نص
رسالة وزارة
الخارجية
والمغتربين اللبنانية الى
الامين العام
للامم
المتحدة
ورئيس مجلس الامن
حول حوادث
الجنوب
سبب
انفجار خربة
سلم حريق
والذخائر
والأسلحة من
بقايا حرب
تموز 2006 /إسرائيل
تحاول افتعال
المشاكل بين
لبنان و"اليونيفيل"
تغطية لاحتلالها/لبنان
يؤكد التعاون
الوثيق
والإستراتيجي
بين الجيش
والقوة
الدولية /ويعيد
التشديد على
تمسكه بتنفيذ
قرار مجلس الأمن
الدولي الرقم 1701
وطنية -
28/7/2009 تنشر
"الوكالة
الوطنية
للاعلام" نص الرسالة
التي كانت
وجهتها وزارة
الخارجية والمغتربين
الى الامين
العام للامم
المتحدة بان
كي-مون ورئيس
مجلس الامن الدولي
لهذا الشهر
حول الحوادث
الاخيرة في الجنوب
بعد أيام
قليلة من وقوع
هذه الحوادث،
وسلمتها
نائبة
المندوب
الدائم
للبنان في
الامم
المتحدة
السيدة
كارولين
زيادة.
وفي ما
يأتي نص
الرسالة:
"بتاريخ
14/7/2009 وقع انفجار
في بلدة خربة
سلم جنوب
لبنان تم على
أثره تأليف
لجنة تحقيق
مشتركة من
الجيش
اللبناني وضباط
من اليونيفيل.
تقوم اللجنة
بعملها جنبا
إلى جنب مع
ضباط من الجيش
اللبناني
واليونيفيل متواجدين
بصورة شبه
دائمة في مكان
الانفجار. وتتم
حراسة المكان
بشكل مشترك
بعد عزله تماما
ووضع مراقبة
دائمة له.
بدأ
التحقيق
اعتبارا من
اليوم الثاني
بسبب خطورة
التقدم من
مكان
الانفجار في
اليوم الأول،
وذلك
بالاستناد
إلى رأي خبراء
المتفجرات في
الجيش
اللبناني
واليونيفيل.
وبقي الجيش اللبناني
داخل المكان
في اليوم
التالي بالرغم
من خطورة
التواجد فيه،
مما أدى إلى
إصابة عنصر من
الجيش
اللبناني في
المحيط
القريب
للمبنى جراء
انفجار لاحق، وهو
ما يدحض
الاتهامات
الإسرائيلية
الكاذبة عن
تعمد الجيش
اللبناني
تأخير بدء
انتشار اليونيفيل
في مكان
الإنفجار
وبدء التحقيق.
بعد
التحقيق،
تبين لضباط
الجيش
اللبناني في اللجنة
أن المبنى
الذي وقع فيه
الانفجار كان
يحتوي على
كمية من
الذخائر
المتنوعة
وبعض الأسلحة
المختلفة،
وأن سبب
الانفجار هو
حريق شب في المبنى
غير المكتمل
البناء وغير
السكني. واستنتج
من ذلك أن هذه
الذخائر
والأسلحة هي
من بقايا حرب
تموز 2006
للأسباب
التالية:
-
وجود ذخيرة
دبابات من
عيار 100 ملم
خاصة
بالدبابات الإسرائيلية،
إذ تحمل كتابة
عبرية عليها.
-
كل الأسلحة
والذخائر
المتبقية في
المكان هي من
الأنواع التي
استعملت في
حرب تموز 2006.
-
وجود ذخيرة
مدافع من عيار
130 ملم غير
متوافرة لدى
المقاومة، بل
هي من الذخائر
التي
استخدمتها
ميليشيا لحد
العميلة
لإسرائيل قبل
التحرير عام 2000.
