New Evidence Points to Hezbollah in Hariri Murder

By Erich Follath

The United Nations special tribunal investigating the murder of former Lebanese Prime Minister Rafik al-Hariri has reached surprising new conclusions -- and it is keeping them secret. According to information obtained by SPIEGEL, investigators now believe Hezbollah was behind the Hariri murder.

It was an act of virtually Shakespearean dimensions, a family tragedy involving murder and suicide, contrived and real tears -- and a good deal of big-time politics.

The terror attack in Beirut on Valentine's Day, 2005: Intensive investigations in Lebanon are all pointing to Hezbollah and not Syria.
On February 14, 2005, Valentine's Day, at 12:56 p.m., a massive bomb exploded in front of the Hotel St. Georges in Beirut, just as the motorcade of former Prime Minister Rafik al-Hariri passed by. The explosives ripped a crater two meters deep into the street, and the blast destroyed the local branch of Britain's HSBC Bank. Body parts were hurled as far as the roofs of surrounding buildings. Twenty-three people died in the explosion and ensuing inferno, including Hariri, his bodyguards and passersby.

The shock waves quickly spread across the Middle East. Why did Hariri have to die? Who carried out the attack and who was behind it? What did they hope to achieve politically?

The Hariri assassination has been the source of wild speculation ever since. Was it the work of terrorist organization al-Qaida, angered by Hariri's close ties to the Saudi royal family? Or of the Israelis, as part of their constant efforts to weaken neighboring Lebanon? Or the Iranians, who hated secularist Hariri?

Find out how you can reprint this DER SPIEGEL article in your publication. At the time of the attack, it was known that Hariri, a billionaire construction magnate who was responsible for the reconstruction of the Lebanese capital after decades of civil war, wanted to reenter politics. It was also known that he had had a falling out with Syrian President Bashar Assad after demanding the withdrawal of Syrian occupation forces from his native Lebanon. As a result, the prime suspects in the murder were the powerful Syrian military and intelligence agency, as well as their Lebanese henchmen. The pressure on Damascus came at an opportune time for the US government. Then-President George W. Bush had placed Syria on his list of rogue states and wanted to isolate the regime internationally.

In late 2005, an investigation team approved by the United Nations and headed by German prosecutor Detlev Mehlis found, after seven months of research, that Syrian security forces and high-ranking Lebanese officials were in fact responsible for the Hariri murder. Four suspects were arrested. But the smoking gun, the final piece of evidence, was not found. The pace of the investigation stalled under Mehlis's Belgian successor, Serge Brammertz.

The establishment of a UN special tribunal was intended to provide certainty. It began its work on March 1, 2009. The tribunal, headquartered in the town of Leidschendam in the Netherlands, has a budget of more than 40 million ($56 million) for the first year alone, with the UN paying 51 percent and Beirut 49 percent of the cost. It has an initial mandate for three years, and the most severe sentence it can impose is life in prison. Canadian Daniel Bellemare, 57, was appointed to head the tribunal. Four of the 11 judges are Lebanese, whose identities have been kept secret, for security reasons.

As its first official act, the tribunal ordered the release, in early April, of the four men Mehlis had had arrested. By then, they had already spent more than three years sitting in a Lebanese prison. Since then, it has been deathly quiet in Leidschendam, as if the investigation had just begun and there were nothing to say.

Hezbollah supporters in Beirut listen to a speech given by the movement's leader, Hassan Nasrallah. Hariri's growing popularity could have been a thorn in the side of Lebanese Shiite leader Nasrallah.
But now there are signs that the investigation has yielded new and explosive results. SPIEGEL has learned from sources close to the tribunal and verified by examining internal documents, that the Hariri case is about to take a sensational turn. Intensive investigations in Lebanon are all pointing to a new conclusion: that it was not the Syrians, but instead special forces of the Lebanese Shiite organization Hezbollah ("Party of God") that planned and executed the diabolical attack. Tribunal chief prosecutor Bellemare and his judges apparently want to hold back this information, of which they been aware for about a month. What are they afraid of?

According to the detailed information provided by the SPIEGEL source, the fact that the case may have been "cracked" is the result of a mixture of serendipity la Sherlock Holmes and the state-of-the-art technology used by cyber detectives. In months of painstaking work, a secretly operating special unit of the Lebanese security forces, headed by intelligence expert Captain Wissam Eid, filtered out the numbers of mobile phones that could be pinpointed to the area surrounding Hariri on the days leading up to the attack and on the date of the murder itself. The investigators referred to these mobile phones as the "first circle of hell."

Captain Eid's team eventually identified eight mobile phones, all of which had been purchased on the same day in the northern Lebanese city of Tripoli. They were activated six weeks before the assassination, and they were used exclusively for communication among their users and -- with the exception of one case -- were no longer used after the attack. They were apparently tools of the hit team that carried out the terrorist attack.

But there was also a "second circle of hell," a network of about 20 mobile phones that were identified as being in proximity to the first eight phones noticeably often. According to the Lebanese security forces, all of the numbers involved apparently belong to the "operational arm" of Hezbollah, which maintains a militia in Lebanon that is more powerful than the regular Lebanese army. While part of the Party of God acts like a normal political organization, participating in democratic elections and appointing cabinet ministers, the other part uses less savory tactics, such as abductions near the Israeli border and terrorist attacks, such those committed against Jewish facilities in South America in 2002 and 2004.

The whereabouts of the two Beirut groups of mobile phone users coincided again and again, and they were sometimes located near the site of the attack. The romantic attachment of one of the terrorists led the cyber-detectives directly to one of the main suspects. He committed the unbelievable indiscretion of calling his girlfriend from one of the "hot" phones. It only happened once, but it was enough to identify the man. He is believed to be Abd al-Majid Ghamlush, from the town of Rumin, a Hezbollah member who had completed training course in Iran. Ghamlush was also identified as the buyer of the mobile phones. He has since disappeared, and perhaps is no longer alive.
Part 2: Revelations Will Likely Harm Hezbollah

Ghamlush's recklessness led investigators to the man they now suspect was the mastermind of the terrorist attack: Hajj Salim, 45. A southern Lebanese from Nabatiyah, Salim is considered to be the commander of the "military" wing of Hezbollah and lives in South Beirut, a Shiite stronghold. Salim's secret "Special Operational Unit" reports directly to Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah, 48.

A Lebanese demonstrator holds a portrait of ex-prime minister Rafiq Hariri and a sign reading "justice" in Arabic.
Imad Mughniyah, one of the world's most wanted terrorists, ran the unit until Feb. 12, 2008, when he was killed in an attack in Damascus, presumably by Israeli intelligence. Since then, Salim has largely assumed the duties of his notorious predecessor, with Mughniyah's brother-in-law, Mustafa Badr al-Din, serving as his deputy. The two men report only to their superior, and to General Kassim Sulaimani, their contact in Tehran. The Iranians, the principal financiers of the military Lebanese "Party of God," have repressed the Syrians' influence.

The deeper the investigators in Beirut penetrated into the case, the clearer the picture became, according to the SPIEGEL source. They have apparently discovered which Hezbollah member obtained the small Mitsubishi truck used in the attack. They have also been able to trace the origins of the explosives, more than 1,000 kilograms of TNT, C4 and hexogen.

The Lebanese chief investigator and true hero of the story didn't live to witness many of the recent successes in the investigation. Captain Eid, 31, was killed in a terrorist attack in the Beirut suburb of Hasmiyah on Jan. 25, 2008. The attack, in which three other people were also killed, was apparently intended to slow down the investigation. And, once again, there was evidence of involvement by the Hezbollah commando unit, just as there has been in each of more than a dozen attacks against prominent Lebanese in the last four years.

