"حلف لبناننا" احيا الذكرى الاولى لأنطلاقته

انتخاب الرئيس لا يحل الازمة بل احترام التعددية وحق الاختلاف

تقرير من اعداد بيار عطاالله

احيا "حلف لبناننا" امس الذكرى الاولى لأعلان تأسيسه بأحتفال اقامه في مقره الرئيسي في النقاش في حضور حشد من المناصرين والاصدقاء يتقدمهم سامي الجميل، احد الاعضاء المؤسسين في الحلف والذي اختار الانتقال الى الكتائب رئيسا لمصلحة الطلاب والشباب في الحزب، في حين يستمر "لبناننا" مركزا للدراسات والاعلام عاملا من اجل دعم فكرة التعددية وتاليا مشروع الدولة ذات النظام المناطقي او الفيديرالي والتي يصر ناشطو الحركة على انها ليست تقسيما ولا تجزئة للبنان بل آلية لأستيعاب التنوع اللبناني ضمن وحدة حضارية اسوة بدولة الامارات العربية المتحدة واسبانيا وباكستان وسويسرا، واقتداء بملياري نسمة او 40 في المئة من سكان العالم الذين يعيشون في ظل انظمة فيديرالية.

وحضر ايضا انطوان نجم، جورج فريحة، وائل خير، يمنى الجميل، سعود بو شبل ممثلا "رابطة ايليج" والمرشح الرئاسي العقيد بول فارس الذي تقدم بترشيحه على قاعدة تطبيق الفيدرالية في لبنان وغيرهم من المهتمين والناشطين. والقى رئيس المجلس التنفيذي في "لبناننا" جان بيار قطريب كلمة استهلها بمقطع من مقررات خلوة "الجبهة اللبنانية" في دير عوكر تاريخ 23 كانون الاول 1980 وفيها:"ترى الجبهة اللبنانية ضرورة اعادة النظر في الصيغة التي جربها لبنان منذ سنة 1943 بغية تطويرها وذلك بهدف تجنب اي احتكاك او اصطدام بين اعضاء الاسرة اللبنانية الواحدة. قد تقضي اعادة النظر هذه تحويل هذه الصيغة الى نوع من اللامركزية او الفديرالية او الكونفيديرالية في اطار لبناني شامل موحد وواحد على غرار ما تتجه اليه الانظمة الدستورية الحديثة".

وقال قطريب بالعامية: "لم يتوصل اللبنانيون بعد 27 عاما من اعداد هذه الوثيقة التاريخية التي دعيت "لبنان الذي نريد ان يكون" الى تجنب الاحتكاكات وكان العرف السائد بين اللبنانيين ان كل تقارب بين اللبنانيين ممنوع نتيجة الاحتلالات الاسرائيلية والسورية. اما اليوم وبعد جلاء هذه الاحتلالات فلا ذريعة تحول دون اللقاء ولا يبدو ان ذلك مطروح في الافق، لذلك يهمنا ان نطرح الاسئلة التالية على الرأي العام : هل يتشكل لبنان من مجتمع موحد، فاذا كان كذلك فهذا يعني ان انسحاب الاجنبي يفترض تلقائيا توحد اللبنانيين ونبذ اسباب الفرقة. ام الاصح ان يقال ان ثمة انقسامات بينوية عميقة سمحت للاجنبي بالتسلل منها الى النسيج اللبناني ؟". وخلص الى ان المجتمع اللبناني هو تعددي مركب من مجموعات تتمايز ثقافيا وتعيش معا في دولة مركزية لا تلبي تطلعات وهواجس هذه المجموعات المختلفة، ما يتسبب في حال احباط وشغور في السلطة المركزية وصولا الى الاطراف.

