بيان صادر عن المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

بيان للتوزيع

تورنتو- كندا

في 31 تموز 2006

مأساة قانا هي محفز جديد لحل دولي جذري وعاجل لحال الفوضى

الميليشياوية والأصولية في لبنان

تتقدم المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية بأحر التعازي القلبية من ذوي اللبنانيين الجنوبيين المدنيين الذين فجعوا أمس الأحد بفقدان أعزاء عليهم في بلدة قانا من جراء أعمال العنف المتتابعة فصولاً دامية منذ ثلاثة أسابيع، وتتضرع إلى الله سبحانه تعالى أن يسكن أرواح الضحايا الأبرياء فسيح جناته ويلهم عائلاتهم وأقربائهم الصبر والسلوان.

تستنكر المنسقية الحادث المؤلم وتحث الأمم المتحدة التي لها قوات حفظ سلام في الجنوب اللبناني على تشكل لجنة تحقيق دولية ذات اختصاص لإجراء التحقيقات اللازمة في كل تفاصيل الحادث وتحديد أسبابه والمسؤوليات.

تنتهز المنسقية هذه السانحة المؤلمة لتجدد دعوتها كل الدول المعنية في الأزمنة اللبنانية الإسرائيلية الحالية إلى ضرورة العمل الجاد والسريع على إيجاد حل شامل وكامل لها في إطار القرار الدولي رقم 1559 وما تلاه من قرارات، وتنفيذ ما تبقى من بنودها بواسطة قوات دولية فارضة للسلام يتم إرسالها فوراً إلى لبنان تحت مظلة الأمم المتحدة، على أن يشمل انتشارها أيضاً الحدود السورية اللبنانية.

إن مأساة الأمس ورغم كل الحزن والأسى واللوعة الذين سببتهم ما هي إلا عارضاً من أعراض المرض الأساسي الذي بلي به لبنان منذ سنين طويلة وهو مرض غياب وتغييب السلطة الشرعية اللبنانية بسبب وجود مليشيات مسلحة لبنانية وفلسطينية مذهبية وعقائدية في مقدمها حزب الله التابع كلياً للحكم الأصولي الإيراني فكراً وتمويلاً، أهدافاً وتسليحاً وقراراً، وهو الفريق المسؤول ليس فقط عن التسبب بجريمة قانا أمس، بل أيضاً إشعال فتيل الحرب الحالية بقرار أحادي خدمة لمخططات وأطماع أسياده في دمشق وطهران.

لقد أقام حزب الله والميليشيات الفلسطينية بالقوة وبدعم مباشر من سوريا وإيران دويلات ومربعات أمنية لهم داخل لبنان مصادرين بقوة ليس فقط قرار وسلطة ومؤسسات الدولة، بل أيضاً حرية وقرار شرائح الشعب اللبناني كافة، متحدين في الوقت عينه الشرعية الدولية وكل قراراتها ومعرضين السلام في الشرق الأوسط والعالم للخطر الشديد.

هذا وتطالب المنسقية مجلس الأمن الدولي الذي يعمل جاهداً لإصدار قرار جديد حول المأساة اللبنانية أن يشمل قراره هذا بنداً ملزماً للحكومة اللبنانية يكفل عودة كل المهجرين بنتيجة الأحداث الحالية إلى منازلهم وبلداتهم، وأيضاً عودة الذين هجروا من الجنوب إلى إسرائيل في أيار سنة 2000 وذلك بحرية تامة دون أية ملاحقات قانونية والتعويض المادي والمعنوي على كل ما أصابهم من ظلم وافتراءات وخسائر.

كما تطالب المنسقية أن يشمل القرار الدولي الجديد بنداً ثانياً ملزماً للسلطات السورية للإفراج فوراً عن مئات المعتقلين من اللبنانيين اعتباطاً في سجونها منذ سنين طويلة دون أي مبرر قانوني، وذلك في إطار الحل الذي سيتم التوافق بشأنه حول الرهائن والمساجين بين إسرائيل وحزب الله.

الأمين العام للمنسقية/الياس بجاني

المنسقق العام للمنسقية/طوني مونس

النوادي والمؤسسات الكندية اللبنانية المنضوية تحت مظلة المنسقية كما هو مبين في أسفل هي تجمعات غير نفعية مسجلة في الدوائر الكندية الرسمية ذات الاختصاص وتعمل ضمن رخص ممنوحة لها، وهي غير مرتبطة سياسياً بأي مجموعات أو أحزاب غير كندية، وهي: الاتحاد اللبناني الكندي لحقوق الانسان، النادي الكندي الفنيقي، نادي ماسيسوكا الفنيقي، نادي التيار الوطني الحر الكندي اللبناني، أف بي أم كندا، الجامعة اللبنانية الثقافية الحرة في كندا، النادي الكندي اللبناني المسيحي للتراث.