Lebanese Canadian Coordinating Council (LCCC)
A comprehensive file on the Lebanese National Dialogue Sessions that convened on 09/03/10
Compiled By: Elias Bejjani
 

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
تقرير خاص باللغتين العربية والإنكليزية يتناول اجتماع طاولة الحوار يوم الثلاثاء 10 آذار/2010

 جمع/الياس بجاني

10 آذار/2010

"امل" و"حزب الله" في البقاع: سلاح المقاومة خارج اطار البحث رفض مشاركة لبنان على كل المستويات في القمة العربية في ليبيا

وطنية - 10/3/2010 - عقدت قيادتا حركة "امل" و"حزب الله" في منطقة البقاع، اجتماعا دوريا في مكتب قيادة حركة "امل" في بعلبك، وتدارستا في مختلف الامور السياسية والانمائية ، واصدرتا البيان الاتي:

"-اولا: تناول المجتمعون انعقاد طاولة الحوار الوطني، فأكدوا "ان سلاح المقاومة خارج اطار البحث، وانما ينحصر الحوار الوطني بموضوع الاستراتيجية الدفاعية وكيفية حماية لبنان في مواجهة الخطر الاسرائيلي الدائم، لان التجارب اثبتت ان قوة لبنان في وحدة شعبه وجيشه ومقاومته بعدما سقطت مقولة قوة لبنان في ضعفه، كما اكد المجتمعون على عدم حصر الحوار الوطني بقضية واحدة، بل يجب ان يتناول البحث القضايا الاساسية التي تهم جميع اللبنانيين ايضا والتي تعمل على تطوير النظام والدستور لجهة خفض سن الاقتراع وتطبيق بنود اتفاق الطائف لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسة وصياغة استراتيجية اقتصادية تنهض بلبنان ومواطنيه.

- ثانيا: يرفض المجتمعون مشاركة لبنان وعلى كل المستويات في القمة العربية القادمة في العاصمة الليبية التي تتحمل كامل المسؤولية في قضية اختطاف الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه ويدعو المجتمعون الحكومة اللبنانية للالتزام ببيانها الوزاري والعمل على جلاء تمام الحقيقة في قضية اختطاف الامام، خاصة وان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة ممهدا للقمة لم ينتج عنه سوى المزيد من التنازل العربي امام الامعان الاسرائيلي في القتل والتدمير والاستيطان وانتهاك المقدسات.

- ثالثا: في الموضوع الانمائي والاجتماعي، شدد المجتمعون على ضرورة الاسراع بتعيين محافظ لمحافظة بعلبك - الهرمل، واصدار المراسيم التطبيقية، وايلاء المشاريع الانمائية والحياتية الاهتمام الحكومي اللازم واستكمال مشاريع الضم والفرز لاراضي المنطقة، وضرورة محاسبة السماسرة في موضوع دعم صفيحة المازوت بدلا من رفع الدعم عنه، كما اكد المجتمعون على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر.

اللواء> تنشر محضر الجلسة وسليمان يرد على انتقادات عون للجولات الرئاسية··· والجلسة المقبلة في 15 نيسان

3 كلمات تهزّ <هيئة المتحاورين>··· والاشتباك الأميركي - الإيراني فوق الطاولة

فرنجية حاول محاصرة جعجع ولم يُصالحه··· وقائد <القوات> يبدأ مداخلته من العداء لإسرائيل  

انفضت هيئة الحوار الوطني، في جلستها الاولى بعد اقل من ساعتين ونصف، على امل اللقاء في 15 نيسان المقبل لاستكمال البحث في الاستراتيجية الدفاعية عن لبنان، وسط تصويبات داخل الجلسة، جاءت استناداً الى احد المشاركين، متناغمة مع حلقة التوترات التي تعصف في المنطقة، لا سيما التوتر الاميركي - الايراني، الذي خيم بظلال ثقيلة فوق الطاولة، وشعر باهتزازاته الجميع من دون ان يروه، فضلاً عن العلاقات الباردة اللبنانية - السورية، من دون ان تتوضح تماماً ما هي اسبابها وإلامَ يمكن ان تؤول؟·

ونجح الرئيس ميشال سليمان الذي أمسك بالعصا من النصف، في ابقاء الهيئة تحت السيطرة، على الرغم من ان كلمات ثلاث (الجيش والشعب والمقاومة) كادت ان تهز الجلسة، بعدما هزت اعصاب فريق 8 آذار وفي مقدمه الرئيس نبيه بري·

ولم تشفع الاتصالات الهاتفية التي لم تنقطع بين قصري بعبدا والمهاجرين في اعطاء دفء معنوي لطاولة الحوار من الجهة الدمشقية التي فوجئت بالاعلان عن تشكيلتها الجديدة من خلال اجهزة الاعلام من دون ان تحاط دمشق مسبقاً بهذه الخطوة التي طالما شجع عليها الرئيس السوري كل الافرقاء اللبنانيين·

وباستثناء عدد المشاركين، فقد اوحت اولى جلسات <هيئة الحوار الوطني> حسب طلب الرئيس ميشال سليمان تسميتها، من دون اعتراض، بأنها نسخة طبق الاصل من جلسات طاولة الحوار السابقة في قصر بعبدا، حيث انعقدت ثماني جلسات من دون نتيجة تذكر، وما عزز هذا الانطباع هو البيان الختامي الذي صدر في اعقاب الاجتماع الاول للمحتاورين الـ19 (بغياب الوزير محمد الصفدي بداعي السفر) والنقاط التي تمّ التوافق عليها، اي الالتزام بالاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار وميثاق الشرف الذي سبق ان اقرته هيئة الحوار السابقة والتأكيد على المقررات السابقة لطاولة الحوار، والاشادة بما تم احرازه من انجازات في هذا المجال ومواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع، والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على ايجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات·

وبحسب المعلومات الرسمية، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترأس جلسة الحوار، استعرض ما حصل من تطورات منذ الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار، داعياً الى اعتماد مبدأ الحوار كثقافة مؤكداً على الفائدة المرجوة من الطاولة، بمثابة رد على المشككين الذين حكموا عليها مسبقاً بالفشل، مذكراً بميثاق الشرف، عارضاً للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة والمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها، نافياً ارتباط التوقيت بأي اعتبار اقليمي او دولي·

ورأى مجدداً أن الاستراتيجية الوطنية للدفاع تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة من دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وبناء على ما تم استعراضه من خلال الأوراق التي طرحت أو التي ستطرح في المستقبل·

وطلب الرئيس سليمان تقديم الأوراق المتعلقة بالاستراتيجية من الأفرقاء الذين لم يقدموا بعد أوراقهم، وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني·

ووفر الاجتماع الأول لهيئة الحوار الوطني بحلتها العشرينية الجديدة، صورة جامعة في ظل التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، رغم استمرار الأفرقاء الممثلين فيها على مواقفهم المتباينة وحجم الهوّة بينهم، بحيث ظل الانقسام السياسي في المواقف نافراً بين جناحي 14 و8 آذار، في حين التزم الفرقاء الوسطيون الصمت أو قلة الكلام·

وبعد استهلالية الرئيس سليمان، سجلت مداخلات للمتحاورين حول البند الوحيد المطروح على جدول الأعمال، وهو الاستراتيجية الدفاعية وكيفية حماية لبنان من الأخطار، ولكن من دون الدخول في التفاصيل، علماً أن النقاش تشعب ليشمل ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات للمرة الأولى، رغم أن هذا الموضوع سبق لطاولة الحوار الأولى برعاية الرئيس نبيه بري أن قررت تجميعه، فيما لم يطرح أية مسألة من توسيع طاولة الحوار ضمن جدول الأعمال أو مشاركة جامعة الدول العربية، علماً أن ثلاثة مشاركين لم يدلوا بأي شيء داخل القاعة، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر والنائبان آغوب بقرادونيان وممثل <حزب الله> محمد رعد، وممثل المجتمع المدني البروفسور فايز الحاج شاهين، كما أن الرئيس بري لم يطرح ما كان قد نقل عنه لجهة تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية والأمن الاقتصادي·

واللافت انه عندما بدأ العماد ميشال عون كلمته ضمنها انتقادت مباشرة للجولات الرئاسية في عواصم القرار التي لم ير جدوى منها، فرد عليه الرئيس سليمان ان هذه الجولات ليست للترفيه، بل هي لشرح موقف لبنان في وجه التهديدات الاسرائيلية الخطيرة، للدول الشقيقة والصديقة التي بدأت تقتنع بوجهة نظرنا، والدليل على ما اقول ما اعلنته الادارة الاميركية من موقف صريح ضد توطين الفلسطينيين في لبنان·

كما رد الرئيس الحريري على عون مؤيداً ما قاله الرئيس سليمان، ومشدداً على ان الصراع مع اسرائيل يحتاج الى استراتيجية سياسية دبلوماسية وهذا ما يقوم به المسؤولون خلال زياراتهم الى الخارج والتي توفر الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي للاستقرار في لبنان، هذا الاستقرار الذي يواجه الخطر الآتي من اسرائيل·

ملاحظات

وفي الشكل، يمكن القول أن الجلسة بدأت هادئة ورصينة، حتى لا نقول باردة، لكنها انتهت بأجواء مشحونة وساخنة بين الفريقين، حول فقرة تتعلق بالمقاومة في البيان الختامي·

وروى أحد المشاركين في الحوار، ما حصل لـ <اللواء> فكشف بأنه بعد انتهاء المناقشات شكلت لجنة من الرئيس فؤاد السنيورة والعضو فايز الحاج شاهين وعدد من المسؤولين في القصر الجمهوري لوضع صياغة للبيان الختامي، ولدى قراءته لاحظ الرئيس بري أن البيان أسقط فقرة مأخوذة من البيان الوزاري للحكومة تقول <بحق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته> فسأل من الذي حذف هذه العبارة؟

فرد الرئيس السنيورة: <أنا التي حذفتها، لأن هذه العبارة هي موضوع خلاف، ونحن متفقون على أن لا نسجل إلا النقاط المتفق عليها>·

فقال الرئيس بري: <كيف تحذفها وبأي حق تقدم على هذه الخطوة؟>·

ورد السنيورة: <أنا قلت لماذا وأكرره الآن، لأنه لا يوجد اتفاق حولها حتى عندما وردت في البيان الوزاري للحكومة>·

وهنا تدخل رئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية> سمير جعجع قائلاً: <السنيورة يقول الحقيقة، فكيف ترد هذه العبارة في البيان ونحن تحفظنا عليها في البيان الوزاري وأحيل الأمر الى طاولة الحوار كنقطة خلافية>·

بري (محتداً): <ليس لك الحق في حذفها>·

فتدخل الرئيس أمين الجميّل مثنياً على كلام السنيورة وجعجع، كذلك فعل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير جان اوغاسبيان وحصل تبادل كلمات قاسية· فتدخل النائب محمد رعد قائلاً بعصبية <خلصونا بقى·· من تربيح الجميلة نحن ما بقى بدنا إياها احذفوها من البيان الختامي وان كنتم تريدون من البيان الوزاري ايضاً>·

وهنا اختلط الحابل بالنابل وتعددت المداخلات مما استدعى تدخل الرئيس سعد الحريري لتهدئة الجو بقوله: <نحن اتفقنا على هذه الطاولة وفي الحكومة ان لا نسجل الا الامور التي تحظى بالاجماع وهذه العبارة كما وردت لا تحظى بالاجماع وبالتالي فإن حذفها امر طبيعي>·· وهكذا انتهى الحوار الساخن ورفعت الجلسة·

الى ذلك، لاحظ احد المشاركين ان فريق 14 آذار كان متماسكاً، وكانت لممثليه مواقف موحدة من المواضيع التي طرحت للنقاش، في حين بدا ممثلو فريق 8 آذار وكأنه لا يوجد تنسيق بين اعضائه، وكانت وجهات نظرهم غير متناسقة، وبدا ذلك ظاهراً من خلال طرح النائب سليمان فرنجية لمسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات مما حدا بالرئيس بري وكذلك الرئيس سليمان الى لفت نظره بأن هذه المواضيع سبق أن أقرّ على طاولة الحوار، وكذلك بالنسبة إلى موضوع الالتزام باتفاق الهدنة، الذي طرحه الرئيس السنيورة، فعارضه النائب أسعد حردان فيما كان للعماد ميشال عون موقف مختلف من هذه الناحية، ومن ناحية الفلسطينيين، الأمر الذي دفع بالنائب وليد جنبلاط الى طرح موضوع الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان·

وكان حردان قد اعتبر أن التمسك باتفاق الهدنة هو هدية لإسرائيل، ونحن امام مواجهة واحتمالات عدوان، فرد عليه جعجع بأن الهدنة هي لحماية لبنان، وليس هدية لإسرائيل، واحتد الموقف، ولم تنفع محاولات الرئيس نجيب ميقاتي تهدئة الأجواء داعياً إلى التفاهم وعدم تخوين بعضنا بعضاً، مشدداً على ضرورة الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، انطلاقاً من وحدة الموقف اللبناني لأننا نمر بمرحلة صعبة وخطيرة تستوجب منا جميعاً التعاون والاتفاق ونبذ الخلافات·

وعلق الرئيس برّي على كلام جعجع في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، مشيراً إلى أن موضوع السلاح داخل المخيمات لم يطرح على طاولة الحوار، وبالتالي لم يتخذ أي قرار بشأنه بل القرار الذي اتخذ حدّد السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فرد جعجع مستعيداً ما ورد في محاضر اجتماعات هيئة الحوار، حيث وردت مداخلة تطالب بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، مشيراً الى انه لم يقصد بكلامه السلاح داخل المخيمات بل خارجها، وقال: <علينا أن نبدأ من مكان ما وهو السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كما جرى الاتفاق عليه على طاولة الحوار>·

ورد الرئيس الحريري بقوله: <ان قرار نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات اتخذ على طاولة الحوار، وهذا أمر ناقشناه أكثر من مرّة، وعلينا أن ننفذ هذا القرار، أي أن نبدأ بتنفيذ ما اتفقنا عليه بالنسبة للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، اما بالنسبة للسلاح داخل المخيمات فهذا أمر آخر·

وتكلم جنبلاط مشيراً إلى انه طالما أن البحث تناول السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات على طاولة الحوار فلماذا لا نبحث بالحقوق الإنسانية لهذا الشعب اللاجئ في لبنان ونعطيه حقوقه؟·

مداخلتا السنيورة وجعجع

وإلى جانب ذلك، كانت للرئيس السنيورة مداخلة وصفت بالرصينة والهادئة، تجنّب فيها الإشارة إلى موضوع السلاح، لكنه شدّد على رفض أي استخدام للعنف المسلح في تحقيق أي مكاسب سياسية والالتزام بمبدأ وحدة الدولة ومركزية القرار السياسي ومرجعية سلطة الدولة الدستورية، داعياً إلى الاتفاق على متابعة الحوار في ما خص السبل الكفيلة لحماية لبنان من اي اعتداء إسرائيلي والدفاع عنه، مؤكداً على ضرورة تطوير الآليات التي تمكن لبنان من الاستفادة من جميع قدراته لمنع العدوان على ان تتولى الحكومة اللبنانية وضع تلك المبادئ والسبل موضع التنفيذ·

وشدّد السنيورة على ضرورة التأكيد على مقررات هيئة الحوار السابقة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات وتنظمه، على أن تكون حماية هذه المخيمات من مسؤولية الدولة اللبنانية وضمن إطار القانون، وكذلك التأكيد عى التمسك باتفاقية الهدنة والالتزام بالقرار 1701 بمندرجاته كلها، والتأكيد على تضامن اللبنانيين جميعاً في حال تعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي، مع التأكيد أيضاً على ان لبنان لن يكون المبادر الى احداث أي توتير أمني او القيام بعمليات عسكرية عبر حدوده، يتأتى عنها استدراج لبنان او اقحامه في مواجهة عسكرية مع إسرائيل·

اما جعجع، فقد اورد في مداخلته ملاحظتين، الأولى أن <القوات اللبنانية> تعتبر أن كل مواطن في لبنان يعنينا أكثر مما يعنينا البابا في روما، اما الثانية، فهي ضرورة الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية لكي يتمكن لبنان من الدفاع عن نفسه وحقوقه ووحدته، مشيرا الى ان لبنان يمر بوضع استثنائي، وان منطقة الشرق الاوسط كلها على كف عفريت، ودعا الجميع التكاتف ودعم حكومة الوحدة الوطنية لكي نجنب لبنان اي انعكاسات سلبية لهذا الوضع المأزوم·

ولفت الى ضرورة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه لجهة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتحديد الحدود بدءاً من مزارع شبعا، مشيرا الى أجواء دولية مساعدة عندما تثبت ملكيتها اللبنانية·

ووصف احد المشاركين في الحوار لـ<اللواء> ان اجواء الجلسة كانت هادئة، وان الحوار حول المواضيع التي طرحت اخذ بعده بعيداً عن اية تشنجات، موضحا ان الكلام تركز حول منهجية الحوار وأولوياته، لكنه رأى ان هيئة الحوار ما تزال في الألف باء، وأنه من المبكر الحكم على مسارها ومصيرها·

ومن ناحيته جدد الرئيس امين الجميل موقف حزب الكتائب من سلاح حزب الله، واصفاً اياه بالسلاح غير الشرعي، مؤكدا موقف الحزب الرافض ادخال لبنان في لعبة المحاور·

مشددا على ضرورة التزام لبنان باتفاقية الهدنة مع اسرائيل وألا يظل لبنان دولة المواجهة الوحيدة في ظل سعي سوري دائم الى مفاوضات مع اسرائيل بمعزل عن لبنان·

مجلس الوزراء

وعلى صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلستين اليوم وغداً، الاولى عادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، سيصدر عنها قرار بتعيين اعضاء المجلس العدلي وهم ثلاثة قضاة: نديم عبد الملك والياس ابو ناصيف وجورج بديع كريم· والثانية استثنائية ستعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس سليمان وعلى جدول اعمالها بند وحيد، وهو مناقشة آلية التعيينات الادارية التي سيطرحها وزير التنمية الادارية محمد فنيش، من منطلق الحفاظ على الكفاءة والخبرة، لكن مصدراً وزارياً لم يسقط محاذير المحاصصة من امكانية الدخول على خط هذه التعيينات، مشيرا الى امكانية التوصل الى صيغة توازن بين المحاصصة والكفاءة·

واشارت المعلومات الى انه في حال اقرار الآلية التي يقترحها فنيش سيبدأ العمل بها فوراً، وسيوكل للجنة المختصة التي ستشكل مهمة درس طلبات الترشيح ورفع المستوفاة للشروط منها الى الوزير فنيش لعرضها بدوره على مجلس الوزراء الذي سيختار من بين الاسماء المقترحة ما يراه مناسباً للمراكز الشاغرة وعددها 39 مركزاً في الفئة الاولى، عدا عن اعداد كبيرة من المراكز الشاغرة في مجالس ادارات المؤسسات العامة، والذي يفوق 400 وظيفة

 مستهجنا تعامي أحد أطراف الحوار عن أربع قوى تنتهك السيادة

الزغبي : لمصلحة مَن الترويج  للسيادة الكاملة وضعف الجيش؟

توقّف عضو قوى 14 اذار الياس الزغبي عند قول أحد أطراف طاولة الحوار، العماد ميشال عون ، ان السيادة مؤمّنة على كل الأراضي اللبنانية . وقال في بيان: "لا يستطيع أي لبناني، مهما كانت سياسته والتزاماته ، انكار واقع الخلل السيادي في مناطق عدّة، ليس أقلّها المعسكرات الفلسطينية المؤتمرة بالقرار السوري، وداخل المخيمات نفسها، وكذلك المربّعات المقفلة المحجوزة لسلاح "حزب الله" والمحجوبة عن عين القوى الشرعية، اضافة الى الحدود غير المرسّمة مع سوريا والسائبة أمام تهريب الممنوعات". وأضاف: "اذا كانت تحالفات صاحب هذا الموقف ومصالحه فرضت عليه التعامي عن الخروق الثلاثة ، كان عليه ألاّ يتجاهل الرابع ، على الأقل ، في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ، فالحَوَل في السياسة يبقى أفضل من العمى، أمّا التشكيك بقدرة الجيش اللبناني والقول انه ليس بمستوى الاسرائيلي والسوري فكان الأجدر بقائله أن يلتزمه سنة 1989 لتجنيب لبنان كل مآسي "حرب التحرير" وتداعياتها الخطيرة".

وتساءل الزغبي: "هل المطلوب التبرّع بمنح براءة ذمّة مسبقة  للقوى الأربع التي تخرق السيادة اللبنانية، والامعان في الترويج لعجز الجيش، وأين تصبّ هذه المواقف النافرة  والمستهجنة، وأين يتم توظيفها واستثمارها

دارة أميل لحود منصة تخوين لرئيس الجمهورية

 يقال نت/الثلاثاء, 09 مارس 2010 23:56

تحوّلت دارة الرئيس السابق أميل لحود  إلى منصة هجم منها كل من النائب عاصم قانصو(بعثي)والوزير السابق وئام وهاب(رجل المخابرات السورية)على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ،على اعتبار أن دعوته الى انعقاد طاولة الحوار في بعبدا ،جاءت إمتثالا لأوامر تلقاها . وهاب  اعتبر  ان "الكرنفال الذي عقد وسمي مؤتمرا للحوار، لا يمثل كل اللبنانيين بل جزءا اساسيا منهم"، وقال: "أية إستراتيجية دفاعية في النهاية يلزمها اجماع كل اللبنانيين دون استثناء، لا ان يتم اختيار الناس بالقرعة أو حسب المزاج، اي هناك معايير معينة تجاوزها فخامة رئيس الجمهورية وهناك معايير معينة لم يلتزم بها، وهذا كان خطأ كبيرا، وبالطبع سينعكس على اللقاء الذي عقد اليوم لان هذا اللقاء لن يصدر عنه شيء لا اليوم ولا غدا ولا بعد مئة سنة". اضاف: "هناك مشروعان متناقضان على الطاولة، مشروع يريد لبنان قويا ومشروع يريد لبنان خانعا للاسرائيلي. وهذان المشروعان لن يلتقيا، ونحن نتمنى الا يضيع هذا اللقاء اوقات اللبنانيين والا يجعلهم يعيشون احلام الوصول الى شيء. هذا اللقاء لن يصل الى شيء ولن تكون فيه اية نتيجة، وسيعمق الشرخ بين اللبنانيين".

وتابع: "أتمنى اولا على الحلفاء الا يقعوا في فخ الاستمرار في هذا الحوار غير المجدي، وطبعا الاخرون لا تستطيع ان تطلب منهم شيئا لان مشروعهم هو اظهار اللبنانيين منقسمين حول المقاومة. واعتقد ان هناك امورا كثيرة يمكن ان تنشغل بها الدولة غير هذه التسلية التي تجري اليوم. هناك امور اخرى تهم اللبنانيين اكثر من ان تسمع موقف هذا الشخص او ذاك من موضوع المقاومة".

سئل: هل هذا الانقسام سياسي ام انقسام في الرؤية؟ أجاب: "هناك انقسام سياسي وثقافي وعقائدي. وحتى تشعر ان الشعور الوطني عند بعض الناس يكاد يكون معدوما عندما تسمع اليوم التهديدات الاسرائيلية والاستعدادات اليومية، وبدلا من ان تبادر هذه الجمهورية الغائبة عن الوعي الى تجميع اللبنانيين حول مشروع المقاومة والتصدي لهذه التهديدات، نراهم يحاولون في ممارسة خبيثة جعل اللبنانيين منقسمين حول موضوع وطني بهذا الحجم".

سئل: ما هي الحسابات التي دفعت رئيس الجمهورية الى توقيت الحوار، البعض اعتبرها ردا على قمة دمشق؟ اجاب: "عليكم ان تسألوه، عليكم ان تروا الاتصالات التي تأتي في الليل والنهار من العواصم. انا لا اراقب الهاتف، عليكم ان تجدوا احدا يكون متخصصا بهذا يخبركم ماذا حصل وكيف وجهت النصائح وما الى ذلك، واذا كان رئيس الجمهورية يعتبر ان هذا الامر هو الوحيد القادر على القيام بأدوار كثيرة تهم اللبنانيين خصوصا في اصلاح الادارة والتعيينات ووقف التهريب في التعيينات كما حصل مؤخرا. وانا مع رئيس قوي قادر ولست مع الرئيس الحيادي. ان نظرية الرئيس الحيادي سخيفة اثبتت فشلها. انا مع الرئيس القوي القادر على فرض ارادته وان يقول انا لا اريد شيئا، انا اريد كل شيء للبنان وللدولة.

وقال ردا على سؤال: "ليس هناك اجماع على رئيس لمجلس النواب ورئيس للحكومة في البلد ولكن رئيسي المجلس والحكومة قويان ويمثلان شرائح مهمة".

وقال عاصم قانصوه  بعد لقائه لحود : "كانت جولة عامة في كل المستجدات المحلية والاقليمية وتقييم للمرحلة الحالية التي رافقها انشاء ما يسمى بلجنة الحوار الوطني التي لا اعتبرها لجنة حوار وانما بناء على طلب الاميركيين وبان كي مون، وقد حصلت لالهاء الشعب اللبناني في قضايا معروفة وهو التلهي بموضوع السلاح ووضع سلاح المقاومة على المشرحة. لن ينتج شيء عن لجنة الحوار لانها تحمل في طياتها متناقضات وتحمل موتها في يدها خصوصا انها تضم بعض الاشخاص المؤيدين لخط الاسرائيلي والاميركي في البلد".

واعتبر ردا على سؤال "ان لجنة الحوار تحمل موتها في يدها لانها غير ممثلة التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع وعلى رأسهم الرؤساء اميل لحود وسليم الحص وعمر كرامي، ولجنة الحوار تتحدث بالاستراتيجية الدفاعية وعلى الاقل يجب ان يكون فيها فخامة الرئيس اميل لحود لانه يعرف بالدفاع اكثر مني ومن غيري وبالتالي هو بطل التحرير، وطبعا يخافون منه والواضح لماذا يستبعدونه بالذات، لانه سيكشفهم".

وسأل: "أين التيار العربي من اسامة سعد الى عبد الرحيم مراد الى فيصل الداوود الى عمر كرامي الى سليم الحص وايضا كل النصاريين ومنهم كمال شاتيلا، هذا التيار هو الذي قدم شهداء ودما في فترة الحرب الاهلية والذي دافع عن عروبة لبنان وكيانه العربي".

واعتبر ردا على سؤال "ان الرئيس ميشال سليمان يتحمل مسؤولية الفشل الذي سيأتي بل مسؤولية انعقاد هذا الاجتماع في هذا الوقت"، وقال: "بدلا من ان نعزز القدرة الدفاعية في الداخل نفتح الان موضوع المقاومة الذي هو العمود الفقري للربح والانتصارات".

وتمنى النائب قانصوه "ان يأخذ العراق دوره اذا سمحوا له في ظل الاحتلال الاميركي، في عملية الصراع العربي -الاسرائيلي".

ابو القطع

كما التقى الرئيس لحود رئيس "جمعية الدعاة" الشيخ محمد ابو القطع الذي قال على الاثر: "نتوجه الى طاولة الحوار من بيت وطني، وبالتحديد الى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان لنقول ان المشكلة ليست في سلاح المقاومة بل في الاحتلال الاسرائيلي وما سلاح المقاومة الا نتيجة هذا الاحتلال".

وفد مؤتمر بيروت والساحل

ثم استقبل وفدا من "مؤتمر بيروت والساحل" برئاسة كمال شاتيلا الذي قال بعد اللقاء: "لقد تشرفنا كلجنة متابعة لمؤتمر بيروت الساحل بزيارة فخامة الرئيس اميل لحود ونحن معتادون على التشاور مع هذا الرمز الوطني الكبير وفاء للمواقف الوطنية والقومية التي اتخذها في اصعب الظروف، واليوم حيث تتصادف زيارتنا مع انعقاد اجتماع لجنة الحوار الفيدرالية وليست هيئة الحوار الوطنية، نتتساءل هل يمكن ان تنعقد هيئة الحوار بدون فخامة الرئيس اميل لحود وبدون معظم رؤساء الوزراء والرئيس حسين الحسيني والقوى الحية في التيار الوطني العروبي في لبنان. هذا معناه ان الهيئة منحازة ولو كان فيها معارضون مع احترامنا لهم. هل يمكن عند بحث السياسة الدفاعية للبنان تجاهل من اعاد تاسيس الجيش اللبناني ووحده وجعل له سياسة وطنية وعقيدة عسكرية واستراتيجية دفاعية هو الرئيس اميل لحود والذي قاد تلك المرحلة بنجاح كبير في تنسيق دقيق بين المقاومة والجيش دون ان تتجاوز المقاومة حدودها وان يبقى الجيش هو ركيزة الوطن. في تلك التجربة الناجحة الا يسألون في هيئة الحوار ما هي السياسة الدفاعية التي اعتمدت منذ عام 1990 الى يومنا هذا ليصار الى بحثها من حيث هل فيها ثغرات وايجابيات، الواضح انها كلها كانت ايجابية فكيف يمكن ان تعيد البحث من جديد من نقطة الصفر في الاستراتيجية الدفاعية ولديك سياسة دفاعية تسير عليها منذ عام 1990، هذا يدل على سوء تخطيط ولامنطق ولامنهجية".

نص مداخلة سمير جعجع 

اللواء /في ما يأتي نص مداخلة جعجع: <هناك ملاحظتان اكتفي بهما في مداخلتي هذه، اما الملاحظة الاولى فهي اننا في القوات اللبنانية وبكلام واضح لا لبُس فيه نعتبر ان كل مواطن في لبنان يعنينا اكثر مما يعنينا البابا في روما، فلبنان بكل شعبه وارضه ومياهه هو اساسي بالنسبة الينا، ونضحي في سبيله واننا نعتبر اسرائيل عدوة للبنان ولكل اللبنانيين فليكن هذا الكلام واضحاً وغير قابل للنقاش•

اما الملاحظة الثانية فهي ان جوهر المشكلة التي استدعت هذا الحوار الدائر اليوم ومنذ مدة هي الاستراتيجية الدفاعية وضرورة الاتفاق على هذه الاستراتيجية لكي يتمكن لبنان من الدفاع عن نفسه وحقوقه ووحدته وعلينا جميعاً ان نُسرع في الاتفاق على هذه الاستراتيجية التي تعني الدولة لان لبنان يمر بوضع استثنائي وان منطقة الشرق الاوسط كلها على كف عفريت، ومن هنا دعوتي الى الجميع كقوى سياسية للتكاتف ودعم الحكومة والوحدة الوطنية لكي نجنب لبنان أي انعكاسات سلبية لهذا الوضع المأزوم•

اضاف: وفي هذا السياق لا بد ايضاً من اعادة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار وفي مقدمة ما تم الاتفاق عليه موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والذي لا بد من إيجاد حل سريع له وفق هذا الاتفاق، كما انه لا بد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على هذه الطاولة لجهة تحديد الحدود بدءاً من مزارع شبعا لانني اعتقد بأن ثمة معطيات واجواء دولية مساعدة لامكانية استعادة هذه المزارع عندما نثبت ملكيتها اللبنانية وعلى الحكومة ان تتخذ القرارات المناسبة لتنفيذ ذلك بما فيها الاستراتيجية الدفاعية• واشير هنا الى ان مجلس الوزراء مجتمعاً يمكنه ان يعالج هذا الموضوع طالما ان هناك اتفاق بشأنه على طاولة الحوار وقد يأخذ البحث فيه عدة جلسات لكي يتوصل الى اتفاق بشأن التنفيذ، وهذا امر يبدو طبيعياً فكما ان اقرار مشروع قانون البلديات استغرق بحثه في مجلس الوزراء عدة جلسات وانتهى بشأنه الى قرار موحد فالامر يمكن ان ينسحب على هذا الامر ايضاً•

نص مداخلة السنيورة في جلسة الحوار 

اللواء/الشكر لمبادرة الرئيس على الدعوة لجلسة الحوار هذه وهي بذلك تشكل منبراً لبحث أمرٍ مازلنا نختلف بشأنه ويتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإقدارها على حماية لبنان والدفاع عنه ضد اعتداءات إسرائيل وأطماعها وذلك باعتماد أسلوب الحوار والانفتاح وبعيداً عن اللجوء الى اي نوع من أنواع العنف أو الإكراه او التخوين وبدون أن يشكل ذلك الحوار افتئاتاً على صلاحيات المؤسسات الدستورية الممثلة بالحكومة وبمجلس النواب على أن يكون هذا الحوار أيضاً بمشاركة الجامعة حسب مقررات مؤتمر الدوحة•

اود يا فخامة الرئيس ان أبين عددا من المرتكزات التي يجب ان يصار الى النظر فيها واقرارها توصلا الى اعتماد استراتيجية لحماية لبنان والدفاع عنه من قبل الحكومة اللبنانية

1-التأكيد على أن أساس المشكلة وجوهرها في المنطقة العربية مرده إلى اغتصاب فلسطين من قبل الحركة الصهيونية وتشريد الفلسطينيين وقيام دولة إسرائيل واستمرار أطماعها في التوسع والاحتلال للأراضي العربية ورفضها للحلول والمساعي السلمية وآخرها المبادرة العربية للسلام• وإسرائيل في ذلك تشكل العدو المغتصب الذي لا بد من مواجهته بالرفض وبالعمل على مقاومته

• 2-إعادة التأكيد على مقررات هيئة الحوار الوطني السابقة الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات وتنظيمه داخلها وعلى ان تكون مسالة حماية هذه المخيمات من أي اعتداء إسرائيلي والحفاظ على أمن الفلسطينيين على مسؤولية الدولة اللبنانية وضمن إطار القانون كما والعمل على تمكين الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم المدنية وتحسين ظروفهم الحياتية حتى عودتهم إلى ديارهم ويجب ان يكون ذلك وكذلك بالتشاور مع الجامعة العربية حول الدور المساعد الذي يمكن للجامعة أن تلعبه في هذا الصدد وكل ذلك ضمن مبدأ احترام سيادة الدولة اللبنانية وقراراتها•

3-التأكيد على تمسك لبنان باتفاقية الهدنة حسب ما جاء في اتفاق الطائف، وعلى التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها، وعلى استعداد لبنان ومطالبته المجتمع الدولي تطبيق هذا القرار بالكامل وخصوصاً لناحية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار•

4-التأكيد من ناحية أولى على تضامن اللبنانيين جميعاً في حال تعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي والتصدي مع التأكيد أيضاً وفي الوقت ذاته على أن لبنان لن يكون المبادر إلى إحداث أي توتير أمني أو القيام بعمليات عسكرية عبر حدوده يتأتى عنها استدراج لبنان أو إقحامه في مواجهة عسكرية مع إسرائيل•

5- التاكيد على ان لبنان الحريص على سيادته واستقلاله وحريته حريص على عروبته كذلك يؤكد لبنان على التزام الحكومة نهج التضامن العربي وعلى إبقاء لبنان بعيداً عن سياسة المحاور وتجنيبه أن يكون ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية والدولية، حرصاً على مصلحة لبنان ومصلحة العرب جميعاً•

6-الاتفاق على متابعة الحوار بشأن المبادئ العامة أو فيما خصّ السبل الكفيلة لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي والدفاع عنه والتأكيد على تطوير الآليات التي تمكن لبنان من الاستفادة من جميع قدراته لمنع العدوان وكذلك إقداره على الدفاع عن نفسه في حال وقوع أي اعتداء عليه على أن تتولى الحكومة اللبنانية وضع تلك المبادئ والسبل موضع التنفيذ، مع الالتزام بمبدأ وحدة الدولة ومركزية القرار السياسي ومرجعية سلطة الدولة الدستورية ورفض أي استخدام للعنف المسلح في تحقيق أي مكاسب سياسية•

الجسر رداً على عون: لن نختلف على تسميات "الحوار" المضمون هو الاساس  

١٠ اذار ٢٠١٠ ناتالي اقليموس

مع عودة النسخة الثالثة من طاولة الحوار، رأى عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب سمير الجسر، "ان المشهد نفسه يتكرر مع تغير بسيط في الوجوه المشاركة فرضته نتائج الانتخابات النيابية"، معتبراً "الخطوة بحد ذاتها جيدة، تؤكد وجود اشكالية ما في البلد في انتظار الحل".

الجسر وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكنروتني، اعتبر من الطبيعي ان لايحمل الحوار الحلول الناجعة في ايام معدودة، لكن الاهم بقاء العزيمة للوصول الى نتيجة ايجابية عن طريق الحوار الحوار". كما توقف الجسر عند مسألة الاستراتيجية الدفاعية، مشيراً الى ضرورة ارتباطها بمختلف القضايا منها: مسألة الدفاع عن لبنان بما فيها سلاح المقاومة، "النظرة الى هذه القضية قد تختلف من طرف الى آخر، الا ان التوجه الاساسي هو كيفية جعل لبنان يستفيد من قدرات المقاومة على ان يبقى قرارا الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية، وقد قُدمت العديد من الاوراق حول تصورات هذه الاستراتيجية". وعن امكانية تمرير مواضيع اخرى على طاولة الحوار، الى جانب الاستراتيجية الدفاعية، قال الجسر: "لايمكن معالجة اي موضوع في الجلسات الحوارية الا بعد نيله موافقة الجميع، وهنا لابد من الاشارة الى انني ضد فكرة اغراق طاولة الحوار في اي موضوع غير الاستراتيجية الدفاعية". وأضاف الجسر: "نرفض ان تكون طاولة الحوار البديل عن المؤسسات الدستورية، وكل موضوع يخرج عن الهدف الاساسي لطاولة كأننا نخلق مؤسسات موازية لا شرعية قانونية لها".

وفي هذا الاطار، أعرب الجسر عن تفاؤله رغم انه لا يرى من حل قريب، "مجرد ان يجتمع القادة حول طاولة الحوار هذا يعكس وجود رغبة في ايجاد الحل، ولكن كيفية آلية الوصول لاشك انها ستستلزم المزيد من الوقت". واضاف الجسر: "ما من حوار لايقود الى نتيجة مهما طال الزمن عليه".

اما عن موقفه من اعتراض النائب ميشال عون تسمية "طاولة الحوار"، واختياره "هيئة الحوار الوطني" بديلاً لها، علّق الجسر: "لن نختلف على التسميات المهم المضمون".

