مؤتمر صحافي للدكتور جعجع

المركزية-10 نيسان 2007

اردت ان أعيّد اللبنانيين لكن أراد السيد حسن ان يعيّدنا على طريقته، وكما قام المسيح، ولم يستطع احد ان يوقف هذه القيامة، هكذا سيقوم لبنان في نهاية المطاف ولن يستطيع احد ان يوقف هذه القيامة. لقد ضجرنا من الجدل القائم، لكن لبنان هو وطننا في حال مرض ولن نتركه بل نعالجه، من هذا المنطلق اردت اليوم ان اتطرق الى نقاط عدة وردت في حديث السيد نصرالله، ليس من قبيل الرد للردّ، فنظرية الفن للفن لا تصلح في هذا المجال، انما من قبيل عرض الامور امام اللبنانيين كافة لانه يا للاسف ما يحصل هو تشويش وغش كبير على المستوى الوطني العام، وفي هذه الايام لا أحسد المواطن العادي الذي يشاهد شاشات التلفزة ويتهيأ له وكأن برج بابل امامه، نظريات وأخرى مضادة، اقوال واخرى مضادة ولكن على الرغم من كل شيء المهم انه على المواطن ان يتابع الامور ويتبين الحقائق، ولن اطلب بعد اليوم من اي مواطن ان يصدّق ما اقوله بل ان يسمع، وسأطلب كذلك ان لا يصدقوا السيد حسن او اي احد من السياسيين الآخرين، وأتأسف لهذا الطلب، لان عليهم ان يختاروا، وهذا المؤتمر اليوم في حال كانت وردت فكرته لديّ هو من اجل طرح بعض النقاط بما يتعلق بالذي ورد على لسان السيد حسن وسأترك للمواطنين اللبنانيين جميعا ان يقوّموا الامور بنفسهم لان الامر يتعلق بمستقبل ومصير اولادهم.

اضاف: سأبدأ من حيث اهمية هذه النقاط من جهة واظهار طريقة تفكير فريق معين في البلد وكأن السيد حسن في كل مناسبة من المناسبات يحاول بشكل ولو كان لبقاً ان يقنع الجميع بأن الدولة لا يمكن ان تقوم بالمهام المطلوبة منها في لبنان. فهو يبدأ حديثه بالقول "الدولة التي تسمح باجتياح لبنان واحتلال عاصمته ليست دولة"، وهنا اراد التحدث عن دولة عام 1982 ولكنه يتناسى ان هذه الدولة المذكورة لم تكن قائمة الا بحدّها الادنى وبهزل كبير لانه كان هناك مجموعات مسلحة فلسطينية كانت تأكل النمو القائم فيها وتمارس كل صلاحياتها، هي التي شكلت ذريعة وسببا لاقدام اسرائيل على احتلال لبنان والوصول الى عاصمته، بينما منذ العام 1949 لغاية 1969 لم تقدم اسرائيل على احتلال لبنان والوصول الى عاصمته.

وقال: ويتناسى السيد حسن كذلك انه في ذلك الوقت لم يكن هناك دولة وما تبقى من الدولة على اثر وجود مجموعات مسلحة في الماضي كانت فلسطينية وفي الوقت الحاضر ويا للاسف هي لبنانية ومن المستحيل ان تقوم دولة ما دام هناك مجموعات مسلحة موجودة على جانبها تأكل من نموّها، كما يحصل في الوقت الراهن.

لننتقل من هذا المفهوم الى امر آخر في غاية الاهمية له علاقة بالوضع الراهن وهو شرعية المجلس النيابي واذ انتقل في الحديث من نقطة الى اخرى لانه لا تواصل منطقيا في حديث السيد حسن نصرالله ولكني اتناولها كما وردت.

طبعا السيد حسن ومن معه يعتبرون ان المجلس النيابي غير شرعي ويعتبرون ان رئيس المجلس فقط هو الشرعي لذلك يرون ان لا لزوم لانعقاد المجلس النيابي.

والسؤال من اي منطلق يعتبر السيد حسن المجلس غير شرعي فهو قد قال: هم من اصروا على قانون العام 2000 لانهم توقعوا ان يأتيهم بالاكثرية وأجريت الانتخابات وتأسس هذا المجلس على قاعدة قانون انتخابات ظالم.

اليوم يريد السيد حسن ان يقنعنا ان احدا ارغمه على السير في قانون الالفين. كلنا نعرف ان اي امر كان لا يحظى بموافقة السيد حسن كان الرئيس بري يرفض ادراجه على جدول الاعمال فعلى سبيل المثال في الجلسة نفسها التي أقرّ فيها قانون الالفين كان على جدول اعمالها قانون للعفو مقدم من 65 نائبا بصفة معجل مكرر لم يقبل الرئيس بري ادراجه على جدول الاعمال بينما ادرج قانون الالفين.

وقال: هذا تزوير كامل للوقائع وجميعنا نعرف ان افضل قانون يؤمن مصالح حزب الله هو قانون الالفين لانه يقوم على الدوائر الكبيرة التي توفر لهم الفوز كما تبين.

يقولون انهم مستعدون للسير في اي قانون آخر كالقضاء مثلا ولكن في هذا القانون قد يخسرون اربعة او خمسة نواب اقله نواب جزين وافضل قانون في رأيهم ولا يزال هو قانون الالفين لذلك سنة 2005 خاضوا الانتخابات على اساس هذا القانون في الوقت الذي كان لهم اليد الطولى في النظام القائم. ومع ذلك يريد السيد حسن ان يقنعنا انه أيّد قانون الالفين لان الحزب التقدمي وتيار المستقبل كان لديهما الرغبة في خوض الانتخابات على اساس قانون الالفين.

وقال: هذا تزوير للحقائق والوقائع. والسؤال لو ربحت المعارضة في بعبدا - عاليه في انتخابات 2005 وتغير ميزان القوى في المجلس النيابي هل كان للسيد حسن الموقف نفسه اليوم من المجلس النيابي اكيد... كلا.

يقول السيد حسن "هذا المجلس حصيلة قانون فاسد وتحالف مخادع" ويكمل "عندما اوصلت التسوية الى اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري" هذا يعني انه اصبح على رأس المؤسسة ضمانة سياسية ودستورية وقانونية حقيقية، مما يعني ان التحالف الرباعي والتسوية عندما اوصلا الرئيس بري الى رئاسة المجلس كانا مطلوبين واما عندما اوصلا الاكثرية الى المجلس النيابي، كان هذا التحالف مخادعا. فكيف يمكن توصيف التسوية نفسها والتحالف نفسه انه مخادع عندما لا يعطينا ما نريد وليس مخادعا عندما يوصلنا الى هدفنا.

كل ذلك لاقول انه وبمقياس السيد حسن النتيجة التي تتناسب مع تطلعاته يعتبرها ناتجة عن قانون وآلية فظيعة وتحالف ناجح، والنتيجة التي تعاكس مصالحه ناتجة عن تحالف فاسد او مشوّه او نتيجة قانون انتخابي ظالم. ان هذا المنطق منطق فردي ينظر الى الامور من زاوية ضيقة وليس من زاوية موضوعية علمية ويأخذ النتائج كما هي بالفعل.