وبما أن
الجيش
اللبناني
واليونيفيل
يقومان حاليا
بالتحقيق حول
الانفجار
وبتعاون وثيق بينهما،
فإن استباق
نتائج
التحقيق
وتوجيه الاتهام
من قبل
إسرائيل
بتهريب
الأسلحة إلى داخل
منطقة عمليات
اليونيفيل جنوب
نهر الليطاني
هو مجرد
إدعاءات
كاذبة وتدخل
سافر في مسار
التحقيق
للتأثير على
نتائجه. علما
بأن الأمين
العام للأمم
المتحدة كان قد
أشار في
الفقرة 28 من
تقريره
العاشر
الصادر بتاريخ
29 حزيران 2009 حول
تنفيذ قرار
مجلس الأمن رقم
1701 إلى أن
اليونيفيل
وحتى تاريخه
لم تزود كما
لم تجد أدلة
حول بنى
عسكرية جديدة
أو تهريب سلاح
إلى داخل
منطقة
عملياتها.
كما
أشار الأمين
العام في
الفقرة 49 من
التقرير
المذكور إلى
أن الحكومة
اللبنانية
وأجهزتها لم
تبلغ عن أي
حوادث تهريب
سلاح إلى داخل
لبنان، في حين
أن إسرائيل
تطلق
الادعاءات حول
خرق حظر تهريب
السلاح في
الوقت الذي لا
تستطيع الأمم
المتحدة
تأكيد هذه
الادعاءات الإسرائيلية
بشكل مستقل،
إضافة إلى أن
الأمين العام
أشار في
الفقرة 66 من
التقرير نفسه
إلى أن
اليونيفيل لم
تجد دليلا على
تهريب السلاح
إلى داخل
منطقة
عملياتها. إن
إدعاء
إسرائيل حول
قيام حزب الله
بوضع أسلحة
بالقرب من
المدنيين
يعرضهم
للخطر، يقصد
منه تبرير
قيام إسرائيل
مستقبلا
باستهداف
هؤلاء
المدنيين اللبنانيين
بشكل متعمد،
وهو ما سبق أن
أفصحت عنه إسرائيل
تكرارا خلال
الاجتماعات
الثلاثية في
الناقورة،
مما يشكل
مخالفة صارخة
للقانون الدولي،
القانون
الإنساني
الدولي، حقوق
الإنسان،
واتفاقية
جنيف الرابعة.
بتاريخ
19/7/2009 وردت
معلومات من
قيادة
اليونيفيل إلى
الجيش
اللبناني عن
احتمال نقل
ذخيرة من مكان
الانفجار إلى
مكان آخر في
بلدة خربة
سلم. فطلب
الجيش
اللبناني
إحداثيات
المكان المشار
إليه حيث توجه
بعدها إلى
الموقع
المحدد وهو
عبارة عن ثلاثة
منازل قيد
الإنشاء
ومنزل مسكون.
قامت عناصر من
الجيش
اللبناني
بتفتيش
الأماكن المذكورة
وتم التأكد من
خلوها من أي
ممنوعات. وبعد
ذلك، ووفق
التعليمات
المتبعة تم
استدعاء قوات
اليونيفيل
للاطلاع على
نتيجة
التفتيش ولدخول
الأماكن
المشار إليها
بمواكبة
الجيش اللبناني.
حضرت دوريتان
من القوة
الدولية إلى
المكان
المذكور، كما
حضرت دوريات
أخرى من اليونيفيل
إلى أماكن
متعددة من
القرية.
ونتيجة
لخلل في
التنسيق،
حاولت وحدة من
اليونيفيل
الموجودة في
الموقع دخول
أحد المنازل دون
مواكبة من
الجيش
اللبناني،
فحصل صراخ من
نساء وفتيات
لوقع
المفاجأة،
قام على أثره
بعض الصبية برمي
الحجارة على
القوة، مما
أدى إلى جرح
عنصر من
اليونيفيل،
وتفاقم الوضع
على الأثر بين
القوات
الدولية
والأهالي
الذين قاموا
برشق عناصر
اليونيفيل
بالحجارة
فأصيب البعض
منهم.
تحاول
إسرائيل دوما
افتعال
المشاكل بين
لبنان
واليونيفيل
تغطية
لاحتلالها
المستمر لأراض
لبنانية في
مزارع شبعا
وتلال
كفرشوبا وشمالي
بلدة الغجر،
ولانتهاكاتها
اليومية للسيادة
اللبنانية
جوا وبحرا
وبرا، خرقا
لقرارات مجلس
الأمن ذات
الصلة لا سيما
القرار 1701 (2006).
