ورقة التيار الوطني الحر وحزب الله وكل ما كتب حولها حتى الآن من تقارير وأراء وتحاليل مع وضد بما في ذلك الموقف الأميركي الرسمي

كل ما نشر ما بين 8 شباط و2 أذار 2006

قراءة في النتائج: تفاهم عون و<<حزب الله>>

ينتج تقارباً في المواقف السياسية العامة

ونسبة تأييد العماد عون للرآسة زادت من 37,3 الى 46,6 %

عبدو سعد - السفير 2 آذار 2006

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز بيروت أن ظاهرة الاصطفاف الطوائفي حول العناوين السياسية المطروحة في لبنان اليوم هي ظاهرة ثابتة، وذلك نظرا لتحرك مزاج الشوارع الطائفية تبعا لمواقف قادته، وإذا كان هناك من متغير لافت للانتباه، فانه متصل بالتقارب الذي حصل بين <<حزب الله>> و<<التيار الوطني الحر>> والورقة التي تم إقرارها بين الجانبين وانعكست في الأرقام التي أظهرها الاستطلاع شيعيا ومسيحيا، فيما كان الثبات في المواقف واضحا في الشارعين السني والدرزي تبعا لمواقف الزعامتين الجنبلاطية والحريرية.

من الواضح ان نسبة التاييد لاقالة الرئيس اميل لحود تراجعت نسبيا في ضوء المواقف التي اطلقها العماد ميشال عون، بإصراره على الربط بين الإقالة او الاستقالة وبين التوافق المسبق على البديل من دون وضع أي <<فيتو>> على أي مرشح رئاسي.

ففي استطلاع اجراه المركز ونشرته <<السفير>> في نهاية شهر كانون الثاني 2006، تبين ان حوالي خمسة وسبعين بالمئة من المسيحيين يؤيدون تقليص ولاية لحود، بينما ايدت حاليا نسبة ستين بالمئة تقريبا الدعوة لاسقاط لحود من قبل قوى الرابع عشر من شباط. كذلك تراجعت النسبة شيعيا من 15 بالمئة قبل شهر الى اقل من خمسة بالمئة حاليا. اما عند السنة فقد بقيت النسبة ذاتها تقريبا. وعند الدروز ارتفعت النسبة من 86 بالمئة الى حوالي التسعين بالمئة.

واللافت للانتباه ان المستطلعين الذين اختاروا ميشال عون رئيسا للجمهورية في العينة المسيحية هم أنفسهم تقريبا الذين رفضوا إقالة لحود من قبل قوى الرابع عشر من شباط.

وبدا واضحا وجود تماسك في موقف الكتلة الشيعية المستطلعة في المواضيع المطروحة كافة سواء الموقف من رفض إقالة إميل لحود أو تأييد ميشال عون رئاسيا وكذلك الموقف من الانتخابات المبكرة، كذلك كانت الحال على مستوى الكتلة المسيحية التي تتأثر بميشال عون وموقفها من العناوين نفسها تقريبا.

وكان لافتا للانتباه أن العينة الارمنية التي شملها الاستطلاع بدت أيضا متماسكة مثل الشيعة تحديدا في الأرقام العالية الرافضة لإقالة لحود والمؤيدة لميشال عون والمطالبة بالانتخابات المبكرة، مما يعبر نسبيا عن الاستياء الذي تشهده القواعد الحزبية الارمنية نتيجة التهميش السياسي الذي أصابها في الانتخابات النيابية الأخيرة، فضلا عن بروز حضور قوي للتيار الوطني الحر في الوسط الارمني نتيجة تحالفه معها في المتن وزحلة.

ولوحظ تقدم أرقام العماد ميشال عون كمرشح رئاسي بديل للحود إذا استقال، على الصعيد الوطني عموما والشيعي خصوصا، وذلك بالمقارنة مع الاستطلاعات السابقة ولا سيما في نهاية كانون الثاني 2006.