وبعد مرور ثلاثة اشهر على زيارة دولة الرئيس سعد الحريري الى سوريا، وتساؤل البعض الحول مفعول هذه الزيارة، قال الجسر: " نتائج الزيارة ايجابية لقد اعطت نوع من الاسترخاء السياسي أفضل من التشنجات السائدة، بالاضافة الى عديد من الايجابيات قدى تكون خطواتها بطيئة بعض الشيء وتستدعي المزيد من الوقت لتظهر، منها التعاون على ترسيم الحدود اللبنانية السورية".  المصدر : خاص موقع 14 آذار

قاسم: نحن لا نقاتل العدو من أجل أمتار من الأرض.. والمفاوضات هي لتشريع الإحتلال

لبنان الآن/الاربعاء 10 آذار 2010/اعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "أولوية المقاومة والمواجهة هي ضمن منهجية ثابتة تردّ على منهجية العدو"، مضيفًا: "إن الإحتلال الإسرائيلي الذي يتكرر وبأشكال مختلفة في لبنان وفلسطين ليس أمرًا عابرًا، بل هو احتلال ثقافة وسيادة ورؤية ومنهج، وبالتالي عندما نقاتل لا نقاتل من أجل أمتار من الأرض، بل نقاتل عدوًا يريد أن يجذّر ويستخدم هذه المنهجية". قاسم، وخلال احتفال لمناسبة عيد المعلم في بعلبك، شدد على أنَّ "لا شيء إسمه سلام أو تسوية كما يريدون تسميته، بل إن إسرائيل تجلس على الطاولة وتأمر، وهناك طرف آخر لا يستطيع أن يرفض، فإسرائيل تبني المستوطنات وتقتل وتشرد وترتكب الجرائم جنبًا إلى جنب مع المفاوضات"، مضيفًا: "المفاوضات ليست لتحرير الأرض، وإنّما لتشريع الإحتلال"، واعتبر أنَّ "بدعة قوة لبنان في ضعفه وعلاقاته الديبلوماسية قد سقطت إلى غير رجعة"، قائلاً: "إستبدلناها بقوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه، إضافةً إلى علاقاته الديبلوماسية".  وإذ عبّر عن فخره "بالإجماع اللبناني الذي يعتبر إسرائيل العدو، سواء يقولون ذلك عن قناعة أو عن خشية، أو موقفاً سياسياً أو تحت الستار"، قال قاسم: "نحن ليس لنا إلا التصريحات السياسية"، مؤكداً "العمل بكل الإمكانيات، لنكون أقوياء مقاومة وجيشًا وشعبًا، ولكي تكون المقاومة أقوى بمزيد من الاستعداد والجهوزية التامة لمواجهة أي حماقة إسرائيلية، ولكي يكون الجيش أقوى بكثير بتسليحه وإعداده وزيادة عديده وبكل ما يمكن من أجل أن يمتلك القوة، والشعب أيضًا بتحصينه وتأهيله للمقاومة وإجماعه وتعاونه في مواجهة الإحتلال وثباته على مواجهة العدو الإسرائيلي وحماية الوطن".

النسخة الجديدة من الحوار بدّدت الآمال في المصالحات وكرّست الفرز

مواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية والتزام التهدئة السياسية والإعلامية 

هدى شديد: النهار  

ملف الحوار "عود على بدء". ففيما عدا الصورة المعدلة للجالسين الى طاولة بعبدا الرئاسية، لا جديد اضيف الى ما انتهى اليه الحوار الثاني الذي ختم آخر جلساته في الاول من حزيران الماضي، ليعود امس مجددا تحت العنوان نفسه، "الاستراتيجية الدفاعية"، وليبقى "حزب الله" صاحب العلاقة الاول بهذه الاستراتيجية خارج الاوراق الواردة، مكتفيا بالاستماع الى وجهات النظر المختلفة، من دون تقديم تصوره الخطي المنتظر من الحوار الاول.

الطاولة الواحدة لم تجمع قادة التناقضات السياسية الا في الشكل، فهي كرست انقساماتهم في المضمون، ولم يعلق في الذهن سوى صورة الفرز التي ظهّرها الاصطفاف الواضح من اللحظة الاولى لفريق الرابع عشر من آذار الذي تكتل في دردشاته، وفي احاديثه الجانبية قبل بدء الجلسة، ولفريق المعارضة الذي تجمع اركانه في الضفة المقابلة، وما بينهما كان الوسطيون نقطة الالتقاء الوحيدة، التي لم تصل الى حد الجمع. ووسط الاصطفاف، بدا الرئيس نجيب ميقاتي وسطيا في الكلام كما في المصافحات.

لم يخرج المتحاورون في بيانهم الختامي عن رتابة العبارات السابقة في بيانات حوار ما قبل الانتخابات، الا في ذكر الجديد من الاستحقاقات التي سجلت خلال الفترة الفاصلة.

ولولا استدراك فريق الرابع عشر من آذار الى الاضافة التي ادخلت الى مسودة البيان الختامي للجلسة، من نص البند السادس في البيان الوزاري، عن "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته بالدفاع عن لبنان"، لكانت هذه العبارة هي الحدث الجديد في مسار الحوار.

فقد علمت "النهار" ان الرئيس فؤاد السنيورة الذي تولى مع المدير العام في رئاسة الجمهورية السفير ناجي ابي عاصي مراجعة مسودة البيان التي اعدت في رئاسة الجمهورية قبل تبنيها من المتحاورين، وتوزيعها على الاعلام في ختام الجلسة، قد تنبه الى ان هذه العبارة الواردة في البيان الوزاري، اضيفت الى بيان جلسة الحوار، وعمد الى حذفها. وعندما وزعت النسخ على المتحاورين، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الى السؤال عن سبب حذف هذه العبارة التي تم التوصل الى تبنيها في مجلس الوزراء، والتي يجب على المتحاورين ان يتبنوها ايضا. وهنا، تقول المعلومات المتوافرة من المجتمعين ان الرئيس امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ومعهم نائب رئيس المجلس فريد مكاري، والوزير جان اوغاسبيان انتفضوا رافضين تكريس نقطة خلافية وكأنها اصبحت قضية جامعة، واصروا على حذف هذه العبارة، ما دام النقاش في طاولة الحوار لم ينته بعد. وبعد اخذ ورد ومواقف متشنجة واصوات مرتفعة من هنا وهناك، تدخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان طالبا شطب هذه العبارة ما دامت لم تحظ بتوافق المجتمعين.

وفي المعلومات ايضا ان الجميع تحدثوا خلال الجلسة، باستثناء بري ورعد اللذين لم يخرجا عن صمتهما الا للاعتراض على حذف عبارة البند السادس الواردة في البيان الوزاري من البيان الختامي لجلسة الحوار، بالاضافة الى وزير الدفاع الياس المر، والنائب آغوب بقرادونيان والبروفسور فايز الحاج شاهين، حتى ان جنبلاط وصف بأنه كان مستمعا اكثر منه متكلما.

ومن اللحظة الاولى، تبددت الآمال بأن تشكل قاعة الحوار مكانا للتلاقي والمصالحة، او حتى لالقاء السلام. وبدا واضحا ان ضيوف طاولة الحوار، قد تعمدوا التأخر في الوصول الى بعبدا، لتجنب الاحتكاك مع الخصوم السياسيين. فلا مصافحات، ولا تبادل نظرات بين جعجع والنائب سليمان فرنجيه، ولا بين الجميل والنائب اسعد حردان، وحتى النائب وليد جنبلاط بدا بعيداً في المسافة السياسية والمكانية مع حلفاء الامس، واقرب الى الفريق الآخر، او الى وزير الدفاع الياس المر الذي وقف معه طويلا.

واشار بعض المتحاورين، الى انه باستثناء رئيس المجلس والحكومة، فان احدا لا يأخذ الكلام الا بعد ان يرفع اصبعه ويعطيه رئيس الجمهورية الكلام، ولكن فرنجية لم يلتزم هذا النظام، وكان كلما اراد التعليق دخل مباشرة الى الكلام من دون استئذان احد.

وفي المعلومات ان رئيس الجمهورية افتتح الجلسة بكلمة تناول فيها الفائدة المرجوة من الحوار، والفائدة المحققة من الحوار السابق، عارضا لابرز ما شهده لبنان خلال الفترة الفاصلة عن آخر جلسة حوار قبل الانتخابات النيابية، من هدوء واستقرار، وانتخابات، وحكومة وحدة وطنية. وعرض وجهة نظره من المعايير التي اعتمدت في تشكيل هيئة الحوار الوطني، والظروف التي رافقت الاعلان عن الهيئة، مؤكدا ان التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار اقليمي او دولي.

واكد سليمان "ان الموضوع الاساس المطروح للنقاش هو الاستراتيجية الدفاعية، وطلب تقديم الاوراق المتعلقة بهذه الاستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموها بعد، ومن وزارة الدفاع – قيادة الجيش".

وحصلت "النهار" على ابرز ما شهدته الجلسة من مداخلات. وفي هذا الاطار، علم ان الجميل طلب الكلام بعد انتهاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من الكلام، وتحدث عن "اهمية ان تحتفظ طاولة الحوار بالصدقية التي اعطتها في وقت سابق، لان الناس تحتاج الى الامل، وتأكيدنا اننا لا ننطلق من النقطة الصفر يعزز هذا الامل. ولذلك من المهم جدا ان نتوصل الى ان ننطلق في عملنا اليوم بالبناء على ما تقرر في وقت سابق، لافتا الى القرارات التي اتخذت وضرورة اتخاذ العبر، سعيا وراء مخارج ومبادرات تعالج أسباب عدم تنفيذ ما تقرر وان اجراء جردة بهذا المعنى أمر ضروري للغاية". وأ    ضاف الجميل: "لا حاجة اليوم الى التذكير بالتهديدات الاسرائيلية فموقف جميع اللبنانيين موحد وواضح في هذا الشأن، ولا يجوز البناء عليه". وأكد انه "لا يمكن ان تتحول هيئة الحوار مؤسسة دستورية اضافية، بوجود مجلس وزراء وحكومة، فهي هيئة بلا صلاحيات، ولا يمكن ان تعيش كرديف او على هامش هذه المؤسسات. وعليه فانني أقترح تحديد موعد زمني نتعهد جميعا التزامه للخروج باتفاق حول كل ما نتفاهم عليه، ولنقول صراحة ان أمامنا ستة أشهر او تسعة أشهر، ولنعمل على هذا الاساس. وهذا يقتضي ان نتفق ونتفاهم على ثوابت أبرزها ما يتصل بنهائية الكيان، فهناك أحزاب وهيئات لم تعترف بذلك. وبالاتفاق على ان لبنان هو همنا الاول، علينا ان نتنازل عن تبني البعض لقضايا اقليمية ودولية على حساب لبنان. وهذا ينتهي بالنتيجة الى الحاجة الى جواب عن سؤال بديهي: "هل لبنان هو بلد مواجهة او مساندة؟ ولا ننسى هنا ان الجامعة العربية أعطت السلطة الفلسطينية الضوء الاخضر لتخوض في مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، ونعرف جميعنا ان سوريا تسعى الى الرعاية التركية او الاميركية لمعاودة مفاوضاتها مع اسرائيل. ولذلك أسأل: ماذا نفعل تجاه هذا الواقع؟ لدينا 30 الف عسكري دولي ولبناني في الجنوب، ولدينا القرار 1701 واتفاق الطائف أعادنا بشكل من الاشكال الى هدنة 1949، فهل نستمر في المواجهة؟".

وخلص الى القول: "علينا السعي الى ارضاء اللبنانيين في مطلبهم في "استراتيجية حياة" وليس "استراتيجية دمار وخراب وانتحار".

السنيورة

وكانت للسنيورة مداخلة مكتوبة، قال فيها: "الشكر لمبادرة الرئيس على الدعوة لجلسة الحوار هذه وهي بذلك تشكل منبراً لبحث امر ما زلنا نختلف بشأنه ويتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها واقدارها على حماية لبنان والدفاع عنه ضد اعتداءات اسرائيل واطماعها وذلك باعتماد اسلوب الحوار والانفتاح وبعيداً عن اللجوء الى اي نوع من انواع العنف او الاكراه او التخوين وبدون ان يشكل ذلك الحوار افتئاتاً على صلاحيات المؤسسات الدستورية الممثلة بالحكومة وبمجلس النواب على ان يكون هذا الحوار ايضاً بمشاركة الجامعة حسب مقررات مؤتمر الدوحة.

وعدد المرتكزات التي يجب ان يصار الى النظر فيها واقرارها توصلاً الى اعتماد استراتيجية لحماية لبنان والدفاع عنه من قبل الحكومة اللبنانية:

1 – التأكيد ان اساس المشكلة وجوهرها في المنطقة العربية مردهما الى اغتصاب فلسطين من قبل الحركة الصهيونية وتشريد الفلسطينيين وقيام دولة اسرائيل واستمرار اطماعها في التوسع والاحتلال للأراضي العربية ورفضها للحلول والمساعي السلمية وآخرها المبادرة العربية للسلام. واسرائيل في ذلك تشكل العدو المغتصب الذي لا بد من مواجهته بالرفض وبالعمل على مقاومته.

2 – اعادة تأكيد مقررات هيئة الحوار الوطني السابقة الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخل المخيمات وتنظيمه داخلها وعلى ان تكون مسألة حماية هذه المخيمات من أي اعتداء اسرائيلي والحفاظ على امن الفلسطينيين على مسؤولية الدولة اللبنانية وضمن اطار القانون كما والعمل على تمكين الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم المدنية وتحسين ظروفهم الحياتية حتى عودتهم الى ديارهم. ويجب ان يكون ذلك  بالتشاور مع الجامعة العربية حول الدور المساعد الذي يمكن للجامعة ان تلعبه في هذا الصدد  وكل ذلك ضمن مبدأ احترام سيادة الدولة اللبنانية وقراراتها.

3 – تأكيد تمسك لبنان باتفاق الهدنة حسب ما جاء في اتفاق الطائف، التزام لبنان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها، واستعداد لبنان ومطالبته المجتمع الدولي تطبيق هذا القرار بالكامل وخصوصاً لناحية التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار.

4 – التشديد من ناحية اولى على تضامن اللبنانيين جميعاً في حال تعرض لبنان لاي اعتداء اسرائيلي والتصدي لها مع التأكيد ايضاً وفي الوقت نفسه ان لبنان لن يكون المبادر الى احداث اي توتير امني او القيام بعمليات عسكرية عبر حدوده يتأتى عنها استدراج لبنان او اقحامه في مواجهة عسكرية مع اسرائيل.

5 – التأكيد ان لبنان الحريص على سيادته واستقلاله وحريته حريص على عروبته، كذلك يؤكد لبنان التزام الحكومة نهج التضامن العربي وعلى ابقاء لبنان بعيداً عن سياسة المحاور وتجنيبه ان يكون ساحة لصراعات النفوذ الاقليمية والدولية، حرصاً على مصلحة لبنان ومصلحة العرب جميعاً.

6 – الاتفاق على متابعة الحوار بشأن المبادئ العامة او في ما خص السبل الكفيلة لحماية لبنان من اي اعتداء اسرائيلي والدفاع عنه والتأكيد على تطوير الآليات التي تمكن لبنان من الاستفادة من جميع قدراته لمنع العدوان وكذلك قدرته على الدفاع عن نفسه في حال وقوع اي اعتداء عليه، على ان تتولى الحكومة اللبنانية وضع تلك المبادئ والسبل موضع التنفيذ، مع الالتزام بمبدأ وحدة الدولة ومركزية القرار السياسي ومرجعية سلطة الدولة الدستورية ورفض اي استخدام للعنف المسلح في تحقيق اي مكاسب سياسية".

جعجع

ووفق المعلومات أيضاً، أن جعجع، عندما أخذ الكلام بدأ مداخلته بمقدمة عاطفية وجدانية، قال فيها: "أي مواطن لبناني يهمّني أكثر ويعني لي أكثر من أي مواطن في العالم حتى ولو كان من الفاتيكان. ومن بداية حديثي أريد أن يكون لي موقف واضح للجميع، وهو أننا نعتبر ان اسرائيل بلد عدو".

وأشار الى "أن جوهر اللقاء الذي يجمعنا اليوم هو الاستراتيجية الدفاعية، وخصوصاً ان لبنان يمر في هذه المرحلة بوضع استثنائي وان منطقة الشرق الأوسط تمر بأصعب مرحلة فيها منذ خمسين سنة، أي انها على كفّ عفريت، وبالتالي علينا كأفرقاء لبنانيين العمل بجدية لتجنيب لبنان الانعكاسات السلبية لهذا الموضوع، وتكليف الحكومة اللبنانية متابعة موضوع الاستراتيجية الدفاعية، فكما أخذ قانون البلديات جلسات عدّة فليأخذ هذا الموضوع جلسات عديدة ايضاً، لمواجهة أي خطر يحدق بلبنان".

وتقول المصادر ان جعجع حمل معه كل ملفاته، المتعلقة بكل المواضيع التي طرحت سابقاً على الطاولة، وهو ركّز في مداخلته على ضرورة تطبيق جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتحديد الحدود وترسيمها عند مزارع شبعا، لأن هناك امكاناً لاستردادها".

وعندما قال أحدهم أن اتفاق الهدنة هدية لاسرائيل ردّ بأن هذا الاتفاق هو "لضمان أمن لبنان".

وهنا، تدخل السنيورة الذي شدد على قيام الدولة لمواجهة العدوان الاسرائيلي، وقال إن من المهم تثبيت منطق الدولة لتواجه ولتحافظ على كل اللبنانيين، خصوصاً ان هناك تهديدات اسرائيلية للبنان، والوضع في المنطقة صعب ومعقّد".

أوغاسابيان

بدوره، قال أوغاسابيان في مداخلته: "هناك مجموعة عناوين كبيرة داخل الاستراتيجية الدفاعية وعلينا الاستفادة من كل مكامن القوة في الوطن على المستوى السياسي والاجماع الوطني او القدرات العسكرية وأية استراتيجية دفاعية يجب ان تكون محط جميع الاطراف. وايضاً يفترض وضع آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية. واليوم على الساحة الداخلية، هناك تباين حول سلاح المقاومة وهناك اجماع لدى كل الاطراف على ان هذا السلاح كان له دور أساسي في تحرير الأرض واستعادة كرامة اللبنانيين وبصورة خاصة كرامة اهل الجنوب، ولكن هناك فريق في لبنان يقول إن هذا السلاح يجب ان يتم استيعابه تلقائياً من المؤسسة العسكرية والامنية الشرعية، وفريق آخر يقول ان هذا السلاح غير مطروح للنقاش". وسأل: "في ظل التهديدات الاسرائيلية المتكررة للبنان هل يمكن وضع تصور واضح حول مهمات الجيش ومسؤولياته ومهمات المقاومة ومسؤولياتها؟".

فرنجية

وعلم ايضا ان فرنجية أثار موضوع السلاح الفلسطيني، فذكّر بأن طاولة الحوار السابقة أكدت ضبط السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وسأل: "ماذا عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات؟ وما هو القرار في شأنه؟ وجاءه الجواب بأنه اتفق على طاولة الحوار على تنظيم هذا السلاح داخل المخيمات وازالته من خارج المخيمات وهذا ما يجب العمل على تنفيذه. وعندما أثار النائب طلال ارسلان موضوع العمالة، وضرورة التوصل الى تحديد مفهوم موحد لها كما هو الوضع في كل العالم "باستثناء لبنان حيث العمالة هي مجرد وجهة نظر" تدخل العماد عون بالقول "ان العمالة تترجم أحيانا بالائتمار بالخارج وتنفيذ توجيهاته".

وفي المعلومات ايضا ان فرنجية اقترح تشكيل لجنة قضاة لتحديد مفهوم العمالة، وهل العميل هو من يزرع عبوة او من يطلق موقفا يخدم العدو أو غير ذلك!" ولكن الاقتراح سقط. وعندما اقترح النائب أسعد حردان وضع برنامج عمل بأولويات محددة وطنيا للسير بها، بادر جعجع الى الاعلان عن تأييده لكل ما قاله حردان عن الاولويات ووجوب الاتفاق عليها.

وقبل أن يرفع رئيس الجمهورية الجلسة، أشار الى وجوب التئام هيئة الحوار مرة في الشهر على الاقل، مقترحا العودة الى الطاولة منتصف نيسان المقبل.

وأعقب الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

ونتيجة المداولات، توافق المجتمعون على الامور الآتية في بيانهم الختامي:

1 – التأكيد على المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني ولطاولة الحوار والتنويه بما تم احرازه من انجازات في هذا المجال.

2 – مواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على ايجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات.

3 – الالتزام بالاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق بميثاق الشرف الذي سبق أن أقرته هيئة الحوار السابقة.

4 – تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 15/4/2010 موعدا للجلسة المقبلة في قصر بعبدا.

ــــغداء وحديث بين السنيورة وجعجع

عقب انتهاء جلسة الحوار الوطني في بعبدا أمس، غادر كل من المشاركين في اتجاه، بينما توجه الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أحد المطاعم في منطقة بعبدا وتناولا الغداء. الذي اقتصر عليهما فقط وتخلله حديث عن التطورات الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على الوضع اللبناني. 

وهاب: نظرية الرئيس الحيادي سخيفة

زوار لحود حملوا على طاولة الحوار

النهار/استقبل الرئيس اميل لحود امس رئيس تيار "التوحيد" الوزير السابق وئام وهاب الذي قال على الاثر ان "الكرنفال الذي عقد وسمي مؤتمرا للحوار، لا يمثل كل اللبنانيين بل جزءاً اساسياً منهم". واكد ان "اي استراتيجية دفاعية يلزمها إجماع كل اللبنانيين دون استثناء، لا ان يتم اختيار الناس بالقرعة او حسب المزاج، اي هناك معايير معينة تجاوزها فخامة رئيس الجمهورية واخرى لم يلتزمها وهذا كان خطأ كبيرا سينعكس على اللقاء الذي عقد اليوم (امس)، لان هذا اللقاء لن يصدر عنه شيء لا اليوم ولا غدا ولا بعد مئة سنة".

اضاف: "هناك مشروعان متناقضان على الطاولة، مشروع يريد لبنان قويا ومشروع يريد لبنان خانعا للاسرائيلي. وهذان المشروعان لن يلتقيا، ونحن نتمنى ألا يضيع هذا اللقاء اوقات اللبنانيين وألا يجعلهم يعيشون احلام الوصول الى شيء. هذا اللقاء لن يصل الى شيء ولن تكون فيه اي نتيجة، وسيعمق الشرخ بين اللبنانيين".

وسئل عن الحسابات التي دفعت رئيس الجمهورية لتوقيت الحوار، فأجاب: "عليكم ان تسألوه، عليكم ان تروا الاتصالات التي تأتي في الليل والنهار من العواصم. انا لا اراقب الهاتف، عليكم ان تجدوا احدا يكون متخصصا بهذا يخبركم ماذا حصل وكيف وجهت النصائح وما الى ذلك. انا مع رئيس قوي قادر ولست مع الرئيس الحيادي. ان نظرية الرئيس الحيادي سخيفة وأثبتت فشلها. انا مع الرئيس القوي القادر على فرض ارادته وان يقول انا لا اريد شيئا، انا اريد كل شيء للبنان وللدولة.

ثم التقى لحود النائب عاصم قانصوه الذي قال: "كانت جولة عامة في كل المستجدات المحلية والاقليمية وتقويم المرحلة الحالية التي رافقها انشاء ما يسمى لجنة الحوار الوطني التي لا أعتبرها لجنة حوار وانما عُقدت بناء على طلب الاميركيين وبان كي – مون، وقد حصلت لإلهاء الشعب بموضوع السلاح ووضع سلاح المقاومة على المشرحة. لن ينتج شيء من لجنة الحوار لانها تحمل في طياتها متناقضات وتحمل موتها في يدها خصوصا انها تضم بعض الاشخاص المؤيدين للخط الاسرائيلي والاميركي. ولا تمثل كل شرائح المجتمع وعلى رأسهم الرؤساء اميل لحود وسليم الحص وعمر كرامي". واعتبر ردا على سؤال "ان الرئيس ميشال سليمان يتحمل مسؤولية الفشل الذي سيأتي بل مسؤولية انعقاد هذا الاجتماع في هذا الوقت"، وقال: "بدلا من ان نعزز القدرة الدفاعية في الداخل نفتح الآن موضوع المقاومة الذي هو العمود الفقري للربح والانتصارات".

كما التقى لحود رئيس "جمعية الدعاة" الشيخ محمد ابو القطع الذي قال لدى انصرافه: "نتوجه الى طاولة الحوار من بيت وطني، وبالتحديد الى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان لنقول ان المشكلة ليست في سلاح المقاومة بل في الاحتلال الاسرائيلي، وما سلاح المقاومة الا نتيجة هذا الاحتلال".

ومن زواره ايضا وفد من "مؤتمر بيروت والساحل" برئاسة كمال شاتيلا الذي قال بعد اللقاء: "تتصادف زيارتنا مع انعقاد اجتماع لجنة الحوار الفيديرالية وليست هيئة الحوار الوطنية، ونتساءل هل يمكن ان تنعقد هيئة الحوار من دون فخامة الرئيس اميل لحود ومن دون معظم رؤساء الوزراء والرئيس حسين الحسيني والقوى الحية في التيار الوطني العروبي في لبنان؟ هذا معناه ان الهيئة منحازة ولو كان فيها معارضون، مع احترامنا لهم". والتقى لحود الوزير السابق يعقوب الصراف، وسفيرة فنزويلا زويد كرم الدويهي.

الاستراتيجية الدفاعية الفاعلة بالتنسيق مع دمشق وطهران ؟ 

النهار/لا قيمة عملية لاي حوار حول الاستراتيجية الدفاعية بالشكل الذي تناقش فيه على طاولة الحوار الوطني، من دون التنسيق والتشاور مع سوريا وايران، لان السلاح الدفاعي الذي صمد في وجه عدوان تموز 2006 كان ايرانيا بمعظمه اذا لم يكن بالكامل. اوقع داخل الاراضي الاسرائيلية 160 قتيلا، وساهم في الصمود 33 يوما من المواجهات القاسية من الجنوب الى الضاحية الجنوبية، وألحق أضراراً مادية، وادى الى تهجير معظم المستوطنين من المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، وانتج ازمة سياسية وخسارة عسكرية باعتراف قيادة الجيش الاسرائيلي. وافادت مصادر ديبلوماسية نقلا عن خبراء استراتيجيين، ان ايا من المشاركين في طاولة الحوار لم يدرس الاستراتيجية في المعاهد المتخصصة، ولم يخض حربا ضد جيش نظامي يملك احدث الاسلحة من مقاتلات حربية وصواريخ ومدافع ومساعدة مالية سنوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة الاميركية. واذا كان هناك من استثناء، فهو ينطبق على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعلى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بصفتهما قائدين سابقين للجيش، ويتمتعان بثقافة عسكرية وممارسة طويلة خلال قيادتهما للمؤسسة العسكرية.

ولفتت الى ان التنسيق مع دمشق وطهران لا يعني بالضرورة انشاء تحالف عسكري معهما، بقدر الطلب منهما حمايته، بتجنيبه المشاركة في اي مواجهات عسكرية يمكن ان تطرأ، على خلفية نزاعات اقليمية قد تندلع في ظل تهديدات اسرائيل بضرب منشآت نووية ايرانية تعتبر انها تشكل خطرا على امنها القومي. والسبب في ابقاء لبنان على الحياد في مثل هذه النزاعات، يعود الى كونه لم يعد في وسعه تحمل نتائج المعارك العسكرية مع اسرائيل، كتلك التي حصلت خلال عدوان تموز 2006 الذي ادى الى سقوط 1200 مدني وخلف اضرارا شملت تدمير مبان سكنية ومنشآت حيوية واقفال المطار والموانئ، وهجرة الآلاف وعلى الاخص الجامعيين شبانا وشابات، هربا من العنف وبحثا عن عمل، من الخليج الى اميركا الشمالية مرورا باوروبا وافريقيا، والى قصف القنابل العنقودية وزرع اراض جنوبية بالالغام، تتربص بالسكان قتلا او تشويها.

واشارت الى ان هذا هو المقصود بالبعد الاقتصادي للاستراتيجية الدفاعية. كما ان البعد الديبلوماسي لها يكمن في ان الاستراتيجية يمكن ان تعالج عبر القناة الديبلوماسية انهاء احتلال، او تنفيذ قرار صادر عن مجلس الامن. اما البعد العسكري، فهو تضافر قوى المقاومة مع القوات المسلحة الشرعية لصد اي عدوان محتمل يمكن ان تشنه اسرائيل في اي وقت.

واكدت ان من الاهمية بمكان عدم اعطاء اسرائيل ذرائع لتعتدي، لان المتحاورين متفقون على ان الدولة العبرية هي التي تفتعل المواجهات العسكرية وليس "حزب الله". كما ان امينه العام السيد حسن نصرالله جزم ان الحزب لن يكون البادئ بشن الحرب على اسرائيل. والدول الكبرى والمؤثرة تقدر الصدقية في موقفه، لكنها في الوقت نفسه مع حصر السلاح بيد الجيش، اي مع نزع سلاح الحزب تنفيذا للقرار 1701، دون اعطاء اي ضمان يحمي لبنان من عدوان اسرائيلي عليه، كما كان يحصل قبل حيازة الحزب على الترسانة الصاروخية التي تقلق القيادة العسكرية الاسرائيلية وتعتبرها خطرا لا يجوز اهماله والتعامل معه بخفة.

وذكرت ان ما يعزز التنسيق مع دمشق وطهران للتوصل الى استراتيجية دفاعية فاعلة ودائمة وثابتة، هو ان تحليل مناقشات جلسة امس دلت على ان المتحاورين انقسموا الى فريقين في مطالعاتهم، ويمكن تصنيفهم فريقين، الاول يمثل قوى 14 آذار والآخر الثامن منه، باستثناء رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي دعا الى المعالجة المتدرجة لسلاح الحزب، علما ان الاول مع التوصل الى صيغة متكاملة، متفق عليها بين القيادات على اختلاف مشاربها بعيدا من الاتهامات والارتهان لدول كبرى وسوى ذلك، تتولى الدفاع عن البلاد صفا واحدا في حال حصول اي اعتداء. وشددت على ان الملف المطروح معقد، وعلى المتحاورين ادراك الخطورة التي تجتازها المنطقة ليس من التهديدات الاسرائيلية المباشرة فحسب، بل ايضا لما يمكن ان ينشأ من حرب على ايران حول ملفها النووي، اذا فشلت العقوبات التي تُدرس والخلاف على طبيعتها ونوعيتها بين الحلفاء.

الشيخ قاسم: المقاومة هي الحل الوحيد لاسترداد الحقوق وسنعمل بكل إمكاناتنا لكي نكون اقوياء مقاومة وجيشا وشعبا

وطنية - نظمت الهيئة التربوية في "حزب الله" احتفالا بمناسبة عيد المعلم في قاعة تموز في بعلبك، في حضور النواب: علي المقداد، كامل الرفاعي ونوار الساحلي، مسؤول الحزب في البقاع النائب السابق محمد ياغي، نواب سابقين، فاعليات تربوية ومهتمين.

وتحدث نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مؤكدا "أولوية المقاومة والمواجهة ضمن منهجية ثابتة ترد على منهجية العدو"، وقال: "الإحتلال الإسرائيلي الذي يتكرر وبأشكال مختلفة في لبنان وفلسطين ليس أمرا عابرا، وهو احتلال ثقافة وسيادة ورؤية ومنهج، وبالتالي عندما نقاتل لا نقاتل من أجل أمتار من الأرض نريد أن نحررها وقد اغتصبت بمرحلة من الزمن بل نقاتل عدوا يريد أن يجذر ويستخدم هذه المنهجية، واخترنا المقاومة وقلنا انها مستمرة وأكدنا انها الحل الوحيد لاسترداد الحقوق المغتصبة أمام عدو لا يفهم الا لغة القوة وتواصل الردع، واننا سنستمر بهذا المنهج لأننا لن نفرط ببلدنا أو بحقوقنا".

اضاف: "لا شيء اسمه سلام أو تسوية كما يريدون تسميته، فإسرائيل تجلس على الطاولة وتأمر، وهناك طرف آخر لا يستطيع أن يرفض، فإسرائيل تبني المستوطنات وتقتل وتشرد وترتكب الجرائم جنبا الى جنب مع المفاوضات، فالمفاوضات ليست لتحرير الأرض وإنما لتشريع الإحتلال ولا حل إلا بالمقاومة، وبدعة قوة لبنان بضعفه وعلاقاته الديبلوماسية قد سقطت الى غير رجعة واستبدلناها بقوة لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه، إضافة الى علاقاته الديبلوماسية".

وتابع: "اننا نفخر بالاجماع اللبناني باعتبار إسرائيل العدو وسواء يقولون عن قناعة أو عن خشية أو بموقف سياسي أو تحت الستار فنحن ليس لنا الا التصريحات السياسية، وطالما ان هناك اجماعا على ذلك، لقد جربنا المقاومة فنجحت وجربنا الديبلوماسية ففشلت، إذا فالنتائج بالمقاومة ولا مانع عندنا بمزيد من التجربة الديبلوماسية، وإذا فشلت الديبلوماسية نكون على الأقل قد ضمنا الإستقرار لنجاح المقاومة، وعندها لا نخسر ما حققناه ونربح إضافة ما نبنيه للمستقبل".

وأردف: "سنعمل بكل إمكاناتنا لنكون اقوياء مقاومة وجيشا وشعبا ولكي تكون المقاومة أقوى بمزيد من الإستعداد والجهوزية التامة لمواجهة أي حماقة إسرائيلية، والجيش أقوى بكثير بتسليحه وإعداده وزيادة عديده بكل ما يمكن من أجل أن يمتلك القوة، والشعب ايضا بتحصينه وتأهيله للمقاومة وإجماعه وتعاونه في مواجهة الإحتلال وثباته على مواجهة العدو الإسرائيلي وحماية الوطن".

وقال الشيخ قاسم: "اعلموا انه لو لم تكن هناك جهوزية للمقاومة لخاضت إسرائيل الحرب على لبنان امس قبل اليوم، ان قوة ردع المقاومة أدت الى حسابات معقدة لأن تجربة تموز ماثلة أمامهم، ويعلمون تماما أننا لم ننم لحظة واحدة بعد 14 آب، بل كان المجاهدون يسهرون ليل نهار من اجل ان يهيئوا أنفسهم لأي معركة محتملة، وهذا هو الردع الحقيقي للعدوان على لبنان وليست الوعود الأجنبية والزائرين".

اضاف: "نحن لا نعتمد على الوعود بل على الله والمجاهدين المقاتلين، وهذا الذي يمنع ويؤجل ويؤخر العدوان الإسرائيلي، ولا نعلم في المستقبل ما الذي يمكن أن يحصل، وكفانا مماحكات سياسية ولنستفد من الفرصة للنهوض اقتصاديا وكل العالم اليوم ينظر الى لبنان باحترام وثقة".

وألقى رئيس تجمع المعلمين في البقاع نزار الحاج حسن كلمة دعا فيها الى "ابعاد التجاذبات السياسية والصراعات عن التعليم والإرتقاء بالتربية".

وألقى فهمي عبد الله كلمة المعلمين المتعاقدين ودعا فيها الى "تعزيز وضع المعلم وأعطائه حقوقه".

"اليسار الديموقراطي": لسحب السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود مع سوريا

حصر النقاش بالنقطة الوحيدة المتبقية وهي الاسترتيجية الدفاعية بكل متطلباتها

رفع الضريبة على القيمة المضافة وابتداع الضرائب سيضاعف عدد الفقراء في البلاد

وطنية - 10/3/2010 أكدت الهيئة الوطنية ل "حركة اليسار الديموقراطي"، في بيان أصدرته بعد إجتماعها اليوم، "ان المهمة الاولى هي حماية بلدنا وشعبنا"، منبهة الى "المخاطر التي تمثلها التهديدات اليومية التي يطلقها قادة العدو الاسرائيلي والذي واظب على الاعلان عن خطوات ميدانية تؤشر لعدوان شامل على لبنان، فدفعت السلطة السياسية لإيلاء هذا الخطر ما يستحقه من اهتمام واجراء كل الاتصالات مع الاطراف العربية والدولية ولا سيما الامم المتحدة لردع هذا الخطر الداهم، وتأكيد احترام القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 من قبل كل الطراف المعنية بها، ودعوة المجتمع الدولي لالزام العدو الاسرائيلي تنفيذه".

وحذرت "كل الاطراف من استسهال اللعب بالوضع اللبناني والعودة الى تجارب بائسة من شأنها جعل بلادنا مسرحا لخدمة مصالح ومشاريع اقليمية لا محل للمصلحة الوطنية بها".

ودعت الاطراف المتحاورة الى "الاسراع في تنفيذ القرارات السابقة وابرزها سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والمباشرة في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وحصر النقاش بالنقطة الوحيدة المتبقية وهي الاسترتيجية الدفاعية بكل متطلباتها بما يؤدي الى وضع كل مقدرات البلاد، ولا سيما السلاح خارج الشرعية، بتصرف الجيش اللبناني، وحصرية قرار السلم والحرب بيد مجلس الوزراء".

وثمنت "الخطوة الاصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الانتخابات البلدية، منوهة باعتماد النسبية والكوتا النسائية "التي نرى فيها خطوة مطورة للحياة السياسية خصوصا مع اعتمادها في قانون الانتخابات النيابية، لكننا وبضوء التجارب المرة نتخوف من خطة مبيتة لتجويف هذه الاصلاحات والاطاحة بالموعد الدستوري للانتخابات البلدية"، داعية "هيئات المجتمع المدني، وكل الحريصين على تطور لبنان واستقراره والعبور الى الدولة المعاصرة ان يتنبهوا لما يدور، والتصدي معا دفاعا عن حق اللبنانيين بقانون يلامس العصر".

واكدت "ضرورة ان تكون الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية خطوة وجزءا متمما للاصلاحات الدستورية التي اقرها الطائف، وألا تستخدم كمادة ابتزاز من فئة لبنانية ضد أخرى"، مشيرة الى "إنها اذ تؤيد هذا المطلب، فانها ترى ان تجاوز الحالة الطائفية، يتطلب انجازات واصلاحات واسعة، من استكمال بسط سيادة الدولة واستكمال سحب السلاح، الى قانون انتخاب يضمن عدالة التمثيل بعد انجاز التقسيمات الادارية التي نص عليها الطائف، واقامة مجلس شيوخ، وانجاز اللا مركزية الادارية واصلاح قانون الاحوال لشخصية". وحذر البيان " من رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 بالمئة ولاحقا الى 15 بالمئة وابتداع ضرائب أخرى. وقالت "ان هذا المنحى اذا ما تأكد سينجم عنه مضاعفة عدد الفقراء في البلاد وهم اليوم يشكلون غالبية اللبنانيين ويعيق عجلة الانتاج ويضرب مسيرة النمو، وتصغير الاقتصاد بما سيتسبب بتهديد حقيقي للاستقرار والامن الاجتماعي".

النجادة أسف للنتائج "الهزيلة" لطاولة الحوار: المطلوب من القيادات السياسية أن تكون اكثر إستشعارا للخطر

وطنية - 10/3/2010 - أسف رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم، في تصريح اليوم، للنتائج "الهزيلة التي توصلت اليها الاطراف السياسية على طاولة الحوار". وقال الحكيم "كان الاجدر أن يقول البيان الختامي ل"حوار الطرشان" الحقيقة أن الانقسام ما زال مستمرا بين مؤيد للمقاومة وسلاحها وتحصين الساحة الداخلية لمواجهة اية إعتداءات، وبين قسم آخر يريد في احسن الاحوال الوصول الى هدنة وإبقاء الامور معلقة في إنتظار تطورات إقليمية ودولية لا يمكن ان تكون لصالح لبنان الضعيف". وأضاف: "ان المطلوب من القيادات السياسية ان تكون أكثر إستشعارا بالخطر مما يتعرض له لبنان، وخصوصا الخطر الاسرائيلي حيث ما فتئت إسرائيل ترسل التهديدات اليومية وترسل طائراتها الحربية والتجسسية ليل نهار الى الاجواء اللبنانية مستبيحة بذلك السيادة اللبنانية وخارقة للقرار 1701". واشار الى "انه من المستغرب إصرار الفريق الرافض لوجود المقاومة وسلاحها، وهو الاقلية، على ربط الاستراتيجية الدفاعية بسلاح المقاومة وتعاميه عن الخروقات الاسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية والتهديدات بشن الحرب على لبنان"، داعيا هذا الفريق الى :إعادة النظر بمواقفه".

العلامة النابلسي: المقاومة مصدر اطمئنان وضمانة لحياة اللبنانيين

وطنية - 10/3/2010 رأى العلامة الشيخ عفيف النابلسي في تصريح له اليوم"أن بعض من يريد مقاربة الإستراتيجية الدفاعية بموضوعية وجدية ومن باب الحرص والخوف على لبنان، أن يتنزه من ماضيه القريب والبعيد المتعاطف فيه مع العدو الإسرائيلي. فلا يجوز مثلا أن يجلس على طاولة الحوار من لا عهد له ولا إيمان له بمقاومة العدو الإسرائيلي. وليس بالوضع الصالح أن من يفترض به وضع استراتيجية دفاعية ما زال يؤمن بأن قوة لبنان في ضعفه، ويدعو جهارا إلى سلام وصلح مع الكيان الصهيوني".

