، "خطوة مقبولة إذ انه تم إضافة عبارة "الدولة صاحبة السلطة"، لكن عبارة حق الشعب والجيش والمقاومة في تحرير الأرض المحتلة، هي ما تقلقنا لأنها تعطي "حزب الله" صفة موازية للجيش اللبناني، لذا من الأفضل ذكر حق الدولة والشعب في تحرير الأرض وصد أي اعتداء، وبما أن المقاومة من الشعب فلن يتسبب عدم ذكرها بأي عائق للمقاومة بالدفاع عن لبنان في حال وقع أي اعتداء".

وتوجه الى "الأخوة في "حزب الله"، متسائلاً "هل يستطيع "حزب الله" ضبط أمن الجنوب ومنع الصواريخ المشبوهة التي تطلق على شمال إسرائيل بين الحين والآخر لتوريط المقاومة بحرب مع إسرائيل؟". ورأى أن "مصلحة الوطن الآن تقتضي بإبقاء لبنان معافىً سليماً وغير منقسم وهذه من واجبات الدولة اللبنانية التي نتمنى أن تتوصل الى اتفاق حول الاستراتيجية الدفاعية من خلال طاولة الحوار". وثمّن جهود المصالحة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، خصوصاً فيما يتعلق بإكمال مصالحات الجبل والتي بدأها البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير عام 2001. وطالب كل من "التيار والوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، بـ"العمل الجدّي على إنهاء ملف المهجرين كاملاً، وأن تكون الغاية من هذه اللقاءات، إنهاء فصل من فصول الحرب الأهلية وليس مجرد تحالفات لمكاسب سياسية خاصة". ونوه بموقف وزير العدل ابراهيم نجار بخصوص "محاسبة وعدم تغطية أي من القضاة وكشف الحقائق والتعامل بشفافية مع الرأي العام اللبناني"، مؤكداً أن "الإصلاح ليس مستحيلاً ونأمل أن تنتقل عدوى الإصلاح إلى جميع مؤسسات الدولة".

بين المقاومة والقرارات الدولية: التوفيق ممكن أم مستحيل؟

المستقبل - الاربعاء 2 كانون الأول 2009 /عبد السلام موسى

بمجرد إقراره في جلسة مجلس الوزراء المتوقعة اليوم، يشق البيان الوزاري طريقه الى مجلس النواب تمهيداً لنيل الثقة، رغم ما تبديه القوى المسيحية في 14 آذار من "تحفظات" على مضمون البند رقم 6 المتعلق بالمقاومة، من دون أن تصل حد الاعتراض على بيان توافق على بنوده الاخرى في السياسة والاقتصاد.

"بند المقاومة" الذي يقول بـ"حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه"، لا يزال "تحت مجهر" التفسيرات والتأويلات المتناقضة، لا سيما وأنه ألحق ببند يتحدث عن الحاجة الى الاتفاق على استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، في ضوء الاشارة الواضحة الى احترام لبنان القرارات الدولية، والالتزام بكل مندرجات القرار الدولي 1701.

هناك من يرى "بند المقاومة" إقراراً بحق لبنان في الاستفادة من قدرات "المقاومة" في مواجهة أي عدوان إسرائيلي. هناك من يعتبره تكريساً لوجود كيان مواز للدولة وفئة لبنانية مسلحة خارجة عن أطر ومؤسسات الشرعية. هناك من يشدد على أنه ثبت أن لا إجماع لبنانياً حول سلاح "حزب الله" من خلال تأكيد الحاجة إلى إقرار استراتيجية دفاعية توحّد اللبنانيين.

لكن "بيت القصيد" بحسب المراقبين، يكمن في كيفية التوفيق بين "بند المقاومة" و"بند القرارات الدولية" الذي يرسم حدود "الهدنة" جنوب الليطاني، أي في المناطق الخاضعة لسلطة القرار 1701. وليس بعيداً عن "بيت القصيد"، توقف المراقبون عند ما طرأ على المشهد السياسي بعد الاتفاق على البيان الوزاري ليزيد من خلط الاوراق، في إشارة الى الوثيقة السياسية لـ"حزب الله" ، وما تضمنته من تشديد على "خيار المقاومة"، من دون أن يأتي على ذكر القرارات الدولية.

أمام هذا الواقع، يرى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني أن "البند المتعلق بالمقاومة كان لزوم ما لا يلزم، وكان الافضل ترحيله الى طاولة الحوار الوطني، ولا سيما أن ذكره جاء بالتوازي مع تأكيد التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701".

وفي حين يؤكد القيادي في "القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبة قاطيشا "انه لا يمكن التوفيق بين المقاومة والقرارات الدولية، ولذلك نرفض الغموض في هذا السياق، لا سيما البند المتعلق بالمقاومة، وسنتحفظ عليه"، يشدد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود على أن "عمل المقاومة لا يتعارض مع القرارات الدولية".

أما عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي يسأل: "هل القرارات الدولية كفيلة باستعادة ارضنا المحتلة؟"، ليقول: "لسنا ملزمين الا باحترام حقوقنا، واحترام سيادتنا، والعمل على استعادة ارضنا اولا، ومن ثم تبقى كيفية تحقيق ذلك في اطار التوازنات الدولية، والقرارات الدولية خاضعة للنقاش". يلتقي في ذلك مع موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يعبر عنه مفوض الاعلام رامي الريس بالقول: "انه طالما هناك أراضٍ لبنانية محتلة، فإن مقاومة الاحتلال مشروعة، لا سيما وأن القرار 1701 وضع آلية لترتيب الوضع جنوباً، وفق قواعد تحترم سيادة لبنان، علماً ان اسرائيل تخرق القرار بشكل متكرر".

"المستقبل"

في هذا السياق، يرى النائب مجدلاني أن "البند المتعلق بالمقاومة كان لزوم ما لا يلزم، وكان الافضل ترحيله الى طاولة الحوار الوطني المحددة وظيفتها ببحث موضوع المقاومة والسلاح وصولاً الى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان، ولا سيما أن ذكر بند المقاومة جاء بالتوازي مع تأكيد التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي يقول بوجوب أن لا يكون هناك سلاح خارج إطار سلاح الدولة".

ويشير في اتصال مع "المستقبل" الى أن "هناك نوعا من الغموض الايجابي في هذه النقطة، لاسيما وانه يراعي واقعا معينا لا يمكن تجاهله، يقول بأن هناك اختلافا في النظرة الى موضوع السلاح".

وإذ يؤكد أهمية " ذكر البيان الوزاري عبارة الالتزام بكل مندرجات القرار 1701، لأن هذا القرار يتضمن ما سبقه من قرارات كالـ1559 و1680"، يبدي اعتقاده بأن هذه القرارات ستنفذ، خصوصا وان المجتمع الدولي يتفهم خصوصية الوضع الداخلي في لبنان، وبالتالي ليس علينا إلا انتظار نتائج طاولة الحوار، لنرى اذا ما كانت ستصل الى حل لموضوع السلاح".

إلا أن مجدلاني يلفت الانتباه الى واقع المقاومة اليوم "التي أصبحت مقاومة بالاسم فقط، والدليل أن المواطنين لم يشهدوا أي عملية للمقاومة في الاراضي اللبنانية المحتلة بعد القرار 1701 والالتزام بالهدنة وبالخط الازرق، وفي ظل انتشار قوات "اليونيفيل" بالتوازي مع وجود 15 ألف جندي لبناني، بما أفقد المقاومة القدرة على الوصول الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

"حزب الله"

في المقابل، يؤكد الموسوي "ان القرارات الدولية لا تلغي حقوق الشعوب والدول في استعادة اراضيها المحتلة، ذلك ان القرار 1701 واضح، ويتحدث عن اراض لبنانية لاتزال محتلة".

اما لناحية احترام القرارات الدولية، فيقول لـ"المستقبل" إن "المشكلة تكمن في ان هذه القرارات تعمل وفق التمنيات، وليس وفق النصوص القابلة للتأويل، ذلك ان كل القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة تصاغ بصيغ ملتبسة او تتعمد الالتباس من اجل اتاحة الفرصة لكل فريق معني بالقرار ان يتصرف وفق ما يناسبه".

ويشرح الموسوي الالتباس في القرار 425، الذي نص على أن مهمة قوات الطوارئ تثبيت الامن والسلم الدوليين، في حين ان شرعة الامم المتحدة تقول بحفظ الامن والسلم الدوليين، ناهيك عن ان القرار 425 نص على الانسحاب الاسرائيلي دون ابطاء من الاراضي اللبنانية، لكنه لم ينفذ، ولولا المقاومة وتضحياتها، لكان مصير القرار 425 كمصير القرار 242، وكانت المستوطنات اقيمت في الجنوب كما في الاراضي المحتلة في فلسطين.

في الخلاصة، يشدد نائب "حزب الله" على ان "لا احد يمكن ان يسلم حقوقه لقرارات دولية لا يطبقها الجانب الاسرائيلي"، ويسأل: "هل القرارات الدولية كفيلة باستعادة ارضنا المحتلة؟"، ليقول: "لسنا ملزمين الا باحترام حقوقنا، واحترام سيادتنا، والعمل على استعادة ارضنا اولا، ومن ثم تبقى كيفية تحقيق ذلك في اطار التوازنات الدولية والقرارات الدولية خاضعة للنقاش".

"القوات اللبنانية"

لكن قاطيشا يؤكد "انه لا يمكن التوفيق بين المقاومة والقرارات الدولية، لأن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تتناول الدول، ولا تتناول حركات سياسية أو أحزاب ميليشياوية".

ويرى أن "المقاومة انتهت عام 2000، ومنذ ذلك التاريخ تحولت الى ميليشيا في الداخل، وبالتالي فإن كل كلام في البيان الوزاري عن المقاومة يخالف القرارات الدولية، بمعنى أن البيان يغض الطرف عن واقع المقاومة، التي نرى أنها تحولت الى ميليشيا".

ومن هنا، يعتبر قاطيشا "ان هناك غموضاً في البيان الوزاري، وتجاه هذا الغموض نرفض البند المتعلق بالمقاومة، وسنتحفظ عليه، لأنه لا يمكن أن نوافق على تشريع أي سلاح خارج اطار الدولة".

"التيار الوطني"

ومن جهته، يشير أسود الى "ان المقاومة حركة للدفاع عن الأرض، وليست حركة اعتداء، وبالتالي لا أحد يحجب عنك الحق بالمقاومة والدفاع عن أرضك".

ويرى لـ"المستقبل" ان "عمل المقاومة لا يتعارض مع القرارات الدولية، ويقتصر دورها في الدفاع عن الأرض، والعمليات القديمة لم تكن تأتي فقط من الجانب اللبناني، لأنه لم يكن هناك هدنة، ثم جاء القرار 1701 وبدل معايير الالتحام العسكري".

"التقدمي"

أما الريس فيؤكد لـ"المستقبل" على موقف الحزب، وخلاصته تقول "انه طالما هناك أراضٍ لبنانية محتلة، فإن مقاومة الاحتلال مشروعة، لا سيما وأن القرار 1701 وضع آلية لترتيب الوضع جنوباً، وفق قواعد تحترم سيادة لبنان، علماً ان اسرائيل تخرق القرار بشكل متكرر".

ولكنه ، يشدد على "أن البيان الوزاري جاء تسووياً على الطريقة اللبنانية، خصوصاً وان موضوع الاستراتيجيية الدفاعية سيبحث على طاولة الحوار، وقد كانت نظرتنا بأن لا ترهق الحكومة في انطلاقتها بمواضيع ستناقش لاحقاً على طاولة الحوار.

ما تحاشا نصرالله ذكره في "المانيفستو": من أي يأتي تمويل "حزب الله"؟

الحلقة الأولى: تفكيك خلايا التبرعات والتهريب والمخدرات في الأمريكيتين

المصدر : خاص موقع 14 آذار ٢ كانون الاول ٢٠٠٩

تقرير طارق نجم

بعد سبعاً وعشرين عاماً من تأسيسه، يشغل اليوم حزب الله حيزاً سياسياً مؤثراً ويتمتع بقدرة عسكرية ضاربة وهيكلية تنظيمية متقدمة ولكن أهم من ذلك يبقى سرّ قوة حزب الله الحقيقي في إمبراطوريته المالية التي يجهد لتأمين خطوط تمويلها والذي يمتد ليشمل قارات العالم دون مبالغة. ففي خطابه الأخير الذي أعلن فيه مانيفستو حزب الله الجديد، أستغرق الأمين العام السيد حسن نصرالله بمفاخرته خوض غمار الحروب وتحقيق الإنتصارات عليه طوال ثلاثة عقود. وعندما توقف الأمين العام، المجددة ولايته مؤخراً، عند حرب تموز الآلهية تحاشى الخوض عن مصادر تمويله التي يتكئ عليها الحزب، وينفق منها، والتي أمنت له السلاح لقتال دام 33 يوماً، أطلق خلالها أربعة آلاف صاروخ، ثم أعلن عن إستعداده التعويض عن كل منزل مدمر بمبلغ 12 الف دولار تقريباً، فضلاً عن دفعه بدلات أثاث بما يقارب 5 آلاف دولار لكل منزل كذلك. وإذا كان مجموع المنازل المدمرة هي 15 ألف منزل، فإن عملية حسابية بسيطة تظهر أن مبالغ التعويضات التي دفعت فقط بعد حرب تموز هي على أقل تقدير 255 مليون دولار دون ذكر المبالغ الأخرى التي دفعت لأسر الشهداء والجرحى، والمنازل التي تضررت بشكل طفيف، ودون ذكر كلفة هذه الحرب من ناحية السلاح الذي تمّ إستعماله. وهنا السؤال الذي تأتي خلفه ملايين علامات الإستفهام، من أين لحزب الله بهذا التمويل؟ الأجوبة تأتي متقطعة ومتناثرة من هنا وهناك من خلال ما تكشفه التقارير الأمنية الصادرة عن الدول الغربية والتي تأتي ضمن حملة مكافحة الأرهاب حيث تمتد إمبراطورية الحزب المالية لعدة قارات حول العالم. فلنبدا بالأمريكيتين.

تجفيف مصادر تمويل حزب الله...الأمريكية

تشن الولايات المتحدة الأمريكية حملة واسعة النطاق لتجفيف مصادر تمويل حزب الله بعد أن وجهت السلطات الامريكية للعديد من اللبنانيين وغيرهم، اتهامات بالتآمر لتهريب الأسلحة والأموال لصالح الحزب اللبناني المدعوم ايرانياً. وقد بات واضحا للأمريكيين أن ما وصل إليه الحزب من قوة لا يمكنه تجريده منها إلا عبر إنضاب مصادر تمويله. وبناء عليه وضع مخطط يشمل محاصرة ومطاردة لأشخاص وجمعيات وجهات مختلفة تقدم الدعم لحزب الله وفق لائحة سوداء جرى إعدادها.

ففي تقرير لوكالة الUPI، نشر الأسبوع الماضي، أكدت المصادر الخاصة بالوكالة أنّ لحزب الله شبكة تواصل عالمية يستخدمها لجمع الأموال وتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية ولتأمين ما ينقصه من الإمدادات التي تصله من إيران وسوريا. وقد برزت الحاجة الماسة إلى مزيد من الأموال بعد أن خفضت موازنة حزب الله لديها إلى النصف وهو مبلغ يتفاوت بين 100 و 200 مليون دولار أميركي سنوياً، مما دفع الحزب للبحث عن مصادر تمويل أخرى أبرزها جمع التبرعات.

وهذه الحملة ليست بحديثة العهد وإن بدأت تتصاعد منذ فترة ما بعد 11 أيلول. ففي حزيران 2002، أدانت محكمة أميركية الشقيقين اللبنانيي الأصل محمد وشوقي حمود بتهمة تقديم الدعم المادي لجماعة "ارهابية" بعد فضح المحققون الفيدراليون حقيقة جمعهم للتبرعات. ووفقاً لإدعاء النيابة العامة، ومقرها في شارلوت، نورث كارولاينا ، فإن خلية الأخوين حمود شكلت جزءاً من شبكة أكبر مسؤولة عن جمع الأموال لحزب الله وشراء تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لجناحها المسلح على مستوى العالم. وبحسب معلومات قضائية أميركية، فإن الشقيقين أدارا عمليات إتجار بالسجائر المهربة بين الولايات تقدر بعدة ملايين من الدولارات في السنة الواحدة، كما قامت بذلك العديد من مجموعات دعم حزب الله في الولايات المتحدة. إحداها كانت تعمل انطلاقا من مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وأخرى في كندا تم القضاء عليها في عام 2006. في تموز 2007، قالت وزارة الخزانة الامريكية انها قطعت عملية لتمويل حزب الله عن طريق حظر جميع التعاملات مؤسسات تتخذ من طهران مقراً لها كمؤسسة الشهيد والقرض الحسن.