This leaves the question of motive unanswered. Many had an interest in Hariri's death. Why should Hezbollah -- or its backers in Iran -- be responsible?

Hariri's growing popularity could have been a thorn in the side of Lebanese Shiite leader Nasrallah. In 2005, the billionaire began to outstrip the revolutionary leader in terms of popularity. Besides, he stood for everything the fanatical and spartan Hezbollah leader hated: close ties to the West and a prominent position among moderate Arab heads of state, an opulent lifestyle, and membership in the competing Sunni faith. Hariri was, in a sense, the alternative to Nasrallah.

Syrian President Bashar Assad with his wife Asma: Although the Syrian government is not being declared free of the suspicion of involvement, at least President Assad is no longer in the line of fire. There is hardly anything to indicate he was aware of the murder plot.
Whether Lebanon has developed in the direction the Hezbollah leader apparently imagined seems doubtful. Immediately after the spectacular terrorist attack on Valentine's Day in 2005, a wave of sympathy for the murdered politician swept across the country. The so-called "cedar revolution" brought a pro-Western government to power, and the son of the murdered man emerged as the most important party leader and strongest figure operating in the background. Saad al-Hariri, 39, could have become prime minister of Lebanon long ago -- if he were willing to accept the risks and felt sufficiently qualified to hold office. After the Hariri murder, the Syrian occupation force left the country in response to international and domestic Lebanese pressure.

But not everything has gone wrong from Hezbollah's standpoint. In July 2006, Nasrallah, by kidnapping Israeli soldiers, provoked Israel to launch a war against Lebanon. Hezbollah defied the superior military power, solidifying its image as a resistance movement in large parts of the Arab world. If there were democratic opinion polls in the Middle East, Nasrallah would probably be voted the most popular leader. The highly anticipated June 7 elections will demonstrate whether the Lebanese will allow Nasrallah to radicalize them again. Once again, he is entering into the election campaign in a dual role. He is both the secretary-general of the "Party of God," represented in the parliament since 1992, and the head of Hezbollah's militia, part of a state within a state that makes its own laws.

Wooing the Pariah: How Syria's Assad Is Steering His Country out of Isolation (09/23/2008)
UN Approves Hariri Investigation: Lebanese Split on International Tribunal (05/31/2007)
SPIEGEL Interview with Saad al-Hariri: "Assad is Responsible" (06/13/2006)
Crisis in Lebanon: "Everything Points to Syria" (11/27/2006)
The Hariri Murder Investigation: Kofi Annan's Syria Problem (12/19/2005)
"Bye-Bye, Hariri!": UN Report Links Syrian Officials to Murder of Former Lebanese Leader (10/24/2005)
Lebanon: Conspiracy in Beirut (09/05/2005)
SPIEGEL Interview with Syrian President Assad: "Poverty Is a Greater Concern for Most than a Democratic Constitution" (08/29/2005)
Lebanon after the Cedar Revolution: Dancing on the Volcano (07/11/2005)
A Death in the Middle East: Hariri's Murder Casts Uncertain Future for Lebanon (02/24/2005)Hezbollah currently holds 14 of 128 seats in parliament, a number that is expected to rise. Some even believe that dramatic gains are possible for Hezbollah, although landslide-like changes in the Lebanese parliamentary system are relatively unlikely. A system of religious proportionality ensures, with list alliances arranged in advance, that about two-thirds of the seats in parliament are assigned before an election. In the cedar state, a Sunni must always be prime minister, while the Shiites are entitled to the office of speaker of parliament and the Christians the relatively unimportant office of the president.

Hezbollah has not managed to upset this system, adopted decades ago, even though it objectively puts its clientele at a disadvantage. As a result of differences in birthrates, there are now far more Shiites than Sunnis or Christians in Lebanon. Some say that Nasrallah isn't even interested in securing power through elections, and that the "Party of God" would be satisfied with a modest share of the government. By not taking on too much government responsibility, Hezbollah would not be forced to dissolve its militias and make significant changes to its ideology of resistance.

The revelations about the alleged orchestrators of the Hariri murder will likely harm Hezbollah. Large segments of the population are weary of internal conflicts and are anxious for reconciliation. The leader of the movement, which, despite its formal recognition of the democratic rules of the game, remains on the US's list of terrorist organizations, probably anticipates forthcoming problems with the UN tribunal. In a speech in Beirut, Nasrallah spoke of the tribunal's "conspiratorial intentions."

The revelations are likely to be just as unwelcome in Tehran, which sees itself confronted, once again, with the charge of exporting terrorism. Damascus's view of the situation could be more mixed. Although the Syrian government is not being declared free of the suspicion of involvement, at least President Assad is no longer in the line of fire. Hardly anything suggests anymore that he was personally aware of the murder plot or even ordered the killing.

One can only speculate over the reasons why the Hariri tribunal is holding back its new information about the assassination. Perhaps the investigators in the Netherlands fear that it could stir up the situation in Lebanon. On Friday evening, the press office in Leidschendam responded tersely to a written inquiry from SPIEGEL, noting that it could not comment on "operational details."

Sign up for Spiegel Online's daily newsletter and get the best of Der Spiegel's and Spiegel Online's international coverage in your In- Box everyday.

Detlev Mehlis, 60, the German senior prosecutor and former UN chief investigator, has his own set of concerns. He performed his investigation to the best of his knowledge and belief, questioning more than 500 witnesses, and now he must put up with the accusation of having focused his attention too heavily on Syrian leads. The UN tribunal's order to release the generals who were arrested at his specific request is, at any rate, a serious blow to the German prosecutor.

One of the four, Jamal al-Sajjid, the former head of Lebanese intelligence, has even filed a suit against Mehlis in France for "manipulated investigations." In media interviews, such as an interview with the Al-Jazeera Arab television network last week, Sajjid has even taken his allegations a step further, accusing German police commissioner Gerhard Lehmann, Mehlis's assistant in the Beirut investigations, of blackmail.

Sajjid claims that Lehmann, a member of Germany's Federal Criminal Police Office (BKA) proposed a deal with the Syrian president to the Lebanese man. Under the alleged arrangement, Assad would identify the person responsible for the Hariri killing and convince him to commit suicide, and then the case would be closed. According to Sajjid, the authorities in Beirut made "unethical proposals, as well as threats," and he claims that he has recordings of the incriminating conversations.

Mehlis denies all accusations. Lehmann, now working on a new assignment in Saudi Arabia, was unavailable for comment. But the spotlight-loving Jamil al-Sajjid could soon be embarking on a new career. He is under consideration for the post of Lebanon's next justice minister.

Translated from the German by Christopher Sultan.

في رسالة لكاتب التحقيق وصلت إلى "العربية"
"دير شبيغل" تتمسك بأدلتها حول تورّط حزب الله في اغتيال الحريري

دبي - مايا بيطار والعربية.نت
أول المشتبه فيهم

نتائج جديدة ومفاجئة

العقل المدبر للعملية

الدافع وراء قتل الحريري

اكتشافات يرجح أنها ستؤذي حزب الله

بعد تسريبات أثارت زوبعةً بشان مقتل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري بسبب الإشارة لحزب الله كجهةٍ متورطة, أكد كاتبُ المقال المثير للجدل في مجلة "دير شبيغل" الألمانية، إيريك فولاث، لـ"العربية" إنه لم يُفاجأ بالنفي الضعيف الصادر عن المحكمة الدولية.

