رسالة مفتوحة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ فؤاد سنيورة المحترم،

11 كانون الأول 2006

تحية لبنانية،

اللبنانيون في عالم الانتشار إذ يعيشون الوضع في الوطن، يوماً بيوم ، باتوا على يقين مما يحاك على الوطن من مؤامرات كبرى تستهدف الكيان كله، ويعلمون أنَّ ما تسعى إليه المعارضة، المكوّن مُعظمها من رموز الحكم المحكوم من سوريا، هو استعادة مواقعهم التي زرعهم فيها النظام السوري وبالتالي إعادة الهيمنة السورية التي كانت تحميهم فيها.

اللبنانيون في عالم الانتشار، يرون إلى الوضع الحالي على الشكل التالي:

حزب الله

إن التهديد الذي تمثله حزب الله وحلفائه، ودعوتهم إلى الاعتصام والاستمرار فيه هي دليل قاطعٌ على صحة توقعات اللبنانيين الإستقلاليين الأحرار من أن هذا الحزب في طريقه إلى تحقيق الخطوات الأخيرة للإستيلاء على الدولة اللبناني ومن ثمَّ تحويل الوطن اللبناني إلى أرض محروقة للصراع الايراني الإسلامي - الأمريكي الغربي . ذلك تحقيقاً لأحلام دعاة أسياده الإيرانيين ومعهم النظام السوري .

إن حرب تموز كانت مجرّدَ هروبٍ إلى الأمام من إمكانية الإضطرار [ خلال جلسات الحوار ] على الموافقة على تسليم سلاح حزبه إلى الدولة اللبنانية؛ هذه الدولة التي إلى الآن لا زالت تحميه وتدافع عنه أمام العالم الذي يعتبره مجرّد ميليشيا إرهابية لا غير.

إن تمثيل حزب الله وحركة أمل لم يعودا يمثلان الطائفة الشيعية الكريمة الأصيلة في لبنانيتها وبالتالي يمكن الاستغناء عن ممثليهما واختيار من يخلفهم في الحكومة. هذا برأينا يكشف حقيقة توجهاتهم السياسية تجاه الرأي العام في طائفتهم ويضعهم على المحك أمام الراي العام اللبناني ، في لبنان وفي العالم العربي والدولي.

إن هذا الحزب الذي يتظاهر بالوطنية بات اليوم أبعد ما يكون هذا الادعاء وذلك بتهربه من الوفاق والاتفاق وما هروبه من مشاركة تامة كانت له في الحكومة إلاّ مناورة لتفشيل قيام المحكمة الدولية التي ستكشف، لا محالة، عمّن اغتال رجالات لبنان وهذا دليل قاطع على ضلوعه في تلك الجرائم.

رئيس الجمهورية، الجنرال لحود.

لهروبه إليهم أثناء حرب التحرير التي أعلنها رئيس حكومته وقائده ، كافأه السوريون بترفيعه إلى رتبة عماد. هذا الهروب ، بموجب القانون العسكري ، يستوجب توجيه تهمة الخيانة العظمى والمحاكمة .

بعد اغتيال الرئيس معوّض، إثر اكتشاف السوريين نيته في تحقيق الوفاق الوطني، لم يكن قد أتمَّ هذا الجنرال تأهيله قومياً سورياً بعد، لذلك اختار السوريون المغفور له الرئيس الهراوي وجددوا له.

جزاء خيانته القسم العسكري أختيرََ هذا الجنرال. وتيمناً بخيانةٍ متجددة، رُوِّجَ لهذا الجنرال وصار تنصيبه رئيساً للجمهورية تحقيقاً لوعودَ برّاقة لم تلبث أن اغبرَّ وجهها إلى حد السواد.

خيانة متجددة ومتكررة لهذا الجنرال، لوعوده وعهوده وقسمه الدستوري، أثبتها انحيازه التام للنظام السوري الذي جاء به وأسهم في مؤامرتهم لمنع تحقيق جميع محاولات الوفاق الوطني وفي اغتيال الوطن باغتيال رجالاته.