فنزويلا رأس الأفعى في أميركا اللاتينية...

في القارة اللاتينية، نشطت شبكات تمويل حزب الله بقوة في الآونة الأخيرة بين عصابات تهريب المخدرات وشبكات الإتجار بالأسلحة والمشاريع ذات الطابع المسالم وحملات جمع التبرعات في أربعة دول رئيسية، هي كولومبيا وفنزويلا والأكوادور والبراغواي. ففي كانون الأول من العام 2006، القي القبض على تسعة من نشطاء حزب الله يقومون بتشغيل شبكة تحويل أموال في ما يسمى بالمنطقة Triborderأو الحدود المثلثة، وهي المنطقة الحدودية التي ينعدم فيها وجود القانون تقريباً بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي. وقد أصدرت الوكالات الأمنية الفيدرالية عدة تقارير تصف المنطقة بأنها تحوي آلاف اللبنانيين الذين يعيشون هناك وتشكل ملاذاً لحزب الله والمنظمات الأخرى التي تعمل غسل الأموال وتهريب الأسلحة. وقبل ذلك في حزيران من العام 2005 ، قامت السلطات الأمنية في الاكوادور بكشف شبكة للاتجار بالمخدرات على علاقة مباشرة مع حزب الله. وقد أطلق على هذه العملية في حينه اسم "دمشق" ، حيث شاركت فيها كل من الأجهزة الأمنية لكل من كولومبيا والبرازيل والولايات المتحدة. ومن أبرز من ألقي القبض عليهم زعيم العصابة البناني المولد، راضي زعيتر، في بوغوتا بالإضافة للعديد من اللبنانيين الآخرين اللذين اتهموا بجمع أموال لحزب الله. هذه العصابة تهرب الكوكايين إلى أوروبا وآسيا في شحنات تبلغ قيمتها 1 مليون دولار لكل منها. ووفقا لما ذكره تقرير لشرطة الاكوادور الداخلية، فإن زعيتر نظم بنية تحتية كبيرة واسعة النطاق مستخدماً مطعمه الذي يقدم وجبات عربية كواجهة. وتعمد عصابة زعيتر إلى تهريب الكوكايين من خلال بلعها في بطونهم مع قيامهم برشوة مسؤولين في مطار الاكوادور لتفادي التفتيش الأمني.

ووفق تقارير وزارة الخزانة الامريكية، قامت الولايات المتحدة وكولومبيا، في شهر تشرين الأول في 2008، بفضح حلقة تهريب الكوكايين التابعة لحزب الله والتي عملت على تمويل الجناح العسكري للحزب عن طريق مصارف تمتد من بنما الى هونغ كونغ فبيروت. فالمدعو شكري محمود حرب كان يرأس هذه العصابة، وهو مشهور أنه من ابرز غاسلي الأموال، وقد اعتقل مع 130 من معاونيه. كما عمدت وزارة الخزانة في تموز 2008 إلى تجميد ارصدة اثنين من الفنزويليين الذين تجمعهم روابط أسرية قوية مع لبنانيين ناشطين في حزب الله. وكشفت مصادر الوزارة أن غازي نصر الدين، وهو ديبلوماسي فنزويلي كان قائماً بالأعمال في دمشق، قد شغل منصب رئيس المركز الشيعي في كاراكاس وأهتم بالدعم المالي المقدم لحزب الله. واضافت هذه المصادر أنّ فنزولياً آخر من أصل لبناني هو فوزي كنعان إستخدم اثنين من وكالات السفر كان يملكها في كراكاس، وهما بيبلوس والهلال ، لتحويل الأموال إلى لبنان، حيث كان يلتقي دورياً كبار الشخصيات في حزب الله لمناقشة مسائل التهريب التفصيلية. ونظرا للعداء الذي يكنه الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز للولايات المتحدة وعلاقته المتصاعدة مع ايران ، تشتبه واشنطن بأن حزب الله يعمل على مدّ اصابعه إلى داخل البلاد.

وكانت صحيفة "دي فيلت" الألمانية قد نشرت في تموز الماضي معلومات تفيد أن حزب الله والحري الثوري الإيراني أصبح لديهم بالفعل قاعدة قوية في البلاد التي يحكمها هوغو شافيز بفضل التعاون الوثيق مع أحمدي نجاد. وقد افادت "دي فيلت" أن الشباب الفنزويليي من أصل عربي والمنتسب إلى الحزب الاشتراكي الموحد التابع لشافيز، حيث يتم تجنيدهم تحت إشراف طارق عيسمي، نائب وزير الداخلية الفنزويلي، للتدرب على القتال في معسكرات حزب الله في جنوب لبنان. حيث يقوم غازي نصر الدين وشقيقه غسان بتجنيد هؤلاء العرب الفنزويليين الذي تتمثل مهمتهم في محاربة الولايات المتحدة وتأمين خطوط التمويل لحزب الله نظراً لمعرفتهم بلهجات ولغات اميركا اللاتينية. وبعد الانتهاء من التدريب، يعود هؤلاء إلى جزيرة مارغاريتا في فنزويلا التي تعدّ مركزاً مهماً للتهريب تابع لحزب الله اللبناني. وأكدت معلومات الصحيفة الألمانية أن حزب الله، بالإضافة لحماس، يقوم بأنشطة كبيرة لجمع التبرعات في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى كذلك، وغالبا ما يلعب اللبنانيون المهاجرون دورا رئيسيا في هذه الأنشطة.

حزب الله يستفيد من لامبالاة ومماطلة البراغواي والبرازيل

أما البراغواي، وعلى الرغم من من بعدها عن الشرق الأوسط جغرافياً، فإن خبراء المال الأمريكيين يرون في مدينة سوسيداد ديل إستي الأوروغوية مصدراً مهماً لتمويل الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط وعلى رأسها حزب الله.

فعلى سبيل المثال أصدرت وزارة الخزانة الامريكية في شباط 2008 بياناً مفاده أن أحد أكبر مراكز التسوق في العاصمة الأوراغوية وإسمه Galeria Page يملكه اللبناني الأصل محمد يوسف عبدالله، الذي يخصص نسبة من أرباحه لحزب الله. ويمضي التقرير إلى التأكيد على أن "عبد الله شارك في استيراد الالكترونيات والممنوعات وتزوير جوازات سفر وبطاقات الائتمان والاحتيال ، والاتجار بالدولار الامريكي المزيف.

وفي بعض الحالات، وجد المحققون الفيدراليون في الباراغواي إيصالات مرتبطة بحزب الله ومؤسساته بمبالغ تصل إلى 20 مليون دولار على مدى خمس سنوات، كما أكد على ذلك جون بارهام الكاتب المتخصص في الشؤون الأمنية في مجلة Security Management. فمدينة سوسيداد ديل إستي تحولت إلى أهم مركز لتزوير وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، هي أيضا مفتاح تمويل الإرهاب في أمريكا الجنوبية. وقد أكد الادميرال جيم ستافريديس، رئيس القيادة الجنوبية في البحرية الأمريكية، ان حزب الله هو المجموعة الإرهابية الأكثر نشاطاً في منطقة أميركا اللاتينية، والكثير من نشاطاته في الوقت الراهن مرتبط بالبحث عن مداخيل وتمويل، مع وجود دلائل على إحتمال تنفيذ عمليات. ولكن أكبر مشكلة تواجهها وزارة الخزانة الامريكية هي صعوبة وضع حجم حقيقي للأموال التي يتم تداولها، وفق العبارة التي استخدمها وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد: إن المشكلة في الخروج مع الأرقام هو أننا لا نعرف حتى ما لا نعرفه. نحن لا نعرف كم يخرج في حقائب مع السعاة ، أو عن طريق الشبكات غير الرسمية للصرافة .

ويبرر مات لافيت، مدير برنامج الإرهاب والإستخبارات والسياسات لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن سبب إزدهار نشاط حزب الله في هذه المنطقة من العالم يعود إلى اللامبالاة والمماطلة من قبل السلطات المحلية. ويوضح ليفيت أن الكثير من الأسس القانونية اللازمة للنجاح في مكافحة الإرهاب الدولي في البرازيل غير موجودة ، والحكومة البرازيلية لم تثبت الإرادة اللازمة لمواجهة المشكلة.

ويدافع العقيد جون كوب، وهو خبير إستراتيجي سبق ان عمل في قيادة المنطقة الجنوبية، عن الحكومات المحلية قائلاً أنه ليس من السهل إثبات الصلة بين الأموال التي ترسل ربما بحسن نية، لأغراض إنسانية ، وبين تمويل الأعمال الإرهابية لأن من يرسل المال من المغتربين الجنوبيين إلى الوطن لدعم دور الأيتام والمستشفيات ، والمدارس ، ولا يعلمون أن أموالهم قد تذهب نحو المالية العامة لحزب الله ، والتي تمول أيضا جناحه العسكري .

السبب الرئيسي لتجنب حكومات أمريكا اللاتينية التحرك بقوة ضد حزب الله، ما عدا الأرجنتين التي أكتوت بنار الإرهاب، أن هذه الدول لم تطالها مصائب الشرق الأوسط، وهذه الحكومات تركز على المشاكل الملحة الخاصة، مثل الفساد ، وحروب المخدرات، والعصابات. وما زيارات أحمدي نجاد المتتابعة إلى أميركا اللاتينية إلا بهدف إعطاء صورة معينة عن إيران وحزب الله، وربما رشوة بعض هذه الحكومات اللاتينية، كي تغض النظر من ناحية عن أنشطة حزب الله والحرس الثوري وتواظب على تكاسلها في مسألة التعاون مع الغرب ضد الإرهاب. المصدر : خاص موقع 14 آذار

تأجيل المآزق

١ كانون الاول ٢٠٠٩

ايلي فواز/ موقع لبنان الآن

منذ تحرير أيار من العام 2000 واللبنانيون يتساءلون عن مصير سلاح 'حزب الله” بعدما اعتقد كثيرون انه حقق الهدف الذي وجد من اجله، وعليه فقد الحزب مبرر وجوده العسكري في الداخل اللبناني. لكن مفاجأة الكثيرين أولئك كانت في عدم رغبة الحزب تسليم سلاحه الى الدولة، وكل ذلك بدا واضحاً في ادبيات الحزب من خلال تحويل مهمة السلاح تدريجياً من التحرير الى المقاومة ثم إلى الردع فالسلاح دفاعاً عن السلاح، ليرتقي من بعدها الى قدسية لا تقبل النقاش فالمقاومة باعتبار منظريها 'ليست مجموعة مسلحة تريد تحرير قطعة أرض، وليست أداءً ظرفياً ينتهي دورها عندما تنتهي الذريعة”. ثم تمظهر دور الحزب وسلاحه من خلال احتلال وسط العاصمة بعد العدوان المدمر الذي خاضته اسرائيل العام 2006 ضد لبنان كله، والإمعان بتعطيل اعمال المجلس النيابي والحكومة، ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثم اجتياح غرب بيروت وصولاً الى قطر حيث فرض التعطيل بنداً خفياً في اتفاق الدوحة.

وكان انفجر الخلاف الى العلن بين الدولة و'حزب الله” بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب الراعي السوري الذي كان يضبط ايقاع هذه المساكنة النافرة بين الاطراف اللبنانيين.

ومن الواضح ان 'حزب الله” يعمل اليوم لاستعادة واقع المساكنة بين مفهوم الدولة ومفهوم المقاومة من خلال تحالفاته من جهة، و من خلال قوة سلاحه لفرض وجهات نظره من جهة اخرى. لكن في غياب الراعي السوري وأجهزته الامنية والمخابراتية، كيف يمكن المزج بين مفهومين متناقضين دون خطر الانزلاق الى حرب اهلية؟.

كيف التوفيق بين دولة تؤمن بأن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة" وحزب ينتسب الى نظرية ولاية الفقيه الفارسية مؤمناً بأن تلك الولاية تقوم 'على أساس الشرعية الإلهية المباشرة وليس من الناس”، وبأن أوامر "الولي الفقيه"، الذي هو في حالتهم المرشد الاعلى للجمهورية في إيران، تعتبر في حكم القانون الملزم، بل هي مقدمة على كل قانون أو دستور في حال تعارضها معه؟.

وكيف نوفق بين دولة تعتبر من صلاحياتها السيادية اقرار السلم و الحرب، وحزب يقول ان الولي الفقيه "هو الذي يمتلك صلاحيات قرار الحرب والسلم"؟.

كيف نوفق بين دولة دستورها يضع جميع القوات المسلحة تحت إمرة مجلس الوزراء وتسعى من خلال طاولة الحوار الوطني إلى دمج المقاومة مع الجيش، ومن يقول 'ما نريده من الحوار الوطني ليس التفاوض على أن يبقى السلاح أو لا يبقى، ولا التفاوض على اندماج المقاومة بالجيش أو عدم اندماج المقاومة بالجيش، بل ما نريده هو اكتمال هذه الاستراتيجية التي قمنا عليها وأن ينضم الينا القرار الرسمي اللبناني جنباً الى جنب لنحصن لبنان ولتبقى قوة لبنان بالجيش والمقاومة والشعب”.

كيف نوفق بين دولة دستورها يدعو الى 'تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الاسرائيلي ازالة شاملة، وينادي بالتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي وإتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الحدود”، وحزب يؤكد أنه إذا ما انسحب الاسرائيليون من شبعا 'لن نتوقف عن محاربتهم. هدفنا تحرير فلسطين. ويستطيع اليهود الذين ينجون من حرب التحرير هذه أن يعودوا الى ألمانيا أو من حيث أتوا"؟. كيف نوفق بين دولة تسعى إلى إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وحزب يتعدى على سيادة هذه الدول ويعرّض بفعل مغامراته المقيمين والمستثمرين اللبنانيين الى الإبعاد ويتلاعب بأرزاقهم و يعبث بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم؟. وثم كيف نوفق بين دولة تتبنى مبادرة السلام العربية التي اطلقها العاهل السعودي من بيروت كتسوية للنزاع العربي الاسرائيلي، وبين من يقول "كان موقفنا ولا يزال وسيبقى تجاه عملية التسوية موقفَ الرفض المطلق لأصل ومبدأ خيار التسوية مع الكيان الصهيوني".

اليوم يتساءل اللبنانيون وهم يستمعون الى حلفاء الحزب يستنبطون حججاً جديدة لعدم تسليم السلاح بدءاً بـ'منع التوطين” وصولاً إلى "التصدي للمؤامرات العالمية" التي تحاك على 'مقدرات الامة”.. فإلى اين يذهبون بالبلد، وبخاصة أن المقاومة ما استطاعت ان تجعل المجتمع ينخرط في مشروعها ولا الدولة استطاعت ان تستوعب المقاومة.

مهما حاول البعض التفتيش عن حلول وسط، تبقى تلك المحاولات مجرد تأجيل للمآزق، وليس هناك من دولة في العالم لها مركزان لقراراتها السيادية، وهنا يصح قول الشاعر:

سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب

من يمنع الدولة من أن تصبح قادرة؟

المصدر : موقع المستقبل / ١ كانون الاول ٢٠٠٩

بلال خبيز

يريد "حزب الله" دولة قوية وعادلة وقادرة. مثله مثل الوزير زياد بارود. جيد جداً. ما هي مواصفات الدولة القوية والعادلة والقادرة؟ هناك صفة اولى: جيش يحمي ويدافع. وهناك صفات أخرى يجدر بنا ان نمر عليها تباعاً لأنها ايضاً موحية ومعبرة.

جيش قوي وقادر، و"حزب الله" يقول ان محاسن الصدف شاءت ان يكون لبنان متنوعاً، والمقصود بالتنوع في جزء مما هو مقصود به، ان لبنان يتشكل من طوائف واعية لحيثياتها الطائفية، وان قادة هذه الطوائف واحزابها وقواها السياسية جهدت ما أمكنها في محاولة اسكات اي تعبير يحاول الخروج من شرنقة الطائفة نحو رحاب الوطن الأوسع. لم يتحول ميشال عون متفاهماً مع "حزب الله" إلا بعدما ودع هو وتياره كل صلة بما ادعاه التيار الوطني الحر من علمانية. بالطبع ثمة عونيون ما يزالون يحسبون انهم علمانيون. لكن الماء تكذب الغطاس. والحق ان هذه إشارة لا أكثر، وان كانت موحية. لذا ربما يتوجب علينا ان ندقق أكثر.