تشكيل الحكومة: يقول السيد حسن "أتوا الى تشكيل الحكومة حيث استبعدوا قوى سياسية عمدا لانها كانت غير مؤتمنة في نظرهم على مشروعهم". اذا كان هذا رأي السيد حسن في تشكيل الحكومة فلماذا قبلوا بأن يكونوا جزءا منها. ويكمل السيد حسن، "ودخل وزراء امل وحزب الله الى الحكومة ووزراء لفخامة الرئيس اميل لحود على قاعدة انه كان هناك اتفاق سياسي او ضمانات سياسية وانه من خلال وجودنا في الحكومة يمكن ان نحول دون وصول وصاية او الخضوع لوصاية او تنفيذ مشاريع يراد فرضها على لبنان". هذا القول غير صحيح لأن كل ما قامت به الحكومة في ما بعد كان معروفا مسبقا، فما الذي تصرفته خارج الشعارات التي رفعناها كلنا في 14 اذار؟ فليقل لي احد او يذكر لي خطوة قامت بها الحكومة خارج مبادئنا التي طرحت من 14 اذار والتي يعلم بها السيد حسن، فكيف يدخل في هذه الحكومة ويتفاجأ بعدها بما تقوم به، فمعروف كيف ستتصرف هذه الحكومة التي تضم اكثرية منا.

الحقيقة انه عندما ظهرت موجة 14 اذار اعتبرها السيد حسن موجة كبيرة لا يمكن مواجهتها، فقرر منذ ذلك الوقت محاولة استيعابها ووضعت المعارضة تكتيكا معينا لهذا الهدف، من خلال محاولة سحب تيار المستقبل من تحالف 14 اذار تحت شعار وحدة وتوحيد المسلمين، ومنذ ذلك الوقت دخلوا الحكومة على هذا الاساس وحتى الآن يشيدون بموقف سعد الحريري الذي يريد السير في الاتفاق ولكن يمنعه من ذلك وليد جنبلاط وسمير جعجع. هذا الكلام هو طبعا غير صحيح ولا يعبر عن واقع قوى 14 اذار.

هذه الاستراتيجية هي محاولة استيعاب تيار المستقبل ولكنها فشلت ولذلك يعودون الى ذكر التحالف المخادع الذي قاموا به هم وكنا نحن تحت سابع ارض عندها.

كانوا يظنون ان تيار المستقبل بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري سوف يكون ضائعا، فيحاولون عندها تحت شعار وحدة المسلمين ان يسحبوه من تحالف قوى 14 اذار وبالتالي يستطيعون اعادة تكوين اكثرية في مجلس النواب تتحكم بكل شيء. ونحن قد سمعنا كلاما كثيرا من هذا القبيل عندما كانوا يطرحون على تيار المستقبل نوعا من التفاهم يؤدي الى تكوين الجزء الاكبر في البلد من المسلمين فيسيطرون على كل الامور متقاسمين كل شيء بينهم من دون الحاجة الى الآخرين.

هذه كانت يا للاسف استراتيجيتهم ولكن تيار المستقبل كان امينا للرئيس الحريري ووفيا لمبادئ وحركة 14 اذار وظل في الخط نفسه على الرغم من كل "الدغدغة" التي كان وما زال يتعرّض لها من قبلهم.

رئاسة المجلس: وتطرق الدكتور جعجع الى الشلل الحاصل في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي وقال: ان السيد حسن نصرالله أعلن ان كل الضغط على رئاسة المجلس - وكأننا نحن مَن يتعدى على رئاسة المجلس، والاتهام لرئاسة المجلس النيابي. فاذا كان هناك من احد سايرناه جميعا واكثر من اللزوم هو الرئاسة. ففي اوقات كثيرة كانت قواعدنا تقول لنا نحن لا نفهم ان الرئيس بري يهاجمكم وانتم ترمون له الورود ويتهجّم عليكم ويقول نظريات طويلة عريضة وانتم تتحدثون معه بلباقة وتتوسّلون له وتطلبون منه وتدللونه.

لكن السيد حسن رأى ذلك بشكل معاكس، الضغط على رئاسة المجلس واتهامها، لماذا؟ لانه لم يخضع لارادتهم؟ هناك حدّ ادنى من المنطق لا يستطيع المرء الخروج عنه، هل لانه لم يخضع لارادتنا ام لان المجلس النيابي يجب ان يعمل لكن الرئيس بري عطله ولم يسمح له بالانعقاد؟

فحتى الآن منتصف الدورة العادية الماضية في الخريف والدورة الاسثنائية لم تنعقد والعقد العادي الان مضى عليه اكثر من شهر كل ذلك ولم يجتمع المجلس. أفلا يحق لنا ان نسأل لماذا لا تجمعون المجلس النيابي واذا فعلنا يتهمنا السيد حسن بأننا نضغط على المجلس. ما هذا المنطق؟ ثم يكمل السيد حسن: هناك مؤسسات في الدولة يقولون انها معطلة هي التي لم تخضع لارادتهم. يسمّونها معطلة. فهل نحن مَن نسميها معطلة؟ مثلا رئاسة الجمهورية هل نحن مَن نقول عنها انها معطلة ام هي معطلة فعلا؟ قوانين بسيطة جلسات مجلس وزراء مراسيم بسيطة زيادات لقوى الامن الداخلي وافراد الجيش في آخر السنة لم يوقع عليها رئيس الجمهورية. انتخابات فرعية في المتن الشمالي لانتخاب نائب عن مقعد شغر في المجلس على اثر استشهاد نائب ووزير لبناني، لم يوقع عليها. فهل تكون مؤسسة تعمل جيدا وليست معطلة. والمجلس النيابي لا يجتمع.

من هذا المنطلق اردت عقد مؤتمر صحافي لان هناك غشاً كبيراً يحصل و"على عينك يا تاجر" لكن ولّت الايام التي "يأكل فيها الفاجر مال التاجر".

المجلس الدستوري: وفي موضوع المجلس الدستوري قال الدكتور جعجع: يقول السيد حسن: عندما ألغوا المجلس الدستوري لكي لا يبقى مكان نحتكم اليه. المجلس لم يلغه احد، هم الوحيدون الذين يؤخرون قيامه. واذكر مجددا ان المجلس الدستوري من كانون الثاني 2005 انتهت ولاية اربعة اعضاء ومن حينه وهم يطالبون بأن ينتخب بدائل عنهم ولا يحصل ذلك الى ان وصل بهم الامر الى اصدار بيان في 8 آب سنة 2005 وقد صدر في كل الصحف في 9 آب 2005، ولدي النص من صحيفة "النهار" ويقول البيان: ..."لذلك نعلن، رئيس المجلس الدستوري القاضي امين نصار والرؤساء المنتهية ولايتهم في هيئة المجلس الحالية، نائب الرئيس مصطفى العوجة، وعضو المكتب حسين حمدان، وفوزي ابو مراد وسليم جريصاتي، انهم سيتوقفون اعتبارا من اليوم 8 آب 2005 عن اداء مهماتهم في المجلس الدستوري حضا للسلطة المختصة على استكمال تعيين البدائل". وطبعا عندما يقرر اربعة اعضاء في المجلس الدستوري التوقف عن ممارسة مهامهم لا يعود هناك مجلس دستوري لأن النصاب 8 من 10. هؤلاء الاعضاء هم توقفوا عن ممارسة مهامهم وأصدروا بيانا في 8 آب 2005 يعلنون فيه عن ذلك كي يسهّلوا على السلطة السياسية تعيين بدائل عنهم.