فقد زادت نسبة التأييد للعماد عون لبنانيا من 37,3 الى 46,6 % وعند المسيحيين من 42,3 بالمئة الى 46,4 بالمئة وعند الشيعة من 57 الى 80 بالمئة وعند السنة من 18,2 الى 21,6 بالمئة، وذلك على حساب تراجع ارقام النائب السابق نسيب لحود (المرتبة الثانية) والنائب بطرس حرب (المرتبة الثالثة). وللمرة الاولى ظهر اسم المحامي شبلي الملاط مرشحا رئاسيا ونال النسبة نفسها التي نالها سليمان فرنجية من كل الطوائف باستثناء الشيعة. وسجل تقدم طفيف للدكتور سمير جعجع عند كل الطوائف من 3,2 الى 4,4 بالمئة. وحل رياض سلامة في المرتبة السابعة.

ولوحظ وجود اهتمام اكبر بالموضوع الرئاسي بنسبة أربعين بالمئة قياسا للاستطلاع السابق في ك2 الماضي (من 20 إلى 12 بالمئة الأشخاص الذين لم يقدموا جوابا).

أما النسبة المؤيدة للانتخابات النيابية المبكرة، فقد تراجعت من 78 بالمئة إلى 73 بالمئة.

ولوحظ أن الأكثرية الساحقة شيعيا ومسيحيا مع الانتخابات النيابية المبكرة، ويمكن تفسير لذلك متصل بموقف الناخبين الشيعة الاحتجاجي على موقف بعض قادة الاكثرية من المقاومة وفي المقابل، التفاف مسيحي متزايد حول مطالبة العماد عون بالانتخابات المبكرة، فيما سجل تراجع عند السنة والدروز وذلك مرده الخشية من ان تأتي الانتخابات المبكرة بنتائج مخالفة للنتائج الحالية.

وفي موضوع توصيف الاكثرية ل<<حزب الله>> بانه مقاومة وليس ميليشيا، كان من الطبيعي ان تنال المقاومة هذه النسبة العالية أي اكثر من 75 بالمئة كونها لم تمارس منذ نشاتها أي عمل ميليشيوي وربما كانت حصلت على ارقام اكبر لولا الحملة التي تعرضت اليها من بعض قوى الاكثرية بدليل تراجع الارقام سنيا ولكن بصورة لافتة للانتباه عند الدروز (49 بالمئة من الدروز اعتبروها ميليشيا بنتيجة موقف وليد جنبلاط).

ورفضت الاكثرية من المشاركين في الاستطلاع وتحديدا بنسبة 58 بالمئة نزع سلاح المقاومة بالرغم من كل الحملات التي تتعرض اليها. وبالعودة الى استطلاع اجري منذ سنتين اعطت نسبة 67 بالمئة موقفا رافضا لنزع سلاح المقاومة بينها نسبة 88 بالمئة من السنة والدروز ونحو 35 بالمئة من المسيحيين. اما الان فقد نزلت النسبة درزيا الى 26 بالمئة وسنيا الى 55 بالمئة فيما زادت مسيحيا بفضل التقارب الأخير بين عون و<<حزب الله>>.

وأيدت نسبة أكثر من 68 بالمئة استمرار المقاومة حتى تحرير المزارع ووضعنا في الخانة السلبية كل من اشترط تأكيد لبنانيتها قبل تأكيد حق المقاومة ولولا ذلك لكانت النسبة الإجمالية اكبر.

