الفيدرالية
هي الحل
بقلم/بيار عطاالله
التعثر
في العلاقة
بين الطوائف
اللبنانية والفشل
في تأمين ارضية
صالحة لبناء
مؤسسات
السلطة
اللبنانية
بعد انسحاب
الجيشين الاسرائيلي
والسوري،
بسبب رغبة كل
مجموعة
طائفية في السيطرة
على مقدرات
لبنان
والاستئثار بها، شكلت
جملة هواجس
دفعت مجموعة
من المفكرين اللبنانيين
من مختلف
الطوائف الى
البحث عن صيغة
تؤمن استمرار
لبنان
وديمومته وسلامه
بعيدا عن
الحروب
المتكررة كل
مدة من الزمن. وخلصت
هذه المجموعة "المتنوعة
والتعددية" الى اعداد
وثيقة او
مشروع حل من 175
صفحة عنوانه "دولة
لبنان
الاتحادية"، او "دولة
التنمية
والعدالة الاجتماعية
والتعايش التآلفي
بين
اللبنانيين".
كما
جاء في
العنوان
الفرعي
للمشروع الذي
تجري مناقشته
في حلقات عدة
تتوزع بين احزاب
وطوائف، على
قاعدة احترام
تعددية
المجتمع اللبناني
والافادة
من التجارب
المريرة
والخبرات
التي ادى اليها
اتفاق
الطائف، وادت
فيما ادت الى احكام
السيطرة
السورية على
لبنان طيلة 30
عاما والتدخل
في شؤونه
العامة
والخاصة بذريعة
ادارة
شؤون
اللبنانيين
بعدما عجزوا
عن ذلك بأنفسهم.
يعتبر
اصحاب
المشروع ان
النظام
الاتحادي
بصيغته
الموسعة هو
الحل الحقيقي
لبناء الدولة
على اساس
التعايش
المسيحي-السني-الشيعي-
الدرزي، في
دولة واحدة
حرة، عربية،
سيدة ومستقلة.
وفي التوطئة
للمشروع، ان "العيش
المشترك هو
الثابت بين
اللبنانيين ولا بد
من العمل على تعزيزه
وتعميقه
والدفاع عنه وازالة كل
ما يعوقه، وان
احترام هذا
التعايش
يقتضي احترام
وجود
المجموعات
اللبنانية
المتنوعة، في
شكل يؤمن
استمرارها
وحريتها وانمائها
على افضل
نحو في الاطر
الجغرافية
والمؤسساتية والامنية
والثقافية
التي تسمح لها
بعيش قيمها
ضمن اطار
الدولة
اللبنانية
الجامعة". ويتابع
في تبرير
الاتحادية، "ان
الذاتية
الطائفية
احتوت دائما
في لبنان على نوع
من الانحراف
عن مفهوم
الدولة
المركزية ما ادى الى
وجود سيادة
مزدوجة: سيادة
ذاتية
تمارسها
الطائفة
باستقلالية كاملة
في شؤونها
الداخلية،
وسيادة
الدولة المركزية،
وهذا ما تجسد
في البنية
المؤسسية
للطوائف بموازاة
المؤسسات
المركزية
للدولة . لذلك
فأن مطالب
المشاركة
بالسلطة
واتهامات الاستئثار
بها
والتراشق
بالفئوية،
كلها دلائل
على النظرة الخاصة
للسلطة لدى
الطوائف لجهة
تأكيد خصوصيتها
وتأمين
مصالحها(...)".
وفي
تبرير
الاتحادية ايضا: "ان
الوعي التمايزي
لدى الطوائف الاسلامية
المختلفة
تجسد عمليا في
وجود "مجلس
طائفي" مستقل
لكل منها،
يهتم بشؤونها
الذاتية على
نحو يميز
الواحدة عن الاخرى في امور عدة
منها سكن كل
من الطوائف الاسلامية
في منطقة
مختلفة عن الاخرى،
اما المسيحيون
فقد تمازجوا
وتداخلت
حياتهم
اجتماعيا ومصلحيا
الى حد
يستحيل معه
تعيين خطوط
جغرافية فيما
بينهم، وهكذا
تحول لبنان الى مجتمع
اتحادي فعليا
على الارض،
حيث يتجسد
الواقع التعددي
اللبناني
يوما بعد يوم
في مناطق كل
منها يتمتع
بخصوصية
مختلفة
وخصوصا لدى
التجمعات الطائفية
الكبيرة في
الجنوب
وبيروت
والجبل والبقاع
والشمال.
