المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

تقارير عن سرقة أراضي اللبنانيين يتم تحديثها باستمرار

 

 

الياس بجاني

جريمة بيع أراضي المسيحيين لحزب الله الإيراني وللخليجيين العرب ولجماعات طائفية لبنانية غير مسيحية من خامة حزب الله المذهبي تعمل على تغيير الديموغرافيا وطرد المسيحيين من لبنان على خلفية ثقافة شريعة الغاب ورفض الأخر والإنغلاق والجهاد. نطالب البطريرك الراعي وكل القيمين على الكنائس في لبنان اصدار حرم كنسي بحق كل مسيحي مقتدر يبيع أرضه لغير المسيحيين بقصد الربح على أن يكون أول هؤلاء المارقين النائب المجرم بحق أرض لبنان وهويته نعمة طعمة، كما نطالب النواب المسيحيين بالعمل على قانون يمنع هذه النوع من الإجرام. في اسفل تقارير عن اجرام من يبيعون أرضهم من أمثال النائب نعمة طعمة المليونير المجرد من كل ما هو لبناني  ورفيقه النائب ايلي عون وغيرهما الكثير من الذين يعبدون تراب الأرض.

 

لماذا تبيع بطريركية الكاثوليك عقاراتها؟

باسكال بطرس/جريدة الجمهورية/31 أيار/14

http://www.aljoumhouria.com/news/index/142754

حصلت «الجمهورية» على وثائق ومستندات لـ «صفقات بيع 75 عقاراً عائداً لبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك - الربوة، في مختلف المناطق اللبنانية»، ومتابعو هذا الملف يؤكدون أنها «تمّت من دون علم أعضاء السينودس المحلي».عقد يناقض مقولة أنّ «البطريركية الكاثوليكية تبيع فقط المسيحيين» (جوزيف برّاك)

نفهم أن يُضطرّ إنسانٌ معوز الى بيع أرضه لتسديد أقساط مدرسة أولاده أو شراء منزل أو تسديد فواتير مصرفية... لكن أن تُقدِم الطائفة الملكية الكاثوليكية على بيع مئات ملايين الأمتار في الفترة الممتدة بين عامَي 2002 الى 2013... حتماً فإنّ ذلك يطرح الكثير من علامات التعجّب والاستفهام حول الأسباب القاهرة التي تُجبر البطريركية المعنية على خطوات مماثلة، وعمّا اذا كان القانون العقاري يسمح ببيع أراض أو أملاك موقوفة للطائفة؟!

البيوعات بالأرقام

ويُظهر البيان التفصيلي عن بيع العقارات التي استلمتها «الجمهورية»، أنّ «45 عقاراً يقع في منطقة عبرا شرقي صيدا، موزّعة بين أملاك البطريركية ووقف مدرسة عين تراز. وقد انتهت ملكيّتها للطائفة في تواريخ متعدّدة بين 2005 و2013، أما مجموع عدد الأسهم التي بيعت فهو 532,807».

وتلفت الوثائق الى أنّ 15 عقاراً تم بيعه في قرنة شهوان في المتن الشمالي بين عامَي 2004 و2013، ومجموع الأسهم المباعة هو 36 ألف سهم، موزّعة الى 2400 سهم على كل عقار.

كما تشير الوثائق إلى بيع عقارين تابعين للبطريركية في نابيه (4800 سهم) وثلاثة عقارات في البوشرية (7200)، وثلاثة أيضاً في زقاق البلاط (قرابة المليونين و293 ألفاً و747 سهماً)، وعقار واحد في المصيطبه (2400)، وآخر في ذوق مكايل - كسروان (2400)، وآخر في حوش الأمراء - زحلة (2000)، وعقار (2400) بالاضافة الى وقف خيري تحت اشراف البطريركية وكلاهما في شرتون - عاليه ، وآخرين في عين تراز - عاليه (4800).

خلافاً للقانون

إلى ذلك، تذكر الوثائق أنّ «عمليات بيع الـ 75 عقاراً قد تمّت خلافاً للقانون العقاري الذي يحرّم بيع أراض أو أملاك موقوفة للطائفة ومن دون علم أعضاء السينودس المحلي»، ولفتت الوثائق الى أنّ «مستشارَ أحد المراجع السياسية النافذة وأحد الأساقفة تدخّلا جاهدَين لإسدال الستار على هذه القضية بحق الطائفة الملكية الكاثوليكية، وإسقاط الموضوع وطمس هذه الوقائع الثابتة».

وللاستفسار عن الموضوع، كان لـ «الجمهورية» حديثٌ مع القيّم البطريركي العام الأب الياس شَتَوي، الذي قال إنّ «ضميرنا مرتاح، ومَن يوزّع هذه المستندات «عامل من الحبّة قبّة».

ولفت الى أنّ «كل العقارات المذكورة بيعت للمسيحيين، وأيٌّ منها لم ينتقل الى أبناء الطائفة الاسلامية الكريمة كما يدّعون»، مؤكداً أنّ «عمليات بيع الأراضي في عبرا تمّت مع أبناء عبرا المسيحيين لتشجيعهم على التشبّث بأرضهم والاستملاك والسكن فيها من جديد».

وشدّد على أنّ «كلّ هذه البيوعات لما كانت لتحدث لو أننا لم نحظَ بموافقة وغطاء السفارة البابوية، فهناك تعميم صادر من الفاتيكان يُجَدَّد دورياً، بأننا لا نستطيع أن نتصرّف بأيّ شبر أرض من دون علم السفارة البابوية». وإذ أكد الشتوي «إمكانيةَ البطريركية بيع عقارات تعود للوقف، وإلّا لما كان أمين السجل العقاري قد وافق على تسجيلها باسم الشارين»، أوضح «أنّ الوقف بمعنى «الوقف الذرّي» أي الذي يقدّمه المواطن للبطريركية باسمه واسم عائلته، هو الذي لا يصحّ للكنيسة بيعه.

ولكن حتى ذلك، يمكن أن تُلغى ملكيّته مع مرور الزمن»، كاشفاً عن أنّ «ناتج البيع اشترينا به عقارات في شرق صيدا، بينها تلّة 25 ألف متر، وهي منطقة مسيحية، كانت ستُباع لـ «حزب الله». أما في المتن، فلدينا مشروع سكني باسم البطريركية، بيعت شققه لمواطنين مسيحيين، والأمر سيّان في قرنة شهوان، حيث اشترى السكان الشقق منذ مدة طويلة، وجميعهم أولاد الطائفة، ولكنهم سجّلوها مؤخراً».

وأضاف: «كما أننا تمكّنا من خلال الأموال التي نتجت من عمليات البيع تمويل مركز الدراسات الإسلامية - المسيحية في مطرانية صيدا بحوالى 150 ألف دولار، علماً أنّ المبيعات في شرق صيدا لم تحصد أكثر من 500 ألف دولار. وقد تركنا داخل البطريركية 100 سهم حتى لا يتصرّف بها الشارون بحرية مطلقة ويبيعونها للأغراب». وجدّد الشتوي التأكيد أنّ «كل الأموال استُعملت إما لشراء عقارات في مناطق الأطراف لتثبيت وجودنا المسيحي، وإما لتمويل مشاريع استثمارية في المنطقة»، مثل «تشييد كنيسة رعوية ومدرسة كاثوليكية في الربوة، وغيرها»، لافتاً الى أنّ «كل المستندات التي تثبت كلامي موجودة في البطريركية ومستعدون لكشفها».

بيعٌ لغير المسيحيين

غير أنّ «الجمهورية» تمكّنت من الحصول على أحد عقود البيع لعقار رقم 482 في منطقة زقاق البلاط تبيّن فيه أنّ وقف البطريركية باعه مباشرة الى المدعوّين: محمد عصام أبو درويش وبسام جمال الدين أسعد وابراهيم أحمد عيساوي، ما يناقض مقولة أنّ «البطريركية الكاثوليكية تبيعه فقط للمسيحيين». كذلك، فإنّ المادة 174 من قانون الملكية العقارية الصادر في 12 تشرين الثاني عام 1930، تنصّ على أنه «لا يجوز بيع عقار للوقف ولا يجوز التفرّغ عنه لا مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله عن طريق الإرث، ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه، غير أنه يمكن استبداله واجراء الاجارتين والمقاطعة عليه».

كتاب الوزير

وفي هذا الإطار، حصلت «الجمهورية» أيضاً على نسخة من كتاب بتاريخ 10 آذار الماضي، وجّهه الوزير السابق يوسف تقلا، بصفته محام، الى رأس كنيسة الروم الكاثوليك الملكيين البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، أشار فيه إلى أنه «نُمي إلينا أنّ 75 قطعة أرض بيعت ونتساءل: «أين المال؟ ومَن سمح بالبيع؟»، وختم الكتاب قائلاً: «نعتبر أنه يمكنكم الجواب بمهلة أسبوعين، وإلّا اضطررنا لاعتباركم من هؤلاء الذين تآمروا على الطائفة واضطررنا آسفين، لإبلاغ صورة هذا الكتاب إلى أصحاب الشأن والى مجلس الطائفة الأعلى ولمراجعة القضاء المختص».

ولأنّ أيّ جواب لم يصدر عن البطريركية المعنيّة، وتنفيذاً لما أبلغه للبطريرك، سُرّبت لـ «الجمهورية» نسخة عن كتاب آخر أرسله الوزير تقلا في 29 آذار الماضي، الى عضو الهيئة العامة في المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، يذكر فيه مضمون الكتاب الذي سبق أن وجّهه للبطريرك لحام، لافتاً الى أنه «بقي من دون جواب حتى اليوم».

ولفت في المذكرة الى «إنني قطعت وعداً على نفسي في 13 آذار، بعد أن طلب مني سيدنا جامبرت، مطران حلب، أن لا أعمد الى فضيحة، يقضي بأن لا أدخل العدلية حتى آخر شهر نيسان، شرط أن أتلقى جواباً على كتابي قبل هذا التاريخ». وبعد مضيّ الفترة المحدّدة حتى نهاية الشهر الماضي، أكد تقلا لـ «الجمهورية»، أنّه لم يتلقّ أي جواب من البطريركية المعنيّة، «ما اضطرّني الى السير قدماً في هذا الملف الشائك، وقد رفعت دعوى قضائية ضدّها في محكمة جبل لبنان في الجديدة لدى القاضي فادي نشّار»، مشيرا الى أن «البطريركية قد تبلّغت الدعوى ولكن لم يصدر عن القيّمين عليها أي رد فعل».

 

أرض مزيارة مهدّدة... فهل يحميها مَيسوروها؟

ريتا ضومط/جريدة الجمهورية/03 آذار/14

تكتسب منطقتا «السواقي» و»بشنّاتا» أهمية خاصة لدى أهالي مزيارة الذين يتخذون منهما مصيفاً منذ مئات السنين، فأبناء مزيارة الشمالية لم يصدّقوا ما سُرّب منذ مدة من أنّ شبح التغيير الديموغرافي يلوح في الأفق وأنّ ظاهرة بيع الأراضي تدقّ أبوابهم.

الأرض مرهونة في الثمانينات بعدما اعلن آل نصر إفلاس مصرفهم

بعد ظهور مسلسل بيع الأراضي المتنقل بين منطقة وأخرى، ظنّ أهالي مزيارة أنه حطّ رحاله في منطقة «السواقي» التابعة عقارياً للضنّية والتي يملكونها، الأمر الذي نفاه أحد مالكي الأرض جوزف نصر، مؤكداً لـ«الجمهورية» أنّ «لا نية لبيع الأرض حالياً، وفي حال عرضت للبيع فلن يشتريها إلّا ابن مزيارة»، موضحاً أنّ «ما يتردد عن أنّ طرابلسياً يسعى لشراء الارض غير صحيح»، مدرجاً هذا الكلام في اطار «الحكي»، ومشيراً الى أنّ «مصرف لبنان لم يمسح العقار نهائياً». وكشف أحد المطلعين البارزين على الملف لـ«الجمهورية» انّ «الارض التي يملكها آل نصر وتحديداً الاشقاء جوزف وجبران وكارلوس وادي واسكندر وسعدو، وتبلغ مساحتها نحو مليون و800 ألف متر مربع وترتفع زهاء 1700 متر عن سطح البحر، هي مرهونة لمصرف لبنان بمبلغ 7 ملايين دولار مع حق الاسترداد»، لافتاً الى أنّ «الرهن معقود في الثمانينات بعدما اعلن آل نصر إفلاس مصرفهم الذي كان يُعرف بـ«بنك نصر الإفريقي»، ووضع مصرف لبنان يده عليه منذ ذلك الحين». وأضاف: «مضت المهلة الزمنية التي استحق فيها الدفع ولم يكن في حوزة المالكين مالٌ كافٍ لاسترداد الأرض، حتى إنّ المصرف لم يعرض العقار للبيع»، لافتاً الى أنه «منذ ثلاث سنوات ربح بنك نصر الافريقي دعوةً على بنك في احدى دول أوروبا بمبلغ 25 مليون دولار، وعندما علم مصرف لبنان بتوافر مال لدى المالكين بعد وصوله الى لبنان، طلب من اصحاب العقار دفع المال المتوجب عليهم لاسترداد أرضهم».

وأعلن عن اجتماع عقد منذ أسبوعين تقريباً بين المالكين وأحد نواب حاكم مصرف لبنان بغية التوصل الى صيغة ترضي الطرفين، بحيث لا يباع العقار إلاّ لأهالي مزيارة، لكنّ الاجتماع لم يتوصل الى ايّ نتيجة، وتقرر عقد إجتماع آخر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي هذا الاطار، قال العميد المتقاعد في قوى الامن الداخلي أمين صليبا لـ«الجمهورية»: «أثناء وجودي في طرابلس، سمعت مُصادفةً حديثاً يفيد أنّ مصرف لبنان في صدد إنهاء صفقة بيع عقار في منطقة تُعرف بـ «السواقي» تابعة عقارياً لمنطقة الضنية، وفي موقع استراتيجي يشرف على كلّ منطقة زغرتا، وهذا العقار يملكه آل نصر»، و«أمّا الشاري فهو طرابلسي من الطائفة السنّية وسعر المتر الواحد لن يتخطّى الثمانية دولارات» حسب ما اوضح صليبا. وتابع يروي: «بعد فترة قصيرة، كنتُ في سرايا أميون حيث سمعتُ من مصدر موثوق بموضوع البيع نفسه، إلّا أنّ شخصاً جديداً قد دخل على الخط، لكنه هذه المرة كان ابن الطائفة الشيعية ولم يُعرف ما إذا كان من الشمال أم لا»، وكشف أنّ «هذا العقار يعلو 1700 متر عن سطح البحر، وهو يعني كثيراً لأهالي مزيارة، ولا سيما الميسورون منهم الذين يتخذون من المنطقة مصيفاً منذ مئات السنين، وتحديداً منذ أن اشتراها آل كرم ونصر والعبد». ولفت صليبا إلى أنه سعى الى ايصال الخبر الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ليتّخذ الاجراءات المناسبة، «لأنّ البَيْع إذا تمّ من شأنه أن يغيّر الوجه الديموغرافي للمنطقة، إذ إنّ مساحة العقار الضخمة تسمح للشاري الجديد ببناء مجمعات سكنية قد يصبح عدد سكانها في يوم من الأيام، أكبر من عدد أهالي مزيارة، وهذا ما لا يمكن التساهل فيه».

وعلى الفور، تحرّكت الفعاليّات في مزيارة وأُجريت إتصالاتٌ للتأكد من صحة البيع، وتدخّل رئيس «حركة الأرض» طلال الدويهي الذي اتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمواجهة الموضوع ووضع حدٍّ له عاجلاً، أو توضيح حقيقة ما يجري قبل أن تتحرّك الحركة ميدانياً للتصدي لهذا الأمر، في انتظار أن يؤمّن ميسورو مزيارة زبوناً يشتري هذا العقار، وإذا لم يتأمن المبلغ من طريق شخص واحد، يُفرَز العقار ويُباع لمجموعة اشخاص تحت مظلة بكركي. ودعا الدويهي في حديث لـ«الجمهورية»، مصرف لبنان الى «عدم التعامل مع ملفات الأراضي والعقارات المتوافرة لديه نتيجة الرهونات العقارية بطريقة عشوائية وتجارية بحتة، بل من منطلق الحفاظ على العيش المشترك واحترام الخصوصية المناطقية والنسيج الوطني اللبناني القائم على التنوّع». من جهته، أكد أحد أبناء مزيارة المتابع للملف المحامي هنري خوري لـ«الجمهورية» أنّه تابع الملف وتحدث الى نائب رئيس بلدية مزيارة بيارو دعبول وأصحاب العقار، و«جميعهم أكدوا لي أنّ ما أثير هو بمثابة زوبعة في فنجان، ولا صحة لكلّ ما قيل عن نية مصرف لبنان البيع»، موضحاً أنّ «العقار غير معروض اطلاقاً للبيع، وهو يمتد من اعلى منطقة السواقي قرب مزرعة يملكها يوسف مارون الدويهي ويقع في جوار مزرعة «بِتِليّا» و«عين النواحير»، وكل ما يتداوله الاعلام ليس إلّا مجرد شائعات، فالأرض يريدها أصحابها وأهالي مزيارة لن يسمحوا لأيّ غريب بالإستيلاء عليها». ويبقى السؤال الذي يقلق الأهالي، هل سيتحرّك ميسورو مزيارة لحماية أرضهم إذا عُرضت للبيع؟

المسيحيّون يسترجعون تلة «الوروار»
باسكال بطرس/جريدة الجمهورية/24 شباط/14
أخيراً، وبعد مفاوضاتٍ ماراتونية استمرّت أشهراً، تكلّلت عملية استرداد تلّة «الوروار» المسيحية، التي سبق أن كشفت عنها «الجمهورية» منذ نحو العام وسبعة أشهر، بالنجاح رسمياً، نتيجة الجهود المضنية التي بذلها رئيس «حركة الأرض» طلال الدويهي بدعمٍ من البطريركية المارونية. وقد تخطّت قيمة عقود البيع الموقّعة 40 مليون دولار.
الدويهي لـ «الجمهورية»: بذلنا جهوداً ضخمة لتأمين المستثمرين المسيحيين
رعت بلدية الحدث يوم السبت الماضي، في مبنى البلدية، إسترجاع أرض «الوروار»، التي تبلغ مساحتها 83 ألف متر مربّع، من أصحابها من أبناء الطائفة الشيعية، بعدما ماطل المالكون الجدد (الشيعة)، فاستطاعوا تحقيق أرباح كبيرة على حساب أبناء الطوائف المسيحية التي دخلت على خطّ الاسترداد. وقال راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر لـ»الجمهورية»، «إنّ مطرانية بيروت تعاونت مع عددٍ من المسؤولين والشخصيات المسيحية المرموقة في الحدث، الذين قصدونا طالبين الدعم لاسترجاع «الوروار» التي تشكّل جزءاً أساسياً من الحدث وتطوّرها. فشجّعنا الموضوع وتضافرت الجهود لهذه الغاية»، لافتاً إلى «تجاوب جميع الأطراف وتعاونهم في هذا الاطار، ما يؤشر الى نضوج إرادة العيش المشترك، والتفاهم بين الجيران حتى يعرفوا ويقبلوا حيثيّات بعضهم البعض. فموقع الحدث استراتيجي، تحدّها بعبدا شرقاً والضاحية غرباً، وهو مهم لمستقبل المنطقة وجيرانها». بدوره، أكد الدويهي، الذي لطالما كان رأس الحربة في هذا الملف بصفته أولاً مسؤولاً في المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، واليوم رئيساً لـ»حركة الأرض»، «أنّ استرجاع «الوروار» إنجازٌ كبير لأبناء المنطقة من مختلف الطوائف، إذ لا يجوز حصول أيّ عمليات بيع كبيرة وبهذا الحجم في كلّ المناطق»، مؤكداً «أننا بذلنا جهوداً ضخمة لتأمين المستثمرين المسيحيين لاسترجاع الأرض التي اشتراها المالكون بـ28 مليون دولار، علماً أنهم خلال المفاوضات كانوا يرفعون السعر في كلّ مرة متذرّعين بالغلاء العقاري». وتابع: «لكن، وبفضل الضغط الذي مارسه رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون على «حزب الله»، خُفِّض السعر ما سمح باسترداد «الوروار»، الإستراتيجية، التي كان البعض قد باعها من دون أيّ حسّ بالمسؤولية». وشدّد على أنّ «البطريرك الراعي تابع الموضوع عن كثب ولطالما كان يحثّني على تكثيف الجهود لإنهاء الملف»، مشيداً بـ«جهود كلٍّ من رئيس بلدية الحدث جورج عون، والمطرانين بولس مطر وبولس صيّاح». وشكَر لـ»جميع الخيّرين من أبناء الطائفة مساعيهم الحثيثة لاسترجاع الأرض، وخصوصاً السادة: أنطوان واكيم، سمير سركيس، شارل الحاج، المحامي توفيق معوّض، أمل ابو زيد، سليم صفير، الوزير السابق فريد روفايل والشيخ دونالد العبد، الذين لعبوا دوراً فاعلاً وأساسياً للتصدي لأيّ تغيير ديموغرافي للمناطق المختلفة طائفياً التي يحدّ بعضها بعضاً عقارياً، وترسيخ بقاء المسيحيين في أراضيهم». ومن أبرز المؤسسات المارونية التي ساهمت في استرداد الأرض هي مطرانية بيروت للموارنة والرهبانية الأنطونية والراهبات الأنطونيات، الى جانب عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية الذين أظهروا حسن نيّة من خلال مبادرات رمزية، وفي طليعتهم رئيس مجلس إدارة شركة «الحدث الجديدة» دونالد العبد، الذي كان أكبر المساهمين ودفع 11 مليون دولار. هذا وقُسّمت تلّة «الوروار» الى 4 عقارات: العقار الأكبر فيها سُجِّل باسم شركة «الحدث الجديدة»، وعقار لشركة يمثلها المهندس شارل الحاج وآخر يمثله المحامي توفيق معوّض ورجل الأعمال أمل أبو زيد، فضلاً عن عقار رابع باسم مؤسسة رسمية مُنظّمة. لا شكّ في أنّ استرجاع تلة «الوروار» سابقة من نوعها، لتخرق جدار الهجمة العقارية التي تجتاح المناطق المسيحية، علّه يشكّل فاتحةً لإنجازات مماثلة تضعُ حدّاً للتغيّر الديموغرافي الذي بات يهدّد هذه المناطق ويتسبّب بتهجير أهلها عنها.

«مؤتمر الأرض» يبحث في التعامل مع التهديد بشراء أراضي المسيحيين على المستوى الاستراتيجي

باسكال بطرس/الجمهورية 27 كانون الثاني/14

لا يزال ملفّ بيع الأراضي من الملفّات الأكثر تعقيداً على الساحة اللبنانية. فالمسألة باتت محسومة: الوجود المسيحي في لبنان بخطر. المؤامرة المبرمجة والسياسة الممنهجة لشراء أراضي المسيحيّين مستمرّة، في ظلّ الاستهتار واللامبالاة الرسمية وغير الرسمية. وحدَها "الأرض اللبنانية - أرضنا" تأخذ على عاتقها العمل على مواجهة هذه "الآفة التقسيمية" التي تتسبّب بالتغيير الديموغرافي والفرز الجغرافي الطائفي. وها هي تنظّم "مؤتمر الأرض" الأوّل لإيجاد الحلول العمليّة والجدّية، في سبيل الحفاظ على الأرض وإنهاء الاستباحة المطلقة التي نشهدها اليوم."نريد أن نرتقي من مرحلة الشكاوى والاعتراضات والمناشدات إلى مرحلة الحلول، فالمطلوب اليوم أن نقرن أقوالنا بأفعالٍ عملية وجدّية للتصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة". هذا ما يؤكّده مؤسّس ورئيس "حركة الأرض" طلال الدويهي لـ"الجمهورية"، وهو الذي، بعدما كان المدافع الأوّل عن بيع أراضي المسيحيّين من خلال عضويته في المجلس التنفيذي السابق للرابطة المارونية، يستمرّ في هذه المهمّة بعد تأسيسه الحركة، مشدّداً على وجوب أن يكون "موضوع "الأرض" أولى الأولويات، حفاظاً على العيش المشترك وعلى كيان لبنان وهويته". وفي هذا السياق، وبرعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحضوره، تنظّم الحركة في أواخر آذار المقبل، "مؤتمر الأرض" الأوّل لتحريك هذا الملف الحيوي، لخلق خريطة طريق لتعزيز الوجود المسيحي في لبنان، ودحض مخاوف اضمحلاله. فـ"حركة الأرض"، سبق أن قدّمت للبطريرك مذكّرة مفصّلة عن عمليّات البيع والشراء شبه المنظّمة للأراضي، كاشفةً أنّ حجم بيوعات أراضي المسيحيّين منذ بداية 2007 وحتى بداية 2013 بلغت 36٫558٫000 م2".

ويؤكّد الدويهي أنّ "هذا المؤتمر سيناقش التحدّيات المطروحة جغرافيّاً وديموغرافياً أمام الوجود المسيحي الفاعل في لبنان، وسيبحث في سُبل التعامل مع التهديد بشراء أراضي المسيحيّين على المستوى الاستراتيجي". وإذ يشير إلى "مشاركة عدد كبير من الفاعليات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فضلاً عن البلديات والمؤسّسات والروابط والمخاتير مع حضور إعلاميّ لبناني ودولي"، يكشف أنّ "هذا المؤتمر سيخلق حلولاً جدّية وعملية، وسيرسم خريطة طريق للتصدّي لاغتصاب الأراضي والتغيير الديموغرافي، وذلك:

• من الناحية القانونية.

• من خلال توعية المسيحيّين على المؤامرة التي تُحاك على حسابهم.

• إشراك الكنيسة بالإشراف على الملفّ.

• إشراك السياسيّين وكلّ شرائح المجتمع في عملية التصدّي".

وفي إطار التحضيرات للمؤتمر، زار وفد من "حركة الأرض" كلّاً من: رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل، رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب بطرس حرب، نجل رئيس حزب "المرَدة" طوني فرنجيه، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" دوري شمعون، رئيس المؤسّسة المارونية للانتشار الوزير ميشال ادّه. وقد لاقى منهم دعماً كاملاً.

وسيتابع الوفد جولته لتشمل أيضاً عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق ومفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس، وشخصيّات أخرى.

وفي هذا السياق، قال المطران حداد لـ"الجمهورية"، إنّه "على تواصل دائم مع "حركة الأرض"، وسأشارك في المؤتمر لتشجيع ذهنية الحفاظ على الأرض، التي تكفي خيراتها لكي يعيش المرء منها إذا أجاد استعمالها. أمّا إذا أساء استعمالها فيبيعها. وبالتالي، تحت هذا العنوان، نحاول زرع هذه الذهنية بين أبنائنا في كلّ المناطق، خصوصاً في الجنوب، حيث الوضع حسّاس.

فالموضوع وجوديّ بامتياز". وكشف حداد عن "نتائج إيجابية على الأرض. فالشريك في الوطن، أي المسلم خصوصاً، بات يتفهّم أكثر فأكثر قلقنا، ويتجاوب متجنّباً إغراء المسيحيّين لبيع أراضيهم"، مؤكّداً أنّ نجاح المؤتمر "رهن الاستراتيجية التي ستُتّبع للتصدّي لهذه الظاهرة.

