الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب أنجزت جميع الملفّات وارتطمت بعقدة الدوائر

القانون يعتمد النسبيّة والصوت التفضيلي ومبدأ التأهيل

ويضع ضوابط للإنفاق والإعلام ويخفّض سن الاقتراع

, 11 مارس, 2006

موسى عاصي -البلد

كانت الأمور بمعظمها تسير في جو من الايجابية داخل الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب، وامكن ايجاد حلول لمعظم الملفات المعروضة، وأولها الاتفاق على اعتماد النسبية مكان النظام الاكثري المعتمد في لبنان حتى الانتخابات الأخيرة، وأيضا الاتفاق على خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً واعتماد كوتا لتمثيل المرأة وحصر الإنفاق المالي وتحديد ضوابط للإعلام والإعلان الانتخابيين. إلا ان العقدة الأساسية بقيت الى المرحلة الاخيرة، وهي تكمن في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، هنا تحول النقاش من نقاش علمي تقني يهدف الى تطوير الحياة السياسية في لبنان من خلال تطوير القانون الانتخابي، الى نقاش سياسي بامتياز، انتهى بانسحاب عضوي الهيئة (ممثلا الطائفة المارونية) زياد بارود وميشال ثابت، وبالتالي تعليق أعمال هذه الهيئة الى حين يعيّن مجلس الوزراء عضوين بديلين لاستئناف أعمالها. الا ان المعلومات تشير الى ان هذه المسألة لن تكون سهلة، خصوصاً وان انسحاب بارود وثابت كان لأسباب تتعلق بارتباط حجم التمثيل المسيحي بتقسيم الدوائر، وان هذه المرجعيات لن تتخلى عن مطلبها المزمن الداعي لتقسيمات صغيرة للدوائر، في حين برز الاتجاه العام لدى الهيئة لترجيح التقسيمات الموسعة.

العقدة الأساسية برزت إذاً، في تباين الآراء حول الصيغ التي اقترحت لتقسيم الدوائر، وقد رست هذه الصيغ على اثنتين، الأولى تقسم لبنان الى 9 محافظات، والثانية الى 13 محافظة، على ان تبقى بيروت في كلتا الصيغتين محافظة واحدة، مقسمة الى دوائر (3 الى 5)، اما السبب الرئيسي الذي دفع بارود وثابت الى اتخاذ قرار الانسحاب فهو عندما تقرر عرض الصيغتين معاً على مجلس الوزراء، فكان الاعتراض ان عرض الصيغتين معاً يعطي الحكومة حرية الاختيار، وقد يتم اختيار صيغة تناسب الاكثرية في الحكومة – صيغة الـ9- وهي صيغة لم تحظ بموافقة قسم أساسي من أعضاء هذه الهيئة، ولا سيما بارود وثابت، اللذان فضلا عرض صيغة واحدة على مجلس الوزراء.

على كل حال فان النقاش بشأن الصيغ المقترحة وربما جميع الملفات حتى تلك التي توصل اعضاء الهيئة الى نتائج نهائية بشأنها ينتظر اكتمال نصاب الهيئة.

عضو الهيئة بول سالم الذي نفى وجود خلافات داخل الهيئة، بل تباين في وجهات النظر، اكد ان “ما توصلت إليه الهيئة يعتبر ثورة ايجابية في الحياة السياسية اللبنانية، وهو أفضل قانون يمر على تاريخ الجمهورية اللبنانية، ويضع لبنان في موازاة الجمهوريات ذات القوانين العصرية الحديثة”. ويعتبر ان هدف هذا القانون التمهيد لتطوير الحياة السياسية من خلال فسح المجال أمام جميع الشرائح المكونة للمجتمع اللبناني أن تتمثل في المجلس النيابي. “فهناك تيارات وأحزاب ومجموعات لها قاعدة شعبية واسعة لم تتمكن حتى الآن من الدخول إلى المجلس النيابي، واتباع النظام النسبي مع ملحقاته الواردة في هذا القانون سيسمح لهذه القوى مهما كان حجمها أن تتمثل تمثيلاً صحيحاً”. سالم أوضح في حديث لـ”صدى البلد” صيغة اقتراح القانون التي توصلت اليها الهيئة قبل انسحاب بارود وثابت.

صيغة القانون

بغض النظر عن حجم الدوائر وتقسيماتها، فقد توصلت الهيئة الى اتفاق يقضي باعتماد النسبية كنظام انتخابي في جميع الدوائر، على ان يتم اعتماد اللائحة المقفلة، وحق الصوت التفضيلي، ومبدأ التأهيل.