لم يسجل تاريخ الأرض ما يسجل اليوم لهذا الرئيس من اهتراء أخلاقي وخيانات وطنية حتى أمسى اللبنانيون يخجلون مما يسمعون منه.

الجنرال الآخر، الجنرال عون، عنزة ولو طارت!

هذا الجنرال الذي أتيحَت له رئاسة الحكومة المؤقتة، خوف الفراغ الدستوري الذي هدد البلاد في نهاية عهد الرئيس الجميّل، ٍفاستأثر بالحكمَ بنصف عدد الوزراء. لتحقيق وجوده والإستيلاء التام على السلطة منع مجلس النواب من من الانعقاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتسبب في شق حكم البلد إلى حكومتين. ثم، استثار الشعب اللبناني المرهق، وبخاصة المسيحيين الذين رأوا فيه منقذاً من النظام السوري، أعلنها حرباً تحريرية ضد ذاك النظام فاستقطب غالبية الشعب اللبناني، مسلمين ومسيحيين. نتساءل: هلى رئاسة الجمهورية تستوجب تدمير هذه الجمهورية؟

هذا الجنرال الذي هادنَ السوريين وداهنهم، فضرب القوات المسيحية اللبنانية محاولاً إلغاءَهم فكان أن دمر في المناطق المسيحية وقتل من أبنائها ما فاق كل ما صنعه الحداد السوري والفلسطيني معاً. كل ذلك لقاء وعودٍ كاذبة صدقها بتسليمه رئاسة الجمهورية، فأقصته منفياً.

هذا الجنرال، الذي جاهدَ من منفاه، مدعوماً من جميع اللبنانيين الأحرار في عالم الانتشار، لرفع اليد السورية عن لبنان، فأصبح في نظر الجميع داعي دعاة التحرير والسيادة والإستقلال.

إثر اغتيال رئيس حكومة لبنان وشهيد استقلاله الكبير، ومع قيام ثورة الأرز التي أدهشت العالم فنهض مجلس أمنه، الأعلى في العالم، لإخراج الجيش السوري من على أرض الوطن.

ثورة الأرز هذه أعادت هذا الجنرال إلى الوطن واحتضنته مقدمةً أياه أبو الانقاذ فسمّاه جنبلاط أبو القرار 1559 ولكن،

بعد خروج رئيس حزب القوات اللبنانية الذي زنزنه الإحتلال السوري والحكم المحكوم طوال أكثر من إحدى عشر سنة؛ وبعد أن تبين له استحالة استفراده في الاختيار لرئاسة الجمهورية، بادر هذا الجنرال ليس إلى الخروج من ثورة الأرز وحسب بل الانقضاض عليها بعقد تحالف غريب مع حزب الله، رغم علمه الأكيد والمسجل له، عن عقيدة هذا الحزب الداعية إلى إقامة الحكم الإسلامي .

هكذا وبكل بساطة انقلب هذا الجنرال، الذي تبيَّن أن تحالفه مع حزب الله كان بتدبير من الجنرال الأول وحليفه النظام السوري؛ وما همَّهُ أن يتخلى عن مبادئ كان في الأصل اقتبسها عن رئيس الشهداء لقاء وعودٍ جديدة من حلفائه الجدد. تخلى حتى أقرب الناس الذين أسهموا في وصوله إلى ما وصل إليه، ليس غراماً به بل تيماً بوطنهم الخالد، واحتضن جميع الذين كان يحاربهم باعتبارهم فاسدين ومُفسِدين فاكتملت بهم صورة " الغداء السري " المُفتَرض قبل الذهاب إلى الصلب، صلب الوطن.

الرئيس بري، رجل بافلاحة ورجل في البور.

