في الذكرى الثامنة للعميد الراحل الكبير ريمون ادّه،

اعداد/ جورج يوسف الاشقر

برمانا في 10 أيار 2008

كي لا ننسى؛

وكي لا تخوننا الذاكرة؛

وكي لا نخون نحن ذاكرتنا؛

وكي يتذكرّ القادة،ويذكر الشعب المواقف الوطنيّة التاريخيّة؛

وكي يتعرّف الشباب اللبناني اللبناني على الحقائق الوطنيّة؛

هذا الكتاب المفتوح

في الذكرى الثامنة للعميد الراحل الكبير ريمون ادّه،

إلى

قادة الحكم في لبنان،

و رجالات الرابع عشر من آذار،

وأعضاء المجلس النيابي،

ورئيس وأعضاء مجلسي بلديّتي بيروت وجبيل،

والشباب اللبناني اللبناني المؤمن.

في هذه الأزمة اللبنانيّة الموجّهة المسّتمرة منذ سنوات وسنوات؛

وفي هذا النضال اللبناني، حماية لوجود وكيان وحدود؛

وفي هذا الكفاح الوطني، ترسيخا لاستقلال وسيادة وحريّة؛

وفي هذا الصراع الفكري التاريخي، تثبيتا لوحدة علمانيّة حقيقيّة.

قائد من قادة الأمة العتاق الكبار؛

رجل من رجالات لبنان القدامى العظام؛

أرزة من أرزات الجبل الخالدة؛

مناضل، قائد، نائب، وزير، مقاوم، شهيد؛

وطني مؤمن، مخلص، صادق، صلب، شجاع، شريف، نزيه، وقور؛

ضمير وطن، ضمير أمّة، " ضمير لبنان "؛

بقي طيّ النسيان !!! ؟؟؟ .

ريمون ادّه؛

ابن بيروت، المتحدر من منطقة بلاد جبيل؛

المولود مع أولى الحركات اللبنانيّة الاستقلاليّة عن الحكم العثماني، في الخامس عشر من آذار1913 في الإسكندرية؛ المنفى الطوعي لوالده الرئيس إميل ادّه، تحاشيا لجور حكم عسكري بالإعدام، لنضاله الوطني ألكياني اللبناني-اللبناني.

ريمون ادّه؛

ابن التاريخ الوطني العريق؛

المتوفى في العاشر من أيار عام 2000، قبيل تحرير لبنان من الاحتلالات الإسرائيلية والسورية، في عاصمة الحريّات الديمقراطيّة، منفاه ألقسري باريس؛ لدفاعه عن :

لبنان الأمة؛

لبنان الكيان والوجود؛

لبنان الحدود والمياه والسهول؛

لبنان السيادة والحريّة والاستقلال؛

لبنان الديمقراطيّة والممارسات الدستوريّة؛

لبنان العدالة وكرامة الإنسان؛

لبنان تلاقي الشرق والغرب؛

لبنان تفاعل الحضارات؛

لبنان الرسالة "؛

لبنان اللبناني-اللبناني.

ريمون ادّه؛

الأب الروحيّ-الفكريّ لما هو قائم اليوم، وفي اللحظات الخطرة من التاريخ الوطني-الوطني، دفاعا عن لبنان-اللبناني؛ لبنان الكيان والوجود والحدود والسيادة والحريّة والاستقلال والديمقراطية والممارسات الدستوريّة والعدالة وكرامة الإنسان.

ريمون ادّه؛

رجل الفكر الوطني-الوطني الأصيل؛

صاحب :

الموسوعة الضخمة من المداخلات البرلمانيّة، من خطب ومناقشات وتعليقات على كافة الصعد الخارجيّة والداخليّة؛ الوطنيّة منها، والسياديّة والدستوريّة والإدارية والأمنية والاقتصاديّة والماليّة والتربويّة والاجتماعيّة والصناعيّة والزراعيّة والبيئيّة والسياحيّة والإنمائية والإنشائية وسواها؛

والعشرات من الكتابات؛

منها، على حدّ المثال:

القبّعات الزرق. Les Casques Bleus- 1976 ") مجموعة دراسات قانونيّة - سياسيّة عن واجب وجوب وجود قوات دوليّة على حدود لبنان الجنوبيّة (.

أنقذوا لبنان. Sauvez le Liban- 1981 "

) دراسة تاريخيّة - سياسيّة عن مطامع الدولة الإسرائيلية ومزاعم الحكم السوري، بالأرض اللبنانيّة، مرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة(.

القضية اللبنانيّة. La Question Libanaise- 1990"

) مجموعة مراسلات ودراسات إلى الشعب الاميريكي؛ شارحة القضيّة اللبنانيّة عبر التاريخ الحديث؛ مفصّلة ومواجهة المطامع والمزاعم الإسرائيلية والسوريّة .(

والمئات من النداءات والبيانات والتصاريح، المندّدة :

بألاخطار، المهددة الكيان والوجود والسيادة.

بالمطامع الصهيونية التاريخية، بالمياه والسهول.

بالمطالب الواهمة السوريّة، بالأرض والحدود.

بالتنظيمات الحزبيّة المسلحة القائمة على أرض الدولة الواحدة الموحّدة.

باستهتار الحكم وقادة الجمعيات الفئويّة، بالحريّات وحقوق الإنسان.

بتجاهل المجموعات السياسيّة للإرادة الشعبيّة التي وحدها، هي " مصدر السلطات كافة "؛ تمارسها " من خلال المؤسسات الدستوريّة دون سواها ".