وكشف في رسالة عبْر البريد الإلكتروني ردّاً على استفسار لقناة "العربية"، أن المجلةَ أمهلت المحكمةَ الخاصة بلبنان 24 ساعة للإجابة عن أسئلةٍ وجّهتها إليها تتعلقُ بمعلوماتِها وبالأسماء الواردة في التقرير. وأكد في المقابل، أنه لم يفاجأ بنفي حزب الله لما نُشر عن تورّطه في اغتيال الحريري.

وأوردت المجلة الألمانية على موقعها الالكتروني ما قالت إنه نتائج جديدة مفاجئة توصل إليها فريق التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري.

وقالت المعلومات المشتقة من مصادر أمنية على علاقة بعمل لجنة التحقيق إن مسؤولاً عسكرياً في حزب الله، وتحديداً في الذراع العملياتية للحزب، يدعى الحاج سليم متورط في الاغتيال.

ففي الرابع عشر من فبراير، المصادف ليوم عيد الحب، وفي الساعة الثانية عشرة 56 دقيقة من منتصف ذلك اليوم، دوى انفجار مهول أمام فندق سان جورج في مدينة بيروت أثناء عبور موكب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأدى الانفجار إلى حفرة بعمق مترين في وسط الشارع ودمر فرعا للبنك البريطاني HSBC في بيروت. وتناثرت الأشلاء في كل مكان وعلت أسطح المباني القريبة. لقي نحو 32 شخصاُ حتفهم في ذلك الإنفجار واللهيب الناتج عنه، بمن فيهم الحريري وحرسه الشخصي وعدد من المارة.

سرعان ما انتشرت تبعات هذه الصدمة في أرجاء الشرق الأوسط. فما الداعي لقتل الحريري؟ من نفذ العملية ومن كان وراءها؟ وما الهدف الذي يؤمل تحقيقه سياسياً من الاغتيال؟

أصبح اغتيال الحريري منذ ذلك الحين مصدر تأويل وتكهنات. هل كان عمل لمنظمة إرهابية مثل القاعدة؟ أم أنها إسرائيل ضمن جهودها المتواصلة لإضعاف جارتها لبنان؟ أما أنها إيران التي كانت تكره الحريري؟

أول المشتبه فيهم

في وقت الهجوم، عرف أن الحريري، وهو رجل اعمال مهتم بالإعمار قام بإعادة إعمار العاصمة بيروت بعد عقود من الحرب الأهلية، كان يرغب بالعودة إلى الساحة السياسية. كما كان معلوماً أن لديه خلافا مع الرئيس السوري بشار الأسد إثر مطالبته السوريين بسحب قواتهم المحتلة من لبنان.

نتيجة لذلك، كان أول المشتبه بهم في الاغتيال هي المؤسسة العسكرية والاستخباراتية السورية القوية إلى جانب حلقائهم اللبنانيين.

وفي أواخر عام 2005، تمت الموافقة على تعيين فريق تحقيق بتخويل من الأمم المتحدة وبرئاسة المدعي العام الألماني ديتليف ميليس، وبعد سبعة أشهر من البحث، أكد أن قوات الأمن السورية ومسؤولين لبنانيين رفيعين المستوى هم في الحقيقة المسؤولين عن اغتيال الحريري. وتم اعتقال أربعة من المشتبه بهم. لكن الخيط الأخير والدليل النهائي لم يتوصل إليه أحد. وتعرض التحقيق فيما بعد للتأخير بعد تولي خليفة ميليس؛ القاضي البلجيكي سيرجي بريمريتز.

ثم شكلت الأمم المتحدة محكمة خاصة بهدف التوصل إلى الحقيقة. وبدأت المحكمة أعمالها في الأول من مارس 2009. وجاءت هذه المحكمة التي كان مقرها في هولندا وبميزانية تصل إلى 40 مليون يورو (56 مليون دولار) للسنة الأولى فقط، إذ تدفع الأمم المتحدة 51% من الميزانية ولبنان 49%.

مدة عمل المحكمة الأساسية محدودة بثلاث سنوات وأقصى حكم يمكنها إصداره هو السجن المؤبد. عين القاضي الكندي دانييل بيلمار ذي السابعة والخمسين من عمره لترؤس هذه المحكمة.

أربعة من بين الأحد عشر قاضيا المعينين هم لبنانيون تم التحفظ على سرية هوياتهم لأغراض أمنية.

وفي أول أحكامها، قامت المحكمة في أوائل إبريل بإطلاق سراح أربعة ضباط كان ميليس ألقى القبض عليهم. ولم يصدر فيما بعد أي قرار آخر عن محكمة لاهاي، وكأن التحقيق قد بدأ للتو ولا تتوفر أي معلومات لديهم.

نتائج جديدة ومفاجئة

لكننا نرى الآن بعض المؤشرات على أن التحقيق أسفر عن نتائج جديدة ومفاجئة. فقد علمت شبيغل من مصادر مقربة من المحكمة وموثقة عبر مقارنتها بالوثائق الداخلية، أن قضية الحريري على وشك الدخول في اكتشاف خطير. فالتحقيقات المكثفة في لبنان تشير إلى نتائج جديدة: ليست سوريا، بل المنفذ هي قوة لبنانية خاصة تابعة لتنظيم حزب الله. فهم من خطط ونفذ هذه العملية الجهنمية. ويبدو أن رئيس المحكمة الدولية القاضي بلمار ومعاونيه يرغبون بإبقاء هذه المعلومات طي الكتمان رغم توصلهم إليها منذ نحو الشهر. فماذا يخشون؟

وفقاً للمعلومات المفصلة التي حصلت عليها شبيغل من مصدرها، فإن حقيقة حل القضية تعود إلى حنكة التحقيقات والتكنولوجيا المتقدمة التي تم استخدمها نخبة من محققي الفضاء الالكتروني. وخلال أشهر من العمل المضني، قامت وحدة عمليات سرية لبنانية خاصة برئاسة قائد خبير في الاستخبارات هو العقيد وسام عيد بمراجعة جميع أرقام الهواتف النقالة التي وجهت إلى المنطقة المحيطة بالحريري في الأيام السابقة للهجموم وفي اليوم ذاته. وأطلق فريق التحقيق على هذه الارقام اسم (دائرة الجحيم الأولى).

وفي النهاية، حدد العقيد وسام وفريقة ثمانية أرقام تم شراؤها في يوم واحد من متجر في مدينة طرابلس اللبنانية. وتم تشغيل الأرقام قبل الاغتيال بستة أسابيع، واستخدمت حصريا للتواصل فيما بين مستخدمي هذه الأرقام فقط باستثناء مرة واحدة، ولم يتم استخدام هذه الأرقام بعد الاغتيال. ويبدو أنها كانت أدوات استخدمها فريق القتل الذي نفذ عملية الاغتيال.

وكانت هناك أيضاً "دائرة جحيم ثانية" على ما يبدو، وهي شبكة تضم نحو 20 هاتف نقال حدد استخدامها على أنه قريب من مجموعة الثمانية أرقام الأولى بشكل متكرر. ووفقا لقوات الأمن اللبنانية، فان جميع الأرقام الهاتفية المعنية كانت تابعة للذراع التنفيذية في حزب الله التي لديها مليشيا مسلحة في لبنان تفوق قوتها قوة الجيش اللبناني النظامي.

