التنسيق
الوطني": المال
والسلاح الايراني
ل"حزب الله"
يثبت وضع
الدويلة ضمن
دولة لن يحمي
لبنان الا
دولة قوية
تستعمل
مقدراتها
السياسية
وتطور نظمها
العسكرية
وطنية
- 25/8/2006 (سياسة) اصدر
"المكتب
المركزي
للتنسيق الوطني"
بيانا، بعد
اجتماعه
الدوري الذي
عرض فيه للتطورات
والمستجدات،
جاء فيه:
"1-
في مناسبة
الذكرى
الرابعة
والعشرين
لانتخاب
الشيخ بشير
الجميل رئيسا
للجمهورية،
يحيي المكتب
مسيرته
ونضاله
واستشهاده
دفاعا عن وطن
ال10452 كلم2،
ويؤكد ان
مسيرة
استكمال
السيادة
والحرية، وان
تعثرت بعض
الشيء،
ستتحقق في
القريب العاجل
بفضل نضال
اللبنانيين الاحرار.
2-
يشكل تردد
الدول الاوروبية،
مثل فرنسا
وايطاليا
وغيرهما، في
المشاركة الفعالة
في قوات الامم
المتحدة،
دليلا على عدم
وضوح بنود
القرار 1701 بما
يتعلق بدور
هذه القوات.
كما يشكل
انتشار الجيش
اللبناني
عملا ايجابيا
لكنه غير محدد
المهمات
والصلاحيات.
لا مناص من ان
تتسلم الدولة
اللبنانية من
خلال قواها
المسلحة كل
المهام الامنية
وعلى التراب
اللبناني
كافة دون
منازع ودون اي مماطلة.
3-
لقد صمدت
المقاومة الاسلامية
لكنها لم
تستطع حماية
لبنان
واللبنانيين.
فلم تحم اجواء
لبنان ولم تحم
مياهه الاقليمية.
كذلك الامر،
فقد عادت اسرائيل
واحتلت بعض الاراضي
اللبنانية،
كما لم تستطع
هذه المقاومة
ردع اسرائيل
عن جريمة قتل
ما يقارب الالف
ومئتي
شهيد، بينهم حوالى 300
طفل. لن يحمي
لبنان الا
دولة قوية
تستعمل
مقدراتها السياسية
والديبلوماسية
كما وتطور
قدرات ونظم
دفاعها
العسكري من
اجل حماية
الوطن والشعب
اللبناني.
4- ان توفر
المال بمئات
ملايين
الدولارات
لهو دليل على
تبعية "حزب
الله"
السياسية
والعسكرية لمموليه.
وليكن واضحا
للجميع ان
المال الذي
يوزع تغطية
للدمار الذي احدثه
العدوان الاسرائيلي
لن يعوض
اللبنانيين
دماء شهدائهم
وجرحاهم. فهذا
الكم من المال
والسلاح،
الذي تزود به
ايران
حزب الله،
يشكل ركيزتين اساسيتين
في تثبيت وضع
الدويلة
القائم ضمن
الدولة اللبنانية.
كفى لبنان 31
سنة من الحروب
الغريبة عن ارضه، او
انطلاقا من ارضه،
لتغطية مصالح
غير لبنانية
غير قابلة
للشك او
للجدل.
5-
فاجأتنا غيرة
رئيس النظام
السوري على
السيادة
اللبنانية،
حيث اعتبر ان
نشر قوات
دولية الى
جانب الجيش
اللبناني،
على الحدود
بين لبنان وسوريا
يمس هذه
السيادة
ويبدو انه نسي
او تناسى
الانتهاكات
اليومية
والمتمادية
والمتفاقمة
للاحتلال
السوري
للسيادة
اللبنانية على
مدى ثلاثة
عقود".