حزب السلام اللبناني

بيان صادر عن الهيئة العليا لحزب السلام اللبناني

تاريخ 14 آب 2008

عقدت الهيئة القيادية لحزب السلام اللبناني برئاسة الاستاذ روجيه ادّه اجتماعاً استثنائياً يوم الخميس 14 آب 2008 لبحث مستجدات استقالة الرئيس حسين الحسيني التاريخية باسبابها وتداعياتها المستقبلية ولتقييم مخاطر تفجير طرابلس بوجه قمة سليمان – الاسد، تفجير ينذر بالعرقنة في لبنان. عرقنة تستهدف النظام الدولي اللبناني كما تستهدف الدور السوري في لبنان وتهدد النظام السوري في سوريا على امل تهميش الدور السوري في لبنان لحساب الدور الايراني "المهدوي".

ذلك ان النظام السوري يحتاج الى ورقة سلاح حزب الله في يديه لمفاوضاته ومقايضاته مع النظام الدولي الممثل بالرئيس ساركوزي والنظام الاقليمي الممثل بتركيا ومن ورائها اسرائيل.

كل ذلك على ضوء معطيات تسلل كوادر "العرقنة" الهاربة الى لبنان من نجاح الجنرال بيترايوس بالتعاون مع العراق الجديد في اخضاع وتهجير الميليشيات الموالية لحزب الله الايراني على انواعها وتلك الموالية لتيار القاعدة بدعم ايراني ومساعدة رجال اعمال خليجيين جمعتهم كراهية النظام الدولي وسعيهم لتغليب الخيار الاسلامي المتطرف شيعياً وسنياً ولو كانت الكلفة افتعال حروب اهلية شيعية – سنية لتهميش الاعتدال والعصرنة لصالح التطرف الاصولي المسلح الساعي لقيام وتوسع سلطات الرفض والممانعة للنظام الدولي حيث تواجد.

كما كان هدف "العرقنة" في العراق إخراج الدور الاميركي في بناء العراق الجديد وخلق الفراغ الذي يأمل بملئه الايرانيون كما والذين يخشون "الهلال الشيعي". ذلك بمنطق "نطرد الخيار الدولي اولاً ومن ثم نخوض معاركنا فيما بيننا بحيث يكون العراق لمن تكون له الغلبة وإن لم تكن الغلبة لأحد يصار الى تقاسم العراق على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وتوازن رعب شيعي – سني قاسمه المشترك هو التطرف الديني من هنا وهناك بواجهة حضارة القرن الواحد والعشرين".

البيان

اولاً:إن استقالة دولة الرئيس حسين الحسيني من المجلس النيابي خطوة تاريخية مميزة لانها إستقالة للعودة الى الناخبين وليست إستقالة من الجمهورية ولا من الدور السياسي ام تقاعد عنه.

انها بمبرراتها وتوقيتها الدرامي نهاية مرحلة إنتظار وبداية مرحلة نضال. نضال يؤكد على استمرارية الخيارات التاريخية للمواطنية اللبنانية وللانتماء العربي للطائفة الشيعية في لبنان. نضال من اجل الدولة الدستورية الجمهورية الديمقراطية البرلمانية الراقية حضارياً وفق مفاهيم وتقاليد الممارسة الديمقراطية في انظمة "العالم الاول" الارقى ديمقراطياً.

اهمية الاستقالة انها تتوخى ان تكون بوابة مشروع استئناف بناء الدولة الديمقراطية من خلال قانون انتخاب يضمن تعددية التمثيل الديمقراطي الصحيح في داخل كل طائفة من طوائف لبنان وكل منطقة من مناطق لبنان ذلك ان احادية التمثيل بالتوافق بين قيادات الطوائف والمناطق تلغي التمثيل الصحيح التعددي وتؤدي عاجلاً ام آجلاً الى تحول الحرب البادرة بين هذه القيادات الى حرب تفجير الكيان بين "الشعوب" التي تستزلمها هذه القيادات من خلال عصبيات كراهية الآخر الممولة والمسلحة من الخارج الراغب في استعمال لبنان ساحة لصراعاته، إقليمية كانت ام دولية.

من هنا اهمية رفض الرجوع الى قانون 1960 الذي بالنسبة لأهل الشيعة يكرس احادية التمثيل بقيادة حزب الله الايراني المرجعية، شاء اللبنانيون ام أبوا!

شأت سوريا ام أبتّ!

شاء النظام الدولي ام أبى!

وحدها النسبية بالمحافظات التي اقرّها اتفاق الطائف ام الدائرة الفردية التي تمارسها فرنسا وبريطانيا وأغلب الديمقراطيات، تسمح بتعددية التمثيل البرلماني من كل طائفة ومنطقة وبصحة التمثيل وبتجديد النخب السياسية خارج الاطار المذهبي والعصبيات التي تغذيها كراهية الآخر.

كذلك نقدّر إصرار الرئيس حسين الحسيني ان تصدر القوانين التي تؤكد وتعزز دور رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وتلك التي تنظم مجلس الوزراء حتى لا يُختصر برئيس الحكومة وتلك التي تنظم الحياة النيابية حتى لا يكون المجلس النيابي رهينة نوعيّة ومصالح وهواجس رئيسه، بحيث يعطّل نظام الاكثرية والاقليّة في الحياة البرلمانية.