ويعود السيد حسن ليقول اننا مَن اوقف المجلس الدستوري. ما قمنا به هو اننا اصدرنا قانونا جديدا للمجلس الدستوري وبدأت عملية اختيار اعضائه في حزيران 2006 وصدر قانون المجلس الدستوري الجديد وتقدم 75 شخصا بترشيحاتهم لعضوية المجلس وبدأت اللجان النيابية المختصة بالاستماع اليهم واذ فجأة وصلنا الى حرب تموز وتوقف كل شيء. وبعدما انتهت حرب تموز تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعليق قانون المهل كي يحق للجان النيابية استكمال الاستماع الى المرشحين بغية مواصلة عملية تعيين اعضاء جدد ولم يوافق رئيس الجمهورية على التوقيع على المرسوم وبعد ذلك عطلوا المجلس النيابي وتاليا لا يزال المجلس الدستوري معطلا الى الآن لأن اللجان النيابية لا تستطيع ان تنعقد كي تستمع الى المرشحين وكي يختار المجلس لاحقا خمسة منهم والحكومة خمسة آخرين كي يصبح لدينا مجلس دستوري. فمَن يكون قد عطل المجلس الدستوري. هم مَن عطلوا المجلس الدستوري لأن المجلس السابق معطل اصلا بحكم انتهاء ولاية اربعة من اعضائه.

ويقول السيد حسن: اليوم مَن يقول ان هذه الحكومة شرعية او غير شرعية، مجلس الامن وليس المجلس الدستوري. هنا وقع السيد حسن في مغالطة دستورية كبيرة لأنه ليس المجلس الدستوري هو مَن يبت بشرعية الحكومة او عدم شرعيتها، او اي مؤسسة دستورية اخرى ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس النيابي. المجلس النيابي فقط هو الذي يبت بشرعية او عدم شرعية الحكومة او اي مؤسسة دستورية اخرى. وتاليا ان سؤال السيد حسن ليس في محله. مجلس الامن يبت بالجانب الدولي بشرعية الحكومة لأنه يحق للدول ان تعترف او لا تعترف بحكومات معينة، لهذه الجهة مجلس الامن اتخذ موقفا واضحا من الشرعية الدولية للحكومة اللبنانية، اما الشرعية الداخلية الوطنية للحكومة اللبنانية فالوحيد الذي يحق له البت بها هو المجلس النيابي. فلماذا لا تجمعون المجلس النيابي كي يقول لكم اذا كانت الحكومة شرعية ام غير شرعية. ليس المجلس الدستوري يا سيد حسن وهذه مغالطة كنت اتمنى ان لا تقع فيها.

المجلس النيابي هو من يبت مسألة النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وليس المجلس الدستوري فالمجلس النيابي هو سيدنفسه وهو الوحيد المخول تفسير الدستور.

أضاف: من يقال لهم عن الرئيس الذي يجب ان ينتخبوه هم الذين استفادوا في الـ 15 سنة الماضية وبنوا لانفسهم الامبراطوريات. هناك تشكيلات قضائية اعدها مجلس القضاء الاعلى تطاول مئات المراكز القضائية منذ تشرين الاول الفائت عند مثال السيد حسن الاعلى الرجل المثالي الرئيس اميل لحود، لماذا لا يطلب من الرئيس لحود ان يفرج عن هذه التشكيلات.

الاغتيالات: ويقول السيد حسن اليوم أهم القضايا هي قضايا الاغتيالات والتفجيرات ولا عمل للسلطة القضائية بها. وهنا أقول: اذا وقع السيد حسن بمغالطة فهذه مصيبة واذا كان يتحدث عن سابق تصور وتصميم فمصيبة اكبر فالسلطات القضائية اللبنانية هي المولجة بقضايا التفجيرات، كذلك فريق التحقيق الدولي هو المولج بمساعدة السلطات القضائية اللبنانية وخير دليل الى ذلك ان بالامس عندما كشفت شعبة المعلومات منفذي جريمة عين علق القت القبض عليهم واحالتهم الى المراجع القضائية اللبنانية من دون معرفة لجنة التحقيق الدولية.

اذا طلبت المحكمة الدولية من القضاء اللبناني رفع يده عن اي ملف سيرفع يده وهذا خطأ ومغالطة كبيرة، فالقضاء اللبناني هو مَنْ يستطيع الطلب من المحكمة الدولية ان ترفع يدها عن اي ملف والعكس غير صحيح والحكومة اللبنانية في اي لحظة ارادت يمكنها الطلب الى المحكمة الدولية ان تترك لبنان كله، مثلما بامكانها الطلب الى القوات الدولية ترك لبنان والعكس غير صحيح، والسيد حسن هنا يرتكب مغالطات كبيرة تمكن المواطن من الوقوع فيها، وما يتم الحديث عنه في هذا الموضوع هو خطأ، سيرفع يده ويسلم المتهمين وسيسلم المعلومات ولن يتدخل، فهناك مغالطات كبيرة اوجبت مني ان اعقد هذا المؤتمر الصحافي. وحرام المواطن اللبناني ان يكون أسير هذه المغالطات.

المحكمة الدولية: ويضيف السيد حسن عن المحكمة الدولية حيث يقول: "هؤلاء الجماعة لم يريدوا يوما منا ان نناقش ملاحظاتنا على المحكمة في اطار جدي وفي اطار قرار لذلك تم تهريب الطلب يوم اغتيال الوزير بيار الجميل، والموافقة الجديدة على المحكمة تم تهريبها ايضا". اصلا عندما تم اغتيال جبران تويني، والسيد حسن يحاول تصوير الموضوع ان جبران تويني تم اغتياله في وقت لم يسمع فيه احد بموضوع المحكمة الدولية او ان هذا الموضوع كان مطروحا او تم الحديث عنه، فأتت الحكومة من دون ان تستشير احدا وطرحت موضوع المحكمة في جلسة لا ضوء قمر فيها وأقرّتها، وهذا خطأ لان رئيس الحكومة بقيَ اكثر من شهرين يتحدث مع وزراء حزب الله وحركة امل ومع قيادة الحزب تحديدا عن المحكمة الدولية وهم كانوا يأجّلون الموضوع ويسوّفونه. وفي النهاية اصبحنا على يقين بأنهم لا يريدون المحكمة الدولية، وفجأة تم اغتيال جبران تويني ولم يعد بمقدورنا الانتظار اكثر من ذلك. وهذا يفسّر إما اننا لن نفعل الاشياء او اننا في حال تصرفنا بعد التحدث معهم وتسويفنا وتأجيلنا مرات عدة، ويعودون للقول تم تهريب الموضوع، وهذا غش للرأي العام.

