"الحق الانساني" طالبت بالفصل بين قضيتي الموقوفين في لبنان والمعتقلين في سوريا

وطنية - 10/9/2008 (سياسة) عقدت مؤسسة حقوق الإنسان والحق الانساني قبل ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا، في مقر المؤسسة في ستاركو، دعت خلاله الى الفصل بين قضيتي المفقودين في لبنان خلال الحرب الاهلية والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

وتحدث المدير التنفيذي للمؤسسة الزميل بيار عطاالله في المؤتمر، استهله بالاشارة الى انه "عندما شرعنا بالإعداد لهذا المؤتمر حول قضيتي المعتقلين والمفقودين، تمخضت التطورات الأخيرة عن تهديدات وجهها سياسيون الى وسائل إعلام وصحافيين، وعمرت هذه التهديدات بالوعيد لهم كأشخاص ولمؤسساتهم".

وقال: "ان مؤسستنا تعتبر هذا التهويل إنتهاكا فاضحا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تولي الصحافيين حماية مطلقة لجهة حقهم في الإدلاء بآرائهم وتعليقاتهم بكل حرية، مع الاحتفاظ للآخرين بحق مراجعة المحاكم، للمطالبة فقط بتعويضات مالية إذا ثبت سوء النية، على ان لا تطال العقوبات إقفال المؤسسة الإعلامية". مضيفا: ""تستعيد هذه التهديدات برأينا صفحات سوداء من تاريخ لبنان، نتمنى ان لا تعود".

وعدد حالات فقدان الاشخاص بحسب ما ذكرها في القانون المدني، وهي أسباب ثلاثة:

أولا: العادي الطبيعي منها وهو الخروج من المنزل وعدم العودة، ويترتب على هذا الشخص حقوق تجاه القانون الذي ينظم التعامل مع هذه الحالة.

ثانيا: المفقودون الذين يتعرضون للخطف والقتل وهذه قضايا تخضع لأحكام القانون الجزائي المحلي في كل جولة. ولاحقا نظر القانون الدولي في الحالات الرتبطة بالنزاعات المسلحة والتي تشكل إنتهاكا صارخا كما جرى في رواندا وغيرها، وجرى تصنيفها في إطار المجازر الجماعية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.

ثالثا: المعتقلون وهي تبدأ عندما تدخل دولة الى اراضي دولة أخرى وتحتلها وتقوم بنقل مواطني الدولة المحتلة الى اراضيها، وهنا نصبح أمام أحكام إتفاقات جنيف 1949 والقانون الدولي التي تنظم وضع المواطنين الخاضعين للاحتلال.

وأعلن ان "المؤسسة اهتمت بوضع المعتقلين في سوريا منذ عام 1990 وإتخذ تحركنا أشكالا عدة، الى ان تبدى لنا أخيرا عدم وضوح الفصل بين قضيتي المعتقلين والمفقودين مما أتاح الفرصة أمام السلطات المخالفة للقانون الدول ان تتذرع بعدم وجود معتقلين لبنانيين لديها ونسبتهم الى فئة المفقودين في الحرب الأهلية. وإستطرادا لم تعترف سوريا يوما بوجود معتقلين لبنانيين لديها رغم انها أطلقتهم لاحقا، ولم تتول تسليم الصليب الأحمر الدولي أسماء المعتقلين المفرج عنهم ولا مراكز إعتقالهم".

وراى ان "الخفة في التعامل مع هذا الملف يعني الحكم بالإعدام على المعتقلين في السدون السورية، لذلك ترى مؤسستنا من الأهمية بمكان ونرى وجوب تنفيذ الخطوات الآتية:

1- الفصل تماما بين قضية المعتقلين في سوريا والمفقوين جراء الحرب الأهلية وعدم الخلط بينهما سواء لجهل في القانون أو لأسباب أخرى.

2- التمييز بين المعتقلين السياسيين في سوريا والمحكومين بجرائم.

3- تشكيل ملفات موثقة وكاملة لدى كتاب العدل عن كل معتقل وذلك منعا لإتلاف الدليل او تصفية القضية تمهيدا لمعالجتها بصورة قانونية وعملية.

4- أما في ما يخص قضية المفقودين، فهي قضية داخلية لبنانية بحت وثمة سوابق يجدر الإقتداء بها مثل لجان المصالحة في جنوب افريقيا".