لا يفل الحديد إلاّ الحديد!

لاحظ س. حداد

بعد أن تكشَّفَت نوايا النظام السوري العدائية تجاه لبنان وأعلنها مسؤولوه علانية ودون خجل بدءً من رئيسه وانتهاءً بوزير خارجيته.. ولم يعد من الضروري الالتفات إلى طروحات قادة المعارضة بعد أن تولى السوريون شخصياً زمام الأمور وقطعوا دابر الشك بتدخلهم السافر.. ولم يعد من المجدي توقع أي تحوُّلٍ في مواقف أطراف المعارضة بعد أن استبقَ أولياءُ أمرهم أيّة ليونة قد يُبدونها نحو الحل.. وقد أُرِغت سلة المتنقلة من محتواها على "البسطة" السورية..

صدَّقنا رئيس المجلس النيابي مراراً وأَحْبَطَنا تكراراً.. وهو ما انفكَّ يناور وينثر دررَ وعوده دون رادعٍ من ضمير أو حسٍ وطني.. ويرفض، تحت شتى الحجج فتح باب الندوة النيابية، أقلّه من أجل التداول الشرعي للأزمة المستشرية.. ومؤخراً، وبعد أن اسودَّ وجهه الباسم أمام مندوبي العالم لعجزه عن تشريف كلمته، أعلن تنازله عن دور كُتِب له مفوضاً ثالثة أثافيه حمل قِدْرَ طبخة البحص الهارون- رشيدية.. وبعد أن عطّلَ جميع جلسات تعديل الدستور والانتخاب التي دعى إليها،. ها هو يعدنا بجلساتٍ غير دستورية خارج العقد الرسمي للمجلس.. كل ذلك رفضاً للاعتراف بالحكومة الشرعية وتعطيلاً لعملها..

شريكه في الوطنية الإلهية، يلهمُ اتباعه وأزلامه بردودٍ خشبية لكافة الطروحات الوطنية المؤدية لحلحلة الأزمة.. وعندما ضاقت به السبل في اجتراع مقاومة شوارعية جديدة، فوض المتفاهم معه مهمة مستحيلة ليقدّم مبادرات إذعان لم تعرفها معاجم سياسيِّي الدكتاتورية أو الديمقراطية..

جنرالنا، بعد أن فاضت جعبته العسكرية بمبادرات "البلاغات العسكرية" المَحدّدَة بساعاتٍ، يتلقف تفويض ثناني السيبة بلَهَفِ المشتاق إلى تكتُّـلٍ جديد بعد تفكك تكتله القديم، فيطلق صيحات الظفر من على شاشات أشرس محطة تلفزيونية تمتد جذورها في قلب بادية الأصولية فيقع صيداً ثميناً وسبقاً صحافياً غي مسبوق ويعلن، دون تفكير، موافقته على تعديلٍ دستوري له مفاعيله العكسية التي، إذا ما طبقت، قد تطيح بما تبقى من هيبة ومقام لرئاسة الجمهورية.. كم كنا نتمنى أن يبادر مقدم البرنامج الشجاع، بن جدو، فيقترح أيضاً تعديلاً دستورياً يقول بتحديد سن أعلى للمرشح إلى رئاسة الجمهورية فيصبح دون الخامسة والستين من العمر مثلاً! أليست الصحافة في أيامنا هذه هي التي تتولى صياغة دساتير الدول وسياسيها؟

اصبح معلوماً ما يريده النظام السوري من لبنان.. وبات معروفاً ما يريده رئيس مجلس النواب وصنوه في المعارضة، حزب الله، لكن ما لم يتضح بعد ماذا يريد الجنرال الذي تراجع مؤخراً عن تخليه عن الترشيح لرئاسة الجمهورية.. هل هو فعلاً يطالب بحقوق المسيحيين وفي آن يوقف إيصال قائد الجيش اللبناني إلى سدة الرئاسة، أعلى مركز يمكن لمسيحي أن يتبوّءَهُ، ومنه ينطلق الإصلاح؟

