نــداء

26 فبراير 2007

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة

السيد بان كي - مون الموقر

نيويورك

تحية لبنانية،

نهنؤكم بالمنصب الرفيع الذي تبوءتموه ونتمنى لكم النجاح في مهامكم الصعبة خدمةً للإنسانية.

المهمة الأكثر إلحاحاً، في نظرنا، هي أزمة لبنان الشائكة والتي إن استمرت معالجتها على ذات الوتيرة سوف تفجّر القنابل الموقوتة في الشرق الأوسط برمته وتهدد السلام العالمي كله.

إن النظام السوري الذي أرغمه القرار الدولي رقم 1559 على إخراج قواته العسكرية من على الأرض اللبنانية، لا زال إلى اليوم يرفض التخلي عن تدخله الأمني المتجذر في لبنان الأمر الذي أتاح له تخطيط وتنفيذ عمليات اغتيال سياسي ذهب ضحيتها عدد غالي جداً من رجال لبنان؛ هذا بالإضافة إلى عمليات التفجير والتدمير التي ضربت العديد من المؤسسات والضواحي التجارية والاقتصادية اللبنانية.

إن تنفيذ أو تنفيس القرار الدولي رقم 1559، من وجهة نظر النظام السوري، كان اغتيال رئيس وزراء لبنان.

حساب الحقل السوري لم يطابق حساب البيدر اللبناني.

منذ أن تبنّى مجلس الأمن موضوع انتداب قضاة دوليين للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان، رفيق الحريري، والهياج الارهابي السوري لا يتوقّف، محاولات قتلٍ واغتيالات فشلَ بعضها ونجح أكثرها .. فكان الانطلاق باتجاه قيام محكمة ذات الطابع الدولي.

مذ ذاك، والنظام السوري يجهد بعنف لا مثيل له، عن طريق حلفائه ومخلفات وصايته من أحزاب وأفراد، في ضرب الاستقرار ورفض كافة نداءات الأخوَّة والصداقة التي دأبت حكومة لبنان، المختارة ديمقراطياً، توجيهها إليه بل تمادى في غيِّهِ محرِّضاً أتباعَه وأزلامَه والمأتمرين بأمره على إسقاط الحكومة اللبنانية.

إنه النهج السوري الإرهابي الذي أتّبِعَ في لبنان منذ أن تدّخل في لبنان وأدخل شعبه في أتون حروبٍ لا رغبة له فيها ولا أهداف سوى الدفاع عن وطنه والحفاظ على سيادته واستقلاله ونظامه الديمقراطي نقيض النظام السوري الدكتاتوري؛

إنه نهجُ القتل والاغتيال الذي لم يجد له رادعاً إلى أن صدر القرار الدولي رقم 1559!

الهروب الارهابي السوري إلى الأمام.

لم يعد أمام النظام السوري سوى دفع حليفه الرئيسي، حزب الله، إلى استدراج آلة الحرب الإسرائيلية إلى شن حرب تدميرية، ليس على قوات مقاومته وحدها بل على القرى الجنوبية التي يدّعي حمايتها وعلى مواقعه الرئيسية في ضواحي العاصمة وطاولت كافة جميع طرق المواصلات الرئيسة والبنى التحية والمرافق الحيوية في البلاد كما هجّرَت نحو مليون مواطن وقتلت وجرحت الالاف... كافة نتائج هذه الحرب لم توقف مسعى قيام المحكمة ذات الطابع الدولي!

محاسبة حزب الله وحليفه الاستراتيجي سوريا.