تصادف تواجد مستخدمي مجموعتي الهواتف النقالة في كثير من الأحيان في مكان واحد، وحدد مكانهم مرات عدة على مقربة من مكان الهجوم. وقد أدى تواصل رومانسي لأحد الإرهابيين لكشف هوية أحد المشتبه بهم الرئيسيين على يد خبراء التحقيقات الالكترونية. إذ وقع هذا الإرهابي بخطأ فادح باتصاله بحبيبته من الهاتف "الساخن". ولم يقم بهذه الفعلة سوى مرة واحدة، لكنها كانت كافية لكشف هويته. إذ يعتقد أنه عبد المجيد عيران.

كما تم تحديد شخص آخر اسمه "غملوش" كواحد ممن قاموا بشراء الهواتف، لكنه اختفى منذ ذلك الحين، ويبدو أنه ليس على قيد الحياة.

العقل المدبر للعملية

وقد أوصل تهور غملوش المحققين إلى الشحص الذين يشكون الآن بأنه العقل المدبر للعملية وهو الحاج سليم البالغ من العمر 45 عاماً. سليم رجل من النبطية في جنوب لبنان ويعتقد أنه قائد للجناح العسكري في حزب الله ويعيش في جنوب لبنان. وتتبع وحدة العمليات الخاصة السرية التي يقودها سليم مباشرة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكان عماد مغنية، أحد أهم المطلوبين في العالم، وهو مدير هذه الوحدة حتى 12 فبراير 2008، إذ تمت تصفيته في تفجير في دمشق يقال إن الاستخبارات الاسرائيلية كانت خلفه. ومنذ ذلك الحين، تولى سليم جميع صلاحيات ومهمات سابقه الشهير، إلى جانب صهر مغنية مصطفى بدر الدين الذي يشغل منصب نائب له.

ويتبع هذان لرئيسهما في الحزب وللجنرال قاسم سليمان وهو حلقة صلتهما في إيران. وكانت إيران، وهي الممول الرئيس لحزب الله اللبناني قد طغت في نفوذها على النفوذ السوري.

وكلما تعمق التحقيق في لبنان بتفاصيل القضية، كلما اتضحت الصورة أكثر وفقا لمصادر شبيغل. ومن اهم الاكتشافات أن التحقيقات توصلت الى أن أحد أعضاء حزب الله هو الذي حصل على سيارة الميتسوبيشي التي استخدمت في العملية. كما تمكن التحقيق من ملاحقة مصدر المواد المتفجرة المستخدمة وهي أكثر من 1000 كيلوغرام من التي أن تي و سي 4 والهيكسوجين.

رئيس التحقيق اللبناني والبطل الحقيقي في هذه القصة لم يعش ليشهد النجاحات الأخيرة في هذه القضية. فالجنرال عيد (31عاما) تم اغتياله في عملية إرهابية تعرض لها في إحدى ضواحي بيروت (حاصميا) في 25 يناير 2008. وكانت هذه الهجمات التي أدت إلى مقتل ثلاثة آخرين تهدف على ما يبدو إلى تعطيل التحقيقات.

لكن، ومرة ثانية، كان هناك دليل على تورط وحدة كوماندو تابعة لحزب الله كام هو الحال في عشرات الهجمات الأخرى التي استهدفت عددا من الشخصيات اللبنانية في السنوات الأربعة الأخيرة.

الدافع وراء قتل الحريري

وبهذا يبقى سؤالنا عن الدافع دون إجابة؟ إذ كثير من الأطراف لها مصلحة في مقتل الحريري. فلماذا يكون حزب الله . . . أو مؤيدوه في إيران، هم المسؤولون عن هذا الاغتيال؟

قد تكون شعبية الحريري المتصاعدة شوكة في خاصرة قائد الشيعة في لبنان حسن نصر الله. ففي عام 2005، بدأ الحريري بمنافسة نصر الله. إلى جانب ذلك، فقد كان الحريري يمثل كل ما كان يكرهه قائد حزب الله المتشدد والمتعصب: فقد كانت لديه علاقات وطيدة مع الغرب ومكانة مرموقة بين رؤساء الدول العربية المعتدلة وينتمي للطائفة الإسلامية المنافسة السنية، وبهذا فقد كان الحريري بشكل ما مزاحما لنصر الله.

هناك شك في تطور لبنان بالاتجاه الذي كان يريده نصر الله. فمباشرة بعد الهجمات الإرهابية التي نفذت في عيد الحب من عام 2005، تفشى في لبنان تعاطف كبير مع السياسي المغدور.

وأدت ثورة الأرز إلى جلب حكومة مؤيدة للحريري، وبرز ابن القائد المغدور ليصبح من أهم القيادات الحزبية والشخصيات الفاعلة في لبنان.

كان من الممكن أن يصبح سعد الحريري (39عاما) رئيس وزراء منذ مدة لو قبل المخاطرة وشعر أنه مؤهل لهذا المنصب. وبعد اغتيال الحريري، غادرت القوات السورية المحتلة لبنان استجابة لضغط دولي ولبناني محلي.

الانتخابات المنعقدة عليها الآمال والمزمع عقدها في السابع من يونيو، فستوضح إن كان لبنان سيسمح لنصر الله أن يجعله متطرفا مرة ثانية أم لا. فهو يدخل مجددا إلى حملة إنتخابات بدوره المزدوج. فهو أمين عام لجزب الله الممثل في البرلمان منذ 1992، وهو قائد مليشيا جزب الله وجزء مما يسمى بدولة داخل دولة تضع قوانينها بنفسها.

اكتشافات يرجح أنها ستؤذي حزب الله

ويحتل حزب الله حاليا 14 من مقاعد البرلمان المائة وثمانية وعشرين وهو رقم من المتوقع ارتفاعه. ويعتقد البعض أن حزب الله قد يحقق مكتسبات كبيرة، على الرغم من أن إدخال تغييرات كبيرة في النظام البرلماني اللبناني غير مرجحة. إذ أن نظام التمثيل الديني المتكافئ، بوجود قوائم توافق معدة مسبقاً تنص على أن ثلثي المقاعد يجب أن تحدد قبل الانتخابات. وفي دولة الأرز، يجب أن يكون رئيس الوزراء سني، في حين يكون رئيس البرلمان شيعي ويوكل منصب الرئيس إلى مسيحي.

إن المعلومات الأخيرة عن مصممي اغتيال الحريري المزعومين ستؤذي على الأرجح حزب الله. إذ أن هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين يخشون اندلاع اقتتال أهلي ويتوقون للمصالحة الوطنية. لكن قائد الحركة التي على الرغم من اعترافها الرسمي يقوانين اللعبة، إلا أنها لا تزال على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية مما ينذر باندلاع اشكالات جديدة في المحكمة الجنائية الأممية.

وفي خطاب له في بيروت، استبق نصر الله المعلومات الجديدة حيث تحدث عن "النوايا التآمرية" للمحكمة الدولية.
ومن المرجح أن لا يرحب بهذه المعلومات الجديدة في طهران كذلك، فهي ترى نفسها مواجهة مرة ثانية بتهمة تصدير الإرهاب.

أما موقف دمشق من المسألة فقد يكون مختلطاً. فعلى الرغم من عدم إعلان أن الحكومة السورية بعيدة عن الشبهات بعد، لكن الرئيس السوري على الأقل أصبح بعيدا عن مرمى النيران. فلم يعد هناك أي شيء تقريباً يشير إلى أنه كان على دراية بخطة الاغتيال أو أنه هو من أمر بالقتل.

من الممكن أن يتكهن المرء الأسباب التي قد تدعو المحكمة إلى حجب هذه المعلومات الجديدة عن الاغتيال. فربما يخشى المحققون في هولندا من أن هذه المعلومات قد تزعزع الاستقرار في لبنان.