واللافت في هذا السياق هو ما أظهرته العينة بان مئة بالمئة من المستطلعين الشيعة أيدوا استمرار المقاومة حتى تحرير المزارع وإذا كان لا يوجد شيء في علم الاستطلاع اسمه مئة بالمئة (216 شخصا شملهم الاستطلاع شيعيا)، فان هناك حاجة في المرحلة المقبلة إلى تكبير العينة من اجل كسر النتائج المئوية. وفي موضوع تأييد المقاومة بأسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بالأسير سمير القنطار ورفاقه، قالت الأكثرية الساحقة نعم وخاصة، عند الدروز بخلاف موقفهم من المقاومة ونزع سلاحها، إذ أيدت نسبة ستين بالمئة منهم تقريبا أنها تؤيد اسر جنود إسرائيليين وذلك مرده إلى الصورة التي تركها <<حزب الله>> في أذهان اللبنانيين عموما حول قدرته على المبادلة الناجحة في المرحلة السابقة وكون سمير القنطار ينتمي الى الطائفة الدرزية.

مدير مركز بيروت للابحاث والمعلومات

تفاهم "حزب العقيدة" و"حزب "الرجل"

بقلم حكمة ابو زيد

النهار 28/2/2006: لم أُفاجأ بنتيجة الاستفتاء على ورقة تفاهم "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ولا بنسبة التأييد لها من قبل اللبنانيين وهي، على كل حال، نسبة عالية في ظل التباينات الصارخة في الواقع اللبناني.

قد يكون جميع الذين شملهم الاستفتاء من الشيعة، او اكثريتهم الساحقة، أيّدوا ورقة التفاهم لان احد طرفيها هو "حزب الله". وما يقرره الحزب صحيح وسليم، عند هؤلاء، ولا بد من تأييده والموافقة عليه. فالتزام قرار القيادة هي "تكليف شرعي" عند جماهير الحزب حتى لو لم يكن هناك "تكليف" رسمي صادر عمن له سلطة اصداره يعطيه حصانة عدم الخضوع للمناقشة ويمنع عنه الاعتراض.

وقد يكون معظم المؤيدين المسيحيين متعاطفين مع العماد ميشال عون وموافقين على طروحاته السياسية، ولكنهم ليسوا معه بالمطلق ومع مواقفه وتصرفاتهم كلها. انهم يخضعونه لمحاسبة يومية قاسية، ودقيقة، ويشرحون ما يقوم به ويشرحونه اذا اقتنعوا، وينتقدونه اذا لم يقتنعوا. من هنا في رأيي – مع كل احترامي لانضباطية محازبي "حزب الله" وانصاره – تبرز اهمية موافقة 54 في المئة من المسيحيين الذين سئلوا رأيهم في ورقة التفاهم بين "حزب الله" والعماد ميشال عون. وهنا لا يجوز القفز فوق واقعين مختلفين للحزب و"التيار الوطني الحر". فـ"حزب الله" كيان مؤسسي له عقيدته الدينية، ومرجعيته الطائفية، وله قاعدته الشعبية ذات اللون المذهبي الواحد، وله هرميته التنظيمية التي تنبثق منها قيادته المنوط بها ادارته واصدار القرارات باسمه.

اما "التيار الوطني الحر" فمختلف تماما. انه يمثل شريحة مهمة من المسيحيين الذين ينتمون الى جميع الطوائف المسيحية وليس الى طائفة بعينها، ويشاطرهم هذا التمثيل مواطنون آخرون ينتمون الى طوائف غير مسيحية وان بنسب اقل من المسيحيين، وجميع هؤلاء يتحلقون حول شخص واحد هو العماد ميشال عون، يؤيدون مواقفه ويتبنون طروحاته ويلتزمون ما يلتزم به وينفذونه. انهم "حزب الرجل" حتى اشعار آخر، بينما "حزب الله" هو حزب العقيدة والطائفة وليس حزب رجل من الرجال او حزب تنوع طائفي.