حكومةُ لبنان، بالرغم من نشاطها اللافت للذود عن الوطن وأبنائه، أثناء الحرب التي فرضها حزب الله، حليف سوريا رقم واحد، وتلبية العالم أجمع نداءات رئيسها، ممثَلاً بمجلس الأمن الدولي الذي أصدرَ القرار الدولي الأخير رقم 1701 والذي أوجَبَ وقف العمليات العسكرية وسحب قوات حزب الله من المنطقة الجنوبية واستبدالها بقواتٍ من الجيش اللبناني، وتوسيع مهام قوات اليونيفل لمساعدة حكومة لبنان في بسط سلطتها على كامل تراب الوطن؛ على الرغم من ذلك فإن سوريا لا زالت تدفع بهذا الحزب، مع مَن يناصرُهُ مِن مخلفات النظام السوري، تدفع بهم إلى القيام بمظاهرات واعتصامات مستمرة بغية إسقاط الحكومة اللبنانية التي كان عليها محاسبته على ما اقترفت يديه من دمار وخراب في لبنان. ولم تُلغى المحكمة...!

ايران على الخط.

لو أن الأمر اقتصر على التدخل السوري وحده فلربما أمكن حكومة لبنان معالجته، إلاّ أن عنصراً جديداً دخل على خط الأزمة اللبنانية هو العنصر الايراني، الذي كان تدخلّه مستتراً خلفَ سوريا فأمسى اليوم مكشوفاً تماماً. وهكذا اتضحت الصورة تماماً ولم يعد مخفياً أن اللاعب الأكبر في أزمة لبنان هو النظام الايراني الذي يبدو أن أحدَ أهم أسباب ظهوره الساطع هو تخلخل وضع النظام السوري وسعيه الحثيث إلى عقد معاهدة (صفقة) سلام مع إسرائيل، هرباً من عقاب المحكمة ذات الطابع الدولي التي سعت حكومة لبنان إليها ووافق مجلس الأمن الدولي عليها. لا أحد يدري أين ذهبت الاستراتيجية!

إن المحكمة ذات الطابع الدولي، تبقى دون أدنى شك الشعرة التي ستقصِم ظهرَ البعيرالسوري-الايراني والحزب الإلهي، لذلك فإن النظام السوري ومعه النظام الايراني، تتقاطع مصالحهما مع مصالح حزب الله وبعض حلفائه لمنع عقد نصاب هذه المحكمة التي تشير جميع أشائر التحقيقات الدولية إلى توَرُّط جميع هؤلاء الأطراف في التخطيط أو تنفيذ تلك الاغتيالات.

سعادة الأمين العام،

إن حزب الله الذي ألزمه القرار الدولي رقم 1701 على الانكفاء إلى الداخل اللبناني، بالتعاون مع حلفاء المحور السوري- الايراني الداعم مالياً، ومن خلال تأزيم الوضع السياسي بمشاركةٍ فاعلة من حلفائه في حركة أمل، التي ارتضى رئيسُها أن يتخلى عن واجباته الوطنية والدستورية كرئيس للبرلمان اللبناني، وبمساهمةٍ غوغائية من بعض القوى السياسية المنحلة بانحلال الهيمنة السورية؛ جميعُ هؤلاء يهربون إلى الأمام في اعتصامات ومظاهرات لا تؤدي إلاَ إلى تعطيل الحركة الاقتصادية المنهارة أساساً ويحجرون على مجلس النواب فيعطلوا عمل مؤسسات الدولة وبالتالي يرفضون كافة الحلول التي تقدمت بها الحكومة ويبطلون كل الحلول التي بادرت جامعة الدول العربية إلى طرحها.

الحكومة اللبنانية، حرصاً منها على كرامات شعبها واستقراره وأمنه، ترفض إلى اليوم اتخاذ أي قرار رسمي لإنهاء تلك الاعتصامات تحت شعارات أصبحت باهة وممجوجة تتعلق بحرية التعبير الديمقراطي عن الرأي.