رد على سؤال "شبيغل"

وفي مساء الجمعة، رد المكتب الاعلامي للمحكمة على سؤال مكتوب من شبيغل بعدم تمكنه من التعليق على ما سماه تفاصيل عملية.

أما ديتليف ميليس (60عاما) القاضي الألماني العام وكبير المحققين الأسبق لدى الأمم المتحدة فلديه مخاوفه الخاصة. فقد أدى تحقيقاته على أتم وجه وحسب المستطاع، واستجوب أكثر من 500 شاهد، والآن عليه أن يتحمل الاتهام الموجه إليه بصب انتباهه فقط على سوريا.

وأمرت المحكمة الدولية بإطلاق سراح الجنرالات الأربعة الذين اعتقلوا بناء على طلب ميليس، ما يشكل ضربة قاضية لهذا القاضي الألماني.

أحد الجنرالات الأربعة هو جميل السيد، رئيس سابق للامن العام اللبناني، رفع قضية ضد ميليس في المحاكم الفرنسية بتهمة التلاعب بالتحقيق.

وفي لقاء إعلامي أخذ السيد ادعاءاته خطوة أبعد باتهام مفوض الشرطة الألمانية جيرهارد ليمان والذي كان مساعد ميليس في تحقيقات بيروت بالابتزاز.

ويدعي السيد أن ليمان، وهو عضو في مكتب الشرطة الجنائية الألمانية الفيدرالي BKA عرض عليه صفقة مع الرئيس السوري. وبموجب هذه الترتيبات المزعومة، سيقوم الرئيس السوري بتحديد الشخص المسؤول عن قتل الحريري ويقنعه بالانتحار وبالتالي يتم إغلاق القضية.

ووفقاُ للسيد، عرضت السلطات اللبنانية عليه "عرضا غير أخلاقي" وهددته، ويدعي كذلك أنه يحتفظ بتسجيلات صوتية بهذا الحوار المدين.

لكن ميليس ينفي جميع الاتهامات. أما ليمان فلم نتوصل إليه من أجل التعليق. بينما جميل السيد المحب للأضواء فقد يحصل قريباً على عمل جديد. إذ يقال أنه من الأشخاص المرشحين لمنصب وزير العدل اللبناني القادم.


دير شبيغل" تحققت من المعلومات بعد الاطلاع على مذكرات داخلية للمحكمة الدولية
خطأ عاطفي أوقع القيادي في "حزب الله" عبدالمجيد غملوش في دائرة الشبهة
24 أيار/09
نقلاً عن جريدة السياسة
"حزب الله" اغتال رفيق الحريري
النقيب في الأمن اللبناني وسام عيد حصر الاشتباه ب 20 خطاً هاتفياً تعود كلها إلى "حزب الله" ... فأغتيل
رفيق الحريري في السنوات الأخيرة من حياته أصبح بديلاً لحسن نصرالله فاغتالوه
تحدي نصرالله للقوة الإسرائيلية الأكبر منه في عام 2006 أعاد تعزيز موقعه
اللواء جميل السيد اتهم مساعد ميليس المحقق ليمان بعقد صفقة مع بشار الأسد بتحديد شخصية المسؤول عن الاغتيال ومن ثم ينتحر فيقفل ملف القضية
كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية امس عن ان اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري, تملك خيوطا تقود الى اتهام "حزب الله" اللبناني بعملية الاغتيال التي وقعت في الرابع عشر من فبراير عام 2005 في بيروت وذهب ضحيتها بالاضافة الى الحريري 23 شخصا.
ونشرت المجلة على موقعها الالكتروني باللغة الانكليزية امس معلومات اعلنت انها حصلت عليها من "مصادر قريبة من المحكمة الخاصة بلبنان وتم التحقق منها عبر الاطلاع على وثائق داخلية, وان تحقيقات مكثفة اجريت في لبنان تتجه كلها الى خلاصة جديدة وهي ان السوريين لم يخططوا وينفذوا عملية اغتيال الحريري, بل القوات الخاصة التابعة ل"حزب الله" الشيعي اللبناني".
وجاء في التقرير "ان مدعي المحكمة الخاصة بلبنان الكندي دانيال بيلمار وقضاتها يحاولون على ما يبدو التكتم على المعلومات التي نقلت اليهم قبل نحو شهر, والتي تتحدث عن ان رئيس وحدة العمليات الخاصة في "حزب الله" الحاج سالم هو العقل المدبر لعملية الاغتيال", وان هذه الوحدة كانت مرتبطة مباشرة بالقائد العسكري للحزب عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق في فبراير العام الماضي. والجدير بالذكر ان بيلمار طلب في ابريل الماضي الافراج عن اربعة ضباط لبنانيين كبار بعد توقيفهم ثلاث سنوات وثمانية اشهر لعدم توافر ادلة كافية حتى الآن لتوجيه الاتهام اليهم.
وفي ما يأتي نص التقرير الذي نشرته امس المجلة الألمانية:

اغتيال الحريري
توصلت المحكمة الدولية المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الى استنتاجات جديدة مدهشة. ولاتزال هذه الأدلة طي الكتمان, ووفقاً لما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية أمس اتضح من التحقيقات أن "حزب الله" (اللبناني) كان وراء جريمة الاغتيال.
وجاء في التقرير "أن هذا الحادث الأليم اكتسب ابعاداً درامية كتلك التي توجد في مسرحيات شكسبير الدرامية التي تدور أحداثها حول القتل والانتحار والألم وذرف الدموع".
ففي 14 فبراير عام ,2005 وهو عيد الحب, وفي تمام الساعة الواحدة إلا أربع دقائق ظهراً وقع انفجار مروع أمام فندق "سان جورج" في بيروت في الوقت الذي كان يمر فيه موكب الرئيس رفيق الحريري بالقرب من المكان. وأحدث الانفجار حفرة بعمق مترين في الشارع ودمر فرع بنك "HSBC" البريطاني. وتناثرت أشلاء الجثث حول المباني, ووصل بعضها إلى أسطح البنايات, ولقي ثلاثة وعشرون شخصاً مصرعهم من جراء الانفجار والحريق المروع الناتج عنه, وكان من بين القتلى الرئيس الحريري نفسه وحراسه الشخصيون والمارة.
سرعان ما امتدت موجات الصدمة لتشمل الشرق الأوسط بأسره وأثيرت تساؤلات كثيرة منها: لماذا استهدف الحريري بالذات? ومن الذي دبر الهجوم ومن وراءه? وما الأهداف السياسية للاغتيال?
لقد أثار الاغتيال تكهنات كثيرة, وراح المراقبون يتساءلون عمن هو وراء التفجير الإرهابي هل "القاعدة" هي السبب? خصوصا وأن الحريري له علاقات وثيقة بالأسرة المالكة السعودية? أم هي إسرائيل التي تبذل جهوداً مستمرة من أجل إضعاف جارها لبنان? أم أنهم الإيرانيون الذين يكرهون الاتجاه العلماني الذي يتبعه الحريري?
في الوقت الذي وقع فيه حادث الانفجار, كان الحريري معروفاً بأنه رجل الأعمال الكبير والملياردير الثري, الذي أخذ على عاتقه إعادة إعمار العاصمة اللبنانية بيروت بعد سنوات عدة من الحرب الأهلية, وأراد الحريري أن يعود مرة أخرى إلى الحياة السياسية, وحدث خلاف بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد وخصوصاً بعد إجبار القوات السورية على الجلاء عن لبنان.
ونتيجة لذلك حامت الشكوك الخاصة بالاغتيال حول المخابرات العسكرية السورية القوية, وبعض الشخصيات اللبنانية النافذة, وكان الوقت سانحاً للولايات المتحدة كي تمارس ضغوطها على دمشق وكان الرئيس الأميركي - آنذاك - جورج بوش قد وضع سورية على لائحة الدول المارقة, وأراد عزل نظامها دولياً.
في أواخر عام 2005 تم تشكيل لجنة تحقيق دولية برئاسة المدعي العام الألماني ديتليف ميليس, وبعد سبعة أشهر من البحث وجد ميليس أن قوات الأمن السورية وعدداً من كبار المسؤولين اللبنانيين مسؤولون عن اغتيال الحريري وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص مشتبه فيهم, إلا أن أداة الجريمة باعتبارها الدليل الأساسي لم يتم العثور عليها, وتعثر سير التحقيقات على يد سيرج براميريتس الذي خلف ميليس.
واتضحت الحاجة إلى تشكيل محكمة دولية خاصة للتأكد من مرتكبي الجريمة, وبدأت المحكمة عملها في الأول من مارس الماضي ليدشندام في هولندا وخصصت لها موازنة قدرها 40 مليون يورو (56 مليون دولار أميركي) للسنة الأولى وحدها ودفعت الأمم المتحدة 51 في المئة من الكلفة فيما تحملت بيروت 49 في المئة منها, وحُددت مدة تكليف المحكمة بالعمل ثلاث سنوات, وأقصى عقوبة منتظرة من هذه المحكمة هي السجن مدى الحياة للمدانين.
وعين الكندي دانييل بيلمار (57 عاماً) لرئاسة هذه المحكمة وبلغ عدد القضاة 11 قاضياً منهم أربعة قضاة لبنانيين, وظلت هويتهم طي الكتمان لأسباب أمنية.
وكان أول عمل رسمي لهذه المحكمة إصدار قرار بإطلاق سراح الرجال الأربعة الذين سبق أن أمر باعتقالهم ميليس, وكانوا قد قضوا أكثر من ثلاث سنوات في أحد السجون اللبنانية, ومنذ ذلك الحين ساد صمت مطبق بعد ذلك في مقر المحكمة في هولندا وكأن التحقيق سيبدأ من جديد.
إلا ان دلائل التحقيق قد بدأت الآن في الظهور وهي نتائج وأدلة مثيرة ومدوية, فقد علمت مجلة "Spegel" من مصادر وثيقة الصلة بالمحكمة, وتأكد صحة هذه الأدلة بالوثائق الداخلية, وبدأت قضية مصرع الحريري تأخذ منحى جديداً شديد الإثارة, ومن التحقيقات المكثفة في لبنان ظهرت نتيجة جديدة مبهرة, وهي أن السوريين ليسوا هم السبب وإنما السبب قوات لبنانية شيعية خاصة تابعة ل"حزب الله" الذي خطط ونفذ عملية الهجوم الشيطانية, ويبدو أن بيلمار (رئيس المحكمة) وزملاءه من القضاة أرادوا إخفاء هذه المعلومات رغم توصلهم إليها منذ شهر تقريباً.
لكن ما سبب خوف هيئة المحكمة?
وطبقاً للمعلومات التفصيلية التي أوردتها "شبيغل" هو أن سبب تغير مسار التحقيق هو خليط من فراسة "شيرلوك هولمز" والتكنولوجيا المتطورة التي اعتمدت وسائل التحقيق الكمبيوترية فائق الدقة وبعد أشهر من العمل المضني استطاعت وحدة خاصة سرية من الأمن اللبناني برئاسة النقيب وسام عيد, الذي اغتيل لاحقاً, عمل على تصفية أرقام الهواتف النقالة في المنطقة المحيطة بالمكان حيث لقي الحريري مصرعه خلال الأيام القليلة التي سبقت وتزامنت مع الهجوم الذي أودى بحياة الحريري وآخرين. وأشار المحققون إلى أن هذه الهواتف النقالة هي "الدائرة الأولى للجحيم".
لقد استطاع النقيب عيد في نهاية المطاف تحديد أرقام ثمانية هواتف نقالة كان قد تم شراؤها جميعاً في وقت واحد في مدينة طرابلس اللبنانية, وجرى تشغيلها على مدى ستة أسابيع قبل حادث الاغتيال, واقتصر التشغيل على مكالمات مستخدمي هذه الهواتف واتصال بعضهم ببعض, وظلت هذه الهواتف "باستثناء واحد فقط هي أداة الفريق المهاجم الذي نفذ العمل الإرهابي.
إلا أنه اتضح وجود "دائرة ثانية للجحيم" وهي شبكة مكونة من 20 هاتفاً نقالاً تم التعرف عليها واتضح قربها من الهواتف الثمانية الأساسية ووفقاً لمصادر قوات الأمن اللبنانية, اتضح أن جميع أرقام الهواتف (المتورطة) تنتمي "لذراع العمليات" التابعة ل"حزب الله", والتي لها قوات ميليشا مسلحة في لبنان, وهي أقوى من الجيش اللبناني النظامي, وفيما قام جزء من "حزب الله" بالعمل كمنظمة سياسية عادية, بالمشاركة في الانتخابات الديمقراطية وتعيين وزراء في الحكومة اللبنانية, كان الجزء الآخر يستخدم تكتيكات أقل جاذبية مثل حوادث الخطف بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع القيام بعمليات إرهابية كتلك التي قام بها ضد المنشآت والمباني اليهودية في أميركا الجنوبية عام 2002 وعام .2004
ولوحظ أن أماكن تواجد المجموعتين المذكورتين من الهواتف النقالة, وتكرر استخدامها في أوقات متزامنة لمرات ومرات, وكان مكانها قريبا من مكان الهجوم على الحريري, وقد أدت علاقة عاطفية لأحد المتورطين إلى الكشف التكنولوجي الكمبيوتري مباشرة عن أحد المشتبه فيهم الرئيسيين الضالعين في الجريمة, إذ أنه ارتكب خطأ جسيماً يدل على عدم البصيرة باتصاله مباشرة وبطريقة لا تصدق بصديقته على أحد هذه الهواتف "الساخنة" ورغم أن هذا الخطأ وقع مرة واحدة إلا أنها كانت كافية لكشف هوية المتورط ويعتقد أن اسمه عبدالمجيد غملوش من بلدة رومين, واتضح أنه أحد أعضاء "حزب الله" الذين أكملوا تدريباً عسكرياً خاصاً في إيران, كما تبين أن غملوش أحد مشتري الهواتف النقالة سابقة الذكر, وقد اختفى منذ ذلك اليوم, وربما أصبح في عداد الموتى.