الى اين بعد هذا كله؟ الى القول ان اتفاق "حزب العقيدة" بقاعدته العريضة الملتزمة، مع "حزب الرجل" بقاعدته المتنوعة والمسيسة، اراح اللبنانيين واثبت لهم ان التفاهم بين المختلفين ممكن ومفيد، وان الشرط الاساس لنجاحه هو اعتراف كل واحد بالآخر المختلف عنه ومعه، وتسليمه بحقه في ان يكون مختلفا عنه ومعه. هذا في الاساس والمطلق، اما في واقعة التفاهم بين "حزب الله" والعماد عون فقد طمأنت اللبنانيين القلقين الى ان اقوى قوة شيعية واكبر قوة مسيحية قالتا علنا وصراحة، وبصدق، لا للحرب لا للاقتتال الداخلي، لا عودة للذبح على الهوية. وقد كانت اجوبة المواطنين واضحة وحاسمة على هذه المسألة في الاستفتاء. يبقى الامل ان يتحول هذا التفاهم الى مدخل لقيام احزاب او تحالفات او كتل مختلطة، تضم قوى سياسية ومواطنين من غير لون طائفي واحد، تعيد لبنان الى ما يشبه ثنائية القيسية واليمنية، ثم الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية، حيث كان الخط السياسي هو الجامع وليس العصب الطائفي او الديني!

لقد كانت الثنائيتان ناجحتين في زمانيهما، وحققنا انجازات وطنية مهمة. ويبدو الزمن الراهن، بما فيه من اخطار واحداث وتطورات، هو الوقت الملائم للعودة الى مناهل هذه الثنائية واعتماد اسسها علها تطهر لبنان من دنس العهر الطائفي.

ليست تحالفاً وإنما ورقة تفاهم جديرة بالاهتمام..

وليد قاطرجي 24/2/2006

عندما يتلاقى اللبنانيون يصبح كل شيء ممكناً، هذا ما ظهر خلال اللقاء الأول الذي جمع العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله في كنيسة مار مخايل. ورغم الاختلاف بينهما، إلا إنهم توافقوا على عدة نقاط أساسية تهم الرأي العام الذي سئم من الاتفاقات الثنائية التي تعقد ومن ثم ُتنقض دون معرفة تفاصيلها. إلا من خلال الاجتهادات التي تطلق مباشرة عند كل لقاء من قبل وسائل الأعلام التي كانت تعمل بالمقابل على أطلاق التأويلات التي تتسبب في انتشار الشائعات بين اللبنانيين.

إن أهم ما ميّز هذه الورقة هي أنها اشتملت على تحديد وتوضيح النقاط الخلافية بين اللبنانيين، وأبرزت العناوين الأساسية المطروحة على الساحة اللبنانية، التي ينتظر مناقشتها من قبل الفرقاء الفاعلين على الأرض، خاصة أولئك الذين يمتلكون القواعد الشعبية. فان ما تم إعلانه من قبل الطرفين كان موضع احترام من قبل الرأي العام الذي استطلعت آرائه مباشرة بعد إعلانها، وظهرت النتائج لتعزز أهميتها في هذه الظروف من اجل التخلص من حالة الاحتقان والاصطفاف الفئوي والطائفي، كما واعتبر المستطلعون توقيتها بالجيد لوقف الحملات المتبادلة والحد من الشائعات التي انعكست توترا في الشارع خلال الفترة الماضية.

واعتبرت أيضاً بأنها من أهم الخطوات العملية لصد الأطماع ووقف مسلسل التخريب والاغتيالات، ومحاصرة المفسدين الذين ما يزالون يعبثون بمصالح البلاد.

كما أنها أتت في الوقت المناسب من اجل إعادة الحوار بين اللبنانيين بعيدا عن التدخلات الخارجية. وإن حدوث هذا اللقاء يثبت من جديد بان الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الخلافات العالقة، كما انه يأتي لدحض المقولة الكاذبة التي تصور اللبنانيين بأنهم عاجزين عن حل مشاكلهم بأنفسهم وفرصة من اجل تفعيل العمل الوطني وتنظيمه للنهوض بالوطن والحفاظ على مكتسباته، التي تحققت بفضل التضحيات الكبيرة من قبل هذا الشعب العظيم على مختلف انتماءاته. وما يميّزها أيضا إنها صدرت نتيجة للقاء الأول للطرفين اللذين ينتظران توسيع الحوار ليشمل جميع القوى وعلى رأسهم رئيسي تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي.