إن الحكومة اللبنانية، الملزمة بموجب الدستور حماية وصيانة الأمن الوطني، وخوفاً من عواقب استدراج المعارضين (حزب الله وحلفائه) إلى استخدام قوة القانون، ارتأت، هي الأخرى، الهروب إلى الأمام فتركت معالجة الأمور بموجب القانون وانطلقت إلى الاهتمام بالشأن الإقتصادي من خلال مؤتمر باريس3 الذي رتبت الدولة الفرنسية انعقاده بالتعاون مع دول اخرى عديدة.

إن تخلي الحكومة اللبنانية عن واجباتها في معالجة قانونية للوضع القائم على الأرض وفي نيتها، على الأرحج، أن نتائج عملها سيعيد المعارضين إلى صوابهم الوطني. لكن، من الواضح أن الحكومة اللبناني تخيط بغير مسلة المعارضة. فالمعارضة (حزب الله وحلفائه) لا تني تصعِّد الوضع وتزيده تأزيماً بطلباتٍ أقلها إسقاط الحكومة أو تغييرها وتطرح في سوق المعالجات السياسية، التي يقوم بها أفرقاء محليين وعرب ودوليين، حلولاً تعجيزية لا يمكن قبولها. هكذا نرى أن الجميع، جميع الأفرقاء السياسيين أوصلوا ذواتهم إلى الحائط المسدود. إنه التُراث المشرقي في معالجة الأمور الوطنية!

فالحكومة لا تريد استعمال القانون ضد المعارضة وتغضّ الطرف عن تصرفاتها المدمرة لكل القيم الاجتماعية والوطنية آملةً استعادة هذه المعارضة إلى ضميرها الوطني في حضن الدولة. والمعارضة وقد فقدت عناوينُ معارضتها معانيَها وبعد استعمالها كافة أنواع العهر السياسي والسفه الخطابي لتجييش الناس ضد دولتهم، متجاوزةً بقحة كافة أساليب الدبلوماسية والأناقة السياسية التي اشتُهِرَ بها سياسيو لبنان.

هكذا اتضحت مرامي هذه المعارضة الغريبة عن كل ديمقراطية ورُقيٍّ أخلاقي ووطني لتبيّن للعالم أن غايتها الأولى والأخيرة هو: إسقاط الحكومة لابطال عقد المحكمة ذات الطابع الدولي.

والمؤسف تماما،ً أن يتحول أحد أعمدة النظام اللبناني عن واجبه الوطني، رغم كافة نداءات قادت الموالاة وقادة الرأي السياسي والروحي ورغم جميع نداءات الاستغاثة التي يوجهها رجال الاقتصاد وتذمرات الشعب المُعطّل عن أعماله، يتحوّل ليقود المعارضة مباشرة ويدعوها إلى ضرب المؤسسات الشرعية والرسمية من خلال إعلان العصيان المدني!

هذا إذن هو المأزق الكبير الذي تتخبط به الحكومة اللبنانية والمعارضة على حدٍ سواء.

إن الخطر داهمٌ على لبنان ونظامه السياسي الديمقراطي. فالمعارضة غير الواعية، بارتباطاتها مع محور سوريا-ايران، تقوم بحركة انقلابية مبرمجة مرحلياً بغية الاستيلاء على السلطة وتغيير النظام والتنصل من تنفيذ القرارات الدولية.

والحكومة الساعية إلى تثبيت النظام وإقامة حكم القانون، بالتزاماتها تنفيذ القرارات الدولية، نجحت في استقطاب كل دعم عربي ودولي ممكن لكنها فشلت في استعمال حقها القانوني من أجل الخروج من الأزمة المفتعلة.

هكذا أصبح لبنان دولة يتنازعها محور دكتاتورية عقائدية هدّامة وشرعية دستورية ديمقراطية معترف بها دولياً. والخشية الكبرى هي أن يفلح المحور الأول في تحقيق غايته مستغلاً تباطئ الشرعية الدولية في تنفيذ التزاماتها تجاه لبنان، فينهار هذا البلد وتصبح عملية إنقاذه أشد قساوة وعنفاً.