الحقائق الجديدة المحتمل أن تضر ب "حزب الله"
أن طيش غملوش هو الذي أوصل المحققين إلى حقيقة الرجل الذي يشتبه أن يكون العقل المدبر للهجوم الإرهابي وهو: الحاج سالم (45 عاماً) وهو لبناني من النبطية ويعتقد أن سالم هذا هو قائد الجناح العسكري ل"حزب الله" ويعيش في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعتبر معقلاً شيعياً.
وترفع وحدة العمليات السرية الخاصة التي تتبع الحاج سالم, تقاريرها إلى السيد حسن نصرالله زعيم الحزب (48 عاماً).
وكان عماد مغنية, وهو أحد الإرهابيين المطلوب القبض عليهم, هو الذي يدير تلك الوحدة حتى 12 فبراير عام 2008 عندما قتل في هجوم في دمشق على يد الاستخبارات الإسرائيلية على الأرجح, ومنذ ذلك الحين تولى الحاج سالم مسؤولية قيادة هذه الوحدة مع صهر مغنية مصطفى بدر الدين (نائبه في القيادة) ويرفع الاثنان تقاريرهما الى حسن نصرالله والى الجنرال قاسم سليماني حلقة الاتصال بينهما وبين طهران. والإيرانيون هم الممولون الرئيسون للعمليات العسكرية التي تتم في لبنان على يد "حزب الله", مما أسفر عن تهميش النفوذ السوري.
ووفقاً ل"دير شبيغل" اتضح أن هذين الرجلين استطاعا الكشف عن عضو "حزب الله" الذي حصل على سيارة النقل "المتسوبيشي" الصغيرة التي استخدمت في الهجوم, وتمكنا أيضاً من معرفة مصدر المتفجرات التي استخدمت والتي تزن أكثر من ألف كيلوغرام من مادة "TNT" و"الهكسوجين".
ان المحقق اللبناني الرئيسي والبطل الحقيقي للقصة لم تكتب له الحياة كي يشهد الجانب الأكبر من نجاح التحقيق, فالنقيب عيد (31 عاماً) قُتل في هجوم إرهابي في ضاحية الحازمية (شرق بيروت) في 25 يناير عام 2008 وبدا أن الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص آخرين كان يهدف إلى عرقلة التحقيق وتأخيره, ومرة أخرى اتضحت دلائل على تورط وحدة "الكوماندوز" التابعة ل"حزب الله", تماماً مثل عشرات العمليات التي تورطت في ارتكابها بلبنان ضد شخصيات مهمة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
تطرح هذه الأدلة أسئلة لم تجد لها إجابة حتى الآن عن دوافع الجريمة, والواقع أن كثيراً من الأطراف كان لها مصلحة في اغتيال الحريري, فلماذا إذن "حزب الله" أو مؤيدوه في إيران هم المسؤولون?
قد تكون شعبية الحريري المتزايدة شوكة في خاصرة حسن نصرالله زعيم "حزب الله".
في عام 2005 بدا الملياردير الحريري أكثر شعبية من القائد الثوري ل"حزب الله" حسن نصرالله بالإضافة إلى ذلك كان الحريري يؤيد كل ما كان يكرهه "حزب الله" على المستويين المالي والقيادي. كما كانت للحريري علاقات طيبة مع الغرب, ومكانة بارزة بين زعماء الدول العربية المعتدلين, كما كان يتمتع بأسلوب حياة مرفه وسعيد بالإضافة إلى كونه عضواً في الجناح السني المنافس للشيعة, وهكذا أصبح الحريري لكل الأسباب السابقة ولأسباب أخرى بديلاً لحسن نصرالله.
إن موقف لبنان في الآونة الأخيرة لم يكن مسايراً لاتجاهات حسن نصرالله, بل إنه بعد اغتيال الحريري مباشرة نال مزيداً من التعاطف والتأييد لذكراه في كل أنحاء لبنان, بل إن "ثورة الأرز" أدت إلى تشكيل حكومة لبنانية أقرب ما تكون إلى الغرب, كما أن ابن الزعيم المغتال أصبح زعيم حزب مهم وقوي وأصبح له نفوذ كبير من وراء الكواليس, وهو سعد الحريري (39 عاماً). وكان بمقدوره أن يصبح رئيساً للحكومة اللبنانية منذ مدة طويلة إذا رغب في ذلك, وتقبل المخاطر المحتملة. وبعد اغتيال الحريري انتهى الاحتلال السوري للبنان استجابة للضغوط الدولية والإقليمية واللبنانية, لكن الأمور لم تكن جميعاً سيئة من وجهة نظر "حزب الله", ففي يوليو عام 2006 تسبب أسر نصرالله لجنديين إسرائيليين إلى استفزاز إسرائيل التي شنت حرباً على لبنان واستطاع نصرالله أن يتحدى القوة العسكرية الإسرائيلية الأكبر منه, مما أدى إلى تعزيز صورته في العالم العربي, ولو كانت هناك انتخابات ديمقراطية في الشرق الأوسط لاستطاع نصرالله أن ينجح فيها باعتباره أكثر الزعماء شعبية وستحدد انتخابات السابع من يونيو المقبل ما إذا كان الشعب اللبناني سينحاز إلى التطرف مرة أخرى أم لا. ومرة ثانية يدخل نصرالله الانتخابات بدور مزدوج, فهو الأمين العام ل"حزب الله" الممثل في البرلمان منذ عام 1992 كما أنه زعيم ميليشيا "حزب الله" الذي يعتبر جزءاً من دولة داخل دولة وله قوانينه الخاصة.
ول"حزب الله" 14 مقعداً من ضمن 128 مقعداً في البرلمان اللبناني ومن المتوقع أن يزداد عدد مقاعد "حزب الله" بل إن البعض يعتقد أن الحزب يمكن أن يحقق مكاسب درامية في هذه الانتخابات رغم عدم توقع تغييرات كبيرة في النظام النيابي اللبناني, كما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن النظام النسبي للطوائف الدينية في لبنان يجعل ثلثي المقاعد ثابتة قبل الانتخابات. وفي لبنان يشترط أن يكون رئيس الوزراء سنياً, ورئيس مجلس النواب يجب أن يكون شيعياً ورئيس الجمهورية مارونياً ولم يحاول "حزب الله" تغيير هذا النظام الذي تبناه لبنان منذ عقود عدة, ونتيجة لاختلاف في معدلات المواليد زاد عدد سكان لبنان من الشيعة وأصبحوا أكثر من السنة أو المسيحيين, ويقول البعض ان نصرالله ليس مهتماً كثيراً بالوصول إلى الرئاسة عن طريق الانتخابات وأن "حزب الله" سيرضى فقط, بنصيب متواضع في الحكومة, ومع عدم اضطلاعه في المسؤولية الحكومية لن يكون مجبراً على حل ميليشياته العسكرية أو إجراء تغيير كبير في أيديولوجية المقاومة.
والكشف عن تورط "حزب الله" في اغتيال الحريري سيضر بهذا "الحزب" وهناك قطاعات كبيرة من الشعب اللبناني تشعر بالملل والإنهاك بسبب كثرة الخلافات والصراعات الداخلية وتتطلع إلى تحقيق المصالحة, لكن لايزال زعيم الحزب على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية, ولهذا سيظل يتوقع كثيراً من المشكلات في المستقبل مع المحكمة الدولية.
ويكفي أن نصرالله تحدث عن نوايا تآمرية من جانب المحكمة الدولية, كما أن كشف تورط "حزب الله" في اغتيال الحريري سيكون محل استياء من جانب إيران التي ستظل تُواجه بتهم تصدير الإرهاب.
أما موقف دمشق فهو يتسم بالازدواجية, إذ رغم أن الحكومة السورية لم تعلن براءتها من التورط في الاغتيال إلا أن الرئيس بشار الأسد لم يعد في مرمى النيران, ولا يكاد يوجد أي سبب يؤخذ عليه بأنه تورط شخصياً في هذه الجريمة أو أنه قد بارك هذه العملية.
ويمكن التكهن بأن المحكمة الدولية تخفي هذه المعلومات الجديدة عن اغتيال الحريري خوفاً من اشتعال الموقف المضطرب مرة أخرى في لبنان, ولديتليف ميليس (60 عاماً) رئيس الادعاء وكبير المحققين التابعين للأمم المتحدة, مخاوفه الكثيرة, وقام بتحقيقاته على النحو الأفضل وفق معلوماته واعتقاداته, ويكفي أنه استجوب أكثر من 500 شاهد, وعليه الآن أن يتحمل الاتهامات ضده بأنه تحامل على سورية وقياداتها, كما جاء قرار المحكمة الدولية بإطلاق سراح المقبوض عليهم من قبل بطلب خاص منه كان ضربة قاصمة لهذا المدعي العام الألماني ميليس.
وأحد هؤلاء الأربعة المفرج عنهم هو جميل السيد المدير السابق للأمن العام اللبناني, قد رفع قضية ضد ميليس في فرنسا بتهمة التلاعب في التحقيقات. كما أن السيد في لقاء له مع قناة "الجزيرة" التلفزيونية الأسبوع الماضي قد وسَّع نطاق ادعاءاته متهماً غيرهارد ليمان مفوض الشرطة الألمانية ومساعد ميليس في تحقيقات بيروت بالابتزاز.
وادعى السيد أن ليمان - وهو عضو في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بألمانيا - بعقد صفقة مع الرئيس السوري بمقتضاها يحدد الرئيس الأسد هوية الشخص المسؤول عن اغتيال الحريري وإقناعه بالانتحار وبالتالي يغلق ملف القضية. وقال السيد إن سلطات بيروت قدمت اقتراحات غير أخلاقية كما أطلقت بعض التهديدات وأنه يملك تسجيلات عن هذه الاتفاقات الجنائية, وينكر ميليس كل تلك الاتهامات.
ولم يتم العثور على ليمان للتعليق على ذلك حيث إنه يقوم بمهمة جديدة في المملكة العربية السعودية حالياً, إلا ان جميل السيد المحب للأضواء قد يشرع في عمل جديد, وهناك نية في أن يتولى منصب وزير العدل في الحكومة اللبنانية المقبلة