إن النقاط المذكورة في ورقة التفاهم تمكن الفرقاء على الساحة اللبنانية من الالتقاء حول طاولة مستديرة لمناقشتها للحد من المخاطر المحدقة في البلاد والعمل سوياً لتعزيز الوحدة الوطنية. كما إنها ورغم إطلاق النار على بعض بنودها من قبل بعض المشككين الذين يعملون من خلال المشاريع المشبوهة، إلا أنها ما تزال خاضعة للنقاش والحوار من قبل جميع القوى، وذلك من اجل إيجاد آلية صالحة لحل المشاكل العالقة خاصة بما يتعلق بالقضايا الخلافية كالديمقراطية التوافقية وقانون الانتخاب، وموضوع بناء الدولة والمؤسسات، ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتطهير العمل العام من المفسدين، وإنهاء مأساة الأسرى واللاجئين اللبنانيين الموجودين في إسرائيل، ومعالجة المسائل الأمنية المختلفة بما فيها ملف الاغتيالات السياسية والعمل بجدية لمعرفة حقيقة من خطط ونفذ جرائم الاغتيال بدءا بالشهيد الرئيس رفيق الحريري ووصولا إلى الشهيد جبران تويني.

إلى جانب معالجة ملف العلاقات اللبنانية السورية بجميع نقاطه خاصة بما يتعلق بترسيم الحدود بما فيها مزارع شبعا، وإطلاق جميع المخطوفين والمعتقلين من السجون السورية، وإقامة علاقات دبلوماسية، ومعالجة ملف العلاقات اللبنانية الفلسطينية، والتوافق على حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته.

من الخطأ أن يعتقد أي فريق بأنه يستطيع فرض سياسة الأمر الواقع على القوى والتيارات الأخرى أو من يخالفه في الرأي. من هنا فإن ورقة التفاهم المعلنة بين التيار الوطني الحر وحزب الله ستظل ورقة تفاهم لا أكثر مطروحة للنقاش من قبل الفرقاء السياسيين بعيدا عن التفسيرات والتأويلات المختلفة التي يطلقها بعض الأفلاطونيين الجدد، وستبقى خطوة مهمة جديرة بالاهتمام، ومحاولة جدية تؤسس لمرحلة جديدة في العمل السياسي بين الفرقاء تستوجب النقاش بعيدا عن المصالح الشخصية والمشاريع المشبوهة التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة الخطيرة والحرجة.

عون ونصرالله على "اللائحة السوداء"!

ادمون صعب – النهار 24/2/2006

"لا يشعر بالعار من لا يعرف العار. ولا يعرف العار من لا يعرف الشرف. ويا لذل قوم لا يعرفون ما هو الشرف وما هو العار". انطون سعاده

هل بدأ السباق الى بعبدا من واشنطن حيث أعطت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس اشارة الانطلاق بزيارتها بيروت واستثناء العماد ميشال عون، الزعيم المسيحي الماروني الاقوى، من جدول أعمالها؟ بل هل خدمت مقاطعة رايس عون ومنحته حظوظا أكبر للرئاسة؟

الجوابان عن هذين السؤالين ليسا بالبساطة التي يتصورها البعض، سواء أكانوا من أنصار عون، أم من أخصامه. ذلك ان العماد ميشال عون كان يعرف سلفا ان تفاهمه و"حزب الله"، وإن منحه عمقا وطنيا، سيجر عليه مجموعة من "الويلات" السياسية والطائفية الخارجية والداخلية.

وعندما قال في الاسبوع الماضي ديبلوماسي صديق في الطائرة التي أقلتنا من برشلونة الى بيروت، بطريق أمستردام، ان عون بات على "اللائحة السوداء" في واشنطن، استنادا الى أقوال سمعها من الخارجية الاميركية ومن أوساط قريبة من رايس، لم نستغرب "معاقبة" الاخيرة زعيم "التيار الوطني الحر" علنا امس بامتناعها عن لقائه على غرار ما فعلت سابقا وجاراها في ذلك معظم المبعوثين الاميركيين الى لبنان.