من المؤسف أن يكشف رئيس حركة أمل [ والدة حزب الله ] لم يكن في مستوى الأمال التي وضعها اللبنانيون فيه إذ في النهاية، أظهر بما لا يقبل الشك أن فرض وجوده في موقع رئيس مجلس النواب كان حقاً يراد باطل، ويبدو واضحاً اليوم أن مخطط حزب الله الرافض لكل حل دون حصوله على حق تعطيل أي قرار حكومي كان من ضمن مخطط استراتيجي متكامل مع حليفه رئيس حركة أمل التي لا زلنا نؤمن بأن أكثريتها ترفض هذه الاستراتيجية التي تفقدها المصداقية التي وثقنا ووثقوا بها منذ زمن الإمام المغيّب موسى الصدر. وأبسط الأدلة هو التبدل المستمر في أحكام الأستاذ بري في شرعية الحكومة بين ليلة وضحاها.

موقع رئيس مجلس النواب هو موقع محض إداري يختاره النواب من بينهم لإدارة جلساتهم ولا يجوز أن يكون موقع قيادي يفقده الحيادية المتوخاة ويسمح له بتعطيل العمل التشريعي للمجلس.

لم نجد في كافة المواد الدستورية التي تتناول مهام المجلس النيابي ما يعطي الحق لرئيسه برفض عقد جلسات عامة أو استثنائية لمناقشة أعمال الحكومة التي من المفروض أنه المراقب الأول لعملها.

لقد تخلى رئيس المجلس النيابي عن واجباته الدستورية بل كشف، بانحيازه المطلق إلى فريق سياسي يعمل بوضوح ضد الدولة، أنه غير جدير بالموقع الذي عُـيِّن فيه. وهو لم يستطع إلى الآن من الانضمام إلى قافلة قيام الدولة. ربما كانت إقامته الطويلة في موقع رئاسة المجلس أوحت له بأنه بات حاكم لبنان!

إن تصرفات رئيس مجلس النواب اللبناني، بإطلاقه، منفرداً، الأحكام العامة على الحكومة وعملها تجاوزت كافة الأعراف العامة والدستورية وهو أعطى لنفسه حقاً لا يجيزه له موقعه إطلاقاً.

إن تصرفات رئيس المجلس النيابي، بعد تصريحاته العامة المضرة بسمعة المجلس النيابي والثقة فيه، تفرض عليه الإستقالة من موقعه والانضمام نهائياً إلى فريقه السياسي وبالتالي تسليم مركزه إلى نائبه إلى أن يصار إلى إجراء انتخابات نيابية جديده واختيار خلفاً له. وبنو وائل لم ينقرضوا بعد!

إن رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه برّي، اختصر رأي جميع نواب الأمة وأصدر حكماً بعدم شرعية الحكومة وبالتالي رفض كل دعوة إلى عقد جلسة للمجلس النيابي الذي وحده الحكم على الحكومة وحجب الثقة عنها.

دولة الرئيس،

هذا الثلاثي ذو الأهداف المختلفة: رئاسة الجمهورية-دولة إسلامية-عودة الهيمنة السورية، كلٌّ يغني على ليلاه. وليلاهم تعاني سكرات الموت. ونحن لا نريدها أن تُدفن في أرض وطننا المقدسة.

حكومتكم وقد بذلت من الجهود ما لم تبذله حكومة لبنانية قط بعد حكومة المغفور له رياض الصلح التي أفلحت في اكتتاب لبنان رائداً للعروبة والاستقلال.

حكومتكم، بثبات جنان رئيسها تجاه كافة الصعوبات، أثبتَت أنها المدافع الوحيد عن شرعية الدولة وكيان الوطن من مؤامرةٍ تحاك عليه ويقودها جنودٌ معلومون للجميع، باتت تمثل لنا الرمز الجديد الذي يجب دعمه بكل ما أوتينا من مقدرة.

اللبنانون الأحرار في لبنان والعالم يناشدونك الكف عن عمليات المراضات والقبول بأفعال الترقيع وأن تمارس باسمهم ما يعطيك الدستور من صلاحيات لوقف هذه الهجمة غير المسبوقة في تاريخ الأوطان الديمقراطية والتي أثبتت إلى الآن أنها تظهر ما لا تبطن وهو تدمير الدولة واستلام السلطة.