بإثارة القادة النعرات الطائفيّة الغرائزيّة المطيحة بالوحدة والنظام.

ريمون ادّه؛

المناضل اللبناني-اللبناني؛

الرئيس الدائم؛

المستفتى دوما لقيادة الأمة، من غالبية الشعب المطلقة؛

الفارض مبادئه الوطنيّة-الوطنيّة اللبنانيّة-اللبنانيّة، على الحلول المقترحة كافة؛

الرافض المناصب، مهما علت ومن أية جهة أتت، وحين تكون هذه مشروطة.

هكذا كان :

عند انتخابات رئاسة الجمهوريّة في عام 1958، مع موفد الولايات المتحدة الاميريكية، روبرت مورفي :

متصديّا لدعوته إلى تضامن لبنان مع الوحدة المصريّة-السورية القائمة؛

معارضا من جهة أخرى، انضمام الوطن إلى حلف بغداد؛

مطالبا بعدها بحياد الدولة تجاه النزعات العربيّة-العربيّة؛ وتحالفه المطلق معها من ضمن الإجماع، في النزاعات مع الدولة الإسرائيلية.

معلنا ترشيح نفسه بوجه مرشح التوافق الأميركي-الناصري؛ مانعا وصوله من الدورة الأولى؛ مبرهنا بذلك، " أن الممارسات الديمقراطيّة الحقّة، تبقى وحدها أسّ حياة لبنان واستمرار وجوده ".

وعند انتخابات الرئاسة في عام 1976، مع الموفد دين بروان :

رافضا المطلب الأميركي، إعطائه الغطاء الدستوري لتدخّل الحكم السوري في الشأن اللبناني ؛ " لما لسوريا من مطامع تاريخيّة واهمة بالوطن اللبناني ".

وعند انتخابات الرئاسة في عام 1988 ، مع ريتشارد مورفي :

متصديا بشروطه الوطنيّة اللبنانيّة، للاقتراح الأميركي الداعي إلى " تمديد الولاية الاحتلاليّة البعثيّة السوريّة على لبنان، عسكريا وسياسيا ".

وهكذا كان له أيضا، عام 1976 و1982 و1989 و 1992 و1996 و1998، الموقف الرافض المحذر" من انتخابات رئاسية ونيابية، تجرى تحت ظلّ الاحتلالات؛ مطلق احتلالات للبنان؛ إسرائيلية كانت، أم سورية أم فلسطينيّة أم إيرانية أم سواها ".

ريمون ادّه؛

المتمرّس بألا صول الديمقراطيّة؛

العارف سلاحها. الاستقالة لموقف وطنيّ-وطنيّ صرف.

المضحي بالذات؛ حيث " التضحية واجب في سبيل امّة تتصدّع ووطن يتهاوى وشعب يفتقر"، من جراء " الأعيب ألأمم ومطامع الدول وتآمر القادة وتصرّف المسؤولين وأنانية المتزعّمين وخنوع قوم وصولي ".

المشارك الفاعل في أعمال المؤسسات الدستوريّة على صعدها كافة. حيث كان بإمكانه، وحلفائه في المعارضة، شلها وتعطيلها؛ مؤكدا، " أنها قدس أقداس الديمقراطية، والمقام الأوحد لاستيعاب التناقضات القائمة بين أبناء الأمة "؛ معلنا " أن تعطيلها، بإقفالها ومقاطعتها، هي استقالة من التفويض الشعبي "؛ بحيث يصبح حينها الشارع، ومخاطر صبيته الموجّهة، " صانع القرار ومتنفس الغرائز والأحقاد".

المواجه بالمعرفة التاريخيّة، التنازل أو التلاعب بالكيان والسيادة والحريّة.

المنبّه بقوة الديمقراطيّة، من " مخاطر الاتفاقات التي تبرم وهي تتنافى وسيادة الأمة اللبنانيّة "؛ و" التفاهمات التي تعقد في ظلّ احتلالات أو مجرد تواجد مسلح على أرض الوطن، مهما سمت أهدافها، إذ أنها تبقى غير متوازنة وقائمة بين المستقوى بسلاحه والمستضعف الأعزل ".

المحارب بسلطان النظام البرلماني تدخّل" الأجهزة " الأجنبية والوطنيّة، في الشأن اللبناني-اللبناني، وعلى الصعد كافة.

المراقب أعمال الحكم والحاكم، من خلال دوره الفاعل الناشط في المؤسسات الدستوريّة. حيث أن الحياة البرلمانيّة عنده، تفقد معناها وفاعليتها في تفسيرات مفهوم الديمقراطية التوافقيّة التي يطلقها بعض مدّعي معرفة القانون الدستوري؛ كونها تسقط " سلطان المراقبة، وتلغي دور المجلس تشريعيا، وتهدّم النظام، وتجعل منه كليانيا شموليا "، على شاكلة " السلطنة السورية البعثيّة " و " الإمبراطورية الإيرانية المذهبيّة "؛ وحيث أن الديمقراطيّة التوافقيّة بنظره، " عليها أن تنطلق من التمثيل الشعبي الحقيقي للاتجاهات السياسيّة اللبنانيّة كافة، بتأسيس أحزاب وطنيّة علمانيّة "، على مثال ما كانت عليه الكتلة الوطنيّة والكتلة الدستوريّة، يوم كانت إحداها تحكم والأخرى تعارض؛ و" بقانون انتخابات عصري يقوم على أساس الدائرة الفرديّة ".