لا بل كان مدهشا في السابق ومثار تساؤلات كثيرة حرص مبعوثي واشنطن على لقاء عون دون سائر القادة السياسيين، وكأنها كانت تبلغ من يعنيهم الامر انها تعتبر ان عون هو الزعيم المسيحي الاقوى، والبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير هو الزعيم الروحي الأوحد.

فهل تقصّد عون – وهو الحاسوب الدقيق – تفاهمه مع "حزب الله"، وخصوصا انه أحد المشاركين الرئيسيين في صوغ القرار 1559 الذي اعتبر في أحد بنوده قاتلا للحزب، أخذ مسافة من السياسة الاميركية التي غرقت في المستنقع الدموي العراقي، ولم تتقدم قيد أنملة في موضوع إخضاع سوريا لمشيئة واشنطن في الموضوع العراقي، وللمجتمع الدولي في موضوع جريمة العصر الهمجية المتمثلة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ كذلك هنا الجواب مزدوج. أي أنه تقصّد وغامر في الوقت نفسه. والبعض يرى انه قامر أكثر مما غامر. إذ لم يكن سهلا لعون، وكذلك لـ"حزب الله"، التوافق على ما أنجزاه في ورقة التفاهم من أمور كان تأمين توافق عليها من رابع المستحيلات. وقد سبقا فيها أي حوار، نظرا الى ان البنود الخلافية التي اتفقا عليها هي التي كانت تؤخّر الحوار وتستبعده، مثل ترسيم الحدود والتمثيل الديبلوماسي مع سوريا، والعلاقات بين بيروت ودمشق، وتسليم سوريا باستقلال لبنان وسيادته الكاملة على أرضه، وتمتعه بحرية القرار في الداخل والخارج، اضافة الى القبول بعودة اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل، ومتابعة ملف المعتقلين في السجون السورية. وهي أمور لم تكن تخطر في البال، لا أثناء وجود القوات السورية في لبنان، ولا بعد خروجها منه في 26 نيسان الماضي. كذلك لم يكن سهلا اقناع جمهوريهما بما حوته ورقة التفاهم التي وقعت داخل كنيسة مارونية على خط تماس سابق، بين سيد شيعي معمم يتمتع بهالة شبه مقدسة لأنه والد شهيد وشيخ الشهداء في مواجهة العدو الاسرائيلي، وبين جنرال سابق في الجيش نشر رجاله (اللواء الثامن) حول الضاحية الجنوبية خلال مجزرة صبرا وشاتيلا وأعطاهم أوامر بانقاذ أي فلسطيني يهرب من المخيمين وتوفير الحماية له، الامر الذي أغضب المخافر الميليشياوية المتقدمة التي استحضرها الاسرائيليون لمعاونتهم في المجزرة داخل المخيمين وخارجهما.

كذلك هو وفّر الحماية للضاحية وأهلها في تلك المجزرة التي كان يمكن ان تمتد الى داخل الأحياء الشيعية.

تضاف الى ذلك معرفة الجنرال بوضع المقاومة، وبسلاحها، وبما يمكن ان ينجم من أحداث وعدم استقرار للبنان، في حال حصل تدخّل عسكري خارجي لاجبار "حزب الله" على تسليم سلاحه، أو جرت محاصرة للمخيمات الفلسطينية من أجل تجريدها من السلاح تنفيذا للقرار 1559، الامر الذي تحاشته الحكومة بذريعة انه يجب ان يخضع لحوار داخلي بين اللبنانيين، ثم بين اللبنانيين والفلسطينيين. وثمة من يرى انه لم يكن هناك بد من تفاهم "حزب الله" وزعيم "التيار"، وإن أغضب ذلك واشنطن، نظرا الى انه يستحيل شطب سوريا من المعادلة الرئاسية، والاكتفاء بالصوت الاميركي الذي قد يعتبر غضبه على عون "نعمة" له تكسبه استقلالية عن الخارج، كما تكسبه مسحة "وطنية" لا بد منها لأي مرشح طامح الى الرئاسة الاولى، وتفتح امامه طريق الشام، اذا كان لا بد من التفاهم مع سوريا على رئيس لا يكون ضدها، ويرفض ان تُحكم بلاده من دمشق.