هذه طوائف تعي نفسها وتدرك ما يقع على حدودها وما يقع داخل حدودها. وهذه طوائف تتوزع جغرافياً على نحو معبر. ليس ثمة علاقة سورية - لبنانية ثابتة من دون موافقة سنية، ذلك ان السنة يقيمون على تخوم العلاقة مع البعد العربي والمدى السوري برمته، وليس ثمة علاقة من اي نوع تدار ضد العدو الإسرائيلي من دون موافقة الشيعة، ذلك انهم ايضاً يقيمون على تخوم حرب البلد وسلمه. وأخيراً ليس ثمة علاقة مع العالم من دون دور راجح للموارنة، ذلك انهم في واقع الامر يحتكرون، بالرسائل البريدية وحدها، علاقتنا بالعالم كله.

الذين يزورون واشنطن من المسؤولين اللبنانيين يعرفون جيداً معنى هذا الأمر، والذين يزورون اوروبا ايضاً يعرفون هذا الامر جيداً. مع ذلك يصر "حزب الله" قبل الحكومة التوافقية بزمن بعيد،على احتكار التمثيل السياسي الخارجي، حتى ولو ادى هذا الاحتكار إلى إمراض السياسة الخارجية اللبنانية واحتضارها. لو ارادت الطوائف ان تستثمر جميعأً في مصلحة البلد من دون التفريط بمصالحها، لوجب علينا ان نأخذ هذه الوقائع في اعتبارنا. لكن "حزب الله" في وثيقته وفي سلوكه السياسي هو أول من يعترض على اداء كل طرف دوره في هذا المعادلة. المسيحيون المتفاهمون مع حزب الله فاوضوا طوال شهور مريرة على حقائب وزارية خدماتية. مع ذلك اعتبروا ما حققوه انتصاراً على المسيحيين الآخرين. طيب، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لكن المهتم إلى هذا الحد بعودة مهجري الجبل يفترض به ان يهتم ايضاً بأدوار المغتربين اللبنانيين.

ثم ما هذا الحديث المتجدد عن النموذج اللبناني الفريد إذا لم يكن استعادة لحيثيات شيعية سياسية تشبه ما كان "حزب الله" يعترض عليه في المارونية السياسية. لبنان لا يشكل نموذجاً لأي كان. لبنان بلد صغير ويدافع عن نفسه بالسلاح وبغير السلاح. يدافع عن نفسه بقوته وضعفه، وليس صحيحاً ان القوة وحدها هي الفيصل. هدمت إسرائيل جزءاً من الجنوب والبقاع في حرب العام 2006، ولم يجد لبنان مفراً من طلب المساعدة من دول عربية في مقدمها المملكة العربية السعودية، وقطر لمن يحبون قطر. لم يستطع البلد المنتصر ان يعيد إعمار ما هدمته إسرائيل بنفسه. سيرد "حزب الله" وماذا في ذلك؟ إسرائيل نفسها طلبت المساعدة من أميركا. مفهوم، لكننا لسنا إٍسرائيل، على الأقل مثلما هي إسرائيل في معتقدنا الذي يشاركنا "حزب الله" اياه: دولة مزروعة على سطح التربة الفلسطينية العميقة ومن دون جذور على الإطلاق. لبنان، هو بلد الآباء والأجداد وبلد الأبناء و الأحفاد، وهو تالياً ليس طارئاً وليس من دون جذور، ما يؤخذ على إسرائيل لا يصح ان يؤخذ على لبنان وما يجوز لإسرائيل لا يجوز للبنان.

إذاً جيش قوي وقادر يحمي ويدافع. كيف في وسع الجيش ان يكون قوياً وقادراً إذا ارتأى شيعة جنوب لبنان المقيمون على حدودنا مع فلسطين المحتلة ان الحروب ضد إسرائيل تكلفهم ما لا طاقة لهم على حمله؟ في مثل هذه الحال، سيصبح الجيش عاجزاً ولو امتلك كل اسلحة الدنيا. والمعنى ان "حزب الله" يعلن جهراً وسراً ان مسألة العلاقة مع إسرائيل يقررها الشيعة اللبنانيون حرباً وسلماً خلافاً واتفاقاً، ومن فوق الطاولة وتحتها. ما الذي يبقى للجيش في هذه الحال؟ اتكون مهمة الجيش القادر والقوي والذي يدافع ويحمي ان يلتزم بما يقرره الشيعة اتفاقاً؟ سيرد وارثو الديماغوجيا اليسارية ان الدولة هي من تخلى عن اهل الجنوب وتركتهم لمصائرهم. وان حقبات الإهمال والحرمان ما زالت ماثلة في كل مكان من الجنوب. وهذا صحيح، لكنه يشكل جانباً واحداً من جوانب الموضوع. ذلك ان أحداً لا يستطيع ان يتغاضى عن سعي حزب الله الحثيث ومن قبله الحركات الشيعية السياسية كلها على مدى عقود إلى الاستئثار بالسلطات كلها على حساب سلطة الدولة الضعيفة والمتباطئة.

حين دعا "حزب الله" وزارة الداخلية إلى تطبيق بعض القانون في مناطق الضاحية سارعت الوزارة إلى الاستجابة. المشكلة في لبنان ليست في رغبة الدولة بصرف نظرها عن المناطق، بل في رغبة المناطق بمنع الدولة من مد صولجانها.

جانب آخر ينبغي الإضاءة عليه ملياً. يقول حزب الله ان رغبته في ولادة دولة قادرة وعادلة وقوية لا غبار عليها. هل يقدم متفرغو حزب الله وكوادره ضرائب عن مداخيلهم مثلاً؟ اليس هذا الأمر من العناوين الإساسية التي تدل على مدى سلطة الدولة وهيبتها وقوتها؟ وهل يقبل هؤلاء يمثل ذلك، ام ان ثمة مداخيل ستبقى بمنأى عن كل سؤال بحجة امن المقاومة؟

لا أحد يعترض على أمن المقاومة، إنما يجدر بنا، وبالصحافيين الذين حضروا المؤتمر الصحافي لأمين عام حزب الله خصوصاً، ان يقلعوا عن ايهامنا بأن "حزب الله" يريد دولة قوية وعادلة. المسألة لا تتعلق برغبته من عدمها. وهو محق حين يقول ان من يملك مفاتيح الحرب والسلم في لبنان وفي المنطقة هو اسرائيل وليس المقاومة او غيرها. والحق اننا مصابون بهذه اللعنة الجغرافية والديموغرافية والتاريخية، وكل حديث عن دولة قادرة وعادلة وغير طائفية يبقى حديثاً مشكوكاً في نسبه وانتسابه.

لا أحد يدعو إلى التفريط بما أنجزته الطوائف للبنان مستقلاً ومحرراً، من موارنة لبنان في النصف الأول من القرن العشرين وحتى اليوم، إلى دروزه الذين كانوا جيش الاستقلال ومقاتليه وشهداءه، إلى السنة الذين شكلوا على الدوام الأرض الصلبة التي يقف عليها البلد تاريخاً وسياسة وانتماء إلى محيطه، وصولاً إلى الشيعة الذين حققوا انجاز التحرير من الاحتلال الإسرائيلي، هذا من دون إغماط الطوائف الأخرى حقوقها وادوارها. إنما يجدر بنا ان لا نرتمي ونحن نشهق فرحاً امام اعلان حزب الله انه يريد الغاء الطائفية السياسية وان دعوته هذه منزهة عن كل غرض. والأرجح اننا قد نقوم بخدمة لهذا البلد انسب وافضل واهم لو بحثنا جدياً عن سبل مناسبة لاستثمار انجازات هذه الطوائف بما يعود على البلد عموماً بالخير، ولو ان ذاك لم يلغ الطائفية السياسية ولم يحول الشيعي او السني او الماروني مواطناً كامل الصفات.

التوافقيَّة والتزاوجيَّة !

النهار/1/12/09

"زيّان

القاعدة واضحة وصريحة، وقديمة: واحد زائد واحد يساويان اثنين. لا اثنين إلاّ ربعاً، ولا إثنين ونصفاً. هكذا الحال بالنسبة الى أنظمة الحكم، والدول، والبلدان، والقوانين، والدساتير، والصلاحيات، ومَنْ يحكم ومَنْ يعارض، والاسس التي تُبنى عليها الدول والأنظمة والمؤسسات. ووفق قواعد شفَّافة، لا تخضع للمسايرة والمداورة والتمييز، ولا تتزاوج أو تتعايش مع الاملاءات ودفاتر الشروط، ولا تعترف بسياسات المناصفة والتوافق ورٍجْل في الفلاحة ورجل في البور.

واذا كانت حقول النيّات مزروعة ببذار كهذا، وبمشاريع وأفكار كهذه، فابشر بطول سلامة يا مربع، ويا نظام، ويا بلد.

كيف يمكن بلداً ان يعيش ويستمر ويتطوّر ويزدهر، اذا كان الحكم فيه جماعيّاً وجيشه متزاوجاً مع هذه الفئة المسلحة أو تلك.

ودون الفئات الأخرى.

ودون قرارات ومراسيم وقوانين صادرة عن المؤسَّسات الدستوريَّة. وعلى أساس "التوافق الضمني"، أو أهليَّة بمحليَّة. حتى وإن كان عنوان المقاومة التي يعترف لها الجميع بدور وطني بطولي، مثلما يعترفون بأن "سابقة" إعلان الحروب وجرّ البلد اليها كلَّفت لبنان واللبنانيين ما لا يزالون يسدٍّدون فواتيره حتى اللحظة. ليس من الضروري هنا التذكير بالبديهيّات، وبما يميٍّز الانظمة بعضها عن البعض، وبالاسس والمبادئ والتقاليد التي تستند اليها الديموقراطيَّة في العالم، ومنذ حلَّت بنصوصها الدقيقة محل الديكتاتوريات وحكم الشخص الواحد بصلاحيات لا حدود ولا حصر لها. كذلك الأمر بالنسبة الى بند إلغاء الطائفية السياسيَّة، والذي شاء البعض في هذه المرحلة وعند هذا المفترق ان يقوم مقام سيف ديموقليس.

بل لنفترض بحسن نية، وبرغبة عارمة في اصلاح ذات البين، وذات الحال، وذات الوضع المهترئ. إنما كيف الآن، ولماذا الآن؟

إذاً، إما أن يكون نظام الحكم في لبنان، تحديداً، ديموقراطياً برلمانياً كامل الأوصاف، يتيح للأكثريَّة النيابيَّة ان "تحتل" السرايا ويرسل الأقلية الى المعارضة تحت قبة البرلمان، وإما أن يكون أيّ حكم آخر. وتحت أي اسم أو عنوان آخر: توافقي مثلا. أو جماعي. أو رئاسي. أو برؤوس عدَّة، في ضوء ما اقترحه خلال حرب السنتين اجتماع دارة المصيطبة، على ان يحل محل رئيس الجمهورية مجلس رئاسي من ستة أعضاء. فالتوافقية ليست نظام حكم. ولا وجود لها في الدستور. والتزاوجيَّة كذلك. والاستنسابيَّة أيضاً وأيضاً.

واذا كانت كرسي الحكم تدغدغ البعض، فما عليهم إلا أن يطرقوا الباب الرئيسي وفي وضح النهار، ويطلبوا تعديل الدستور والنصوص، والى آخره...

أين "التحوّل" من عدمه؟

النهار 2/12/09

نبيل بومنصف

إذا صحّ الكلام عن "تحوّل" لدى "حزب الله" في وثيقته "التأسيسية" الثانية، فربما يتعين التدقيق اكثر في مضمون هذا التحول قياسا بتجارب تحولات اخرى سبقته لدى قوى من غير طائفته.

تظهر هذه الوثيقة بكل مندرجاتها ان "حزب الله" خرج منذ زمن بعيد، وليس الآن، من عمر "المراهقة الثورية" وانخرط في الصيغة اللبنانية الميثاقية، ولكن على طريقته وبأنماطه الخصوصية، فـ"زاوج" (والكلمة لأمينه العام السيد حسن نصرالله في سياق حديثه عن المزاوجة بين الدولة والمقاومة) بين كونه حركة اسلامية لم تتخل عن معتقداتها الايديولوجية والدينية وبين طروحاتها السياسية. ليس ثمة تحول انقلابي إذاً لدى الحزب الا اذا احب مريدوه وحلفاؤه تعظيم الوثيقة والجنوح بها ابعد مما يرسمه مضمونها والاهداف المعلنة والخفية لوضعها واعلانها وتوقيتها. وليس من دليل اقوى على ذلك من كون الوثيقة فعلا تكريسا مكتوبا وموثقا لمجمل التجارب السياسية التي خاضها الحزب منذ انخرط عمليا في النظام مع الانتخابات النيابية الاولى بعد الطائف عام 1992.

التحول في هذا المجال يصح لجهة اقتناع الحزب ان الصيغة اللبنانية التقليدية كانت الوعاء الارحب والاصلح والاكثر ملاءمة له من اي "جمهورية اسلامية" صرفة لا تحتملها هذه الصيغة، كما لم تحتمل قبلها اي "وطن مسيحي" صرف. بل ان بيئة التعدد والحريات شكلت بالنسبة اليه التجربة القاطعة على ان لا مقاومة حتى لدى انظمة "قومية" الا في نظام حر. وبذلك لا يعود ممكنا تجاهل الاثر الايجابي الواضح للمصطلح المغرق في "لبنانيته" عن الانتماء الى لبنان الواحد الموحد وكل ما يرتبط به في صياغة يبدو واضحا ان واضعيها بذلوا جهدا خاصا لاقامة فارق شاسع بينها وبين الوثيقة الاولى ذات التوجهات الاسلامية البكر، على سبيل طمأنة الشركاء الداخليين الى ان الحزب اضحى "صيغوياً ميثاقياً" ولو من موقع الاختلاف السياسي مع آخرين.

اما قياسا بتجارب سواه من هؤلاء الآخرين، فلا يصح الكلام عن تحوّل لا بالمعنى السياسي الواقعي ولا بالمضمون الذي تحمله الطروحات والتوجهات الوضعية للوثيقة. بل يمكن الاستخلاص ان ازمة النظام لا تزال بعد هذه الوثيقة ازمة الازمات في لبنان.

فالوثيقة لا تبلغ بمعايير "التحول" ما بلغه الحليف المسيحي الرئيسي للحزب العماد ميشال عون من تحولات هائلة لدى "ابرامه" وثيقة التفاهم مع "حزب الله" نفسه، وما تبعها من تحولات اخرى كبيرة داخلية وخارجية توجتها زيارته لسوريا، مستبقا مسيرة اعادة التطبيع في العلاقات الرسمية والديبلوماسية بين لبنان وسوريا. ذلك التحول رسم اثراً لعله الاضخم والاعمق في الوضع المسيحي وعبره في الوضع اللبناني الاشمل لا يمكن معه وصفه بأقل من تحول جذري وراديكالي.

كما ان الوثيقة لم تخط من ضفة الى اخرى او حتى الى نصف ضفة في تغيير معالم المشهد الداخلي على غرار ما حصل في 2 آب الماضي مع خروج الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من قوى الغالبية و14 آذار بعدما كان ابرز قادتها ورافعاتها ورأس حربتها. والحزب نفسه، مع حلفائه، يدينون لرئيس "اللقاء الديموقراطي" قبل اي موقع وعامل آخرين بالظفر بما نالوه في الحكومة الجديدة من امتيازات راكمت لهم مكاسب واقعية اضافية بعد اتفاق الدوحة ومستتبعاته بفعل ذلك التحول الجنبلاطي وتوقيته المباشر عقب انتخابات 7 حزيران.