فاستراتيجية الأرض مُغيَّبة، إذ يجب أن تكون استراتيجيّة الخطوات العملية واضحة نظريّاً، وسُبل التنشئة على أهمّية الحفاظ على الأرض، فضلاً عن استراتيجية التعاون بين جميع الفاعليات الاقتصادية وبين المؤسّسات الخاصة والعامة وبين الأفراد والمؤسّسات، وإنشاء صناديق مشتركة لتفعيل هذه الاستراتيجية نظريّاً وعملياً واقتصادياً وتدعيمها بالقوّة اللازمة، للحصول على النتيجة المرجوّة". وختم حداد: "إذا ساهم المؤتمر في إنشاء ولو جزء من استراتيجية نكون قد نجحنا، وإلّا نكون قد ضيّعنا وقتنا".

أمّا العميد المتقاعد وهبي قاطيشا المكلّف من جعجع بمتابعة إجراءات المؤتمر، فأكّد لـ"الجمهورية" دعم "القوات" هذا المؤتمر، وقال: "نريد تحريك هذا الملف للوصول الى نتيجة جذرية.

فلا يجوز أن نبقى غافلين عن هذا الظاهرة الخطيرة التي تُهدِّد كياننا"، لافتاً إلى أنّ "استراتيجية استهدافنا تحت شعارات متعدّدة لم تعُد خافية على أحد". وختم: "لا شكّ في أنّ وعينا لهذه المعضلة، يجب أن يشكّل دافعاً قويّاً لنا للتصدّي لمشروع الفرز الطائفي هذا، قبل فوات الأوان".

 

رئيس حركة آشور الوطنية آشور كيواركيس للجمهورية: مشروع لتهجير مسيحيّي الشرق

الجمهورية 27 كانون الثاني/14

يُبدي رئيس حركة «آشور الوطنية» آشور كيواركيس تخوّفه من ظاهرة هجرة المسيحيّين من الشرق، مشدداً على «حقّ الأشوريين في أن يكون لهم كيان يحافظ على استمرارية ثقافتهم».

يعتبر كيوراكيس الذي يزور العاصمة الروسية موسكو بدعوة من الجمعية الامبراطوية الأرثوذكسية الروسية، أنّ «أسلمة سوريا واردة وذلك لأنّ غالبية التيارات المعارضة هي تيارات اسلامية وتدعو الى الاسلام، فيما التيارات المعارضة التي تتبنّى نهج «سوريا العلمانية» هي تيارات ضعيفة كما في العراق»، ويلفت في حديث الى «الجمهورية» إلى وجود «إرهاب مدعوم دولياً واقليمياً في سوريا، بطريقة ديبلوماسية، وقد أصبح هذا النهج تقليداً لدى الغرب في محاولاته تغيير الانظمة في الشرق الاوسط».

وعن تمثيل الاشوريين في مؤتمر «جنيف - 2»، يرى كيوراكيس أنّ «التمثيل الحالي في صفوف المعارضة لا يتعدّى صفة مراقب»، مستبعداً أن يتطرق المؤتمر إلى «أوضاع المسحيين عموماً والاشوريين خصوصاً، علماً أننا نواجه المصير نفسه الذي يواجهه المسلمون، ولكن للأسف عند حصول ايّ تغيّرات في منطقة الشرق الاوسط، تنال الاقليات حصّة الاسد، والمسيحيّون في سوريا والعراق غير مسلّحين وهم يواجهون حصّة الاسد في الاضطهاد والتهجير». ويضيف: «يضمّ وفد المعارضة السورية في جنيف مجموعة أشورية، ومن الطرف الآخر. فهناك مجموعة لا تزال في سوريا وتريد السلام والأمن وهي ليست منحازة لايّ طرف. فالاشوريون باتوا في مناطق معزولة لا سلطة للدولة فيها». ويؤكد كيوراكيس أنّ «اكثر من 200 الف اشوري كانوا يعيشون في سوريا قبل الازمة، وتحديداً في حلب والقامشلي والحسكة، أما من تبقى اليوم من الاشوريين فلا يزيد عن ثلاثين ألفاً، أي اقل من عشرة في المئة، وهذا ينذر بكارثة ديموغرافية كما حصل في العراق، حيث انخفض عدد الاشوريين من مليون و300 الف الى 500 الف نسمة».

وإذ يُحذّر من هذه الظاهرة، يشدد على أهمية أن «يُدرك العالم أنّ سوريا هي احدى القلاع المسيحية في الشرق الاوسط الى جانب العراق ومصر ولبنان، وأنّ هناك مشروعاً لتهجير المسيحيين تحت شعار انقاذهم من محيطهم».

وعن طموح الاشوريين بتكوين كيان خاص بهم في العراق على غرار الاكراد، يقول كيوراكيس: «لا نتمثّل بالاكراد لأنّ من حقنا الطبيعي أن يكون لنا كيان يحافظ على استمرارية ثقافتنا وحضارتنا وديننا وقوميتنا، لأنّه منذ تأسيس العراق الى اليوم والشعب الاشوري يُعاني على يد السلطات الرسمية العراقية وليس على يَد الاحزاب والتيارات الدينية العراقية، ويعاني تحديداً الاضطهاد من السلطات العراقية، لأنّ كل التيارات التي تضطهد الاشوريين في العراق ممثلة في الدولة ولها نواب في البرلمان، وحتى الآن لم يحاكم ايّ تيار على ذلك، علماً أنّ غالبية اراضي الاشوريين يحتلّها الاكراد في آشور وفي شمال العراق، ولا احد يتحرّك على رغم الشكاوى المتكررة منذ أن كان بول بريمر رئيساً للادارة المدنية للاشراف على اعادة بناء العراق». وفي ما يتعلق بتداعيات الازمة السورية على لبنان، يرى كيوراكيس أنّ «ما يجري في سوريا مشابه لما يجري في لبنان حتى التقسيم الطائفي، فحينما تشعر أيّ طائفة في سوريا بالظلم حتى لو لم تكن على حق، فإنّ الطائفة نفسها في لبنان يكون لها ردة فعل وهذا ما حصل منذ بدء الازمة السورية»، معتبراً أنّ «النزاع السوري بدأ يتمدد الى لبنان، وفي حال استمر الوضع على حاله، فإنّ لبنان امام كارثة، لانّ الخطاب الطائفي يعلو تدريجاً وخصوصاً بين الاخوة في الطائفة الاسلامية وهذا سيؤثر في لبنان بمسحييه ومسلميه».

 

مشروع بيع مشبوه... يُهدّد تنّورين!

جريدة الجمهورية/مارلين وهبة/02 كانون الأول/13

تنّورين وأهلها في مواجهة جديدة مع صفقة بيع كبيرة مشبوهة تهدّد هويتها وامتدادها الجغرافي لا سيّما خريطة جبالها القريبة من مزار كنيسة سيّدة حريصا وأرز تنّورين، حيث يتناقل أبناؤها وفاعليّاتها الروحية والسياسية والاجتماعية خبر بيع مساحة كبيرة من جبلها. صفقة البيع بحدّ ذاتها لم تكن الخبر، بل المبتدأ، إنّما هوية الشاري «الغريب» أضحَت الخبر، خوفاً من تمدّد الغرباء خصوصاً أنّ المساحات المنوي بيعها تقع في منطقة جغرافية قريبة من البقاع. تقع الأرض المنوي بيعُها في جرد تنّورين في منطقة عقارية حرجية نوعاً ما، وهي سليخ صخري ورملي، مساحتها 45 ألف متر مربّع وعبارة عن قطعتين متقاربتين لأخوين اثنين يملكان نحو 60 ألف متر مربّع، وتملك عائلة مختار تنّورين زياد عيسى نحو خمسة عشر ألف متر مربّع، وهو لا يرغب في بيعها. أمّا أبناء عمّه فيملكون نحو 45 ألف متر مربّع وهم الذين أُشِيع أنّهم ينوون البيع إلى مواطن طرابلسيّ، كلّ ما يُعرف عنه حتى الساعة أنّه مسيحيّ، على حدّ قولهم.  الأمر الذي يؤكّد المعلومات الخاصة التي علمت بها "الجمهورية" في ما يتعلق بهوية الشاري، وهو مسيحي من كسروان، لكنّ المرجّح أنّه واجهة للشاري الحقيقي، وهو متموّل شيعيّ سبق له أن اشترى في مناطق مسيحية عدّة أبرزها منطقة الدلهمية. وبالتالي يُعتبر شراؤه اليوم هذه البقعة من جبال تنّورين القريبة من أرز تنّورين، ضمن خطة ممنهجة لشراء المجموعة المتبقّية من هذا الجبل الذي تبلغ مساحته 250 ألف متر مربّع، كما سُرّب منذ أيّام، ليصحّ المثل القائل أن" لا دخان بلا نار". وتجدّر الإشارة إلى أنّ الأرض المنوي بيعُها كانت مُعدّة لمشروع télé Siège على حدود اليمّونة.

وبعدما وُضع كاهن رعية تنّورين الفوقا الأب اغناطيوس داغر في أجواء الصفقة، قام بجولة ميدانية على فاعليات البلدة. وبعد جولة استقصائية لفريق "الجمهورية" أوضح الأب داغر تفاصيل صفقة البيع، مؤكّداً أنّه "سيعمل لإيقافها بشتّى الطرق، بهدف منع تغيير هوية الأرض". وقال: "لو كان الشاري من الطائفة المسيحية وإنّ من غير تنّورين، فلن يكون هناك مشكلة حتى لو كان طرابلسيّاً أو جنوبيّاً، فنحن منفتحون ولسنا معقّدين إلى هذه الدرجة، إنّما الخطر يكمن في الخفايا، وتحديداً في تمويه عملية البيع، إذ في كلّ مرّة نحاول الاستشفاف والتأكّد من هوية الشاري نقع في مصيدة التمويه من المستفيدين، ما يدعونا إلى الريبة والشك.

لذلك نتساءل اليوم ماذا يمنع المسيحي الطرابلسي الذي ينوي شراء الأرض من بيعها إلى آخرين نجهلهم؟ وماذا لو كان الهدف غير المعلن من شرائها أسباب توسّعية أو ما شابه؟ لذلك وبناءً على كلّ المعطيات والشكوك والتساؤلات، نفضّل أن يكون الشاري من أبناء الجوار، وسنعمل لإيجاده بهدف منع تغيير هوية الأرض، وسنسعى كذلك لبيعها لأبناء المنطقة". ولفت داغر إلى أنّ بعد "اطّلاعه على التفاصيل من المختار زياد عيسى سيسعى لمفاوضة نعمة الله وأبنائه جوزف وحبيب وجورج عيسى مالكي الأرض"، مشيراً إلى "إمكان وجود سماسرة غرباء يسعون لإتمام الصفقة". وفي الوقت الذي قيل إنّ السمسار هو مختار الضيعة زياد عيسى، أكّد الأب داغر عكس ذلك، لافتاً الى أنّ "مختار الضيعة يسعى معه ومع فاعليات تنّورين لعدم إتمام الصفقة". ولفت داغر إلى أنّه أجرى، إثر تلقّيه المعلومة، سلسلة اجتماعات بمشاركة مختار المنطقة زياد عيسى، واتّصلا بأصحاب الأرض طالبين منهم التريّث وعدم البيع، حتى إيجاد مُشترٍ من أبناء تنّورين، مؤكّداً أنّ أمراً كهذا لا يمكن إخفاؤه. الشباب الذين ينوون البيع هم جورج وحبيب وجوزيف عيسى، أبناء نعمة الله عيسى، وقد اتّصل بهم الأب داغر وطلب منهم إنهاء هذه القضية رافضاً بيع غرباء، فأجاب أحدهم أنّه سيبيع مواطناً لبنانيّاً مسيحيّاً ولو أنّه طرابلسيّ، لكنّه اضاف: "إلا أنّي لا أضمن إذا عاد هذا الأخير وباعها إلى آخرين". أمّا حبيب فقال، بحسب الأب داغر: "نريد البيع مضطرّين لأننا نحتاج إلى الأموال، والشاري في المنطقة يدفع 15 دولاراً في المتر، في الوقت الذي دفع الغرباء، كما تسمّونهم، 115 دولاراً". ويحذّر الأب داغر من أن يكون للشاري أهداف توسّعية أو استراتيجية، فيدفع في متر الأرض 115 دولاراً بدلاً من 15، أي سعرها الحقيقي، عندها لا يمكن لشارٍ من أهل المنطقة منافسته، خصوصاً في ظلّ الأجواء المعيشية المزرية في لبنان، وهكذا يضعف المالك ويبيع".

لا سيولة مع الإكليروس

ويؤكّد داغر أنّ "لا الإكليروس ولا غيره يستطيع منعه. وفي النتيجة هذا حقّه، ولا قانون يمنعه من بيع أرضه إذا كان محتاجاً للمال"، مبرّراً أنّ الإكليروس "لا يملك سيولةً، إنّما فقط أراضي واسعة"، مضيفاً: "نحن في إطار إيجاد شارٍ من المنطقة لحلّ هذه المشكلة"، واصفاً الأسعار التي تُعرَض على المالكين بأنّها "خيالية وليست واقعية، الامر الذي يثير الريبة ويعزّز شكوكنا في أنّ الشاري ولو كان مسيحيّاً طرابلسيّاً مثلاً، فأهدافه بالتأكيد ليست بناء مشاريع سكنية لأبناء تنّورين. إذ لماذا يريد ابن طرابلس بناء مشاريع في أرض غريبة عنه ولا يبنيها في منطقته؟ هذا الأمر يثير الشكوك ويدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ للشاري منظومة أخرى لم نستطع حتى الساعة معرفتها، إلّا أنّنا لن نسكت ونتفرّج على بيع جبل تِلو الآخر ضمن خطة قد تكون ممنهجة لبيع الجبل كلّه". أمّا عن المساحة التي قيل إنّها 250 ألف متر مربّع، فكشف داغر أنّ المساحة مضخّمة، وهي تبلغ فقط 45 ألف متر مربّع، لكن لا دخان بلا نار، وقد تكون هذه المساحة مقدّمة لاجتياح جبال تنّورين الواحد تلو الآخر". وتفيد معلومات "الجمهورية" أنّ عائلة نعمة الله عيسى وتحديداً ابنه جورج، يواجه مشاكل قضائية في إطار دعوى طلاق مع زوجته ويحتاج ا لى سيولة، وبالتالي قد تكون الضائقة المادّية أرغمته على اتّخاذ قرار البيع. أمّا حبيب فهو عسكريّ ولا يفترض أن يواجه ضائقة مادية.

حرب يتدخّل

لكن من غير المعروف حتى الساعة، إذا كانت عائلة نعمة الله قد قسمت أرزاقها على الأبناء الثلاثة، وإذا كان كذلك فإنّ موضوع البيع قد يكون منوطاً بأحدهم، وإذا لم تقسم فيكون المعنيّ بالموضوع العائلة مجتمعة، أي الشباب الثلاثة والوالد نعمة الله. وكشف الأب داغر أنّهم قصدوا النائب بطرس حرب وأثاروا معه الموضوع، مضيفاً: إنّما "المَونة لها حدود". ويقول المقرّبون من حرب إنّه لا يمكنه الشراء، وفي الوقت نفسه لا يمكنه منع إتمام الصفقة، لكنّه عرض مساعدته على فاعليات البلدة، ولا سيّما الأب داغر لمحاولة إيجاد مخرج محلّي للقضية. ويوضح كاهن الرعية أنّ الأرض المنوي بيعها تبعد عن كنيسة سيدة حريصا في تنورين 3 كيلومترات، لكنّ عدم قربها من حدود السيّدة لا يمنعنا بالضرورة من التحرّك، أو يجعلنا نستغني عنها! خصوصاً أنّ هذا الباب فُتح منذ زمن، إلّا أنّ البيع لم يصل إلى هذا الحجم من المساحات. وذكّر داغر بالأرض التي بيعت منذ سنتين في منطقة وادي الجرد، والتي تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربّع، وقد بيعت إلى غريب من الجنوب ينتمي إلى الطائفة الإسلامية، مضيفاً: "لم نعلم بدايةً بهذا الأمر لنتصرّف ونمنع إتمام البيعة، وقد علمنا فقط عندما ظهرت خلافات على المياه بعد سنة تقريباً"، مشدّداً على أنّ "هوية الارض تهمّنا كثيراً ونتمنّى أن لا نقع في مصيدة التمويه عند محاولتنا معرفة هوية الشاري". وقبل نشر هذا التحقيق، عاودت "الجمهورية" الاتصال بكاهن الرعية بعدما وعدنا بأنّه سيُطلعنا على أجواء القضية بعد انتهاء المفاوضات مع المالكين. فكشف لنا أنّ "العقار بإسم حبيب عيسى وهو عسكريّ في الجيش اللبناني، وقد تمنّيت عليه عدم إتمام صفقة البيع لغرباء،. فأكّد لي أنّه "لن يفعلها" بالتأكيد، ومن المحتمل، إذا تمّت البيعة أن يكون الشاري من منطقة جونية ويدعى شربل! ولكنه هذه ا لمرة لم يُشِر إطلاقاً إلى هوية الشاري الطرابلسي!".

بيع بعيداً من الإعلام

وعن محاولة الشاري إتمام عملية البيع بعيداً عن وسائل الإعلام، أكّد الأب داغر أنّه "سيبقي مساعيَه قائمة وسيتابع القضية لكي لا تفلت من يده"، قائلاً: "ما بيسترجي يعملا" ولا أتوقّع منه أن يفعل هذا الضرب معي". أضاف: "سألت المالك إذا كان بإمكاني اعتبار كلامه ضمانة ونهائيّاً؟ فأجابني بالتأكيد. ومن جهتي، أكّدت له أنّ هذه البيعة ممنوعة ومن المستحيل إتمامها". وشدّد على أنّ أحداً في القرية "لا يجرؤ على عصياني، فأنا مؤتمن على رعيّتي، ولست موظّفاً فيها، ولي مَونة على أبنائها، ولي كذلك مِلء الثقة بسلطتي عليهم"؟. وختم: "صحيح أنّ سلطة الدولة والقضاء والقانون لم تعُد سارية في البلد، لكنّني لن أستخدم سلطة "الكرباج"!، وأراهن على سلطة الحب التي أطبّقها على أبناء بلدتي تنّورين الفوقا". فهل تنفع مع "المحترم" سلطة الحب أو تغلبها سلطة المال؟

 

أهالي القاع: نناشد رئيس الجمهورية الاسراع باتخاذ الاجراءات لوقف الهجمة على أراضي بلدتنا

وطنية – 14 تشرين الأول/13/ناشد أهالي بلدة القاع وفاعلياتها، في بيان اصدروه اليوم، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "الحامي الأول للدستور ولسيادة الدولة وللمؤسسات ولصيغة العيش الوطني المشترك ولرسالة لبنان التعددي في هذا الشرق وكل الرؤساء والوزراء في الجمهورية اللبنانية وبالأخص معالي وزير الداخلية والبلديات من أجل استثناء بلدتهم القاع من القرار الصادر عن معاليه والقاضي بسحب صلاحية قمع مخالفات البناء من يد قوى الامن الداخلي وحصرها بالبلديات، والاسراع باتخاذ الاجراءات الطارئة والناجعة من أجل وقف الهجمة الخطيرة على أراضي بلدتهم، حيث تنتصب بين ليلة وضحاها مئات ورشات البناء بشكل مخالف للقانون وللحق لأنها تنشأ على أراض غير مفرزة، وغير موزعة على مالكيها الحقيقيين مما يشكل احتلالا لأراضي القاع". وجاء في البيان: "هذه المناشدة وصرخة الألم الكبيرة التي يرفعها أبناء القاع تأتي بعد اجتماعات متعددة ضمت مختلف الفاعليات السياسية والدينية والاجتماعية والبلدية والمخاتير والملاكين الذين تنادوا تحت وطأة استشراء عمليات الاعتداء على الأراضي قبل اتمام عمليات الفرز من قبل الدولة، كما وتأتي بعد اعتصام احتجاجي ليل أمس لأبناء البلدة قطعوا خلاله الطريق الدولية. أولا: بعد النتائج الخطيرة لقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسحب صلاحية قمع مخالفات البناء من يد قوى الامن الداخلي واعطائها للبلديات حيث نبتت كالفطر على أراضي مشاريع القاع أكثر من مئة ورشة بناء كلها على أملاك أبناء القاع وبطريقة الاحتلال والامر الواقع.

ومع شكرنا لمعالي الوزير مروان شربل على اهتمامه الا أن الواقع أكثر تعقيدا وخطورة، لذلك نناشد كل المسؤولين في الجمهورية اللبنانية بأن يمنعوا تهجيرنا مرة أخرى، ويحافظوا على ميثاق العيش الوطني ويمنعوا هذا العبث المتمادي منذ سنوات طويلة وبالخصوص في الاسابيع الاخيرة، بأن يسارعوا الى استثناء بلدة القاع من قرار معالي وزير الداخلية وإبقاء سلطة قمع مخالفات البناء بيد قوى الامن الداخلي وأيضا وبشكل خاص أن تؤازر بقوى من الجيش اللبناني خصوصا أن وضع بلدة القاع خاص جدا بسبب بقاء معظم أراضيها دون فرز وتحديد وهي غير موزعة على اصحابها.

ثانيا: الاسراع باعطاء التوجيهات اللازمة لإقامة حاجز على مدخل منطقة المشاريع وعند مبنى الجمارك اللبنانية لمنع مرور الشاحنات التي تنقل مواد البناء الى العابثين والمعتدين بالبناء على أراضي ليست ملكهم.

ثالثا:العمل سريعا على إزالة الأبنية المخالفة التي نشأت في الايام والاسابيع القليلة الماضية.

رابعا:الاسراع والمباشرة في عمليات الفرز والضم لوقف عملية العبث المستشرية بحقوق أبناء هذه البلدة التي هي على طرف الوطن جغرافيا وفي آخر سلم اهتمامات مسؤوليه.

خامسا:يحمل أبناء القاع بلدية القاع رئيسا وأعضاء ومخاتيرها ونواب المنطقة وكل من يتغاضى عن الخطأ أو يدافع عنه، مسؤولية أي تساهل أو تقصير، يطيح بحقوقهم في أراضيهم.

سادسا:إن أبناء القاع متمسكون ومتشبثون بأرضهم كتشبثهم بالعيش الوطني الواحد وبصيغة لبنان التعددية، لبنان الرسالة والغنى في التنوع في هذا الشرق الذي يعاني ويلات التمذهب والتفرقة والانقسام بين أبناء الوطن والعائلة الواحدة.

سابعا:إن المعالجات الصحيحة تأتي من اتخاذ القرارات الصحيحة سيما وأن بقاء هذا القرار ساريا على بلدة القاع سيكون مدعاة لمشاكل لا سمح الله نحن في أحوج ما نكون الى الابتعاد عنها، ولذلك نطالب أصحاب القرار والرأي بسماع صرختنا الاليمة لانها ناتجة عن وجع وألم".

 

مؤتمر صحافي لرئيس "حركة الارض" وبشير مطر عن التعديات في القاع ناشدوا فيه المسؤولين الوقوف الى جانب الحق والقانون

وطنية – 14 تشرين الأول/13/عقد رئيس "حركة الارض اللبنانية" طلال الدويهي والمحامي بشير مطر مؤتمرا صحافيا في "نادي الصحافة" للاضاءة على ما يجري في بلدة القاع من تعديات على الاراضي وتفاقم الوضع في الاسابيع الاخيرة. حضر المؤتمر رئيس النادي يوسف الحويك وعدد من ابناء القاع. رحب حويك بالحضور وأثنى على "شجاعة الدويهي ومطر وفرادة تحركهما ومواصلة الاهتمام بشأن انزلاق الارض والهجمة على الاراضي التي يتعرض لها لبنان، وخصوصا في السنوات الاخيرة". وأشار الى "تفاقم الوضع مع عدم السماح لقوى الامن بمراقبة رخص البناء واناطة الامر بالبلديات العاجزة عن ابسط الاعمال مثل ازالة النفايات وتنظيف مصارف المياه من الاتربة".

الدويهي

وتساءل الدويهي عن "قضية أرض القاع واستباحتها، وهل تندرج في اطار المثل القائل "الرزق السايب بيعلم الناس الحرام؟"، أم هي عملية احتلال واستيطان وتوطين؟ وإلا كيف يستباح 85 مليون متر في الزراعة والبناء والاستخدامات الاخرى؟". أضاف: "بعض المسؤولين يقولون انه موضوع قديم، لكن نرى ان ينفذ القانون، مهما حصل من تقصير حيال أرض القاع، فالامر بدأ ينسحب على مناطق أخرى، وبالامس سمعنا عن استباحة أرض علما". وطالب "بوضع خطة من المسؤولين المعنيين لأرض القاع، بعدما وصلت الى هذه المرحلة، والدولة تتحمل المسؤولية منذ ان فتحت الباب امام الاخوة العرب لشراء ارض لبنان وبدأت القضية تكبر حتى صارت تؤثر على الوجود المسيحي في لبنان من خلال شراء الاراضي والتي تحصل في كل لبنان وان بحجم اقل مما حصل في القاع وهو 85 مترا واكثر من اصل مساحة القاع البالغة 182 مليون متر، حيث زادت المساحة المستباحة مع وصول النازحين السوريين، مما يؤثر على ديموغرافية البلد والوجود المسيحي في لبنان". وقال: "القاع لم تعد تحتمل اكثر من ذلك، كل القوى السياسية تمد يدها على ارض المسيحيين في لبنان، لكن المساحة في القاع أكبر، وخصوصا عندما يأتي النازح وتبنى البيوت لاسكانه وتشق طرق وتبنى مدارس ومراكز دينية خلافا لتعاليم الدين الذي يعارض ذلك". وأعرب عن دعمه لتحرك الاهالي الذين أقفلوا الطريق بالامس، وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "المؤتمن على الدستور، ورئيس الحكومة التي تصرف الاعمال نجيب ميقاتي، المسؤول أمام الشعب اللبناني، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ينظر في القوانين التي تحمي اهل القاع، ان يقفوا الى جانب الحق والقانون"، مذكرا بأن هناك سنة من عرسال وشيعة من الهرمل استباحوا اراضي القاع". وأكد "ان حركة الارض لن تسكت وكذلك البطريرك ومجلس المطارنة"، متمنيا ان لا يحرج اهل القاع فيخرجوا".

مطر

ثم قال مطر: "كأن القاع تتعرض لفتوحات اسلامية وتغتصب الاراضي بكل الوسائل، والمسيحي يهاجر، وقد اصبح شاهد زور، اذا طالب بارضه سيتهم بالطائفية بينما يحق للمعتدي على ارض القاع ما لا يحق له".

واكد انه "لم يعد هناك وجود لما يسمى التحرير والتحديد منذ العام 1936، وهناك قرارات في مجلس الوزراء تصنف الاراضي الزراعية، ولا يحق لمن يملك قيراطا ان يستتبع ذلك ببناء عشرات المنازل السكنية".