ويخلص
مشروع النظام
الاتحادي الى
اعتباره "الحل
المنطقي والعملاني
الذي تبلور
عبر التجرية
الاجتماعية
والسياسية
للبنان، وهذه
الاتحادية هي افضل
الحلول بدلا
من خيارات
التقسيم
والهيمنة والمركزية
والتفرد بالحكم
وصولا الى
التقاتل
والفوضى
وانهيار
المؤسسات. والاتحادية
تشكل تاليا
استجابة
منطقية للواقع
الاجتماعي في
لبنان الذي
اخذ يتحول
تدريجا الى
مؤسسات تتجسد
في مختلف اوجه
التمثيل
الاجتماعي
للطوائف
اللبنانية. وهي
تساهم في حل
مشكلة
الانفصال
المستحكم بين
المجتمعات اللبنانية
والدولة،
لأنها تحد من
الاحتكاكات
وشعور
الطوائف
بالحاجة الى
الدفاع عن
الذات(...)".
عربي
اتحادي ديموقراطي
وفي
باب "هوية
الدولة ومبادئها"
ان لبنان
دولة عربية ، ديموقراطية،
برلمانية،
سيدة، حرة،
مستقلة تنظم
على اساس
الاتحادية. وهو
عضو فاعل
ومؤسس في
جامعة الدول
العربية وملتزم
مواثيقها
بما لا يتعارض
والحياد
الدولي
الدائم. على ان لبنان ايضا عضو
مؤسس وفاعل في
منظمة الامم
المتحدة
والمنظمات
المتخصصة
المتفرعة
منها وملتزم شرعاتها
ومواثيقها. كما
ان لبنان
الاتحادي هو
دولة تقوم على
احترام الحريات
العامة
والخاصة وعلى
قواعد
المساواة والعدالة
والامن
الاجتماعي
بدون تمييز او تفضيل
بين
المواطنين
بسبب اللغة
والجنس والدين.
والشعب
هو مصدر
السلطات في "لبنان
الاتحادي" وصاحب
السيادة
يمارسها عبر
المؤسسات
الدستورية
والانتخاب
المباشر في
نموذج ديموقراطي
فريد للعالم
العربي.
وتحت
عنوان "اطار
النظام
الاتحادي
اللبناني" كتب
واضعو
المشروع عن
المبادئ
التأسيسية ان اولاها:
هو مبدأ
السيادة
الذاتية لكل
مجموعة
وتمتعها بسلطة
القرار
الذاتي في
شؤونها
الداخلية عبر
نظام خاص يرعى
السلطات
والصلاحيات
التي تتولى ادارة
المجموعة. وتحدث
عن ازدواجية البنيات
المؤسسية في
الدولة ما بين
اقليمية
واتحادية، وغيرها
من المبادئ
التي تحرص على
احترام
تعددية
المجتمع
اللبناني وتمثيل
كل طوائفه في
القرار
الاتحادي.
ويلحظ
المشروع
الانتشار
المسيحي
الكثيف في المناطق
الشيعية
والسنية
والدرزية
وانتشار ابناء
الطوائف الاخرى
في المناطق
ذات الكثافة
المسيحية ويطرح
حلولا لضمان
حقوق الافراد
والجماعات
وعدم المس
بضماناتها
على قاعدة المشاركة
الواسعة لكل
اللبنانيين
ومن كل
الطوائف في ادارة
شؤون اقاليمهم
الاتحادية (...).
محافظات
جغرافية لا
طائفية
وفي
فصل "تنظيم
الاتحادية
اللبنانية" ورد:
انه يقتضي اعادة
تنظيم
جغرافيا
الدولة على اساس
محافظات (اقاليم)،
اما
العاصمة
الاتحادية
بيروت فتتم ادارتها
بواسطة نظام،
يقضي
بتقسيمها الى
بلديات عدة
بعد توسيعها،
مثل باريس وانقرة
وغيرها على
الشكل الآتي: الدائرة
الاولى: مناطق
بدارو
وفرن الشباك
والتحويطة. الدائرة
الثانية: الاشرفية
بكل احيائها.
الدائرة
الثالثة: الرميل
والجميزة
والصيفي. الدائرة
الرابعة: برج
حمود. الدائرة
الخامسة: ميناء
الحصن وعين المريسة وراس
بيروت. الدائرة
السادسة: وسط
بيروت. الدائرة
السابعة: الطريق
الجديدة
ومنطقة البربير.