اضاف "من غير المعقول اليوم أن من يدافع عن لبنان وأرضه وشعبه ويسدد التزاماته للوطن بالدم يحتاج إلى تبرير موقفه وتقديم الحجج والبراهين على أمر بديهي. فيما لا يطالب ممن يتفرج ويهرب من واقعه ومسؤولياته ويكتفي بالجلوس في مقصورات التنظير، تبرير موقفه السلبي من عدم الدفاع عن لبنان"، مشيرا الى "ان المقاومة مصدر اطمئنان وحصانة وضمانة لحياة اللبنانيين وعيشهم ومصيرهم".

الوزير اوغاسابيان: نرفض مواقف الجوزو في حق الطائفة الأرمنية

وطنية -10/3/2010 إستغرب وزير الدولة جان أوغاسابيان في تصريح اليوم "المواقف الأخيرة التي صدرت عن مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في حق الطائفة الأرمنية، على خلفية القرار الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي والذي اعترف بالإبادة التي حصلت بحق الشعب الأرمني".

وأكد "أن الكلام الذي صدر عن الجوزو مرفوض جملة وتفصيلا، ونحن نشجب أي اتهام لنا بالتعامل مع اللوبي الصهيوني للضغط على أي طرف من خلال الإبادة التي حصلت لشعبنا، فالتعامل ليس من أخلاقياتنا وشيمنا وهذا ما يثبته تاريخنا".

وقال:"ان السعي إلى اعتراف دول العالم بهذه الإبادة المجزرة التي تمت على أيدي الإمبراطورية العثمانية في العام 1915 وذهب ضحيتها مليون ونصف مليون ضحية، هو استمرارية لجهود تبذلها الجاليات الأرمنية في دول الإنتشار منذ عشرات السنوات ولا علاقة لهذه الجهود لا من قريب ولا من بعيد بأي حسابات ومصالح سياسية أو ضغوط موقتة تمارس من هنا وهناك لتحقيق مآرب آنية". ولفت الوزير أوغاسابيان إلى "أن قرار لجنة الشؤون الخارجية صدر بغالبية ثلاثة وعشرين صوتا، وقد شارك في الجلسة سيدات أرمنيات يقمن في أميركا مما شكل عاملا مؤثرا في اتخاذ القرار خصوصا أن السيدات متقدمات في العمر ويحملن ذكريات أليمة من المذابح التي حصلت"، مشيرا الى "أن الادلة الموثقة والموجودة في ارشيف عدد من الدول عن اعمال التقتيل والتهجير القسري التي تعرض لها الارمن تؤكد بدورها حصول الإبادة مما يوجب على المجتمع الدولي والدولة التركية الإعتراف بها إحقاقا للحق وتعويضا عن الظلم الذي لحق بالشهداء الأرمن". وأكد "أن الشعب الأرمني مثابر على تمسكه بانتزاع الإعتراف بحصول هذه الإبادة لإيمانه العميق بأن هكذا اعترافا ينصف الشهداء من جهة، ويسهم من جهة ثانية بعدم تكرار أهوال وفظائع مماثلة"، لافتا الى ان "هذا الإيمان يدفع الطائفة الأرمنية في وطنها لبنان إلى المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وإنصاف الشهداء اللبنانيين الأبرار وردع الظالمين عن شر أعمالهم".

المرابطون: لفهم المخاطر المحيطة بالوطن وتغليب المصلحة العامة على ما عداها

وطنية - 10/3/2010 دعا رئيس "حركة الناصريين المستقلين -المرابطون" محمد درغام، "إلى فهم المخاطر التي تحيط بالوطن وتغليب المصلحة العامة على ما عداها، وهذا ما يوجب الخروج من مناورات تعطيل الحوار بحجة شكل طاولته أو ملفاته مع الإحتفاظ بحق تطوير تلك الطاولة والتعبير عن مخاوف الأطراف كافة". وقال:"اننا نرثي لحال وطننا لبنان وندعو الله الى أن يلهم الصبر لرئيس الجمهورية لتمرير جلسات الحوار الجديدة المتجددة على خير وسلام، لأن التجارب علمتنا أن الحوار في لبنان فولكلوريا يلي عاصفة وتليه عواصف". اضاف:"إننا في المرابطون، دعونا مرارا لعدم تغييب أي فريق إمتلك أو يمتلك أو سيمتلك القدرة على تعبئة شارع ما، لأن ذلك سيكون إجحاف بحق فئة مهما كان حجمها في تقرير مصير وطنها من جهة، وفتيل تفجير للحلول والتسويات من جهة ثانية". وختم:"إننا في المرابطون، لا نسعى إلا للسلام الداخلي والوئام بين أبناء شعبنا اللبناني وللمحافظة على أمنهم ورفاهيتهم وإخراجهم من نفق العذاب الذي يدوم منذ 35 عاما، ونطمح لرسم علاقات محترمة مع أشقائنا العرب، ونتمسك بالمحافظة على موقفنا الإيديولوجي بمواجهة العدو الصهيوني الغاصب".

النائب مجدلاني: لتحصين الوحدة الوطنية الداخلية والاستراتيجية الدفاعية تقضي بأن يكون السلاح بأمرة الجيش

وطنية - 10/3/2010 دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في حديث الى اذاعة "الشرق"الى "تحصين لبنان اكان من ناحية الوحدة الوطنية الداخلية، او من ناحية توحيد القوى العسكرية والاستفادة من المقاومة"، واشار الى ان ذلك " لا يعني الغاء الطرق الديبلوماسية لمحاولة تحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية بانتظار ان يتم السلام العادل والشامل بين اسرائيل والعرب". ولفت الى ان "موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله"، خلافي واضح تماما منذ فترة ولذلك وجدت طاولة الحوار. وجلوس زعماء من فريقي 8 و14 آذار على طاولة واحدة، امس، يكفي كخطوة اولى نحو الالتقاء". وأشار الى ان "موقف قوى "14 آذار" واضح تماما بشأن الاستراتيجية الدفاعية، ويتجلى في عنوان العبور الى الدولة"، مؤكدا ان "العبور الى الدولة لا يمكن ان يتحقق الا اذا كانت المؤسسات الأمنية والعسكرية هي التي تحمي المواطن والوطن". اضاف: "نحن لا ندعو الى نزع سلاح "حزب الله"، بل نقول ان الاستراتيجية الدفاعية تقضي بأن يكون هذا السلاح بأمرة الجيش اللبناني كي يكون هناك رأس واحد للدولة". ورأى "ان العلاقة العضوية الايديولوجية بين "حزب الله" وإيران واضحة وصريحة، "وهذا يشكل هاجسا لدى فريق كبير من اللبنانيين"، معتبرا ان "لبنان لا يستطيع وحده ان يتحمل الدفاع عن القضية العربية".

النائب الموسوي رعى احتفال عيد المعلم لتجمع المعلمين في النبطية: الجهد الامني الاميركي في لبنان يصب في خدمة أمن اسرائيل ويجب ان نضع حدا له

علينا ان نحدد على طاولة الحوار من هم حلفاء لبنان الحقيقيون في مواجهة اسرائيل

وطنية - 10/3/2010 - رعى عضو"كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الاحتفال الذي أقامه تجمع المعلمين في لبنان لمناسبة عيد المعلم تكريما للمعلمين في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة في منطقة النبطية، وذلك في قاعة ثانوية الصباح في مدينة النبطية، بحضور مسؤول المنطقة الثانية في "حزب الله" في الجنوب علي ضعون، رئيس بلدية النبطية الدكتور مصطفى بدرالدين وشخصيات سياسية وتربوية واجتماعية وفاعليات.

استهل الاحتفال بكلمة لرئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف زلغوط دعا فيها الى "سياسة تربوية مبنية على رؤية وطنية واضحة وشاملة قابلة للتطبيق"، معتبرا ان "السياسة التربوية التي أنتهجت ما بعد اتفاق الطائف لم توصل الى الحد الادنى المطلوب".

النائب الموسوي من جهته، رأى النائب الموسوي ان "الجهد الامني الاميركي في لبنان يصب في خدمة الامن الاسرائيلي ولذلك نقول انه يجب ان نضع حدا، لا للاختراق الامني الاميركي للبنان فحسب، بل ان هذا الاختراق وصل الى حد الاستباحة بحيث لم تعد تشعر - لا السفيرة الاميركية ولا اي جهاز امني اميركي - لا بالحرج ولا بالخجل حين يتوجهون او يتوجه كل واحد منهم الى هذا المسؤول او ذاك طالبا معلومات تنتهك الامن الوطني اللبناني بصورة عامة والامن الشخصي لكل فرد من المواطنين اللبنانيين بصورة خاصة".

وهنأ المعلمين في عيدهم، داعيا "الدولة الى اعطاء الحقوق المكتسبة لهؤلاء الذين لا يبخلون على مجتمعنا بالعطاء والمعرفة والتربية ونعد ان نمضي قدما وبقوة التصميم ، والتعليم ايضا بحد ذاته ليس محترما في لبنان، لا سيما اذا كان التعليم تعليما وطنيا، وان تعليمنا لغاية الان لا يزال تعليما منقوصا وبالكاد طبق البند المتعلق باتفاق الطائف لجهة توحيد كتاب تربية وطنية ولكننا لغاية الان لم نتفق ولم يجري وضع كتاب تاريخ وطني واحد ولعلي أسأل هنا، أليس من مهمة الباحثين في الاستراتيجية الدفاعية، هذا الشأن الجليل والخطير الذي هم بصدده، ان يبحثوا في سياق اعداد استراتيجية دفاعية موحدة ان يبحثوا كيف نتفق على تاريخ وطني موحد، وكيف بنا نتفق على استراتيجية دفاعية في مواجهة العدوان الاسرائيلي ولسنا قادرين على توصيف تاريخنا، ولا نستطيع في هذا التعريف من البطل ومن العميل ومن الوطني ومن الخائن، بل ان كثيرا من الخونة والعملاء يتحولون في خطابات فكرية -سياسية -معينة الى ابطال ممجدين وليس من الغريب او المفاجىء اذا قلنا انه من شؤون بحث الاستراتيجية الدفاعية ان نتفق على كتابة تاريخ وطني موحد وكيف بنا نعمل من اجل الدفاع عن وطننا في مواجهة العدوان الاسرائيلي ولم نحسم الموقف من العمالة لاسرائيل سواء ممن تعامل في الماضي او في الوضع الراهن واذا كان ثمة من يقف ليقول ان هذا الامر محسوم وان ثمة اتفاق على العداء لاسرائيل فان هذا الاتفاق لا يكفي فيه الاقرار الشفوي بل ان الاعتقاد بالعداء لاسرائيل يفترض اننا حين نذهب الى طاولة الحوار فان قضيتنا ليست ان نبحث مطلبا هو مطلب اسرائيلي -اميركي على ما يصرح به المسؤولون الاسرائيليون والاميركيون الا وهو مطلب نزع سلاح المقاومة، ولو كنا نعتقد بالعداء لاسرائيل حقا فاننا نذهب الى تلك الطاولة على قاعدة البحث في كيفية التعاطي مع العداء الاسرائيلي للبنان، وكيف نقر بالعداء لاسرائيل ونعتبر في الآن نفسه ان الادارة الاميركية هي صديقة لنا، مع العلم انه لا يفوت اي مسؤول اميركي مناسبة الا ليؤكد حرص ادارته على تفوق اسرائيل العسكري وعلى التزام الادارة الاميركية بأمن اسرائيل وآخر ما سمعناه في هذا الصدد تصريح نائب الرئيس الاميركي عن الالتزام بأمن اسرائيل".

واضاف: "اذا كانت الادارة الاميركية تلتزم أمن اسرائيل كما يصرح مسؤولوها، ثم تنشط الاجهزة الامنية الاميركية في لبنان من اجل جمع المعلومات، ماذا يستنتج اي مراقب ايا كان انتمائه، الا يستنتج بوضوح ان الجهد الامني الاميركي في لبنان يصب في خدمة الامن الاسرائيلي ولذلك وقفنا لنقول انه يجب ان نضع حدا، لا للاختراق الامني الاميركي للبنان فحسب، بل ان هذا الاختراق وصل الى حد الاستباحة بحيث لم تعد تشعر، لا السفيرة الاميركية ولا اي جهاز امني اميركي، لا بالحرج ولا بالخجل حين يتوجهون او يتوجه كل واحد منهم الى هذا المسؤول او ذاك طالبا معلومات تنتهك الامن الوطني اللبناني بصورة عامة والامن الشخصي لكل فرد من المواطنين اللبنانيين بصورة خاصة".

وقال: "من الطبيعي حين نبحث في كيفية مواجهة العدوان الاسرائيلي ان نعرف من هو الحليف ومن هو حليف العدو، وكيف يستقيم قولنا بالعداء لاسرائيل ثم نتعاطى مع حليف اسرائيل الناشط في حمايتها أمنيا، فضلا عن تسليحها وعن حرصه العملي على تفوقها العسكري".

وقال: "علينا ان نحدد على طاولة الحوار الوطني من هم حلفاء لبنان الحقيقييون في مواجهة العدوان الاسرائيلي والذين كانوا من قبل حلفائه في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ومن هم حلفاء العدو، لذلك نعم العلاقات الخارجية للبنان - والسياسات الخارجية اللبنانية هي جزء من طاولة الحوار".

اضاف: "ان الكثير من العملاء الذين ألقي القبض عليهم لم تكن عمالتهم لاسباب مالية لان قدر الاموال الذي اعطي لهم من العدو هو قدر ضئيل للغاية، بل ان منطلقات عمالتهم كانت اساسا في نقص مناعتهم الوطنية وفي عدم قدرتهم على تشخيص العدو والتمييز بين العدو الصديق وكراهيتهم للمقاومة، فكيف لخطاب محرض على المقاومة ان يكون خطابا وطنيا ما دام يشيع مناخات تنشأ في عتمتها كما في وضوحها النفسيات التي لا تلبث ان تسقط لتكون في فخ العمالة لاسرائيل ولذلك قلنا انه اذا اردنا تفكيك شبكات العملاء لا نستطيع ان نكتفي بجهد أمني في هذا الصدد بل ان علينا ان نعزز مناعتنا الوطنية من خلال التأكيد على ان اسرائيل هي العدو وعلى ايقاع اقصى العقوبات بمن يتعامل مع العدو".

وتابع: "نسمع دعوات الى مفاوضات مع اسرائيل وسبق لهذا الاسلوب ان اعتمد من قبل ولم يؤدي الى نتيجة سوى الى تضييع الحقوق، وكيف نقبل بوجود غير شرعي اسمه اسرائيل ونذهب في الوقت نفسه الى منطق التوافق معها والاقرار بها من موقع الامر الواقع ولكن في موقع آخر لدينا تجربة ناجحة اثبتت قدرتها على تحرير لبنان والدفاع عنه، واذ بنا نسمع اصوات ذات طابع استئصالي، طابع اقصائي والغائي طبعا لا يستطيع اي من هؤلاء ولكن نتحدث عن الفكرة، لذا نحن نذهب الى طاولة الحوار كما قلنا من موقع من يبحث عن تفاهم وطني لمواجهة العدوان الاسرائيلي وهذه القضية وهذا هو المفتاح وغير ذلك نراه جزء من أجندة اميركية - اسرائيلية لا محل له على هذه الطاولة واذا كان الاميركيون لم يستطيعوا او يتمكنوا عبر الالة العسكرية الاسرائيلية من استئصال المقاومة فليس لاحد اخر القدرة على ذلك، وسنبحث على طاولة الحوار كيف نواجه العدوان وكيف نشخص العدوان وعندما نشخص طبيعته نتفق على آليات مواجهة العدوان ويجب ان نتحلى هنا بعقول ابتكارية لا تكتفي باستنساخ أنماط دولة والقول ان هذا النمط المعتمد يجب ان يطبق في لبنان مع العلم ان نظامنا السياسي المعتمد هو نظام فريد ولا مثيل له في العالم".

وقال: "كنا قد تحدثنا منذ ايام عن حملة الجوازات السفر الاوروبية وطالعتنا بعض وسائل الاعلام بهجوم علينا زاعمة اننا نهرب السواح ونخون حملة الجوازات ولكن نريد الاشارة الى ما قاله مدير شرطة دبي عن هذا الامر وانتقاده للدول الاوروبية التي لم تتحرك حيال ما ارتكبته اسرائيل من عملية تزوير هائلة، كما انه دعا تلك الدول الى اتخاذ موقف صارم بهذه القضية، هل يمكننا القول ان هذا المدير يعكر صفو علاقة بلاده مع الاوروبيين ولكن نريد الاشارة الى ان من شن علينا هذه الحملة في لبنان تنبع من ذهنية نشأت منذ قرون تعتبر ان قوتها يومها في خدمة القنصل وخدمة السفير وخدمة الغرب وهذا بالتاريخ موجود وعندما نتفق على كتاب التاريخ، ولكن في التاريخ نجد ان هؤلاء خدمة القناصل هم مؤسسي لبنان وهناك تاريخ ايضا يقول ان خدمة القناصل كانوا عملاء الدول الغربية، ولذا نحن اليوم بتنا بلد مستقل فالى متى تستمر ذهنية خدمة القنصل في التسيد العمل السياسي لدى بعض القوى السياسية اللبنانية المعروفة، ونحن اذا كنا متمسكين بسيادتنا واستقلالنا سنعمل بحزم لسد كل الثغرات التي ينفذ منها الاميركيون، أكانوا سفراء او ضباط استخبارات او ما الى ذلك وهذا واجبنا الوطني ولا ينفع معه ان يقلل من شأن الاختراق لهذا المسؤول او ذاك أيا كان موقعه".

وقال: "بالنسبة للاصلاح السياسي، اقول انه لطالما كنا وكثير من القوى الاصلاحية في لبنان نطرح اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية وبالامس أقرت الحكومة اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية وثمة كلام كثير في هذا الصدد وثمة من يقول ان هذه النسبية التي أقرها من أقرها في الحكومة سيعمل من خلال كتلته النيابية لاعتبارات وجيهة، من حيث ان اعتماد النسبية في القرى الصغرى سيحرم عائلات صغيرة العدد من التمثل في المجلس البلدي، وهنانحن نريد ان نعرب عن الخشية من ان اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية ثم ألغاء اعتمادها بدعوى عدم ايفائها بتمثيل عائلات صغرى، نخشى ان يكون ذلك مدخلا الى ألغاء اعتماد النسبية في قانون الانتخابات النيابية القادمة ولذلك أيا كان الموقف من النسبية في قانون الانتخابات البلدية، ايا كان مع او ضد، فان اعتماد النسبية بات في قانون الانتخابات النيابية القادم أمرا لا مفر منه، واذا اقررنا جميعا في مجلس الوزراء بأهمية النسبية في الوصول الى تمثيل دقيق وعادل، هذا الامر اذا عيب عليه انه في القرى الصغرى لا يجدي، هذا لا يعني انه في الانتخابات النيابية ليس صالحا، ونحن نقول ذلك للتنبيه انه لا يجوز ان يكون هناك اي محاولة للمس بالنسبية في الانتخابات البلدية سعيا الى تطيير النسبية في الانتخابات النيابية".

السعد لـ "المركزية": لا حل بطاولة الحوار بل باعادة تفعيل المؤسسات

المركزية - رأى النائب فؤاد السعد ان لا حل بطاولة الحوار وبمؤسسة جديدة غير شرعية، بل بحل يكمن بإعادة تفعيل المؤسسات السياسية الشرعية. وقال السعد لـ"المركزية": "كلنا يعلم المثل القروي الشائع، هذه هي السلطة وهذه هي حجارتها "الشلقة"، السلطة هي في الكيان اللبناني والنظام السياسي والمؤسسات اللبنانية. والحجارة هي الرؤساء والوزراء والنواب وكبار القادة السياسيين. فبحجارة الشلقة يقتضي اعادة بنائها وليس هنالك حجارة اخرى بديلة. واذا لم نتمكن من بناء الشلقة بحجارتها عبثا يتعب البناؤون.

أضاف: وبالتالي، لا حل بنظري بطاولة الحوار وبمؤسسة جديدة غير شرعية، بل الحل يكمن باعادة تفعيل المؤسسات السياسية الشرعية بدءا برئيس الجمهورية والرؤساء والوزراء والنواب. تكرارا هذه هي السلطة وهذه هي جحارتها، وعبثا يبحث عن غيرها، وما لم يحل من عقد يوم 9/3/2010 لن يحل في 15/4/2010.

علوش رأى أن لبنان دولة المواجهة الوحيدة في المنطقة

المركزية – رأى عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق مصطفى علوش ان "المقاومة لا يمكن ان تكون في حزب واحد، بل هي حال وطنية عامة"، مشددا على أن "الغطاء الحقيقي لهذه المقاومة هو الشعب اللبناني بمختلف تلاوينه، لأن القذيفة التي تأتي من طائرة اسرائيلية لا تميز بين اللبنانيين وإذا أردنا اعتبار حزب الله حالة وطنية فعليه ان يكون داخل المنظومة المسلحة للدولة اللبنانية وتركيبتها".

وأكد في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" من المؤسسة اللبنانية للارسال ان "قرار الرد على اي عدوان قرار سيادي، وقرار المقاومة يسري في حال الاجتياح المفتوح وزوال بنيان الدولة وعدم قدرتها على السيطرة". ودعا إلى "إشراك لبنان كبلد ومؤسسات ودولة في قرار المقاومة". وأسف علوش لأن "الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله مثل لبنان في القمة الثلاثية في سوريا". وإعتبر ان "هذا الامر غير مقبول وفق اي منطق في العالم"، مشدداً على "ان نصر الله يمثل حزب الله وليس المقاومة". واعتبر أن "لبنان هو دولة المواجهة الوحيدة في المنطقة وسوريا وإيران هما دولتا مساندة"، ورأى انه "لا يمكن لأي تنظيم أن يأخذ قراره لوحده وأن يكون له ديبلوماسيته ويأتي بسلاحه على طريقته ومن ثمّ يقول للبنانيين إذا أخذت القرار ستتحملون المسؤولية جميعكم". ورأى أن "سلاح حزب الله ليس خاضعا للسلطة ولقيادة الجيش وبالتالي هو خارج الشرعية"، مؤكداً انه "لا يمكن نزع هذا السلاح بالقوة لأن الأطراف الأخرى لا تريد تدمير البلد، وحزب الله هو أمر واقع ويجب التعامل معه بالتي هي أحسن، وهناك جمهور متوهم أن قوته هي من خلال هذا السلاح".

وإذ شدد علوش على "أننا مستمرون في الحوار لكي نطمئن المواطن"، أشار الى اننا "في بلد ديموقراطي ومن يحكم هو القرار الديموقراطي في مجلس النواب وما نطالب به أن يكون قرار المقاومة بكل مندرجاته بيد الدولة اللبنانية". وأوضح علوش أن "الهدف من مشاركة الجامعة العربية في الحوار أن يكون هناك استراتيجية ضمن استراتيجية دفاعية عربية ولعدم دخول لبنان في لعبة المحاور". ولفت الى ان "هناك تمايزاً حقيقياً في السياسة الديبلوماسية بين إيران وسوريا".

وبالنسبة الى زيارة الرئيس سعد الحريري الثانية إلى سوريا، أشار الى ان "التوقيت عائد إلى رئاسة الحكومة في الدولتين"، لافتا الى "أنني لا أعرف ما هي الآلية التي قد يكون الأسد والحريري اتفقا عليها، ولكن أقول إن القرار بالتهدئة بين البلدين وفي الاتجاهين لا يزال قائماً ولم يتغير".

العبد: لا جدال في موقف السنيورة حيال دور المقاومة

المركزية - شدد مستشار الرئيس فؤاد السنيورة عارف العبد على ان "لا جدال في موقف الرئيس فؤاد السنيورة لجهة المقاومة ودورها في تحرير الارض". ورأى ان "التصوير وكأن الرئيس السنيورة شطب كلمة مقاومة من البيان الختامي لهيئة الحوار الوطني من دون ان يشار الى موقفه في بداية الجلسة نوع من تشويه الحوار وتفخيخه".

وقال: "الرئيس السنيورة كلف أمس بصياغة البيان الختامي مع احد المسؤولين في القصر الجمهوري، وهذا البيان اعدت له مسودة تضمن النقاط الرئيسية التي اثارها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مقدمة الجلسة. وخلال مراجعته لمسودة البيان وجد فقرة لم يذكرها الرئيس سليمان ولم يتم النقاش بها داخل جلسة الحوار".

ورأى ان "ادخال فقرة على البيان، لم يكن قد تم مناقشتها تفخيخ للحوار ولا علاقة له بالأمانة". وقال: "الرئيس السنيورة اوضح في بداية جلسة الحوار ان اساس المشكلة وجوهرها في المنطقة العربية يرجع الى اغتصاب فلسطين من الحركة الصهيونية وتشريد الفلسطينيين وقيام دولة اسرائيل واستمرار اطماعها في التوسع والاحتلال".

وبالنسبة الى الكلام عن مثلث اسعد حردان وسليمان فرنجية وطلال ارسلان في مواجهة مثلث الرئيس السنيورة وسمير جعجع وامين الجميل، قال: "يريدون تحييد حزب الله وحركة "امل" والتوصيف بهذه الطريقة مجحف ولا علاقة له بالدقة. واذا كان هناك مثلثات متقابلة فأين كان يقف "حزب الله" و"امل"؟

لحام تمنى النجاح للحوار وطالب بحقوق الكاثوليك في التعيينات

المركزية- تمنى بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام النجاح لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وشارك فيه رؤساء وقادة في سعي مشكور للخروج من حالة المراوحة السياسية والانتقال بالبلد الى حالة من الهدوء والاستقرار الدائمين. ودعا الزعماء اللبنانيين الى التكاتف وصوغ رؤية لبنانية موحدة تكون على مستوى الوطن والتحديات التي تواجه المنطقة، وتتلاقى مع انتظارات الأجيال التي تتطلع اليهم بثقة، وتراهن على تطلعاتهم المستقبلية.

من ناحية أخرى ثمن البطريرك لحام جهود الرؤساء وغيرة المرجعيات السياسية والأمنية وكيفية تعاطيهم مع جريمة قتل المرحوم سعدالله ضاهر في بلدة القاع. ونوه بما بذلته القوى العسكرية والامنية من جيش وقوى أمن داخلي، وإصرارها على وقف المجرمين. وإذ طالب بإنزال العقوبات اللازمة بحق المعتدين، شدد على ان معالجة هذه القضايا ووضع حد لها يكون بالإسراع بإنهاء مشاكل أهل القاع والحفاظ على حضورهم وحقوقهم وأملاكهم من خلال المباشرة بفرز الأراضي وتحديد الملكيات وإعطائهم حقوقهم وتعويضاتهم كي لا يهاجر أبناؤنا من أراضيهم وتمارس عليهم التضييقات وكأننا لا نزال خارج التاريخ وخارج منطق الدولة والعدالة.

واكد البطريرك ضرورة تحريك عجلة التعيينات في مؤسسات الدولة، السياسية والثقافية والمالية والرقابية والديبلوماسية، وشدد بنوع خاص على حقوق أبناء الطائفة ودورهم، مذكراً المسؤولين "بأننا نحافظ على حقوقنا ونطالب باستعادة مواقعنا المتقدمة في الادارة خارج منطق المخاصصة".

الى ذلك يتوجه البطريرك لحام مساء اليوم الى الهند بدعوة رسمية من الرئيس الأعلى لأساقفة كنيسة السيرو مالانكار الأسقف الكبير كليمنس، يرافقه وفد رسمي مؤلف من النائب البطريركي في القدس المطران جول يوسف زريعي والنائب البطريركي في دمشق المطران جوزيف العبسي ورئيس الديوان البطريركي الأب انطوان ديب والقيم العام البطريركي الأب الياس شتوي. وتأتي هذه الدعوة لمناسبة رسامة أربعة أساقفة جدد لكنيسة السيرو مالانكار وسيزور الوفد خمس أبرشيات من كنائس الهند.

ومن المتوقع أن تدوم الزيارة خمسة ايام يعود بعدها الوفد الرسمي الى بيروت.

ماروني في معراب: هيئة الحوار ستخرج بقرارات تنفذ وتوافق قواتي – كتائبي في الانتخابات في زحلــــة

المركزية – اكد النائب ايلي ماروني الاصرار على اتخاذ القرارات في هيئة الحوار الوطني وتنفيذها وعدم البقاء في اطار الكلام، واعلن التوافق بين الكتائب والقوات على التضامن والتعاون الكلي في الانتخابات البلدية في زحلة.

استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع النائب ماروني الذي اكد عقب اللقاء تضامنه مع القوات اللبنانية ضد الحملة العشوائية التي تتعرض لها من جهات سياسية مختلفة محسوبة على سوريا"، مذكراً ان "العزل السياسي لا ينفع بل سيزيد الالتفاف والتضامن، وما حصل في الماضي من محاولة لعزل حزب الكتائب بحيث أصبح آنذاك كل الناس كتائب".

اضاف انه بحث وجعجع موضوع طاولة الحوار، متمنياً على رئيس الجمهورية "ان يكون حاسماً وان تتخذ هذه الطاولة قرارات والا تبقى طاولة لمجرد جمع شمل قيادات لن يتصافحوا ولن يصلوا الى أي نتيجة"، مشيراً الى ان "الشعب اللبناني ملَّ وتعب ويأمل منها نتائج رغم انها ليست سلطة تنفيذية ولا تشريعية انما تُشكل أملاً لدى اللبنانيين وفي حال فُقد هذا الامل سندخل في المجهول"، مشدداً على ان " راعي الحوار رئيس الجمهورية هو المسؤول عن صدور قرارات تُوضع قيد التنفيذ".

وكشف ماروني عن انه تمَّ الاتفاق على التضامن والتعاون الكلي في الانتخابات البلدية باعتبار أننا ككتائب وقوات ونواب عن زحلة لدينا مصلحة في تقديم الأكفأ والأنزه والقادرين على انماء بلداتهم". وطمأن الزحليين بأن المعركة الانتخابية ستكون نزيهة وهادفة لتشهد زحلة وكل قراها تطوراً يؤدي الى بلدات نموذجية، كما أننا سنراعي الخصوصيات العائلية والسياسية".

وشدّد ماروني على "اصرارنا لاتمام الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة باعتبار ان احترام الاستحقاقات الدستورية هي رسالة نوجهها الى كل العالم بأن لبنان اصبح دولة سيدة قادرة على الايفاء بالتزاماتها السياسية".

وعن اتهام الرئيس نبيه بري المطالبين بضم جامعة الدول العربية الى طاولة الحوار بحياكة المؤامرات، قال: "ربما دولة الرئيس بري يريد ابقاء سوريا وايران وحدهما على طاولة الحوار ولكن رئيس الجمهورية خلال اجتماعنا معه أكد لنا ان جامعة الدول العربية سعت الى طرح مبدأ الحوار كما أطلعنا انه من غير المطلوب اليوم مشاركتها في الحوار ولكن اذا ما كان هنالك من مواضيع تحتاج الى مساعدة من قبلها عندها يُصار الى الاستماع الى وجهة نظرها"، مضيفا "ولكن نحن لدينا وجهة نظر، دون تخوين او انتقاد احد بأن اللبنانيين راشدون وهذه الطاولة هي لبنانية تنعقد برئاسة اللبناني الاول وتضم اطرافاً لبنانية مفترض ان تكون كذلك ولا نريد مساعدة احد وحبذا لو تخرج سوريا وايران من الطاولة".

وعن الحملة المركزة على رئيس الجمهورية واتهامه بالانحياز مع جهة ضد أخرى، اشار ماروني الى ان "معظم الاطراف على الطاولة موجودون منذ العام 2006 حين طرحها الرئيس بري وقد استُكملت بمعايير اعتمدها الرئيس سليمان بنفسه". تفاجأنا بالهجوم الشرس ان من منزل الرئيس عمر كرامي او من منزل الرئيس اميل لحود علماً انهما ممثلين على طاولة الحوار بالنائب اسعد حردان، فلماذا هذا الهجوم؟

وعن جديد طاولة الحوار، اعلن ان "هناك اصراراً على اتخاذ القرارات وتنفيذها والا يبقوا في اطار الكلام عندها لا لزوم لها".

كما اعتبر ان حزب الله كحزب سياسي هو جزء من التركيبة اللبنانية وموجود في مجلسي النواب والوزراء ولكن في موضوع السلاح نتمنى ان تصل طاولة الحوار الى منطق للاستراتيجية الدفاعية بأن لا سلاح الا سلاح الجيش اللبناني حتى لا نعطي ذريعة لا للعدو الاسرائيلي ولا لأي جهة لضرب لبنان وتوهم بأن داخل حكومة لبنان ارهابيين".

واعتبر ماروني "اننا كخط سيادي وقياديين في ثورة الارز مصرون على وحدتنا وتضامننا وسنبقى متفائلين وملتزمين بمتابعة النضال من اجل لبنان".

بعد ذلك، التقى جعجع وفد الاقليات المسيحية برئاسة ادمون بطرس الذي اعلن بعد اللقاء عن الاجحاف اللاحق بالطوائف المسيحية المسماة بالاقليات في الدستور منذ العام 1943، مشيراً الى اعتراضهم على هذه التسمية وخصوصاً ان الوزير زياد بارود بدّل تسمية طائفة الاسرائيليين بطائفة اليهود ووعدنا بالعمل على هذا الموضوع. وقال "ان لبنان يتميز بوجود 18 طائفة في حين ان هناك 6 طوائف منها غير ممثلة الا من خلال دفع الضرائب وهذا امر غير مقبول وهو من مسؤولية كل الزعماء الروحيين والزمنيين اللبنانيين".

سعيد: لبنان بين تهديد اسرائيل بتدميره وتهديد إيران باستخدامه ساحة

المركزية – أعلن المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن "لبنان يقع بين تهديد اسرائيل بتدميره وتهديد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد باستخدامه ساحة لتدمير اسرائيل"، مشددا على أهمية أن "يجتمع اللبنانيون حول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من أجل البحث في كيفية حماية لبنان التي هي ليست مسؤولية فريق من اللبنانيين إنما مسؤولية جميع اللبنانيين".

وأكد "أننا لا نريد أن يتطور أي خلاف سياسي باتجاه أمني أو عسكري ولا نريد العداء ضد أي طرف داخلي". وأشار الى أن "14 آذار ليست ذكرى إنما محطة للانطلاق مجددا الى الأمام من خلال تقديم وجهة نظر سياسية تحت عنوان حماية لبنان".

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري في الأشرفية في حضور النائبين عمّار حوري وسيبوه كالباكيان، النواب السابقين سعيد، الياس عطالله ومصطفى علوش، والسادة: آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، نصير الأسعد، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نوفل ضو وواجيه نورباتليان.

ولم يصدر عن الاجتماع أي بيان إنما اوضح سعيد بعد اللقاء أن البحث تركز على أهمية انطلاق الحوار في هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر وقال: الجميع يتابع التصريحات أكان مصدرها العدو الاسرائيلي أو مصدر اقليمي ولبنان يقع اليوم بين تهديد اسرائيلي بتدمير لبنان وتهديد إيراني باستخدام لبنان من أجل تدمير اسرائيل ومن الطبيعي أن يجتمع اللبنانيون حول رئيس الجمهورية من أجل البحث في كيفية حماية لبنان وأن يقدموا رؤيتهم من أجل حماية لبنان.

وأعرب عن تقديره للجهد الذي بذل من قبل فرق 14 آذار الذين قدموا وجهة نظرهم وفقا لقناعة ومبادئ قوى 14 آذار التي ترتكز الى أمور بسيطة جدا أهمها أن حماية لبنان ليست مسؤولية فريق من اللبنانيين إنما مسؤولية جميع اللبنانيين وحتى تصبح كذلك يجب أن تكون في أيدي الدولة اللبنانية وليس بيد فريق.

وتطرق سعيد الى التحضيرات لمناسبة الذكرى الخامسة لإنطلاق 14 آذار والتي يفصلنا عنها بضعة أيام مؤكدا انها ليست ذكرى الى الوراء إنما محطة للانطلاق مجددا الى الأمام من خلال تقديم وجهة نظر سياسية لما يحدث في المستقبل.

وتعليقا على إضافة البند السادس المتعلق بالمقاومة واستدراك فريق 14 آذار للأمر وحذفها قال: لا أحد يدرك بالتأكيد ما هي الآلية التي تعمل من خلالها هيئة الحوار إنما الذي فهمناه كلبنانيين أن ما يتم الاتفاق عليه يصدر في بيان والذي لا يتفق عليه لا يصدر. وهيئة الحوار ليست مؤسسة دستورية وما يصدر عنها ليس بيانا وزاريا إنما نقاط توافقية بين اللبنانيين ومن الطبيعي أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة عبرت عنها شخصيات 14 آذار المشاركة في الحوار وهي ليست موافقة ونحن معها على إدخال بند ورد في البيان الوزاري في ظروف لها علاقة بتسوية سياسية معينة في هيئة الحوار.

أضاف: هيئة الحوار تشكلت من أجل طرح الأمور الخلافية كوجهة نظر 14 و8 آذار لحماية لبنان وما يتفق عليه يصدر في بيان رسمي وما لا يتفق عليه يبقى قيد النقاش.

وعن شكل إحياء ذكرى 14 آذار قال: لا أسميها ذكرى لأنها ليست ذكرى ماتت ونحتفل بموتها إنما هي مناسبة للانطلاق بأعمال المؤتمر الثالث لـ14 آذار. تفردت 14 آذار في العام 2008 كتيار سياسي بتقديم ورقة سياسية شاملة حول وثيقة سياسية تقدمنا بها وارتكزت الى ثقافة الفصل مقابل ثقافة الوصل وفي العام 2009 تقدمت 14 آذار ببرنامج مشترك واليوم سنتقدم ببيان سياسي سيكون بمثابة وجهة نظر 14 آذار تحت عنوان حماية لبنان لأن حماية لبنان ليست مسؤولية فريق من اللبنانيين إنما مسؤولية جميع اللبنانيين وسنحدد الأخطار الحقيقية وعلى رأسها العدو الاسرائيلي وعدم الانزلاق في سياسة المحاور الاقليمية.

أضاف: لبنان في هذه المرحلة بين وجهتي نظر عبر عنهما العدو الاسرائيلي الذي يهدد بتدمير لبنان من جهة والرئيس الايراني الذي يهدد باستخدام لبنان من أجل تدمير اسرائيل من جهة أخرى ولكن للبنان رأيه ويعبر عنه حول طاولة الحوار كما سيعبر عنه في المؤتمر الثالث لقوى 14 آذار.

وعن صورة المؤتمر الثالث في غياب النائب وليد جنبلاط أوضح سعيد أن للنائب جنبلاط مساهمة حقيقية في 14 آذار ولولاه لما كان هناك انتفاضة أما اليوم فنحن على خطين مختلفين في السياسة فجنبلاط اختار لأسباب تعود له ولتقديراته السياسية الخط الوسطي ونحن نستمر بالخط الذي اخترناه لأنفسنا.

وعن الفرز الذي أظهرته طاولة الحوار وانعكاسه على حكومة الوحدة الوطنية، رأى أن الفرز ليس سياسيا يقوم على وجود تنظيمي 8 و14 آذار وإنما الحاصل وجود إصرار بين فريق من اللبنانيين على وجهة نظر معينة لها علاقة بموقع لبنان في الصراع العربي الاسرائيلي كما لها علاقة بوجهة نظر متكاملة لهذا الفريق تقول إن الصواريخ تخلق توازن رعب بيننا وبين العدو الاسرائيلي، فيما فريقنا يقول باحترام الدستور في لبنان وأن نكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجية دفاعية عربية أي إذا ذهب العرب الى السلام نذهب الى السلام وإذا ذهبوا الى الحرب نذهب كذلك. مع احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701.