الرافض أحادية إعلان المواقف المصيريّة الملزمة للوطن؛ وكلّ تسلح فئوي أو حوار في ظلّ السلاح هذا، ومهما كان مبتغاه؛ " فهي تتناقض حتما، والسيادة والحريّة والديمقراطيّة ".

المناهض للتفرّد في اتخاذ القرارات الوطنيّة على صعدها كافة، من خلال المبادئ العقائديّة أوالسلطوية أوالشموليّة أوالإلهية القائلة "بشئتم أم أبيتم"؛ و" التي قادت وتقود لبنان، منذ اتفاق القاهرة المعقود بين الدولة اللبنانيّة ومنظمة التحرير الفلسطينيّة عام 1969، إلى الانتحار والدمار؛ والوطن، إلى التخلي عن وجوده والانهيار "

المتصدي بالإيمان الوطني الديمقراطي، لكلّ اقتتال فئوي وطائفي، ولكلّ انجراف في " الحروب العبثية التهديميّة " أو" حروب الغير على أرض الوطن "؛ لما " ستجلب هذه على الأمة، من ويلات وخراب ودمار وإفلاس وإفقار وهجرة ".

يومها، خوّن وشتم واتهم واعتدي عليه على لسان وأيدي عديدين، من اتجاهات سياسيّة مختلفة، ممن اعتادوا ادّعاء النضال والفداء. وكمّ كثر هم، أصحاب هذه المؤسسات النضاليّة المأجورة، المتخصصة في أعمال التخوين والاستئثار بالحصريّة الوطنيّة؛ والتي تبقى اتجاهاتهم وارتباطاتهم وعلاقاتهم، مكشوفة!!! ؟؟؟ .

ريمون ادّه؛

النائب المحامي المشرّع؛

ممثّل الأمة في المجالس النيابيّة اللبنانيّة المتعاقبة، منذ عام 1952 وحتى عام 1992.

العارف أن العمل البرلماني الدستوري، بحد ذاته، هوالمشاركةالحقيقيّة الفعليّة الفعّالة في كلّ نظام ديمقراطي؛ " حيث أن من واجبات ممثل الأمة، معارضا كان أم مواليا، مراقبة الحكم والحاكم من داخل المؤسسة البرلمانيّة "؛ وحيث " أن المراقبة البرلمانية هذه، هي المعبّرة الوحيدة عن المشاركة الفاعلة في تسيير أمور الوطن "؛ و هي لا تقوم حتما، من خلال تعطيل أعمال دولة، واحتلال ساحات، وإفلاس شركات وتهجير مؤسسات، وإذلال شعب .

المواظب على حضور الجلسات كافة وحتى تاريخ هجرته القسريّة.

المشرّع والمناقش الدائم في اجتماعات المجالس النيابيّة ولجانها.

الرافض كلّ، أساليب تعبئة المشاعر والتهويل، هزّ الأصابع والتهديد، إطلاق الشتائم والتجديف، تزوير الحقائق والتاريخ، إذكاء الخداع والأكاذيب؛ وكافة أشكال العقائديّة الإلوهية، وألانا " المثالية " الدكتاتورية، و" السياسية الطائفيّة "، المعممة للفقر والجهل والغباء الشعبي ... ... ... .

المقاوم أساليب النظم المخابراتية الاستخباراتية، والحزبيّة العقائديّة النازيّة أو الفاشيّة أو الأحادية الفرديّة، الحزبيّة أو العسكريّة ... ... ... .

صاحب 1778 مداخلة برلمانيّة على الصعد الوطنيّة كافة.

واضع أضخم موسوعة من التشريعات، اقترحها مطلق ممثّل للأمة منذ أن كانت المجالس التمثيليّة والنيابيّة عام 1922؛ غير آبه بتردد الحكم والحاكم أو مطلق تصرّف حكومي تقصيري؛ وغير مطالب بالشراكة والمشاركة، مع رفاقه وحلفائه في المعارضة، كي يقوم بواجباته الوطنية الدستورية البرلمانية في التشّريع والاقتراح والمناقشة والمراقبة والمحاسبة.

هذه عنده، " أولى واجبات ممثل الأمة، الأصيل في وطنيته وديمقراطيّته ".

ومن تشريعاته هذه، على سبيل المثال، لا الحصر:
1-قانون الإثراء غير المشروع الصادر عام 1953 :

وهو القانون الذي فرض على كلّ من يتبّوأ منصبا رسميا أو إداريا، وضع وأفراد عائلته، عند تسلمه مهامه وبعد انتهائها، أمام المدعي العام التمييزي، جردة كاملة بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة؛ وهو ألمعروف بقانون من أين لك هذا، الذي لو طبّق سابقا، لكانت الدولة اللبنانيّة بغير ما هي عليه اليوم.

2-قانون البناء الفخم، الصادر عام 1954 :

وهو القانون الذي أعفى كلّ بناء يشاد حديثا، وضمن شروط محددة، الالتزام بقوانين الايجارة العاديّة؛ وهو القانون الذي شجّع التوظيف العقاري، وكان أس النهضة العقاريّة-العمرانيّة على أرض الوطن. وفي بيروت وجبيل بالذات.

3-قانون سريّة المصارف، الصادر عام 1956 : وهو القانون الذي شجّع الإيداعات والاستثمارات المالية في لبنان؛ والذي رفع مع شريكه، الحساب المشترك الصادر عام 1961 :

عدد المصارف، من 15 مصرفا عام 1956، إلى ما يزيد على 165 مصرفا وطنيا وأجنبيا في حدود عام 1975. باستثناء فروعها ووكالاتها القائمة في القرى والمدن اللبنانيّة كافة؛ ورأسمالها،من عشرات الألوف من الليرات اللبنانيّة إلى مئات الملايين؛ وودائعها، من الملايين إلى عشرات المليارات من العملات الأجنبية؛ والاستثمارات على صعدها، التجاريّة والصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة والعمرانيّة والإنمائية، إلى أضعاف الأضعاف مما كانت عليه. وأفراد طاقمها العامل، إلى ألوف الألوف من أصحاب الاختصاص من أبنا الشعب اللبناني وشبابه.