يقف مجلس الأمن الدولي اليوم داعماً حكومة لبنان الجديد. وبحسب القرار رقم 1701 وضع نفسه وقواه في خدمة الحكومة فلماذا لا يُصار إلى الاستفادة من هذا الوضع الاستثنائي والتصرف بمقتضيات الدستور وخاصة المادة 65 التي تضعكم على رأس السلطة التنفيذية فتنفذوا ما يمليه عليكم الواجب الوطني ومن أولوياته الحفاظ على الشرعية.

نتمنى عليك التفكير الجدي بما يلي: إعلان حالة الطوارئ ونشر القوات المسلحة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية بدعم تام من قوات الأمم المتحدة الموضوعة لهذا الغرض.

أ) حل جميع الأحزاب غير اللبنانية ( أو تجميد عملها ) مثل البعث العربي والقومي السوري وجميع الحركات والأحزاب المماثلة ورفع الغطاء عن حزب الله ومطالبته بفك ارتباطه بسوريا وإيران علناً ورسمياً. وفيما يعاد النظر في قوانينها وأنظمتها الداخلية.

ب) توقيف كل من يتهجم على الحكومة ويتعرض للأمن القومي الوطني للخطر.

ت) إن تعطيل عمل الدولة والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة أو احتلالها يستوجب معاقبة القانون.

ث) أقفال الحدود مع الدولة السورية ووقطع كل اتصال معها إلى أن تتجاوب مع مطالب لبنان في شبعا وقيام علاقات دبلوماسية بين البلدين وتثبيت الحدود ، بإشراف جامعة الدول العربية .

ج) قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد السفير الإيراني من لبنان وسحب سفير لبنان من إيران.

ح) طلب إشراك دول عربية مثل مصر والأردن والسعودية في قوات الأمم المتحدة.

سوف يقال أنه التدويل ! لما لا ؟ أليس الأفضل أن يكون لبنان في حماية الأمم المتحدة ومجلس أمنها من البقاء عرضة لشهوات سوريا وحليفتها إيران وفرض وصايتهما؟

إن رئيس الجمهورية لم يعد يتمتع بأية شرعية بعد فضح وقوفه ضد الوطن وحكومته التي لم يترك فرصة دون أن يترأسها. إن سماحكم ببقائه في مركزه بات يؤذي سمعة لبنان في العالم وأصبح معرّة اللبنانيين فيه.

إن الديمقراطية تحتمل في ذاتها بعض عناصر الدكتاتورية في حق الدفاع عن النفس.

بات من الواجب والضروري إحالة مشروع قرار إلى مجلس النواب للرجوع عن " تعديل الدستور " السابق الذي سمح لهذا الرئيس بالتمديد تحت طائلة التهديد بالقتل الذي نفّذ ولا زال.

والحذار الحذار أن توافقوا على اختيار الجنرال عون ولو بالتراضي. وإذا ما أصر على عنجهيته يجب تذكيره بعمليات التدمير التي قام بها في المناطق المسيحية والإسلامية وقتله مئات اللبنانيين أثنا ترؤسه الحكومة المؤقتة وبالتالي اعتقاله ومحاكمته .

سيدي الرئيس ،

إن ما وجهته وتوجهه يومياً من رسائل إلى الشعب اللبناني أظهرت لنا وللعالم كله المستوى الرفيع في الإداء السياسي ويرقى إلى أرفع درجات النزاهة الوطنية غير المقارنة.

لبنان بحاجة إلى خطوات شجاعة ومقدامة لدرئ خطر ما يُحاك على الوطن، إذ لم تعد تنفع كافة عمليا الترقيع وتبويس اللحى. وليس أجدر منك في اتخاذ مثل هذه الخطوات وانتَ تتمتع بكل الدعم اللبناني والدولي .

لاحظ حداد

أوكلاند - نيوزيلندا

ثورة الأرز - نيوزيلندا