ايلي محفوض: بكركي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل على عكس القيادات السياسية المتحولة

 وكالات - 2006 / 12 / 20

 

 دعا رئيس حركة التغيير ايلي محفوض الشعب المسيحي في لبنان الى ان يعي ان بكركي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل على عكس القيادات السياسية المتحولة والتي هي على طريق التبدل الدائم، واعتبر ان المشكلة اللبنانية - السورية قديمة جدا وكبيرة، مشيرا الى انه قبل تصحيح العلاقة بين هذين البلدين لا بد من توضيحها لإنهاء الملف بشكل كامل وحازم. ورأى أن "حزب الله" يختزل سياسيا وأمنيا وعسكريا الطائفة الشيعية على الرغم من قول البعض انه لا يمثل هذه الطائفة كلها، لافتا الى ان النائب العماد ميشال عون ليس حالا مستقلة في ساحة الاعتصام بل هناك حزب الله وشركاؤه.

 

كلام محفوض جاء في خلال برنامج تلفزيوني قال فيه ردا على سؤال: لا شك في ان المسيحيين في لبنان عانوا في خلال عقود مضت من الاضطهاد والذل وبنيوا بطبقة سياسية لم تكن على قدر المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقهم منذ العام 1943، ومن دون شك ايضا ان لبنان وطيلة مدة الاحتلال السوري المباشرة له التي استمرت 15 عاما بني بطبقة سياسية لم تكن تمثل ارادة اللبنانيين، بل فُرضت عليه وجميعنا نعرف كيف تم فرض اتفاق الطائف على اللبنانيين وتحديدا على السياسيين.

 

وبالنسبة للموقف الذي اطلقته من بكركي اقول: بكركي تعرضت في خلال سنوات طويلة لاضطهاد ولرفض من قبل المسيحيين والموارنة تحديدا قبل تعرضها لاضطهاد او رفض لآرائها ومواقفها من قبل غير المسيحيين. لذلك فإن بعض القيادات المسيحية والمارونية كانت تلجأ بين الفترة والاخرى الى المكيافيلية للتعاطي مع بكركي بمعنى انها كانت تتلقف مبادرات بكركي وبيانات مجالس المطارنة بكثير من الترحيب والتأييد، لا بل اكثر من ذلك فإن هذا الشيء كان يتم عبر الحج الى بكركي وإعلان الموافقة الكاملة من دون تحفظ وبعد ذلك كان التصرف والمنهجية والسلوك يختلف كليا عن مواقف بكركي.

 

اضاف: الشعب المسيحي في لبنان عليه ان يعي ان بكركي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل على عكس القيادات السياسية المتحولة والتي هي على طريق التبدل الدائم.

وأشار الى ان العبارات المستخدمة اليوم من قبل البعض عائدة الى بيئته ولا تليق بمرجعية بكركي.

 

وعن التزام القيادات المسيحية وتحديدا المارونية بالثوابت قال: القيادات المسيحية التي وضعت نفسها في خانة 8 اذار يمكننا ان نطلق عليها جماعة سوريا في لبنان او عملائها.

 

من جهة اخرى رأى محفوض ان علاقة اميركا بلبنان تختلف كليا من الناحية الجغرافية والتاريخية عن علاقة سوريا به، فمن الناحية الجغرافية لأن اميركا تبعد عن لبنان مئات الألوف من الاميال والكيلومترات اما سوريا فهي ملتصقة بلبنان، ثانيا هناك تاريخ مرير بين العلاقات اللبنانية - السورية ودفعنا ثمنا غاليا نتيجة هذه العلاقات من خلال الاعتقالات والحوادث التي حصلت في خلال التاريخ القديم.

 

اضاف: المشكلة اللبنانية مع سوريا قديمة جدا وهي كبيرة وقبل الدعوة الى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية لا بد من توضيحها، وتوجيه السؤال الى سوريا عما اذا كانت تعترف بلبنان وماذا تريد منه لإنهاء هذا الملف بشكل كامل وحازم من خلال العلاقات الديبلوماسية والثنائية وتعزيزها.

 

وردا على سؤال قال: حصلنا على فرصة تاريخية واحدة في التاريخ وهي انتشال المسلم السني من براثن الانياب السورية فاستشهاد الرئيس الحريري كان النهضة الكبيرة في الشارع السني لإتهام سوريا وطلب عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وخلفية هذا الشيء يعود الى ما يحصل في الداخل السوري حيث ان الاقلية تحكم الاكثرية.

 

من ناحية اخرى فإن الاغتيالات السياسية التي طاولت رجالات السياسة في لبنان هي دلائل واشارات على ما تبغي او تنوي سوريا القيام به. وخطابات الرئيس الحريري قبل استشهاده كانت واضحة في هذا الصدد والتمديد للرئيس لحود دليل على ذلك.

 

وقال: تاريخ لبنان السياسي تبدل مفهومه وعقيدته في خلال الـ15 عاما الاخيرة اي منذ بداية الاجتياح السوري لغاية اليوم، لافتا الى ان ما يحصل اليوم هو وجود مجموعة تدعى "حزب الله" تختزل سياسيا وأمنيا وعسكريا طائفة تدعى الطائفة الشيعية على الرغم من قول البعض ان حزب الله لا يمثل الطائفة الشيعية كلها.

وعما اذا كان العماد عون هو حالة مستقلة ضمن المعتصمين قال: ما اراه على الساحة هو حزب الله وشركاؤه فقط. وأعتقد انه سيأتي الوقت للتحدث عن الامور بشكل افضل وخصوصا لناحية ماذا حصل قبل الاعتصام وفي خلاله.

 

وعما اذا كانت هذه الحركة الاحتجاجية ساهمت بإعادة تحريك الملف اللبناني لفت الى انه ليس المطلوب كسر فئة وترجيح كفة فئة على مصلحة اخرى بديلة، فقيام حكومة وحدة وطنية هو المطلوب من حيث المبدأ ولكن اذا عدنا الى بيان مجلس المطارنة الذي قال: ان المطالبة في هذه الظروف بقيام حكومة اتحاد وطني او وحدة وطنية الهدف منه احباط وضرب قيام المحكمة ذات الطابع الدولي وهذا ما اثار ضجة كبيرة حول البطريرك والبيان، ولاحقا اتضح ان بكركي كانت على صواب في هذا الموضوع، لافتا الى ان المعطيات والمؤشرات كلها تشير بشكل واضح ان الفئة المعارضة لا تريد المحكمة الدولية.