وقدّ كانت بيروت، الأكثر استفادة من أعمال القطاع هذا؛ بحيث أضحت من أهم المراكز الماليّة العالميّة.

4-قانون رفع الضريبة عن الاراضي الزراعيّة.

وهو القانون الذي شجّع منذ عام 1959 الاستثمارات الزراعية وتنويعها وتحدّيثها؛ رافعا المساحات المستصلحة المعدّة للإنتاج إلى الألوف من الدنومات في الجنوب والبقاع والشمال والجبل. ومنها منطقة جبيل بالذات.

5-قانون إعدام القاتل.

وهو القانون الاستثنائي لعام 1958؛ الذي، وإن حدّ من صلاحيّات القضاة في الاستنساب في جرائم الخطف والقتل والاعتداء الطائفي، كان المانع لكلّ اقتتال بين اللبنانيين بعد ثورة عام 1958.

6-قوانين الحريّات الديمقراطيّة الصادرة عام 1970 و1971.

وهي القوانين التي حدّدت كيفيّة استدعاء القوى المسلحة العسكريّة بغية معاونة رجال الأمن الداخلي؛ وتلك التي أجازت للمحامي المثول مع موكّله أمام المحقق العسكري؛ أو التي أفسحت المجال أمام الحريّات الصحفيّة كاملة.

7-وسواها من القوانين والاقتراحات والمشاريع، التي ساهم في وضعها وملاحقة إقرارها، مع شقيقه الوزير بيار أدّه ونواب ووزراء حزبه؛ ومنها :

قانون رفع الضريبة لمدة سنوات محددة عن الصناعات المستحدثة في لبنان؛ الصادر عام 1954، والذي شجّع وحدّث الاستثمار الصناعي. وقانون إنشاء المناطق الحرّة في مرفأ بيروت ومطارها الدولي، الصادر عام 1954.

وقانون تعزيز حركة الترانزيت، الصادرعام 1954؛ والاتفاقات الملحقة مع العالمين الغربي والشرقي؛ وبنوع أخص، مع سوريا والدول العربيّة

وقانون تعديل الاتفاقات المعقودة مع الجمهوريّة السوريّة، المعروف باتفاق عام 1954؛ والمحدد حقّ لبنان من الإيرادات الجمركيّة بنسبة تضاهي الثلثين؛ بعد أن كان يتقاضى في الحدّ الأقصى، من جراء بروتوكول حزيران 1944، العشرين في المائة

بالإضافة إلى

قانون تنظيم أصول الماليّة العامّة

وقانون النقد والتسليف.

وقانون الرقابة على المصارف.

وقانون دمج المصارف.

وقانون ضمان الودائع.

وقوانين تعديل أنظمة العمل

وقوانين تنظيم وتشجيع السياحة.

ومشروع القانون التربوي العام

ومشروع قانون المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

ومشروع قانون الزواج المدني.

ومشروع قانون العلمنة؛ بوجه إلغاء الطائفيّة السياسيّة.

ومشروع تعديل قانون الانتخابات لعام 1951، لجهة :

جعل الدائرة الفرديّة المنطلق الوحيد للتمثيل الشعبي؛

وإعطاء المرأة حقها السياسي؛ والمغتربين حقّ الانتخاب؛

وإنشاء الغرفة العازلة والبطاقة الانتخابيّة؛

وتحديث لوائح الناخبين وجعلها بمتناول كلّ ناخب؛

وتحديد المصاريف الانتخابيّة

وسواها من القوانين التنظيميّة المتعددة.

ريمون ادّه؛ الوزير الصلب، الساهر، المستبصر، العامل، المشرّع، المنفذ

في حكومة 17 تشرين الأول 1958، المعروفة " بحكومة الإنقاذ "؛ والتي، إن لم تشمل في عدادها ممثلي الطوائف كافة، كانت ألأكثر وطنيّة وإنتاجا من العديد من الحكومات المتعاقبة؛ وكان يومها نصّ المادة 95 من دستور عام 1926 ما زال قائما؛ ولم تشلّ يومها العاصمة ويقفل المجلس وتنهار الدولة ويتهدد المصير :

وزيرا للداخليّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة والهاتف والبريد؛

ووزيرا للشؤون الخارجية والتصميم والاقتصاد والعدل، بالوكالة.

وفي حكومة 20 تشرين الاول 1968، المعروفة بحكومة " الوحدة الوطنيّة "؛

والتي بدورها لم تشمل سوى طائفتين؛ وقبل أن يعدّل عام 1991 النصّ الدستوري القائل، " بصورة مؤقتة والتماسا للعدل والوفاق، تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامّة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة "؛ ولم تعلن في حينها، " لا شرعيّة ولا دستوريّة ولا ميثاقيّة الحكم والحكومة " : وزيرا للأشغال العامّة والموارد والنقل والزراعة والاقتصاد؛

ووزيرا للشؤون الخارجيّة والمغتربين والعدل والدفاع، بالوكالة.

