بيان صادر عن الأمين العام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية تعقيباً

على عملية تبادل الأسرى والجثث بين حزب الله وإسرائيل بوساطة ألمانية

تورنتو – كندا/ في 18 تشرين الأول 2007

بيان للتوزيع

أين دور الدولة اللبنانية في عملية تبادل الأسرى والجثث بين حزب الله وإسرائيل ومن ارتضى تغييبه لمصلحة دويلة حزب الله !!!

طالعتنا وكالات الأنباء العالمية في تاريخ 16 تشرين الأول 2007 بعدد من التقارير خلاصتها تقول: (جرت عصر أمس عبر بوابة الناقورة  على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، عملية تبادل جزئي لأسير و3 جثث بين إسرائيل و"حزب الله"، ترافقت مع إعلان مسؤول إسرائيلي أن "حزب الله" سيقدم معلومات عن مصير الطيّار الإسرائيلي رون أراد الذي اختفى في لبنان منذ 1986، وذلك في إطار اتفاق تبادل الأسرى.

تمت عملية التبادل بمشاركة الصليب الأحمر الدولي، وسلم حزب الله خلالها جثة قيل إنها لمواطن إسرائيلي كان قضى غرقاً وحملتها الأمواج إلى شاطئ الناقورة صيف 2006. وفي المقابل، سلمت إسرائيل وأيضاً عبر الصليب الأحمر جثتين لعنصرين من حزب الله هما علي وزواز، ومحمد دمشق، إضافة إلى الأسير حسن نعيم عقيل. عملية التبادل هذه جرت برعاية ألمانية، وهي الرابعة بعد عمليات الناقورة وكفرفالوس والمطار.

خبر المبادلة هذا جاء غداة نشر صحيفة "الشرق الأوسط" خبراً عن مصادر إيرانية رفيعة المستوى مفاده أن الجنديين الإسرائيليين نقلا إلى إيران ويمكن أن يفرج عنهما في عملية تبادل بوساطة ألمانية. هذا وكانت ألمانيا قررت الأسبوع الماضي الإفراج عن كاظم دارابي وهو إيراني محكوم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته في اغتيال أربعة معارضين أكراد إيرانيين في 1992 وكذلك الإفراج عن اللبناني الذي شارك معه ويدعى عباس رحيل وهو وفق ألمانيا ناشط سابق في حزب الله.

يشار هنا إلى أن ألمانيا توسطت سابقاً في عمليات تبادل بين إسرائيل وحزب الله كان آخرها عام 2004 وشملت مقايضة 400 أسير لبناني وعربي برجل أعمال إسرائيلي وجثث ثلاثة جنود أسرهم حزب الله عام 2000)

في البداية يهمنا أن نؤكد ترحيبنا الكلي كمنظمات كندية لبنانية تعنى بحقوق الإنسان والحريات والديموقراطية بأي عمل أو مسعى إنساني يؤدي إلى الإفراج عن أي أسير أو مخطوف كأن من كان، أو إلى معرفة مصير أي مغيب أو استرجاع جثث جنود أو أفراد وتسليمها لمن يعنيهم الأمر من أهل أو حكومات، لكننا في الوقت عينه نرى أنه من الضرورة بمكان إلتزام معايير وضوابط وأخلاقيات معينة في هكذا أعمال حتى لا نشجع الإرهاب ونكافئ الإرهابيين.

في أسفل ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول عملية تبادل الأسرى والجثث والإفراج عن مساجين بين إسرائيل وحزب الله وألمانيا:

1- من المؤسف جداً أن يتم تغييب الدولة اللبنانية بالكامل عن مجريات عملية التبادل وكأن لا وجود لها ولا لمؤسساتها المدنية والأمنية. والمؤسف أكثر أن تكون الدولة اللبنانية وعلى كافة المستويات راضية عن هذا التغييب ومستسلمة وراضخة دون حتى اعتراض ولو إعلامي لهكذا أمر واقع معيب يتناقض مع علة وجودها. وزير الداخلية اللبناني عبر أمس عن هذا الوضع المعيب بقوله: "لقد تبلغنا من الأخوة في حزب الله أن العملية ستتم قبل 24 ساعة من حدوثها".

2- نلقي بالملامة الكبيرة على كل الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية التي ساهمت في لعب أي دور كان في عملية التبادل دون أخذ موافقة السلطات اللبنانية الشرعية مسبقاً. إن كل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في تعويم منظمة حزب الله الإرهابية والأصولية من خلال عملية التبادل قد ساهم وبالواقع الملموس بتعدي قادتها السافر في لبنان ومرجعيتيها في إيران وسوريا على سلطة وشرعية الدولة اللبنانية لمصلحة دويلة حزب الله، وهذا عمل مناقض أولاً لشرعة الأمم المتحدة وثانياً لكل استراتيجيات ومساعي محاربة الإرهاب العالمي والأصولية، كما أنه اعتراف صريح بالإجرام وتشريعاً للمنظمات الإرهابية ولممارسات دول محور الشر (سوريا وإيران) التي ترعى حزب الله تمويلاً وتنظيماً وفكراً وقراراً.

3-إن سبل محاربة الإرهاب والأصولية لا يمكن أن تؤدي إلى أيه نتائج إيجابية وفاعلة إن لم تكن واضحة المعالم وموحدة ومحكومة بسلة من الالتزامات الدولية والضوابط والقوانين والأخلاقيات التي في مقدمها عدم الرضوخ للتهديد والترهيب تحت أي ظرف وعدم مكافئة المجرم وشرعنة إجرامه.

4- نطالب الأمم المتحدة وكل الدول التي ساهمت في عملية التبادل أن تراجع سياساتها واستراتجياتها لجهة التعامل مع حزب الله الإرهابي والأصولي وذلك لتجنب أخطاء مستقبلية مماثلة، كما نحثها على حصر تعاملها مع الدولة اللبنانية.

5- نلفت كل من يعنيهم الأمر لبنانياً وعربياً ودولياً إلى أن الصراع اليوم في وطن الأرز هو مصيري ليس فقط على مستقبل الحريات والديموقراطية والحقوق فيه، وإنما أيضاً على مصير عملية السلام الشرق أوسطية وعلى كل جهود محاربة الإرهاب الدولية. إنه صراع محصور بين الدولة اللبنانية الشرعية من جهة، وبين دويلة حزب الله الإرهابية والأصولية التي هي بالواقع مربع أمني وعسكري سوري-إيراني متقدم داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى. وبالتالي فإن أي تأييد أو دعم أو شرعنة لدويلة حزب الله، أو حتى تغاضي عن ممارسات قادتها وتملقاً لراعيتيها دولتي محور الشر (سوريا وإيران) هو بالواقع وقوف مع الإرهاب ضد السلام، ومن عنده أذنان صاغيتان فليسمع.

الأمين العام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

الياس بجاني

كندا في 18 تشرين الأول