في ما يختص بمبدأ النسبية فقد ناقشت اللجنة مطولاً عدداً من الاقتراحات بخصوص النظام النسبي المتبع في عدد من الدول، وبمساعدة عدد من الخبراء التابعين للأمم المتحدة وايضاً خبراء من عدد من الدول (ايرلندا، والهند التي تتمتع بنظام انتخابي عصري ومتطور جداً ويعتمد النسبية)، وكان على الهيئة، إيجاد صيغة للتمثيل النسبي تراعي التوزيع الطائفي للمقاعد، وهو وضع غير موجود في أي دولة في العالم، وقد توصلت إلى حل لهذه القضية، ويقضي هذا الحل بأن تحدد نسبة التمثيل السياسي على أساس المحافظة، في حين يحدد الصوت التفضيلي ومبدأ التأهيل، الفائزين في هذه اللوائح ويمنح الأفضلية لمن تمتع بعدد الأصوات الأكبر في قضائه.

حسب هذا القانون، يتكتل المرشحون ضمن لوائح مقفلة تمثل المحافظة ككل، وعلى الناخب في يوم الاقتراع ان يختار لائحة واحدة وكاملة من هذه اللوائح، ومن داخل هذه اللائحة يستطيع الناخب ان يزكّي اثنين من المرشحين بفضل صوته التفضيلي، وهذا ما يمكن الناخب من تقديم مرشحيه على غيرهم من ضمن اللائحة الواحدة.

الهدف من الصوت التفضيلي، تعزيز قدرة المجموعات اللبنانية على تسمية ممثليها بشكل سليم، ووضع حد نهائي وحاسم لفرض مرشحين على مناطق لا يحظون فيها بأي ثقل شعبي، تماماً كما حصل في الانتخابات الأخيرة، حيث طغت مجموعات على أخرى مستغلة قوتها العددية، وفرضت مرشحين على مناطق لا يمتون لها بصلة.

مبدأ التأهيل

إلى جانب اعتماد النسبية في الانتخابات ومبدأ الصوت التفضيلي، ارتأت الهيئة اعتماد مبدأ التأهيل على مستوى القضاء، وذلك منعاً لطغيان المجموعات الكبيرة على غيرها ولمنع وصول نواب عن أقضية بأصوات أقضية أخرى، وقضى هذا المبدأ بعدم تأهيل أي مرشح الوصول الى المجلس النيابي ما لم يحظ بأكثرية اصوات الناخبين في قضائه (عليه أن يكون من بين الثلاثة الأول في القضاء)، حتى ولو حظي بأكثرية الأصوات على صعيد المحافظة. هذا المبدأ يمنح الأقليات حقها في اختيار ممثليها بنفسها بعيداً عن تأثير اللائحة بمستواها الأكبر أي المحافظة.

الكوتا النسائية

توصلت الهيئة، بعد مشاورات مع عدد من الجمعيات النسائية، والاطلاع على تجارب عدد من الدول التي استخدمت معيار الكوتا النسائية، إلى حل هذه المسألة على أساس إلزام اللوائح اعتماد ما نسبته 20 في المئة من المرشحين من النساء، إلا أن هذه الإلزامية تنحصر في مرحلة إعداد اللوائح، أما أمر دخول المرأة إلى المجلس النيابي فيبقى مرتبطاً بجهد المرشحات وهو ما تتساوى به مع المرشحين الذكور.

خفض سن الاقتراع

كان خفض سن الاقتراع مطلب مختلف منظمات المجتمع المدني، والمجموعات الشبابية، ومعظم الشعب اللبناني الذي يعتبر أن الشخص الذي أتم سن الـ18 ويقوم بخدمة وطنه في الجيش، فله حق الانتخاب، وقد اعتبرت الهيئة ان هذا ليس منّة من احد، وانه لا بد من إيجاد نوع من التوازن داخل المجتمع، عبر ادخال العنصر الشبابي في الحياة السياسية، وتعويده على ممارسة الديمقراطية.

اللبنانيون غير المقيمين

الى جانب خفض سن الاقتراع، أجمع أعضاء الهيئة على ضرورة إشراك اللبنانيين الموجودين خارج لبنان في الانتخابات، وكان تأكيد على ان هؤلاء، وحسب الدستور، لهم الحق في الاقتراع إذا كانوا موجودين على الأراضي اللبنانية، فلماذا حرمانهم من هذا الحق اذا كانوا لسبب أو لآخر خارج الأراضي اللبنانية.

وقد توصلت الهيئة الى وضع آلية لممارسة هذا الحق، عبر إتمام عملية الاقتراع في القنصليات اللبنانية والسفارات، وفي بعض الدول حيث توجد كثافة للبنانيين يمكن للسفارة ان تحدد عدداً من نقاط الاقتراع الإضافية.

