في خضمّ الصراع بين الدكتاتوريات الإرهابية وحرية الديمقراطية في لعبة توازن القوى وتوازن الرعب،

لبنان يجتاز اليوم مرحلة من أدق مراحل استقلاله وسيادته

14/ 8 / 2007

دراسة حديثة من جزئين لوقائعَ سابقة ومتجددة

الجزء الثاني: قراءَة في الوقائع المتجددة..

شكلت المعارضة اللبنانية، أو أفرقاء فيها على الأقل، ثالثة الأثافي لحمل مرجل الحقد السوري الفارسي المتمثل في ضرب الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط كلها وبشكلٍ خاص في لبنان المستعيدها حديثاً.

فبعد إصدار الكونغرس الأمريكي قرار محاسبة سوريا، بدأ النظام السوري يشعر بتحرك الأرض تحت أقدامه على الأرض التي احتلها منذ العام 1976 وهذا ما دفعه إلى التشبث أكثر، وبشتى الوسائل للبقاء.

ويترافق مع هذا القرار يقظة وطنية لبنانية كانت أولى أشائرها بيان أصدرته البطريركية المارونية بُعيدَ انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني عام 2000 وانتفاء مبررات ومسببات بقاء جيش النظام السوري في باقي المناطق اللبنانية. هذا البيان، استنهض الزعماء المسيحيين في تكتلٍّ هام قام تحت رعاية البطريركية المارونية بالذات.

تبعَ ذلك، جولات قامَ بها البطريرك الماروني، حاملاً على منكبيه همومَ جميع اللبنانيين وخاصة المكبوتين منهم، في العالم واستنهاضه دول القرار الدولي لحماية لبنان واستعادة استقلاله.

ثم كان تتويج كل ذلك بزيارة رأس الكنيسة المارونية، الذي بات الآن يجسّد آمال كافة اللبنانيين، إلى الجبل اللبناني وإجراؤه المصالحة الكبرى بين أبنائه بريادة مخلصة من الزعيم الجنبلاطي الكبير؛ وفشل رأس النظام اللبناني وجهابذة أجهزته الأمنية في تعطيله.. ربما كان مفيداً التذكير أن هذه الأجهزة لم توفر في جهادها أيّاً من الشبّان الأحرار ومن كافة الفئات اللبنانية.

كل هذه اليقظة الوطنية اللبنانية، عوض أن تسترعي انتباه النظام السوري فيتعظ ويحتسب مستقبل أيامه الاحتلالية ومصالحه القومية، زاد رعونة وتعنّـثاً وجبروتاً واحتسب أن شعوبيته التي زرعتها دكتاتورية التهديد والارهاب السياسي والأمني سوف تردع معارضيه اللبنانيين وتعيدُ إرقادَ يقظتهم.. فبادر إلى أقذر أنواع التهديد، المكشوف تماماً هذه المرة، وأقدم على فرض تمديد ولاية رأس النظام اللبناني المعيّن من قبله متحديّاً بذلك المجتمع الدولي بأسره الذي كان أصدر أحد أهم قراراته [ القرار 1559] داعياً أياه إلى التخلي عن استهتاره بالدستور اللبناني ورفع وصايته عن الدولة اللبنانية.

لم يكتفِ رأس النظام السوري ورديفه رأس النظام اللبناني بتعديل الدستور اللبناني بل استطال يده في بدء عمليات اغتيال تمهيدية تهديدية أتبعها بعملية اغتيال كبرى اهتزَّ لوقعها العالم وزلزل الأرض من تحت قدميه بقيام الشعب اللبناني بأسره في انتفاضةٍ لم يشهد العالم مثيلاً لها.. وكانت ثورة الأرز الكبرى.

ثورة الأرز اقتلعت الاحتلال السوري من جذوره وأخرجه ذليلاً من أرضٍ، [ربما كانت أكرمت وفادته حيناً]، لكنها لَفَظَتهُ الآن كما تُلفَظُ النواة الملوثة من مياه صافية ونظيفة.. كما أخرجت جميع الثعالب والذئاب الكاسرة من جحورها المظلمة لتلحق بمن أسمَنها وسنَّنَ أنيابها فأخذت، مذ ذاك، تستعد لنهش أبناء وطنها واهراق دماءَها.