والوزير الذي أعطى المثال الوطني في الاستقالات أو رفض المناصب، حيث فرضتها المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة-اللبنانيّة العليا، وفي مناسبات تاريخيّة، منها :

في 27 تشرين الاول 1959؛

يوم أخذت الأجهزة العسكريّة، تتدخّل في الشأن السياسي والإداري والعدلي والانتخابي؛ خلافا للقوانين الدستوريّة اللبنانيّة؛ مواجها بذلك عسكرة النظام.

وفي 22 كانون الثاني 1969؛ عندما رفضت القيادة العسكريّة :

مقاومة القوات الإسرائيلية المعتدية على مطار بيروت الدولي ليل 28 كانون الاول 1968؛

والتصدي للفدائيين الفلسطينيين المتسللين عنوة من الجمهوريّة العربيّة السوريّة إلى داخل ألأراضي اللبنانيّة، عبر منطقة دير العشائر في البقاع.

وبعد أن تمنّعت الدولة تكرارا، من مراجعة مجلس الأمن الدولي ومطالبته" إرسال قوات من القبعات الزرق إلى الجنوب اللبناني، حرصا على الكيان والحدود

والوجود؛ وأسوة بما هو معمول به، ما بين جمهوريّة مصر العربيّة والدولة السوريّة من جهة، والدولة الإسرائيلية من جهة أخرى. وهو من كان طالب سابقا بالقوات الدوليّة هذه عام 1958، عندما اندلعت الثورة على الأرض اللبنانيّة، اثر حرب السويس ونتائجها، وقيام الوحدة المصريّة السوريّة وإنشاء حلف بغداد وتجاذباتهما وتأثيراتهما على الواقع الداخلي اللبناني.

ومن ثمّ، وفي شكل رسمي عام 1964 في لجان المجلس النيابي، يوم قررت جامعة الدول العربيّة تحويل روافد نهرالأردن بوجه المشروع الاميريكي المعروف" بمشروع جونستون "؛ " ردعا لكلّ اعتداء إسرائيلي محتمل".

وبعدها، وبنوع اخصّ، عام 1967، على أثر حرب حزيران بين مصر والدولة الإسرائيلية، ونتائجها المؤلمة على الأرض اللبنانية، وعلى العالم العربي والشعب الفلسطيني بالذات بعد قيام منظمات الكفاح المسلح وخلافاتها وارتباطاتها؛ وذلك، "منعا من جعل لبنان مسرحا لانشقاقات واعتداءات وحروب، تؤدي إلى انهياره وتقاسمه وتشريد بنيه ".

ريمون أدّه ؛ أليس هو من :

أعطى لبنان الأمن والنظام، بعد الحرب الاهليّة التي عصفت بالأمة عام 1958.

ومنح قوى الأمن الداخلي كامل الصلاحيّات والعتاد. بالإضافة إلى قوة التدخل السريع المعروفة بالفرقة 16 واقترح، كوزير للداخليّة والإشغال العامة والتصميم، المشاريع الإنشائية، من شوارع وحدائق وإنارة وإشارات ضوئيّة للعاصمة بيروت والمناطق كافة. بالإضافة إلى مدينة جبيل بالذات ووضع تصاميم إمداد القرى بالطرق والهاتف والماء والكهرباء؛ وبنوع أخصّ قرى منطقة بلاد جبيل.

وعمل على قانون "تجمعّ المدارس" وتعميم المؤسسات الصحيّة في المناطق كافة؛ وفي الجنوب اللبناني بالذات، على أثر الاعتداآت الإسرائيلية المتكررة على أرضه. وشرع بدرس تحديث مطار بيروت الدولي، وإنشاء مدرجه الغربي البحري. بالإضافة إلى توسيع أحواض مرفأ العاصمة، وطرابلس وصيدا وجونيه وصور وجبيل الأثري وساهم خاصة، مساهمة فعّالة، في وضع التنظيمات الاداريّة في عهد حكومة الإنقاذ لعام 1958؛ ومنها مجلس الخدمة المدنيّة وهيئة التفتيش المركزي والمجلس التأديبي العام وديوان المحاسبة، وسواها هذا، " وإن لم يكن حقا، هو من كان ملهمها وواضعها"، على حدّ ما جاء في محاضرات ميشال الأسمر، مؤسس الندوة اللبنانيّة. وكيف لا، وهو المحامي الممارس في تلك الوزارة؛ والإصلاحات هذه، هي أصلا من صميم منهج الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة، المعلن في 19 آب 1943.

ريمون ادّه ؛

المقاوم الأول، والشهيد الأول؛

وهو من سبق في المقاومة والاستشهاد، كلاّ من أصدقائه ورفاقه ومواطنيه؛ من كمال جنبلاط، وكامل مروه، وسليم أللوزي، ورياض طه، والإمام موسى الصدر، والمفتي حسن خالد، والشيخ صبحي الصالح؛ إلى بشير الجميّل، ورينه معوّض، ورشيد كرامي، وداني شمعون؛ وبعدها، إلى مروان حماده، ورفيق الحريري، وباسل فليحان، وسمير قصير، وجورج حاوي، والياس المرّ، ومي شدياق؛ وأخيرا، إلى جبران التويني، وبيار الجميل، ووليد عيدو، وأنطوان غانم؛ وأخرا، إلى فرنسوا الحاج ووسام عيد ورفاقهم جميعا، مع كافة من استشهد وخطف وسجن وظلم وهجّر من الأحرار الاستقلاليين وأفراد القوى المسلحة الوطنيّة، ومن الدبلوماسيين والتربويين والصحفيين الأجانب وقوات الأمم المتحدة والمتعددة الجنسيات، طيلة ثلاثين سنة من مراحل الاحتلالات وحروب " الغير على الأرض اللبنانيّة "، بغية إفراغ الوطن من رجالاته ومفكريه ومواطنيه. هذا هو الطموح السوري !!! ؟؟؟. وهذا هو الهدف الإسرائيلي !!! ؟؟؟ لقد سبقهم جميعا :

يوم تصدّيه لعسكرة النظام في لبنان، وتدخّل الأجهزة في كلّ شأن سياسي انتخابي إداري عدلي.