وعن التباطؤ في إصدار التعيينات الإدارية أشار سعيد الى وجود أزمتين في لبنان: أزمة تحديد طبيعية الدولة في لبنان وأزمة إدارة الدولة اللبنانية. وهاتان الأزمتان غير مرتبطتين. وقال: لا يمكن أن تصبح الدولة دولة إذا لم تحدد طبيعتها وليس هناك صراع على قانون انتخاب في دولة غير موجودة. وهذا التباطؤ هو نتيجة الأزمة الكبرى التي هي حول خيار اللبنانيين في موضوع طبيعية الدولة في لبنان.

فهل هذه الدولة هي دولة مقاومة ومجتمع مقاوم في مواجهة العدو الاسرائيلي وهل يجب أن نستمر في أن لدينا بنين وبنات مرشحون لأن يصبحوا مقاتلين واستشهاديين الى أبد الآبدين أم لدينا الحق في العيش في دولة طبيعية وفي مجتمع طبيعي يعيش فيه الشعب اللبناني براحة وهذا من حقه.

وهذا ليس ضربا من ضروب ثقافة معينة أو خيانة وطنية فكل المجتمعات في العالم تطمح الى أن تعيش بشطل طبيعي. وهناك وجهة نظر في لبنان لا تريد لأي خلاف سياسي أن يتطور لاتجاه أمني أو عسكري كمل لا تريد العداء ضد أي طرف داخلي فقد حددنا في اتفاق الطائف عدونا من صديقنا وكان لنا الحق كلبنانيين بالمطالبة بسيادتنا واستقلالنا وإدارتنا المستقلة لشؤوننا في عدم التدخل فلا اسرئيل تهددنا بمحو لبنان ولا الرئيس أحمدي نجاد يهددنا باستخدام لبنان من أجل محو اسرائيل.

قاطيشا: عون باع "الشارع المسيحي" والـ "OTV" احد الأثمان التي قبَضَها! 

١٠ اذار ٢٠١٠ ناتالي اقليموس/ موقع 14 آذار

رأى العميد المتقاعد وهبي قاطيشا ان " النائب العماد ميشال عون بات الناطق الرسمي باسم المحور السوري الايراني و"حزب الله" في لبنان، والمدافع الاول عن منع قيام الدولة اللبنانية".

قاطيشا وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" أعرب عن استغرابه واسفه من تصريح العماد عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، متسائلاً: "هل اسرائيل من بدأت في الحرب على لبنان أم ان حزب الله من تجاوز الحدود بعدما اختطف جنديين اسرائيليين؟ في طبيعة الحال يبدو ان عون يهدف الى تقسيم الوطن باعتباره ان للمقاومة "قرار الدفاع عن النفس"، اذا على كل مواطن من اجل الدفاع عن نفسه، ان يخبئ دبابة وبعض الذخائر الحربية في منزله. فاين اذاً وحدة الوطن والقرار في ما لو لجأ كل فرد للدفاع عن نفسه من خلال التسلح، فلا شك اننا سنفقد بالتالي الوطن ووحدته". وتابع قاطيشا مستنكراً: "هل يأخذ عون على عاتقه- في ما لو تعرضت ايران لضربة اسرائيلية- ان لا يتم فتح اي جبهة في جنوب لبنان؟ هل يضمن عون- في ما لو طلبت ايران من حزب الله التعرض لاسرائيل- ان يلتزم الحزب بقرار الدولة اللبنانية بعد ان يضعها في اطار مطالب ايران؟".

وفي هذا السياق، رأى قاطيشا "ان العماد عون يحاول اضاعة "الحلقة" وكأنه يعمد الى نزع حق قراري الحرب والسلم من يد لبنان، من خلال اعتبار ما تقوم به المقاومة مجرد دفاع عن نفسها واسرائيل هي من تقرر الحرب والسلم". وسأل قاطيشا عون: " اي بلد في العالم يرضى ان تمتلك المقاومة سلاح غير خاضع لإمرة الجيش الوطني، فحتى في ايران الحرس الثوري هو في امرة الحكومة؟". وأردف قاطيشا: "كان ينقص العماد عون استدعاء الجيش السوري للدفاع عن لبنان، مع العلم ان جيشنا، عزيمتنا، طاقاتنا أقوى مما تتمتع به سوريا. والدفاع عن لبنان ليس بالأمر الصعب متى توفرت الارادة الطيبة لدى ابنائه وليس من خلال الاستسلام و"بيع المواقف" لقاء اثمان دنيوية سيحاسب عليها التاريخ".

وفي ما خص الاستراتيجية الدفاعية، حذّر قاطيشا مما يسعى العماد عون وحزب الله القيام به، " لا يمكن للاستراتيجية الدفاعية ان تشمل مختلف المواضيع، سيما وان حلقاتها واضحة عبر التاريخ:

- اولاً، لبنان دولة مستقلة وعضو في مجلس الامن، له علاقات دولية وديبلوماسية مع مختلف دول العالم.

- ثانياً، ينتمي لبنان الى جامعة الدول العربية، وهو يلتزم في قضايا الدول العربية، كما لن يستبدل الجامعة العربية باخرى فارسية".

وشدد قاطيشا على ضرورة معرفة كيفية الدفاع عن هذه المصالح الحيوية وعن علاقاتنا الدولية، منبهاً الى"ان قضية الدفاع تبقى من مسؤولية القوى الامنية اللبنانية. لذا نحذّر من اصرار عون على اقحام الاستراتيجية الدفاعية في مختلف القضايا منها التربوية، محاربة الفساد... في طبيعة الحال، كل ما يرنو اليه عون هو الهاء الشعب اللبناني عن المشكلة الاساسية التي على ضوئها انعقدت طاولة الحوار، وهو"سلاح" حزب الله".

ولدى سؤالنا، من اي خلفية ينطلق العماد عون في تصاريحه؟ أجاب قاطيشا: "منذ فقد العماد عون مستقبله السياسي كرئيس للجمهورية اللبنانية اصبح يبيع جمهوره والشارع المسيحي الذي يمثله، شرط ان يقبض هو الثمن ومن دون اي دراية لهذا الشارع، وكأن السياسة تصب في خانة التجارة". اما عن الاثمان التي يقبضها، فقال قاطيشا: "يزيد من عدد نواب كتلته بالاضافة الى العديد من المكاسب الخاصة منها الـ OTV".

كما انتقد قاطيشا قول عون "جعجع لايحاور": "نيابة عن الدكتور جعجع، واعتباراً من اليوم، جعجع جاهز للقيام في اي حوار تلفزيوني مع العماد عون او مع من يمثلهم، بدءا من السيد حسن نصرالله، مروراً بالرئيس بشار الاسد، وصولاً الى الرئيس محمود احمدي نجاد".

وفي هذا السياق، أعرب قاطيشا عن التناقض الفظيع الذي يمكن التماسه في حديث عون: "عن اي تكامل يتحدث بين الجيش والمقاومة في الوقت الذي يعتبر ان من حق هذه الاخيرة الدفاع عن نفسها. وهنا لابد من ان نسأل عون، لماذا يوم كانت المقاومة اللبنانية تسعى الى اكمال مهمة الدفاع مع الجيش تعرض لها بالسلاح، وطالما يملك هذه النظرة حول العمل التكاملي لماذا تعرض لها سيما انه لم يكن من وجود فعلي للدولة آنذاك. واليوم في ظل وجود الدولة وجيشها نراه يطالب في بقاء المقاومة، فهذه لايمكن اعتبارها سياسة، انما شعوذة، واستهزاء بالناس حتى ترتفع نسبة الاثمان التي يقبضها تجاه مواقفه هذه".

وفي ختام التصريح، رأى قاطيشا "دعوة واضحة من عون للتمرد على الدولة والجيش والقانون، تحت شعارات "شرعية الدفاع عن النفس"، فكيف يمكن حماية لبنان في ظل وجود فئة متمسكة بسلاح ايراني، وفي ظل اشخاص يفكرون على طريقة العماد عون؟ "

من جهة اخرى، أعرب قاطيشا، عن تشاؤمه من نتيجة طاولة الحوار، "في الاساس سبق ووضع السيد حسن نصرالله الاستراتيجية الدفاعية للبنان، منذ اجتمع في دمشق مع الرئيسين بشار الاسد، ومحمود احمدي نجاد. ثانياً وضع الاستراتيجية ضمن وثيقة حزبه، حين قال على اللبنانيين ان يعملوا على التزاوج بين المقاومة والجيش".

وفي هذا المضمار، قال قاطيشا: "من الواضح ان الاستراتيجية الدفاعية متفق عليها مع العماد ميشال عون، وما يجري ملهات، سيما ان هناك اطراف لا تريد بناء الدولة اللبنانية الفعلية، لذا خلاصة تصريح عون، لا ينقصها سوى استدعائه الجيش السوري للدفاع عن لبنان". 

المصدر : خاص موقع 14 آذار

الاستراتيجية الدفاعية الفاعلة التنسيق مع دمشق وطهران ؟

الاربعاء 10 آذار 2010/النهار/لا قيمة عملية لاي حوار حول الاستراتيجية الدفاعية بالشكل الذي تناقش فيه على طاولة الحوار الوطني، من دون التنسيق والتشاور مع سوريا وايران، لان السلاح الدفاعي الذي صمد في وجه عدوان تموز 2006 كان ايرانيا بمعظمه اذا لم يكن بالكامل. اوقع داخل الاراضي الاسرائيلية 160 قتيلا، وساهم في الصمود 33 يوما من المواجهات القاسية من الجنوب الى الضاحية الجنوبية، وألحق أضراراً مادية، وادى الى تهجير معظم المستوطنين من المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، وانتج ازمة سياسية وخسارة عسكرية باعتراف قيادة الجيش الاسرائيلي.

وافادت مصادر ديبلوماسية نقلا عن خبراء استراتيجيين، ان ايا من المشاركين في طاولة الحوار لم يدرس الاستراتيجية في المعاهد المتخصصة، ولم يخض حربا ضد جيش نظامي يملك احدث الاسلحة من مقاتلات حربية وصواريخ ومدافع ومساعدة مالية سنوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة الاميركية. واذا كان هناك من استثناء، فهو ينطبق على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعلى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بصفتهما قائدين سابقين للجيش، ويتمتعان بثقافة عسكرية وممارسة طويلة خلال قيادتهما للمؤسسة العسكرية.

ولفتت الى ان التنسيق مع دمشق وطهران لا يعني بالضرورة انشاء تحالف عسكري معهما، بقدر الطلب منهما حمايته، بتجنيبه المشاركة في اي مواجهات عسكرية يمكن ان تطرأ، على خلفية نزاعات اقليمية قد تندلع في ظل تهديدات اسرائيل بضرب منشآت نووية ايرانية تعتبر انها تشكل خطرا على امنها القومي. والسبب في ابقاء لبنان على الحياد في مثل هذه النزاعات، يعود الى كونه لم يعد في وسعه تحمل نتائج المعارك العسكرية مع اسرائيل، كتلك التي حصلت خلال عدوان تموز 2006 الذي ادى الى سقوط 1200 مدني وخلف اضرارا شملت تدمير مبان سكنية ومنشآت حيوية واقفال المطار والموانئ، وهجرة الآلاف وعلى الاخص الجامعيين شبانا وشابات، هربا من العنف وبحثا عن عمل، من الخليج الى اميركا الشمالية مرورا باوروبا وافريقيا، والى قصف القنابل العنقودية وزرع اراض جنوبية بالالغام، تتربص بالسكان قتلا او تشويها.

واشارت الى ان هذا هو المقصود بالبعد الاقتصادي للاستراتيجية الدفاعية. كما ان البعد الديبلوماسي لها يكمن في ان الاستراتيجية يمكن ان تعالج عبر القناة الديبلوماسية انهاء احتلال، او تنفيذ قرار صادر عن مجلس الامن. اما البعد العسكري، فهو تضافر قوى المقاومة مع القوات المسلحة الشرعية لصد اي عدوان محتمل يمكن ان تشنه اسرائيل في اي وقت.

واكدت ان من الاهمية بمكان عدم اعطاء اسرائيل ذرائع لتعتدي، لان المتحاورين متفقون على ان الدولة العبرية هي التي تفتعل المواجهات العسكرية وليس "حزب الله". كما ان امينه العام السيد حسن نصرالله جزم ان الحزب لن يكون البادئ بشن الحرب على اسرائيل. والدول الكبرى والمؤثرة تقدر الصدقية في موقفه، لكنها في الوقت نفسه مع حصر السلاح بيد الجيش، اي مع نزع سلاح الحزب تنفيذا للقرار 1701، دون اعطاء اي ضمان يحمي لبنان من عدوان اسرائيلي عليه، كما كان يحصل قبل حيازة الحزب على الترسانة الصاروخية التي تقلق القيادة العسكرية الاسرائيلية وتعتبرها خطرا لا يجوز اهماله والتعامل معه بخفة.

وذكرت ان ما يعزز التنسيق مع دمشق وطهران للتوصل الى استراتيجية دفاعية فاعلة ودائمة وثابتة، هو ان تحليل مناقشات جلسة امس دلت على ان المتحاورين انقسموا الى فريقين في مطالعاتهم، ويمكن تصنيفهم فريقين، الاول يمثل قوى 14 آذار والآخر الثامن منه، باستثناء رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي دعا الى المعالجة المتدرجة لسلاح الحزب، علما ان الاول مع التوصل الى صيغة متكاملة، متفق عليها بين القيادات على اختلاف مشاربها بعيدا من الاتهامات والارتهان لدول كبرى وسوى ذلك، تتولى الدفاع عن البلاد صفا واحدا في حال حصول اي اعتداء.  وشددت على ان الملف المطروح معقد، وعلى المتحاورين ادراك الخطورة التي تجتازها المنطقة ليس من التهديدات الاسرائيلية المباشرة فحسب، بل ايضا لما يمكن ان ينشأ من حرب على ايران حول ملفها النووي، اذا فشلت العقوبات التي تُدرس والخلاف على طبيعتها ونوعيتها بين الحلفاء.

خليل فليحان     

توجّس متبادل يزجّ الحوار في جدل "بيزنطي"

هل يتم التوصّل إلى مفهوم واحد لـ"الاستراتيجية الدفاعية" ؟

سمير منصور/الاربعاء 10 آذار 2010

النهار/لم يكن منتظراً من الاجتماع الاول لهيئة الحوار الوطني بصيغتها الجديدة اكثر من البيان الذي صدر في نهايته. فبعد الحملة التي شنت على الهيئة بتركيبتها الجديدة وعلى توقيت الدعوة الى اجتماعها واصابت صاحب الدعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بات مجرد حصول الاجتماع انجازا!

والمشهد يعطي انطباعا جيدا: اللبنانيون يحلون مشاكلهم بالحوار ويناقشون قضايا وطنية وخلافية حول الطاولة. الرأي بالرأي، والحجة بالحجة. هو مشهد حضاري في الشكل. وأما في المضمون فبدت الخطوة ناقصة لعدم وجود جدول اعمال لهيئة الحوار. ومن الظلم إلقاء المسؤولية على صاحب الدعوة وحده. فالمدعوون لم يتفقوا، حتى على العبارة التي من خلالها يوضع البند الوحيد المعلن، وهو ذاك المتعلق بما اتفق على تسميته "الاستراتيجية الدفاعية" وهي من وجهة نظر بعضهم الصيغة الموحدة لمواجهة اي اعتداء اسرائيلي محتمل على لبنان "شعباً وجيشاً ومقاومة" ويكون اساسها السلاح وقوة المقاومة. ومن وجهة البعض الآخر، هي تتلخص بما يسمونه "مشكلة السلاح" وما يتفرع عنها من تساؤلات حول "أحادية السلاح" او "التفرد بقرارات الحرب والسلم" وما شابه. وهنا تبدو المشكلة ناجمة عن العناوين الاستفزازية:

فعبارة "باقٍ باقٍ إلى الابد" تبدو استفزازية وعلى قدم المساواة مع عبارة منفّرة هي "نزع السلاح".

فالأولى لا تنسجم مع موقف شهير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ويتلخص بالآتي: "السلاح هو النتيجة والسبب هو الاعتداءات الاسرائيلية. عالجوا الاسباب تعالجوا النتائج، وهذا السلاح لن يبقى الى الابد، لا بد له بعد زوال اسباب وجوده من نهاية". وهذا الموقف لا يمكن ان يكون موضع خلاف مع اي كان.

واما العبارة الثانية "نزع السلاح"، فلا ينسجم مع افتراض حسن النية حيال التوصل الى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتنهي الجدل حول "السلاح". وفي موازاتها اصبح "لا نقاش على طاولة الحوار اسمه السلاح" وفق نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وبات في نظره "السلاح نتيجة للاستراتيجية الدفاعية وليس العكس". وما بين الموقفين، واحد ملتبس يدعو الى "الفصل بين الاستراتيجية والسلاح" وقد عبر عنه وزير "عوني" سابق هو ماريو عون، واستتبع مساء امس بموقف لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وهو "اننا في موقع الدفاع عن النفس" و"لا نحن ولا المقاومة ولا الجيش لديهم قرارات الحرب". لم يتضح المقصود بالـ"نحن" تلك وقد بدوْنا معها خارج معسكر المقاومة والجيش. لا بد اذاً ان يكون المقصود بها "نحن الشعب" ليكتمل الثالوث: "شعباً وجيشاً ومقاومة".

وهكذا مرة جديدة، لم يكن بالإمكان في حوار الامس، اكثر مما كان. ولكي يكون بالإمكان اكثر، ينبغي التفاهم في المرة المقبلة، بعد شهر ونيف (الجلسة المقبلة في 15 نيسان) على جدول الاعمال، وان يكون بند "الاستراتيجية" واضحاً وعلى رؤوس الأشهاد.

وفي الإنتظار، يبقى الجميع مسؤولين عن اللغط الحاصل: كيف يمكن الفصل بين "الاستراتيجية" والسلاح؟ وكيف يمكن تجاهل السلاح وهو اساس "الاستراتيجية" ومكمن فاعليتها وقوتها العسكرية؟ وكيف يكون "لا نقاش اسمه السلاح" وهو عماد الصمود والتصدي لاي اعتداء اسرائيلي؟

وكذلك ينبغي الحصول على اجابتين واضحتين من الطرفين ردا على سؤالين مطروحين هما: لماذا لا تكون "الاستراتيجية الدفاعية" بنداً وحيداً على طاولة الحوار؟ أين المشكلة اذا لم يكن هناك عنوان آخر غيرها بعد التفاهم على البنود الاخرى في مراحل الحوار الاولى؟

واذا كان الجميع متفقين على ان مجلس الوزراء هو المكان الوحيد للحوار حول سائر الشؤون الوطنية باستثناء "الاستراتيجية" التي تم التفاهم على "ترحيلها" الى طاولة الحوار؟

وما بين السؤالين، واحد يتعلق بالأسباب الكامنة وراء تلويح البعض عشية موعد الجلسة الحوارية بإدراج عناوين اخرى في جدول الاعمال في حجم الغاء الطائفية السياسية وربما الملفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في حين انها يمكن ان تناقش في مجلس الوزراء بعدما اصبحت الحكومة تضم الجميع من دون استثناء؟

ما المشكلة في ان تتفرغ هيئة الحوار للعمل الجدي في سبيل التوصل الى "استراتيجية دفاعية" تحمي لبنان بعيداً من التوجس المتبادل والمزايدات ومخاطبة "الشارع" بدل مخاطبة المتحاورين بعضهم بعضاً؟

هل التلويح بعناوين اخرى هو بمثابة رد مبطن على ادراج الاستراتيجية في جدول الاعمال؟ وهل الجميع جادون حقا في التوصل الى استراتيجية حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية؟ وهل من يريد تحويل النقاش الى عنوان آخر اسمه "مشكلة السلاح"؟

هناك مشكلة حقيقية في التفاهم على العنوان المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية اقله بين طرفين على طاولة الحوار هما: "حزب الله" وحلفاؤه، وممثلو حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" الذين يستطيعون طمأنة الحزب اذا ارادوا من خلال خطاب سياسي لا يتحدث عن "نزع السلاح" بل عن كيفية الافادة منه في استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتزيل التوجس المتبادل. و"حزب الله" يستطيع بدوره طمأنة الكتائب و"القوات"، من خلال تجنب خطاب يبدو كأنه "يحرّم" الحديث عن السلاح، وفتح نقاش حول اهميته في حماية لبنان ومؤازرة الجيش.

ومن هنا تبدأ الخطوة الاولى نحو حوار جدي يؤدي الى نتائج حاسمة تضع حداً للجدل "البيزنطي" المتجدد ويكفل التوصل في النهاية الى الاستراتيجية المطلوبة، والى التفاهم حول مفهوم الدولة القادرة والعادلة التي ينشدها الجميع ويتحدثون عنها يوميا، وحول كيفية بناء الجيش القوي القادر على التصدي للاعتداءات الاسرائيلية وحماية الناس.

ولكي يكون الحوار جدياً، ينبغي التوصل الى فهم مشترك للمعاني المطلوبة: كيف تكون الدولة قادرة وعادلة؟ وما هي مواصفاتها؟ وكيف ومتى يصبح الجيش قويا وقادرا على حماية الحدود والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية؟ واذا لم يتم التفاهم على هذه العناوين ومفاهيمها، فعبثاً يحاولون التوصل الى "استراتيجية موحدة" في اي مجال كان، من الدفاع الى الكهرباء والماء، ويستمر الجدل "البيزنطي" والوقت الضائع الى ما لانهاية...وللمناسبة ثمة نظرية مهمة لسياسي عتيق تتلخص بأنك اذا اردت ان تعرف حقيقة ما يجري، فعليك في كثير من الحالات ان تبدأ من الآخر... من النتائج!

حول الحوار وطاولته: هل البديل المتاريس ؟

بقلم عادل مالك/ الاربعاء 10 آذار 2010    

النهار/عاودت هيئة الحوار الوطني اعمالها، إثر عودة "الجمهورية الطائرة" من آخر جولاتها. الرئيس ميشال سليمان من السعودية، والرئيس سعد الحريري من الكويت.

وحول السجال الذي أحاط بالتشكيل الجديد للهيئة بعض الكلام الذي نعرض له في نقاط رئيسية:

• أولاً: بعض الذين وجهت اليهم الدعوة للمشاركة عبروا عن تحفظهم عن جدوى طاولة الحوار، لكنهم في الوقت عينه لبوا هذه الدعوة. وهناك فريق آخر لم توجه اليه الدعوة سارع الى اطلاق النقد اللاذع لها والسؤال: لماذا يكون الحوار بين مختلف الافرقاء فكرة جيدة للتحاور عندما يشاركون اذا كانوا يجلسون الى هذه الطاولة، ولكن تنتفي الفائدة من معاودة اعمالها اذا كانوا خارجها؟

وهذا ما يحصل عندما تشخصن المسائل ويمزج بين العام والخاص.

احد اوجه الاشكاليات المحيطة بهذا الحوار، يتمثل في المشاركة بأفكار مسبقة غير قابلة للنقاش والتبديل. وهذا ما يناقض الحوار وطاولته من حيث المبدأ. ثم إن كل طرف من المشاركين يرى انه يمتلك ما نسبته مئة في المئة من الصواب وان كل الآخرين هم على خطأ، لذا فإن احتكار الوطنية لدى البعض وحجبها عن البعض الآخر يتناقض كلياً مع مبدأ التشاور والحوار، وهذا ما يوقع لقاء قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان أمام جدار مسدود. ثم إن الاصوات التي عارضت التشكيلة الجديدة لهيئة الحوار الوطني لا تسيء الى صاحب الدعوة رئيس الجمهورية فحسب، بل الى مصير الوطن حاضراً ومستقبلاً، بمعزل عما ستؤول اليه مشاورات طاولة الحوار.

والسؤال: هل انتم ضد الحوار أم ضد الطاولة؟

• ثانياً: في المواقف العامة، يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: "لن نناقش سلاح المقاومة ووضعها على السبل الكفيلة بحماية لبنان"، مضيفاً: "إن ثمة معادلة جديدة في الصراع مع اسرائيل رسمت ببعدين، الاول هو الرد بالمثل المطار بالمطار والمبنى بالمبنى والمرفأ بالمرفأ، والثاني هو في الشكل وفي المضمون اعمق بكثير مما يعتقده البعض". ويؤكد فضل الله "إن هذين البعدين يشكلان العنوان الاساسي في الاستراتيجية الدفاعية في مواجهة العدو الاسرائيلي".

ويأتي مقابل هذا الطرح طرح آخر يعتبر ان الكلام بهذا المنطق يقضي على طاولة الحوار، ويتساءل هذا الفريق: "لماذا اذن نذهب الى التحاور ما دامت الأفكار المتداولة قاطعة ولا تحتمل التغيير"؟.

وفي خضم الرأي والراي الآخر يقدم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تعريفاً وسطياً ينسجم مع توجهاته الوسطية في كل ما يتصل بالشأن الوطني العام اذ يقول: "إن طاولة الحوار انشئت بقرار من رئيس الجمهورية ولا آليات دستورية لها، أو أنها ستصدر قرارات، فهي مساحة للتلاقي والتقارب والتحاور فيما تبقى المؤسسات الدستورية القائمة هي الأساس آملاً أن نصل من خلال الحوار الى نتيجة ايجابية".

وحقيقة الأمر في الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية لا يخدعن احد نفسه بتحقيق انجازات عملية ومحددة وواضحة في وقت منظور، فهذه هي قضية اشكالية تتعلق بالمصير وتتخطى السياسات القائمة الظرفية والمرحلية، ولأن حال الانقسام الوطني تحول دون التوصل الى تفاهم على نظرية الاختيار بين مقولة: لبنان بين هانوي وهونغ كونغ والتي طرحها الاستاذ وليد جنبلاط في عهد سابق، واذا ما توصل المتحاورون الى تفاهم يجمع عليه مختلف الافرقاء في هذا المجال، فهذا يعني أن لبنان حقق انجازاً كبيراً في الجواب عن السؤال المحوري والكبير: "أي لبنان نريد"؟.

• ثالثاً: من الواضح أن اسرائيل التي أصرت على "المشاركة" في تأليف الحكومة، هي الآن تصر على اقحام نفسها في الحوار الدائر عبر سعيها الى تأجيج الخلافات القائمة بين اللبنانيين. وفي هذا الشأن كلام واضح للرئيس سعد الحريري في تعليق له على احتمال قيام اسرائيل بعدوان على لبنان: "ان الحرب الاسرائيلية تدمر لبنان لكن الانقسام الداخلي ينهيه ويقضي عليه"!

ومثال آخر عن الكلام الديبلوماسي لرئيس الحكومة عندما سئل عن تعليقه على لقاء دمشق الاخير فأجاب: "الرئيس الاسد التقى الرئيس احمدي نجاد وكان النقاش بين دولتين اضافة الى موضوع التهديدات الاسرائيلية التي نسمعها جميعا. اما الدولة اللبنانية فنحن نمثلها مع رئيس الجمهورية، ونحن نقرر السياسة الخارجية والداخلية من خلال مجلس الوزراء. اما وجود الامين العام لـ"حزب الله" في دمشق فلن نتدخل في هذا الموضوع، وهناك زوار يذهبون الى سوريا وبلدان عربية اخرى". وكأن الرئيس الحريري بهذا التوصيف اراد السير بين النقاط بانتهاج نوع جديد من المقاربات على الصعيدين اللبناني والاقليمي. وحول الكلام الذي تردد عن وجود بعض التوتر في العلاقات اللبنانية – السورية، اكد الرئيس الحريري "انه سيكمل الطريق التي بدأها في بناء علاقة ايجابية جدا مع سوريا ورئيسها بشار الاسد على قاعدة مراعاة مصالح لبنان اولا وسوريا اولا ومصلحة البلدين والشعبين"، كاشفا ان العلاقة الشخصية مع الاسد "كتير مليحة"، مشيرا الى "ان الملفات العالقة بين البلدين تتم مناقشاتها بهدوء ولا بد من البناء على النصف الملآن من الكوب".

ويبدو ان العامل التركي دخل على خط المصالحات اذ قام وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو بزيارة لدمشق والتقى الرئيس بشار الاسد الاحد، وتركزت المحادثات على "وقف التدهور مجددا في العلاقات بين بيروت ودمشق، بعد الضجة التي رافقت تصريحات ادلى بها الحريري لصحيفة ايطالية وشبه فيها العلاقات اللبنانية – السورية بالعلاقات العراقية – الكويتية ايام حكم صدام حسين، الامر الذي ازعج الجانب السوري من طرح مسألة العلاقات بهذه المقاربة". وعمل الوزير التركي على حصر اي خلاف. ولكن يدرك الرئيس الحريري ولا شك ان الخطوة التاريخية التي اقدم عليها بزيارته دمشق بعد كل ما حدث تحتاج الى متابعة والى رعاية والى حماية كي لا تفقد الزيارة الزخم الذي اريد منها في الاساس.

• رابعا: عكس رئيس الحكومة في تحديده لمعنى العبور الى الدولة بشكل يتلاقى مع اولويات المواطن العادي الذي لا يهتم بالسياسات العليا. فخلال زيارته للكويت وامام الجالية اللبنانية الكبيرة فيها قال: "ان لبنان بحاجة الى المغتربين للعبور الى الدولة. والعبور الى الدولة في نظرنا هو عبور الى القانون والى الامن والى الاستقرار والامان الاجتماعي والى الانماء المتوازن بتقريب المسافات وايصال الخدمات الى كل المناطق، هو العبور الى كهرباء لا تنقطع والى مياه لا تهدر وبيئة لا تدمر، والعبور في نظرنا هو العبور الى جيش محترف مجهز بأحدث التقنيات والاعتدة والى امن داخلي يسهر على حماية حقوق المواطن ومصالحه ويكافح السارق والمهرب ومروج المخدرات ويتعاون مع الجيش في محاربة الارهاب والعمالة للعدو الاسرائيلي". واضاف "العبور الى الدولة هو عبور الى قضاء مستقل عادل، واعلام حر يحترم القانون ويقول الحقيقة من دون خوف ومن دون خجل ولا يغذي النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية الخ"...

هذا كلام جميل ويعكس فعلا رغبات كل مواطن وهو حلم الجميع فهل يتحول الحلم حقيقة ومتى وكيف؟

ونحن مع استشهادنا بأقوال رئيس الحكومة انما نعبر عن تطلعات وعن امنيات تجمع بين اللبنانيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، ويعلق الرئيس الحريري على ذلك بالقول: "اننا نحلم جميعا بهذه الدولة، وكلنا نعلم ان احدا ما لا يمكنه ان يحققها بمفرده. فلنضع كل الطاقات والجهود من اجل تحقيق الحلم الواحد من اجل العبور الى الدولة، ومهما اختلفت الآراء في الطريق فكلنا للوطن للعلى للعلم".

• خامسا: ولا تكتمل صورة مشهدية الواقع اللبناني دون الحديث عن آخر المستجدات مع رئيس اللقاء الديموقراطي الاستاذ وليد جنبلاط. ففي واحدة من "قفشاته" سئل عن تفسيره للأسباب التي دعت الى عدم توجيه الدعوة اليه لزيارة دمشق (حتى تاريخه)، فأجاب: "انا اجهل الاسباب فعلا"، واضاف: "اذا كانت للرئيس الحريري واسطة اكبر مني في الذهاب الى هناك فهذا شأن آخر، ليست عندي واسطة مثله، فأنا امثل اقلية ولكن لها حيثية. صحيح ان طائفتي وكذلك المسيحيين على ابواب الانقراض، لكنها تبقى ذات حيثية في جبل لبنان، وكذلك في جبل الدروز، مع انني افضل تسمية جبل العرب. لا بد... لا بد من احترام هذه الاقلية واحترام نضالاتها عروبيا واسلاميا، وفي النهاية كل واحد يخطئ، هل يريدون ذهاب وليد جنبلاط الى سوريا وحيدا ام مع طائفته؟ فان كانوا يريدونه مع طائفته فعندئذ لا بد من احترام كرامتها. وانا لا اوجه كلامي الى السيد حسن نصرالله بل الى مصدر مجهول وسمعت من السيد حسن انه يريد كرامة الدروز، وانا اعرف انه لن يستفيد من ذهابي الى هناك وحدي ولا السوريون يستفيدون من ذهابي وحدي اليهم".

وهذه المواقف لوليد جنبلاط ليست بعادية على الاطلاق وهي تتلاقى مع توجهاته الجديدة. والجميع في انتظار يوم السادس عشر من شهر آذار الجاري للكلام الذي سيقوله في الذكرى الثالثة والثلاثين لاغتيال كمال جنبلاط، والبعض يتحدث عن مفاجآت بل المزيد من المفاجآت الجنبلاطية.

وبعد... الخبر الجيد يتمثل في عودة طاولة الحوار، كن الخبر السيئ ان هذا الحوار وهو الخيار الوحيد المتاح لن يوصل الى نتيجة.

انما هل يعني رفض الحوار، العودة الى المتاريس؟ آخ يا وطن!

المشكلة "كيانيّة" قبل أن تكون "دفاعية" والمكان الأساسي لمناقشتها الآن هو "داخل" الحركة الاستقلالية

ثلاثية السلاح والديموغرافيا والأيديولوجيا عصيّة على كل حوار

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - وسام سعادة

سبق لـ"قوى 8 آذار" أن تعاملت مع الإستحقاق الإنتخابيّ لعام 2009 كاستفتاء حول حماية "المقاومة". فلمّا رسبت في الإمتحان سارعت إلى اعتماد منطق آخر يقضي بحماية "المقاومة" من نتائج الإنتخابات المؤامرة. عنى ذلك بالدرجة الأولى حماية "البيان الوزاريّ" نفسه من نتائج الإنتخابات. لم يتأمّن ذلك شكليّاً بالشكل الكافي. ليس بسبب نتائج الإنتخابات طبعاً، وإنّما بسبب القرار 1701. فمعنى إلتزام الحكومة بمندرجات هذا القرار يعطّل من تلقائه فكرة تشريع "المقاومة الإستباقيّة"، ويحصر من تلقائه أيضاً المقاومة في "الإطار الدفاعيّ"، من دون أن يقرّ بنظريّة "المقاومة الرادعة"، إذ يجعلها موضوعاً مثاراً على طاولة الحوار.

لأجل ذلك، توجّب على "قوى 8 آذار" حماية طاولة الحوار نفسها من نتائج الإنتخابات. فقد بدأت عملية حماية طاولة الحوار من نتائج الإنتخابات بشنّ حملة على رئيس الجمهوريّة. وطبعاً، تكثّفت حملة التحريض المتعاظمة في الأشهر الماضية ضدّ "القوّات اللبنانيّة" ورئيسها، إضافة إلى الحملة "التحذيريّة" الموجّهة إلى "المسيحيين" في شكل عام، ومن ضمنها حملة "التحذير الذاتيّ" العونيّة.

كل ذلك يعطّل بشكل قاطع أيّ أمل في حوار حقيقيّ على طاولة الحوار، ويحصر فاعليّة الطاولة في "شبكة الأمان السياسي" التي يمكن أن تشكلها لجهة "تخفيف حدّة الإحتقان والتخاطب بين الفرقاء". لكن إن كانت هذه هي الفاعليّة المرجوّة من طاولة الحوار، فالأولى إذاً الإقلاع عن منطق إستهداف مقام الرئاسة الأولى بحملة من النوع الذي رأيناه مؤخراً، أضف إلى وقف الحملتين "التحريضيّة" ضدّ القوّات - وهي الحزب الأقوى تنظيمياً وجماهيريّاًَ في الإجتماع المسيحيّ اليوم، و"التحذيريّة" ضدّ المسيحيين بشكل عام.

إنّ الحملات الثلاث "الإستهدافية" ضد رئاسة الجمهوريّة، و"التحريضيّة" ضدّ القوّات اللبنانيّة، و"التحذيريّة" ضدّ المسيحيين بشكل عام، إنّما تعطي الفكرة الكافية عن الواقع الذي تنعقد فيه طاولة الحوار، في ظلّ وضع ليس بمستطاعه لا تعطيل الوقائع الأمنيّة والأهليّة لـ 7 أيّار ولا التصرّف كما لو كانت الوقائع السياسيّة لـ 7 حزيران غير موجودة.

وهذه الحملات تثبت مجتمعة أنّ المشكلة الخلافية القائمة بين اللبنانيين اليوم لا تجد في تسمية "الإستراتيجية الدفاعيّة" أفضل إسم لها. كان يمكن عام 2006 وقبل حرب تمّوز أن تكون هذه التسمية صالحة للتأشير إلى الخلاف المركزيّ بين اللبنانيين، إلا أنّ هذه التسمية صارت قاصرة بعد حرب تمّوز وبعد اعتصام الساحتين وبعد 7 أيّار وبعد نتائج الإنتخابات النيابيّة الأخيرة عن تأدية ما هو مطلوب للإشارة إلى المشكلة الخلافية الكيانية الخطيرة التي تهدّد وجود لبنان.

فالمشكلة مع "السلاح" ليست "دفاعيّة" بقدر ما هي "كيانيّة" شاملة. ليست مشكلة مع "منطق العنف" وحده. إنّها بدرجة أولى مشكلة مع "معدّلات العنف" معطوفة على "معادلات الديموغرافيا". إنّها مشكلة شاملة مع آخر مشروع يطرح نفسه من موقع فئويّ، مدعوماً وبشكل عضويّ من أنظمة إقليميّة، بقصد إحلال هيمنته الفئويّة على لبنان، وعلى قاعدة ثلاثية "السلاح والديموغرافيا والأيديولوجيا الشموليّة".

والمشكلة لا يمكن طمسها، لأنّ هذا المشروع الفئويّ، وإن لم يستطع بعد إحلال هيمنته الشموليّة بالشكل الشامل والكامل، إلا أنّه يفرض منذ أربع سنوات منطق الهيمنة التفكيكية للكيان اللبنانيّ، ومنطق الهيمنة التعطيليّة للدولة اللبنانيّة ومؤسّساتها. إنّ هذا المشروع كفيل بقلب معادلة رئيس الجمهوريّة "المقاومة تبدأ عندما تتزعزع مؤسسات الدولة"، إلى معادلة "مؤسسات الدولة مؤجّل قيامها إلى ما بعد إنهاء المقاومة أعمالها"، وهذه بدورها تعطف على معادلة "المقاومة دائمة وكونيّة" لا حدّ زمنيّاً لاستمرارها ولا حدّ مكانيّاً لنطاق عمليّاتها.

يظهر جليّاً الآن أنّ إثارة المشكلة المركزيّة، بالشكل المباشر، أمر ممتنع على طاولة الحوار. وهذا يعني أنّه ينبغي إثارته خارج هذه الطاولة. إثارته مع الإلتزام بأهميّة "تخفيف حدّة الإحتقان والتخاطب بين الفرقاء".

ولأجل إثارته خارج "مؤسسة الطاولة الحواريّة" ثمّة احتمالان. إمّا أن تجري المبادرة إلى إثارته كـ"حوار ثقافيّ شامل" بين نخب منها ما هو أقرب إلى منطق 8 آذار ومنها ما هو أقرب إلى منطق 14 آذار، وليس يبدو أنّ هناك آفاقاً جديّة لذلك، لأنّ نخب 8 آذار ثملة بالإنتصاريّة المسلّحة إلى درجة لا يمكن معها أن تضيّع وقتها في الحوارات، وإمّا أن تجري المبادرة إلى إثارته كـ"نقاش دائم" داخل الحركة الإستقلاليّة، وهو أمرّ ضروريّ وراهن؛ فهذه الحركة الإستقلاليّة لم تناقش جديّاً في الأمر منذ المؤتمر الأول لـ14 آذار عام 2008، وشعار "العبور إلى الدولة" لا ينبغي أن يمنع هذه الحركة الإستقلاليّة من المناقشة الجديّة في طبيعة المشكلة الخلافيّة المركزيّة بين اللبنانيين، أي في طبيعة "العائق المركزيّ دون العبور إلى الدولة"، هذا العائق القائم على معادلة "السلاح والديموغرافيا والأيديولوجيا الشموليّة.