سئمَ المسيحيون اللبنانيون ألاعيب ومناظرات لم تأتهم بسوى الأذى، منذ أن أُدْخِل هذا الجنرال المعترك السياسي في الربع ساعة الأخير من عهد الرئيس أمين الجميّل ( سامحه الله ) فطغى وتجبَّر ودمّر أقوى قوة للمسيحيين وأتاح للنظام السوري فرض هيمنته على لبنان.. وها هو الآن، ولذات الهدف ( رئاسة الجمهورية )، يخطط لضرب، ليس وحدة المسيحيين وحسب بل لضرب وحدة المسلمين أيضاً ووحدة هؤلاء وأولئك معاً.. فهل يجب ترك حبله على غاربه السوري؟

إن الدفاع عن المسيحيين لا يكون في عصيان رأس الكنائس المسيحية في الوطن.. وليعلم هؤلاء أن الكنيسة ومنذ أن كانت في لبنان كانت الحامية الأولى لهذا الوطن وليتذكر المتفذلكون تاريخ كنيستهم إن كانوا يقرؤون!

لقد بلغ الاستهتار بهولاء حدود اللامعقول في كل شيء.. من التدمير السياسي إلى خطر تفكيك كيان الوطن برمته..

إنها الخيلاء الكارثية التي إذا ما استمروا في سلوكها لن تنفع بعد كافة سلوكيات الأدب واللياقة والدبلوماسية..

وليس على اللبنانيين أن يثابروا على الرضوخ لمشيئة هؤلاء..

آن لقادة الأمة حاملي المسئولية التاريخية، قيادة الجيش وحكومة، أن يجتمعوا ويقرروا إنقاذ الوطن من أيدي رعاع السياسة المتمنطقين بقوة السلاح الغريب والمستنجدين بمحور الشر وحلفائه..

إننا ندعوا الحكومة اللبنانية إلى التصرف بمقتضيات السلطة التي منحها الشعب بواسطة برلمانه وتجد السبل القانونية الملائمة من أجل إيقاف جميع من يقف عثرة في طريق تعطيل الدستور اللبناني وانتخاب رئيس للبلاد.. وطالما هي تمتلك

السلطة المطلقة، عليها اتخاذ القرارارات التالية:

•استبدال الوزراء المستيقيلين بأعضاء من أبناء الطائفة الشيعية الأحرار واختيار وزير بديل الوزير الشهيد بحيث وبديل الوزير الصراف.. يوقع رئيس مجلس الوزراء كافة المراسيم..

•رفض جميع طروحات المعارضة في مستقبل الحكم والحكومة..

•على الحكومة الطلب مسبقاً إلى مجلس الأمن الدولي لحماية جلسة الانتخاب والرئيس المنتخب لفترة محددة باستتباب أمر الولاية الجديدة.. والطلب إلى قوات الأمم المتحدة حماية الحدود مع سوريا..

•وإصدار مشروع تعديل المادة المتعلقة بانتخاب الرئيس بحيث تسمح بانتخاب قائد الجيش وبالاغلبية، وإرسالها إلى رئيس المجلس النيابي.. وفي حال رفض الاستلام وفتح مجلس النواب، إلى نائبه الذي يتعين عليه تعيين جلسة انتخاب خلال ساعات في أي مكان آخر..

•دعوة مندوبي مجلس الأمن الدولي جامعة الدول العربية ودول العالم الحر المهتمة بلبنان إلى حضور جلسة انتخاب الرئيس..

•إعلان حالة طوارئ عامة وإقفال الحدود الدولية وإجراء عملية انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية وتحميله مسئولية حماية الوطن من دعاة المشاركة وذلك بفرض الإقامة الجبرية على أطراف المعارضة..

•إن أي تصرف غير دستوري قد يتخذه رئيس المجلس النيابي سوف يوفر طرح الثقة به من قبل الأكثرية وإقالته من رئاسته فوراً..

•إن أي تصرّف غير قانوني من قبل نواب حزب الله أو نواب تيارات المعارضة يجب وقفه فوراً وإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة الإخلال بالدستور والانقلاب على الدولة..

قد يقول قائل إنه إنقلاب! ولما لا.. أليس من الأفضل أن يأتي الانقلاب لصالح بقاء الكيان والمصير من يكون لصالح تفكيكه واندثاره؟ إن وحدة الشعب اللبناني أهم بكثير من وحدة قيادات المعارضة التي لا تفهم من معارضتها سوى التفاهم!

صانك الله لبنان.

لاحظ س. حداد

التيار السيادي اللبناني في العالم

نيوزيلندا.