كما
تأتي
المحاولات
الإسرائيلية
الفاشلة لافتعال
المشاكل بين
لبنان
واليونيفيل
لتغطية
شبكاتها
التجسسية
المزروعة في
كل الأراضي
اللبنانية
والتي كان
لبنان قد أعلم
الأمم المتحدة
بشأن الجزء
المكتشف منها
في رسالة وجهها
بتاريخ 20/5/2009.
وتهدف هذه
الشبكات إلى
زعزعة
استقرار
لبنان وتهديد
أمنه، إضافة
إلى تهديد
الأمن
والاستقرار
في المنطقة.
وكان الأمين
العام للأمم
المتحدة في
الفقرة 20 من
تقريره
التاسع
الأخير
الصادر
بتاريخ 24/4/2009 حول
تنفيذ قرار
مجلس الأمن
رقم 1559 (2004) إعتبر
أن نشاطات
التجسس
الإسرائيلية
تشكل خرقا لسيادة
لبنان. كما
عبر الأمين
العام عن قلقه
في الفقرة 71 من
تقريره
الأخير حول
تنفيذ القرار
1701 (2006) إزاء خلايا
التجسس
الإسرائيلية
العاملة في
لبنان التي في
حال ثبوتها،
على حد قوله،
قد تهدد الوقف
الهش
للعمليات
العدائية
القائم بين
لبنان
وإسرائيل.
وتأتي
المحاولات
الإسرائيلية
الفاشلة أيضا
لتغطي الخرق
الإسرائيلي
الميداني
الأخير
للسيادة اللبنانية
بتاريخ 17/6/2009 عبر
استحداث ساتر
ترابي وبرج
مراقبة من
الإسمنت
المسلح
بمحاذاة بوابة
حسن في خراج
بلدة كفرشوبا
والذي كان
لبنان قد أعلم
الأمم
المتحدة
بشأنه في
رسالة وجهها
بتاريخ 29/6/2009.
ويتجاوز
الخرق
الإسرائيلي
الأخير
السياج
التقني
الإسرائيلي
بمسافة عشرة
أمتار في
منطقة هي من
المواقع التي
تحفظ عليها لبنان
في العام 2000
أثناء تحقق
الأمم
المتحدة من انسحاب
إسرائيل.
وتهدف
إسرائيل من
استحداث هذا
الخرق خارج السياج
التقني إلى
خلق أمر واقع
جديد في مواقع
تحفظ عليها
لبنان، وذلك
لقضم الأراضي
اللبنانية
تدريجا كما
فعلت سابقا في
احتلالها
التدريجي
لمزارع شبعا
اللبنانية.
وقد استفز
الخرق
الإسرائيلي
المستحدث
عددا من
المواطنين اللبنانيين
وتحديدا
مالكي
الأراضي التي
وضع عليها
الخرق، مما
دفعهم بتاريخ
17/7/2009 إلى التوجه
نحوه ورفع
العلم
اللبناني
فوقه. ويطلب
لبنان الإزالة
الكاملة
للخرق
الإسرائيلي
المستحدث في
خراج بلدة
كفرشوبا
وعودة الوضع
إلى ما كان عليه
سابقا، على أن
تقوم
اليونيفيل
بدور أساسي في
هذا الإطار
ولمنع تكرار
مثل هذه الخروقات
مستقبلا.
كما أن
هذه
المحاولات
الإسرائيلية
الفاشلة هي
للتغطية على
الورود
المتأخر
للمعلومات التي
قدمتها حول
مواقع إطلاق
القنابل
العنقودية،
وبعد سقوط
عشرات
الضحايا
المدنيين اللبنانيين.
وكانت
الحكومة
اللبنانية قد
أبلغت الأمم
المتحدة أن
دقة هذه
المعلومات
غير مؤكدة
خاصة وأن 37
موقعا ملوثا
بالقنابل العنقودية
ليست واردة
فيها. إضافة
إلى أن الجيش
اللبناني كان
قد طلب
معلومات
محددة حول إطلاق
القنابل
العنقودية لم
تقدمها
إسرائيل حتى
الآن.