وأشار مطر الى العقار رقم 5 الذي تملكه البلدية "والذي بنى عليه مجنسون من البدو منازل ومساجد فقط من اجل السيطرة. وهناك سياسيون ونواب واحزاب من بين هؤلاء، وقد ساهمت وزارات عديدة في شق الطرق وجر الكهرباء وانشاء المدرس، والاعتداء وصل الى مساحة 120 مليون متر". وتوجه الى البطريرك غريغوريوس الثالث لحام سائلا: "ألا تستحق القاع الخوف عليها مثل معلولا؟" كما توجه الى الزعماء المسيحيين "ان يساندوا قضية اهل القاع". وسأل عن دور نواب المنطقة ونائب القاع ورئيس البلدية "وماذا يفعل اهل القاع امام ما يحصل في ظل وجود مسلح لقوى مختلفة؟ وكيف يستطيع الشرطي البلدي ان يمنع التعديات؟ وكيف يمكن لبلدية القاع ان تواجه اعمال البناء المتواصلة حيث تعبر عشرات الجبالات وتبني على ارضنا؟ وأين حقوقنا؟ أقول للمشتري انت تشتري من غير المالك وغير صاحب الحق، هذه ارض جدودنا ولا نخاف التهديد". وعتب على اهالي عرسال "الذين لم يتوقفوا عن البناء يوما واحدا". وطالب مطر "بتحويل المنطقة الى منطقة عسكرية لضبط المخالفات"، واعدا باستمرار التحرك.

 

وما زالت اراضي لبنان تسحب تباعاً من تحت بساط المسيحيين..

جومانا نصر | الأسبوع العربي/10 تشرين الأول/13

 ثمة من يقول ان الكلام عن عمليات بيع الأراضي في لبنان تخطت الأمتار المباعة. ومنهم من يؤكد انها خطة مبرمجة لتيئيس المسيحيين وايصالهم الى مرحلة بيع الأرض لغير أبناء الطائفة تمهيداً للوصول إلى خطة التغيير الديمغرافي الموضوعة على طاولة الكبار. لكن غاب عن أذهان البعض أن المشكلة تكمن اساساً في ذهنية اللبناني – التاجر، ولا شيء سيتغير الا اذا صدرت قوانين تمنع أو تقونن عمليات بيع الأراضي. الا أن مشاريع القوانين موجودة في أدراج مجلس النواب وتستحق التوقف عندها وتشريعها. فمن يعرقل صدورها؟ وأي دور تلعبه الأحزاب المسيحية في ملف بيع الأراضي؟ وهل تتوصل الكنيسة وتحديداً سيد بكركي الى القاء الحرم على كل من يجرؤ على بيع أرض أجداده؟ تجربة شاهين نادر في القبيات كانت أكثر من درس. لكن من يتعظ بها؟

صمود رغم المغريات

خلافاً للاعتقاد الشائع بأن الكنائس اللبنانية وتحديداً المارونية غافلة عما يحاك ضد لبنان من مؤمرات، فالكنيسة واعية ومتيقظة لهذه الظاهرة الخطيرة. فملف الأراضي والتشبث بالأرض هو الملف الرئيسي الذي يحمله البطريرك بشاره بطرس الراعي في رحلاته الرعوية إلى دول الإنتشار، ويدعو المغتربين إلى الإتعاظ بالأجداد الذين حولوا تراب الأرض إلى كنوز في الأرض والسماء. بدوره يمسك رئيس «المركز الماروني للتوثيق والابحاث» المطران كميل زيدان بملف بيع الأراضي، ويؤكد ان الامور ليست متروكة على غاربها. فكل من يبيع ارضه سواء في اقصى عكار أو في اقصى الجنوب ووسط بيروت وكل الانحاء هو معروف لدى الكنيسة. وكل السماسرة توثق اسماؤهم للتاريخ. وما يعزي في كلام المطران زيدان ان ثمة انخفاضاً كبيراً في عمليات البيع على رغم المغريات وجماعات السماسرة الذين يبحثون باستمرار عن المزيد من الاراضي لبيعها.

من يشتري الارض؟

في التوصية رقم 6 من «السينودس من اجل الشرق الاوسط» فقرة تتناول اهمية الدفاع عن الارض والحفاظ عليها، واعادة شراء ما بيع منها. لكن من يشتري الأرض؟ السؤال ما عاد حزورة. فالشاري هو إما لبناني من الطائفة الشيعية أو السنية. لكن الثابت أن غالبية المبيعات تتم من خلال التحايل على القانون، ليتبين لاحقاً بأن اللبناني ليس إلا غطاء لصفقة تجارية تعود الى متمول عربي أو لأحد المقربين من حزب الله لأهداف تتعلق بتغيير ديمغرافية البلد.

لكن كان يمكن تفادي الجزء الأخطر من الأمور لو لم يتم تعديل قانون ملكية الاجانب في العام 2001 عبر السماح بتملك الاجانب اكثر من 3 في المئة من الاراضي اللبنانية وتخطي بنود القانون الأساس الصادر في العام 1969. هذا عدا عن محاولات التلاعب ببيانات انتقال الملكية خصوصاً الى غير اللبنانيين، من اجل التغطية على ما كان يجري من محاولات نقل ملكية الى غير اللبنانيين واغفال تطبيق المادة السابعة من القانون التي تطلب نشر بيانات في صورة دورية. واللافت أن القوانين الناظمة لهذا الامر في سوريا والامارات وقطر لا تسمح بتملك اللبنانيين وكان يمكن لحظ هذا الموضوع في التعديل بحيث يسمح للأجنبي بالإستثمار دون التملك.

عاليه الاكثر بيعاً

نعود الى لبنان، فإحصاءات الكنيسة تشير الى أن قضاء عاليه يحتل صدارة الاراضي المباعة من الاجانب، ويليه المتن وبعلبك وغيرهما من الاقضية. وتضيف المعلومات الكنسية بأن نسبة المبيعات انخفضت بعد العام 2007 من 2،557،000 متر مربع الى 700 الف متر مربع بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات والتحركات المناهضة لهذا الامر في جميع المناطق، وخصوصاً تلك غير الممسوحة عقارياً، وتبلغ مساحتها 51،25 في المئة من مساحة لبنان. وهنا يأتي دور السماسرة في التحايل على القانون وبيع مساحات هائلة عن طريق اوراق نقل ملكية يتم اعدادها لدى المخاتير حيث تؤدي الرشوة والمال دوراً كبيراً في خسارة الارض وانتقالها الى جنسيات عربية مختلفة.

رئيس حركة «الأرض» طلال الدويهي اعتبر أن التحركات أثمرت تخفيض نسبة البيوعات. لكن المطلوب حل جذري وهو يكمن في إنشاء شركة عقارية مسيحية برعاية ومساهمة بكركي لشراء الأراضي وإعادة شراء المباع منها لغير المسيحيين. وعن دور الأحزاب من ملف بيع الأراضي أكد ان الجولات التي قامت بها «حركة الأرض» على قيادات الأحزاب تؤكد اهتمامهم ودعمهم، لكن واقعياً على الأرض لا شيء واضحاً باستثناء مشاريع القوانين التي قدمها كل من النائب العماد ميشال عون عن تملك الأجانب، والنائب سامي الجميل لجهة قانون تملك الأجانب ومعاملتهم بالمثل بحيث يمنع عليهم التملك ويسمح لهم بالإستثمار فقط. أما القوات اللبنانية فقدمت بشخص نائبها جوزف المعلوف مشروعاً وكذلك برز مشروع النائب بطرس حرب عن المستقلين.

خطة لتغيير ديموغرافية لبنان

إذاً هي سلة مشاريع قوانين لكن لم يقر منها شيء والسبب؟

المسألة واضحة يقول النائب في كتلة التغيير والإصلاح نعمة الله أبي نصر: «هناك خطة لتغيير وجه لبنان الديمغرافي وهذا واضح من خلال تجميد مشاريع القوانين الأربعة الموضوعة في مجلس النواب والتي تنظم عملية بيع الأراضي. ويضيف، الإرشاد الرسولي والسينودوس من أجل لبنان الذي أطلقه البابا الراحل الطوباوي يوحنا بولس الثاني، والسينودس من أجل الشرق الأوسط الذي انطلق مع البابا بنديكتوس السادس عشر، يصران على تلك المبادىء وعدم اعتبارها مجرد شعارات ومدونات على الورق، مع تحويل تلك القيم إلى طريقة حياة معاشة. فالتجذر لا يعني بيع الأرض. ونحن المسيحيين نبيع أرضنا. والانفتاح على الآخر لا يعني الارتهان لإرادة الخارج، سواء كنا من مؤيدي فريق 8 أو 14 آذار». ويسأل ابي نصر: «هل يمكن للدولة أن تفرض قانون منع التدخين في الأماكن العامة ولا تقر قانون تنظيم بيع الأراضي في لبنان؟! قد تكون هناك خروقات في قانون منع التدخين لكنه أقر. وغداً سيقرون قانون منح الجنسية للأولاد علماً أنه سيخلق خللاً في التوازن الطائفي بحسب الوثائق الموجودة في وزارة الداخلية».

في أدراج مجلس النواب اليوم مشروع قانون طرحه النائب سمير الجسر وعدد من النواب ويتضمن في أحد بنوده مسألة الأخذ في رأي رئيس البلدية عند وجود نية لشراء قطعة أرض في البلدات والقرى اللبنانية. «لكن من يضمن نظافة كف رؤساء البلديات؟ فالغالبية من فئة السماسرة». ويضيف أبي نصر، إذا سلمنا بنص القانون الذي ينص على أحقية بيع أراض بنسبة 15 في المئة من مساحة القرى فهذا يعني استباحة ثلثي المساحة المبنية». وتمنى أن يكون هناك مطلب مسيحي جماعي يصدر عن بكركي ويتوافق عليه النواب المسيحيون، أو تطبيق السياسة المعتمدة في الجبل والتي تمنع مطلق أي لبناني من الطائفة الدرزية من بيع أرضه. هل نفهم من ذلك ان أمثولة بلدة القبيات التي طردت إبنها شاهين نادر وأحرقت الدواليب امام منزله ستتحول إلى عبرة؟» قد تكون كذلك يختم أبي نصر، «شرط أن يثمّن أصحاب الأرض قيمة هذا الكنز الذي ورثوه عن أجدادهم».

خطة «القوات»

حتى الساعة لم يتبلور شيء لا على مستوى الأحزاب ولا بكركي. والأراضي تسحب تباعاً من تحت بساط المسيحيين. أما الحل فيتوقف على تأسيس شركة عقارية برعاية ومساهمة بكركي لأن الوسيلة الوحيدة لمواجهة عمليات بيع الأراضي هي المال على ما ينقل طلال الدويهي عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعد الإجتماع الأخير الذي جمع الطرفين في إطار الجولة التي تقوم بها الحركة على الأحزاب. وهذا يفترض الإسراع في تأسيس الشركة العقارية «لكن المسألة تتطلب رأسمالاً بقيمة مليار دولار».

مبلغ خيالي ويصعب تأمينه في المرحلة الحاضرة لكنه لا يوازي ربع قيمة الأراضي المباعة. والثابت أن هناك متابعة حثيثة من قبل حزب القوات اللبنانية لملف بيع الأراضي. وما حصل في منطقة القبيات أثبت دور الأحزاب الفاعل في لجم هذه الظاهرة ولو مناطقياً في المرحلة الأولى. وهنا تبرز ضرورة اقرار مشاريع القوانين ومنها القانون الذي قدمه عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جوزف المعلوف والذي يرمي الى تقييد عملية بيع العقارات التي تتجاوز مساحتها حدّاً معيّناً.

ومن أبرز النقاط الواردة في مشروع قانون النائب المعلوف: «تخضع لأحكام هذا القانون عقود البيع التي تجري على العقارات غير المبنيّة سواء كانت هذه العقارات ممسوحة أم غير ممسوحة، ويُستثنى من الخضوع لأحكام المادة الأولى أعلاه عمليات البيع والشراء التي تقوم بها الدولة أو البلديات أو تلك التي تجري بين الزوج والزوجة أو بين الأصول والفروع لغاية الدرجة السادسة. ويتوجّب على صاحب الملك في العقار المُراد بيعه إبلاغ المجلس البلدي حيث يقع العقار بعملية البيع والثمن، وإمهاله مدة محددة لممارسة حقه باستملاك العقار لصالح المنفعة العامة مقابل بدل عادل، أو شراء العقار المراد بيعه عبر ممارسة حق الشفعة أو تأمين مشتر للعقار من أبناء البلدة الذين يملكون عقارات مجاورة للعقار المراد بيعه، وبالشروط والسعر المعروضين. وإلا يكون لزاماً على المجلس البلدي الموافقة على عملية البيع، ويعدّ سكوته بعد انقضاء المهلة بمثابة قبول بالبيع. في المقابل، يرمي القانون إلى الحد من الفوضى العمرانية في القرى وتقييد عملية المتاجرة بالأراضي، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمالكين أو إلى الحدّ من حرياتهم كما يمنح في هذا الإطار، المجالس البلدية المنتخبة صلاحيات إضافية انطلاقاً من مبدأ اللامركزية والإنماء المتوازن. ومن أولى هذه الصلاحيات، ممارسة حق الشفعة على بعض العقارات ضمن النطاق البلدي، وذلك عبر إعطاء المجلس البلدي الحق في شراء العقارات الواقعة ضمن نطاقه عبر ممارسة حق الشفعة هذا، سواء لصالح البلدية أو لصالح تنفيذ سياستها العامة للاستثمار والتخطيط.

 

الدويهي زار الراعي واطلعه على عمليات قضم اراضي علما

وطنية -10 تشرين الأول/13/ زار رئيس "حركة الارض" طلال الدويهي بلدة علما، واطلع على "حجم التعديات الحاصلة من خلال أعمال البناء غير الشرعي على أملاك الاهالي". وبعد زيارة علما انتقل الدويهي الى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي، بحضور نائبه العام المطران بولس الصياح ، ووضعه في حصيلة جولته على الارض. وقال الدويهي: "تتمادى التعديات وعمليات قضم أراضي أهالي بلدة علما المملوكة منهم شرعيا، وتتواصل أعمال البناء العشوائي غير المرخص بصورة مكثفة وفق منهج مدروس واضح المعالم والاهداف، وتترافق هذه الاعمال المستنكرة مع تحركات ومظاهر تعكس تحديات واستفزازات المعتدين، ما ينذر باشكالات لا تحمد عقباها". أضاف: "تتسع دائرة التعديات في ظل غياب كلي لقوى الامن الداخلي، التي تبرر تقاعسها وغيابها بقرار وزير الداخلية الاخير القاضي بحصر مسؤولية أعمال البناء بالبلديات، ما فاقم الوضع المتردي، وأتاح المجال واسعا لتمادي المعتدين". وتابع الدويهي: "وضعت البطريرك الراعي في صورة الواقع المزري، وفي حقيقة حال الغليان التي يعيشها أبناء علما. وقد طلب غبطته تزويده بوثائق معينة سأسلمه اياها سريعا ليتابع القضية التي يدرك أخطارها، ويسعى جاهدا الى احاطتها والحد من تداعياتها على الصعيد الوطني". وختم الدويهي: "ازاء ما نشهده من مخطط مبرمج يستهدف أراضي بلدة علما اليوم، وأمس وغدا، نناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المؤتمن على وحدة الشعب المهددة بتغيير هوية الارض، التحرك السريع لمعالجة الوضع وتكليف الجيش اللبناني ازالة التعديات وصون الحق لأصحابه".

 

قرار وزير الداخلية دمّر الملكية الخاصة؟ الاستيلاء على الأراضي والبناء المخالف على الغارب

 بيار عطاالله/النهار/09 تشرين الأول/2013

بين قرار وزير الداخلية الاخير ترك مهمة قمع مخالفات البناء للبلديات وفورة التجاوزات والانتهاكات التي انفجرت دفعة واحدة مسافة تكفي للنفاذ الى حروب أهلية مصغرة بدأت طلائعها او شرارتها تذر قرنها من القاع عند حدود لبنان مع سوريا، حيث استغل السوريون وكل من أراد البناء المخالف فرصة قرار الوزير مروان شربل لكي يتصرف على هواه، الى علما قرب زغرتا حيث كادت الامور تتطور أول من أمس الى معركة بين الاهالي وقبائل العرب الرحل الذي تذرعوا بقرار الوزير وتمكنهم من شراء اسهم بسيطة في احدى العقارات لكي يندفعوا الى بناء عشرات المنازل المخالفة على اراضي علما ومشاعاتها. وهذا النموذج الاهلي لفوضى القبائل في البناء يصلح ان يعمم على كل انحاء لبنان وخصوصاً في ظل التوجس المسيحي الكبير من عمليات شراء الاراضي والاموال الضخمة التي يتم انفاقها على هذا الموضوع في كل انحاء لبنان.

قصة القاع اصبحت معروفة لجهة السيطرة على أراضي البلدة من دون وازع او رقيب وتحت أعين السلطات الامنية والقضائية و"الشاطر بشطارته"، وتكاد قصة علما الشمالية لا تختلف كثيراً عن مأساة القاع. ويروي أهالي علما ورئيس حركة “الأرض” طلال الدويهي ان العرب الرحل المجنسين من أتباع الشيخ خضر خضر اشتروا بضعة أسهم في عقارين شاسعين تبلغ مساحتهما حوالى 400 الف متر مربع مملوكة من عائلات المقدم والخازن وعلم الدين، وان هذه الاسهم او الحصة لا تسمح لهم بالبناء على هذه العقارات من دون فرزها واجراء حصر ارث وغير ذلك من المعاملات القانونية الضرورية والبديهية. وقبل نحو اسبوع تحركت ورشة ضخمة يحميها عشرات المسلحين من تلك المنطقة وشرعت في بناء 90 وحدة سكنية من دون اي رخصة قانونية او اي شرعية لهذه الابنية. وبعد تحرك الاهالي صدر قرار عن مساعد المدعي العام امانة حمدان قضى بوقف جميع الاشغال وازالتها بالقوة بعدما وصل التوتر الطائفي الى ذروة غير مسبوقة، وبعدما تمكن الجيش من الفصل بين الطرفين وضبط الامور. ويقول الاهالي إن خشية البلدية من التحرك دفعت بقائد الدرك الى إزالة المخالفات.

رئيس بلدية علما فؤاد عبيد وهو شقيق النائب السابق جان عبيد، يرى ان "الدنيا فالتة" وان قرار وزير الداخلية "اعتبره البعض اجازة للمخالفين للبناء العشوائي على أراضي الغير وكأنها أرضهم وأملاكهم". وأضاف ان "العرب الرحل استغلوا القرار ويحاولون بناء موطئ قدم لهم، علماً انهم "لا يملكون سوى شعرة في جلد الجمل وهناك ورثة باعوا والعرب يستغلون هذه الشعرة البسيطة". ويؤكد عبيد ان "الداخلية رمت الكرة في ملعب البلديات بقرارها الاخير من دون تقويم لمدى قدرة البلديات على معالجة هذا الامر ومواجهة اللصوص". وفي رأيه ان المسألة كانت تحتاج الى التدرج في هذا القرار من اجل تسليم الامور الى البلديات. وفي خلاصة الموقف مما يجري في علما يشدد عبيد على ان قرار البلدية واضح في ازالة المخالفات والاستعانة بالقوى الامنية "والاجدى التعامل مع الوضع كل يوم بيومه". أما مختار علما طوني موسى فيصف قرار وزير الداخلية بأنه "قرار خرّب الدنيا وغيّر وجه البلد وها هي الناس تستولي على اراض لا تملكها وتعمد الى البناء عليها دون وازع او رقيب". ذهبت الدولة كلها الى علما لمواجهة قبائل العرب ومنعهم من البناء على اراضي الغير من دون جدوى. اما وزير الداخلية، والكلام لأهالي علما، "فيربط الامور تارة بموقف بلدية علما وتارة اخرى بموقف قائمقام القضاء". ويسألون ماذا لو كان هذا البناء المخالف والاستيلاء على الاراضي في جبيل او كسروان، فهل كان الوزير شربل يرضى بهذا الامر"؟

 

تقرير مخيف عن فقدان أراضي المسيحيين وتعليق للياس بجاني

باسكال بطرس/إنتفاضة مسيحية لوقف مسلسل بيع الأراضي/03 تشرين الأول/13

بكركي بشخص البطريرك الراعي والمطارنة هي شريكة في جريمة فقدان أراضي المسيحيين في لبنان

http://www.aljoumhouria.com/news/index/97108

الياس بجاني/03 تشرين الأول/13/محزن عندما يكون حاميها حراميها. نعم هذا هو حال أراضي المسيحيين في لبنان مع الصرح البطريركي الماروني الذي تحول في ظل البطريرك الراعي إلى شريك مكشوف في إما تأجير أراضي الوقف لمشبوهين كما حدث في بلدة الغينة، أو إلى التنازل عنها كما في حال بلدة لاسا التي سرق بعض سكانها المحميين من أمل وحزب الله أراضي الوقف بموافقة وبركات الراعي، وتطول قائمة غض نظر الراعي عن ملفات كثيرة مشبوهة، كما مباركته لمن يبيع الأرض من المتمولين المسيحيين ودعوتهم لتناول الطعام على مائدته. هذا الراعي لا يرعى وهو للأسف ليس فقط حليف لنظام الأسد ولكنه أيضاً لا يحمي أراضي المسيحيين. أما مواقف القيادات المسيحية من جريمة بيع الأرض أو وضع اليد عليها فحدث ولا حرج. ما يجب معرفته هو أن ضياع الأرض من المسيحيين يقتلع وجودهم من لبنان المتجذرين فيه منذ 7000 ألاف سنة.  المنشور في هذا التقرير هو غيض من فيض فهل يستفيق الراعي والمطارنة والقيادات المسيحية من غيبوبتهم الضميرية والوطنية قبل فوات الأوان؟ نتمنى ذلك. يبقى إن أرض وطن الأرز مقدسة وهي مجبولة بدم وعرق أهلنا الذين دافعوا عنها وهي احتضنتهم منذ 7000 سنة. مما لا شك فيه أن الله سوف يقتص من كل مسؤول ورجل دين يخون هذه الأرض ويتنازل عنها، كما أن لعنة السماء ستحل عليه وإن تفلت من قاضي الأرض فلن يتمكن من التفلت من قاضي السماء يوم الحساب الأخير.

 

إنتفاضة» مسيحية لوقف «مسلسل» بيع الأراضي

باسكال بطرس/الجمهورية/03 تشرين الأول/13

أكثر من 40 في المئة من أراضي المسيحيّين لم تعد ملكهم، فيما مسلسل البيع والإعتداءات مستمرّ ويبدو أنه لن ينتهي إلّا بعد القضاء على الوجود المسيحي في لبنان دولةً وشعباً، وذلك في إطار سياسةٍ ممنهجة للتغيير والفرز الديموغرافي، ما يضرب صيغةَ العيش المشترك والوحدة الوطنية. وفي وقت تتجاهل الدولة بأجهزتها كافة هذا الملف، تتطلّب هذه الأزمة قراراً سياسياً صارماً لوضع حدٍّ لهذه المهزلة التي تخطّت كل الحدود.

"أكثر من 36 مليون م2 ... بيوعات مُبرمَجة لأراضي المسيحيّين"، هو عنوان المذكرة التي قدّمتها "حركة الأرض اللبنانية" برئاسة طلال الدويهي في آب الماضي، الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن واقع بيع الأراضي والإعتداء على أراضي المسيحيّين.

تستند المذكرة إلى نصّ التحقيق الذي نشرته "الجمهورية" العام الماضي ( 10 آب 2012)، تحت عنوان "أكثر من 33 مليون م2... بيوعات مبرمَجة لأراضي المسيحيّين"، ليتبيّن أنّ أيّ تغيّر إيجابي لم يطرأ بعد مرور عام على هذا الملف، لا بل إنّ نسبة المساحات المُباعَة إلى تزايدٍ مستمرّ، وذلك من دون الأخذ في الاعتبار البيوعات التي تمّت من ضمن الوكالات والشركات.

وفي هذا الإطار، تنشر "الجمهورية" تقريراً يُظهر حجم بيوعات أراضي المسيحيّين بالمتر المربّع، وقد عدّلته "حركة الأرض" ليَشمل بداية سنة 2013، حتى تتّضح هذه المخاطر بالأرقام: (الجدول)

من جهته، يوضح الدويهي لـ"الجمهورية": "لقد استندنا في المذكرة أيضاً الى مواقف المسؤولين الذين حاورتهم "الجمهورية" من رؤساء أحزاب أو نواب رؤساء الأحزاب أو ممثّلين عنهم، لرفعها الى البطريرك، حتى لا يكون ردُّه أننا نحتاج الى آراء لجنة المتابعة". ويؤكد أنّ الراعي "وعدَنا بنقل مضمون المذكرة الى رئيس الجمهورية، وفي نهاية جولتنا سنرفع إلى البطريرك تقريراً لاتخاذ القرار المناسب".

إستعادة حقّ الشفعة

ويدعو الدويهي مصرف لبنان والهيئات المالية وسلطات الرقابة الى "التصدّي لتدفّق الأموال المشبوهة والتي يتمّ بموجبها شراء الأراضي نقداً، من دون المرور بالقنوات الشرعية للأموال"، لافتاً إلى أنّ "الأغنياء هم من يبعون أراضيهم وليس الفقراء، والدليل أنّ أكثر من 20 مليون متر2 قد باعه الأغنياء في الفترة الأخيرة، أمثال روبير معوض، وعائلات الخوري والقسيس والعازار والصحناوي وغيرهم".

وإذ ينتقد الدولة اللبنانية لإسقاطها "حقّ المفاضلة والشفعة، وإلغاء براءة الذمّة المالية الصّادرة عن البلديات في العام 1997، وذلك لتسهيل انتقال الأراضي من المسيحيّين الى غيرهم من الطوائف"، يذكّر الدويهي بـ "مشاريع كثيرة منسيّة في أدراج مجلس النواب يجب إقرارها لمواجهة المشاريع المشبوهة في بيع الأراضي، ومنها مشاريع مقدمة من النواب: ميشال عون، بطرس حرب، سامي الجميّل، جوزف المعلوف وروبير غانم"، مشدّداً على أنّ "المسألة تحتاج الى قرار سياسي".

البلديات وأملاكها

وفي هذا السياق، يوضح المعلوف لـ "الجمهورية"، أنّ "ظاهرة بيع الأراضي لا تعرف حدوداً، ما يستدعي تنظيم قانون في عملية البيع والشراء المحلي داخل البلد، وردّ الحق الى المجالس البلدية والقرى للحفاظ على أملاكها".

ويقول إنّه "يتوجّب على صاحب المُلك في العقار المُراد بيعه إبلاغ المجلس البلدي حيث يقع العقار بعملية البيع والثمن، وإمهاله مدّة محددة لممارسة حقه باستملاك العقار لمصلحة المنفعة العامة مقابل بدل عادل، أو شراء العقار المُراد بيعه عبر ممارسة حقّ الشفعة أو تأمين شارٍ للعقار من أبناء البلدة الذين يملكون عقارات مجاورة للعقار المُراد بيعه، وبالشروط والسعر المعروض عينهما، وإلّا يكون لزاماً على المجلس البلدي الموافقة على عملية البيع، ويعدّ سكوته بعد انقضاء المهلة بمثابة قبول بالبيع". ويرى أنّ "إعطاء البلديات بعض هذه الصلاحيات يؤمّن الحفاظ على المصلحة العامة".