سعادة الأمين العام،

باسم ملايين اللبنانيين، مقيمين ومهجرين في العالم، الذين يعرفون طعم الحرية ويتمتعون بالديمقراطية الحقيقية ويخشون عودة الدكتاتورية العقائدية إلى وطنهم الأم، نهيب بمجلس الأمن الدولي أن يضع يدَه على الدولة اللبنانية وبسط حمايته عليها.

ونتمنى على مجلس الأمن الأخذ برؤيتنا في العلاج الناجع لمستقبل شعب لبنان الذي عانى ويعاني من تشتت وتفرقة تفرِضُها عليه هجمات تواترية من قوى إرهابية خارجية وداخلية لن تتراجع عن نهجها ما لم يقمْ المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلسكم الدولي، بوقفها نهائياً.

باسم ملايين اللبنانيين، المؤمنين بالعدالة الدولية وانطلاقاً من قناعتنا الكاملة بإمكانية بسط السلام في الأرض، نطلب إلي مجلس الأمن أخذ المبادرة لتأكيد سيادة لبنان واستقلاله واستقرار مجتمعه المدني، وذلك بِ:

1-اعتبار لبنان دولة قاصر ليس بمقدورها التحكّم بتنفيذ القوانين دون التعرّض وتعريض البلاد إلى كارثة حرب أهلية أو مذهبية الجميع في غنىً عنها لكنهم ذاهبون إليها. وبالتالي إدراج الدولة اللبنانية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

2:1 توسيع صلاحيات اليونيفل أو انتداب قوات خاصة تابعة لمجلس الأمن الدولي لمدة زمنية كافية لتنفيذ كامل قرارات مجلس الأمن السابقة (1559-1701) وتلك التي ستصدر تحقيقاً للبند (1) أعلاه.

3:1 تأكيد عقد وإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي دون الرجوع إلى المرجعيات اللبناني، وتأكيد تنفيذ قراراتها بإشراف مجلس الأمن الدولي.

2-إعلان لبنان دولة مدنية/علمانية ديمقراطية ذات حياد ايجابي ، وعليه يتوجب،

3-انتداب فريق من الأمم المتحدة، خبراء في التشريع الدستوري والقانوني بالتعاون مع نخبة من خبراء مشرّعين لبنانيين وإعطاءهم وقتاً محدداً لإجراء مراجعة شاملة لاتفاق الطائف والدستور اللبناني الناتج عنه ومن ثم وضع دستور لبناني جديد يعتمد على الثوابت اللبنانية الأصيلة (إعلان ثوابت الكنيسة المارونية الصادر في 6 كانون الأول 2006) ويأخذ بالاعتبار حفظ حقوق الأقليات الطائفية الشرعية.

4-وضع وتوقيع ميثاق وطني لبناني جديد يرتبط كلياً بمواد الدستور يحافظ على توزيع المسئوليات السياسية على الطوائف الكبرى ويُؤكد ولاء الجميع إلى الوطن ويحدد صفات الانتماءات الدينية والعقائدية من خلال إنشاء مجلس شيوخ يتولى معالجة الأمور المصيرية في الدولة.

أخيراً، سعادة الأمين العام

نتمنى اخذ نداءنا هذا في أكثر ما يمكن من الجديّة إذ أن الوضع السياسي القائم اليوم في لبنان يكاد يُلقي بظله القاتم جداً على مُجمل منطقة الشرق الأوسط سيّما وأننا ويلهي الجميع عن وضع الحلول الوضعية المناسبة للقضية الفلسطينية المتفجرة وكذلك معالجة وضع العراق اليائس تماماً.

ونحن في واقع الحال، نحاول بندائنا أن ننأى بقضية بوطننا عن كل هذه القضايا وان اقتراح حيادية دولتنا سوف يحقق هذا الغرض.

شكراً لاهتمامكم

لاحظ س. حداد

التيّار السيادي اللبناني / نيوزيلندا