ثورة الأرز، مدعومة من التيار السيادي اللبناني الواسع الانتشار في العالم، دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى الموافقة على طلب حكومة لبنان المساهمة في إجراء تحقيقٍ دولي لتبيان حقيقة من خطط ونفّّذ جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان، التي كانت في نظر رأس النظام اللبناني مجرّد ضربَ رذالة، وبالتالي على إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمتهم ومعاقبتهم.

أولى نتائج التحقيق الدولي كان إلقاء القبض واعتقال قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية "عدة الشغل" التابعة لرأس النظام اللبناني الذين ثبُتَ تورطهم في الجريمة.

مع هذا الاعتقال، طار صواب رأس النظام السوري الأعنق فباشر في إطلاق حملات شعواء ضد حكومة لبنان وقادة ثورة الأرز، واندفع في حقدٍ أعمى وغباء منقطع النظير، وربما إثباتاً لبراءته الذئابية، يكيل ضربات الانتقام.. تفجيرات تدميرية طالت كافة المواقع التي منها انطلقت ثورة الأرز واغتيال كلّ من وصلت إليه يديه القذرة من رجالات لبنان الاستقلاليين.

كل هذا، لم يفُتَّ في عضد ثورة الأرز وحكومة لبنان المنبثقة عنها. هذه، وبكل الأدبيات السياسية المتوفرة وعلى الرغم من كافة المعوِّقات الارهابية التي اعترضت سبلها، أصرَّت على المضي في تثبيت الاستقلال المسترد واستعادة دورة الحياة في المؤسسات الدستورية اللبنانية ومعالجة مخلّفات الاهتراء الذي ضربها أثناء الوجود الأمني للنظام السوري في لبنان ولكن..

إذلال النظام السوري في خروجه من لبنان صرفته عن مراجعة حسابات واقعه لتنقيته وتحسينه، كما كان ليفعل من واجه مثل هذا الواقع، بل استبسل، في مغالاتٍ غير متوقعة أو مبررة سياسياً على الأقل، في انتهاج عنجهية غوغائية لا يمارسها إلاّ أغبياء السياسة أو صبيتها، الأمر الذي أثار اشمئزاز العالم العربي ولم يُثنِ المجتمع الدولي عن محاسبته، فأخذ يوجه انذاراته المتكررة داعياً اياه إلى التراجع عن إرهابه.

إذن، لم يفدِ الارهابُ السوري شعبَ لبنان وحكومته بسوى المزيد من التمسّك بالقرار الحر واستكمال استقلاله. فكان أن حرّك زبانيته وأزلامه والمنتفعين من وجوده. فأعلنوها معارضة لا انتماءَ لها إلى أي نوع من أنواع الديمقراطية المعمول بها في دول العالم. معارضة هَدَفَت إلى: إسقاط أول حكومة "صنعت في لبنان" وأكثرها شرعية.

استراتيجية قديمة - جديدة: فرّق تسدْ!

عجز النظام السوري عن تدارك عواقب تمرده وتنظيراته الهمايونية ضد لبنان والعالم دفعت به إلى العودة إلى اعتماد استراتيجية الارهاب، الفكري والأمني، التي برع فيها إلى الآن.. ولكن هل أفلحت؟

حوار طرشان إلهائي.

بادر النظام السوري في محاولة محمومة لتفجير حكومة لبنان من الداخل فأوعز إلى أركان المعارضة اللبنانية بقيام حوار وطني استُثنيَ منه جميع الأطراف غير المُمَثلين في الحكم والحكومة، موالاة ومعارضة، أنتجََ عدداً من القرارات البديهية وتوقّف عند أول إشارة إلى سلاح المقاومة التي انتهى مفعولها، كما أشرنا في بداية هذه الدراسة، وكانت بداية لنهاية التآلف الحكومي. وصار اعتكاف وزراء.. تبعه رفض تعاون النظام السوري مع مقررات هذا الحوار لكل ما يتعلّق بحسن العلاقة مع لبنان وتمَّ رفضُ استقبال رئيس حكومة لبنان والتهجم عليه.. تهجماً لم يثِر عنفوانَ مدعي الوطنية اللبنانية. "عبدٌ مأمور عند عبدٍ مأمور"، هذا ما وصف به رأس النظام السوري رئيس حكومة لبنان.. وسقط الحوار!