إنشاء شركة عقارية

إلى ذلك، ينقل الدويهي عن رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع، إقتراحه "إنشاءَ شركة عقارية تكون البطريركية المساهم الأكبر فيها، إلى جانب سائر البطريركيات المسيحية، فتساهم الكنيسة باسترداد العقارات المُباعة إلى غير المسيحيين من خلال تأمين نصف المبلغ حفاظاً على الهوية المسيحية، فيما يساهم رجال الأعمال بدفع المبلغ المتبقّي، ويستثمرون هذا العقار بمشاريع إنمائية".

ويتوقف الدويهي عند نموذج عقار الحدث، حيث ساهمت مؤسسات الكنيسة بمبلغ 7 مليون دولار لاسترداده (المطران بولس مطر ساهم بخمسة ملايين، فيما تكفّلت كلٌّ من الرهبنة الأنطونية والراهبات الأنطونيات بدفع مليون)، الأمر الذي حضّ رجال الأعمال على تأمين المبلغ المتبقّي والذي يقدّر بثلاثين مليون دولار".

ويؤكد الدويهي أنّ "الفكرة التي رحّب بها جميع مَن قابلناهم من المسؤولين حتى الآن، والتي تُعتبر قابلة للتنفيذ، تكمن في إنشاء شركة عقارية للتصدّي للخروق الحاصلة، فتكون مرجعاً لكلّ من يريد بيع أرضه لأسباب أو حاجة معينة"، كاشفاً عن "إنشاء بلديات بعض القرى، بمبادرة فردية، شركة عقارية تساهم في الحدّ من عمليات البيع".

وتُعتبر بلدية مزرعة الضّهر في منطقة الشوف خيرُ مثالٍ، بعدما رفضت هذا الواقع المفروض عليها قسراً، فسعى الخيّرون فيها إلى إيجاد المخرج المناسب لحماية الأرض والحفاظ عليها، من خلال إنشاء شركة عقارية خاصّة.

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس البلدية حسيب عيد لـ "الجمهورية"، أنّ "فكرة إنشاء الشركة العقارية جاءت نهاية العام 2011، نتيجة الحال التي نعيشها، ولأنّ أوضاعنا المادّية على "قدّنا"، تضامنّا وتوصّلنا إلى هذه الوسيلة بعد البحث والدراسة، مع القرى المسيحية المحيطة بنا، أي المطلّة والجليليّة ومزمورة وبكيفا وبيقون، على أن تكون الشركة مؤلفة فقط من أبناء قريتنا وتلك القرى، وقد بلغ عدد المساهمين فيها، المئة".

ويؤكد عيد أنّ "هذه الشركة عقارية تجارية عادية ولكننا وضعنا في نظامها الداخلي شروطاً خاصة، بحيث يمكنها شراء العقارات بسهولة مطلقة، في حين أنّ عمليات البيع تحتاج إلى موافقة جميع المساهمين فيها".

ويشير عيد إلى "أنّنا سعينا من خلال هذا المشروع، إلى توعية السكان وإرساء رسالة معيّنة وأساسية في القرية والقرى المجاورة، ألا وهي محاربة فكرة بيع الأراضي والمتاجرة بها والحفاظ على العيش المشترَك، خصوصاً أنّ السلطة المحليّة تعمل في هذا الاطار وليس في إطار السمسرة، ما شكّل حالةً إستثنائية ومنطقاً موحّداً، فيشعر كلّ من يريد بيع أرضه بأنّ ما يقوم به عمل شاذ، ويخجل من نفسه".

وإذ يلفت إلى أنّ "الشركة تشتري العقار المعروض للبيع بسعرٍ معقول متعارَف عليه في القرية، وذلك بعد فشل محاولاتنا المُضنية لإقناع مالك العقار بالإنكفاء عن بيعه"، يأسف لاستحالة "ضبط الأمور مئة في المئة، لأنه لا يمكن إجبار جميع الناس على البيع للشركة العقارية، وبالتالي إستطعنا الحدّ من عمليات البيع ضمن الإمكانات القانونية، من دون إيقافها نهائياً، وبالتالي هذه المشكلة لا تُحَلّ إلّا من خلال قانون على غرار القانون الذي تقدّم به النائب بطرس حرب، لأنّ عمل الشركة محدود في إطار القانون والأصول".

الكنيسة تبارك

من جهته، يؤكد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ"الجمهورية"، أنّ "الكنيسة تحاول في كلّ الظروف لعبَ دور التوعية في هذا المجال، لأنّ مسألة الأرض أساسية جداً بالنسبة الى الحضور المسيحي في لبنان". ولم يمانع صيّاح طرح إنشاء شركة عقارية، بل على العكس أعلن دعمه هذا التوجّه، مشدداً على أنّ "الكنيسة تدعم، من حيث المبدأ وقدر الإمكان، كلّ المساعي والمبادرات لحماية الأرض والحفاظ عليها، إذ لا يجوز أن نتفرّج ونطرح النظريات من دون التحرّك فوراً لإنقاذ ما تبقّى من وجودنا المسيحي".

ويعتبر صيّاح أنّ "ما حصل في الحدث نموذج ومثال يحتذى به، ويؤكد "أنّ هناك دائماً وسيلة للتصدّي لهذه الظاهرة إذا وجدت الإرادة ونيّة حقيقية لذلك"، مؤكداً أنّ "الكنيسة لا تقتصر فقط على الكهنة والرهبان والمطارنة والبطاركة، بل تضمّ جميع المؤمنين الذين يتوجّب عليهم اعتبار هذه القضية قضيّتهم، فهذه قضيّة شعب".

التقرير: من 01/01/2007 حتى 01/01/2013

البلدة المساحة

زغرتا الزواية 2،176،000 م 2 (مباع)

2,000,000 م 2 (معتدى الفوار- إغتصاب آل طربية)

الكورة 2,740,000 م 2 (مباع للسنّة)

البترون 1,500,000 م 2 (معروض للبيع)

380,000 م 2 (مباع)

جبيل 1,870,000 م 2 (مباع مسلمين مختلف)

3,750,000 م 2 (معتدى لاسا)

10,000,000 م 2 (معتدى أفقا)

الضنّية المنية 20,000,000 م 2 (معتدى قرية حوارة)

2,220,000 م 2 (مباع)

عكّار 812,000 م 2 (مباع للسنّة والعلويين)

طرابلس 672,000 م 2 (مباع للسنّة والعلويين)

كسروان 3,600,000 م 2 (مباع للسنّة والشيعة)

النبطية 2,800,000 م 2 (مباع للشيعة)

جزين 2,300,000 م 2 (مباع للسنّة والشيعة)

5,750,000 م 2 (معروض للبيع آل اندرواس)

2,400,000 م 2 (معتدى)

القرى الحدودية 700,000 م 2 (مباع للشيعة)

450,000 م 2 (معتدى)

مرجعيون 320,000 م 2 (مباع للشيعة)

صور 680,000 م 2 (مباع للشيعة)

الشوف 4,950,000 م 2 (مباع للشيعة والدروز والسنّة)

عاليه 820,000 م 2 (مباع للشيعة والدروز والسنّة)

زحلة 618,000 م 2 (مباع للشيعة والسنّة)

3,200,000 م 2 (معروض للبيع آل الخوري)

بعلبك الهرمل 85,000,000 م 2 (معتدى مشاع القاع وسرعين)

3,000,000 م2 (مباع)

بشرّي 580,000 م 2 (مباع للسنّة)

المتن الجنوبي 1,400,000 م 2 (مباع للشيعة)

المتن الشمالي 1،380،000 م 2 (مباع للشيعة والسنّة)

بيروت وضواحيها 1,800,000 م 2 (مباع)

2,000,000 م 2 (معتدى)

صيدا 740،000 م2 (مباع)

المجموع 36،558،000 م2

(ستة وثلاثون مليوناً وخمسمئة وثمانية وخمسون الف متر مربع).

ملاحظة: هذا التقرير خالٍ من بيوعات من ضمن الوكالات والشركات.

 

قصّة كرم المهر في الضنية جديد ملفّ الأراضي وضع اليد على 4 ملايين متر مربع من أملاك القرية

"النهار" 30 أيلول 2013

يوماً بعد يوم يتكشف المزيد من الحقائق عن عمليات وضع اليد على املاك المسيحيين في لبنان، من دون حسيب ولا رقيب وبطريقة "التشبيح" و"الهيمنة" و"الاستقواء على الشريك الاضعف في المواطنية". ويبدو ان لقضاء الضنية حصة الاسد من عمليات الاستيلاء ووضع اليد هذه، والتي اصبح معروفاً ان بلدة حوارة في الضنية هي الضحية الاكبر لها بعد وضع اليد على 25 مليون متر مربع من اراضي البلدة ورفض وزارتي الداخلية والمهجرين وكل الوزارات المتعاقبة اثارة هذا الموضوع خشية خسارة اصوات الضنية. وما زاد في الطين بلة كان موت مختار حوارة الشاب طوني موسى في حادث سير قبل 40 يوماً، وهو الذي كان يحمل ملف بلدته ويجاهر به على المنبر ويبدو ان القضية ماتت معه ودفنت حوارة الى الابد الى جانب المختار. والجديد استناداً الى ما وزعته "حركة الارض"، كانت الدعوة التي وجهت رئيسها طلال الدويهي ورفاقه لزيارة بلدة كرم المهر في قضاء الضنية، حيث عقد لقاء موسع حضره الى الدويهي، رئيس البلدية ميلاد اسحق وحشد من ابناء القرية. وعرض الاهالي ظلامتهم ووضع اليد و"التشبيح والترهيب" على حوالى اربعة ملايين متر مربع مملوكة من ابناء كرم المهر، "رغم ان هذه المساحات الشاسعة مثبتة بسندات ملكية رسمية ومعروفة من ابناء البلدة ومحيطها". وعرض رئيس البلدية لواقع الحال والجهود المبذولة للمحافظة على هذه الاراضي لأصحابها الشرعيين "والمحاولات الفاشلة التي قام بها الاهالي لاستعادة اراضيهم من مغتصبيها دون جدوى". ورد الدويهي بأن ملف كرم المهر "مجهول لدى الحركة ومن يتابعون ملف الاستيلاء على الاراضي، وان الاطلاع على الموضوع يدفع الحركة الى تحريك هذا الملف الحيوي لدى المرجعيات الروحية والزمنية، وفي مقدمهم البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ووعد بعرض ملف الكرم على القيادات السياسية المعنية في قضاءي زغرتا الزاوية والضنية "لمعالجته على قاعدة التزام الجميع بمسيرة العيش المشترك التي تهددها استباحة اراضي المسيحيين وتغيير التوازن الديموغرافي الوطني".

 

أراضي القبيات: الكنيسة تتدخّل بعد انكفاء الأحزاب المسيحية؟

 بيار عطاالله19 أيلول 2013 النهار

أهم ما تكشفت عنه تطورات حادثة القبيات في اليومين الأخيرين وتصدي الاهالي للسماسرة وتجار الاراضي، كان تظهير الدور القيادي الذي تمارسه الكنيسة المارونية، وتحديداً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في متابعة الملفات المصيرية التي تعني المسيحيين، في مقابل انكفاء دور الاحزاب المسيحية تماما بعدما تبين قصورها عن مواكبة قواعدها الشعبية.

في القبيات، ما كان ممكنا للاهالي الصمود في وجه هجمة السماسرة "المدعومين" لولا الموقف الواضح للبطريرك برفض بيع اي قطعة ارض، ومساندة الاهالي في خطواتهم. والكاهن ميشال عبود الذي اتهم بأنه المحرض على العامية في القبيات، كان في اليوم التالي ممثلا البطريرك في قداس سيدة إيليج، وخطيبا عن اهمية الدفاع عن الارض، اما طلال الدويهي المتهم بتشكيل حركة طائفية، فهو ممثل الكنيسة ورأس حربتها في هذه الملفات، من لبعا الى القاع وحوارة والحدت وغيرها. والامر نفسه بالنسبة الى الاب انطوان خضرا رئيس "لابورا" وغيره من الكهنة والرهبان الذين شمروا عن سواعدهم للعمل على الارض، بعدما ثبت ان الخطابات والمناشدات لم تعد تجدي نفعا.

وتجليات موقف الكنيسة، كانت اكثر من واضحة في قضية المدعو شاهين نادر الذي باع 46 الف متر مربع الى خارج القبيات في صفقة مشبوهة حتى في تفاصيلها، ولا تزال موضوع دعوى قضائية، بعدما بادرت الحشود الى محاصرة منزل نادر وطرده من البلدة. وتدخلت الكنيسة وابلغت كل من يعنيه الامر بأن "صوت الله من صوت الشعب"، وعندما تستعيد القبيات الارض المبيعة فعندها يمكنه العودة الى البلدة. لكن يبدو ان هناك من اراد اختبار ارادة الكنيسة، فكان ان عمد نادر الى العودة الى البلدة لسبب اجتماعي، فانفجرت الامور وتطورت سلبا لتؤدي الى طرده من القبيات ثانية مع إسماعه لازمة الكنيسة ان لا عودة الى البلدة قبل حل قضية الارض، لان القبيات وعندقت وشدرا تشكل حجر الزاوية بالنسبة الى الوجود المسيحي في عكار، واي محاولة بيع ارضها والاستيلاء عليها تعني نهاية الوجود المسيحي في عكار، بعدما بلغت ارقام البيع نسبا مخيفة يظهرها الجدول رقم 1:

المسألة خطيرة، وخصوصا ان ثمة بلدات عدة انتهى الحضور المسيحي فيها او هي على مشارف تجرع الكأس المرة. وما جرى في بلدة بقرزلا المجاورة في عكار يكاد ان يصلح نموذجا، حيث استفاق الاهالي ليجدوا ان أعداد النازحين السوريين اصبحت تفوقهم بأضعاف، وانهم اصبحوا ضيوفا في بلدتهم. وكذلك نموذج بلدة الهد التي باع اهاليها كل اراضيهم وبيوتهم ورحلوا ولم يتبق منهم سوى مجموعة قليلة جدا من المسيحيين، لا يعرف احد كم سيستطيعون الصمود والبقاء في بلدتهم. وفي بلدتي ممنع وبقرزلا، سجلت عمليات بيع كثيرة تم بعضها سرا والآخر علنا. اما في منجز ورماح، فصدّت محاولات بيع اكبرها لأحد المالكين من آل الياس، وتبلغ مساحة القطعة التي اراد بيعها ثلاثة ملايين متر مربع، ولولا تدخل مطران الروم الارثوذكس باسيليوس منصور بقوة لمواجهة بيع الاراضي لكانت الامور تغيرت كثيرا. ولولا دير الرهبانية اللبنانية المارونية في دير جنين، والذي يملك ثلاثة ملايين متر مربع، مما يشكل حلقة امان للبلدة، لكانت اصابتها لوثة البيع والسمسرة. والاستثناء الجميل في تلك الناحية، هو قرية السفينة التي يضرب بها المثال على الصمود وتشبث اهاليها بأرضهم ورفضهم البيع وانخراطهم بكثافة في المؤسسة العسكرية.المفارقة في القبيات ان ايا من القيادات المسيحية لم يتحرك، ولو للاطلاع على اوضاع الاهالي والسؤال عما يجري، كذلك لم يكلفوا انفسهم عناء الاستقصاء عن الامر، علما انهم لا يوفرون مناسبة لتوجيه النداءات والرسائل الى المراجع الدولية لأمور اخرى. ولكن الاهالي لا يبدون مكترثين كثيرا، فثمة عامية شعبية تتصرف وتقود الامور، ولا مشكلة ما دامت الكنيسة تمنح بركتها.

pierre.atallah@annahar.com.lb

سعيد: عادت الاعتداءات على أراضي الكنيسة في لاسا

أكد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان "الفلتان العقاري عاد في بلدة لاسا، من خلال بناء منازل غير شرعية على عقارات تابعة للكنيسة المارونية، وسط غياب تام للكنيسة نفسها التي كانت أعلنت في صيف 2011 أنها أنهت النزاع القائم بينها وبين الأهالي".

وشدد على "ان الدولة اللبنانية مطالبة بوضع حد للفلتان الذي أصبح أمراً واقعاً في بلدة لاسا، والمبادرة الى قمع المخالفات بواسطة القوى الأمنية واستكمال أعمال المساحة".

وطالب الكنيسة المارونية "بعدم ممارسة سياسة "الرزق السايب يعلم الناس الحرام"، والمبادرة فوراً الى رفع الصوت أمام من يتطاول على أرزاق الأوقاف". وقال "إن منطقة جرد جبيل ستظل بكل قواها وشبابها في المرصاد لمن تخوّله نفسه استباحة المنطقة سياسياً، أمنياً وعقارياً".

وفي "وكالة الأنباء المركزية"، قال وكيل مطرانية صربا المارونية المحامي أندريه باسيل ان "ما حصل ناجم عن إرادة أحدهم خلال الاسبوعين الفائتين بناء ورشتين غير شرعيتين على عقارات تابعة للكنيسة، فتحركنا وطلبنا من القوى الامنية أن تتحرك لتوقيف البناء وهذا ما حصل". وأشار الى "رخصة بناء على أساس علم وخبر، وهذا يعتبر تزويراً".

وقال السيد طلال المقداد للوكالة نفسها "إن هناك من يثير مشكلات في لاسا من خلال اعطاء بعضهم "علم وخبر" لبناء منازل غير شرعية على أراض تابعة للكنيسة المارونية". ودعا الى معاقبة هؤلاء ومسح أراضي البلدة.

 

حجولا وزعيتر: أملاك المسيحيين أطلقت الصراع   

18 أيلول/13/لبنان الآن/هي قصة قديمة تعود إلى أكثر من عشرين سنة. فالخلاف بين آل زعيتر وآل حجولا، الذي يتطور كل فترة ويتحوّل اشتباكات بالأسلحة توقع قتلى وجرحى، له أكثر من سبب، وتحديداً في محلّة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت.يقول أحد سكان المنطقة لموقع "NOW" رافضاً كشف اسمه، إنّ آل حجولا "هم أساس منطقة الليلكي"، أتوا إليها واشتروا أراضي وصار لهم حيٌّ كاملٌ في المنطقة. ويضيف: "أتى بعدهم آل زعيتر وانتشروا في المنطقة، وشئياً فشيئاً بدأوا بالاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها لمسيحيين تركوها خلال الحرب الأهلية، وهم حتى اللحظة يرفضون أن يعيدوها الى اصحابها، وبدأت قصة المنافسة بين العائلتين حول أحقية السيطرة والنفوذ على المنطقة". الحادث الأول بين العشيرتين يعود إلى نحو عشر سنوات، وأدّى حينها إلى مقتل شخص من آل حجولا، بسبب خلاف تحوّل من تلاسن إلى اشتباك مسلّح. منذ تلك اللحظة بدأت الخلافات تتحول الى اشتباكات عنيفة، خصوصاً بعدما ازداد انتشار آل زعيتر، وراحوا يفرضون الخوّات على أصحاب المحلات في المنطقة، ومن بينهم آل حجولا الذين يضطرّون الى الدفع خوفاً من إقفال محلاتهم أو إحراقها، وهو ما حصل في أحد الاشتباكات الأخيرة، عندما قام آل زعيتر بحرق محطة وقود تابعة لآل حجولا. على الرغم من كل ذلك مرّت العلاقات بين العشيرتين بفترات هدوء وسلام، وهذا ما يفسّر المصاهرة بينهما. فمثلاً صاحب مولدات الكهرباء الذي يوزع الاشتراك حصرياً على سكان أحد أحياء المنطقة هو من آل حجولا، لكنّه توارى عن الأنظار بعد مقتل مهدي زعيتر، وسلّم إدارة المولدات لابن أخته، وهو من آل زعيتر، وذلك لحماية المولدات من أي اعتداء.

هذه العلاقة الشائكة بين العشيرتين بقيت بعيدة عن محاولات "حزب الله" و"حركة أمل" بإتمام الصلحة بينهما. وفي كل مرّة بُذِلت المساعي لإنهاء ملف الثأر، كانت تنتهي بالفشل وتعود الاشتباكات. وبحسب مصدر حزبي فاعل فإنّ كلاً من آل حجولا وآل زعيتر ينالان دعماً من عشائر أخرى، كما يحصل مع آل المقداد الذين يدعمون آل زعيتر على سبيل المثال. اليوم ينتظر أهالي منطقة الليلكي مصير حسن حجولا، الذي أُصيب مؤخراً في كمين مسلّح نصبه له آل زعيتر، رداً على مقتل مهدي زعيتر، علماً أن حسن حجولا ليس مطلوب لآل زعيتر، وفق ما قال أحد السكان، بل إن المقصود بالثأر أفراد آخرون من آل حجولا متهمون بقتل مهدي، إلا أنّ حسن أُصيب في الكمين، وكان والده ابو ابراهيم قًتل أيضاً برصاص آل زعيتر.

 

 

 

التفاصيل الكاملة لأزمة أرض القبيات.. ودور كل من حبيش القوات والكتائب والتيار بشأنها

  18 أيلول/13/خاص - Alkalimaonline.comستيفاني عقيقي

شاهين نادر، مدير ثانوية القبيات السابق، و"الممنوع" من دخول القبيات حالياً حتى اشعارٍ آخر.

تعود القصّة الى أكثر من سنتين، حين قرّر شاهين نادر بيع أرضٍ يملكها، والبالغة مساحتها 45 ألف متر مربع لـ"غير قبياتي" – وهذا بالأمر المحرّم في البلدة – فالمشتري من أبناء عكار العتيقة ويدعى خالد الاسعد، اضافةً الى شكوك أثيرت حوله، فيحكى أنّه شارٍ مزيّف، يغطي رجال أعمال خليجيين، لأنّ قدرته المادية مقارنةً مع وظيفته وأسلوب حياته، محدودة ولا يستطيع بالتالي شراء مثل هكذا أرض.

وبعد معرفة الأهالي بأن الأرض قد بيعت، قاموا بالتحرك ضدّ نادر وبطريقة او بأخرى طروده من البلدة ووصف "بالخائن".الى أن شاء القدر وتوفي شقيق نادر وعاد الى القرية منذ أيام وبعد حوالي السنتين ونصف، وعندها كانت "المصيبة"، فقام شبان يعارضون وجوده في البلدة برمي البيض والبندورة على منزله وحرق الدواليب بالقرب منه مما أدى الى اشتعال باب منزله كما ذكر سكان البلدة.

وفي المعلومات فانّ هناك دعوى قضائية رفعت لاستعادة الأرض التي بيعت، بسبب بعض المخالفات في التسجيل وغيرها من المشاكل القانونية. من جهةٍ أخرى، يؤكد بعض الأهالي في القبيات أنّ المشكلة الحاصلة في القبيات سياسية بحت، وليست مشكلة على مجرد أرض، بحيث هناك تدخّل من قبل الأحزاب "الكتائب" و"القوات" و"التيار الوطني الحر" أو على الاقل مناصري الأحزاب، وحتى دخل اسم النائب هادي حبيش بالمشكلة فتحدث البعض عن أنّه وراء دعم شاهين نادر لاعادته الى القبيات في حين ينفي البعض الآخر هكذا كلام. فبحسب رئيس بلدية القبيات السيد عبدو عبدو، فانّ احراق منزل نادر لم يكن مقصوداً، بل حصل بسبب قربه من اعتصام شباب القبيات، فتدحرج دولاب من اللذين تم احتراقهم ووصل الى منزل نادر وحرق جزء بسيط من منزله، لكن سرعان ما عولج الامر.  ونفى عبدو عبر موقع "الكلمة أون لاين" أن يكون هناك أي خلفية سياسية وراء موضوع الارض، بل اعتبر أنّ أهالي القبيات من كل الأحزاب: الكتائب والقوات والتيار وطني وغيرها ومن كل التوجهات يرفضون بيع أرضهم، وأن جواز شاهين نادر للدخول الى القبيات مجدّداً هو الاعتراف بخطأه والاعتذار من أهالي البلدة والتجاوب مع المساعي المطروحة من قبل كل فعليات المنطقة، وتسهيل عمل المحكمة لاعادة الأرض الى أهالي البلدة.  من جهةٍ أخرى، تؤكّد مصادر النائب هادي حبيش أنّه ضدّ بيع الأراضي تحت أي ظرف أو ضغط، لأنّ وجودنا مرتبط بهذه الارض التي نملكها، وما ارتكبه شاهين نادر "خطيئة" وليس خطأ، موضحاً أنّ حبيش سعى بكل امكانياته لاستعادة الأرض لكن الشاري كان يعرقل ويضع أسعاراً خيالية.

وعن اتهام حبيش بالتواطؤ مع شاهين نادر وتغطيته للدخول الى القرية مجدداً، اعتبرت المصادر في حديثٍ لموقع "الكلمة أون لاين" أنه هناك جهات لديها غايات سياسية انتخابية تعمل على تشويه صورة حبيش في البلدة والجوار. أمّا رئيس قسم "الكتائب" في بلدة القبيات جورج نادر فيؤكد بعد توقيفه للتحقيق معه، أنّ لا علاقة له بحرق منزل شاهين نادر ولم يستجوب على هذا الأساس، موجهاً رسالة الى المعنيين مفادها أنّ "أيام السوريين قد ولّت، وعلى الجميع عدم التعامل معنا بوقية"، وأن هناك رفض من قبل العديد من أهالي القبيات أن يعود نادر الى القرية قبل أن يرد الارض الى أهالي القبيات.

 

إستباحة أملاك الكنيسة المارونية في لاسا

18 أيلول/13/كشف منسق الأمانة العامة لـ14 آذار النائب السابق فارس سعيد، في بيان أن الفلتان العقاري عاد في بلدة لاسا من خلال بناء منازل غير شرعية على عقارات تابعة للكنيسة المارونية، وسط غياب تام لهذه الكنيسة نفسها التي كانت أعلنت في صيف 2011 أنها أنهت النزاع القائم بينها وبين "الأهالي . "

وفي هذا الاطار، اكد سعيد على النقاط الآتية :

 1- إن الدولة اللبنانية مطالبة بوضع حد للفلتان الذي أصبح أمرا واقعا في بلدة لاسا، والمبادرة إلى قمع المخالفات بواسطة القوى الأمنية واستكمال أعمال المساحة .

2- مطالبة الكنيسة المارونية بعدم ممارسة سياسة “الرزق السايب يعلم الناس على الحرام” وأن تبادر فورا إلى رفع الصوت أمام من يتطاول على أرزاق الأوقاف .

 3- ستظل منطقة “جرد جبيل” بكل قواها وشبابها في المرصاد أمام من تخوله نفسه استباحة المنطقة سياسيا، أمنيا وعقاريا”.(الوطنية للإعلام)

 

بناء غير شرعي على اراضي الكنيســة في لاسا بعلم وخبر

18 أيلول/13/المركزية

تعود قضية بناء منازل غير شرعية في لاسا- جبيل على عقارات تابعة للكنيسة المارونية الى الواجهة من جديد، حيث اوضح وكيل مطرانية صربا المارونية المحامي اندريه باسيل لـ"المركزية" ان "ما حصل ناجم عن ارادة احدهم خلال الاسبوعين الفائتين بناء ورشتين غير شرعيتين على عقارات تابعة للكنيسة، فتحركنا وطلبنا من القوى الامنية ان تتحرك لتوقيف البناء وهذا ما حصل". ولفت الى ان البناء غير شرعي، وقال "احد الرخص كانت مبنية على علم وخبر وهذا ما يعتبر تزويرا"، مشيرا الى ان ما حصل ناتج عن تربية غير صالحة لشخص لا يعرف الحقوق والقانون، ولا يريد ان يمتثل له، وهؤلاء هدفهم الاعتداء على اراضي الغير في ظل وجود قانون واجهزة امنية، وسنبقى عيونا ساهرة لمنع مثل هذه الاعتداءات. واشار الى ان القانون هو الحامي، والخطة الدائمة تقضي باننا سنبقى نطبق القانون، واذا كان هناك من يريد عدم تطبيقه سنجبره على ذلك، فلا نريد ان نأكل حقوق احدى أو ان نعتدي على احد أو ان يعتدى علينا، واذا اراد احدهم القيام باي خطوة جديدة بالتعدي سنراجع القضاء والقوى الامنية وسنطبق الاصول القانونية المفروضة".