آن الأوان لكي تستكمل الحركة الإستقلالية نقاشاً "داخلياً" كانت قد بدأته مع مؤتمرها الأوّل، وعلّقته تحت تأثير 7 أيّار. آن الأوان كي تستكمل هذا النقاش منطلقة من نتائج 7 حزيران، ومن وقائع استمرار 7 أيّار رغم 7 حزيران، ومع الأخذ بعين الإعتبار "طبيعة المرحلة"، و"المصالحات الإقليميّة"، و"الجمود العالميّ"، وما أرادت من عوامل.

وحده "النقاش الداخليّ العميق والشامل" داخل الحركة الإستقلاليّة حول المشكلة المركزيّة، أي حول ثلاثية "السلاح والديموغرافيا والأيديولوجيا الشموليّة"، يمكنه أن يفتح ثغرة يعود من خلالها الحوار إلى طاولة الحوار.

ممرّ الأفيال

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - فيصل سلمان

يعتقد كثيرون من اللبنانيين ان هيئة الحوار الوطني لن تكون مفيدة او انها لن تصل الى نتائج ملزمة لجميع المشاركين. حتى لو افترضنا ان هذا الرأي صحيح، ما الضرر من المحاولة؟.

نعرف جميعا ان آراء المشاركين متباعدة حتى لكأنهم من بلدان مختلفة، لكن التاريخ علمنا ان دولاً كثيرة كانت مختلفة فيما بينها وتمكنت لاحقاً من التفاهم.

في هيئة الحوار، قد يتم الاتفاق على نقاط تفصيلية ولكن سيكون من الصعب الاتفاق على توجهين اساسيين:

التوجه الاول يمثله "حزب الله" والقوى المؤيدة له، ويقول باستحالة تسليم سلاح الحزب وباستمرار وجود المقاومة المسلحة حتى تحرير ما تبقى من ارض محتلة.

اما التوجه الثاني فيرى ان السلاح الوحيد الشرعي هو سلاح الدولة وان لبنان اكتفى من "حمل صليب المواجهة" منفرداً فيما الجبهات العربية الاخرى نائمة.

لكل من الموقفين أسبابه الموجبة ولكل دفاعاته المقنعة ولكن؟.هل نتوقع ان يقنع احد احداً؟ بالطبع لا، ولكن لا بأس من المحاولة.

هنا تتوحب الاشارة الى نقطة ضعف الموقف الاول والموقف الثاني، فأصحاب الرأي الاول، كما الرأي الثاني، يخفون اسباباً اساسية وراء موقفهم المعلن.

لا فائدة من الغوص في تلك الاسباب، انما يمكن التلميح بالقول أن لبنان كان ولايزال "ممراً للأفيال" والذين يقيمون في هذا الممر "منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر".

صقر: نحضّر لرؤية حول الاستراتيجية تتضمن آلية التنسيق بين الجيش والمقاومة بإمرة الدولة

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - العدد 3590 -

كشف عضو كتلة "زحلة بالقلب" النائب عقاب صقر أن أعضاء الكتلة "يحضّرون رؤية حول الإستراتيجية الدفاعية لتسلّم الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، معلناً "التحضير لورقة تتضمّن آلية تنسيق بين الجيش والمقاومة تحت أمرة الدولة".

وأوضح في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" أمس، أن سليمان "أبدى استعداده لطرح وجهة نظر الكتلة على طاولة الحوار". ونقل عن سليمان أن "زحلة حاضرة على الطاولة بشخصه، وهو قام بأفضل الممكن، إذ لم يستطع إشراك كل الكتل وبالتالي ربما حصل غبن بحق فريق أو آخر، ولكن كلما أراد توسيع الطاولة لضمّ شخص من طرف معيّن سيفرض عليه ضمّ شخص من طرف آخر".

وأكد على "الاحترام المتبادل بين الكتلة والرئيس"، كاشفاً أن "أعضاء "زحلة بالقلب" يحضرون رؤية حول الإستراتيجية الدفاعية لتسلّم إلى سليمان".

وأعلن عن "التحضير لورقة تتضمّن آلية تنسيق بين الجيش والمقاومة تحت أمرة الدولة، بمعنى آخر تنسيق دائم ومستمر تحت أمرة السلطة السياسية، وذلك لفترة انتقالية"، نافياً ان "تتضمن ورقة "زحلة بالقلب" أية إشارة الى الوضع الاقتصادي". وشدّد على "ضرورة بحث الاستراتيجية الدفاعية دون سواها"، معتبراً أن "أي موضوع آخر يأخذ الحوار الى مكان غير متفق عليه لا يصبّ في خانة الإفادة". واعتبر ان الإستراتيجية الدفاعية "هي أهم موضوع في البلد، لا سيما بعد المواجهات التي حصلت"، قائلاً: "هناك حروب حصلت مع اسرائيل وأخرى حصلت في الداخل بسبب فكرة الحفاظ على السلاح، وهذه نقطة مركزية". أضاف: "إن طاولة الحوار ستبحث في كيفية تعميم ثقافة الدفاع والمقاومة وطريقتها وآليتها ولكن تحت سقف الدولة". وتابع: "لا أحد سيرمي سلاح المقاومة وسيركع أمام إسرائيل أو سيمهّد لاستباحة البلد، ولكن كل ذلك تحت سقف الدولة اللبنانية الراعية والحاضنة والداعمة للجميع، والتي هي في الأول والأخير مسؤولة عن الحق الحصري لاحتكار العنف المنظّم". وأكد "أننا نريد ثقافة المقاومة لكن تحت سقف الدولة، وبالتالي نرفض ان تعمل المقاومة في مكان ما، في حين الجيش يكون في وادٍ ثانٍ، وبالتالي لا نقبل أن ينزع الجيش سلاح المقاومة ولا ان تكون المقاومة في موقع يسبب الغدر للجيش، بمعنى ان تقوم المقاومة بعمل ضد إسرائيل بدون علم واحتياط الجيش فتغدر به". وخلص الى القول: "التنسيق تحت سقف الدولة هو السبيل للوصول الى الإستراتيجية الدفاعية".

""حزب الله" يسعى لإبعاد سلاحه عن مناقشات الحوار"

وهبي يدعو الى وضع السلاح تحت إمرة الجيش

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - أشار عضو تكتل "لبنان أولا" النائب "أمين وهبي" الى أن "ما يقوم به "حزب الله" هو خطأ جسيم، بخاصة وأنه يسعى الى وضع سلاح المقاومة خارج النقاش الدائر على طاولة الحوار تحت ذريعة الاستراتيجية الدفاعية، وهنا تكمن الخطورة، علما أن لا أحد يريد نزع السلاح بالقوة، بل وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني".

وقال في حديث الى موقع "14 آذار" أمس: "أن طاولة الحوار (انعقدت امس) يجب ألا تنطلق من نقطة الصفر، بل من حيث آلت إليه جولات الحوار الماضية، حتى ولو لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق حوله"، مشددا على أن "صلب موضوع الحوار هو الاستراتيجية الدفاعية".

ورأى أن "مجرد انعقاد طاولة الحوار يعتبر عاملا إيجابيا، وأن هذه الانطلاقة لها أهمية واسعة في ظل وجود قضايا خلافية بين اللبنانيين، لا سيما حول الاستراتيجية الدفاعية"، موضحا أن "هذا لا يعني أن الحوار سيحمل الحلول الناجعة في أيام معدودة". ولفت الى أن "تفكير قوى 14 آذار انطلق من مسلمة بديهية وطبيعية بالنسبة لهذه القوى وهي التي تعتمدها مختلف دول العالم، خصوصا وأن قضية الدفاع عن حدود الدولة هي قضية وطنية عامة، يشترك فيها كل الشعب من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، أي من خلال القوى الأمنية الرسمية والشرعية المولجة الدفاع عن الوطن باسم الشعب".

وشدد على أن "ما يجب أن يناقش أثناء الحوار هو موضوع سلاح "حزب الله"، والسبل الكفيلة في الدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل في شكل مشترك بين كل اللبنانيين، أي من خلال مؤسسات الدولة، بالتالي يكون قرار الحرب والسلم في يد مجلس الوزراء مجتمعا"، طالبا أن "يكون سلاح المقاومة جزءا من مكونات الجيش اللبناني، على أن تناقش الأطراف مجتمعة كيفية انتقال هذا السلاح من حيث تشغيله، وإمرته واستخدامه الى يد المؤسسات الشرعية".

وأوضح أنني "لا اقلل من حجم الخلافات الموجودة، والرغبات التي نتلمسها في أن يبقى هذا السلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، إلا أننا سنتعامل معه من منطق واضح وصريح، لأن الدولة يجب أن تكون صاحبة الحق الشرعي في امتلاكه"، مؤكدا أننا ""ننتظر من كل فئة أن تعرض على طاولة الحوار وجهة نظرها، خصوصا وأن الشعب اللبناني سيكون الشاهد على كل ما سيقدم، وهو سيدعم التصورات التي توفر له الاستقرار، وتساهم في بناء الدولة الفعلية".

ورفض التعليق على "قول الرئيس نبيه بري أنه يمكن للبنان الاستعانة بالعرب في كل شيء إلا في الاستراتيجية الدفاعية"، داعيا الى "عدم إدخالنا في هذا السجال، والى الاكتفاء بقول الرئيس ميشال سليمان أننا سنستعين بجامعة الدول العربية حين نرى ضرورة لذلك".

واعتبر أننا "أمام فرصة طاولة الحوار من جديد، لذا علينا طرح الاستراتيجية الدفاعية، حيث يجب أن تقدم كل فئة ما لديها من حجج"، لافتا الى أننا "نحن في قوى 14 آذار منطقنا قوي وبسيط وسليم، لأننا نريد الاشتراك جميعا في الدفاع عن بلدنا في مواجهة إسرائيل، ولا يمكن تحقيق هذا الآمر إلا من خلال المؤسسات الرسمية".

وتمنى "تحصين وضع لبنان الداخلي، وتقوية الجيش اللبناني من خلال ضم قدرات المقاومة إليه".

الفرزلي لا يشتم رائحة إيجابية من الحوار

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - اعلن النائب السابق ايلي الفرزلي انه لا "يشتم رائحة ايجابية كنتيجة لطاولة الحوار الوطني". وعن رأي الخبير القانون حسن الرفاعي بان هناك مخالفة في احالة مشروع قانون الانتخابات البلدية الى اللجان المختصة قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس في حديث لمحطة "ANB" أمس، قال:" ليس هناك من ضرورة لمرور المشروع بالهيئة العامة قبل تحويله الى اللجان المختصة ولا اعتقد ان هناك مخالفة او لزومية لمرور المشروع بالهيئة العامة قبل تحويله الى اللجان".

ديب يؤكد أن الاستراتيجيات من تخصص عون

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - ذكر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب بأن رئيس التكتل النائب ميشال عون "قدم ورقة في جلسة الحوار السابقة وهي للنقاش، إضافة إلى تقديمه مفهوم المقاومة الشعبية أوسع من حصرها بطائفة معينة"، مؤكداً أن "الإستراتيجيات الدفاعية هي من تخصص العماد عون وهو قدّم ورقة في هذا الخصوص".

ورأى في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أمس، أن "الفريق الذي يدافع عن المقاومة لديه منطق ومعه حق ولديه وسائله المفيدة".

وإذ أوضح أنه "ليس هناك من هو منغلق في طاولة الحوار والكل منفتح على النقاش والحوار"، اعتبر أن "منطق المقاومة والدفاع يحمينا صراحة وتوازن الرعب والخوف هو الذي يردع، وتبين أن القرارات الدولية لا تردع". نوه بـ"الخطوة التي قام بها الجيش اللبناني من ناحية إلقائه القبض على مرتكبي الجريمة في القاع".

====================================================================================================

09 آذار 2010

بعبدا: هيئة الحوار اتفقت على مواصلة البحث والتزام التهدئة السياسية    

وكالات/٩ اذار ٢٠١٠ /إلتأمت هيئة الحوار الوطني في تشكيلتها الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، تلبية للدعوة التي وجهها الرئيس سليمان، بمشاركة أفرقاء الحوار الذين غاب عنهم الوزير محمد الصفدي بداعي السفر.

إفتتح الرئيس الجلسة بكلمة ذكر فيها بمنطلقات جلسة الحوار الاولى وما آلت إليه من نتائج، عارضا "ما حصل من تطورات منذ الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار ولا سيما منها ترسيخ أجواء التهدئة ومواكبة الانتخابات النيابية التي أجريت بصورة حرة وديموقراطية وكيف تمت مواجهة تداعيات العدوان على غزة والصمود في وجه الازمة المالية العالمية، وانتخاب لبنان للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي وتشكيل حكومة وحدة وطنية"، مؤكدا "الفائدة المرجوة من طاولة الحوار"، وداعيا الى اعتماد مبدأ الحوار كثقافة.

وذكر الرئيس سليمان بميثاق الشرف الذي سبق أن التزمه أفرقاء الحوار، مطالبا باعتماد عبارة "هيئة الحوار الوطني" عوضا عن عبارة "طاولة الحوار".

وعرض نظرته للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة ولا سيما ما يتعلق منها بالمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها، مؤكدا "أن هذا التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار إقليمي او دولي".

وأشار الى "أن الموضوع المطروح للنقاش والمعالجة هو الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة، من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وبناء على ما تم عرضه من خلال الاوراق التي طرحت او التي ستطرح في المستقبل"، طالبا تقديم الاوراق المتعلقة بالإستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني.

ولفت الى "أن المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية يمكن البحث فيها إذا ما تم طرحها وإذا ما توافق المجتمعون على مناقشتها".

ونتيجة المداولات، توافق المجتمعون على الامور الآتية:

"1- تأكيد المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني ولطاولة الحوار والتنويه بما تم إحرازه من إنجازات في هذا المجال.

2- مواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على إيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات.

3- التزام الاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق بميثاق الشرف الذي سبق أن أقرته هيئة الحوار السابقة.

4- تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 15/4/2010 موعدا للجلسة المقبلة في قصر بعبدا".

وبعد انتهاء جلسة الحوار الوطني استقبل الرئيس سليمان رئيس الحكومة سعد الحريري وعرضا آخر التطورات. 

الموعد الجديد للحوار اللبناني 15 نيسان/ابريل وسليمان طلب تقديم باقي الاوراق 

تقرير موقع المنار- 09/03/2010  

بعد ساعات من النقاش رفع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان جلسة الحوار ، وتم تعيين 15 نيسان/ابريل موعدا لانعقاد جلسة الحوار المقبلة الساعة الحادية عشرة .

وقد التأمت "هيئة الحوار الوطني" من جديد اليوم بعد ان واكبها حتى الساعات الاخيرة اخد ورد حول جدول اعمال طاولة الحوار وحول تركيبتها الجديدة. الجلسة وهي الاولى بعد الانتخابات النيابية والثامنة في سياق جلسات الحوار منذ الانتخابات الرئاسية تركز على متابعة موضوع الاستراتيجية الدفاعية. وقد عقدت كالمعتاد في القصر الجمهوري في بعبدا وذلك عند الساعة الحادية عشرة والربع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور اعضاء الهيئة باستثناء الوزير محمد الصفدي الموجود خارج البلاد .

  وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن المجتمعين على طاولة الحوار اليوم توافقوا على :

1- التأكيد على المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني وطاولة الحوار والتنويه بما تم احرازه من انجازات .

2- مواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية والعمل من خلال لجنة الخبراء التي سبق وتم تعيينها في جلسة سابقة على ايجاد خلاصة وقواسم مشتركة بين مختلف الأوراق والطروحات .

3- الالتزام بالاستمرار بنهج التهدئة السياسية والإعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق، بميثاق الشرف الذي سبق وأقرته هيئة الحوار السابقة .

    إفتتح الرئيس سليمان الجلسة بكلمة ذكر فيها بمنطلقات جلسة الحوار الاولى وما آلت إليه من نتائج وذكر الرئيس سليمان بميثاق الشرف الذي سبق أن التزمه أفرقاء الحوار مطالبا باعتماد عبارة "هيئة الحوار الوطني" عوضا عن عبارة "طاولة الحوار ".

وعرض نظرته للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة ولا سيما ما يتعلق منها بالمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها مؤكدا "أن هذا التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار إقليمي او دولي ".

 وأشار سليمان الى "أن الموضوع المطروح للنقاش والمعالجة هو الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وبناء على ما تم عرضه من خلال الاوراق التي طرحت او التي ستطرح في المستقبل" طالبا تقديم الاوراق المتعلقة بالإستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني .

ولفت سليمان الى "أن المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية يمكن البحث فيها إذا ما تم طرحها وإذا ما توافق المجتمعون على مناقشتها ".

  الهيئة التي اجتمعت اليوم ضمت بتشكيلتها الجديدة المؤلفة من عشرين عضواً تسعة مشاركين جدد , وغادرها كل من النائب ميشال المر والوزير بطرس حرب, والنائبين السابقين ايلي سكاف وغسان تويني . والمشاركون الجدد هم: رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، رئيس كتلة لبنان الحر الموحد سليمان فرنجيه، النائب طلال ارسلان، الوزير ميشال فرعون، الوزير جان اوغاسبيان، رئيس الحزب القومي النائب اسعد اسعد حردان، والبروفسور فايز الحاج شاهين .

 وكان اعضاء هيئة الحوار قد وصلوا على التوالي: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. النائب اغوب بقرادونيان. رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط. نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري  الوزير جان اوغاسبيان. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر. رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع . النائب اسعد حردان. الوزير ميشال فرعون. النائب العماد ميشال عون. الرئيس نجيب ميقاتي. رئيس حزب الكتائب امين الجميل. رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. رئيس كتلة "وحدة الجبل" النائب طلال ارسلان ورئيس كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب سليمان فرنجية اللذين وصلا سويا في ذات السيارة. البروفسور فايز الحاج شاهين وأخيرا الرئيس فؤاد السنيورة  وقال الرئيس بري للصحافيين "اليوم سوف نستمع فقط" الذي قال "اليوم بدنا نستمع بس". وقال جعجع للصحافيين "بقدر ما الحوار ماشي الحال وحامي انعكس حرارة بالطقس ".

 الجولة الثالثة للحوار أكدت المقررات السابقة وحددت 15 نيسان موعدا جديدا

09/03/10/المركزية – بين الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار في الأول من حزيران 2009 قبيل إجراء الانتخابات النيابية بأسبوع وجلسة اليوم لم تخرج الجولة الثالثة بجديد يذكر سوى التغيير الذي حصل في وجوه المتحاورين الذين ارتفع عددهم الى 19 بينهم عشرة قدامى وتسعة جدد. فالبيان الصادر عاد ليؤكد المقررات السابقة والالتزام بميثاق الشرف وعمل لجنة الخبراء، كما أن المداخلات لم تتطرق الى بند الاستراتيجية الدفاعية إنما قاربته بشكل عام.

وكما بقيت المناقشات في العموميات، لم تتمكن طاولة الحوار من إحداث أي خرق في العلاقة بين أقطابها فلم تسجل أي مصافحة أو كلام بين رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، كما أن الحلقات واللقاءات الجانبية التي شهدتها قاعة الاستقلال وتوزيع المقاعد على طاولة الحوار عكسا الاصطفاف السياسي بين فريقي 14 و8 آذار في النظرة الى الاستراتيجية الدفاعية، فيما حاول الوسطيون البقاء على الحياد وعدم الانضمام الى فريق دون آخر.

وأشارت المعلومات الصحافية الى أن أجواء باردة سادت الحوار وتجنب المتحاورون تبادل النظرات أو الكلام على الطاولة. وبينما سجلت مداخلات لغالبية المتحاورين باستثناء النائبين محمد رعد وآغوب بقرادونيان والبروفسور فايز الحاج شاهين بقي الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط مستمعين أكثر من مشاركين. وفي حين ركز فرنجية على السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لافتا الى أنه جزء من الاستراتيجية الدفاعية، سائلا عن مستقبل السلاح في المخيمات ومسؤولية الدولة تجاه الفلسطينيين، ركز جعجع على ترسيم الحدود خصوصا في مزارع شبعا وتقديم وثائق تثبت لبنانية المزارع الى مجلس الأمن الدولي.

وسأل الرئيس أمين الجميل عن إبعاد لبنان عن لعبة المحاور وهل سيكون دولة مواجهة أو مساندة كما استوضح عن ورقة حزب الله للاستراتيجية الدفاعية.

البيان: وأصدر المجتمعون البيان الآتي: تلبية للدعوة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلتأمت هيئة الحوار الوطني في تشكيلتها الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا في تمام الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلثاء الواقع فيه 9/3/2010 بمشاركة أفرقاء الحوار الذين غاب عنهم الوزير محمد الصفدي بداعي السفر.

إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بكلمة ذكر فيها بمنطلقات جلسة الحوار الاولى وما آلت إليه من نتائج مستعرضاً ما حصل من تطورات منذ الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار ولا سيما منها ترسيخ أجواء التهدئة ومواكبة الانتخابات النيابية التي أجريت بصورة حرة وديموقراطية وكيف تمت مواجهة تداعيات العدوان على غزة والصمود في وجه الازمة المالية العالمية، وانتخاب لبنان للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً على الفائدة المرجوة من طاولة الحوار، وداعياً الى اعتماد مبدأ الحوار كثقافة.

وذكر الرئيس سليمان بميثاق الشرف الذي سبق أن إلتزم به أفرقاء الحوار طالبا باعتماد عبارة "هيئة الحوار الوطني" عوضاً عن عبارة "طاولة الحوار". وعرض نظرته للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة ولا سيما ما يتعلق منها بالمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها، مؤكداً أن هذا التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار إقليمي او دولي. وأشار الى أن الموضوع المطروح للنقاش والمعالجة هو الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية وبناءاً على ما تم استعراضه من خلال الاوراق التي طرحت او التي ستطرح في المستقبل، طالباً تقديم الاوراق المتعلقة بالإستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني.

ولفت الى أن المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية يمكن البحث فيها إذا تم طرحها وإذا توافق المجتمعون على مناقشتها. ونتيجة المداولات، توافق المجتمعون على الامور الآتية:

1 - التأكيد على المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني ولطاولة الحوار والتنويه بما تم إحرازه من إنجازات في هذا المجال.

2 - مواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على إيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات.

3 - الالتزام بالاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق بميثاق الشرف الذي سبق أن أقرته هيئة الحوار السابقة.

4 - تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 15/4/2010 موعداً للجلسة المقبلة في قصر بعبدا.

بعد نحو ساعتين انتهت جلسة الحوار وكان جنبلاط أول المغادرين تبعه جعجع الذي لفت الى "أننا بحثنا في مبادئ الاستراتيجية الدفاعية بشكل عام"، مشيرا الى ان "الشرخ لا يزال نفسه وهو لم يزد أو ينقص والمعارضة لم تطرح توسيع البنود". أما فرنجية فأومأ برأسه نافيا عند سؤاله ما إذا تبادل المصافحة أو الكلام مع جعجع.

الوصول: وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اول الواصلين تلاه، النائب اغوب بقرادونيان، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي قال "سنرى ما سيطرح"، الوزير جان اوغاسبيان، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر، رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي بادر الصحافيين بالقول "شو مبكرين اليوم"، مضيفا "بقدر ما الحوار ماشي الحال وحامي انعكس حرارة بالطقس"، النائب اسعد حردان الذي قال "سنستمع اليوم"، الوزير ميشال فرعون، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس امين الجميل الذي اكتفى بالقول "ان شاء الله خيرا"، رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال: "اليوم بدنا نستمع بس"، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس كتلة "وحدة الجبل" النائب طلال ارسلان ورئيس كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب سليمان فرنجية اللذين وصلا سويا في السيارة نفسها، البروفسور فايز الحاج شاهين وأخيرا الرئيس فؤاد السنيورة. فيما غاب الوزير محمد الصفدي بداعي السفر.

في القاعة: وطبع الفرز السياسي في البلد قاعة الاستقلال فانعكس الاصطفاف السياسي على النظرة للاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله على مواقع المتحاوين أكان على ضفتي الطاولة أو في الحلقات الجانبية قبل انعقادها. فقوى 14 آذار اجتمعت في الجانب الأيمن من القاعة فيما اجتمعت المعارضة في الضفة المقابلة وكان كل طرف يصل، يرصد جانبي القاعة بنظرة "استكشافية" ثم ينضم الى الجهة التي ينتمي إليها من دون أن يجد نفسه مضطرا الى مصافحة أي أحد في الضفة المقابلة ولو بمجرد إيماء.

وجمع الوزير الياس المر والنائب وليد جنبلاط لقاء مطول قاطعه وصول الرئيس بري لمصافحتهما وعادا ليستكملاه، أما النائب أسعد حردان فصافح جنبلاط لا المر.

وفيما صافح الرئيس ميقاتي الجميع لم ينضم الى أي طرف فوقف وحيدا يستند الى كرسيه لفترة ليست بقصيرة ما دفع مستشار رئيس الجمهورية ناظم الخوري الى الانضمام إليه.

وبعد دخول جعجع انضم الى حلقة مكاري وأوغاسابيان التي ما لبثت أن توسعت بانضمام كل من فرعون والجميل. من جهته وفور دخوله بحث العماد عون عن مكانه على الطاولة ووضع ملفه قبل أن تجمعه دردشة مطولة مع النائب آغوب بقرادونيان.

وعندما دخل الرئيس الحريري توجه الى العماد عون وبقرادونيان وبعد مصافحة طويلة وتبادل القبلات، قرأ ورقة أعطاه إياها بقرادونيان، ثم أكمل جولته فصافح بري وحردان ورعد وجنبلاط والمر وبعد دردشة على الواقف لثوان، ومصافحة وقبلات لميقاتي، وصل الى ضفة الحلفاء فصافح الجميع مع قبلات خاصة لجعجع وعناق حار لمكاري ثم جلس متوسطا مكاري وجعجع بدعوة منهما.

من جهته صافح الرئيس بري الجميع وعاد ليقف مع رعد وحردان قبل أن ينضم إليهم جنبلاط والمر وعون وبقرادونيان الذي ما لبث أن انسحب وانضم الى ميقاتي والخوري ثم توجه الى فريق 14 آذار وفي جعبته كلام كثير.

أما النائبان سليمان فرنجية وطلال ارسلان فوصلا سوية في السيارة نفسها، تعازما للدخول عند باب القاعة وتوجها مباشرة نحو الحلفاء من دون عناء النظر الى الجهة المقابلة، مصافحات وقبلات فاتسعت حلقة الفريق المعارض بالإضافة الى المر وميقاتي وجنبلاط.

أما الأكاديمي البروفسور فايز الحاج شاهين فتوجه مباشرة الى فريق 14 آذار وجلس معه، فيما كان الرئيس السنيورة آخر الواصلين، دخل القاعة بحث عن مقعده وضع ملفه واتجه الى الحلفاء مصافحة عالواقف قبل أن يأخذه جعجع جانبا في دردشة عالواقف.

وفي الختام دخل راعي الحوار صافح الجميع بدءا من المعارضة التي انضم إليها الرئيس الحريري فباقي الموجودين. بعدها أخذ الجميع أماكنهم على الطاولة ما أظهر الفرز بوضوح أكبر، على يسار رئيس الجمهورية الرئيس الحريري، العماد عون، السنيورة، المر، رعد، فرنجية، ارسلان، حردان، بقرادونيان والحاج شاهين، أما على يمينه فجلس الرئيس بري، الرئيس الجميل، الرئيس ميقاتي، مكاري، جنبلاط، الصفدي، فرعون، جعجع وأوغاسابيان.

وبعد إنتهاء جلسة الحوار الوطني إستقبل الرئيس سليمان الرئيس الحريري وعرض معه آخر التطورات على الساحة.

جعجع بعد الحوار: الشرخ لا يزال نفسه والمعارضة لم تطرح توسيع البنود 

09/03/10: وكالات/أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في دردشة مع الصحافيين، أن الحوار تمحور حول الاسراتيجية الدفاعية، مشيرا الى ان الشرخ لا يزال نفسه وهو لم يزد ولم ينقص. وقال: "تكلمنا عن كيفية حماية لبنان". وأكد أن المعارضة لم تطرح توسيع البنود.

 قافلة حوار الـ2010 اقلعت مجددا والرحلة التالية في 15 نيسان الحريري الى المانيا الاحد ولا زيارة قريبة الى دمشق نواب المعارضة يعدون اقتراحا لارجاء الانتخابات يرفع الى المجلس قريبا

09/03/10:المركزية- في انتظار 15 نيسان المقبل، الموعد المضروب للجولة الثانية من الصيغة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني في قصر بعبدا، بعدما انطلقت القافلة الحوارية مجددا اليوم بتشكيلتها الجديدة، تبقى الساحة الداخلية وكواليسها مثقلة بجملة عناوين يفترض ان تتبلور صورتها النهائية لتحديد مسار محطات واستحقاقات داهمة في مقدمها الانتخابات البلدية والاختيارية والتعيينات

اما جولة اليوم فإستؤنفت في القصر الجمهوري في قاعة "تشرين" تحديداً برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور مختلف اعضاء الهيئة باستثناء الوزير محمد الصفدي الموجود خارج البلاد، بكلمة للرئيس سليمان اكدت على مناخات التهدئة والفائدة المرجوة من الحوار واهميته. ولعل ابرز ما رصد في كلمته تأكيده ان الموضوع المطروح للنقاش هو الاستراتيجية الدفاعية ووجوب تقديم الاوراق المتعلقة بها من قبل الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من قبل وزارة الدفاع، علما ان حزب الله المعني مباشرة بالموضوع لم يقدم بعد اوراقه في هذا الشأن. كما اشارته الى امكان بحث المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية اذا ما طرحت وبعد توافق المجتمعين على مناقشتها، ما يعني قطع الطريق على ما تردد عن امكان توسيع مواضيع البحث وطرح اخرى بعيدة كل البعد عن الاستراتيجية الدفاعية ولا سيما الغاء الطائفية السياسية والامن الاقتصادي. واشار البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الى توافق المجتمعين على التأكيد على المقررات السابقة لطاولة الحوار والتنويه بما تم احرازه من انجازات ومواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية والعمل من خلال لجنة الخبراء التي سبق وتم تعيينها في جلسة سابقة على ايجاد خلاصة وقواسم مشتركة بين مختلف الطروحات والالتزام بنهج التهدئة السياسية والإعلامية، وبميثاق الشرف الذي سبق وأقرته هيئة الحوار السابقة.

مجلس وزراء الخميس: اما على الخط الاصلاحي وفي الشق المتعلق بالتعيينات فقد دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الى جلسة للحكومة الخميس المقبل في قصر بعبدا لمناقشة التعيينات الإدارية، ما رفع منسوب التفاؤل بإمكان اصدار دفعة ثانية منها بعدما اقر مجلس الوزراء الدفعة الاولى المتعلقة بالهيئات الرقابية.

 حزب الله: المقاومة خيار جدي ومع توسيع جدول الحوار

9 آذار/10/نهارنت/يرفض "حزب الله" النقاش حول سلاحه معتبراً أن موضوع الحوار هو كيفية الدفاع عن لبنان. ويحاول الحزب في طاولة الحوار الجديدة، وفق ما أبلغت مصادر قريبة منه صحيفة "النهار"، "السعي جاهداً لوضع الخطر الإسرائيلي الذي يتهدد لبنان تحت مجهر الاهتمام اللبناني، وصولاً الى تأكيد خيار المقاومة كخيار جدي ومجرّب وأثبت جدواه في حماية لبنان في مواجهة العدوانية الاسرائيلية". واضافت المصادر ان "حزب الله" لا يمانع "في ان تضاف الى طاولة الحوار نقاط أخرى تعزز البحث وتسلط الضوء على اكثر من مجال للحماية الوطنية، سواء في الامن ام في السياسة ام في الاقتصاد ام في الاعلام ام في التربية، ام في كل ما يتصل ببناء الدولة الحديثة التي تشكل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية مدخلها الضروري". واكد النائب رعد ان رؤية "حزب الله" بما يتعلق بالاستراتيجية الامثل للدفاع عن لبنان، تقوم على المزاوجة بين عمل الجيش اللبناني والمقاومة، بوصفه النموذج الذي اثبتت قدرته على حماية لبنان. وفي مقابلة مع قناة المنار، أيد رعد طرح الرئيس بري توسيع جدول اعمال الحوار، لافتا الى ان هناك من يمنع لبنان من استثمار موارده الطبيعية، حتى لا يختل التوازن مع العدو الاسرائيلي.   

قاسم:لا نقاش بالحوار اسمه السلاح فهو نتيجة لإستراتيجية الدفاع لا الأصل

9 آذار/10/نهارنت/ أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الإثنين الى انه "لا يوجد نقاش على طاولة الحوار اسمه السلاح، فالسلاح نتيجة للإستراتيجية الدفاعية وليس هو الأصل". وأضاف قاسم "كما لا يوجد على طاولة الحوار محاولة لإسقاط قوة لبنان، بل يوجد عليها الإستراتيجية الدفاعية، يعني قوة لبنان مهما استلزمت هذه القوة، سواء استلزمت طرقا أو أساليب تنسيقية أو أساليب لتقوية إمكانات العاملين المجاهدين من المقاومة والجيش بالطرق المناسبة، للوصول إلى قدرة دفاعية حقيقية تجعل إسرائيل تخشى وتتوقف عند حدها".

وسأل قاسم: "كيف يمكن أن يكون وضع لبنان لولا المقاومة؟ لولا المقاومة لما تحرر الجنوب والبقاع الغربي، ولما انهزمت إسرائيل في سنة 2006، ولولا المقاومة لكنا قطعنا أشواطا في التوطين، ولكان لبنان مسرحا للمخابرات الأجنبية، المقاومة استطاعت أن تعطي منعة للداخل اللبناني، واليوم السياحة بخير والوضع الأمني مستقر، والإستقرار السياسي متوفر".

من جهة أخرى، لفت قاسم الى ان "البعض يفتعل مشكلة اسمها الإنتخابات البلدية"، مؤكدا ً انه "سواء جرت الإنتخابات بالقانون القديم أو بالقانون الجديد، بالإصلاحات أو بدون الإصلاحات، هذا استحقاق علينا أن نؤديه"، متسائلا ً "لماذا نتعاطى مع الانتخابات على قاعدة الغالب والمغلوب، فالبلديات أمر إنمائي لخدمة الناس، علينا أن نتسابق لخدمتهم لا لإستغلالهم لخدمة مواقعنا الحزبية".

الحريري و14 آذار: الاستراتيجية الدفاعية بند وحيد

نهارنت/9 آذار/10/أفضى الاجتماع الرباعي الذي عقد مساء الاثنين، بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، الى التأكيد على ان تكون الاستراتيجية الدفاعية البند الوحيد على طاولة الحوار. واتفق المجتمعون حسبما ذكرت صحيفة "اللواء" على اثارة موضوع اشراك الجامعة العربية في جلسات الحوار، استنادا الى ان الاستراتيجية الدفاعية، هي مسؤولية لبنانية وعربية في آن معاً، وبالتالي فإن هذا الامر هو ما اكد عليه اتفاق الدوحة. ولفتت المصادر المطلعة للصحيفة الى ان "قادة الاكثرية تفاهموا على الذهاب الى الحوار بروحية انفتاحية لا تصادمية، دفعاً نحو التوصل الى صيغة مثلى للاستراتيجية الدفاعية، تحفظ دور المقاومة في الدفاع عن لبنان وتؤكد في المقابل على دور الدولة الاساسي في قرار السلم والحرب". وكشفت المصادر ان قوى 14 آذار ستصرّ على طرح الموضوع الاساسي للحوار مباشرة على طاولة البحث، من دون انتظار تأجيله الى جلسة مقبلة، وبالتالي الحيلولة دون جعل الجلسة استطلاعية او بروتوكولية لمجرد التعارف، انطلاقاً من ان الدافع الاساسي لاستئناف الحوار هو مواجهة التهديدات الاسرائيلية. 

 سامي الجميل:هدفنا بحث السلاح وزهرا لحصرية السلاح بيد الدولة

نهارنت/أوضح النائب سامي الجميل ان هدف حزب الكتائب هو بحث سلاح "حزب الله" وليس الاستراتيجية الدفاعية. واضاف ل "السفير" "نحن لم نطالب بنزع سلاح "حزب الله"، بل بتسليم هذا السلاح، واذا لم يقتنع "حزب الله" بذلك فسنستمر في المعضلة ذاتها". ودعا الجميل الى اعطاء الفرصة للدبلوماسية، وللمبادرات العربية، وكما سبق ل" حزب الله" ان فاوض اسرائيل بصورة غير مباشرة لاسترجاع المعتقلين، ففي الإمكان ان تقوم الدولة اللبنانية بمفاوضات غير مباشرة لاسترجاع مزارع شبعا. لقد حان الوقت ليرتاح لبنان، وليحمل غيره مشعل المقاومة". واكد النائب انطوان زهرا على مطالبة "القوات اللبنانية بوضع سلاح "حزب الله" بيد الدولة بهدف حماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة أي عدوان، وبالتالي تجنّب تعريض لبنان لأي اعتداء. وان يكون الجيش اللبناني هو المرجع في الدفاع.

 Beirut, 09 Mar 10, 09:59

جنبلاط مع الحل التدريجي بما خص المقاومة

نهارنت/9 آذار/10/رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط دعا الى ما وصفه "بالحل التدريجي في ما خص المقاومة وصولاً الى دمجها وانخراطها في الجيش، ولكن هذا الامر يبحث وفق الظروف المناسبة للمقاومة سياسياً وعسكرياً، وايضاً بعد تعزيز قدرات الجيش اللبناني الدفاعية بالمضادات والدفاعات الصاروخية الجوية والدفاعات الارضية والمضادات للدروع".

وشدد جنبلاط في حديث الى صحيفة "السفير" على ضرورة التعاطي مع موضوع الاستراتيجية الدفاعية بصورة شاملة ووفق الظروف الملائمة، وليس من زاوية سلاح المقاومة.

واذ ابدى تحفظه حيال بعض جوانب تشكيل هيئة الحوار، اوضح لصحيفة "السفير" انه سيذهب الى الحوار بشكل اساسي لنقل اصوات الاقليات المذهبية الإسلامية والمسيحية المعترضة على استبعادها عن التمثيل في طاولة الحوار. 

بري: لا يمكن الاستعانة بالعرب بالاستراتيجية الدفاعية ويطرح بند الامن الاقتصادي

نهارنت/9 آذار/10/رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "يمكن للبنان الاستعانة بالعرب في كل شيء إلا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية" مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يعلم ذلك.

وانتقد بري في حديث الى صحيفة "السفير" المطالبين بضم الجامعة العربية الى طاولة الحوار، معتبرا "أن من يطالب بهذا الامر إنما يحيك مؤامرة للعرب ويريد توريطهم في ما لا يرغبون هم فيه، ولا شأن لهم به"، داعياً إلى التوقف عند التفاصيل الخطيرة التي سبقت وتلت قرار الجامعة بالموافقة على مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي المقابل، سيطرح بري على طاولة الحوار "من بوابة حماية لبنان"، وحسبما نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر مقربة منه، "طلب إدراج بند الأمن الاقتصادي على جدول الأعمال، وسيتحدث عن الدراسات المتوافرة لديه بشأن وجود غاز ونفط في بحر لبنان، إضافةً إلى إشارته إلى الأيدي الخفية التي تمنع صدور أي قانون يسمح بالاستفادة من هذه الثروات".

