تقارير متفرقة من جمع المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

18 نيسان/2010

المحكمة الدولية وخطر طمسها بنتيجة الصفقة السورية – السعودية

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما أوردته وسيلة إعلامية عن تخوف أوساط الرئاسة من تأثير نتائج المحكمة والإيحاء بوقف تمويلها

وطنية - 18/4/2010 صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، البيان الآتي: "ورد في إحدى وسائل الإعلام أمس السبت، خبر نقلا عن مصادر فرنسية مطلعة على زيارة وفد من الخارجية الفرنسية لبيروت استمع إلى عدد من المسؤولين فيها حول التطورات، إن أوساط الرئاسة اللبنانية تتخوف من تأثير نتائج المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأوحت هذه الأوساط للجانب الفرنسي بأن الطريقة الأفضل لتجنيب لبنان زعزعة استقراره هي أن توقف الدول الممولة تمويلها للمحكمة الدولية. إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي بشكل قاطع هذا الخبر ويعتبره عاريا عن الصحة جملة وتفصيلا".

برسم توضيحات مطلوبة من الرئيس سليمان:هل صحيح أن أوساطه طلبت من الفرنسيين تعطيل المحكمة الخاصة بلبنان بتوقيف تمويلها؟

يُقال.نت /السبت, 17 أبريل 2010

ذكرت مراسلة "الحياة " في باريس رندة تقي الدين أن أوساط الرئاسة اللبنانية طلبت أن توقف الدول الممولة تمويلها للمحكمة الخاصة بلبنان. سندت تقي الدين معلوماتها الى ما سمته "مصادر فرنسية مطلعة على زيارة وفد من الخارجية الفرنسية لبيروت ". وقالت هذه المصادر إنها تبلغت من " أوساط الرئاسة اللبنانية تخوفها من تأثير نتائج المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري." وأضافت أن هذه الأوساط أوحت للجانب الفرنسي بأن الطريقة الأفضل لتجنيب لبنان زعزعة استقراره هي أن توقف الدول الممولة تمويلها للمحكمة الدولية.

وذكرت "الحياة" أن باريس والرئيس نيكولا ساركوزي أكدا مراراً وعلناً أن فرنسا عازمة على دعم المحكمة حتى النهاية. وفي الخريف المقبل ستجتمع لجنة ادارة المحكمة الجديدة للنظر في موازنة المحكمة فيما الدول الممولة للمحكمة عازمة على الاستمرار في تمويلها، ولبنان يتحمل 51 في المئة من الموازنة. وتوقعت المصادر الفرنسية أن يستمر لبنان في تمويل المحكمة وإلا ستكون مشكلة كبيرة مع الرئيس الحريري الذي أكد التزامه الحازم في هذا الموضوع. على اي حال ما نقلته هذه المصادر الفرنسية خطر للغاية ،وهو يحتاج الى توضيحات من الرئيس ميشال سليمان.

وكانت الفقرة 154 من التقرير السنوي الذي رفعه رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي الى الأمانة العامة للأمم المتحدة قد حدّدت بوضوح هوية الدول التي ساهمت في تمويل المحكمة وهي :النمسا، وبلجيكا، وكندا، وكرواتيا والجمهورية التشيكية، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وايرلندا، وإيطاليا، واليابان، والكويت، ولوكسمبورغ، وهولندا، ودول اقليمية، والاتحاد الروسي، والسويد، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة وأوروغواي.

وقال هايبل :لاستطيع ان اؤكد لك ان المحكمة تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي وان وضعنا المالي جيد لما تبقى من هذا العام. أنا واثق من ان المحكمة سوف تستمر تحظى بالدعم نفسه طالما مهامها مستمرة.

وفي تصريح لوكالة "الاسوشيتد برس"، قال فون هيبل ان المحكمة مصممة على تحقيق العدالة بغض النظر عن المخاوف من ان تؤدي الاحكام الى نشوب العنف. ومع اخذه في الاعتبار ان تكون هناك اوضاع تؤدي فيها العدالة الى اللااستقرار، اوضح انه مقتنع بأنه "على المدى الطويل لا يمكن ضمان الاستقرار من دون العدالة".

تجدر الإشارة الى أن المحكمة الخاصة بلبنان تكرس دخولها في منظومة المحاكم الدولية المعتمدة ،وهي في هذا السياق ستستضيف ،بدءا بأيار المقبل،في قاعة المحاكمة المنجزة،قضية سيراليون،وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وكانت محكمة يوغوسلافيا السابقة في لاهاي تستضيف هذه القضية.

رئاسة الجمهورية تنفي خبر"الحياة" عن المخاوف من نتائج المحكمة الدولية

نهارنت 17 نيسان/2010/نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ما أوردته صحيفة "الحياة" في عددها الصادر السبت، عن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي جاء في خبر للزميلة رندة تقي الدين نقلاً عن "مصادر فرنسية مطلعة على زيارة وفد من الخارجية الفرنسية لبيروت استمع الى عدد من المسؤولين فيها حول التطورات، أن أوساط الرئاسة اللبنانية تتخوف من تأثير نتائج المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأوحت هذه الأوساط للجانب الفرنسي بأن الطريقة الأفضل لتجنيب لبنان زعزعة استقراره هي أن توقف الدول الممولة تمويلها للمحكمة الدولية". وأضاف البيان الذي نشرته صحيفة "الحياة" ان "مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي بشكل قاطع هذا الخبر ويعتبره عارياً عن الصحة تماماً".