وينشق الطرف الأقوى، تنظيماً وتسليحاً، ويستدرج البلاد إلى حرب مع إسرائيل أودت بحياة آلف الضحايا وآلاف الجرجى ومئات آلاف المجهجرين، ودمرت مدناً جنوبية بأكملها وضربت البنى التحتية في جميع أرجاء الوطن الصغير. وكان القرار الدولي رقم 1701 الذي أعاد الجيش الوطني إلى الحدود اللبنانية بدعمٍ مطلق من مجلس الأمن الدولي وبتخلف دولة عربية حديثة الصنع، كثيرة التصنع. واقتنص رأس النظام السوري ما أسموه انتصاراً إلهياً واصفاً كلَّ من وقف ضد قيام هذه الحرب بأنصاف الرجال.. وهكذا، أعمى الغضب بصره وبصيرةَ من قام بها.

كل ذلك، ليس لإثبات حاجة لبنان إلى سلاح المقاومة بل إلهاءً ومنعاً لحكومة لبنان من استكمال سير المحكمة الدولية. لكنها تصمد بعنفوان وطني كبير أثار دهشة العالم وإكباره ودعمه السياسي والإقتصادي. كل هذا من أجل إراحة أعصاب رأس نظام حماة الديار..وإبعاد كأس الحِمام عنه.

ثـمَّ.. تُستكمل اجراءات إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي. فيثور الرئيس السوري الأعنق ويقيلُ وزراءً ويُعلنُ عدمَ شرعية حكومة لبنان ميثاقياً، ووكأنما حكمه ونظامه بالذات كان ميثاقياً وليس انقلابياً تصحيحياً! وينبري أركانُ المعارضة إلى المطالبة في مشاركة تخلوا عنها.

ويدخل، على خط استراتيجية سوريا، ركٌن في التيار السيادي، كان ألدّ أعداء النظام السوري وهو كان أقام عليه حرباً تحريرية لإخراجه من لبنان وهدد بتكسير رأس أسده العجوز!

وهذا الرطن، كان اتَّبَعَ سياسةَ استيعابٍ تفاهُمي مع أكبر وأقوى حلفاء النظام السوري في لبنان.. حزب الله تيمّناً باسترداده وطنياً، لكنّ تفاهمه نالَ جزاءً استغلالياً، وتقول العامة: " استكرادياً" مذهبياً طائفياً بامتياز.

رؤى هذا الحليف المتجدد انصبت فقط في هدفٍ فريد هو الوصول إلى رئاسة جمهورية لبنان، ولو دلفَ في "خرج" حصان النظام السوري الطموح والجموح ، حزب الله، للرجوع إلى الربوع اللبنانية. وما عابَهُ قط أن يُستوعبَ ضمن قائمة الحلفاء الأصيلين لهذا النظام الذين باتوا أشهر من نارٍ على بيارق وطنيةٍ المُسمّى مَصالحية الأهداف.

أولى أهداف هذا التحالف الجديد المُعلن والمبطن، سورياً ومُعارِضياً لبنانياً، هو إسقاط حكومة لبنان والرجوع عن قرار إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي. إنـهُ الرعب القاتل، ليس سورياً وحسب بل ومعارضياً لبنانياً أيضاً، من تلك المحكمة. ولم يتأتى لأيّ، في السياسة اللبنانية، أن يهضمَ ادعاءً واحداً لهذا الحليف يشفع بتحوّلِهِ عن الحرية التي طالما نادى واستشهدَ بها، إلى ركب موجة الدكتاتورية الإرهابية التي قد، وقد لا، توصله إلى صبوةِ نفسه إلى السلطة والتسلّط.

تبادلُ مصالحٍ مطلق بين سوريا والمعارضة اللبنانية الوصف، لم تُخفى على أحد. لكنها جوبهت، من قبل حكومة لبنان بأكبر قدر ممكن من الحكمة: متابعة سير المحكمة ومنازلة وقائية من المعارضة التي باتت الآن حركة انقلابية وتصحيحية باتجاه الداخل، تماماً كما فل قادة ومؤسسوالنظام للاستيلاء على السلطة في سوريا.