فكانت الرصاصات الأولى التي طاولته في أعالي جرود بلاد جبيل والبترون وساحلهما، على أيدي أزلام رجال المخابرات المتحالفة آنذاك مع الحكم السوري ويوم معارضته الأنظمة الكليّة التوتاليتاريّة على تنوعاتها، العسكريّة منها أو الحزبيّة الأحادية الفرديّة.

فكانت الرصاصات التي انهمرت عليه في ضواحي بيروت على أيدي منظمات عاملة في لبنان تحت ستار العروبة والدفاع عن القضايا العربيّة.

ويوم مطالبته " بقوات ردع دوليّة "، تحمي الوطن من المطامع الصهيونيّة بالمياه والسهول والجنوب.

فكانت الرصاصات تلاحقه، عند كلّ استفقاد له للجنوب اللبناني وشريطه الحدودي وأبنائه؛ وكم كان استفقاده الشريط هذا متكررا ودائما.

وكانت الرصاصات هذه، صادرة عن أفراد متعددة الجنسيّات والأهداف؛ حين كان العديد ممن يتحفنا بالبطولات، قابعا في زاوية ما، يتهّم ويخوّن، يتاجر ويساوم!!!

ويوم عارض " اتفاق القاهرة " المعقود عام 1969، بين الدولة اللبنانيّة ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة :

" لما سيجرّ الاتفاق هذا على لبنان، من ويلات وحروب ودمار وكوارث وتهجير وهجرة ... ... ... " .

ولإنشائه دولة ثوريّة مسّلحة ضمن الكيان اللبناني؛ جاعلا من جنوبه أرضا مستباحة؛ مخالفا نصوص اتفاقية الهدنة المعقود مع الدولة العبريّة عام 1949؛ والتي وحدها، دون سواها من الاتفاقات مع حكومات الدول العربيّة، تعترف بالحدود الدوليّة للوطن اللبناني

فكانت الرصاصات تنهمر عليه أيضا وأيضا، من كلّ حدب وصوب، على أيدي منظمات متطرّفة، تدعّي الدفاع عن حقوق شعب فلسطين. ويوم عارض " الحروب العبثية التدميريّة على أرض الوطن "، والاقتتال الطائفي المذهبي بين أفراد الشعب؛ منددا من جهة، بالمطامع الإسرائيلية بسهول ومياه الجنوب اللبناني؛ ومن جهة أخرى، بدخول جحافل الجيش السوري عنوة إلى الشمال والبقاع تحت ستار " وقف الاقتتال "، وبالحقيقة، بغية إخضاعه ووضع اليدّ على مكوناته.

ويوم إصراره، أمام المؤسسات الدولية ومراكز القرار، على تطبيق الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، بوجه الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكات الهيئات المسلحة الفلسطينيّة، المتحالفة مع النظام السوري والمتخذة من الأراضي اللبنانية مقرا لانطلاق إرهابها عبر العالم؛ هذا، بالرغم من تواجد القوات الدوليّة الفاقدة الصلاحيّات الردعيّة.

ويوم تأليفه " جبهة الإنقاذ الوطني "، مع كلّ من صائب سلام ورشيد كرامي وكمال جنبلاط واحمد الداعوق وأمين بيهم وعلي الخليل وجميل كبّه ومخاييل الضاهر والبير منصور والبير مخيبر ... ... ...، وسواهم من رجالات الصحافة وقادة الفكر أللبنانيين؛ وبمباركة البطريرك الماروني وتأييد المفتي حسن خالد والإمام موسى الصدر؛ معلنين من منزله في بيروت وبموجب وثيقة تاريخيّة موقّعة:

التصدي للأخطار التي تهدد الوطن اللبناني ووحدته؛

الحؤول دون تقسيم لبنان أو تجزئته أوالتنازل عن أي قسم من أراضيه؛ وإبقائه جمهوريّة ديمقراطيّة عربيّة سيّدة مستقلّة

الرفض الكامل للتوطين تحت أي شكل من الأشكال؛

العمل عربيا ودوليا، من أجل انسحاب الجيش السوري من كلّ الاراضي اللبنانيّة؛

التأكيد على وجوب تقيّد المقاومة الفلسطينيّة بكلّ فصائلها، باحترام السيادة الوطنيّة واستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه". يوم دعا الشعب اللبناني إلى مقاومة الاحتلال السوري، مقاومة وطنيّة عقائديّة فكرية سياسية عسكرية:

لما لسوريا من مطامع في الأرض اللبنانيّة

ولتنكّرها التاريخي للوجود والكيان أللبناني

ولرفضها ترسيم الحدود وإقامة التمثيل الدبلوماسي مع الوطن الشقيق، تحت ستار الأخوة وحسن الجوارمذكرا بمواد قانون العقوبات، " بحق كلّ من يقوم بتسهيّل الاحتلالات؛ وكلّ من يتعاون معها، من قريب أو بعيد ".