دير شبيغل الألمانية: حزب الله اغتال الحريري وفريق بلمار كشف ذلك ووسام عيد فكك أول حلقات اللغز

٢٣ ايار ٢٠٠٩

نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية مقالا معلوماتيا ،كشفت فيه أن محققي المحكمة الخاصة بلبنان يوجهون أصابع الإتهام في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى "حزب الله".

وقالت الصحيفة التي نشرت مقالا مطولا اليوم إن النقيب الشهيد وسام عبيد كان له دور أساسي في كشف الشبكة التي استعملت الهواتف الثمانية التي اغتال مستعملوها الرئيس الحريري.

ولفتت الصحيفة الألمانية العريقة الإنتباه الى أنها اطلعت على وثائق داخلية أكدت لها الأنباء التي تنشرها ،حول ضلوع "حزب الله"في اغتيال الحريري.

ومن بين الأسماء التي كشفت "دير شبيغل"تورطها في الجريمة برز إسم عبد المجيد غملوش من بلدة رومين ،وهو كادر من كوادر "حزب الله".

وقالت الصحيفة إن غملوش هو من اشترى التلفونات التي تم استعمالها في الجريمة ،وهو تلقى تدريبات في إيران ،وقد اختفى وربما "لم يعد حيّا يرزق".

وتحدثت الصحيفة عن دور لوحدة "الحاج سليم"المقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت ،وقالت إن المجموعة التي اغتالت الحريري كانت حتى مقتله بقيادة الحاج عماد مغنية.

جدير ذكره أن صحيفة "لوموند "الفرنسية نشرت في عددها الصادر في أول آذار الماضي أن بلمار طلب الإستماع الى مجموعة من سبعة أشخاص ينتمون الى "حزب الله"في قضية الحريري،ولكن الحزب رفض التعاون مع التحقيق.

بلمار وفي مؤتمر صحافي عقده في اليوم نفسه رفض أن ينفي الخبر واكتفى بالقول :"لم أقرأ المقال".

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الهولندية أبلغتها أن مجموعة من "حزب الله"آتية من ألمانيا بسيارة بي.أم.حمراء اللون ،ضبطت تصور الطريق الى لمحكمة ،بطريقة "أمنية ".

وكتبت "دير شبيغل "في هذ الإطار:

في هذه المرحلة ظهرت اشارات الى ان التحقيق قد توصل الى نتائج جديدة ومثيرة. التحقيقات المكثفة تؤشر كلها الى استنتاج جديد: ليس السوريون بل ان قوات خاصة تابعة لحزب الله الشيعي هي التي خططت ونفذت ذالك الهجوم الشيطاني. المدعي العام بلمار وزملاؤه القضاة يرغبون بالابقاء على هذه النتيحة والتي هي بحوزتهم منذ حوالي الشهر طي الكتمان حاليا. مما هم خائفون؟
يعود الفضل في هذا الاختراق الى مزيج من الصدفة على طريقة شارلوك هولمز والى تقنية متطورة استعملها المحققون. العمل الذي قادته بسرية وحدة من قوى الامن الداخلي بقيادة النقيب وسام عيد ادت الى ما تعارف المحققون على تسميته الدائرة الاولى الجهنمية والمتعلقة بسلسلة من الاتصالات الهاتفية الخلوية بين عدد محدد من الهواتف قبل ويوم الاغتيال. لقد حدد النقيب عيد ثمانية هواتف نقالة تم شراؤها في ذات التاريخ في مدينة طرابلس تم تشغيلها ستة اسابيع قبل الاغتيال وتم استعمالها فقط للاتصال فيما بينها ـ باستثناء واحد فقطـ وتم تعطيلها بعد الهجوم. الظاهر ان هذه الهواتف كانت من الادوات التي استعملها الفريق المكلف مباشرة بالهجوم.

ولكن كان هناك ايضا دائرة جهنمية ثانية هي عبارة عن شبكة من 20 هاتف نقال تم تحديدها على انها كانت قريبة من الهواتف الثمانية. بحسب قوى الامن الداخلي فان ارقام هذه الهواتف تابعة للجناح العسكري لحزب الله.

الارتباط بين المجموعتين ظهر اكثر من مرة وقد تم تحديدهم في بعض الاحيان بالقرب من موقع الهجوم. ويبدو ان اهمالا وحيدا من قبل احد افراد المجموعة الثانية وهو عن اتصال هاتفي بصديقته قد ادى الى انكشاف المجموعة الثانية. ويعتقد ان هذا الشخص هو عبد المجيد غملوش من بلدة رومين عضو في حزب الله وخاضع لدورات تدريبية في ايران. وقد تم تحديد غملوش على انه الشخص الذي اشترى الهواتف النقالة. غملوش اختفى منذ تلك الفترة ومن الممكن انه لم يعد على قيد الحياة.

هفوة غملوش ادت الى الرجل الذي يعتقد انه العقل المدبر للهجوم : الحاج سليم البلغ 45 من العمر من مدينة النبطية. يعتقد ان سليم هو قائد الجناح العسكري لحزب الله ويعيش في الضاحية الجنوبية لبيروت. الوحدة الخاصة بامرة سليم مرتبطة مباشرة بحسن نصر الله امين عام حزب الله.

هذه الوحدة الخاصة ظلت بامرة عماد مغنية حتى اغتياله فى 12 شباط 2008 في دمشق. منذ ذلك الحين يقوم سليم باداء مهام مغنية مع مصطفى بدر الدين صهر مغنية. يتبع الرجلين مباشرة للجنرال قاسم سليماني في طهران.

كلما تعمق المحققون في القضية كلما اصبحت الصورة اوضح. ويظهر انهم اكتشفوا هوية عنصر حزب الله الذي اشترى شاحنة الميتسوبيشي التي استعملت في الهجوم وتوصلوا الى تحديد مصدر ال1000 كغ من المتفجرات التي اسعملت في التفجير.