الإنفاق الانتخابي

وضع اقتراح القانون ضوابط مفصلة ومتطورة لقضية الإنفاق الانتخابي، وقد استعانت الهيئة الوطنية في هذا المجال، بما هو معتمد في عدد من الدول المتطورة، كما استعانت بخبراء من وحدة الدراسات الانتخابية في الأمم المتحدة، التي وضعت بتصرفها مجموعة من أهم الخبراء في الانتخابات في العالم، ولا سيما بموضوع المال، والكوتا النسائية وإدارة الانتخابات، وموضوع الإعلان والإعلام الانتخابيين.

ويقضي القانون بتحديد سقف مالي للائحة يرتبط بعدد المرشحين فيها، وتلتزم اللائحة بفتح حساب مصرفي واحد، للإنفاق الانتخابي، مسحوبة عنه السرية المصرفية، على تقدم كل الحسابات إلى الهيئة المستقلة المشرفة على العملية الانتخابية، وان تقدم جميع الحسابات إلى لجنة تدقيق للحسابات التابعة للهيئة المشرفة على الانتخابات. الإعلان والإعلام

توصلت الهيئة بعد استشارات الخبراء الدوليين، والاطلاع على أنظمة انتخابية مختلفة ومتطورة، واستناداً الى القانون الخاص بالاعلام المرئي والمسموع (الصحف لا تدخل في هذا القانون) والذي يعتبر ان البث من الأملاك العامة تؤجر الى المحطات، الى وضع مجموعة ضوابط تستند الى ثلاثة عوامل الزامية:

1 - فرض مساحة إعلانية متساوية ومجانية لجميع اللوائح، خلال الحملة الانتخابية، وذلك بهدف تأمين الحد الأدنى من تكافؤ الفرص أمام الجميع، ولا سيما أمام الأطراف التي لا تملك المال، على ان تقوم الهيئة المستقلة المولجة مراقبة الانتخابات مراقبة تنفيذ هذه العملية.

2 - الإعلانات المدفوعة: يدخل الإعلان المدفوع من ضمن السقف المالي المحدد أساسا للائحة الانتخابية، مع وضع ضوابط للمحطات، تلزمها بوضع لائحة أسعار مسبقة، وعليها ان تلتزم بهذه اللائحة وألا ترفض أي طلب إعلاني من أي جهة كانت.

3 - البرامج السياسية، على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ان تلتزم خلال الحملة الانتخابية بالحياد والموضوعية، ومبدأ تكافؤ الفرص، في طروحاتها، فمهمتها في هذه المرحلة ان تعرّف المواطن على المرشحين من ضمن ضوابط وطنية تخدم المصلحة العامة. وستقوم بمراقبة تنفيذ البند الخاص بالبرامج السياسية الهيئة الخاصة بمراقبة الانتخابات، بالتشاور مع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ومع المحطات نفسها. وتملك هذه الهيئة صلاحيتي المراقبة والمحاسبة.

الهيئة المستقلة اتفقت الهيئة على ضرورة ايلاء مراقبة الانتخابات وتسيير أمورها من قبل هيئة مستقلة، لها سلطة القرار المباشر، بعيداً عن أي تأثير، على ان توفق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية كون معظم المراقبين في الانتخابات يتبعون وزارة التربية، ووزارة العدل أيضاً، اما سلطة القرار والإشراف والتحضير وإجراء الانتخابات تعود لهذه الهيئة.

بعيداً عن وزارة الداخلية، التي ستنحصر مهامها بالجانب الأمني واللوجستي، خصوصاً ان وزارة الداخلية متهمة بشكل دائم بالتدخل والانحياز.

إلغاء الفرز في القرى منعاً لاستخدام المال السياسي، وشراء الأصوات، سيلغي القانون الجديد عمليات فرز الأصوات في القرى، إذ ان هذه العملية تكشف بشكل شبه دقيق التوزيع الفعلي ومصدر الأصوات في الاقلام والقرى الصغيرة، وسيعتمد نظام الفرز الجماعي، من خلال فتح عدد كبير من الصناديق لعدد من القرى في وقت واحد، ومن دون تحديد هوية هذا الصندوق والى أي قرية ينتمي، وهذا الاجراء سيمنع المرشح من التعرف على منتخبيه، كما وسيعمل على تحرير العملية الانتخابية من من انتخبه، وتتحرر العملية من عملية شراء الأصوات.

بارود وتابت يلتزمان الصمت

أكد عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب المستقيل السيد زياد بارود التزامه وزميله الدكتور ميشال تابت الصمت وعدم التصريح أو الظهور مطلقاً في الإعلام إلا في حال صدر ما يمسهما شخصياً. وأشار بارود الى انه “احتراماً من جانبهما لرئيس الهيئة الوزير السابق فؤاد بطرس وللأعضاء كافة قررا إبعاد موضوع استقالتهما عن التداول في الإعلام انسجاماً مع موجب التحفظ الذي كان مقرراً بين أعضاء ورئيس الهيئة”.