وثمة أوساط لا تستبعد ان تكون ورقة التفاهم بين عون و"حزب الله" والتي تتضمن بنودا تعني سوريا مباشرة، قد عبرت مسودتها الحدود ونالت مراجعة دقيقة ممن يعنيهم الامر هناك بحيث لم يجدوا فيها بنودا ليسوا مستعدين للقبول بها، وخصوصا ان "حزب الله" حليف كبير لسوريا في لبنان، وقد جعلته الغالبية المناهضة لها فيه يدفع ثمن هذا التحالف "نبذاً وعزلاً وشطباً" على ما قال في "يوم القدس" الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله. إذ ليس معقولا ان يقبل الحزب بترسيم الحدود والتمثيل الديبلوماسي، وعلاقة الند للند بين دولتين مستقلتين، حرتين، وسيدتين، دون موافقة احداهما، وهي الاقوى، أي سوريا.

من هنا يمكن اعتبار ورقة التفاهم برنامجا رئاسيا مبدئيا لأي مرشح للحلول مكان الرئيس اميل لحود، سواء استقال أو أطيح بأي وسيلة كانت. واذا كان من غير الضروري ان يكون المرشح للرئاسة العماد عون نفسه، فان مندرجات الورقة قد جسدت معنى الاستقلال والسيادة والقرار الحر الامر الذي عجزت عن التعبير عنه وتجسيده حركة 14 آذار. ومن هنا أيضاً نفهم، ربما، أسباب استثناء رايس لعون من لقاءاتها في بيروت ومساواته بـ"حزب الله"! ان الوضع دقيق، وخصوصا بعد التفجير الكبير للمزار الشيعي في سامراء العراق، وتعطيل جلسة مجلس الوزراء، والاجواء التي تسيطر على "الشوارع" المختلفة، ويغلب عليها طابع التشنج الطائفي والمذهبي. لذلك يجب تفادي الدعسات الناقصة، من الآن حتى 14 آذار، وسلوك طريق الحوار والتوافق، سواء في انزال لحود عن "عرشه" وهو أسوأ رئيس عرفه لبنان، او في التعامل مع طاولة الحوار التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في 2 آذار المقبل وتلقّى حيالها تحفظات غير مبررة. علما ان اللبنانيين انتظروا مثل هذه الفرصة للتلاقي والتصالح والتحاور، عقدا ونصف عقد. ولا بد ان يخرج الدخان الابيض من ساحة النجمة وليس من أي ساحة أخرى. فهل تتحقق أمنية اللبنانيين بعد طول انتظار؟

ما تعامى عنه الياس الزغبي

المحامي/انطوان فؤاد الحاج

النهار 23/2/2006: ليس بتكليف من احد، ولا دفاعاً عن السيد حسن نصر الله ودولة الرئيس العماد ميشال عون، فكلاهما بغنى عن ذلك، نبدي الملاحظات التالية، احقاقا للحق وانصافا للواقع والتاريخ:

- إن التفاهم بين القطبين الكبيرين هو اتفاق – اطار وليس معاهدة، فما كان من داع لأن يثور الاستاذ الياس الزغبي ويتهم احد الفريقين (يصفه بالمتمرس) بتفخيخ العبارات وتلغيم الكلمات وتصويره كأنه يعتمد الغش والتدليس في تعاطيه مع الفريق الآخر (يصفه بالمتمرن). علماً ان تاريخ الفريقين