من جهته، طالب احد فاعليات قضاء جبيل طلال المقداد لـ"المركزية" "وزير الداخلية مروان شربل بالتشدد في حق من يقدم على مخالفة القانون وضرورة معاقبته، فلا غطاء فوق راس احد، فلا بد للاجهزة الامنية ان تتصرف وكذلك القضاء المختص. ولفت الى ان ثمة اموراً فردية تحصل لا علاقة لاهالي البلدة فيها، وهناك من يعمد الى اثارة المشاكل من خلال اعطاء علم وخبر الى البعض لبناء منازل غير شرعية على اراض تابعة للكنيسة المارونية، لافتا الى ان البلدية والاهالي والكنيسة يجهدون من اجل الانتهاء من هذا الموضوع واننا لسنا ضد البناء على عقارات ممسوحة لا خلاف حولها بين المطرانية والاهالي.

وقال: "كل من يقدم على مخالفة يعاقب عليها بالقانون، وما نريده الحفاظ على العيش المشترك والسلم الاهلي. لافتا الى ان بالخلاف على هذه العقارات نأخذ البلدة الى مكان آخر، خصوصا ان اي مشكل قد يحصل يأخذ طابعا طائفيا، فلا بد من الانتهاء من هذا الموضوع، من اجل اطفاء نار الفتنة، والخروج من فكرة ان المسيحي يريد ان يأخذ اراضي الشيعي، والشيعي يريد ان يأخذ اراضي المسيحي.

وتوجه المقداد بنداء الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والى وزير الداخلية والى كل الجهات المختصة بحل مشكلة لاسا ومسحها، سعيا الى الحفاظ على العيش المشترك وعلى الوحدة الوطنية، ولا نخفي ان ثمة اشخاصاً يريدون افتعال المشاكل الا ان عددهم قليل وهؤلاء لا بد من معاقبتهم بالقانون.

 المركزية

 

عين سعادة تقاوم بالمخطط التوجيهي مخرز تغيير هويتها البلدة خسرت 27 في المئة من أرضها والآتي أعظم

بيار عطاالله/النهار/11 آب/13

في عين سعادة مشكلات كثيرة ادارية وبلدية ومحلية وحزبية، لكنها جميعاً في كفة، ومشكلة التغيير الذي يصيب هوية البلدة في كفة اخرى. الامر لا يبدو فاقعاً وظاهراً للعيان الا ان الامور تتم بهدوء والتغيير قائم على قدم وساق في نموذج عن الاستهتار باللبنانيين وكرامتهم ووجودهم والقيم التي قام عليها لبنان باحترام التنوع والتعددية.

تختصر مشكلة عين سعادة في عناوين "السمسرة" و"الطمع" و"تأمين المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة والوطنية" والعملة الخضراء التي تهون امامها كل الامور. لا يجرؤ كثير من الناس على الكلام في عين سعادة وتجاوز الخوف من "البعبع" ورهاب التعرض لكل من يجرؤ على الكلام شبه معمم لا فرق بين عوني وكتائبي ومستقل. والمسألة تختصر على ألسنة متابعي الموضوع بأن بلدية عين سعادة اعتمدت مخططاً توجيهياً يقضي بخفض عامل الاستثمار بالتعاون مع التنظيم المدني الى معدل 15-30. وفي بال البلدية التي تضم اطياف الاحزاب المسيحية، ان هذه الخطوة المدروسة بعناية وبالتشاور مع خبراء التنظيم المدني ستؤدي الى الحد من هجمة الباطون وبشاعة العمران على البلدة التي ارتفعت فيها اسعار العقارات غير المبنية وتلك المبنية من ابنية وشقق. ولم يكن في البال عند وضع القرار ان ثمة متضررين من الموضوع لا يكترثون للمساحات الخضراء ولا لاشجار الصنوبر التي يقتصر استخدامها لديهم على الترويج لمشاريعهم التجارية. وهكذا انطلقت حملة مسعورة خفية وبواسطة الوسطاء لثني البلدية عن القرار والتراجع عنه. واكبر المتضررين من خفض عامل الاستثمار وعلى ما يبدو كان اصحاب العقار 2678 من المستثمرين الخليجيين الذين كانوا قد تقدموا بخرائط من البلدية لبناء مجمع سكني ضخم في العقار الذي تبلغ مساحته 68 الف متر مربع، على اساس عامل استثمار 30 – 90، ومن جملة مقومات هذا المجمع كان بناء مسجد في احد اقسامه للترويج للمشروع لدى الزبائن الخليجيين.

روى احد المتابعين لموضوع عين سعادة ما جرى ويجري في البلدة خلال اجتماع مشترك ضم رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا، ورئيس حركة "الارض" طلال الدويهي وكاتب هذه السطور، وابرز الشخص المعني جدولاً اسمياً بالعقارات المباعة الى لبنانيين وخليجيين تظهر انهم يستحوذون على نسبة 27 في المئة من البلدة. كما ابرز الشخص المعني خريطة هندسية لمشروع البناء على العقار 2678 يظهر موقع "مقام ديني".

يقول احد المسؤولين المحليين في الاحزاب في عين سعادة، ان ما قامت به البلدية بخفض عامل الاستثمار امر جيد ويحفظ طابع البلدة وبيئتها ولا يستهدف مشروع المجمع السكني الخليجي، وان المخطط التوجيهي يشمل المسيحيين قبل المسلمين على رغم خصوصية المنطقة وطابعها الماروني والارثوذكسي التقليدي. لكن، ورغم ذلك، يبدو ان ثمة اصراراً على اعادة العمل بالتصنيف القديم من وكلاء المصرف وممثليه المحليين الذين يصرون على تنفيذ المشروع اياً تكن الاعتبارات. والمثير في الامر على ما يروي العارفون ان الاتصالات اخذت تنهال على عين سعادة من اجل اقناع اعضاء البلدية بتغيير موقفهم من المشروع ودفعهم الى الاعلان انهم لا يتعرضون للضغوط. وكان للامور ان تتوقف عند هذا الحد لولا تدخل احد النافذين على مستوى الدولة من خلال الايحاء بأن رفض المشروع وخفض التصنيف "انما هو امر طائفي مرفوض وفيه الكثير من التصرفات الطائفية"، ويقول المسؤول الحزبي: "كيف يكون خفض التصنيف وحفظ البيئة عملاً طائفياً، وهل خفض التصنيف يستهدف المسلمين دون المسيحيين؟".

وفي الرواية التي اصبحت معروفة في عين سعادة ان الامور وصلت الى مستوى ارسال مندوبين وسماسرة ومحامين في محاولات للاغراء واعادة النظر في الامور، لكن تكاتف اعضاء المجلس البلدي والتوتر الذي تسببت به تفاصيل مشروع المجمع السكني المثير للجدل وضعا الموضوع في دائرة "التجميد والانتظار" اذا صح الكلام. ورست الصورة النهائية في عين سعادة على مشهد هو التالي: تخوض البلدة معركة الحفاظ على هويتها في مواجهة حملة واسعة من الترغيب والترهيب يقودها البنك الخليجي ومعه كل المنتفعين والمستفيدين، والسؤال الكبير الذي يطرحه اهالي عين سعادة ببساطة: "اين هم الزعماء المسيحيون والكنيسة وسط كل هذا الخضم الكبير، ولماذا لا يتحركون دفاعاً عن هوية عين سعادة"؟

 

 

حركة الأرض" حصدت 290 طلب انتساب في يومها الأول الدويهي: ملف بيع الأراضي لا يتحمّل التسويف

النهار06 آب/2013

حصدت "حركة الارض" في اليوم الاول لاعلان انطلاقتها 290 طلب انتساب الى صفوفها من مجموعات من الشباب المتعطشين لمواجهة ما اصبح يعرف بـ"النموذج الاسرائيلي في شراء الاراضي". لكن رقم طالبي الانتساب الى الحركة لا يقاس بشيء امام حجم ارقام عمليات البيع التي وصلت أرقامها الى ملايين الامتار المربعة على امتداد الخريطة اللبنانية، جارفة في طرقها كل مقومات العيش المشترك والتنوع اللبناني. ويقول مؤسس "الارض" ورئيس هيئتها التأسيسية طلال الدويهي، ان الامتار المبيعة لا تقاس بشيء امام ملايين الامتار التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق، الأمر الذي يحتاج الى مؤتمر وطني للبحث في الموضوع بعدما اخذت الأمور تتجه في منحى "التطهير الديني لجهة إزالة الوجود المسيحي برمته من مناطق شاسعة وواسعة من لبنان، عن سابق تصور وتصميم". لم يجرؤ احد من السياسيين المسيحيين، سواء في 8 أو 14 آذار على الكلام عن موضوع بيع الاراضي، لأسباب تتصل بالرغبة في عدم "تسويد الوجه" مع الحلفاء سواء أكانوا سنة أم شيعة، ومن هنا صعوبة المهمة التي تتنكبها "الارض" في الدفاع عما تبقى من اراض للمسيحيين في لبنان. ورغم ان الدويهي ينفي ان تكون للحركة اي اهداف سياسية آنية، الا ان ذلك لن يعفي الحركة الناشئة من مهمة الاشتباك مع كل القوى السياسية المسيحية المتضررة من الكلام عن بيع الاراضي. وفي كلام الدويهي الذي تولى الملف في الرابطة المارونية من خلال لجنة طوارئ بيع الاراضي، ان الأمور لم تعد تحتمل اي انتظار او تردد، وعلى لائحة المساحات الشاسعة المهددة بالبيع، وفق ما يقول: 800 الف متر مربع في بيت مري يملكها مصرف لبنان، وثمة عروض عدة لشرائها من متمولين خليجيين وبمسعى من احد رؤساء الهيئات المسيحية الذي يلهث وراء العمولة" غير عابئ بالانذارات التي وجهتها بكركي الى من يعنيه الأمر بالتوقف عن بيع العقارات. وعلى لائحة احداثيات الاراضي التي تحتاج الى المواجهة القانونية الشعبية من أجل "تحريرها" ممن يستولون عليها بالقوة، يشير الدويهي الى 87 مليون متر مربع في القاع، و20 مليون متر في حوارة، و2 مليوني متر في فوار زغرتا، و6 ملايين متر بين جزين ومشغرة ونيحا، ومليون متر مربع في انحاء جبيل.

يعترف الدويهي بصعوبة الأمر، وهوي يتلقى التهديدات على مدار الساعة، "سواء من السماسرة، وغالبيتهم من المسيحيين، او من الشاربين وهم من المحسوبين على الشيعية السياسية والسنة السياسية"، لكن الرجل يبدو غير مبال، وهو يعتمد على سيدة زغرتا لحمايته اضافة الى مسدسه الضخم الذي لا يفارق وسطه، و"حركة الأرض" وفريقها لن يكترثا للاعتبارات السياسية ولا لمناورات السياسيين، وجل همها ينصب على تفعيل آلية العمل بواسطة الفريق النخبوي الذي يتجمع حوله ويضم مجموعة من المحامين والمهندسين ورجال الاعمال والصحافيين الذين يتركز عملهم على الدفع في اتجاه بث الوعي على خطورة ما يجري، ثم الانتقال الى المواجهة العملانية على الارض بالتعاون مع كل الخيرين، سواء اكانوا من الاحزاب والتيارات السياسية ام من المستقلين.

ويشرح الدويهي ان المهمة الاولى التي يجري الاعداد لها هي وضع آلية للتنسيق مع الكنائس المسيحية، وخصوصاً المارونية والكاثوليكية، ثم اعداد مسح شامل يضاف الى المعلومات المتوافرة في هذا الشأن عن جميع المناطق، مع الأخذ في الاعتبار البيوعات المقنعة التي تتم تحت اسماء مستعارة للتهرب من القانون، ومن أجل تمكين ابناء طوائف معينة ومواطنين غير لبنانيين سوريين وخليجيين وفلسطينيين من الشراء في مناطق معينة لا مبرر للشراء فيها.

وعلى جدول اعمال "حركة الارض" أيضاً مهمة أساسية يعتبر الدويهي انها تقع على عاتق رئيس الجمهورية، وتتلخص في الدفع لاعادة العمل ببراءة الذمة المالية الصادرة عن البلديات. وثمة مهمة اخرى يرى الدويهي ضرورة التصدي لها، هي اعادة العمل بحث الشفعة من اجل تمكين جيران الاراضي المستهدفة بالبيع من الشراء واعطائهم الأولوية على الآخرين.

ويشدد الدويهي على أن الحركة الناشئة تضم ناشطين ينتمون الى كل القوى السياسية، لكن رد فعل هذه الاحزاب والتيارات لا يتناسب مع حجم التحديات المطروحة على المسيحيين اللبنانيين في خسارة ارضهم ووجودهم والانكفاء عن مناطق واسعة من لبنان اذا ما استمرت الامور على ما هي، تماماً كما يجري في الكورة، التي يشير الدويهي الى ان 30 في المئة من اراضيها بيعت، في حين يملك دير البلمند 40 في المئة ولا يبقى تالياً لاهالي الكورة واحزابها وشخصياتها سوى 30 في المئة يتنازعون الزعامة عليها وعلى أحقية تمثيلها، بدلاً من الجلوس معاً والتفكير في سبل التعامل مع هذه المسألة الخطيرة عوض التقاتل في ساحة أميون.

 

اطلاق حركة الأرض من المركز الكاثوليكي: تحرك يغطي كل لبنان للاسهام في الحفاظ على الأرض

الأربعاء 24 تموز 2013

وطنية - أطلق طلال الدويهي في مؤتمر صحافي ظهر اليوم في المركز الكاثوليكي للاعلام، "حركة الأرض"، تحت شعار "وتبقى الأرض أرضنا، رمز وجودنا". وشارك مدير المركز الخوري عبده أبو كسم، نائب رئيس الحركة بيار عطاالله، في حضور أمين سر اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام الأب البروفسور يوسف مونس، ممثل الناب سامي الجميل السيد الياس حنكش وشخصيات.

ابو كسم

بداية قال أبو كسم: "استباحة الأرض تعني استباحة الكرامات، وتعني أيضا التخلي عن الهوية ترغيبا أو تهويلا أو إحباطا، لا يهم، النتيجة واحدة وهي تبديل ديموغرافي يحضر لتقليص الوجود المسيحي".

أضاف: "إن مشكلة بيع الأراضي هي مشكلة وطنية بامتياز، وعلى المسؤولين في الدولة اللبنانية أن يولوها اهتماما كبيرا لئلا نفقد وجه لبنان "الرسالة" كما سماه الطوباوي يوحنا بولس الثاني، فالتهميش لطائفة معينة هو تهديم لكل الطوائف، وإلغاء أي مكونٍ من مكونات هذا الوطن يعني إلغاء الميثاق الوطني وصورة لبنان الحضارية، إذ إن ميزة لبنان تكمن في الانصهار الوطني بين جميع أبنائه على مساحة 10452 كلم2، من جنوبه إلى شماله، ومن سلسلة جباله الشرقيه وبقاعه إلى فقش موج البحر". وتمنى "أن تشمل هذه الحركة كل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بحيث أنها حركة وطنية بامتياز".

عطاالله

ثم تحدث عطاالله، فأشار الى أن "الكل يتألم أمام عمليات التغيير الديموغرافي"، مؤكدا أن "قرى زالت من الوجود تماما، فالجية لم يبق منها إلا الكنائس، وثمة قرية في عكار اسمها الهد لم يبق منها شيء، تغيرت نهائيا، وقرية في البقاع الغربي اسمها حوش القنعبي زالت من الوجود بسبب هجرة أهلها وبيع أراضيها". وقال: "عندما أردنا أن نبحث عن اسم للحركة، وضع الأستاذ طلال "الأرض"، وأشار إلى أن هناك أيضا حركة الأرض في فلسطين للمقارنة بين ما يجري في فلسطين المحتلة واسرائيل، وما يجري في لبنان. ومن يتابع وسائل الإعلام وما يجري في النقب من مصادرة أراض بملايين الأمتار المربعة، وما يجري في فلسطين يجب أن يكون جرس إنذار يقرع في ضمير كل من يريد هذا البلد، بلد عيش تعددي وتنوعي ويبقى فيه المسيحيون والدروز والمسلمون على أرض واحدة، ويبقى هذا البلد المثال والنموذج". أضاف: "عملية شراء الأراضي في لبنان لم تعد مسألة بسيطة وعابرة، بل أصبحت كارثة كبيرة تتهدد وجود البلد وأساساته، فعندما تكلمت عن قرى تزول من الوجود، قصدت أنه في عكار لم يعد هناك مسيحيون، وهذا أمر لا أبالغ فيه، ودير جنين لولا الدير الماروني وأرض الرهبنة لكانت طارت من الوجود، وفي البقاع الشرقي أيضا هناك قرى زالت من الوجود، وحوارة في قضاء الضنية زالت من الوجود نهائيا، ومن لم يهاجر انتقل للعيش في منطقة أخرى، أطلقوا عليها اسم حوارة بجوار زغرتا".

 

ولفت إلى بيع الأراضي التي يشهدها ساحل المتن وكسروان، وأعطى مثلا "تلة الصليب في كسروان التي لم يتورعوا عن بيعها، ولم يبق أي حرمة لأي شيء، فمن يبع تلة الصليب، يبع بيته ونفسه، والذي يجري في لبنان، لو جرى في مجتمع آخر لرأينا حركة مقاومة له". وتابع: "تضم هذه الحركة شبابا ناشطين في الأحزاب اللبنانية المسيحية المختلفة، وتحمل لواء قضية واحدة سميت قضية غير حكومية غير سياسية، لأنها قضية وجودية أساسية، ولكن يا للأسف، أريد أن أقول إن القيادات المسيحية لا تهتم بهذا الموضوع، بل تستخدمه للمتاجرة في خطاباتها وتصريحاتها بحركة إنفعالية". وختم: "ليبقى بلد عيش وتنوع، علينا احترام بعضنا البعض، وعلى القيادات الاسلامية السنية والشيعية السياسية احتضان المسيحين والعلويين والدروز وكل الطوائف الاخرى، لأن عملية مسح الأقليات مشكلة كبيرة، وهي نتيجة عدم احترام الآخر".

الدويهي

وتلاه الدويهي: "لم يكن المسيحيون عموما والموارنة بخاصة، في حاجة يوما الى تأسيس حركات وهيئات وجمعيات تعنى بأرضهم، لانهم كانوا كلهم أشبه بجمعية متحدة موحدة الادارة والهدف، للتمسك بالارض مرادفة لهويتهم، وهي ملجأهم في سبيل الأغليين، الايمان والحرية. إلا أن انتقال هؤلاء من مجتمع زراعي لصيق بالارض مؤمن بهويته الروحية ووفي لها، الى مجتمع تجاري استهلاكي انقلبت معه منظومة القيم، جعل أرض المسيحيين معروضة في أسواق المتاجرة، وجعل مصيرهم بالتالي في أيدي التجار. والتجار كثر لا يعدون ولا يحصون، منهم من هو مقيم في الهيكل ومنهم من هو خارجه. ومن أجل ذلك كانت حركة الارض، حركتنا التي نطلقها رسميا اليوم، آملين لها تحركا يغطي كل لبنان ليسهم في الحفاظ على أرضه". أضاف: "يأتي انطلاق حركتنا في زمن بلغ فيه الاستسلام لمغريات التجارة حدود استباحة الارض، أي استباحة الكرامة والهوية. وبقدر ما نحن محكومون من أرباب هذا الزمن، التجار، ستتخذ حركتنا بعدا متزايدا يشهد لتحركها الفاعل، بكل الوسائل المشروعة، للحد من هذه الاستباحة، والتحرك نبدأه اليوم". وتابع: "واليوم، نطلق حركتنا فيما تلتئم في الكرسي البطريركي في الديمان، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مصادفة، لجنة المتابعة النيابية المنبثقة من لقاء القيادات المسيحية. ووفق ما تناهى الينا، فإن جدول أعمال اللجنة يتركز بصورة أساسية على حضور المسيحيين في إدارات الدولة، وعلى واقع الجامعة اللبنانية ومجمل القطاع التربوي. إنه جدول أعمال واعد في بلد ينعم بالاستقرار الامني والسياسي، أما في بلد محكوم بالانقسام والشرذمة، تستباح فيه أراضي المسيحيين وتخلخل توازنه، فجدول الاعمال المطلوب بإلحاح هو كيف نبقي المسيحيين في لبنان والمنطقة، إذا تم شراء أراضيهم؟".

وتساءل: "هل يدرك تجارنا من أهل الدين والدنيا أن بيع أراضي المسيحيين هو تهجيرهم ترجمة لمخططات دولية اعتقدنا انها سقطت، إلا أنها مستمرة بأقنعة جديدة؟ وللمناسبة، نسأل السادة المجتمعين حول غبطة البطريرك، ولكل منهم جدول أعماله يترجم ارتباطاته ورهاناته، ماذا فعلتم في موضوع بيع الاراضي؟ وكيف الحد من تهجير المسيحيين ببيع أراضيهم؟ ما هي الحلول التي قاربتموها، وقد سألكم البطريرك مرارا وتكرارا عنها؟ هل مصالحكم الانتخابية تحول دون اعلانكم موقف وطني جازم من هذه القضية؟ وهل ارتباطاتكم المشبوهة داخلا وخارجا تحول دون هذا الموقف المطلوب؟ والى متى يستمر المسيحيون ضحايا من يقتلونهم ويتاجرون بهم؟"

ودعا "رأس الكنيسة البطريرك الراعي، ومعه سائر البطاركة والاساقفة، الى اعلان موقف جازم من هذه المسألة المصيرية، والتشهير بغير الملتزم، ونحن ندرك ان التشهير ليس من أساليب الكنيسة التقليدية، ولكن ما دمنا في مرحلة تحولات مصيرية فإنها تقتضي وسائل مواجهة غير تقليدية. وإننا نضع حركتنا سلفا في موقع الالتزام الكلي بهذا الموقف المطلوب، اسهاما في توفير وسائل المواجهة الاستثنائية".

وعاهد "جميع المؤمنين بأرضهم المتمسكين بها، مضاعفة الجهد لترسيخهم فيها، وسوف تكون على رأس أولويات عملنا بلورة خطة شاملة للمواجهة تشرك المقيمين داخل لبنان والمنتشرين خارجه بالتشاور مع غبطة البطريرك وبرعايته ونعلنها لاحقا، لتتحول عنصرا جوهريا من عناصر البرنامج الانتخابي لاي مرشح مسيحي".

وأشار الى أن "الخطة تقوم بصورة مبدئية على: المطالبة بالعمل باعادة البراءة الذمة البلدية وحق الشفعة، اجراء الاحصاءات العلمية حول حركة البيع وهوية الشاري والبائع، فتح مكاتب للحركة في المناطق، عقد مؤتمرات دورية للتصدي لعمليات البيع، التنسيق مع مختلف هيئات المجتمع المدني (بلديات، أندية، جمعيات ...)، التوصل الى ميثاق شرف والتزام توقعه كل القيادات المسيحية يقضي بالتصدي لبيع الاراضي وعلى تفعيل التواصل مع المنتشرين حول هذه القضية".

 

حركة الأرض" تبصر النور لمواجهة بيع الأراضي

النهار/23 تموز/13

تعلن مجموعة من الناشطين غداً الاربعاء، من المركز الكاثوليكي للاعلام، تأسيس "حركة الارض" تحت عنوان وحيد هو "التصدي لظاهرة البيوعات في اراضي المسيحيين والعمل على مواجهتها". ويتحدث خلال الاعلان مؤسس الحركة طلال الدويهي العضو في لجنة الطوارئ التابعة للرابطة المارونية، التي تأخذ على عاتقها العمل على مواجهة هذه "الآفة التقسيمية" التي تتسبب بالتغيير الديموغرافي والفرز الطائفي في لبنان، سواء بين ابناء الطائفة الكبيرة او بين ابناء المذاهب، بحيث أصبحت المناطق المختلطة طائفياً هدفاً لمن يريدون شراء الاراضي.

وفي أمر عمليات "حركة الارض" ومعلوماتها ان المزيد من عمليات بيع الاراضي المشبوهة يجري الاعداد لها بهدف احداث المزيد من التغييرات الديموغرافية على الارض، ومن هذه المعلومات كلام على مفاوضات تجرى لبيع حوالى 25 دونماً وأكثر من الاراضي في بلدة الرميلة في منطقة اقليم الخروب. علماً ان البائع من الميسورين، اما الشاري فهو احد المتمولين او المتعهدين الذين يعملون على ارساء معطيات جديدة على الارض عبر شراء الاراضي في المناطق الدرزية والمسيحية وبناء المجمعات السكنية الضخمة عليها. وثمة احداثية اخرى، عن عملية بيع ضخمة يجري الاعداد لها "نفسياً" في منطقة برمانا – بيت مري بهدف بيع آلاف من الدونمات من متمولين من خارج المنطقة ومن غير ابناء الطائفة المسيحية وبرقم خيالي لا تستطيعه سوى الدول. ويشار الى ان ثمة ملفات لا تزال عالقة من دون اخراجها الى دائرة الحلول سواء في منطقة جبيل او في انحاء بعبدا المختلفة ساحلاً ووسطاً والتي يخترقها التغيير الديموغرافي تدريجاً وفي شكل فاضح.

ويقول الدويهي عن دوافع اطلاق الحركة الجديدة، ان "مغريات التجارة بلغت حدود استباحة الارض، ومعها الكرامة والهوية اللبنانيتان في العيش المشترك، ولا بد تالياً من اطلاق فريق عمل لمواجهة هذا الامر بطريقة نظامية وعملية". وفي رأيه ان كل الوسائل المشروعة سيتم استخدامها للحدّ من استباحة اراضي المسيحيين في لبنان، قبل ان يتكرر النموذج الاسرائيلي في الاستيلاء على اراضي فلسطين وتغيير هوية الارض وتراثها. ويشير الدويهي الى ان لجنة المتابعة النيابية المنبثقة من لقاء القيادات المسيحية، ستعود الى عقد اجتماعاتها برعاية البطريركية المارونية ومباركتها، وفي جدول اعمالها "مواجهة المشكلات الكبيرة التي تحاصر الوجود المسيحي في لبنان". ويشدد على ان "اخطر المسائل التي تتهدد الوجود المسيحي يمكن تلخيصها بالسؤال الآتي: كيف نبقي المسيحيين في لبنان والمنطقة اذا تم شراء أراضيهم"؟

تبقى الاشارة الى ان الحركة الجديدة قد تستطيع الكثير اذا حزمت الاحزاب والقيادات المسيحية امرها بالتعاون مع القيادات الاخرى، من اجل اعادة العمل ببراءة الذمة البلدية التي كان العمل قد أوقف بها خلال ايام حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري، وكانت تدخل في شروط عمليات البيع.