يعطل إن شاء البرلمان لسنوات، ويفسر الدستور على هواه، ويتجاهل ان المجلس سيّد نفسه اولاً وآخراً وان لا حق لأحد وبالاخص لا حق لرئيسه ان يتصرف به مثلما يشاء.

كل هذا الإصرار الذي ربط به دولة الرئيس حسين الحسيني استقالته فهو جوهري مصيري ان شئنا ان يستمر لبنان الكيان متماسكاً بفضل روابط وضوابط الدولة اللبنانية والآليات الديمقراطية البرلمانية "الارقى"، التي تضمن قيام الشعب اللبناني المواطني على حساب العصبيات التي تغرّق وتؤبّد الحرب الاهلية ساخنة احياناً وباردة دائماً.

كذلك لا بدّ من التنويه بأهمية إصرار الرئيس الحسيني على استقلالية القضاء لانه السلطة الثالثة التي توازن سائر السلطات وتحدّ من تجاوزاتها لسلطاتها وسوء استعمال السلطات، مثلما هي السلاح الاوحد بوجه فساد كبار النافذين الذي يشرِّع بالواقع ابواب الفساد للناس جميعاً في الدولة وخارجها.

لا إصلاح ولا تغيير بجمهورية الفساد والإفساد التي نعاني فيها الامرّين طالما لم يستقلّ القضاء فعلاً وطالما لم يبدأ التطهير الذاتي من اركان السلطة القضائية التي هي اللأعلم بشوائب وصوائب البيت القضائي.

يبقى ان دولة الرئيس حسين الحسيني قدم نفسه بموقفه التاريخي حارساً اميناً لقضية لبنان الدولة الديمقراطية الحضارية الارقى وحارساً اميناً لثوابت اهل الشيعة الحريصين على هويتهم اللبنانية اولاً، وعلى سيادتها اللبنانية اولاً، وعلى عروبتهم اللبنانية اولاً، بحيث يتذكرون مع الرئيس حسين الحسيني من هم وما هي اهمية لبنان الكيان الحرّ السيّد المستقلّ بالنسبة اليهم!!!

موقف الرئيس الحسيني الشجاع بكل معاني الكلمة يقدم لاهل الشيعة ولسائر اللبنانيين خيار تصالح اهل لبنان جميعاً على "خيار لبنان اولاً لجميع اللبنانيين". لبنان اولاً كخيار انتمائي، مواطني، حرٌ حقاً، لا مجرد شعار للاستهلاك الاعلامي ام لدعاية انتخابية ما.

انه لواضح ان منحى الرئيس الحسيني الصدري التاريخي براء من غزوة 7 ايار وما سبقها ولحق بها من "عنف السلاح وعنف المال السياسي!!!

قد يكون تأخر دولة الرئيس بصبره الصبور حيث بادر وخطى خطوته التاريخية منتظراً ان يطفح كيله مع كيل اغلبية اللبنانيين المغلوب على امرهم لكن كما يقول الفرنسيون افضل ان يأتي الموقف الانقاذي متأخراً من ان لا يأتي ابداً!

ثانياً: إن تفجير طرابلس وإن شابَه تَفجيرات اخرى "تقنياً"، فهو مختلف لا يجوز النظر اليه على غرار الاحداث التي شهدناها خلال الاشهر الماضية والتي هدفت لإرهاب الاكثرية النيابية واخضاعها للقبول حتى بالشروط "الحزبللهية" التفصيلية من بلاغة وبيان!

إننا نضع هذا التفجير في خانة بداية مرحلة استهداف سوريا ودورها في لبنان والمنطقة بحيث لا تنزلق في تقاربها مع النظام الدولي وتبتعد عن تحالفها الاستراتيجي مع ايران. الرسالة واضحة. ايران سيدة الامر في شؤون وشجون الاستقرار اللبناني. حزب الله ليس ورقة للتفاوض مع احد ولا هو بيد احد غير مرجعيته الاولى والاخيرة في ايران.

ان الخطة هذه واضحة لانها اعادة لتجربة ايران في العراق. ايران شجعت على اسقاط النظام الصدامي لكي ترتد على النظام العراقي الجديد حتى يضطر النظام الدولي على الانسحاب مع الجيوش الاميركية تاركاً الساحة العراقية للتوسع الفارسي الاممي للجمهورية الاسلامية.

ثالثاً: إن قمة الرئيس سليمان - الاسد بداية واعدة للمصالحة التاريخية التي لا بد منها مع سوريا، نظاماً وشعباً. لكن عنصر الثقة، مفقود لبنانياً حيال النظام السوري. لذا على سوريا ان تدرك ان مردود المصالحة لا يمكن ان يكون كبيراً لها، إن لم يكن اكبر اضعاف اضعاف للبنان.