بطبيعة الحال لا يرمي سوق هذه الحقائق الى تقليل شأن الوثيقة لحزب يتمتع باقتدار استثنائي، خصوصا من حيث كونه المقاوم الاقوى والاعتى لاسرائيل بما يجعله محط اهتمام دولي واقليمي ومحلي دائم غير قابل للانكار، مهما انقسمت حياله المواقف الداخلية وتفاوتت في شأن سلاحه التوجهات السياسية. لكن هذه الحقيقة الموضوعية لا تحجب او تسقط حقيقة موضوعية موازية لها تماما، وهي ان الوثيقة تعمق في الجانب الآخر منها الصراع السياسي المفتوح على ازمة النظام وتزيد تعقيداتها. فاشتراط "دولة عادلة قوية" لمنحها حقها في قرار السلم والحرب يماثل تماما اشتراط الغاء الطائفية السياسية واستمرار الديموقراطية التوافقية لاقامة ديموقراطية سوية حقيقية تعتمد حكم الاكثرية ومعارضة الاقلية. وكلاهما خاضع لمعايير ربما تحتاج الى 28 سنة اخرى بمنطق "توازن الردع" المانع الفعلي لقيام الدولة والذي لم يغب اطلاقا عن خلفية الوثيقة.

وثيقة "حزب الله" محاولة لتدوير الزوايا

النهار 2/12/09

راجح الخوري

تشكّل وثيقة "حزب الله" التي قرأها أمينه العام السيد حسن نصر الله طبعة جديدة منقحة ومعدّلة من "الرسالة المفتوحة" التي شكلّت وثيقته الأولى عندما أعلنت عام 1985، أي بعد ثلاثة أعوام على إنشائه. بعد 24 عاماً على الوثيقة الأولى، التي أبرزت في حينه الجوانب العقائدية أو الايديولوجية والفكرية وقدمتها أساساً للمشروع السياسي والنضالي، وبعد شريط أو بالأحرى تاريخ مفعم بالأحداث والتطورات المحزنة أحياناً والمفرحة أحياناً أخرى، وخصوصاً في مجال تحقيق انتصارات على العدو الاسرائيلي، في جو من القحط أو الجوع العربي الى الانتصار، كان من الضروري ان يقدّم "حزب الله" وثيقة جديدة، بدا فيها عموماً أن السياسي تقدم على الايديولوجي الفكري، ولهذا غلبت على القراءات السياسية للوثيقة استنتاجات تقول إن تغييراً كبيراً صريحاً وواضحاً قد طرأ على خطاب "حزب الله" وعلى أدبياته ومصطلحاته وفهمه للبنان ولموقعه فيه.

وبعد 24 عاماً على الوثيقة الاولى التي أعلن فيها الحزب انه لا ينتمي الى الدولة بل يشكل جزءاً من ثورة لبناء دولة اسلامية، يبدو أن التجارب والوقائع والخاصيات اللبنانية اثبتت ان من الضروري تدوير بعض الزوايا للقول مثلاً إن "لبنان هو وطننا ووطن الآباء والاجداد كما هو وطن الابناء والاحفاد (...) الوطن الذي نريده لكل اللبنانيين على حد سواء واحداً وموحداً".

لكن هذا الاعلان، رغم أهميته، ليس جديداً، فقد سبق للسيد نصرالله ان أعلن تكراراً في الماضي ان لبنان ليس المكان المناسب لقيام دولة إسلامية. إلا ان الوثيقة مثل الاعلانات السابقة لا تزيل الالتباس حول هذه المسألة الدقيقة، وخصوصاً عندما يؤكد نصرالله ان "موقفنا من ولاية الفقيه فكري وعقائدي وديني وليس موقفاً سياسياً خاضعاً للمراجعة".

صحيح أن الأمين العام لا يجد تناقضاً بين انخراط الحزب في الحياة السياسية والمشاركة في ادارة الدولة، وبين ايمانه والتزامه ولاية الفقيه، لكن هذا يرسم بالضرورة معادلة الثابت والمتغير أو المتحول. فاذا كانت الايديولوجية الفكرية لا تخضع للمراجعة طبعاً، بينما السياسة تقبل المراجعة والتغيير، فإن ذلك قد يساعد البعض في لبنان على التساؤل:

كيف يمكن بالتالي اقامة التوازن الدقيق والصعب، وسط الظروف الراهنة، بين الانتماء الى لبنان كوطن والانتماء الى ايران كمرجعية فكرية وايديولوجية؟

مثل هذا السؤال لا يجد بالتأكيد جواباً واضحاً ومكتملاً ونهائياً، ولهذا يصبح الحوار قدراً يومياً وضرورياً لا مفرّ منه بين الحزب وكل اللبنانيين "المتساوين في وطن واحد موحّد"، كما قال نصرالله، وهذا ما يجرّنا الى سؤال آخر:

هل الحوار المستجد بين اللبنانيين الآن سيفتح البوابات على حوار صادق في العمق مع "حزب الله" في أمور كثيرة تبدأ بالأيديولوجي وانعكاساته السياسية الحتمية وتنتهي بالتعريفات الديموقراطية ومفهومها التوافقي، مروراً بموضوع السلاح الذي أخذ في الوثيقة شكل ثنائية ثابتة تزاوج بين "المقاومة الشعبية" و"الجيش القوي"، في حين يقول نصرالله إن قرار السلم والحرب للدولة، وهو العالم أن الحروب مع العدو الاسرائيلي بالتحديد قد لا تحدث بقرارات؟!

في سياق المقارنة الضرورية بين وثيقة 1985 والوثيقة الجديدة، بحثاً عن الزوايا الحادة التي تم تدويرها، من الضروري التوقف ملياً والتأمل في العمق في التراتبية التي أوردها نصرالله، عندما قال إن "المقاومة طورت مشروعها من قوة تحرير الى قوة توازن ومواجهة، ثم الى قوة ردع ودفاع".

واذا كان البعض قد يسارع الآن الى التساؤل: ردع الى متى ودفاع الى متى في وجود الدولة وقواها الأمنية، فإن من الضروري الانتباه الى ان هذا التدرّج في التراتبية يشكل نزولاً نسبياً من سقوف عالية جداً، لكنه بالتأكيد نزول متمهّل على السلم وليس هبوطاً سريعاً في المصاعد. وهذا أمر مفهوم، فنحن بالتالي أمام حزب كبير ذي دينامية وهياكل وتنظيمات، ومن الطبيعي جداً ان يكون انتقاله من التحرير الى المواجهة قد اقتضى 27 عاماً من النضال، وان انتقاله من المواجهة الى الردع يقتضي احترام عامل الوقت أيضاً، ومن يريد استعجال الوقت لجعل الردع مسؤولية الدولة وحدها ليس عليه إلاّ استعجال قيام الدولة القوية والقادرة. ولكن كيف، ومن أين، وسط المعادلة الراهنة؟!

عندما انبرى زميلنا الصديق طلال سلمان بعد تلاوة الوثيقة وقال لنصرالله: "أهلاً وسهلاً بك سماحة السيد في النادي السياسي اللبناني"، كان يعرف ضمناً، كما يعرف سماحته بالتأكيد، ان "حزب الله" دخل منذ زمن بعيد الردهة السياسية اللبنانية، عام 1992 نيابياً وعام 2005 وزارياً.

لكن المسألة ليست في النيابة ولا في الوزارة، فالذي يوجه رياح المعارضة داخل النادي السياسي هو "حزب الله"، والذي يدير اللعبة السياسية هو ايضاً، ويكفي ان يتأمل المرء في التطورات التي عرفها الوضع السياسي اللبناني منذ عام 2005 على الأقل، الى تشكيل الحكومة الجديدة، لكي يعرف تماماً من يتولّى ادارة ذلك النادي!

ولا ندري إذا كان المقصود بهذا الترحيب البارع التخوف من أن "حزب الله" قد يغوص في مستنقع الدولة وناديها السياسي وهو ما لا يطيب للبعض، او إذا كان المطلوب إلباس الدولة عباءة الحزب. لكن جعل الديموقراطية التوافقية من الثوابت كما أكد نصرالله، جازماً، في انتظار الغاء الطائفية السياسية ولو بعد دهر من الآن، يعني ان لبنان سيظل يراوح في مكانه وسط دائرة لا هي الدولة بمفهومها السياسي المعروف ولا هي "حزب الله" بمفهومه الايديولوجي المعروف.

قراءة لا مناقشة لـ"حزب الله" موثِّقاً...

بقلم جهاد الزين

النهار 2/12/09

ليست "اللبننة" فكرة سياسية بدون معنى، بل بدون معان وبالتالي بدون تاريخ لهذا المصطلح في الصراع السياسي الداخلي او في الاستخدام الدلالي الخارجي. فالمصطلح اشتُق بداية كنموذج سلبي على غرار "البلقنة" او "القبرصة"... ولاحقا "الصوملة"... فـ"العرقنة". لكنه استخدم بالتوازي خلال الحرب الاهلية 1975 – 1990 كطريقة في الدعوة السلبية الى قوى واحزاب لبنانية: يسارية او اصولية او قومية عربية (ومنها "القومي السوري"!) لكي "تتلبنن" اي انها احزاب مرتبطة بالخارج وذات مشروع لا يتعلق بلبنان وانما باطارات فكرية – سياسية خارجه. استخدِم هذا المصطلح في العشرين عاما منصرمة بشكل كثيف حول وضد "حزب الله" بصورة خاصة.

... لفتت نظري موجة اعلامية تعاملت مع "الوثيقة السياسية" التي اصدرها "حزب الله" بلسان امينه العام على انها اول نص يعلن "لبننة" الحزب. لكن اهم ما في هذه الموجة ان عددا من مؤيدي الحزب واخصامه على السواء اتفقوا على اعتبار هذا النص اعلانا لمرحلة "لبننة" الحزب.

لديّ هنا رفض لهذه الفكرة بكاملها، لا في ما يتعلق بـ"حزب الله" وحده بل بالوضع اللبناني ككل.

لقد تجاوزت التطورات السياسية البنيوية في لبنان هذه الفكرة، فكرة "اللبننة". ولم يعد الامر يتعلق، كما لم يكن اصلا، يتعلق بـ"حزب الله" وحده وانما بكل التكوين السياسي الرئيسي على "الساحة" اللبنانية وتحديدا في البيئتين السنية والشيعية. فاذا كان المقياس نوعية الارتباط التنظيمي تتمتع السعودية وايران حاليا بالقدرة على الادارة المباشرة لاكبر تنظيمين في لبنان، من حيث التأثير السياسي كما الامتداد السوسيولوجي. لقد بلورت تجارب السنوات الاربع المنصرمة ما سبق ان اسميته نوعين من "العمالة" (وهذا وصف سياسي وليس حكم قيمة الآن) المسيطرة محليا على الاتجاهات السياسية اللبنانية. "العمالة الكلاسيكية" اي ما هو امتداد لإرث العلاقة البادئ في القرن التاسع عشر بين "الطائفيات والقناصل"... والتي تتجسد تقليديا في البيئتين المارونية والدرزية. والنمط الجديد من "العمالة" الذي اصبح فعليا المسيطر على مسار الدولة اللبنانية. هذا النمط يقوم على وجود تنظيم هو جزء لا يتجزأ من هرمية نظام حاكم لدولة اقليمية كبيرة في المنطقة، وهذا ما بلغه لبنان مع تحول الثنائية السنية – الشيعية الى الثنائية الاقوى التي تتعايش، ولكنها تحل في الوقت نفسه كبؤرة توتر اساسية، مكان الثنائية المسيحية – الاسلامية التي تأسس عليها الكيان بعد 1920.

اذاً، لا معنى راهنا بات يمكن ان يضيفه (او يفيده) النقاش السياسي حول "لبننة" اي حزب.

لهذا لا اعتقد ان المفيد جديا "مناقشة" وثيقة "حزب الله"... وانما المطلوب قراءتها... اي فهم اتجاهاتها وصورتها لوظائف الوضع اللبناني في علاقته مع الخارج او مع نفسه... وهذا ينطبق على اي وثيقة يمكن ان يصدرها حزب رئيسي آخر. فالحياة السياسية اللبنانية اليوم، رغم انها تعيش حالة وفاقية (محمودة) فهي لا تعيش حالة نقاشية... تجعل "الافكار" مؤثرة في تغيير المسارات الاساسية. ومن المعالم العميقة الجذور في التربة النخبوية الثقافية السياسية الحالية لهذا الوضع هو ان لبنان اصبح في حقبة اولوية منع الحرب الاهلية وليس في حقبة "الاصلاح السياسي"... فنظامه السياسي قوي جدا، من حيث سيطرة قواه الاساسية على المجتمع، وهي باتت قادرة على ادارة دولة مفككة دون ان يتهدد هذا النظام. هذا ينطبق على "تيار المستقبل" و"حركة امل" حليفة "حزب الله" المتطابقة معه، والحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن في البيئة المسيحية فقط، ورغم امتدادية "التيار الوطني الحر" التي لم تكتمل كآخر صيغة عند الموازنة لمشروع "الحزب – الطائفة" بعد تجربة حزب الكتائب و"القوات اللبنانية" خلال الحرب، فان قدرا من التعددية الفعلية (والشكلية) ما زال يعبر عن "لبنان القديم" حيث الاحزاب المتنوعة والعائلات البورجوازية القديمة والجديدة تتنافس على النفوذ، ولكنها تعاني من وقت لآخر ظاهرة الشعور بنوع من "الهامشية" في بعض المحطات الكبيرة، لا سيما عندما يتعزز المنحى الجديد في المنطقة بعد الفشل الاميركي في العراق. وهو اتجاه القوى الكبرى (الغربية) الى الاعتماد على القوى الاقليمية الاساسية لتعبئة فراغ الانسحاب الأميركي البادئ من العراق... فينعكس ذلك بظهور اكثر لأرجحية القوى اللبنانية المرتبطة بالمراجع الاقليمية في تقرير اتجاهات "السياسات" اللبنانية وهي هنا ايران والسعودية وسوريا ومصر على حساب القوى المسيحية، أكانت حليفة هذا "التيار" ام حليفة ذلك "الحزب"، وهي – اي القوى المسيحية – التي لا ينقصها اصلا قلق دائم من التراجع السياسي منذ العام 1990 تعززه الهواجس والوقائع الديموغرافية.

الوثيقة، وثيقة "حزب الله"، لا تحمل اي جديد "ملبنن" اكثر مما نعرف منذ العام 1992 عندما انتقل الحزب ليس الى "اللبننة" – وانما الى "الدوْلتة" اي الى التركيبة السياسية في مؤسسات الدولة: المجلس النيابي ولاحقا الحكومة. هذا كان مسار "دَوْلَتَةٍ" للحزب... فهو ملبنن مثله مثل الآخرين الملبننين. واذا كان يحتاج الى "لبننة" فالآخرون يحتاجون اليها بنسبته نفسها او بنسب اخرى حسب كل حالة. تعبر "اللبننة" بهذا المعنى عن فكرة وهمية عن لبنان وهمي أو اصبح وهميا. واذا كان لهذا "الكيان" ان ينجو من تفجر مصيري داخلي او خارجي (والخارج اليوم اكثر رصانة "لبنانية" من الداخل: شكرا لمنع الحرب الاهلية) فعلينا ان نبني صورة واقعية عن بلدنا:

لقد تغيرت السوسيولوجيا اللبنانية مثلما تغير "الاقليم". قالت لي صحافية سويسرية (مخضرمة!) مقيمة في القاهرة مؤخرا انها تحب بيروت اجتماعيا... ولكنها لم تعد كمراسلة تستفيد منها حتى كمرآة للمنطقة. لقد اصبحنا المنطقة لا مرآتها. ومع اني اعرف ديبلوماسيين كثيرين وعلى مستويات مختلفة ما زالوا يعتبرون الخدمة في بيروت ضرورة لتقدمهم المهني، بدت لي ملاحظة الزميلة السويسرية محتاجة الى تفكير عميق: نحن المنطقة... لا مرآتها! سوى في اختلاف جذاب لليبراليتنا الاجتماعية بما فيه البنية التربوية المدرسية.

وثيقة "حزب الله" ذات التحليل الماركسي لا الديني للصراع العالمي تؤكد موقعه في الصراع العام في المنطقة (لكنها في لبنان ماركسية بدون اقتصاد!).

وتحمل:

1 – رؤية استراتيجية ايرانية – لا سورية – للصراع مع الولايات المتحدة... كخط اساسي يتفرع منه الصراع مع اسرائيل!

2 – موقف مبدئي ضد التفاوض مع اسرائيل، سنرى كيف سيترجم ترجمة براغماتية اذا انفتح المجال الاميركي امام تفاوض سوري اسرائيلي يحقق طبعا من وجهة النظر السورية المصالح الوطنية السورية وعلى رأسها اعادة الجولان. لكن، حتى سوريا، في ظل الوضع الحالي المغلق إسرائيلياً، ليست محتاجة الى موقف براغماتي من "حزب الله".