ومجلس الامن اقر نظام المحكمة عندما اغتيل بيار الجميل، وهل هذا يعني ان نظام المحكمة ما كان ليقرّ لو لم يتم اغتيال بيار الجميل؟ ما علاقة هذا بهذا، وكان الموضوع تاليا صدفة انه يوم اغتيل بيار الجميل كان مجلس الامن مجتمعا، وهو لم يدعُ الى اجتماع من اجل اقرار المحكمة، فهذا الموضوع كان مدرجا على جدول اعماله منذ ايام واسابيع قبل الاغتيال، وهل يجوز ان نغش الناس وتصوير هذين الحدثين وكأنهما مرتبطان ببعضهما، ومجلس الامن لم يجتمع الا لان بيار الجميل تم اغتياله لاقرار المحكمة الدولية، هذا خطأ.

وعندما سُئل السيد حسن لماذا لم يتم بعد طرح الملاحظات على المحكمة الدولية قال: السوريون طلبوا منا الملاحظات والسعوديون والايرانيون طلبوها ايضا والسعوديون طلبوا من السوريين والايرانيين الملاحظات ولكن قلنا اننا لن نعطي ملاحظاتنا لاحد، فنحن عندما يتوفر الاطار الجدي لمناقشة الملاحظات عندها نحن جاهزون لنتكلم، فهذه الملاحظات لم تقدّم الى مجلس الامن ولا الى الحكومة ولا الى سعد الحريري وقت المفاوضات ولا لسوريا او ايران او السعودية فماذا يكون الاطار الجدي لطرح هذه الملاحظات، فليقولوا لنا قد نستطيع خلق هذا الاطار ونحصل على الملاحظات، وهذا غير صحيح وغير واقعي، فاذا كانت لا السعودية ولا ايران ولا سوريا هم الاطار الجدي لطرح هذه الملاحظات فلن يكون هناك اي اطار جدي في العالم كله لطرح هذه الملاحظات عدا عن ان الحكومة وحدها هي يمكن ان تشكل هذا الاطار، لو كانت ملاحظاتهم موجودة او معقولة، لانه من الممكن ان تكون هذه الملاحظات موجودة لكنها تفرغ المحكمة من محتوياتها.

ويكمل السيد حسن حديثه عن المحكمة الدولية ويقول "إشكالنا على الفريق الآخر هو التهريب، نظام المحكمة، معاهدة دولية يتطلب موافقة الحكومة ورئيس الجمهورية. الجهة الصالحة الوحيدة المعنية بأن "نقدم لها ملاحظاتنا هي حكومة دستورية في لبنان". وهنا ماذا يفعل يحكم بأن الحكومة غير دستورية ويقول بأن هذه الملاحظات لن نقدمها الا لحكومة دستورية، فأولاً يا سيد حسن مع احترامي لك، لست انت مَن يقرر اذا ما كانت الحكومة دستورية او غير دستورية انما المجلس النيابي هو الذي يقرر، واذا اردت ان تعرف اذا ما كانت دستورية ام لا اتركوا مجلس النواب يجتمع ليقرر الموضوع فإذا قرر انها دستورية عليك ان تعطي هذه الملاحظات لهذه الحكومة، ولا تعتبر انك الحكم والحكم، "وفي جلسة يرئسها فخامة رئيس الجمهورية" وهذا يتصرف كمَن لا يريد ان يزوّج ابنته فيرفع من المهر والسيد حسن في هذا الموضوع يطرح شروطا تعجيزية، وهو يعرف تماما ان رئيس الجمهورية اولا وآخرا لا يريد المحكمة الدولية، لا جملة ولا تفصيلا، ولا بملاحظات ولا بغير ملاحظات وهو يقول ان هذه الملاحظات ستقدم في خلال جلسة لحكومة دستورية ويرئسها فخامة الرئيس، وهذه الجلسة لن يرئسها الرئيس لأنه لا يريد المحكمة وتاليا الواضح انه ليس هناك اي ملاحظات ولا يريدون المحكمة ولكن لماذا هذا الدوران الحاصل، وانا ارى انه كان من الافضل على السيد حسن القول: قصة هذه المحكمة لا تعجبنا ولا نريدها، وفي النهاية كل هذا الدوران هو لمحاولة اقناعنا بأنهم يريدون المحكمة وينتظرونها ولكن ما يحصل اننا نسبقهم ونهرّب الامور، وهذا غير صحيح ولا ينطبق على الواقع ولا بأي لحظة.

حكم اعدام: ويتابع السيد حسن بالقول: "بكل صراحة اريد ان اقول لكم هذا النظام مكتوب على قاعدة احكام موجودة صادرة ومنتهية يوجد نظام محكمة موضوع لكي يتم تركيب محكمة لتظهير الاحكام الصادرة".

وهنا اريد ان اسأل السيد حسن: من اين جئت بهذه الانطباعات؟ فإذا كان لديه معطيات لماذا لا يطرحها امامنا فنحن لسنا مرتبطين بأي شيء لأن نأخذ الموقف نفسه، واذا لم يكن لديه اي معطيات فهذا الكلام هو جريمة بحد ذاته، فالمحاكم الدولية لها تاريخ في هذا العالم، وسنأخذ على الاقل منذ العام 1992 لغاية 2005 من رواندا الى يوغوسلافيا فهناك محاكم دولية عدة قامت، وليوضح لنا السيد حسن اي تلاعب حصل في اي محكمة من هذه المحاكم كي نقول ان هناك سابقة حصلت وهي ان المحاكم الدولية يتم التلاعب بأحكامها، وعلى اي اساس يمكنه ان يطلق هكذا حكم، فالسيد حسن اطلق بشكل سريع حكما بالاعدام على مجلس الامن وعلى المحكمة الدولية وعلى كل المحاكم الدولية التي قامت وعلى كل الهيئات الدولية وكل ما يطلق عليه قضاء دولي وما يحصل ليس منطقيا. وعلينا ان نفهم كيف سنعمل، فلم يعد هناك اي ثوابت سوى التي يطرحها حزب الله؟ اذا كانت الحكومة دستورية او غير دستورية واذا كانت الاحكام في المحكمة صحيحة ام لا واذا كان القضاء صحيحا ام لا، فهل يجوز هذا؟ وهل اصبحت مرجعيتنا الوحيدة في امور الدنيا والآخرة حزب الله في لبنان، فلا الدولة ولا مجلس الامن او الهيئات الدولية او مجلس الامن او اي احد يصلح ان يكون مرجعية، فعندما ينتفي الخير بهذا الشكل لا يمكننا الا ان ننتظر الـ"ابوكاليبس" والآن تحديدا، لأن هذا الحديث يجر الى هكذا استنتاجات، في الوقت الذي فيه لا يعبر عن هذا الكلام عن الواقع ولا بأي شكل وآخر محكمة دولية حصلت كانت لمحاكمة مجرمي البوسنة ومسؤولين في يوغوسلافيا وقد رأينا ماذا فعلت وقد جرّت رئيس جمهورية الى المحاكمة وقد حصلت هذه المحاكمة بكل شفافية، فالمحكمة الدولية عندما ستقوم لن تكون مثل المحاكم الظلامية المجهولة انما ستكون امام اعين الجميع ومطروحة امام كل وسائل الاعلام.

