صدر عن حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القوميّة اللبنانية، البيان الأسبوعي التالي:

تميّزت الوصاية العربية الحالية عن سابقاتها وإرتفعت حظوظ نجاحها لمجرّد إقرارها بوجوب إعطاء رئيس الجمهورية بعضاً من صلاحياته المسلوبة، أي أرجحية القرار على صعيد السلطة التنفيذية، مِمّا يشكل إعترافاً ضمنياً بان السبب الأول في قيام الأزمة الرّاهنة يعود إلى إفراغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها الدستورية.

لقد تأخّر العرب ١٨ سنة ليعوا فداحة الخطيئة التي إقترفوها العام ١٩٨٩ في مدينة الطائف عندما حمّلوا الدستور اللبناني مسؤولية الحرب الفلسطينية ـ السورية على لبنان، وقرّروا إبداله بدستور مشوّه إسمه إتفاق الطائف، وسمحوا للمندوب السّوري يومذاك بالإشراف على إعداده وصياغة بنوده ليأتي على قياس المصلحة السّورية الطامعة في ترسيخ وصايتها على لبنان عِبرَ تفتيت صيغته السياسية وميثاقه الوطني، وزرع الشقاق بين أركان السلطة على غِرار ما هو حاصل اليوم، وما كان يحصل خلال العهدين المنصرمين عندما كانت ترويكا الحكم تذهب إلى عنجر أو دمشق لفضّ نزاعاتها وصراعاتها المتواصلة.

منذ اللحظة الأولى حذّرنا من خطورة إتفاق الطائف وما ينطوي عليه من مشاريع فتنة طائفية ومذهبية، بينما راح الكل يردّد بغباوة فاقعة بأن هذا الإتفاق أنتج السِلم الأهلي وأنهى ١٥ سنة من "الحرب الأهلية"، وما زالوا حتى اللحظة يردّدون هذه المقولة الكاذبة والسّخيفة.

واليوم نعود ونؤكّد للعرب وغير العرب وكل المعنيين بالقضية اللبنانية بأن مفتاح الحل يبدأ بتصحيح الخطأ التاريخي الذي صنعوه في الطائف، وهذا عِبرَ إعادة الصلاحيات كاملةً إلى رئيس الدولة، أياً تكن طائفته، وبالتالي إعادة التوازن إلى السلطة الحاكمة والإستقرار إلى البلاد إسوة بالدول الراقية... وإلا ستبقى الأزمة تراوح مكانها، والصّراعات الداخلية قائمة إلى يوم القيامة، ومفتوحة على كل الإحتمالات.

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

في ١١ كانون الثاني ۲۰۰٨.