3 – هل تعني القوة "الردعية" التي وصفت بها الوثيقة قوة "المقاومة" حاليا انه لم يعد لـ"حزب الله" مشروع مواجهة مع اسرائيل عبر لبنان وانما مشروع "ردع" يخدم تلقائيا رافد المواجهة الايرانية للولايات المتحدة ورافد الضغط السوري لتحرير الجولان... ويحقق حالة سلام ردعي لا تحمّل الشيعة واللبنانيين كلهم وزر حرب اخرى؟ لكن طبعا من يتحكم بهذا التوازن اذا اختل من الجهة الاسرائيلية؟ او اذا... حصلت تطورات خطيرة مع ايران؟

كلمة "ردع"... كلمة مفتاح... خصوصا انها جاءت ضمن الجملة المعبرة التالية: "المقاومة راكمت تطور مشروعها من قوة تحرير الى قوة توازن ومواجهة ثم الى قوة ردع ودفاع"... انها طريقة "الحزب" في وصف التحول منذ تأسيسه كذراع ايديولوجية – سياسية – امنية لـ"الجمهورية الاسلامية" في ايران في مرحلة تصدير الثورة في الثمانينات، ثم انتقاله في التسعينات (وبكيمياء وقيادة الرئيس حافظ الاسد) الى حركة تحرير وطني ضد اسرائيل في جنوب لبنان، الى تحوله الى مزيج من كوماندوس – نخبة عسكرية متطورة بعد العام 2000 في الصراع الايراني – الاميركي، الى تحوله بعد اختباره الناجح عسكريا في حرب 2006... الى "قوة ردع" ثابتة... في زمن التركيز الإيراني على البيئات الشيعية العربية...

4 - "الديموقراطية التوافقية" هي الاسم – او احد الاسماء – التي يستقر عليها لبنان في صيغة ارجحيته السنية – الشيعية، الاقليمية الداخلية، السعودية الايرانية السورية... صيغة اولويتها منع الحرب الاهلية. وهذا يكفينا في "الجيل" الراهن.

وثيقة "حزب الله".. القديم على قٍدَمه

المستقبل - الاربعاء 2 كانون الأول 2009 - أيمن شروف

أطلق "حزب الله" وثيقته السياسية بعد 24 عاماً من الرسالة المفتوحة التي كانت النص الوحيد المكتوب الذي تكلّم عن دور الحزب وأهدافه قبل يوم أول من أمس.

عام 1985 قال الحزب ما نصه: "إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط. كل واحد منا يتولى مهمته في المعركة وفقاً لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد. نحن في لبنان لا نعتبر أنفسنا منفصلين عن الثورة في إيران... نحن نعتبر أنفسنا - وندعو الله أن نصبح جزءاً من الجيش الذي يرغب في تشكيله الإمام من أجل تحرير القدس الشريف".

أول من أمس، أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على اللبنانيين، بوثيقة أخذت من "كوادر وقياديي الحزب الكثير من التحضير والوقت" والمؤتمر العام للحزب أُجل غير مرّة قبل الوصول إلى إقرار "الأسس" التي ترسم له خارطة الطريق المستقبلية في العمل السياسي وغير السياسي داخلياً وخارجياً.

ففي الوثيقة رقم 2، اقحم "حزب الله" الكثير من المصطلحات، وكانت اللكنة الطاغية في مضمون الوثيقة لبنانية أكثر من سابقتها، فلا التكليف الشرعي حضر، ولا الالتزام بأوامر "القيادة الحكيمة المتمثلة بالولي الفقيه" كان لها وجود، بالرغم من أن الأمين العام وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين عاد وذكر بأن "موقفنا من مسألة ولاية الفقيه هو موقف فكري وعقائدي وديني وليس موقفا سياسيا خاضعا للمراجعة". ولم ير الأمين العام للحزب أي تناقض بين "الانخراط في الحياة السياسية ومشاركتنا في بناء مؤسسات الدولة وايماننا والتزامنا ولاية الفقيه".

"حزب الله".. إلى "السياسة"

أعلن "حزب الله" انخراطه في الحياة السياسية اللبنانية من "الباب الواسع"، طارحاً معادلات "للحكم" وكيفية "الحكم"، ومحدداً الدول الصديقة وفي طليعتها "إيران وسوريا"، والدول "العدوة" من "الغرب وأميركا وصولاً إلى العدو الاسرائيلي"، وذهبت الوثيقة بعيداً في رسم الأفق السياسي للمرحلة المقبلة، انطلاقاً من أن محور الممانعة هو المنتصر وهو الذي سيرسم سياسات المنطقة من اليوم وصاعداً، وتأسيساً على هذه الاعتبارات، دعا "حزب الله" إلى "اعتبار المقاومة هي الحل" وهي التي ستفرض ايقاعها من اليوم.

ولم تأت الوثيقة على ذكر اتفاق الطائف باعتباره دستور لبنان إلا في "موضوع عروبة لبنان"، وفي مكان آخر، كان لافتاً ربط الحزب "استمرار الديموقراطية التوافقية إلى حين إلغاء الطائفية السياسية"، كذلك حديثه عن "المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية وجيش وطني، في عملية تكامل اثبتت المرحلة الماضية نجاحها في ادارة الصراع مع العدو"، وهذا ما أثار استغراب العديد من المراقبين الذين رأوا في هذا البند "نسفاً مسبقاً لطاولة الحوار ولأي حديث عن استراتيجية دفاعية، كذلك وضعاً للنقاط على الحروف، بأن السلاح خط أحمر لا يمس بأي شكل من الأشكال".

ولعلّ الموقف الأبرز حول الجدل الذي ستثيره الوثيقة كان لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش لدى سؤاله عن "الوثيقة"، وإجابته: "نحن قدمنا رؤيتنا السياسية وليس من واجبنا التعليق، بل نترك للأطراف الأخرى أن تبدي رأيها".

توثيق "العقيدة والمبادئ"

الوزير عن "حزب الله" لم يقدم اي اضاءة على بعض ما ورد في الوثيقة، أو حتى التعليق عمّا قيل فيها، ويترك للأطراف الأخرى الحديث وإبداء الرأي.

ويقول نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية جوزيف أبو خليل، انه لم ير "بالوثيقة أي شيء جديد سوى توثيق للسياسة التي انتهجها حزب الله في الماضي والتي تبلورت أكثر وأكثر في السنوات القليلة الماضية".

أما الحزب التقدمي الاشتراكي والذي يحاول أن يمايز نفسه عن الأفرقاء كافة، فإن أوساطه فضلت التريث في إبداء الرأي حول الوثيقة "لأن رئيس الحزب يعكف على دراستها وسيكون لنا موقف مما تضمنته"، إلا أن هذه الأوساط ترى كإنطباع أوّلي "أنه من المفيد أن يقدم حزب الله في وثيقة توجهاته ورؤيته للوضعين الداخلي والخارجي".

إلا أن أبو خليل يرى أن "الجديد الوحيد هو دخول حزب الله في اللعبة السياسية اللبنانية محاولاً أن يبرر وجوده"، لكنه في نفس الوقت يقول: "ماذا يقول لنا الحزب، عدا عن أنه وُجد لإزالة اسرائيل من الوجود".

يستفيض القيادي "الكتائبي" بالحديث: "يتكلمون عن إلغاء الطائفية السياسية وهم يعلمون أن إلغاءها لن يتم بهذه السهولة، وبالتالي من غير المقبول ربط بين تطبيقها والإبقاء على الديموقراطية التوافقية"، وهنا يقول: "الدستور اللبناني ينص على الديموقراطية التوافقية أي أكثرية الثلثين، ولكنهم يعطلون كل شيء. ما هذه المفارقة؟. يلغون كل ما له علاقة بالمعارضة. لا يستطيعون تحديد مفهوم واضح للدولة. هل هي الدولة التي تأخذ من الأنظمة الاستبدادية مثالاً للحكم. مفهوم الدولة بسط سيادتها على الجميع من أحزاب وأشخاص وأراض، لكنهم لا علاقة لهم بالدولة، هم يريدون مشروع سلطة لا أكثر ولا أقل".

لا جديد يُقدم

حاول الحزب أن ينزع عن "الوثيقة" الصبغة العقائدية، إلا أنه "أكد الارتباط بإيران" وهذا ما أثار استغراب أبو خليل: "يؤمن بولاية الفقيه ويريد أن يحكم لبنان"، ويسأل: "كيف سنبني دولة وهم مستقلون عن كل ما له علاقة بالدولة؟"، ويجيب: "يريدون استراتيجية دفاعية ليشرّعوا وجودهم وسلاحهم، أما الحديث عن طاولة حوار، فعلى اللبنانيين ألا يعلقوا عليها أي آمال".

"الجديد الذي تحدثت عنه الوثيقة غائب تماماً"، بحسب ما يقول عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق مصطفى علوش، الذي يضيف: "ليس فيها سوى بعض المحسنات اللفظية، فبعد أن كان أمة حزب الله اليوم يتكلمون عن النسيج اللبناني، ولكن ليس هناك في المضمون أي تراجع عن الوثيقة السابقة".

ويقول علوش في معرض قراءته لأبرز ما تضمنته الوثيقة من عناوين: "هي إعادة تلخيص لمواقف الحزب في السنوات الأخيرة، من وجود ثنائية الجيش والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، واعترافه بالمدى الأممي للحزب عبر تعميمه مبدأ المقاومة والارتباط العضوي بإيران، وصولاً إلى تأكيد حزب الله على أن كل من يعادي إيران هو خائن".

"الحوار" انتهى

يلفت القيادي في "تيار المستقبل" إلى أن "حزب الله لم يقدم أي تقييم للتجربة الماضية ولا سيما في مواضيع شكلت إحراجاً للدولة اللبنانية، منها خلية الحزب في مصر، والحوثيون"، ويضيف: "في وقت العالم كله في خصام مع إيران والعالم العربي أصبح قيد أنملة من المواجهة معها، يبدو أن الحزب في مكان آخر تماماً ويريد من الجميع الذهاب معه في نفس التيار، وهذا الحديث عن اصطفاف في مواجهة أنظمة التبعية يؤكد وجود حزب الله في محور لم يبق فيه سواه، بعد أن غادرته سوريا".

انطلاقاً من موقف الحزب من المحيط العربي، ونقمته على المجتمع الدولي وعدم اعترافه بالقرارات الدولية، يرى علوش: "أن كل هذه مؤشرات ومقدمة لإقحام لبنان في صراعات جديدة، وهو يصر على أنه أكبر من لبنان، فهو لا يعترف بالدولة ولا يؤمن بأنه جزء منها، المثال الصارخ بالنسبة إليه هي إيران وهذه إشكالية كبرى، لأنه حين تنتفي التطمينات حول الهدوء الإقليمي، سيكون لبنان ساحة الصراع المتقدمة لإيران مع المجتمع الدولي برمّته".

كما يتحدث علوش عن المفارقات الكثيرة التي أوردها "حزب الله" في وثيقته، فعلى سبيل المثال: "هو تحدث عن أنه ضد الفدرالية، ولكنه مصر على الفدرالية الطائفية وقدرة الطائفة على العرقلة خير دليل على ذلك، وتحدث عن الوطن فيما يبقي العقيدة التأسيسية هي المتحكمة بكل تحركاته".

ويلتقي علوش مع القيادي الكتائبي في ما خص "طاولة الحوار"، ويقول: "أي شخص يعوّل على الوصول إلى تسوية مع حزب الله في الحوار، هو بان على وهم، فهم من خلال الوثيقة وما قبل صدورها يؤكدون أن البحث في السلاح يأتي خارج الاستراتيجية الدفاعية، وأي محاولة لتجريد الحزب بعض المكتسبات ستؤدي إلى 7 أيار جديد".

ماروني: التمسك بـ"ولاية الفقيه" يتعارض مع النظام والدستور اللبنانيين

المستقبل - الاربعاء 2 كانون الأول 2009 - رأى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني في وثيقة "حزب الله" جوانب "ايجابية واخرى تحتاج الى دراسة معمقة"، واثنى على تمسك الحزب "بالدولة اللبنانية الواحدة الموحدة وهذه خطوة متقدمة جداً"، مؤكدا ان تمسكه "بولاية الفقيه يتعارض مع النظام ودستور الدولة اللبنانية". وشدد على "اننا نريد ان يكون الجيش اللبناني من يصون الحدود ويحميها ويحمي الارض والسيادة والكرامة وبالتالي هو المسؤول عن حماية البلد من اي اختراقات امنية".

وقال ماروني في حديث الى "وكالة الانباء اللبنانية" امس: "ان هذه الوثيقة مهمة وتحتاج الى قراءة متأنية وسيصدر عن حزب "الكتائب" موقف رسمي من هذه الوثيقة".

اضاف: "حزب الله" اعلن في وثيقته تمسكه بالدولة اللبنانية الواحدة الموحدة وهذه خطوة متقدمة جداً، ونحن نثني على ذلك ونعتبر ان "حزب الله" هو جزء اساسي من التركيبة اللبنانية السياسية ونحن نريد ونرغب بأن يلعب هذا الحزب دوره بكامله، وفي نفس الوقت نلاحظ ان "حزب الله" اعلن تمسكه بولاية الفقيه وهذا يتعارض مع النظام ودستور الدولة اللبنانية. اما في ما يتعلق بموضوع السلاح فقد ربط "حزب الله" استمرار المقاومة بأزمة الشرق الأوسط ككل وبوجود اسرائيل وبقائها في هذا الشرق كجسم غريب، وكأنه يقول بأن لا مجال للمناقشة حول هذا الموضوع والسلاح مقدس وموضوعه منته علماً ان هذا الملف احيل الى طاولة الحوار ونحن نعمل على هذا الموضوع".

وردا على سؤال عن الهجوم على سلاح المقاومة من قبل حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" في حين لا يوجد اي موقف او اي استنكار للخرق الاسرائيلي اليومي قال: " سأحصر جوابي بموقف "الكتائب اللبنانية". ونسأل هل اسرائيل هي فقط عدوة "حزب الله" نحن نعتبرها عدوة كل لبنان، وهذا مبدأ نحن متفقون عليه، ثم نحن نريد ان يكون الجيش اللبناني من يصون الحدود ويحميها ويحمي الارض والسيادة والكرامة وبالتالي هو المسؤول عن حماية البلد من اي اختراقات امنية، وان مشروعنا نحن هو مشروع بناء الدولة اللبنانية وعندما يكون عندنا دولة قوية معناها ممنوع ان يكون هناك اسلحة غير الجيش اللبناني، من هذا المنطلق بالذات نحن نطرح موضوع انه يجب ان يكون هناك سلاح واحد موحّد في ايدي اللبنانيين".

وتمنى ان "لا يبقى هناك لا 14 آذار ولا 8 آذار انما يكون هناك لبنانيون من نواب ووزراء لا ان يكون هناك وزراء لـ 14 آذار او 8 آذار وكأن هناك لبنانين وبالتالي من الطبيعي ان نشهد تغييراً للتحالفات "، آملا ان "تنتهي الاصطفافات والتحالفات لنتحول جميعاً الى كتلة واحدة لعملية بناء الوطن"، ولم يستغرب "الاصطفافات السياسية الجديدة"، متوقعا " اكثر من ذلك".

وعن توقعه ما ستحصده حكومة الوحدة الوطنية لبيانها الوزاري ونيل الثقة من اصوات النواب، رأى انه "يجب ان تنال الحكومة الثقة كاملة لأن كل الأطراف ممثلة بالحكومة، وكل الكتل والاحزاب الممثلة في البرلمان اللبناني هي ممثلة بالحكومة والحكومة اصبحت برلماناً مصغراً"، وتوقع ان "تحصد الحكومة ثقة 127 صوتاً باستثناء صوت واحد اعلن ضمناً انه لن يمنح الحكومة الثقة". وكشف الى ان "هذا الصوت هو النائب نقولا فتوش".

ضو: في وثيقة حزب الله خطورة كبيرة في التعاطي مع النظام السياسي اللبناني

٢ كانون الاول ٢٠٠٩

رأى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو أن الايجابية الوحيدة في وثيقة "حزب الله" هي أنه من الآن وصاعدا عندما نتكلم عن البعد الاقليمي والدولي لـ"حزب الله" لا يستطيعون أن يقولوا لنا أننا نتحدث عن شيء وهمي، لافتا الى أن 22 صفحة من أصل 32 تشكل الوثيقة، تتحدث عن علاقة الحزب بالأوضاع الإقليمية والدولية.