وما زال السيد حسن يحاول اقناعنا بأن المحكمة الدولية الطويلة والعريضة التي تضم قضاة لبنانيين ودوليين واكثر من مئة محقق وخبير من اكثر من 30 دولة في العالم بأن هذه الوقائع والأدلة والاثباتات ستكون مغشوشة من اجل اصدار الاحكام باتجاه معيّن، وما يحدث ليس منطقيا وليس واعيا لانه لا يرتكز الى اي حقيقة موضوعية بل الى رأي مسبق يطرحه البعض.

معتقلون سياسيون: انتقل الى نقطة اخرى في سياق المحكمة الدولية، يقول السيد حسن لدينا معتقلون سياسيون في لبنان، اربعة ضباط كبار موجودون في السجن وهذا اعتقال سياسي، وأين القضاء اللبناني؟ كيف يطرح هذا السؤال وقد سبق وقال ان ليس هناك من قضاء في لبنان. وعلى ماذا ارتكز السيد حسن ليقول ان هؤلاء الضباط هم معتقلون سياسيون؟ هل اطلع على الحيثيات الموجودة مع لجنة التحقيق الدولية التي اوقفتهم؟

هذا تدخل في عمل القضاء فهل يجوز ذلك؟ وهل اطلع السيد حسن على المعطيات ام المسألة اصبحت "ناصر اخاك ظالما كان ام مظلوما" كنت اتمنى على السيد حسن ان يرفع صوته عاليا في الوقت الذي كان هناك معتقلون سياسيون؟ وحين كان يجتمع اثنان ويتم اعتقالهم فقط لانتمائهم السياسي؟

وكأن السيد حسن يريد اقناع اللبنانيين بألا يحاولوا ان يحلموا بأن يكون هناك دولة، بينما نحن سنقول لهم كل لحظة ستكون هناك دولة في لبنان مهما حصل ومهما حاولوا تأخيرها.

وفي موضوع الاقتصاد يقول السيد حسن "اي حكومة لبنانية تتشكل لا تستطيع ان تضع خطة اقتصادية كما تشاء وكما تراه لمصلحة لبنان، يجب ان تخضع لشروط المانحين"؟ كيف ذلك؟ "وإلا لا فلوس لأن هناك شروطا من المانحين".

اولا نريد ان نفهم من السيد حسن، مثلما طرح في قضية المجلس الدستوري انه لو كان هناك مجلس دستوري لكان يبت بشرعية الحكومة، في الوقت ان ذلك ليس صحيحا، ونريد ان نسأله مَن قال له ان هناك شروطا من المانحين الذين سيقدمون لك 7.6 مليار دولار لأنك ذهبت وقمت بمغامرة ودمّرت البلد، اصبحنا بحاجة الى ان نذهب ونشحذ من كل العالم، وطبعا لن يعطيك احد دولارا واحدا الا قبل ان يكون واثقا من انه سيوضع في المكان المناسب.

الدول التي منحت 7.6 مليار دولار سألت عن آليات شفافة حول كيفية صرف هذا المبلغ، وسألت عن اصلاحات يفترض ان تكون موجودة، لأنه من دونها فلن يعطي مبلغ الـ7.6 مليار شيئا الى الاقتصاد الوطني ولا يصل جزء يسير منه الى المواطن اللبناني. وأصلا من دون طلب الدول المانحة، هناك مجموعة اصلاحات نفذت منذ نحو 10 سنوات وهي ضرورية وأساسية وملحة لكي يقوم الاقتصاد اللبناني من كبوته.

فهل يا ترى سنبقى طوال عمرنا "مجتمع اعاشة" ام من المفترض ان ننتقل، منذ نحو 20 سنة كان من المفترض ان ننتقل، الى مجتمع منتج. فنحن لا نستطيع ان نبقى "شعب اعاشة" نريد ان نصبح شعبا منتجا لكي نبقى موجودين بين جمعية الامم، والا نندثر مع الايام والتاريخ ونذهب. ومن المنفعة ان هناك دولا مانحة حتى اضطررنا الى القيام ببعض الاصلاحات الضرورية.

وبالنسبة الى خصخصة الكهرباء اليوم ام غيرها من المرافق التي تكلف المواطن اللبناني كل يوم، اعباء اضافية وتثقل كاهله اكثر وأكثر، فالكهرباء وحدها تكلف مليار دولار عجزا سنويا، فاذا اقترحت الدول المانحة المسألة التي كان من المفترض ان نقوم بها منذ 20 سنة، وهي خصخصة الكهرباء، فيكون ذلك عمالة للغرب وتقييض للاقتصاد الوطني وأي حكومة ستأتي في المستقبل لا تستطيع وضع اي خطة اقتصادية؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا كلام غش. اي حكومة تأتي تستطيع وضع اي خطة، شرط ان تكون خطة متكاملة. اذا كنتم لا تريدون اموالا من المانحين ولو كنتم كذلك، فنحن نريد الاصلاحات لأنه من دونها فالاقتصاد اللبناني "يفرط" ويصبح مختلفا جدا ولا نعود نستطيع اللحاق بكل مجتمعات العالم ولا يعود يقدر لبنان على حمل اولاده الذين يصبحون مضطرين الى الهجرة كما يضطر بعضهم الى الهجرة في الوقت الراهن.

من المؤسف ان يدخل رجل سياسي كبير كالسيد حسن في مغالطات بهذا الحجم. هل سنبقي على عجز الكهرباء السنوي بمليار دولار لكي لا نعمد الى خصخصتها، لأن الدول المانحة طلبت ذلك؟ فهي طلبت خصخصة الكهرباء وغيرها، لأن تجارب العالم كلها تثبت ان اي مؤسسة تابعة الى الدولة تكون اقل انتاجية مما اذا ادارها القطاع الخاص، بشروط معينة طبعا وبمراقبة معينة.

في كل الاحوال، كلها نظريات اقتصادية من الممكن مناقشتها في اي ساعة من الساعات، لكن لا ان نأتي ونجزم بها على هذا النحو، ونصوّر للناس انه لا توجد اي حكومة بعد قادرة على وضع خطة اقتصادية لأن حكومة السنيورة "الله يقطعها".

من الاقتصاد الى الاجهزة الامنية، يقول السيد حسن "نعم، اليوم هم يشعرون بأنهم لم يتمكنوا من السيطرة على كل الاجهزة اللبنانية"، عمّن يتكلم؟ يتكلم على الاكثرية الممثلة بالحكومة. بالطبع، فتصوروا ان هناك حكومة غير مسيطرة على اجهزتها الامنية. فالسيد حسن يطلب منا ان نترك الاجهزة الامنية، وكل جهاز امني مربوط بالمكان الذي كان مربوطا به، والبعض منها لا يزال مربوطا، لذلك حصلت 16 عملية اغتيال. ولا احد استطاع نبش واحدة منها، الا حين توصلت اخيرا شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي لم يمر عليها سنة واحدة بعد وهي تتجهز ومنشأة حديثا، وكشفت عملية عين علق، والا لما كان احد كشف شيئا. ماذا يفترض السيد حسن؟ ان الاجهزة الامنية لا تكون في تصرف الحكومة؟ في تصرف مَن تكون؟ يريد ان تكون في تصرفه.

