بيان/الحق الانساني وعائلات المعتقلين في كتاب مفتوح: الاتحاد الاوروبي يتجاوز التوصيات المعنية بحقوق الانسان

15 كانون الأول/08

وجهت "مؤسسة الحق الانساني" و "لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" كتاباً مفتوحاً الى سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان باتريك لوران طالبته فيه بتقديم توضيح عن "سبب تجاوز الاتحاد الاوروبي للقرار التوصية الصادر عن البرلمان الاوروبي في 4 تموز 1998 الذي ادرج قضية المعتقلين في سوريا في صلب اي اتفاق شراكة بين سوريا والاتحاد"، واعتبر البيان ان تجاوز هذه التوصية يعد اخلالاً بالتعهدات التي قطعها الاتحاد الاوروبي على نفسه لجهة احترام قضايا حقوق الانسان في منطقة حوض البحر المتوسط. ومما جاء في الرسالة:

تلفت "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" و"لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" نظركم الى مسألة تثير قلقنا البالغ وتتصل بالتزام الاتحاد الاوروبي عنوان احترام حقوق الانسان في الشرق الاوسط ولبنان وتحديداً قضية المعتقلين في السجون السورية. وذلك بعد المعلومات المتداولة عبر وسائل الاعلام عن عزم الاتحاد الاوروبي التوقيع على وبالاحرف الاولى على اتفاقية الشراكة مع الجمهورية العربية السورية دون الاخذ في الاعتبار التعهدات التي قطعها الاتحاد ومؤسساته على هذا الصعيد. لقد طالب البرلمان الاوروبي في 4 اذار 1998 وفي بيان رسمي صادر عنه "حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد بإدراج قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في مفاوضات اتفاق الشراكة الاوروبية – المتوسطية مع الحكومة السورية. وجاء في التوصية الصادرة عن البرلمان الاوروبي:

"استناداً الى القرارات السابقة الصادرة عن سوريا وتقارير منظمات حقوق الانسان العالمية عن اعتقال اكثر من 100 لبناني في شكل تعسفي وجائر بواسطة القوات السورية في لبنان واحتجازهم في لاسجون السورية من دون توجيه اي اتهامات اليهم وعدم اطلاع عائلاتهم على اي معلومات حولهم. ولما كانت المفاوضات لا تزال مستمرة بين الاتحاد الاوروبي وسوريا حول اتفاق الشراكة الاوروبية – المتوسطية فإن البرلمان الاوروبي يوصي بالآتي:

اولاً: يرحب بالافراج عن 121 معتقلاً اخيراً (احدى الدفعات التي افرج عنها).

ثانياً: يعرب البرلمان عن قلقه العميق على مصير اللبنانيين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في سوريا ويتجاوز عددهم استناداً الى تقارير المنظمات الدولية 200 واكثر.

ثالثاً: يدعو البرلمان الاوروبي الحكومة السورية الى تقديم لائحة كاملة بأسماء المواطنين اللبنانيين المعتقلين لديها، واطلاق الابرياء منهم واحالة الاخرين على القضاء.

رابعاً: يوصي البرلمان الاوروبي حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بإدراج قضية المعتقلين اللبنانيين في اتفاق الشراكة الاوروبية – المتوسطية مع الحكومة السورية, ويطلب البرلمان من رئيسه ان يرفع هذه التوصية الى الحكومتين السورية واللبنانية".

وطالب البيان الاتحاد الاوروبي ممثلاً بسفيره في لبنان بتقديم ايضاح الى الرأي العام اللبناني ومؤسسات حقوق الانسان المعنية عن سبب هذا التراجع في مواقف الاتحاد الاوروبي، علماً ان قضية المعتقلين في سوريا لم تجد حلاً لها استناداً الى مقررات البرلمان الاوروبي والتزامه العلني لاصادر في 4 اذار 1998.

15/12/2008