وكانت رصاصات الغدر عليه أيضا وأيضا، على أيدي القوات السوريّة بالذات، ومنظمة الصاعقة التابعة لها، وجيش التحرير الفلسطيني السوري التبعيّة، وبعض الميليشيات المتعاطفة معها يوم ذاك :

هنا، عند حدود الضاحية الشرقيّة من العاصمة؛ وهناك، في شوارع رأس بيروت؛

وهنالك وتكرارا، على مدخل منزله.

عندها، حمله بعض من الرفاق القادة اللبنانيين، والأصدقاء من زعماء الدول العربيّة والأوروبية، على مغادرة الأرض اللبنانية فورا، كونه على رأس لائحة من الاغتيالات الانتقاميّة.

هذا، مع العلم والتذكير، أن الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة كانت السبّاقة في اقتراحها الرسمي أمام المجلس النيابي اللبناني، في جلسة 13 تشرين الثاني 1946، وعلى لسان أمين سرّها، النائب جورج عقل، " قيام التمثيل الدبلوماسي مع سوريا، اسوة بما هو حاصل مع سائر الدول العربيّة "، معلنا :

أما في ما يتعلّق بالتمثيل مع سوريا، أقول أن رأينا معاكس لرأي معاليه. فنحن نعتبر ان المصلحة اللبنانيّة التي نقدّسها، هي وحدها المتضررة؛ وهي وحدها التي توجب علينا ان نوجد مثل هذا التمثيل وإذا لم يكن هناك من فائدة لهذا التمثيل، سوى التفاهم على مزاعم سوريا الإقليمية واللبنانيّة ... ... ... .

فهل يعتبر معالي الوزير، أن مطالبتنا بالتمثيل، بيننا وبين الدولة الشقيقة، مساسا بها وتعرّضا لها ؟

ويوم طالب الشعب اللبناني عام 1978، مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مقاومة وطنيّة جماعيّة على الصعد كافة، ومن داخل الأرض اللبنانيّة؛ لما للصهيونيّة، من مطامع تاريخيّة في السهول والمياه منذ ما قبل العشرينات من القرن المنصرم.

ويوم عارض اتفاق 17 أيار، المعقود بين الحكومة اللبنانيّة وإسرائيل :

لمخالفته نصوص اتفاقيّة الهدنة ولما سيجر على الوطن اللبناني من ويلات وكوارث وأحداث ولكون لبنان عليه، أن لا يوقّع مطلق سلام مع الدولة العبريّة؛ وأن تبقى علاقاته قائمة على أساس اتفاقيّة الهدنة؛ وأن يكون آخر من يفاوض من بين الدول العربيّة".

وكان الاعتداء عليه في شوارع العاصمة الايطالية.

هذا مع العلم والتذكير أيضا، أن الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة، كانت قد حملت المجلس النيابي اللبناني، في جلسة 25 تمّوز 1944، وبناء على اقتراح أمين سرّها، نائب الجبل، جورج عقل، على اتخاذ القرار التاريخي التالي نصّه :

رفض واستنكار كلّ محاولة ترمي الى انشاء وطن قومي صهيوني في فلسطين، وأيا كان مصدره؛ لأن الخطر لا يهدد فلسطين الجارة العزيزة فحسب؛ إنما هو يهدد لبنان وكيان لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله؛ كون الوطن الصهيوني اذا تأسس، لا بدّ من أن يكون له مطامع على حساب لبنان.

وما يزيد في اعتقادنا بالخطر الداهم، ما نسمعه اليوم عن مشروع التوحيد بين فلسطين وشرقي الأردن وسوريا ولبنان، بغية البّر بالوعد المقطوع للصهيونيّة، بإبلاغ عدد المهاجرين رقم المليونين؛ والبر بالوعد للعرب بألا يتجاوز عدد افراد الهجرة الصهيونيّة ثلث السكان ... ... ... .

فمشروع التوحيد هذا، يحلّ المشكلة على حساب أربع من الدول العربيّة، ومنها لبنان.

ولما كانت هذه المشاريع تهدد كيان لبنان وسلامة أراضيه ؛

لذا، يستنكر مجلس النواب اللبناني ويرفض كلّ فكرة ترمي الى تأسيس وطن قومي للصهيونيّة في القطر العربي الفلسطيني العريق، كون لبنان يعتبر نفسه مهددا مباشرة بهذا الخطر. ويرجو المجلس من الحكومة، إبلاغ قراره هذا، إلى سفراء الدول العظمى الحليفة، لتتفضّل بنقله إلى الحكومات الأميركية والبريطانيّة والفرنسيّة معتبرا

وثيقة الاطلنطيك، تتعارض مع فكرة تحويل ايّة بقعة من الاقطار العربيّة، إلى وطن قومي للصهيونيّة .

حضرة قادة الحكم في لبنان،

ورجالات الرابع عشر من آذار،

وأعضاء المجلس النيابي،

ورئيس وأعضاء كلّ من مجلسي بلديتي مدينتي بيروت وجبيل،

والشباب اللبناني اللبناني المؤمن؛

كما كان للرئيس اميل ادّه، الفضل الأول في إعادة تكوين لبنان في حدوده التاريخيّة، بضمّ بيروت وطرابلس وصيدا والاقضية الأربعة إلى الجبل اللبناني، بعد أن انتزعتها عنوة الدولة العثمانيّة في بروتوكول عام 1862؛

وكما كان له، هذا الكمّ من القوانين والمراسيم الاشتراعيّة، أبّان تولّيه رئاسة الحكومة اللبنانيّة، من 12 تشرين الاول 1929 وحتى 20 اذار1930، والتي بلغت حدّ 750 مرسوما في الحقول كافة؛ وقد أخرجت لبنان من النظام الاداري العثماني ووضعته في مصاف الدول المتطوّرة الحديثة، وهي التي لا يزال يعمل بمجملها حتى اليوم؛

وكما كان له الانجاز الأكبر، أبّان توليّه رئاسة الجمهوريّة اللبنانية، من 20 كانون الثاني 1936 وحتى تاريخ تقديم استقالته في 4 نيسان1941، في توقيع معاهدة الاستقلال الضامنة الوجود والحدود، والمانحة الطوائف والمناطق اللبنانيّة كامل حقوقها.