مهم ان لا تبدو مسائل تبادل السفارات وترسيم الحدود، وتحرير السجناء وإعادة الجثث وكأنها عملية "تقليع اضراس بلا بنج" تحت ضغوط حاجة سوريا لبناء الثقة مع النظام الدولي بينما هي تواجه المحكمة الدولية وتداعياتها على نظامها من جهة، وملف المواجهة الدولية مع ايران من جهة اخرى.

إن المصالحات بين الشعوب يمكن تحقيقها بسرعة هائلة ان توفرت الرؤيا التاريخية لدى قادة نيّرين مثلما فعل الرئيس ديغول الفرنسي مع الزعيم الالماني اديناور فأسسا في لقاء روما عام 1946 ، فوراً بعد الحرب، لتجمع "الفحم والصلب " الذي اضحى نواة نمو الاتحاد الاوروبي والسلام والازدهار الدوليين في اوروبا.

وحدها مبادرات من هذا النوع التاريخي المميّز تجعل من رؤساء عاديين قيادات تاريخية، حجمها الرؤيوي اكبر من حجمها الطبيعي. الخيار بكنف الرئيس الاسد وإلهامه. الرئيس سليمان جاهز ومؤهل للمصالحة التاريخية اللازمة. علماً ان عبء المبادرة الشجاعة المفصلية تاريخياً يبقى على الاقوى الذي يدرك ان للقوة حدود وان من يأخذُ بالسيف بالسيف يُؤخذ.

ان تبادل السفارات مطلب تاريخي يقتضي تحقيقه بروح تزيل من الاذهان اللبنانية والمراقبة دولياً الشكوك حول النوايا. هذا يعني اقامة السفارات بالسرعة القصوى وتكليف ديبلوماسيين حقيقيين لا قادة مخابراتيين. اما المجلس الاعلى السوري – السوري مع لبنان فلا حاجة لبقائه ظلاً يذكّرُ بالماضي الأليم لمرحلة الوصاية.

اما ترسيم الحدود فهو الانجاز الأهم المطلوب من القيادة السورية ان تظهر حماسةً له بحيث يبدأ من مزارع شبعا لمساعدتنا على تحرير كل شبر من لبنان المحتل، اما نحن فمعها نكون متضامنين بصدق وحماسة لتحرير الجولان كيفما شاءت سوريا ان تحرره.

يبقى موضوع المساجين الانساني والذي قد يصبح "قميص عثمان" الاستنفار السلفي المتطرف الذي يستهدف اسقاط النظام السوري. مصلحة سورية الاولوية تقضي بحل هذه المأساة الانسانية بالسرعة القصوى.

يضاف الى المطالب الثلاث مطلب تاريخي لبناني بالانفتاح والتطبيع المتبادل إقتصادياً والإقلاع نهائياً، بعهدٍ ميثاقي، على استعمال الاسلحة الاقتصادية للضغط سياسياً على لبنان اذ ان سوريا مَنفَذ لبنان على العالم العربي. يبقى ان على سوريا اقناع اللبنانيين بنواياها حيال مصالحة اللبنانيين شعباً ودولة مصالحة لا رجوع عنها مهما نشأ بينهما من زوابع في فناجين ومهما مرّت على العلاقات من غيوم صيف تنذر راعدة ثم تترك للشمس ان تشرق وتدفىء القلوب.

الحقيقة ان عمق الشرخ التاريخي بين الشعبين تسبب به اكثر من نظام في تعاطيه مع لبنان منذ الاستقلال والقطيعة الاقتصادية التي فرضت على لبنان بعد جلاء جيوش الانتداب الدولي. هذا ودأبت الاحزاب السورية من بعث وقوميين سوريين ومنظمات فلسطينية سورية وشخصيات دعمتها سوريا للسيطرة على لبنان، دأبت سوريا وجماعتها على تسويق فكرة الشعب الواحد في دولتين لا بد لسقوط احداهما ليبقى "الشعب الواحد" في دولة واحدة هي الدولة السورية.

ان يكون الشعب السوري اقرب الشعوب الى الشعب اللبناني بحكم الجغرافيا، امر لا يشكّكُ به احد، لكن ظلم ذوي القربى ومطامعهم بالسيادة اللبنانية وممارساتهم وإدعاءاتهم التاريخية المفبركة على الطريقة الجرمانية القومية الاشتراكية النازية، خلقت هوّة عميقة بين الشعبين في نظرة كل منهما للآخر تتناقض تماماً مع حقيقة مشاعر الاخوة بين الشعبين حين يتعاطان مع بعضهما فرداً فرداً. الضمير الجماعي تشوّهت نظرته ومشاعره من الجهتين اما العلاقات الانسانية الافرادية من اي نوع كانت فلا مشكلة اطلاقاً فيها.

لذا، ردم الهوة ممكن لكن بتعاون القيادات من طرفي الحدود لاسيما النظام السوري لان رأس الدولة اللبنانية من اقرب المقربين من القيادة السورية عاشرته واختبرته خمسة عشر عاماً فهو آمن ضامن، كلمته كلمة وعهده عهد لا طموح اكبر لديه من طموح تحقيق المصالحة التاريخية بين لبنان السيّد الحرّ المستقلّ وسوريا المصمّمة على ربح قلوب اللبنانيين والاطمئنان إليهم ومن جانبهم.