وسيؤكد بري أنّ من شأن هذا المشروع توفير التكافؤ الاقتصادي مع العدو، فضلاً عن تعزيز صمود الجبهة الداخلية. وسيطلب بري حسب الصحيفة إدراج بند تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية على جدول أعمال طاولة الحوار.

المشنوق من "الوطن"السورية يهاجم المطالبين بنزع سلاح حزب الله:هذه أوهام أو إعتداء

 يقال نت/الاثنين, 08 مارس 2010 03:33

أكد النائب  نهاد المشنوق أن العلاقات السورية اللبنانية «وضعت على السكة الصحيحة» منوهاً بأن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى دمشق «أسست لعلاقات طبيعية قائمة على الحوار في كل المواضيع وخاصة أن اللبنانيين لديهم شريان اقتصادي رئيسي في سورية ولسورية مصالح أمنية ذات بعد قومي في لبنان».

وفي حوار أجرته معه «الوطن» قال المشنوق إنه لا يعتقد بأن «الأجواء الدولية والإقليمية تسهل ضربة إسرائيلية للبنان، كما أن التهديدات الإسرائيلية ليست جدية».

وحول مطالبات البعض بنزع سلاح حزب اللـه قال المشنوق: هذه أوهام أو اعتداء، وبالنسبة لي هذا الكلام غير موضوعي وغير واقعي.

 فرز في قاعة الحوار وجنبلاط ينضم الى "جمعة "8 آذار والحريري يبقى مع جعجع وفرنجية "يتجمد

 يقال نت/الثلاثاء, 09 مارس 2010

كان الفرز واضحا في قاعة الاستقلال في القصر الجمهوري التي استضافت أول اجتماع لهيئة الحوار الوطني ،في فصلها الثالث.

إلا أن ما بدا لافتا للمراقبين ،عند بدء توافد الشخصيات المشاركة في الهيئة ،هو انضمام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى "جمعة "8 آذار وابتعاده عن "جمعة"14 آذار التي انضم إليها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري،بعد سلام حار وقبلات مع النائب ميشال عون ومصافحة لسائر من كانوا قد سبقوه.

مصافحة الحريري وجنبلاط كانت مصافحة مبتسمة ولكنها لم تش بحرارة كانت تجمع سابقا الزعيمين.

الحريري،وفي إشارة لافتة تقصد تقبيل الدكتور سمير جعجع ومن ثم الجلوس بقربه،وكأن في ذلك تضامنا معه ضد الهجوم الذي يتعرض له والمعلومات التي تقول إنه مطلوب من الحريري فض الحلف القائم بينه وبين جعجع.

الرئيس نجيب ميقاتي ،الوسطي،تجمد في منتصف القاعة ،وانضم إليه و"سايره"النائب السابق ناظم الخوري العائد الى ضوء الإستشارية الرئاسية بعد انكفاء سببته الانتخابات النيابية التي خاضها في جبيل ولم يوفق بها.

الوزير الياس المر اختلى مطولا بجنبلاط في القاعة.

 النائب سليمان فرنجية الذي وصل مع النائب طلال إرسلان في سيارة واحدة ،توجه فورا إلى "جمعة "8 آذار،وبقي "مجمدا"هناك،ولم يقم بجولة مصافحة كانت حتماً ستقوده إلى مصافحة جعجع.

نواف الموسوي:إحتمال حرب قريبة كان قائما والسفارة الأميركية في بيروت دولة داخل الدولة

 يقال نت/الثلاثاء, 09 مارس 2010

قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي: إن «السفارة الأميركية في بيروت، تتصرف كأنها الحاكم بأمره، وهي باتت دولة داخل الدولة، لها ميليشياتها الخاصة، ومخابراتها متخصصون بالوزارات اللبنانية يتجسسون، علينا بعشرة أضعاف ما تفعله المخابرات الإسرائيلية».

ولفت الموسوي رداً على سؤال الى ان «من لا يقبل بتحالفنا مع «التيار الوطني الحر» فهو حليف لأميركا وإسرائيل، وأقول له: إن الولايات المتحدة لم تحافظ يوماً على حليف لها وكانت تبيعه بأرخص الأثمان». عن موضوع زيارة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى دمشق، أوضح الموسوي، أن الأمين العام لـ»حزب اللـه» هو تحديداً من يتابع هذا الأمر، (علاقة جنبلاط بسورية)، لأنه حريص على استقرار البلد ووحدته، وعلى المصالحات». وحول احتمال أن تشن الولايات المتحدة حرباً على إيران، أجاب الموسوي: «عندما تأخذ الولايات المتحدة قرار الحرب على إيران تحديداً، يعني أنها تريد إشعال المنطقة»، وأضاف «الحرب على إيران مكلفة جداً، لكن كان ثمة احتمال حرب قريبة على لبنان، وقد أخّرها موقف الأمين العام للحزب، وكذلك «قمة دمشق» الأخيرة. جدير ذكره أن الموسوي كان يقود حملة تخوينية ضد كل من حذر من إحتمال وقوع عدوان إسرائيلي على لبنان.

سجعان القزي عبر OTV: اذا كان سلاح حزب الله من ضمن المشروع الايراني فستلغى الصفة اللبنانية

عن المقاومة واذا كان للدفاع عن لبنان فهذه المهمة هي من مسؤولية الدولة والجيش 

9 آذار/10/اعلن مستشار رئيس حزب الكتائب سجعان القزي ان الحزب يشارك في طاولة الحوار التي تنعقد اليوم في قصر بعبدا "رغم معرفتنا المسبقة بصعوبة التوصل في الظروف الراهنة الى نتائج عملية بخصوص الاسراتيجية الدفاعية".

واضاف القزي :"كان لا بد من تلبيتنا لها لاننا نؤمن بمنطق الحوار ولاننا لم نلمس انطلاقة العهد بعد"، مؤكداً ان طاولة الحوار ليست بديلاً عن المؤسسات "بل نريد ان تكون نوعاً من شبكة دعم وأمان لعمل الحكومة ".

القزي وفي مداخلة عبر OTV، لفت الى ان دور لبنان موجود قبل وجود حزب الله وقبل وجود اي حزب او احزاب لبنانية وبما فيها الكتائب اللبنانية، وايضاً قبل نشوء دولة اسرائيل، مشيراً الى ان دور لبنان في هذه المنطقة معروف على الصعيد الداخلي "وله دور توفيقي ميثاقي بين كل المكونات الطائفية والمذهبية والقومية التي تعيش على أرضه ودور المحايد عسكرياً لان رسالة لبنان ليست الدخول في الحروب الا في حال تم الاعتداء عليه".

وأكد ان حزب الكتائب اللبنانية قاوم قبل حزب الله "وكنا نقاوم التدخل على أرضنا علماً انه كان لدى الدولة اللبنانية آنذاك امكانيات الدفاع فلم تفعل بسبب غياب القرار السياسي"، مشيراً الى انه ليس مع دولة لبنان المستضعفة والتي ليست لها استراتيجية دفاعية واضحة، لافتاً الى انه نادراً ما شاركت المؤسسات الشرعية العسكرية في الدفاع عن أرض لبنان "بل أول معمودية دم للجيش كانت في نهر البارد".

وتابع قائلاً :"لسنا ضد فكرة ان يدافع الشعب عن ارضه لكننا نريد وجود قضية"، معتبراً ان عندما يطرح حزب الله فكرة المحافظة على سلاحه فليحدد لنا الدور الذي يريده للبنان، مشيراً القزي الى ان لبنان قد تحرر وما بقي من اراضيه القليلة المحتلة فيمكن التفاوض بشأنها مع الدول الكبرى انطلاقاً من القرارين 1559 و 1701 الذي قبل حزب الله بهذا الاخير عام 2006".

كما لفت الى انه اذا كان سلاح حزب الله جزءًا من المشروع الايراني فيلغي الصفة اللبنانية عن مقاومته مؤكداً حرصه ان يكون حزب الله حزباً لبنانياً بامتياز، "واذا كان للدفاع عن لبنان فهذه المهمة هي من مسؤولية الدولة والجيش، اما اذا كان لمنع التوطين فهذا فهل يعني هذا بأنه يحضّر حرباً ضد الفلسطينيين"، داعياً حزب الله لتحديد دور سلاحه بعد مرحلة الــ 2000

كما اشار القزي الى انه يميز بين ثورة الارز والقيادة السياسية لها، لافتاً الى ان التيار الوطني الحر كان جزءًا من ثورة الارز التي هي الشعب، اما القيادة السياسية لثورة الارز فنجحت في اماكن وفشلت في اماكن أخرى. واضاف :"لا موقف موحداً في 14 آذار حول الاستراتيجية الدفاعية فنحن نطالب باعادة النظر في اتفاق الطائف فيما المستقبل يصر عليه، وهناك تباينات في امور اخرى كالنظرة الى حدود اللامركزية الادارية ومداها"، معتبراً ان على 14 آذار ان تقدم وثيقة جديدة حول الامور المتفقة عليها، مؤكداً ان لا بديلاً عن 14 آذار اليوم، ودعا إلى ايجاد اطار جديد خارج اصطفافي 8 و14 آذار الا ان الامر غير متوافر اليوم. وأشار إلى أنه من الصعب ايجاد رئيس حكومة غير الرئيس الحريري الذي يؤمن بلبنان اولاً "وانا فخور بان يكون الحريري رئيسا لحكوة لبنان اليوم".      

Kataeb.org Team

ماذا إذا فشل الحوار... وهل يمهد لعدوان إسرائيلي جديد؟

عماد مرمل (السفير)، الثلاثاء 9 آذار 2010

إذا كانت الوظيفة السابقة لطاولة الحوار الوطني هي امتصاص التوترات الطائفية والسياسية وحتى الأمنية التي وسمت الشارع اللبناني في المرحلة الماضية، إلا ان الوظيفة الحالية للطبعة الجديدة من الحوار تبدو ملتبسة، من حيث التوقيت والمضمون، في ظل الاجتهادات المتناقضة التي رافقت وتلت الإعلان عنها. بل إن طاولة الحوار بحد ذاتها، تبدو هذه المرة، مشروع توتر إضافي وربما مدخلا الى توسيع الشرخ الداخلي حول كيفية التعامل مع الخطر الإسرائيلي، خلافا لما هو مرتجى منها.

وأغرب المفارقات أن جميع المدعوين الى وليمة النقاش، يدركون أن طاولتهم ستدور حول ذاتها مرارا وتكرارا وأنهم سيصابون عاجلا أم آجلا بـ«دوار الحوار»، من دون أن تتحقق ولادة الاستراتيجية الدفاعية التي يعكس الخلاف عليها، ليس فقط التباعد بين وجهتي نظر، وإنما الانقسام الداخلي الحاد في الثقافة والانتماء والهوية والرؤية، وهو انقسام يمتد من توصيف طبيعة الخطر المحدق بلبنان الى تشخيص كيفية التعاطي معه والتصدي له.

ولعل الظروف الداخلية والاقليمية التي أحاطت بالدعوة الى معاودة الحوار ساهمت بشكل اساسي في تعقيد مهمته وفي جعل المسافة بين المقاعد الموزعة حول الطاولة أبعد سياسيا مما كانت عليه من قبل.

وبمعزل عن الحسابات التي دفعت رئاسة الجمهورية الى اختيار التوقيت، غير ان وقوعه بين قمة دمشق الثلاثية من جهة وقرار الجامعة العربية بتغطية مفاوضات فلسطينية غير مباشرة مع إسرائيل من جهة أخرى، أخرجته عن سكّته المحلية وجعلته متهما بالانحياز السياسي الى «فلسفة» الخيار العربي الثاني.

وهناك بين المتحمسين للمقاومة من يذهب في ريبته الى حد الاستنتاج بان بعض «المدعوين» الى الحوار يحاول الرد على الدلالات العميقة لقمة دمشق الثلاثية من خلال توظيف مسار طاولة الحوار في إطار صراع عربي ـ إيراني وليس في إطار الصراع العربي ـ الاسرائيلي او اللبناني ـ الاسرائيلي.

ويبني هؤلاء اتهامهم على ما يعتبرون انه دليل دامغ يتمثل في طلب فريق 14 آذار إشراك الجامعة العربية في الحوار، بما يتيح من وجهة نظرهم، «تعزيز منطق الاعتدال العربي واللبناني في مواجهة الثقل الايراني المفترض على الطاولة التي كان يراد منها في الماضي ان تستهدف دمشق، لتصبح طهران هي الآن في دائرة التصويب».

والمفارقة الفاقعة ـ برأيهم ـ أن الجامعة العربية المطلوب منها أن تساهم في النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية ظهرت عاجزة عن فعل أي شيء في مواجهة كل الحروب الاسرائيلية وصولا الى احدث انتهاك للمسجد الاقصى قبل أيام، بل ان إبداعها تفتق عن قرار بمواجهة العدوانية الاسرائيلية المتمادية عبر منح التغطية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل خوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.

والمتوجسون من خلفيات طاولة الحوار يعتقدون أنها تأتي ضمنا في سياق السعي الى استكمال تنفيذ القرار 1559، بعدما كانت قد تناولت في الماضي مسألتي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والعلاقة مع سوريا وهما بندان مدرجان ضمن القرار المذكور، ليبقى المطلب المتصل بنزع سلاح المقاومة هو العالق والمستعصي على المعالجة.

وبهذا المعنى، يخشى «المتوجسون» من ان يكون أي فشل محتمل لطاولة الحوار المعدّلة، توطئة لفتنة داخلية محتملة او لعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، تماما كما ان الاخفاق الذي اصاب الطاولة السابقة في الإطباق على السلاح كان تمهيدا لحرب تموز 2006، وما تلاها من تداعيات لبنانية، بعدما شعر الاسرائيلي انه مضطر الى التدخل مباشرة لضرب المقاومة.

ويتوقع «المرتابون» من طاولة الحوار ان تصطدم، بعد مراوغة ومناورة، بالمأزق الذي ظهرت مؤشراته الاولى بوضوح من خلال طبيعة فهم وتعريف كل طرف لبند الاستراتيجية الدفاعية، ما يوحي ان الحوار سيبدأ من تحت الصفر، وسيحتاج الى جهد كبير لتوحيد المفاهيم والمصطلحات قبل الخوض في تفاصيل الاستراتيجية حيث تقيم الشياطين وتتناسل في «بيئة دافئة».

بالنسبة الى مسيحيي 14 آذار يكمن جوهر الاستراتيجية الدفاعية بالدرجة الاولى في معالجة مشكلة سلاح حزب الله و«تمرده» على الشرعية والدولة، بينما يعتبر انصار المقاومة ان سلاحها هو الحل وان موقعه في «الاستراتيجية» محسوم ونهائي أما النقاش فيجب ان يتركز على كيفية تكييفه مع عوامل القوة الاخرى من الجيش الى الشعب، ترجمة للمعادلة التي وضعها البيان الوزاري.

وكان لافتا للانتباه في هذا السياق، تركيز مسيحيي 14 آذار عشية انطلاق الحوار على استبدال عنوانه المعلن بنقطة سلاح حزب الله، الامر الذي وضعته قوى المعارضة السابقة في إطار الرد المنسق خارجيا (تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وموقف الادارة الأميركية) على رزمة التطورات الاقليمية الاخيرة بدءا من الكلام الشهير لوزير الخارجية السوري وليد المعلم حول الحرب الشاملة مرورا بخطاب السيد حسن نصر الله الذي أعاد صياغة معادلات الردع وصولا الى لقاء دمشق الثلاثي وما أطلقه من رسائل.

وفي اعتقاد المتحمسين للمقاومة أن طرح 14 آذار يخالف روحية البيان الوزاري الذي حسم معنى الاستراتيجية الدفاعية والمتمثل في شراكة المقاومة والجيش والشعب في الدفاع عن لبنان، ناهيك عن انه يتعارض مع موقف رئيس الجمهورية الذي سبق له ان حدد عنوان الاستراتيجية الدفاعية، وليس سلاح المقاومة، موضوعا للحوار، وأي ترجمة أخرى لهذا البند إنما تكون ناتجة عن استخدام القاموس الاميركي في التفسير.

طاولة الحوار بين النجاح والفشل

ثريا عاصي/الديار/9 آذار/10/

تنعقد اليوم طاولة الحوار اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رغم الاعتراضات على معايير تشكيل لجنة المشاركين، وان كان بعض المعترضين على حق كون المعايير لم تكن واضحة، لكن الملاحظات كثيرة رغم انطلاق الحوار اليوم، ومنها:

1 - ان هذه الانطلاقة لا يبدو انها تحظى باهتمام لبناني واسع، وكأن اللبنانيين يائسون من عقم حوار قادتهم الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وشتائم حتى مل الناس سماعهم، فيما هموم المواطن المعيشية اهم بكثير من شعارات وطروحات لطالما استنفرت الشوارع وكادت تودي بالناس جميعا الى آتون الفتنة الطائفية والمذهبية، وان الحوار الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري لن يحل ازمة واحدة من الازمات المعيشية التي تعانيها الفئات الشعبية التي حملت بأصواتها القادة المتحاورين اليوم الى الواجهة.

2 - ان الاختلاف واسع، حتى الآن بين اطراف الحوار، بدءا بجدول اعمال الجلسات التي يترأسها رئيس الجمهورية، فمن فئة تصر على قصر الجلسات، بل قصر جدول الاعمال على الاستراتيجية الدفاعية متذرعة بأن الامور الخلافية الاخرى قد تم التوافق عليها على طاولة الحوار الاولى التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري...

فيما آخرون يرون ان طاولة الحوار مكان لمناقشة اكثر من قضية، بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، فمشاكل كثيرة رحلت من البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني الى طاولة الحوار، يفترض ان تطرح للنقاش سعيا الى توافق بين مختلف الفئات.

3 - ان طاولة الحوار لبنانية خالصة باعتبارها تتناول الشؤون اللبنانية، وهي تنعقد في جو من التوافق الوطني الذي تجسد شكلا في حكومة الوفاق..

وعشية التئام طاولة الحوار يبدو التباين واضحا، فهناك جهات تطالب برعاية الجامعة العربية للحوار، في الوقت الذي تدعو فيه الى حرية لبنان وسيادته «حرية قراره»..

والغريب في هذا الاقتراح، زج الجامعة العربية في مسائل لبنانية خالصة..

ومتى كانت الجامعة العربية قادرة على اداء مثل هذا الدور؟ فالجامعة العربية اعجز من ان ترعى مصالحات بين الدول العربية المنضوية تحت لوائها، والخلافات العربية على اشدها.

كل ما تستطيعه الجامعة يقتصر على «تبويس اللحى» ولفلفة الخلافات في اطر تخدم سياسة فريق ضد آخر.

والسؤال: ما هي الغاية من هذا الطرح؟ هل المطلوب رعاية مصرية للحوار على نحو ما هو حاصل بين الفلسطينيين المنقسمين على انفسهم كما كانت حالة اللبنانيين؟ وما الدور الذي أداه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى في رأب الصدع بين اللبنانيين طوال السنوات الماضية، او بين العرب المتخاصمين الذين كان خصامهم وبالا على لبنان؟.

في المقابل، هل يرضى الفرقاء الآخرون ان تعرب طاولة الحوار؟ لا يبدو الامر كذلك.

فهناك فرقاء على طاولة الحوار لا يطمئنون الى الامر، لان السنوات الماضية لم تشهد ما يعزز طمأنينتها لجهة دعم مواقف بعض الاطراف المحسوبة على سوريا في رأيهم.

4 - ان طاولة الحوار تلتئم اليوم في جو غير مطمئن..

حيث لا اتفاق على المبادئ، ولو بالشكل اولا، وفي اجواء اقليمية متوترة، محكومة بتهديدات اسرائيلية دائمة، سواء ضد لبنان ومقاومته، او ضد ايران وسوريا، وبالتالي ضد حزب الله.

وفي هذا الوقت، رغم اجواء الوفاق الوطني في الحكومة، الا ان اصواتا ومواقف تصدر عن فئات لبنانية ستشارك على طاولة الحوار تجاهر باتهامات لحزب الله، تارة انه سلاح ايراني، وتارة انه سلاح يهدد وحدة الكيان اللبناني، ومصدر خطر على لبنان وشعبه...

ومثل هذه الوقائع تجعل جلسات الحوار امرا شكليا لا امكانية لتوصلها الى حلول توافقية.

5 - ان الاختلاف بين فرقاء الحوار ليس شكليا، فهناك نهجان يتواجهان، نهج يقول ان المقاومة سلاح دفاعي عن لبنان، يعزز استقلاله وسيادته، ونهج يرى في المقاومة عبئا على لبنان، معتبرا ان من يحمي لبنان هو الامم المتحدة وعلاقات لبنان الديبلوماسية...

وبالتالي ينبغي الوصول اما الى استيعاب سلاح المقاومة في الدولة، او نزعه..

وهو طرح يتلاءم مع السياسة الدولية برعاية الولايات المتحدة واسرائيل.

واذا كان الحوار حول البيان الوزاري قد استمر عدة اسابيع حتى تمكن مجلس الوزراء من ذكر كلمة «مقاومة» مع تحفظ البعض، فكيف بوسع طاولة الحوار ان تتوصل الى الاتفاق على استراتيجية دفاعية واحدة؟

6 - هناك من اعترض على توقيت انطلاقة جلسات الحوار واعتبره غير مناسب، وان رئيس الجمهورية قد استعجل تحديده التزاما منه بما جاء في خطاب القسم.

على ان البعض زعم بأن ذلك حصل نتيجة ضغوط خارجية..

وفي مطلق الاحوال، فإن الاجواء الذاتية والموضوعية لا تحمل على التفاؤل في نجاح الحوار، حيث الهوة عميقة بين الافرقاء.

ولكن، اي فريق يجرؤ على الخروج من مطلب الحوار ليعرض نفسه لاتهامات تجعله متآمرا على الوطن، وضد مبدأ الحوار؟ فالمقاومة في فوهة الخطر، والتهديدات الاسرائيلية المتوالية للقضاء على حزب الله، وتجييش العالم ضده باعتباره، حسب رأيهم، «منظمة ارهابية»، امور كفيلة بأن تبقى المقاومة على جهوزيتها للدفاع عن نفسها اولا، وعن لبنان ثانيا..

وهذا، في الواقع كفيل بأن يحمل المقاومة على الحذر من كل الطروحات الراهنة لجهة استيعاب سلاحها او نزعه..

فيكفي حسب قادتها ان لبنان مكشوف كليا لكل اجهزة المخابرات في العالم، فما حال قادتها اذا تخلت عن سلاحها؟ كما ان المطامع الاسرائيلية بلبنان لن تتراجع اذا تركت المقاومة سلاحها وحسب اللبنانيين جميعا ان يتذكروا الاجتياحات الاسرائيلية للبنان قبل ان يكون هناك حزب الله ومقاومة...

باختصار، ان البحث عن نزع سلاح حزب الله امر مستحيل في ظل الظروف الاقليمية الراهنة، وغياب السلام العادل والشامل، مهما تعالت الاصوات وكثرت التحليلات ضد حزب الله بأنه «تنظيم ايراني وسوري» وغيره من الاتهامات..

اما الفريق الذي اعترض على تضمين البيان الوزاري عبارة «مقاومة» وما يزال يجاهر باتهامه لحزب الله، فهو سيصر على مواقفه على طاولة الحوار، مطلبه الخلاص من سلاح حزب الله..

وهو فريق يسعى الى دعم عربي وعالمي لممارسة الضغط على حزب الله لاحراجه فإخراجه.

واذا كان الامر كذلك، وان انحصر جدول اعمال طاولة الحوار ببند واحد، فلا شك ان انهيار طاولة الحوار حاصل ما لم تتبدل الاصطفافات على الطاولة، وينفرط عقد التحالفات الى تموضع جديد لبعض القوى يجعل من الحوار مجديا.

واخطر ما يمكن ان نتصوره هو انهيار الحوار، لان ما يترتب عليه، ساعتئذ يضع لبنان فعلا امام واقع جديد، ربما يشرعه على احتمالات لم تكن في حسبان احد، اللهم الا اذا كانت في حسابات خاصة جدا، التعريب، التدويل، التقسيم، الفدرلة..

الى ما هنالك مما تفوح رائحته في بعض التصريحات والمواقف السياسية.

هذا الاحتمال الخطر، يفترض الحذر وجعل طاولة الحوار مكاناً لمناقشة اكثر من بند واحد، لا بدافع غض النظر عن بحث الاستراتيجية الدفاعية، انما تداركا للخطر ببحث قضايا وطنية، ومعيشية واجتماعية.

فالمطلوب، هو بناء الدولة ومؤسساتها بتضافر كل القوى دون استثناء.

والمؤسسات هي المدماك لقيام الدولة، بدءا بدعم الجيش، عن اي السبل الممكنة ما دام الغرب كله يمتنع عن هذه المهمة بحجة حزب الله والعداء لاسرائيل، مرورا بمؤسسات اخرى تهتم بالشأن العام، فالازمة الاقتصادية التي نحاول الهرب منها الى الامام عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة جديرة بأن تناقش بجدية لدعم مسيرة حكومة الوفاق سعياً الى خطة اقتصادية انتاجية بكل ما يستدعي ذلك من اصلاح على مختلف الجهات والاصعدة.

فالهم اللبناني الذي يتزايد يوما بعد يوم، سينفجر في وجه الذين يذرون الرماد في العيون بشعاراتهم السيادية، وربما هدد لبنان ككيان موحد ومستقل..

أوليس أولى بالمتحاورين اليوم ان يناقشوا بموضوعية تشكيل الهيئة السياسية لالغاء الطائفية السياسية انقاذا للبلاد من نظام طائفي يعترف الجميع بأنه اساس العلل كلها؟

 هدوء متشنّج يسبق «تعقيدات الحوار» والنسبية امام امتحان النواب

مصدر كتائبي : لطرح «اي لبنان نريد» في مؤتمر وطني ُيبدّد الهواجس

نرفض الرعاية الخارجية والاستراتيجية يبحثها عسكريون اختصاصيون

الديار/صونيا رزق

فصل جديد من أزمة متمادية أوجدها مناخ المواقف السياسية بعد سلسلة ملفات عالقة ومنها طاولة الحوار المرتقبة يوم الثلثاء والتي توحي بالمزيد من التشنج والتعقيدات، مروراً بإقرارالحكومة لمشروع قانون الانتخابات البلدية واعتماد النسبية وارسالها الى مجلس النواب ، واعلان بعض التعيينات الادارية وغيرها من القضايا العالقة والتي سعت بعض اتصالات التهدئة الى تخفيف حدتها قبل ايام من تمرير كل هذه الاستحقاقات.

.وسط هذه الاجواء علّق مصدر كتائبي مسؤول على شؤون هذه الملفات وشجونها وفي طليعتها طاولة الحوارالتي دعا اليها رئيس الجمهورية مؤكداً دعم حزب الكتائب لاي خطوة يقوم بها الرئيس ميشال سليمان، واعتبر ان ليس من الضرورة ان يتواجد السياسيون اللبنانيون على طاولة حوار تجمع مختلف الاطراف في قصر بعبدا انما بإستطاعة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ان يقوم بهذه الخطوة لانه يجمع الاحزاب والتيارات السياسية في البلاد، معلناً رفض الحزب لحصر الحوار بالاستراتيجية الدفاعية لان من المفترض ان تتم معالجة هذا الملف من قبل عسكريين اختصاصيين في هذا المجال ، لافتاً الى اختلاف اللبنانيين حول النظرة الى سلاح حزب الله لان البعض يبرّر وجود هذا السلاح فيما البعض الاخر يرفضه ويجده مصدر خلاف بين اللبنانيين ، ودعا المصدر الى توسيع ملفات طاولة الحوار لتشمل مواضيع اخرى لان لبنان لا يمكن ان يستمر كما هو اليوم، فثمة مشكلات في النظام السياسي وهناك أزمة ثقة كبيرة بين اللبنانيين تحتاج الى معالجة، لذا «علينا طرح ملف يتعلق بمستقبل لبنان وهو اي لبنان نريد وبالتالي اي نظام للبنان لاننا نرفض ان يكون بلدنا منصّةً للصواريخ «، ورأى انه لا يحق لاي فريق اتخاذ اي قرار بمعزل عن رأي اللبنانيين الاخرين، مشيراً إلى وجود مجلسين للنواب وآخر للوزراء يمثلان الشعب اللبناني وبالتالي لا يحق لاي جهة اعلان قرارّي السلم والحرب باسم لبنان، وأعلن أن حزب الكتائب يدعو الى مؤتمر وطني للمصالحة والمصارحة لطرح الهواجس والافكار بشرط تحقيق المساواة بين الافرقاء المتحاورين .

وفي موضوع مشاركة جامعة الدول العربية في طاولة الحوار، شدّد المصدرعلى ضرورة ان يكون الحوار لبنانياً وبعيداً عن أي تأثير خارجي ، وقال «مشكلتنا هي في تأثير بعض الانظمة العربية على لبنان، رافضاً أي تدّخل من جامعة الدول العربية، وراى انه آن الاوان ان يحّل اللبنانيون مشاكلهم بمفردهم لانه من غير المجدي ان تتشكل طاولة حوار كل شهرين .

وتطرّق المصدر الكتائبي الى طريقة طرح قانون النسبية من قبل مجلس الوزراء معتبراً انها لم ُتطرح بطريقة صحيحة وواضحة، لان الشكل الذي تطرح فيه الحكومة هذا القانون من حيث الترتيب المسبق للمرشحين يضرب مبدأ النسبية، وسأل كيف ُنقنع الاهالي في القرى من سيأتي بالترتيب الاول والثاني في اللائحة، آملاً ان يتم الحديث عن ذلك في مجلس الوزراء، وان يُمنح الحق للناخب في ترتيب الاسماء داخل اللائحة، وألا تأتي مرتبة سلفاً ممن يؤلفها لأن ذلك يؤدي الى متاهات داخل القرى واشكالات بين العائلات، وبالتالي يحول دون تشكيل اللوائح، وقال : «يجب اعتماد الصوت التفضيلي وطرح فكرة أن يكون الترتيب وفقاً للأبجدية، وأن تكون للناخب الحرية في اختيار أي من المرشحين فيختار عندئذ اللائحة ويعطي الأفضلية لبعض المرشحين ليفوز من نال أكبر عدد من الأصوات التفضيلية، واعتبر أن هذه هي الطريقة الفضلى لتتحقق النسبية فلا ندخل عندئذ في المشاكل، وشدد على ضرورة شرحها للمواطنين بالطريقة الاسهل.كما أكّد المصدر تمسّك حزب الكتائب بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مبدياً تخوفه من عدم تمرير القانون في مجلس النواب ووضع سيناريو او خطة للبقاء على القانون الحالي وتأجيل الانتخابات البلدية . وعلى خط التعيينات الادارية تمنى المصدر الكتائبي لو ُشكلّت هذه التعيينات دفعة واحدة وقال « نحكم عليها حين تكتمل» ، واعتبر ان الافرقاء المسيحيين لن يدخلوا في سجالات وتقاسم حصص في هذه التعيينات.

ونوّه المصدر من جهة ثانية بموقف رئيس الحكومة سعد الحريري من اللقاء الذي جمع الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني أحمدي نجاد في سوريا والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله حين اعتبر الرئيس الحريري ان الدولة اللبنانية يمثلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة، ومجلس الوزراء هو مَن يقررالسياستين الداخلية والخارجية للبنان، و أنَّ وجود السيد نصرالله في دمشق شأنه وحده ، ورأى المصدر ان دولة حزب الله كانت متواجدة في لقاء دمشق رافضاً جرّ لبنان الى محور معيّن لانه يتحلى بالتعددية.

سليمان فرنجية يخيّر الحريري بين "زوجتين"ويفضل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لأنه سوري على سلاح المخيمات لانه توطيني

 الثلاثاء, 09 مارس 2010 1/الأخبار

فرنجية يتعامل مع التطور الجديد بواقعيته المعهودة: «هذا ليس بالأمر الدراماتيكي، ولا يفترض بالإعلام أن يصوّره كذلك. سأجلس معه، كما أجلس مع أي سياسي في لبنان، كأنه مجرد خصم سياسي. أنا سامحت من كان له دور تنفيذي مباشر في قتل طوني وفيرا وجيهان، مثل حنا شليطا وإدمون صهيون، وتصالحت سابقاً مع ممثّلي المؤسسة القواتية، مثل فؤاد أبو ناضر وإيلي حبيقة». يتجنّب فرنجية ذكر اسم جعجع، يختصر الكلام من دون أن تظهر على ملامحه أية انفعالات كتلك التي تبرز عادة عند الكلام على مجزرة إهدن. يؤكد أنه يذهب مرتاحاً إلى طاولة الحوار، متصالحاً مع نفسه.

الارتياح يظهر جلياً على ملامح فرنجية هذه الأيام، يبتعد قليلاً عن السياسة، مشيراً إلى انتقاله رسمياً للسكن في جبل لبنان، لكنه ما زال يقضي الجزء الأكبر من وقته في بنشعي. ويروي عن صعوبات الحياة في بيروت أنه استيقظ منذ بضعة أيام فوجد أن المياه مقطوعة في منزله، واكتشف أن المياه لا تأتي بمجرد اتصال، ما اضطره إلى غسل وجهه بمياه معدنية. لكن رغم هذه «الصعوبات»، يبدو فرنجية مقتنعاً بأن حضوره في جبل لبنان، قرب العاصمة، ضروري للتواصل مع القوى السياسية والدبلوماسية.

في هذا السياق، يبدو الوزير السابق واثقاً من أن مرحلة سياسية جديدة قد بدأت، وأن مكثري الكلام عن مخطط لعزله سيعزلون أنفسهم، لأنهم في الأساس لا يعيشون في السلم، وتطوّرهم شعبياً يرتبط مباشرة بالتوتر الأمني الذي يتيح لهم اللعب على غرائز الناس والتعبئة المذهبية والمناطقية، وحتى العائلية.

في هذا السياق، يقول فرنجية إن التغيير أو وضوح الأحجام الشعبية في المرحلة السياسية الجديدة يحتاج إلى بضعة أشهر أو ربما إلى سنة، لكنه حاصل حتماً. من هنا، يمكن الذهاب في الحديث إلى علاقته بالرئيس سعد الحريري. فالتواصل بين الأخير وفرنجية جيِّد، لكن «على الحريري أن يختار، فهو اليوم أشبه بمن لديه زوجتان». استكمالاً، لا يقولها صراحة، لكن خلاصة الحديث توحي أن فرنجية يبدو واثقاً من أن نجاح الحريري في إدارته البلد يحتّم عليه اختيار الزوجة الثانية.

ماذا عن أصدقائه السابقين المحيطين بالحريري؟

«هؤلاء مجرد حاشية، وحين نتفق مع معلّمهم يصبحون كلهم تحصيلاً حاصلاً».

السؤال عن طاولة الحوار بشأن سلاح حزب الله يقود إلى الكشف عن بعض ما يدور في لقاءاته مع الحريري: «قلت له صراحة: أنتم تريدون نزع سلاح حزب الله ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي هو في معظمه سلاح سوري ليبقى لكم السلاح داخل المخيمات ولا يعود هناك أي رادع في وجه التوطين. وقد أثبتت التجارب من نهر البارد إلى عين الحلوة أن السلاح داخل المخيمات لا خارجها هو الذي يسبّب المشاكل». استغرب الحريري وسأل: أين الثقة؟ فأجابه فرنجية بوضوح: «في هذا الموضوع، لا ثقة لنا بكم».

يبرز هنا توقّف فرنجية عند تفاصيل يمرّ عليها السياسيون عادة مرور الكرام، فلا يعجبه أبداً قول الحريري من الفاتيكان إن المسيحيين يعيشون باستقرار في لبنان وكأنه الرئيس المصري حسني مبارك يتحدث عن الأقباط في مصر، أو نقل الحريري سلامات البابا إلى البطريرك الماروني نصر الله صفير أو العكس.

لا يحب فرنجية التصريح كثيراً. يتحاشى تكرار مواقفه، لكن ذلك لا يعني أن الجلسة، حين يبتعد القلم قليلاً عن الورقة، لا تزخر بأخبار تستحق الكتابة: يبدو واضحاً أن النائب سامي الجميّل لا يبذل الجهد المطلوب للسير مع المردة إلى مرحلة جديدة، وأن افتتان سامي بعمّه بشير، قلباً وقالباً، يحدّ من حماسة فرنجية. الكلام على ابنه طوني ودوره السياسي يبعث بريقاً في عينيه ويغيّر نبرة صوته. في غياب ريما يتكلم عن دورها إلى جانبه أكثر بكثير مما يفعل في حضورها. انتشار المردة والشباب، مثل بيار بعقليني في بعبدا، يجعله واثقاً بأن المستقبل إيجابي. أما السياسيون الذين يقطعون في مواقفهم الحدود ويصبحون ملكيين أكثر من الملك فيستفزّونه كثيراً.

غسان سعود

الأخبار

وهاب: طاولة الحوار في بعبدا لن تصل إلى نتيجة ولو بعد مئة سنة

ليبانون فايلز/9 آذار/10/أكد رئيس تيار "التوحيد" وئام وهاب أن "الكرنفال الذي عقد وسمّي مؤتمر للحوار، لا يمثل كل اللبنانيين بل جزء منهم، جزء أساسي، وأية إستراتيجية دفاعية في النهاية يلزمها اجماع كل اللبنانيين دون استثناء، لا ان يتم اختيار الناس بالقرعة أو حسب المزاج"، وقال: هناك معايير معينة تجاوزها رئيس الجمهورية وهناك معايير معينة لم يلتزم بها، وهذا كان خطأً كبيراً، وبالطبع سينعكس على اللقاء الذي عقد اليوم لأن هذا اللقاء لن يصدر عنه شيء لا اليوم ولا غداً ولا بعد مئة سنة

وهاب وبعد زيارته رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، رأى أن "هناك مشروعين متناقضين على الطاولة، مشروع يريد لبنان قوي ومشروع يريد لبنان خانع للاسرائيلي. وهذان المشروعان لن يلتقيا"، متمنيا ألا يضيّع هذا اللقاء اوقات اللبنانيين والا يجعلهم يعيشون احلام الوصول الى شيء. وأضاف: "هذا اللقاء لن يصل الى شيء ولن تكون فيه اية نتيجة، وهذا اللقاء سيعمّق الشرخ بين اللبنانيين"، معربا عن اعتقاده بأن خبثاء ربما يريدون ذلك او يريدون ان يوحوا للبعض بأن هناك انقساماً في لبنان حول المقاومة والتصدي لاسرائيل وعلى ان يكون لبنان في موقعه العربي الطبيعي المقاوم

وتمنى وهاب على الحلفاء الا يقعوا في فخ الاستمرار في هذا الحوار غير المجدي، وطبعاً الاخرون لا تستطيع ان تطلب منهم شيئاً لان مشروعهم هو اظهار اللبنانيين منقسمين حول المقاومة

وردا على سؤال، أوضح أن هناك انقساما سياسيا وثقافيا وعقائديا وحتى تشعر ان الشعور الوطني عند بعض الناس يكاد يكون معدوماً عندما تسمع اليوم التهديدات الاسرائيلية والاستعدادات اليومية، وبدلا من ان تبادر هذه الجمهورية الغائبة عن الوعي الى تجميع اللبنانيين حول مشروع المقاومة والتصدي لهذه التهديدات، نراهم يحاولون في ممارسة خبيثة جعل اللبنانيين منقسمين حول موضوع وطني بهذا الحجم

وقال رداً على سؤال، ليس هناك اجماع على رئيس لمجلس النواب ورئيس للحكومة في البلد ولكن رئيسي المجلس والحكومة أقوياء ويمثلون شرائح مهمة

 مصدر كتائبي : لطرح «اي لبنان نريد» في مؤتمر وطني ُيبدّد الهواجس ونرفض الرعاية الخارجية والاستراتيجية يبحثها عسكريون اختصاصيون      

الديار /9 آذار/10/  

فصل جديد من أزمة متمادية أوجدها مناخ المواقف السياسية بعد سلسلة ملفات عالقة ومنها طاولة الحوار المرتقبة يوم الثلثاء والتي توحي بالمزيد من التشنج والتعقيدات، مروراً بإقرارالحكومة لمشروع قانون الانتخابات البلدية واعتماد النسبية وارسالها الى مجلس النواب ، واعلان بعض التعيينات الادارية وغيرها من القضايا العالقة والتي سعت بعض اتصالات التهدئة الى تخفيف حدتها قبل ايام من تمرير كل هذه الاستحقاقات..