الدائرة
الثامنة: تلة
الخياط
والرملة
البيضاء
ومحيطها. الدائرة
التاسعة: فردان
والمصيطبة
وعايشة
بكار.
وينشأ
مجلس بلدي اعلى
لتنسيق شؤون
العاصمة
بيروت على
غرار العاصمة
الفرنسية. ويلحظ
المشروع
انتخاب اعضاء
المجالس
البلدية
مباشرة من ابناء
المنطقة
وسكانها كي
يتسنى لهم
المشاركة في ادارة
شؤون مناطقهم.
وينتخب اعضاء
المجالس
البلدية
بدورهم رؤساء
لهم واعضاء
المجلس البلدي
الاعلى
ورئيسه على
قاعدة النظام التعددي
الذي يؤمن تمثيل
كل الطوائف
سواسية
وبالعدل.بيروت
هي مقر
الهيئات
العليا
وعاصمة
الدولة ومقر
مؤسساتها
الاتحادية، ولها
شرطة خاص
تابعة
للبلدية اضافة
الى
مؤسسات خاصة
لترتيبها وادارة
شؤونها الى
جانب قوى الامن
الداخلي.
اما
المحافظات
فلها تنظيم
اقتصادي
تنموي يسمح لها
بالاشراف
على امورها،
كما تخضع
المحافظة
بدورها الى
السلطة
الذاتية
المنتخبة من
السكان
المحليين من
اجل ادارة
شؤونها
تنظيما وادارة
بالاستقلال
عن السلطة
المركزية الى
اقصى
حدود، وخصوصا
لجهة التنظيم
الاقتصادي
التنموي وانماء
الموارد
الزراعية
والصناعية
والسياحية والمالية
والخدماتية
ومصادر
الطاقة . ويعطي
المشروع سلطة
المحافظة
صلاحية تطوير بناها
التحتية
الاقتصادية
والبيئية
وشبكات
الاتصالات
والمواصلات
بالتنسيق مع
السلطة
الاتحادية
وتحت اشرافها.
كما يلحظ
جانبا مهما
جدا لجهة اعطاء
سلطات
المحافظات حق الاشراف
على التوازن
الوطني والطائفي
وتاليا الديموغرافي
في داخلها،
لجهة مراقبة
بيع العقارات واقامة الاجانب
والتصدي
للمشاريع
المشبوهة
لمنع استئثار اي طائفة او جماعة
بالسيطرة على
المحافظة
وتغليب لون معين
عليها،
والطلب من
السلطات الاتحادية
منح الجنسية
بعد توافر
الشروط
المطلوبة.
20 محافظة
قسم
المشروع
الدولة
اللبنانية الى 20
محافظة على اساس
جغرافي مع
مراعاة
التشكل
الطائفي في
مختلف المناطق
اللبنانية. واعتبر
ان الرقم قابل
للتعديل بعد
مناقشته من
مختلف قيادات
ومكونات
المجتمع التعددي
اللبناني
مسيحيين وسنة ودروزا
وشيعة. على ان
تتألف كل
محافظة من مجموعة
بلديات،
وتشجع
البلديات على اقامة
اتحادات في ما
بينها لتفعيل
العمل الانمائي
الى اقصى
حدوده وفي
كافة
الميادين
بحيث تتعزز
السلطات
المحلية الى
مستوى غير
مسبوق، وتحظى
اتحادات
البلديات والمحافظات
بدعم السلطة
الاتحادية
ورعايتها. وهذه
المحافظات هي :
1-صور (وتضم
اقضية
صور، بنت جبيل)
وهي محافظة
شيعية مع
تمثيل للاقليات
من المسيحيين
والسنة.
2-النبطية
(قضاء النبطية
ويضم اليه
قرى اقليم
التفاح مثل جرجوع وجباع
والريحان بعد
فصلها عن قضاء
جزين) وهي
محافظة شيعية
مع تمثيل للاقليات
من المسيحيين.
3-الزهراني (منطقة
الزهراني)
وهي محافظة
مختلطة شيعية –
مسيحية.
4-صيدا (مدينة
صيدا تضم اليها
بلدة حارة
صيدا الشيعية والقياعة
وعبرا
الجديدة) وهي
محافظة سنية
مع تمثيل للاقليات
الشيعية
والمسيحية.