وكما كان له المبادرة الأولى في البدء بترسيم حدود لبنان الشماليّة والشرقيّة مع الدولة السوريّة؛

وكما كان له الفضل الأول في إرساء الوحدة اللبنانيّة، بتعيينيه مسلما سنيا رئيسا للحكومة؛

وكما كان له العديد من المواقف الوطنيّة التاريخيّة، يوم إعادة تكوين لبنان في العشرينات من القرن المنصرم ووضع دستوره وأنظمته؛ أوعند إصراره في بداية الأربعينات منه، على المطالبة بضمانات دوليّة للوجود والحدود والاستقلال.

وكما كان له العدد الوافر من المشاريع الإنشائية التي وضعت الأمة في مصاف الدول الحديثة المتطورة

وكما كان للوزير بيار ادّه، ونواب ووزراء الكتلة الوطنيّة اللبنانية، الأعداد الوافرة من القوانين والمشاريع، التي منحت الأمة، الازدهار الاقتصادي والتجاري والمالي والتربوي والعلمي والصناعي والزراعي والسياحي ؛وكما كانت لهؤلأ القادة جميعا، الانجازات والمواقف الوطنيّة-الوطنيّة دفاعا عن لبنان اللبناني-اللبناني.

هكذا كان العميد ريمون ادّه، رجل الحقيقة الدائمة والمبادئ الصلبة والمواقف الشجاعة والكلمة الصادقة الذي " لم يتنازل يوما قيد أنملة، عن مبادئه ومواقفه الوطنيّة "، ولم يساوم ويوارب ويتاجر ويستثمر مال الشعب الكادح، " طاهرا " كان المال هذا، أم " دنسا " ؛ والذي لم يعرف يوما الازدواجية والرياء والمداهنة والتكاذب على الوطن والمواطنين؛

وهكذا كان في دفاعه الدائم عن الوجود والكيان والحدود والسيادة والاستقلال والحريّة والديمقراطيّة والوحدة والازدهار والرفاهيّة؛ وفي عطائه هذه الأعداد الوافرة

من القوانين والمشاريع والدراسات، التي جعلت من لبنان وبيروت بالذات، من أهم المراكز العالميّة الماليّة والاقتصاديّة والثقافيّة والعلميّة؛ ومن مدينة جبيل، المنطقة السياحيّة الأثرية الأولى والمقرّ العالمي لعلوم الإنسان؛

وهكذا كان أيضا، المشجّع الأوحد لانجازات إعادة أعمار لبنان، ومدينة بيروت بالذات، بعد الدمار الذي أصابهما من جراء " الحروب العبثية " و " حروب الغير"، على تنوعاتها ومصادرها وأسبابها ومسبباتها؛ حين كان البعض من اللبنانيين وما زال، يتّهم ويتوعّد، عاجزا عن اقتراح دراسة أو التقدم بمشروع مناهض أو إثبات ادعاء؛ معلنا في حينه من ناحيته، العديد من الملاحظات والتحفظات؛ ومشبها بالوقت نفسه، تلك الانجازات بالتي قام بها حاكم مدينة باريس " جورج اجوين هوسمان"، في أعماره العاصمة الفرنسيّة ما بين عام 1853 و1869.

فهل هذه المواقف الصادقة الوطنيّة-الوطنيّة، اللبنانية-أللبنانية؛ وهذا الكمّ من الأفعال والأعمال، لا تستحقّ الانتباه !!! ???.

وهل العطاآت القانونيّة والتنظيميّة والإنشائية والعمرانية هذه، على صعدها كافة، لا تستأهل منح القادة هؤلأ كلّ حقّه؛ بدءا بالراحل الكبير المقاوم الشهيد الأول العميد ريمون أدّه؛ وذلك بإطلاق شارع رئيسي باسمه، وإنشاء ساحة ونصب تذكاري له، في كلّ من مدينتي بيروت وجبيل، تخليدا لذكراه وعربون شكر من الأمة للانجازات التي قام بها في سبيل لبنان اللبناني !!! ؟؟؟ .

حضرة قادة الحكم في لبنان،

ورجالات الرابع عشر من آذار،

وأعضا المجلس النيابي ،

ورئيس وأعضاء كلّ من مجلسي بلديّة بيروت وجبيل،

نعلم حق العلم، كيف يمكن أن تكرّموا أبطال الوطن؛ وكيف يمكن بالتالي تكريم العميد الراحل الكبير ريمون ادّه.

ونحن والأمة، ننتظر القيام بهذا الواجب الوطني نحو عظيم من لبنان، بتسمية شارع مرموق وساحة عامة في كلّ من بيروت وجبيل باسم القائد ضمير الأمة، العميد ريمون ادّه؛ وببناء نصب تذكاري له في كلّ من المدينتين، عربون وفاء.

بكلّ احترام

جورج يوسف الاشقر

مواطن لبناني-لبناني

صديق مناصر للعميد ريمون ادّه

برمانا في 10 أيار 2008