ضو وفي حديث لـ"أخبار المستقبل"، رأى في الوثيقة خطورة كبيرة في موضوع التعاطي مع النظام السياسي في لبنان، وعلق على مقولة محورية المقاومة في وثيقة "حزب الله"، معتبرا أن المحورية هي للدولة والكل يدور في فلكها على عكس الوثيقة التي رأت أن المقاومة هي المحور والكل يدور حولها.

Hassan Nasrallah

December 1, 2009

Wednesday, December 2, 2009 | 14:19 Beirut

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah announced on Monday, November 30 his party’s newest political platform, the second such manifesto it has released since 1985.

Below is a summary of his speech:

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah announced on Monday his party’s new political platform—the second such manifesto it has released since 1985—which was adopted earlier November at the end of a Hezbollah’s general conference. He outlined the party’s vision on international politics and domestic affairs, saying its philosophy “comes as the result of the responsibility of the sacrifices that we have experienced.”

Nasrallah started by explaining that the platform comes in the context of “an exceptional time filled with transformations” reflecting the “decline of US hegemony.” He added that this decline is leading to a “multi-polar” international system.

“It is no longer possible to address these changes without noting the special position our Resistance has reached,” he said.

Nasrallah added that despite the “failure of the enemy’s war strategy, the party does not underestimate the size of the challenges and risks ahead of us,” and declared that “the Resistance has reasons to strengthen itself.”

Nasrallah then detailed Hezbollah’s view of the decline of the “unipolar” system, slamming the US for imposing a “domination project,” which reached its peak “during the neoconservative gripped administration of [former US President] George W. Bush.” He added that violence is currently caused by “powers controlling trans-national monopoly networks” and decried “savage capitalism” for having militarized globalization into a force “to divide and destroy identities.”

“The US war on terror has cost millions of lives, in addition to the mass destruction it wrought,” he said, warning that “the decline and failure of US strategy does not mean it will stop interfering. Rather, it will make an effort to protect its strategic interests.”

Nasrallah shifted topics from the perceived decline of US power to the party’s vision for domestic Lebanese affairs, saying, “We want Lebanon to belong to all the Lebanese. We reject any form of division and federalism.”

He added that “The elimination of political sectarianism is the main pre-condition to establish a true democracy and the Taif Accord stipulated the formation of a national council for this end.” Nasrallah blamed sectarianism “for being a strong obstacle to achieving a true democracy, whereby the elected majority can rule and the opposition can exercise its role.”

Despite Hezbollah’s desire for a sectarian-free democracy, Nasrallah said that until achieving it, his party accepts “consensus democracy” pursuant to the Constitution and National Pact. “Consensus democracy is a suitable political formula that ensures the participation of all parties,” he noted.

Nasrallah outlined his party’s vision for the Lebanese state, saying it must “guarantee public liberties, ensure national unity and protect its sovereignty and independence with a strong and capable army.” He stressed the importance of “modern” institutions, an economy built on agriculture and industry and a strong judiciary.

He also called for a modern electoral law with “accurate electoral representation” and added that the state needs to cater to its citizens’ needs, empower the youth and women and prioritize education.

Nasrallah added that non-administrative decentralization must be adopted, but it cannot become the means to the creation of a federalism.

He mapped out his party’s policy on a national defense strategy, saying that Lebanon needs to confront Israeli threats with a popular resistance supported by the people and a national army that ensures the country’s stability and security. “Adopting the choice of the Resistance allowed Lebanon to achieve real independence and safeguard its sovereignty,” he added.

Nasrallah also called on the Lebanese to grant Palestinian refugees in the country “their civil and social rights,” but refuse their naturalization. Nasrallah also called for “direct Lebanese-Palestinian dialogue.”

Nasrallah addressed Lebanon’s foreign relations, and called for the country to “maintain its special relations with Syria because it is a political, security and economic need dictated by the two countries’ interests.” He added that “negative atmosphere” clouding these relations must be removed.

According to him, Lebanon’s relations with Syria are part of the country’s overall relations with the Arab world and its confrontation with Israel. “Lebanon is Arab in nature and belonging” and added that its interests “necessitate a commitment to just Arab causes.” He called some Arab countries’ disputes with Iran as a “stab to the back of Arab causes that only serves Israel and the US.”

Nasrallah also stressed the importance of cooperation between Islamic countries and described Iran as an “important, central state in the Islamic world… which supports resistance movements in our area and supports Arab and Islamic causes.” He added that the “fabrications of contradictions” between Iran and Arab countries is a “stab in the back to the Arab cause, which serves only Israel and the US.”

He then discussed Israel, saying it is natural “for the Zionist entity to experience an existence crisis since it is a non-viable entity” and added that all nations must work to “liberate all the lands occupied [by Israel].” He also criticized the Middle East peace process diplomacy practiced by US President Barack Obama.

“Our fight against the Zionist-colonialism project in Palestine is a self-defense against the Israeli injustice which threatens our existence,” Nasrallah added.

Nasrallah widened the discussion to the West, saying that the US is responsible for problems in the “international system” by supporting Israel, dominating international institutions, interfering in other societies’ affairs and militarizing the world. He also blasted European policies for “oscillating between impotence and inefficiency on one hand and unjustified subordination to US policies on the other.”

“We believe that a more independent, just and objective European approach is required in order to have Arab-European cooperation,” he added.

He also said Hezbollah has “common ground with the independence and liberation movements in many countries in Latin America” and added that “the ‘Unity of the Vulnerable’ will always be a pillar of our political thought and our relations and positions regarding international causes.”

Nasrallah focused on Palestine in particular, saying the Palestinians have the right to resist through all forms, primarily armed struggle. He cited the 2000 Israeli withdrawal from the South, their 2005 withdrawal from Gaza, the 2006 July War, the first and second Intifadas as well as the Hamas takeover of Gaza, and the 2009 Gaza War as victories against Israel.

“We assure our constant and continuous support of the Palestinian people and cause against Israel,” he added.

Nasrallah also called on “Arab leaders to review their agreements with Israel and give up the idea of compromising with it, especially those who gambled on US administration policies.” He added that “Israel has proved that is does not seek peace and uses negotiations to impose its conditions and to achieve its gains.”

He instead said Hezbollah hopes the Arab and Islamic countries would “unite and commit to the liberation of the land and reject the alternatives of naturalization of Palestinians.”

We call on the Arabs to set plans to liberate Palestinians in Israeli prisons,” he added.

Nasrallah then had a question and answer session with journalists, the content of which can be read at the following link.

-NOW Lebanon

Hezbollah New Manifesto: We Want Strong, United Lebanon

Hussein Assi /Manar Web site

30/11/2009 Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah announced on Monday the Resistance party's new political document that was approved during the party's General Conference that lasted for months.

Sayyed Nasrallah held a press conference through a giant screen at al-Jinan hall on the airport road to declare the new political document. The press conference was attended by prominent Lebanese, Arab and international journalists as well as some Hezbollah leaders and various political figures.

His eminence started the conference by noting that Hezbollah new political document aims to define the political vision of the party and includes its visions, stances, and aspirations. "This political document also comes as a result of the responsibility of sacrifice that we have experienced," his eminence added.

"At an exceptional time filled with transformations, it is no longer possible to address these changes without noting the special position our resistance has reached. We will address these transformations through two paths: the first is the Resistance one that resorts to the military and political victories as well as the expansion of the Resistance while the second focuses on the path of the US-Israeli mastery and hegemony which is witnessing military defeats that showed a failure in administering the developments."

"What strengthens the international hegemony system crisis are the actual collapses in the financial markets and the entry of the US economy in a situation of failure. Therefore, it's possible to say that we are amid historical transformations that signal the retreat of the US role as a predominant power and the demise of the Zionist entity."

"The resistance movements are at the heart of international transformations and emerge as a strategic factor after performing a central role in producing those transformations in our region," Sayyed Nasrallah read out, adding that the Resistance in Lebanon was the first to fight occupation and perceived since the beginning that it will reach victory at the end. "Through its long path and its depicted victories, the Resistance's project has grown from a liberation power to a balance and confrontation one to a defense and deterrence one in addition to its political and internal role as an influencing basis in building the just and capable state. The Resistance in Lebanon has evolved from a Lebanese national value to an Arab and Islamic value and has become today an international value that's taught all over the world."

"Hezbollah does not underestimate the size of current challenges and threats or the severity of the confrontation path. However, Hezbollah has now clearer choices and more trust in its people. In this context, Hezbollah defines the main headlines that constitutes a political and intellectual framework of its vision and stances towards the challenges," Hezbollah Secretary General read out, concluding the manifesto's introduction.

CHAPTER ONE – DOMINATION AND HEGEMONY

"Following the World War II, the United States became the center of polarity in the world, taking advantage of accomplishments on several levels of knowledge, including education, science and technology that are supported by an economic system that only views the world as markets that have to abide by the American own view. The most dangerous thing in their hegemony is that they consider that they own the world and therefore, the Western expanding strategy turned to be an international one without limits," Hezbollah new manifesto says, according to Sayyed Nasrallah.

"Globalization has reached its most dangerous aspect when it turned to a military one led by those following the Western plan of domination and was reflected in the Middle East in Afghanistan, Iraq, Palestine and Lebanon. This plot found its peak with the neoconservative grip under the administration of George Bush since their project found its way to execution after he was sworn in. It was neither weird nor surprised that what the neoconservative platform focused on the most was rebuilding US capabilities what reflected a strategic vision of US national security through building military strategies not only as a force of deterrence but also as a force of action and intervention. Following the September 11 attacks, the Bush administration found that the opportunity was appropriate to exercise the largest possible influence under the slogan of universal war against terrorism. It has performed many attempts that were considered as successful in the beginning based on militarizing relationships with other countries and on having monopoly over decision-making by taking strategic decisions and rapidly ending war in Afghanistan to have the maximum amount of time for the next step, which is taking over Iraq and the foundation for launching the New Middle East project. Furthermore, the Bush administration sought to establish a conformity between terrorism and Resistance to remove the latter's legitimacy and therefore justify wars against its movements, seeking to remove the fundamental right of the nations of defending their right to live with dignity and national sovereignty."

"The Bush administration gave itself an absolute right to launch destroying wars that don't differentiate between human beings, given that the cost of the US terrorism wars has cost the humanity until now millions of people as well as global destruction. In brief, the Bush administration has transformed the United States into a danger that threatens the whole world."

"Terrorism has turned to be an American pretext for hegemony through many tools such as pursuit, arbitrary detention, unjust trials witnessed in Guantanamo as well as through direct meddling in the sovereignty of other countries and states in addition to impose sanctions against complete nations. The US terror is the root of all terror in the world."

"The failure and decline of the US strategy does not mean it will easily stop interfering, but will make an effort to protect its strategic interests. Indeed, if the whole world was suffering from the American hegemony, the Arab and Islamic nations seem to suffer even more for many considerations related to history, geographic site, civilization and culture. The Arab and Islamic world has always been subject to endless wild and savage wars. However, its most dangerous steps was reached with the creation of the Zionist entity. The central goal of the American hegemony resides in dominating the nations politically, economically, culturally and through all aspects. To achieve this goal, Washington resorted to different general policies and work strategies including providing the Zionist entity with stability guarantees, create sedition and divisions in the region especially sectarian ones."

"The American arrogance has left no choice to our nation and people but the choice of resistance, at least for a better life, and for a humanitarian future, a future governed by relations of brotherhood, solidarity and diversity at the same time in a world of peace and harmony."

CHAPTER TWO – LEBANON

CHAPTER TWO, SECTION ONE – THE HOMELAND

"Lebanon is our homeland and the homeland of our fathers, ancestors. It's also the homeland of our children, grandchildren, and the coming generations. It is the country to which we have given our most precious sacrifices for its sovereignty and pride, dignity and liberation," Sayyed Nasrallah read out from the political document introduction on Lebanon.

"We want Lebanon for all Lebanese alike, and we want it unified. We reject any kind of segregation or federalism, whether explicit or disguised. We want Lebanon to be sovereign, free, independent, strong and capable. We want it also to be strong, active, and present in the geopolitics of the region. We want it also to be a key contributor in making the present and the future."

"To conclude, it should be mentioned that one of the most important conditions for the establishment of a home of this type is having a fair state, a state which is capable and strong, as well as a political system that truly represents the will of the people and their aspirations for justice, freedom and security, stability and well-being and dignity. This is what all the Lebanese people want and work to achieve and we are a part of them."

CHAPTER TWO, SECTION TWO – THE RESISTANCE

"Israel represents an eternal threat to Lebanon – the State and the entity – and a real danger to the country in terms of its historical ambitions in land and water especially that Lebanon is considered to be a model of coexistence in a unique formula that contradicts with the idea of the racist state which expresses itself in the Zionist entity. Furthermore, Lebanon's presence at the borders of occupied Palestine obliged it to bear national and pan-Arab responsibilities."

"The Israeli threat to this country began since the laying of the Zionist entity in the land of Palestine, an entity that did not hesitate to disclose its ambitions to occupy some parts of Lebanon and to seize its wealth, particularly its water. Therefore, it sought to achieve these ambitions gradually. This entity started its aggression on Lebanon since 1948 from the border to the depth of the country, from the Hula massacre in 1949 to the aggression on the Beirut International Airport in 1968, including long years of attacks on border areas, their land, population and wealth, as a prelude to seize direct land through repeated invasions, leading to the March 1978 invasion and the occupation of the border area, making its people subject to its authority at all levels, as a prelude to subdue the whole country in the invasion of 1982."

"All of this was taking place with a full support of the United States and ignorance until the level of complicity of the so-called international community and its institutions amid a suspicious Arab official silence and an absence of the Lebanese authority at the time leaving the land and people subject to the Israeli occupation without assuming its responsibilities and national duties."

"Under this great national tragedy, Lebanese who are loyal to their homeland didn't have the choice but to use their right and proceed from their national duty and moral and religious in the defense of their land. Thus, their choice was: the launch of an armed popular resistance to confront the Zionist danger and permanent aggression."

"In such difficult circumstances, the process of restoring the nation through armed resistance started, paving the way for liberating the land and the political decision from the hands of the Israeli occupation as a prelude to the restoration of the State and the building of its constitutional institutions. The Resistance has crowned all these dimensions together through achieving the Liberation in 2000 and the historic victory in July 2006, presenting to the whole world a true experience in defending the homeland, an experience that turned into a school from which nations and states benefit to defend their territory, protect their independent and maintain their sovereignty."

"This national achievement was made real thanks to the support of a loyal nation and a national army, thus frustrating the enemy's goals and causing him a historic defeat, allowing the Resistance to celebrate alongside its fighters and martyrs as well as all of Lebanon through its nation and army the great victory that paved the way for a new phase in the region entitled pivotal role and function of the resistance to deter the enemy and ensure the protection of the country's independence, sovereignty and defend its people and completing the liberation of the rest of the occupied territory."

"The Resistance role is a national necessity as long as the Israeli threats and ambitions continue. Therefore, and in the absence of strategic balance between the state and the enemy, the Israeli threat obliges Lebanon to endorse a defensive strategy that depends on a popular resistance participating in defending the country and an army that preserves the security of the country, in a complementarity process that proved to be successful through the previous phase."

"This formula, developed from within the defensive strategy, constitutes an umbrella of protection for Lebanon, especially after the failure of other speculations on the umbrellas, whether international or Arab, or negotiating with the enemy. The adoption of the Resistance path in Lebanon achieved its role in liberating the land, restoring the State institutions and the protecting the sovereignty. Afterwards, Lebanese are concerned with safeguarding and maintaining this format because the Israeli danger threatens Lebanon in all its components, what requires the widest Lebanese participation in assuming responsibilities of defense."

"Finally, the success of the Resistance experience in fighting the enemy and the failure of all plots and schemes to delete resistance movements or besieging them or even disarming them annexed to the continuation of the Israeli threat in Lebanon obliges the Resistance to do its best to strengthen its abilities and consolidate its strengths to assume its national responsibilities and liberate what remains under the Israeli occupation in the Shebaa farms and Kfarshouba Drills and the Lebanese town of Ghajar as well as liberating the detainees and missing people and martyrs' bodies."

CHAPTER TWO, SECTION THREE – STATE AND POLITICAL SYSTEM

"The main problem in the Lebanese political system, which prevents its reform, development and constant updating is political sectarianism," Hezbollah manifesto clearly states.