5-جزين (وتضم
منطقة شرق
صيدا
المسيحية
وقضاء جزين)
وهي محافظة
مسيحية مع
تمثيل للاقليات
الشيعية
والسنية
والدرزية.
6-مرجعيون-حاصبيا (وتضم
المنطقة
الممتدة من
برج الملوك
ودير ميماس
الى حاصبيا
والكفير
وتفصل عنها
مدينة الخيام
الشيعية التي
تلحق بمحافظة
النبطية
وكذلك كل
البلدات
الشيعية) وهي
محافظة
مختلطة.
7-
اقليم
الخروب (وتضم
منطقة اقليم
الخروب
الواقعة ما
بين نهر الدامور
ونهر الاولي)
وهي محافظة
سنية-مسيحية
مع تمثيل للاقلية
الشيعية في الجية
وجون وغيرها.
8-الشوف،
محافظة درزية
مع تمثيل قوي
للمسيحيين في
مجلس ادارتها.
9-
عالية،
محافظة درزية
مع تمثيل قوي
للمسيحيين والاقلية الشيعية .
10-بعبدا: محافظة
مسيحية-درزية،
وتفصل عنها
منطقة
الضاحية
الجنوبية
الشيعية.
11-الضاحية
الجنوبية: محافظة شيعية .
12-
المتن : محافظة
مسيحية مع
تمثيل للاقليات
الشيعية
والدرزية.
13-كسروان –جبيل: محافظة
مسيحية مع
تمثيل للاقلية
الشيعية ,
14
–زحلة-البقاع
الغربي والاوسط:
وتشمل كل
القرى
والبلدات
المسيحية على
خط صغبين
وصولا الى
زحلة وهي محافظة
مسيحية مع
تمثيل قوي
للسنة
والشيعة.
15-البقاع
الشرقي: وتشمل
المنطقة
الممتدة من مجدل عنجر
شمالا الى
جب جنين غربا
وصولا الى
مرج الزهور
جنوبا. وهي
محافظة سنية –درزية
مع تمثيل للاقلية
المسيحية
فيها.
16-بعلبك
–الهرمل: وتمتد
من رياق
جنوبا الى
حدود الهرمل
شرقا وهي
محافظة شيعية-سنية
مع تمثيل للاقلية
المسيحية في
القاع وراس
بعلبك وغيرها.
17-
دير
الاحمر - بشري:
محافظة
مسيحية.
18-
البترون-الكورة-زغرتا: محافظة
مسيحية مع
تمثيل قوي للاقلية
السنية.
19-طرابلس-الضنية: محافظة
سنية مع تمثيل
قوي للاقلية
المسيحية
والعلوية.
20-عكار: محافظة
مختلطة تضم
سنة ومسيحيين
وعلويين.
اما
السلطة
الاتحادية
المركزية
فتتوزع على
الشكل الآتي فتناط
السلطة
التشريعية
فيها الى "الجمعية
الاتحادية" وتضم
مجلسين : الاول
"مجلس الشيوخ"
او (مجلس
المحافظات) والثاني
"مجلس النواب"
وتدوم ولاية
كل منهما اربع
سنوات. وفي
تشكيلة مجلس
الشيوخ ان
كل محافظة
تتمثل بثلاثة اعضاء (سيناتور-شيخ)
ايا كان
عدد سكان
المحافظة. وتتكون
الهيئة
الانتخابية
لكل محافظة من
اعضاء
المجلس
التشريعي في
المحافظة، واعضاء
مجالسها
البلدية ومختاريها
وجميعهم
منتخبون من
الشعب في
المحافظة. ويدرس
مجلس
المحافظات
مشاريع
القوانين التي
يكون مجلس
النواب قد
وافق عليها
ويقرها في
صيغتها
النهائية بأكثرية
ثلثي الاعضاء
الذين
يشكلونه.
مجلس
النواب: وتتوزع
مقاعده
بالتساوي بين
المجموعات الاسلامية
والمسيحية
والدرزية،
على ان
تكون رئاسة
مجلس النواب
ونيابته
مداورة بين مختلف
الطوائف. ويشرع
مجلس النواب
في الامور
العائدة الى
صلاحيات
السلطة
الاتحادية في
قضايا الشؤون الخارجية
والدفاع
والجنسية واقامة
الاجانب
وتملكهم
ومالية
الدولة
المركزية.
ويلتئم
مجلسا النواب
والمحافظات
في جلسات عامة
مشتركة بصفة "جمعية
اتحادية" في
دورات عادية
وعند الحاجة
في دورات
استثنائية
لمناقشة الامور
المهمة مثل
تعديل
الدستور او
اعلان
حالة الطوارئ.
