بورصة التسلح تسجل تراجعا وجمودا في انتظار التطورات

بقلم/ ب ع

تراجعت بورصة سوق السلاح في لبنان بدرجات منذ ان اعلن عن التوافق على رئاسة الجمهورية، لكن التعثر في انجاز عملية الانتخاب جمد انخفاض السلاح في انتظار ما تخبئه الايام المقبلة من مفاجآت على صعيد استحقاق الرئاسة الاولى. هكذا يصف المتابعون اوضاع حركة التسلح الحزبية التي نشطت قبل مدة في مختلف المناطق ولدى غالبية احزاب المعارضة والموالاة تحت شعارات عدة تختلف حسب الانتماء السياسي لمطلقيها والتي تتفق جميعها على "خراب البلاد وانزال نيران الحروب الميليشياوية بهم".

فأعتبارا من يوم "الثلاثاء الاسود" وما تخلله من اعمال شغب ومواجهات ومن بعده "الخميس الاسود" الذين شهد مواجهات حامية في احياء بيروت، سارعت اطراف رئيسية في المعارضة والموالاة الى الاستعداد لمواجهة الاسوأ وما يمكن ان يكون ان تتعرض له. ويمكن تاليا وصف 2007 بسنة العودة الى مناخات الحروب الاهلية السابقة ومقارنتها بمطلع السبعينات عندما اخذت الاطراف الداخلية المتصارعة تشحذ اسلحتها وتعد العدة للحرب. فقد شهد العام الجاري موجة تسلح كبيرة قفزت خلالها اسعار الاسلحة الخفيفة في شكل جنوني، بحيث ارتفع سعر بندقية الكلاشنكوف العادية من 75 و 100 دولار اميركي الى 700 و 800 دولار وربما اكثر.

وسجلت اسعار الاسلحة الخفيفة الاخرى مثل البنادق الاميركية والبلجيكية الحديثة والسريعة الطلقات من طرازات "أم 16" و "أم14" و "أم بي5" اسعارا جنونية جاورت 2000 دولار اميركي للقطعة الواحدة. مما مكن تجار الاسلحة الكبار منهم والصغار ايضا من تحقيق ارباح كبيرة جدا لا بل خيالية مقارنة مع كساد تجارتهم خلال السنين الماضية بفعل انعدام حال الصراع المباشر وانتفاء اسباب الفتنة بين الاحزاب والتنظيمات المحلية.

ولم يقتصر التسلح الحزبي على البنادق والرشاشات بل تجاوزه الى المسدسات المختلفة الاعيرة التي فقد عشرات الالاف منها من مستودعات الجيشين الاميركي والعراقي في بغداد، لتظهر في بيروت والمناطق وهي تزنر وسط المرافقين والحزبيين الذين يبحثون عن الجديد في عالم الاسلحة فكيف اذا كان اميركيا ومن طراز حديث.

وفي حركة تجارة التسلح خلال العام الفائت انتشار اسلحة نوعية لدى التجار مثل مناظير الرؤية الليلية الخاصة بالاسلحة الحربية، اضافة الى مناظير اخرى لتحديد الاهداف بدقة وتسريع عملية الرمي والقنص.

المعلومات المتوافرة من مصادر عدة وخصوصا من بعض متعاطي تجارة الاسلحة والحزبيين، تشير الى تكديس كميات لا بأس بها من الاسلحة الخفيفة لدى مختلف الاطراف. لكن الفارق الاساسي بين الموالاة والمعارضة، ودائما حسب العارفين ان انصار قوى "قوى 14 اذار" الذين اندفعوا الى التسلح تحت شعار حماية انفسهم، ان "ترسانتهم الحربية" تقتصر على السلاح الخفيف وبعض السلاح المتوسط والقليل جدا من السلاح الثقيل مثل القاذفات المضادة للدروع من بقايا الحرب في لبنان.

وتعاني القوى الحزبية المسلحة في الموالاة من مشكلة كبيرة هي النقص الكبير في الذخائر اللازمة لأسلحتها. حيث يجزم حزبيو الموالاة ان لا امكان امامهم للتزود بالذخيرة لا عن طريق البحر الذي يخضع للرقابة البحرية الصارمة من الامم المتحدة والبحرية اللبنانية، ولا عن طريق سوريا التي لن تسمح لهم بالحصول على ما يريدونه للاسباب المعروفة. ويؤكد الحزبيون ان كل ما يتوافر لديهم من امدادات لوجستية هو من طريق بعض صغار التجار او من بقايا الحرب. لكن اسوأ ما في حال الموالاة ودائما على لسان محازبيها انها لا تملك التشكيلات الميليشياوية او العسكرية القادرة على الانتظام في عمل حربي نظير قوى المعارضة التي يملك الحزب الرئيسي فيها، اي "حزب الله" تنظيما عسكريا كاملا ومؤهلا لخوض المواجهة، ويقوم هذا التنظيم بتحضير القوى الاخرى في المعارضة عسكريا كي تخوض الصراع الى جانبه اذا اقتضى الامر وهذا ما يتجلى في مخيمات التدريب العسكري التي لا تزال قائمة تحت شعار "المقاومة" والتي جرى تطوير العمل فيها الى تدريبات نوعية على اسلحة حديثة وتقنيات متقدمة.

وتختلف معايير التسلح ايضا بين الجانبين فالمعارضة تمتلك تجهيزا مختلفا جدا ونوعيا يبدأ من مختلف اعيرة السلاح الخفيف وتجهيزاته، واصولا الى السلاح المتوسط والثقيل، وهي تحظى بخطوط امداد مفتوحة على سوريا مما يمكنها من ادخال كل ما تحتاجه من ذخائر واسلحة ثقيلة قادرة على تهديد اسرائيل.

ينقل عدد من الحزبيين معلومات مثيرة عن الوضع الميداني على الارض في ما لو اندلعت اعمال الشغب والفوضى، وهم يجزمون بصحة كلام نائب الرئيس السوري فاروق الشرع عن "قوة حلفاء سوريا في لبنان بعد انسحاب الجيش السوري"، لكن هذه الاوساط تعود لتؤكد ان ليس في امكان اي طرف لبناني قمع الطرف الاخر والشركاء في الوطن بقوة السلاح والقمع العسكري، وان ما عجز عنه الجيش والاستخبارات السورية خلال 17 عاما في تطويع اللبنانيين الممانعين، لا يمكن ان ينجح فيه طرف لبناني مهما بلغت قوته. وفي حسابات تجار الاسلحة ان انتخاب رئيس للجمهورية يشكل ضربة قاصمة لتجارة الموت التي يروجون لها فكيف اذا كان رئيسا قويا ويحظى بدعم المؤسسة العسكرية وتأييد اكثرية اللبنانيين.

ب.ع.

بيروت 28/12/2007