"The fact that the Lebanese political system was established on a sectarian basis constitutes in itself a strong constraint to the achievement of true democracy where an elected majority can govern and an elected minority can oppose, opening the door for a proper circulation of power between the loyalty and the opposition or the various political coalitions. Thus, abolishing sectarianism is a basic condition for the implementation of the majority-minority rule."

"Yet, and until the Lebanese could reach through their national dialogue this historic and sensitive achievement, which is the abolishment of political sectarianism, and since the political system in Lebanon is based on sectarian foundations, the consensual democracy will remain the fundamental basis for governance in Lebanon, because it is the actual embodiment of the spirit of the constitution and the essence of the Charter of the co-existence."

"From here, any approach to the national issues according to the equation of the majority and minority awaits the achievement of the historic and social conditions for the exercise of effective democracy in which the citizen becomes a value in itself. Meanwhile, the Lebanese will to live together in dignity and equal rights and duties requires a constructive cooperation in order to consolidate the principle of true partnership, which constitutes the most appropriate formula to protect the full diversity and stability after an era of instability caused by the different policies based on the tendency towards monopoly, cancellation and exclusion."

"The consensual democracy constitutes an appropriate political formula to guarantee true partnership and contributes in opening the doors for everyone to enter the phase of building the reassuring state."

"Our vision for the State that we should build together in Lebanon is represented in the State that preserves public freedoms, the State that is keen on national unity, the State that protects its land, people, and sovereignty, the State that has a national, strong and prepared army, the State that is structured under the base of modern, effective and cooperative institutions, the State that is committed to the application of laws on all its citizens without differentiation, the State that guarantees a correct and right parliamentary representation based on a modern election law that allows the voters of choosing their representative away from pressures, the State that depends on qualified people regardless of their religious beliefs and that defines mechanisms to fight corruption in administration, the State that enjoys an independent and non-politicized Justice authority, the State that establishes its economy mainly according to the producing sectors and works on consolidating them especially the agriculture and industry ones, the State that applies the principle of balanced development between all regions, the State that cares for its people and works to provide them with appropriate services, that State that takes care of the youth generation and help young people to develop their energies and talents, the State that works to consolidate the role of women at all levels, the State that care for education and work to strengthen the official schools and university alongside applying the principle of obligatory teaching, the State that adopts a decentralized system, the State that works hard to stop emigration and the State that guards its people all over the world and protects them and benefits from their positions to serve the national causes."

"The establishment of a state based on these specifications and requirements is a goal to us just like it's the goal of every honest and sincere Lebanese. In Hezbollah, we will exert all possible efforts, in cooperation with the popular and political forces, to achieve this noble national goal."

CHAPTER TWO, SECTION FOUR – LEBANESE-PALESTINIAN TIES

"One of the tragic consequences of the emergence of the Zionist entity on the land of Palestine and the displacement of its inhabitants is the problem of Palestinian refugees who moved to Lebanon to live temporarily in its land as guests to their fellow Lebanese until returning to their homes from where they were expelled."

"The original and direct reason of the sufferance of Lebanese and Palestinians was actually the Israeli occupation of Palestine and all the resulting tragedies and calamities in the region. Moreover, the suffering of the Palestinian refugees in Lebanon was not limited to the pain of forced migration but also to the Israeli massacres and atrocities in addition to what happened in the Nabatiyeh camp that has been fully destroyed. Palestinian refugees are also deprived of all civilian and social rights since the Lebanese governments didn't assume their responsibilities towards them."

"The Lebanese authorities are nowadays called to assume their responsibilities and therefore build the Lebanese-Palestinian relations under right, solid and legal bases that respect the justice, rights and mutual interests' balances to both nations. It is imperative that the Lebanese-Palestinian relationship remains governed by the whims and moods, as well as political calculations and internal interactions and international interventions."

"We believe that succeeding in this mission requires a Lebanese-Palestinian direct dialogue, a permission for Palestinians in Lebanon to agree on a unified reference that represents them, providing Palestinian refugees with their social and civilian rights, committing to the Right of Return and reject settlement."

CHAPTER TWO, SECTION FIVE – LEBANON AND ARAB TIES

"Lebanon is committed to the just and fair Arab causes, at the top of which comes the Palestinian cause as well as the conflict with the Israeli enemy. Even more, there is a definite need for concerted efforts to overcome the conflicts that run through the Arab ranks."

"The contradiction of strategies and the difference of alliances, despite their seriousness and intensity, doesn't justify the policies of targeting or engaging in external projects, based on the deepening discord and inciting sectarianism, leading to the exhaustion of the nation and therefore serving the Zionist enemy in the implementation of the purposes of America."

"The Resistance choice constitutes once again a central need and an objective factor in strengthening the Arab stance and weakening the enemy. In this context, Syria has recorded a distinctive attitude and supported the resistance movements in the region, and stood beside us in the most difficult circumstances, and sought to unify Arab efforts to secure the interests of the region and challenges."

"Hence, we emphasize the need to adhere to the distinguished relations between Lebanon and Syria as a political and security and economic need, dictated by the two countries and two peoples and the imperatives of geopolitics and the requirements for Lebanese stability and common challenges. We also call for an end to all the negative sentiment that have marred bilateral ties in the past few years and urge these relations to return to their normal status as soon as possible."

CHAPTER TWO, SECTION SIX – LEBANON AND ISLAMIC RELATIONS

"The Arab and Islamic world is facing challenges that shouldn't be undermined. Indeed, the sectarian fabricated conflicts, especially between Sunnis and Shiites, are threatening the cohesiveness of our societies. Therefore, and instead of being a source of wealth, the sectarian diversities seem to be exploited as factors of division and incitement. The situation resulting from this bad use seems to be the result of the intersection of Western deliberate policies, the US in particular."

"Hezbollah emphasizes the necessity to cooperate will Islamic states at different levels to gain strength in confronting hegemony schemes. Such cooperation also serves in facing the cultural invasion of the community and media, and encourages the Islamic states to take advantage of its resources in the exchange of the different benefits between these countries."

"In this context, Hezbollah considers Iran as a central state in the Muslim world, since it is the State that dropped through its revolution the Shah's regime and its American-Israeli projects, and it's also the state that supported the resistance movements in our region, and stood with courage and determination at the side of the Arab and Islamic causes and especially the Palestinian one."

CHAPTER TWO, SECTION SEVEN – LEBANON AND INTERNATIONAL RELATIONS

"Hezbollah considers that the unilateral hegemony in the world overthrows the international balance and stability as well as the international peace and security. The unlimited US support for Israeli and its cover for the Israeli occupation of Arab lands annexed to the American domination of international institutions and the American meddling in various states' affairs and adoption of the principle of circulating wars puts the American administration in the position of the aggressor and holds it responsible in producing chaos in the international political system."

"The American administration's unlimited support to Israel ... places the American administration in the position of the enemy of our nation and our peoples."

CHAPTER THREE – PALESTINE AND COMPROMISE NEGOTIATIONS

"The history of the Arab-Israeli conflict proves that armed struggle and military resistance is the best way of ending the occupation. The method of negotiations has proven that the Zionist entity becomes more boastful and more belligerent, and that it has no intention of reaching an accord. The resistance has managed to achieve a huge victory over the Zionist entity, provide the homeland with protection, and liberation of the remainder of its land. This function is a lasting necessity before Israel's expansionist threats and ambitions as well as the lack of a strong government in Lebanon. The ongoing Israeli threat forces the resistance to continue to boost its capacity ... in order to fulfill its role in liberating occupied territory."

"We categorically reject any compromise with Israel or recognizing its legitimacy," his eminence concluded. "This position is definitive, even if everyone recognizes Israel."

Hizbullah's new platform way to prove its integral role
New manifesto shows group part of lebanon’s domestic scene
By Agence France Presse (AFP)
Wednesday, December 02, 2009
Analysis
Rouba Kabbara
Agence France Presse
BEIRUT: Hizbullah’s new political platform signals a shift in its position as it seeks to portray itself as an integral part of Lebanon’s domestic scene rather than an Iranian proxy, analysts said Tuesday. “The manifesto is reassuring as it shows Hizbullah’s integration with Lebanese political life,” said Paul Salem, who heads the Beirut-based Carnegie Middle East Center.
“In the first manifesto, it posited itself straight out as a proponent of an Islamic republic, whereas this document strikes a balance between the party’s ties to Lebanon and its ties to Iran,” Hizbullah’s main backer, Salem told AFP
Hizbullah chief Sayyed Hassan Nasrallah on Monday announced his party’s second manifesto since 1985.
The first manifesto called for the establishment of Islamic rule in Lebanon, but the party leadership has toned down its rhetoric in recent years as it gained political clout.
On Monday, Nasrallah said that his party’s continued ideological commitment to Iran’s brand of Islamic government did not contradict its role in local politics.
Political analyst Rafiq Nasrallah, who is not related to the Hizbullah chief, said the second manifesto signalled a new phase in the militant party’s history.
“Hizbullah has now confirmed that it is a major player in local politics, thereby contradicting its first manifesto,” he told AFP. “In this manifesto, Hizbullah did not say it was the sole power on the ground, but spoke of cohabitation between a strong army and popular resistance,” Nasrallah added.
But Salem points out that the second manifesto, while softer in tone, nonetheless defends the party’s right to bear arms.
It refers to the weapons as a fixture and not as a transitional phase followed by integration with the army,” he said.
Oussama Safa, who heads the Lebanese Center for Policy Studies, says that while the manifesto sounds more “Lebanese” in tone, Hizbullah is unequivocal about its right to keep its arsenal.
“This manifesto clearly shows Hizbullah’s arms are not open to discussion,” he told AFP.
But in its manifesto, Hizbullah, which has been accused of running a state within a state, notably with its social and humanitarian operations, called for a united Lebanon that represents everyone.
“We want a Lebanon that is united through its land, its people, its state and institutions,” Nasrallah said in announcing the 32-page manifesto.
Hizbullah is the only faction which refused to disarm after Lebanon’s 1975-1990 Civil War.
It argues that its weapons are needed to protect the country against Israel, which withdrew its troops from south Lebanon in 2000 after a 22-year occupation.
Nasrallah, 49, has headed Hizbullah since 1992 when his predecessor, Abbas Moussaoui, was killed in an Israeli helicopter raid. The party has participated in Parliament since 1992 and had ministers in government since 2005.
Prime Minister Saad Hariri’s new Cabinet in November agreed on a policy statement that acknowledged Hizbullah’s right to hold weapons for use against Israel, despite disagreement by some members of the ruling majority.
The statement underlines the right of “Lebanon, its government, its people, its army and its resistance” to liberate all Lebanese territory

Hizbullah serves us a reheated meal
By Michael Young
Daily Star staff
Thursday, December 03, 2009
Sayyed Hassan Nasrallah’s speech last Monday, outlining Hizbullah’s latest “political document,” was a compendium of positions and interpretations the party had developed over the years. In that sense it offered few surprises. More revealing was that Nasrallah felt he had to make the speech now, recognizing that much has changed in Lebanon since 2005, when Syrian soldiers withdrew from the country and the favorable political environment Hizbullah had benefited from collapsed.
Nothing in the political document suggests that Hizbullah has altered its outlook when it comes to its relationship with the Lebanese state. The party continues to defend its military autonomy, and demands that we all come around to doing the same; it strives to push Lebanon in directions hostile to the United States and even Western Europe; at the center of its preoccupations are the Palestinian cause and the rescue of Jerusalem, casting serious doubt on Hizbullah’s willingness to limit its ambitions to liberating the Lebanese half of Ghajar and the Shebaa farms; and Hizbullah remains especially loyal to Iran, so that “the creation of contradictions with it represents a harming of the self and of Arab issues.”
And yet something has changed when Nasrallah feels the need to issue a second document on Hizbullah’s worldview to the Lebanese public (the first being the party’s Open Letter of 1985, announcing its political program). The party’s “Lebanonization” will never amount to much for as long as Hizbullah rejects the premises of sovereign Lebanese statehood. However, there can be no doubt that after 2005 Hizbullah was forced to contend much more with Lebanon, for whose domestic political ways and byways Nasrallah had expressed such contempt before that time, when Syrian cover gave him the luxury of focusing on his conflict with Israel.
Hizbullah’s record when it comes to Lebanon has been much more mediocre than Nasrallah cared to admit. It was amusing to hear the secretary general mentioning the need to respect Lebanon’s consociational system, just after his denunciation of sectarianism, perhaps because Hizbullah has systematically violated the rules of consociationalism and remains among the most sectarian of organizations. But that inconsistency helped better to explain why Hizbullah’s “rediscovery” of Lebanon after 2005 proved such a failure.
Over the past year, there has been much hand-wringing, particularly in the March 14 camp, that the May 2008 military onslaught of Hizbullah represented some sort of a victory. The view is simplistic. The offensive did substantiate that the party would resort to arms when its interests were at risk, but the long-term costs of that undertaking were prohibitive, and continue to rise. Hizbullah gained a blocking third in the Cabinet, and it did get the election law it wanted. However, neither brought the party very much. The impact of the blocking third was significant symbolically, but otherwise its repercussions were contained, while the election law did not produce an opposition victory last June as Hizbullah had hoped.
On the negative side, Hizbullah’s takeover of western Beirut highlighted its limitations. It showed the party could not afford to act against Christian areas, and that its capacity to hold hostage predominantly Sunni neighborhoods was limited in time. For its efforts, Hizbullah earned undying Sunni animosity, confirming it could only really get its way by resorting to its guns, undermining Nasrallah’s earlier claim that he would not turn his weapons on the Lebanese. Worse, Sunni anger and rising Christian doubts, expressed in the parliamentary elections, established that there no longer was a national consensus behind the “resistance.” Nasrallah’s credibility remains only as good as his threats.
Nasrallah’s need to submit his program to the Lebanese may have been surreptitious recognition of the setbacks brought about by the May confrontation. By communicating with his countrymen, the secretary general perhaps sought to publicly acknowledge that, somewhere, he had to be more transparent about his aims, more willing to address Lebanese society on equal terms, transcending the violence of the past.
But if that was indeed Nasrallah’s objective, his message all but neutralized it. Rather than being an instrument of interchange, Hizbullah’s document is a hypocritical effort to conceal that the party has every intention of imposing its priorities on Lebanon, regardless of what anyone else wants. The national dialogue over Hizbullah’s weapons will remain a sham. Nasrallah’s vision of a “state of resistance,” with Hizbullah as its vanguard, will continue to generate great tension, since a sovereign state and a sovereign militia cannot coexist. By reciting from his old song book, Nasrallah betrayed that for all his purported willingness to communicate, his preferred communication method is the monologue.
The secretary general will not persuade very many people to get over Hizbullah’s actions in 2005 and afterward. Most Lebanese will not soon overcome their suspicions of Hizbullah’s role in the assassination of Rafik Hariri and several others, regardless of whether the party is guilty. Few will forget Nasrallah’s speech on March 8, 2005, in defense of Syria, then and now the only serious culprit in the former prime minister’s killing. Few will soon forget the 2006 war, with its devastating consequences amid vacant exclamations of a divine victory; and even fewer can fail to grasp that the next war will be far worse, because Nasrallah’s vision, as outlined in his party’s latest document, only guarantees this.
In that light, the Nasrallah speech, like the document he read, has only heightened the contradictions in Lebanese society. Hizbullah realizes that the partial Syrian return to Lebanon, facilitated by Saudi Arabia, may restrict the party’s ability to maneuver in the way that it had been able to do until recently. Nasrallah’s effort to anchor himself better in the Lebanese political reality may be, in part, an effort to widen its political latitude with regard to Damascus, even as Hizbullah remains Syria’s main tool of intimidation in Lebanon. However, that only confirms the inconsistencies at the heart of Nasrallah’s reasoning.
We were waiting for something new on Monday; instead Nasrallah merely reheated yesterday’s meal. This demonstrated that Hizbullah is in more of a bind than it will disclose, devoid of fresh ideas. They’re here and we’re here, and for Lebanon’s misfortune only one of us can come out on top.
*Michael Young is opinion editor of THE DAILY STAR.