وسط هذه الاجواء علّق مصدر كتائبي مسؤول على شؤون هذه الملفات وشجونها وفي طليعتها طاولة الحوارالتي دعا اليها رئيس الجمهورية مؤكداً دعم حزب الكتائب لاي خطوة يقوم بها الرئيس ميشال سليمان، واعتبر ان ليس من الضرورة ان يتواجد السياسيون اللبنانيون على طاولة حوار تجمع مختلف الاطراف في قصر بعبدا انما بإستطاعة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ان يقوم بهذه الخطوة لانه يجمع الاحزاب والتيارات السياسية في البلاد، معلناً رفض الحزب لحصر الحوار بالاستراتيجية الدفاعية لان من المفترض ان تتم معالجة هذا الملف من قبل عسكريين اختصاصيين في هذا المجال ، لافتاً الى اختلاف اللبنانيين حول النظرة الى سلاح حزب الله لان البعض يبرّر وجود هذا السلاح فيما البعض الاخر يرفضه ويجده مصدر خلاف بين اللبنانيين ، ودعا المصدر الى توسيع ملفات طاولة الحوار لتشمل مواضيع اخرى لان لبنان لا يمكن ان يستمر كما هو اليوم، فثمة مشكلات في النظام السياسي وهناك أزمة ثقة كبيرة بين اللبنانيين تحتاج الى معالجة، لذا «علينا طرح ملف يتعلق بمستقبل لبنان وهو اي لبنان نريد وبالتالي اي نظام للبنان لاننا نرفض ان يكون بلدنا منصّةً للصواريخ «، ورأى انه لا يحق لاي فريق اتخاذ اي قرار بمعزل عن رأي اللبنانيين الاخرين، مشيراً إلى وجود مجلسين للنواب وآخر للوزراء يمثلان الشعب اللبناني وبالتالي لا يحق لاي جهة اعلان قرارّي السلم والحرب باسم لبنان، وأعلن أن حزب الكتائب يدعو الى مؤتمر وطني للمصالحة والمصارحة لطرح الهواجس والافكار بشرط تحقيق المساواة بين الافرقاء المتحاورين .

وفي موضوع مشاركة جامعة الدول العربية في طاولة الحوار، شدّد المصدرعلى ضرورة ان يكون الحوار لبنانياً وبعيداً عن أي تأثير خارجي ، وقال «مشكلتنا هي في تأثير بعض الانظمة العربية على لبنان، رافضاً أي تدّخل من جامعة الدول العربية، وراى انه آن الاوان ان يحّل اللبنانيون مشاكلهم بمفردهم لانه من غير المجدي ان تتشكل طاولة حوار كل شهرين .

وتطرّق المصدر الكتائبي الى طريقة طرح قانون النسبية من قبل مجلس الوزراء معتبراً انها لم ُتطرح بطريقة صحيحة وواضحة، لان الشكل الذي تطرح فيه الحكومة هذا القانون من حيث الترتيب المسبق للمرشحين يضرب مبدأ النسبية، وسأل كيف ُنقنع الاهالي في القرى من سيأتي بالترتيب الاول والثاني في اللائحة، آملاً ان يتم الحديث عن ذلك في مجلس الوزراء، وان يُمنح الحق للناخب في ترتيب الاسماء داخل اللائحة، وألا تأتي مرتبة سلفاً ممن يؤلفها لأن ذلك يؤدي الى متاهات داخل القرى واشكالات بين العائلات، وبالتالي يحول دون تشكيل اللوائح، وقال : «يجب اعتماد الصوت التفضيلي وطرح فكرة أن يكون الترتيب وفقاً للأبجدية، وأن تكون للناخب الحرية في اختيار أي من المرشحين فيختار عندئذ اللائحة ويعطي الأفضلية لبعض المرشحين ليفوز من نال أكبر عدد من الأصوات التفضيلية، واعتبر أن هذه هي الطريقة الفضلى لتتحقق النسبية فلا ندخل عندئذ في المشاكل، وشدد على ضرورة شرحها للمواطنين بالطريقة الاسهل. كما أكّد المصدر تمسّك حزب الكتائب بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مبدياً تخوفه من عدم تمرير القانون في مجلس النواب ووضع سيناريو او خطة للبقاء على القانون الحالي وتأجيل الانتخابات البلدية . وعلى خط التعيينات الادارية تمنى المصدر الكتائبي لو ُشكلّت هذه التعيينات دفعة واحدة وقال « نحكم عليها حين تكتمل» ، واعتبر ان الافرقاء المسيحيين لن يدخلوا في سجالات وتقاسم حصص في هذه التعيينات.

ونوّه المصدر من جهة ثانية بموقف رئيس الحكومة سعد الحريري من اللقاء الذي جمع الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني أحمدي نجاد في سوريا والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله حين اعتبر الرئيس الحريري ان الدولة اللبنانية يمثلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة، ومجلس الوزراء هو مَن يقررالسياستين الداخلية والخارجية للبنان، و أنَّ وجود السيد نصرالله في دمشق شأنه وحده ، ورأى المصدر ان دولة حزب الله كانت متواجدة في لقاء دمشق رافضاً جرّ لبنان الى محور معيّن لانه يتحلى بالتعددية.

نتائج ام تنفيس للاحتقان؟!

 عوني الكعكي/ الشرق

09/03/10

تلتئم طاولة الحوار اليوم، ويجتمع المتحاورون مجدداً، منهم القديم ومنهم الجديد، والجلسة الاولى ستكون بروتوكولية وأشبه باجتماع للقاء والدردشة، وبعدها، وحسب ما هو متوقع، يرفع رئيس الجمهورية الجلسة محدداً لها موعداً آخر، ربما بعد شهر حسب المعلومات.

 .. ولكن مع ذلك، فإن العودة الى طاولة الحوار من الضرورات الكبرى لتنفيس الاحتقان، ونقل الحوار من على شاشات التلفزة وصفحات الصحف والشارع الى الطاولة في القصر الجمهوري، وكل اللبنانيين كادوا ان يصلوا الى قناعة بأن هذه الطاولة لن "تشيل الزير من البير"، ومسألة الاستراتيجية الدفاعية معقدة، وربما تكون مستعصية في ظل العواصف الإقليمية، وارتباط الوضع بملفات خارجية.

 رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان له رأيه المقنع الى حد ما، وقد عبر عنه أمام الجالية اللبنانية اثناء زيارته الى المملكة العربية السعودية، حيث قال بما معناه "إن هناك فريقاً من اللبنانيين يريد التصدّي لإسرائيل ومواجهتها، بينما هناك فريق آخر له رأي في حماية لبنان، يقوم على عدم إعطاء المبررات لإسرائيل بشن عدوان على لبنان، وهذا الوضع يصوّر أن اللبنانيين مختلفون، ولكن الاجتماع حول طاولة الحوار هو لوضع استراتيجية دفاعية تنهي هذه الإشكالية، وتوحد الصف الوطني مجدداً".

 ويجب هنا ألا يغيب عن بالنا أن هناك فريقاً لا يستهان به، أغلبيته من الاخوة المسيحيين، يجد أن السلاح خارج اطار المؤسسات الشرعية يمنع العبور الى الدولة، ويؤدي الى إعطاء المبررات للعدو الاسرائيلي لشن الحرب ضد لبنان. من كل ذلك تكتسب طاولة الحوار أهميتها، لأنها بشكل أساسي من المفترض أن تفتح النقاش بهدوء وبموضوعية، وكل فريق سيدلي برأيه بحرية تامة، والعمل بعدئذٍ سيكون للوصول الى قواسم مشتركة تضع الامور في نصابها، وهذا ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عندما أكد ان اللبنانيين سيتوصلون الى وضع استراتيجية دفاعية، حتى ولو طال الحوار، وأخذ وقتاً طويلاً.  .. الأهم أن كل فريق سياسي مشارك أعلن انه سيذهب الى طاولة الحوار بعقل منفتح، بما يعني أن لا أحد في نيته استفزاز الآخر، والهدف هو التفاهم على الحد الادنى. ولكننا في الوقت عينه ندرك مدى الصعوبات التي سيصطدم بها المتحاورون، وبالتالي فإن مسألة السلاح خارج اطار الدولة أصبحت مرتبطة - شئنا أم أبينا - بالعوامل الإقليمية الشديدة التعقيد، وإن طاولة الحوار - مهما صفت النيات - لن تكون قادرة على حسم الامور بالسرعة التي يتمناها اللبنانيون، ولكن حتى لا نغرق في التشاؤم، فإن انعقاد طاولة الحوار إنجاز ايجابي، والبدء بالنقاش سيكون أيضاً إنجازاً، وعلى كل حال، فإن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة.

حوار "الثلاثية الغامضة": دولة وشعباً ومقاومة"!!

 ميرفت سيوفي/ الشرق/09/03/10

تنعقد اليوم "طاولة التسعة عشر"، والواضح أن اللبنانيين غير مترقبين لنتائجها ـ على اعتبار الطاولات التي سبقتها ـ ولا يعلّقون آمالاً لا عظيمة ولا هزيلة ، وذلك لم يأتِ من فراغ، بل جاء من الغموض الذي لفّ الموضوع الذي ستناقشه ، والذي يفترض اللبنانيّون، أنّه واحد وأخير كان متبقيّاً منذ طاولة العام 2006 التي كانت مهمتها وبامتياز "تقطيع" الوقت ، وعلى ما يذكر اللبنانيّون أنّه وفي الجلسة الأخيرة من طاولة العام 2006 عرض السيّد حسن نصر الله أمين عام حزب الله نظريّته الشهيرة في الفصل بين المقاومة والدولة حتى لا تتحمل الثانية تبعات ما قد تقوم به الأولى من أعمال حربيّة ، ووعد اللبنانيين بصيف هادئ ، وجاء الثاني عشر من تموز لينسف النظرية الأولى بعدما تحمّلت الدولة كل تبعات حرب تموز من تدمير وخسائر وتعويضات ، وتنسف الوعد بصيف هادئ!!

وكلّ ما تلا خطاب النصر الإلهي الشهير ، كان مرحلة محاولات الاستثمار الإقليمية الخارجيّة لدماء اللبنانيين وخراب بيوتهم، ومحاولات انقلاب على الدولة عبر السيطرة عليها، إلى أن أصبح موضوع سلاح حزب الله موضوعاً من الملحّ التوصّل إلى تفاهم حوله بعدما استخدم في الداخل اللبناني وفي العاصمة بيروت وشوارعها..

 والسّجال الذي دار طوال الأيام الماضية حول "طاولة الحوار" ، والموضوع أو المواضيع التي ستتناولها ، ويبدو أنّ آخرها بالأمس ما استجدّ من مفاجآت رئيس المجلس النيابي عن "الأمن الاقتصادي" أو ما سبق وطرحه حول "البحث في إلغاء الطائفيّة السياسيّة"، أو السجال حول أن الموضوع الوحيد المطروح للبحث هو "الاستراتيجيّة" الدفاعيّة"، وسيكون من الصعب  جداً "الضحك على ذقون" اللبنانيين، أو نصفهم على الأقل، ومعظمهم في الغالب لا يجدون سبيلاً إلى قيام دولة حقيقية ، إلا بعد حسم موضوع الارتباطات والأجندات الإقليميّة لسلاح حزب الله خصوصاً في الشقّ الإيراني منها والذي بات يُلقي بظلال مخيفة على اللبنانيين، ولا يبدو أنّه على استعداد حتّى للمناقشة في هذا الشقّ لأنه يربطه باقتناع أو انتماء عقائدي، وهذا يجعل أمر قراره في طهران وليس في لبنان أو في يده حتى!!

 وجلّ ما قد يحصل عليه اللبنانيّون من هذه الطاولة هو ثرثرة سياسيّة لطيفة منخفضة الضجيج والصوت ، أو سجالات مستجدة حادّة تملأ الفراغ السياسي الحاد الذي يشعر به اللبنانيون منذ بات وضعهم "لا معلّق ولا مطلّق"، مع اختراع الصيغة الثلاثيّة غير المفهومة وغير الواضحة والمستقلّ كلّ منها بذاتها عن الأخرى وكأنها "ثالوث مقدّس"،منذ اجتهد لغويو صياغة البيانات الوزارية ووضعوا تلك الصيغة التي تقول :"دولة وشعباً ومقاومة"،حتّى تأكّد اللبنانيّون أن الأمر لا يعدو كونه فذلكة لغوية، فالدولة في وادٍ ، والشعب في وادٍ آخر،والمقاومة في "وادي القرار"!!

 في أحسن الأحوال، لن تصل "طاولة التسعة عشر" إلى أكثر مما نصّ عليه البيان الوزاري وسيحاول كلّ ترجمته بتأويله وقراءته الخاصّة، وفي أسوأ الأحوال ، يملك حزب الله على هذه الطاولة من "وجوه حلفائه الجدد" من بمقدوره أن يقلب الطاولة على رؤوس الجالسين حولها، وهذا ما ليس بمستبعد أبداً، والسّجال الذي دار قبل انعقاد هذه الطاولة يؤكّد أن النيات "حاضرة ناضرة" ، ومتى صدر أمر التعطيل، سيبجّ الحوار "منّو لوحدو"، ألم تسمعوا حديث "أرخميدس" اللبناني وهو يحاضر في علوم "الكيمياء" الشخصيّة؟! وقد أخذ اللبنانيّون علماً وخبراً بذلك!! 

ديب: الإستراتيجيات الدفاعية من اختصاص عــون وعامل الخوف يمنع اسرائيل من شن حرب على لبنان

9 آذار/10/المركزية – أوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب حكمت ديب أن "الاستراتيجيات الدفاعية هي من اختصاص العماد ميشال عون".

وأشاد في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" من المؤسسة اللبنانية للارسال بـ"بإلقاء الجيش اللبناني القبض على مرتكبي الجريمة في القاع".

واعتبر أن "عقد طاولة الحوار أمر جيد لمجرد حصولها"، داعياً الى حوار لبناني متواصل وتضافر الجهود من اجل التوصل الى تفاهم على استراتيجية دفاعية تحمي لبنان من اي عدوان محتمل". وشدد على ان "حزب الله يحبذ الحوار"، موضحاً ان "المقاومة تستمد شرعيتها من البيان الوزاري"، لافتا الى ان "سلاح حزب الله ليس المطروح على طاولة الحوار بل الاستراتجية الدفاعية التي يشكل سلاح الحزب جزءا منها". وأعلن ان الحوار ادى في السابق الى التهدئة والى حل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً ان قرار الحرب والسلام موجود في اسرائيل وليس في لبنان، مؤكداً ان عامل الخوف يمنع اسرائيل من شن أي حرب على لبنان". ولفت الى أن "العماد عون قدم ورقة في جلسة الحوار السابقة وهي للنقاش اضافة الى تقديمه مفهوم المقاومة الشعبية أوسع من حصرها بطائفة معينة"، مؤكداً أن "الإستراتيجيات الدفاعية هي من اختصاص العماد عون". وأوضح أن "موقفنا من السفارة الأميركية لا يعني أننا أصبحنا أعداء للأميركيين ولكن هذا الأمر متعلق بالسيادة اللبنانية".

واذ أوضح أنه "ليس هناك من هو منغلق في طاولة الحوار والكل منفتح على النقاش والحوار"، أكد أن "منطق المقاومة والدفاع يحمينا صراحة وعندما كان يقال أن الفرقة الموسيقية تستطيع أن تستبيح لبنان هذا المنطق لم يعد قائماً ونحن محميون أكثر وتوازن الرعب والخوف هو الذي يردع. وتبين أن القرارات الدولية لا تردع".

وأعلن أن "الكلام الذي قاله السيد حسن نصرالله فحواه ستكون مكتوبة وستوزع على المشاركين في طاولة الحوار".

زهرا: لوضع الموارد الدفاعية ومنها سلاح حزب الله بتصرف الدولـــة وطرح مواضيع غير الاستراتيجية في الحوار تدمير للمؤسسات الدستورية

المركزية – رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا أن "سلاح حزب الله من الموارد الدفاعية الجيّدة والأساسية الموجودة في لبنان، ولكن يجب وضعها بتصرّف السلطة الدستورية كيّ تديرها وهذا لبّ الإستراتيجية".

ولفت في حديث تلفزيوني الى أن "الشرق الأوسط يشهد كلّ يوم تطوّرا جديدا في السياسة الإقليمية خصوصا مع حيوية إيران ومحورها الإقليمي، وبالتالي من الممكن ان يركب كلّ تطوّر على تطوّرات أخرى، ولكن طاولة الحوار في لبنان ستستكمل لأن موضوع الإستراتيجية الدفاعية ولبّها سلاح حزب الله ودوره عالق منذ العام 2006 وهناك توافق على إنجازه على طاولة الحوار، والتوقيت مناسب لإستئناف البحث فيه". وقال: صحيح ان هناك مؤسسات دستورية مسؤولة ولكن هذا الموضوع تحديداً، في دقته وتفاصيله، يمكن ان يأخذ كلّ وقت الحكومة بما لا يسمح لها بإنجاز ايّ شيء آخر، لذلك من الأفضل ان يستكمل بحثه في هيئة الحوار الوطني وان تنصرف الحكومة والمجلس النيابي الى تعويض السنوات المهدورة بالإنقسامات والتعطيل.

واعتبر زهرا ان "محاولة القول ان هناك امرا واقعا لا يمكن تجاوزه محاولة غير مقبولة ومسألة اندلاع ام عدم اندلاع مواجهات عسكرية مع لبنان مرتبط بالملف النووي الايراني". واكد "أننا نريد ان نقول كيف تكون هذه المقاومة بإدارة الجيش اللبناني الذي يخضع للسلطة التنفيذية والتي هي الحكومة اللبنانية".

وشدد على ان الدولة هي المسؤولة عن الامور الرئيسة في البلد واولها الدفاع عن الحدود ويمكن الاستفادة من سلاح حزب الله في تعزيز قدرات لبنان الدفاعية، لافتا الى ان وجود سلاح حزب الله بهذه الطريقة يمنع قيام الدولة وله وظيفة اقليمية ظهرت في محطات عدة.

وقال: ان سلاح حزب الله من الموارد الدفاعية الجيدة جدا والأساسية الموجودة في لبنان، ولكن الموارد توضع بتصرف السلطة الدستورية كي تديرها وهذا لب الإستراتيجية، وهناك إستراتيجية في السياسة والتواصل لمنع الإعتداء، ولكن الأهمّ هو القدرة على منع الإعتداء بالعلاقات العربية والدولية، ونريد ان نمارس حقنا بالدفاع عن أنفسنا بكل إمكاناتنا التي يجب ان تكون بتصرف الدولة اللبنانية.

واعتبر انه اذا "طرحت مواضيع اخرى غير الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار فعندها نكون نساهم بتدمير مؤسساتنا الدستورية بايدينا. وشدد على أن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من مسؤولية المجلس النيابي وليس ايّ جهة أخرى، ونعرف كيف توزّع المسؤوليات الدستورية في لبنان إنطلاقاً من مبدأ فصل السلطات.

وعن المصالحة مع النائب سليمان فرنجيه رأى زهرا ان فرنجيه قال إنه ليس معنيا بعلاقة شخصية مع الدكتور سمير جعجع وان المصالحة السياسية حصلت وهذا بالضبط ما قلناه سابقاً، والكلام الإيجابي جدا الذي سمعناه منه اخيرا كنا نردده سابقا وهو إن المصالحة السياسية حاصلة بين الجميع، وبالتالي كثرة الكلام عن هذا الموضوع غير مفيد والمهمّ ان يجلس الجميع حول الطاولة ويبحثوا في إمكان حصول تفاهمات تخدم لبنان وتحيّده عن المحاور الإقليمية والدولية لأن لبنان لا يستطيع ان يكون وقوداً في اي سياسة إقليمية او دولية.

 الديموقراطي اللبناني: لجدول أعمال بأولويات الحوار يصب في مصلحة تقوية جبهــة الممانعة الداخلية

9 آذار/10/المركزية – دعا الحزب الديموقراطي اللبناني الى "تقوية جبهة الممانعة الداخلية في وجه محاولات العدو الاسرائيلي تفجير الوضع اللبناني الداخلي"، وذلك عبر "وضع جدول أعمال مفصل لطاولة الحوار يتناول الأولويات التي تصب فيهذا الإطار".

عقد المجلس السياسي لـ "الحزب الديموقراطي اللبناني" اجتماعا برئاسة النائب طلال ارسلان، وتوقف في بيان أصدره بعد الاجتماع عند "أهمية تقوية جبهة الممانعة الداخلية حيث انه ثبت ان العدو الاسرائيلي بات عاجزا عن ضرب لبنان من الخارج، لذا يسعى ويعمل ليل نهار على تفجير الوضع اللبناني الداخلي، بحيث يقع لبنان من جديد تحت رحمة اسرائيل التي لن تتأخر إن توفرت لها الظروف في أن تقطع لبنان إربا إربا".

اضاف: "من هنا أهمية الدخول الى طاولة الحوار بذهنية منفتحة محاورة واعية لما يخططه هذا العدو الذي بات عاجزا عن إخضاعنا بعدما تمكنا كلبنانيين من أن نبني لأنفسنا قوة ردع دفاعية قوامها وحدة الجيش والمقاومة والشعب فرضت على إسرائيل توازن الرعب الكفيل وحده بأن يجعلنا كلبنانيين نعيش بأمان حياة طبيعية لا يرهبها الثلاثمئة رأس نووي التي تملكها إسرائيل بشكل ينتهك بالكامل معاهدة حظر انتشار السلاح النووي. إن توازن الرعب أبطل بواقع الأمر جدوى التهويل علينا بالترسانة النووية الاسرائيلية التي تشكل أخطر أنواع الارهاب الدولي". وتوقف عند "جدوى وضع جدول أعمال مفصل لطاولة الحوار يتناول أولويات الشأن الاقتصادي الاجتماعي والاصلاح السياسي للنظام القائم وإنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية من خلال مؤتمر تأسيس يرعاه رئيس الجمهورية أي كل الاولويات التي تصب في مصلحة تقوية جبهة الممانعة الداخلية الى جانب بديهية الاستراتيجية الدفاعية المتمثلة بوحدة الجيش والمقاومة والشعب وانتهاج التوازن العسكري الذي فرضته حرب العام 2006".

 كرامي استقبل عضوم والبزري ومراد حمل على طاولة الحوار

9 آذار/10/المركزية - إستقبل الرئيس عمر كرامي قبل ظهر اليوم في منزله في بيروت الوزير السابق عبد الرحيم مراد ورئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري.

وأشار مراد بعد اللقاء الى أن "الحديث تناول طاولة الحوار الوطني"، وقال:"في بداية الامر استغربنا الاسلوب المشبوه الذي تم تشكيل طاولة الحوار فيه وأيدنا موقف الرئيس عمر كرامي في ما يتعلق برأيه وخصوصا لجهة تجاهل الطائفة السنية المعارضة، فهذه المعارضة لم تمثل لا في الجنوب ولا في الشمال وبيروت والبقاع".

أضاف:"إن الموضوع الآخر هو المضمون وليس الشكل فان هناك خلافا وبدا واضحا قبل انعقاد الجلسة، وقد أعلن عنه أطراف الطاولة، فهناك من يريد أن يشهر بسلاح المقاومة، هذه النقطة التي "يحلم" بها بعض من هو على طاولة الحوار، فهم يريدون ان يوجهوا رسالة الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون والمجتمع الغربي والدولي أن هناك خلافا حول سلاح المقاومة. فنحن نرى أن الموضوع الاول الذي يطرح المفروض أن يتحول من عنوان مناقشة السياسة الدفاعية الى مناقشة كيفية تعزيز سلاح المقاومة الذي أثبت خصوصا عام 2000 وانتصر عام 2006 في دحر العدوان الاسرائيلي.

* هل تطرقتم الى موضوع دار الفتوى؟

- هناك لجنة مختصة لهذا الموضوع، وقد سمعنا اليوم تصريح أحد رؤساء الحكومات السابقين انهم مكلفين بهذا الملف، فهذا الملف يخص كل الطائفة ولا يخص اثنين من الطائفة، فهناك قصة كبيرة كشفت في دار الفتوى ويجب ان تصل الى نتائج نهائية ولا تلفلف. ونشعر ان الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي يحاولان لفلفة الموضوع". وأشار الى أن "نتائج التحقيقات أصبحت منتهية ومعروفة للجميع". واستقبل الرئيس كرامي الوزير السابق عدنان عضوم.

حوري: الإجماع الوطني على الاستراتيجية أقوى من أي سلاح

9 آذار/10/المركزية - لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري الى أن "الاستراتيجية الدفاعية هي الموضوع الاساسي على طاولة الحوار، وأن إضافة أي بنود جديدة على جدول الاعمال امر غير متاح وغير مقترح"، مشيرا الى أن "من يسعى الى ذلك يحاول إغراق طاولة الحوار في متاهات تبعدها عن النقاش الاساسي المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية".

وشدد في حديث إذاعي على "ضرورة مشاركة جامعة الدول العربية، لأن الرعاية العربية لهذه الطاولة معنوية تساهم في القول ان أمن لبنان بمكان ما هو جزء من الامن العربي".

ولفت إلى "رئيس الجمهورية كان طرح في لقاءاته الجانبية أن تكون الاستراتيجية الدفاعية بندا وحيدا على طاولة الحوار، لكن ربما تتفرع عناوين جزئية او فرعية عن هذا العنوان تصلح للنقاش ولكن تحت سقف الاستراتيجية الدفاعية". وإعتبر ان "مصادر القوة في لبنان هي اربعة: الجيش اللبناني والمقاومة وإجماع اللبنانيين والجانب السياسي المتمثل بالشرعيات العربية والدولية والقرار 1701". وقال: "المطلوب من الاستراتجية الدفاعية ان تعتمد على هذه المصادر الاربعة، وان تضمنها تحت سقف الدولة اللبنانية، وأن يصبح القرار حصرياً على طاولة مجلس الوزراء". وشدد على "ان قوة لبنان تكمن في الاجماع الوطني، وعلى ضرورة أن تحظى الاستراتيجية الدفاعية بالاجماع الوطني الذي هو اقوى من أي سلاح واي استراتيجية اقوى حتى من اي مقاومة".

جبهة الحرية دعت المتحاورين الى إثبات مصداقيتهم تجاه اللبنانيين: الحوار لن يؤدي الى نتيجة لأن قرار سلاح حزب الله اقليمي ودولي

9 آذار/10/المركزية – رأت جبهة الحرية أن "انعقاد طاولة الحوار تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية لن يؤدي الى نتيجة لأن قرار سلاح حزب الله اقليمي ودولي وليس داخليا". ودعت "المتحاورين الى إثبات مصداقيتهم تجاه الشعب اللبناني وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها".

عقدت جبهة الحرية إجتماعها الدوري في مقرها العام في الكرنتينا برئاسة الدكتور فؤاد ابو ناضر وحضور لجنتيها المركزية والسياسية تناولت فيه نتائج الزيارة التي خصها بها وفد من الاتحاد السرياني العالمي برئاسة نائب رئيس الاتحاد والتي إستغرقت إسبوعاً. وتخللها لقاءات وحوارات حول المواضيع المشتركة لما خص الحضور المسيحي في لبنان والشرق والمخاطر التي تتهدد وجوده وبقاءه على أرضه. وخلصت الزيارة الى جملة توصيات تم الإتفاق على متابعتها وتنفيذها. كما إستعرضت الجبهة في إجتماعها مواضيع الساعة على الساحة الداخلية والخارجية وأصدرت البيان الأتي:

أولا: ترى جبهة الحرية أن إنعقاد طاولة الحوار الثالثة تحت عنوان "الاستراتيجية الدفاعية" لن يؤدي الى نتيجة. وهي تخشى أن يكون هذا العنوان أكبر من طاولة الحوار ليس إنتقاصاً من مواقع وأحجام وأدوار الجالسين عليها بل لمعرفتها أن قرار سلاح حزب الله ليس قرارا داخليا وهو لا يتعلق بالمسيحيين ولا بالمسلمين ولا حتى بحزب الله، سلاح متفلت من سلطة الدولة أثبت كل مرة أنه أقوى من الدولة وأن القرار بشأنه قرار أقليمي دولي وليس داخليا.

إن الأجدى بالقيادات اللبنانية الجالسة حول طاولة الحوار أن تثبت ولو لمرة قدرتها على تنفيذ ما سبق واتفقت عليه وهو جمع السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات وضبطه داخلها، هذا السلاح الذي عاد يطل برأسه من خلال الدعوات الى دمجه بسلاح المقاومة والانتقال به من سلاح تقرر جمعه الى سلاح واجب إدراجه ضمن الإستراتيجية الدفاعية للبنان، مستفيدا من حال الإنقسام الداخلي وتفكك الدولة وإنقلابها على ذاتها وهزالة الحكم فيها. قد يكون من الأجدى بالمتحاورين التزاماً مع القول المأثور: "من ثمارهم تعرفونهم"، أن يثبتوا مصداقيتهم تجاه الشعب اللبناني وهي اليوم على المحك.

ثانيا: إن جريمة قتل الراعي سعدالله ضاهر في بلدة القاع البقاعية ليست الاولى من نوعها ولن تكون الاخيرة ما لم تقم الدولة بدورها وتحزم أمرها وتلقي القبض على الفاعلين قبل ان ينضموا الى من سبقهم في قتل مواطنين وعسكريين، متحدّين سلطة الدولة وهيبة الجيش جاعلين من الجريمة خبزهم اليومي وحق الخروج على القانون حضارة يتباهون بها.

ثالثا: تدعو جبهة الحرية بمناسبة يوم المرأة العالمي الى التضامن مع الدعوات المطالبة بإنصاف المرأة وتعزيز حقوقها ومساواتها بالرجل التي يكرسها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية والتي أبرزها حقها بالمواطنية الكاملة وبدورها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي أسوة بالرجل.

وسبق لجبهة الحرية أن كانت أول الداعين الى إقرار الكوتا النسائية بنسبة 30% وتكريس حق المرأة في الحياة السياسية وقيادة مجتمعها.

==============================================================================
Lebanese Canadian Coordinating Council (LCCC)

A comprehensive file on the Lebanese National Dialogue Sessions that started on 09/03/10
Will be updated as long as the sessions are convened
Pilled By: Elias Bejjani

March 10/2010
Moussawi calls for determining “Lebanon’s real allies”
March 10, 2010 /The national dialogue committee should determine Lebanon's real allies in confronting Israel, the National News Agency (NNA) quoted Loyalty to the Resistance bloc MP Nawwaf al-Moussawi as saying on Wednesday. He said Lebanon’s foreign policy and relations are part of the national dialogue, which, he added, should not address the US-Israeli demand for disarming the Resistance. “How can we both admit that Israel is the enemy and consider the US administration a friend?” asked Moussawi. -NOW Lebanon

Ogassapian: National dialogue committee capable of serving Lebanese interests
March 10, 2010 /The national dialogue committee, which convened for the first time on Tuesday, is capable of serving Lebanon’s best interests, Minister of State Jean Ogassapian told LBCI television on Wednesday. He added that committee members discussed several issues pertaining to Palestinian arms in the country as well as Lebanese-Syrian relations. However, he did not elaborate further. Ogassapian also said that committee members have different points of view over the issue of Hezbollah’s weapons, which he said, is the dialogue’s primary source of contention. Nonetheless, there was a unanimous agreement between the participants that the party played a role in liberating Lebanese territory, he added.
-NOW Lebanon

Abu Khater: Zahle bloc to submit work plan to national dialogue committee
March 10, 2010 /Zahle bloc leader MP Toni Abu Khater told the Voice of Lebanon radio station on Wednesday that his bloc will submit a work plan to the national dialogue committee. However, he did not elaborate further. He voiced hope that all arms would be under state control, in a possible reference to Hezbollah’s weapons, adding that Lebanese should have a common vision for the country’s future.Abu Khater also said that setting a national defense strategy that all parties agree on is a means to strengthen the state and enable it to confront Israel’s recurrent threats.-NOW Lebanon

Pakradounian denies “heated debate” over Resistance clause
March 10, 2010 /In an interview with OTV on Wednesday, Change and Reform bloc MP Hagop Pakradounian denied reports of a heated debate over a clause of the statement – that Lebanon has the right to defend itself through its army, people and Resistance – which was issued following Tuesday’s national dialogue session. There was a discussion on the phrase but in a calm atmosphere, he said, noting that President Michel Sleiman decided to cross it out of the final statement. Pakradounian called for solidarity to produce a unified front that protects Lebanon from an Israeli attack and for approaching the national dialogue sessions with an open mind. -NOW Lebanon

Michel Aoun
March 10, 2010
On March 9, the Lebanese National News Agency carried the following report:
The Change and Reform bloc held its weekly meeting at the house of Deputy General Michel Aoun in Rabieh. Following the meeting, General Aoun said:
“We have discussed several issues and informed the bloc about the dialogue session which was held today and did not witness anything of importance because it is still at the stage of proposing the ideas without addressing the core of the different topics. I suggested the annulment of certain expressions from the political climate because they obstructed sound thinking, such as the question revolving around whether Lebanon was a confrontation state or a back-up state. This question does not apply to Lebanon because it is a targeted country and in such cases, confrontation is imposed on it and is not a choice. If Lebanon is a back-up state, will it run backwards? And if it does retreat, who will be in the front?
There is another question we are hearing about the peace and war decision and in whose hand it is. However, neither the peace decision nor the war decision is in our hands. In 2006, the entire world accused Hezbollah of waging war, but it later turned out that Israel was the one that adopted the decision to wage war. We knew that but many did not recognize it and the issue became the object of countless debates. Whoever wants to adopt the war decision should be prepared to attack. Neither we nor the resistance enjoy this decision because the resistance was prepared to defend. Therefore, those who do not wish to move toward the enemy’s territories cannot say they hold the peace and war decision since they barely hold the decision to defend themselves. There is a third question being raised regarding the state’s sovereignty and the spread of its authority. The state is present on all the Lebanese territories. It is hunting down the criminals on all the Lebanese territories and if there are zones in which it is prohibited, let us know. There are gangs and outlaws but they are all being pursued. No one is protected and there are no protected areas. There are very limited locations enjoying personal protection but no one is above the law. They are also talking about the policy of axes, saying: “We do not want to place Lebanon in any axis.” We are not in an axis. We were under Israeli bombing and nearby states such as Syria and Iran supported us. Israel was accusing these states of fighting in Lebanon but this is not true and the proof of that is the absence of any injuries in the ranks of any Syrian or Iranian nationals.
“We have carried all the burdens of the war and they started calling us the axis of evil, knowing that we were affected on the personal level, at the level of the country and externally. We are not part of axes and if we were to receive support from a certain axis whose help we need and if this axis were to open its country for us when we were blockaded, we will not turn this assistance down.
“Therefore, these expressions should be eliminated from our political dictionary and we hope that all the politicians, whether those who are with the resistance and those who want to disarm it, will be very accurate in using these expressions so as not to mislead the public opinion. This is what I proposed during the session with a clear conscience. We are not in any axis. We are targeted and need someone to support us. We do not hold the peace and war decision because it is not in our hands, and is rather exercised on us. We are in a position of confrontation because we are targeted and are forced to be in it and we support the state’s sovereignty and the spread of its authority over all the Lebanese territories.
“During our meeting, we also talked about the municipal electoral law. We approve it as it came out from the government and want it to be over as soon as possible. We addressed the deterioration of the security situation, the use of knives in front of the City Mall, the woman who was killed in Ghazieh and the shooting in restaurants. It all started at the Maison Blanche [restaurant] and I do not know in what other locations, all featuring the use of guns. It seems we have entered the age of the mafia... and need the security apparatuses to move a little and act fast. There are certain crimes whose perpetrators were arrested and this is good, but we need more...”
There is talk about the fact that the national dialogue table will be expanded to feature topics other than the arms, and some are saying that this aims at postponing the discussion of this issue indefinitely. Do you think that President of the Republic General Michel Suleiman issued his call for a national dialogue too soon, especially since we have learned that there is a certain Syrian discontent in this regard?
Each person knows what should be done based on his own circumstances. To me, dialogue was expected and it could have been staged this week, the one before it or the one after it. I do not know who approves it or disapproves it. I have criticized some of its ideas not in terms of the date but in terms of the representation and especially that of the Catholics... In regard to the discussion of the defense strategy, it features the economic and military facets as well as diplomacy and all the human, economic, educational and media capabilities of the nation. What does the expression defense strategy mean? What does economic strategy mean? It is about putting together all the available tools to defend yourself in time of war or security imbalance threatening the entity of the state and the people. Therefore, all the topics are on the table to achieve this great accomplishment called national strategy...
The president of the republic considered that the work of the resistance started when the Lebanese army was no longer capable of carrying out its tasks.
This is the defense strategy. Where does the work of the resistance begin? It begins after the infiltration of the border. It is not a hostile act, but rather a defensive act. If there is an attack, it would therefore not need anyone’s permission and should be ready. I have said it before, the action of the resistance is imposed by the legitimacy of existence. When there is an organized state with a competent defensive army, the arms of the resistance may be considered illegitimate and this is true, since it becomes like the arms of the militia in the past. Some people [now] have illegitimate arms but have no mission except “to poke each other.” This is illegitimate. However, the legitimacy of existence is above the law.