 

 

85.099.50 متراً ملك لأمير إماراتي في "العيرون" المتنية: جريمة وطنية أو غنى عقاري؟

باسكال ابونادر18 نيسان/13

http://www.web-tronic.com/monliban/ad_hok_full.php?id=26

"وكأننا نفتش عن المستحيل"... عنوان يستحق أن نطلقه على رحلتنا التي بدأناها لمقابلة أمين السجل العقاري في منطقة المتن بناءً على موعد مسبق، وهذا ما تؤكده النظرة الملتبسة التي رسمت على وجه تلك المرأة التي استقبلتنا  في مركز عمله قائلة: عمّن تسألين؟ "ولا مرة هو هون!"، وبعد أن أكدنا لها أن لدينا موعدا معه قالت: "اطلعي اسألي بالثامن".

لم نعرف يومها ان الموعد الذي حدده لنا بعد اتصالنا به كان بغية التهرب من حقيقة لا يريد مواجهتها خاصة واننا فاتحناه بقضية لم يتجرأ احد قط على التحدث بها. قضية الاراضي في المتن التي تباع للخليجيين دون حسيب أو رقيب، خاصةً وان القانون يسمح ببيع 3% من مساحة كل قضاء لاجنبي، ولا احد يعترف بأن المساحة الحقيقية التي بيعت تخطت هذا الرقم بكثير.

"النشرة"، وبعد إثارتها لملف بيع الأراضي في التعزانية ودلبتا والكفور تفتح في هذا الجزء قصة قطعة ارض في منطقة العيرون المتنية، رقم العقار 190، لمالكها أمال عيسى الخوري باعها الى امير دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، علماً بأن المساحات التي يملكها الامير في تلك البلدة تصل الى 85.099.50 متراً.

 بيع أكثر من 3% من الأراضي المتنية للأجانب: حقيقة أم خيال؟

"مين عطاكن رقمي" هذه العبارة سألنا اياها أمين السجل العقاري غالب أبو زين عندما اتصلنا به بدايةً للاستفسار عن موضوع المساحات التي بيعت في المتن، وقد بدا مرتبكاُ لانه أجبر على الحديث في موضوع لا يحبذ التطرق إليه. فهو يؤكد أن المساحات المباعة للأجانب لا تتجاوز الـ3% رغم أنه يدرك جيداً أن هذا الأمر غير صحيح. فكلامه هذا تنقضه الاوراق التي حصلت "النشرة" عليها كما وحديث اغلب رؤساء البلديات الذين يرفعون الصوت اليوم، إذ لم يعد هناك في المتن قطع ارض للبيع واغلبها باتت ملكاً للاجانب.

ويلفت أبو زين الى ان "دور رئيس البلدية هو ان يتأكد الى من تباع الاراضي ولكنه في المبدأ لا يستطيع ان يعرف مسبقاً بعملية البيع وهذا ما نفاه لـ"النشرة" النائب المتني نبيل نقولا الذي يرى ان "رئيس البلدية يستطيع ان يعرف مسبقاً وعليهم ان يطلبوا من امين السجل العقاري ابلاغهم بهذا الامر".

 شراء الأجانب للبنان... غنى للثروة العقارية!؟

"النشرة" سعت للبحث عن سبب بيع تلك المساحة الضخمة في العيرون وطرحت العديد من الاسئلة عن سبب شراء الشيخ خليفة بن زايد لها خصوصا وان تلك الارض هي عبارة عن وادٍ يصل العيرون بضهور الشوير. فتعذّر الوصول الى المالك أو اي من السماسرة الذين باعوا تلك الارض. فالكل يرفض الحديث عن الموضوع ويتفاجأ فور طرحنا السؤال عنه، ويقولون "هذه الارض بيعت منذ سنوات ماذا جرى لكم اليوم حتى تفتحوا هذه القضية. أتريدون جلب المشاكل لنا؟".

وفي سياق البحث علمنا ان يوسف ع.، وهو مالك لعقارات كبيرة قد يكون له يدٌ في هذا الأمر فبادرت "النشرة" الى الاتصال به فإذ به يؤكد ان "لا دخل له بالعقار رقم 190 الذي بيع الى اجانب"، ويشير الى انه "مالك كبير لمجموعة من الاراضي ولكنه لم يبع يوما لخليجي أو حتى لاجنبي"، ويرحب "بقضية البيع لاجانب". ويقول: "ان شراء الاجنبي للارض يرفع من سعر الاراضي في الإجمال"، مؤكدا ان "الاجانب اغنوا الثروة العقارية في لبنان". ويضيف: "الدولة تسمح لهم بالشراء والاستملاك ونحن نهرّبهم فكيف ذلك؟"، ويتساءل اخيراً: "هل كان سعر متر الارض على ما هو عليه اليوم لو لم يشترِ الشيخ خليفة الارض في تلك المناطق؟".

إلا أن النائب المتني نبيل نقولا لا يوافقه الرأي، بل يرى أن وجود الغرباء في المتن، الذي بات كبيراً بحيث أصبح القضاء للأجانب، يشكل خطراً، مشيراً في حديثه لـ"النشرة" إلى "أننا ونحن نتلهى بقضايا شراء لبنانيين من منطقة الى اخرى وننسى ان الغرباء اشتروا نسبة عالية جداً من الاراضي في مناطقنا.

ويلفت نقولا إلى أنّ "منطقة المتن ليست كلها صالحة للبناء بل حوالي 30% من مساحة الارض فقط"، ويشير الى ان "20 الى 30% من مساحة الارض الصالحة للسكن اصبحت في يد الغرباء والقيمة السياحية لها كبيرة وهي كلها بيعت على عهد حكومة فؤاد السنيورة".

 قانون تملك الاجانب بحاجة الى تغيير

قانون تملك الاجانب يركن في ادراج لجنة الادارة والعدل منذ أشهر. تخرجه بين الحين والاخر لتناقش بعضاً من مضمونه ثم تعيده الى مكانه. وفي هذا الوقت تباع الكثير من الاراضي ذات القيمة السياحية العالية ولا احد يستطيع ان يمنع حدوث ذلك. فرئيس بلدية العيرون يؤكد كسائر رؤساء البلديات الذين تحدثنا معهم انه "لا يستطيع ان يعرف بقصة البيع والشراء قبل ان تتم فعند طلب الافادة ندرك بأن عملية البيع قد تمت ولأي جهة بيعت". ويلفت الى انه " قرأ في الجريدة الرسمية ان تلك الارض في منطقته بيعت الى الشيخ خليفة"، معتبراً أن "قانون تملك الاجانب الذي وضعته الدولة بحاجة اليوم الى تحديث إذا أرادت فعلاً ان تمنع عملية البيع".

وهنا يطالب النائب نقولا "باعطاء صلاحيات لرؤساء البلديات خصوصاً اذا كنا نريد تطبيق اللامركزية الادارية"، كما يشدد على ان " قانون تملك الاجانب طرح بالمجلس النيابي منذ مدة وعلى رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم ان يسرّع في هذا الموضوع".

 سنوات مرت إذاً على بيع هذه الارض العيرونية، والاجانب يستمرون بشراء باقي مساحات المتن. بعض المستفيدين يمدحون ذلك بوصفه "غنى للثروة العقارية اللبنانية"، ولكن في الواقع، فإن ما يجري هو جريمة بحق الوطن: فما المواطن دون وطن؟ وما الوطن دون أرض؟ وما الأرض دون أهلها؟!

 

 

 

صفقة فندق "الموفنبيك": خليجيون يبيعون و"حزب الله" يشتري بأموال مجهولة المصدر!

مروان طاهر  الثلثاء 29 كانون الثاني (يناير) 2013 خاص بـ"الشفاف"

تفيد معلومات من بيروت أن حزب الله يستخدم عدداً من رجال الأعمال الشيعة لتصريف فوائض نقدية توفّرت له من عمليات "تبييض أموال" غير معروفة المصدر لشراء استثمارات في القطاعات الانتاجية اللبنانية على اختلافها.

وتضيف المعلومات ان متمولين شيعة على رأسهم رجل الاعمال الشاب وسام عاشور اشتروا فندق "الموفنبيك" في بيروت، بعد ان عرضه مالكوه، وهم شركة "المملكة" السعودية، للبيع بمبلغ 126 مليون دولار. كما اشترى عاشور "بيت التمويل العربي" بعدما وافق الشريك القطري في "مصرف قطر الاسلامي" على ابقاء حصة له قيمتها 22% من الاسهم في ما اشترى عاشور ومجمحوعة رجال الاعمال ما نسبته 78% من أسهم المصرف بقيمة 40.5 مليون دولار.

يشار الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اشترط لاتمام الصفقة عدم خروج اي مجموعة خليجية من السوق المصرفية اللبنانية بالكامل، ما جعل مصرف قطر الاسلامي يحتفظ بنسبة 22% من الاسهم لتسهيل عملية البيع.

وتشير المعلومات الى انه، وفي موازاة عمليات بيع العقارات التي يقوم بها مستثمرون من الخليج العربي في لبنان، يتقدم حزب الله بكتلته النقدية لشراء العقارات التي يبيعها هؤلاء حيث يمكنه ذلك، مستخدما واجهات رجال الاعمال الشيعة، دافعا بكتلته النقدية الى السوق العقاري من اجل تشريعها ووضع يده على ما يستطيع من استثمارات وعقارات.

وفي سياق متصل تشيع اوساط حزب الله ان لا خوف على الاقتصاد اللبناني من خروج المستثمرين والسواح من الخليج العربي، خصوصا وان الحزب، ومن خلال منظومة علاقاته المدعومة من ايران، قادر على سد هذا الفراغ.

وتشير المصادر الى ان مستشفى الجامعة الاميركية، على سبيل المثال، يضم بشكل مستمر ما بين 60 الى 65 مريضا عراقيا، وان من ضمن خطط الحزب تنشيط السياحة الدينية الى لبنان من خلال ايجاد مراكز دينية على غرار مشروع "خولة بنت الحسين" في بعلبك، الذي تنظم اليه سنويا مسيرات راجلة بعضها من بيروت سيرا على الاقدام في اتجاه بعلبك، ما يجعل مقام "خولة بنت الحسين" يحاكي مقام السيدة زينب في دمشق، ومقصدا للزوار الشيعة من ايران والعراق.

 

110 ملايين متر مربع من أراضي المسيحيين حصيلة البيع والمصادرة أموال تتدفّق... وعمليات وضع اليد مستمرّة

مجدليا – الفوار في زغرتا/بيار عطاالله/النهار

2013-01-18

110 ملايين متر مربع واكثر هي حجم الاراضي التي باعها المسيحيون حتى شهر نيسان 2012 في جميع المناطق اللبنانية، من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن البقاع الى بيروت بحيث لم تنج منطقة واحدة من عمليات السماسرة وبيع الاراضي. كل ذلك في ظل تقاعس الدولة بكل مؤسساتها عن القيام بأدنى واجباتها في حماية العيش المشترك والتصدي لعملية بناء الكانتونات الطائفية والمذهبية.

هذه الاحصاءات أعدها عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي، المسؤول عن متابعة ملف العقارات ومحاولة التصدي للسماسرة ومن يريدون شراء الاراضي، لكن واقع الحال ان اليد الواحدة لا تصفق، وهذا الجهد يحتاج الى اهتمام الحكومة ومؤسسات الكنيسة، والاهم الى قرار سياسي وطني بالتصدي لعملية الفرز الطائفي والاستيلاء الممنهج على أراضي المسيحيين.

يحدد التقرير الذي اعده الدويهي ان مليوني و240 ألف متر مربع بيعت في الكورة الى شارين من الطائفة السنية. في البترون بيع 310 آلاف متر مربع من شارين من كل الطوائف الاسلامية، فيما لا يزال معروضاً للبيع حوالى مليون و500 ألف متر مربع. في جبيل بيع مليون و870 ألفاً من مسلمين من كل الطوائف، في حين تستمر مشكلة 13 مليون متر مربع معلقة في لاسا وأفقا بسبب الاعتداءات عليها وعدم انجاز اعمال التحديد والتحرير.

في الضنية والمنية بيع مليون و950 ألف متر من مسلمين سنة، في حين تستمر قضية حوارة معلقة، اي ما يعادل 25 مليون متر مربع. في عكار بيع 812 ألف متر مربع من السنة والعلويين، وفي طرابلس 612 الف متر من السنة والعلويين ايضاً، وفي كسروان ثلاثة ملايين و600 ألف متر من السنة. وفي النبطية مليونان و800 ألف متر من الشيعة، ومليون و600 ألف متر من آل القسيس. وفي جزين بيع مليون و300 ألف من الشيعة وتم وضع اليد على مليونين و400 ألف متر، وتستمر معروضة للبيع مساحة خمسة ملايين و750 ألف متر. وفي القرى الحدودية بيع 700 ألف متر من الشيعة ووضعت اليد على 450 ألف متر. في مرجعيون بيع 320 ألف متر من مواطنين شيعة، وفي صور 680 ألف متر من الشيعة ايضاً. وفي الشوف بيع ما يقارب خمسة ملايين متر مربع من الشيعة والدروز والسنة، وفي عاليه 820 ألف متر مربع من السنة والشيعة، وفي بمكين قرب سوق الغرب بيع 200 ألف متر مربع لإحدى الرهبانيات الكاثوليكية من الشيعة.

وفي اتجاه البقاع بيع 618 ألف متر مربع من الشيعة والسنة في زحلة، فيما يتهدد البيع حوالى أربعة ملايين متر مربع أخرى. وفي بعلبك الهرمل يستمر وضع اليد على 11 مليون متر مربع في القاع، في حين بيع مليونان و850 ألف متر مربع في القاع ايضاً. وفي بشري بالذات بيع 180 ألف متر مربع من مواطنين من الطائفة السنية. في حين بيع في بعبدا مليون و400 ألف متر من الشيعة. وفي المتن بيع 380 الف متر من الشيعة، ومليون و800 ألف متر مربع في بيروت، وتوضع اليد على مليوني متر مربع من غير وجه حق. اما في زغرتا الزاوية فبيع مليون و176 الف متر مربع وتوضع اليد على مليوني متر مربع في منطقة الفوار المجاورة لزغرتا.

فوار زغرتا نموذجاً

وعن المليوني متر مربع في منطقة الفوار المجاورة لزغرتا، يقول الدويهي انها ملك ايفا وايمي طربيه من زغرتا استناداً الى الاوراق الثبوتية، لكن العرب المجنسين قاموا ببناء 36 منزلاً عليها في العقارات 199 – 190 – 192 – 2012، اضافة الى زرائب للمواشي، كما يقومون بزراعة هذه الاراضي واستثمارها، وحولوها الى قرية تدعى الفوار من دون ان يتمكن اصحابها من وقفهم بالطرق القانونية. ويروي الدويهي ان ما يجري في الفوار نموذج لما يجري في سائر المناطق لجهة وضع اليد على املاك الآخرين، ويقول "ان بناء شرفة صغيرة في زغرتا يحتاج الى عشرات التراخيص والوساطات، في حين ان احداً من الدولة ولا من قواها الامنية استطاع وقف مخالفات البناء على اراضي الغير في الفوار رغم التقدم بالكثير من الشكاوى. وان من يتم توقيفهم وسوقهم الى المخفر سرعان ما يتم الافراج عنهم خلال فترة قصيرة ليعودوا الى استكمال التعديات "على عينك يا تاجر".

 

 

 

بيع 4000 متر مربع من اراضي علما الشعب المسيحية لـ"الغير" يثير عاصفة بين أهلها

خاص بـ"الشفاف"/الجمعة 11 كانون الثاني (يناير) 2013

القانون اللبناني لا يحظر بيع الأراضي بين "الطوائف"، ولكنه "عرف" معمول به عموماً في بلد تتقاسم أرضه الطوائف منذ قرون، وتربط ملكية الأرض بـ"وجودها"! وقد اختلّ هذا "العرف" في السنوات الأخيرة، في بيروت نفسها، وفي مناطق سنّية ومسيحية ودرزية تحت وطأة "هجمة" يقول ضحاياها أن حزب الله يقف وراءها، ومن خلفه المال الإيراني والمال "الإفريقي" المشبوه دولياً!

سواءً كان الهدف سياسيا-دينياً، أو "تجارة عقارات تتلطّى خلف الطائفة"، أو الإثنين معاً، فعمليات شراء الأراضي في بلدات مسيحية قريبة من الحدود مع إسرائيل ليست "جهاداً" و"مقاومة".. إلا في نظر أصحابها!

وفي آخر المطاف، فلن تُسَجّل الأراضي المشتراة بإسم "الشيعة" بل بإسم "فلان أو فلان" من الشيعة إسمياً الذي يتمتّعون بدعم "الثنائي الشيعي" الشهير!

الشفاف

* وقعت بلدة "علما الشعب" الحدودية "المسيحية" بـ"المحظور"، حسبما صرح احد ابنائها، بعد اقدام احد أبناء البلدة على بيع عقار له في منطقة "المروج" المتاخمة للحدود الدولية لأخر من غير ابنائها، من الطائفة الشيعية. واضاف المصدر نفسه ان مساحة العقار المذكور تبلغ 4000 متراً مربعاً، وقد بيع بـ60 الف دولار اميركي.

خبر بيع هذا العقار اثار عاصفة بين فاعليات "علما الشعب" التي وصفت ما جرى بانه انتهاك لخصوصية البلدة، سيما وان هناك عرفا بين ابنائها يقضي بعدم بيع اي عقار الا في ما بينهم. وهذا استدعى عقد لقاء للفاعليات اتفق فيه الجميع على مطالبة بائع العقار باسترداده واعادة بيعه اذا ما رغب لاحد تلك الفاعليات التي ابدت خشيتها من ان تكون عملية البيع بداية لاغراءات مالية لشراء المزيد من العقارات، "ما سيولد مشكلة كبيرة لنا نخشى معها ان لا يكون لاحدنا مستقبلا مكان يُدفن فيه سيما اذا صحت الشائعات عن وقوف جهة حزبية خلف عملية الشراء"!

وكانت محاولات مماثلة جرت في قرى مجاورة لشراء المزيد من العقارات وقد تكلل بعضها بالنجاح وخصوصا في بلدتي "يارين" و"مرواحين" فيما استعصت على عمليات البيع تلك كل من بلدتي "الضهيرة والبستان" الحدوديتين وبلدة "معركة" شرق صور.

وكانت السوق العقارية خلال السنوات الاخيرة الماضية، وتحديدا ما بعد عدوان تموز 2006 ، شهدت طفرة تضاعفت خلالها اسعار العقارات بشكل مبالغ فيه. ويهمس كثير من ابناء صور مثلا بان المدينة لم تعد لهم بعدما زحف رأس المال الوافد من خارجها اليها!

ويشير هؤلاء بالبنان الى متمولين اثنين قادمين وافدين من افريقيا ويقولون ان احدهما كان غادر افريقيا بعد تعرضه لمضايقات على خلفية انشطة مالية شككت في صحتها بعض المؤسسات المالية العالمية والدولية، واتهمته بتمويل عمليات غير شرعية لحزب الله.

ويلفت هؤلاء الى مشاريع عمرانية ضخمة جرى تنفيذها على يد احدى الشركات المملوكة لاحد المتمولين في بلدة "طيردبا" ويتحدثون عن كساد في بيع الشقق السكنية في تلك المشاريع بالرغم من الاغراءات في الاسعار التي تقدمها تلك الشركة

 

 

علما الشعب الحدودية تتصدى لصفقات بيع الأراضي لغير أبنائها

المستقبل/08 كانون الثاني/13

تثير عمليات شراء الاراضي في غير قرية جنوبية، بينها في قرى وبلدات حدودية، تساؤلات تبررها الأسعار العالية التي يطرحها السماسرة والشراء، كما الجهات الشارية.

وفي حين يتحدث كثيرون عن "تبييض أموال" وراء صفقات شراء الأراضي، يتحدث كثيرون أيضا عن وصول موسى التغيير الديموغرافي الى تلك القرى والبلدات، خصوصا ان سكانها ينتمون الى طوائف ومذاهب محددة.

آخر العمليات المثيرة للتساؤلات جرت في بلدة علما الشعب، وسكانها جميعا من المسيحيين وهي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

فقد "وقعت بلدة علما الشعب الحدودية بالمحظور"، حسبما أبلغ أحد أبنائها "المستقبل" وذلك باقدام أحد ابنائها على بيع عقار له في منطقة المروج عند الحدود الدولية لآخر من غير أبنائها"، موضحا ان "مساحة العقار المذكور تبلغ 4000 متر مربع وقد بيع العقار بـ60 الف دولار اميركي.

خبر بيع هذا العقار أثار عاصفة بين فاعليات علما الشعب التي وصفت ما جرى بانه انتهاك لخصوصية البلدة، سيما وان هناك عرفا بين ابنائها يقضي بعدم بيع اي عقار الا في ما بينهم، ما استدعى عقد لقاء للفاعليات حيث اتفق الجميع مع بائع العقار على "استرداده وإعادة بيعه، إذا ما رغب، لاحد تلك الفاعليات التي أبدت خشيتها من ان تكون عملية البيع بداية لاغراءات مالية لشراء المزيد من العقارات ما سيولد مشكلة كبيرة لنا نخشى معها ان لا يكون لاحدنا مستقبلا مكان يدفن فيه، سيما اذا صحت الشائعات عن وقوف جهة حزبية خلف عملية الشراء".

وكانت محاولات مماثلة جرت في قرى مجاورة لشراء المزيد من العقارات وقد تكلل بعضها بالنجاح وخاصة في بلدتي يارين ومروحين فيما استعصت على عمليات البيع تلك كل من بلدتي الضهيرة والبستان الحدوديتين وبلدة معركة شرق صور.

وكانت السوق العقارية خلال السنوات الاخيرة الماضية وتحديدا ما بعد عدوان تموز 2006 شهدت طفرة تضاعفت خلالها أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه حيث يهمس الكثيرون، من أبناء صور مثلا، بان المدينة لم تعد لهم بعدما زحف رأس المال الوافد من خارجها اليها.

وفي هذا الاطار يشير هؤلاء بالبنان الى متمولين اثنين قادمين من افريقيا وان أحدهما كان غادر افريقيا بعد تعرضه لمضايقات على خلفية أنشطة مالية شككت في صحتها بعض المؤسسات المالية العالمية والدولية.

ويلفت هؤلاء الى مشاريع عمرانية ضخمة جرى تنفيذها على يد إحدى الشركات المملوكة لاحد المتمولين في بلدة طيردبا، ويتحدثون عن كساد في بيع الشقق السكنية في تلك المشاريع، على الرغم من الاغراءات في الاسعار التي تقدمها تلك الشركة.

 

بيع الأراضي والصراع عليها مستمرّان في 2013 وملامح إيجابية لمعالجات في لاسا وكسروان والدامور

بيار عطاالله /النهار

03 كانون الثاني/13

 سنة جديدة انقضت والمعركة على اشدها. معركة ليست بالرصاص ولا بالقذائف ولا بالعصي بل بما هو اخطر وادهى واكثر فتكاً بالمجتمع، وتتمثل بشراء أراضي المسيحيين بواسطة مجموعة من المتمولين من كل الطوائف وبمساعدة سماسرة ومقاولين وبعض رجال الدين المسيحيين ممن لا يقيمون وزناً لاعتبارات الوجود الحر والآمن والتعايش المشترك وحفظ التنوع والتعددية على ارض لبنان.

معركة يشبهها عضو الرابطة المارونية طلال الدويهي المكلف بمتابعة ملف بيع الاراضي في هيئة طوارئ الرابطة، بأنها بـ"اللحم الحي" يخوضها من يتمسكون بأرضهم وبلادهم ويحرصون عليها ويدركون معنى خسارة الارض دون اي احتضان او ادنى اهتمام من غالبية رجالات الكنائس اللبنانية، او من الاحزاب والتيارات والقيادات المسيحية التي تتذبذب مواقفها بين "الحياء" و"الصمت" و"السكوت الذي يشبه الرضى" امام ملفات خطيرة وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية في شكل سافر.

لكن الاخطر هو ما اخذ يظهر من خلال اقدام بعض الرهبانيات المسيحية الكاثوليكية على عرض بعض من عقاراتها للبيع في مناطق مختلفة، مع ما يحمله ذلك من مؤشرات خطيرة خصوصاً ان بيع اي من املاك الرهبانيات الكاثوليكية انما يحتاج الى درجتين من الموافقة، الاولى من السلطات الكنسية المحلية والاخرى من دوائر الفاتيكان، ما يطرح السؤال بالحاح عن مغزى الدعوات في "الارشاد الرسولي" الى المسيحيين لعدم بيع ارضهم في حين تعطي روما اذونات البيع لهذه الرهبانيات، بدليل ما جرى مع رهبنة "الفادي الاقدس" التي تسعى الى بيع عقارين تملكهما في منطقة المتن، وتبين بعد البحث والتدقيق في الموضوع ان هذه الرهبنة تريد بيع ارضها في لبنان من اجل شراء عقارات في المانيا، علماً ان هذه الرهبنة او الارسالية هي لاتينية وتتخذ من برلين مقراً رئيسياً لها.

"ما إلنا خبز هون"

على نسق ما يجري في المتن، يروي الدويهي نقلاً عن عدد من المسيحيين في النبطية حيث اقلية مسيحية تعيش بأمان واطمئنان مع محيطها، ان رهبانية "المرسلين اللبنانيين" انما تسعى الى اخلاء احد عقاراتها هناك من شاغليها ومن بينهم مسيحيون جنوبيون بهدف بيع العقار، ويروي عدد من مسيحيي النبطية باستنكار ان احد رجال الدين الموارنة القيمين على شؤونهم في المنطقة ابلغوهم صراحة: "ما في إلنا خبز هون والافضل ان نبيع"، بدون ان يوضح الراهب المفترض انه مسؤول عن رعيته وشعبه مدعاة هذا الكلام "التهجيري" و"المثير للخوف والخشية"، والاسباب التي تدعو الرهبانية المذكورة الى البيع وترك الرعية وسط القلق.

الصورة القاتمة التي ينشرها السماسرة وبعض رجال الدين المسيحيين من انصار "العملة الخضراء" تتعمم على جميع المناطق. وفي القاع عند الحدود السورية - اللبنانية لم تكلف الدولة اللبنانية نفسها عناء التحرك للتصدي لمن اغتصب 80 مليون متر مربع من اراضي البلدة، ولا ارسلت الجيش او القوى الامنية، ولم تحرك القضاء لمتابعة الموضوع وحفظه مستقبلاً ما دامت غير قادرة على التحرك حالياً. اما في منطقة الفوارة قرب زغرتا فلا الدولة ومؤسساتها ولا الكنيسة ولا الاحزاب والتيارات السياسية "التي تتمرجل بعضها على بعض وتتعنتر في شوارع زغرتا وساحاتها، استطاعت ان تفعل شيئاً لوقف الاعتداءات المتمادية والبناء غير الشرعي للعرب الرّحل على املاك آل طربية في تلك الناحية. اما قضية بلدة حوارة في قضاء الضنية والتي تتمثل في الاستيلاء على 20 مليون متر مربع من اراضي المسيحيين، فدخلت غياهب النسيان واندثرت وذهبت كل الوعود والتحركات هباء لاسباب ليس اقلها ان لا دولة في لبنان و"الشاطر بشطارته".

