المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

ماسيسوكا - اونتاريو – كندا

في 17 كانون الثاني 2007

عنوان موقع المنسقية الألكتروني/ http://www.10452lccc.com

بريد المنسقية الألكتروني/ Phoenicia@hotmail.com

صوت فينيقيا الإخباري التابع للمنسقية/تلفون رقم 905-2700565

ترجمة لنص الرسالة التي وجهتها المنسقية (باللغةالإنكليزية) إلى وزير خارجية كندا بمناسبة زيارته الرسمية المرتقبة إلى لبنان

للتوزيع الفوري

نجدد تأييدنا ودعمنا لحكومتكم ولسياساتها اللبنانية والشرق أوسطية وتلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب

معالي وزير خارجية كندا بيتر ماكي المحترم

إن زيارتكم الرسمية المرتقبة إلى لبنان في التاسع عشر من الشهر الجاري هي بالتأكيد دليل قاطع وقوي على مدى اهتمام حكومتكم وجديتها للمساعدة في توفير ظروف ومناخات ملائمة لإيجاد حلول شاملة وكاملة وعادلة وطويلة الأمد لأزمة الشرق الأوسط عموماً والمشكلة اللبنانية خصوصاً، وهو موقف فاعل وجاد تبنته حكومتكم منذ اليوم الأول لتوليها مسؤوليات الحكم في كندا.

مما لا شك فيه أن التزام رئيس الحكومة ستيفن هاربر الأخلاقي والقيمي والقانوني والشفاف والعملي والعلني لجهة محاربة الإرهاب بكل الإمكانيات والوسائل المتوفرة أينما وجد هذا الإرهاب وبكافة أشكاله وتلاوينه، دولاً ومنظمات ومؤسسات وأفراداً قد أعاد لكندا دورها الطبيعي الناشط على الساحة الدولية عموماً والشرق الأوسط تحديداً بعد فترات طويلة من التغييب والتهميش استمرت سنوات.

إن المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية ونيابة عن أفراد الجالية اللبنانية الكندية الذين يشاركوننا مفاهيمنا الحضارية ورؤيتنا السلمية والديموقراطية والحقوقية والإنسانية للأمور في لبنان كما في كندا تشكركم وتقدر مساندتكم لسيادة لبنان واستقلاله وحريته، ونود لفت نظركم إلى الأمور التالية:

1-إن موضوع الإمساك الأمني الشرعي للحدود اللبنانية السورية هو أمر في غاية الأهمية لتتمكن الدولة في لبنان من فرض سلطتها على كامل أراضيها، وبالتالي فإن ترسيم هذه الحدود بمساعدة دولية فاعلة وضبطها ومنع التسلل وتهريب الأسلحة عبرها من سوريا إلى لبنان تماشيا مع القرار الدولي 1701 الذي أيدته الحكومة الكندية هي كلها مهمات أساسية ومحورية نرى أنه من الضرورة بمكان التركيز عليها من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن. إن لبنان لن يعرف الأمن ولا السلم ولا الهدوء والاستقرار قبل ضبط هذه الحدود بواسطة قوات دولية مجهزة بكل الأسلحة اللازمة لتنفيذ المهمة على أن يكون عملها مغطى دولياً بقرار صادر تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة. نشير هنا إلى أن تكليف مراقبين دوليين أو أوروبيين أو غيرهم الانتشار على الحدود بين لبنان وسوريا دون وجود قوات عسكرية فارضة للسلم لن يؤدي إلى أية نتائج مرجوة.

2-إن المواجهة الحاصلة حالياً في لبنان والتي بدأت مع الاعتصامات الانقلابية في الأول من شهر كانون الأول الماضي هي بالواقع مواجهة بين الخير من جهة والشر ومحوره العالمي من جهة أخرى. ومحور الشر هذا مكون من سوريا وإيران ويمثله في لبنان حزب الله الأصولي والمذهبي الإيراني التمويل والتسليح والأهداف والعقيدة والقيادة ومركز القرار، ومعه جماعات وأفراد وأحزاب هامشية مغربة عن مجتمعاتها وهي تدور بالكامل في فلكه وتأتمر مباشرة من قبل النظام السوري البعثي. أما الخير فهو مجسد في السواد الأعظم من شرائح المجتمع اللبناني المدني مسيحيين ومسلمين ودروزاً ومعهم ولو بشكل خجول بنتيجة الخوف والإرهاب أفراد وفئات ورجال دين وسياسيون ومثقفون من أبناء الطائفة الشيعية التي يهيمن عليها وعلى مناطق سكنها حزب الله بالقوة العسكرية وعن طريق الوسائل القمعية والإرهابية المتنوعة. وهنا يأتي الدوار الداعم للخير من قبل دول العالم الحر ومجتمعاتها المدنية التي في مقدمها كندا وجميعها ممثلة بمجلس الأمن وقراراته.