السلطة
التنفيذية او الحكومة
الاتحادية :
ووتتوزع
على منصبي
رئيس الدولة
الاتحادية
ورئيس الحكومة،
رئيس الدولة
تنتخبه "الجمعية
الاتحادية" وتستمر
ولايته اربع
سنوات، اما
رئيس الحكومة
فيسميه رئيس
الدولة بعد
التشاور مع "الجمعية
الاتحادية" وقادة
الرأي وزعماء
الطوائف
الروحيين،
وتتوزع عضوية الحكومة
بين الدروز
والموارنة
والشيعة
والسنة والارثوذكس
والكاثوليك اي مناصفة
بين الطوائف
المسيحية والاسلامية،
وترك المشروع
باب النقاش
مفتوحا في
وضعية رئاسات
السلطة
الاتحادية. وان
كان قد قدم
النموذج
الاتحادي الاميركي
كمثال يمكن
الاعتماد
عليه.
وعرض
المشروع لبعض
صلاحيات
السلطة
الاتحادية
بدءا من الدستور
الى
تنظيم
السلطات
والانتخابات
الاتحادية
وتنظيم الاحزاب
والجمعيات
السياسية
وتعديل حدود
المحافظات، الى
الشؤون
الخارجية
وعقد
المعاهدات
الدولية والتمثيل
الخارجي
والدفاع
الوطني والامن
الداخلي
القومي والجمارك
وقضايا السلم
والحرب ونظام
الجوازات
والهجرة والعودة
الى
الوطن. كل
القوانين
المدنية
والجزائية
والتجارية والادارية
، النقد
الوطني
والبورصات
والمصارف. المواصلات
البرية
بالسكك
الحديدية وفي
الطرق
الاتحادية
والتنقل
والملاحة
الجوية والحرية.
ووضع المبادئ الاساسية
للسياسة
الاقتصادية
العامة .
سلطة
المحافظة
تناط
السلطة
التشريعية في
كل محافظة
بمجلس يسمى "المجلس
التشريعي" وتقسم
المحافظة الى
دوائر
انتخابية
فردية تأخذ في
الاعتبار المجموعات
الطائفية في
داخلها
وتعتبر ولاية
المجلس
التشريعي اربع
سنوات.
ويتولى
السلطة الاجرائية
في المحافظة "محافظ"
تعاونه هيئة
تسمى "مجلس ادارة
المحافظة" ويسمى
كل عضو في هذا
المجلس "عضو
مجلس الادارة
لشؤون.....". وينتخب
المحافظ
بالاقتراع
العام
المباشر وتدوم
ولايته اربع
سنوات غير
قابلة
للتجديد،
ويعين
المحافظ اعضاء
مجلس الادارة
ولا يعتبر
التعيين
نافذا الا
بعد موافقة
المجلس
التشريعي
عليه. ولا
يجيز المشروع
الجمع بين
عضوية مجلس الادارة
وعضوية
المجلس
التشريعي.
وتحت
عنوان
صلاحيات سلطة
المحافظة وضع
نظام المحافظة
الاساسي
ووضع موازنة
المحافظة واقرار
موازانات
البلديات
وتنظيم البيئة
وحفظها
وجباية
الضرائب
والرسوم البلدية
واستثمار
الموارد
الطبيعية
والطاقة الكهربائية
وانشاء البنى
التحتية
المختلفة
وصيانة تلك
التي تنشئئها
السلطة
الاتحادية.
كما
تتولى
المحافظة الامن
الداخلي،
والحماية
المدنية
والخدمات
الصحية
والتأمينات
والمساعدات
الاجتماعية
والسياسة الاسكانية
والبحث
العلمي على
مستوى
المحافظة وانماء
السياحة
والثقافة
والرياضة
والترفيه
وتنظيم امور
التعليم ما
قبل الجامعي
وتطوير الصناعات
والزراعة
بالتنسيق مع
السلطة الاتحادية
واقرار
اتفاقات
تعاون مع
المحافظات الاخرى.
ولا
يمكن المشروع
المحافظات من
عقد اتفاقات
ثنائية او
متعددة الطرف
مع افرقاء
اجانب او قبول
هبات او اعانات
خارجية او
تسلمها او
فرض اي
شكل من اشكال
التعرفة
الجمركية او
حق المرور على
حدودها.
7
شباط 2007