الاجهزة الامنية بعض منها الى الآن يخالف تعليمات الحكومة، مثلا الامن العام على معبر المصنع يترك شاحنات عديدة وسيارات من الاحجام المختلفة تمر من دون اي تفتيش فهل يجوز ذلك؟ وصلنا الى مرحلة مَن يكشف فيها سلاحا يهرّب في لبنان؟ الجمارك. الجمارك التي اكتشفت الى الآن شاحنتين، واحدة الى "حزب الله" والاخرى الى "الحزب السوري القومي" ادخلا سلاحا الى لبنان. اين الاجهزة الامنية الاخرى الموجودة على المعابر وتحديدا الامن العام؟ تواطؤ ام غير تواطؤ؟ السيد حسن يريد هؤلاء لكي يبقى ويمرر سلاحا من خلالهم، والا تكون الحكومة لديها اي سيطرة عليهم. فهل هذا منطق قيام دولة؟ هل هذا الكلام معقول؟ انا اتكلم للمرة الاولى على هذا الواقع بالرغم من اننا كنا نعلم بهذا الواقع، لكن سكتنا عنه كوننا نريد الابقاء على ترتيب الامور في الحد الادنى. انما في الاخير تصبح المسألة اننا "رضينا بالمشكلة والمشكلة لم تقبل بنا". اصبحت المشكلة اننا نحن نتعدى على السيد حسن لأن الحكومة تحاول السيطرة على الاجهزة الامنية. طبعا يجب ان تسيطر عليها، فهل يجوز منذ 4 او 5 اشهر ان يفتعل المدير العام للامن العام مشكلة مع وزير الداخلية ثم تعود وتنتهي على طريقة "ابو ملحم" و"بتبويس اللحى"؟ هل يحدث ذلك في اي دولة في العالم؟ كيف ستقوم دولة. السيد حسن لا يدع الدولة تقوم ويقول "عندما تقوم الدولة عندها نرى ماذا سنفعل؟ ثم يعود ويصيبها بضربة اخرى على رجلها الثانية ولا يدع الدولة تقوم. لكي يستطيع وزير ارسال مذكرة الى المدير العام للأمن العام، لم يكن يستطيع ذلك، ولم ينفذ المذكرة، ولم ينفذها. فاضطر الى المصالحة معه لأنهم تخوفوا حينها من ان يخرج وزراء "امل" و"حزب الله" من الحكومة، ففضلوا ترتيبها "بالتي هي احسن". ثم يظهر اخيرا اننا نحن مَن نتعدى. ما هذه الكارثة! ما هذه الايام التي وصلنا اليها حيث لا يستطيع جهاز امني ان يتصرف على هواه، هذا ما يقوله السيد حسن، وإن الحكومة تريد السيطرة على الاجهزة الامنية. بأي منطق يجب العمل بعد الآن، بأي دولة يفكر السيد حسن؟

"هم يريدون جيشا فئويا، اذا أمروه بقمع تظاهرة يفعل". حسناً يا سيد حسن، بمعنى ما لم تقبله حكومة الرئيس كرامي هم يتمنونه في كل يوم. ليس صحيحا، اولا ان حكومة الرئيس كرامي أعطت اوامر خطية للجيش كي يقمع تجمع 14 آذار لكن قيادة الجيش كانت واعية ولم تنفذ في حينه. فلنطرح الحقائق كما هي والامر الخطي لا يزال موجودا واعطاه وزير الداخلية، ثم ان جميع المسؤولين في الدولة موجودون، فليقل احد من المسؤولين الامنيين، من الذين هم معك يا سيد حسن وصولا الى غيرهم، ان اي مسؤول في الدولة في اي يوم من الايام مباشرة او غير مباشرة، بشكل صريح او بشكل ضمني، لمح بأن يقمع اي تظاهرة. فلماذا تقول ذلك؟ فهذا الكلام غير صحيح. ما من مسؤول في الدولة طلب في يوم من الايام، لا من الجيش ولا من غيره ان يقمع اي تظاهرة. لكن طبعا، طلب منهم ان لا يتركوا الناس تتعدى على بعضها البعض. الحكومة طلبت من الجيش في 22 كانون الثاني قبل تاريخ 23 المشؤوم ان لا تترك احدا يقطع الطرقات على احد. طبعا، من حقنا نحن كمواطنين لبنانيين ان تؤمن لنا الدولة والجيش والاجهزة الامنية أمننا، وان تترك الطرقات مفتوحة. فهل ما يفعله السيد حسن في ساحة رياض الصلح هو معقول ومقبول؟ انه يتخطى كل القوانين، هل هذا اعتصام شعبي، الاطفال والنسوة والعجائز والمناضلون هناك، ام ان خيما منصوبة يحرسها عناصر من حزب الله ولا احد يتجرأ على نزعها. يعني إما ستصنع مشكلة واما ستتنازل عن حقوقك. انا مواطن لبناني هل يحق لي التوجه الى ساحة رياض الصلح ام لا؟ كيف استطيع الذهاب الى هناك؟ هذا تقاعس من الاجهزة الامنية، وهل معنى ذلك اننا نريد جيشا فئويا؟ كأن السيد حسن يقول ان الجيش يجب ان لا يتدخل في اي شيء سيفعلونه في الداخل. اذا شاؤوا اقفال الطرق يجب ان نقول لهم "تكرم عينكم" اقفلوها والا يكون الجيش فئويا. واذا اردتم الاعتداء على غيركم "تكرم عينكم" واحرقوا له دواليب امام منزله. وكل واحد يفعل ما يشاء، فأي دولة ستقوم واي مواطن؟ لو لم يتم تدارك الامور في 23 كانون فماذا كان سيحصل، رأينا عينة مما جرى في 25 كانون، لكن ما حصل في 25 كانون كان حصل في 23 كانون وعلى اوسع واشمل، فهل هذا ما تريدونه؟ هل يعقل ذلك.؟ الجيش اللبناني طبعا مولج بايقاف كل هذه التحركات، نقول ذلك بكل صراحة ونعتبر انه لو تدخل الجيش في 23 كانون من اول النهار لوفّر مصاعب اكبر واكبر. ماذا يطلب منه السيد حسن؟ يطلب منه ان يظل الجيش جانبا كي يتحرك هو كما يشاء، كي يرسل جماعته لاحراق الدواليب وقطع الطرق واحتلال الساحات ويتصرفون هم كما يشاؤون، فهل هذا منطق ويجوز؟

ويقول السيد حسن: طبيعي جدا ان لا تأتي مساعدات للجيش اللبناني، عندما يغير عقيدته القتالية، يعني ان يبدّل الجيش خطه الوطني وعقيدته الوطنية وموقعه السياسي الوطني ويتحول الى جهاز قمعي، عندها تأتي المساعدات.