3-إن الهدف الأساسي والنهائي الذي يسعى لتنفيذه حزب الله من خلال الاعتصامات المغطاة تكاليفها بالكامل من قبل إيران هو إسقاط الحكومة اللبنانية ومن ثم إسقاط النظام عن طريق ضرب كل مؤسسات الدولة بإحداث حالة من الفوضى الشاملة والفراغ الأمني. نشير هنا إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان أعلن مؤخراً أن حزبه سيعمل على تجويع مليوني لبنان وبدل إعطائهم الخبز سيعطيهم السيوف لقطع رؤوس السياسيين والحكام ومن ثم القيام بالثورة على النظام لإسقاطه واستبداله بنظام مذهبي على صورة نظام الملالي الإيراني المذهبي ومثاله.

4-أما الأهداف الآنية لحزب الله من خلال الاعتصامات الانقلابية فهي أولاً تعطيل تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمها 1559 و1701 التي تنص بنودها على تجريده من سلاحه وحصر كل السلاح بقوى الدولة اللبنانية الشرعية. ثانياً استهداف قرار إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ومرتكبي كل جرائم الاغتيالات التي تلتها، وذلك بتفريغ القرار من أي محتوى وتهميشه بحيث يصبح من المستحيل مقاضاة الذين خططوا للجرائم وفي مقدمة هؤلاء مسؤولون سوريون ولبنانيون كبار قد تكون قيادة حزب الله من ضمنهم كما أعلن مؤخراً النائب اللبناني والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

5-نرى أن قيام الدولة اللبنانية يستوجب وبأسرع وقت ممكن العمل على وضع القرار الدولي رقم 1701 تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة وذلك لكي تتمكن القوات الدولية من مساعدة السلطات اللبنانية في كافة أرجاء لبنان بتنفيذ مهمة جمع السلاح المنفلت وغير الشرعي، ضبط الحدود مع سوريا كما حدود لبنان البحرية، والأهم منع حزب الله وغيره من الميليشيات المؤتمرة من إيران وسوريا من إشعال حروب مع إسرائيل انطلاقاً من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

6-نقترح عليكم زيارة غبطة البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في مقره الكائن في بكركي كونه ليس فقط الممثل الفعلي الروحي والقيمي للسواد الأعظم من الموارنة والمسيحيين اللبنانيين والمجسد لتطلعاتهم وأمالهم والأوجاع، بل أيضاً المرجع الديني الروحي الذي يستقطب اليوم تأييد ودعم أكثرية المسلمين قيادات وأفراداً لما يتمتع به من شفافية ووطنية وحيادية ورؤيا صائبة لجهة الحلول اللازمة في مواجهة حالة الإضطراب.

7-نتمنى عليكم التعامل مع قادة الأحزاب والتجمعات اللبنانية التي أمست أدوات طيعة بيد حزب الله وسوريا وإيران لغايات شخصية ونفعية تتعارض مع مصالح لبنان واللبنانيين، تماماً كما ستتعاملون خلال زيارتكم للبنان مع قيادات ومسؤولي حزب الله المصنف ارهابياً في كندا. من المهم جداً أن لا تعطي اجتماعاتكم في لبنان أية أفكار وتفسيرات خاطئة عن مواقف حكومتكم لجهة وقوفكم الصارم ضد كل ما هو إرهاب ليس فقط للبنانيين في لبنان بل أيضاً لأفراد الجالية الكندية اللبنانية في كندا. أما في حال التقيتم رسمياً أياً من أولئك الذين يحاولون الانقلاب على الدولة من خلال الاعتصامات المموهة الأهداف وهم المنضوون تحت مظلة حزب الله المحرضون على الدولة ومؤسساتها، والعاملين على تعطيل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الحريات والديموقراطية، فنرجوكم إبلاغهم موقف كندا الواضح والرسمي على أن يرد هذا الأمر التوضيحي في البيانات التي ستلي الاجتماعات.

وفي النهاية نتمنى لكم رحلة موفقة وعودة آمنة ونجدد تأييدنا ودعمنا لحكومتكم ولسياساتها اللبنانية والشرق أوسطية وتلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب.

عن المنسقية

الياس بجاني/الأمين العام