"فسحة أمل"

في مقابل هذه الصورة السوداء ثمة فسحة أمل تتمثل في محاولات الغيارى الدفاع عما تبقى من ارض للمسيحيين في لبنان، وفي لاسا يبدو ان الامور تحلحلت بعد تدخل "المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى" ووزير الداخلية والكنيسة المارونية في الموضوع بقوة، ويؤكد طلال الدويهي ان ثمة مشروع اتفاق يدرس على نار هادئة وقد يشكل مدخلاً الى حل هذه القضية الشائكة، لكنه ينحي باللائمة في العرقلة على بعض السماسرة والمحامين ورجال الدين المسيحيين المستفيدين من الوضع بطريقة او بأخرى. اما في الدبية في الشوف حيث اقدم الملياردير روبير معوض على بيع اراض شاسعة الى آل تاج الدين، فثمة محاولة من الاهالي في تلك الناحية لاصلاح الامور بالتي هي احسن. اما في "تلة الصليب" في كسروان فانتهت الامور الى تخمين من مصرف لبنان لقطعة الارض بقيمة 900 الف دولار، علماً ان الامير مقرن بن عبد العزيز اشتراها بثلاثة ملايين دولار لكن الامير السعودي قرر بعد الضجة التي اثيرت حول الموضوع ان يهب الارض الى ابناء المنطقة في بادرة حسن نية منه.

تبقى الدامور التي تجري مفاوضات كثيفة، من اجل استعادة العقارات التي بيعت فيها، وثمة كثر من المتمولين والمتنفذين من ابناء البلدة واركان الطائفة المارونية قرروا المساهمة في استرجاع الارض. وهذا ما هو عليه قطعة ارض الوروار في الحدت التي يقال ان المفاوضات في شأنها وصلت الى خواتيمها.

 

 

فاعليات الغينة تناشد البطريرك الراعي التدخل لفسخ عقد عقاري أثار المخاوف

النهار/16 كانون الأول/12

رفعت فاعليات بلدة الغينة – فتوح كسروان، عريضة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ناشدته فيها التدخل لفسخ عقد ايجار زراعي كان تسبب قبل اشهر بمشكلة كبيرة ولم تجد مراجعات ابناء البلدة لدى الدوائر المعنية في بكركي في حلها. واقترنت العريضة بتواقيع رئيس بلدية الغينة جهاد ناضر ونائبه واعضاء البلدية ومختار البلدة جورج صائغ ولجنة الوقف فيها والنادي الرياضي وعائلة سلمان الصائغ، وعرضت للمشكلة كالآتي: "تم توقيع عقد ايجار زراعي لسبعة عقارات في منطقة الغينة تفوق مساحتها مئات آلاف الامتار وذلك بمبلغ ستة آلاف دولار اميركي، وتبين في ما بعد ان المستفيد المستأجر شركة مساهمة مملوكة من شركة هولدنغ مع ما يتصل بكل ذلك من خوف في بيع اسهم اي من الشركتين من الغير، أكانت اسهماً اسمية ام لحامله، وان متابعة هذا الموضوع يجده ابناء البلدة امرا مستحيلاً.

بالاضافة الى ان الدير المعروف بـ"دير رأس الكنيسة" والاراضي المجاورة له قد بوشر بأعمال حفر فيها وقطع اشجار معمرة وتغيير معالم الارض وفتح طرق ونقل حجارة واتربة، وكلها امور ظاهرة للعيان وقد تناقلتها وسائل الاعلام. في اختصار، ان هذه الاعمال لا تعود بالخير العام ولا تؤدي في اي شكل من الاشكال الغاية التي من اجلها تم عقد الايجار، باعتبار ان ابناء البلدة متضامنون في حماية اراضي بلدتهم من اي اعمال مشبوهة او لا تعود بالخير على المصلحة العامة. وانهم يعرضون استئجارها مجدداً بالبدل المعروض نفسه على ان يبقى باستعمال وقف البلدة. وحيث ان ابناء عائلة المرحوم سليمان راشد الصائغ اعلنوا رغبتهم في بناء صليب على التلة المشرفة في هذه العقارات وفي المكان الذي تجدونه مناسبا ليبقى مرتفعاً بقرب الدير الاثري وببركة من غبطتكم، نتقدم نحن فاعليات بلدة الغينة ومن ابناء عائلة المرحوم سليمان راشد الصائغ ملتمسين بركتكم طالبين اجراء ما ترونه مناسبا لفسخ عقد الايجار الزراعي المشار اليه وعقده مجدداً مع وقف البلدة والبحث في موضوع تشييد اعلى صليب قرب الدير الاثري يكون معلماً لكل زائر ومؤمن".

 

 

رهبنة الفادي الأقدس تبيع عقارين في روميه

بيار عطاالله/النهار/04 كانون الأول/12

  إنها مأساة بيع الاراضي ايضاً وايضاً، ومعها ترسم علامات الاستفهام الكبيرة عندما تضطر مؤسسات كنسية الى بيع بعض ممتلكاتها من دون ان يرف لها جفن، في عمليات غامضة لا يتضح فيها الخيط الابيض من الاسود وما اذا الشاري المفترض هو الشاري الحقيقي ام انه مجرد واجهة لرؤوس كبيرة، خليجية أو ايرانية. آخر المعلومات المتوافرة من مصدر في الرابطة المارونية ومصدر كنسي رفيع ان رهبنة الفادي الاقدس الكاثوليكية تجري مفاوضات مع مشترين "مجهولين" من اجل بيع العقارين 54 و55 في منطقة حارة البلانة العقارية قرب روميه في قضاء المتن، وتبلغ مساحة العقارين معاً حوالى 13 الف متر مربع في نقطة جميلة مشرفة على بيروت. والمستغرب في الامر استناداً الى المعلومات ان بيع اي عقار او ممتلكات للكنيسة الكاثوليكية يحتاج الى اذن خاص من الفاتيكان يجيز السماح بالبيع بعد درس الاسباب والموجبات، لكن ما يجري في حالة قطعتي ارض حارة البلانة يتم وسط ستار من السرية والغموض الكاملين، بحيث ان "الشرفاء" العاملين في الدوائر العقارية ممن يحاولون التصدي لعمليات شراء اراضي المسيحيين لم يستطيعوا تبيان ملامح الشاري المفترض. وكل ما امكن التوصل اليه استناداً الى المعلومات ان ثمة من يفاوض على شراء الارض من آل رزق، وتم دفع عربون لتأكيد نية الشراء. وأوضح المصدر في الرابطة المارونية انه تم ابلاغ البطريركية المارونية بالامر، وخصوصاً ان العقارين يقعان في وسط المتن، وان ثمة علامة استفهام كبيرة حول العملية ما لم يتم التعرف الى الشاري بوضوح، لكن شيئاً لم يحدث والامور لا تزال على غموضها.

 

 

 

الدامور في خطر 

http://damournews.weebly.com/

10موقع الدامور/ تشرين الأول/12/تحضّر مجموعة من فعاليات الدامور دعاوى قضائية ضد المجلس البلدي ورئيسه وأحد المخاتير أمام مجلس شورى الدولة والمحاكم المختصة بعد استحصالها على اثباتات دامغة تُظهر تلاعباً فاضحاً من قبل لجان البلدية وبطلب من رئيسها لتسهيل التراخيص ومد الطرقات بوسائل غير قانونية، داخل مشاع الدامور، والذي هو اساساً ملك "عموم أبناء الدامور" وذلك للمنفعة الشخصية كونه وأفراد من عائلته يعملون على تنفيذ مشاريع عمرانية مشبوهة وعملاقة يملكها غرباء عن المنطقة. وقد شبه أحد الداموريين الأمر بالفلسطينيين الذين تعهدوا ونفذوا الجدار العازل لسجنهم ضمنه ! وقد ذُهل الداموريون بعد أن نشر ناشطون وثائق أظهرت، ان النائب الذين صوتوا له، لينتدبهم في مجلس النواب، ويحمل صوتهم ومعاناتهم على المنابر واروقة صناعة القرار، هو الغطاء الفعلي للمشروع المخيف، فقد أظهرت الوثائق ان النائب إيلي عون يملك ٤٩٪ ونجله ميشال ايلي عون ٢٪ من أسهم الشركة المشغلة للمشروع، فيما يملك مستثمر سعردي ٤٩٪ من أسهم هذه الشركة، واستحصل رغم حصته الأقلوية على حق التوقيع عن هذه الشركة، كما أظهرت الوثائق أن العقارين 1571 و3392 من منطقة الدامور، الذين يُبنى عليهما المشروع الضخم وهو يحوي ٧٤ مبنى في مرحلته الأولى، قد تم تسجيلهما في الدوائر العقارية بإسم المواطن اللبناني رامي حارس حلاوي الذي عاد ومنح توكيلاً عاماً وشاملاً للمستثمر السعودي مسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ سليم يوسف خليل برقم 4377/2011 تاريخ31/5/2011  في خطوة غير قانونية لأنها تخرق قانون تملك الأجانب في لبنان وإزاء كل هذه التجاوزات تعهدت مجموعة كبيرة من شابات وشباب الدامور على مواصلة تحركها الإعتراضي ضد المشاريع السكنية العملاقة والمشبوهة، بعد أن فشل رد البلدية في تهدئة خواطرها وقلقها وهي تحضر لمجموعة تحركات على أرض الدامور وفي الإعلام وعلى أعلى المستويات الرسمية والكنسية لوقف العمل في مشروعي مطل-الدامور والحمرا وتحويلهما الى مشاريع لا تبغي الربح يستفيد منها الاف الشباب الداموري الذي يريد العودة ولكنه لا يملك منزلاً في الدامور

والمؤسف أن الدامور تبدو يتيمة في نضالها هذا ضد محاولة تغيير هويتها، لأن هناك شراكة مادية بين البلدية والنائب الكريم-محامي المشاريع، وبدل أن يكون توكيل آلاف الداموريين لهما لتمثيلهما في البرلمان وخدمة مصالح الناس تحول الى وكالات تجارية لمستثمرين غرباء هدفه مادي وحسب. كما يُجير رئيس البلدية شبكة علاقاته الواسعة، كونه محام بكركي والرهبنة المارونية ونقابة الأطباء ومناصر وفي للعماد ميشال عون ويعد نائب قائد القوات اللبنانية النائب  دير القمر جورج عدوان ورئيس حزب الأحرار دوري شمعون بالتصويت لهما في الإنتخابات النيابية المقبلة وبذلك يضمن تأييدهما له

أحد الداموريين الشيوخ علّق متحسراً : طول عمرا حاميها حراميها... والله يوفقكن لتحافظوا عالدامور

 

هل تواجه الدامور خطر التهجير الثاني؟ (صور في الداخل)

ليبانون ديبيت/10 تشرين الأول/12

ضجّت الدامور في الايام المنصرمة بسلسلة وقائع ومعلومات متسارعة:

بدأت بتضخم مشروع سكني عملاق على عقار مساحته مئات الاف الامتار المربعة ويضم حتى الآن اكثر من 40 مبنى مؤلف كل منها من ٤ طوابق .

وبدء الحفر في مشروع آخر يُحكى إنه عملاق ويضم عشرات الابنية ودار للعبادة ، في منطقة "الحمرا" الدامورية عقارياً. المثير للقلق بالنسبة للداموريين أن هذه المشاريع العملاقة مملوكة من قبل "غرباء" عن الدامور لم ُيتم عرضها على اعضاء المجلس البلدي ال 18 وتم استصدار التراخيص من التنظيم المدني في بيروت، في إجراء غير مسبوق، ومن المرجح انه تم تسهيل هذه التراخيص من خلال منحها "حق عبور" داخل اراض مشاع الدامور والمملوك من البلدية لقاء مبلغ زهيد!

أول كنيسة في لبنان تتحول الى مطعم!

وبالتزامن تقاطعت انباء من مصادر داخل البلدية ان ترخيصاً لقد مُنح لمستثمر من أجل تحويل كنيسة مار يوسف الأثرية الى مطعم وذلك بالتفاهم بين احد المسؤولين الكنسيين! وقد تكون هذه الكنيسة الأثرية من أقدم الكنائس التي تم بنائها في ساحل الشوف.

ثورة عبر فايسبوك!

هذه التطورات احدثت سخطاً وخوفاً كبيرين لدى عدد كبير من الداموريين، خصوصاً انها تتزامن مع "هجمة استيطانية" لغرباء في الناعمة والدلهمية والسعديات وسهل الدامور، تم التعبير عن جزء منها في موقع خاص لهم عبر "Facebook" عنوانه "فخور بهويتي الدامورية" والذي يضم نحو 1250 شاب وصبية من الدامور، بعدما فشلت توضيحات البلدية الخجولة في إقناعهم وتهدئة خواطرهم، وقد لوحظ تغيب عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي الذي تمت الدعوة له نهار السبت المنصرم في حين قرر مناهضو هذه المشاريع تصعيد تحركاتهم خصوصاً بعد نجاحهم الجزئي والمتمثل في إعلان رئيس البلدية وقف العمل بمشروع حي الحمرا وذلك بعد تقدم مجموعة من أهالي الحي بإنذارات للبلدية بسبب مخالفات متعددة قام بها مهندس المشروع، شقيق رئيس البلدية!

قطع الأوتستراد بيروت صيدا!

وبموازاة ذلك تداعى عدد كبير من فاعليات المنطقة وشبابها لسلسلة إجتماعات داخل الدامور، وقرروا على إثرها بدء تحرك على المستويات الرسمية والكنسية والاعلامية وعلى الأرض، والتحضير لإعتصام أمام كنيسة مار الياس-الدامور من أجل استيضاح طبيعة هذه المشاريع المشبوهة وتحويل الكنائس الى دور لهو، ما يُهدد هوية بلدتهم، حتى لو إضطرهم ذلك الى قطع الأوتستراد الساحلي بين بيروت وصيدا سلمياً لأن هذه القضية هي مسألة وجود وجذور وهوية وحياة وموت بالنسبة اليهم.

المعركة الإنتخابية إنطلقت !

هل ما يجري هو بالفعل تنفيذ سريع وممنهج لمخطط تغيير جذري وديموغرافي لساحل الشوف المسيحي وقلبه في الدامور، اكبر تجمع مسيحي في الشوف؟

أم انه رُهاب بلدة جسدت رمز "الضحية المسيحية الأولى" في على مذبح الحرب الأهلية؟

هل ما حصل وقد يحصل هو بداية حراك الانتخابات النيابية المفصلية المرتقبة بعد أشهر، خصوصا مع ظهور ملامح قانون ال 50 دائرة او النسبية والتي قد تُعطي الداموريين الكلمة الفصل في اختيار ممثليهم بعد عقود من التهميش؟

ام هي نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة والتي أظهرت وجود كتلة دامورية قاربت ال 40% صبت ضد البلدية الحالية المدعومة من النائب ايلي عون ممثل وليد جنبلاط ودعم واضح وعلني من العماد ميشال عون ومباركة من النائب جورج عدوان، خصوصاً وأن كتلة ناخبة "مسلمة" من عرب السعديات تجاوزت 12% صبت بكاملها لصالحها وهي تزكي عادة المستقبل وحلفائه في الاستحقاق النيابي؟

الأكيد ان حراكاً جدياً هو في طور التشكل، عماده وجوه شبابية وفعاليات غير حزبية تُمثل رأي عام قرر أن يكسر جدار الصمت والتهميش والحرمان والنسيان، هاجسه الاساسي عدم تحول الدامور الى ضحية مجدداً وثمنٍ لصفقات كبرى طائفية او مذهبية الطابع!

تشهد بلدة الدامور صخباً وحراكاً منذ أسبوع، بسبب تنامي القلق عند غالبية الأهالي بسبب تضخم مشروع عقاري هائل على تلة جنوب شرق البلدة متاخمة للمشرف، وبدء الحفر لمشروع ثانٍ عملاق في حي الحمرا-الدامور.

غروب الفايسبوك

http://www.facebook.com/groups/PROUD.TO.BE.FROM.DAMOUR

الموقع

http://damournews.weebly.com

 

 

 

تصاعد الاحتجاجات في الغينة الكسروانية بسبب تأجير مساحة وقفية وأثرية

النهار 07 تشرين الأول/12/صعّد أهالي قرية الغينة الكسروانية في الايام الاخيرة تحركهم الاعتراضي الذي بدأوه قبل مدة احتجاجاً على عقد ايجار منحته الدوائر الوقفية المعنية في بكركي الى شخص من آل زيدان اجِّر بموجبه منطقة حرجية كبيرة عائدة الى الوقف في الغينة. وتقدّر مساحة هذه المنطقة بـ600 الف متر مربع، كما يقول اهالي البلدة، وسط صدمة اثارها لديهم تأجيرها. كما تتضمن المساحة الحرجية ديراً اثرياً يعود الى اكثر من 400 سنة. ويضيف أهالي البلدة ان عقد الايجار الذي منح بموجبه شخص من آل زيدان التصرف بهذه المساحة الوقفية والاثرية والحرجية الكبيرة حدد مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً في مقابل ستة آلاف دولار سنوياً. وعمد المستأجر الى نصب سياج حول المنطقة وأقام بوابات لمنع عبور الأهالي اليها، كما وضع نواطير عليها. وأثار هذا الأمر استياء واسعاً لدى أهالي الغينة الذين بدأوا مراجعات عاجلة مع الدوائر الكنسية في بكركي والرعية، خصوصاً في ضوء أعمال جرف مساحات مشجرة في المنطقة عمد الاهالي الى منع اكمالها. وتتركز المراجعات حالياً على بكركي ووزارة الثقافة باعتبارها معنية بالحفاظ على الدير الأثري ايضاً وسط مخاوف لدى الأهالي من طبيعة غامضة لبعض الأعمال التي تجري داخل المنطقة المستأجرة والتي تمتد الى حدود قرية غدراس وقرية الحصين.

 

الإستيلاء على 80 مليون متر من أصل 182 مليوناً في القاع

الدولة صامتة ووزارتها شريكة ولا تقوى سوى على الأهالي

بيار عطاالله /النهار

2012-10-05

الاستيلاء على اراضي القاع والاعتداء على املاك اهاليها ومصادرة حقهم في الافادة من ارزاقهم وعقاراتهم وحماية ملكيتهم الخاصة، ليسا حكراً على وحدات جيش النظام السوري التي تشن غارات شبه يومية على خراج البلدة ومحيطها وغالباً على منطقة مشاريع القاع بحجة مطاردة الثوار السوريين، بل ان ثمة معتدين يحملون الهوية اللبنانية ويستفيدون من تساهل الدولة اللبنانية والسلطات القضائية والسياسية والامنية وتراخي المرجعيات النيابية والحزبية والدينية للاطباق على عقارات البلدة في ما يشبه عمليات الاستيلاء التي تقوم بها عصابات المستوطنين اليهود على اراضي الفلسطينيين وحقولهم وبساتين الزيتون. واذا استمرت الامور على هذا المنوال فلن يمر وقت طويل قبل ان تصبح القاع سبباً لفتنة طائفية مدوية وعنواناً لصراع بين الاهالي المدافعين عن ارضهم وعرضهم وبيوتهم ومدافن ابائهم واجدادهم ومن يريدون الاستيلاء على البلدة التي قدمت عشرات الضحايا دفاعاً عن لبنان.

امس طفح الكيل، وقرر عضو المجلس البلدي المحامي بشير مطر ورئيس البلدية السابق نقولا مطر الكلام على كل شيء امام وسائل الاعلام ومن على منبر "المركز الكاثوليكي للاعلام" في حضور اعضاء من "الرابطة المارونية" المهتمين بملف بيع الاراضي، يتقدمهم السيدان طلال الدويهي وانطونيو عنداري اضافة الى الاب عبدو ابو كسم. واوضح المتحدثان أن التوتر الذي تعيشه بلدة القاع ومحيطها، ادى الى ارتفاع منسوب عمليات الاستيلاء على الاراضي بدلاً من خفضها، ليصبح اهالي القاع تالياً عالقين بين نار جيش النظام السوري من جهة الحدود، وغدر بعض من ابناء الوطن من الداخل وبين ظهرانيهم. واوضح ان مجموع ما تم الاستيلاء عليه من اراضي القاع حتى اليوم يبلغ 80 مليون متراً مربعاً من اصل 180 مليونا اجمالي مساحة عقارات القاع، علما ان مساحة العاصمة بيروت تبلغ 18 مليون متر مربع فقط.

مدير المركز الاب ابو كسم استهل بأن عرض فيلم "الفاتح" عن الاستيلاء على القسطنطينية يصب في خانة ما يتعرض له الحضور المسيحي في لبنان من تشويه وافتراءات تحت عنوان حرية التعبير، وحذر من أن الفيلم يثير فتنة ويزور التاريخ ويسيء الى المسيحيين وان عرضه سيؤدي الى تحرك للتصدي له. وانتقل الى موضوع القاع معتبراً سكوت الدولة عما يجري بمثابة "مشاركة في الجريمة". وطالب الدولة والحكومة بتحمل المسؤولية كاملة لأن التغيير الديموغرافي الذي تشهده منطقة القاع "ليس في مصلحة اي لبناني ويخدم مخططات من لا يريدون ان يبقى لبنان بلد الرسالة والعيش المشترك".

تلاه المحامي نقولا مطر، شارحاً ان اراضي البلدة ممسوحة بموجب سندات تمليك وحصص صادرة عن امانة السجل العقاري في البقاع. وطالب وزارة الاشغال والتنظيم المدني بتسريع وتيرة تنفيذ مشروع الضم والفرز في غالبية مناطق القاع العقارية: "بعيون، جوار مائية ووداي الخنزير". وحض مؤسسات الدولة القضائية والامنية على مواكبة العملية بفاعلية وفرض تطبيق القوانين واعادة ادخال جميع العقارات غير المفرزة في المشروع. 

وتحدث المحامي بشير مطر عما يجري متهماً "بعض القاعيين السماسرة بتسهيل استيلاء بعض السوريين وبعض المواطنين اللبنانيين من الطوائف الاخرى على الاراضي لاهداف واسباب غير ميثاقية وغير قانونية لقاء الحصول على المال". واتهم وزارة التربية باقامة مدارس في المباني المخالفة ووزارة الاشغال العامة بشق طرق بشكل مخالف للقوانين ووزارة الطاقة وشركة الكهرباء بايصال الكهرباء الى المخالفين وكتاب العدل بتنظيم عقود بيع بأراضي ممسوحة. واشار الى ان النيابة العامة تترك المخالفين بسند اقامة لعشرات المرات حتى ينتهي من بناء العقار المخالف وتغرمه 100 الف ليرة فقط. وتحدث عن سبع ورش بناء جديدة وحفر اربع ابار ارتوازية في ظل الاوضاع الامنية المتردية التي تشهدها القاع وعلى مسافة عشرة امتار من الساتر الترابي الذي اقامه الجيش السوري وعلى الاملاك العامة للقاع.  وختاما كلمة عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي، الذي اعتبر ان وضع اليد على املاك القاعيين يحمل في طياته عناصر تهجير نهائي، وسأل عن دور مرجعيات البقاع المؤتمنة على الميثاق الوطني والدولة بمؤسساتها الادارية والامنية، ولم ينس ان يحمل بعض من باعوا اراضيهم المسؤولية، واكد ان البطريرك الماروني مهتم بقضية القاع ويتابعها مع سائر الرعاة الروحيين والاجهزة الحكومية لأن ما يجري خطير جداً على العيش المشترك".

 

بكركي في ظل الراعي: مؤيدة لنظام الأسد وشريكة في قضم أراضي المسيحيين

بقلم/الياس بجاني*

في حين أن البطريرك الراعي يسوح في الهند حيث لا يوجد ماروني واحد تم الكشف أمس في تقرير لتلفزيون "ام تي في" أن بكركي أجرّت أراضي شاسعة تملكها في بلدة الغينة الكسروانية ويقع عليها دير اثري، أجرتها بأثمان زهيدة جداً لمجموعة تجارية خلفيتها ومشروعها وأهدافها مريبة وغير واضحة كما يقول أهالي البلدة الذين هددوا بوقف هذا التعدي السافر والخطير بكل الوسائل المتوفرة.

اضغط هنا لمشاهدة للتقرير

http://mtv.com.lb/Special_Reports/Ghineh_Scandal_19_Sep_2012

اضغط هناللأستماع التقرير

http://216.18.20.116/reports/gyne scandal20.09.12.wma

ومن الهند أكد البطريرك الراعي في التصريح الغريب والعجيب التالي أنه لا يزال معادياً للثورة السورية إما مباشرة أو مواربة ومؤيداً لنظام الأسد، نظام الإجرام وقتلة الأطفال، وهو اعتبر كما يبين تصريحه بوضوح ليس فيه أي لبس أن من يسلح الثوار يصب الزيت على النار ويتسبب بكل ما يجري في سوريا. هذا كلام بالطبع مناقض كلياً لما كان قاله قداسة البابا قبل أيام قليلة وانتقد من خلاله وصول السلاح ليس فقط للثوار، بل لنظام الأسد أيضاً.

تصريح الراعي الحرفي

الوكالة الوطنية للأنباء/- 18/9/2012: "لقد أتينا في منطقة تشهد تغييرا جذريا وشعبها يتحدى الديكتاتورية ويطالب بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وللأسف لقد شهدنا المزيد من العنف وسفك الدماء. وفي سوريا حيث أن النزاع تحول إلى حرب أهلية حسبما أعلنت مصادر الأمم المتحدة الرسمية، فبلدان عدة ترسل الأسلحة وتدعم الثورة ولكن هذه الطريقة تصعب الحياة أكثر وأكثر وتجعلها أكثر خطورة وخصوصا على المواطنين وهي كمن يصب الزيت على النار. وما من أحد يشك بشرعية هذه المطالب التي تضعها الشعوب ولكن العنف برأينا ليس الطريق المؤدية إلى بلوغ الأهداف، لهذا نحن ندعو مختلف الأحزاب المعنية إلى الجلوس حول الطاولة ومحاولة إيجاد حل سياسي من خلال الحوار. وننادي الدول التي ترسل الأسلحة والمال لدعم الثورة أن تكف عن صب الزيت على النار لأن ما تفعله لم يأت أبدا بالسلام بل يقود إلى الدمار والمأساة والموت".

وفي هذا السياق "المسورن" أي المؤيد لنظام قتلة الأطفال ولكل مرتزقته ومخططات وارتكابات ميليشياته ودويلاته وعصاباته في لبنان كان "اللقاء المسيحي المستقل" اجتمع بتاريخ 18 أيلول/2012 في صرح بكركي برئاسة المطران سمير مظلوم، كما ورد في الخبر التالي:"(اجتماع "لقاء المسيحيين المستقلين" عصرا في بكركي: الوكالة الوطنية للأنباء/- 18/9/2012 - يعقد "لقاء المسيحيين المستقلين" اجتماعا برئاسة المطران سمير مظلوم، الرابعة من بعد ظهر اليوم في بكركي، للبحث في نتائج زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر وتداعيات الفيلم المسيء للنبي محمد ومعه لكل الأديان السماوية.).