واعتبر ان المشكلة اللبنانية بنيوية وتدخل في صلب الدستور الذي ينبثق منه النظام، وهي ليست مشكلة اشخاص. اذ لو انتخب افضل رئيس للجمهورية فان مشاكلنا لن تحل والازمات ستستمر واحدة تلو الاخرى لأن كل طائفة تعتبر انها الاقوى. ودعا الى اعادة النظر في الصيغة اللبنانية لا في الميثاق الوطني الذي يجسد التعايش الحضاري والسلمي بين مقومات المجتمع ويشمل كل الطوائف بمن فيهم العلمانيين. ورأى ان الصيغة ادت قسطها للعلى ويجب تطويرها الى الى نوع من اللامركزية المتقدمة او المناطقية او الفيديرالية وبمعنى اخر صيغة تؤمن لكل المجموعات الاستقلالية في ادارة شؤونها الخاصة بواسطة قدراتها الذاتيةعلى تبلغ مرحلة نهائية تتراوح بين الحكم الذاتي لضمان خصوصيات المجموعات والتقليص من هواجسها الوجودية والحكم المشترك لضمان وحدة الكيان وتقارب المجموعات في ما بينها.

وقدم قطريب احصاءات اشار فيها الى اعتماد 24 دولة النظام الفيديرالي او المناطقي منها: سويسرا، المانيا، بلجيكا، اسبانيا، باكستان، الهند، الامارات واميركا وروسيا. وان 40 في المئة من سكان العالم وعددعم ملياري نسمة يعيشون ضمن هذه الصيغة في حين تشمل الفيدرالية 51 في المئة من مساحة الكرة الارضية. ثم اجاب قطريب على جملة اسئلة يطرحها اللبنانيون عادة مثل الادعاء ان الفديرالية تقسيم، ليرد بأن الامارات والهند واسبانيا ليست دولا مقسمة ولا توجد اسلاك شائكة ولا يحتاج المرء الى سمة دخول للانتقال من الشارقة الى ابو ظبي. مؤكدا ان بعض اللبنانيين هم اسرى افكار غير صحيحة عن الفيديرالية لأنها تشكل حدودا وهمية دستورية داخل حدود الوطن الواحد وليست تقسيما ولا اسلاك شائكة.

وعن تداخل المناطق اللبنانية مع بعضها قال ان الانسانية توصلت الى حلول للتداخل السكاني في الدول الفيديرالية، اذ ليس صحيحا ما يشاع عن تطهير عرقي او ديني والذي يعد جريمة ضد الانسانية. ويمكن للبنانيين الاقتداء بالنظام الروسي الذي شكل ما يسمى "اوبلاست" تضم 42 منطقة تسكنها اقليات تعيش في محيط اكثري، وتعيش كل خصوصياتها الثقافية والاجتماعية. واشار الى وجود نظام اخر لضمان الاقليات في البوسنة يتمثل في وسيط الجمهورية الموكل من الحكومة الفيدرالية والمسؤول امامها عن متابعة قضايا الاقليات وما قد يواجههم. وعرض ايضا لحل اخر اعتمدته كندا ويتمثل في انشاء محكمة دستورية يرعاها ميثاق للحقوق والحريات لحماية الاقليات.

وختم ردا على التذرع بأن مساحة لبنان الصغيرة لا تسمح بأقامة المناطقية او الفيديرالية، بأن المسألة ليست في الجغرافيا بل ان الاعتبارات السياسية وحقوق الانسان اهم بكثير من حجم الدولة وقدم جزيرة القمر التي تبلغ مساحتها 2170 كيلومترا مربعا نموذجا عن الفيديرالية الناجحة (...).

يذكر ان "حلف لبناننا" يستمر في انشطته من خلال الابحاث والدراسات التي يقوم بها وينشرها دوريا عبر الانترنت ونشرة توزع، وهو توسع ليضم الى صفوفه ناشطين ارمن ودروزا ومسلمين، الى حزبيين من "التيار العوني" و "القوات اللبنانية" يعتبرون "لبناننا" اطارا فكريا يجمعهم وليس حزبا سياسيا بالمعنى الشائع في لبنان.

6 تشرين الثاني 2007