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر فرنسية مطلعة على زيارة وفد من الخارجية الفرنسية لبيروت استمع الى عدد من المسؤولين فيها حول التطورات، أن أوساط الرئاسة اللبنانية تتخوف من تأثير نتائج المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأوحت هذه الأوساط للجانب الفرنسي بأن الطريقة الأفضل لتجنيب لبنان زعزعة استقراره هي أن توقف الدول الممولة تمويلها للمحكمة الدولية، متوقعةً أن "يستمر لبنان في تمويل المحكمة وإلا ستكون مشكلة كبيرة مع الرئيس الحريري الذي أكد التزامه الحازم في هذا الموضوع".

وأردفت الصحيفة: "تأتي زيارة الوفد في أسبوع كان الحديث في الصحف اللبنانية مكثفاً عن استجواب فريق المدعي العام للمحكمة لعناصر من "حزب الله" وخطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي ساهم في تهدئة التكهنات عندما اعترف بأن شهوداً من الحزب تعاونوا مع فريق المحكمة".

إلا أن باريس والرئيس نيكولا ساركوزي أكد مراراً وعلناً أن فرنسا عازمة على دعم المحكمة حتى النهاية، وكان أكد ذلك لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لدى استقباله له مؤكداً أنه تناول الموضوع مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يعلّق عليه. ومن المعلوم أنّ لجنة ادارة المحكمة الجديدة ستجتمع في الخريف المقبل للنظر في موازنة المحكمة فيما الدول الممولة للمحكمة عازمة على الاستمرار في تمويلها، ولبنان يتحمل 51 في المائة من الموازنة. الى ذلك أكد رئيس قلم المحكمة هورمان فون هيبيل أن "المحكمة جاهزة لتنفيذ مستلزمات أي قرار ظني قد يصدر عن المدعي العام دانيال بلمار". ونقل في مقابلة خاصة مع "أخبار المستقبل" عن بلمار قوله إنَّ "التحقيقات تتقدم بإيجابية" ورأى ان إعلان السيد نصرالله عن التعاون مع التحقيق، "أمر إيجابي".

لبنان يلوح بالخروج من المحكمة

داود الشريان/الحياة 18 نيسان/2010

الحياة/في باكستان فشل التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة في الكشف عن هوية المجرمين الذين اغتالوا رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، على رغم أن التقرير اتهم الأجهزة الأمنية الباكستانية بتغيير مسرح الجريمة بعد أقل من ساعتين من اقترافها، وعدم جديتها في كشف هوية المجرمين وإحالتهم على القضاء. وفي لبنان علمت «الحياة» ان أوساطاً لبنانية رسمية أوحت للفرنسيين بأن الطريقة الأفضل لتجنب زعزعة استقرار لبنان هي أن توقف الدول الممولة تمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

لا ندري من هو الذي أوحى للفرنسيين بالخروج من قصة المحكمة، عبر وقف تمويلها. لكن ما بات واضحاً هو ان المعنيين باستمرار عمل المحكمة في لبنان فقدوا حماستهم للمضي فيها، ليس لإدراكهم ان دم رفيق الحريري لن يكون أهم لدى المجتمع الدولي، من دم بنظير بوتو، وغيرها من السياسيين الذي اغتيلوا وطواهم النسيان، وانما لأن أصحاب الحقيقة في لبنان وجدوا انها كانت مجرد شعار مرحلي استنفد أغراضه السياسية، وحقق بعضاً منها. وأصبحوا في موقع مختلف، فضلاً عن أن الإصرار على قضية المحكمة على النحو السابق سيعقد الوضع المحلي والاقليمي، وربما افقدهم المكاسب السياسية التي حققوها حتى الآن.

لا شك في ان التطورات الأخيرة كشفت أن هدف جماعة 14 آذار من البحث عن قتلة الحريري، لا علاقة له بالثأر والشهامة، بل كان من أجل تحقيق مكاسب سياسية على الساحة اللبنانية، فهم اعتقدوا ان الاغتيال أعاد ترتيب المشهد اللبناني، وأخرج سورية من لبنان، وأربك بعض مراكز القوى، وعليه فإن الكشف عن القاتل سيحقق مزيداً من المكاسب والهيمنة على الساحة المحلية، لكن الظروف لم تعد تسمح بالوصول الى هذه الغاية عبر قاعة المحكمة، ولا بد من البحث عن حل على طريقة «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم» ومن هنا بدأ الحديث عن قضية التمويل، وهو حديث لا يستهدف التمويل الأجنبي، وان طُرح بهذه الصيغة، بل يستهدف حصة لبنان الذي يدفع 51 في المئة من التكاليف، ولذا فإن الكلام عن وقف التمويل والقلق الفرنسي حياله يشيران بوضوح الى ان بعض اللبنانيين بدأ يمهد للخروج من «ورطة» المحكمة من باب تمويلها، واذا تلكأ اللبنانيون في الصرف على المحكمة فإن الآخرين سيتخلون عنها. لذلك يمكن القول ان لبنان يستعد للخروج من المحكمة، وان شئت يستعد لتجاوز مرحلة الاغتيال.