يؤكد
لبنان
التعاون
الوثيق العملاني
والإستراتيجي
بين الجيش
اللبناني واليونيفيل،
وفي هذا
الإطار، يشير
إلى أن هذا التعاون
قد تم تعزيزه
مؤخرا من خلال
الدوريات المشتركة
مع اليونيفيل
في منطقة
عملياتها، علما
أنه لم يتبيّن
وجود أي أسلحة
جديدة في منطقة
عمليات
اليونيفيل
حتى تاريخه،
أما الأسلحة التي
تم العثور
عليها فهي من
بقايا حرب
إسرائيل على
لبنان عام 2006.
يعيد
لبنان تأكيد
تمسكه بتنفيذ
قرار مجلس الأمن
رقم 1701 (2006)، وهو
كان لهذه
الغاية قد وجه
رسالة إلى
الأمين العام
للأمم
المتحدة
بتاريخ 4/7/2009، طالبا
تمديد ولاية
اليونيفيل
لفترة سنة
إضافية دون أي
تغيير في
الولاية.
ويرفض لبنان
مجددا أي مس
في ولاية قوة
اليونيفيل
كما حددتها
القرارات ذات
الصلة دعما
للجيش
اللبناني،
و/أو تغيير
مفهوم
العمليات
وقواعد
الاشتباك،
والترتيبات
المتبعة في
التعاون
الوثيق
القائم بين
الجيش
اللبناني
واليونيفيل.
كما يؤكد لبنان
على تقديره
لليونيفيل
وعملها في
الجنوب و مساهمتها
في الحفاظ على
الأمن
والاستقرار
في منطقة
عملياتها".
وطلب
لبنان توزيع
هذه الرسالة
كوثيقة رسمية من
وثائق
الجمعية
العامة ومجلس
الأمن الدولي.
By
Carol Rizk /Special to The Daily Star
Wednesday,
July 29, 2009
The
letter was addressed to UN chief Ban Ki-Moon and the head of the UN Security
Council for the month of July Ugandan Ruhakana Rugunda.
The
full text of the letter was published Tuesday by the state-run National News
Agency (NNA) on Tuesday.
The
letter stressed that cooperation between the Lebanese Army and the UN Interim
Force in Lebanon (UNIFIL) was “strong,” adding that
The
Foreign Ministry said an investigation committee of Le¬ba¬nese Army and UNIFIL
officers was formed after the July 14 explosion in the southern
According
to the letter, in¬vestigations had been launched the day after the explosion,
“because experts judged working the first day to be too dangerous since
explosions continued until late July 14.”
The
letter said Lebanese soldiers stayed on location “despite possible hazards,”
adding that one soldier had been injured.
“This
contradicts Israel’s ac¬cusation that the Lebanese Ar¬my deliberately delayed
investigations and the deployment of UNIFIL troops,” the letter said.
The
Foreign Ministry said investigations had revealed that the unexploded
ammunitions bore writings in Hebrew and were of the type used during the summer
2006 war.
The
letter slammed
“Israel
is trying to justify any future deliberate attack on Leba¬nese civilians,” the
letter said.
Regarding
the July 18 incident in which a UNIFIL team investigating the blast was
hampered by civilians from the village, the Foreign Ministry’s letter revealed
the Lebanese Army had decided to investigate leaks that unexploded ammunitions
might have been transferred to three houses in Khirbet Silim.
“UNIFIL
was informed and decided to crack down on the three houses without being
escorted by the Lebanese Army,” the letter said. “Clashes with the residents
ensued,” it added. As a result, 14 UNIFIL personnel were lightly injured.
On
Monday, UNIFIL commander Major General Claudio Graziano met with the mayor of
Khirbet Silim as well as Amal Movement MP Ali Bazzi and Hizbullah MP Hassan
Fadlallah in a bid to maintain relations bet¬ween parties involved in Security
Council Resolution 1701.
“Israel
is always trying to ins¬tigate confrontations between Lebanon and UNIFIL to
cover up its ongoing occupation of Lebanese land and its daily violation of
Lebanese sovereignty and of Resolution 1701” the Foreign Ministry said in its
letter to the UN.
“Israel’s
failed attempts to create rifts between the Leba¬nese and the peacekeepers also
aim to cover up its spy networks and its latest violation of Lebanese
sovereignty by erecting a surveillance tower in the [occupied] Kfar Shuba
Hills” the Ministry added.
Earlier
in July,