A very Lebanese resistance
 By The Daily Star
 Friday, December 04, 2009
 Editorial
Hizbullah’s new political manifesto, unveiled earlier this week by Sayyed Hassan Nasrallah, has been recently “making the rounds” in the media. Politicians and analysts debating whether the document represents something new are tackling a seemingly age-old question. Is Hizbullah a truly Lebanese party (assumed to be something positive), or is the Islamic resistance a mere an appendage of Iran (assumed to be something negative)?
 In fact, the party’s document and its performance can be evaluated quite simply: leaving aside the thorny issue of the party’s weapons and its relations with Iran, we find that the organization’s less-than-impressive domestic performance confirms our worst fears – Hizbullah is in fact a very Lebanese entity. When it comes to defense and military matters, Hizbullah’s dual Lebanese-Iranian identity is obvious, but ultimately unproductive to debate in the absence of a politically feasible alternative for liberation.
 Neither Hizbullah nor the people of the south created Israeli aggression. Foreign occupation, and not “Shiite religious thought,” triggered the party’s emergence.
 But when it comes to domestic politics, Hizbullah has been far more adept at winning elections than actually governing, or producing policies and programs.
 The party has little to show for its experience in the executive branch after the 2005 elections; it produced no successful reform initiatives, whether legislative or administrative, as it managed the labor, social affairs and utilities portfolios. Instead, Hizbullah itself was swept up in the eternal Lebanese political game. Sectarian leaders argue that the government must act on issue “X.” The government then says that it can’t act on “X” unless the sectarian leaders are in agreement. And back and forth we go, to nowhere.
Nasrallah and his party have taken care of their own constituency, just like other Lebanese parties. But they haven’t helped make better citizens, or a better state. The party endorsed an election law that took the country back to 1960.The party says it wants balanced development, or judicial reform, but so does pretty much everyone.
 Neither it nor the parliamentary majority has put forward policy options that are so attractive, and needed, that they can’t be refused by the other side.
Nasrallah’s capabilities as military leader, sectarian zaim, and orator are well known. But when he says many things during a news conference, without really telling us anything new or challenging, it reminds us of the late Rashid Karami.
Karami could hold forth at length, sometimes as the bombs were falling during the Civil War, and one could keep listening to him. But in the end, what does the public do with this information? Does it change the relationship of the citizen to the state? No. Does it change the way politics is practiced in Lebanon? No.
 In this, Hizbullah has unfortunately proven itself to be pre-eminently Lebanese 

Barack and Hassan concur, the US is waning
By: Michael Young
Now Lebanon
December 4, 2009
Barack Obama and Hassan Nasrallah agree the US is on the decline.
It’s not often that Barack Obama and Hassan Nasrallah agree, but both made important speeches this week, and both appeared to concur that American power was on the decline.
Of course Obama didn’t quite put it that way. Instead, he merely implied the growing sense of American difficulty, the fact that the United States was “passing through a time of great trial,” which he made more palatable by sandwiching it between words of encouragement and resolve. His speech to West Point cadets on Tuesday was an effort to explain to his countrymen why it was important to send an additional 30,000 or so troops to Afghanistan. But what remained, despite the soaring rhetoric toward the end of the president’s speech, was the terrible burden all this placed on an America much gloomier than it was decades ago.
Obama chose to highlight domestic American rifts, when he remarked that “years of debate over Iraq and terrorism have left our unity on national security issues in tatters, and created a highly polarized and partisan backdrop for this effort.” He drew attention to America’s economic travails by noting that “[i]n the wake of an economic crisis, too many of our neighbors and friends are out of work and struggle to pay the bills. Too many Americans are worried about the future facing our children. Meanwhile, competition within the global economy has grown more fierce. So we can’t simply afford to ignore the price of these wars.”
As for the American enterprise in Afghanistan, the centerpiece of Obama’s speech was that he would actually start withdrawing American soldiers by July 2011. No, the United States would not bankroll an Afghan nation-building project, because (and here the president sounded more like a shopkeeper than a purveyor of global domination) such a scheme “sets goals that are beyond what can be achieved at a reasonable cost.”
Obama has always prided himself on being a realistic assessor of American limitations. However, listening to Hassan Nasrallah gloat at the weakness of the United States, you had to wonder if the US president misses the point. Power and success are in many respects fruits of perception. Just look at Nasrallah himself, who persuaded many a fool that the hecatomb of 2006 was a divine victory for Lebanon. Modesty in the exercise of foreign policy is a bad idea, particularly for the leader of the world’s most powerful country, whose destabilization, whether we like it or not, only destabilizes the global political and economic order.
No doubt, Obama was walking a fine line in his West Point speech. He had to persuade a skeptical American public, but also a Democratic-led Congress that will have to explain to an uneasy electorate why it must help finance a massive increase in funding for Afghanistan (officially some $30 billion) at a time of economic crisis. However, the president might also want to consider how America is viewed overseas. He’s proud that everyone wishes him well, that everyone applauds George W. Bush’s exit, but as the initial European reaction to Obama’s speech showed, Europe remains stone cold about assisting the United States with more troops of its own. It no longer costs much to tell Washington “No”.
Expect America’s foes in the Middle East to take more advantage of this situation. The Iranian regime, rather visibly, does not believe the Obama administration will attack Iran to prevent it from acquiring a nuclear capability. And Obama’s haste to get out of Iraq, or Afghanistan as soon as he can, like his bellyaches about the economic difficulties facing the republic, exhibit far too little American nerve to frighten Tehran.
In Lebanon, Iraq, and on the Palestinian front, to name only these, the US has also had little to show for itself. The “peace process”, which Obama had described as the centerpiece of his regional considerations, remains hopelessly stalled; the Obama administration is so keen to pull out of Iraq that it has looked the other way while Iran has continued to increase its influence in Baghdad, and while Syria has allowed more Al-Qaeda militants through its borders to murder Iraqi civilians.
As for Lebanon, in the last two years the Americans have seemed off balance. This is in part because their allies have switched sides, with the Saudis effectively approving a Syrian political return to the country and the March 14 majority consequently in disarray. But Washington has also done little to bolster Resolution 1701, which has been eroded thanks to systematic violations by all sides. And the US Embassy in Beirut has sometimes seemed more preoccupied with development projects than with Lebanon’s role in the regional rivalry between the US and Iran.
Obama’s caution is defensible in some regards. War alone cannot be the benchmark of American power. Nothing would do more to harm the US than for it to sink itself into myriad conflicts it cannot win outright. In some ways, however, Obama failed to pick up on that lesson in the political realm, making ambitious promises concerning several complex Middle Eastern issues, without setting clear priorities, so that today, with little progress evident in any of them, the president stands discredited.
The mounting perception of American weakness will, arguably, be the most destabilizing factor in the Middle East in the coming years. It will alarm Washington’s allies and empower its foes, and Barack Obama’s stiff-upper-lip displays of candor, his persistent enunciation of American inadequacies, will only make things worse. Power may be a source of great evil, but not nearly as much as a power vacuum.
*Michael Young is opinion editor of the Daily Star newspaper in Beirut.

Sfeir rejects presence of two armies in Lebanon
Maronite Patriarch calls for transferring Hizbullah’s weapons to army
 By Elias Sakr
 /Daily Star staff
 Wednesday, December 09, 2009
 BEIRUT: Maronite Patriarch Nasrallah Butros Sfeir stressed his rejection on Tuesday of the presence of two armies in the country, a reference to Hizbullah, while urging the transfer of the party’s weapons to the Lebanese Army. The patriarch’s call came ahead of scheduled talks during national dialogue sessions, under the sponsorship of President Michel Sleiman, aimed at reaching an agreement over a defense strategy that defines the resistance’s role, its relation to the Lebanese Army and the state’s authority over war-and-peace decisions. Following the formation of the new national-unity Cabinet, a heated debate arose between March 14 Christian parties and opposition groups over a clause in the ministerial statement on the resistance’s right to liberate occupied territories independently from the state.
 The Lebanese Forces and the Phalange Party along with several independent MPs said article six in the statement conflicted with international resolutions and the state’s monopoly of authority by granting the resistance an independent status.
 Article six of the statement highlights “Lebanon’s right to liberate its occupied territories by means of its army, resistance and people.”
 “The conventional army is alone to defend the nation and the resistance along with its arms should join the Lebanese Army when everyone resists the enemy,” Sfeir said.
Sfeir’s statement preceded talks with Sleiman at Baabda Palace during which they tackled the issue of Hizbullah’s weapons, upcoming discussions over a national defense strategy, the abolishing of political sectarianism and the Palestinian refugees’ right of return.
Sfeir, heading the Maronite Bishops Council, had earlier held talks with Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun after a break in contact between both men in the previous months.
The meeting, which was described as positive, did not, however, lead to an agreement over the issue of Hizbullah’s weapons, though the bishops called for the restriction of arms to the Lebanese Army.
 The issue of Hizbullah’s weapons and Aoun’s alliance with the party has been the source of tensions between the patriarchy and the FPM leader in recent months.
 On Tuesday, Sfeir argued that a party which works for its personal interests at the expense of nation’s would “be working toward the destruction of the nation.”
 “Is it possible to have a conventional army and another one not compliant with [the state’s] legitimacy directing its arms one day toward the enemy and another day toward domestic parties?” Sfeir asked, referring to Hizbullah’s role in the May 7, 2008, clashes.
 Bloody clashes broke out on May 7 between pro-opposition and government supporters in Beirut following a Cabinet decision to dismantle Hizbullah’s telecommunication network.
 Tackling Parliament Speaker Nabih Berri’s call to abolish political sectarianism, Sfeir reiterated his earlier statement, stressing the need to abolish political sectarianism from souls before records. “The implementation of the Taif Accord necessitates the discussions of its articles step by step,” Sfeir added.
Sfeir also emphasized that “democracy dictated that a majority rules and a minority opposed but today they joined in a national unity Cabinet; nevertheless, there are still obstacles which have not been removed yet.” Christian leaders rejected Berri’s call to form a national committee tasked with abolishing political sectarianism in the current circumstances, saying it would instigate a schism among the Lebanese while others tied it to the full implementation of the Taif Accord.

Where is the state in Lebanon?
 By The Daily Star
 Wednesday, December 09, 2009
 Editorial
 More than one local comedy program in Lebanon uses the old stand-by line, wayn hiyya al-dawleh [where is the state?] in its sketches, to portray the average Joe, or Youssef, as he complains about a lack of something: traffic control, infrastructure, social services, and the list goes on. The problem is when all you get out of a live session in Parliament, to debate the new government’s policy statement, is a version of this lament. There are some exceptions, but the overwhelming feeling after hearing the litany of problems and demands, and the policy statement itself, is that we have little in the way of a state, and that our institutions suffer from innumerable defects, and that the country can’t person on the corner, telling us how bad things are.
 As MP Najib Mikati remarked, our political class is losing public confidence. One big reason is because the question of how to fix the state is the elephant in the room that no one seems to want to talk about. The solutions have to be workable ones, since we’re not awash in funds. The policy statement, which took more than an hour to read, is great, as a description of a utopia. Given our constraints, can we really expect significant parts of it to be implemented?
 Some consider the government as a non-functioning entity, because the way in which it was put together signals that it will make no crucially important decisions. This new Cabinet, and Parliament, don’t necessarily mark a new phase. The divisions of the last few years remain, despite all the talk about an “atmosphere of accord.”
 Our politicians argue about Taif, the weapons of the resistance, the Palestinian presence, and their stances vis-à-vis regional and global alliances. They care a lot about voters during elections, but they do little to turn them into citizens during the other three years and nine months of the time. As for the “less divisive” issues, we can talk about the traffic problem, the electricity situation, the environment, or education. But is there any collective political will to do continue in this fashion.
 While accurate, the net result – where is the state? – is being said by people who should be telling us how to put it together, and not sounding like the anything serious about these matters? Is our political class agreed on any kind of functional blueprint?
 Enumerating the tasks at hand isn’t enough; the real world of resources and priorities needs a hearing as well. Making a coherent and feasible plan of action out of this cacophony of wish lists and lofty aspirations will be a key challenge for Saad Hariri’s management skills.
 It’s not enough to spend most of the time asking, “where is the state?”, especially when it’s your job to shape it and run it.

Hezbollah's Delusions
By Jonathan Spyer *
December 9, 2009
http://www.gloria-center.org/Gloria/2009/12/hezbollah%27s-delusions
The latest events in Lebanon offer an image in miniature of larger regional developments. The Iranian-backed Shi'ite Islamist movement Hezbollah is pursuing a long-term strategy intended to eventually deliver Lebanon into its hands. In the short term, the greater commitment of the movement's cadres and its public is delivering impressive results. But at the core of the strategic thinking of Hezbollah and its patrons lie a series of delusions, which are likely to bring about the defeat of the movement over time. Between that point and the present, however, further strife and conflict are likely.
The pro-Western March 14 movement won an unexpected victory in elections in Lebanon in June. But the subsequent protracted coalition negotiations succeeded in emptying that victory of most of its content. The composition of the new Lebanese government will enable the Hezbollah-led opposition to block any legislation not to its liking. More important, the new government's official mission statement will include a commitment to maintain Hezbollah's independent, Iran-facilitated military capacity.
Supporters of March 14 had little choice but to concede to the demands of the "losing" side in the election. The violence of May 2008 proved conclusively that they are incapable of resisting the armed might of Hezbollah. Hezbollah may have paid a price in terms of its legitimacy in the eyes of non-Shi'ite Lebanese for demonstrating its power, but it acquired the ability to silence any further dissent on issues it deems of cardinal importance.
But the foundation of the new Lebanese government is ultimately only one small element within a larger process taking place in Lebanon. This is the way the power of Hezbollah and its constituency is growing in all areas of life in the country. The organization recently released a new manifesto. A particularly notable aspect of the document was the call for an end to "sectarianism" in Lebanon and the expression of the desire for rule by an "elected majority." This demand reflects the self-confidence of the movement, rather than a newfound appreciation for democratic principles.
While it is impossible to carry out accurate demographic surveys in Lebanon, Hezbollah certainly believes that the Shi'ites are on the rise demographically, due to their high birthrate and low(er) emigration rate. Senior Israeli officials who are knowledgeable about the country concur with this assessment. They also note the growing strength of Shi'ite officers in the Lebanese Armed Forces, particularly at mid-level. This development, alongside the latest political moves, is slowly blurring the borders between the official Lebanese state and the parallel state maintained by Hezbollah.
The slow, full-spectrum advance of the Shi'ite Islamist camp in Lebanon resembles developments elsewhere. No one situation is exactly like any other, of course, but it is not hard to detect the common elements in the steady advancement of Islamic politics in Turkey, the rise of Islamist radicals within the Iranian clerical regime, the onward march of Hezbollah and the strides made in recent years by Palestinian Islamism. In all cases, this is not the delusional, apocalyptic Islamism of Al-Qaida and its ilk. The rising Islamic forces in the region do not go in for violence-as-gesture, nor do they envisage the triumph of the rule of righteousness in the immediate future.
The significant differences between these rising forces and the delusional Salafi fringe has led many in the West to believe that "pragmatic," localized Islamism can be accommodated rather than confronted. Such a belief ignores a large part of the picture. Certainly in the case of the regime in Iran - in particular in the form it has assumed since the disputed election of last June - and its ally in Lebanon, the political methods may at times be slow and cumulative, but the ends are serious and sincere, and note should be taken.
Hezbollah's new manifesto condemns the United States as the "root of all terror," and a "danger that threatens the whole world." The document also reiterates the call for the destruction of Israel, describing the need to "liberate Jerusalem and Al-Aqsa" as a "religious duty" for all Muslims. There is not a shred of evidence to suggest that these sentiments are intended for the printed page only. Indeed, recent visitors to Lebanon speak of a high, almost delusional state of morale among circles affiliated with Hezbollah. In the closed world around the movement, it is sincerely believed that the next war between Israel and Hezbollah will be part of a greater conflict in which Israel will be destroyed.
The true balance of power is rather different, of course. And as Hezbollah slowly swallows other elements of the Lebanese system, the conclusion being reached in Israel is that any differentiation between the movement and the nest it has taken over is increasingly artificial - and will not be maintained in a future conflict.
The history of the region shows that anti-Western ideological waves can indeed eventually be accommodated and dealt with pragmatically - but this cannot be achieved at the moment of their rise. The examples of pan-Arabism and Palestinian nationalism suggest that only following military defeat and socioeconomic failure are flexibility and pragmatism likely to make an appearance. Political Islam has not yet reached this stage. Current events in Lebanon show its local Shi'ite manifestation to be in a state of rude health. It is brushing aside local foes, marching through the institutions, as tactically agile as it is strategically deluded. Yet its latest manifesto suggests that it remains the prisoner of its ideological perceptions. The recent history of the Middle East, meanwhile, indicates that gaps between reality and perception tend to be decided - eventually - in favor of the former.
Dr. Jonathan Spyer is a senior research fellow at the Global Research in International Affairs (GLORIA) Center, Herzliya, Israel