اولا، مَن يتحدث بعقيدة الجيش القتالية، في اي يوم من الايام رأى احد الرئيس السنيورة او غيره يقول مثلا ان التشكيلات القتالية للجيش يجب ان تكون افواجا وليس الوية. او انه يجب ان يقاتل على مستوى الحضيرة الفصيلة ويجب ان لا يكون القتال على مستوى اللواء والغرفة لأننا بلد صغير. من الذي تعاطى بعقيدة الجيش القتالية؟ اي مرجع داخلي، اي وزير اي حكومة تعاطت بعقيدة الجيش القتالية التي طبعا قيادة الجيش وضباطه هم ادرى ما يكونون بها؟ لكن من جهة اخرى، ان يبدّل الجيش خطه الوطني وعقيدته الوطنية وموقعه السياسي، فهل الجيش هو مَن يضع خطه الوطني وموقعه السياسي؟ الجيش هو ادارة عامة يخضع لسلطة الحكومة اللبنانية، الحكومة اللبنانية هي مَن تضع الخط الوطني والتوجه. الجيش عنده موقع سياسي؟ هل الجيش هو نائب او وزير؟ وكأنني بالسيد حسن يقول للجيش عليكم ان لا تسمعوا من الحكومة وانه يجب ان يكون لديهم موقعهم السياسي الخاص ونظرتهم الوطنية - ويقصد كنظرته هو - وأن تظلوا على ارتباطاتكم - لأن البعض منهم يعرف اين كانت ارتباطاتهم في السابق. فهل يجوز ذلك؟ يعني السيد حسن يدعو بتعبير آخر الى انقلاب ولو "على البارد" اي بشكل ليس ظاهرا كثيرا. فالحكومة والمجلس النيابي يحددان موقع الجيش السياسي وخطه الوطني، فيما السيد حسن يطلب من الجيش ان يحددهم بمفرده بمعزل عن اي حكومة وعن اي سلطة سياسية. وهذا لا يجوز ويصل الى حد محاولة فرط الدولة من خلال هكذا طروحات.

العودة الى الناس: ويقول السيد حسن ان الحل هو بالعودة الى الناس. اريد ان اسأله: في 12 تموز 2006 هل عاد هو الى الناس، كي يقول لهم انه سيخطف جنودا اسرائيليين، هل عاد الى الناس في امر كلفهم الف قتيل وبين10 و15 مليار دولار خسائر واعادت لبنان اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا 20 سنة الى الوراء. هل سألهم في امر كاد ان يفقدهم ثقتهم بوطنهم ودفع بكثيرين من شبابنا الى اليأس من هذا الوطن والهجرة. هل سأل احد السيد حسن؟

في 8 اذار 2005 ذهب السيد حسن الى ساحة رياض الصلح وقال ان الحل هو بالعودة الى الناس. جاءت الناس في 14 اذار فهل سمعها. وتاليا عدنا الى الناس ورأينا ماذا تريد، فهل غيّر نهجه والخط الذي يسلكه ومحاولته اعادة عقارب الساعة الى الوراء؟ ابدا، انه لا يزال يحاول حتى الآن.

بعد ذلك ذهبنا الى انتخابات نيابية سنة 2005 وعدنا الى الناس. وحتى هذه اللحظة لا يقبل بنتائج الانتخابات لماذا لأن القانون قانون ظالم في وقت ان اكثر قانون يؤمن مصالح امل وحزب الله هو قانون الألفين وهعم وراء هذا القانون منذ سنة 2000 الى 2005.

سبب الوجود: يطلب منا العودة الى الناس وقد فعلنا، في 14 اذار، ولم يقبل في انتخابات الـ2005 ولم يقبل ثم في 14 شباط ولم يقبل. حسنا مَن يؤكد لنا انه اذا عدنا الى الناس مجددا سيقبل، كلا، لن نلعب هذه اللعبة مع السيد حسن، انا لا استعمل تعابير غير لائقة - السيد حسن لا يتقيد بقوانين هذه اللعبة، فكيف سنلعبها معه.

انني اتحيّر امرين كان السيد حسن قد اوضحهما لنا، يقول السيد حسن "في العام 2000 عندما بدأ الحديث عن الانسحاب كتبت مقالات ودراسات في العالم العربي ولبنان، مفادها ان الانسحاب الاسرائيلي عام 2000 سيكون عنوان نهاية "حزب الله" لأنه سيفقد سبب وجوده، ويكمل السيد حسن "وكأنّ سبب وجودنا فقط هو وجود ارض محتلة هنا او هناك"، فإذا ما هو سبب وجودك؟ اذا ليست ارضا محتلة؟ نحن يا سيد حسن نعلم سبب وجودك منذ زمن ولكن يا للاسف كنتم تدعون اشياء اخرى ونحن كنا ننتظر الايام لتبرهن صحة اقوالنا. ولكنك انت قلتها "وكأن سبب وجودنا هو ارض محتلة هنا او هناك"، نحن نعلم سبب وجودك وهو انّك تريد تحرير فلسطين بأكملها وترمي اليهود في البحر على ما يقوله كل يوم احمد نجاد، تريد اكمال الجهاد لإخراج الاميركيين من كل زاوية من ارض الاسلام من المغرب الى اندونيسيا، وتخرجهم ليس فقط عسكريا وانما سياسيا واقتصاديا وثقافيا. تريد اكمال الجهاد لتحدّر شيشليا وفي مرحلة ثانية لاسترجاع الاندلس وفي ما بعد ترى ماذا تفعل ببقية العالم. وهذا المشروع لا يتعلق باللبنانيين ولا بالدستور اللبناني ولا باتفاق الطائف.

ما تقوله صحيح ولكن اللبنانيين لا علاقة لهم به، ولا يجوز يا سيد حسن ان تأخذ الشعب اللبناني رهينة لتنفيذ مشروع لا يريده.

انت تؤمن بنظرية الامة الكبرى والجهاد في سبيلها، يمكنك تنفيذها وحدك ولكن ليس على حساب الشعب اللبناني وفي اطر اخرى.

لبنان كيان مستقل قائم بحد ذاته ولا يمكنك جرّ الشعب اللبناني على السلم او الحرب في الوقت الذي تريد محملا اياه مشروعا لا يريده.

اتمنى عليك ان تقول للشعب صراحة ما اقوله انا اليوم، ان مشروع السيد حسن نصرالله لا يقتصر على قطعة ارض محتلة هنا او هناك ولا مزارع شبعا او غيرها. ولما شعر ان الحكومة تريد حلّ موضوع مزارع شبعا ديبلوماسيا دون تكليف اثمان للشعب اللبناني، وسّع مجال المناورة وقال الامور كما هي وبالتالي حيّد موضوع مزارع شبعا لافتا الى ان الصراع سيستمر الى زمن طويل. وهذا غير صحيح لأنه ما من احد سيفرض علينا امرا لا نريده من حرب او قضايا او ايديولوجيات.

