المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

تورنتو – كندا

19 أيلول 2001

عنوان موقع المنسقية http://www.10452lccc.com

بيان صادر عن الأمين العام للمنسقية/الياس بجاني/تعليقاً على جريمة اغتيال النائب انطوان غانم

ضرورة وضع نواب الأكثرية اللبنانية تحت الحماية الدولية الكاملة والشاملة والمباشرة وفوراً إخراجهم من لبنان وإجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الأمم المتحدة.

افترس وحش الإرهاب السوري المخابراتي مع ذئابه المسعورة من الميليشيات الأصولية والإيديولوجية والطروادية المنفلشة على الأراضي اللبنانية ضحية جديدة، حيث استهدفوا اليوم بمكرهم ولؤمهم وجبنهم والكفر سيارة النائب انطوان غانم في انفجار كبير فوقع النائب مع ستة مواطنين آخرين أبرياء شهداء جدد على درب جلجلة لبنان.

لم يعد سراً من يقف وراء مسلسل الاغتيالات هذا الذي يستهدف نواب الأكثرية النيابية اللبنانية، كما أنه لم تعد خافية الأهداف الشيطانية والجهنمية التي تسعى سوريا مع أيتامها في لبنان إلى تحقيقها من خلال قتل نواب الشعب الأحرار والسياديين، فهي تريد منعهم من انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية  اللبنانية لا يكون تابعاً وعميلاً لها، كما كان ولا يزال الحال منذ سنة 1990.

إن دلت جريمة الاغتيال اليوم على شيء، فعلى دخول الحكم السوري نفق الجهل واليأس والاضطراب والضياع، بعد أن فشل هو والمعارضة الانقلابية العاملة بإمرته في لبنان من تعطيل إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والسيطرة الكاملة على الحكم اللبناني وإسقاط حكومة الرئيس السنيورة. ومن الضرورة بمكان هنا أن يدرك كل أبناء الشعب اللبناني والعالم الحر أنه لم يعد لدي حكام سوريا سوى خيارات القتل والإجرام والإرهاب، مما يستوجب التعامل معهم على هذا الأساس بحزم وردع وشدة ودون مساومات أو تنازلات.

من المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية نستنكر بشدة هذا العمل السوري الإرهابي والأصولي والإجرامي الجديد، ونطالب مجلس الأمن ودول العالم الحر وكل المواطنين اللبنانيين الشرفاء في الوطن الأم وبلاد الانتشار بالتالي:

*عدم الرضوخ لإرهاب وإجرام المحور السوري – الإيراني والوقوف بقوة وعناد بوجه المؤامرة التي ينفذها ضد لبنان والسير قدماً لتأمين كل الظروف والإمكانيات وانتخاب رئيساً جديداً للجمهورية اللبنانية عملاً ببنود ونصوص الدستور، وعدم السماح مهما كانت الصعاب والتحديات من وقوع الفراغ  الدستوري وتفشي حال الفوضى.

* وضع نواب الأكثرية اللبنانية تحت الحماية الدولية الكاملة والشاملة والمباشرة، وفوراً إخراجهم من لبنان، ومن ثم إجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الأمم المتحدة.

*احتساب كل أصوات نواب الأكثرية الشهداء الذين تم اغتيالهم مع أصوات كتلتهم في عملية الانتخابات الرئاسية، وذلك رداً على مسلسل الاغتيالات الذي يستهدفهم بهدف منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، وبالتالي تعطيل القرار اللبناني الحر وإفشال ثورة الأرز.

الأمين العام للمنسقية

الياس بجاني