فبعد فرض تراجع الطرف الأقوى والمستقوى به إلى الداخل اللبناني ورفضه التخلي عن سلاحه المقاوماتي الذي أضحى الآن إلاهياً، انضمت فرق المعارضة البائسة، بكل ما جمعت من مناوئين للنظام الديمقراطي وقيام دولة المؤسسات الدستورية وأخذت على عاتقها إحداث انقلابٍ، غير أبيض، وإسقاط حكومة لبنان. وحاولت استدراج شوارع ثورة الأرز إلى مجابهة مفتعلة بين مذاهب وفئات لبنانية نقية الصفاء الوطني.. وكان فشلها ذريعاً وكان تصعيدها، اعتصاماً شوارعياً لا زال ينقض على الوطن تهديماً ولأبنائه تشريداً.. وأضحى ستاتيكو جديد غير معروفة نهايته.

العودة إلى نوازن الرعب الإقليمي والدولي.

1) عجزُ النظام السوري عن اختراق القرارات الدولية وتعطيلها، كما تقصيره في إسقاط جكومة لبنان ومنعها من معاقبته بواسطة المحكمة ذات الطابع الدولي، إن بواسطة الإرهاب المباشر أو بالانقلاب غير الأبيض، فرض عليه الاستنجاد بالخوارج.

2) النظام الايراني الذي هزَّت عقيدةَ ولايةِ فقيهِهِ أركان الاسلام العربي وأبرزت بعضَ أصوليته وهددته في عقر دياره، بات الآن في مجابهة مباشرة مع العالم الحر صبغَها الإرهاب بصفات السرعة والتهوّر ما لا قِبَل للعالم الاستهانة بها سيّما بعد أن استحوذت الأصولية على نهجها وباتت في سباقٍ محموم مع نشر عقيدة فقيهها.

3) الأصولية الإرهابية الموصوفة إسلامياً، لا تقاطع فكري بينها وبين عقيدة ولاية الفقيه الفارسية، إلاّ أن تحقيق أهداف أيٍّ من هذين النهجين جعلت من كليهما رفاق درب في محاربة العالم غير المؤمن بأيٍّ منهما وبالتالي أدّت بهما إلى نوع من سباقٍ [صراعٍ] مرير لاستقطاب الغافلة عما يُخططان.

الاستغلال السوري

سباق الأصولية الرديّة وعقيدة الولاية الفقهية، قدمت فرصاً ذهبية للنظام السوري، المأسور في نهجه الخاص. فهو، في البدء أول من شجّع الحركات الإرهابية وحماها وسهّلَ طرقها، إن من خلال تدخلّه في القضية الفلسطينية أو من خلال سيطرته الأمنية على لبنان.. أو من خلال تأمين توريد وتسهيل إدخال فرق الموت إلىالعراق [ انتقاماً سوقياً من فرع حزبه البعثي وزعيمه صدّام حسين، وتهديداً مباشراً لدول الاسلام العربية المحيطة بسوريا.

من هنا نرى كيف أن هذه الأصولية الإرهابية وتلك العقيدة تساهمان بشكل مباشر في خدمة النظام السوري في جعل الساحة اللبنانية، السهلة الممتنعة معاً، مواقعَ نزالٍ بين كل منهما أو كليهما وبين ما أسمتاه: الشيطان الأكبر.

الاستفادة الايرانية

من خطل الرأي القول بأن الحكم الفارسي لا زال يسعى إلى نشر عقيدة فقيهِهِ وحدها، فهذه كان أُرقِدَ تنفيذها منذ انحسار وهجها بعد حرب صدام حسين ضد نظام الخميني- وإن استمرت تعمل في الخفاء على أيدي أتباعها في لبنان، بل يجب التفكير أيضاً بما لهذه من علاقة بمستجدات الحالة اللبنانية التي فرضت، إلى حدٍ كبير، العودة إلى إظهارها والعمل في إطارها وعلى شكلٍ أوسع وأعمّ.

فالساحة اللبنانية التي باتت اليوم تصارع دكتاتورية النظام السوري، أظهرت بوضوح كلي علاقة النظام الايراني بكل ما جرى ويجري في لبنان، اتّخذَ دوماً منحى الصراع المباشر مع سوريا دون الالتفات إلى المساهمات الكبرى التي كان لايران اليد الطولى في تنفيذه. ولنتذكر فقط عمليات اختطاف الرهائن الأجنبية ومشاركة ايران فيها.