في مقال نشرناه ووزعناه بتاريخ 18 أيلول/2012، تناولنا فيه هذه الهرطقة غير المسبوقة، وفي أسفل رابطي المقالة بالصوت والنص:

البطريرك الراعي: مواقف وممارسات مرّضية وغير سوّية/الياس بجاني/19 أيلول/12

http://www.10452lccc.com/elias%20arabic11/elias.raeistupidity19.09.12.htm
بالصوت/البطريرك الراعي: مواقف وممارسات مرّضية وغير سوّية/الياس بجاني/19 أيلول/1

http://216.18.20.116/elias1.events/elias.raeistupidity19.09.12.wma

 يشار هنا إلى أن البطريرك الراعي ومعه مجلس المطارنة لم يتطرقوا لا من قريب ولا من بعيد لفضيحة بيع الأراضي في بلدة فقرا التي يملكها متمولون مسيحيين كبار منهم النائب نعمة طعمة، بيعها لأشخاص يعملون تحت مظلة حزب الله وفي إطار مشروعه الاستيطاني الفج والخطير الذي لم يعد سراً على أحد . هذا وكان نعمة طعمة التقى البطريرك الراعي عقب فضح صفقة فقرا ولكن دون الإعلان عن موقف للراعي أو لمجلس المطارنة من الأمر الجريمة هذا.

اضغط هنا لقراءة رزمة من التقارير الموثقة عن بيع أراضي المسيحيين ومن بينها صفقة فقرا

http://www.10452lccc.com/reports/real%20estatereports.htm

لا حاجة للتوضيح أكثر لأن لا حياة لمن تنادي في بكركي، ولا حتى هناك ضرورة للبكاء على الأطلال لأن الموتى لا يقومون بعد موتهم قبل يوم الحساب الأخير.

إن الوقائع الملموسة والمعاشة تحكي وتحكي، وتفضح وتفضح، وبالتالي المطلوب إيمانياً ووطنياً وأخلاقياً من الموارنة وقادتهم في لبنان وبلاد الانتشار، وقبل فوات الأوان التحرك الجدي والممنهج والعملي والمدروس وبسرعة باتجاه الفاتيكان لرفع الأمر بكل جوانبه إلى المجمع الشرقي لأن التاريخ والعقل والمنطق يعلموننا أن الندم والبكاء والعويل لا مفعول لهم بعد وقوع الواقعة و"خراب البصرة".

في الخلاصة إن الساكت عن الحق هو شيطان أخرس، علماً أن لبنان الكيان والوطن سوف يتفكك ويزول في حال سُمِح بضرب وهدم أي ركيزة من ركائزه الثلاثة: الأرض والشعب والقضية.

اليوم الأرض تباع، والشعب يهاجر ويُهجر، والقضية تُعهّر، وبالتالي النتائج الكارثية واقعة لا محالة إن لم يتم وقف هذا الواقع الإنحطاطي والإبليسي وتحميل كافة المسؤولين الدينيين والزمنيين مسؤولية كل عمل يقومون به، ومن له أذنان سامعتان فليسمع.

*الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

*تورنتو/كندا في 20 أيلول/2012

 

هل يمرّ إقتراح القانون الجديد حول ضبط بيع الأراضي؟

جريدة الجمهورية/باسكال بطرس/15 آب/12

نظراً إلى أنّ الهاجس الأهم اليوم يتعلّق بموجة بيع المسيحيين لأراضيهم، ما يهدّد الوجود المسيحي الفاعل في لبنان، في حال لم تُتخذ، وبسرعة قصوى، الإجراءات الضرورية لوقف الهجمة الممنهجة عليهم وعلى وجودهم، تنشغل النخبة من المسيحيين في سعيها لإيجاد حلول فعّالة وحاسمة للحؤول دون استمرار الجدل حول هذه الكارثة والتصدّي لعدد عمليات البيع والشراء الهائل.

عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جوزف المعلوف، كان من بين المبادرين لإيجاد حلول لهذا الموضوع، من خلال تقدّمه باقتراح قانون الى مجلس النواب يرمي الى تقييد عملية بيع العقارات التي تتجاوز مساحتها حدّا معيّنا.

ظاهرة بيع الأراضي" لا تعرف حدوداً، ما يستدعي تنظيم قانون في عملية البيع والشراء المحلي داخل البلد، وردّ الحق الى المجالس البلدية والقرى للمحافظة على أملاكها". هذا ما قاله المعلوف لـ"الجمهورية"، مؤكدا أن "لا علاقة للاقتراح الذي تقدّمتُ به بأي انتماءٍ طائفي على الإطلاق، فلا لون ولا طائفة له، لأنني انطلقت في مقدّمته من مبدأ دستوريّة حقّ الملكية والمحافظة على الملكية من دون أي تعطيل للدورة الاقتصادية، ما يؤمّن حماية دستورية للجميع"، مشدّدا على حرصه على "المحافظة على الفسيفساء اللبنانية".

وشرح المعلوف أنّ "ما يخضع لأحكام هذا القانون هي عقود البيع التي تجري على العقارات غير المبنيّة والتي تزيد مساحتها عن 3000 م2، سواء كانت هذه العقارات ممسوحة أم غير ممسوحة، في حين يُستثنى من الخضوع لأحكام المادة الأولى أعلاه عمليات البيع والشراء التي تقوم بها الدولة أو البلديات أو تلك التي تجري بين الزوج والزوجة أو بين الأصول والفروع لغاية الدرجة السادسة".

وتابع: "وفي هذا السياق، يتوجّب على صاحب الملك في العقار المُراد بيعه إبلاغ المجلس البلدي حيث يقع العقار بعملية البيع والثمن، وإمهاله مدة محددة لممارسة حقه باستملاك العقار لصالح المنفعة العامة مقابل بدل عادل، أو شراء العقار المراد بيعه عبر ممارسة حق الشفعة أو تأمين مشتر للعقار من أبناء البلدة الذين يملكون عقارات مجاورة للعقار المراد بيعه، وبنفس الشروط والسعر المعروض. وإلّا يكون لزاماً على المجلس البلدي الموافقة على عملية البيع، ويعدّ سكوته بعد انقضاء المهلة بمثابة قبول بالبيع".

وإذ لفت المعلوف إلى أنّ "موقف المسيحيين اليوم شبيه بموقف المسلمين في الثمانينيات، إذ إنّ الهجمة على شراء الأراضي في ذلك الوقت كانت "مُفتعلة" من قِبَل المسيحيين الذين كانوا أكبر المتموّلين، وذلك من خلال مخطّطٍ مدروس لشراء أراضي المسلمين"، رأى المعلوف أنّ "اقتراح القانون هذا يهدف إلى المحافظة على التراث والتعدّدية المناطقية، فضلاً عن إيجاد حلّ يكفل الإبقاء على الملكية الفردية وتأمين ممارسة الأفراد للحريات التي كفلها الدستور والقوانين". أضاف: "وفي المقابل، يرمي القانون إلى الحد من الفوضى العمرانية في القرى وتقييد عملية المتاجرة بالأراضي، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمالكين أو إلى الحدّ من حرياتهم.

وذلك رغبة وإيمانا بضرورة العمل على حفظ العيش المشترك وصيانته بين أبناء الوطن الواحد وتجنباً لأي تغيير ديموغرافي أو تحوير في استعمالات الأراضي عبر تحويل القرى الصغيرة إلى أماكن للتجمعات السكانية المشادة من دون مراعاة لأبسط المعايير الفنية والهندسية والبيئية والجمالية المطلوبة".

وإذ أشار إلى أنّ القانون "يمنح في هذا الإطار، المجالس البلدية المنتخبة صلاحيات إضافية انطلاقاً من مبدأ اللامركزية والإنماء المتوازن، فتمارس السلطة المحلية ضمن نطاقها بما فيه وضع السياسة الإسكانية والعمرانية ضمن النطاق البلدي والحد من فوضى العمران غير المنظم الذي يؤدي إلى تشويه جمال القرى والإضرار بالبيئة، الأمر الذي ينعكس تمكيناً للشعب من مباشرة شؤونه المحلية الإدارية، كون السلطة المحلية أكثر معرفة بحاجات إقليمها ومرافقه والأقدر على تأمين حسن سير المرافق العامة المحلية، متجنبة الإبطاء والروتين في أداء عملها نظراً لقربها واستجابتها السريعة إلى تحقيق مستلزمات حسن سيرها". وأضاف: "بقدر ما نحرص على التراث والتعدديّة الموجودَين في كلّ منطقة وبلدة لبنانية، بقدر ما نحافظ على الوطن الرسالة. وبالتالي فإنّ إعطاء البلديات بعض هذه الصلاحيات يؤمن الحفاظ على المصلحة العامة"، موضحاً "انّ من أولى هذه الصلاحيات هي صلاحية ممارسة حق الشفعة على بعض العقارات ضمن النطاق البلدي، وذلك عبر إعطاء المجلس البلدي الحق في شراء العقارات الواقعة ضمن نطاقه عبر ممارسة حق الشفعة هذا سواء لصالح البلدية أو لصالح تنفيذ سياستها العامة للاستثمار والتخطيط".

ولفت المعلوف إلى أنّ "محامين أشرفوا على الدراسة القانونية للاقتراح الذي يلقى دعم كلّ من حزب "القوات اللبنانية" ونواب كتلة زحلة"، معرباً عن أمله "في أن يحيل الرئيس نبيه برّي هذا الاقتراح الى اللجان النيابية، وأن يحظى بدعم جميع الكتل السياسية".

الدويهي

وفي حديثه لـ"الجمهورية"، قال عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي إنّه "تمّ تقديم اقتراح القانون هذا إلى الرابطة أولا، ومن ثمّ عُرض على طاولة بكركي خلال الاجتماع مع لجنة التنسيق والمتابعة النيابية"، مؤكّداً أنه "اقتراح متماسك ومرحّب به، فهو يضع حدّا لعمليّات البيع المبرمجة خارج إطار السقف الطائفي، ولكن في الوقت نفسه ضمن إطار السقف القانوني".

ورأى الدويهي أنه "المشروع الأنسب بين كلّ المشاريع المطروحة، وبالتالي يُتوقّع أن يحظى بتأييد فئة كبيرة من اللبنانيّين"، لافتا إلى أنّ النائب هادي حبيش "عضو لجنة التنسيق وعضو كتلة "المستقبل" أبلغني بعد اجتماع اللجنة في الصرح البطريركي أنّ اقتراح المعلوف جيّد ولقد حظي برضى المجتمعين، ولكنه يحتاج بعض التعديل".

الأرقام "تغلي" والديموغرافيا في خطر... وفي انتظار اتفاق جامع على صيغة اقتراح المعلوف في إطار تفاهم وطني على معالجة هذه المسألة، يبقى السّؤال: هل سينجح الإقتراح، في حال اعتماده، بالحَؤول فعليّا دون استمرار الجدل حول بيع الأراضي وإيقاف هذه الظاهرة؟

 

عقارات مختلطة لأبناء الطائفتين المسيحية والدرزية في حاصبيا

مشكلة إرث معقدة يحلّها إقرار الحكومة إلزامية المسح العقاري

 سعيد معلاوي/النهار 12 آب/12

مع اقرار الحكومة بالزامية المسح العقاري على امتداد الارض اللبنانية، وعدم السماح لأي قرية أو بلدة أو دسكرة أو مزرعة بالافلات من هذا الطوق القانوني لكل عقار في لبنان، ولما لذلك من أهمية فعلية للمالك وللدولة على السواء، وبعد عمليات المسح التي بدأت في شكل واسع في منطقة حاصبيا، أخذ المالك يطمئن الى أملاكه من العقارات التي تقوم لجان المسح بتحديدها بدقة وتسجيلها باسم صاحبها الحقيقي، سواء كانت بواسطة صك بيع أو من خلال التوريث بالوصية المكتوبة أو بغيرها. أما الدولة التي ترعى هذا الامر، فهي ايضاً مستفيدة من عائدات بيع وشراء العقارات عبر الدوائر العقارية في المحافظات، وهي نسبة محددة بالقوانين المرعية الاجراء.

وبذلك لم يعد معترفاً قانوناً بأي عملية بيع بواسطة الحجة، وهي بالتالي لا تملّكها، كما كان معمولاً بها في مراحل سابقة، أي قبل عمليات المسح العقاري القائمة حالياً في عشرات القرى والبلدات. إلاّ أن هذه العمليات كشفت عن أن هناك خللاً في مسألة تملكها العقارات لدى أبناء الطائفة المسيحية عموماً، مما حال دون تسجيلها عقارياً على اسم أو باسم من يضع يده عليها، حتى وان كان من مئة سنة، لأن هذا العقار أو ذاك يعود في الاساس الى ربّ العائلة الذي لم يعد موجوداً أو لشجرة العائلة، وترك خلفه العديد من الأبناء والأشقاء والشقيقات والاحفاد وأولادهم، خاصة أولئك الذين غادروا لبنان منذ عشرات السنين الى المغتربات وانقطعت أخبارهم، ويتعذر التواصل معهم لحل مثل هذه الاشكاليات تسهيلاً لمهمات تسجيل العقارات بأسماء الورثة في شكل افرادي وليس جماعياً، كما هو حاصل في ظل غياب قسم من هؤلاء الورثة. وهؤلاء، في "العرف المسيحي"، جميعم يرثون سواء كانوا أباء أو أبناء أو أشقاء أو شقيقات وأولادهم، وهذا أمر معقّد للغاية، لأنه في مثل هذه الحال لا يستطيع أحد منهم أن يضع يده على هذا العقار "الموروث"، ان لجهة البناء عليه أو بيعه أو تأجيره أو زرعه أو غرسه أو استثماره.

وهذه كلها أمور ممنوعة في مثل هذه الحال، فيصبح العقار غير ذي قيمة، خاصة إذا كانت العلاقات غير ودية ما بين الورثة.

أمام هذا الواقع المأسوي الذي يعيشه أبناء الطائفة المسيحية "لهذه الجهة"، لا بد لمرجعياتهم السياسية والروحية من التحرك في كل الاتجاهات لحل هذه المعضلة القانونية، التي لا طاقة لهم على تحملها وعلى استمرارها، وربما هي أحد الاسباب التي دفعت بالاكثرية من هؤلاء الى الهجرة، لأنهم يقفون على أرض لهم، ولكن ليس لهم حق التصرف فيها. هذا الامر قبل أن تُستكمل عمليات مسح الاراضي في هذه المنطقة، وقبل أن تحمل صكوك الملكية في معظمها توقيع مجموع الورثة، وليس المالك فقط.

 

تلة الصليب تنتظر التخمين الإثنين

"النهار" – خاص/10 آب/12

بعدما تم الاعلان عن ان الامير السعودي مقرن بن عبد العزيز آل سعود قرر التخلي عن تلة الصليب في دلبتا، وذلك على خلفية الاعتراض الذي حصل جراء شرائه التلة المكونة من العقارات 76 – 157 – 160 – 1152 من منطقة دلبتا العقارية والبالغة مساحتها 7700 متر مربع، وتكليفه نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر تخمينها وبيعها، أفاد الاشقر "النهار" في اتصال انه "ليكون ضميري، مرتاحا، طلبت الى حاكم مصرف لبنان ان يجري تخمينا على قطعة الارض، ونهار الاثنين المقبل سأحصل على الجواب، وعندها انقل الملف والتخمين الى الامير مقرن لتحديد السعر وفي ضوئها نرى اذا ما اراد احد شراءها".

واكد الاشقر ايضا ان الامير يرفض "ان يحصل خلاف بين المملكة ولبنان على خلفية قطعة ارض".

 

أكثر من 33 مليون م2... بيوعات مبرمجة لأراضي المسيحيّين

جريدة الجمهورية/باسكال بطرس/01 آب/12

في ظلّ استمرار مسلسل بيع أراضي المسيحيّين لغير المسيحيّين، ووسط موجة التغيير الديموغرافي الخطيرة التي تغزو المناطق اللبنانية عموماً والمسيحيّة خصوصاً، طرحت أوساط سياسية مطّلعة على هذا الملف مجموعة تساؤلات حول ما إذا كان ردع هذه العمليات المبرمجة يستوجب وضع تشريعات جديدة تبدّد هذه الهواجس وتُنهي هذه الظاهرة، أم الاكتفاء بتطبيق القوانين المرعيّة وعدم استصدار تشريعات تطيّف الثروة العقارية وتمذهبها وتحدّ من الحرّية الفردية؟ كذلك سألت عن إمكان التوفيق بين المحافظة على هذه الثروة التي تجسّد العيش المشترك وبين الحرّية التي يكفلها الدستور؟ وعمّا إذا كانت هذه المسؤولية تقع على عاتق المسيحيّين وحدهم أم أنّها مسؤولية وطنية تتّصل بدور لبنان ورسالته؟

موجة التغيير الديموغرافي الخطيرة تغزو المناطق اللّبنانية عموماً والمسيحية خصوصاً

تثير عمليّات البيع والشراء شبه المنظّمة للأراضي، والتي تنقل ملكيّة عقارات كبيرة من أفراد ذي لون طائفي إلى أفرادٍ من لونٍ طائفي آخر، مخاوف جدّية وكبيرة من خطورة ضرب صيغة العيش المشترك القائم على اختلاط اللبنانيين الجغرافي والثقافي، وتسهيل هجرة اليد العاملة ومن طوائف معيّنة، فضلاً عن الفرز الطائفي والجغرافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الخطير الذي قد ينجم عنها.

ويوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، يخسر المسيحيّون مساحات شاسعة من الأراضي، ومعها يخسرون وجودهم الرّاسخ منذ دهور على أرض لبنان، ما يؤدّي عمليًّا إلى تشويه صورة لبنان التعدّدي، وسط "غزو مبرمج لشراء أملاك المسيحيّين تحت شعارات عدة، ولكن بهدف تكريس حضور الطوائف الأخرى سياسياً في المناطق المسيحية"، بحسب ما أكّد عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي.

ويكفي الاطّلاع على التقرير التالي عن حجم بيوعات (أراضي المسيحيّين) منذ بداية العام 2007 وحتى شهر نيسان 2012 بالمتر المربّع، لتتبيّن هذه المخاطر بالأرقام:

الدويهي

من هذا المنطلق، وفي ظلّ الواقع المرير الذي يشهده لبنان، لفت الدويهي إلى أنّ "دولاً عدّة عمدت إلى إصدار تشريعات استثنائية تحدّ من حرّية التصرّف بالأملاك العقارية لمحو آثار الحروب الداخلية أو الخارجية، أو لصون السّلم الأهلي ودرء الفتن أو لمنع التهجير"، لافتاً إلى أنّ "الدّستور اللبناني، وبحسب المادة 15، يصون حقّ الملكيّة الفردية، على اعتبار أنّ النظام اللبناني مبنيّ على مبادئ الاقتصاد الحرّ وحتّى التملك والتصرّف بالملك، إلّا أنّه لا يجوز أن يكون هذا الحقّ مطلقًا لا حدود له"، مشدّداً على أنّ "المصلحة الوطنية والظروف الاستثنائية تفرض الخضوع لقيود تحدّ من حرّية التصرّف المطلقة حمايةً للمصلحة العامّة، أو الاستقرار، ما يستدعي التدخّل السريع من قبل المشترع، للحؤول دون ضرب صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنيّة".

وأكّد الدويهي أنّ "ما يحصل من بيوعات من شأنه أن يؤدّي إلى فرز وانحسار مجموعة من اللبنانيين في منطقة معيّنة وانتشار مجموعة أخرى مكانها، وبالتالي فإنّ المشرّع الدستوري يبغي دائماً أفضل النتائج من النص الذي يقرّه، وعليه في هذا الإطار وضع حدٍّ لكلّ هذه التصرّفات لئلّا يضمحلّ وجود إحدى الجماعات الأساسية التي يتكوّن منها لبنان كي لا تصبح لاجئة في هذا الوطن"، معتبراً أنّ "وضع الملكية في حمى القانون يستتبع حتماً سَنّ القوانين التي تحمي هذه الملكية وتنظّم طرق اكتسابها وتضع حدود ممارستها، وهو ما فعله المشرّع اللبناني في هذا المجال (قرار رقم 2/2001 تاريخ 10/5/2001 صادر عن المجلس الدستوري اللبناني)".

وأضاف: "استناداً إلى كلّ هذه المعطيات، تقدّمت الرابطة المارونية بمشروع قانون يحدّد كوتا معيّنة لعمليات بيع الأراضي وشرائها بين الطوائف، بما يمنع أيّ تغيير ديموغرافي، وفي هذا السياق، زارت لجنة الطوارئ في الرابطة عدداً من القيادات السياسية المسيحية وعرضت عليهم الدراسة شارحةً كلّ المعطيات المتوافرة وغير المطمئنة".

وإذا كان يُسجّل للرابطة تخصّصها في هذا الملفّ، انطلاقاً من حسّها المسيحي-الوطني، فإنّ للقوى السّياسية المسيحيّة مواقف متضاربة حيال هذا المشروع، لعلّ أبرزها:

 

شمعون

دعا النائب دوري شمعون، في حديث لـ"الجمهورية"، إلى ضرورة "تطبيق القانون قبل التفكير بتغيير الدستور"، معتبراً أنّ "حلّ مسألة بيع المسيحيّين لأراضيهم لغير المسيحيّين لا يكون بالتشريعات الدستورية، فالتشريع لا يجوز، كما أنّ لا شيء يضمن تطبيق هذه التشريعات". وإذ شدّد شمعون على "أهمّية نشر التوعية في هذا الإطار، من قبل المسؤولين والكنيسة"، رأى أنّ "الحلّ الأنسب يكمن بتأسيس الرابطة المارونية، بالتعاون مع الكنائس والأديرة، شركاتٍ تقتصر وظيفتها على شراء الأراضي التي يريد بيعها المسيحيّون المحتاجون وغير القادرين على الاستفادة منها، مقابل أرضٍ معروضة للبيع في منطقة غير مسيحيّة"، لافتاً الى أنّ "هذه الآليّة تُفسح المجال أمام عمليّات تبادل الأراضي بين المسيحيّين وغير المسيحيّين، بعيداً من أيّ جوٍّ من الطائفية والحساسيّات والتَعادي بين الطوائف".

سعَيد

بدوره، استبعد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، في اتصال مع "الجمهورية"، "أن يتمّ التصدّي لبيع الأراضي بين اللبنانيّين عبر قانون يمنع ذلك، فهذا الكلام يضرّ ولا ينفع"، مشيراً إلى أنّها "ليست الوسيلة الأفضل لوضع حدٍّ لهذا الموضوع، إذ يصعب تطبيق هكذا قانون، فالسّوق العقارية سوق مفتوحة لكلّ اللبنانيّين ولا يجوز خرقها وحصرها بالطوائف". ولفت سعيد إلى أنّ "عمليات بيع الأراضي ينفّذها الأغنياء وليس الفقراء"، مشدّداً على "ضرورة أن تحصل نهضة داخل الطائفة وربّما الضّغط على كلّ رجل أعمال، مرتاح مادّياً، يغلّب الصفقات التجارية ومصلحته الشخصية على المصلحة العامة".

واعتبر أن "لا أحد ولا حتى أيّ قانون يستطيع منع المستثمر عن البيع، فإذا لم يكن اليوم فسيفعلها غداً أو من خلال وسيط". ورأى سعيد أنّ "مسؤولية حلّ هذا الملف تقع على الكنيسة التي عليها أن تقف على قدميها وأن تكون مثالاً يُحتذى به في هذا المجال، وبالتالي عدم التساهل مع أحد ووضع حدٍّ للرأسمال المسيحي الذي لا يتردّد ببيع وطنه تحقيقاً لمطامعه الاستثمارية اللامحدودة".

فتفت

من جهته، أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ"الجمهورية"، أنّه "لا يجوز بتاتاً التشريع الدستوري لمنع عمليّات بيع الأراضي بين أبناء البلد الواحد"، سائلاً: "كيف يُسمح للبنانيّ أن يشتري أرضاً أو منزلاً في العاصمة باريس مثلا، من دون أن يكون له الحقّ في شراء الأرض التي يريدها في وطنه"؟ وإذ لم ينكر خطر هذه الظاهرة المستشرية، شدّد فتفت على أنّ "خوف المجتمع المسيحي على أراضيه يجب أن يُترجم بنشر الوعي الذي تتولّاه الفاعليّات المسيحية الاجتماعية والسياسية والّينية لوضع حدٍّ لهذه الفوضى والإهمال، من دون الإطاحة بصيغة العيش المشترك الذي نسعى جاهدين لإرسائها".

الحسيني

رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني شدّد، في حديث لـ"الجمهورية"، على ضرورة "إلغاء التمايز بين الأراضي اللبنانية فهناك أراض مصنّفة "أميرية" (ملك الدولة) وأراض مصنّفة "ملك" (خاصّة)، وأن تحكم المساواة في عمليّات التعامل بالأراضي بين اللبنانيين"، مؤكّدا أنّ "المساواة بين اللبنانيين حقّ دستوري والتمييز بين اللبنانيين يعتبر خرقاً للدستور وللمواثيق الوطنية". تابع: "هواجس المسيحيين ومخاوفهم يعود سببها إلى عدم وجود الدولة الضامنة لحقوق المواطنين وحرياتهم بواسطة سلطة قضائية مستقلة"، لافتاً إلى أنّه "عندما نقيّم الدولة على هذا الأساس المنصوص عنها في الدستور، تزول الهواجس والمخاوف الوطنية إذ يصبح الحق في حماية القانون".كما دعا الحسيني إلى "إعادة النظر في قانون الملكية العقارية، خصوصاً لجهة تملّك الأجانب بحيث يُعامَل الأجانب بالمثل"، مشيراً إلى أنّ "أحدث قانون في هذا الإطار هو القانون الكويتي، وكذلك البريطاني، وغيرها من البلدان التي تتّخذ المنحى نفسه".

قزي

اعتبر نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزي، في حديث لـ"الجمهورية"، أن "ليس هناك حلّ جذري لموضوع بيع الأراضي، فهذه حالة يعرفها لبنان كونه يعتمد النظام الاقتصادي الحرّ، وكل شيء فيه على الصعيد التجاري يخضع لمبدأ العرض والطلب". ودعا قزي إلى "التمييز بين عمليات البيع الطبيعية التي تتمّ لحاجة سكنية أو مادّية، وبين عمليات البيع ذات البعد السياسي والأمني، والتي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي"، مشدّداً على أنّ "هذا هو الوجه الحقيقي الذي يجب معالجته".

وإذ دعا إلى وقف عمليات البيع الكبيرة مرحليّاً وإلى اعتماد مبدأ الإيجار الطويل الأمد مع الأجانب، اقترح أيضاً أن تكون المعالجة متعدّدة المستويات. وأشار قزي إلى "أنّ بدء معالجة هذه الآفة يكون أوّلاً على المستوى الأخلاقي، إذ إنّ غالبية عمليات البيع التي نشكو من تأثيرها في الواقع الديموغرافي يقوم بها أشخاص ميسورون لمضاعفة ثرواتهم على حساب المصلحة الوطنية والانتشار المسيحي في لبنان. وثانياً على المستوى الوطني، أي أنّ هناك فئات لا تبيع من أجل الإثراء إنّما من أجل الهجرة أو من أجل الانتقال من مكان إلى آخر لاعتقادهم أنّ بعض المناطق لم يعد آمناً حالياً أو مستقبلاً للمسيحيين كحال الذين يبيعون في الجنوب والشوف والبقاع، وهذا الأمر يسيء إلى النسيج الاجتماعي ويخلق فرزاً تقسيميّا