March 8-14 Differences Shackle Progress on Defense Strategy Talks
Naharnet/Differences between the March 8 and 14 coalitions have prevented national dialogue participants from moving forward on discussions on the country's national defense strategy.
Media reports said Wednesday that March 14 members insisted on deleting a controversial statement from the dialogue's final communiqué. The sentence, which is present in the cabinet policy statement's sixth clause, calls for the right of the army, the people and the resistance to defend Lebanon. An Nahar daily said former PM Fouad Saniora, who took charge along with the presidency's Director-General Ambassador Naji Abi Assi of reviewing the dialogue session's final communiqué, deleted the statement. When the copies of the communiqué were handed over to dialogue participants before the official release, Speaker Nabih Berri and Hizbullah MP Mohammed Raad protested against the elimination of the clause, which they said was already approved by the cabinet and should be adopted by dialogue participants. However, Phalange leader Amin Gemayel, Lebanese Forces chief Samir Geagea, Deputy Speaker Farid Makari and Minister Jean Oghassabian strongly protested against the inclusion of the controversial clause as long as dialogue is not over yet. An Nahar said that following heated arguments between the two sides, President Michel Suleiman intervened and asked for the removal of the phrase because there was no consensus on it. "The topic of discussion is the national defense strategy, which means uniting national defense capabilities on diplomatic, military and economic levels based on previously submitted proposals and others yet to be presented," Suleiman said.
Beirut, 10 Mar 10, 08:21

Jumblat Says he Left Dialogue Session because of Hunger and Sleep
Naharnet/Progressive Socialist Party leader Walid Jumblat said that he left Tuesday's dialogue session at Baabda palace earlier because he got "sleepy and hungry."Jumblat told al-Akhbar daily in remarks published Wednesday that he did not make any statement during the all-party talks under President Michel Suleiman. However, he stressed to the newspaper on the importance of continuing the dialogue "because there are differences in points of view." On the resistance, the Druze leader reiterated that Hizbullah's arms should be gradually integrated into the state "taking into consideration the appropriate circumstances." Jumblat also told An Nahar newspaper that dialogue remains one of the country's "necessities." Although he agreed there were differences between bickering parties, the PSP leader said "all of us should sit at the dialogue table and continue with this approach in the service of Lebanon.
Beirut, 10 Mar 10, 08:47

Aoun: We Fought a War with Israel as Syria Intervened to Aid Us, But We Haven't Joined Any Axis
Naharnet/Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun on Tuesday said Lebanon fought a war with Israel in 2006 as some nearby countries, including Syria, intervened to help, stressing that Lebanon "has not joined any axis." "The decision of war and peace is not in our hand. Neither us nor the resistance are preparing for war because the resistance's mission is defense," Aoun said after the weekly meeting of the Change and Reform parliamentary bloc in Rabiyeh.
"The sovereignty of the State is extended over all territories except for some security zones where some threatened politicians reside," he added.
Commenting on Tuesday's national dialogue session at the Baabda Palace, Aoun said: "Nothing important happened today, we are still in the stage of exchanging ideas. I suggested eliminating some expressions off the political spectrum because they defuse proper thinking, such as the question on whether Lebanon was a 'confrontation country' or a 'supporting country,' and the latter can't be implemented because Lebanon is a targeted country, the thing that obliges it to confront (Israel)." Aoun stressed that there is a difference between "debate" and "dialogue" because in dialogue "both parties reach a win-win situation."  "Defense strategy incorporates all the capabilities of the nation and it implies utilizing all available means to defend yourself facing a war or a security breach that represents a threat to the State's entity." "All topics are a subject of dialogue in order to reach a comprehensive strategy to defend the country," he added. Aoun stressed that Hizbullah's weapons are only a part of an integrated defense strategy. "Defending our country requires the integration of the resistance, the army and the people. The army provides full support and carries out missions inside the country and is capable of providing small combat cells because we cannot have a regular army that counterbalances Israel." On the other hand, Aoun said the Change and Reform bloc agrees on the municipal electoral law that was approved by the cabinet and wants it "to be endorsed by the parliament as soon as possible." Aoun voiced concerns about "the security situation that has recently deteriorated starting from Maison Blanche Nightclub and spreading to Bekaa, City Mall and al-Ghaziyeh." Beirut, 09 Mar 10, 19:13

Defense begins with state-building
Wednesday, March 10, 2010
Editorial
Daily Star/Despite the obvious canyon separating the perspectives of the March 14 and March 8 political camps regarding their versions of Lebanon’s defense strategy, members of both factions would almost certainly agree on one issue: the National Dialogue process, if left in its present form, will result in no change whatsoever.
When talks about defense strategy are limited to bullets and missiles, tanks and planes, soldiers and fighters, it all really amounts to much ado about nothing.
Lebanon’s so-called leaders, divided beyond repair on the issue of Hizbullah’s weapons, have evidently lost sight of what constitutes the defense strategy of a functioning nation: the ability of a state to maintain stability – not just in terms of security, but also to administer robust sectors of education, health care, justice and development. Defense policy includes all the factors necessary to allow citizens of a country to conduct their lives protected from the vicissitudes of external threats.
Defense strategy, when understood with the goal of preserving a nation’s sustainable way of life, is all-encompassing – it is not about rocket-propelled grenades, although those have their space as well.
As far as defending the most fundamental requirements for life, the Lebanese people have through the years demonstrated remarkable resilience. However, what distresses them and has distressed them is not whether they can repel a potential enemy attack; the Lebanese state itself remains a question mark.
The most basic institutions of this state do not function properly, and they should be the subject of any dialogue that aspires to relevancy. People are concerned with rampant public-sector corruption, a judiciary that fails to protect or ensure their rights, a seeming decline in the quality of education and the ills of the health system. These institutions – so vital to the ability of a nation to defend itself – exist in a perpetual state of crisis management; to call them feeble might be generous.
As we knew before Tuesday’s theater of the absurd, a debate over Hizbullah’s status as a non-state actor is a waste of time. Hizbullah’s role should be far down the agenda of a dialogue on what Lebanon’s defense strategy requires. To protect and strengthen the Lebanese people, the National Dialogue needs to focus foremost on state-building – establishing, shaping and promoting the institutions that guarantee a flourishing society.
If the participants at the dialogue table ever dedicated their energies to this strategy, the National Dialogue could finally become useful. Politicians should not engage in the empty sound and fury of a fight about the weapons of Hizbullah; they should fight to create a state that can develop the institutions trusted and effective enough that one day – far in the future, by all appearances – the state will have the ability to take over the role of Hizbullah.

Talks on Hizbullah's weapons have little chance of success - analysts
‘you have two diametrically opposed views’ between rival camps
Wednesday, March 10, 2010
Rana Moussaoui /Agence France Presse
BEIRUT: Talks between Lebanon’s rival political parties focused on Hizbullah’s weapons have little chance of succeeding given the vested interest of key regional players like Iran and Syria, analysts say.
“This dialogue is going nowhere,” said Rafic Khoury, chief editor of the independent daily Al-Anwar, referring to national defense strategy talks that resumed on Tuesday at the presidential palace before being adjourned to April 15.
“Hizbullah, as well as Syria and Iran, clearly stated recently their strategy of resistance against Israel,” he added.
The talks, launched in 2006, have repeatedly been adjourned because of the successive political crises that have shaken Lebanon. The last round was held in June 2009.
The stated aim is for Lebanon’s parliamentary majority and a coalition led by the Shiite group to agree on a national defense strategy over neighboring enemy Israel.
But a major stumbling block to reaching agreement has been Hizbullah’s weapons.
The group, which sparked a devastating war with Israel in 2006 and is considered a terrorist organization by Washington, is the only faction in Lebanon that has refused to surrender its arsenal following the country’s 1975-90 Civil War.
It argues that Lebanon’s army is ill-equipped and as such its weapons are needed to defend the country against Israeli aggression.
The parliamentary majority, however, argues that any decision concerning war or peace must be made by the state.
“You have two diametrically opposed views with one side arguing that the new national defense strategy must protect Hizbullah’s arsenal and the other wanting to do away with it,” Khoury told AFP.
“They’re going around in circles and each camp is holding its ground,” he added. “It’s like a debating club: you argue but no decision is ever taken.”
Prior to the resumption of the talks on Tuesday, Hizbullah set the tone by saying its weapons were not open to discussion.
For its part, the parliamentary majority argues that Hizbullah cannot be allowed to become a state within a state.
“No one is talking about disarming Hizbullah,” said Ammar Houry, a majority MP. “We want to come up with a solution whereby Hizbullah’s arsenal becomes part of an overall defense strategy overseen by the state.”
But analysts say the majority has little room to maneuver given that the issue extends far beyond Lebanon’s border, with regional players Syria and Iran setting the agenda.
“This is a complex issue that carries regional ramifications,” said Osama Safa, head of the Lebanese Center for Policy studies. “Israel and Syria have a vested interest.
“Dialogue is positive but no one believes this issue is going to be settled in seven or eight sessions or even a year.”
The daily Al-Akhbar, close to Hizbullah, summed up the situation on Tuesday with a headline that read “National dialogue: the play,” while An-Nahar daily, close to the majority, said no breakthrough was expected.
The 2006 war left much of south Lebanon in ruins and killed over 1,200 people, mainly Lebanese civilians, as well as 160 Israelis, mostly soldiers.
Israel says Hizbullah has since built up its arsenal, from 14,000 rockets at the outbreak of the 2006 war to 40,000 now.
Last month, Hizbullah chief Sayyed Hassan Nasrallah vowed to unleash the resistance group’s military might on Israel’s infrastructure, including Tel Aviv airport, should Israel attack Lebanon.
Hizbullah has participated in government since 2005 and has two ministers in the 30-member unity Cabinet.

Sleiman calls for 'uniting national defense capabilities'
President asks Dialogue participants, Army to put forward proposals
By Elias Sakr /Daily Star staff
Wednesday, March 10, 2010
BEIRUT: The National Dialogue committee agreed Tuesday to continue discussions over a defense strategy away from political and media tensions, said President Michel Sleiman, who asked participants and the Lebanese Army command to put forward their proposals in upcoming sessions.
“The topic of discussion is the national defense strategy, which means uniting national defense capabilities on diplomatic, military and economic levels based on previously submitted proposals and other yet to be presented,” Sleiman said after the committee’s meeting at Baabda Presidential Palace.
“Topics relating to the national defense strategy can be discussed if proposed and if participants agree to tackle them,” Sleiman added, a reference to the possibility of expanding talks to tackle issues beyond the defense strategy.
March 14 parties have rejected the inclusion of any other topics on the National Dialogue agenda and have insisted that the defense strategy should be the only subject of focus.
Hizbullah officials have reiterated on several occasions that the resistance’s weapons would not be subject to discussion.
During the session, controversies emerged over Lebanon’s role in the Arab-Israeli conflict as Phalange Party leader Amin Gemayel asked whether “Lebanon was a confrontational state or a neutral one?”
Criticizing Gemayel, Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun called later Tuesday for refraining from questioning the Lebanese state’s role.
“The expression does not apply to Lebanon since the country is targeted [by Israel] and is forced to confront it,” Aoun said, adding that “war and peace decisions are not for us to decide since in 2006 Israel accused Hizbullah of starting the war but it turned out that they made the war decision.”
Aoun added that Lebanon was not part of a regional axis
‘TURN TO PAGE 2
‘from page 1
against Israel but rather Iran and Syria supported the country following Israeli aggression.
Meanwhile, Lebanese Forces chief Samir Geagea told reporters after the meeting that “divisions among political parties regarding prospects of a defense strategy remained as before.”
“We discussed how to protect Lebanon,” he said, adding that “opposition parties did not demand the addition of new topics.”
Separately, Hizbullah’s politburo head Ibrahim Amin stressed that the dialogue aimed “to reach a defense strategy to protect Lebanon from ongoing Israeli threats rather than discussing a procedure to strip the resistance of its weapons as certain parties claim.”
Commenting on the timing of National Dialogue sessions, Sleiman informed participants during the committee’s meeting about the circumstances which led to its formation while denying any ties to current regional and international developments.
Prior to Sleiman’s announcement on the resumption of the National Dialogue, UN Secretary General Ban Ki-Moon, following his report on the implementation of Security Council Resolution 1701, urged the president to resume talks in order to reach consensus on a defense strategy.
Sleiman also explained to the committee the criteria upon which he based his choice of participants.
The resumption of the National Dialogue, which was initially launched after the July 2006 Israeli war, coincides with heightened tensions caused by an exchange of threats between Israel on the one hand and Hizbullah, Syria and Iran on the other.
Sleiman also stressed the participants’ commitment to earlier resolutions by the committee while praising its achievements. During previous National Dialogue talks, political parties agreed to collect the arms of Palestinian groups outside refugee camps while reorganizing the possession of weapons within camps.
During the talks, Marada Movement leader Sleiman Franjieh said the issue of arms outside of Palestinian camps should be tackled as part of the national defense strategy. He also stressed the state’s responsibility toward Palestinian refugees.
In his opening speech addressing participants, Sleiman highlighted the latest internal developments, particularly the promotion of a calm political atmosphere since the committee’s last meeting in June 2009 ahead of the parliamentary elections.
“Developments that followed the committee’s last meeting led to the promotion of a calm atmosphere, holding democratic and free parliamentary elections, standing firm against the global financial crisis, … the election of Lebanon as a non-permanent member of the UN Security Council and the formation of a national unity cabinet,” Sleiman added.

March 09/2010
Lebanon's defence strategy much ado about nothing: analysts
 09/03/2010  BEIRUT, March 9 (AFP)
Talks between Lebanon's rival political parties focused on Hezbollah's weapons have little chance of succeeding given the vested interest of key regional players like Iran and Syria, analysts say. "This dialogue is going nowhere," said Rafic Khoury, chief editor of the independent daily Al-Anwar, referring to national defence strategy talks that resumed on Tuesday at the presidential palace before being adjourned until March 15.
"Hezbollah, as well as Syria and Iran, clearly stated recently their strategy of resistance against Israel," he added.
The talks, which were launched in 2006, have repeatedly been adjourned because of the successive political crises that have shaken Lebanon.
The last round was held in June 2009. The stated aim is for Lebanon's Western- and Saudi-backed majority and a coalition led by the Iranian- and Syrian-supported Shiite militant group to agree on a national defence strategy as concerns neighbouring enemy Israel. But a major stumbling block to reaching agreement has been Hezbollah's weapons.
The group, which sparked a devastating war with Israel in 2006 and is considered a terrorist organisation by Washington, is the only faction in Lebanon that has refused to surrender its arsenal following the country's 1975-1990 civil war. It argues that Lebanon's army is ill-equipped and as such its weapons are needed to defend the country against Israeli aggression.
The majority, however, argues that any decision concerning war or peace must be made by the state.
"You have two diametrically opposed views with one side arguing that the new national defence strategy must protect Hezbollah's arsenal and the other wanting to do away with it," Khoury told AFP. "They're going around in circles and each camp is holding its ground," he added. "It's like a debating club: you argue but no decision is ever taken."
Prior to the resumption of the talks on Tuesday, Hezbollah set the tone by saying its weapons were not open to discussion.
For its part, the majority argues that Hezbollah cannot be allowed to become a state within a state. "No one is talking about disarming Hezbollah," said Ammar Houry, a majority MP. "We want to come up with a solution whereby Hezbollah's arsenal becomes part of an overall defence strategy overseen by the state."
However, analysts say the majority has little room to manoeuvre given that the issue extends far beyond Lebanon's border, with regional players Syria and Iran setting the agenda.
"This is a complex issue that carries regional ramifications," said Osama Safa, head of the Lebanese Centre for Policy studies. "Israel and Syria have a vested interest.
"Dialogue is positive but no one believes that this issue is going to be settled in seven or eight sessions or even a year."
The daily Al-Akhbar, close to Hezbollah, summed up the situation on Tuesday with a headline that read "National dialogue: the play," while An-Nahar daily, close to the majority, said no breakthrough was expected. The 2006 war left much of south Lebanon in ruins and killed more than 1,200 people, mainly Lebanese civilians, as well as 160 Israelis, most of them soldiers.
Israel says Hezbollah has since built up its arsenal, from 14,000 rockets at the outbreak of the 2006 war to 40,000 now. Last month, Hezbollah chief Hassan Nasrallah vowed to unleash the guerrilla group's military might on Israel's infrastructure, including Tel Aviv airport, should the Jewish state attack Lebanon. Hezbollah has participated in government since 2005 and has two ministers in the 30-member unity cabinet.©2010 AFP

National Dialogue Adjourned Barely 2 Hours after it Convened
Naharnet/Lebanese political parties entered a new round of national talks Tuesday despite profound differences over the agenda for a defense strategy. The session, however, was adjourned barely two hours after it convened. Eighteen leaders attended the talks which kicked off at 11:19am at Baabda Palace under President Michel Suleiman. Cabinet Minister Mohammed Safadi was not able to attend due to travel. Two hours later, Suleiman adjourned national dialogue until April 15. An official statement is yet to be made, reporters at Baabda Palace said. Dialogue resumed amid two different approaches. While the majority March 14 alliance holds on to defense strategy as a single item for discussion, the Hizbullah-led opposition argues the possibility of raising additional issues on the agenda, including the "economic-water security." The major controversy, however, revolves around Hizboullah arms. While Hizbullah insists that the group's weapons are not up for discussion at the table, March 14 demand that Hizbullah arms be debated. Beirut, 09 Mar 10, 09:

The best defense
Mona Alami , March 9, 2010
Now Lebanon
“The Lebanese Resistance should be open to every Lebanese party and community and subordinate to the power of the Lebanese army,” said former Future Movement deputy Mustapha Allouch. “During the 2006 war and despite Hezbollah’s ‘autonomy’ from the official Lebanese government, the cost of the war was shared by the whole Lebanese population,” he said.
The question of forming a unified Lebanese defense strategy is at the center of Lebanese politics, more so as heated rhetoric has been exchanged between Lebanese, Syrian and Israeli leaders as of late. As Lebanese leaders gather for the national dialogue today, they will each bring their ideas of how to form the best national defense strategy to the table. But with such a controversial – and complicated – topic, will leaders from Lebanon’s different communities be able to hammer out a common strategy that singles out a main enemy?
The Kataeb movement supports the idea that one of the essential elements of the Lebanese defense strategy is popular unity around the concept of resistance. “Resistance movements if not widely popular can only strengthen at the expense of the state,” Sassine Sassine, advisor to the Kataeb party, told NOW. The Kataeb supports the Swiss total resistance model “in which every citizen is a member of the resistance and is trained according to his skills. He only joins the army in times of need and has a precise role within the military organization, defined by his specific skills. Citizens are submitted to an initial training, which they update every year. Weapons provided to members of this resistance movement remain in the hands of the army,” Sassine said. He emphasized that this model allows for all Lebanese factions to participate in resistance and does not weaken the existence of the state, which they depend on. “This is the ideal solution for a country like Lebanon, as it allows it to have an important temporary army for a relatively small population.”
Something similar to the Kataeb’s option was used in Lebanon before the civil war started in 1975. “About five battalions were organized according to this model,” defense specialist General Amin Hoteit told NOW. “Unfortunately the structure ended up defeating its purpose as it only attracted unemployed citizens, and further burdened the Lebanese army instead of beefing it up,” he said.
The Free Patriotic Movement also advocates a popular resistance that would be made up of ordinary Lebanese from across the country. “Guerilla warfare has proven to be very successful in the war against Israel; a regular Lebanese army fighting a conventional war is bound to lose against what is considered to be one of the most powerful regional armies,” said FPM MP Alain Aoun. Aoun’s party supports a classical reservist army model whereby citizens in each Lebanese village would be trained and prepared for a possible conflict. Reservists would be allowed to pursue their careers while training close to home and standing ready to serve. Reservists offer the advantage of a flexible, well-trained, complementary force that allows the army to achieve more with fewer resources, said Aoun. “This force can mobilize rapidly and skillfully at any moment to respond to a crisis or situation.”
While the reservist theory makes sense from a military perspective and is popular in many countries around the world, “it requires certain important clarifications,” Hoteit said, “such as who gets to choose the cadets and provide them with training and weapons. Who controls this resistance movement? Does it depend on the Lebanese army?” The main danger, according to Hoteit, is that the reservist forces could morph into a militia movement.
The Lebanese Forces take a more elemental approach to the defense strategy. “The defense of the country should be the right of every community and not the prerogative of one,” said LF official Imad Wakim. The right to make war and peace decisions should remain with the Lebanese government, though there should be active coordination between the resistance and the army, he said. “We agree for now that the structure of Hezbollah may remain the same and its secrecy be maintained. Any training should nonetheless be open to everyone, and the resistance should follow the political directives of the Lebanese government,” Wakim told NOW.
The defense strategy advocated by the LF includes the existence of a secret army battalion made up of covert units that are trained to make quick, secret raids against certain targets and perform clandestine acts of war.
For the LF model to be successful there would need to be the creation of a special ministerial post in charge of overseeing the special army force that would be supported by a higher defense council, Hoteit said, adding that coordination would need to take place not only on a security level, but also on a political one. “The resistance is by nature defensive. It thus does not have the choice of war, contrary to the LF argument. Thus an agreement should be reached around the political idea of resistance,” he said.
Whatever plan Lebanese leaders favor, any coherent defense strategy requires popular consensus and must address some essential questions. “Who is the enemy? How do we deal with this enemy; do we opt for a defensive or offensive approach?” Hoteit said. “How much of a threat does the enemy represent and what is the nature of this threat? What is our military capacity and potential? How do we train to better face him?” And perhaps this is the biggest challenge facing Lebanon’s different factions; disagreement on who poses the greatest threat to the country and who is public enemy number one – Lebanon’s belligerent southern neighbor or the former occupier next door and its increasingly powerful Iranian partners.
**Mona Alami is a regular contributor to NOW

Sami Gemayel
March 9, 2010
On March 7, the Lebanese National News Agency carried the following report:
The Lebanese Kataeb Party branch in Jbeil hosted its annual dinner at Ocean Blue complex in the presence of the general coordinator of the party’s Central Committee, Deputy Sami Gemayel, and the general coordinator of the March 14 forces, former Deputy Fares Soueid... Deputy Gemayel delivered a speech which he inaugurated by saluting President of the Republic General Michel Suleiman and former Deputy Fares Soueid, before he added: “The Kataeb has adopted the choice of building our dream country for which thousands were martyred, including Pierre Gemayel, Antoine Ghanem and all the martyrs of the Lebanese resistance. This choice leaves no room for the postponement of the problems which emerge from time to time, are unfortunately put on the shelf and then reemerge to explode in the face of the Lebanese people every five or ten years because we dare not face them. We are postponing the problems so that they are handled by the next generations. However, what we want to do is to put our finger on the wound, open all the dossiers and find the necessary solutions.”
He pointed out in this context that the problem of the Palestinian armed presence in Lebanon went back to 1969 and that this problem was put on the shelf several times, saying: “With the Cairo accord in 1969, we considered that this problem had been resolved, but the issue erupted again in 1975. Following the end of the two-year war and our victory over the Palestine Liberation Organization through our military struggle, we also thought that this issue was over, but with each of the stages of the Lebanese war, the camps issue returned to the forefront of events. In 1990, we believed that the Taif agreement ended the war and resolved all the problems. However, were the Palestinian arms in the camps removed? Certainly not, and the issue was placed on the shelf yet again. Incidents thus began erupting in the Ain al-Hilweh camp among other camps until the situation exploded in Nahr al-Bared two years ago. This time as well, the battle ended and we placed the dossier on the shelf. I started with the problem of the Palestinian arms to give an example of the repercussions of the postponement of the different dossiers on the table.”
Deputy Gemayel then moved to the issue of Hezbollah and asked: “Is the problem of Hezbollah’s arms in Lebanon similar to that of the 40-year old Palestinian arms? Do we have to wait forty years and remember every now and then that Hezbollah has arms? If there is a dialogue session every three months, we will be talking about Hezbollah's arms forty years from now and if the government continues to recognize and legitimize these arms, they will remain after forty years. The Kataeb Party opposed the article related to Hezbollah’s arms in the ministerial statement and raised the issue before the constitutional council because it is completely aware of the fact that we cannot make any compromises over a problem that is preventing Lebanon from enjoying a real state and on all levels. Therefore, the Kataeb Party has demanded, is demanding and will continue to demand that this issue not be placed on the shelf. We do not want to talk about a defense strategy around the dialogue table, but rather about Hezbollah’s arms, and there is a difference between the two because the defense strategy is drawn up by an institution which we respect, cherish and salute, i.e. the institution of the Lebanese army whose generals deserve to give their opinion in this regard.
“The parties gathered around the dialogue table are politicians and not defense strategy experts. We are heading to the dialogue table to look into issues extending beyond the defense strategy, since we will be discussing Lebanon’s role and position in the Arab-Israeli conflict. Will Lebanon remain the only country opening a front with Israel? If this is the case, we are facing a problem. Lebanon’s tragedies emerged in 1969 when the Southern front was opened by the Palestinian arms at the time and these tragedies continued via the front which remains open until this day but by another team, i.e. Hezbollah. We do not want Lebanon to surrender to Israel, but rather to restore its rights through its diplomacy, state and army to liberate the remaining Lebanese territories and prevent the Israeli violations of its waters and airspace. We want to return to the truce agreement to put an end to the tragedies and allow four and a half million Lebanese citizens to live comfortably, build a flourishing economy and a strong and capable community. We no longer want to live like that and the time has come for the Southerners to enjoy stability. The time has come for us to see international companies investing in Lebanon without being scared of the arms which could wage a battle against Israel or any other and cause civil war in the country. This fear over the future must end, while the country must remain open to the entire world and must remain the country of peace and the place of convergence of civilizations.”
Deputy Gemayel then addressed Hezbollah and its command saying: “We are listening to you in parliament, in media outlets and on all occasions. We consider you to be Lebanese just like us and want to build this country together based on the prevalence of the Lebanese constitution and law over all the Lebanese. We were criticized when we recognized your martyrs, at a time when you did not recognize ours. We thus tell you that the country and the life you are heralding are rejected. The life of devastation, open war and a balance of terror through exchanged destruction by saying if they destroy one of our buildings we will destroy ten of theirs [is rejected]. Each of us is entitled to have his opinion but not to impose it on the other. There is only one institution allowed to speak in the name of the Lebanese people and adopt all the decisions of the Lebanese state and it is the Lebanese Parliament. This body is the only one allowed to make all these decisions. Therefore, enough threats and arrogance because they do not scare us. We are first class citizens just like any other citizen carrying a Lebanese passport, even if this citizen were to enjoy another nationality since the latter has become a possible agent.”

Lebanon's defence strategy meets dead end
Published 2010-03-09
Middle East On Line/Analysts: talks between Lebanon's rival political parties focused on arms not to succeed.
BEIRUT - Talks between Lebanon's rival political parties focused on Hezbollah's weapons have little chance of succeeding, analysts say.
"This dialogue is going nowhere," said Rafic Khoury, chief editor of the independent daily Al-Anwar, referring to national defence strategy talks that resumed on Tuesday at the presidential palace.
"Hezbollah, as well as Syria and Iran, clearly stated recently their strategy of resistance against Israel," he added.
The national defence strategy talks, which were launched in 2006, have repeatedly been adjourned because of the successive political crises that have shaken Lebanon.
The last round was held in June of last year.
The stated aim is for Lebanon's Hariri bloc and a coalition led by the Shiite group to agree on a national defence strategy as concerns neighbouring Israel, considered an enemy state.
Hezbollah is the only faction in Lebanon that has refused to surrender its arsenal following the country's 1975-1990 civil war.
It argues that Lebanon's army is ill-equipped and as such its weapons are needed to defend the country against Israeli aggression and occupation of the Lebanese Shabaa Farms.
The Hariri bloc, however, argues that any decision concerning war or peace must be made by the state.
"You have two diametrically opposed views with one side arguing that the new national defence strategy must protect Hezbollah's arsenal and the other wanting to do away with it," Khoury said.
"They're going around in circles and each camp is holding its ground," he added.
"It's like a debating club: you argue but no decision is ever taken."
Prior to the resumption of the talks on Tuesday, Hezbollah set the tone saying that its weapons were not open to discussion.
"We are not going to the negotiating table to discuss the weapons of the resistance or even the raison d'etre of the resistance," Hezbollah MP Hassan Fadlallah said.
The Hariri bloc for its part argues that Hezbollah cannot be allowed to become a state within a state.
"No one is talking about disarming Hezbollah," said Ammar Houry, a pro- Hariri bloc MP. "We want to come up with a solution whereby Hezbollah's arsenal becomes part of an overall defence strategy overseen by the state."
"This is a complex issue that carries regional ramifications," said Osama Safa, head of the Lebanese Centre for Policy studies. "Israel and Syria have a vested interest.
"Dialogue is positive but no one believes that this issue is going to be settled in seven or eight sessions or even a year."
The daily Al-Akhbar, close to Hezbollah, summed up the situation Tuesday with a headline that read "National dialogue: the play," while An-Nahar daily, close to the Hariri bloc, said no breakthrough was expected.
"Circumstances inside and outside Lebanon point to low expectations and no one should expect results anytime soon," it said in an editorial. "That's why these talks are taking place with no illusion on anyone's part."
Hezbollah has participated in government since 2005 and has two ministers in the 30-member unity cabinet.
The winning alliance headed by Saad Hariri won 71 seats in the 128-member parliament in the election against 57 for the opposition led by Hezbollah.
The Hezbollah opposition had actually secured the majority (52%) of the votes in Lebanon, but could not secure a majority of Parliamentary seats (it won 45%) because of the nature of the sectarian government system in the country.
Israel waged a bloody 34-day war on Lebanon in the summer of 2006 after Hezbollah fighters seized two Israeli soldiers in a deadly cross-border raid that aimed to free Lebanese soldiers from Israeli prisons. The bodies of the soldiers were returned in a prisoner swap.
The war claimed the lives of more than 1,200 people in Lebanon, most of them civilians, and more than 160 Israelis, most of them soldiers.
Hezbollah, originally a resistance group formed to counter an Israeli occupation of south Lebanon, had forced the Israeli military out of Lebanon in 2000. Israel, however, continues to occupy the Lebanese Shabaa Farms.
Israeli flights over Lebanon occur on an almost daily basis and are in breach of UN Security Council resolution 1710, which in August 2006 ended the war.


Hariri, March 14: Defense Strategy Only Item for Discussion
Naharnet/A four-way late Monday meeting between Prime Minister Saad Hariri, former PM Fouad Saniora, Phalange party leader Amin Gemayel and Lebanese Forces chief Samir Geagea has led to agreement that the defense strategy is the only item for discussion. The four leaders, according to the daily Al-Liwaa on Tuesday, also agreed to raise the issue of Arab League involvement in dialogue sessions on the basis that the defense strategy is both a Lebanese and Arab responsibility. Beirut, 09 Mar 10, 10:05

Jumblat Favors Gradual Solution to Resistance Issue
Naharnet/Druze leader Walid Jumblat called for a "gradual solution" to the issue of the resistance that would lead to the eventual integration of Hizbullah fighters into the Lebanese army.
"This issue, however, should be discussed under appropriate conditions for the resistance politically and militarily," Jumblat said in remarks published Tuesday by the daily As-Safir.
He said this issue should also not be up for discussion before the Lebanese army's defense capabilities were strengthened. Jumblat said the defense system should include anti-aircraft guns, surface-to-air missiles as well as anti-armor and ground defense weapons. He stressed the need to deal with the issue of the defense strategy in a "comprehensive manner and in accordance with the prevailing conditions, and not from the standpoint of the resistance's arms." Beirut, 09 Mar 10, 11:09

Berri: Defense Strategy Talks ... Lebanese Issue, Not Arabs
Naharnet/National talks resume Tuesday amid tension between the majority March 14 coalition and the Hizbullah-led Opposition over the dialogue agenda with Speaker Nabih Berri warning against fishing for Arab support. "Lebanon can seek Arab help in everything except the defense strategy issue and the President is aware of that," Berri said in remarks published Monday by the daily As-Safir. Berri warned "those" calling for Arab League involvement in dialogue sessions against fishing for Arab support. "Those who are pushing for Arab League participation are weaving a conspiracy against Arabs and want to get them to do something they don't want to do," Berri thought. Meanwhile, Al-Akhbar newspaper said the Speaker will present a request to include "economic security" on the dialogue agenda. Beirut, 08 Mar 10, 07:52

Qassem Says Dialogue Won't Discuss 'Weapons' as They are Defense Strategy 'Outcome, Not Source'
Naharnet/Hizbullah Deputy Secretary-General Sheikh Naim Qassem on Monday noted that "there is no discussion topic at the dialogue table dubbed 'weapons,' because those weapons are the outcome of the defense strategy and not its source." "Furthermore, there is no attempt at the dialogue table to undermine the strength of Lebanon, but to discuss the defense strategy," Qassem added at a ceremony to commemorate the birth of Prophet Mohammed in Beirut Southern Suburbs.
Qassem said that "Lebanon's strength" may require coordination and means "to enhance the capabilities of the Mujahedeen of the resistance and the army … to reach a real defense capacity that frightens Israel and obliges it to know its limits.""How would the situation in Lebanon be without the resistance? Without the resistance, the South and the Western Bekaa would not have been liberated and Israeli would not have been defeated in 2006. Without the resistance, we would have reached naturalization (of Palestinian refugees in Lebanon), and Lebanon would have been a playground for foreign secret services.""The resistance was able to immunize the Lebanese interior. Today, tourism is doing well, the security situation is stable, and political stability is available," Qassem added. On the other hand, Qassem noted that "some are fabricating a problem called municipal elections," wondering "why we would approach elections according to the winner and loser formula while municipalities aim at serving people's developmental needs.""We have to compete in serving them, not in taking advantage of them to serve the positions of our parties." Beirut, 08 Mar 10, 20:55

Phalange Party Hopes Dialogue Would Lead to 'One Vision for Future of Security, Stability, Independence'
Naharnet/Phalange Party politburo on Monday "decided to participate in dialogue despite knowing in advance the obstacles facing the third round of dialogue.""Phalange Party is determined to give dialogue sessions all support in order to enhance the position of the presidency and to stress its principle of endorsing dialogue instead of weapons, hoping the dialogue committee would reach one vision for the future of security, stability and independence in Lebanon," a statement issued after the weekly meeting of Phalange's politburo said. The politburo called on all parties for honest and practical response to President Michel Suleiman's initiative in dealing with the raised topics "topped by the fate of Hizbullah's arms."
The conferees called for approaching Hizbullah's arms "through the scheme of building the State and not through a perspective that considers (arms) as an inevitable reality."
"The issue of the defense strategy, which is the main topic of the dialogue session, implies the agreement of the negotiators on defining the role of Lebanon toward itself, in the first place, and toward the turbulent conflicts in the Middle East," the statement added. "Lebanon's role defines the defense strategy and not the opposite, as it is the case today."
On the other hand, the politburo welcomed the visits of each of Suleiman and PM Saad Hariri to Saudi Arabia and Kuwait and hailed "the brotherly support offered by the officials of these two countries for the Lebanese State and the course of national consensus." Beirut, 08 Mar 10, 19:45

Any dialogue with Hezbollah is futile
By: Elias Bejjani*
March 08/10
 Lebanese politicians and leaders from rival parties are scheduled to engage tomorrow, March 09/10 in a new national dialogue session at the presidential palace under the chairmanship of President Michel Suleiman to look into means and ways that could ultimately lead to the disarmament of the Hezbollah terroris Iranian militia and give the Lebanese central government the sole authority on the decision making process of war and peace.
Hezbollah is insisting that the fate of its weapons is not on the table by any means, and arrogantly is calling on all the Arab countries to adopt its role model of resistance against Israel and abandon hope of reaching peace with Israel via negotiations.
Meanwhile, several top notch Hezbollah leaders have been lately boldly and with a tone of overt intimidation and threats asserting almost on daily basis that those Lebanese politicians and leaders who call for its disarmament are Israeli and American agents and traitors. Hezbollah wants all the Lebanese people to embrace its weaponry and support its "divine resistance".
Cabinet Minister Mohammed Fneish, representative of Hezbollah in the Al Hariri government, said yesterday that disarming his "resistance" group was not up for discussion in the dialogue session, but instead that the national defense strategy would be appropriate for discussion. According to Hezbollah this strategy should give its leadership more power and more authority to safeguard all of Lebanon against Israel. "Some have implied that the dialogue session seeks to decide on when Hezbollah will be disarmed," Fneish was quoted as saying by the Anbaa News Agency. "This issue is not a subject for discussion and will not be debated at the dialogue session," Fneish said.
Prime Minister Saad Al Hariri and his pro-independence 14th of March Coalition have failed to resolve the thorny issue of Hezbollah's weapons since the end of the Syrian occupation in 2005. The current Hariri government is crippled due to the fact that Hezbollah and its puppet allies who are Iranian and Syrian mercenaries have the upper hand in all its decisions. They have a veto power through which they can kill any decision that is not in their favor.
Although the 14th of March won the majority in last year’s parliamentary elections and defeated a Hezbollah-led coalition backed by Iran and Syria, Hezbollah has refused to disarm and has been doing so since the end of the 1975-1990 civil war and insists that its weapons are necessary to defend Lebanon against Israeli aggression.
The first Lebanese national dialogue sessions were held in 2006, before the devastating war between Hezbollah and Israel, to determine the fate of the weapons held by this Shiite Iranian terrorist militia. But it has been delayed several times because of the country's successive political crises.
Hezbollah has built up its arsenal in recent years from 14,000 rockets at the outbreak of the 2006 war to more than 40,000 now. It fired around 4,000 rockets into northern Israel during the 2006 war. Last month, Hezbollah General Secretary, Sayyed Hassan Nasrallah vowed to unleash the group's military might on Israel's infrastructure, including Tel Aviv airport, should the Jewish state attack Lebanon.
It is worth mentioning that during its deplorable occupation era, Baathist Syria had forced since 1982 the armed Hezbollah Shiite organization under the disguise of resistance against Israel, as well as many other armed Lebanese and Palestinian militias, safeguarded the outlaw status quo of the cantons it created in all the Palestinian refugee camps in Lebanon and produced a corrupt and conscienceless generation of subservient puppet Lebanese politicians who are professionals in camouflage, carrying on flimflam, fraud, knavery, treason, lying and cheating.
The disarmament of Hezbollah must be a priority in the rational dialogue sessions that will start today. All manipulative, Trojan and twisted justifications used by Hezbollah's leadership and their Syrian and Iranian rogue regimes to hinder Hezbollah’s disarmament must be addressed openly, exposed publicly and stripped of all lies and threats in front of all the Lebanese people and the whole world.
Hezbollah which is an Iranian-sponsored Shiite terrorist jihad militia based in southern Lebanon, Beirut and Bekaa Valley, was the only Lebanese armed militia allowed by Syria to remain armed in 1990 when Christian, Druze and Muslim Lebanese militias were all disarmed in accordance with the "Taef Accord" (forced on Lebanon's MPs in a conference held at the Saudi Taef City in 1988 to end 15 years of internal Lebanese wars). Syria also did not disarm any of the Palestinian militias and at the same time did not allow the Lebanese authorities to carry out this duty.
Hezbollah militarily and administratively fully controls Lebanon and its government. This current bizarre armed status quo is in defiance of the Lebanese constitution and of both the "Taef Accord" and the UN Resolutions 1559 and 1701, as well as the "Armistice Agreement" that regulated the Lebanese - Israeli borders (signed in 1949).
Both UN Resolutions 1559 and 1701 as well as the "Taef Accord , call for the disarmament of all militias, for the Lebanese army to patrol the Lebanese Israeli border and for the Lebanese government to enforce its control and authority on all the Lebanese territories through its own legitimate armed forces.
Hezbollah strongly refuses to disarm, while its General Secretary Sheik Hassan Nasrallah and many other of his top aides have publicly cautioned that any hand that dares to touch their arms has to be an Israeli one and will be accordingly severed. At the same time they keep on threatening that any attempt for their disarmament will lead to a state of internal unrest and confrontations.
All the Lebanese leadership is required to take a clear-cut stance on Hezbollah's weaponry and declare publicly what kind of dialogue they are perusing? Is it the kind of dialogue that Hezbollah is after in a bid to safeguard its current military status quo at the expense of the central government authority, keep its huge arsenal, maintain full control on the cantons it erected in South Lebanon, Beirut suburbs and Bekaa Valley, and keep Lebanon's decision making process for peace and war in the hands of Syria and Iran? Or a dialogue that is preset to fully disarm Hezbollah, disintegrate its military structure and help in its integration into the political, democratic and peaceful Lebanese life?
It is a sad reality that the majority of Lebanese political and religious groups, including the Lebanese government members, are either camouflaging and frightened to take a stance or are on Hezbollah's side for religious or personal agenda reasons.
We strongly believe that both the UN and free world countries who prepared, sponsored and passed the UN Resolutions 1559, 1701 and forced Syria to put an end to its occupation of Lebanon, have a further obligation to see that all clauses of these two resolutions are implemented and that Hezbollah and all the other Lebanese and non-Lebanese militias are disarmed, or otherwise the whole Middle East will know no peace and the war against terrorism will never be won.
*Elias Bejjani
Canadian-Lebanese Human Rights activist, journalist and political commentator
Email phoenicia@hotmail.com
Web sites http://www.10452lccc.com & http://www.clhrf.com
Mailing phoenicia group http://groups.yahoo.com/group/Phoenicia/
LCCC Face Book http://www.facebook.com/group.php?gid=17974722934