يكمل السيد حسن قائلا "قولوا عن المقاومة ما شئتم، فهذا لن يقدم او يؤخر شيئا". نحن قلنا عنكم يا سيد حسن ما نفكر، انا اعتبر ان المقاومة التي تفرض نفسها على الاقل على نصف شعبها، لا تعود مقاومة. انتم في الوقت الراهن تدعون المقاومة لأن اكثر من نصف الشعب اللبناني لا يريد مقاومتكم ولا لتحقيق الاهداف التي تريدونها ولا توضحونها له الا عرضا في خلال حديثك الاخير. يا سيد حسن ما نقوله عن المقاومة يقدم ويؤخر كثيرا وانت تعلم. لن نقبل ان يستمر الحزب بالتحكم بمصيرنا ومصير اولادنا وبلدنا، نحن نبني وهو يقوم بأعمال تهدم. اقول لك بصراحة يا سيد حسن اننا بتنا نشعر انكم اصبحتم عبئا كبيرا علينا، وتساهمون بإضعاف قيامة لبنان ولا تسمحون بقيام الدولة وتضعون العراقيل امام ذلك وكل ما تقدمنا خطوة ترجعوننا خطوات الى الوراء. انا اقول لك هذا الكلام صراحة لتعرف حقيقة الوضع في لبنان وعلى اساسه تحدد مواقفك".

اضاف: "لبنان وطننا نراه كما رآه اجدادنا يجب عدم خوض الحروب بعد الآن وانا اقول ذلك باسم جزء كبير من الرأي العام اللبناني. فلا نريد بعد الآن مجموعات مسلحة خارج الدولة ولا الدخول في المغامرات نريد قيام الدولة. وهنا اسأل السيد حسن نصر الله كيف تستطيع الدولة القيام وهو ينفي عنها السيطرة على اجهزتها الامنية ويدعو جيشها الى التمرد عليها وعدم سماع تعليماتها. ولكن على الرغم من كل ذلك اقول له ان هذه الدولة ستقوم لأن هناك اسخاصاً ونحن وحلفائنا في طليعتهم مؤمنون بهذه الدولة. صحيح ليس لدينا صواريخ وسلاح واجهزة امنية ولا غير ذلك ولن يكون لدينا ولا نريد ان يكون لدينا، لكن نحن من جماعة "وفي البدء كانت الكلمة" التي تجسدت حقيقة وواقعاً وهذه الكلمة التي نحن نؤمن بها ستتجسد واقعاً وحقيقة.

وهنا اتذكر عندما كنت في السجن في الطبقة الثالثة تحت الارض كان كل شيء بيد السوريين، رئاسة الجمهورية والحكومات ومجلس النواب والسلطات السياسية والقضائية والعسكرية والامنية وبالكاد كنت امون على الغطاء الذي كنت اتغطى به. وجاءت لحظة من الزمن من دون ان اشعر وادري ورأيت كل ذلك زال وانفتح باب السجن وخرجت منه, لذلك لا تستطيعون ان تعرفوا كيف ان كل هذه المشكلة ستزول بين لحظة من اللحظات ويتدحرج الحجر عن الباب ونخرج الى الضوء. يجب ألا نفقد الامل فحزب الله ذاهب في عكس التاريخ لذلك لا يمكنه الاستمرار. فنحن لا نعالج هذا الامر إلا بالكلمة ومثل التي نلقيها اليوم لأنها أفعل بكثير من اي سلاح آخر ممكن لأحد ان يستعمله. اللهم ان نظل مؤمنين بها ونتابع بها الى ابد الآبدين آمين".

حوار: ثم دار بين جعجع والصحافيين الحوار الآتي:

* تناولت اليوم بعض كلام السيد حسن، هل نحن اليوم أمام تبدل جذري في الصراع؟ وهل ستضعون استراتيجية لمواجهة الـ 50 سنة المقبلة ؟

- لا احد سوى الرب يستطيع التحكم بالتاريخ، هذا ادعاء كبير جدا من السيد حسن، فمن يعلم ؟ اعتقد في نهاية المطاف ان كل شيء يسير في عكس التاريخ لن يكتب له النجاح. لذا فاستراتيجية حزب الله لن يكتب لها النجاح.

* لقد رفع السيد حسن سقف المعارضة في حال عاد الى طاولة الحوار خصوصا برفضه صيغة 19 -11، هل ممكن الانتظار سنتين وماذا ستفعل الاكثرية ؟

- سنكمل حياتنا بشكل طبيعي ولنا ثقة بالمستقبل، وبقدر ما سيضعون العراقيل امامنا بقدر ما سنكثف جهودنا لتخطيها. وهنا أتوجه الى السيد حسن بالقول: حرام السير قدما في الاعتصام لانه مثابة احتلال كامل لارزاق اللبنانيين.

* لن تقبلوا لا بالاستفتاء ولا حتى بالانتخابات النيابية المبكرة؟

- نحن نقبل بالاستفتاء عندما يكون هناك اناس يقبلون بالاستفتاءات والحل اليوم هو الصمود.

وردا على سؤال عن قيام حكومتين قال: هذا مستحيل لان الحكومة تحتاج الى ثقة المجلس النيابي لكي تكون حكومة والجميع يعرفون لمصلحة من الاكثرية في المجلس، نحن قوتنا منا وفينا ولا أحد يعطينا الاموال والسلاح وكذلك التدريب لذلك في حال حدوث اي ضربة على ايران ، نحن لا نتأثر.

* لقد اتهمكم فريق المعارضة بالخيانة العظمى بعد ارسالكم المذكرة الى الامين العام للامم المتحدة. كيف تنظر عن الصيام الجديد للرئيس بري عن الكلام؟ فلنبق صامتين عن موضوع الخيانة العظمى خصوصا وانه موضوع يطاول من رهن لبنان لمدة 15 سنة لضابط مخابرات سوري في عنجر هذا بالاضافة الى كل المؤسسات الدستورية والاقتصادية فهم من يصح بهم اتهام الخيانة العظمى فارسال مذكرة الى مجلس الامن لا اعتقد انه خيانة عظمى. الرئيس بري لا يستطيع ان يتكلم بما يريد ولا يريد ان يتحدث عن اشياء لا يقتنع بها ، لذلك صام عن الكلام.

* حكي عن تمدد خيم المعتصمين من ساحة رياض الصلح باتجاه ساحة النجمة؟

- الله يبشرك بالخير.

* ما هي اولويات فريق الاكثرية في المرحلة المقبلة ؟

- لدينا هدف مباشر هو قيام الدولة في لبنان ولكن هذا الامر لا يمكن ان يتم الا في حال حصلت كل الامور الاستراتيجية والامنية والعسكرية فيها. فنحن لا نريد نزع سلاح حزب الله ولا نريد وضع سلاح عند طرف آخر كل ما نريده قيام الدولة في لبنان. نحن نعمل لهذا الهدف ولكن الفريق الآخر يحاول عرقلتنا فكلما نتقدم خطوة يرجعنا 20 خطوة الى الوراء، لذلك أتمنى على كل مواطن لبناني ان يعرف انه ليس لدينا وجود كما يجب ولا مستقبل لنا الا بقيام الدولة في لبنان فأي شيء يسهم في ذلك يجب ان يكون المواطن معه وأي شيء يعرقل قيام الدولة يجب ان يكون ضده.

* هل هذا نعي لاي حوار وطني في القريب ؟

- أبدا انما هو لتصويب ووضعها في اطارها الصحيح .