لذلك، نرى اليوم إلى التدخل الايراني المباشر في الشأن السياسي اللبناني ومحاولات طمس ما أمكن من معالم جرائم النظام السوري في لبنان. فهذا النظام، بعمله، لا يدافع عن النظام السوري بقدر ما يسعى إلى اكمال إخفاء دوره فيها.

هكذا سوف نجدُ ترابطاً جديّاً بين النظامين، السوري والايراني، في كل ما له علاقة بالجرائم القديمة والحديثة التي حصلت في لبنان وما قد تجره المحاكمات التي سوف تجريها المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة العصر وما قد تكشفه من من خفايا وعلاقات بين النظامين الظلاميين وحلفائهم أو عملائهم من اللبنانيين.

هذا كله، يرر بالطبع ما جميع أشكال التصعيد التي تقوم بها هذه الانظمة، إن بالتهديد المباشر من قبل رأس النظام السوري وباستعمال وسائل وعناصر الارهاب المرتبطة بنظامه أو بدعم النظام الايراني لممثليه اللبنانيين.

إن التحالف المتجدد بين النظامين الدكتاتوريين بات الآن يهدد المنطقة الشرق أوسطية بأسرها سيّما بعد أن اندمج الاثنان في المجابهة الدولية ضد الارهاب.. واستعمالهما للمعارضة اللبنانية الصفة لتعطيل قيام دولة لبنان بعد تنظيفها من أدران هذين النظامين ومخلفاتهما. فهل تراهما فعلاً مقتنعان بأن هنا، في لبنان، مكمن توازن القوى أم توازن الرعب؟

المعارضة اللبنانية: ثالثة الأثافي الإرهابي.

أجل، إن المعارضة اللبناني، مجتمعةً، تشكل ثالثة الأثافي الحاملة مرجل الحقد الأعمى على كل ما هو لبناني ويتمتع بحرية الديمقراطية التي يعشقها ويريد أن يبني دولته على أساسها.

أولى هذه الأثافي وثانيها هما النظامين الإرهابيين اللذين يمدان مجسات أخطبوط الإرهاب الدولي أينمكان في العالم ولو على حساب شعبيهما وحجرهما في "كارنتينا" الأصولية المنفصلة دينياً والمرتبطة استراتيجياً إرهابياً. لمن تكون الغلبة؟ هذا ما سوف تأتي به الأيام والسنوات القليلة المقبلة.

أما ثالث هذه الأثافي، اللبناني الصناعة والغريب الأهداف فهو ما يُسمى بالمعارضة. فهل يقبل شعب لبنان المأسور بعضه في جحر الأصولية والإرهاب والمعتقل أغلبه في حلبة صراع الديمقراطية والدكتاتورية؟

المأمول في المعارضة اللبنانية أن تستوعب ما يُخطط لوطنها من مؤامرات النظامين الدكتاتوريين فتستعيد وطنيتها وانتمائها وولائها إليه قبل أن يسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع.

لهذه المعارضة نقول:

وليعلم حلفاء النظام السوري وعملاء النظام الايراني أن كلا النظامين على استعدادٍ تام للاستغناء عن خدماتهم الآنية متى آن أوان المحاسبة الدولية لهما، وأن المكانالوحيد الذي سيحفظ رؤوسهم هو وطنهم وحده وليس غيره من أوطان. وليتذكر هؤلاء، مدعو النصر الإلهي، الذي سبقهم إليه طاغية ألمانيا-هتلر، ومعهم المتشبهين بنابوليون فرنسا.. ماذا كانت نهاية هذين المجنونين: مجنون القوة ومجنون العظمة. وكما تقول العرب: ما طار طير وارتفع إلاّ كما طار وقع!

فهل يرعوون وإلى وطنهم يرجعون، وعن تحقيق أحلام الغرباء يتراجعون؟

ولهذين النظامين نقول:

إن توازن القوة أو الرعب، إن كان له أن يقوم فليس على حساب الأمم الأخرى بل هو على حساب أمتيهما.. فهل يجرؤون؟

أخيراً،

إن ثورة الأرز لا زالت أبوابها مُشرعة لاستقبال أبنائها الضالين والمضللين فهل تندمون؟

صانك الله لبـنان

لاحظ س. حداد

التيار السيادي / نيوزيلندا